رای شماره 1608392 هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال...

هییت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/140300079 ـ 

شماره دادنامه سیلور: 140231390001608392       تاریخ: 1404/07/01

* شاکی: بانک ایران زمین با نمایندگی حقوقی سیدمحمدعلی میرباقری

* طرف شکایت: شهرداری گرمسار ـ شورای اسلامی شهر گرمسار

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض سالیانه بر فعالیت، پیشه و خدمات بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و پست بانک ها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری گرمسار ـ شورای اسلامی شهر گرمسار به خواسته ابطال تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض سالیانه بر فعالیت، پیشه و خدمات بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و پست بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 

تبصره چهار ـ عوارض بر مشاغل، فعالیت، پیشه و خدمات بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و پست بانک ها (سال 1402)

ضمیمه

در صورتی که بانک ها و موسسات و صندوق های قرض الحسنه دارای چند بر باشد، معبر با عرض بیشتر ملاک محاسبه خواهد بود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1 ـ مستندا به بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ارایه خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف اند.

2 ـ بانک توسعه تعاون از محله بانک های دولتی بوده و همه سرمایه آن متعلق به بیت المال می باشد. لذا اخذ عوارض از این بانک بدون تصویب شورای اقتصاد فاقد توجیه قانونی می باشد.

3 ـ باتوجه به فعالیت مالی بانک ها شوراهای اسلامی شهر فاقد اختیارات قانونی در وضع عوارض برای بانک ها می باشند.

لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر گرمسار علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم دفاعی ننموده است.

هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هییت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هییت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها وضع عوارض بر مشاغل توسط شوراهای اسلامی شهر احصا شده است. بنابراین تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض سالیانه بر فعالیت، پیشه و خدمات بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و پست بانک ها مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست