* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0004339 شماره دادنامه: 140109970906000313 تاریخ: 22/05/1401
* شـاکــی : آقای محمد سعید مهرآور
* طرف شکایت : هیات وزیران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 124416/ت56056 مورخه 1397/09/21 هیات وزیران و بند هـ ماده 1 و ماده 4 دستورالعمل شماره 27426/98 مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده 33 برنامه ششم توسعه و بند 4-1 و 4-2 ماده 4 دستورالعمل شماره 27426/98 اصداری از بانک مرکزی و تبصره‌های 1 و 2 و 3 ماده 4
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 124416/ت56056 مورخه 1397/09/21 هیات وزیران و بند هـ ماده 1 و ماده 4 دستورالعمل شماره 27426/98 مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده 33 برنامه ششم توسعه و بند 4-1 و 4-2 ماده 4 دستورالعمل شماره 27426/98 اصداری از بانک مرکزی و تبصره‌های 1 و 2 و 3 ماده 4 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
شاکی تقاضای ابطال بند 2 تصویب‌نامه 56056 ت/124416 مورخه 1397/09/21 هیات وزیران و بند هـ ماده 1 و ماده 4 و بندهای 4-1 و 4-2 ماده 4 و تبصره‌های 1 و 2 و 3 ماده 4 و حسب دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به شماره 27426/98 مورخه 1398/02/04 را خواستار است.
متن بند 2 مصوبه هیات وزیران به شماره صدرالذکر
بند 2 بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی 97-96 دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آن‌ها از تاریخ 1396/07/01 لغایت 1397/12/21می‌باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.
بندهـ ماده یک دستورالعمل: مطالبات تحول: کلیه مطالبات ذی‌نفعان مشمول که سررسید بدهی آن‌ها از تاریخ 1396/07/01 لغایت 1397/12/29 می‌باشد.
ماده 4 دستورالعمل: تایید و معرفی ذی‌نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولیت های ذیل به عهده کارگروه خواهند بود.
4/1 اصل تسهیلات دریافتی تا 80 میلیون ریال
4/2 اولویت بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی 80 تا 120 میلیون ریال 120 تا 160 میلیون ریال و به ترتیب از سوی کارگروه می‌باید مورد اقدام قرار گیرد.
تبصره 1: بخش سود جرایم و کارمزد و النهایه تسهیلات ذی‌نفعان مشمول صرفا برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود.
تبصره 2: چنانچه ذی‌نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرایم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از 1397/07/01 باشند می‌باید تبصره دو نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول مزایای دستورالعمل نمی گردند.
تبصره 3- تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشند.
تبصره 4- فرق اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می‌گردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ 1397/12/29 مشمول امهال نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی معتقد است از آنجا که با پیگیری کشاورزان خسارت دیده و نمایندگان مجلس بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جهت برون رفت از تشکیلات بوده ولی مصوبه دستورالعمل اجرایی موجب گردیده دامنه هدف قانون محدوده شده و پیاپی از کشاورزان به عنوان جامعه هدف از شمول برنامه خارج باشند.
و مخالفت مذکور را بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه منطبق داشته و تقاضای ابطال آن را دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 32826/1 مورخ 1401/02/11 به طور خلاصه توضیح داده است که :
موضوع دارای سابقه رسیدگی بوده و از مصادیق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است فلذا تقاضای رد را مطرح کرده است هیات دولت علی رغم تبادل و ابلاغ امر در 1401/02/18 دفاعی بعمل نیاورده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
راجع به تقاضای ابطال ماده 4 و بندهای 4 – 1 و 4 – 2 از دستورالعمل اجرایی شماره 27426/98 مورخه 1398/02/04 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی‌الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره 281320/97 مورخه 1397/10/26 می‌باشد و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده 4 مورد شکایت صرفا درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی‌نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت‌های ذیل می‌باشد یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است ، بر اساس اولویت معرفی می‌شوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای 4 – 1 و 4 – 2 آن که دو تا از اولویت‌ها را بیان می‌نماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمی باشد. بلکه طبق اطلاق قانون ، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن ، بر اساس این اولویت‌ها معرفی می‌شوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است ، بلکه این مصوبه صرفا جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون می‌باشد.
تهیه کننده گزارش :
جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به تقاضای ابطال ماده 4 و بندهای 4 – 1 و 4 – 2 از دستورالعمل اجرایی شماره 27426/98 مورخه 1398/02/04 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی‌الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره 281320/97 مورخه 1397/10/26 می‌باشد و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده 4 مورد شکایت صرفا درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی‌نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت‌های ذیل می‌باشد یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است ، بر اساس اولویت معرفی می‌شوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای 4 – 1 و 4 – 2 آن که دو تا از اولویت‌ها را بیان می‌نماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمی باشد. بلکه طبق اطلاق قانون ، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن ، بر اساس این اولویت‌ها معرفی می‌شوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است ، بلکه این مصوبه صرفا جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون می‌باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری