لوگو

بازگشت
مورخ: 1403/04/30
شماره: 140331390000984139
سایر قوانین
درخواست ابطال بند اول و دوم مقرره شماره 200/15098/ص مورخ 1402/8/20 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200328
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول و دوم مقرره شماره 15098/200 ص مورخ 1402/08/20 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند اول و دوم مقرره شماره 15098/200 ص مورخ 1402/08/20 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به اینکه مقرره معترض‌عنه تصریح می‌نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مؤدیان توسط مؤدی صورت پذیرد برخلاف ماده 8 آیین‌نامه موضوع ماده 95 قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص نحوه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی می‌باشد و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مؤدیان و به عهده مؤدی در جهت صدور قرار دادن تخلف و مغایر موازین قانون می‌باشد. کمااینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مؤدی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچ‌گونه توجیه ندارد. بدیهی می‌باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه اندازه سامانه مؤدیان به شمار می‌رود شرکت‌های بورسی که جزء بنگاه‌های بزرگ محسوب می‌گردند باید یک درصد آن‌ها مطابق تبصره ماده 14 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده‌های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می‌باشد. به عنوان مثال وقتی تمام تأمین‌کنندگان شرکت‌های بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشد فرض اینکه تمام شرکت‌های بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطور می‌توانند تأیید اعتبار خرید داشته باشند؟ با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان را سازمان امور مالیاتی از خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده‌اند. در صورتی که مطابق ماده 5 و 6 و 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مؤدیان در سامانه مؤدیان باید به صورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مؤدیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان‌پذیر نمی‌باشد سوم اینکه صورتحساب‌های سایر مؤدیان که در سامانه مؤدیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود.
بنا بر مراتب فوق‌الذکر مقرره معترض‌عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقنن می‌باشد و ابطال مقرره مورد استدعا می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 24085/212/ص مورخ 1402/12/23 به طور خلاصه توضیح داده است:
به موجب بخشنامه شماره 66930/200/د مورخ 1402/09/28 رئیس کل محترم این سازمان، مفاد بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 15098/200/د مورخ 1402/08/20 کأن‌لم‌یکن شده است؛ فلذا به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت منتفی بودن موضوع شکایت در خصوص بند 1 بخشنامه مورد شکایت، درخواست صدور قرار رد دادخواست را دارد.
پرونده کلاسه هـ ت/0200328 در جلسه مورخ 1403/04/17 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بند دوم مصوبه شماره 15098/200 مورخ 1402/08/20 سازمان امور مالیاتی با حضور اعضای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در اتخاذ تصمیم‌های متعدد با لحاظ وجود ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، اصل اختیار و نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی را در ایجاد فراخوان‌های مشمول قانون یاد شده مورد پذیرش قرار داده‌اند و ترتیبات اجرای مفاد قانون و مؤدیان مشمول اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی قلمداد نموده‌اند و در بند 2 مقرره مورد شکایت نیز در همین راستا، تکلیف شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را از حیث ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال 1401 و نیز پذیرش اعتبارات سایر مؤدیان در صورت اثبات معامله از سایر طرق را مورد تأکید قرار داده است که این مقرره در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی و ماده 2 قانون یاد شده و ترتیبات اجرای آن می‌باشد و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد.
فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست گران‌قدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری