| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | پنجشنبه 30 شهریور 1402 | ||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1717 | سال هفتاد و نه شماره 22864 | ||||||||||||||||||
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ت/0200033 شماره دادنامه سیلور: 140231390000718638 تاریخ:1402/03/23 * شاکی: حسین ذال دهنویی به وکالت از سهراب حنیفی فرزند علی احمد *طرف شکایت: شهرداری همدان *موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض ماده 47 سال 1396 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری همدان به خواسته ابطال تعرفه عوارض مواد 51 سال 1395 ـ ماده 47 سال 1396 ـ ماده 41 سال 1397 ـ ماده 39 سال 1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: از ابتدای سال 1396 عوارض سالیانه کسب و پیشه بر اساس فرمول ذیل محاسبه و وصول گردد: تعرفه کسب و پیشه دوازده ماهه + (p × E × 105) = عوارض کسب و پیشه که در آن p قیمت منطقه‌ای وk ضریب مساحت واحد صنفی است که براساس جدول شماره 19 لحاظ گردد.
تبصره1: تعرفه کسب و پیشه به شرح جدوال پیوست انتهای این دفترچه می‌باشد. تبصره2: در طبقات همکف و زیرزمین فرمول فوق و در طبقات اول، دوم و سوم و بالاتر به ترتیب 10% و 20% و 30% از ارزش محاسباتی کسر گردد. تبصره3: عوارض مشاغلی که بعدا بوجود می‌آیند و نامی از آن‌ها در تعرفه کسب و پیشه نیست مطابق شغل های مشابه وصول گردد. تبصره4: هر واحد صنفی تا ابطال کامل پروانه توسط اتحادیه مربوطه، مشمول پرداخت عوارض کسب و بهای خدمات می‌گردد و تعطیلی محل بدون عذر موجه قانونی دلیل عدم وصول عوارض نخواهد بود. مرجع حل اختلاف فی مابین مودی و شهرداری کمیسیون ماده 77 می‌باشد. تبصره 5: چنانچه براساس عوامل غیر مترقبه محل کسب و پیشه تعطیل گردد. فقط با ارایه اسناد مثبته از طریق اتحادیه‌های صنفی یا اتاق اصناف یا سازمان امور مالیاتی پس از تایید کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری همدان عوارض سالیانه کسب و پیشه اخذ نمی گردد. تبصره6: در هنگام صدور پروانه کسب، عوارض کسب و پیشه از تاریخ موافقت شهرداری تا آخر همدان سال (به نسبت ماه‌های مورد بهره‌برداری در طول سال) و از سال آتی بطور کامل محاسبه و وصول شود. تبصره7: حق افتتاح واحدهای صنفی پنج برابر عوارض کسب همان سال برای یکبار از واحد های صنفی در زمان صدور پروانه و برای تمدید پروانه کسب یک دوم عوارض حق افتتاح از متقاضیان وصول گردد. تبصره8: هرگونه نقل و انتقال، تغییر شغل و جابه‌جایی (همان مودی اولیه دارای پروانه کسب) واحد صنفی مشمول اخذ یک دوم عوارض حق افتتاح می‌گردد. ضمنا هر گونه نقل و انتقال قهری نیز مشمول این تبصره می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1ـ مصوبه مورد شکایت در خصوص اخذ بهای خدمات و عوارض حق بهره‌برداری بابت املاک فاقد سابقه تجاری یا فاقد پایان کار تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربط است و این در حالی است که مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌باشد. 2ـ تعیین نرخ خدمات منطقه‌ای ارایه خدمات از سوی شهرداری می‌باشد و این درحالی است که شهرداری در خصوص واحدهای فاقد پایان کار خدمات مستقیم ارایه نمیدهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. 3ـ اخذ بهای خدمات برای ادامه فعالیت واحدهای در کاربری مغایر فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. 4ـ شورای محترم نگهبان به موجب نظریه 569 سال 1375 اعلام نموده و وصول هرگونه وجهی که از اشخاص دریافت می‌گردد باید مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهی مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع می‌باشد علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1ـ مصوبات مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و ظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است. 2ـ بهای خدمات موضوع ماده 39 تعرفه عوارض سال 98 موضوع آن بهای اشغال معابر باتوجه به رفع انسداد معابر اشتغال و بهره‌برداری پیاده رو که امکان عبور و مرور را مختل نموده باشد. 3ـ بهای خدمات ماده 47 سال 96 در خصوص واحدهای تجاری در کاربری غیر مجاز می‌باشد که شهرداری برابر با تعرفه موضوع شکایت اقدام به محاسبه بهای خدمات نموده است. * چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شورای محترم نگهبان به موجب نظریه مورخ 1401/09/26 اعلام نحوه با فرض غیر قانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است و هم چنین در صورت غیر قانونی بودن وضع عوارض یا بهای خدمات در مورد بهای خدمات اشغال معابر اخذ مبلغ مذکور خلاف شرع و مورد ضمان می‌باشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضا حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 47 تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه تعرفه سال 96 به استثنا تبصره 7 و تبصره 8 مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |
|||||||||||||||||||