رای شماره 696 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9701871 1399/06/17

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810696 مورخ 1399/05/21 با موضوع: «ابطال ماده 14مصوبه شماره 33432/ت22ک ـ 1373/03/16 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/05/21 شماره دادنامه: 696 شماره پرونده: 9701871

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بازرگانی پارساتل قشم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14مصوبه شماره 33432/ت22ک ـ 1373/03/16 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 14 مصوبه شماره 33432/ت22ک ـ 1373/03/16 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می‌رساند آقای عبدالرحمن معاشر به عنوان دارنده 154994000 سهم یک هزار ریالی شرکت بازرگانی پارساتل قشم سهامی خاص به شماره ثبت 1674 واحد ثبت شرکت‌های سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ 1397/04/10 شرکت نموده و صورتجلسه مزبور جهت ثبت به واحد ثبتی مربوطه تقدیم لیکن به جهت نقل و انتقال سهام بی نام شرکت توسط ایادی قبلی به آقای عبدالرحمن معاشر واحد ثبتی مربوطه از ثبت آن خودداری نموده و درخواست می‌نماید که جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تصویب نقل و انتقال سهام مزبور ابتدا تشکیل و نقل و انتقال را تصویب و سپس به تایید سازمان منطقه آزاد قشم برساند اما نظر به اینکه این اقدام مستند به آیین‌نامه موضوع دعوی مصوب هیات وزیران است و مغایر مواد 24 و 39 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که اشعار می‌دارد سهام بی نام سند در وجه حامل تلقی شده و نقل و انتقال آن به قبض و اقباض به عمل می‌آید و تشکیل مجمع عمومی برای تصویب نقل و انتقال سهام بی نام عملا میسر نیست و با عنایت به اینکه آیین‌نامه مزبور برخلاف اصل 81 قانون اساسی هم تنظیم شده است لذا ابطال آن و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ماده 14 آیین‌نامه فوق‌الاشعار جهت نقل و انتقال سهام بی نام شرکت‌های سهامی خاص از محضر عالی مورد استدعاست. "

متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

" مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

تصویب‌نامه شماره 33432/ت22ک ـ 1373/03/16

ماده 1ـ در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوطه به کار می‌رود:

سرزمین اصلی: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.

سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

سرمایه گذاری: به کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت‌ها اقتصادی به منظور تولید کالا و یا خدمت.

سرمایه خارجی: کلیه سرمایه ها موضوع ماده (3) این مقررات ( به استثنای وجوه ریالی) که توسط سرمایه گذار خارجی به مناطق وارد شود.

سرمایه ارزی: سرمایه‌های موضوع ماده (3) این مقررات ( به استثنای وجوه ریالی) که توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد می‌شود.

سود ویژه: مازاد درآمد تحقق یافته یک بنگاه بر هزینه‌های واقع شده در یک دوره مالی که از فعالیت‌هایی که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری شود.

ماده 2ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی طبق این مقررات می‌توانند مستقلا و یا با مشارکت سازمان و شرکت‌های تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می‌شود.

ماده 3ـ سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:

الف ـ وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق ( هر منطقه (

ب ـ ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و ابزارکار.

ج ـ حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی علایم و نام‌های تجاری.

د ـ وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه گذاری.

هـ ـ تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد به کار انداخته شود.

تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان پذیر است.

ماده 4ـ سرمایه ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:

الف ـ در فعالیت‌های مجاز در هر منطقه به کاربرده شود.

ب ـ مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت سرمایه موضوع مواد 6 و 7 را طی کند.

ج ـ مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار توسط سازمان نباشد.

ماده 5 ـ سرمایه گذاران خارجی می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی منطقه به هر نسبتی مشارکت نمایند.

ماده 6 ـ سرمایه گذاران موضوع ماده (2) این مقررات که می‌خواهند سرمایه خود را به هر یک از مناطق آزاد وارد کنند باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه ای که توسط دبیرخانه و سازمان‌های مناطق تهیه و در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند. درخواست‌های واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد و مجوز سرمایه گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می‌شود.

تبصره1ـ درخواست‌های سرمایه گذاران خارجی که متقاضی تضمین و حمایت (موضوع ماده 21 قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران) می‌باشند، توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد (رییس کمیته)، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد کمیته مذکور و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد، مجوز سرمایه گذاری برای آن‌ها صادر می‌شود.

تبصره2ـ هر گونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه گذاری با اطلاع سازمان و حسب تشخیص، با موافقت سازمان هر منطقه صورت می‌گیرد.

تبصره3ـ بهره‌برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به صدور مجوز بهره‌برداری توسط سازمان می‌باشد.

ماده 7ـ دارنده مجوز سرمایه گذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین می‌شود درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه گذاری به منطقه وارد نماید.

ماده 8 ـ ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

1ـ سرمایه‌های موضوع بند ( الف) ماده (3) این مقررات به حساب واحد مورد سرمایه گذاری نزد بانک ها ( یا موسسات اعتباری مجاز) واریز می‌گردد با احتساب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد در تاریخ واریز طبق گواهی بانک ( یا موسسه اعتباری مجاز (به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود.

2ـ سرمایه‌های موضوع بندهای (ب) و ( د) ماده (3) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه گذاری بر اساس ارزش سیف آن‌ها به موجب اسناد و صورت حساب‌های مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعا به یکی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود.

