عدم ابطال بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول ریاست‌جمهوری

بنا به دلایل زیر، تعیین تکلیف برای بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، طبق بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/06 معاون اول ریاست‌جمهوری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار به نظر می‌رسد.

الف - در خصوص بخش نخست مقرره، اساساً معاون اول ریاست‌جمهوری و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هیچ کدام قانوناً مأذون به چنین تعیین تکلیفی برای بانک مرکزی نیستند، لذا این حکم خارج از حدود اختیار است. جهت مزید اطلاع، در خصوص مورد مشابه با چنین حکمی، می‌توان به نظریه شماره 17-16/هـ ب مورخ 1402/03/01 ریاست مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی را مغایر قانون اعلام نموده است.

ب - در خصوص بخش دوم مقرره هم، از آنجا که مبنای شناسایی درآمد و هزینه همه اشخاص حقوقی، از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، استانداردهای حسابداری کشور است و نحوه تعیین نرخ تسعیر دارایی‌های قابل تسعیر نیز در جزء (الف) بند 23 استاندارد حسابداری شماره (16) مشخص شده است و مطابق آن، این دارایی‌ها «باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شوند» و وفق بند (24) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم هم، «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی» پذیرفته شده، لذا سازمان مالیاتی هم در سال‌های گذشته، هرگاه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تهیه صورت‌های مالی با اعمال نرخ تسعیری مغایر با استانداردهای حسابداری نموده، کماکان سود تسعیر اعلام شده در این صورت‌های مالی را نپذیرفته و مالیات مربوط به سود تسعیر را بر اساس همان نرخ ارز در تاریخ ترازنامه، مذکور در جزء (الف) بند 23 استاندارد حسابداری شماره (16) مطالبه نموده است؛ لذا الزام مقرره به اینکه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را بر مبنای نرخ «حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته»، که در همین مقرره، بانک مرکزی موظف به اعلام آن شده، محاسبه و اخذ نماید هم، ضمن آنکه مآلاً منجر به کاهش مالیات بر درآمد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌شود، مغایر با بند (24) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیار است.

لذا در پایان عرایضم، به دلیل مغایرت‌های قانونی که عرض شد و همچنین خروج ا ز حدود اختیار، درخواست ابطال بند 4 نامه مورد شکایت را از زمان تصویب آن دارم.

نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/06 معاون اول ریاست‌جمهوری

جناب آقای دکتر خاندوزی - وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر فاطمی امین - وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای مهندس اوجی - وزیر محترم نفت
جناب آقای دکتر میرکاظمی - معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر صالح‌آبادی - رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 در خصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

…….

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.

……. - محمد مخبر

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به موجب مصوبه شماره 49124/ت 25358 مورخ 1380/10/30 به منظور رسیدگی، بررسی و اتخاذ تصمیم فوری در عرصه مسائل اقتصادی و هماهنگی و هدایت کلان امور اقتصادی کشور زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل گردیده و مطابق اصل 124 قانون اساسی این اختیار به معاون اول تفویض شده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه مستفاد از بند (ت) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 1395 و ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 «در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود»، ستاد مذکور نسبت به تعیین نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اقدام نموده است.

لازم به ذکر است که استناد به بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم نیز فاقد وجاهت می‌باشد چه آنکه در بند مذکور رعایت استانداردهای حسابداری در احتساب زیان ملاک عمل قرار گرفته است و نه تسعیر ارز و به عبارت بهتر متعلق رعایت استانداردهای حسابداری، «احتساب زیان» بوده است و نه «تسعیر ارز».

بنا به مراتب فوق درخواست صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه را خواستارم.