نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

شماره 4452/هـ ب 1400/01/24

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 139939/ت57379هـ مورخ 1399/12/02، موضوع: «تعیین هزینه‌های جبرانی افت سفره های آب زیرزمینی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (57) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) ـ مصوب1384ـ که مقرر می‌دارد: «به وزارت نیرو ... اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجـوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان .... و تولیدکنندگان

گیاهان دارویی و گل های زینتی و محصولات گلخانه ای که از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند، ... وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت آب‌های زیرزمینی را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز کند»، بنابراین، اولاـ بند«4» مصوبه مبنی بر واریز وجوه دریافتی به «حساب خزانه» از این حیث که اطلاق عبارت مزبور علاوه بر «حساب درآمدهای عمومی کشور» نیز شامل دیگر حساب‌های خزانه می‌گردد، مغایر قانون است. ثانیا ـ تبصره بند«5» مصوبه از این حیث که بدون تصریح به وجود مجوز قانونی، تبعیض در میزان پرداخت هزینه‌های جبرانی میان شهرک‌ها و نواحی صنعتی با دیگر نواحی فاقد وصف مزبور را مورد حکم قرار داده است، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 4438/هـ ب 1400/01/24

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 136159/ت55289هـ مورخ 1399/11/25، موضوع: «آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» و اصلاحیه آن به شماره 139907/ت58519هـ مورخ 1399/12/02، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ بر اساس ماده(50) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب 1395ـ و ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب 1395ـ باید «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» راه اندازی و تکمیل شده و طبق برنامه زمانبندی مورد تایید هیات وزیران، تمام مراحل معاملات مانند درخواست استعلام، فراخوان و ... ازطریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام شود و نتیجتا انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام نگیرد. بنابراین، اولا ـ اصلاحیه تبصره«1» ماده (13) مصوبه از این حیث که بدون تصریح به برنامه زمانبندی تا فراهم آمدن موجبات اجرای قانون دلالت بر استمرار مداوم انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار دارد، مغایر قانون است. ثانیا ـ اقدام هیات محترم وزیران به حذف ماده(14) آیین‌نامه اصلی نیز مبنیا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 2ـ بر اساس تبصره«2» ماده(50) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشورـ مصوب 1395ـ و ماده(9) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب 1395ـ صرفا انتشار اطلاعات معاملات محرمانه ازطریق سامانه مذکور ممنوع شده است و مقنن، برای انجام معاملات بین‌المللی غیرمحرمانه، استثنایی قایل نشده است. بنابراین، اطلاق عبارت «معاملات بین‌المللی» مندرج در ماده (11) مصوبه از این حیث که معاملات فاقد وصف محرمانه را مستثنا از شمول تصویب‌نامه و مآلا مستثنا از حکم قانون می‌نماید، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 4420هـ/ب 1400/01/24

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 138073/ت58368هـ مورخ 1399/11/27، موضوع: «تعیین نرخ حق‌العمل جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«اولاـ طبق بند«الف» ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها ـ مصوب 1388ـ تعیین قیمت فروش داخلی نفت و فرآورده‌های نفتی در صلاحیت هیات وزیران بوده و در محاسبه این قیمت، «هزینه‌های مترتب شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی»، نیز مد نظر قرار می‌گیرد. ثانیا ـ بر اساس بند«3» ذیل جدول تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399، حق‌العمل جایگاه‌های عرضه نفتی و سی‌ان‌جی (CNG) ... توسط این جایگاه‌ها از محل فروش برداشت می‌شود». بر این اساس، تعیین حق‌العمل جایگاه‌های عرضه سوخت در صلاحیت هیات وزیران بوده و همچنین این مبلغ، جزیی از قیمت نهایی فروش می‌باشد. بنابراین، بند«5» مصوبه مبنی واگذاری تعیین حق‌العمل جایگاه‌های عرضه سوخت در سال‌های آینده به یک کارگروه و دریافت این مبلغ از مصرف کنندگان، از حیث تفویض اختیار به کارگروهی غیر از کمیسیون متشکل از چند وزیر و نیز از جهت خارج کردن مبلغ مذکور از ذیل قیمت سوخت و اخذ آن از مصرف کنندگان علاوه بر قیمت سوخت، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف