لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/11/17
شماره: 140231390003001603
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/3/3 مسئول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200267-0200268-0200242
شاکی: آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/03/03 مسئول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/03/03 مسئول امور حقوقی اداره کل مالیاتی
احتراماً با توجه به طرح سؤالات متعدد از سوی برخی همکاران گرامی و مؤدیان محترم در خصوص دادنامه شماره 101046 مورخ 1401/09/22 دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخه 1401/03/26 به استحضار می‌رساند، موضوع دادنامه و بخشنامه فوق‌الذکر صرفاً مربوط به مالیات عملکرد سنوات 1399 و قبل از آن می‌باشد و اثبات اینکه این قبیل تراکنش‌ها مربوط به حساب فروش مؤدی است بر عهده مأموران مالیاتی خواهد بود.
لیکن در ارتباط با نحوه اعمال تراکنش‌های مؤدی در محاسبه مالیات سال‌های 1400 به بعد، طبق مقررات بند م تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 که صراحت قانون است و رأی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند قانون را لغو یا نسخ کند، تمامی تراکنش‌های ثبت شده در حساب بانکی مؤدی که به پرونده مالیاتی ایشان متصل هست، حساب فروش تلقی خواهد شد و بار اثبات ادعای احتمالی مؤدی مبنی بر عدم ارتباط آن تراکنش‌ها به فعالیت کسبی، بر عهده خود مؤدی خواهد بود و در صورت عدم اثبات ادعا، خللی به فرایند مطالبه مالیاتی وارد نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2077 و 2078 مورخ 1401/09/22 و تجاوز از حدود قانون و اختیارات می‌باشد و سه استدلالی که هیأت عمومی بر اساس آن‌ها بخشنامه سابق را ابطال نموده است از جمله اینکه صرف تراکنش‌ها جنبه درآمدی ندارند و اینکه مفاد قانون بودجه دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش می‌باشند و نیز تسری به ما قبل که در آن مصوبه صورت پذیرفته است در این بخشنامه اداره مالیاتی اردبیل رعایت نگردیده است.
در این مقرره در خصوص بار اثبات رعایت ضوابط نشده است و کلیه واریزهای به حساب فروش درآمد محسوب شده‌اند در حالی که هنوز امکان استناد به مواد 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی به جهت عدم مهیا بودن بستر فراهم نمی‌باشد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 212/11987/ص مورخ 1402/07/08 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- برداشت شاکی در خصوص اینکه نامه صادره از مسئول حقوقی اداره کل مالیاتی اردبیل برخلاف رأی سابق هیأت عمومی به شماره 2077 و 2078 مورخ 1401/09/22 است اشتباه بود چون نامه یاد شده، قاعده الزام‌آور ایجاد ننموده و در مقام بیان و ارائه نظریه مشورتی غیر الزام‌آور می‌باشد.
2- نامه مورد شکایت برخلاف برداشت شاکی ناظر به تراکنش‌های ثبت شده در حسابی تحت عنوان حساب فروش می‌باشد که در این خصوص بار اثبات به عهده مأمورین مالیاتی نمی‌باشد.
3- بین «ابزارهای پرداخت» و «حساب فروش» باید تفکیک قائل شد. ابزارهای پرداخت و از جمله POS طریق و واسطه واریز به حساب می‌باشند ولی حساب فروش، حسابی است که واریزی‌ها به آن انجام می‌شود.
4- نتیجه اینکه نامه مورد شکایت همان‌گونه که شاکی تعبیر نمود اطلاعیه و ابلاغیه و غیر الزام‌آور بوده و واریزی به حساب‌های فروش را مدنظر قرار داده است و دلالتی بر سایر موارد ندارد و در جهت شفاف‌سازی فرایند بررسی مالیاتی بوده است. تقاضای رد شکایت را دارم.
با عنایت به وحدت موضوع در پرونده کلاسه هـ ت/0200267-0200242 پرونده لف همدیگر شده و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ 1402/10/17 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/03/03 اداره امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از تاریخ صدور را تقاضا نموده‌اند و مفاد نامه یاد شده که در راستای پاسخگویی به سؤالات مأمورین مالیاتی و مؤدیان درباره چگونگی مطالبه مالیات از بابت تراکنش‌های بانکی، با وجود دادنامه شماره 12077 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانون بودجه سال 1400 (بند م تبصره 12 قانون بودجه) و نیز بار اثبات حساب‌های مؤدیان، دارای حکم می‌باشد را نموده‌اند و صرف نظر از اینکه موضوع منصرف از حساب‌هایی می‌باشد که مؤدیان آن‌ها را به عنوان حساب اقتصادی و مالیاتی خویش معرفی ننموده‌اند و صرفاً درباره حساب‌هایی است که متصل به شاپرک بوده که به صورت پیش فرض طبق قانون بودجه حساب مالی هستند و ایضاً حساب‌هایی که مؤدی معرفی نموده و به پرونده مالیاتی مؤدی متصل است و با ذکر این نکته که مرجع اداری قانوناً صلاحیت تعرض به میزان اختیار قضات و اثرگذاری آرای هیأت عمومی را ندارد، در عین حال از آنجایی که مفاد مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم مغایرتی با مقررات نداشته و بار اثبات تراکنش‌های چنین حساب‌هایی (متصل به شاپرک و حساب‌هایی که به پرونده مالیاتی مؤدی متصل است و توسط وی معرفی می‌شود) را به عهده مؤدی گذاشته است، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری