ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره...

شماره دادنامه: 140109970905811263 و 140109970905811264

تاریخ دادنامه: 1401/07/12

شماره پرونده ها: 0101881-0101052

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان بهمن زبردست و سید مصطفی هاشمی موسوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گـردش کار: آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطـال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« به استحضار می‌رساند، با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه 140109970905810953 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جز 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است.» درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثنای ماست طعم دار» را از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر رای مذکور، ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است، به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با جز (1-5) قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم»

  آقای سید مصطفی هاشمی موسوی نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که:

« بر اساس اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. لذا به موجب بند 5 ماده 9 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ماست از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. اما در نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 که به پیوست تقدیم می‌گردد. ماست طعم دار با افزودنی را از این امر مستثنی کرده و آن را مشمول مالیات بر ارزش افـزوده دانسته است. با مـداقه در ماده 9 قانون دایمی مـالیات بر ارزش افـزوده متوجه می شویم که قانون گذار به طور صریح از کلمه ماست به صورت عام استفاده کرده و هیچ استثنایی برای انواع ماست به خصوص ماست طعم دار قایل نشده است. در واقع قانونگذار تمامی انواع ماست اعم از ساده یا طعم دار را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است اما دفتر فنی مالیات بر خلاف نظر مقنن آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. لذا با توجه به موارد مطروحه از آن مقام عالی درخواست ابطال جمله «انواع ماست به استثنا ماست‌های طعم دار با افزودنی ها» را دارم.»

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

« شرکت بین‌المللی آریا شید شاندیز

با احترام;

بازگشت به نامه شماره SH1756/R مورخ 1400/11/13 در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهی می‌رساند; فهرست معـافیت هـای مقرر در ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. در این راستا به موجب جز (5-1-3) فهرست مزبور، عرضه انواع ماست به استثنا ماست‌های طعم دار با افزودنی ها و فرآورده‌های گوشتی به شرح جز (5-4-4) فهرست یاد شده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. همچنین مطابق جز (13) بند (ب) ماده مذکور، ارایه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. در این چارچوب مودیان این نظام مالیاتی می‌بایست در صورت حساب‌های صادره، ضمن تفکیک اقلام معاف و مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مزبور، نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.

لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره به شماره 8470 مورخ 1388/04/08، شماره 1231 مورخ 1389/01/25، شماره 4961 مورخ 1389/03/23، شماره 12894 مورخ 1389/07/26، شماره 5101 مورخ 1390/04/13 و نامه شماره /260/3050د مورخ 1395/06/18 وظیفه تشخیص و اظهار نظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. – سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور»

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/9097ص مورخ 1401/05/03 توضیح داده است که:

« به استناد ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آن‌ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. معافیت‌های مقرر در ماده 9 قانون مزبور، به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و دسترس عموم قرار دارد. 

کالاهای موضوع بند (الف) ماده 9 قانون صدرالذکر با هدف تامین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده; از این روی معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده تن ها به کالاهایی اختصاص دارد که در آن ماده احصا شده است. در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانون گذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جز های بند (الف) ماده 9 قانون یاد شده معاف نموده است. آنچه که از لفظ ماست به ذهن متبادر می‌شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی مقنن عرضه آن را در کنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نموده است. بدین لحاظ افزودن ترکیبات به ماست آن را از حالت اولیه خارج می‌کند و دیگر در عرف، ماست تلقی نمی شود.

به موجب جز (1-5) بند (الف) ماده 9 قانون مزبور، صرفا عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده 9 قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفا دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید. در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست.

یادآور می‌شود، در خصوص اعطای معافیت به کالاهای موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 پیش تر دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم گردید که هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، ضمن تایید رویه و عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب دادنامه شماره 9909970906010150 مقرر نموده است «با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معـاف است. نظر به این که معافیت‌های مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده‌های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیرهای طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند، در اجرای حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ...» با عنایت به مطالب فوق‌الذکر، اعمال معافیت نسبت به ماست طعم دار موجب توسعه دامنه معافیت‌ها گردیده و مغایر با اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده 6 قانون برنامه قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسعه، خواهد بود، با عنایت به توضیحات پیش گفته، مفاد نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، متضمن شیوه اجرایی قانون بوده و خروج موضوعی از حکم مقنن صورت نگرفته است.»

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا براساس جز 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 عرضه شیر، پنیر و ماست علیالاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای اخیرالصدور شماره 140109970905810953 مورخ 1401/05/25 حکم به ابطال مقررهای صادر کرده است که براسـاس آن معـافیت های مقرر در مـاده 9 قانون مزبور غیرقابل تسـری به پنیر طعـم دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، نامه شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت‌های قانونی یادشده را ناظر بر انواع ماست به استثنای ماست‌های طعم دار اعلام کرده است، با حکم مقرر در جز 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

                                                                   حکمتعلی مظفری

                                                                     رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری