درخواست ابطال قسمت اخیر اختتامیه آیین‌نامه اجرایی ماده 95 ق. م. م از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394 مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد …» بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند حسب صریح صدر ماده مذکور، مخاطب قانون‌گذار منحصراً اشخاص حقیقی است. از سوی دیگر تبصره ماده 97 فوق‌الذکر بیان داشته است: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود» علی‌هذا بدیهی است متن و مفاد تبصره مذکور نیز چیزی جز ایضاح و تبیین اصل ماده که اساساً معطوف و ناظر و محدود و مقید بر «اشخاص حقیقی» می‌باشد نیست.

2- قانون‌گذار حکیم، با علم و آگاهی نسبت به اراده خود که در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394 نسبت به اشخاص حقیقی ایجاد حق و تکلیف نموده است، متعاقباً در ماده 281 قانون مارالذکر، بالصراحه مقرر داشته است: «کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آن‌ها از 1394/01/01 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده 272 و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.» بنابراین مشاهده می‌فرمایند که قانون‌گذار در دو ماده علی‌حده و متمایز، از یک سو تکلیف اشخاص حقیقی را در ماده 97 و از سوی دیگر تکلیف اشخاص حقوقی را در ماده 281 قانون تعیین نموده است.

3- برخلاف اطلاق ماده 281 که ناظر بر «کلیه اشخاص حقوقی» است، متأسفانه بر اساس بخش اختتامیه آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/12/04 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است: «… نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن‌ها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1395/01/01 به بعد آغاز می‌گردد جاری بوده …» در حالی که اولاً: ماده 281 اطلاق داشته و تفکیکی بین سال شمسی و غیر آن قائل نشده است؛ ثانیاً: سال شروع سال مالی و بعد از آن را در خصوص اشخاص حقوقی از 1394/01/01 منظور و تصریح نموده نه 1395/01/01. ثالثاً: به طور شفاف و بدون هرگونه ابهام، اشخاص حقوقی را تابع احکام قانون جدید نموده است نه قانون قبلی مصوب 1380.

النهایه نظر به تصریح و اطلاق ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 در خصوص اشخاص حقوقی فارغ از سال شمسی و غیر آن و با التفات به اینکه در بخش اختتامیه آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/12/04 وزیر امور اقتصادی و دارایی که تبعیت از احکام قانون جدید را برای کلیه اشخاص حقوقی بدون جواز قانونی و بلادلیل موجه به سال شمسی و غیر شمسی تفکیک کرده و برخلاف اراده قانون‌گذار و خارج از صلاحیت مبادرت به اقدام مذکور نموده، تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال قسمت اخیر اختتامیه آیین‌نامه معترض‌عنه را داریم.