بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و نود و دوم 10 اسفنـد مـاه 1384 هجری شمسی (192) 30 مـحرم الحرام 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
فهرست مندرجات:
1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
4 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای محمدرضا رحیمی ریاست محترم دیوان محاسبات بمناسبت درگذشت برادر ایشان.
5 ـ بحث و بررسی درخصوص کلیات لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.
6 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
7 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و سی و شش دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 233 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و نود و دوم روز چهارشنبه دهم اسفند ماه 1384 هجری شمسی مطابق با سی ام محرم الحرام 1427 هجری قمری:
گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 57 ـ 52 از سوره مبارکه «یوسف» توسط قاری محترم آقای محمدرضا پورزرگری قرایت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخاینین * و ما ابری نفسی ان النفس لاماره بالسو الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم * و قال الملک ایتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین * قال اجعلنی على خزاین الارض انی حفیظ علیم * و کذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوا من ها حیث یشا نصیب برحمتنا من نشا و لا نضیع اجر المحسنین * و لاجر الآخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از قاری محترم آقای پورزرگری تشکر می کنیم.
امروز چون لایحه بودجه در دستور کار مجلس است نطق قبل از دستور نداریم، تذکر شفاهی هم نداریم. به این ترتیب از نمایندگانی که درخواست تذکر شفاهی هم کرده اند عذرخواهی می کنیم.
3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم کشور درخصوص بررسی علت برخورد غیرمتعارف و ایجاد اختلال نیروی انتظامی در تجمع آرام طلاب و دانشجویان معترض به تصرف باغ قلهک توسط انگلیس ها و به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص برقراری پروازهای فوق‌العاده در ایام سال نو برای مشهد و سایر شهرهای زیارتی بلحاظ تقارن آن با دهه آخر صفر و لغو پروازهای فوق‌العاده به امارات و کشورهای خلیج فارس.
ـ آقایان: علی معلمی پور و علی دیرباز نمایندگان محترم میناب و رودان و جاسک و بندرعباس و قشم و حاجی آباد و ابوموسی به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به علت تعلل و عدم برخورد با کشتی‌های صید صنعتی توسط شیلات و پرداخت خسارت به صیادان سنتی و تسریع در لغو مجوز ترالرها.
ـ آقای علی اکبر قبادی نماینده محترم مرودشت و ارسنجان و پاسارگاد به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رفع مشکل کودشیمیایی و سم کشاورزان فارس بخصوص شهرهای مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد.
ـ آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد و جاجرم و مانه و سملقان به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص لزوم اجرای قانون کار درخصوص کارگران مجتمع پتروشیمی بجنورد و اجرای مصوبات هیات تشخیص و تجدیدنظر و جلوگیری از بحران کارگری.
ـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به وزیر محترم امور خارجه درخصوص رسیدگی به جبران خسارات وارده به هموطنان خسارت دیده براثر جنگ خلیج فارس با وجود مراجعات فراوان و عدم حصول نتیجه.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی
به علت کوتاهی در اجرای مصوبه هیات دولت مبنی برایجاد شهرک صنعتی نجم آباد شهرستان نظرآباد.
4 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای محمدرضا رحیمی ریاست محترم دیوان محاسبات بمناسبت درگذشت برادر ایشان
رییس ـ تسلیتی هم عرض می کنیم به آقای محمدرضا رحیمی رییس محترم دیوان محاسبات به سبب درگذشت برادرشان، برای برادر مرحومشان طلب مغفرت می کنیم، برای آقای رحیمی و بازماندگان طلب صبر و اجر می کنیم و وارد دستور می شویم.
بیات ـ تذکر دارم.
رییس ـ شما تذکر آیین‌نامه‌ای دارید، باید راجع به دستور جلسه باشد، بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! ماده (214) بند «و»: « مادام که لایحه برنامه در صحن مجلس مورد بررسی است، مجلس نطق قبل از دستور نخواهد داشت و...» شما فرمودید که تذکر هم داده نمی شود. تذکر به هیات رییسه، برای اداره مجلس است، لذا آنکه فرمودید به نظر من، غیرآیین نامه‌ای است. یعنی ما شش نفر می‌توانیم تذکر آیین‌نامه‌ای را بدهیم بخاطر اینکه برای اداره مجلس است.
رییس ـ بله، اگر در اداره مجلس، درهمین قانون بودجه تذکری دارید، آن جز تذکرهای صبح اول وقت نیست. چون تذکرهای صبح اول وقت نمایندگان معمولا جانشین نطق قبل از دستور است. اگر آنطور نیست و به اداره جلسه مربوط است، راجع به اداره جلسه اگر نظری دارید بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله ارحمن الرحیم
ماده (23) جایگاه نمایندگی و همان حبل المتینی که شما می‌فرمایید. آقای دکتر! دیروز برای ما یک نامه‌ای با امضای آقای حاجی بابایی آمده بود که طبق قرعه کشی قرار است مخالفین و موافقین صحبت کنند. دیروقت هم بود، به دستمان رسید، بالاخره مجلس تعطیل شده بود. صبح ما بنا برهمان شرایط قبلی که ساعت (7) باید برای صحبت ها باشیم و بهرطریق مساله لوایح و طرح ها، من ساعت (7) اینجا بودم. لیستی برداشته شد، تا (9)، (10) نفر... البته من نفر نهم بودم. هرچه به ساعت (8) نزدیک می شد، تراکم بیشتر شد و من چیزهایی آنجا دیدم که بهرحال بخاطر حفظ آن حسن اجرای ریاست شما و بخاطر اینکه این قضیه خدشه دار نباشد عرض می کنم، اگر قرار باشد با قرعه کشی باشد بهرطریق باید یک راه‌هایی را هم شما می بستید که مثلا واگذاری اسامی و جا، یکنفر، سه نفر به یکنفر را هم جلو آن را می بستید، یقینا این قضیه کمتر می شد. من وقتی از آقایان پرسیدم چرا این نامه را نوشتید فرمودند بخاطر اینکه ازدحام نباشد، از ساعت (4) و (5) نیایند، درصورتیکه این اتفاق و آن ازدحام و مسایل، نزدیک ساعت (8) تا (30/8) افتاد. من دیدم اسامی آقایانی نفر سوم، چهارم، پنجم، ششم، اسم با یک خط نوشته شده بود ولی جلو آن امضا نبود و آخرین لحظه آمدند امضا زدند یعنی اینکه می خواستند ببینند اگر (15) نفر به ترتیب باشد، اسم باشد، اگر قرعه کشی هم باشد، باز هم بتوانند. من فکر می کنم برای بحث اقناعی در مورد لایحه بودجه این نوع مساله یعنی قرعه کشی با آن روشی که دیروز آخر وقت بدست ما رسید، حق اظهارنظر بموقع و اقناعی نمایندگان از آن‌ها گرفته شده. ما سه نفر خانم ثبت نام کرده بودیم، من نفر نهم، خانم های دیگر، حالا موافق یا مخالف، این یک مساله که حذف شدیم.
مساله دوم این است که بتعداد هرکدام از اعضای هیات رییسه محترم خلاف نظر جناب عالی آنجا نظر داده شد. حتی بعضی به تشکیک افتادند، بعضی از آقایان حتی از هیات رییسه فرمودند ما بنا به احتیاط هم موافق نیستیم، هم مخالف. یعنی الان کسانیکه اسم نویسی کردند بغیر از آن‌هایی که واقعا قصد بحث خاصی داشتند باور بفرمایید شاید (80) درصد، (رییس ـ حالا این را نگویید) فقط آقای ناطق نوری نظر شما را دادند. (رییس ـ این را نگویید برای اینکه با عکس العمل مواجه می شوید) نمی گویم، ولی می خواهم خدمتتان عرض کنم که اگر قرار است بحث ها بین همه تقسیم شود این نظر شما آنجا هشت مدل بررسی شد.
سادات موسوی ـ تذکر دارم.
رییس ـ حالا من یک توضیح می دهم، خیلی متشکر. دیروز قبل از اینکه جلسه شروع شود، من راجع به قرعه کشی توضیح دادم. سرکار آنموقع مثل اینکه تشریف نداشتید و نمایندگان همه می‌دانستند، علت اینهم که همه ساعت (7) نیامدند همین اطلاع قبلی آن‌ها بوده، دراینگونه موارد هر روشی اختیار کنیم اشکالاتی دارد. هیچ روشی نیست که بکلی فاقد اشکال باشد. آن روشی را انتخاب می کنیم که اشکالاتش کمتر باشد. بنظر ما رسید که اگر بگوییم (15) نفر اول، آنوقت همه (40) نفر مثلا ساعت (7) آنجا حاضر باشند، تشخیص (15) نفر اول دشوار می‌شود. گفتیم ما ثبت نام را آسان کنیم بعدا قرعه کشی کنیم. این روش را درمورد رای اعتماد به وزرا هم تجربه کرده بودیم، ناراضی کمتری داشت. دیروز هم مطرح کردیم و امروز هم عمل کردیم. راجع به اینکه نیت ها چیست و مثلا قصد از سخنرانی هم چیست، بهتر است ما وارد آن مقوله نشویم. درمورد موافق و مخالف هم جمعبندی ما این شد که هرکسی بالاخره بداند موافق لایحه دولت است یا مجلس، خانم اخوان هم جز نمایندگانی که صحبت می‌کنند هستند، یعنی خانم ها اینطور نیست که بکلی حذف شده باشند.
5 ـ بحث و بررسی درخصوص کلیات لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال 1385 کل کشور، جناب آقای مفتح مخبر محترم کمیسیون تلفیق برای ارایه گزارششان تشریف بیاورند.
رییس ـ آقای مفتح! فقط یک لحظه اجازه بدهید، آقای قربانی هم اسامی کسانیکه قرعه بنامشان اصابت کرده و امروز سخنرانی دارند اعلام کنند که هم ترتیب معین شود و خودشان را آماده کنند، هم بدانند که به چه صورت است.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که همکاران می‌دانند (15) نفر در مخالفت و (15) نفر هم در موافقت صحبت می‌کنند، هر نفر (20) دقیقه. من اسامی را عرض می کنم، دوستانی هم که می‌خواهند یادداشت کنند که بدانند از چه کسی می‌خواهند وقت بگیرند و جاهای دیگر که استفاده می‌کنند. مخالفین بترتیب:
1ـ علی اکبر آقایی
2ـ غلامرضا مصباحی مقدم
3ـ محمودرضا حسنوند
4ـ سیدمصطفی هاشمی ریسه
5 ـ بیژن شهبازخانی
6 ـ علی مویدی
7 ـ سیدعباس پاک نژاد
8 ـ ولی ملکی
9ـ سیدجلال حسینی
10ـ محمدتقی کاویانی پور
11ـ سیدرضا نوروززاده
12ـ حسین امیری
13ـ جعفر دانش منفرد
14ـ قدرت الله ایمانی
15ـ ایرج ندیمی
موافقین آقایان:
1 ـ اسدالله تابع
2ـ احمد توکلی
3ـ سلیمان فهیمی گیگلو
4ـ فتح الله حسنوند
5 ـ حسن نوش آبادی
6 ـ امیدوار رضایی میرقاید
7ـ حسینعلی شهریاری
8 ـ جواد آرین منش
9ـ محمدرضا باهنر
10 ـ عباس رجایی
(ناطق نوری ـ اسم آقای توکلی در قرعه کشی نبود)
11 ـ رضا عبداللهی
12 ـ علی دیرباز
13ـ خانم نیره اخوان بیطرف
14ـ ناصر عاشوری قلعه رودخانی
15 ـ عادل آذر
این لیست مخالفین و موافقین است و هرکس که می خواهد وقت بگیرد درجریان باشد. آقای ناطق! آقای دهقان، تمام وقت خود را به آقای توکلی داده اند.
رییس ـ آقای مفتح! گزارش کمیسیون را قرایت بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدالله رب العالمین والعاقبه للمتقین
امروز بحمدالله با لطف و عنایت خداوند متعال، بررسی لایحه بودجه کل کشور برای سال 85 را در مجلس آغاز می کنیم.
بودجه‌ای که برمبنای گزارش کمیسیون تلفیق بالغ بر (1) میلیون و (909) هزار و (844) میلیارد ریال است که از این مبلغ رقمی معادل (582) هزار و (335) میلیارد ریال برای بودجه عمومی دولت تخصیص پیدا کرده است که (5/30) درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد و (4/7) درصد کمتر از رقم مشابه در لایحه دولت است و همینطور شامل بودجه شرکت ها و موسسات انتفاعی، رقمی بالغ بر (1) میلیون و (364) هزار و (379) میلیارد ریال که (5/69) درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد و (5/1) درصد هم کمتر از رقم مشابه در لایحه دولت است و بطور کلی گزارشی را که کمیسیون تلفیق ارایه و خدمت شما عزیزان تقدیم کرده است، (4/2) درصد نسبت به لایحه دولت کاهش دارد.
لازم است که تشکر کنیم از تمامی عزیزان دست اندر کار در تدوین و بررسی بودجه تا امروز که در محضر شما هستیم. هزاران نفر در ساعت، کار در دستگاه‌های مختلف اعم از قوه مجریه و قوه مقننه انجام شده است تا امروز ما این گزارش را برای رسیدگی در دست داریم. کارشناسان محترم، مدیران مختلف در سطوح مختلف دولت، هیات محترم وزیران، ریاست محترم جمهور و کلیه عزیزانی که در قوه مجریه برای تنظیم لایحه بودجه زحمات فراوانی کشیدند و لازم است اینجا از زحمات تمامی این عزیزان تشکر و قدردانی کنیم. همچنین از شما همکاران عزیز، برادران و خواهران محترم که پس از تقدیم لایحه بودجه تا امروز چه در زمانیکه نوبت و فرصت برای بررسی خود شما عزیزان بود، چه در کمیسیون‌های تخصصی که کار سنگین و تخصصی و کارشناسی خوبی انجام شد و خصوصا در کمیسیون تلفیق یک کار متراکم و فشرده ای انجام شد، تمامی روزها ما جلسه داشتیم، بعضا شب ها تا پاسی از شب، بعضا پس از نیمه شب هم جلسات ادامه داشت تا توانستیم بحمدالله این گزارش را آنچنانکه امروز درخدمت شما هست تقدیم شما شود و مورد رسیدگی قرار بگیرد.
همانطور که شما عزیزان آشنا هستید براساس ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور، ما تعریفی از بودجه داریم که در آنجا بیان می‌کند که بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت برای یکسال مالی است که متضمن منابع درآمدی و درآمدها و همچنین اعتبارات و هزینه‌هاست بنحویکه بتواند آن برنامه‌ای را که تنظیم کرده است و درنظر دارد اجرا کند.
امسال یکی از موارد بارز در لایحه بودجه این است که برنامه یکساله را دولت تهیه و تقدیم کرده است و همچنین ویژگی مشخص دیگر امسال لایحه بودجه، شروع به عملیاتی شدن بودجه است. یعنی اولین گام را برای عملیاتی کردن بودجه، دولت برداشته است که از این بابت هم باید از دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به هر دو اقدام، هم تدوین و تقدیم برنامه یکساله و هم شروع به بودجه ریزی عملیاتی تشکر کرد.
من در این فرصتی که در خدمت شما عزیزان هستم تلاش می کنم بصورت مختصر اهم مواردی را که در کمیسیون تلفیق مورد توجه بوده و تصمیم گیری و منتهی به این گزارش شده است را خدمت شما عرض کنم، چون فرصت دیگری هم دارم بعد از صحبت موافقین و مخالفین ان شا الله مسایلی را که در صحبت موافقین و مخالفین پیش بیاید، مقداری از مطالب را منتقل می کنم در قسمت بعد که ان شا الله درآنموقع در پاسخ موافقین و مخالفین محترم بتوانم مطالب را بیان کنم و در وقت صرفه جویی شود و سریعتر بتوانیم بررسی لایحه را پیش ببریم.
اولین موضوعی که در بررسی بودجه مورد رسیدگی و توجه است بحث درآمدهاست. در این مبحث و در اینمورد مهمترین نکته ای را که باید توجه داشته باشیم میزان تحقق پذیری درآمدهاست. یعنی باید تلاش شود درآمدها بنحوی تدوین و تنظیم شود که بیشترین امکان تحقق را داشته باشد. چون اگر درآمدی را ما بنویسیم، تصویب و تنظیم کنیم که امکان وصول نداشته باشد، در پایان دوره مالی، ما مواجه با کمبود درآمد خواهیم بود و یک راهی برای کسر بودجه از همین مسیر است و ما می‌دانیم که کسر بودجه مشکلات فراوانی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. بهتر است که درآمدها و منابع درآمدی و هزینه ها از قبل پیش بینی شده باشد، با بررسی جمیع جوانب، چون وقتیکه کسر بودجه لایحه متمم به مجلس تقدیم می‌شود، معمولا ما در یک فشار زمانی قرار می گیریم و آنچنانکه باید و شاید امکان رسیدگی دقیق و یا فرصت ها و گزینه هایی را که می‌توانیم از آن راه کسر بودجه را ترمیم و تامین کنیم ممکن است کمتر پیش بیاید.
بنابراین بیشترین تلاش بر این بوده است که از طرفی بتوانیم درآمدها را بشکل واقعی پیش بینی کنیم.
از طرف دیگر هم وظیفه داریم آنچه را که درآمد دولت در اقتصاد کشور وجود دارد برمبنای قوانین موجود، این ها را شناسایی کنیم و برای دولت کسب کنیم تا بتوانیم درآمدها را به نزدیکترین رقمی که براساس قوانین ظرفیت اقتصاد کشور است نزدیک کنیم. در این رابطه با توجه به امکانپذیر بودن تحقق درآمدها، تذکر قبل، کمیسیون تلفیق مجموعا (13) هزار و (244) میلیارد ریال درآمدهای دولت را افزایش داده است. یعنی براساس محاسبه و بررسی دقیقی که شده و بنظر رسیده است که این مقدار امکان وصول دارد.من خدمت عزیزان عرض بکنم، دوستان همه آشنا هستند، در زمان رسیدگی به درآمدها ما بسیار مواردی را بصورت جزیی در ردیف‌های بسیار جزیی بررسی می کنیم، اینگونه نیست که بگوییم درآمدهای مالیاتی این رقم، درآمدهای مالیاتی یا سایر درآمدها به اجزا مختلف تقسیم شده و در رابطه با هر جزیی بحث می‌شود.
بنابراین برای اینکه بتوانیم به بیشترین اعتماد برای تحقق پذیری درآمدها برسیم با آن روش بررسی که پیش رفتیم توانستیم (13) هزار و (244) میلیارد ریال که تقریبا (244) میلیارد ریال در درآمدهای اختصاصی افزایش پیدا کرده است و حدود (13) هزار میلیارد ریال در منابع عمومی که در منابع عمومی ما (4/5) درصد نسبت به درآمدهایی که دولت در لایحه پیشنهاد کرده بود رشد پیش بینی کردیم.
موارد عمده ای را که جمع آن‌ها این رقم را تشکیل داده است، بنده خدمت عزیزان عرض بکنم خوب است که به این نکته برسیم که این افزایش درآمدها بهیچوجه بمعنای افزایش در مالیات کارمندان و کارکنان و یا مالیات مشاغل و کسبه نیست. مالیات مشاغل، مالیات کسبه محترم، مالیات کارمندان عزیز، همان رقمی را که دولت پیشنهاد کرده بود، کمیسیون تلفیق آن را اضافه نکرد بلکه برمواردی مثل حقوق ورودی کالا، حقوق ورودی کالا در راستای حمایت از تولیدات داخلی بنظر رسید که قابلیت افزایش دارد. (6) هزار و (600) میلیارد ریال ما این رقم را نسبت به لایحه بودجه افزایش دادیم و یا در رابطه با حقوق ورودی خودرو، باز اینجا رقمی بود که (2) هزار میلیارد ریال بنظر می رسید که امکان افزایش درآمد از واردات خودرو وجود دارد. در رابطه با تلفن همراه و ظرفیتی که برای واگذاری و فروش تلفن همراه درسال آینده وجود دارد، اپراتور دوم، شبکه‌های تلفن همراه، با توجه به زیرساخت‌هایی که احداث و آماده بهره‌برداری است، (1600) میلیارد ریال در آنجا پیش بینی شد. در رابطه با بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، (1000) میلیارد ریال و درآمد حاصل از خدمات قضایی دادگستری (500) میلیارد ریال، این ها ارقام عمده ای است که آن (13) هزار و (244) میلیارد ریال را تشکیل می‌دهد و توجه به این مطلب که این مالیات و افزایشی که کمیسیون داده است فشار مضاعفی را بر کارمندان و کسبه تحمیل نخواهد کرد.
در فصل واگذاری دارایی مالی نیز (17) هزار و (400) میلیارد ریال انتشار اوراق مشارکت در کمیسیون تلفیق تصویب شده است که از این مبلغ (8400) میلیارد ریال توسط دولت اجازه انتشار پیدا کرده است که با تضمین خود دولت هم هست، البته کمیسیون تلفیق یک جزیی را به این مصوبه دولت اضافه کرد و آن اینکه (1000) میلیارد ریال از این مربوط به طرح‌های بیمارستانی باشد. (600) میلیارد ریال توسط شرکت‌های دولتی قابل انتشار است که با تضمین و تعهد خود شرکت‌های دولتی خواهد بود، (200) میلیارد ریال برای تقویت تعاونی ها به صندوق تعاون اجازه داده شده است که اوراق مشارکت منتشر کند، (50) میلیارد ریال به وزارت مسکن، (50) میلیارد ریال برای ترمیم بافت فرسوده شهرها به شوراهای شهر و شهرداری ها اجازه داده شده و درمجموع (17) هزار و (400) میلیارد ریال هم در اوراق مشارکت ما منبع داریم.
نکته بعدی تامین منابع درآمدی از طریق درآمدهای ارزی است. مصارف ارزی بودجه درحقیقت آن منابعی را که در بودجه باید از طریق درآمدهای ارزی تامین شود، طبق برنامه ما حدود (5/14) میلیارد دلار می‌توانیم از درآمدهای نفتی برداشت کنیم. شما اگر به جدول شماره (8) برنامه پنجساله چهارم مراجعه بفرمایید آنجا دقیقا درستون سال 85، (14) هزار و (461) میلیارد ریال نوشته شده است که از درآمدهای نفتی بصورت ارز برداشت بشود و با تبدیل به ریال مقداری از منبع مالی دولت را تشکیل بدهد.
در بخش دیگری از درآمدهای ارزی در منابع عمومی دولت تبصره (11) لایحه بودجه است که مربوط به شرکت نفت می‌شود، آن هم رقمی حدود (5/5) میلیارد دلار است. در مجموع این دو رقم، رقمی حدود (20) میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. آنچه را که کمیسیون تلفیق تصویب کرده است حدود (13) میلیارد دلار دیگر به این رقم افزوده که از رقمی که دولت پیشنهاد کرده بود (20) میلیارد، حدود (7) میلیارد کمتر است. در مجموع در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که (40) میلیارد دلار از درآمدهای ارزی نفتی برداشته و تبدیل به ریال بشود و تامین منابع ریالی برای بودجه سال آینده بشود که در کمیسیون تلفیق این به (33) میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است که (13) میلیارد آن از حساب ذخیره ارزی است و (20) میلیارد آن از دو منبعی که خدمتتان عرض کردم. تفاوت آن با دولت، روی برداشت از حساب ذخیره ارزی است، دولت پیشنهاد کرده بود که (20) میلیارد از حساب ذخیره ارزی برداشته بشود و کمیسیون تلفیق (13) میلیارد که درحقیقت تقویتی است برای حساب ذخیره ارزی که من بعدا در موارد بعدی خدمت شما عرض خواهم کرد، حساب ذخیره ارزی با آن اهداف خوبی که تشکیل شده است، تقویت بخش خصوصی و دیگر اهدافی را که دارد ما با این ترتیب مقداری هم حساب ذخیره ارزی را تقویت کردیم.
فروش سهام شرکت‌های دولتی باز منبع دیگر درآمدی، (17) هزار و (900) میلیارد ریال در این گزارش کمیسیون که خدمت شما تقدیم شده می‌باشد که (1500) میلیارد ریال اضافه بر لایحه دولت است.
در مجموع بودجه عمومی دولت چیزی معادل (5/27) درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در سال آینده تشکیل می‌دهد که این بودجه در مصارف هزینه‌ای و جاری رقمی معادل (374) هزار و (576) میلیارد ریال است، قسمت هزینه‌ای (374) هزار و (576) میلیارد ریال است که حدود (9/68) درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد و نسبت به آنچه که دولت پیشنهاد کرده بود (2/1) درصد کاهش داریم، یعنی گزارش کمیسیون تلفیق (2/1) درصد کاهش نسبت به آنچه را که دولت در لایحه پیشنهاد کرده در مصارف جاری خدمت شما عزیزان گزارش شده.
در بودجه‌های عمرانی گزارش کمیسیون تلفیق رقمی معادل (140) هزار و (569) میلیارد ریال است که (9/25) درصد کل بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد، اینجا ذکر این نکته لازم است خدمت شما عرض بکنیم که همچنانکه خود شما هم آشنا هستید کار عمرانی در کشور منحصر به بودجه عمرانی دولت نیست، بلکه شرکت‌های دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی و مجموعه کارهای سرمایه‌ای و سرمایه گذاری و اموری که در کشور انجام می‌شود در مجموع این ها هستند که کارهای سرمایه‌ای و سرمایه گذاری و کارهای عمرانی را در کشور در سال بعد ان شاالله رقم خواهند زد، ولی آنچه را که دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده براساس گزارش کمیسیون تلفیق باید ان شاالله در کشور کار انجام بدهند و کار سرمایه گذاری عمرانی انجام بدهند رقمی بیش از (450) هزار میلیارد ریال است که رقم قابل توجهی است و از این طریق هم ان شاالله انتظار است که ما رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور داشته باشیم.
بخشی دیگر که در بودجه مورد توجه است بخش مصارف است، در بخش مصارف هم باز توجه به واقعی بودن ارقام کاملا ضروری است، چون اگر مصارف هم کمتر از آنچه که در واقعیت محقق خواهند شد پیش بینی بشود باز راهی دیگر خواهد بود برای کسر بودجه و ارایه لایحه متمم و آن مشکلاتی که بر کسر بودجه مترتب است. بنابراین در این زمینه هم توجه و بررسی فراوانی انجام شد، دقت زیادی شد که ما هزینه ها را آنچنانکه هست و اتفاق خواهد افتاد ببینیم. دولت هم در بررسی ها خودش به این نکته توجه ویژه‌ای داشته، براساس گزارشی که دوستان (سازمان مدیریت) ما در کمیسیون تلفیق ارایه می‌کردند نشان داده می شد که به این مطلب توجه شده است و ارقامی را که به عنوان مصارف نوشته اند توجه داشته اند که حتما ارقامی باشد که به واقعیت بسیار نزدیک باشد و کمتر از واقعیت پیش بینی و منظور نشده باشد. در این قسمت من فقط یک مطلب را خدمت شما عرض بکنم و بقیه اطلاعات در خدمت شما هست، در فصل اول در هزینه‌های جاری که حقوق و دستمزد است و به اصطلاح جبران خدمات کارکنان نوشته شده، در این قسمت رقمی معادل (130) هزار و (620) میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم بطور میانگین (7/10) درصد نسبت به عملکرد سال 1384 رشد دارد، یعنی ما در رابطه با حقوق و دستمزد کارمندان آنچه را که کمیسیون تلفیق تصویب کرده است و گزارش آن خدمت شما عزیزان است (7/10) درصد نسبت به عملکرد سال 1384 رشد داریم که البته تکلیف برنامه هم هست، تکلیف قانونی هم هست که متناسب با تورم حقوق کارکنان افزایش پیدا بکند. در فصول دیگر هم همین توجه بوده است که ارقام هزینه‌ای نزدیکترین میزان شدنی را واقعا امکانپذیر و آنچه که اتفاق می افتد داشته باشد و ما با درصد بالایی از اطمینان بتوانیم به این اعداد برسیم و تصویب بکنیم.
من برای اینکه باز عرایضم طولانی تر از این نشود فکر می کنم که محورهای عمده مورد توجه کمیسیون تلفیق را خدمت عزیزان عرض بکنم و همچنانکه در اوایل عرایضم عرض کردم بقیه موارد را برای نوبت بعدی صحبت، بعد از صحبت موافقین و مخالفین محترم بگذارم.
یکی از مهمترین محورهایی که مورد توجه کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه است توجه به اصلاح نظام مالی دولت بوده، در این رابطه کمیسیون توجه ویژه‌ای را به واگذاری سهام دولت به کسانی که از دولت طلبکار هستند، یعنی درحقیقت برای تادیه بدهی دولت به سازمان ها، به مراکز مختلف، مثل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، آستان قدس و بقیه جاهایی که از دولت طلبکار هستند، صندوق‌های مختلف، دولت بتواند بدهی خود را به این ها درقالب واگذاری سهام بازپرداخت بکند. رقمی را خود دولت پیشنهاد کرده بود، کمیسیون (1500) میلیارد ریال به این رقم اضافه کرده است و مکانیزمی را که در سال قبل ما در مجلس پیش بینی کردیم چون در سال‌های قبل از آن، سال 1383 به قبل، باز چنین حکمی داده می شد، ولی چون مکانیزم و ساز و کار اجرایی آن یک ساز و کار اجرایی قوی نبود بعضا تحقق پذیری آن پایین بود و خیلی محقق نمی شد، برای اینکه این بخوبی محقق بشود سال قبل یعنی سال 1384 یک هیات واگذاری را مجلس پیش بینی کرد که متشکل از معاون اول رییس جمهور و تعدادی از وزرا بود که در آنجا بنشینند و این کار را به سامان برسانند و انجام بدهند، همین هیات را امسال باز ما در کمیسیون تلفیق تنفیذ کردیم که این ساز و کار اجرایی بهتر بتواند عمل بکند و از این بابت ما نظام مالی دولت را به سمت پرداخت و تادیه بدهی ها یش پیش ببریم که یک نظام سالم تری را ان شاالله داشته باشیم.
محور بعدی انضباط مالی است، چه در دولت، چه در شرکت‌های دولتی کمیسیون تلفیق توجه داشته است که تصمیماتی را بگیرد که انضباط مالی بیش از قبل حاکم بشود. در این رابطه یکی از تصمیماتی که کمیسیون تلفیق گرفت کاهش موارد خارج از شمول و بودجه ها و اعتباراتی را که دولت خارج از شمول تقاضا کرده بود به (1/0) موردی بود که دولت خواسته، می‌دانیم از طرفی باید بودجه انعطاف پذیر باشد، قابلیت انعطاف داشته باشد، چون در زمانی که کار دارد انجام می‌شود ماهیت و طبیعت کار ایجاب می‌کند مقداری انعطاف پذیر بودن را که دست مدیر اجرایی باز باشد، بتواند به خوبی کار را انجام بدهد، این یک هدف. هدف دیگر ایجاد انضباط مالی و هزینه کردن برمبنای آن قواعد و مسیری را که باید طی بکند و بررسی‌هایی که باید انجام بشود. جمع این دو هدف به آنجا رسید که ما آنچه را که دولت در تبصره (20) پیشنهاد کرده بود به یک دهم در کمیسیون تلفیق تقلیل دادیم، و بنظر می‌رسد که با این ترتیب هر دو هدف تامین شده، هم بودجه در حد لازم منعطف است و هم انضباط مالی حاکم است.
در رابطه با شرکت‌های دولتی و ایجاد انضباط مالی در شرکت‌های دولتی هم باز تبصره‌هایی را ما داریم و در آنجا تکالیفی به شرکت‌های دولتی شده است، منجمله اینکه نظام پرداخت آن‌ها را تا خردادماه سامان بدهند، به تصویب هیات وزیران و سازمان مدیریت برسانند، تشکیلات کلان شرکت را از نظر نظام اداری تا آذرماه به تصویب سازمان مدیریت برسانند. در شرکت‌هایی که سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد و دارایی عضو مجمع شان هستند حتما صورتجلسه مجمع را رییس سازمان مدیریت، وزیر اقتصاد و دارایی ببینند، امضا کنند که از این بابت در جریان مسایل شرکت ها باشند و بتوانند اهدافی را که در راستای ایجاد انضباط در شرکت ها هست بهتر در شرکت ها محقق کنند.
سومین محوری که در این لیست مورد توجه بوده است من خدمت شما می خواهم عرض بکنم بحث توجه به کاهش تورم است، بحث تورم یکی از اساسی ترین بحث هایی است که باید ما به آن توجه کنیم، هم تکلیف برنامه است، یعنی طبق برنامه پنجساله چهارم ما باید تورم را به نحوی پیش ببریم که در پایان برنامه تورم ما یک رقمی بشود و هم تمام اقتضایات اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که ما تورم را به سمت کاهش هدف گیری کنیم و تورم را نسبت به آنچه که وجود دارد کاهش بدهیم. در این رابطه اقداماتی را کمیسیون تلفیق کرد، یکی بحث توجه به تثبیت قیمت ها،
در حقیقت ماده (3) برنامه پنجساله چهارم بود، خصوصا در رابطه با قیمت بنزین و اینکه اجازه‌ای را که دولت خواسته بود که بتواند درصورتیکه صلاح دید بنزین را دو نرخه بکند، این اجازه در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده است و باید قیمت بنزین با همین نرخ هر لیتر (800) ریال و (80) تومان در سال آینده ان شاالله ادامه پیدا بکند و آن تثبیت قیمت‌هایی را که پیش بینی کرده بودیم همچنان تداوم داشته باشد.
نرخ فروش ارز را در محاسبات بودجه (895) تومان پیش بینی کردیم، البته در تبصره (2) بودجه هم گفته شده است که ارز را باید دولت به نرخ روز بفروش برساند، اما آنچه را که ما پیش بینی و محاسبه کردیم که همان پیش بینی دولت هم بود، (895) تومان است که ضمنا به بازار هم علامت می‌دهد که نرخ در چه حدی باید باشد و از ایجاد انتظارات تورمی در بازار جلوگیری می‌کند، گامی است در راستای توجه به کاهش تورم.
بحث بعدی کاهش برداشت از حساب ذخیره ارزی است، اینرا من خدمت شما عزیزان عرض بکنم، با توجه به اینکه برداشت از حساب ذخیره ارزی وقتیکه می خواهیم در مصارف داخل هزینه بکنیم به معنای تبدیل دلار به ریال است، یعنی باید دلار را برداریم و به ریال تبدیل کنیم، ریال را در داخل اقتصاد هزینه بکنیم. اینکه چقدر ما می‌توانیم دلار را تبدیل به ریال بکنیم ظرفیت اقتصاد کشور ما چقدر است، یک ظرفیت محدودی است، اگر بیش از این بشود این قابلیت جذب را در اقتصاد نخواهد داشت، معنای آن این خواهد بود که بانک مرکزی اینرا بردارد و ریال آنرا تامین بکند، یعنی اینکه خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا بکند و معنای آن این است که نقدینگی افزایش پیدا کند و بلافاصله افزایش تورم و ما توجه داریم که متمم های بودجه‌ای که ما برای سال 1384 تصویب کردیم اثرات تورمی برداشت از حساب ذخیره ارزی در متمم های بودجه به سال بعد خواهد افتاد و در سال بعد خودش را نشان خواهد داد، آن اثرات تورمی از متمم بودجه و برداشت بیشتر از حساب ذخیره ارزی یک تورم بسیار سنگینی را در سال آینده تحمیل خواهد کرد. ما برای اینکه به این موضع نباشیم و جلوگیری کنیم از افزایش تورم در سطح زیاد برای سال آینده و توجه به کاهش تورم داشتیم، این بود که برداشت حساب ذخیره ارزی را کم کردیم و تقریبا (7) میلیارد دلار از آنچه که دولت خواسته بود کمتر شد که هم از نظر توجه به کاهش تورم اقدامی قابل توجیه است و هم از نظر تقویت حساب ذخیره ارزی و منافع و اهدافی را که در حساب ذخیره ارزی مترتب است.
محور بعدی توجه به اشتغال، رشد اقتصادی، گسترش فعالیت‌های عمرانی است که در این رابطه تقویت حساب ذخیره ارزی که خدمت شما عرض کردم یک مطلب است، تخصیص (8) میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به بخش کارهای تولیدی و اشتغالزایی بخش غیردولتی یک مطلب است که در تبصره‌های بودجه وجود دارد. حمایت از تولید داخلی با افزایش تعرفه واردات و همینطور در نظر گرفتن جوایز صادراتی برای تولید کنندگانی که کالایشان را صادر می‌کنند، یکی از اقداماتی است که در این رابطه، سعی در کاهش اثر بیماری هلندی در اقتصادمان، در همان بحث هایی که هزینه کردن درآمدهای نفتی و اتکای بودجه به درآمد نفتی مطرح است و اوراق مشارکت، فاینانس، بیع متقابل، اینگونه زمینه‌های تامین منابع مالی را برای کارهای عمرانی و توجه به رشد اقتصادی در کشور اقداماتی بود که کمیسیون تلفیق کاملا به آن توجه داشت و در این رابطه مصوباتی را دارد که در گزارش آن خدمت شما تقدیم شده است.
محور بعدی تلاش در کاهش اتکا بودجه به درآمدهای نفتی است، این گذشته از اینکه حکم برنامه پنجساله چهارم است که ما باید تلاش بکنیم در پنجسال برنامه چهارم به سمتی برویم که همه ساله اتکا بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا بکند، غیر از این هر اقتصاد دانی هم در رابطه با اقتصاد ایران چنین حکمی را تجویز و چنین توصیه‌ای را می‌کند. برای این کار هم کاهش برداشت از حساب ذخیره ارزی یک اقدامی بود که انجام شد و هم افزایش درآمدهای مالیاتی که قبلا خدمت شما عرض کردم.
محور بعدی ساماندهی حمل و نقل و مصرف بنزین است، دولت در تبصره (13) بخوبی یک بسط سیاستی را تقدیم کرده است که در آن بسط سیاستی اقدامات مختلفی را انجام بدهیم، برای اینکه حمل و نقل کشور ساماندهی پیدا بکند، حمل و نقل عمومی تقویت بشود و در نهایت میزان مصرف بنزین کاهش پیدا بکند، با ساز و کارهایی که در تبصره (13) ذکر شده است. این ساز و کار تبصره (13) مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار گرفت، با دو اصلاحی که در آن انجام داد ما فکر می کنیم که این دو اصلاح در جهت تقویت این ساز و کار شد، برای اینکه حمل و نقل عمومی ما ساماندهی بهتری بشود و اتکا به درآمدهای دلاری برای تامین بنزین و این مصرف بالایی که ما در بنزین داریم کاهش پیدا بکند و بتوانیم بنزین کمتری را مصرف بکنیم، ما اگر بخواهیم مثل سال 1384 بنزین مصرف بکنیم، با همین روند رشدی که هست پیش بینی می‌شود که بیش از (5) میلیارد دلار شاید برای واردات بنزین از خارج نیاز داشته باشیم که دولت (4) میلیارد دلار در لایحه پیش بینی کرده بود. ما ضمن تایید آن بسط سیاستی تبصره (13) اولا واردات بنزین را به (5/2) میلیارد دلار کاهش دادیم و فکر می کنیم که دولت با اقدام سریعتر و قویتر در بسط سیاست تبصره (13) بتواند تقاضای بنزین را مدیریت کند، برای اینکه با همین (5/2) میلیارد دلار هم آن اهداف محقق بشود و از طرف دیگر اجازه‌ای را که دولت برای دو نرخی شدن بنزین داشت و در تبصره (13) پیشنهاد کرده بود از مجلس بگیرد که در شرایط خاصی بتواند انجام بدهد، این اجازه هم حذف شد و قیمت دو نرخی شدن براساس گزارش کمیسیون تلفیق دو نرخی شدن بنزین و ارز ممنوع شد و همان هر لیتر بنزین (80) تومان حفظ شد. بنابراین با این ترتیب من فکر می کنم که در این رابطه با ساماندهی حمل و نقل و مصرف بنزین آنچه را که کمیسیون تلفیق آورده اصلاحی بوده است، اصلاحی در راستای اهدافی که هم دولت و هم مجلس در این زمینه دارند.
محور بعدی ساماندهی میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی است. همه ما یکی از مهمترین مشکلاتی را که در رابطه با بودجه‌های عمرانی عموما ذکر کردیم و می کنیم بحث مشکل پروژه‌های نیمه تمام است که تعداد زیادی پروژه نیمه تمام داریم و همه ساله هم به این پروژه‌های نیمه تمام افزوده می‌شود و میانگین زمان اتمام پروژه‌های نیمه تمام بیش از آنچیزی است که در معمول وجود دارد. همچنین همه ما به نحوه تخصیص بودجه معترض و گله مند هستیم و اینکه چگونه، براساس چه معیارهایی بودجه به پروژه‌های مختلف تخصیص پیدا می‌کند، این همیشه مساله ای بوده است که مورد گلایه و اعتراض و سوال نمایندگان محترم بوده.
در گزارش کمیسیون تلفیق با آوردن بندی در تبصره (19)، بند «ز» تبصره (19) که یک ساز و کار و مکانیزمی را پیشنهاد کرده است بنظر می‌رسد که توجه خوبی به هر دو مشکل شده است که هر دو مشکل بنحو مناسبی در راستای حل آن گام قابل توجهی برداشته بشود.
اولا کمیته (5) نفره ای در آنجا پیش بینی شده، اگر دوستان مطالعه بکنند بند «ز» تبصره (19) را کمیته (5) نفره ای پیشنهاد شده است که این کمیته (5) نفره مسوول تخصیص بودجه‌های عمرانی باشد، نه در سطحی که معمولا در سال‌های قبل انجام می شد. کمیته (5) نفره متشکل از معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و وزیر ذی‌ربط، سه نفر از قوه مجریه، دو نفر هم از قوه مقننه، یک نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه و یک نماینده از کمیسیون ذی‌ربط، این (5) نفر می نشینند براساس گزارشی که سازمان مدیریت از پروژه‌های مختلف ارایه می‌دهد، از نظر
توجیه پذیری آن‌ها، از نظر میزان تاثیر آن‌ها در رشد اقتصادی کشور، در تکمیل پروژه‌های دیگر و میزان پیشرفت فیزیکی این ها داشتند تا پایان سال 1384 بر این مبانی تصمیم گیری می‌کنند و تخصیص اعتبارات را تنظیم می‌کنند.
بنابراین نحوه و مکانیزم تخصیص اعتبار اولا به یک سطح بالایی در سطح معاون اول رییس جمهور منتقل شده است و بعد با حضور دو نماینده از مجلس شورای اسلامی که به این ترتیب بنظر می‌رسد هم مجلس حضور در تخصیص دارد و هم می‌تواند بنحو مناسبتری این کار ساماندهی بشود.
محور بعدی رقابت پذیرتر کردن فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی است که برای این که کار هم... هر چند ما ماده (88) را داریم که در آنجا به بخش غیردولتی اجازه می‌دهد در آن محورهایی که آنجا اجازه داده شده بیاید و کار دولتی را انجام بدهد، اما با تبصره ای که تصویب شد مکانیزم بهتری در آنجا پیشنهاد شده است که با حفظ کیفیت ارایه خدمات و با هزینه کمتر بتواند در آن محدوده‌ای که تعریف شده فعالیت‌های دولت به بخش غیردولتی واگذار بشود.
محور بعدی توجه به روستاییان و اقشار محروم و آسیب پذیر است، این یکی از مهمترین محورهایی است که از سال گذشته هم مجلس به آن توجه داشت و از مهمترین محورهای مورد توجه مجلس هفتم است. ما در جای جای گزارش کمیسیون تلفیق رد پایی از این محوری که مورد توجه بوده است را می‌بینیم. در یک تبصره پیشنهاد شد که اعتبار گازرسانی به روستاها افزایش پیدا بکند، دولت (4/1) میلیارد دلار پیشنهاد کرده بود، کمیسیون تلفیق این را به (9/1) میلیارد دلار افزایش داد و از نظر ساز و کار اجرایی علاوه بر فاینانس که دولت پیشنهاد کرده بود بیع متقابل را هم اجازه داد که شرکت گاز راحتتر و سریعتر بتواند این کار را انجام بدهد و روستاییان عزیز ما هم از نعمت گاز بهتر بتوانند برخوردار بشوند و یا فاصله روستاها تا فاصله (10) کیلومتر از خط گاز بوده است، ما اینرا در گزارش کمیسیون تلفیق به (15) کیلومتر ارتقا دادیم، روستاها تا فاصله (15) کیلومتر می‌توانند از نعمت گاز برخوردار بشوند.
بیمه روستاییان، براساس مصوبه‌ای که هم سال گذشته مجلس به لایحه دولت اضافه کرد (در سال 1384 اضافه شد) و هم امسال در لایحه دولت وجود دارد، تمامی روستاییان و اهالی شهرهای کمتر از (20) هزار نفر جمعیت که تحت پوشش بیمه نیستند باید دولت آن‌ها را رایگان بیمه کند، برای این کار رقمی را که دولت پیش بینی کرده بود بیش از (370) میلیارد تومان بود، بنظر رسید که رقمی کافی نیست، (130) میلیارد تومان هم کمیسیون تلفیق به این رقم اضافه کرده است. الان در گزارش کمیسیون تلفیق بیش از (500) میلیارد تومان برای بیمه روستاییان بودجه پیش بینی شده است.
در رابطه با سرویس بهداشتی در مدارس روستاها که همه ما در حوزه‌های انتخابیه می‌بینیم مدارس در روستاها ساخته شده، متاسفانه سرویس‌های بهداشتی ندارد و این برای دانش آموزان مشکل عمده ای را دارد، در این رابطه هم ما در کمیسیون تلفیق بودجه‌ای را پیش بینی کردیم و به مواردی که دولت پیشنهاد کرده بود اضافه کردیم. در رابطه با فضاهای ورزشی و ساخت فضاهای ورزشی در روستاها باز پیشنهاد و مصوبه کمیسیون تلفیق دارد، به اعتبارات مناطق محروم توجه خاصی شده است. بودجه دانشگاه پیام نور را کمیسیون تلفیق (35) میلیارد تومان اضافه کرد، برای کمک به این دانشگاه در راستای کاهش شهریه دانشجویان، می‌دانیم که عمده دانشجویان دانشگاه پیام نور در مناطق محروم از اقشاری تشکیل شده است که باید به شهریه آن‌ها حتما مساعدت بشود، امکان پرداخت شهریه را ممکن است نداشته باشند.
معاف کردن هزینه برق و آب برای خانوارهایی که کمتر از الگوی مصرف که عمدتا خانواده‌های محروم هستند مصرف می‌کنند.
تامین یارانه برای کالاهای مختلف که در راستای توجه به اقشار محروم و آسیب پذیر است، چیزی بیش از (2580) میلیارد تومان یارانه نان که دولت پیشنهاد کرده بود، کمیسیون تلفیق هم تصویب کرد. در رابطه با کالاهای کوپنی (1220) میلیارد تومان پیش بینی شده است. در رابطه با نهاده‌های کشاورزی (950) میلیارد تومان و در رابطه با شیر خشک و دارو (224) میلیارد تومان و به همین ترتیب که در لایحه گزارش که خدمت شما هست این موارد دیده شده است.
یکی از مواردی را که ما در جامعه می‌بینیم، به ما بعنوان نمایندگان مردم مراجعه می‌کنند خانوارهایی هستندکه واقعا نیازمند هستند و مشمول شرایطی هستند که تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرند، ولی کمیته امداد و سازمان بهزیستی توان تحت پوشش قرار دادن این ها را از نظر اعتبارات ندارد و این ها واقعا بدون پناه و بدون سرپرست هستند را از نظر تامین منابع مالی، در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه‌ای پیشنهاد شده است که با افزایش فروش سهام دولتی این شرایط فراهم بشود و (300) هزار خانوار جدید را کمیته امداد بتواند تحت پوشش در بیاورد. بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هم (300) میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده است.