3ـ سرمایه‌های موضوع بند (ج) ماده (3) این مقررات پس از تایید ارزش آن‌ها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می‌باشد. چگونگی زمان بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می گیرد.

4ـ سرمایه‌های موضوع بند (هـ) ماده (3) این مقررات پس از تایید موسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود.

الف ـ با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه گذاری در همان واحد، پس از کسب موافقت سازمان هر منطقه.

ب ـ با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، با اطلاع سازمان هر منطقه.

ج ـ با هدف سرمایه گذاری در فعالیت دیگری غیراز فعالیتی که برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده (6) این مقررات.

5 ـ هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیرنقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیرقابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تایید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی شود.

6 ـ چنانچه کالاهای سرمایه‌ای موضوع بندهای (ب) و ( د) ماده (3) این مقررات که متعلق به سرمایه گذاران خارجی بوده و قبلا در سرزمین اصلی به کار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این کالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می‌شود و تابع ضوابط این تصویب‌نامه خواهد بود.

ماده 9ـ سرمایه گذار می‌تواند سرمایه‌ای را که به منطقه وارد می‌کند، بیمه نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، موسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایه گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه گذار به رسمیت شناخته می‌شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی شود.

ماده 10ـ سرمایه سرمایه گذاران خارجی که طبق ماده 6 این مقررات به مناطق وارد می‌شود مورد حمایت این مقررات بوده و از مزایا و تسهیلات آن برخودار می‌باشند.

تبصره ـ سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پذیرش آن‌ها مطابق تبصره 1 ماده 6 این مقررات به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطـق آزاد رسیده باشد، چنانچه در مـواردی به وسیله قانون به نفـع عمومی ملی شـود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادله خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. پرداخت خسـارت به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصـله قبل از ملی شدن یا سلب مالکیت خواهـد بود و سرمایه گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید.

ماده 11ـ کلیه واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه گذاری، در منطقه ایجاد می‌شوند مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورت‌های مالی خود را به سازمان ارسال نمایند، صورت‌های مالی باید به تایید موسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.

ماده 12ـ خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه ها از مناطق مجاز است. سازمان هر منطقه به درخواست این گونه سرمایه گذاران و پس از احراز این که مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به کارانداختن سرمایه ثبت شده سرمایه گذاران در موضوع مجوز سرمایه گذاری می‌باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تاییدیه لازم را ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست صادر می‌نماید.

تبصره ـ سازمان هر منطقه باید در بررسی‌های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه گذار از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست باید خروج را مورد توجه قرار دهد.

ماده 13ـ پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل وام و هزینه‌های متعلقه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک‌های فنی و مهندسی، علایم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب طرح‌های سرمایه گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورت‌های مالی با اطلاع سازمان مجاز می‌باشد.

ماده 14ـ سرمایه گذاران می‌توانند سهام یا سهم‌الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول می‌شود.

ماده 15ـ انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه گذاری در مناطق مبدا و مقصد می‌باشد.

ماده 16ـ موارد اختلاف بین سرمایه گذار خارجی و طرف ایرانی بر اساس قراردادها و توافق‌های کتبی حل خواهد شد.

ماده 17ـ در صورتی که سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت‌های خارجی باشد، این گونه سرمایه ها خصوصی تلقی خواهد شد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیک برخوردار نمی باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1373/03/08 به تایید مقام ریاست جموری رسیده است. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/05/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 «ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد.» در این راستا مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 33432/ت22ک ـ 1373/03/16 به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی رسیده است و مطابـق ماده 14 آن واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه گذاران به موافقت سازمان منطقه منوط شده است. همچنین مطابق ماده 1 قانـون مذکور، مناطق آزاد تجاری و صنعتی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی و... بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره خواهد شد. از سوی دیگر مطابق ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر شده است: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.» مطابق تبصره 1 این ماده «سهم ممکن است بانام و یا بی نام باشد» و مطابق ماده 39 همین قانون «نقل و انتقال سهام بی نام به قبض و اقباض به عمل می‌آید.» نظر به اینکه اولا: حکم مقنن مبنی بر آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مستلزم تسهیل سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق بوده و خرید سهام بارزترین شکل در اقدام به سرمایه گذاری است و ایجاد هرگونه مانع در سرمایه گذاری با غرض مقنن از تسهیل امر سرمایه گذاری در این مناطق که در مواد 1 و 20 قانون یـاد شده به صراحت برآن تصریح و تاکید شده مغـایرت دارد. ثانیا: اینکـه در قـانون چگونـگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 به صورت مشخص در خصوص حقوق سهامداران و نحوه انتقال سهام اعم از بی نام یا با نام در شرکت‌های تجاری قاعده جدیدی وضع نشده و با توجه به اینکه قوانین و به طور مشخص لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1374 حاکم بر روابط تجاری در تمام قلمرو جغرافیایی اعمال و اجرا شده و در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قاعده‌ای که متضمن تحدید قلمرو اجرایی آن باشد ذکر نشده است، بنابه مراتب یاد شده قید موافقت سازمان منطقه برای واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه گذاران در ماده 14 تصویب‌نامه مورد اعتراض مخالف مواد 1 و 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 1372 و مواد 39 و 24 و تبصره‌های آن از لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی