ابطال بخشنامه شماره 130/4331/د مورخ 1398/10/14 دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً در خصوص بخشنامه دادستانی انتظامی مالیاتی به شماره 130/4331/د مورخ 1398/10/14 با موضوع نماینده بند سوم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، به دلیل مغایرت با مواد 244 و 264 و 266 و 269 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 توضیح نکاتی را به استحضار عالی می‌رساند:

در ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم:

به طور خلاصه تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی با عضویت نمایندگان ذیل رسمیت می‌یابد:

بند یک: نماینده سازمان امور مالیاتی
بند دوم: نماینده قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی
بند سوم: نماینده مؤدی

نکته بسیار مهم که قابل ذکر می‌باشد در تمام مواد قانون مالیات‌های مستقیم در باب پنجم فصل ششم وظایف دادستان انتظامی مالیاتی را صراحتاً در قبال عبارت نمایندگان سازمان امور مالیات که ذکر گردیده است مورد وثوق قرار داده است و مراد قانون‌گذار به غیر از نمایندگان بند دوم و سوم ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 می‌باشد.

قانون‌گذار در (باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی و در فصول سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی و ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن) سعی نمود به دلیل اهمیت موضوع، جزئیات را به گونه‌ای تشریح نماید تا اتقان مورد نیاز حاصل شده و در نتیجه مانع از تفاسیر ناصحیح و بی‌مبنا و النهایه مصادره به مطلوب گردد. امری که مع‌الاسف مکرراً در بخشنامه دادستانی انتظامی مالیاتی منعکس است:

1- مداقه در ماده 264 قانون مالیات‌های مستقیم برخلاف برداشت ناصحیح دادستان وقت در مقرره فوق‌الاشاره واضحاً به تکلیف و وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی نسبت به مأموران و کارمندان و نمایندگان سازمان امور مالیاتی تصریح نموده و هیچ‌گونه اختیاری را نفیاً یا اثباتاً برای صدور حکم لغو نمایندگان بند سوم ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیات یا دادستان انتظامی مالیاتی در نظر نگرفته است.

2- با توجه به ماده 266 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 هرگونه تصمیم‌گیری و اصدار حکم از طرف دادستان انتظامی مالیاتی در جهت رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور که هیچ ارتباطی به نمایندگان بند سوم ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم ندارد، نداشته و مرجع صالح در این خصوص هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.

نکته‌ی مهم و قابل تأمل دیگر آن است که قانون‌گذار به درستی با علم و آگاهی سازمان و تشکیلات زیرمجموعه آن را مرجع احراز تخلف ندانسته و به همین دلیل به صراحت و در قالب ماده 269 قانون مالیات‌های مستقیم اشعار می‌دارد:

در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

با عنایت به مقرره معترض‌عنه نسبت به استدلالات اینجانب امعان نظر فرموده و ابطال مقرره فوق‌الاشاره مورد استدعا می‌باشد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- به استناد تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم «هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه‌ای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی می‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد …» همان گونه که ملاحظه می‌شود عدالت و بی‌طرفی، از اصول اولیه آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی محسوب شده و اساساً آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدون رعایت اصول اولیه فوق بی‌اعتبار می‌باشند. بدیهی است آرای مبتنی بر عدالت و بی‌طرفی، از سوی داوران بی‌طرف صادر خواهد شد و این رویه است که نه تنها در آرای مالیاتی بلکه در کلیه آرای قضایی نیز جاری می‌باشد. اهمیت اصل بی‌طرفی موجب شده است که در بند 11 دستورالعمل دادرسی مالیاتی - که طی بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ و برای کلیه مأمورین مالیاتی و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی لازم‌الاجرا می‌باشد - قرابت، خدمت، قیومیت، مباشرت و هرگونه ارتباط بین مؤدی و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و حتی فرزندان و وابستگان آن‌ها که اصل بی‌طرفی را خدشه‌دار می‌نمایند مانع صدور رأی می‌گردد. در بند 10 همان دستورالعمل نیز بیان شده است «کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدی در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند». بنابراین نامه مورد شکایت، مستند به تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای 10 و 11 دستورالعمل مذکور و با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی صادر شده است.

2- طبق ماده 264 قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأمورین و نمایندگان سازمان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند از وظایف دادستان انتظامی مالیاتی است. نامه مذکور دادستان انتظامی مالیاتی خطاب به رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی که وظیفه صدور احکام نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم را بر عهده داشته‌اند صادر شده است. در واقع یکی از وظایف صادرکنندگان احکام، بررسی و احراز شرایط اولیه نمایندگان موضوعه می‌باشد و دادستان انتظامی مالیاتی با این نامه، وظایف مراجع صدور حکم را که بر آن‌ها نظارت نیز دارد یادآوری نموده و در جهت پیشگیری از تخلف و قصور می‌باشد؛ بنابراین برخلاف ادعای شاکی، دادستان انتظامی مالیاتی، رأساً اقدام به صدور یا لغو حکم نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌نمایند و تشکیک در اختیارات دادستانی انتظامی مالیاتی بی‌اساس می‌باشد.

3- ماده 266 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر تخلفات و نادیده انگاشتن قوانین و مقرراتی است که مأموران مالیاتی و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به هنگام انجام وظایف قانونی مرتکب می‌شوند که در این صورت دادستان انتظامی مالیاتی رأساً اقدام به مجازات ننموده و مراتب تخلف نام‌بردگان با صدور ادعانامه به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری احاله می‌گردد؛ لیکن در نامه مورد شکایت، به هیچ عنوان موضوع تخلف مطرح نبوده است و لغو حکم نمایندگی نیز به عنوان مجازات نماینده مطرح نشده است حتی با فرض آن که مفاد نامه دادستان انتظامی مالیاتی مورد توجه قرار نگیرد و حکم نمایندگی این‌گونه افراد لغو نگردد، باز هم مسئولیتی متوجه نماینده بند 3 ماده 244 ماده قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود و اعلام جرمی علیه آن‌ها صورت نخواهد پذیرفت بلکه مسئولیت، متوجه مراجع صدور حکم خواهد بود و دادستان انتظامی مالیاتی به دلیل آن که مشاوره و وکالت نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اصل بی‌طرفی آن‌ها را دچار خدشه و تردید می‌نماید، از مراجع صدور احکام خواسته است به دلیل از بین رفتن شرایط و صلاحیت اولیه افراد و قبل از وقوع جرم و تخلف، از ادامه همکاری آن‌ها جلوگیری نمایند.