الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک،

097

92

ماده 64 و تبصره 2 ماده 54

م

امور مالیاتی استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان ...

 پیرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 1386/02/04 (تصویرپیوست) و در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه مالیات‌های مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث، به پیوست متن بازنگری شده الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک، به انضمام نمونه صورت جلسات مربوط، جهت بهره‌برداری و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ضمنا، پیروبخشنامه شماره 43235/220/د مورخ 1390/11/23 (تصویر پیوست) و در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح مفاد مقررات موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم ونیز حسب مطالعه و بررسی صورتجلسات کمیسیون‌های تقویم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و اجاری املاک، مواردی مشاهده گردیده است که به لحاظ قانونی واجد ایراد و اشکال می‌باشند، لذا به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجرا و پیاده سازی سیستم جامع مکانیزه و یکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالیاتی کشور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آن‌ها ضمن رعایت مفاد بندهای ذیل، صرفا الگوی کلی ضوابط ابلاغی پیوست این بخشنامه را در دستور کار کمیسیون‌های تقویم املاک قرار دهند;

1- نظـر به تشابه سـاختاری در حـوزه های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر برتعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک، ضـروری است مدیران کـل امـورمـالیاتی استان‌ها، همه ساله قبل از برگزاری کمیسیون تقویم املاک با تشکیل کارگروه‌های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی مصوبات کمیسیون‌های تقویم املاک شهرستان‌های تابعه از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و همچنین میزان ارزش‌های معاملاتی و اجاری تعیین شده(بر اساس مناطق توسعه‌یافته، کمتر توسعه‌یافته، شهرک‌های صنعتی و ...)،بر نحوه تصمیمات کمیسیون‌های مذکور نظارت نموده و با هماهنگی‌های لازم موارد اختلاف و مغایرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند.

بدیـهی است،از آنجاییـکه به جـهت اقتضـایات خاص جغرافیایی،بومی، فرهـنگی و...هرمنطقه ، برخی کمیسیون‌های تقویم املاک، ناچار به تـصویب ضـوابطی خاص علاوه بر آنچه در الگوی کلی ضوابط ارزش مـعاملاتی و اجاری (پیوست) قید گردیده است(نظیر تصویب ارزش مــعاملاتی اعـیانی درخـتان، چـاه ها، قنـوات و کوره های آجرپزی و...)، می‌باشند، بنابراین در این ارتباط ادارات امور مالیاتی استان‌ها مکلفند ضمن طرح مواردی از این نوع در کارگروه تخصصی موضوع این بند، به نحوی عمل نمایند که تصمیمات کمیسیون‌های تقویم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتی‌الامکان فاقد هر گونه مغایرت با الگوی کلی ضوابط مذکور باشد.

2- لزوم تفکیک و تنظیم صورتجلسات کمیسیون‌های تقویم املاک درخصوص تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک بطور جداگانه به نحوی که تاریخ تصویب نهایی و تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک و نیز دوره عملکرد مربوط ارزش‌های اجاری مصوب بطور دقیق و صراحتا در متن صورتجلسه درج گردد. در این راستا متذکر می‌گردد ارزش‌های اجاری املاک بایستی برای دوره عملکرد یکساله تصویب و اجرایی گردند و حکم قسمت اخیر ماده 64 قانون وتبصره های یک و دو آن، در خصوص تاریخ لازم‌الاجرا شدن ارزش‌های اجاری مصوب املاک، جاری نخواهد بود.

3- ارزش‌های اجاری ماهیانه هر مترمربع املاک، اولا: نبایستی به نحوی تعیین شوند که نسبت و یا درصدی از ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) املاک باشند (زیرا بین ارزش اجاری و معاملاتی املاک از حیث نحوه تعیین، تاریخ تصویب و اجرا، محاسبه مالیات و...، تفاوت‌های اساسی وجود دارد)، ثانیا: نباید ارزش‌های اجاری مزبور برای انواع ساختمان ها بصورت تفکیک عرصه و اعیان تعیین گردند.

4- ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا صرفا از نمایندگان شورای اسلامی شهر/ بخش/ روستا هر محل، در جلسات کمیسیون تقویم املاک دعوت بعمل آورند و صورتجلسات مربوط را صرفا به امضا همان نمایندگان مذکور برسانند وتن ها در صورت عدم وجود شورای اسلامی شهر یا بخش (و نه عدم حضور نمایندگان آن‌ها)، سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در جلسه کمیسیون مذکور شرکت نمایند.

5- علیرغم تکلیف رعایت دقیق مفاد مقررات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 ق.م.م بعضا مشاهده می‌گردد که برخی ادارات امورمالیاتی، بدون رعایت مقررات قانونی مزبور و کسب مجوز از سازمان امورمالیاتی کشور راسا نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی، اقدام می‌نمایند که این امر برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. همچنین یادآور می‌شود بطور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مالیات ها، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون‌های تقویم املاک (در خصوص ارزش‌های معاملاتی) صورت مـی پذیرد، صرفا یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجرا پیدا خـواهند نـمود و تصـمیمات کمیسیون مزبور،عطف به ماسبق نمی گردد. بنابراین ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش‌های مـعاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مودیان محترم مالیاتی فراهم نگردد. همچنین توجه نمایند در زمان درخواست اخذ مجوز تعدیل ارزش معاملاتی، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون، ارسال نمایند.

6- همچنین مشاهده گردیده است که برخی ازکمیسیون های تقویم املاک شهرستان ها اقدام به تعیین و تصویب ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) می‌نمایند که این موضوع بر خلاف مقررات قانونی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.

مدیران کل امورمالیاتی ، مسیول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می‌باشند.

دامنه کاربرد: 1- داخلی             2- خارجی

مرجع پاسخگویی: دفتر پژوهش و برنامه ریزی

تلفن:29- 39903928

تاریخ اجرا:اتاریخ ابلاغ

مدت اجرا: نامحدود

مرجع ناظر: مدیران کل امورمالیاتی سراسر کشور

نحوه ابلاغ: فیزیکی

بخشنامه‌های منسوخ (شماره و تاریخ): 7412/1795/213 مورخ 1386/02/04