محور دیگری که مورد توجه بوده است بحث بازنشستگان عزیز است، این عزیزانی که سال ها زحمت کشیدند و الان بازنشسته هستند، با اینکه میزان هزینه آن‌ها بدلیل شرایط هم سنی و هم موقعیتی که در خانواده دارند هزینه بالایی است، عموما عروس دارند، داماد دارند، نوه دارند، رفت و آمد دارند و یا سنشان سنی است که بیمار می‌شوند، باید به دکتر مراجعه کنند، هزینه‌های درمانشان بالاست، ولی با وجود این حقوقشان حقوق های پایینی است. این عزیزان به همه ما بعنوان نماینده مراجعه کردند و این یکی از عمده ترین مشکلاتی است که ما با آن مواجه بودیم و هستیم. کمیسیون تلفیق با تامین بودجه قابل توجه برای این کار تصمیم گرفت که حداقل حقوق بازنشستگان عزیز به (200) هزار تومان ارتقا پیدا بکند، یعنی در صورت تصویب گزارش کمیسیون تلفیق در مجلس محترم از اول فروردین ماه سال 1385 دیگر بازنشسته ای از بازنشستگان لشکری و کشوری نیست که حقوقش کمتر از (200) هزار تومان باشد و حداقل حقوق (200) هزار تومان خواهد بود، این یک گامی بود که مجلس هفتم برای بازنشستگان عزیز برداشت، البته (28) میلیارد تومان هم برای بیمه مکمل بازنشستگان لشکری و کشوری پیش بینی کرده ایم که ان شاالله به این ها توجه بشود.
محور بعدی توجه به بحث خانواده، جوانان و این موارد است که در این رابطه هم باز (500) میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی تکلیف شده است که برای وام ازدواج برای جوانانی که تحت بیمه تامین اجتماعی هستند، پرداخت بکند. قرار شده است که از هر سفر عمره (250) هزار ریال و از هر سفر تمتع غیر واجب (1) میلیون ریال دریافت بشود و این بودجه برای کمک ازدواج جوانان هزینه بشود. (71) میلیارد ریال پیش بینی شده است برای ساماندهی نقش زنان و تقویت نهاد خانواده هزینه بشود. (230) میلیارد ریال برای ارتقا هویت دینی ـ ملی جوانان و اشتغال جوانان، تقویت N.G.O ها، سازمان‌های غیردولتی جوانان و اینگونه موارد ما پیش بینی کرده ایم در گزارشی که خدمت شما عزیزان است.
در رابطه با پیشگیری و کمک به آسیب دیدگان اجتماعی و تامین برای قانون زنان و کودکان بی سرپرست هم باز یکی از محورهایی بود که مورد توجه کمیسیون بود، در این رابطه هم باز ارقامی را شما به گزارشی که ملاحظه می‌فرمایید، مراجعه بفرمایید، ملاحظه خواهید فرمود که ارقامی را، یکی (60) میلیارد ریال برای کودکان خیابانی و زنان و دختران پناه جو و اینگونه موارد به سازمان بهزیستی اعتبار تخصیص داده شده است، (400) میلیارد ریال به سازمان بهزیستی و کمیته امداد باز برای تامین زنان بی سرپرست تخصیص داده شده است و در این زمینه آنچه را که واقعا در توان و امکان بوده پیش بینی شده و مورد توجه بوده است.
محور بعدی عدالت منطقه‌ای و توزیع مناسب تر و نزدیکتر به عدالت در امکانات بودجه‌ای بوده که کمیسیون تلفیق به آن توجه داشته است. در رابطه با تمرکز زدایی و اعطای اختیارات به کمیته‌های برنامه ریزی استان، شوراهای برنامه ریزی شهرستان و تربیت مدیران در این مکان ها، چه استان، چه شهرستان، این باز از محورهایی بوده که در رابطه با سطح تصمیم گیری هایی که در تبصره‌های مختلف پیش بینی شده سعی شده است که سطح تصمیم گیری به استان و شهرستان منتقل شود تا هم به اهداف تمرکز زدایی نزدیک شویم و هم تقویت مدیران را در سطوح شهرستانی به استانی داشته باشیم و به این امر کمک بیشتری بشود.
در رابطه با معیشت مردم، توجه به معیشت مردم هم ما توجهات خاصی را در کمیسیون تلفیق داشته ایم و اینهم یکی از مهمترین محورهایی بوده است که چه در بودجه 84، چه در بودجه 85 به آن توجه شده است. یعنی همچنانکه مقام معظم رهبری در دیدار اخیر به استانداران محترم هم فرمودند، هم کارهای اساسی و هم کارهای فوری، هر دو در مکان خودش و در محل خودش باید مورد توجه باشد. ما، هم بطور اساسی و ریشه ای باید مشکلات اقتصادی را حل کنیم و هم به معیشت روزمره مردم توجه کنیم که این موضوع هم مورد توجه کمیسیون تلفیق بوده است و در این راستا هم آنچه را که می شده در لایحه بودجه تامین و تصویب بشود، کمیسیون تلفیق تصویب کرده و گزارش آن خدمت شما عزیزان داده شده است.
بهرحال ما انتظار داریم ان شاالله با این گزارشی که خدمت شما عرضه شده است، بعد از اینکه تبدیل به قانون شد، تصویب شد و دولت محترم آن را اجرا کرد، ان شاالله ما شاهد رشد بیشتر اقتصادی، شکوفایی اقتصادی در کشورمان باشیم، فرصت‌های شغلی را به میزان مورد انتظار در سال آینده ان شاالله داشته باشیم.
یکی از مهمترین مشکلات ما مشکل بیکاری است که آنچه در ظرفیت بودجه دولت است، من عرض کردم تمام کار عمرانی، تمام کار ایجاد فرصت شغلی از بودجه دولت بر نمی آید، بودجه دولت جزیی از یک مجموعه‌ای است که شرکت‌های بخش خصوصی، بخش تعاونی، شرکت‌های دولتی و دولت در مجموع باید این ها با کار عمرانی و کارهای اقتصادی که انجام می‌دهند ما بتوانیم به اهداف برنامه پنجساله چهارم برای ایجاد فرصت شغلی برسیم.
اما آنچه که در ظرفیت بودجه دولت است و از بودجه دولت انتظار می‌رود، ان شاالله حتما تامین شود. نقدینگی و تورم مورد کنترل باشد و اهدافی را که در برنامه چهارم در این رابطه ذکر شده، بتوانیم ان شاالله به آن‌ها برسیم. آنچه را که دولت در لایحه خودش پیش بینی کرده است، رشد اقتصادی را (5/6) درصد دیده، تورم را (5/13) درصد پیشنهاد کرده است، میزان نقدینگی را بیش از (1) میلیون و (100) هزار میلیارد ریال دیده و پیش بینی کرده است و برای اشتغال چیزی حدود (765) هزار نفر را درنظر گرفته و با نرخ رشد بهره وری (6/2) درصد رشد نرخ بهره وری، این عمده ترین شاخص‌هایی است که در لایحه دولت وجود دارد که ما انتظار داریم با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق در گزارش لایحه دولت انجام شده است و اصلاحات احتمالی که در جلسه علنی مجلس در راستای گزارش کمیسیون تلفیق ان شاالله بعمل خواهد آمد و گزارش کمیسیون تلفیق را به سمت اهداف موردنظر کمیسیون تلفیق ان شاالله بهتر و بیشتر سوق خواهد داد، ما بتوانیم این شاخصهایمان را به سمت اعداد مناسبتری حرکت بدهیم، یعنی ان شاالله تورم کمتر، نقدینگی کمتر، رشد بیشتر و اشتغال بیشتر داشته باشیم.
دلخوش اباتری ـ تذکر دارم.
مفتح ـ عرض من هم دارد تمام می‌شود.
رییس ـ بله، شما اگر زودتر به نمایندگان فرصت بدهید، امید این است که ما امشب به رای گیری برسیم. البته جنابعالی در پایان هم باز فرصت دارید.
مفتح ـ یکی، دو دقیقه دیگر عرض من تمام می‌شود.
رییس ـ ممنون می شوم، بفرمایید.
مفتح ـ همچنانکه بنده قبلا خدمت شما عرض کردم، با توجه به اینکه مواردی بدلیل لایحه بودجه که مسایل مختلفی را در بر می‌گرفت و در تمامی زمینه‌های کشور حکم دارد و باید اظهارنظر و تصمیم گیری بشود، قطعا یک وقت زیادی را در هر زمینه ای صحبت کردن می طلبد، ولی بنظر می‌رسد که در صحبت موافقین و مخالفین بسیاری از این موارد مطرح شود و نیازی به صحبت من نداشته باشد. ولی ان شاالله در مرحله بعدی که بعد از صحبت همکاران عزیز خدمت شما برسم، موارد دیگری را که نیاز باشد خدمت شما عرض کنم و در پاسخی که موافقین و مخالفین گفتند توضیح بیشتری بر آن مبنا نیاز باشد و یا بعضی از مصاحبه ها و صحبت هایی که اینطرف و آنطرف شده است و باید پاسخی عرض شود، ان شاالله بعد از پایان صحبت شما همکاران عزیز، بنده اگر نیازی شد، عرایضی را خدمت شما عرض خواهم کرد و امیدواریم که ان شاالله با تصویب لایحه بودجه بتوانیم قانونی را که در راستای شکوفایی و رشد بیشتر اقتصاد ما حرکت کند به مردم عزیزمان تقدیم کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم. آقای دلخوش راجع به همین مباحث تذکری دارید؟ (دلخوش اباتری ـ بله) چون تذکر در دستور باید فقط مربوط به موضوع دستور باشد، بفرمایید.
دلخوش اباتری ـ مخالف و موافق می‌خواهند صحبت کنند.
رییس ـ خوب، آنکه می‌آیند صحبت می‌کنند.
دلخوش اباتری ـ نه، من اشکال دارم.
رییس ـ بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! انتهای ماده (17) و بند (4) ماده (22). دلایلی را که در ارتباط به شیوه صحبت مخالف و موافق جناب عالی مطرح فرمودید بنده را قانع نکرد، من فکر می کنم که در اداره مجلس یک بام و دو هوا عمل می‌شود. من دو سوال دارم:
1 ـ مگر طرح ها و لوایحی که فرم ثبت نام قانونی صبح ها در تابلو نصب می‌شود براساس نوبت، دوستان مخالف و موافق صحبت نمی کنند؟ اگر جایی هم لازم باشد مخالف و موافق نوبت خودش را به نوبت‌های بعدی می‌دهد، این یک که خود من شاید بعنوان هفتم یا هشتمین نفر بودم که ثبت نام کردم، متاسفانه این شیوه قرعه کشی شما که در هیچ جای آیین‌نامه هم نیامده، این باعث شد که بهرحال حقی از آن‌هایی که در نوبت طبق روال آیین‌نامه ثبت نام کردند، ضایع می‌شود.
مورد دوم این بود که اگر بنا بود قرعه کشی بشود، ما اصلا قرعه کشی را ندیدیم، این باید در حضور جمع، چون بیش از (100) نفر مخالف و موافق ثبت نام کردند، ما اصلا ندیدیم چطوری قرعه کشی انجام شد، این باید بنظر من در صحن مجلس...
رییس ـ حالا از آنهاییکه دیدند بپرسید که چه شکلی بوده.
دلخوش اباتری ـ آقای رییس! با اینطور مسایل که مشکل حل نمی شود، ما نگران هستیم، جدا بهرحال...
رییس ـ نه، نگران نباشید، ممنون. تذکر شما هم وارد نیست. از اولین مخالف دعوت بفرمایید که صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ اولین مخالف جناب آقای علی اکبر آقایی هستند، بفرمایید.
علی اکبر آقایی مغانجوقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین
با سلام و رحمت پروردگار متعال به روح بزرگوار امام امت و شهدای مان، سلام به پیشگاه مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی.
استحضار دارید که مخالفت در بعد نهایی کمیسیون تلفیق که تقدیم مجلس محترم گردیده، اگر چه در لایحه خواه ناخواه نکات بسیار مثبت قابل دفاعی هم هست و زحمات عزیزانمان در کمیسیون تلفیق قابل تقدیر است و نکات مثبتی هم در تلفیق وجود دارد، ولی حقیقت این است که ما در بحث پارلمان بتوانیم نارسایی ها را به اقل برسانیم و از جنبه های مثبت لایحه بعنوان واقعیت دفاع کنیم که ان شاالله تعالی نتیجه آن یک بودجه‌ای شفاف، واقعی، تطبیق با قانون برنامه و چشم انداز داشته باشیم. بدوا از زحمات دولت محترم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق من تشکر و قدردانی می کنم.
آنچه که عزیزان استحضار دارند، حاصل بررسی‌های بودجه عمومی دولت، عملکرد یکساله دولت در تطبیق قانون برنامه پنجساله که منطبق با چشم انداز قانون بیست ساله مصوب می‌گردد، است. بنابراین آنچه که دولت محترم در بررسی‌های خود نسبت به اعتبارات جاری و عمرانی ارایه نموده است، بحث عمده من در اعتبارات عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. دولت محترم در عنوان لایحه، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به رقم (184) هزار و (670) میلیارد ریال، یعنی با (1/35) درصد رشد نسبت به رقم اصلاح شده بودجه، با سهم بودجه‌ای (3/29) درصد که در حقیقت رشد بسیار قابل توجهی در پروژه‌های عمرانی کشور هست ارایه نموده است.
این افزایش در شرایطی است که مطابق بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس کرده است و مراجعات مکرر نمایندگان محترم نسبت به محرومیت‌های عمرانی مناطق خودشان که دولت هم در افزایش اعتبارات عمرانی به آن توجه نموده است، این افزایش علی رغم کمبودهایی است که در شرایط فعلی ما نسبت به اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور داریم.
در بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند اگر تطویل شدن اجرایی پروژه‌های عمرانی ما بعنوان یک آسیب در اشتغال، در تولید، در بقیه مسایل توسعه مملکت اثر می‌گذارد، این بررسی در تاخیر علل پروژه‌های عمرانی ما (48) درصد را عامل اعتبارات بیان می‌کند. امروز با توانمندی‌هایی که در کشور وجود دارد، امکان اجرایی و متخصصینی که در کشور وجود دارد، امکانات، حتی صدور خدماتی که ما در منطقه داریم قادر نیستیم پروژه‌های عمرانی خودمان را به موقع و اقتصادی تمام کنیم. طبق برآورد مرکز پژوهش ها که (48) درصد علت تاخیر پروژه‌های اجرایی ما کمبود اعتبارات است، پروژه‌هایی که در سال 83 به اتمام رسیده بطور متوسط (4/9) سال طول اتمام پروژه‌هایی است که از نظر زمانی در سال 83 به پایان رسیده. درصورتیکه پروژه‌هایی که وزارت راه به اتمام رسانده قریب (15) سال زمان برده. وزارت مسکن (12) سال طول کشیده، وزارت نیرو (9) سال طول کشیده که بیشترین پروژه‌های عمرانی ما در این (3) دستگاه اجرایی است.
ما درد را تشخیص داده ایم، درمان را تشخیص داده ایم، تطبیق اعتبار را تشخیص داده ایم، آیا با کم کردن یا حذف اعتبارات عمرانی به این شدت و به این عظمت در مجلس چه مفهومی می‌تواند داشته باشد، مجلسی که نگران پروژه‌های عمرانی است، مجلسی که نگران اقتصادی بودن عملکرد اقتصادی پروژه‌های عمرانی است. صورت مساله را پاک کردن چه جایگزین می خواهیم بکنیم؟ اگر جایگزین منطقی و منطبق بر قانون برنامه بود قطعا همه ما استقبال می کنیم، اما اینکه صرفا بیاییم و بگوییم که مثلا اعتبارات فصل حمل و نقل ما (50) درصد کاهش، یعنی اگر ما (1300) میلیارد در سالجاری مصوب داریم، شما با تورم حداقل باید (30) درصد افزایش داشته باشید. بخواهید هیچ پروژه جدیدی شروع نکنید، بخواهید هیچ افزایشی هم ندهید. آیا ما بیاییم دولت که رقم (2) هزار میلیارد تومان را در فصل عمران و فصل حمل و نقل گذاشته، این را به هزار میلیارد کاهش بدهیم، می خواهیم در کشور چکار کنیم؟ مگر نگران اشتغال نیستیم، مگر نگران تولید نیستیم؟ نگرانی اشتغال ما را، تولید ما را سرمایه گذاری در فصل عمران کشور از بین می‌برد. شما سرمایه‌های عظیمی را در پروژه‌های عمرانی صرف کردید. یک نمونه بیمارستانی را من خدمت شما بگویم.
الان بیمارستان‌هایی که قریب به (80) درصد اتمامی از نظر فیزیکی داریم، گیر (1500) میلیارد تومان است. خوب، این را ندهیم، انتظار داریم خدمات ما بهبود پیدا کند؟ شما در فصل حمل و نقل ، جاده ها، آزادراه ها، راه آهن مان... راه آهن را اخیرا شما خودتان تصویب کردید دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی را اشتغال ایجاد کنید، بدهید به بخش خصوصی. این را باید تمام کنیم که بدهیم به بخش خصوصی تا بتواند سرمایه گذاری کند. مگر مهمترین عامل درآمدی ما مالیات نیست؟ می خواهید وابستگی را کم کنید بودجه را به درآمد نفت. خوب، این کاهش وابستگی به بودجه نفت یعنی اشتغال، یعنی درآمد، یعنی وصول مالیات از درآمد.
شما کارخانه‌های سیمان را نگاه کنید، در این بخش ما بیش از (5) هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کردیم که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید که کارخانه‌های سیمان را به بهره‌برداری برسانیم و از این بهره‌برداری برویم پروژه‌های اجرایی خود را اجرا کنیم. شما امکانات دارید، سرمایه گذاری کرده اید، ولی کارخانه‌های سیمان را نتوانستیم به بهره‌برداری برسانیم. اکنون پروژه‌های عمرانی ما گرفتار مصالح و سیمان و غیره است. اگر که نظام بی دقتی در توزیع، علی رغم نیاز صادرات، این ها هم مشکلاتی مزید بر علت است. یک صلوات ختم بفرمایید (حضار صلوات فرستادند)
شما می گویید که خیلی خوب سوخت! همه نگرانیم از یارانه‌هایی که برای سوخت پرداخت می کنیم. اما چرا باید ما هم راهکارهای سرمایه گذاری در بخش پالایش را ببندیم و بعد به دولت بگوییم که خواه ناخواه برو مشکل را حل کن، در سال 85 بلاتکلیف بگذاریم. گفتیم چه، دولت چکار کند؟ گران کند، نرخ دادیم برود مصارف را کاهش بدهد، برود تولید داخلی را بالا ببرد که ما را از واردات بی نیاز کند و یا احداث پالایشگاه‌ها را بالا ببرد، دولت چکار کند؟ یعنی یکدفعه حذف (10) میلیارد دلار از بودجه، آنهم عمدتا قریب به (5) میلیارد آن از پروژه‌های عمرانی، این پاک کردن صورت مساله است، این متوقف کردن عمران مملکت است. من خدمت شما آماری را عرض کنم که این اثر کاهش ها به کجا می‌انجامد.
اگر بتوانیم جایگزین کنیم، قطعا ما موافق هستیم. جایگزین منطقی، شفاف، عملیاتی بودن بودجه می‌تواند درست باشد. اما اینکه کاهش بدهیم بدون جایگزینی و آنهم لطمه بزنیم برای پروژه‌های عمرانی، من این را خطرناک می بینم. آن چیزی که ماحصل گزارش به پارلمان از طریق کمیسیون محترم تلفیق شده، در اعتبارات طرح‌های ملی ما حدودا (49) هزار میلیارد ریال کاهش ایجاد می‌کند. یعنی ای عزیزان! این اعتباراتی را هم که برای پروژه‌های عمرانی مان داریم، برای آب‌های مرزی داریم، برای سدهایمان داریم، برای راه ها و بیمارستان ها داریم، برای عمران روستایی و شهری داریم، این را هم بیاوریم از سقف (49) هزار میلیارد ریال کم کنیم، از رقم (18) هزار میلیارد تومان، (5) هزار میلیارد تومان کسر کنیم. خوب، این وضعیت ما را در عمران به کجا می‌رساند، به چه وضعیتی می‌رساند؟
بنابراین این کاهش، آنهم حرکت بسوی پروژه‌های عمرانی، اگر جاری بود ما افتخار و حمایت می کردیم. (رییس ـ جناب آقای آقایی! اگر 5 دقیقه از وقت خودتان را می خواهید به شخص دیگری بدهید، یکدقیقه بیشتر وقت ندارید) چشم، من سعی می کنم در یکی، دو دقیقه دیگر تمام کنم. این در بخش اعتبارات عمرانی.
در امور دفاعی این عمل منجر به کاهش (1423) میلیارد ریال از بودجه دفاعی کشور می‌شود. در امور اجتماعی حدودا (4700) میلیارد ریال. در امور اقتصادی که عمدتا متوجه پروژه‌های عمرانی ماست قریب به (27) هزار میلیارد ریال کاهش را ما خواهیم داشت که عمدتا در کشاورزی و منابع طبیعی حدودا (2005) میلیارد ریال، در منابع آب که امروز معضل ترین سرمایه گذاری کشور ماست حدودا (8907) میلیارد، در بخش حمل و نقل حدودا (5783) میلیارد، در (4) امور قریب (34) هزار و (735) میلیارد ریال کاهش را نشان می‌دهد که این را برای بودجه عمومی من خطرناک تلقی می کنم و اگر چه عزیزان همه تلاش خواهیم کرد به کلیات لایحه رای بدهیم در بخش عمران مخالفت خودمان را با کاهش اعتبارات عمرانی اعلام می کنیم و ان شاالله با جمعبندی همه عزیزان ما بودجه‌ای خواهیم داشت عملیاتی، شفاف، منطبق با قانون برنامه و ان شاالله من در بخش رفاه و بخصوص اصلاحاتی در رفاه و یارانه در کمیسیون تلفیق شده من تشکر می کنم، در مورد بازنشستگان و حقوق حداقل ها، کمک به یارانه‌های مسکن و نظیر آن اقدامات بسیار مثبتی بود که سرجمع آن‌ها ان شاالله ما بتوانیم بودجه عملیاتی را ارایه ملت بزرگوارمان بکنیم.
والسلام علیکم و رحمه الله
تعدادی از نمایندگان ـ احسنت.
رییس ـ ممنون، ظاهرا آقای آقایی (5) دقیقه از وقتشان را به آقای آذروش داده اند که استفاده می‌کنند، بفرمایید.
ولی آذروش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ارتباط با بحث های مهمی که در لایحه مطرح است، نگرش و توجه عمیق به بحث بودجه ریزی عملیاتی بر حسب سند چشم انداز سیاست‌های کلی و قانون برنامه چهارم مورد توجه است. مطمینا لایحه بودجه سال 1385 دومین بودجه برنامه چهارم است و با اعلام اینکه این لایحه با استفاده از روش بودجه ریزی عملیاتی و با تاکید بر دو رویکرد صرفه جویی و اثربخشی تنظیم شده است توسط ریاست محترم جمهور به مجلس تقدیم شد، قطعا منشا ایجاد تحول اساسی در بخش دولت و اثربخشی برنامه ها و فعالیت‌ها از این لایحه مورد عنایت باید قرار بگیرد.
بحثی که در ارتباط با بودجه عملیاتی و عملیاتی شدن بودجه مطرح است این است که ما از تعریف بودجه عملیاتی چه نتیجه ای را می خواهیم بگیریم. اعتقاد ما بر این است که مجموعه اعتباراتی که برای اجرای یک پروژه درنظر گرفته می‌شود، ماحصل این اعتبارات در خروجی باید تبدیل به یک پروژه و یا یک کار عمرانی مورد توجه قرار گرفته باشد. یعنی از چه مقدار اعتبارات، چه مقدار پروژه به بهره‌برداری می‌رسد. بعنوان مثال در بخش حمل و نقل از مجموعه اعتباراتی که در بخش حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته برای عملیاتی نمودن چند کیلومتر راه، چند کیلومتر بزرگراه، چند کیلومتر راه آهن در سال 85 با این اعتبارات ساخته خواهد شد و تحویل می‌شود.
ما متاسفانه این بحث را در بحث اعتبارات بر مبنای چارچوب ها، خط مشی ها و سیاستگذاری هایی که سند چشم انداز هم گفته بصورت کامل نمی بینیم. قطعا یکی از اصولی ترین و اساسی ترین و محوری ترین بخش‌های اعتبارات عمرانی بایستی به بخش حمل و نقل تعلق بگیرد. بخش حمل و نقل کشور، چه در حمل و نقل جاده‌ای، حمل و نقل دریایی، هوایی و حمل و نقل ریلی باتوجه به افزایش اعتبارات عمرانی یک بخش بسیار کوچکی را به خودش اختصاص داده. ما متاسفانه می‌بینیم با کاهش (10) میلیاردی هم بیشترین و عمده ترین فشارها باز به پروژه‌های عمرانی و اعتبارات عمرانی وارد خواهد شد.
عمده ترین مشکلات کشور ما الان بحث پروژه‌های نیمه تمام و تعدد پروژه‌های نیمه تمام در کشور است. قطعا کاهش اعتبارات، عدم تخصیص بموقع اعتبارات عمرانی به پروژه ها، کاهش تطویل زمان اجرای پروژه‌های عمرانی و عدم به بهره‌برداری رساندن آن‌ها خواهد بود. در بخش حمل و نقل بویژه کاهش اعتبارات، علی رغم اعتباراتی که در بخش‌های عمرانی داشتیم، در بخش حمل و نقل ریلی، هوایی را ما متاسفانه می‌بینیم که (25) تا (30) درصد هم افزایش را نشان نمی دهد و مشکلات عدیده ای را که ما در بخش حمل و نقل داریم. تصادفات جاده‌ای، افزایش تلفات جانی و
به صورتیکه ما بایستی بر حسب چشم انداز قانون برنامه چهارم و راهبردی برنامه بیست ساله کاهش و همچنین ارتقا ایمنی در بحث حمل و نقل را مورد توجه قرار می دادیم.
در بخش مسکن و در ارتباط با بحث اعتبارات عمرانی هم اعتقاد ما بر این است که باتوجه به تاکید به بحث محرومیت زدایی و توجه به ساخت و تولید مسکن، متاسفانه بخش اعتبارات برای مسکن استیجاری و اجاره بشرط تملیک بسیار کمتر بوده و حتی در کمیسیون تلفیق هم این اعتبارات حداقل بایستی به (4) برابر افزایش پیدا می‌کرد تا می‌توانست به... (رییس ـ آقای آذروش! شما دیگر بروید به سمت خداحافظی) چشم.
در ارتباط با بحث توجه به اعتبارات مدیریت‌های عمران شهری و روستایی، توجه به محرومیت زدایی و بحث عمران روستایی هم اعتقاد ما بر این است که بایستی این اعتبارات طوری برنامه ریزی شود که بتواند حداقل اهداف برنامه را تحت پوشش قرار بدهد، ولی ما متاسفانه می‌بینیم که اهداف برنامه برحسب این لایحه‌ای که تقدیم شده پوشش قرار داده نمی شود و ما از اهداف برنامه چهارم و برنامه بیست ساله کشورمان فاصله می گیریم، متشکر.
رییس ـ تشکر می کنم، موافق اول را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ اولین موافق آقای تابع هستند که وقت خودشان را با آقای توکلی عوض کرده اند، آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین سوالی که من می خواهم مطرح کنم و به آن پاسخ بدهم، این است که اصل ماجرای امروز ما بر سر چیست؟
دولت یک لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرده که نکات مثبت خوبی در آن بوده و هست و مورد تایید کمیسیون هم واقع شده، مثل افزایش توجه به استان‌ها، سیاستگذاری های منسجم درباره حمل و نقل عمومی و انرژی، توجه به مستضعفان و مناطق محروم، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا.
از جمله صفات این بودجه این است که بسیار انبساطی و متکی به منابع نفتی است. انبساطی است یعنی طرف تقاضا را تقویت می‌کند و خطر تورم را تشدید می‌کند. اتکا به درآمد نفت این بیماری را تشدید می‌کند.
کمیسیون آمد برای کاهش آثار تورمی و رکودی که بعدا دلایل آنرا عرض می کنم ، سقف (اتکا به نفت) از بودجه جاری را حدود (8/1) میلیارد دلار کم کرد و حدود (4/5) میلیارد دلار هم بودجه‌های عمرانی که به نفت متکی بود کاهش داد. دلایل آنرا من ذکر می کنم چرا این کارها را کرد.
وقتی کمیسیون این کاهش را در بودجه عمرانی انجام داد ، (4900) میلیارد تومان بودجه عمرانی ملی کم شد. این نکات قابل توجه است:
بودجه استانی اصلا کم نشد. در (3600) میلیارد تومان بودجه عمرانی هیچ تاثیری نخواهید دید. در نتیجه وقتی یک نماینده‌ای به یک مقام دولتی مراجعه می‌کند و به او می گوید من یک روستای (500) خانواری دارم که آب ندارد ، آن مقام دولتی نباید به او بگوید بروید بودجه را در مجلس به لایحه دولت برگردانید تا ما این کار را بکنیم. چون این حرف غلط است ، واقعی نیست و خلاف است ، بودجه آن روستا از همان (3600) میلیارد تومان قابل تامین است. نکته دیگر این است که بودجه راه‌های روستایی (300) میلیارد تومان مشمول این کاهش نشده است. بودجه بخش حمل و نقل عمومی تبصره (13) مشمول این کاهش نشده که بلای بنزین و مصرف بی رویه بنزین کاهش پیدا کند. بودجه طرح‌های ملی بطور متوسط (5/38) درصد کم شد . ببینید این (5/38) درصد چه تاثیری در طرح‌های ملی می‌کند.
(592) طرح ملی ، بودجه اش در لایحه دولت اینقدر افزایش پیدا کرده بود که بعد از این تعدیل کمیسیون باز هم بودجه شان از سال 84 بالاتر است. (755) تا از آن‌ها پایین تر هستند ، (77) طرح ملی جدید هم شروع می‌شود. بنابراین اتفاقی که الان دارد می افتد این است که در (755) طرح ملی بودجه از سال 84 کمتر تخصیص داده می‌شود. کمیسیون در تبصره (19) یک ساز و کاری پیش بینی کرد که بعد توضیح می دهم ، این را می‌تواند بطور موردی جبران کند.
حالا چرا ما این کار را کردیم؟ یک اصطلاحی در اقتصاد هست ، امری است کاملا پذیرفته شده ، هیچ اختلافی بین کسانیکه از اقتصاد نیولیبرال سرمایه داری دفاع می‌کنند یا از اقتصاد عدالتخواه دفاع می‌کنند ،در فهم این بیماری هلندی وجود ندارد. بیماری هلندی چیست؟ اول بار در سال 1958 میلادی کشور هلند از کشف منابع گاز دریای شمال درآمد ارزی هنگفتی پیدا کرد ، این درآمد را بی توجه و بی حساب در اقتصاد خودش تزریق کرد ، اعوجاجاتی در تولید ملی آن فراهم شد ، هم تورم ، هم تغییر ساختار بخشی که به این پدیده از آن به بعد «بیماری هلندی» گفتند. چرا می‌گویند بیماری؟ برای اینکه معمولا در کشورها میل به استفاده شدید از این درآمد باعث می‌شود که بخش‌های متکی تر به منابع ملی آسیب می‌بیند ، مثل ایران که کشاورزی لطمه شدید می خورد و خورده و بخش‌های وابسته به واردات تقویت می‌شود.
چرا این اتفاق می افتد؟ هم تورم رخ می‌دهد ، هم تولید داخلی متکی به منابع ملی سرکوب می‌شود. علت آن واضح است ، وقتیکه دلارهای نفتی را ما به ریال تبدیل می کنیم و بی حساب و کتاب به اقتصاد تزریق می کنیم ، تقاضای کل اقتصاد بالا می‌رود. کالاهایی که قابل وارد کردن باشد که عموما کالاهای کشاورزی و صنعتی است ، بشدت وارداتشان زیاد می‌شود ، نرخ بین‌المللی تقریبا تاثیر می‌گذارد و خیلی قیمت آن بالا نمی رود ، کالاهای غیر قابل تجارت که معمولا بخش ساختمان و خدمات است ، آن‌ها بسرعت قابل وارد کردن نیست یا اصلا قابل وارد کردن نیست ، قیمتشان بالا می‌رود ، شاخص کل تورم را بالا می‌برد. وقتی شاخص کل تورم بالا رفت ، دولت‌ها برای فرار از تورم در بخشی که خودشان علی‌القاعده باید صادرکننده باشند واردات را شدت می بخشند . در نتیجه بنفع واردات و بضرر تولید داخلی و صادرات و بضرر قدرت خرید طبقات محروم این پدیده اتفاق می افتد. به آن بلای نفت می‌گویند. اعتقاد من این است که این بلای نفت نیست ، بلای نوع حکمرانی و تصمیم گیری حاکمان است.
برای مقابله با این پدیده که تا اینجا (عرض کردم) هیچ اختلاف نظری بین هیچیک از اقتصاددانان نیست ، (4) دسته سیاست وجود دارد. اولین سیاست ، سیاست بودجه‌ای است. توصیه سیاستی همه بدون استثنا این است که این درآمد با سرعت و شدت نباید از طریق بودجه دولت به اقتصاد ملی تزریق بشود. الان نروژ شبیه وضع ما را دارد. (134) میلیارد دلار موجودی (حساب ذخیره ارزی) دارد ، یک دلار آنرا مستقیما وارد اقتصاد ملی خودش نمی کند. این را گذاشته است و از خارج سهام می خرد ، تدریجا سود سهام را داخل اقتصادش می‌کند که تدریجا این قدرت خرید به اقتصاد منتقل بشود. پس یک دلیل کمیسیون تلفیق اعمال سیاست بودجه‌ای بود که سقف کل بودجه تا آنجا که امکانپذیر و معقول است چلانده بشود.
سیاست دیگر ، سیاست ارزی است. وقتی فرض بفرمایید یک کالایی (فرض بفرمایید یک قلم ، خودکار) در ایران (800) تومان است ، عین همین در خارج (1) دلار باشد. برای خارجی صرف دارد قلم ایرانی بخرد ، چون (1) دلار آن در ایران می‌تواند (895) تومان خرید کند ، یک خودکار می خرد ، (95) تومان هم در دستش می‌ماند. اگر تورم درست بشود (20 درصد در داخل) و تورم خارج نزدیک به صفر باشد ، سال بعد این خودکار در ایران (960) تومان می‌شود ، در خارج (895) تومان است. آنوقت صرف می‌کند خودکار خودش را بخرد و کالای ما را نخرد ، بلکه کالای خودش را به اینجا صادر کند و بر سر تولید خودکار در ایران بخورد.
معنای بیماری هلندی این است که وقتی در اثر این سیاست غلط، تزریق یکباره درآمد ارزی نفتی به اقتصاد تورم بالا می‌رود ، قدرت رقابت خارجی ما از بین می‌رود. اینجا می‌گویند... از این به بعد اختلاف نظر بین اقتصاددانان شروع می‌شود. آن‌هایی که طرفدار اقتصاد باز سرمایه داری هستند می‌گویند قیمت اسمی ارز را بالا ببر ، ارز را (1000) تومان بکن که دوباره (تولید) این خودکار صرف کند. ما مخالف این سیاست هستیم ، بدلایل آنکه سر جای خودش اگر وقت می بود عرض می کردم.
این سیاست را... ما نرخ ارز را در کمیسیون ثابت فرض کردیم. سیاست دیگری که کار همین را با یک امتیاز می‌کند ، سیاست‌های بازرگانی است. وقتی شما تعرفه‌های واردات را بشکل ترجیحی افزایش بدهید و بشکل ترجیحی جایزه صادراتی بدهید ، آنوقت هم اثر تورمی آن کمتر از وقتی است که نرخ ارز اسمی را بالا می برید ، چون اثر انتظارات تورمی پیدا نمی شود ، هم اختلاف قیمت ها ترجیحا اعمال می‌شود. یعنی شما تعرفه را به کالای مصرفی زیاد می کنید ، به کالای سرمایه‌ای زیاد نمی کنید ، عین همین تصمیمی که کمیسیون تلفیق گرفت. پس این دومین تصمیمی بود که کمیسیون تلفیق روی یک استراتژی معین علمی گرفت.
سیاست بعدی ، سیاست تولیدی است. اگر ما می خواهیم بیماری هلندی ما را فلج نکند ، باید طرف تولید تقویت بشود ، بطوریکه با افزایش قیمت ها تولید تحریک بشود ، کشش تولید افزایش پیدا کند و موانع تولید کم بشود. موانع تولید را وقتی می‌شود کم کرد که ان شاالله مصوبه دیروز شما در کمیسیون صنایع تکمیل بشود ، ان شاالله در بهار به مجلس بیاید و سود بانکی هم کاهش پیدا کند که تصمیم بعدی مجلس ان شااله هست (اگر مجلس صلاح بداند) آنوقت طرف تولید تقویت می‌شود. پس مجلس یک سیاست استراتژیک همگن اتخاذ کرده است.
امیرالمومنین فرمود: «ان من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات حجزه التقوی عن تقحم الشبهات» ، کسیکه حوادث گذشته بر او روشن بشود ، تقوا داشته باشد این عبرت گیری چراغ راهش می‌شود و از سقوط شبهه مصون می‌ماند.
سال 52 این بیماری سر انقلاب ایران آمد. قیمت نفت یکباره افزایش پیدا کرد. شاه تصمیماتی گرفت که همه آن به خباثتش مربوط نبود ، بخشی از آن به اشتباه کردن و به خطا تصمیم گرفتن او مربوط بود ، ما باید خودمان را از آن خطا حفظ کنیم. بعد از افزایش قیمت نفت در سال 52، بودجه جاری سال 56 نسبت به 53 ، (5/2) برابر بود ، بودجه عمرانی سال 56 نسبت به 51 ، (7) برابر بود. آن‌ها هم دلشان می خواست خیلی خوب کار بکنند. اما همین اتفاق آنجا افتاد ، نرخ تورم در بخش ساختمان که بخش مبادله ناپذیر است و قابل تجارت نیست ، در این دوره (3/4) برابر شد. نرخ (3/4) برابر شد ، تمام تورمی که در دهه 40 حدود (1) تا (5/1) درصد ما تورم داشتیم ، در دهه 50 (قبل از انقلاب) متوسط تورم به (20) درصد رسید و اقتصاد را قفل کرد. گزارشی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی، سازمان برنامه و بودجه قدیم مربوط به سال 56 محرمانه برای شاه است که من یک نسخه آن را دارم که هشدار می‌دهد این روش حکومت را ساقط می‌کند. عرض بنده این است که عبرت بگیریم.
سوال بعدی که می خواهم جواب بدهم این است ، آیا دلارهای نفتی منجر به عمران در هر شکلی می‌شود یا نه؟
جواب بنده منفی است. شکل آن خیلی مهم است. در این شکلی که دولت تعقیب می‌کرد منجر نمی شود. ببینید! وقتی دلار تبدیل به ریال می‌شود و وارد اقتصاد می‌شود ، اگر همه دلارهایی که بانک مرکزی می‌فروشد و ریال آنرا جمع می‌کند ، صرف واردات بشود ، آن بلا سر تولید می‌آید. اگر مشتری برای این دلارها نباشد و خود بانک مرکزی بخشی از آنرا بخرد و به دولت ریال بدهد که سال‌های اخیر این کارها را دارد می‌کند ، پول پرقدرت در جامعه باقی می‌ماند ، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند ، نقدینگی سال 82 ناشی از همین سیاست ، نه همه اجزای نقدینگی ، بخاطر همین کار بانک مرکزی (9) درصد اضافه شد ، نقدینگی در سال 83 ، (2/15) درصد اضافه شد ، (4/12) درصد اضافه شد ، سال 84 که ما اتکا به درآمد نفتی را از (7/22) سال 83 به (36) میلیارد دلار رساندیم ، هنوز نمی دانیم چقدر اضافه خواهد شد. یعنی ما امسال و سال دیگر داریم یک سیاست غلط را تعقیب می کنیم که آثار آن از اواسط سال آینده (اگر همینطور ادامه پیدا کند) آشکار خواهد شد. کما اینکه سال 52 (اول 53) که رژیم شاه سیاست را عوض کرد ، از 54 گرفتاری شروع شد ، آنوقت آن بگیر و ببندها شروع شد و نتیجه هم نداد.
دلار نفتی! دوستان می‌گویند ما در حساب‌های خارجی دلار داریم ، این سودی به ما می‌دهد ، (2) درصد بیشتر نیست ، اگر ما این را به سرمایه ملی تبدیل کنیم ، کارخانه ، راه ، جاده و نیروگاه بسازیم ، امکان این پیدا می‌شود که تولید ملی بالا برود ، ما مالیات بگیریم و اتکا به نفت را کم کنیم. این خیلی قشنگ است اگر اتفاق بیفتد. ولی شبیه همان یک کاسه ماست و آب دریاست که اگر بشود چه می‌شود! ولی اینطوری نمی شود.
وقتی ما بی حساب پول خرج می کنیم ، ظرفیت‌های ملی با مجموع عملیات عمرانی باید تناسب داشته باشد ، یعنی اگر اعتبارات کمتر از عملیات باشد ما عقب می مانیم. پروژه‌های نیمه تمام زیاد می‌شوند ، اگر تجهیزات کمتر باشد ، همین اثر را می‌گذارد ، اگر مصالح کمتر باشد همین اثر را می‌گذارد ، اگر مدیریت اجرایی و نظارتی کمتر باشد همین اثر را می‌گذارد.
الان ما کجا هستیم؟ ما الان در شرایطی هستیم که (9500) پروژه ملی که حدود (1500) طرح ملی می‌شود، نیمه کاره هستند. برادرم آقای آقایی بدرستی فرمودند متوسط زمان اتمام پروژه (5/9) سال طول می کشد. این (5/9) سال شدن آن چه اثری دارد؟ اثر آن افزایش قیمت پروژه‌های عمرانی است. اگر ما این پول را بی حساب ریختیم، مشکل طول کشیدن (48) درصد پروژه ها اعتبار است، (52) درصد آن‌ها چیزهای دیگری است. بنده در خدمت جناب آقای حدادعادل و دوستانی از کمیسیون تلفیق با آقای احمدی نژاد نشست داشتیم. وقتی من این استدلالات را پای تابلو نوشتم و فرمول های آنرا توضیح دادم، آقای دکتر احمدی نژاد فرمودند من قبول دارم این اثرات را دارد ولی ما می‌توانیم. ما با سرعت کارها را انجام می دهیم. بگذارید ما کار را انجام بدهیم. به ایشان عرض کردم شما می توانید، اولا دولت شما نیستید، ثانیا شما از نظر قدرت اجرایی می توانید، مصالح را چکار می کنید؟ فرمودند راست می گویید، با این تصمیمات خودمان (10) میلیون تن سیمان و فولاد کم داریم، وارد می کنیم. ضرب و بخش کنید، اگر (365) روز (24) ساعته این (10) میلیون تن در بنادر تخلیه بشود، ساعتی (72) تریلر (16) تن لازم است که این (10) میلیون تن جدید را وارد کشور کند. چه بلایی سر حمل و نقل می‌آید؟ همان بلایی که سال 54 بر سر آمد! کشتی‌ها دموراژ گرفتند، دموراژ اولین بار در اقتصاد ایران سال 54 واقع شد که فرصت تخلیه و حمل و نقل نداشتند.
اگر بگویید الان بنادر ما زیاد شده، خوب اقتصاد ما هم بزرگتر شده، بنادر موجود جواب نمی دهد، به نسبت باید نگاه کرد. صحبت این نیست که یک کسی (یک فردی)، یک رییس جمهوری، اراده قوی دارد که من معتقدم رییس جمهور محترم ما دارد، صحبت این نیست که افرادی را دور خودش جمع کرده که مصمم به خدمت به مردم هستند که من معتقدم الحمدلله رب العالمین اینطوری هست. صحبت این است که سیستم باید با شما همراهی کند. اگر کسی خیال کند که فقط جابجایی افراد همه چیز را درست می‌کند، منکر بدیهیات علم مدیریت و مسایل مدیریت اسلامی است.
نکته بعدی این است که وقتی پروژه عمرانی طول می کشد چه اثری دارد؟ (آقای دکتر چقدر وقت دارم؟)، (رییس ـ سه دقیقه) پس من بعضی صحبتهایم را درز می گیرم.
پروژه عمرانی وقتی شروع می‌شود، اول یک اثر درآمدی دارد، چون پول خرج می‌شود. اگر زمان معقولی به ظرفیت تبدیل بشود، اثر ظرفیتی ظاهر می‌شود، طرف عرضه را تقویت می‌کند و تورم زا نیست، چون جریان است. اما وقتی طول می کشد، تورم ساز است، تورم ساز باشد بازدهی سرمایه گذاری موجود را کم می‌کند، بازدهی سرمایه گذاری کم شد، نرخ رشد اقتصادی کم می‌شود، رکود ایجاد می‌شود. یک رقم خدمت شما عرض کنم، کل پروژه‌های عمرانی ما (865) هزار میلیارد ریال پول می خواهد که تمام شوند. (500) هزار آن تا الان تخصیص داده شد، این ها هر سال با این کلنگ زدن ها و اصرار کردن های ما برای اینکه طرح‌های جدید آغاز بشود و این پول ریختن های ما باعث می‌شود که زمان اتمام هر سال طولانی تر می‌شود. بازدهی آن (500) هزار تا هر یکسال که عقب بیفتد، اگر بازدهی را (15) درصد در نظر بگیریم، (75) هزار میلیارد ریال عدم‌النفع اقتصادی دارد. «لیس به بامانیکم و لا امانی اهل الکتاب من یعمل سوا یجزیه». با آرزوهای ما مسایل حل نمی شود. اگر ما روش غلطی را تکرار کنیم همان اثر را... قانون خدا برای همه از این حیث ها یکی است.
اینکه گفته می‌شود بودجه عمرانی ما کم شده است، توضیح دادم که زیادی افزایش دادن کم شده است، نه اینکه بودجه عمرانی کم شده است، بودجه عمرانی مصوب کمیسیون (5/1) برابر عملکرد سال 84 (سال فعلی دولت) است.
همه سال‌های (8) سال گذشته بطور متوسط بودجه عمرانی (69) درصد تخصیص پیدا کرده است ولی با اراده چه کسی، با مدیریت چه کسی، با نظارت چه کسی؟ کمیسیون تلفیق واقع بینانه می گوید امسال این بودجه‌ای که دولت داده است (4/73) درصد آن بس است، بیشتر ظرفیت نداریم ولی نمایندگان این دفعه دیگر نظارت می‌کنند. در تبصره (19) یک کمیته (6) نفره تعیین شده که دو تا نماینده (یک نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه و یک نماینده از هر کمیسیون تخصصی متناسب با طرح) با (4) تا مسوول دولتی ولی به مسوولیت آن‌ها، تصمیم گیری و رای مربوط به آنهاست ولی نظارت با ماست، تشکیل می‌شود. پروژه‌هایی که 85 و 86 تمام می‌شوند اولویت دارند، پروژه‌هایی که بالای (50) درصد پیشرفت دارند اولویت دارند، در مناطق محروم برای اینکه فاصله محرومیت با برخوردارها کم بشود، (20) درصد هم پیشرفت داشته باشد اولویت دارد. توجیه اقتصادی باید داشته باشد. پروژه ای که آثار جانبی بیشتر دارد اولویت دارد.
به این ترتیب آن (5/38) درصد از پروژه ها را که کم کردیم اجازه دادیم دولت آن‌هایی را که اولویت دارد (30) درصد جابجایی کند. این در تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بی سابقه است. این همه اختیار به دولت می دهیم، البته مقید. قیدهای هدفمند برای یک قدم نزدیکتر شدن به عدالت منطقه‌ای و یک قدم نزدیکتر شدن به افزایش ظرفیت.
اما ادعای کارشناسی دولت؛ این نکته را هم می خواهم به برادرانم در دولت نصیحت کنم، در کمیسیون نماینده محترم دولت مکررا ادعا کرد که این ساختمان زیبایی که ما ساختیم همه چیز آن (البته الفاظ از من است) منسجم و دقیق است، شما اگر یک آجر آنرا بردارید می ریزد. جناب آقای رییس جمهور هم نامه‌ای به رییس مجلس نوشتند، ایشان به اعضای کمیسیون تلفیق ارجاع دادند که ما مطلع باشیم، ایشان هم همین ادعا را کردند، که ما با کار کارشناسی متقن یک بنایی درست کردیم که آن اهداف مقدس را تامین می‌کند، هر جای آنرا دست بزنید اشکال دارد.
به این ادعا دو تا ایراد مهم وارد است. یک ایراد در اصل ادعاست که این چقدر کارشناسی است. برای اینکه شما متوجه بشوید چقدر ادعای کارشناسی بودجه ها درست است دو، سه تا رقم به شما می گویم (رییس ـ آقای دکتر! وقتتان هم تمام است) یک موافقی محض رضای خدا پنج دقیقه وقت به من بدهد! (نادران ـ از وقت من استفاده کنید)، (رییس ـ آقای نادران خودشان وقت دارند؟) عنایت بفرمایید! در بودجه سال 1383 قرار بود (666) طرح ملی با (1800) میلیارد تومان تمام بشود. سال 83 شد، بجای (1800) میلیارد به این ها (900) میلیارد پول دادند، چون حساب نشده است دیگر، (322) میلیارد دیگر را در لایحه بودجه 84 پارسال به ما دادند، گفتند این (322) میلیارد که قرار بود پارسال با (800) میلیارد تومان دیگر تمام بشود، (1500) میلیارد تومان 84 بدهید، (6400) میلیارد تومان هم تا 88 بدهید تا با این (9000) میلیارد تومان این سال 88 تمام بشود. بنازم به این قدرت کارشناسی که یا آن اولی خیلی بی اساس بوده است یا دومی بی اساس است یا متاسفانه باید بگوییم هر دو قابل اتکا نیست.
در همین لایحه‌ای که امسال تقدیم مجلس شده قرار بود (326) طرح را که سال 84 تمام بشود دوباره در لایحه گذاشتند و برای آن دو سال و (10) ماه متوسط اتمام را بالا بردند، (15) هزار و (400) میلیارد ریال دیگر هم تقاضا کردند.
اینطوری است. من از دولتی های عزیز که برادران عزیز من هستند خواهش می کنم، من پیروزی آن‌ها را پیروزی خودم می دانم، من خودم را با آن‌ها هم خط و همفکر می دانم ولی بحث عقل و عدل اصلا تعارف بردار نیست، ما اصولگرا هستیم.
مشکل دیگری که پیش می‌آید این است. دولت عزیز من! جناب آقای رییس جمهور! این تصور که آنچه دولت به مجلس می‌دهد، بنیان مرصوصی است که همه اجزای آن متجانس است و به زیبایی نمودار شده است و اگر گوشه ای از آنرا مجلس دست بزند، اهداف مخدوش می‌شود، این فکر بنیانا غلط است و با مردم سالاری دینی سازگار نیست. تمایل بسمت حاکمیت اراده های فردی و اراده های جمعی را زیاد می‌کند. مجلس را مسلوب الاختیار می‌کند، هر جای آنرا بخواهد دست بزند، دست و دلش می لرزد. می گوید نکند این بنیان مرصوص بهم بخورد.
این از نظر سیاسی بسیار مهم است. برادرانی که توصیه می‌کنند و ما در قصه بودجه عمرانی به لایحه دولت برگردیم، اختیار مجلس است، سمعا و طاعتا. بنده هم خودم را و خیلی از دوستانی که خبر دارم مثل طبیب هایی می‌دانیم که می گوییم آقا! این دارو مضر است، این غذا مضر است، سم است، مسمومت می‌کند، اگر خوردید ما نمی ایستیم سم اثر کند و شما بیفتید، آن موقع هم مخلصتان هستیم و کمک می کنیم که آن سم کم اثر کند ولی داریم هشدار می دهیم، کار علمی به نتیجه می‌رسد، پیامبر اکرم از کار قویم دفاع کرده است. اسلام دین فکر قویم است، فکر دقیق و متقن را دوست دارد، رسول گرامی صحابه ای را تشییع جنازه کرد، قبر او را مدام صاف و گل اندود می‌کرد، گفتند یا رسول الله اینکه یک باران بخورد از بین می‌رود، حضرت فرمود خدا کار متقن را دوست را دارد، من کار می کنم باید بی شکاف باشد.
بازگشت به لایحه دولت در بودجه عمرانی، من برادرانه هشدار می دهم که تورم و رکود را زیاد می‌کند، اهداف مقدس اشتغالزایی دولت را با واردات سرکوب می‌کند. واردکنندگان را ثروتمند می‌کند، بخش‌های وابسته تر اقتصاد ملی را ثروتمند می‌کند و رشد می‌دهد، بخش‌های متکی تر به منابع ملی مثل کشاورزی را سرکوب می‌کند. برای همین حرف ها هم چندین مقاله علمی الان روی میز در دفتر من است. این کار را نکنید.
ضمنا به آفت سیاسی آن توجه کنید که خیلی مهم است. البته من مدعی نیستم آنچه کمیسیون کرد عیب ایجاد نمی کند، تورم خیلی عالی خواهد بود، (همین 13 درصد پیش بینی) آن هم مشکلاتی دارد، ولی بیشتر از این نمی شد، از دست ما نظام بودجه ریزی، تهیه، تنظیم، بررسی و تصویب بودجه اشکالات اساسی دارد. مرکز پژوهش ها دارد تحقیقات می‌کند برای سال دیگر شاید جواب بدهد، دولت هم اهتمام دارد، بودجه ریزی عملیاتی را هم بخاطر همین دارد شروع می‌کند (رییس ـ آقای دکتر توکلی! یکی دیگر از نمایندگان هم کتبا به ما نوشته که اگر آقای دکتر توکلی احتیاج داشته باشند می‌توانند پنج دقیقه از وقت من هم استفاده کنند) من سپاسگزاری می کنم، حرفم را جمع کردم.
الحمدلله رب العالمین نمایندگان اهل فکر و بصیرت هستند، دیانت حاکم است، من خدا را سپاس می گویم. همه جا گفتم که مجلس هفتم این توفیق را دارد که به استدلال‌های کارشناسی اعتنا می‌کند. اعتنا مهم است، پذیرش همیشه مهم نیست. ممکن است بنظرش غلط برسد، کما اینکه نظر کارشناسی من را ممکن است بعضی ها غلط بدانند یا بعضی دیگر نظر کارشناسی دولت را غلط بدانند. مهم نیست، مهم این است که اهل استماع است، اهل تدقیق و اهل وجدان دینی و مردمی است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت.
رییس ـ تشکر می کنم، آقای قربانی! مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف بعدی جناب آقای مصباحی هستند که نصف وقتشان را هم به آقای میرتاج الدینی داده اند.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمدا و آله الطاهرین (حضار صلوات فرستادند) فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین * قال اجعلنی على خزاین الارض انی حفیظ علیم»
لایحه دولت جهات مثبتی را دارد که من به این جهات مثبت قویا اشاره می کنم.
توجه به روستاها و مناطق محروم. توجه به محرومان بویژه اقشار تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی. توجه به اشتغال از راه طرح‌های زودبازده سرمایه گذاری با رقم حمایت (1250) میلیارد تومان. تثبیت قیمت اقلام مهم کالاهای دولتی از جمله بنزین. توجه به اتمام طرح‌های نیمه تمام که در سال‌های 85 و 86 بپایان می‌رسد ، بویژه تثبیت نرخ ارز. توجه به توسعه حمل و نقل عمومی ، تامین مسکن برای اقشار محروم و توجه به تامین گاز برای منطقه شرق (سیستان و بلوچستان) که هر مقدار ما به این منطقه و مناطق مشابه آن توجه کنیم ، اتحاد ملی افزایش پیدا کرده و توجه به مرکز افزون شده.
البته کار جدی و اساسی هم کمیسیون تلفیق روی این انجام داده است ، ولی بنده با لایحه و با بعضی از تصمیمات کمیسیون تلفیق مخالفم و مخالفت خودم را در چهار مطلب عرض می کنم:
1 ـ اتکا شدید به درآمد نفت. سال 82 ، (20) میلیارد و (800) میلیون دلار ما از منابع نفتی مان استفاده کردیم ، سال 83 ، (7/22) ، سال 84 بصورت جهشی (1/36) میلیارد دلار و پیش بینی لایحه (4/40) میلیارد دلار است.
همینجا عرض می کنم اتکا ما به نفت بیش از این است. رقم (5000) میلیارد ریال مالیات‌های مستقیم نفت است. رقم درشت تری حدود (8600) میلیارد ریال ناشی از واردات کالاها و از جمله خودرو است که غیرمستقیم به نفت برمی گردد. پس اتکا به نفت به شدت افزایش پیدا کرده و بنده عرض می کنم که چه التزامی وجود دارد که با تصویب (40) میلیارد دلار، آخر سال لایحه متممی هم نیاورند و (5) میلیارد دلار دیگر باز بخواهند برای چیزهایی که بگویند برآورد و درست پیش بینی نشده بود، هزینه‌هایی بود که به ما ناخواسته تحمیل شد، امسال ما (11) میلیارد دلار دو متمم داشتیم. بنابراین معتقدم این لایحه بشدت اتکا به نفت را افزایش داده. خوب، خوشبختانه درآمد نفت ما امسال افرایش پیدا کرده، ولی همیشه بر این منوال معلوم نیست باشد.
نکته دوم، افزایش شدید تورم است. (14) میلیارد و (461) میلیون دلار در بودجه منظور شده و (4) میلیارد دلار تبدیل به بنزین و (22) میلیارد دلار اضافه بر این برداشت از حساب ذخیره ارزی که چه بشود؟ متاسفانه ساز و کار این، این است که تبدیل به ریال و به جامعه پمپاژ می‌شود. در کوتاه مدت تقاضا را بشدت افزایش می‌دهد حتی اگر در طرح‌های عمرانی بکار گرفته شده باشد عرضه ناشی از محصول آن طرح‌های عمرانی سال‌های بعد بدست خواهد آمد. «نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود» و از این جهت نقدینگی که اینجا ایجاد شده تورم را بشدت افزایش می‌دهد. پیش بینی می‌شود تورم (13) درصد امسالی به (5/33) درصد در سال آینده براساس این لایحه افزایش پیدا کند.
حالا کمیسیون تلفیق این را به (13) میلیارد دلار تقلیل داده، یکقدم به پیش است، ولی بنده عرض می کنم (13) میلیارد دلار باز تبدیل به نقدینگی می‌شود خوب است تورم این را هم ملاحظه کنید! از این جهت بنده معتقدم این (13) میلیارد دلار را باید مکلف کنیم دولت بفروشد و از راه فروش، ریال آن را جمع کند که نقش ایجاد نقدینگی و توسعه پایه پولی و تورم شدید را نداشته باشد. اگر چنین کردیم، از قبل درمان و پیشگیری کرده ایم، اگه نه، آخر سال بخواهید با فشار بانک مرکزی بیایید بگویید آقا! می خواهیم اوراق مشارکت منتشر کنیم نقدینگی را جمع کنیم... (شاهی عربلو ـ آقا! این موافقت است یا مخالفت؟) مخالفت است، مخالفت کمیسیون تلفیق هم هست.
رییس ـ آقای مصباحی! من یک توضیحی بدهم، خوب دقت کنید! امروز در مجلس محرم به ماه رمضان افتاده! یک چنین اتفاقی شده، خلاصه اینطور است. ببینید! مثلا الان آقای مصباحی مخالف با لایحه دولت است، درنتیجه ایشان موافق با نظر کمیسیون تلفیق از آب درمی آید. این است که هرکسی اینجا می‌آید صحبت کند، بگوید با چه چیزی مخالف و با چه چیزی موافق است. الان آقای مصباحی مخالف لایحه دولت است.
مصباحی مقدم ـ مخالف لایحه دولت هستم و مخالف با بعضی از تصمیمات کمیسیون تلفیق هم هستم. آقا! اجازه بدهید، موقعی که من ثبت نام می کردم آقای حاجی بابایی تشریف آورد و گفت مخالف چه هستی؟ گفتم مخالف لایحه دولت، گفت خوب، خوب است، بنویس! صلواتی ختم کنید (حضار صلوات فرستاند).
نکته سوم، همینجا راه حلی...
رییس ـ آقای مصباحی! دو، سه نفر می‌خواهند تذکر بدهند، عیبی ندارد. تذکر اگر راجع به اداره مجلس است گوش می کنیم. آقای هدایت خواه، تذکر را مختصر بدهید، آقای کوچک زاده و آقای رسولی نژاد هم بعد تذکر بدهند، بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت عالی در آغاز جلسه مبنا مخالفت و موافقت را روشن کردید. فرمودید مبنا گزارش کمیسیون تلفیق است. آقایانی که می‌خواهند مخالفت کنند با گزارش کمیسیون مخالفت کنند چون ما این را می خواهیم بررسی کنیم و آقایانی که می‌خواهند موافقت کنند با این. من تقاضا می کنم شما آقایانی را که می‌گویند با لایحه دولتی که قبلا بوده و الان چیز دیگری شده است موافقیم و با این مخالفیم و این مبنا را روشن کنند و بر این اساس هم...
رییس ـ آن پیشنهاد من بود ولی دیدم بعضی از نمایندگان تردید دارند، اعتراض دارند. من بنا را بر این گذاشتم که هرکسی که اینجا می‌آید، خودش بداند می خواهد چکار کند.
هدایت خواه ـ خوب، این نشد بالاخره باید مبنا روشن باشد، یک مبنایی را شما مشخص کنید.
رییس ـ مبنا این است که... ببینید! موافق و مخالف ثبت نام کرده اند (15) نفر تحت عنوان موافق و (15) نفر هم تحت عنوان مخالف می‌آیند. آن کسی که اینجا می‌آید و موافقت می‌کند لااقل خودش بگوید من دارم با چه چیزی موافقت و با چه چیزی مخالفت می کنم، راهی غیر از این ندارد. برای اینکه تغییرات ایجاد شده در لایحه دولت بنحوی است که بعضی از نمایندگان با دولت موافقند با تلفیق مخالفند، بعضی ها با هر دو موافقند، بعضی ها با هر دو مخالفند، راهی ندارد. آقای کوچک زاده بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر توجه بفرمایید! اینکه خود گوینده تعیین کند با چه مخالفم، با چه موافقم به چه سرانجامی می‌رسد؟ منجر به این خواهد شد که برخی از دوستان اینجا می‌آیند در مخالفت با لایحه دولت حرف می زنند، خودشان می‌گویند ما داریم با لایحه دولت مخالفت می کنیم، شما به خودشان واگذار کرده اید. برخی دیگر از دوستان می‌آیند در موافقت با گزارش تلفیق حرف می زنند، این ها به خودشان... (رییس ـ آقای کوچک زاده!...) اجازه بدهید عرض من تمام شود...
رییس ـ ببخشید! چون میهمانان ما دارند می‌روند من می دانم شما موافقید که من یک تشکری از آن‌ها بکنم (کوچک زاده ـ بفرمایید). میهمانان امروز ما دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شهید غفاری از منطقه (2) تهران هستند، دانش آموزان آموزشگاه دخترانه بنت الهدی از منطقه (11) تهران، دانش آموزان آموزشگاه دخترانه سما از منطقه (5) تهران، جمعی از دانشجویان علوم سیاسی از دانشگاه اصفهان و جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشکده پیراپزشکی از دانشگاه تبریز هستند که من از همه آن‌ها سپاسگزاری می کنم و برای همه آرزوی موفقیت دارم. از شما آقای کوچک زاده هم عذرخواهی می کنم که کلامتان را قطع کردم، چون تشریف می بردند من ناچار شدم، جناب عالی بفرمایید.
کوچک زاده ـ من خواهش می کنم توجه بفرمایید، همین الان مصداق را توجه بفرمایید! برادر عزیزم آقای دکتر توکلی در مخالفت با لایحه دولت و موافقت با گزارش تلفیق صحبت کردند و آقای مصباحی در مخالفت با لایحه دولت حرف می زنند، هر دو هم یک حرف دارند می زنند. مجلس بین کدام دو حرف تصمیم بگیرد؟ یک حرف بناست تا آخر زده شود. اگر این است بفرمایید ما بلند شویم و برویم! اگر نه، این نحوه ای که صبح ثبت نام شد این اخلال را ایجاد کرده و ما چون به این یقین داریم و به دیانت دوستانمان شکی نداریم، می دانید که مبنایتان باید گزارش کمیسیون تلفیق باشد، یک موافق با گزارش کمیسیون تلفیق حرف بزند، یک مخالف با گزارش کمیسیون تلفیق، نه اینکه آن مبنا را مرتب عوض کنید و اینجا (30) نفر یک حرف را بزنند! خوب، بنده بلند شوم و بروم، من احتیاجی ندارم اینجا بنشینم! اینکه شما می‌فرمایید هرکسی خودش بگوید با چه چیزی مخالفت بکند این نمی شود، این به درد نخواهد خورد، ملت ایران هم دارند می‌شوند و این پذیرفته از یک عده متدینی که استناد به فرمایشات رسول اکرم می‌کنند نیست. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ ببینید! شما اینقدر شرعی نکنید، قضیه اینقدر فقهی و شرعی نیست. داستان این است که یک عده نوشته اند مخالف ولی منظورشان مخالفت با لایحه دولت بوده، یک عده هم نوشته اند مخالف، منظورشان مخالفت با گزارش کمیسیون بوده. حالا گفتیم هرکس اینجا می‌آید این را روشن کند که دارد با چه چیزی مخالفت می‌کند. این بنظر من آسانترین راه حل این اتفاقی است که افتاده. دیگر اجازه بدهید که کارمان را ادامه بدهیم.
ببینید! آقای رسولی نژاد، آقای ندیمی، آقای شاهی عربلو هم وقت خواسته اند، من از دوستان خواهش می کنم اجازه بدهند که صحبت ادامه پیدا بکند، شما هم وقت دارید اگر خواستید توضیحی بدهید در وقت خودتان صحبت کنید. آقای مصباحی بفرمایید.
مصباحی مقدم ـ دوستان توجه بفرمایند! واقع مساله این است که بنده نسبت به بعضی از تصمیمات کمیسیون تلفیق بشدت مخالفم و دارم مخالفت خودم را ذکر می کنم، اما بنحو اشدی با لایحه پیشنهادی دولت مخالفم، قطعا اینطور است.
اما این نکته قابل توجه است که آقای دکتر حدادعادل ریاست محترم مجلس اولی که پیشنهاد خودشان را مطرح کردند با مخالفت آقای اعلمی و بنده روبرو شدند، بعد فرمودند حالا هرکس هر چیزی می خواهد بگوید، بگوید که چه چیزی می خواهد بگوید. اجازه بدهید من عرضم را ادامه بدهم.
عرض می کنم که برای رفع دغدغه نمایندگان محترم جهت طرح‌های عمرانی نیمه تمام و طرح‌های عمرانی که پیشنهاد دارند ما آن دوفوریتی را آوردیم که دیروز یک فوریت آن را تصویب کردید. ارزی که بدست می‌آید، بیایید دولت را وادار کنید استقراض و سرمایه گذاری کند، مگر ما می گوییم نکند! و بخش خصوصی سرمایه گذاری کند، ولی استقراض کنند و برگردانند، نه اینکه نقدینگی ایجاد کنند. راه را اصلاح کنیم، هدف را اصلاح نکنیم، هدف را تغییر ندهیم، راه را اصلاح کنیم.
بنابراین بنده معتقدم که راه وجود دارد و می‌توان با کاهش سقف بودجه ارزی دولت هنوز هم اهداف نمایندگان برای طرح‌های عمرانی همچنان دنبال بشود.
بنده از کمیسیون تلفیق تعجب می کنم که نرخ (5/13) درصد را برای سال آینده هدف گذاری کرده، امسال به (13) درصد رسیده، سال آینده نباید (5/13) درصد هدف گذاری بشود، معتقدم این را می توانستند بسیار کاهش بدهند. البته روش آن همان است که بنده عرض کردم نقدینگی بیشتری ایجاد نشود، دلاری که می خواهد مصرف شود با فروش در بازار داخلی به ریال تبدیل بشود.
نکته سوم عدم رعایت انضباط مالی است. ردیف‌های خارج از شمول به (10) برابر مصوب سال گذشته برگشته. این با شعار دولت مبنی بر انضباط مالی سازگاری ندارد، علاوه بر این دولتی که مدعی انضباط مالی است و می گفته است دولت‌های قبلی ریخت و پاش و اسراف و تبذیر کرده اند چقدر از سرجمع بودجه جاری و هزینه‌های جاری غیر از بخش حقوق و مزایا کاهش داده؟ متاسفانه (3/10) درصد بودجه جاری پیشنهادی دولت افزایش پیدا کرده. کمیسیون تلفیق هم (1000) میلیارد دلار بر آن افزوده. پس می بینید اشکالات بنده هر دو بعدی است.
نکته دیگر، شرکت‌های دولتی است. شرکت‌های دولتی (72) درصد بودجه کل کشور را بخودشان اختصاص داده اند. بزرگ شدن شرکت‌های دولتی تا چه موقع؟ در سال آینده باز هم شرکت‌های دولتی بزرگتر خواهند شد. چه ساز و کاری برای واگذاری شرکت‌های دولتی منظور شده؟
مساله سهام عدالت تدبیر بسیار عالی است. آقای دکتر احمدی نژاد و دولت محترم ایشان! دستتان درد نکند، ولی این نشان نمی دهد چگونه می خواهد شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی منتقل بشود؟ بنابراین معتقدم یکی از مسایلی که همچنان مشکل باقیمانده، مساله بزرگ بودن شرکت‌های دولتی است.
بنده از این جهت با کلیات لایحه مخالفت می کنم و با کلیات پیشنهادی کمیسیون تلفیق هم مخالفت دارم. گرچه کمیسیون تلفیق چند برابر دولت برای تدوین این کار زحمت کشیده ولی نواقص جدی دارد که معتقدم در مجلس باید برطرف شود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ آقای قربانی! بقیه وقتشان را به چه کسی داده اند؟
منشی (قربانی)ـ نیمی از وقتشان را به آقای میرتاج الدینی داده اند.
رییس ـ آقای میرتاج الدینی! الان شما مخالف با چه چیزی می خواهید صحبت کنید؟ (میرتاج الدینی ـ مخالف مصوبات تلفیق) مخالف مصوبات تلفیق می‌خواهند صحبت کنند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین والصلاه علی رسول الله و آله الطاهرین»
«اللهم انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»
یکی از موضوعات مهمی که متاسفانه در کمیسیون غفلت واقع شده و تصمیم جدی در آن رابطه اتخاذ نشده است و آن هدفمند کردن یارانه ها بخصوص یارانه‌های حامل‌های انرژی و بویژه در مورد بنزین است صحبت می کنم. بحث مرتبط با اعتبارات عمرانی هم خواهد بود.
یارانه‌های پرداختی دولت به بخش انرژی همواره از مسایل مهم اقتصادی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کشور بوده است. باتوجه به افزایش قیمت جهانی سوخت در سال‌های اخیر، حامل‌های انرژی و قیمت سوخت از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار گردیده است. روند رو به صعود یارانه‌های سوخت بویژه بنزین، یکی از چالش‌های اصلی بودجه‌های چند سال اخیر بود و همچنان لاینحل باقیمانده است. متاسفانه این موضوع در لایحه بودجه و گزارش تلفیق نیز حل نشده است. در سال 1379 بیش از (11) هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور پرداخت شده است که باتوجه به هزینه ایجاد هر شغل که بین (13) میلیون تا (22) میلیون تومان در آن سال عنوان شده بود با این مبلغ دولت قادر به ایجاد حدود (120) هزار شغل مولد بوده است. میزان یارانه‌های انرژی درسال 1380 به (9300) میلیارد تومان رسیده که (20) درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما مجددا روند صعودی یارانه حامل‌های انرژی، ادامه یافته و در سال 1383 (سال پایان برنامه سوم) به رقم قابل ملاحظه‌ای یعنی (18) هزار و (500) میلیارد تومان رسیده است یعنی (5/18) هزار میلیارد تومان و در سال 1382 نیز میزان یارانه پرداختی آشکار و پنهان انرژی به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران (12) هزار میلیارد تومان یعنی معادل (14) میلیارد دلار بوده است که (90) درصد از کل یارانه پرداختی در اقتصاد کشور را شامل می شد. این یارانه ها شامل گاز طبیعی، برق، گازوییل، بنزین، نفت کوره و نفت سفید بوده است.
در طول سال 1382 یارانه چهار فرآورده عمده شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره در مجموع حدود (9000) میلیارد تومان معادل (11) میلیارد دلار بوده است که با فرض جمعیت (70) میلیون نفری در این سال به هر ایرانی بیش از (126) هزار تومان یارانه انرژی اختصاص یافته است که از این میزان (35) هزار و (220) تومان بابت بنزین بوده است. جالب توجه این است که پرداخت این یارانه ها بخصوص در مورد بنزین هدفمند نبوده و جهتگیری عدالتی بهیچوجه رعایت نشده است.
براساس پژوهش‌های انجام شده از مجموع یارانه پرداختی بابت بنزین، استان تهران با مصرف (24) دهم درصد بنزین و داشتن (15) درصد جمعیت کشور بیشترین و استان ایلام با مصرف (6/0) درصد بنزین در کشور و داشتن (8/0) درصد جمعیت کشور کمترین یارانه بنزین را بخود اختصاص داده است. درواقع استان تهران (33) برابر استان ایلام یارانه دریافت کرده است.
بسی آشکار است این نوع توزیع یارانه با عدالت محوری سازگار نبوده و برخلاف توصیه حکومتی مولا امیرالمومنین (علیه السلام) است که فرمودند: «فان للاقصی منهم مثل الذی الادنی» مردمانی که در دورافتاده ترین مناطق کشور زندگی می‌کنند، همان مقدار سهم دارند که مرکزنشینان دارند و این شیوه پرداخت یارانه با اصل (48) قانون اساسی نیز در تضاد آشکار است که در این اصل آمده است که منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی باید بدون تبعیض در کل کشور استفاده شود.
این موضع یعنی بهره مندی تبعیض آمیز از یارانه بنزین نسبت به شهرهای بزرگ دیگر نیز «الطابق النعل بالنعل» اتفاق می افتاد. شش شهر تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و اهواز با داشتن جمعیتی برابر (29) میلیون نفر در همان سال برابر با یارانه سایر شهرهای کشور یارانه دریافت کرده اند. این روند میزان یارانه پرداختی دولت بابت انرژی در سال 83 به رقم بی سابقه (15) هزار میلیارد تومان معادل (5/16) میلیارد دلار بالغ گردیده است و به همان نسبت میزان بهره مندی شهرهای بزرگ از مناطق محروم و دورافتاده افزایش یافته است.
جای شگفتی است که میزان یارانه پرداخت شده به انرژی در این سال ها (عمده بحث دوستان روی اعتبارات عمرانی است به این نکته خوب توجه کنند) بمراتب بیشتر از هزینه‌های عمرانی دولت بوده و دارای رشد فزاینده‌ای است و ادامه این وضعیت بدلایل گوناگون بهیچوجه بصلاح مردم و کشور نبوده و تداوم آن نه تن ها لطمات جبران ناپذیری به توسعه اقتصادی کشور وارد می‌آورد بلکه با افزایش آسیب‌های وارده به محیط زیست مشکلات و آلودگی‌های زیست محیطی و اجتماعی قابل توجهی نیز بهمراه خواهد داشت.
تحقیقات و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که طبقات ثروتمند جامعه و دهک‌های درآمدی بالای جامعه بیشترین بهره را از حامل‌های انرژی و سوخت ارزان می برند. از سوی دیگر یارانه حامل‌های انرژی ضمن افزایش مصرف کاهش، کارآیی مصرف را نیز در پی دارد.
متاسفانه برغم اینکه بررسی ها نشان می‌دهد هدفمند کردن یارانه ها بخصوص یارانه انرژی و بویژه یارانه بنزین که مورد قبول تمامی گروه‌های فکری جامعه است تاکنون هیچ قدم اساسی و جدی در این رابطه برداشته نشده است. دولت‌های گذشته علی رغم مشاهده روند صعودی و هشداردهنده یارانه‌های انرژی نتوانسته اند این بیماری اقتصادی را معالجه کنند و اکنون دولت نهم و مجلس هفتم میراث دار چنین مشکل اقتصادی است که نسبت به حل آن در آزمون بزرگی قرار گرفته است. متاسفانه با وجود علایم مثبت در لایحه بودجه 85 نه لایحه دولت و نه کمیسیون تلفیق گام اساسی و جدی نسبت به حل مشکل یارانه‌های انرژی بویژه یارانه بنزین برنداشته است و عرض می کنم در این مساله، کمیسیون تلفیق پیشنهاد لایحه دولت را هم تغییر داده است که لایحه دولت در حل مشکل یکقدم جلوتر از نظریه کمیسیون تلفیق است، چرا که در بند «ز» تبصره (13) دولت آورده بود که نسبت به سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب به مازاد بنزین حداقل نسبت به بنزین وارداتی با قیمت آزاد، مازاد سهمیه را تعیین کرده بود که پرداخت شود، اما کمیسیون تلفیق این بخش را هم حذف کرده است. درواقع نقطه روشن و نقطه امیدی که در رابطه با حل یارانه بنزین در لایحه وجود داشت آن را هم کمیسیون تلفیق رد کرده است. (رییس ـ آقای میرتاج الدینی! وقت جناب عالی تمام است) چشم، من آخر بحث را تکمیل می کنم.
بنابراین اگر ملت عزیز ایران بدانند که با این مبلغ هزینه شده برای بنزین می‌توان بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام، جاده ها، اتوبان ها، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مدارس و کتابخانه ها و سدها را به اتمام رساند به استقبال آن خواهند رفت.
در سال 84 (4) میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده، با احتساب دو سوم مصرف بنزین که تولید داخلی است این مبلغ به حدود (12) میلیارد دلار می‌رسد که یارانه پرداختی آشکار و پنهان آن حدود سه الی چهار برابر یارانه پرداختی به گندم است. این در حالیست که از یارانه گندم اگرچه آنهم هدفمند نیست همه مردم ایران یعنی (75) میلیون نفر بهره مند می‌شوند اما از یارانه بنزین با احتساب (6) میلیون خودرو حدود (24) میلیون نفر بطور مستقیم بهره مند می‌شوند و افراد ثروتمند و دهک‌های پردرآمد جامعه بیشترین استفاده از این یارانه را دارند. محرومترین افراد جامعه روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک کمترین بهره مندی از این یارانه را دارند و این با رویکرد عدالت محوری بهیچوجه سازگار نیست. «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» بحث هایی هم بود که وقت نشد من تکمیل کنم. امیدواریم در این رابطه مجلس محترم و نمایندگان گرانقدر تصمیم منطقی و جدی و جامعی بگیرند، ان شاالله.
رییس ـ تشکر می کنم، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق بعدی جناب آقای تابع هستند.
رییس ـ شما موافق با لایحه دولت هستید، این هم جبران می‌شود آن‌هایی که تحت عنوان مخالف، موافق با کمیسیون صحبت کردند حالا ایشان تحت عنوان موافق، موافق با لایحه دولت و مخالف با کمیسیون تلفیق صحبت می‌کنند، درست است در جای خودش قرار گرفته. آقای تابع بفرمایید.
اسدالله تابع ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و تحیت به روح بلند و ملکوتی امام راحل و مقام معظم رهبری، خانواده‌های گرانقدر شهدا، جانبازان و آزادگان که مصداق بارز شرف و انسانیت و آزادگی هستند.
دولت نهم قبل از روی کار آمدن در شعارهای تبلیغاتی خود وعده هایی را به امت شهیدپرور داده، بعد از اخذ رای اعتماد از مجلس اصولگرا برای اولین بار جلسات هیات دولت را در استان‌های محروم کشور تشکیل داده است و از نزدیک با مشکلات و معضلات مردم آشنا می‌شوند و به اعداد و ارقام واقعی نرخ بیکاری که در درخواستهایشان از ریاست محترم جمهوری تبلور یافته و (99) درصد تقاضاها به اشتغال، مسکن، ازدواج، رفع تبعیض و اجرای عدالت مربوط می‌شود نمایان است.
دولت نهم نور امید را در دل شیفتگان نظام ایجاد نموده و بازدید ریاست محترم جمهوری از استان‌های محروم مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. این سفرها وقتی نتیجه خواهد داد که ساز و کار مناسبی را در اختیار دولتمردان قرار دهیم. امکان چنین کاری در بودجه سالانه پیش بینی می‌شود که توسط دولت به مجلس ارایه می‌گردد. دولت برای نخستین بار اعتبارات طرح‌های استانی را در بودجه سال 85 آورده، افزایش (70) درصد اعتبارات عمرانی یکی از نقاط قوت لایحه دولت می‌باشد تا تکلیف پروژه‌های عمرانی را در سال‌های 85 و 86 تعیین کند که اکثریت این طرح ها در مناطق محروم هستند.
کاستن از اعتبارات عمرانی یعنی افزودن به نرخ بیکاری و روی آوردن مردم به کارهای غیراخلاقی مخصوصا در استان‌های محروم، جنگی و مرزی، ترک زادگاه اصلی و مهاجرت به کلانشهرها و بوجود آوردن حاشیه نشینی ها تضاد فرهنگ ها، ایجاد ناامنی که سروسامان دادن به هریک از آن‌ها بهای سنگین را در پی خواهد داشت. پروژه‌های عمرانی در مناطق سردسیر کشور وضع بحرانی تر دارند، از یکطرف عدم تخصیص بموقع اعتبارات از طرف دیگر کمبود یا نبود مصالح ساختمانی ازجمله سیمان، میلگرد و غیره.
بدهی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران خود مقوله دیگری است که معمولا قسمت عمده بودجه هر سال به طلب پیمانکاران سال‌های قبل پرداخت می‌شود. اگر آن مبلغ را از سرجمع اعتبارات عمرانی کم کنیم (70) درصد افزایش خودبخود به (30) درصد کاهش می‌یابد، درواقع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اگر واقع بینانه قضاوت کنیم در حد بودجه 84 خواهد بود.
(150) هزار کیلومتر راه روستایی که ضامن و بقا ماندگاری روستاییان و حفظ هویت فرهنگی آنان است بیش از (300) هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. نرخ تورم را سالانه بیش از (300) هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، نرخ تورم را اگر از سرجمع اعتبارات عمرانی کم کنیم ارزش اجرایی بودجه سال 85 اگر کمتر از بودجه عمرانی سال 83 نباشد بیشتر نخواهد شد.
حمل و نقل اعم از جاده‌ای، دریایی، ریلی، هوایی که شریان های اقتصادی بشمار می‌روند و فاز اجرایی بعضی از آن‌ها از سال 70 شروع شده، چند سال باید طول بکشد؟ بندر شهیدرجایی که در آینده به یکی از قطب‌های درآمدی دولت مبدل خواهد شد چند سال باید معطل بماند تا به سروسامان برسد؟
کاهش اعتبارات طرح‌های ملی سال 85 در بخش‌های امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اجتماعی و امور اقتصادی که بعضا از سقف اعتبارات بودجه سال 84 کمتر می‌باشد چه پیامی را برای مردم دارد؟
پیام بند «ز» تبصره (19) کمیسیون چیست؟ آیا مناطق محروم، محروم تر و برخوردار، برخوردارتر نیست که در اینجا اولویت طرح‌های خاتمه یافتنی در سال‌های 1386 ـ 1385 آورده اند ولی قید نکردند در کدام استان‌ها اتفاق خواهد افتاد اثرگذاری در تسریع یا تصویب سایر پروژه ها، این سایر پروژه ها در کجا واقعا می خواهد انجام بگیرد؟ نسبت (50) درصد در مناطق محروم، (20) درصد خواهد بود واقعا این مناطق محرومی که بعد از پذیرش قطعنامه تازه دارد برای خودش یک رنگ و رویی می‌گیرد آیا قضاوت و عدالت اجرایی این است که هرچند طرح‌های جدید شروع شده ما به هر دلیلی آن‌ها را راکد نگهداریم برویم سراغ استان‌های برخورداری که هم در دوران انقلاب هم بعد از پذیرش قطعنامه طرح‌های عظیم اقتصادی را پیاده کرده اند و اگر واقعا پیشرفت فیزیکی بالای (50) درصدی هم دیده می‌شود در همان استان‌های برخوردار است نه در استان‌های محروم. شما الان توجه کنید نرخ بیکاری در استان‌های مرزی و جنگی حداقل (5) استان در طول جنگ خسارت عمده دیدند در دوران بازسازی آنطور که شاید و باید به آن‌ها می رسیدند، رسیدگی نشده عمده این حاشیه نشین ها را اگر در کنار شهرها و کلانشهرها بررسی کنیم و اعداد و ارقام واقعی را به مردم ارایه کنیم و شفاف سازی کنیم می‌بینیم عمده این افراد همان کسانی بودند که در اول انقلاب بخاطر دفاع از تمامیت ارضی باتمام وجود از این انقلاب دفاع کردند، بعدا که قطعنامه را پذیرفتیم و اشتغال برای آن‌ها ایجاد نشد مشکل مسکن نداشتند روانه شهرهای دیگر گردیدند. آیا جای سوال است اگر ما آمدیم کلی از این طرح‌های عمرانی در مناطق محروم را که نگهداشتیم و رفتیم سراغ آن استان‌هایی که واقعا برخوردارند و برخوردارشان کردیم جواب نمایندگان در برابر خواسته‌های بحق مردم در آن مناطق چیست؟
البته در مصوبات کمیسیون تلفیق نقاط مثبت و مهم وجود دارد که جای تقدیر است از جمله بها دادن به خواسته‌های بازنشستگان توجه به پروژه‌های عمرانی وزارت بهداشت و درمان، امیدواریم دولت برای تنویر افکار عمومی به سوالات ذیل هم پاسخگو باشد:
1 ـ وضعیت پروژه‌های عمرانی در مقایسه با بودجه سال 84 با افزایش پیش بینی شده آیا معنا دار است؟
2 ـ برنامه دولت برای افزایش بودجه عمرانی چیست؟
3 ـ آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دولت می‌توانند قول دهند در صورت تصویب این بودجه به اهداف مورد نظر می‌رسند؟ این اهداف چه تحولی را در اقتصاد کشور و کاهش تورم بوجود می‌آورد، آثار تورم این افزایش چگونه مهار می‌شود؟
ایرادتی که به بودجه سال 85 گرفته اند چیست؟
یکی از مهمترین ایراداتی که به لایحه بودجه سال 85 آورده اند میزان مصرف ارزی (40) میلیارد دلاری و آثار افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن است در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری است. از (40) میلیارد دلار یاد شده (4/20) میلیارد دلار از محل استفاده از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که نگرانی اصلی را ایجاد کرده است.
بطور کلی مصارف ارزی بودجه در صورتی می‌تواند نگران کننده باشد که بانک مرکزی توان فروش آنرا در بازار نداشته باشد و ناچار به تامین معادل ریالی آن از منابع داخلی خود شود. براساس برآوردهای انجام شده از (40) میلیارد دلار یاد شده (6) میلیارد دلار شامل (4) میلیارد دلار مربوط به واردات بنزین که در سال 84 هم اتفاق افتاده نیازی به تبدیل به ریال ندارد این در شرایطی است که بنا بر اعلام بانک مرکزی توان این بانک برای فروش ارز در سال آینده حدود (30) میلیارد دلار خواهد بود.
بدین ترتیب مبلغ نگران کننده حدود (4) میلیارد دلار می‌باشد. در برخی از نقدهایی که در این زمینه شده است مصارف ارزی سال 85 با سال 83 که حدود (20) میلیارد دلار بوده مورد مقایسه قرار گرفته و در این خصوص باید توجه داشت که در سال 83 عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ـ عمرانی تن ها حدود (63) هزار میلیارد ریال بوده که یک سوم مبلغ برآورد شده برای سال 85 می‌باشد از (40) میلیارد دلار مصارف ارزی (14) میلیارد دلار برای طرح‌های عمرانی می‌شود که با کسر این مبلغ و همچنین (4) میلیارد دلار هزینه واردات بنزین از مبلغ (40) میلیارد دلار مصارف ارزی قابل مقایسه سال 85 معادل (22) میلیارد ریال خواهد بود که تن ها حدود (20) درصد نسبت به سال 1383 افزایش دارد. (رییس ـ آقای تابع! آیا می خواهید وقتتان را به آقای فرهنگی بدهید؟) بله (رییس ـ پس تمام!) یک جمله بگویم (رییس ـ یک جمله بگویید)
سوالی که در همینجا مطرح می‌شود این است که آیا با اعتبار عمرانی حدود سال 83 اهداف برنامه چهارم که مورد تاکید نمایندگان محترم مجلس نیز هست قابل تحقق خواهد بود؟
والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای فرهنگی هستند، بفرمایید.
رییس ـ بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بنام آنکه جان را فکرت آموخت
سخن را با این کلام زیبای مولا امیرمومنان آغاز می کنم که فرمود: «حسن التدبیر ینمی قلیل المال و سو التدبیر یفنی کثیره» برنامه ریزی درست مال اندک را افزایش می‌دهد و برنامه ریزی نادرست مال فراوان را نابود می‌کند.
به کلیات لایحه رای موافق خواهیم داد زیرا در غیراینصورت لایحه از دستور خارج می‌شود و هیچکدام از دو مصوبه کمیسیون تلفیق یا لایحه دولت قابل رای گیری نخواهد بود. رای مخالف بمعنای ارایه لایحه جدید از سوی دولت یا بودجه‌های یک دوازدهم، دو دوازدهم خواهد بود که به صلاح کشور نیست اما با بهم ریختن لایحه بودجه دولت بشدت مخالفیم. زیرا منطق توسعه همه جانبه را از بین برده و با حذف بیش از (5) میلیارد دلار اعتبار عمرانی لایحه را با مشکل مواجه ساخته است. آیا این اقدام دولت بلند پروازی است یا گامی بلند و متناسب بسوی تحقق بخش‌هایی از چشم انداز بیست ساله؟ چگونه می خواهیم قدرت اول اقتصادی و فناوری منطقه بدون سرمایه گذاری متناسب باشیم. در برنامه چهارم (380) میلیارد دلار برای سرمایه گذاری دیده شده است که (60) درصد آن متوجه بخش خصوصی و (40) درصد مربوط به بخش دولتی است بخش خصوصی عقب تر از برنامه است دولت بایستی جور او را بکشد و جایگزین شود و دولت می خواهد این کار را انجام دهد.
لازمه توسعه متوازن توجه به پروژه‌های ملی عمرانی در کنار سایر پروژه‌هاست، این چه منطقی است که می گوید راه روستایی توجیه بیشتری نسبت به بزرگراه و اتوبان دارد؟ این چه کارشناسی است کدام منطق علمی را پشت سر خود دارد که افزایش را آنجا پذیرفته است و اینجا نمی پذیرد؟ آیا می دانید با تحقق اراده دولت در زمینه عمران چه میزان ارزش افزوده در سطح ملی پدید می‌آید؟ آیا می دانید چه میزان بر اشتغال می افزاید، چه میزان رونق اقتصادی پدید آورده و درآمد ناخالص ملی را افزایش می‌دهد؟ گفته می‌شود افزایش به تورم خواهد افزود اگر چنین باشد که هست چرا از جاری کم نکردید چرا افزایش‌های نامعقول سنوات گذشته در هزینه‌های جاری را کسر نکردید؟ چرا آنرا بگونه‌ای توزیع نکردید که پروژه‌های ملی آسیب کمتری ببینند و یا آسیب نبینند؟
گفته می‌شود دولت با هر تغییری در بودجه مخالف است چنین نیست، دولت با کاهش بودجه جاری و هزینه ها، تغییرات تعرفه ها، جایگزینی درآمدهای غیرنفتی بجای درآمدهای نفتی، ایجاد انضباط مالی و نظایر آن مخالف نیست. دولت با هرگونه تدبیر در راستای قطع واردات بنزین در طول سال 85 به تکلیف برنامه چهارم هست نیز مخالف نیست. دولت با کاهش اعتبارات عمرانی مخالف است ما هم با همان مخالفیم.
گفته می‌شود کشور، کشش این همه کار عمرانی را ندارد. چرا اجازه نمی دهیم این ادعا در مرحله عمل به اثبات برسد؟ بنده می گویم و بسیاری از کارشناسان نیز می‌گویند که چنین نیست. در یک محاسبه سر انگشتی می‌گویند حدود (10) میلیون تن واردات مصالح که با دلار وارد شده و تبدیل به سرمایه می‌شود و در تورم نقش مثبت دارد قابل تامین از خارج کشور نیست. کارشناسان این استدلال را نمی پذیرند آن‌ها می‌گویند همان مصالح بیش از هشت برابر این تناژ در داخل کشور تولید و در سطح کشور جابجا می‌شود و تامین ورود یک هشتم آن امر غیرممکنی نیست. گفته شده است که چشم انداز بیست ساله اجازه وابستگی به نفت نمی دهد. اینان چشم انداز را دقت نکرده اند چشم انداز باهزینه درآمد نفتی در جاری مخالف است نه با هزینه آن در توسعه اقتصادی و عمرانی.
در گذشته شنیده بودیم که گفته می شد درآمد را زیاد نکنیم چون تحقق پیدا نمی کند اما این استدلال بدیع جدیدا پیدا شده است که بگویند عمران را افزایش ندهید چون تحقق پیدا نمی کند. بگذارید تحقق پیدا نکند تا نظر کارشناسی شما ثابت شود. اما اگر امکان تحقق پیدا کرد این مخالفت چه آثار زیانباری بدنبال خواهد داشت، روزمرگی را بر کشور حاکم ساخته، اجرای پروژه‌های ملی را به تاخیر انداخته و دولت در یک کلام حاکمیت را ناکارآمد ساخته اید. اگر تحقق پذیر بود و شما مانع شدید چه پاسخی برای تاریخ آینده کشور دارید؟ دولت هدفگذاری های کلان و
اولویت گذاری‌های خوبی را در لایحه پیش بینی کرده بود که حال بهم خورده است. گاهی به نظر کارشناسانی تمسک می‌شود که اساس دیدگاه های اقتصادی و عملکرد اقتصادی مجلس و دوستان صاحب نظرمان را به بشدت تخطیه می‌کردند و می‌کنند.
همکاران، برادران و خواهران! اجازه ندهیم این تاکتیک ها باعث انحراف از راهبرد مقدس خدمتگزاری به مردم گردد. تا دیروز دولت و اجزا آن، بخشی نگاه می‌کردند و مجلس عمدتا بر نگاه های ملی تاکید می‌کرد و بنظر می‌رسد که امروز کار برعکس شده است. البته ایرادات موردی بر لایحه دولت هم وجود دارد مانند توزیع ناعادلانه پروژه‌های عمرانی و ملی، اما این همه در عمل قابل اصلاح است در جریان رسیدگی، همگی تلاش کنیم این نقیصه مهم جبران شود با بازگشت برلایحه دولت پس از رای موافق به کلیات. متشکرم. والسلام
عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت.
رییس ـ تشکر می کنم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ سومین مخالف جناب آقای محمودرضا حسنوند هستند که نصف وقتشان را به آقای مهندس یحیوی داده اند.
رییس ـ آقای حسنوند! شما بگویید مخالف و موافق با چه چیزی هستید؟
حسنوند ـ مخالف با کلیات لایحه‌ای که از طرف دولت ارایه شده، موافق با تلفیق.
رییس ـ مخالف کلیات لایحه دولت هستند.
محمودرضا حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز! ما در مرحله حساس و سرنوشت سازی قرار گرفته ایم یکبار دیگر هم متذکر می شوم قسمی را که همه ما خوردیم و بایستی در گفتارها، نوشتارها و اظهار نظرها مصالح عمومی مملکت را درنظر بگیریم و الان هم که می خواهیم کلیات را به آن رای بدهیم ان شاالله به دور از هرگونه احساسات و با گوش دادن به مباحث کارشناسی ان شا الله بتوانیم یک تصمیمی بگیریم که در مقابل مقام معظم رهبری در مقابل ملت و در مقابل خداوند تبارک و تعالی ان شا الله شرمنده نباشیم.
ما خودمان برنامه‌هایی را بعنوان چشم انداز بیست ساله بعنوان برنامه چهارم توسعه تصویب کردیم و بایستی در کنار این برنامه ها حرکت کنیم و این یعنی اصولگرایی. برنامه چهارم توسعه حاصل کار کارشناسی بسیار زیادی بود و با عنوان سیاست کلی اصل (44) قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1383/06/11 توسط شما عزیزان به تصویب رسید. جناب آقای دکتر احمدی نژاد و دولت محترم لایحه خوبی را ارایه دادند که در نقاط قوت آن بایستی گفت سرعت بخشیدن به جمع آوری آب‌ها از طریق رشد (56) درصد توزیع سهام عدالت، هم سنجی سیاست‌های دولت در لایحه بودجه، توجه به مناطق محروم و مسایلی را که برادر عزیزم جناب آقای فرهنگی فرمودند ولی ما بایستی بدانیم که بیشتر پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در مناطق برخوردار قرار گرفته اند در مناطق محروم اگر یک بازنگری کنیم می‌بینیم از این مساله متاسفانه کمتر برخوردار شده اند، در ارتباط با مواردی که می خواهم خدمتتان عرض کنم برنامه بودجه سالیانه است کوتاه‌مدت است، اما ما برنامه چشم انداز را بلند مدت می‌بینیم اما ما باید بگونه‌ای طراحی کنیم که تبعات و اثرات آنرا در برنامه چشم انداز بیست ساله و همچنین برنامه توسعه چهارم ببینیم.
مهمترین ایراداتی که ما می‌توانیم بگیریم و این از بین رفتن فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی است. افزایش سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه، افزایش تصدی‌های اقتصادی دولت که با برنامه چهارم و سند چشم انداز همخوانی ندارد. نقدینگی حداقل به (38) درصد افزایش پیدا می‌کند نرخ تورم با درنظر گرفتن طرح تثبیت قیمت ها در حدود (10) درصد افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش هر (10) درصد نقدینگی منجر به افزایش حدود (3) درصد نرخ تورم خواهد شد و این یعنی فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه.
نمایندگان محترم بایستی با در نظر گرفتن شرایط حساسی که در روابط خارجی ما بوجود آمده و امکان این دارد که پرونده هسته‌ای ما به شورای امنیت ارجاع داده شود بایستی از احتمال بحران‌های پیش بینی شده و در نظر گرفتن سیاست‌های پیشگیرانه و جبرانی از سوی دولت در سال 75 باید این را در نظر بگیرند.
نظر به وابستگی شدید لایحه بودجه 85 به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام هرگونه اتخاذ تصمیمی از سوی سازمان ملل که منجر به تحریم صادرات ایران شود می‌تواند بحران جدی را در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بوجود بیاورد، لذا افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بایستی مدنظر قرار بگیرد.
ما در چشم انداز می‌بینیم و همچنین مقام معظم رهبری تاکید کردند که به مرور زمان از سمت وابسته بودن به درآمدهای نفتی این را تقلیل بدهیم و به سمت سایر درآمدها از طریق مالیات ها و سایر درآمدهای غیرنقتی بایستی برنامه ها را سوق بدهیم.
در لایحه بودجه 1385 میزان منابع بودجه عمومی دولت از ناحیه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بیش از (98) درصد را درآمد نفت تشکیل می‌دهد نسبت به سال 84 حدود (22) درصد رشد داشته. این در حالیست که درآمدهای مالیاتی ما در سال 85 نسبت به سال 84 حدود (16) درصد کاهش داشته و سهم آن از بودجه عمومی از (53) درصد در سال 84 به (46/0) درصد کاهش پیدا کرده شما ببینید در طی سال 1382، 83 و 84 ما چه رشد صعودی را در درآمدهای غیرنفتی داشتیم!
(7/29) درصد درآمدهای عمومی دولت در سال 1382 و همچنین (9/42) درصد در قانون بودجه 83 و (53) درصد در قانون بودجه 84 به این درآمدهای غیرنفتی بوده و ما می‌بینیم الان آن کاهش پیدا کرده و اتکال ما به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده است.
موارد دیگری که می‌توانیم وابسته تر شدن بودجه به درآمدهای نفتی را بهتر نمایان کنیم رشد (10) و (8) و (7) دهم درصدی برداشت از حساب ذخیره ارزی نسبت به سال 84 است. ما بایستی این حساب را برای شرایط بحران نگهداری کنیم. بعبارتی دیگر میزان وابستگی بودجه 85 به نفت در مقایسه با 84، (52) درصد و به میزان معادل (12) میلیارد دلار افزایش یافته است.
دومین ایرادی که می‌توانیم بگیریم این است که قانونی شمول شدن و سهولت برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی است ما اگر این را روی (25) دلار بیاییم طراحی کنیم دولت موظف است جهت برداشت از صندوق ذخیره ارزی به مجلس مراجعه کند و مجلس براساس نظرات کارشناسی و براساس سیاست‌های کلی نظام می‌تواند مجوز بدهد وقتی ما (40) دلار را اجازه می دهیم یعنی دولت مستقیما می‌آید از حساب صندوق ارزی برداشت می‌کند و آن حق نظارت را عملا ما می‌بینیم از خودمان خدای ناکرده تا اندازه ای سلب کردیم. انتشار اوراق مشارکت است که نسبت به سال گذشته حدود (20) درصد افزایش نشان می‌دهد و بار مالی ناشی از تضمین سود اوراق مشارکت می‌بینیم که اثری را بر روی دولت خواهد گذاشت و این به معنی آن است که پیامدهای ناشی از آن را بایستی در نظر بگیریم. مهمترین بحث افزایش نقدینگی و آن بیماری هلندی بود که جناب آقای دکتر توکلی اشاره کردند.
حضرت علی (علیه السلام) فرمود: «بزرگترین حق مردم بر دولت‌ها حق اقتصادی آنهاست و مطالبات اقتصادی آن‌ها». از جمله سیاست‌های چشم انداز چهارم این است که ما رشد نقدینگی را در پایان برنامه از (23) درصد به (5/9) درصد برسانیم ما می‌بینیم که از (13) درصد در خوشبینانه ترین حالت داریم می رویم برای (23) درصد و این نه با چشم انداز می خواند و نه با مطالبات اقتصادی مردم، چرا؟ چون باعث گسترش بحران در بخش صنعت و تهدیدات و فرآوری آن خواهد شد و در یک کلام باعث به زیر سوال رفتن وجهه اقتدار دولت، ما دولت عزیزی داریم برای اقتدارش هم دعا می کنیم اما همانطور که بودجه منعکس کننده های برنامه‌های مالی دولت در طول یکسال است توجه و اهتمام دستگاه‌های متولی امر برنامه ریزی و بودجه ریزی در ارایه بودجه بر مبنای واقعیات و شرایط اقتصادی و مبتنی بر اصول علمی و تجارب کارشناسی اقتصادی می‌تواند موجب تضمین تحقق اهداف دولت و اطمینان عمومی ملت گردد. توضیح اینکه اقتدار و حاکمیت دولت در نزد آحاد مردم با تحقق اهداف وعده های دولت به ملت تقویت می‌شود و بالطبع آن اطمینان عمومی به سیاست‌های دولت افزایش خواهد یافت. عمل نکردن دولت به وعده های داده شده منجر به افزایش جو بی اعتمادی به دولت و کاهش وجهه اقتدار و حاکمیتی دولت نزد آن خواهد شد، لذا در جمعبندی می توانم به استحضارتان برسانم که بدلیل عدم همسویی با برنامه‌های چهارم توسعه و سند چشم انداز زیر سوال رفتن فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی، افزایش وابستگی بودجه به درآمد نفتی، کاهش چشمگیر ذخایر حساب ذخیره ارزی و کاهش نظارت مجلس در تخصیص منابع آن، افزایش نقدینگی و تورم و کاهش قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم، افزایش تصدی گری اقتصادی دولت و تعمیق بی عدالتی بوجود آمدن انحصار در فعالیت‌های اقتصادی، نظامی و امنیتی شدن آن می‌تواند از مواردی باشد که جای ایراد دارد، لذا هرچند کمیسیون (رییس ـ وقتتان تمام است) تلفیق بحث های کارشناسی بسیار خوبی را دیده ما بعنوان مخالف با لایحه و کلیات لایحه، مطالبی را خدمتتان عرض کردیم و امیدواریم که مورد توجه شما و مورد رضایت حق تعالی قرار بگیرد.
رییس ـ ممنون و متشکر. ظاهرا بخشی از وقتشان را به آقای یحیوی دادند تشریف بیاورید.
سیدمحسن یحیوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گرانقدر انقلاب با عرض احترام به پیشگاه خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان سرافراز، مفقودین و آزادگان. با عرض احترام و اعلام طاعت به پیشگاه مقام معظم رهبری و اعلام نثار جان در مقدم امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ما در مقابل مسوولیت مهمی قرار داریم.
یک لایحه‌ای که در مقابل ماست برخلاف آنچه که برادر عزیزمان اشاره فرمودند اگر گزارش کمیسیون رد بشود جایگزینی نخواهد داشت و ما باید برویم و دوباره لایحه‌ای جدید از طرف دولت بیاید و مسایلی از این قبیل این منطبق بر آیین‌نامه نیست بلکه اگر گزارش کمیسیون رد بشود و رای نیاورد لایحه دولت قابل طرح خواهد بود و براساس آن تصمیم گیری خواهد شد.
بنابراین ما که در مقابل این دو مساله هستیم بایستی نقاط ضعف و قدرت هر یک از گزارش کمیسیون و یا لایحه دولت را ارزیابی کنیم و سپس تصمیم بگیریم که آیا به کلیات گزارش کمیسیون رای بدهیم و یا ندهیم و به لایحه دولت برگردیم. مطالب قشنگی را جناب آقای دکتر توکلی استاد عزیز و همکار گرامی مان فرمودند که مبین نگرش خاصی به بودجه گذاری در کشور هست و از طرف ایشان تازگی ندارد و به اعتقاد بنده مطالبی که عنوان فرمودند به درد تدریس در دانشگاه بخوبی می خورد ولی منطبق برواقعیات کشور ما نیست. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) اشاره فرمودند در مورد کاهش (5) هزار میلیارد تومانی بودجه‌های عمرانی کشور، دلایلی را که اشاره فرمودند یکی عدم وابستگی به درآمد نفتی در بودجه سالیانه کشور است، این عبارت، عبارتی بسیار زیبا و راهی است که ما نهایتا باید به آن برسیم این به چه مفهوم است؟ به مفهوم این است که ما اگر درآمد نفتی داریم استفاده نکنیم مردم ما در فقر زندگی کنند امکاناتی را که می‌توانیم به مردم بدهیم، ندهیم آیا مفهوم این است، یا مفهوم این است که ما زیربنای اقتصادی کشور را بگونه‌ای بسازیم که از تولیدات ما چه کشاورزی چه صنعتی و چه خدمات، به اندازه ای درآمد داشته باشیم که بودجه را در حد اعلای آن بنویسیم و بدون تکیه بر بودجه نفت بتوانیم کشور را اداره کنیم. این مفهوم کاستن وابستگی به درآمد نفت است، نه اینکه ما نتوانسته ایم آن کار را بکنیم. امروز که بفضل الهی ما درآمد نفتی داریم آن‌ها را در صندوقچه نگاه داریم و نتوانیم پاسخی به بیکاری های ما که (36) درصد در استان ماست بدهیم. بنابراین ما مفاهیم را عوضی نگیریم و بیاییم از سرمایه گذاری از درآمد نفت به میزانی زیربناها را بسازیم که درآمد حاصل از آن بتواند جای درآمد نفتی را بگیرد نه اینکه متوقف کنیم.
یکی دیگر از دلایل، تورم ناشی از افزایش نقدینگی، ضد تولید داخل بودن اجرای پروژه ها در سقفی که در لایحه دولت پیش بینی شده است و یکی اینکه کشور توان اجرای اینهمه طرح‌های عمرانی را ندارد، عجبا! ما در کشور از نظر نیروی متخصص، درحدی قرار داریم که اگر بیکارهای ما تا دیروز فقط دیپلم و زیر دیپلم بود، امروز در رده‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ما بیکار داریم و مراجعه به نمایندگان این را بخصوص نشان می‌دهد و بوضوح برهمه ما آشکار است. از نظر نیروی میانی و ساده کاری، بیکاری های استان شما این را نشان می‌دهد. از نظر منابع، ما بفضل الهی به اندازه کافی داریم و الان عزیزان من! کارگاه‌های تولیدی مواد مورد نیاز برای ساختمان درحال ورشکستگی و آزاد کردن نیروها هستند، تولیدات را با کمک وام و سایر کمک‌ها انجام داده اند و در انبارها قرار داده اند بگونه‌ای که دیگر توان تولید و زیر بار وام رفتن ندارند. ما کجا مصالح و عوامل ساخت و ساز را درکشور کم داریم؟ می فرمایند ما چون کم داریم بایستی از خارج تهیه کنیم آنهم با رقم های اغراق آمیز و کلانی که اشاره فرمودند و حد اعلا را گرفتند و گفتند این حد اعلا را ما نمی توانیم وارد کشور کنیم بدلیل تنگناهایی که در بنادر و یا مبادی ورودی کشور داریم، عجبا! بنابراین ما مصالح کم نداریم، کارخانجات ما دارد می خوابد، قحطی سیمان را هم که می بینید بروید داخل بازار آزاد، ببینید با هر قیمتی که بخواهید می توانید تهیه کنید و اگر کم داریم ارزش دارد که وارد کنیم. ولی بعد از اینکه ظرفیت تولید را در داخل پوشش دادیم و اگر امکان داشت افزایش ظرفیت بدهیم و اگر فراتر از آن نیاز داشتیم وارد کنیم و مطمین باشید با شرایط فعلی که ما داریم مجبور نیستیم آن (10) میلیون تن را که ناطق محترم اشاره فرمودند وارد کنیم بلکه میزانی محدودتر که توان واردات آن را در کشور حتما داریم. بنابراین ضد تولید داخل نیست، ما تولید داخل را درحد اعلایش استفاده خواهیم کرد به استناد فرمایش جناب آقای دکتر توکلی که می فرمایند باید کمبود را وارد کنیم و اگر وارد کردیم مازاد برتولید داخل خواهد بود و از فرصت برای افزایش ظرفیت تولید داخل استفاده کنیم و توان اجرایی را هم از نظر فنی و هم از نظر امکانات بفضل الهی داریم. تورم ناشی از ورود این میزان نقدینگی به بازار، بنده فرض را براین می گیرم که همه استدلال‌های آقای دکتر توکلی صحیح، در حالیکه صحیح نیست. کارشناسان معتقد هستند که بسیاری از این منابع تبدیل به ریال نمی شود بخصوص آن‌هایی را که اشاره فرمودند می خواهیم از خارج وارد کنیم که بخواهد ایجاد تورم کند، ولی بنده همانطور که عرض کردم فرض می کنیم که تورم ناشی از ورود نقدینگی بمیزانی خواهیم داشت ولی عزیزان من! ما تورم را با رونق اقتصادی و رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در گوشه و کنار کشور و پایان دادن به پروژه‌های ناتمام در کشور که خود جناب توکلی فرمودند که این پروژه‌های ناتمام چون به محصول نرسیده ایجاد تورم برای کشور کرده (رییس ـ آقای یحیوی! وقت جناب عالی هم تمام است) بنابراین آن آثار را هم نخواهد داشت و اگر ما تورم (50) تا (25) درصد، تا امروز آمده (12) درصد در سازندگی کشور تجربه کردیم و الان داریم شیرینی آن تورم ها را احساس می کنیم.
نکته دیگر کاهش (4) میلیارد دلار به (5/2) میلیارد دلار است. این غیرواقعانه ترین برنامه ریزی در کشور است و ما در پایان سال بایستی طرح بیاوریم و بجای این کاهش (3) میلیارد دلار دیگر از مجلس اجازه بگیریم، چون برنامه‌هایی را که دولت اعلام کرده است برای افزایش تولید بنزین، این ها سه سال دیگر طول خواهد کشید. مگر بعضی برنامه‌های جزیی حمل و نقل عمومی و مسایلی از این قبیل که جزیی خواهد بود. این نشاندهنده این است که کمیسیون تلفیق براساس احساس و نه براساس منطق و بینشی که در کشور، واقعیت هایی که وجود دارد تصمیم گرفته است و اینجا لیست هست که برق شما درسال جاری تامین نخواهد شد اگر این بودجه ارایه شده کمیسیون اجرا شود و دیگر مواردی که اینجا هست. آب‌های روان ما دارد می‌رود، سدها باید بسته شود که جبران بیکاری ها را... (رییس ـ ممنون) بکند و پوزش می خواهم از اینکه سر شما را شاید بعضی اوقات بدون اختیار، با صدای بلند درد آوردم.
رییس ـ متشکر، نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعد جناب آقای فهیمی هستند که (10) دقیقه از وقت خود را به آقای نادران داده اند، آقای فهیمی بفرمایید.
رییس ـ شما خودتان می دانید با چه چیز موافق و مخالف هستید.
فهیمی گیگلو ـ بنده موافق گزارش کمیسیون تلفیق هستم.
رییس ـ موافق گزارش کمیسیون تلفیق، بسیارخوب.
سلیمان فهیمی گیگلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و به نستعین
با تشکر از کارشناسان و مدیران محترم دولتی و همکاران عزیز نماینده عضو کمیسیون تلفیق که درکار تدوین لایحه و گزارش کمیسیون زحمات زیادی را متحمل شده اند.
بنده در ارتباط با یکی از نقاط مثبت گزارش کمیسیون تلفیق یعنی کاهش (5/1) میلیارد دلاری واردات بنزین مطالبی را خدمت دوستان و همکاران عزیز می رسانم. هدفمند نمودن یارانه ها در کل جامعه و بخصوص یارانه انرژی یکی از خواسته‌های اساسی مردم است. در بخش انرژی، یک عدد و رقمی خدمت همکاران عزیزم می دهم که ما روزانه حدود (1) میلیون و (600) هزار بشکه نفت، مصرف داخلی داریم و نزدیک به (300) میلیون مترمکعب گاز که اگر با احتساب (50) دلار در هر بشکه نفت را حساب کنیم و (22) سنت به ازای هر مترمکعب گاز، کل انرژی مصرفی کشور ما در سال حدود (52) میلیارد دلار می‌شود. دوستان باید دقت کنند با توجه به آمارهایی که الان هست ما در کشورمان به اندازه (6) برابر متوسط سرانه دنیا انرژی مصرف می کنیم و این عددی است که واقعا باعث رفاه و آسایش مردم نمی شود و حقیقتا باعث اسراف و هدر رفتن منابع می‌شود. یعنی ما با یک حسابی سالانه می‌توانیم (40) میلیارد دلار در مصرف انرژی کشور صرفه جویی کنیم و چیزی از راحتی و آسایش مردم هم کاهش پیدا نکند، با استفاده از طرق بهینه مصرف انرژی، با استفاده از تکنولوژی روز و با استفاده از بالابردن راندمان تولید برق، تولید انرژی در تمامی مراحل، همچنانی که در کل دنیا اینکار را انجام می‌دهند ما می‌توانیم حقیقتا (40) میلیارد دلار صرفه جویی در این بخش داشته باشیم و دلیلی ندارد که کارخانجات ما، نیروگاه‌های ما، پالایشگاه‌های ما تا چه موقع باید با آن روش سنتی کار کنند؟ (40) میلیارد دلار عددی نیست که به سادگی ما از روی آن بگذریم. ما الان بحثی که داریم چیزی حدود (4) هزار میلیارد تومان در یک بودجه عمرانی کم شده که واقعا آنهم باید در جای خودش جبران شود، بحث داریم و در بخش انرژی متاسفانه ما با این مصرف بی رویه‌ای که داریم و اگر کنترل و مدیریت مصرف نشود، ما در آینده مجبوریم این مقدار نفتی را هم که الان صادر می کنیم و محرک اقتصادی ماست از دست بدهیم باید یکروزی از یکجایی این قدم ها را برداریم و به امید حق بتوانیم جلو این مصرف بی رویه را بگیریم و مملکت را از داشتن این منابع عظیم نفتی و گازی بیشتر بهره مند کنیم. مثالی من خدمت دوستان عرض می کنم، ما الان نزدیک (1) میلیون و (600) هزار بشکه نفت تصفیه می کنیم و مجبوریم باز واردات بنزین اضافی داشته باشیم. کشور مالزی با داشتن (25) میلیون نفر با (250) هزار بشکه تصفیه نفت، کل مصرف داخلی خود را جبران کرده و صادرات فرآورده هم دارد و ما از اینجهت که در کمیسیون تلفیق واردات بنزین کاهش پیدا کرده و بحث را روی ارایه خدمات حمل و نقل عمومی، ارایه استفاده بهینه از روش‌های جدید انرژی پیشنهاد شده یک نکته مثبتی می‌بینیم و امیدواریم که با این رویکرد بتوانیم این منبع عظیم نفتی را که واقعا ما بدست خودمان و با مدیریت خودمان تا بحال داریم با (6) برابر مصرف کردن متوسط دنیا هدر می دهیم همه این ها را صرفه جویی کنیم و در راه عمران، آبادی و استفاده بیشتر... (رییس ـ آقای فهیمی! جناب عالی ظاهرا به آقای نادران وقتتان را داده اید، دیگر تمام کنید) و در راه عمران و آبادی و پروژه‌های نیمه تمام و رفع بیکاری و رفع بحران اشتغال ان شا الله بخوبی مصرف کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم. آقای فهیمی وقتشان را به آقای نادران داده بودند. آقای نادران تشریف بیاورند.
منشی (قربانی) ـ آقای نادران که ده دقیقه وقت دارند.
رسولی نژاد ـ نوبت با من بود که وقت را گرفته بودم.
رییس ـ آن وقت را از آقای دیرباز می گیریم برای اینکه خلاف آیین‌نامه نشده باشد. درست شد از وقت آقای دیرباز گرفتیم، نگران نباشید. بجای این تذکرات یک کمی به محتوای بحث ها دقت کنید.
رسولی نژاد ـ آقای رییس! شما که اجازه نمی دهید صبح تا بحال تذکر بدهیم، برای چه پشت تریبون می گویید بجای این تذکر دادن ها به محتوا توجه کنید! چرا از پشت تریبون نمی گویید که وقت آقای نادران ناحق بود! ضمنا من به محتوا توجه داشتم.
رییس ـ آقای رسولی نژاد شما درست می گویید ایشان وقت از کسی دیگر گرفته بود. نمی توانست به آقای توکلی بدهد چون آقای دیرباز می توانستند، وقت آقای توکلی را از وقت آقای دیرباز محسوب می کنیم. بنابراین اشکال آیین‌نامه‌ای برطرف می‌شود. من هم می گویم این مسایل اینقدر مهم نیست که اصل صحبت ها مهم است... آقای نادران بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین
با توجه به اینکه نزدیک آخر وقت صبح هستیم من سعی می کنم چکیده عرایضم را خدمت نمایندگان محترم ارایه کنم.
دولت اقدامات مثبتی را در لایحه نسبت به سال‌های قبل برداشته که به اعتقاد من کمیسیون، آن گام‌های مثبت را هم تایید و هم تقویت کرده، مثل آنچیزی که در تبصره (13) اتفاق افتاد یا بند «ز» تبصره (19) که بعضی از دوستان به آن اشاره کردند، من دوباره به آن‌ها برنمی گردم. بنابراین در بحث کلیات من چون موافق آنچیزی هستم که در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاده و علی رغم همه نقاط ضعفی که ممکن است داشته باشد ترجیح می دهم به آنچه که از دولت تقدیم مجلس شده، در اینجا اجازه می خواهم فقط به یکی از نکات مابه‌الاختلاف که طرح‌های عمرانی هست اشاره داشته باشم.
در بحث طرح‌های عمرانی، اتفاقی که افتاده این است که کمیسیون تلفیق بخشی از اعتبارات عمرانی ملی را کاهش داده ولی اعتبارات عمرانی استانی و اعتبارات عمرانی دراختیار رییس جمهور برای سفرهای استانی را کاهش نداده است. درخصوص منطق کاهش اعتبارات عمرانی، برادرمان جناب آقای دکتر توکلی اشاره کردند، من از یک زاویه دیگری می خواهم به مساله نگاه کنیم.
1 ـ آیا کشور ظرفیت فنی و اجرایی برای جذب (18) هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی را دارد یا ندارد؟ (عده‌ای از نمایندگان ـ دارد، دارد).
2 ـ شش ماه از سال 1384 دراختیار دولت برادر عزیزمان جناب آقای دکتر احمدی نژاد بود و همین دولت در متممی که برای مجلس تقدیم کرد (2) هزار و (600) میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی سال 84 را به ردیف جاری، جابجا کرد. بنابراین اگر این ظرفیت اجرایی وجود دارد باید در ششماهه دوم سال 84 هم خودش را نشان می‌داد. کمیسیون تلفیق نسبت به آنچه که در سال 84 اتفاق افتاده است (50) درصد اعتبارات عمرانی را افزایش داده، آیا کشور ظرفیت اجرایی بیش از (50) درصد دارد؟ اگر داشت چرا دولت (2) هزار و (600) میلیارد تومان اعتبارات عمرانی را به جاری برد؟ (همهمه نمایندگان)
کوچک زاده ـ برای اینکه سد اعتصاب نمی کند ولی کشاورز اعتصاب می‌کند.
نادران ـ بله، یک وقتی هم به آقای دکتر کوچک زاده بدهیم تا ان شا الله بیایند و جواب دهند.آنچه که به اعتقاد من مهم است این است که اگر ما نگاهمان به نیازها باشد، امروز کشور برای اتمام پروژه‌های عمرانی (84) هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. چرا (18) هزار میلیارد تومان بدهیم؟ (84) هزار میلیارد تومان نداریم، (50) هزار میلیارد تومان که داریم، (40) هزار میلیارد تومان که داریم، فقط (18) هزار میلیارد تومان داریم؟ (20) هزار میلیارد تومان نداریم؟ همین امروز بخش آب مدعی است که ما (5) هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه ها نیاز داریم ولی سازمان مدیریت کمتر از (3) هزار میلیارد تومان گذاشته، با چه منطقی؟ اگر با همین منطق می‌توان کم کرد چرا نمی توان کم کرد و آثار تورمی آن را واقعی تر کرد؟ چرا ما فشار بیاوریم برای اینکه به اسم طرح‌های عمرانی، (18) هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد ملی تزریق کنیم، آخر سال که کم آوردیم ببریم در جاری؟ اگر دولت ظرفیت اجرایی دارد، اگر پیمانکاران ظرفیت اجرایی دارند، چرا ما اجازه ندهیم دولت در ششماهه دوم متمم برای افزایش سقف اعتبارات عمرانی بیاورد؟ یک دفعه هم در این مجلس اتفاق بیفتد که دولت بیاید بگوید من همه اعتبارات عمرانی را هزینه کرده ام، ظرفیت اجرایی کشور اجازه می‌دهد، به من اجازه بدهید سقف را بالا ببرم. مجلس مخالفت خواهد کرد؟ یکی از نمایندگان به یکی از مسوولین سازمان مدیریت مراجعه کرده برای چند میلیون تومان پول روستایی، گفته شما بروید اعتبارات عمرانی را برگردانید و من این چند میلیون تومان پول روستایی را بدهم. اعتبارات عمرانی روستایی که درقالب اعتبارات استانی است چه ارتباطی با اعتبارات بودجه عمرانی دارد؟ این گروکشی نیست؟ این ظرفیت سازی در کشور است؟
فرمودند که سفرهای استانی رییس جمهور، کارهایی که قول داده شده اگر سقف کاهش پیدا کند عملی نخواهد شد. دولت پیشنهاد (900) میلیارد تومان برای هزینه سفرهای استانی آقای رییس جمهور داشته، کمیسیون تلفیق کلا آن را تصویب کرده، چه لطمه ای خواهد دید؟
در قضیه (10) میلیون تن واردات سیمان که بعضی از دوستان فرمودند نسبت به تولیدات داخلی، (1) به (8) است، من عرض می کنم خدمت شما، (1) به (8) نیست. (1) به (5/2) است و در تولید داخلی تمام شریانات حمل و نقل داخلی برای نقل و انتقال این مصالح کمک می‌کنند. اما برای واردات الا و لابد از یک مبدا باید وارد شود. از یک مسیر باید وارد شود، محدودیت ظرفیت حمل و نقل داریم. کل واردات کشور در سال 84 در استان هرمزگان (60) میلیون تن بوده، حالا ما می خواهیم (10) میلیون تن هم فقط برای سیمان روی آن بگذاریم. علاوه بر آن سایر مصالح از قبیل میلگرد و تیرآهن و سایر مصالح را چه خواهیم کرد؟ یک جدولی را در مجلس توزیع کردند که برادرمان جناب آقای مهندس یحیوی هم به آن اشاره کردند که اگر شما اعتبارات عمرانی را کم کنید این اتفاق خواهد افتاد. این جدول هیچ امضایی ندارد، من اعلام می کنم از برادران کمیسیون تلفیق پرسیدم این جدول مصوب کمیسیون تلفیق است؟ گفتند نه! من از دولت می پرسم شما که دارید اعتبارات عمرانی را نسبت به سال 84 صددرصد افزایش می دهید، منطق این صددرصد افزایش را برای ما توضیح بدهید. در کجا ظرفیت سازی کردید؟ فرمودند که (4) هزار میلیارد تومان از این (18) هزار تا، بدهی ما به پیمانکاران است. اگر شما بدهی به پیمانکار داشتید چرا از عمرانی به جاری بردید؟ اگر می‌شود پیمانکار را به سال بعد منتقل کرد چرا در 85 هم این اتفاق نیفتد؟ چرا فشار تورمی به اقتصاد ملی تحمیل کنیم؟ من اینجا خدمتتان عرض می کنم بنا به گزارشات غیررسمی که اجازه انتشار ندارند از سازمان‌های دولتی، با این ترکیب بودجه‌ای که از لایحه دولت پیشنهاد شده تورم بالای (30) درصد خواهد شد. این یعنی تکرار تجربه سال‌های 73، 74، مگر ما در سال‌های 73، 74 کارهای عمرانی پرحجم نمی کردیم؟ مشکلات حل شد؟ بعد هم آمدند با همان سیاست‌های نیولیبرالیستی افزایش قیمت ارز در این کشور دادند و آن فاجعه ای اتفاق افتاد که افتاد که بعد لایحه دوفوریتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت برای کنترل ارز و قاچاق ارز و کالا. ما کشور را می خواهیم به این نقطه برسانیم؟ مجلس آمادگی دارد هر وقت دولت ظرفیت اجرای طرح‌های عمرانی داشت به فوریت برایش تصویب کند، هزینه‌های آن را تامین کند. اما ما این افزایش ظرفیت را در پیمانکاران و در ظرفیت فنی و زیرساختهایمان ببینیم. اگر دیدیم قطعا مجلس موافقت خواهد کرد.
من از دولت محترم می خواهم مبنای توزیع این جدول را اگر از طرف دولت پیشنهاد شده، بگوید، چون بحث در این است که در بند «ز» تبصره (19) مکانیزمی برای پالایش طرح‌های عمرانی پیش بینی شده و کمیسیون محترم تلفیق پیشنهاد دولت را اصلاح کرده، آن را کارآمدتر کرده، نظارت مجلس برآن را قویتر کرده، هنوز آن کمیته تشکیل نشده، هنوز طرح ها پالایش نشده، هنوز کمیته تصمیم نگرفته، چطور ما می آییم در مجلس ولوله ایجاد می کنیم که طرح‌های آب و برق و عمران روستایی کم خواهد شد؟ ما بیاییم مشخص کنیم که نسبت به سال 84 چه ظرفیت اضافی می خواهیم ایجاد کنیم، نسبت به آن ایجاد افزایش ظرفیت چه آثار اقتصادی خواهد داشت، چقدر نیاز مالی داریم؟ منطق رسیدن به رقم را برای ما روشن کنند. این سوالی است که من بیرون از مجلس و در حاشیه کمیسیون هم پرسیدم جواب مستند نگرفتم. امروز می پرسم، از تریبون، دوستان به ما بگویند منطق رسیدن به (18) میلیارد که اگر کمتر یا بیشتر شود به مقدسات عالم توهین شده، این را به ما بگویند. اگر شد (17) هزار تا، اگر شد (16) هزار تا، اگر شد (19) هزار تا، چه اتفاقی می افتد؟ این را برای ما توضیح بدهند. من بیش از این مصدع نمی شوم، به اعتقاد من اقدامی که کمیسیون تلفیق کرده کاهش بار منفی آثار تورمی ناشی از اقداماتی است که ما در آستانه ورود شوک مثبت خارجی به اقتصادمان داریم متحمل می شویم. بیشترین خسارت را اقشار محروم خواهند دید، بیشترین خسارت را بخش‌های غیرقادر به رقابت با کالاهای خارجی خواهند دید، نرخ ارز در این کشور افزایش پیدا خواهد کرد و تورم بالای (30) درصد به این کشور تحمیل خواهد شد. اگر این مشکلات را حل نکنیم همه ما مشترکا مسوولیم. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم، جلسه را تا ساعت (2) بعدازظهر بعنوان تنفس تعطیل می کنیم، سر ساعت (2) ان شا الله تشریف خواهید آورد که از وقت حداکثر استفاده را بکنیم.
(جلسه ساعت 09/12 دقیقه به عنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 16/14 به ریاست آقای سید محمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس» تشکیل گردید)
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 170 نفر جلسه رسمی است. از مخالف و موافق محترم برای ایراد سخن دعوت کنید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای بلوکیان اگر تشریف ندارند نفر بعدی را دعوت کنم.
نایب رییس ـ جناب آقای بلوکیان! قبل از اینکه فرمایشاتتان را شروع کنید در ادامه توضیحی که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی داشتند عرض می کنم که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع بحث ما لایحه‌ای است که از کمیسیون تلفیق تقدیم نمایندگان محترم گردیده و محور بحث است و دوستان بعنوان مخالف و موافق در حول لایحه‌ای که در دست و اختیار شماست طرح بحث می‌فرمایید، در خدمتتان هستیم. جناب آقای بلوکیان! ظاهرا درمورد این وقتی که داده شده...
منشی (قربانی) ـ مشکل ما این است که بعضی از دوستان (20) دقیقه وقت را به (3) نفر، (3) تا (10) دقیقه دادند، ما اینجا با مشکل مواجه می شویم. الان نامه‌های این مورد را نشان می دهم. اجازه بدهید نامه آنرا به شما بدهم.
بلوکیان ـ حاج آقا! آقای هاشمی ریسه (10) دقیقه به من وقت داده اند اجازه می‌فرمایید؟
نایب رییس ـ بفرمایید ادامه بدهید.
احمد بلوکیان ـ سلام علیکم جمیعا و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
درود و سلام خداوند به پیامبر رحمت حضرت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم) و با درود و سلام به روح مطهر بنیانگذار جمهور اسلامی حضرت امام امت و شهدای عزیز و گرانقدر و با آرزوی سلامتی و تندرستی برای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند).
لایحه بودجه سال 1385 برای اولین بار در کشور با استفاده از روش بودجه ریزی عملیاتی و با تاکید دو رویکرد صرف جویی و اثربخشی تنظیم شده است که منشا ایجاد تحول اساسی در بخش دولت بوده و اثربخشی برنامه ها و فعالیت‌ها با استفاده از شاخص‌های عملیاتی تخصیص بودجه را با عملکرد دستگاه مرتبط می‌سازد. در این بودجه تلاش شده است تا ضمن تعقیب هدف افزایش رشد اقتصادی و به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی نقش توزیعی دولت در راستای برقراری عدالت اجتماعی و عادلانه نمودن توزیع درآمد مورد توجه خاص قرار گیرد. تاکید بر اشتغالزایی، حمایت از اقشار محروم و مستضعف و توجه به آموزش و فرهنگ با توجه به نقش موثر آن در توسعه و عمران پایدار کشور از ویژگی‌های دیگر لایحه بودجه پیشنهادی است.
راهبرد کلان مورد توجه دولت در تنظیم بودجه، بسط عدالت و توسعه و تعالی همه جانبه و درون زا و بکارگیری علوم و فنون پیشرفته برای تحقق عدالت و ارتقا سلامت و رفاه اجتماعی است. راهبرد اقتصادی دولت در همین جهت خود اتکایی در تولید، فعال نمودن ظرفیت‌های اقتصادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت، تمرکز زدایی، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقا قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی بوده است. اهم جهت گیری ها و سیاست‌هایی که در بودجه سال 1385 مورد تاکید قرار گرفته است بشرح زیر است:
سازماندهی یارانه ها با هدف حمایت از خانواده‌های محروم از طریق جابجایی و تخصیص کارآمد آن‌ها.
اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان سرپرست و قانون جامع حمایت از معلولان.
تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروه‌های محروم و مستضعف.
برآورد بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از طریق سرانه دانشجویی.
اختصاص (90) درصد از سود ویژه شرکت‌های دولتی بمنظور سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق وجوه اداره شده.
اختصاص مبلغ (12) هزار و (550) میلیارد ریال به منظور حمایت از سرمایه گذاری اشتغالزا و زودبازده در بخش‌های خصوصی و تعاونی درقالب وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری بعنوان کمک یارانه سود تسهیلات.
برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه ها برمبنای تامین کسری این اعتبارات در سال 1384.
افزایش پایه حقوق کارمندان به میزان تورم و کاهش و صرفه جویی در هزینه‌های غیرپرسنلی.
اهتمام جدی به اتمام طرح‌های نیمه تمام و استانی کردن طرح‌های ملی.
عملیاتی کردن حکم ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص تعمیق ارزش ها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز هویت اسلامی ـ ایرانی از طریق افزایش شایان توجه اعتبارات دستگاه‌های ذی‌ربط.
افزایش یارانه و جایزه صادراتی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات.
کاهش (20) درصد مانده تسهیلات تکلیفی سیستم بانکی نسبت به سال 1384.
پرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک‌های تجاری و تخصصی.
چند نکته است خوب است در بحثی که همکاران عزیز و یا در بیرون در ارتباط با لایحه 1385 در بحث تورم زا بودن مطرح می شد نکاتی را خدمت عزیزان عرض کنم.
بالاخره در بحث تورم یک عواملی نقش دارند، ما می خواهیم ببینیم که چه چیز باعث تورم در جامعه می‌شود و نکته مهمی که بحث آن بود این است که واقعا کمیسیون تلفیق متاسفانه از بودجه عمرانی خیلی زده و این باعث می‌شود که پروژه ها طولانی بشوند و این خود باعث تورم است. اگر طول مدت اجرای پروژه‌های عمرانی طولانی بشود مسلم است تورم زا خواهد بود. با کاهش اعتبارات عمرانی، طول مدت اجرای پروژه ها زیاد می‌شود و طولانی شدن اجرای پروژه ها هم باعث ایجاد تورم می‌شود. پس خود تورم باعث افزایش هزینه‌های عمرانی و هر سال بخش قابل توجهی از اعتبارات تخصیصی را باید صرف افزایش هزینه ناشی از تورم بکنیم، این یک عاملی برای تورم در کشور می‌شود و در طول (20) سال گذشته اگر بخواهیم درنظر بگیریم می‌بینیم که همواره تخصیص اعتبارات عمرانی کمتر از (50) درصد بوده و شاید در بعضی از سال ها دیده اید که (30) درصد، (35) درصد ولی در مجموع کمتر از (50) درصد بوده است. این طولانی شدن باعث هزینه‌های زیاد و تورم می‌شود، یعنی اگر یک پروژه در پنجسال بخواهد به انجام برسد، (پیش بینی انجام آن باشد) وقتی (50) درصد اختصاص پیدا می‌کند متاسفانه به بیش از (10) سال این مدت طولانی می‌شود و این زمان می‌تواند اثرات بدی را بر اقتصاد مملکت داشته باشد.
ما (9000) پروژه نیمه تمام در کشور داریم، اگر این ها واقعا بخواهد به همین شکل باشد شما می بینید که بخش قابل توجهی از ثروت ملی در پروژه‌های نیمه تمام بلا استفاده مانده و پول خرج کردیم، بهره‌برداری نمی کنیم، این یعنی تورم و اگر این مسیر را بخواهیم دنبال بکنیم واقعا در این دام طولانی شدن پروژه ها بیفتیم باعث افزایش تورم خواهد بود، افزایش هزینه ها را بدنبال دارد و این طولانی شدن پروژه واقعا مشکلات جدی را برای ما بدنبال خواهد داشت. باید تصمیمی بگیریم که ثروت ملی بلا استفاده که موجب رنجش خاطر تمام مردم در تمامی استان‌ها و مناطق شده بسرعت به بهره‌برداری برسد و هر چه زودتر این پروژه ها به بهره‌برداری برسد. این باعث شوق و اشتیاق مردم، باور مردم و همچنین نشاط بیشتر و دفاع از مردم خواهد بود، این همان پاسخی است که مردم عزیز در همه ایام الله در صحنه ها بودند، پاسخ مثبتی است به حضور گسترده مردم در یوم الله (22) بهمن همین امسال. لذا جا دارد که ان شاالله همکاران عزیز بگونه‌ای حرکت بکنیم که با این تصمیم بتوانیم این مشکل را برطرف بکنیم.
محور کلیدی دولت در لایحه بودجه سال 1385 موضوع اشتغال و هدف رفع بیکاری است. لذا فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم وظیفه دولت است. سد ساختیم، باید کانال ها... (نایب رییس ـ می بخشید! یک دقیقه از وقتتان باقی مانده است) و شبکه‌های (4ـ 3ـ 2ـ 1) را تقویت کنیم، بسازیم، زمین را احیا کنیم، به مردم واگذار کنیم تا از این طریق هم مردم به اشتغال و به درآمد برسند و آن دغدغه اشتغال هم برطرف بشود.
برای تقویت بخش خصوصی در سرمایه گذاری زودبازده مبلغ (1250) میلیارد تومان دولت برای کمک و یارانه سود تسهیلات گذاشته و این هدایت محصولات به سمت تولید است تا مشوقی برای فعال کردن بخش خصوصی باشد. من در یک گزارشی که مرکز پژوهش ها داده بودند، داشتم بررسی می کردم (البته ضمن تشکر از مرکز پژوهش ها، همیشه یک منبع خوب و یک تغذیه کننده خوبی بوده و واقعا قابل استفاده است آن تحقیقاتشان و اطلاعاتی که در اختیار قرار می‌دهند) ولی متاسفانه در این قسمت می بینم که در بحث جهت‌گیری‌های مثبت لایحه می‌آید و همین (1250) میلیارد تومان را بعنوان یک جهت گیری مثبت یادآوری می‌کند ولی کمیسیون تلفیق اینرا از (1250) میلیارد تومان به (670) میلیارد تومان رسانده که خوب می بینید این اختلاف، اختلاف فاحشی است و آن هم در بخش‌هایی مثل کمیته امداد امام و جهاد کشاورزی، دانشگاه‌ها، دانشگاه پیام نور و دولت از سال قبل هم حدودا (400) میلیارد تومان تعهد دارد. خوب، این چه چیزی باقی خواهد ماند که بتواند... (نایب رییس ـ جناب آقای بلوکیان! وقتتان تمام شد) چشم و این دیگر بودجه‌ای نخواهد بود که دولت بتواند در بحث این سرمایه‌گذاری‌های زودبازده سرمایه گذاری کند و در بحث اشتغال بخواهیم به جلو برویم.
نکته بعدی یعنی با این تصمیمات اگر واقعا بخواهیم آن بحث کمیسیون تلفیق را دنبال بکنیم معنایش این است به دولت بگوییم که آقا! نیازی به هدایت تسهیلات به سمت تولید نیست، نیازی به تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های زودبازده نیست، نیازی به توجه به اشتغال نیست، در صورتیکه همه فریادمان این است که امروز مشکل جدی، تولید و اشتغال است، باید به این سمت رفت و چاره ای نداریم که ما از آن (1250) میلیارد تومان بتوانیم استفاده کنیم که کمیسیون تلفیق متاسفانه آنرا کاهش داده.
یک نکته دیگر عرض بکنم، دیگر عرایضم تمام شد. ببینید! ما واقعا بیش از (50) میلیارد دلار...
نایب رییس ـ آقای بلوکیان! خیلی وقت است که وقتتان تمام شده است، عذر می خواهم... دیگر بنده دو، سه دقیقه، اصل وقت هم روی هوا بود.
بلوکیان ـ چشم، تمام می کنم. ذخایر ارزی داریم و این (50) میلیارد دلار دارایی غیرمولد است که سود اندکی به آن می‌رسد ولی دولت مدعی است که باید بیاییم این دارایی غیر مولد را به دارایی مولد تبدیل کنیم تا از این طریق بتوانیم یک حرکت انجام بدهیم و نکته مهم این است که ریاست محترم جمهوری اسلامی با این حرکت زیبا و زیبنده که در سطح کشور شروع کرده اند امید مردم به این است که ان شاالله با این آهنگ، با این مهرورزی، با این عدالتخواهی یک بودجه‌ای که اولین بودجه دولت محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد است بگونه‌ای باشد که بشود ان شاالله تحول ایجاد کند و شعارها را محقق کند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکر، موفق باشید. مخالف بعد جناب آقای ابطحی بفرمایید.
سید محمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود به پیشگاه حضرت ولی الله الاعظم آقا امام زمان (روحی له الفدا) و با آرزوی سلامتی و موفقیت برای مقام معظم رهبری.
همانگونه که مستحضرید لایحه بودجه درحقیقت لایحه سرنوشت سازی است که در تمامی ابعاد می‌تواند بر کیفیت و کمیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد مردم اثرگذار باشد. از سوی دیگر بودجه ابزار کارآمدی است برای مهار تحول های ساماندهی عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی یا به عبارت دیگر بودجه، برنامه مالی یکساله دولت است که با توجه به اهداف کلان تعیین شده، یعنی برنامه‌های پنجساله و سند چشم انداز باید تدوین و اجرا گردد تا کشور را در راستای اهداف تعیین شده درقالب قانون اساسی و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلند مدت بسوی اهداف تعیین شده هدایت و راهبری نماید. حال می‌بایستی دید بودجه ارایه شده توسط دولت محترم و کمیسیون تلفیق در راستای برنامه پنجساله چهارم و با عنایت به سند چشم انداز تدوین گردیده یا خیر؟ آیا اجرای بودجه سال 1385 می‌تواند زمینه مناسبی برای اصلاحات ساختاری، دستیابی و رشد پایدار و متوازن اقتصادی را محقق سازد؟ مشکل اشتغال و بیکاری را بصورت اصولی و پایه‌ای حل کند و درجهت بهره وری موثر باشد و باتوجه به حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های نیمه تمام و مشکل آفرین و تورم زا گام اساسی بردارد؟
آیا بودجه ارایه شده از جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی و قانون اساسی و سند چشم انداز و در راستای برنامه پنجساله چهارم تدوین شده یا خیر؟ آیا این بودجه رکود تورمی را مهار می‌کند؟ آیا حجم نقدینگی را کاهش می‌دهد؟ اشتغال را سامان می‌دهد و آیا سرمایه گذاری بخش خصوصی را توسعه داده و به داد تولید بطور اعم یعنی کشاورزی و صنعتی می‌رسد؟
باید پاسخ داد که بودجه نویسی یا بودجه ریزی سال 1385 همچون سال‌های قبل انجام شده و به همان طریق سابق نوشته شده و سازمان پس از تعیین سطح هزینه ها مثل هر سال براساس هزینه ها شروع به تامین مالی نموده. ضمنا باید گفت همان دستگاه و یکی دو کارشناس کلیدی اش بودجه حاضر را تهیه نموده یا ریخته اند و همان افرادی هستند که قبلا بودجه‌های سالیانه را در دوره ریاست جمهوری های سابق می نوشتند. لذا نبایستی انتظار فوق‌العاده ای از بودجه ارایه شده داشت و باید گفت بودجه تداوم وضعیت گذشته است. ضمنا طی (40) سال گذشته یک تیوری خاص بر بودجه نویسی حاکم بوده و تغییر نیافته است و آن تیوری خاص توسعه اقتصادی رشد متوازن بوده و همواره منابع ناچیز بدون اولویت بندی و برنامه ریزی و تعیین اثربخشی هر بخش از فعالیت‌های اقتصادی بطور مساوی و متوازن در بخش ها و زیربخش های اقتصادی توزیع شده و نگاه، نگاه اثربخشی و برنامه ریزی در بخش‌های مختلف اقتصادی نبوده است.
بهرحال موفقیت همه انسان ها و همه کشورها این است که بدانند کجا هستند، کجا می‌خواهند بروند و بدانند این راه را باید چگونه طی کنند. گرچه خار مغیلان نیز همیشه در راه بوده، ولی بایستی از ایزد متعال مدد جست و با همدلی و هدف نگری اشتباهات گذشته را اصلاح و خود را در مسیر هدف قرار داد. به همین جهت و در راستای تحقق این مطالب، با توجه به اعتراضات مکرر سال‌های گذشته به نظام بودجه نویسی نقدی و با عنایت به تکلیف بند (5) تبصره (23) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و تکرار آن درقالب بودجه‌های بعدی، دولت موظف بوده در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی و عملیاتی نمودن آن اقدام نماید که سرانجام امسال دولت اعلام نموده که بودجه ارایه شده عملیاتی می‌باشد که با توجه به نوع ساختار لایحه ارایه شده بایستی گفت که بودجه ارایه شده اصولا عملیاتی نبوده، چون ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها، عملیات و نیز قیمت تمام شده آن‌ها باشد که درقالب لایحه 1385 چنین موضوعی بوقوع نپیوسته و از بودجه عملیاتی شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی و افزایش کارآیی و اثربخشی عملکرد دولت و سازمان ها از طریق تمرکز منابع در جهت ضروری ترین و مهمترین نتایج و اصلاح و بهبود تصمیم گیری درمورد موثرترین راه برای استفاده از منابع محدود کشور و روش اجرایی آن، تنظیم بودجه براساس حسابداری قیمت تمام شده یا هزینه یا بر مبنای فعالیت در دستگاه اجرایی است خبری نمی باشد.
سوال دوم بنده از همه عزیزان این است که آیا لایحه بودجه ارایه شده در راستای برنامه پنجساله چهارم و سند چشم انداز می‌باشد؟ که پاسخ آن است «خیر»، چون بررسی لایحه بودجه سال 1385 نشان می‌دهد که این لایحه در موارد متعددی از جمله مبین رفتن فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی، افزایش سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه، افزایش تصدیگری های اقتصادی دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی با برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز همخوانی ندارد. در بودجه‌های سنواتی گذشته بدلیل تکلیف برنامه، همواره دنبال کاهش سهم درآمدهای نفتی از کل منابع درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی بوده است. درصورتیکه در لایحه بودجه سال 1385 میزان منابع بودجه عمومی که دولت از ناحیه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بیش از (98) درصد آن را از درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد نسبت به سال 1384 حدودا (22) درصد رشد داشته و بر همین اساس سهم این منابع از بودجه کل کشور از حدود (6/25) درصد در قانون بودجه سال 1384 به (4/28) درصد در لایحه بودجه سال 1385 افزایش یافته است که مغایر برنامه است.
مورد دیگر وابسته تر شدن راحتتر بودجه به نفت با توجه به رشد (7/108) درصدی برداشت از حساب ذخیره ارزی نسبت به سال 1384 می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق در لایحه ارایه شده حدودا (3/61) درصد بودجه عمومی دولت در سال آینده از محل درآمدهای وابسته به نفت تامین می‌شود.
اما در مورد مالیات ها؛ طبق برنامه پنجساله چهارم و در راستای تحقق سند چشم انداز و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر روند وصول مالیات ها، روند صعودی داشته و از (7/29) درصد درآمدهای عمومی سال 1382 به (9/42) درصد در سال 1383 و (3/53) درصد در قانون بودجه سال 1384 افزایش یافته و با توجه به استمرار سیاست‌های مورد اشاره در لایحه بودجه 1385 این درصد می‌بایستی افزایش می یافت که متاسفانه در بودجه سال 1385 نسبت به سال 1384 مالیات ها حدودا (16) درصد کاهش یافته است.
درمورد قیمت نفت همانگونه که مستحضر هستید قیمت فروش هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه (40) دلار در نظر گرفته شده و با درنظر گرفتن این رقم و ذخیره قابل توجهی برای حساب ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند، این قیمت باعث می‌شود که بیشترین درآمد نفت مستقیما در اختیار دولت قرار گرفته (نایب رییس ـ آقای ابطحی! ظاهرا وقت شما تمام است) نقش این حساب در اقتصاد کشور کمرنگ و حتی بی رنگ می‌شود و از طرف دیگر برداشت بی رویه دولت از این حساب سبب تورم زایی و تشدید نابسامانی های اقتصادی خواهد شد و همین موضوع به افزایش بی رویه حجم نقدینگی و در میانه های سال افزایش نابسامانی ها و گرانی ها و مشکلات برای اقشار کم درآمد خواهد شد.
بهرحال همانگونه که مستحضر هستید مطابق ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده که حداکثر معادل (50) درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات دراختیار بخش دولتی قرار دهد که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند و این موضوع بایستی به تایید وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه رسیده، قرار دهد که با توجه به تقریبا توقف این کار در ماه‌های باقیمانده سال 1384 بنظر می‌رسد که با مجوز قیمت هر بشکه نفت (40) دلار بشدت مقدار واریزی ارز به حساب ذخیره ارزی کاهش یافته و از طرف دیگر با رشد... (نایب رییس ـ جناب آقای ابطحی! دیگر آن مقدار هم که می خواستید تمام شد) جمع می کنم. بهرحال یکی از اصول سیاست برنامه چهارم کاهش رشد نقدینگی می‌باشد. چگونگی نقدینگی متوسط (3/27) درصد در طی سال‌های 1370 تا 1380 بایستی بطور متوسط سالیانه (12) درصد، در دوره سال 1388 ـ 1384 برسد، ولی از آنجا که طبق لایحه بودجه بانک مرکزی (35) میلیارد دلار از درآمد حاصل از نفت و حساب ذخیره ارزی دولت را به حساب دارایی‌های خاص بانک مرکزی واریز می‌نماید و بایستی به ازا آن اجازه چاپ اسکناس بدهد.
لذا برخلاف برنامه سال 1385 حجم نقدینگی (35) درصد افزایش یافته و همین امر نیز سبب افزایش تورم و تشدید رشد و رکود تورمی، فرار سرمایه ها، تعطیلی واحدها، بی سامانی مساله اشتغال خواهد شد.
لذا با توجه به نکات فوق و جهت تدوین بودجه‌ای مناسب و همسو با تکلیف سند چشم انداز و برنامه پنجساله چهارم اجازه فرمایید به لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق رای منفی داده شود و دولت را مکلف سازیم با تمامی ابعاد مورد اشاره به کمک مجلس، بودجه‌ای مناسب برای سال 1385 تدوین و ارایه نماید و جهت جوابگویی از توقف امور با مصوبات یک دوازدهم کار جاری و عمرانی کنونی دولت را کارگشایی نماییم. بهرحال تصمیم گیری منوط به نظر عزیزان است.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق بعدی جناب آقای حسنوند هستند.
فتح الله حسنوند ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
با آرزوی سلامتی برای آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نایب برحقش رهبر عظیم الشان انقلاب و درود به ملت بزرگ و شهید پرور ایران و شما نمایندگان و همچنین با عرض تسلیت به محضر آقا امام زمان، رهبر عزیزمان، ملت، ایران، شما نمایندگان بخاطر هتک حرمت به ساحت مقدس آقا رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) و هتک حرمت به حرمین شریفین امام هادی (علیه السلام) و امام حسن عسکری (علیه السلام) و با عرض تسلیت به مناسبت ماه محرم، شهادت آقا امام حسین (علیه السلام).
در ارتباط با مساله بودجه مملکت در موقعیت حساسی قرار گرفتیم، همه می‌دانیم، سال ها دوست داشتیم که اعتبارات عمرانی در مملکت ما زیاد بشود، الان متاسفانه بعکس شده، الان که زیاد شده داریم به دست خودمان کم می کنیم. با این همه پروژه‌های نیمه تمام و مشکلاتی که در سراسر کشور وجود دارد.
اختلاف لایحه دولت با کمیسیون تلفیق در مساله هزینه‌های عمرانی است. ما می‌دانیم درآمد نفت درواقع دارایی و یک ثروتی است و برای خرج کردن و مصرف کردن نیست. عقل می گوید که این دارایی را به یک عامل مولد تبدیل کنیم، از بین نرود. در نتیجه از (200) میلیارد دلاری که صرف طرح‌های پروژه‌های نیمه تمام شده، الان برای ما سوددهی و بازدهی ندارد. ما بایستی با اعتباراتی که دولت گذاشته، این (200) میلیارد دلار را تکمیل کنیم که بتوانیم این ها را به حالت بازده و تولید در بیاوریم، اگر اینکار را نکنیم این (200) میلیارد همینطور می‌ماند، پروژه‌های نیمه تمام همینطوری خواهد ماند.
بهرصورت اگر دولت بخواهد نفت را صرف هزینه‌های مصرفی کند ما باید ناراحت شویم، حالا که می‌آید صرف کارهای عمرانی می‌کند که برای همه حوزه انتخابیه ما حایز اهمیت است، متاسفانه الان ما داریم بعکس برخورد می کنیم.
در ارتباط با این بحث بودجه ما دو راهکار داریم یا اینکه باید رکود را بپذیریم، هیچ ریسکی نکنیم و سرمایه گذاری ما از دو طریق بخش خصوصی و بخش دولتی است که ما برای بخش خصوصی (60) درصد از (380) میلیارد دلار نیاز داریم برای بخش خصوصی که آن‌ها توانایی این پول را ندارند. دولت بایستی این پول را به این ها بدهد و ما داریم این را کم می کنیم. درواقع آن خصوصی سازی که درجهت منافع ملی است بدست خودمان داریم کم می کنیم. برای رشد اقتصادی که به (8) درصد برسیم ما نیاز به این مساله (380) میلیارد تومان که (60) درصد آن را به شرکت‌های خصوصی بدهیم داریم، اگر نکنیم به این رشد نخواهیم رسید.
حساب ذخیره ما الان خارج از کشور است، خوب چرا ذخیره را از خارج از کشور نیاوریم داخل کشور و تولید کنیم؟ (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) تشکر می کنم از احسنت شما. بهرصورت ما بایستی توجه به این امر داشته باشیم که اعتبارات عمرانی را کم نکنیم. شما نگاه کنید! خود کمیسیون تلفیق آمده (1200) میلیارد تومان علاوه بر درآمدهایی که در لایحه دولت است اضافه کرده که (900) میلیارد تومان حقوق ورودی کالاهای وارداتی که باعث می‌شود تعرفه از (7/13) درصد به (16) درصد افزایش پیدا کند و این روی کالاهای اساسی مردم اثر زیادی خواهد گذاشت. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) بهرصورت بحث (7) میلیارد دلار که کمیسیون کم کرده، جایگزین آن درآمدهای غیرواقعی پیش بینی کرده و این قابل تحقق نخواهد بود.
در بخش راه ما (2/4) هزار میلیارد تومان در طول دوره چهارم باید خرج کنیم، این به (3) هزار میلیارد تومان تقلیل داده شده که خیلی از طرح ها (15) سال طول می کشد. شما نگاه کنید سالی (10) درصد ماشین ها زیاد می‌شود، در اثر عدم ترمیم راه ها این (10) درصد به تصادفات زیاد می‌شود. خوب، این راه‌های ما چه موقع باید درست شود؟ بحث ریل ها و راه آهن ما چه موقع می خواهد درست شود؟ همین راه آهن پروژه دورود ـ خرم آباد را اگر دولت کمک نکند، سرمایه گذار داخلی و خارجی هم که نمی آید در مناطق محروم (قربانشان بروم) بیایند سرمایه گذاری کنند. چه موقع می‌خواهند واقعا این ریل وارد خرم آباد شود و مثلا رشد اقتصادی را در پی داشته باشد؟ (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) می‌بینیم که در مسایل راه ها ما مشکلات داریم. واقعا هر استانی، هر حوزه انتخابیه ای، پیشرفت آن حوزه انتخابیه بستگی به راه‌های خوب آن، چه هوایی چه زمینی دارد که درواقع در لرستان ما متاسفانه هم از نظر هوایی، هم از نظر زمینی مشکل زیادی داریم. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)، (نایب رییس ـ آقای حسنوند تقریبا دارید به آخرهای صحبت نزدیک می شوید) چند دقیقه شد؟ (نایب رییس ـ 3 دقیقه ای وقت دارید). از چند دقیقه؟ (نایب رییس ـ از 10 دقیقه) نه حاج آقا! 15 دقیقه است.
خدمت شما عرض کنم که براساس عدد و ارقام لایحه دولت میزان اشتغال در سال 85 (75) هزار شغل است که با حذف اعتبارات عمرانی این بین (200) تا (300) هزار نفر بیشتر نخواهد بود یعنی از اشتغالزایی (300) هزار نفر جلوگیری می‌شود.
در ارتباط با حمل و نقل که خدمت شما عرض کردم (578) میلیارد تومان نسبت به پیشنهاد دولت کمیسیون کم کرده و (50) میلیارد نسبت به بودجه سال 84. خوب، شما نگاه کنید چه مصیبتی در بخش حمل و نقل ایجاد خواهد شد.
در بحث توسعه کشاورزی، مهار آب‌ها بخصوص برای استان لرستان که یک قطب دامپروری و کشاورزی است و استان‌های دیگر. درواقع ما در سال (13) میلیارد مکعب آب از بین استان ما می گذرد و بطرف خوزستان می‌رود. ما یک میلیون و خرده ای فقط می‌توانیم از آن بگیریم (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) سر و صدا نکنید، کمی آرام، بچه های خوبی باشید!
مهار آب‌ها برای بعضی از استان‌ها مثل استان ما که واقعا بخش کشاورزی آن از (800) هزار هکتار زمین، (600) هزار هکتار آن دیم است. زمین‌های ما تشنه است، ما ایستگاه‌های پمپاژ می خواهیم. بحث کشاورزی ما باید رونق پیدا کند و این با مهار آب توسعه پیدا نخواهد کرد، این یک واقعیت است که متاسفانه مشکلات زیادی در این مورد داریم.
در مورد سدها، سد الان درست می‌شود (خواهش می کنم چند لحظه اجازه بدهید) مثلا در خرم آباد دو سد است، فکر می کنم اگر بخواهد اینطور شود (10) سال دیگر هم اصلا درست نمی شود، بعد زمین‌های پایین‌دستی آن برای زهکشی، برای کانال کشی باید به موازات هم انجام شود. یعنی سد با کانال کشی برای زمین‌های پایین‌دستی با موازات هم و با هم باید انجام شود و این اعتبار می خواهد برای همه استان‌ها (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) بهرصورت شما نگاه کنید که ما چقدر مشکلات داریم.
درارتباط با بحث گاز، یکی از کمترین خدمات اولیه که ما می‌توانیم به روستاییان، به شهرها برسانیم بحث گاز است. شما حساب کنید الان (500) میلیارد تومان کمیسیون تلفیق آمده کم کرده، الان در حوزه انتخابیه خرم آباد و (6) بخش تابعه مردم به ما فشار می‌آورند آقا! گاز، پیش مدیرکل می رویم می گوید آقا! اختصاص نیست، پس چه موقع می خواهد این گازها بیاید؟
درارتباط با مسکن و شهرسازی، (325) میلیارد تومان نسبت به پیشنهاد لایحه بودجه کسر کردند و (500) میلیارد تومان نسبت به سال 84. شما نگاه کنید! در بخش عمران شهری چقدر مهم است. همین شهر خرم آباد ما الان (159) میلیارد تومان می خواهد که صرف بازسازی آن شود، چه موقع می خواهد اینطوری شود، خرم آباد چه موقع می خواهد از این بافت فرسوده بیرون بیاید؟
نسل جوان ما، آقایان! من به آقای دکتر احمدی نژاد هم گفتم، گفتم آقا! خرم آباد و (6) بخش تابعه (100) هزار جوان بیکار دارد. من چکار کنم؟ من اصلا خجالت می کشم بین این ها بروم، بگویم آقا! من نماینده شما هستم. بنده بعنوان خدمتگزار مردم، شما بعنوان بالاترین مسوول اجرایی مملکت در این دنیا و در آخرت نسبت به این جوان ها ما مسوولیم و باید حساب پس بدهیم. چه موقع می خواهد درست شود؟ ازدواج که نمی توانند بکنند، (نایب رییس ـ آقای حسنوند! وقت شما تمام است) منزل هم که نمی توانند بخرند، کار هم که ندارند. در شهر خرم آباد کارخانه ای وجود ندارد (نایب رییس ـ جناب آقای حسنوند!) عذر می خواهم، الان تمام می کنم. ادارات درواقع جا ندارند، پس این نسل جوان که سرمایه اصلی مملکت ماست آقایان چه موقع می خواهد... اصلا در مجلس به فکر آن هستید؟ (19) ماه گذشته می گویید جوان های ما کجا هستند، چکار می‌کنند؟ دولت و مجلس باید یک برنامه‌ای تنظیم کنند و اشتغالزایی را برای نسل جوان درنظر بگیرند. حاج آقا! یک بحث دیگر دارم، تمام است. (نایب رییس ـ پس دیگر وقتتان را آقای کارخانه...) یک دقیقه، یک دقیقه (نایب رییس ـ آخر ببینید! 5 دقیقه شما...) من این را بگویم عرضم تمام.
دولت (1250) میلیارد تومان برای یارانه سود تسهیلات به بخش خصوصی گذاشته که صنایع کوچک و متوسط اشتغالزا را فعال کند. الان تلفیق (670) میلیارد تومان از این مبلغ کاهش داده که درواقع برای تبصره‌های دیگر (250) میلیارد و (35) میلیون تومان به جاهای دیگر اختصاص داده که خودتان می دانید. از آنجا به این حد و از اینجا هم به جاهای دیگر اختصاص داده شده و اهداف اشتغالزایی برای دولت انجام نخواهد شد. امیدواریم که همه نمایندگان به لایحه دولت رای بدهند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت، احسنت.
یکی از نمایندگان ـ لایحه خرم آباد بود؟
نایب رییس ـ آقای کارخانه ای! در (4) دقیقه تمام کنید.
ابراهیم کارخانه ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود و سلام به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام و ارواح طیبه شهدای همیشه جاوید انقلاب اسلامی.
مردم بیدار و همیشه در صحنه ایران اسلامی با انتخاب دکتر محمود احمدی نژاد برنامه‌های ایشان را متناسب با خواسته‌های خود تشخیص داده و با رای قاطع خود مهر تایید به برنامه‌های ایشان زدند. ورود درآمدهای نفتی در چرخه زندگی مردم ازجمله اهداف بلند دولت در ارایه لایحه بودجه سال 85 بوده است که این مهم با افزایش سهم قابل توجه درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت و رشد (6/61) درصدی اعتبارات عمرانی نسبت به مصوب سال 1384 موجبات توسعه و آبادانی بیشتر کشور را در پی خواهد داشت.
بررسی عملکرد نامناسب اعتبارات عمرانی در سال‌های 83 و 84 و رکود سنگین در پیشرفت پروژه‌های عمرانی، تجدیدنظر اساسی دولت نهم را در برنامه‌های عمرانی طلب می‌کرد که این مهم با (61) درصد رشد نسبت به مصوب سال 84 اولویت اول دولت در ارایه لایحه بودجه سال 85 گردید.
اتمام طولانی پروژه‌های عمرانی و زیربنایی با افزایش نرخ تورم و تعدیل و استهلاک از یکسو و نیاز مبرم مردم به اتمام هرچه سریعتر این پروژه ها از سوی دیگر ضرورتی بوده است که دولت محترم بطور اصولی به آن توجه نموده است. اختصاص قطره چکانی بودجه به صدها پروژه عمرانی سبب گردیده که عمر مفید آن‌ها در دوره طولانی ساخت، سپری و درصورت اتمام با نوآوری و فناوری‌های جدید فاصله داشته باشد.
تکمیل پروژه‌های اساسی ده ها و صدها میلیارد تومانی بدون شک با اختصاص اعتبارات اندک سالانه ده ها سال بطول خواهد کشید که امت بیدار و صبور ما در سراسر کشور شاهد انواع این پروژه‌های نیمه تمام و رها شده هستند. اعلام عمر متوسط (20) سال برای اتمام پروژه‌های بیمارستانی براساس مطالعه (96) بیمارستان در دست ساخت در سطح کشور، عمق فاجعه را نشان می‌دهد. براین اساس کاهش بودجه عمرانی (117) میلیارد تومانی بخش بهداشت و درمان چه توجیهی می‌تواند داشته باشد و مضاعف بر آن بافت نامتناسب این بیمارستان ها در مقایسه با شرایط جدید روز است که در زمان طراحی آن‌ها لحاظ نگردیده است. به این ترتیب کاهش حدود (5) میلیارد تومان از سقف اعتبارات بودجه عمرانی کشور ضربه سختی بر پیکر دولت نوپا خواهد زد که نخستین برنامه اجرایی خود را برای تصویب در مجلس محترم به آزمایش می‌گذارد.
از آنجا که مهمترین دلیل کاهش (7) هزار میلیارد دلاری از سهم درآمدهای ارزی در بودجه عمومی دولت از سوی مخالفان محترم افزایش نرخ تورم در کشور عنوان شده است، نظر به عوامل و فرآیندهای متعدد تاثیرگذار در تنظیم نرخ تورم، محروم کردن دولت از این منبع عظیم برای توسعه و عمران با طرح احتمال افزایش تورم و نادیده گرفتن راه‌های مقابله با آن ظلم به مردمی است که چشم امید به اتمام هرچه سریعتر پروژه‌هایی دوخته اند که سالهاست بر زمین مانده است.
درهرحال نباید دست دولت را در اجرای اولین برنامه پیشنهادی او بست. کاهش (5/38) درصدی اعتبارات پروژه‌های ملی قطعا موجبات نارضایتی ملت و دولت را در پی خواهد داشت. نکته اساسی که مخالفان محترم در رابطه با افزایش سطح اعتبارات عمرانی بر آن تاکید داشتند، شک در توانمندی دولت در جذب اعتبارات عمرانی در مقایسه با جذب اعتبارات عمرانی سال 83 بوده است.
علت این امر تخصیص قطره چکانی و تنگ نظرانه اعتبارات عمرانی در حد (40) تا (50) درصد تخصیص آن در طی این سال ها بوده است، همانگونه که شاهد بوده ایم عملا مطالبات بالای پیمانکاران به تخصیص‌های سال بعد موکول می‌گردید که درصورت تسهیل و تجدیدنظر هدفمند در تخصیص بودجه‌های عمرانی تا صددرصد نگرانی مخالفان محترم مرتفع و چرخ توسعه کشور شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.
مساله دیگری که عزیزان مخالف مطرح نمودند اختصاص (2600) میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی به جاری بوده است. عزیزان استحضار دارند که از این مبلغ تن ها (1750) میلیارد تومان آن به وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق معلمین اختصاص یافته است که هیچ گریزی از آن نبوده است.
مساله دیگری که عزیزان مطرح نمودند اینکه لیست منتشره در رابطه با کاهش اعتبارات عمرانی مصوب کمیسیون تلفیق نیست و این درحالی است که این لیست مستخرج از مصوبات کمیسیون تلفیق و مجموع آن همان حدود (5000) میلیارد تومانی است که کمیسیون تلفیق از اعتبارات عمرانی لایحه پیشنهادی دولت کسر کرده است. (نایب رییس ـ آقای کارخانه ای! حدود یک دقیقه و اندی وقت دارید) و بر همین اساس معلوم نیست کاهش (578) میلیارد تومان از اعتبارات حمل و نقل و (890) میلیارد تومان از اعتبارات منابع آب و (325) میلیارد تومان از اعتبارات مسکن و عمران شهری و (104) میلیارد تومان از اعتبارات تربیت بدنی و (157) میلیارد تومان از اعتبارات آموزش، (477) میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی و امور اجتماعی و (499) میلیارد تومان از اعتبارات انرژی، (166) میلیارد تومان از اعتبارات صنعت و معدن و بطور کلی (1430) میلیارد تومان از سایر اعتبارات عمرانی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ و لذا از عزیزان نماینده انتظار می‌رود که با رای خود به لایحه دولت ان شاالله موجبات تسریع در چرخ توسعه پیشرفت را فراهم نمایند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ از اینکه وقت را رعایت کردید تشکر دارم. مخالف بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف بعدی جناب آقای شهبازخانی هستند. آقای شهبازخانی وقت که به کسی ندادید؟ (شهبازخانی ـ خیر).
نایب رییس ـ جناب آقای شهبازخانی یکمقدار کمتر از وقتتان استفاده کنید، جبران شود دیگران که بی نظمی کردند، بفرمایید.
بیژن شهبازخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی»
با سلام و احترام خدمت همکاران محترم و با کسب اجازه از هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، بنده به اجمال نقد و مخالفت خودم را با لایحه بودجه شروع می کنم.
در ابتدا باتوجه به منابع بودجه و پیامدهای آن بر اقتصاد کلان و نگرانی های همه عزیزان بخصوص مخالفان محترم این است که بسیاری از شعارهای رییس جمهور محترم محقق نشود و نقدها بخاطر این است که ان شاالله یک بودجه‌ای در راستای اهداف ملی و رسیدن به اهداف برنامه توسعه داشته باشیم و ان شاالله مردم عزیز کشور ما منتفع شوند.
در ارتباط با منابع بودجه به سرعت عبور می کنم، اساتید بزرگواری صبح صحبت کردند، ولی باز هم به اجمال باتوجه به اهمیت آن جا دارد که دقت نظر نمایندگان را جلب کنم به اینکه استفاده از منابع نفتی و نفتی شدن بودجه بصورت بسیار سریع و چشمگیر و خطرناکی درحال پیشروی است.
در ارتباط با منابع ذکر کنم که در سال 83 (22) میلیارد دلار از منابع نفتی در بودجه سال 83 و در سال 85 یعنی به فاصله دو سال (40) میلیارد دلار و اگر همین نسبت را صددرصد بخواهیم هر دو سال اضافه کنیم بزودی چاه‌های نفت ما پاسخگوی منابع جاری ما نخواهند بود. بهتر است ما بجای اینکه از پروژه‌های نیمه تمام صحبت کنیم و سعی کنیم با ذکر بحث های احساسی خدای ناکرده بخواهیم توجه نمایندگان را جلب کنیم به مسیرهایی که براساس قانون و برنامه نیست توجه کنیم به توصیه‌های مقام معظم رهبری در دو شب گذشته که همه مسوولین را به رعایت قانون برنامه پنجساله و رعایت چشم انداز بیست ساله توجه دادند، نه بخاطر اینکه ما بیاییم یک پروژه ای که در شهر ماست، بخاطر یک دستمال قیصریه ای را آتش بزنیم که یک پروژه ای می خواهد در شهر من اجرا شود.
کجای برنامه هست که (40) میلیارد دلار در سالجاری از منابع ارزی استفاده کنیم؟ دولت محترم به من پاسخ بدهد. (5/14) میلیون دلار سقف برنامه بوده ولی نسبت ها بگونه‌ای، بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی، بودجه مصوب عمومی (43) درصد به نسبت بودجه سال 84 رشد دارد، البته می‌گویند متمم ها را هم حساب کنید، مگر متمم های سال آینده را حساب کردیم، الان بسیاری از دستگاه ها با کسری دارند وارد سال آینده می‌شوند و قطعا سال آینده متمم خواهیم داشت. پس رشد (43) درصدی و رشد (31) درصدی در بودجه شرکت‌های دولتی و درکنار آن عدم تحقق بسیاری از درآمدهای مالیاتی نوید متمم هایی را هم خواهد داشت، یعنی بیشتر، یعنی این (40) میلیارد دلار اگر حتی تلفیق را هم درنظر بگیریم، شاید کف منابع ارزی است که در بودجه استفاده خواهد شد.
ما در ماده (2) قانون برنامه داریم: دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای را بگونه‌ای افزایش دهد که در پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه‌ای بصورت کامل ازطریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تامین گردد.
خوب، به ماده (2) برنامه توجهی نشده ولی اثرات آن چیست؟ اثرات آن این است که همه شعارهای دولت برعکس می‌شود. جناب آقای دکتر توکلی و آقای دکتر نادران این ها را گفتند و نه تن ها این عزیزان، بلکه مجمع تشخیص مصلحت، کارشناس ها، اساتید دانشگاه، مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلا یک اصل علمی است، بحث جناحی و گروهی نیست، منافع ملی است، اصلا نمی شود، راه دیگری نیست. گفتند حتی ما (10) میلیون تن سیمان را هم حتی اگر تصویب کنیم، نمی توانیم از بنادرمان تخلیه کنیم و رشد نقدینگی (33) درصد و نرخ تورم (22) درصد کف پیش بینی همه کارشناسان دانشگاهی است، حتی نمایندگان دولت. خود بنده در تلفیق روزها حضور داشتم، همه کارشناسان دولت روزهای اول این را تایید می‌کردند. چه شده که در روزهای آخر همه را تکذیب می‌کنند؟ این را هم توضیح بدهند.
بنده خودم حضور داشتم، همین نمایندگان اقتصادی می گفتند همه این ها درست است، ولی آیا این راه حل است؟ خود این عزیزان می گفتند بورس خوابیده، مسکن خوابیده، سرمایه گذاری خوابیده، خوب این ها را درست کنید. حالا دولت می خواهد بیاید جایگزین همه این ها شود؟ کدام دولتی تا حالا توانسته همه اهداف توسعه کشورش را خودش محقق کند و مردم را از صحنه حذف کند؟ آیا شعار دولت این نبود که معیشت مردم بهتر شود؟ با تورم (22) درصدی و افزایش حقوق (14) درصدی چگونه می خواهد معیشت کارمندان و مردم بهتر شود؟
بودجه عملیاتی؛ بودجه عملیاتی به ما گفتند، ما هم البته احترام می گذاریم، تلاش آن‌ها قابل احترام است. در بعضی زمینه ها شفاف سازی شده ولی در بعضی جاها هم بسیار کم لطفی و کم توجهی شده. در پیوست شماره (2) ضمیمه توسط این مجلس تصویب نشود، بنظر می‌آید که سازمان مدیریت و برنامه ریزی بسیار کم لطفی کرده. اگر برنامه عملیاتی شرکت نفت را نگاه کنیم که مهمترین شرکت مادر تخصصی است، تولید سال 84 مثلا میعانات گازی (478) هزار بشکه، سال 85 (3500) بشکه، یعنی (700) درصد افزایش. نفت خام (4200) هزار بشکه تولید سال 84، تولید 85 (1) میلیون و (538). گاز غنی شده (704) میلیون متر مکعب، سال 85 (198) هزار میلیون متر مکعب. خوب، این توهین به مجلس نیست؟ یکبار هم یک کارشناس این کتاب را مطالعه نکرده؟ سازمانی که برای کشور می خواهد هم مدیریت کند، هم برنامه ریزی کند و هم همه کشور را بسازد.
در تبصره (8) پرداخت بدهی‌های دولت به شرکت ها، بانک ها، صندوق ها. بانک ها (24) هزار میلیارد تومان از دولت مطالبات دارند، در این تبصره فقط (850) میلیارد تومان پیش بینی شده. ما داریم چه بلایی سر بانک ها می آوریم؟ تسهیلات نرخ بهره پایین، تکلیفی، دولت مثل بودجه عمومی (60) هزار میلیارد تومان پول دارند، دستور می‌دهند به اینجا بده، به آنجا بده، سپرده‌ها برای مردم است. بیش از (90) درصد سپرده‌ها برای مردم است. شما دیگر در صدا و سیما نمی بینید هیچ بانک دولتی تبلیغات کند. تلویزیون را که باز می کنید موسسات غیردولتی، بانک‌های غیر دولتی. به یکی از این مدیران گفتم چه می کنید؟ گفت ما دیگر حرفی برای زدن نداریم و سال آینده سال چالش جدی بانک‌های دولتی هم خواهد بود.
دولت محترم حدود (8000) میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی بدهکار است. دولت محترمی که می خواهد اموال خودش را بعنوان سهام عدالت به مردم عزیز بدهد که امیدواریم موفق هم باشد و طرح، طرح موفقی باشد و مطالعه کند، ولی مثل بسیاری از کشورهایی که بعدا کارخانه ها و شرکت ها همه به فلاکت نشستند و به بوته زار تبدیل شدند، آن شرکت ها نابود نشوند، اول بدهی‌های خود را به این شرکت ها بدهد. مگر صندوق بازنشستگی میلیون ها نفر بازنشسته، صندوق تامین اجتماعی (23) میلیون کارگر، شما بدهی خود را بده، بعد ببخش.
اوراق مشارکت؛ در لایحه بودجه 84 (700) میلیارد تومان، در سال 85 (840) میلیارد تومان. خوب، در برنامه چقدر باید باشد، (550) میلیارد تومان، چرا بیشتر از برنامه؟ مگر قرار نشد در چارچوب برنامه قانون بنویسیم کشور را اداره کنیم. امسال یعنی سال 85 (570) میلیارد تومان فقط باید سود اوراق مشارکت‌هایی که فروختیم برگردانیم، اینهم دستاورد استقراض از مردم و امسال (260) میلیارد تومان فقط فروختیم، کمتر از (40) درصد پیش بینی. بسیاری از این اهدافی که تعریف کردید و منابعی که گفتید اصلا محقق نمی شوند. در قانون برنامه داریم یارانه ها هدفمند شوند، در برنامه‌های ریاست محترم جمهوری هدفمندی است، در برنامه دولت نهم هم بوده، ولی ما داریم با این هدفمندی یارانه چه می کنیم؟ اگر به مردم عزیزمان درست بگوییم و بنده نماینده برای رای شعار ندهم و دولت محترمی که می خواهد بیاید شعار بیش از حد برنامه و توان ندهد ما می‌توانیم اگر به مردم راست بگوییم، مردم باور می‌کنند که نمی شود با این یارانه ها کشور را اداره کرد. بیش از (32) میلیارد دلار داریم یارانه انرژی می دهیم و مردم ناراضی هستند. خوب، دولت بیاید این را شفاف برای مردم بگوید. یارانه بنزین (9) میلیارد دلار ، یارانه نفت سفید (3) میلیارد دلار ، یارانه نفت گاز (6/11) میلیارد دلار (گازوییل بیشتر از بنزین است) ، گازفشرده و فرآورده‌های دیگر و حلال ها هرکدام (1) و (8/2) میلیارد دلار یارانه. (6/1) میلیون بشکه را به (9) پالایشگاه داخلی می دهیم و این را صفر حساب می کنیم. اگر (50) دلار حساب کنیم (30) میلیارد دلار می‌شود ، (2) میلیارد هم هزینه پالایش ، (2) میلیارد هم سود ، به نسبت قیمت فوب خلیج فارس بالای (34) میلیارد دلار پول این ها می‌شود و ما این ها را داریم . منابعی که دولت از مردم می‌گیرد (8/2) میلیارد دلار است. آیا بهتر نیست که قیمت همه این فرآورده‌های سوختی را هم رایگان کنیم و خیال خودمان را راحت کنیم؟ این کشورداری است؟ (31) میلیارد دلار یارانه انرژی و همه ناراضی ، آنوقت به چه کسی می‌رسد؟ به بالاترین دهک، بین (8) تا (12) برابر فقرا ، پولدارها دارند از این یارانه انرژی استفاده می‌کنند. ما چه حقی داریم که منابع مالی نسل های آینده را بسوزانیم؟ آیا اگر توضیح بدهیم که برای نسل آینده می خواهیم سرمایه گذاری کنیم ، مردم از ما نمی پذیرند؟
قاچاق ، ارزانی ، بصورت تسلسل منفی ، مصرف بیشتر بجای (5) درصد رشد سالانه بنزین ، (10) درصد و دیگر به ما اجازه نمی دهد که برنامه ریزی کنیم و هر سال داریم فقط... الان یک آمار دیگری بدهم ، گازوییل و نفت کوره و نفت گاز را داریم صادر می کنیم . سال 82 (3) میلیون لیتر گازوییل ، سال 84 (1) میلیون لیتر ، سال 85 (4) میلیون لیتر گازوییل باید وارد کنیم. تا چه موقع این چرخه باطل باید ادامه پیدا کند؟
فرآورده‌های ویژه مثل حلال ها و روغن ها را به افراد و صنایعی می دهیم که منشا ویژه خواری و رانتخواری در کشور می‌شود و براساس سیاست دولت ما باید راستش را به مردم بگوییم و برنامه پنجساله و یک عزم ملی می خواهد که تکلیف این یارانه ها مشخص بشود و ما بیاییم بیمه ها ، تامین اجتماعی ، بیمه درمان روستاییان ، بازنشستگی و بیمه بیکاری را براساس قانون اساسی و برنامه ساماندهی کنیم و اینقدر یارانه ندهیم و از آن طرف هم مردم ناراضی.
بخش آموزش عالی
اهدافی که در برنامه داریم ، بالاخره این بودجه سالیانه ابزار سیاستگذاری است و ما باید (5) تا از این بودجه ها را تصویب کنیم و به هدف برنامه پنجساله برسیم ، ولی آیا می رسیم؟ در بخش تولید علم ، تبدیل ایران به یک کشور پیشرفته در یک دوره (20) ساله . در ماده (43) قانون برنامه ، اقتصاد مبتنی بر دانایی ، تهیه برنامه جامع توسعه علمی و فناوری ، پیش بینی تمهیدات لازم بمنظور بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌های ملی در حوزه IT (فناوری اطلاعات) ، بیوتکنولوژی ، نانوتکنولوژی ، هوافضا و هسته‌ای طی سال اول برنامه چهارم.
ماده (46) ، سازماندهی نظام پژوهش و فناوری تا پایان سال اول از طریق تعیین اولویت‌های هدفمند اعتبارات.
افزایش سرمایه گذاری دولت در تولید علم و پژوهش به میزان (2) درصد تولید ناخالص داخلی و (1) درصد از شرکت‌های دولتی.
عزیزان! یا این ها شعار است ، باید راستش را بگوییم که نمی خواهیم عمل کنیم ، یا اگر می خواهیم عمل کنیم... ببینید! کره جنوبی (حالا کشورهای پیشرفته را نمی گویم) در سال 94 برای بیوتکنولوژی (که ما هم هدف گذاری کردیم) یک برنامه (15) ساله نوشت که جزو (10) کشور برتر بیوتکنولوژی جهان بشود ، (20) میلیارد دلار هم بودجه برای آن گذاشت. الان به رتبه چهاردهم در سراسر جهان رسیده و بیش از (5/1) میلیارد دلار دارو ، واکسن و تجهیزات بیوتکنولوژی دارد صادر می‌کند. ما چکار می خواهیم بکنیم؟ این سند برنامه و چشم انداز بیست ساله به ما چه می گوید؟ قانون اصلاح ساختار وزارت علوم را مجلس هفتم تصویب کرد ، شورای عالی علوم و تحقیقات به ریاست رییس جمهور ابلاغ کرد ، هنوز یک جلسه تشکیل نداده است. سند توسعه های این ها کجاست؟ پیش بینی نیروی انسانی شما کجاست؟ پیش بینی اعتباراتتان کجاست؟ می خواهیم کشور را فقط با پروژه نیمه کاره رشد بدهیم؟ فقط با آب روستایی و جاده؟
آموزش و پرورش
خوب ، اعتبارات پژوهش را هم بگویم که در سال 84 (68) درصد GDP بود و امسال متاسفانه به زیر (1000) میلیارد تومان ، (45) درصد GDP کاهش پیدا کرده است، این یک... (همهمه نمایندگان) از (65/0) GDP به (45/0) درصد GDP کاهش پیدا کرده که باید براساس قانون برنامه پنجساله حداقل (2/1) درصد GDP باشد. وقتی ما سند نمی نویسیم ، برنامه ریزی نمی کنیم... مگر در انرژی هسته‌ای نکردیم؟ مگر ندیده هایش را هم ندیدیم که الان انرژی هسته‌ای چقدر ارزش برای کشور آورده است؟ خوب ، در زمینه‌های دیگر نمی توانیم؟ مدام می‌گویند آقا! پول می دهیم ، هدر می‌رود. خوب ، اصلا سند برنامه شما کجاست؟ چطور در انرژی هسته‌ای شد ؟ فرار مغزها را می خواهید چه بکنید؟ خوب ، بگذارید بروید ، ما هم می مانیم و همه با هم تا ابدالدهر جاده روستایی می سازیم.
اعتبار توسعه استان‌ها
البته من از رییس جمهور و هیات محترم دولت تشکر می کنم ، هم از سفرهای استانی شان استقبال می کنیم ، هم دعوت می کنیم به استان همدان هم بیایند و قطعا هم خوشحال می شویم ، ولی چرا دولت مصوباتی داشته باشد که جناب آقای رهبر بعنوان بدعت ، آنهم برای اولین بار قبل از تصویب لایحه بودجه مصاحبه کند که این قول های استانی محقق نمی شود.
پیش بینی می کردم که این مصوبات نهایتا دولت ، مجلس را در مقابل مردم خواهد گذاشت و متاسفانه همین کار را هم کرد. اگر در چارچوب قانون... مگر ریاست محترم جمهوری (80) میلیارد تومان اعتبار سفر ندارد؟ اگر در همان حیطه تصمیم می‌گرفت مگر ایرادی پیش می آمد؟ مگر نباید دخل و خرج و برنامه و بودجه در مجلس تصویب بشود؟ مگر کلنگ هایی که رییس جمهورهای دیگر زده اند هنوز در زمین نمانده؟ مگر این (9000) پروژه نیمه کاره ماحصل همان سفرها نیست؟ ما که این دولت و آن دولت برایمان فرقی نمی کند ، می گوییم براساس برنامه و قانون در محدوده اختیارات ، مجلس که شورای شهر نیست که بدنبال مصوبات بدود. دولت پیشنهادش را بیاورد ، برنامه ریزی کند. بسیاری از طرح‌هایی مثل بیمارستان ، آزادراه و این ها اصلا ماده (32) به مرکز بیاید و دولت با طمانینه... در جلسات استانی که یکساعته نمی شود این ها را تصویب کرد. (9000) پروژه نیمه کاره به (18000) تبدیل می‌شود ، حالا مرتب ارز بگذارید و این ها را تکمیل کنید.
بعد می‌گویند مگر ما توازن منطقه‌ای نداشتیم ، مگر توجه به استان‌های محروم در برنامه پنجساله نیست؟ ما از حضور رییس جمهور تشکر می کنیم ، ولی بهرحال این ها هم در برنامه است، همین اعتبارات را تقویت می‌کرد.
در این برنامه جدید که برای همه استان‌ها بغیر از سه ، چهار استان (27) میلیارد گذاشتند، یعنی برای لرستان و همدان به اندازه اصفهان و شیراز گذاشتند. چطوری این محرومیت زدایی می‌شود؟ (نایب رییس ـ آقای دکتر! ظاهرا دیگر وقتتان تمام شده) دو دقیقه اجازه بدهید (نایب رییس ـ نه ، دو دقیقه وقت ندارید) پس من یک اشاره‌ای به اعتبارات بهداشت و درمان کنم و از شما تشکر کنم.
اعتبارات بهداشت و درمان بسیار نگران کننده است و باز هم یک ماده دیگر (ماده 90 قانون پنجساله چهارم) با این اعتباراتی که هست نقض می‌شود و متاسفانه رشد اعتبارات از منابع عمومی فقط (6) درصد است و از درآمد اختصاصی (29) درصد است که مجموع آن‌ها را (13) درصد رشد داده اند و این محقق نخواهد شد . روسای دانشگاه‌ها به ما گفتند از برج (9) و (10) ما حقوق و مزایا هم نمی توانیم در دانشگاه پرداخت کنیم و سهم بهداشت و درمان از بودجه عمومی از (5/8) درصد در سال 82 در این لایحه به (7) درصد کاهش پیدا کرده است.
بهداشت و درمان با (870) میلیارد تومان کسری وارد سال آینده می‌شود و ثابت بودن یارانه دارو یکی از ضعف های دیگری است که بهرحال در راستای رسیدگی به محرومین بوده است. اورژانس های بین جاده‌ای ، (80) درصد تصادفات ، بیمارانی که امکان دارد کمر و مغزشان آسیب دیده باشد توسط مردم عادی به بیمارستان ها می‌روند، برای محرومیت زدایی ما باید این ها را درست کنیم. بین (70) تا (80) درصد را می‌گویند مردم... که اگر دست بزند به کسی که قطع نخاعی دارد ، آسیب آنرا دو ، سه برابر می‌کند ، باید توسط کارشناس و آمبولانس منتقل بشود.
و متاسفانه بیمه روستاییان هم از (420) به (370) کاهش پیدا کرد که با تشکر از تلفیق به (500) میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که نیاز ما (1000) میلیارد تومان بود. اعتقاد ما این است که براساس قانون اساسی بیمه ، محرومیت زدایی... شما افراد آسیب پذیر را با بیمه درمانی ، بازنشستگی و بیمه بیکاری باید تقویت بکنید ، نه با جاده و پروژه‌هایی که معلوم نیست چه سرانجامی پیدا خواهد کرد.
صندوق تامین اجتماعی (30) میلیارد تومان اعتبار داشته ، افزایش آن برای بازنشستگی روستاییان افزایش آن صفر است... (نایب رییس ـ آقای شهبازخانی! تشکر می کنم) بهرحال از توجه و عنایت عزیزان متشکریم. بهرحال بنده فکر می کنم اگر بین لایحه دولت و تلفیق مجلس بخواهم انتخاب کنم قطعا در عین حالی که عیب های بزرگی دارند ، لایحه تلفیق مجلس را انتخاب می کنم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر ، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق بعدی جناب آقای عاشوری هستند که بخشی از وقتشان را هم به آقای محمدیاری داده اند ، بفرمایید.
ناصر عاشوری قلعه رودخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز و عرض تشکر و قدردانی از زحمات ریاست محترم جمهور و هیات وزیران و همچنین کارشناسان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ضمنا جا دارد که از زحمات اعضای محترم کمیسیون تلفیق که زحمات زیادی را در این روزها در لایحه بودجه کشیدند صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
لایحه بودجه سال 85 با رویکرد صرفه جویی و عملیاتی بودن ، ضمن اینکه دارای نقاط ضعفی است ، دارای مزیت ها و برجستگی های مفید و فراوانی نیز هست. از آنجایی که قانون بودجه ، نحوه اداره کردن یکساله کشور را ترسیم می‌کند ، لذا اثرگذارترین لایحه دولت در سال می‌تواند باشد و نقش بسزایی در اقتصاد کشور هم می‌تواند داشته باشد.
توجه در جهت تحقق برخی از سیاست‌های کلی برنامه چهارم و چشم انداز ، همانند اشتغال مولد ، کاهش نرخ بیکاری و یا تشویق سرمایه گذاری با فعالیت‌های کوچک اقتصادی زودبازده ، حمایت از تامین مسکن برای گروه‌های آسیب پذیر و کم درآمد و نیازمند جامعه و یا برخی موارد همچون توجه ویژه به ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا و یا بازنشستگان کشوری و لشکری است.
از رویکردهای مثبت لایحه بودجه افزایش قابل ملاحظه اعتبارات استانی و نیز اختیارات مراجع تصمیم گیر استانی در لایحه بودجه می‌باشد که بنظر می‌رسد ناشی از افزایش اعتماد دولت آقای احمدی نژاد به مدیریت‌های میانی ، استانی و یا با دید مثبت به عملکرد موفق مدیران استانی است که در هزینه کردن اعتبارات در سال گذشته توفیقی داشته اند.
این روند عملا تداوم یافته و یا تقویت آن روند تمرکززدایی و تفویض اختیارات به مدیران استانی در ایجاد تحرک لازم در پیشبرد برنامه‌های توسعه تشدید گردد که این خودش جزو سیاست‌های برنامه چهارم است.
توجه به سیاست طرح تثبیت قیمت ها که طرح مصوب نمایندگان محترم در سال گذشته بوده و کنترل دولت جهت عدم افزایش بی رویه خدمات دولتی همچون آب ، برق ، گاز ، تلفن و عدم افزایش قیمت بنزین و پایین آوردن قیمت تلفن همراه خود پیامی است به ملت ، خصوصا بخش خصوصی که سیاست دولت مبارزه با تورم و گرانی و افزایش بی رویه است.
توجه به پروژه‌های عمرانی خصوصا پروژه‌های نیمه تمام است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بدلیل عدم سیاستگذاری صحیح اجرای پروژه ها در سالیان گذشته در پروژه‌های راه کشور میانگین بیش از (9) سال بطول می‌انجامد و پروژه‌های بیمارستانی در کشور بیش از (11) سال تاکنون طول کشیده که این خود یعنی چند برابر تمام شدن قیمت پروژه‌هاست.
قابل توجه همکاران عزیز است که بنده در همین یکماه گذشته دو مدرسه را در یک روز با یک تیپ و یک نقشه افتتاح کردم. گزارش مکتوبی که مسوولین در جلسه ارایه دادند ، مدرسه اول با (56) میلیون تومان اعتبار به اتمام رسیده بود و مدرسه دوم با همان نقشه و تیپ بیش از (100) میلیون تومان هزینه گردیده ، دلیل این اختلاف را جویا شدم ، پاسخ شنیدم که پروژه اول در مدت (4) ماه احداث شده و تخصیص آن صددرصد بوده از بودجه برف و پروژه دوم در طول (4) سال صورت گرفته ، با اعتبارات استانی تعدیل و مسایل دیگر باعث شده که به دو برابر قیمت تمام شده برسد. بنابراین ، باید دولت محترم بودجه را واقعی و تخصیص‌ها را بیشتر و سرعت در اجرا را مدنظر قرار بدهد.
متاسفانه هم اکنون دولت آقای احمدی نژاد با پروژه‌هایی مواجه است که از قبل از انقلاب کلنگ زده شده و همچنان بعد از انقلاب این پروژه ها راکد مانده و به بهره‌برداری نرسیده است. این در حالیست که اکثر مناطق کشور و مناطق محروم هنوز برای عمران روستایی از قبیل آب ، راه ، گاز و دیگر مسایل عمرانی بشدت مشکل دارند که این هم در جای خود جای تامل و اندیشه است.
در این حال ، کسر نمودن بودجه عمرانی آیا به مصلحت بوده؟ بلکه بجای آن دولت و بخش خصوصی باید توان اجرایی و توان فنی و مهندسی خود را تقویت کنند. باید مساله را حل کرد ، نه صورت مساله را پاک نمود.
توجه به سیاستگذاری جهت تقویت و توسعه حمل و نقل عمومی قابل توجه است. همه کشورهای توسعه‌یافته حمل و نقل ریلی ، قطارهای درون شهری ، مترو ، اتوبوس درون و برون شهری را توجه خاص نموده ، تا جاییکه جامعه و نیاز جامعه اشباع شده و مردم ترجیح می‌دهند که از هر حیث و هر جهت صرفه جویی در وقت ، آلودگی هوا ، هزینه رفت و آمد ، از وسیله نقلیه عمومی استفاده نمایند و وسیله شخصی خود را فقط در ایام تعطیل بصورت موارد خاص استفاده کنند. توجه به این بخش می‌تواند در یک زمانبندی چندساله ضمن سرعت بخشیدن به حمل و نقل ، صرفه جویی و مصرف بنزین را بشدت کاهش دهد.
آمار نشان می‌دهد که در کشور ما با جمعیت (64) میلیونی ، روزانه (64) میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود و در پی این مصرف بی رویه در سال بیش از (27) هزار نفر در تصادفات کشته داریم. این در حالیست که در کشوری مثل چین با جمعیتی بالغ بر (1) میلیارد و (350) میلیون نفر جمعیت ، مصرف و تلفات جانی آن کمتر از ما می‌باشد.
امکان صرفه جویی وجود ندارد مگر اینکه وسایل نقلیه عمومی افزایش چشمگیر داشته باشد که در آن شرایط دولت می‌تواند مشکل سوخت را نیز حل نموده و یا اینکه می‌تواند به قیمت واقعی آنرا عرضه نماید.
از جهات مثبت دیگر بحث ، بیمه عمومی روستاییان است. علی رغم اینکه با پیشنهاد نمایندگان محترم در بررسی لایحه بودجه سال گذشته ، اعتبارات لازم به این بخش اختصاص داده شد ، لکن عملکرد دولت چندان رضایت بخش نبوده. علی رغم این موضوع در لایحه نیز توجه خاص به این قشر تولیدکننده و زحمتکش شده است. امید است در سال آتی بحث بیمه روستاییان صددرصد محقق شود تا حلاوت این کار به کام مردم برسد.
افزایش یارانه مواد غذایی ، خانواده‌های کم درآمد ، زنان و کودکان بی سرپرست ، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ، در بند «و» تبصره (15) در این راستا در سال جاری خود مجلس هم پیشقدم بوده و در لایحه متمم به این بخش توجه ویژه داشته است.
توجه به بخش کشاورزی که ضرورت استقلال کشور است ، دولت در بند «ز» تبصره (3) تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی را از طریق دو برابر نمودن اعتبار آن نسبت به سال 84 به میزان (1000) میلیارد ریال افزایش داده است.
در پایان عرایضم باید متذکر شوم (نایب رییس ـ آقای عاشوری! ظاهرا با وقتی که داده اید یکدقیقه وقت دارید) که رسیدگی به لایحه بودجه از وظایف مجلس شورای اسلامی بوده ، لذا مخالفت و یا موافقت با کلیات و یا جزییات از وظایف صریح نمایندگان محترم بوده و هیچ مرجعی نمی تواند در این زمینه محدودیتی برای نمایندگان محترم ایجاد نماید.
باتوجه به همراهی و همگرایی مجلس شورای اسلامی با دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد ، این ادبیات جدید که مجلس حق ندارد درخصوص بخش‌های مختلف لایحه اظهارنظر کند یا کم و یا زیاد نماید ، ادبیات قانونی نبوده و هیچ جایگاهی ندارد. لذا انتظار دارم دولت محترم همراهی و تعامل با مجلس را سرلوحه کار خود قرار داده و از اظهارنظرهای متفاوت پرهیز نماید ، مجلس نیز بتواند در فضای آزاد به لایحه رسیدگی کند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر ، جناب آقای محمدیاری بفرمایید.
بهمن محمدیاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از دولت محترم و نمایندگان ارجمند که در هفته های گذشته نسبت به تنظیم و بررسی قانون بودجه سال 1385 ، همت گماشتند و تلاش های فراوانی را مبذول این کار داشتند.
خدمت همکاران عزیز عرض کنم که بودجه سال 85 بر مبنای توانمندی‌های منطقی اقتصاد کشور تنظیم شده است و خوشبختانه بیشترین رویکرد آن به افزایش اعتبارات عمرانی با رشد (73) درصد نسبت به اعتبارات بودجه سال 84 است. بودجه عمرانی استان‌ها هم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا عمرانی (61) درصد نسبت به مصوبه سال 1384 و صددرصد افزایش نسبت به عملکرد سال 1384 داشته است.
اما بحثی که امروز بیشتر نمایندگان محترم بدان پرداختند ، مساله کاهش سقف اعتبارات عمرانی در بودجه سال 85 توسط کمیسیون تلفیق بود که حدود (4900) میلیارد تومان نسبت به پیشنهاد و لایحه دولت کاهش داشتیم.
خدمت شما عرض کنم ، مخالفین محترم فرمودند که ما ظرفیت و توانمندی لازم را برای هزینه کردن سقف بودجه عمرانی که دولت پیشنهاد داده را نداریم و استدلالشان این بود که در سال 84 ما توانسته ایم فقط در حجم (9000) میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی اجرا کنیم.
بنده باید عرض کنم که این استدلال را استدلال درستی نمی دانم ، چون با توجه به اطلاعات و شناختی که از توانمندی‌های فنی و تخصصی شرکت‌های پیمانکاری و دولت ما داریم ، احساس ما این است که این دولت با توجه به رویکردی که در بخش عمرانی دارد ، این توانمندی را دارد که این بودجه پیشنهادی را درصورت تصویب به اجرا در بیاورد. البته این را هم باید عرض کنم ما به نسبت کشورهای همسایه که در هر صورت ادعای این را داریم که باید اولین کشور در سطح منطقه باشیم ، از نظر بودجه‌های عمرانی بسیار عقب هستیم. مثلا در بخش حمل و نقل من فقط در بخش راه آهن خدمت شما عرض کنم که کشوری مثل هند با (1) میلیارد و یکصد میلیون جمعیت ، (63000) کیلومتر خط راه آهن دارد ، درحالیکه ما فقط (7000) کیلومتر داریم ، یعنی وسعت کشور هند هم دو برابر ایران است ، سرمایه گذاری سالانه این ها (10) میلیارد دلار در بخش راه آهن است ، درحالیکه ما فقط (500) هزار میلیارد تومان برای بخش راه آهن سرمایه گذاری داریم. لذا ما فکر می کنیم که اگر امروز هم شروع کنیم باز هم خیلی عقب هستیم. یعنی باید در بخش‌های عمرانی ما آن زیرساخت‌هایی را که بعنوان الگوی پذیرفته شده در جهان هست را بشدت دنبالش باشیم و پیگیری کنیم. ما این همه تلفاتی را که امروز در بخش حمل و نقل مسافر در جاده ها داریم ، علتش این است که ما به مسایل اساسی و زیرساختی مثل راه آهن نپرداخته ایم.
لذا بخاطر ترس از تورم اگر ما بخواهیم پروژه‌های عمرانی خودمان را باز هم به تاخیر بیندازیم ، کما اینکه در بخش جاده‌ای و حمل و نقل جاده‌ای امروز پروژه‌های ما حتی با توجه به لایحه دولت حدودا (10) سال طول می کشد که به اتمام برسد.
لذا کم کردن اعتبارات عمرانی اصلا شایسته نیست و بنده علاوه بر اینکه بخشی از مصوبات کمیسیون تلفیق را مناسب می بینم ، مخصوصا در بخش گازرسانی که (1) میلیارد و (400) میلیون دلار فاینانس و بیع متقابل را به (1) میلیارد و (900) میلیون دلار افزایش داده اند ، اما در بخش دیگری که بند «و» تبصره (2) باشد که حدود (4900) میلیارد تومان اعتبارات عمرانی را کاهش دادند ، این را مناسب نمی دانم و معتقدم که اگر ما به کلیات بودجه رای بدهیم و مصوب بشود ، می‌توانیم در بررسی جزییات در بند «و» تبصره (2) به لایحه دولت برگردیم ، هم نظر موافقین جلب بشود و هم افرادی را که نسبت به کاهش اعتبارات عمرانی نگرانی داشتند ، آن‌ها هم برطرف بشود.
بخش دیگری را که من باید به آن بپردازم ، عرض کردم توانمندی‌های فنی و تخصصی شرکت‌های ما در بخش انرژی است. بنده در یکی از همایش‌های نفت و گاز که حضور داشتم ، متخصصین این بخش از نداشتن و عدم حمایت مالی و نقدینگی برای رقابت با شرکت‌های بزرگ دنیا نگران بودند. امروز خوشبختانه شرکت‌های ایرانی ما امکان رقابت تخصصی و فنی با شرکت‌های بزرگ دنیا را در منطقه نفتی پارس جنوبی پیدا کرده اند و هدایت بسیاری از پروژه ها بدست متخصصین و شرکت‌های ایرانی است ، اما مهمترین نگرانی این متخصصین ما در عدم رقابت توان مالی است.
ما اگر بخواهیم این شرکت ها را حمایت کنیم ، نیازی به شرکت ها و متخصصین کشورهای دیگر نخواهیم داشت و این بحث می‌تواند شرکت‌های زیرمجموعه را هم تقویت کند و بحث هم‌افزایی شرکت‌های داخلی و حمایت از همدیگر را قویتر بکند.
خوشبختانه در بند «ز» تبصره (2) ما داریم که در اجرای بندهای «د» و «ه« ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبلغ (8) میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط ، مشروط به آنکه از (50) درصد موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه گذاری ، صادرات و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه‌های بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور بصورت تسهیلات ارزی بابت تامین هزینه‌های ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد.
یکی از ویژگی‌های مهم بودجه امسال هم این است که سهم هر استان از محل این بند براساس استعداد و محرومیت توسط دولت تعیین می‌شود و این هم جزو برنامه‌های دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد است که خوشبختانه تحرکی را در فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها ایجاد کرده است.
یکی از ویژگی‌های بودجه امسال که همکاران عزیز هم به آن پرداختند این است که بودجه‌های استانی در بررسی کمیسیون تلفیق هیچگونه کاهشی نداشته است و این می‌تواند پروژه‌های عمرانی استان‌ها را سرعت بیشتری ببخشد. (نایب رییس ـ یکدقیقه وقت دارید) در بحث مسکن روستایی و شهری و حمایت از صنعت ساخت و ساز خدمت شما عرض کنم که در بخش مسکن هم یارانه‌های مناسبی برای بخش‌های محروم، کم در آمد و بازنشستگان اختصاص پیدا کرده که این مساله در کنار حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می‌تواند بخش محروم جامعه ما را هم مورد حمایت قرار بدهد.
در پایان صحبتهایم در بخش اشتغال و بیکاری هم این موضوع را یادآور بشوم که در سال‌های گذشته افزایش رشد جمعیت منجر به جوانتر شدن جمعیت و افزایش خیل متقاضیان کار شده است. در سال‌های اخیر عرضه نیروی کار بشدت افزایش یافته و انتظار می‌رود متقاضیان کار بویژه در مورد دارندگان تحصیلات آموزش عالی و زنان همچنان رو به فزونی باشد که در این رابطه هم دولت پیش‌بینی‌های لازم در بخش تخصیص تسهیلات و سرمایه گذاری را توجه کرده و امیدواریم که در بخش تولید شغل برای بیکاران هم ان شاالله توفیق داشته باشد.
جمعبندی صحبت بنده اینکه در لایحه دولت نقاط قوت فراوانی وجود دارد و تلفیق هم در بسیاری از موارد آمده و لایحه دولت تقویت کرده و ان شاالله با رایی که انتظار است همکاران محترم به کلیات لایحه بودجه یا گزارش تلفیق بدهند ما بتوانیم در جزییات نواقص بعدی را هم ان شاالله با پیشنهادات همکاران عزیز برطرف کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکر، همکار بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای محمدصادقی بفرمایید. اگر هم احیانا آقای محمدصادقی می‌خواهند به کسی وقت بدهند خودشان اعلام کنند.
شاهین محمدصادقی ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت به پیشگاه مقدس ولی عصر امام زمان و مقام معظم رهبری و تسلیت به ملت ایران و شما نمایندگان عزیز بمناسبت اهانت به ساحت مقدس رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، (حضار صلوات فرستادند) و جسارت و تخریب حرم مطهر ایمه هدی (علیهما السلام) امام هادی و امام عسکری، سخن خویش را در مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق آغاز می کنم.
بر خود لازم می دانم پیش از بیان دلایل مخالفت خود از یکایک اعضای محترم کمیسیون تلفیق و خصوصا ریاست متعهد و مومن آن، جناب آقای مهندس عبداللهی که از صاحبان نظر و اندیشه است سپاسگزاری نمایم.
و اما دلایل مخالفت:
1 ـ اگرچه دخل و تصرف در اعداد و ارقام بودجه حق مسلم و بلکه وظیفه قانونی نمایندگان مردم است اما تغییرات ایجاد شده نباید بگونه‌ای باشد که سیاست ها و برنامه‌های دولت بطور کلی نادیده گرفته شود و شایبه تدوین بودجه‌ای جدید توسط مجلس به ذهن متبادر شود که متاسفانه اینگونه است. کاهش حجم بودجه ارزی به میزان (25) درصد و کاهش اعتبارات عمرانی به میزان (5/38) درصد به معنای تغییر اساسی آن و تنظیم بودجه‌ای جدید توسط مجلس و نه اصلاح بودجه پیشنهادی دولت است.
2 ـ کاهش مبلغ (5/7) میلیارد دلار از مجموع اعتبارات عمرانی توسط کمیسیون به گفته اعضای آن به چند دلیل واقع شده است:
الف ـ پیشگیری از تورم افسارگسیخته.
ب ـ نداشتن ظرفیت مناسب در کشور برای افزایش حجم عملیات عمرانی.
ج ـ قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی.
د ـ کاهش حجم برداشت از صندوق ذخیره ارزی و نگهداشت آن برای روز مبادا.
در پاسخ به دلایل تلفیق توجه به چند سوال مهم ضروری بنظر می‌رسد:
الف ـ آیا مهار نقدینگی تن ها راه مهار تورم است و ابزار اقتصادی دیگری برای آن وجود ندارد و آیا تن ها راه استفاده از این ارز فقط تزریق آن در بازار است؟ آیا اعضای محترم کمیسیون، خرید تجهیزات و دارایی‌های سرمایه‌ای همچون دستگاه‌های راهسازی و ماشین آلات حفر تونل، ساخت سد، دستگاه‌های الکترونیکی و سایر نیازهای خارجی دولت را مدنظر داشته اند؟ آیا برای اعضای عزیز تلفیق جهت دهی مصرف ارز در مسیر توسعه عمران مقدور نبود تا هم چرخ های سازندگی کشور از حرکت باز نایستد و هم نقدینگی افزوده نگردد؟ آیا تلفیق بجای حذف هرگز به خلق ظرفیت‌های جدید و بالا بردن توان عمران و توسعه اندیشیده است؟
بنظر می‌رسد ما ساده ترین راه را انتخاب کرده ایم و آن پاک کردن صورت مساله و حذف وجود امکانات برای پیشرفت کشور است. چرا بجای ساماندهی اولویت بندی و نظارت بر پروژه‌های عمرانی به حذف اعتبار آن‌ها اقدام نموده ایم؟ سوال دیگر این است که با چنین اقدامی اساسا چه میزان از حجم تورم قابل پیش بینی کاسته خواهد شد؟ اگر هدف کنترل تورم بود چرا تعرفه‌های واردات را به میزان (5/1) برابر افزایش داده اید که نخستین پیامد آن افزایش تورم است.
ب ـ نداشتن ظرفیت عمرانی؛ چگونه می‌توان پذیرفت ظرفیت مناسب وجود ندارد درحالیکه بسیاری از طرح‌های عمرانی ما سالهاست بر زمین مانده است و نبود اعتبار از اصلی ترین علل رکود آنهاست. فقط در سالجاری بیش از (3000) میلیارد تومان بدهکاری دولت به پیمانکاران طرف قرارداد اوست که بار عمده این بدهکاری بر دوش کارگرانی است که در بخش‌های عمرانی کار کرده اند و ریالی بابت زحمات خویش دریافت ننموده اند. پس نبود ظرفیت مورد اشاره با واقعیات جامعه همخوانی ندارد.
ج ـ در مورد نگهداشت اندوخته‌های ارزی باید گفت آیا عدم استفاده از بخشی از اندوخته‌های کشور درحالیکه مردم ما بشدت بدان محتاجند و زمینه‌های هزینه عاقلانه و مولد آن وجود دارد با کدام منطق سازگاری دارد؟ معطل کردن توسعه و پیشرفت کشور و موکول کردن آن به آینده چگونه توجیه پذیر است؟
د ـ دلیل دیگر دوستان ما در تلفیق برداشت ارزی در سقف مصوب برنامه چهارم است. سوال این است که آیا برنامه فقط یک تکلیف و آن هم نگهداری جدول ارزی را بر عهده ما نهاده است؟ فقط برای مثال بگویم مگر نه این است که (42) هزار میلیارد تومان باید در طول برنامه در بخش راه هزینه شود. با کاهش اعتبارات این بخش به (3000) میلیارد تومان (15) سال طول خواهد کشید تا به سقف برنامه پنجساله برسیم، در سایر بخش ها هم از این بدتر است. پس عمل نمودن به یک جدول برنامه و رها نمودن قسمت‌های عمده آن چندان منطقی بنظر نمی رسد. بعلاوه، هم براساس فلسفه صندوق ذخیره و هم سیاست‌های کلی نظام استفاده از درآمد نفت جهت فعالیت‌های عمرانی مجاز و برای هزینه‌های جاری ممنوع است، درحالیکه در این بودجه و در تلفیق برعکس عمل شده است.
3 ـ افزایش بیکاری؛ براساس اعداد و ارقام لایحه دولت میزان اشتغال ایجاد شده در سال 85 بیش از (750) هزار شغل بوده است که ممکن است واقعی نباشد. شاید (500) تا (600) هزار آن قابل تحقق می بود. با حذف اعتبارات عمرانی این عدد قطعا از (200) تا (300) هزار نفر فراتر نخواهد رفت و نتیجه مصوبه کمیسیون تلفیق پیشگیری از اشتغال اقلا (300) هزار نفر خواهد بود.
4 ـ رکود در بازار؛ یقینا رکود در فعالیت‌های عمرانی، رکود در بازار تولید و شکست واحدهای تولیدی و متعاقبا فرار سرمایه ها را بدنبال خواهد داشت.
5 ـ قطع وابستگی به نفت مورد ادعای کمیسیون چگونه مقدور است درحالیکه (2) میلیارد دلار از بودجه عمرانی کسر و به بودجه جاری دولت افزوده شده.
6 ـ موافقین عزیز فرمودند که میزان تخصیص بودجه 84 کمتر از (60) درصد است، پس کار دولت کارشناسی شده نبوده و نیست. باید پرسید اگر درآمدهای پیش بینی شده مجلس در سال 84 به میزان (2000) میلیارد تومان تحقق نیافته باشد نشانگر غیرکارشناسی بودن مصوبه مجلس نیست؟
7 ـ آیا باور نداریم که هر جاده، سد یا کارخانه نیمه تمام که سال ها بر زمین مانده است نمادی از ناکارآمدی نظام اسلامی تلقی می‌گردد؟ آیا باور نداریم که هر طرح نیمه تمام که در زمان معین به بهره‌برداری نرسد توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست می‌دهد، پس چرا چنین کرده ایم؟
8 ـ کمیسیون پیش بینی نموده که کمیته‌ای مرکب از نمایندگان و بعضی وزرا و دولتمردان تشکیل، تا به تعیین اولویت‌های عمرانی بپردازد. سوال این است که آیا در صدد تشکیل چیزی شبیه به ده ها کمیته و شورایی کم خاصیت یا بی خاصیتی نیستیم که در کشور وجود دارد و سرنوشت طرح‌های عمرانی را در هاله‌ای از ابهام ببریم؟
9 ـ با نگاهی به جدول پیشنهادی کمیسیون یا دولت موارد زیر قابل تعمق است:
الف ـ از بودجه نظم و امنیت عمومی به میزان (83) میلیارد تومان نسبت به پیشنهاد دولت و (52) میلیارد تومان نسبت به بودجه مصوب سال 84 دستگاه‌های انتظامی و امنیتی کاسته شده است. پاسخگوی ناامنی های اجتماعی و ضعف پلیس و پاسگاه های انتظامی در تامین امنیت عمومی مردم چه کسی خواهد بود؟
ب ـ درحالیکه وضعیت جاده‌های ما اسفبار بوده و انتظار مردم اصلاح وضع آنهاست کاهش (578) میلیارد تومانی صنعت حمل و نقل کشور نسبت به پیشنهاد دولت و یا به هر میزان کاهش، چه ذهنیتی در مردم ایجاد خواهد کرد؟
ج ـ آیا برای پیشرفت کشور و توسعه کشاورزی و خودکفایی غذایی راهی جز مهار آب‌ها و تکمیل و تجهیز شبکه‌های زیرپوشش آن‌ها وجود دارد؟ مردم ما می‌دانند که بسیاری از سدهایی که با همت دولتمردان گذشته و متخصصین و مهندسین ایرانی ساخته شده اند بدلیل عدم احداث کانال ها و شبکه‌های آبرسانی آن‌ها بیشتر به آب انبارهای بزرگ شباهت دارند تا به سدهایی که زمین‌های مرده از بی آبی را احیا نمایند. کاهش حجم اعتبارات منابع آب به میزان (890) میلیارد تومان نسبت به پیشنهاد دولت قطعا ساخت شبکه‌های آبرسانی به (450) هزار هکتار اراضی زیردست آن‌ها را معطل نموده و دسترسی به تولیدات کشاورزی مورد انتظار آن‌ها را سال ها به تعویق خواهد انداخت. بعلاوه عدم توجه کافی به سرمایه گذاری در زمینه آبخیزداری و آبخوانداری که بحق می‌توان از آن بعنوان تکمیل و تجهیز سدهای زیرزمینی یاد کرد بهیچوجه متناسب با توانمندی‌های موجود کشور نیست. (نایب رییس ـ جناب آقای دکتر می بخشید! شما حدود 15 دقیقه صحبت کردید اگر می خواهید وقتی هم به برادر دیگری محبت کنید دیگر رعایت کنید) اگر اجازه می دهید ما ادامه می دهیم (نایب رییس ـ الامر الیکم) سوال اساسی این است که چرا باوجود میلیون ها و بلکه میلیاردها مترمکعب روان آب سطحی خصوصا در استان‌هایی که تامین کننده اصلی امنیت غذایی کشور هستند فکری اساسی در بودجه نشده است؟ همچنین کاهش اعتبارات بخش آب به تامین اساسی ترین نیاز مردم یعنی آب شرب، آن هم در روستاها و شهرهای محروم لطمه جدی وارد خواهد آورد.
د ـ آیا باور نداریم که یکی از مشکلات اساسی روستاییان برقی کردن چاه‌های کشاورزی است و نیز تامین برق مورد نیاز همه مناطق کشور خصوصا نقاط گرمسیر، پس کاهش اعتبارات بخش انرژی به میزان (500) میلیارد تومان نسبت به پیشنهاد دولت و (40) میلیارد تومان نسبت به بودجه مصوب سال 84 چه معنایی دارد؟ (ارقام براساس همان جدولی است که عرض کردم)
هـ ـ کاهش اعتبارات بخش مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری به میزان (325) میلیارد تومان در مقایسه با پیشنهاد دولت چه پیامدی در ساخت و ساز شهری و روستایی خواهد داشت؟
و ـ با چه منطقی می‌توان پذیرفت که بودجه مربوط به ورزش به میزان (104) میلیارد تومان کاهش یابد؟ آیا جوانان و نوجوانان ما حق ندارند بپرسند با این افزایش فوق‌العاده قیمت نفت چرا فکری بحال ایشان و اوقات تفریح و فراغت آن‌ها نمی کنیم؟ آیا داشتن یک زمین خاکی برای دویدن بدنبال توپ، حق نوجوان روستایی نیست؟ راستی چه چیز را می خواهیم تصویب کنیم؟
10 ـ تمامی اعضای کمیسیون احتمال نیاز به متمم بودجه در سال آتی را جدی می‌دانند و اظهار می‌کنند چنانچه دولت موفق به جذب این بودجه شد با تصویب یک متمم عمرانی مشکل را حل خواهند نمود. قبول این مطلب آیا به معنای بلاتکلیف گذاشتن دستگاه‌های اجرایی و بدنبال آن طرح‌های عمرانی نیست؟
11ـ برداشتن مبلغ (800) میلیارد تومان از محل ذخیره ارزی برای حقوق بازنشستگان و بیمه روستاییان اگرچه امری پسندیده است اما با استدلال‌های اعضای کمیسیون مغایرت دارد و بیانگر این موضوع است که تقدم هزینه‌های جاری بر عمرانی می‌تواند با استفاده از درآمدهای نفتی صورت گیرد و نقض غرض هم مجاز است.
در پایان ضمن دعوت از همکاران عزیز جهت دادن رای مثبت به کلیات بودجه از شما استدعا دارم به پیشنهاد بازگشت به سقف عمرانی بودجه دولت که در محل خود مطرح خواهد شد زمینه تسریع در طرح ها و پروژه‌های کشور را فراهم آورید. مجددا عرض می کنم که از شما تقاضا می کنم به پیشنهاد بازگشت به بودجه عمرانی دولت توجه کنید و رای مثبت بدهید تا شاهد شکوفایی اقتصاد و افزایش تولید، عمران و آبادی باشیم. والسلام
نایب رییس ـ متشکریم از اینکه بموقع سخنان خودتان را به اتمام رساندید. موافق بعدی را دعوت بفرمایید. از موافقین و مخالفین محترم خواهش دارم اگر از سقف زمان خودشان کمتر استفاده کنند در پیشرفت کار مجلس بسیار موثر و ضروری است.
منشی (قربانی) ـ موافق بعدی جناب آقای دکتر رضایی هستند که نیمی از وقتشان را به حاج آقا ابوترابی داده اند، بفرمایید.
امیدوار رضایی میرقاید ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین»
من ابتدایا بعنوان عضو کمیسیون تلفیق از همه عزیزان، نمایندگان محترم و همکاران عزیزم در کمیسیون‌های مختلف تخصصی تشکر می کنم که در خدمت این عزیزان به بررسی پیشنهادات و نظرات کارشناسی شان پرداختیم.
برای بررسی بودجه طبیعتا دوستان باید نگاهی داشته باشیم به اینکه این بودجه چه تطابقی با برنامه چهارم توسعه، با سیاست‌های کلان و چشم انداز دارد. چون به تن هایی بودجه و بدون این قوانین و سیاست ها معنی نمی دهد. بالاجبار باید لایحه بودجه براساس این قوانین طراحی شده باشد و بطور طبیعی می‌شود گفت ما هنوز به یک بودجه‌ای صددرصد مطابق با چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه چهارم نرسیده ایم و بالطبع بعنوان یک فردی که بطور نسبی نسبت به لایحه دولت با گزارش کمیسیون موافق هستم صحبت می کنم.
و اما مقایسه لایحه‌ای که دولت داد با گزارش کمیسیون به ما کمک می‌کند، بکرات شاهد نادیده گرفتن اهدافی که در چشم انداز، در سیاست‌های کلی و برنامه چهارم در قوانین دایمی که بطور مکرر در لایحه بودجه دولت نقض شده هستیم. اسناد، مدارک و شواهد آن موجود است هرکدام از دوستان اعتراضی داشتند بنده تک به تک، تبصره به تبصره و جز به جز ارایه خواهم داد که بطور مکرر قوانین مصوب دایمی توسط لایحه دولت نقض شده، برنامه چهارم در مواد مختلف نادیده گرفته شده است.
تلاش کمیسیون تلفیق این بوده است که تا حدودی اصلاحاتی را انجام بدهد، نه کامل. در چشم انداز، جامعه ایرانی را برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی و فرصت‌های برابر دانسته. در لایحه بودجه برنامه امنیت غذایی یک هشتم شده، از (125) میلیارد ریال به (14) میلیارد ریال، بخش سلامت (5/4) درصد رشد داشته. در سیاست‌های کلی جز (12) تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی، ارتقا شاخص‌های آموزش، سلامت و تامین غذا، در جز (13) ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان، جز (19) گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه‌ای، جز (29) افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و گسترش بازارهای صادراتی، جز (39) مهار تورم، جز (50) اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای که همه این ها در لایحه بودجه بکرات نقض شده. جز (51) سیاست‌های کلی نظام، تلاش بر قطع اتکا هزینه ها به نفت که شما شاهد آن هستید و دوستان صحبت کردند.
اما در برنامه چهارم ماده (84) امنیت غذا و تغذیه را خدمتتان عرض کردم، سرنوشت ماده (85) که دولت قرار بود در 1383/12/11 لایحه را تقدیم مجلس کند تاکنون یکسال تاخیر داشته بحث اورژانس های جاد ه ای، (50) پایگاه اورژانس را در تبصره ها با (10) میلیارد تومان دیده ولی درپیوست ها هیچ اثری از این ارتباط در ردیف ها دیده نمی شود. ظاهرا اشتباهی صورت گرفته و دولت یادش رفته که (10) میلیارد تومان را در اعتبارات پیوست بودجه بیاورد.
ماده (86) بحث بیماران و اعتیاد و ایدز و بیماران روانی است که خوشبختانه (5) میلیارد تومان و برای بیماران روانی (7) میلیارد تومان دیده شد که توسط کمیسیون تلفیق تصویب شد.
ماده (87) قانون برنامه، بحث توسعه صادرات خدمات و کالاهای پزشکی بود که علی رغم تصویب آن در مجلس هفتم در سال گذشته توسط دولت حذف شد و توسط کمیسیون تلفیق دوباره احیا شد و (10) میلیارد تومان از تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص داده شد برای اینکه بتوانند ارز تکلیف شده قانون برنامه را بدست بیاورند. ماده (88) قانون برنامه تغییر ساختار بیمارستان ها برای بهبود کیفیت خدمات در لایحه دولت بجای ماده (88) ماده (49) آورده شده بود که بنظر می رسید باز دولت اشتباه کرده بود که ما در کمیسیون این را اصلاح کردیم و مورد تایید دولت هم قرار گرفت.
در ماده (89) ساخت مراکز درمانی و بیمارستان ها براساس سطح بندی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی بود که در دولت کم دیده شد و کمیسیون تلفیق (100) میلیارد تومان با فروش اوراق مشارکت به این امر کمک کرد. ماده (90) بحث عدالت توزیعی را در بخش بهداشت و درمان و کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه سلامت دارد. متاسفانه با لایحه‌ای که ما شاهد آن بودیم، شاهد افزایش سهم مردم از هزینه سلامت خواهیم بود علی رغم تکلیف قانون برنامه و این یکی از جاهایی است که دولت کاملا شفاف و روشن برخلاف برنامه عمل کرده و سرانه درمان را کاهش داده و کم دیده.
براساس مصوبه شورای عالی بیمه (7000) تومان سرانه درمان است. آن چیزی که دولت دیده (3890) تومان برای شهری ها و برای روستایی ها (1366) تومان است. در اینجاست که کمیسیون علی رغم تنگنای اعتبارات و عدم افزایش سهم بار دولت بر بودجه دولت با (130) میلیارد تومان افزایش به اعتبارات بیمه درمان روستایی این سرانه را به (1900) تومان ارتقا بخشید و جمعا (507) میلیارد تومان بودجه درمان روستایی در سال85 توسط کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
ماده (91) تامین سرانه واقعی با سازمان‌های بیمه‌ای بر عهده دولت گذاشته شد که این هم نقض شده. ماده (92) بحث تامین هزینه درمان تصادفی هاست که در سال گذشته مجلس (100) میلیارد تومان تصویب کرد امسال هم با رشد صفر درصد توسط دولت ارایه شد و همان (100) میلیارد تومان تصویب شد.
بحثی است راجع به اینکه کار کارشناسی و منسجم دولت توسط کمیسیون تلفیق مورد اشکال واقع شده. گوشه هایی از کار کارشناسی دوستان در تطبیق با برنامه و چشم انداز را خدمتتان ارایه دادم. در بند «ک» تبصره (15) (24) هزار نفر مددجو را با (68) میلیارد ریال دولت پیش بینی می‌کند درصورتیکه در پیوست (41) هزار نفر را با (135) هزار میلیارد ریال که ما مجبور شدیم این را در کمیسیون اصلاح کنیم (نایب رییس ـ یکدقیقه وقت دارید) برای هر بیمار سوختگی دولت (187) هزار تومان پیش بینی کرده که واقعیت آن بیش از(1) میلیون تومان است.
سرانه بهداشتی شهری در استان‌های مختلف بدینگونه است:
از (1400) تومان دولت گذاشته تا (26) هزار و (100) تومان، این کار کارشناسی دولت از (1400) تومان برای یک استان تا (26) هزار و (100) تومان برای یک استان دیگری است. سرانه بهداشتی روستایی از (2400) تومان برای یک استان تا (25) هزار و (500) تومان برای استان دیگری، این هم کارشناسی است و هم عادلانه است، دوستان قضاوت کنید!
مازاد درآمد دانشگاه‌ها را از (600) میلیارد تومان در سال گذشته به (1000) میلیارد تومان لایحه دولت تبدیل کرده، یعنی (400) میلیارد تومان افزایش مازاد درآمد، یعنی از جیب مردم بیمارستان‌هایی که مربوط به دانشگاههاست باید پول دربیاورند تا بتوانند این (1000) میلیارد تومان مازاد را جبران کنند و علی رغم افزایش تعرفه‌های پزشکی توسط دولت یارانه دارو در لایحه دولت صفر درصد رشد داشته. بسیاری از یارانه ها افزایش داشته، تن ها یارانه دارو بوده که رشد آن صفر درصد بوده.
و اما خلاصه‌ای از اقداماتی که کمیسیون انجام داده و در گزارش مثبت است:
در تبصره (2)، (200) میلیون دلار و افزایش عنوان اورژانس، مراکز درمانی و توانبخشی خاص جانبازان مخصوصا شیمیایی ها، قطع نخاعی ها و اعصاب و روان را کمیسیون اضافه کرده.
اضافه کردن (100) میلیارد تومان برای ساخت بیمارستان ها.
افزایش (15) درصد سهم مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از تسهیلات تکلیفی به (25) درصد.
اختصاص (10) درصد تسهیلات تکلیفی به اشتغال ایثارگران و خانواده معظم شهدا.
اختصاص (10) میلیارد تومان از تسهیلات بند «ط» تبصره (2) برای فارغ‌التحصیلان پزشکی.
اختصاص (10) درصد اعتبار بند «ک» تبصره (2) برای طرح‌های زودبازده و اشتغالزای مددجویان کمیته امداد. حداقل (5) درصد اعتبارات وجوه اداره شده برای توسعه بخش‌های فرهنگی و ورزشی. (120) میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه برای دانشجویان که مشکل شهریه دانشجویی دارند. (50) میلیارد ریال وام برای تکمیل ساختمان‌های نیمه تمام پیام نور. وام قرض‌الحسنه مسکن برای کارکنان بهداشت و درمان در روستا و عشایر و در تبصره (14) موظف کردن سازمان‌های بیمه‌ای به پرداخت (80) درصد مطالبات بیمارستان ظرف دو هفته از ارایه صورتحساب‌ها و اصلاح جز (5) تبصره (15) براساس قانون دایمی که شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی باشد.
اصلاح بند «ک» تبصره (15) برای (41) هزار نفری که از مددجویان کمیته امداد اشتغال پیدا کردند و همچنین اجازه دادن به کلیه دستگاه‌های ماده (160) برای در اختیار گذاشتن امکانات ورزشی خودشان به بخش غیردولتی، اختصاص (50) درصد از اعتبارات ورزش همگانی برای روستاها و شهرهای زیر (25) هزار نفر با اولویت مراکز آموزشی.
افزایش حداقل حقوق بازنشستگان با (200) هزار تومان که متاسفانه در لایحه دولت دیده نشده بود. این ها گوشه ای از کارهایی است که در کمیسیون انجام شد.
و اما چرا عزیزان اشکال دارند به بودجه‌های عمرانی؟
من دو، سه نکته راجع به بحث عمرانی می گویم. سهمیه‌ای که در یک جدول بنام جدول (14) این قانون لایحه بودجه هست، (33) میلیارد و (500) میلیون دلار بیع متقابل در اختیار دولت بوده که (18) میلیارد دلار آن هنوز مانده است و استفاده نشده. (21) میلیارد و (716) میلیون دلار (محمدصادقی ـ آقای دکتر رضایی! وقت حاج آقا ابوترابی را می خواهید صحبت کنید؟) (ابوترابی ـ بله، دیگر من صحبت نمی کنم) فاینانس غیرخودگردان که (15) میلیارد و (500) میلیون دلار هنوز در دست دولت مانده است و استفاده نشده. (12) میلیارد و (284) میلیون دلار فاینانس خودگردان که (9) میلیارد و (300) میلیون دلار آن هنوز مانده و استفاده نشده و دست نخورده. در جدول (2)، (10) پروژه احداث راه آهن را دولت گزارش کرده با (5) میلیارد تومان. سرانه خدمات دارویی برای وزارت بهداشت، کار کارشناسی دولت را ببینید برای (50) میلیون نفر هر نفر در سال (300) تومان!
سرانه خدمات بهداشتی برای وزارت بهداشت، برای (67) میلیون و (400) هزار نفر، هر نفر در سال (200) تومان!
برای پیشگیری و کنترل بیماری ایدز، سل و امثالهم برای (3) میلیون و (125) هزار نفر، (1600) تومان برای هر نفر در سال.
و اما هزینه یکنفر در نهاد ریاست جمهوری، (1) میلیون و (527) هزار تومان برای سیاست عمومی در ردیف (101000) و (1) میلیون و (635) هزار تومان برای اداره امور هیات دولت برای هر نفر در ماه.
و اما (20) میلیارد تومان ساخت مسکن متخصصین پزشکی برای استقرارشان در نقاط محروم هنوز موافقتنامه آن امضا نشده. اینهم از کار عمرانی است که دنبال کار عمرانی می گردیم، فقط پول نیست، پول مهم است، موافقتنامه ها چه موقع انجام می‌شود؟ چه کسی نظارت می‌کند؟ چه کسی مدیریت می‌کند؟ چه کسی تخصیص می‌دهد و چگونه تخصیص می‌دهند؟
سالهاست بیمارستان‌های نیمه تمام، عزیزان بسیاری شاهد آن هستند در شهرهای مختلف علی رغم وجود بعضی اعتبارات چگونه تخصیص داده شد که بعضی بیمارستان ها سریع تمام شده ولی بعضی ها حتی از ردیف خارج شده اند. دربررسی بودجه ما شاهد بودیم که سازمان مدیریت یک حرف می زد، وزرا و معاونین یک حرف می زدند، دانشگاه یک حرف.
راجع به لیست دانشجویان ببینید چقدر کار کارشناسی شده که در ارایه لیست دقیق دانشجویان دانشگاه‌ها چندین لیست به کمیسیون ارایه شده، همه مخالفند، همه با هم درگیر بودند و ما آخر متوجه نشدیم که کدامشان درست می‌گویند؟
اما عزیزان! بیمه اجتماعی روستاییان، دم از عدالت می زنیم. رشد آن صفر درصد در لایحه دولت است، اینهمه رشد بودجه‌های خیلی خوب، ما قبول داریم ای کاش همه ردیف ها زیاد می شد. چرا به روستاییان که می‌رسند رشدشان صفر درصد است؟
نایب رییس ـ نفهمیدیم موافق، مخالف اسم شما در موافقین بود.
رضایی میرقاید ـ در مقایسه با لایحه دولت ما توانستیم اصلاحاتی را انجام بدهیم که بنده موافقم با گزارش کمیسیون تلفیق بطور نسبی درجهت چشم انداز، در جهت برنامه چهارم و درجهت عدالت و شعارهایی که دولت داده. یکی از شعارهای عمده دولت عدالت بود آیا توجه کردن به روستایی و روستا و درمان مستضعفین، به اشتغال مددجویان کمیته امداد، به بازنشستگان عدالت نبود که در لایحه دولت بیاید و باید کمیسیون تلفیق با این کمی وقت و فشردگی بخواهد این کار را انجام دهد؟
اما عزیزان می‌گویند، لیستی پخش شده که اعتبارات عمرانی کسر شده (نایب رییس ـ آقای دکتر! 2 دقیقه از 20 دقیقه وقت دارید) انتشار این لیست غیرقانونی، غیرمصوب و غیراخلاقی است. بنده بعنوان عضو اعلام می کنم یک کار غیراخلاقی صورت گرفته، چیزی که انجام شده سقف کل اعتبارات بوده، در درون این سقف بند «ذ» تبصره (19) چگونگی تخصیص را اعلام کرده، عوامل و معیارهایی را مشخص کرده، کمیته‌ای هم تقسیم کرده. خوب نیست اینچنین بر دوستان حمله کردن و خدای ناکرده جو را در داخل جامعه ایجاد کردن که حقوق کارمندان افزایش پیدا نمی کند. دقیقا آنچیزی که دولت آورده در مورد حقوق کارمندان تصویب شده یک ریال کم نشده حقوق کارمندان با همان افزایش در کمیسیون تلفیق تصویب شده.
و اما متاسفانه بودجه دولت ما معتاد به نفت است، مثل یک بیماری که معتاد است! چه حالتی به او دست می‌دهد؟ مرتب به آن عامل و ماده‌ای که اعتیاد دارد گرایش پیدا می‌کند بیشتر استفاده خواهد کرد و هر چه هم پزشک دلسوزش به او نسخه می نویسد، تجویز می‌کند متاسفانه به این دلسوزی ها توجهی نمی شود. (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) و اما ما گله داریم، هنوز هم کمبود بودجه در بخش دفاعی، در بخش بسیج، در بخش سلامت وجود دارد که ای کاش امکان این وجود داشت و راهی داشت که ما جبران کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
تعدادی از نمایندگان ـ احسنت.
نایب رییس ـ مخالف بعد را دعوت کنید.
منشی (قربانی) ـ هفتمین مخالف جناب آقای دکتر پاک نژاد هستند که (5) دقیقه از وقتشان را هم به آقای قاسم زاده داده اند.
سیدعباس پاک نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام به حضرت حجت (روحی و ارواح العالمین له الفدا) درود به ارواح شهدا انقلاب، نبرد و روح رهبر کبیرمان حضرت امام. آرزوی سلامتی برای رهبر معظم و تشکر از حضار محترم.
قال علی (علیه السلام): «لتبلبلن بلبله» مردم! به هم مخلوطتان می کنم و فاصله طبقاتی را از بین می برم.
«و لتغربلن غربله» غربالتان می کنم، سره و ناسره را جدا می کنم.
«ولتساطن سوطه» مثل حبوباتی که در دیگ می جوشد زیر و رو می‌شود، اینچنین می کنم تا «اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم» آن‌هایی که بناحق مقامات بالا را اشغال کردند می آورمتان پایین و آن‌هایی را هم که بخاطر حفظ آبروی خانوادگی شان در منزل سکنی گرفته اند آن‌ها را می آورم بجای مناسب.
بعد گفتند یاعلی! چرا اینطور کارها را می کنید؟ گفتند من حق را اجرا می کنم.
نمایندگان محترم! یک کلام درباره حق به عرضتان می رسانم بعد برمی گردم به این. در زمان گذشته در مکه مردی بنام مصعب بن زبیر ادعای خلافت کرد، عبدالملک مروان ارتشی فرستاد تا آنرا حذفش کنند. مصعب در جنگ کم آورد، رفت پهلو مادر گفت، مادر! مذاکره کنم و تسلیم شوم یا بجنگم و کشته شوم؟ حالا ببینید مادرش چه جوابی داد که در تاریخ ثبت شده. گفت مادر! اگر حق نداری مذاکره کن و تسلیم شو و اگر حق داری بجنگ و کشته شو چون حق اینقدر پرب ها است که ارزش دارد انسان ها در راه آن کشته شوند و او جنگید و کشته شد.
حالا من از شما نمایندگان محترم سوال دارم، شرافتمندانه این ملت عزیز ایران که پیش از جنگ در زمان شاه، بعد از جنگ در دوران اسارت، الان بعد از (27) سال انقلاب این بودجه سزاوار و حقشان است؟! خوب یکی از شما بگویید! واقعا این بودجه حق این مردم است؟ مردمی که در اوج ایثار و فداکاری برای کشورشان هرچه در طبق اخلاص داشتند فدا کرده اند حالا این بودجه حق آنهاست؟ نه! و چون می خواهم به مخالفت با لایحه دولت صحبت کنم باید یک رویداد سیاسی را که در قرن بیستم اتفاق افتاد به عرضتان برسانم.
در سال 1929 بحران اقتصادی سنگینی آمریکا را فرا گرفت، در 1930 فرانکلین روزولت رییس جمهور آمریکا شد هرکار کردند و هر طرح و برنامه که بتوانند اقتصادی را که در آنجا با بحران روبرو شده رفع مشکل کنند نشد. در جلسه محرمانه تصمیم گرفتند که جنگ جهانی را راه بیندازند، رییس اتاق بازرگانی آمریکا در یک جلسه محرمانه ای (2) میلیارد به آقای هیتلر داد، کمونیست ها را کوبید، بوندشتاک را آتش زد، سوسیال دموکرات ها را تار و مار کرد و جنگ جهانی شروع شد، اروپا که تخریب شد با کمک طرح مارشال و دلارهای آمریکا ترمیم، ژاپن که نابود شد با دلارهای آمریکا ترمیم، حالا بعد از (50) سال چه شده؟ آمریکا نه تن ها از بحران اقتصادیش عبور کرده، بلکه اقتصاد اروپا و ژاپن هم را با دلارهای خودش بخودش وابسته کرده و الان که ژاپن و اروپا در برابر آمریکا تمکین می‌کنند بخاطر همان نتایج جنگ و تخریب و دلارهای آمریکاست که در آنجا هزینه شده.
بنابراین با رویکرد آنچه در سال 1384 بر این کشور گذشت (البته منظورم انتخابات است) و شرایطی که در مسیر زمان بوجود آمد بیشتر به توطیه علیه مردم رنج کشیده و ملت بزرگ ایران شبیه است و بهانه آن هم یک بازی هدفدار و غیرمنصفانه بنام انرژی هسته‌ای است که کشور و ملت ما را در برابر آینده ای نامعین قرار داده است.
نمایندگان محترم! من از نخستین قربانیان جنگ هستم که (10) سال از مفیدترین ایام عمرم را در استخبارات و در زندان ابوغریب عراق گذراندم و اکنون که سالخورد ه ام از جنگ و اسارت و مردن نگران نیستم، اما انذار می دهم که تخریب و ویرانی و یا کلماتی تند و نسنجیده هیچ دردی از اسلام و ایران و مردمش دوا نمی کند و برای جلب افکار عمومی و احقاق حق راهی دراز در پیش داریم که با صلابت و لطافت می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد.
نمایندگان گرام! در زمان حاضر افکار عمومی جهان برای برخورد نظامی بین کشورها زیاد آمادگی ندارند اما رجال کشور ما که با ادبیات تهدید سخن می‌گویند ناخواسته خود را در موضع محاکم قرار داده، جوی مناسب برای دشمن فراهم می سازند.
بهر تقدیر بپردازیم به بودجه، بودجه ارایه شده با سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم کاملا در تعارض و تقابل نسبی است. درمورد سند چشم انداز (16) مورد تعارض و (5) مورد در پاراگراف‌های آن دیده می‌شود.
در مورد قانون برنامه چهارم بویژه با جدول شماره (8) که مربوط به سقف مصارف و عوارض ارز حاصل از نفت می‌باشد و این مورد بویژه در ارتباط با بند «الف» ماده (2) قانون مزبور نسخ شده است و اکنون مصادیق آن‌ها.
با اتکا بودجه به بهای (40) دلار برای هر بشکه نفت، وابستگی خود را بجای کاهش به نفت، افزایش می دهیم که با سیاست‌های درون و مصالح عالیه کشور در تضاد کامل است و صلاح است که به همان بهای پیش بینی شده در برنامه چهارم اکتفا کنیم و بقیه را در صندوق ذخیره ارزی واریز نماییم، هم برای (50) درصد بخش خصوصی و هم برای تمام کردن (11) هزار طرح صنعتی نیمه تمام.
دوم، مبلغ پیش بینی شده باعث رشد نقدینگی تا بالغ بر (40) درصد می‌گردد که با قانون برنامه چهارم در تقابل است و آثار شوم آن از شهریور 1385 به بعد فقرا و مستمندان را در جهنم فقر خواهد گداخت و به گفته یکی از روزنامه نگاران تورم قاتل است، قاتل سرمایه گذاری، قاتل پس انداز، قاتل رشد اقتصادی و قاتل عدالت اجتماعی.
سوم، در زمینه پژوهش و دانش بودجه‌ای منظور نشده، بلکه با نرم بین‌المللی فاصله بسیار زیادی در پیش داریم. مثلا در ژاپن (5/2) تا (3/3) درصد GDP بعنوان بودجه پژوهشی منظور شده ولی در ایران نه تن ها رقم جالبی منظور نشده، بلکه رشد محسوسی هم دیده نمی شود یعنی در بودجه 84، (5/1) درصد در بودجه 85، (45/0) درصد کاهش یافته است.
چهارم، بودجه عمومی (36) درصد افزایش یافته یعنی (63) هزار میلیارد تومان، هزینه‌های جاری از (22) هزار میلیارد به (34) هزار میلیارد افزایش یافته و این یعنی (54) درصد افزایش هزینه‌های جاری که نسبت به برنامه چهارم (42) درصد افزایش یافته است.
پنجم، اقداماتی برای هدفمند کردن یارانه ها دیده نمی شود و یکی از اعضا سازمان برنامه و بودجه می گوید یارانه ها را برای هر نفر (30) هزار تومان برآورد کرده اند که (5) هزار تومان آن برای کالاهای اساسی بهداشت و درمان و (25) هزار تومان یارانه انرژی که این یعنی (6) هزار میلیارد ریال از جیب روستاییان که تقریبا از انرژی استفاده نمی کنند گرفته و به جیب شهری ها ریخته می‌شود.
ششم، سهم اعتبارات بخش کشاورزی، از (3/6) درصد در سال 84 به (5/4) درصد یعنی (8/1) درصد کاهش یافته و کارآفرین ترین بخش اقتصادی کشور مورد بی مهری قرار گرفته است. خواهش می کنم به این ماده توجه بفرمایید!
هفتم، مبلغ (6) هزار میلیارد تومان هزینه پیش بینی نشده منظور گردیده و این یعنی تلف کردن (40) درصد هزینه عمرانی بدون برنامه و حساب و کتاب و هیچ مشخص نیست که برای چه مصرفی و در چه اولویتی و به تشخیص چه مقامی چگونه مصرف خواهد شد. مضافا به اینکه دور از چشم مردم و نمایندگان و دیوان محاسبات هزینه خواهدگردید.
هشتم، در دهه اول انقلاب (65) درصد مالکیت جامعه در اختیار دولت بوده طی برنامه اول مالکیت دولتی به (85) درصد رسید و اینک (85) درصد مالکیت ها دولتی است و بعد از این بودجه مالکیت دولتی به (90) درصد خواهد رسید و با خصوصی سازی در تعارض کامل است.
نهم، بودجه عمرانی راه آهن از (10) هزار و (291) میلیارد ریال مصوب سال 84 به (5) هزار و (92) میلیارد ریال در سال 85 کاهش یافته است و این کاهش کمک می‌کند به افزایش کشتارها و تصادفات و خسارت جاده ها و این کاهش بودجه حمل و نقل و انتقال نقض غرض و بین آشکار می‌باشد.
دهم، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 85 برابر با (192) میلیارد دلار شده و با جمعیت (70) میلیون نفری صرفنظر از اعوجاجات آماری می‌شود (2750) دلار درآمد سرانه درحالیکه فلسطینیان که نه منابعی دارند و نه چیز دیگری درآمد سرانه شان (6) هزار دلار می‌باشد در حالیکه در سال 1356 درآمد سالانه ما (5) هزار و (400) دلار بوده و اکنون ما (50) درصد از (30) سال پیش فقیرتر شده ایم! در اینجا لازم است به عرض نمایندگان محترم برسانم که ترکیب دولت و مدیران در حدود (700) میلیارد دلار خرج تربیت و آماده کردن آنان شده و اکنون براحتی و بنابر میل شخصی نه بر مبنای قانون و شرع (25) سال عمر و زحمت آن‌ها نادیده گرفته از حیز انتفاع ساقط می کنند و در میان آنان آزاده، خانواده شهید، مجروح، جانباز و ایثارگر مشاهده می‌شود. می‌توان گفت تهی کردن سازمان ها از تجربه به سهولت انجام می‌گردد ولی جایگزین کردن آن‌ها سخت و دشوار است و اینچنین بودجه و بودجه نویسی نمایشگر بی تجربگی منصوبان دولت است.
یازدهم، در سال 85، درآمد مالیاتی از (163) هزار میلیارد که تقریبا (23) درصد بودجه جاری است پیش بینی کرده اند و (70) درصد منابع درآمدی بودجه جاری حاصل از درآمد نفت است. حال بگویید چگونه می خواهید در سال پایان برنامه منابع حاصل از درآمد نفت در بودجه صفر شود و درآمد مالیاتی، هزینه‌های جاری را تامین نماید؟
دوازدهم، برای اجرای اهداف پاراگراف (7) و (8) راهبردهای بند (1) ساز و کاری وجود ندارد و همچنین پاراگراف‌های (15، 14 و 13) در بخش حفظ محیط زیست مطلقا اهداف کمی و کیفی منظور نشده است.
سیزدهم، (22) درصد از بودجه عمومی دولت یعنی (147) تریلیون از (629) تریلیون ریال متعلق به برداشت از حساب ذخیره ارزی است یعنی تقریبا همه بودجه‌های عمرانی از ذخیره ارزی و اگر نفت تنزل قیمت پیدا کند اینهمه هیاهو یعنی هیچ و ابدا طرحی انجام نخواهد شد.
چهاردهم، بهتر است (60) درصد بودجه عمومی سالجاری به طرح‌های عمرانی تعلق یابد که بتوان طرح‌های عمرانی نیمه تمام را پایان برد و فشار تورمی هزینه‌های نیمه تمام را از دوش اقتصاد مردم کاست و به توسعه و عمران مناطق کمک کرد.
پانزدهم، براساس برآورد رجال دولت (32) درصد ناخالص ملی را بودجه عمومی و (48) درصد آنرا شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی تشکیل می‌دهند یعنی (80) درصد تولید ناخالص داخلی بودجه دولتی، ساز و کار برنامه و بودجه برای عبور از این سیکل معیوب چیست که بودجه دولت به زیر (50) درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
شانزدهم، در سال شروع انقلاب حجم اقتصاد ترکیه نصف ایران بوده اکنون در سال 2005 کشور بدون نفت...
نایب رییس ـ آقای دکتر! ببخشید اگر بخواهید (5) دقیقه از وقت را به برادر دیگر بدهید (2) دقیقه از وقتتان باقی است.
پاک نژاد ـ در سال شروع انقلاب حجم اقتصاد ترکیه نصف ایران بود و اکنون در سال 2005 کشور بدون نفت و وارد کننده آن (73) میلیارد دلار صادرات داشته است و صادرات غیرنفتی ما (8) میلیارد دلار تقریبا (10) درصد همسایه و از همه مهمتر اینکه (23) درصد در ترکیه و در پاکستان (14) درصد از صادراتشان مواد اولیه بوده است و با تاسف باید گفت که (93) درصد از صادرات ما مواد اولیه می‌باشد.
هفدهم، در برآورد اطبا محترم، سهم بهداشت درمان از درآمد ملی (6/5) درصد ولی کشورهای پیشرفته (16) درصد درآمد ناخالص ملی است و اگر تلاش کنیم و بتوانیم این درصد (6/5) را به (8) درصد برسانیم شاید بتوانیم مقداری از درد و رنج مردم را کاهش دهیم، سرانه درمان (3525) تومان ولی در برنامه چهارم (7) هزار تومان، حال برای رفع این مشکل چه تدبیری اندیشیده اید.
سرانه بیمه روستاییان سال گذشته (1088) تومان اکنون (1366) تومان کاهش یافته یعنی کسر بودجه (1526) میلیارد تومان هم اکنون در حدود (60) درصد هزینه‌های درمان را بیمه شدگان خودشان می‌پردازند و عدالت ایجاب می‌کند این (60) درصد به (20) درصد کاهش یابد بخصوص برای بازنشستگان که در شرایط سختی به سر می برند و زندگی دردآوری دارند.
بنا به گفته جناب آقای کردبچه، دولت در برنامه چهارم (9) هزار و (735) ریال مصوب بود که (10) درصد کاهش داده شد که مورد تقدیر است اما با رویکرد نرخ تورم بالای امسال به سال آتی چه تدبیری برای صادر کنندگان پیش بینی شده است و با بالارفتن هزینه تولید، توان رقابت آن‌ها را چگونه می‌توان پوشش داد؟
نوزدهم، برداشت مبلغ عظیم (900/125) میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی موضوع بند «و» تبصره (2) موجب افزایش شدید نقدینگی و تورم می‌شود اما بند «ز» تبصره اگر بطور عادلانه و منصفانه تعبیر و تفسیر شود می‌تواند بنیه اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
بیستم، تبصره (9) می‌تواند مشکل آفرین باشد چون هم تجاوز به بخش خصوصی...
نایب رییس ـ آقای دکتر! بفرمایید، (5) دقیقه بیشتر باقی نمانده. البته آقای دکتر می توانستید صحبت بفرمایید در اختیارتان بود. شما (5) دقیقه از وقتتان باقی مانده می توانید کمترش را به، برادر دیگر بدهید. می‌شود یکدقیقه دیگر صحبت کنید، ایشان (4) دقیقه استفاده کنند.
پاک نژاد ـ چون هم تجاوز به بخش خصوصی و پیمانکاران است و هم زمینه رقابت را برای کار بهتر و مناسبتر می‌گیرد و بهتر است که پس از تشخیص صلاحیت توسط سازمان برنامه و بودجه بخش خصوصی از اولویت برخوردار باشد.
بیست و یکم، در مورد تبصره (10) یکی از منابعی که می‌تواند سالیانه میلیارد دلار درآمد داشته باشد میراث فرهنگی و جهانگردی است و باید برای کمک به مدیران و کارآفرینان امکانات گسترش این صنعت را فراهم کرد.
بیست و دوم، نمایندگان محترم! ماه‌های آبان و آذر و دی تهران و هوای آلوده آنرا دیده اید و پیشنهاد حذف خودروهای فرسوده را نیز شنیده اید، از اینرو لازم است که سازمان محترم محیط زیست و وزارت صنایع و معادن تلاش کنند تا واحدهای صنعتی و دودزا را از تهران خارج کرده تاسیس واحدهای صنعتی را در شعاع معین ممنوع و برای صنایع بزرگ که با مواد شیمیایی و مواد ترکیبی که در عمل تجزیه و متصاعد می‌شوند جلوگیری بعمل آورند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ از شما و نظم شما تشکر کافی داریم. جناب آقای قاسم زاده! از چهار دقیقه استفاده کنید، بفرمایید.
حسینعلی قاسم زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و خسته نباشید. بنده هم بعنوان مخالف نکاتی را متذکر می شوم.
1 ـ غیرواقعی بودن بخشی از درآمدهای پیش بینی شده در لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق:
بالا رفتن سهم درآمدهای مالیاتی از (1/41) درصد درآمدهای بودجه‌ای سال 1384 به (60) درصد در سال 85 که افزایش (6/27) درصد را نشان می‌دهد انتظاری است که با عنایت به اوضاع اقتصادی کشور تحقق آن دشوار است و موید این ادعا عملکرد (9) ماهه نخست سال 1384 است که نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی نتوانسته به حد قانون بودجه سال 1384 برسد.
در هر صورت تحقق ارقام مربوط به مالیات در لایحه بودجه سال 85 بسیار دشوار دیده می‌شود، در همین راستا باید عنایت داشت که روند اقتصادی در ماه‌های اخیر کند شده و افزایش عدم اطمینان نسبت به آینده سبب شده است که بخش بزرگی از مردم پس انداز را بر مصرف ترجیح دهند. بنابراین زمینه دریافت مالیات در سال 85 احتمالا در مقایسه با سال 84 محدودتر خواهد شد.
2 ـ گله مندی از دولت و بویژه از کمیسیون تلفیق نسبت به بودجه فرهنگی، بودجه عمرانی بخش فرهنگ در لایحه دولت (1) درصد کاهش یافته است و در کمیسیون تلفیق این کاهش به (5/38) درصد رسیده است. مجموعه بودجه عمرانی ملی و استانی فصل فرهنگ و هنر و رسانه‌های جمعی در لایحه دولت (9) درصد رشد داشته که متاسفانه با مصوبه کمیسیون تلفیق نسبت به سال 84 تقریبا (30) درصد کاهش نشان می‌دهد، یعنی بودجه عمرانی بخش فرهنگ از (397) میلیارد تومان در سال 84 به (273) میلیارد تومان در سال 85 کاهش یافته است. با عنایت به مسوولیت سنگین صیانت افکار جامعه جوان از انحرافات، باتوجه به هجمه سنگین فرهنگی نداشتن دغدغه کمبود اعتبار دستگاه‌های فرهنگی کشور ضروری می‌رسد.
3 ـ عدم تناسب بودجه پیش بینی شده برای دستگاه ها باتوجه به نیاز آن‌ها براساس استراتژی و اهداف تعیین شده در چشم انداز بیست ساله و برنامه توسعه چهارم که نتیجه آن عدم انتظار پاسخگویی شفاف از دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که پذیرش اصل اولویت بندی پروژه ها بعنوان ابزار کلیدی مدیریت تخصیص و هدایت بهینه اعتبارات را ضروری می‌نماید.
4 ـ عدم توجه به ردیف‌های پیشنهادی کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان، باتوجه به اینکه ردیف‌های پیشنهادی تن ها راهکار برای احیا حقوق تضییع شده دستگاه ها و یا مناطق و حوزه‌های انتخاباتی تلقی می‌شود مورد بی توجهی جدی کمیسیون تلفیق بوده است و از طرفی عدم اجازه طرح آن به نمایندگان و کمیسیون ها در صحن علنی تضییع حق مسلم نمایندگان تلقی می‌گردد.
5 ـ عدم رشد اعتبارات بهداشت و درمان بویژه در بخش بودجه بیمه درمان روستاییان که در سال 84، (415) میلیارد تومان برای ششماهه دوم بودجه داشته و در لایحه پیشنهادی دولت برای کل سال (370) میلیارد تومان پیش بینی که با ارفاق کمیسیون تلفیق به (507) میلیارد رسیده است. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی متشکریم، موافق بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای دکتر شهریاری که (8) دقیقه از وقتشان را به جناب آقای میرمحمدی داده اند، بفرمایید.
حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته نباشید خدمت همکاران عزیز، من می خواستم مقداری از صحبتهایم را در رابطه با صحبت های مخالفین در بودجه‌های عمرانی خدمت عزیزان داشته باشم. خودم بعنوان موافق با لایحه دولت در بودجه‌های عمرانی صحبت می کنم.
مساله ای که صبح مطرح شد و بزرگواران اقتصاددان مجلس صحبت فرمودند در رابطه با بیماری هلندی است که این روزها خیلی مطرح می‌شود و همه جا گفته و نقد می‌شود و می‌گویند این لایحه‌ای که دولت به مجلس آورده مشکلاتی را برای کشور ایجاد می‌کند.
اقتصاددانان دولت برخلاف این عقیده هستند، چون عزیزانی که فکر می‌کنند رشد نقدینگی باعث این مشکلات می‌شود، افزایش رشد نقدینگی را یا در تغییر و افزایش بدهی دولت به سیستم بانک مرکزی می‌دانند یا تغییر و افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی می‌دانند که پایه پولی کشور را بالا می‌برد و یا تغییر خالص دارایی‌های بانک مرکزی را، دو مقوله اولی که دولت این ها را کاهش داده، می‌ماند مقوله سوم که فکر می کنیم با وارد شدن (40) میلیارد دلار ارز، تغییر خالص دارایی‌های بانک مرکزی بوجود می‌آید. از این (40) میلیارد دلاری که دولت می خواهد تزریق کند، بین (5/6) تا (7) میلیارد دلار آن که اصلا تبدیل به ریال نمی شود و حدود (33) میلیارد دلار در بانک مرکزی فروخته می‌شود و (7) میلیارد دلار هم از واردات بخش خصوصی داریم که باز (40) میلیارد دلار می‌شود که به سیستم بانک مرکزی باید فروخته و تبدیل به ریال شود.
از آنطرف ما برای واردات، (37) میلیارد دلار از کشور خارج می کنیم که مجددا اختلاف بین این (37) میلیارد و (40) میلیارد، (3) میلیارد دلار می‌شود که در بودجه دولت، (1000) میلیارد ریال برای اوراق مشارکت پیش بینی شده، یعنی از این (3) میلیارد دلار، (1000) میلیارد اینجا پیش بینی شده، فقط (2) میلیارد دلار باقی می‌ماند که این (2) میلیارد دلار را اگر ما ضربدر (900) تومان کنیم می‌شود (1) هزار و (800) میلیارد تومان که اگر ضربدر (5) که ضریب فزاینده پولی است کنیم می‌شود (9) هزار میلیارد تومان که از کل نقدینگی که حدود (80) میلیارد تومان می‌شود، تقریبا (9) درصد می‌شود. ضمن اینکه همیشه مقدار افزایش نقدینگی با مقدار تورم سازگاری ندارد و آمار (20) ساله اقتصاد کشور نشان می‌دهد که معمولا افزایش تورم، نصف افزایش نقدینگی بوده. پس من فکر می کنم اگر مشکلی وجود دارد، اول برادران بزرگوار اقتصاددان باید بنشینند، مشکلات را با اقتصاددانان دولت حل کنند و بعد این مسایل را مطرح کنند.
مساله دیگری که یکی از برادران مطرح کردند که آیا کشور امکان جذب (18) میلیارد تومان را دارد یا نه؟ من فکر می کنم یقینا کشور امکان جذب بیشتر از این پول را هم دارد. اگر بودجه‌های عمرانی و تعهداتی که شرکت‌های پیمانکار نسبت به دولت دارند و پرداخت نشده را بخواهیم پرداخت کنیم یقینا بیش از این مقدار را می‌توانند جذب کنند.
برادری مطرح کرد چرا دولت (2) هزار و (600) میلیارد تومان سالجاری از بودجه عمرانی برداشت؟ برای اینکه بودجه‌های جاری در رابطه با حقوق و مزایای کارمندان و کارهای جاری دولت و مردم است، چون صدای مردم درمی آید، مجلس هم تصویب کرد، هرکاری که دولت می‌کند و هر متمم یا بودجه‌ای به مجلس می‌آورد، مجلس نمی تواند مدعی شود که دخل و تصرف و نقشی ندارد. یقینا با تصویبی که هم مجلس می‌کند چه در خوب تصویب کردن بودجه و چه در مشکلاتی که برای بودجه بوجود می‌آید شریک است.
برادرمان مطرح کردند که (84) هزار میلیارد تومان ما نیاز داریم که پروژه ها را انجام دهیم، چرا (18) میلیارد تومان را تصویب کردند؟ (18) میلیارد تومان، بهمان دلیلی که خدمت شما عزیزان مطرح کردم تصویب شده، یعنی اگر بیشتر از (40) میلیارد دلار که امکانات مملکت هم بیشتر نیست، بخواهد استفاده شود باعث تورم می‌شود و این مشکل فقط به دولت برنمی گردد.
ما مشکلات زیادی در کشور داریم، ما هنوز زیرساخت ها را در کشور نساختیم. متاسفانه بعضی از برادران می‌آیند به قانون برنامه چهارم توسعه اشاره می‌کنند. برادران عزیز، خواهران محترم! قانون برنامه چهارم، ایده آل نوشته شده، با واقعیت ها خیلی تطبیق ندارد، امسال سال دوم برنامه است، شما بروید بررسی کنید ببینید چند درصد آن تحقق پیدا کرده، اگر تحقق پیدا نمی کند مشکلات جدی داریم، می‌گویند که چرا از وابستگی به نفت بیرون نمی آییم، شما بگویید کدام زیرساخت ها را تهیه و در کشور فراهم کردید که بتوانیم از وابستگی به نفت بیرون بیاییم؟ شما کدام جاده ترانزیت درست و حسابی را در این مملکت دارید؟ شما کدام راه آهن سراسری مطمینی را در این کشور فراهم کردید؟ شما کدام بندر تجاری را در کشور توسعه دادید که مدعی هستید که چرا ما وابسته به نفت هستیم و چرا از وابستگی به نفت در نمی آییم؟ باید ابتدا زیرساخت ها را ساخت، مشکلات را برطرف کرد و بعد مدعی شویم که ما می خواهیم از وابستگی به نفت بیرون بیاییم. ایده آل این است که ما وابسته به نفت نباشیم ولی تا زمانیکه زیرساخت ها ساخته نشود، ما یقینا وابسته به نفت خواهیم بود.
در رابطه با سفرهای استانی ریاست جمهوری مطرح فرمودند، برادران و خواهران اطلاع دارند که بعد از (26) سال اولین بار است که یک دولتی با اعضای هیات دولت به استان‌ها می‌روند و با کار کارشناسی دقیق و براساس معیارها و شاخص‌های توسعه می نشینند، مصوباتی را برای استان‌ها دارند. سفرهای آقای رییس جمهور هم از استان‌های محرومی مثل سیستان و بلوچستان، ایلام، هرمزگان و استان‌هایی که مشکلات جدی دارند و در (26) سال گذشته آنطور که شاید و باید رسیدگی کافی نشده، شروع شده است. محرومیت استان‌هایی مثل استان‌های سیستان و بلوچستان و ایلام و بوشهر اگر (20) سال دیگر هم با این روند برود، اگر (20) سال دیگر هم در بودجه ها با توازن منطقه‌ای سالیانه با (10) و (15) میلیارد بخواهند پیش بینی کنند، مشکلات آن‌ها برطرف نمی شود. ما چقدر کار ایجاد کردیم، چقدر شغل ایجاد کردیم، چقدر توانستیم آن شعاری که دادیم که (750) هزار شغل در کشور ایجاد می کنیم، چقدر واقعا تحقق پیدا کرده و اگر تحقق پیدا کرده چند درصد آن به استان‌های محروم رسیده و چقدر از مشکل بیکاری برطرف شده؟ ما چقدر در استان‌های محروم و استان‌های مرزی مشکلاتی داریم که باعث می‌شود جوانان ما به کارهای خلاف و مشکلاتی کشیده شوند که واقعا برای کل کشور مشکلاتی را متاسفانه بوجود بیاورد؟
از کارهای بسیار خوبی که کمیسیون محترم تلفیق هم انجام داده که ما باید از زحماتی که این برادران عزیز متقبل شده اند تشکر و قدردانی کنیم، در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان بوده که مقرر شده سال آینده حداقل حقوق این عزیزان (200) هزار تومان باشد، افزایشی بوده که به بیمه خدمات درمانی روستایی پیش بینی شده که در کمیسیون تلفیق (130) میلیارد تومان اضافه شده و به بالای (500) میلیارد تومان رسیده، افزایشی بوده که در سقف (140) میلیون دلاری خرید تجهیزات پزشکی و ملزوماتی بوده که درجهت بیمارستان ها بوده که به (200) میلیون دلار افزایش پیدا کرده و تحت پوشش قراردادن (300) هزار خانوار محروم و مستضعفی که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام و بهزیستی بوده اند که از کارهای بسیار خوب بوده. امیدواریم برادران و خواهران عزیز به بودجه عمرانی لایحه دولت نظر موافق بدهند و به لایحه دولت در بودجه‌های عمرانی برگردیم و در بودجه‌های جاری هم از مصوبات کمیسیون محترم تلفیق ان شا الله پیروی کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ از رعایت وقت خیلی متشکریم.
منشی (قربانی) ـ نفر بعدی جناب آقای میرمحمدی هستند.
نایب رییس ـ جناب آقای میرمحمدی بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ حاج آقا! وقتشان هم از (8) دقیقه بیشتر است.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«باید میان رسیدگی به امور فوری مردم و کارهای بلندمدت، تعادل ایجاد شود و مانند برخی دوره‌ها به بهانه کارهای زیربنایی از مشکلات جاری و فوری مردم غفلت نشود».
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند) در دیدار با استانداران، 1384/12/08.
اما موافقت اینجانب با کلیات بودجه، هم بعنوان موافقت با دولت و هم بعنوان موافقت با کمیسیون محترم تلفیق:
1 ـ با تاکید و تایید جهت‌گیری‌های کلی حاکم بر بودجه دولت و کمیسیون تلفیق بویژه در امور اجتماعی و جاری در راستای نهضت خدمت رسانی.
2 ـ تایید مبالغ بخش جاری دولت بعنوان کف نیازها و تایید بیشتر کمیسیون تلفیق که بخشی از کسری های دولت را تکمیل کرد.
کمیسیون تلفیق همانطوریکه برادران ما اشاره کردند، از جناب آقای دکتر شهریاری هم تشکر می کنیم که وقتشان را در اختیار من قرار دادند، اشاره فرمودند در رابطه با تامین حداقل بازنشستگان کشوری و لشکری (620) میلیارد تومان، بیمه روستایی (130) میلیارد تومان، تکمیل بیمارستان‌های نیمه تمام (100) میلیارد تومان و اما جهت گیری دولت که جهت گیری اشتغال بوده اینکه (1250) میلیارد تومان برای اشتغال و وجوه اداره شده قرار داده بوده در تلفیق برای کمیته امداد حضرت امام و بهزیستی و برای تامین اشتغال و کارآفرینی ایثارگران که (2) درصد گذاشته شده و (5) درصد برای اشتغال بخش فرهنگی گذاشته شده، این ها همه جنبه های مثبتی است که در لایحه زمینه آن فراهم شده بوده و کمیسیون تلفیق آن‌ها را تکمیل کرده، مثل تجهیزات بیمارستان ها که لایحه دولت این ها را پیش بینی کرده بوده، کمیسیون تلفیق آن‌ها را تکمیل و توسعه داده. تخصیص (120) میلیارد تومانی که برای وام قرض‌الحسنه دانشجویان است، دولت محترم درلایحه پیش بینی کرده بود، کمیسیون تلفیق آن را به شکل صندوق‌های رفاه و در آن قالب ها درآورده.
گرچه مالیات سلامت به سیگارهای وارداتی و سیگارهای داخلی که اینکار خوب کمیسیون تلفیق بعنوان یک قدم بوده، تامین (150) میلیارد تومانی کمیته امداد، البته از دوستان دولت و از کسانیکه برای واگذاری شرکت ها این را در اختیار کمیته امداد قرار می‌دهند در همینجا تقاضا می کنیم کاری کنند که هرچه زودتر به نقدینگی نزدیک و قابل تبدیل به نقدینگی شود و بتوانند این (300) هزار نفری که در پشت درهای کمیته امداد برای تحت پوشش قرار گرفتن است قرار بگیرد. تقویت دانشگاه پیام نور که درواقع با یک رویکرد جدیدی در رابطه با تامین شهریه و یا ساخت و ساز کارهای نیمه تمام پیام نور است. از کارهای خوب کمیسیون تلفیق، این را اشاره می کنم و خیلی مهم است برای مشاغل زودبازده، صنایع دستی است که صنایع دستی به کشاورزی و صنعت و خدمات اضافه شد و یک تاکیدی روی آن شد و در واقع ردیف‌های صنایع دستی هم در استان‌ها که ردیف‌های مستقلی شد، به هویت ملی و اسلامی و هویت این دستگاه هویت آفرین در استان‌ها، کمیسیون تلفیق تاکید داشت.
درمورد جاری، یک عرض نهایی دارم و یک کالبدشکافی داریم در مساله جاری که بعضی از دوستان می‌گویند جاری کم شود. کالبد شکافی این کلمه «جاری» بعنوان یک بحث سنتی است که یک بحثی در ذهن برادران یا خواهران است. جبران خدمات کارکنان (33) درصد، یارانه ها (17) درصد و رفاه اجتماعی (20) درصد این عنوانی را که بعنوان «جاری» است تشکیل می‌دهد یعنی (70) درصد شما در این امور است. درحالیکه رشد آموزش و پرورش صفر است، تامین رفاه اجتماعی (36) درصد رشد داشته، رقم مصوب و متمم و پیش بینی 84، (34) هزار و (352) بوده، لایحه دولت این را (37) هزار و (900) تا کرده که (1300) آن برای بنزین بوده است. رشد (3/10) درصدی در جاری داشتیم، درحالیکه تورم، (5/13) بوده، هنوز تا تورم هم جا داریم. تلفیق کار خوبی کرد این را به (37) هزار و (458) رساند، باز ما خیلی هم کم و کسری داریم، امیدواریم به کمک شما در این بودجه یا درسال های دیگر تامین کنیم.
فصل اول فقط (7/10) درصد رشد داشته، فصل دوم در جاری که کالاها و خدمات است (5/14) درصد که داخل این کالاها و خدمات، تولید کالا و خدمات عمومی یعنی بخش دفاع و نیروی انتظامی قرار دارد. اینقدر برادران مرتب نگویید «جاری»، «جاری»! یعنی ما امنیت ملی و نظم و انتظام امور، این ها جز برنامه‌های اولیه دولتهاست و این دولت توجه کرده، کمیسیون تلفیق هم به آن توجه کرده، باید باز هم بیشتر توجه کند.
درمورد کمک‌های بلاعوض، مدام می‌گویند کمک‌های بلاعوض! این ردیفی که در کمک‌های بلاعوض رشد پیدا کرده (320) میلیارد تومان آن برای صندوق ازدواج جوانان است، ما تشکر می کنیم از مجلس محترم که آن لایحه را تصویب و پیگیری کرد و از دولت محترم که در صندوق، حالا یک بخشی را گذاشته اند، حالا کم و زیاد آن مهم نبود، مهم بود که برای ایجاد صندوق ازدواج جوانان توجه شد، این الان می‌شود بلاعوض، اسم این اینجا آمده، یک جای متفرقه است، خیلی از کمک‌ها و بودجه‌های دانشگاه‌ها در متفرقه هاست، فرهنگیان، تشکل‌ها و چیزهای دینی و این ها.
رفاه اجتماعی (7/20) درصد، حمایتی، بیمه، مستمری ها. یک جمله، (3000) میلیارد تومان اضافه شده در بودجه جاری نسبت به عملکرد و پیش بینی که (1900) میلیارد تومان آن فصل تامین اجتماعی است. راجع به یارانه بنزین، اصلا راجع به عدالت در این یارانه ها یک نگرش ویژه‌ای است که می‌گویند مثلا فرض کنید انرژی چقدر یارانه می‌گیرد مردم را بدهکار به این قضیه می‌کنند، در تعریف یارانه هنوز بین صاحبنظران اختلاف نظر است. اصلا چه کسی گفته ما چند نرخی کنیم که فساد چند نرخی و ایجاد اختلاف طبقاتی؟ شما برای اینکه می گویید به عدالت می خواهیم نزدیک شویم می خواهید رفاه طبقه مرفه را در دونرخی زیاد کنید؟ آن‌ها بهر قیمتی می‌توانند هر چیزی را بخرند و هر بنزینی را مصرف کنند، شما راه‌هایی باید پیدا کنید که رفاه حال عموم مردم و طبقات محروم باشد و این در این بودجه دیده شده، در بخش حمل و نقل، در جاهای دیگر و باید هم باز بیشتر دیده شود. این ضرب المثل که «هر که بامش بیش برفش بیشتر» را برخی از صاحب نظرانی که ادعا می‌کنند صاحبنظر هستند تبدیل نکنند به «هرکه را زر در ترازو، زور در بازوست» هرکس که درآمد بیشتر و بهره مندی بیشتری دارد برایش مالیات بگذارید، نه اینکه برای اینکه پول بیشتری دارد رفاه بیشتری بگذارید، پمپ بنزین اختصاصی برای آن‌ها بگذارید، برای آن‌ها پاساژ اختصاصی بگذارید، مدرسه اختصاصی، دانشگاه اختصاصی، چون نمی شود که یکجا به این ها کمک کرد، بعد چکار کنیم؟ پس این ها چون پول دارند پس حق دارند همه چیز را با کیفیت بالا بهره مند شوند. کیفیت بالا باید برای تمام طبقات و محرومین باشد، این تفکر که اینجا می‌گویند عدالت نیست و همه با هم استفاده می‌کنند، چه کنیم؟ دو صف درست می کنیم، یک صف پولدارها، امکانات و کیفیت در آنجا، یک صف بی پول ها و محرومان و آن کیفیت پایین. نه باید کیفیت خوب هم برای محرومان باشد نه هر چیز خوب برای کسانیکه پول داشته باشند، این تعریف را ما باید عوض کنیم.
اما یک درددل برادرانه با مخالفین سنتی بخش جاری، استدعا می کنم اگر هم وقت من نیم دقیقه اضافه شد، من نوشتم که وقت شما را نگیرم (نایب رییس ـ آقای دکتر! ما دو دقیقه دیگر هم در خدمت شما هستیم) من ان شا الله سعی می کنم در دو دقیقه... رقم عمده ای از اعتباراتی که تحت عنوان جاری اعلام می‌شود درواقع اعتبارات سرمایه گذاری است، منتها بجای سرمایه گذاری برروی زمین و ساختمان و غیره، سرمایه گذاری برروی منابع انسانی بعنوان مهمترین سرمایه کشور است. چه برروی ارتقا و توسعه و تولید علم و فناوری و مغز و روح انسان، چه برروی سلامت جسم و تن انسان ها، هزینه‌هایی که در امر آموزش و پرورش و نیز بهداشت و درمان صورت می‌گیرد اگر درست و حساب شده هزینه شود هزینه نیست، سرمایه گذاری است. در سند چشم انداز بیست ساله، عنایت بسیاری به امر توجه و تاکید بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و نیز برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده (نایب رییس ـ خیلی متشکر) به دور از فقر، فساد و تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب و خلاصه جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم داشته است.
آیا برای اینکه اهداف چشم انداز در اعتبارات عمرانی ارقامی دیده شده یا باید نیاز آن را در همین اعتبارات ظاهرا جاری تامین کنیم. ظاهرا اصطلاح جاری بخاطر استفاده های غلط مورد سو تعبیر قرار گرفته، برداشت ما از بودجه و اعتبارات جاری آن بخش از بودجه است که بلحاظ اهمیت و لزوم استمرار برخی کارها باید همیشگی و مستمر باشد و تعطیل بردار نیست حتی برخی از برنامه‌های عمرانی، نه پروژه‌های آن اینطور هستند و حتی حاکمیت (نایب رییس ـ خیلی متشکر) بدون انجام این تعهدات هرگز نمی تواند اعمال حاکمیت کند. به وظایف حاکمیتی خود که مهمترین آن خدمتگزاری به مردم است عمل نماید (برخی از همکارانم از توزیع ناعادلانه یارانه ها گله داشتند، من از این می گذرم). اگرچه ممکن است این بودجه خود نقطه عطفی در تاریخ بودجه نویسی ایران نباشد اما امیدواریم نقطه عطفی در نشان دادن تقابل دو دیدگاه و دو اندیشه اقتصادی باشد و تقابل اسلام ناب و اسلام پابرهنگان را با اسلام طرفداران مرفهین بی درد تا حدودی آشکار سازد. دریک اردوگاه ظاهرا دیده می‌شوند بهرصورت باید هماهنگی و انسجامی بین شعارهای سیاسی و دیدگاه ها و رویکرد اقتصادی وجود داشته باشد تا بتوان آن را یک مکتب یا یک دیدگاه مکتبی اصولگرا نامید والا نمی شود ما در رویکرد سیاسی خود را متصل به مردم سالاری دینی بدانیم و در رویکرد اقتصادی، شیفته لیبرال سرمایه داری غربی باشیم.
(نایب رییس ـ خیلی ممنون) امید است مخالفین محترم نیز مشکلات کمبود اعتبارات عمرانی را مطرح کنند تا مجلس محترم و خرد جمعی دلسوزان مجلس، حل مشکل کنند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکرم، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف بعدی جناب آقای ملکی هستند که (5) دقیقه از وقت خود را به آقای نصیری داده اند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. آقای ملکی! شما مراعات کنید که کمتر از وقتتان صحبت کنید.
ولی ملکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تقدیر و تشکر از هیات محترم دولت در ارایه بودجه سالیانه و زحماتی که کشیده اند و همچنین تقدیر ویژه دارم از کمیسیون محترم تلفیق و ریاست آن که با تدبیر و کار شبانه روزی اعضای کمیسیون توانستند بموقع نظرات خود را بصورت گزارشی به مجلس ارایه نمایند.
صحبتی که من دارم در چهار بند است و می دانم عزیزان خسته هستند، خیلی هم سخت است که در این موقعیت، در این حالت خستگی، خیلی از مسایل هم که شاید تکرار شده، بتوانیم ما ادای وظیفه کنیم. من اگر صحبت و مخالفتی دارم در ارتباط با نحوه گردش کار کمیسیون تلفیق بود که خودم هم بعنوان عضوی از کمیته تلفیق در آنجا حضور داشتم و ان شا الله خودشان هم به بزرگی خودشان می بخشند که اینجا بحث نقد است، مخالفت سیاه دیدن همه چیز نیست و موافقت هم، سفید دیدن همه تصمیمات نیست.
یکی از انتقاداتی که برای کمیسیون تلفیق، من خودم از اول هم وارد می دانستم و اعتراض هم کردم کنار گذاشتن مبلغ مشخصی از درآمد ارزی بود. همه جا این قانون وجود دارد که در بررسی بودجه معمولا باید مصارف و هزینه را درست تعریف کنند، منابع را با آن بسنجند ولی کمیسیون تلفیق ابتدا (10) میلیارد دلار کنار گذاشت، بعد شروع کرد دنبال منابع جدید رفتن و مصارف را تطبیق دادن و این یکی از مشکلاتی بود که آن
واقع بینی را در بررسی از انسان می‌گرفت. یعنی جاهایی که انتقاد هم اگر وارد بود، نمی شد انتقاد را قبولاند و همان مساله باعث شد که در بررسی نهایی از (10) میلیارد به (7) میلیارد دلار آن بخشی از بودجه را که درآمد ارزی را که کنار گذاشته بودند، کاهش بدهند.
بنابراین ما باید بدانیم که دستگاه‌های اجرایی، مجری برنامه است. وقتی برنامه‌ای را ارایه می‌دهد محاسباتی انجام داده، زمانبندی و نحوه کار، نحوه تامین منابع، همه این ها را دیده، اگر ضعفی هم وجود دارد باید پاسخ کارشناسی بدهیم، یعنی آن ضعف را بطور کارشناسی بررسی کنیم و به آن‌ها جواب بدهیم. این کنار گذاشتن (10) میلیارد دلار از درآمد ارزی یا (25) درصد از درآمد ارزی برای دولتی که با شعار عدالت محوری و برنامه عملیاتی کار خودش را شروع کرده سخت بود. از اول هم مشخص بود که دولت نمی تواند این برنامه را عملیاتی کند. لذا نقد بنده در این زاویه این است که اگر برگشت صددرصد هم به لایحه دولت وجود ندارد،کاهش مجدد از آنچه که کمیسیون تلفیق اعلام کرده است باز وجود دارد. براساس آنچه که کمیسیون تلفیق انجام داده،رقم بودجه عمرانی از (18) هزار میلیارد و اندی به (13) هزار و (500) رسیده، یا (4) هزار و (900) میلیارد کاهش داده است. طبیعی است دولتی که برنامه‌ای را ارایه داده این کاهش را با آن منابع ضعیفی که ما برای آن تعریف کردیم نمی تواند جبران کند. در هزینه‌های جاری ما از منابع مختلف، منبع درآمدی ایجاد کردیم. بخشی از این هزینه ها که دوستان عزیز در کمیسیون تلفیق خودشان هم تایید کردند تحقق یافتنی نیست و بخش دیگرشان خودبخود تورم زاست که من در بند دیگر اشاره می کنم.
اما یک بحث منطقی، بند دوم صحبتم این است که آقای دکتر شهریاری شروع کردند و بعلت ضیق وقت بود بنظر من خیلی گذرا از آن عبور کردند، درمورد افزایش نقدینگی و تورمی که جناب آقای دکتر توکلی صبح اشاره کردند، من این را مقداری بیشتر باز و مطرح می کنم. ببینید! دولت (40) میلیارد دلار پیش بینی کرده بود، از این (5/6) میلیارد دلار آن بصورت پایاپای بصورت کالا وارد می‌شود، می‌ماند (5/33) میلیارد دلار، (5/7) میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات و (7) میلیارد دلار حاصل از خدمات داریم. مجموع این سه رقم در لایحه (48) میلیارد دلار درآمد ارزی دولت است. در مقابل آن ما (40) میلیارد دلار واردات کالا داریم و (5/7) میلیارد دلار واردات خدمات داریم، یعنی این را جمع و تفریق کنیم (5/0) میلیارد دلار درحقیقت اینجا ارزی داریم که باید تبدیل به ریال بشود. اگر ما آثار تورمی را هم می خواهیم در اینجا ببینیم نه بر مبنای (40) میلیارد دلاری که پیش بینی شده است، وقتیکه ما در مقابل آن واردات انجام می دهیم، ریالی وارد نمی شود، باید ببینیم که چه بخشی از این پول بصورت تبدیل به ریال به جامعه تزریق می‌شود.
باز اشاره شد درخصوص افزایش نقدینگی بخش خصوصی و عواملی که در آن موثر هستند، خوب بدهی دولت به بانک مرکزی، تغییر بدهی سیستم بانکی به ریال است و تغییر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، ما همه این ها را هم که حساب بکنیم، دو بخش اول آن را که وجود خارجی ندارد، در بخش تغییر خالص دارایی‌های خارجی هم گفتیم دولت می خواهد (5/0) میلیارد دلار تبدیل بکند. آثار تورمی این را ما حالا باید حساب بکنیم که چقدر است، حالا ما اینرا دو برابر حساب بکنیم، بگوییم (1) میلیارد دلار دولت می خواهد در اینجا تبدیل به ریال بکند و به جامعه تزریق بشود. براساس فرمولی که وجود دارد اینرا ما ضرب بکنیم، برای (900) تومان همان (5/0) میلیارد دلار را با ضریب فزاینده پول (5) برابر بکنیم آن موقع یک رقمی می‌شود در حدود (4500) میلیارد تومان، کل پولی که می خواهد با ضریب فزاینده به جامعه تزریق بشود.
کل نقدینگی بخش خصوصی ما در حالا حاضر در حدود (80) هزار میلیارد تومان است، (80) هزار میلیارد تومان نقدینگی بخش خصوصی کشور است که با این رقم اگر این ها را مقایسه بکنیم، (10) درصد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و ضریب این را در نظر بگیریم که با همان یک میلیارد تومان یا نیم میلیارد دلار یا (4500) میلیارد تومانی که حساب کردیم یک چیزی درحدود (2/2) درصد به تورم منجر می‌شود، این حداکثر است. بنابراین من خواهشی که دارم آقای دکتر توکلی استاد ما هستند، گزارشی که صبح می دادند و اشاره می‌کردند بالاخره ما باید یک پاسخ علمی برای بحثهایمان پیدا بکنیم، در اینجا توجه بکنیم که آن بحث (5/22) درصدی و بیماری هلندی و مقایسه کشور، شرایط شان با آن فرق می‌کند، هلند در آن زمان برای خودش وارداتی نداشته، ما تقریبا عمده کالاهایمان وارداتی است، پایاپای تلقی می‌شود.
در بعد سوم عرض می کنم بحثی را مطرح کردند گفته شد که ما (10) میلیون تن سیمان می خواهیم وارد بکنیم، اعتقاد دارم این بحث از اول منطقی نمی تواند باشد، حتی دولت هم مطرح بکند، برای اینکه ما منابعی نداریم که این سیمان را بخریم، من آمار تولیدات کشورهای مختلفی که تولید سیمان می‌کنند و قدرت صادرات دارند را حساب کردم دیدم ما نمی توانیم چنین سیمانی را وارد بکنیم و علاوه بر این الان بحثی که مطرح است در طول برنامه سوم ما پنجسال، سالی (8) میلیارد دلار برای عسلویه بصورت فاینانس تزریق کردیم و در آنجا کارهای عمرانی کلانی صورت گرفت، بخش اعظم سیمان در آنجا مصرف می شد و الان آن ظرفیت ها پر شده، زیر (50) درصد، (40) درصد دارند کار می‌کنند، از سال‌های آینده دیگر وجود آنچنانی ندارند، باید برای آن جایگزینی پیدا بکنیم، در جاهای دیگر، در مناطق مختلف دیگر کشورمان زمینه تولید را فراهم بکنیم، کارهای عمرانی را فراهم بکنیم. حاج آقا! من چند دقیقه دیگر وقت دارم؟
نایب رییس ـ شما با اینکه می خواهید چند دقیقه به برادر دیگری بدهید، (3) دقیقه وقت دارید.
ملکی ـ علاوه بر این ما در سال آینده (4) میلیون تن براساس ظرفیت سنجی که شده و کارخانجاتی که به بهره‌برداری می‌رسند به ظرفیت تولید سیمان مان اضافه می‌شود و کسری ما هم (2) میلیون تن بوده، یعنی (2) میلیون تن هم از آنجا برآورد می‌شود. پس دولت قطعا هر کسی که برنامه را تنظیم می‌کند محاسبات لازم را هم انجام داده است. ما اگر هم غیر از این است باید آماری برخورد بکنیم، در مملکت مان ببینیم که چه اتفاقی دارد می افتد.
اما بحث دیگری که در ارتباط با ضعف برنامه ارایه شده از طرف دولت من عملا دیدم و کمیسیون محترم تلفیق هم به آن اشاره کرد و چند نفر از اعضای کمیسیون تلفیق را مامور کرد که ببینند اینجا چه ضعفی وجود دارد، (53) هزار میلیارد تومان فقط سرمایه اجاره یا هزینه اجاره شرکت‌های دولتی است، با (48) درصد افزایش، یعنی نسبت به سال قبل (48) درصد افزایش در بودجه جاری شرکت‌های دولتی رخ داده است. من از پیوست شماره (2) بعضی از این اقلام را در آورده ام، آقایان توجه کنند به پیوست شماره (2)، در صفحات مختلف آن. من در بعضی از شرکت ها می بینم که مثلا ذرت بذری و گندم بذری را قیمت تمام شده واحد یا هزینه تولید آنرا از (111) به (180) ارتقا دادند، (50) درصد افزایش تولید بالا رفته است، آیا این ها واقعی است؟ یا در شرکت‌های نفتی بررسی که کردیم هزینه تولید نیابتی نفت کوره از (2) ریال به (102) ریال افزایش پیدا کرده است، در موارد دیگر قیمت هزینه واحد تولید آرموتیک سنگین از (1600) به (3425) رسیده است، یعنی بیش از دو برابر افزایش، این ها هزینه‌هاست، یعنی در هزینه ها بعضا (5/2) برابر، حداقل (50) درصد میانگین آن هم (48) درصد شده. ما در اینجا می توانستیم بخشی را بعنوان هزینه‌های اضافی بزنیم، اگر (10) درصد از این هزینه را ما می زدیم (5) هزار و (300) میلیارد تومان صرفه جویی شده بود، رقم درشتی بود و جایگزین می شد که به (2) هزار اکتفا کردند، از آنجا هم بخش مالیاتی آنرا درنظر گرفتند. بهرحال این بخش هم نیاز به بحث کارشناسی دارد که باید در بررسی بودجه لحاظ بشود.
اما صحبت آخر و کلام آخر اینکه عزیزان! ما زمانی می‌توانیم تورم را مهار بکنیم، ما زمانی می‌توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم که به تولید بیندیشیم. من با یک آمار خدمتتان می گویم، کل آب‌های مهار شده استان اردبیل (900) میلیون متر مکعب است که از این (700) میلیون متر مکعب قبل از انقلاب مهار شده است، یعنی در طول (27) سال عمر انقلاب (200) میلیون متر مکعب آب مهار شده، همین مساله باعث شده که ما در دشت مغان در پارس آباد مغان مهاجر پذیری داشته باشیم. مردم زندگی راحت داشته باشند. سدی که بعد از (10) سال هنوز به آبگیری به زور رسیده، ولی شبکه‌های آبرسانی آن هنوز انجام نشده است، ما اگر در روستاها هرگونه آبادی ایجاد بکنیم، راه درست بکنیم، تلفن بدهیم، برق بدهیم، ولی زمینه درآمدی برای آن‌ها ایجاد نکنیم قطعا آنجا اسکان نخواهند یافت. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکر، آقای قربانی نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعد آقای نصیری هستند، بخشی از وقت آقای ملکی را آقای نصیری گرفتند.
نایب رییس ـ جناب آقای نصیری (3) دقیقه وقت دارید.
ناصر نصیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده با لایحه دولت بدلایل ذیل مخالف هستم: انحراف وسیع از برنامه چهارم و به تبع آن چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نظام با اتکا شدید به نفت و منابع نفتی که از سقف مجاز (5/14) میلیارد دلار در برنامه به حدود (45) میلیارد دلار رسیده که در این خصوص بحث های مفصلی شد، وارد نمی شوم و تشکر می کنم از کمیسیون تلفیق بخاطر (5/7) میلیارد دلاری که از این مبلغ کسر کردند. هزینه‌های جاری براساس برنامه باید مستقل از منابع نفتی می شد، درصورتیکه (12) میلیارد دلار برای هزینه‌های جاری اختصاص پیدا کرده. بودجه شرکت‌های دولتی طبق برنامه باید (2) درصد نسبت به GDP کاهش می‌داشت، در صورتیکه افزایش GDP برای سال 1385 (20) درصد پیش بینی شده و (30) درصد افزایش در بودجه شرکت‌های دولتی دیده می‌شود.
شرکت‌های دولتی (3600) میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، در صورتیکه (58) هزار میلیارد ریال از دولت کمک می‌گیرند و این ها به یکسری ادارات دولتی تبدیل شده اند، انگیزه های شرکتی از این ها گرفته شده و خودشان به عنوان ادارات هزینه کننده، پیوستن به سایر ادارات و چشمشان را دوخته اند به اینکه دولت چقدر به ما کمک خواهد کرد و متاسفانه در این خصوص نه در بودجه پیش‌بینی‌های مناسبی صورت گرفته، نه برنامه‌هایی در دولت دیده شده. باید (1000) میلیارد تومان نسبت به سال گذشته این کمک‌ها کمتر می شد که متاسفانه بیشتر شده است.
من واگذاری سهام عدالت از حق الناس را غیرمنطقی می دانم، برای اینکه در حالیکه دولت ده ها هزار میلیارد تومان به سازمان‌هایی مثل سازمان بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد که افراد مستحقی تحت پوشش این سازمان ها هستند، واگذاری سهام عدالت معنی ندارد، بی معنی است و این موجب ایجاد فساد در کشور خواهد شد، برای اینکه این افراد نیازمندی که این سهام را دریافت می‌کنند نمی دانند چطور مصرف بکنند و به قیمت‌های جزیی به افراد سودجو و فرصت طلب واگذار خواهند کرد و نتیجه این کار این خواهد بود شرکت‌های دولتی به ازای مبالغ خیلی کوچک در اختیار فرصت طلبان قرار بگیرد.
هدفمند کردن یارانه ها: متاسفانه در بودجه دولت هیچ موردی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها دیده نمی شود و یارانه ها بیشتر دراختیار افراد برخوردار جامعه قرار می‌گیرد و یک قسمت دیگری هم بصورت قاچاق به نشتی های اقتصادی تبدیل می‌شود.
درخصوص دولت عدالت محور آن چیزی که انتظار داشتیم در خصوص بازنشسته های واقعا مستحق که (40) درصد آن‌ها (117) هزار تومان دریافت می‌کنند (نایب رییس ـ آقای نصیری! وقتتان تمام است) در لایحه چه پیش بینی کرده؟ اگر کمیسیون تلفیق برای این ها فکری نمی کرد چه وضعی پیش می آمد؟ من عذر می خواهم، حالا اینرا مختصر سریع عرض می کنم. ظاهرا دولت محترم خود را مقید به اجرای قانون برنامه و سیاست‌های کلی نظام نمی داند و بنظر من بودجه سال 1385 بیش از اینکه عملیاتی باشد تبلیغاتی است، اینکه (1000) میلیارد تومان دراختیار یک فرد رییس جمهور قرار بگیرد، این عادلانه نیست و درواقع این سازمان مدیریت و برنامه ریزی را زیر سوال می‌برد و این موارد را بودجه ریزی نمی شود تلقی کرد. اینکه (900) میلیارد یکجا، (130) میلیارد یکجا، (315) میلیارد یکجا، (1250) میلیارد تومان بصورت وجوه اداره شده یکجا، این ها واقعا مواردی است که ما از دولت محترم انتظار نداشتیم و ان شاالله حالا در تصمیم گیری ها بصورت مناسب تصمیم گیری بشود و اصلاحات لازم در لایحه صورت پذیرد. والسلام
عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت.
نایب رییس ـ متشکر، نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعدی جناب آقای آرین منش هستند.
نایب رییس ـ تا برادرمان تشریف می‌آورند بنده تذکری را که برادر عزیزمان جناب آقای دکتر رهبر ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتند عرض کنم، نسبت به قسمتی از سخنان جناب آقای شهبازخانی، مبنی بر اینکه ایشان در مصاحبه ای که ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشتند مصوبات یا بعضی از مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان‌ها اجرایی نیست که فرمودند چنین مصاحبه ای نبوده و ظاهرا مستند جناب آقای شهبازخانی مطلبی در روزنامه ای بوده که جناب آقای دکتر رهبر تکذیب فرمودند. آقای آرین منش بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای آرین منش هم (10) دقیقه از وقتشان را به آقای بزرگیان دادند، بفرمایید.
جواد آرین منش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد»
(حضار صلوات فرستادند).
بنده هم تقدیر و تشکر می کنم از زحمات و تلاش های شبانه روزی همه دست اندرکاران تدوین بودجه سال 1385، از دولت محترم، سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی و همکاران جناب آقای دکتر رهبر که تلاش های مجدانه ای را در تدوین بودجه داشته اند و همچنین از تلاش های همکاران عزیز و ارجمند در کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه، خسته نباشید هم عرض می کنم.
قبل از اینکه من به چند نکته کوتاه اشاره کنم به این نکته می خواهم بپردازم آنچه که از صبح مطرح شد در بیان دیدگاه های موافقین و مخالفین لایحه دولت یک تقابل نامناسبی بین مصوباتی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت با لایحه دولت مطرح شد و گاهی مخالفین لایحه دولت را در موافقت با خروجی کمیسیون سخن می گفتند اعتقاد من این است بعنوان یکی از اعضای کمیسیون تلفیق شاید بیش از (90) درصد آنچه که در لایحه بودجه دولت ارایه شده مورد تایید کامل کمیسیون تلفیق هم بوده و هست و کمیسیون تلفیق از اهدافی که در لایحه دولت بوده اکثرا استقبال کرده.
اینکه بودجه سال 1385 برای اولین بار بصورت عملیاتی تدوین شده تا امکان بررسی و نظارت بیشتر وجود داشته باشد، امکان پاسخگویی مسوولین وجود داشته باشد یک اقدامی است که هم مورد اقبال همکارانمان در کمیسیون تلفیق است و هم دولت محترم به آن باور دارد.
اینکه در لایحه بودجه به مناطق مختلف کشور توجه شده، به بحث تمرکززدایی، به مساله تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی، مورد اتفاق همه همکاران ماست. توجه جدی به مشکلات جوانان و بانوان، ایجاد تحرک در سیستم بانکی برای رسیدن به اهداف برنامه، توجه ویژه به تولید با رویکرد صادرات و مواردی از این قبیل، همچون صرفه جویی و کاهش هزینه‌های غیرضرور، توجه به اقشار آسیب پذیر، تقویت دستگاه‌های فرهنگی و تلاش در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی مورد اهتمام جدی دولت و هم مورد توجه اعضای محترم کمیسیون تلفیق بوده و هست. اهتمام به امر اشتغال دقیقا مشترک است. من می خواهم این را عرض کنم این نکات مشترک که (90) درصد بخش بودجه را تشکیل می‌دهد نبایستی مانع از این بشود که ما این دو مورد را در مقابل یکدیگر قرار بدهیم، آنچه که از صبح اتفاق افتاد متاسفانه این بود که کسانی موافقت خودشان را با مصوبات کمیسیون تلفیق به معنی مخالفت با لایحه دولت مطرح کردند. بسیاری از این موارد اشتراک نظر وجود دارد. آنچه که اختلاف نظر وجود دارد بنظر من در لایحه عمدتا بر می‌گردد به یکی از بندهای تبصره (2)، بند «و» تبصره (2) لایحه بودجه که بحث بهر ه برداری از درآمدهای نفتی و ارزی در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است، اینجاست که اختلاف دیدگاه وجود دارد و قاعدتا با طرح مباحث در جزییات بودجه، همکاران عزیز امکان تصمیم گیری را دارند. خلاصه عرض من در اینجا در کلیات بودجه همه ما یا اکثریت قریب به اتفاق دوستانی که از صبح سخن گفتند اتفاق نظر دارند.
یکی از انتقادات عمده ای که به لایحه بودجه مطرح است مساله وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است و باز هم در اینجا عرض می کنم اینکه تردیدی نیست که همه ما، چه دولت، چه مجلس، معتقدیم نفت یک ثروت ملی است که تن ها به نسل حاضر تعلق ندارد، بلکه به نسل های آینده هم متعلق است. اینکه نفت باید جای خودش را به اقتصاد نفتی بدهد اتفاق نظر است، اینکه بایستی نفت به سرمایه گذاری مولد تبدیل بشود و ارابه اقتصاد کشور را شتابان بکند اتفاق نظر در آن وجود دارد و بجای اینکه ما نفت بفروشیم باید فروشنده فرآورده‌های نفتی باشیم اتفاق نظر است. اما این سوال مطرح است که آیا ما با سرمایه گذاری جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دارایی کشور را به دارایی دیگری تبدیل می کنیم یا آنرا ضایع و تباه می کنیم؟
واقعیت این است که وجود (9000) پروژه نیمه تمام در کشور به ارزش بالغ بر (200) هزار میلیارد تومان، یک سرمایه معطل مانده ای است که ما بایستی اینرا به بهره‌برداری برسانیم و اگر با درآمدهای نفتی این سرمایه راکد را فعال کردیم منابع نفتی را قطعا ضایع نکردیم. بنابراین بنظر من اینگونه استفاده از درآمدهای نفتی نه تن ها تضییع منابع و امکانات نیست، بلکه بهترین نوع استفاده از آن و نوعی سرمایه گذاری مفید محسوب می‌شود. ما فراموش نکنیم دوستانی که بحث برنامه را مطرح می‌کنند و تکالیف برنامه را یادآور می‌شوند باید این نکته هم مدنظر باشد که ما برای رسیدن به رشد اقتصادی (8) درصد نیازمند سرمایه گذاری معادل (411) هزار میلیارد تومان هستیم. این سرمایه گذاری از کجا حاصل می‌شود؟ فعلا و در حال حاضر سرمایه‌های ما عمدتا نفتی است، ما چقدر در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق بودیم؟ اگر می توانستیم آنرا جایگزین کنیم که خوب قطعا بهتر بود، ولی در حال حاضر این امکان نیست، چقدر در رونق بخشیدن به سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید موفق بودیم؟ میزان توفیقمان خیلی نبوده. چرا وقتی درآمدهای نفتی پایین است ما بایستی ماتم بگیریم؟ الان هم که درآمدهای نفتی مناسب است باز هم بایستی نگران باشیم و مانع سرمایه گذاری بشویم. بنظر من دولت علاوه بر مقابله با تورم وظایف دیگری را هم بر عهده دارد، مهمترین آن بحث اشتغال، برای ایجاد اشتغال است. ما الان حداقل حدود (3) میلیون نفر بیکار در کشور داریم و بنظر من نبایستی از ترس تورم احتمالی، اشتغال و فرصت‌های شغلی را از دست بدهیم و ایجاد نکنیم.
نکته بعدی اینکه اگر قرار باشد ما از درآمدهای نفتی رها بشویم منابع دیگری باید داشته باشیم که عمده ترین منبع آن درآمدهای مالیاتی است. عزیزان و همکاران! درآمدهای مالیاتی چگونه محقق می‌شود؟ درآمدهای مالیاتی زمانی محقق می‌شود که ما رونق در بازار اقتصادی ایجاد کنیم، بتوانیم از افراد مالیات بگیریم، اگر نه یک فشار مضاعفی بر مصرف کنندگان و اقشار آسیب پذیر خواهد بود.
عرضم را کوتاه کنم، در بخش هزینه‌های جاری از سوی بعضی از همکاران انتقاداتی شد که رشد اعتبارات جاری را بعنوان یک نقطه ضعف تلقی کردند، همچنانکه همکار عزیز جناب آقای دکتر میر محمدی اشاره کردند در بخش هزینه‌های جاری ما یک چیزی حدود (5/10) درصد رشد داریم و حال آنکه طبق برنامه باز کسانی که احکام برنامه را یادآور می‌شوند ما برابر برنامه چهارم، حتی سوم هم این مطلب بود که بایستی حقوق کارکنان دولت را برابر با رشد تورم افزایش می دادیم که این کار انجام نشد، الان اگر قرار بشود باز هم چنین اتفاقی بیفتد، یعنی کارکنان دولت حقوقشان ثابت بماند قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند، با توجه به (13)، (14) درصد تورم و این ظلم مضاعفی است به دریافت کنندگان حقوق دولتی (نایب رییس ـ ببخشید! از وقتتان 10 دقیقه باقی مانده) من دو جمله دیگر عرض می کنم و خلاصه می کنم. اینکه من معتقدم در تدوین نهایی بودجه بایستی با دولت به تفاهم برسیم، اگر چه مجلس حق دارد هر تغییراتی را در لایحه بودجه انجام بدهد، اما خوب است که ما با دولت به تفاهم کامل برسیم، دولت بتواند به وعده هایی که به مردم داده عمل بکند و در مقابل از دولت مسوولیت بخواهیم.
یک اشکال دیگری هم که وجود دارد این است که ده ها مشکلی که از سال‌های گذشته در اقتصاد ملی ما وجود داشته ما می خواهیم با همین یک بودجه یکساله مرتفع بکنیم و چنین چیزی امکانپذیر نیست. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکر، جناب آقای بزرگیان بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم ورحمه الله
«رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا»
عرض خسته نباشید خدمت همکاران عزیز دارم که بعد از گذشت چند هفته تلاش امروز برای درو محصول خودشان فصل درو را آغاز کردند، عرض خسته نباشید دارم خدمت عزیزانمان در دولت محترم که بعد از ماه‌ها تلاش بودجه سال 1385 را به مجلس ارایه دادند، عرض خسته نباشید ویژه به اعضای محترم کمیسیون تلفیق با توجه به تلاش شبانه روزی و کارشناسانه و متخصصانه ای که داشته اند.
اجازه می خواهم قبل از ورود به متن بودجه و بخصوص نقاط افتراقی که بین مصوبه کمیسیون تلفیق و لایحه دولت است نکاتی را عرض کنم.
انعکاس تلاش های کارشناسانه مجلس به وسیله دولتمردان متاسفانه در مطبوعات مطلوب نیست، قابل توجه همه دولتمردان محترم، عزیزان تیترهای روزنامه‌های امروز را نگاه بکنند، بعضی از این تیترها را من خدمتتان عرض می کنم، عدم افزایش حقوق کارمندان، با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، آیا این واقعیتی است؟ بیکاری و رکود کشور را فرا خواهد گرفت! حقیقتا همین امر اتفاق می افتد؟ مگر از بودجه جاری شرکت ها کسر شده که نتوانند تولید کنند و یا جلو چرخه تولید آن‌ها گرفته شده؟ بیماری ایرانی بجای بیماری هلندی خواهد نشست، این هم باز واژه جدیدی است که باید در واژگان اقتصادی نظام جمهوری اسلامی جایگزین شود.
بودجه یک مجموعه بهم پیوسته است و اگر تغییری در آن ایجاد شود انسجام آن بهم خورده و اهداف آن با مشکل مواجه می‌شود. ثابت می کنیم این نیست، کجای اهداف شما با این قضیه بهم خواهد ریخت؟ کدام انسجام وجود داشته که این انسجام بهم خورده؟ تن ها در دو مورد نظریه مجلس در کمیسیون تلفیق اعمال شده، چرا بگونه‌ای این موضوع آگراندیسمان می‌شود که گمان می‌رود که مجلس بودجه جدیدی را وارد عرصه تصمیم گیری کرده؟
نکته دیگر (40) درصد کاهش بودجه پیدا کردیم، چرا (40) درصد؟ تمام موضوع حدود (5/7) میلیارد دلار هست و آنهم در بخش‌هایی که اختیار آن را باز بدست خود شما دادیم، برابر بند «ز» تبصره (19) و باز اشاره فرمودند که واردات بنزین، طرح‌های آبی، مناطق حادثه خیز جاده‌ای، بخش‌های کشاورزی، هیچکدام از این موارد بجز در بحث واردات بنزین که اعتراض جدی ماست، امروز آماری را که شما ارایه می دهید، وزیر محترم نفت در جلسه کمیسیون اعلام کردند روزی (30) تا (31) میلیون لیتر واردات بنزین به این کشور است، ما تا امروز فکر می کردیم (22) میلیون لیتر است. ما روی این قضیه بحث جدی داریم، چرا باید پول این ملت، دلار این کشور برود بابت بنزین وارداتی که در ترافیک تهران و جاهای دیگر از بین برود؟
نکته ای که من می خواهم عرض کنم، فلسفه وجودی مجلس چیست؟ اگر مجلس اجازه ندارد که در بودجه تغییر ایجاد کند، پس فلسفه وجودی آن چیست؟ چرا در قانون اساسی پیش بینی کرده اند که بودجه باید به مجلس بیاید و به تصویب مجلس برسد؟ آیا ما حق نداریم که تغییری در بودجه ایجاد کنیم که باید اینچنین عکس العمل در جامعه علیه نمایندگان مجلس بوجود بیاید؟ (یکی از نمایندگان ـ خیر حق نداریم) این چه مساله ای است. ما وظیفه داریم وقتی بودجه آمد، آن را بررسی کارشناسانه کنیم.
برادر عزیزمان فرمودند ما ماه‌ها کار کارشناسی کردیم، آقایان نمایندگان! از دو ماه گذشته که این بودجه وارد مجلس شده، صحبت های آن بوده، بعد شما مطالعه کردید، چند هزار ساعت کار تخصصی اینجا انجام شده باشد؟ دوستان عزیز من! بیش از (20) نفر PHD اقتصادی در این مجلس حضور دارند که این ها صاحب کرسی های تدریس اقتصادی در کشور هستند، این ها کار کارشناسی انجام ندادند، این ها حرف ها را همینطوری می زنند، این ها باعث می‌شوند که کشور قفل شود؟ آیا این انصاف است، این قضاوت، قضاوت درستی است؟ مجلس خوب حتما مجلسی است که چشمهایش را ببندد، دستش برای امضا آماده شود، هرچه که آمد امضا کند یا نه باید بگوید، بررسی کند، نظر بدهد، سبک و سنگین کند. احساس مسوولیت مجلس این است که آقا! تکیه بیش از حد بودجه به منابع نفتی یک خطر است، این یک.
دوم، حالا این کاهش را در کجا عمل بکند؟ اگر در بودجه‌های جاری عمل کند یا باید از حقوق کارمندان و مجموعه کارکنان بزند که نمی شود یا باید از مجموعه جاری شرکت ها بزند که باید تولید را تعطیل کند. کدام قسمت را انتخاب می‌کند؟ بودجه استانی را بزند، استان‌های محروم چه؟ دست به آن نمی زند. بودجه روستایی را دست بزند؟ نه، می‌رود سراغ بودجه‌های طرح‌های ملی که اختیار انتخاب را هم به دست دولت می‌دهد، برابر مصوبه کمیسیون در بند «ز» تبصره (19)، در آنجا چه هست، مطالعه فرمودید. ما یک کمیته (6) نفره تشکیل دادیم، گفتیم بیایید پروژه‌های موجود را طبقه بندی کنید، بگویید از این نوع (1500) پروژه چند تای آن می‌تواند درسال 85 و 86 به اتمام برسد، بودجه را به آنجا اختصاص بدهید. بودجه قطره چکانی نه تن ها نجات دهنده و ایجادکننده شغل نیست، نجات دهنده کشور نیست، درآمدزا نیست، سرمایه آفرین نیست، بلکه مایه ننگ و نکبت است.
اگر قرار است ما پروژه‌هایی را در این کشور اجرا کنیم، برابر آنچه که تصویب شده، ان شاالله این کمیته می نشیند بررسی می‌کند، مهمترین پروژه‌هایی را که بتواند در عرض یکسال، دو سال جواب بدهد، به صحنه و چرخه تولید و به بهره‌برداری برسد، آن‌ها را می‌تواند ایجاد کند، هیچ ممانعتی در این قضایا نیست. وجوه مثبتی را در این لایحه می‌بینیم که از دولت محترم جای تشکر دارد. برعکس آن عزیزانی که کاملا دست رد روی بودجه کشیده اند، بودجه ابعاد بسیار خوبی را دارد که من عذرخواهی می کنم بعلت ضیق وقت فقط اشاره می کنم.
ما در بخش‌های مختلف توانستیم در رشدی که در بودجه بوده، اهداف ویژه‌ای را تعقیب کنیم و به آن اهداف هم ان شاالله خواهیم رسید. در بخش حمل و نقل ما نه تن ها چیزی را کسر نکردیم، در بعضی موارد بودجه شما را هم اضافه کردیم. سیاست ها برای تصحیح سیستم حمل و نقل کشور را قبول داریم، ما تاکید داریم، طوری که شما مثلا در بحث صرفه جویی مصرف بنزین (200) هزار فشارساز گاز CNG را فراموش کرده بودید، این را ما آوردیم، همانطوری که در بودجه سال 84 آوردیم، منتها باید زمینه آن فراهم شود.
در ارتباط با بحث ایستگاه‌های CNG که آن (400) تایی که قرار بود در سال 84 تحقق پیدا کند، در سال 85 نیز همینطور. (نایب رییس ـ خیلی ممنون، متشکر، دیگر به آخر وقت...) چشم. بخش کمک به محرومین و موارد متعدد دیگر. لذا من می خواهم خدمت شما عرض کنم، آنچه که اتفاق افتاده است یک کاهش معقول اتکا بودجه به درآمد نفتی است و اختیار در دست دولت. بنده عرض می کنم دولت محترم ان شاالله در ششماه اول آن پروژه‌های قابل راه انداختن در سال 85 را ارایه می‌دهد، اگر نیاز به کمک داشت مثل امسال که (7/11) میلیارد دلار متمم آورد و دریافت کرد باز متمم بیاورد، همین نمایندگان کمک خواهند کرد که ان شاالله پروژه‌های عمرانی هم محقق شود.
والسلام علیکم و رحمه الله
تعدادی از نمایندگان ـ احسنت، احسنت.
نایب رییس ـ با تشکر از همکاران گرامی که همکاری خوبی را در بحث های فشرده ای که امروز صبح و عصر ارایه شد، داشتند، همانطورکه مستحضر می‌باشید و تجربه بررسی بودجه سال 84 را درنظر دارید، ما باید بطور فشرده حداکثر استفاده را از زمان ببریم که در بررسی تبصره ها و ردیف‌های بودجه 85 فی الجمله وقت مناسبی را دراختیار داشته باشیم. لذا الان جلسه را موقتا تنفس اعلام می کنیم و ساعت (7) بعدازظهر... (عده‌ای از نمایندگان ـ فردا، فردا) آقایان و خانم های محترم اجازه بفرمایید، البته خانم ها که اعتراض ندارند، چون صحبتی نداشتند، آقایان نمی گذارند. آقایان اجازه بفرمایید! ما حداقل زمانی را که برای بودجه دراختیار داشتیم (8) ساعت بوده و هنوز (8) ساعت هم امروز تا الان حدود (7) ساعت بررسی داشتیم. خانم ها و آقایان ببینید! ما که سر زمان نمی خواهیم بحث... (همهمه نمایندگان)، (تعدادی از نمایندگان ـ آقای رییس! دیگر کشش نداریم) آقایان و خانم ها توجه بفرمایید، ببینید! ما باید حداقل یکساعت دیگر جلسه را ادامه بدهیم. (همهمه نمایندگان)، (مصباحی مقدم ـ حاج آقا! بازدهی نداریم! نمی کشد) آقایان توجه بفرمایید! چرا نمی گذارید؟ اینکه نمی شود، ما فردا صبح اگر بخواهیم امروز بحثمان را ادامه ندهیم، فردا هم وقت ما به استماع سخنان دوستان و همکاران موافق و مخالف و بعد هم دولت سپری خواهد شد و وارد دستور و بررسی لایحه نخواهیم شد. دوستان زمان کاری ما هم زمان محدودی است یعنی اگر شما امروز وقت نگذارید، بعدا خودتان در مضیقه قرار می گیرید. شما همه پیشنهاداتی دارید، اگر می خواهید پیشنهادات شما طرح شود، توجه شود، بحث شود، خوب بایستی زمانی را اختصاص بدهید والا بدون بررسی پیشنهادات... (همهمه نمایندگان)
ابوطالب ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای ابوطالب به نیابت از ما صحبت بفرمایند. آقای ابوطالب در تایید صحبت ما ظاهرا می خواهید صحبت کنید، بفرمایید.
سعید ابوطالب ـ حاج آقا! ما مشکلی در ماندن نداریم، منتها ظاهرا باید برای ادامه جلسه رای گیری کنید. شما به رای بگذارید، بعد خودتان می توانید بعنوان موافق اینکه بمانیم صحبت کنید. ولی این الان متاسفانه وجه آیین‌نامه‌ای ندارد. ما باید رای گیری کنیم برای اینکه بمانیم یا نمانیم، بعد شما می توانید بعنوان موافق صحبت کنید، مخالف هم می‌تواند صحبت کند.
نایب رییس ـ جناب آقای ابوطالب! اگر بیش از (8) ساعت می خواستیم در خدمت شما باشیم، باید رای گیری انجام می شد. الان ما تا (8) ساعت را می خواهیم ادامه بدهیم. ساعت (7) امشب ان شاالله جلسه تشکیل می‌شود، شام هم آماده شده در خدمت شما هستیم، تنفس را اعلام می کنیم.
(جلسه ساعت 01/18 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 12/19 به ریاست آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» تشکیل گردید)
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی آقای حسینی هستند. ضمنا (5) دقیقه از وقتشان را به آقای صدیقی دادند که خودشان در (15) دقیقه ان شاالله رعایت بفرمایند.
نایب رییس ـ آقای حسینی بفرمایید.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود به ارواح طیبه شهدای اسلام، روح پرفتوح معمار کبیر انقلاب و طول عمر مقام عظمای ولایت و سلام به پیشگاه مردم عزیز کشور ایران و عرض خسته نباشید خدمت همکاران گرام.
همانطورکه استحضار دارید بحث های مختلفی پیرامون لایحه پیشنهادی دولت و گزارش کمیسیون تلفیق ارایه شده، بحث های مبسوط و فشرده ای را همکاران ارایه کردند. از طرفی برداشت دوگانه از مخالفت با موافقین و مخالفین لایحه و گزارش کمیسیون تلفیق بخشی از محورهای صحبت های همه همکاران تعدیل و تغییر کرد و بنده هم ناچارا علی رغم ایرادات اساسی که بر لایحه پیشنهادی دولت دارند بر مبنای موافق با کلیات لایحه و بعدا پیشنهادهایی در راستای جرح و تعدیل به لایحه پیشنهادی دولت صحبت می کنم. علی رغم اینکه فرازهای خوبی هم در گزارش کمیسیون تلفیق ارایه شده و بخشی از آن نیز مدنظر ما هست و تشکر می کنیم از زحماتی که همکاران در این کمیسیون کشیده اند.
ما بهتر است وقتی که بحث را در ساختار بودجه نویسی و یا درمورد بودجه پیشنهادی ارایه می کنیم قدری آسیب‌شناسی کنیم و توپ را به زمین همدیگر نیندازیم. تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور دولتی است، لایحه و یا نظام بودجه ریزی ما بهتر از این نخواهد شد. وقتی سالهاست که شعار می دهیم دولت حجیم و متورم است و بنوعی همه آویزان دولت و دولت نیز آویزان درآمد نفت است، وضعیت ما بهتر از این نخواهد بود. اگر بعضی از دوستان پیشنهاد دولت را نگاه انتخابی می‌دانند، ممکن است بعضی از عملکرد ما هم تلقی نگاه انتخاباتی در اظهارنظرها و یا کمبود شهامت اظهارنظرها و راست سخن گفتن با مردم تلقی شود. ما در دولت‌های گذشته متمم های مختلفی ناشی از پوشش کسری بودجه مجوزهای مختلفی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال و تزریق به نظام اقتصادی کشور و همانطورکه می دانید تا زمانی که این ذخیره ارزی در حساب ذخیره ارزی موجود است و وارد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نشده آثار تورمی ندارد، ولی وقتی وارد شبکه بانکی و یا بانک مرکزی می‌شود، مستحضرید یکی از اجزای پایه پولی که در صورت متورم شدن تولید پول پر قدرت و متورم شدن پایه پولی کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و افزایش تورم را موجب می‌شود، برداشت از حساب ذخیره ارزی و دادن آن به بانک مرکزی، حالا چه بانک مرکزی به پشتوانه آن اسکناس جدید انتشاردهد که آثار تورمی چند برابر خواهد داشت و چه اینکه بانک آن را به شبکه بانکی کشور باز بفروشد، آثار تورمی دارد.
اگر این ارز را که می خواهیم منابع عمومی دولت را با تبدیل ارز به ریال تامین کنیم، اگر واقعا بصورت عملیاتی این ارز را در بخش خصوصی و به غیر نهادها و موسسات دولتی و شبکه بانکی کشور بفروشیم، منجر به انقباض ریال و یا تجمیع ریال‌های رایج در دست جامعه خواهد بود و کمترین آثار تورمی آن را ما شاهد می شویم، اگر این ریال تبدیل شده حاصل از فروش آن به داخل کشور به نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی و غیردولتی درصورتیکه تزریق به توسعه عمران و آبادانی کشور صرف اعتبارات عمرانی کشور شود، ضد تورم، اشتغالزا و مولد خواهد بود و سیاست‌های کاهش تدریجی منابع عمومی دولت به ارز را فراهم می‌کند و تا زمانیکه ما نتوانسته ایم بنگاه‌های جدید اقتصادی و تولیدی را با جهش در اعتبارات عمرانی ایجاد کنیم، قطعا نخواهیم توانست سیاست‌های برنامه چهارم توسعه که طبق سیاستگذاری برنامه چهارم که در آخر آن همه اعتبارات هزینه‌ای دولت باید از درآمد اتکا و وابستگی آن به درآمد نفتی قطع شود. ازجمله پایه‌های مالیاتی و منابع غیرنفتی پایه‌های مالیاتی و درآمد مالیاتی دولت قابل افزایش نیست، مگر ما جهشی در توسعه و آبادانی کشور و ایجاد بنگاه‌های جدید اقتصادی کشور را دنبال نکنیم.
من اتفاقا توقع داشتم دولت، مجلس محترم تکلیف بیشتری درقالب این بودجه از دولت می خواست، مثل واگذاری عملیاتی تصدیگری های غیر حاکمیتی به بخش خصوصی. مگر امام نفرمودند اگر یک کاری را هم دولت و هم مردم می‌توانند انجام دهند، اولی بر این است که اینکار به مردم واگذار شود و در راستای تامین منویات ابلاغیه‌های اخیر مقام معظم رهبری که تبیین اخیر اصل (44) قانون اساسی مبنی بر واگذاری تا حد (65) درصدی حتی شرکت‌های اصل (44)، شرکت‌های هلدینگ یا مادرتخصصی که غیر حاکمیتی هستند به مردم واگذار شود، درصورتیکه در بودجه این واگذاری بسیار کمرنگ دیده شده و بایستی تکلیف بیشتری اگر می خواهیم وابستگی مان را از درآمد نفتی کاهش دهیم، این امر را بایستی جدی بگیریم. حالا ما نمی گوییم مثل اقتصاد آزاد یا مبتنی بر بازار را در کشور حاکم کنیم، ولی حداقل به آنچه که در حد دولت بازار معتقد هستیم این را عملیاتی کنیم و به این سمت و سو حرکت کنیم.
اگر واگذاری سهام عدالت بعنوان جایگزین خصوصی سازی و یا واگذاری تصدیگری غیرحاکمیتی است، این کاملا امر بدیهی است و خارج از وظایف سازمان خصوصی سازی است و نیاز به مجوز دولت و بنوعی برداشت جدید از منابع عمومی محسوب می‌شود، چرا که این یکبار بیشتر نمی تواند اتفاق بیفتد، بخاطر اینکه در امر خصوصی سازی، فلسفه خصوصی سازی بر این است که ما می گوییم دولت بخاطر مشغله حاکمیتی که دارد نمی تواند به تنظیم امور اقتصادی نیز بپردازد، قطعا کم خواهد گذاشت و از دقت نظر لازم برخوردار نخواهد بود.
لذا وقتی که پدیده خصوصی سازی در تمام کشورهایی که این تجربه را چه در کشورهای درحال توسعه، توسعه‌یافته، توسعه‌یافته صنعتی، جنوب شرق آسیا اتفاق افتاده، تجربه مفیدی است که دولت بخاطر افزایش کارایی، راندمان و بهره وری بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که غیرحاکمیتی نیز تلقی می‌شود، این را به بخش خصوصی واگذار کند. چرا ما می گوییم که بخش خصوصی ما ظرفیت چندانی ندارد، به بخش خصوصی میدان ندادیم. اگر ادعا می کنیم که نباید دلارهای نفتی صرف امور غیرضروری شود، بسم الله! شهامت آن را دارید بیایید یارانه ها را هدفمند کنید. (30) میلیارد دلار ما درسال فقط یارانه سوخت داریم. این ها را بیایید آزاد کنید، طبق برنامه چهارم، مگر دولت نبایستی اقشار آسیب پذیر جامعه را شناسایی می‌کرد و یک نظام جامع حمایتی و تامین اجتماعی را بوجود می‌آورد تا این افراد آسیب پذیر را تحت پوشش بگیرد و معادله عرضه و تقاضا در اقلام کالا و خدمات حاکم شود.
از طرفی ما می گوییم انگار ما بیماری داریم، نه می خواهیم درد آمپول را احساس کند و نه تلخی دارو را و در عین حال می خواهیم این بیماری مزمن را از بین ببریم، شدنی نیست. ما منابع و مصارف و مصایب و بدبختی هایی که درصورت روند این سیاست و اضمحلال منابع ارزی ما صورت خواهد گرفت، این را کامل بشکافیم، با مردم به راستی سخن بگوییم. من فکر می کنم اگر مسوولین با ناوگان عمومی حرکت کنند، مردم حاضرند پیاده حرکت کنند، پیاده مسافرت کنند. نمی شود که من مسوول اتومبیل های متعددی را نخواهم سردی و گرمی بچشم، بعد به مردم بگویم مثلا شما از طریق ناوگان عمومی حرکت کنید.
بنابراین اگر ما معتقد هستیم که بایستی حجم دولت کوچک شود (آقای رییس! 5 دقیقه مانده به من بفرمایید که من...)، (نایب رییس ـ آقای حسینی! شما اگر بنا باشد 15 دقیقه صحبت کنید، 5/2 دقیقه بیشتر وقت نمانده است) من خلاصه عرض می کنم، وقتی که برای اولین بار دغدغه ما در توسعه عمران توسط دولت و منویات شما هست، ایجاد شده، ما سقف اعتبارات عمرانی پیشنهادی دولت را حفظ کنیم و پیشنهاد کمیسیون تلفیق را، سقف اعتباراتی را که مصوب کرده برای اعتبارات هزینه‌ای این را حفظ کنیم و معتقد هستم به کلیات لایحه بودجه رای بدهیم، با حفظ یا جایگزین کردن پیشنهاد اعتبارات هزینه‌ای کمیسیون تلفیق و حفظ سقف اعتبارات عمرانی اگر شما می‌فرمایید که حساسیتی داشتید ولی عملیاتی نکردید و در برداشت حساب ذخیره ارزی برای امور جاری کشور حساسیت چندانی نشان ندادید، چطور می‌شود وقتی که بحث توسعه عمران روستاها و امور زیربنایی و توسعه کشور حتی با حذف طرح‌های عمرانی ملی که زیر بخش‌های آن در حوزه‌های شما نمایان خواهد شد، حساسیت نشان می دهید. بنظر من با تصویب و ابلاغ بودجه دو هفته قبل از تحویل سال، مبادله بموقع موافقتنامه ها با دستگاه ها در فروردین سال جدید و جایگزینی بخشی از مطالبات پیمانکاران با واردات ماشین آلات جهت جلوگیری از تبدیل بخش ارز به ریال جایگزینی (3/7) میلیارد دلار کسری تلفیق با تشکیل صندوق ذخیره ارزی و بصورت استقراض دولت از صندوق، فروش ارز به بخش خصوصی، هدفمند کردن جدی یارانه ها، میدان دادن به بخش خصوصی ، تامین منابع بودجه عمومی از منابع غیرنفتی با جهش در توسعه و عمران و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی ، عدم تصویب هرگونه متمم خارج از چارچوب قانون بودجه و واردات مصالح مازاد بر کسری تولیدات داخل بجای تبدیل به ریال و جلوگیری از تبدیل ارز... (نایب رییس ـ آقای حسینی! وقت شما تمام است) مواردی است که می‌تواند ما را در نیل به اهداف سیاست‌های بودجه که اهداف شما هم مربوط می‌شود برساند . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر از رعایت وقت. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای دکتر صدیقی هستند.
نایب رییس ـ آقای دکتر صدیقی (5) دقیقه وقت دارید ، بفرمایید.
رسول صدیقی بنابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از همکار عزیزم جناب آقای دکتر حسینی که (5) دقیقه از وقتشان را به بنده دادند.
در رابطه با بودجه سال 85 ، بنده مطالبی نوشتم می خواستم به تفصیل اینجا بخوانم. ولی واقعیت این است که من فکر کردم همینطوری خودمانی آن مزایایی که لایحه دارد و آنچیزی که در تلفیق حاصل شده و راهکارها چه باشد ، بسیار دوستانه با همکاران عزیزم در میان بگذارم.
واقعیت این است که بودجه سال 85 دولت نهم ، یک نقش تعیین کننده ای در اهداف اعلام شده این دولت دارد و طبیعتا با بررسی‌هایی که این دولت کرده و تحت عنوان بودجه عملیاتی ، بودجه‌ای را ارایه داده که اهداف برنامه پنجساله چهارم را رعایت نکرده ، در این شکی نیست ، یعنی براساس برنامه پنجساله چهارم باید برای سال 85 دولت صرفا (5/18) میلیارد دلار ارز مصرف می‌کرد ، درصورتیکه در لایحه بودجه (40) میلیارد دلار خواستند که از دلارهای نفتی مصرف کنند.
در اینجا مجلس محترم و کمیسیون تلفیق کاری کرده است که بنظر من کار بسیار خوبی کرده که در ابتدا (10) میلیارد دلار اعلام کرد ، ولی در عمل به (7) میلیارد دلار کاهش پیدا کرد که (7) میلیارد دلار از این هزینه‌های نفتی ، دلاری و ارزی کم کرد که بنظر من یک حرکت بسیار شجاعانه ای بود که کمیسیون تلفیق انجام داد.
خوب ، کارهایی که دولت انجام داده ، برای کارهای خودش یک توجیهاتی دارد و می گوید که خوب ، من بودجه عملیاتی را ضرب و تقسیم کردم و به این عدد رسیدم و حتی اگر شما یک ذره و یک اپسیلون بخواهید در این ها تغییر بدهید ، این برنامه‌های من بهم می خورد و نمی توانم به آن اهداف کلان و رشد اقتصادی ، کاهش تورم و اشتغالی که باید ایجاد کنم برسم. دولت این حرف را می‌زند.
نظر کمیسیون تلفیق هم این است که اگر با این بودجه ارزی بخواهیم بودجه را ببندیم ، طبیعتا یک تورم خیلی بالایی در کشور ایجاد خواهد شد و این افزایش‌هایی هم که در بودجه جاری هست ، همین تورم خواهد خورد و مشکلات فراوانی را گریبانگیر مردم ما خواهد کرد.
پس من فکر می کنم که هر دو صحبت درست است. هم حرف دولت درست است و هم حرف مجلس درست است ، ولی بنده بعنوان مخالف اسم نوشتم ، چرا مخالف نوشتم؟ راه سومی را رییس کمیسیون تلفیق ارایه دادند و متاسفانه در کمیسیون تلفیق رای نیاورد. بنده از آن نظر دفاع می کنم ، نظری که رییس کمیسیون تلفیق دادند این بود که ما نیاییم بودجه‌های عمرانی را کم کنیم ، همه نمایندگان می‌دانند که در حوزه‌های انتخابیه ما اگر یک طرحی فعال است ، ولو یک طرح ملی ما را اگر راکد کنند و پولش را در یکسال ندهند ، ما چه پاسخی برای مردم حوزه انتخابیه خودمان داریم؟ واقعا پاسخ قانع کننده ای نخواهیم داشت. من فکر می کنم کاهش (5) هزار میلیارد تومان یا (5/5) میلیارد دلاری که از بودجه‌های عمرانی زده اند ، یکنوع ترمزی در رشد و سازندگی کشور خواهد بود و طبیعتا دولت نخواهد توانست به آن اهدافی که اعلام کرده برسد. این طبیعی است و نکته کاملا درستی است. ولی از آنطرف هم اگر دلار را بدهید ، این تورم سرسام آور کمر مردم را خواهد شکست.
در اینجا هم کمیسیون تلفیق درست می گوید. راهی که رییس محترم کمیسیون تلفیق ارایه دادند این بوده که (15) میلیارد دلار مصرف بنزین ماست ، بنزینی که مصرف می کنیم ، درست است که خرید بنزین از خارج را در لایحه (4) میلیارد دلار دیده بودند و کمیسیون تلفیق این را به (5/1) میلیارد دلار کاهش داده ، ولی من مطمین هستم یا دولت باید متمم بیاورد و دوباره از مجلس پول بگیرد یا اینکه باید کوپنی و سهمیه بندی کنیم (آنچیزی که الان در کمیسیون تلفیق آمده است) که بنظر من هیچکدام از این ها راه صواب و درستی نیست. ما می‌دانیم که بنزین را بیشتر افرادی که در جامعه مرفه هستند مصرف می‌کنند ، ما برای فرآورده‌های سوختی (دوستان گفتند و توضیح دادند) یک چیزی در حد (30) میلیارد دلار یارانه سوخت می دهیم که از این مقدار نصفش مربوط به بنزین است. اگر بنزینی که ما وارد می کنیم (پیشنهاد رییس محترم تلفیق این بود) آن بنزینی که وارد می کنیم ، آنرا با آن قیمتی که وارد می کنیم ارایه بدهیم ، نه اینکه بیاییم دو قیمتی کنیم ، بلکه قیمت آنرا در نظر بگیریم ، قیمت کل را در نظر بگیریم ، بیاییم یک قیمت معدلی در جامعه اعلام کنیم. شما مطمین باشید مردم قبول می‌کنند.
بنده در مصاحبه تلویزیونی که داشتم در رابطه با افزایش قیمت بنزین صحبت کردم ، باور کنید بنده کلی از مردم نامه دریافت کردم که مردم حاضرند که ما قیمت... (نایب رییس ـ آقای صدیقی! وقت شما هم تمام است) بنابراین من فکر کنم این راه بسیار درستی است. بیاییم به بند «و» دولت رای بدهیم ، بیاییم پروژه‌های عمرانی را کم نکنیم ، ولی از طرف دیگر همان که گفتیم در اصلاح قیمت که دولت هم داشت ، به همان قسمت ، نظری که که رییس محترم کمیسیون تلفیق جناب آقای مهندس عبداللهی دارند ، اجازه بدهیم این نظر را ایشان در مجلس بیاورند ، بپذیریم و رای بدهیم تا از این دوگانگی و دو ایده ای که هرکدام حسن ها و یک عیب هایی دارند ، یک راه سومی انتخاب کنیم. والسلام و متشکر.
تعدادی از نمایندگان ـ احسنت.
نایب رییس ـ متشکر ، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعدی جناب آقای نوش آبادی هستند که (10) دقیقه از وقتشان را هم به جناب آقای کامران داده اند.
نایب رییس ـ آقای نوش آبادی بفرمایید.
حسین نوش آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی و ماده (213) آیین‌نامه داخلی مجلس ، بررسی و تصویب بودجه‌های سنواتی است که هرساله درقالب لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
خوشبختانه با ارایه بموقع لایحه بودجه سال 85 به مجلس شورای اسلامی ، کار بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق به اتمام رسید و گزارش آن هم اکنون در اختیار کلیه همکاران قرار دارد.
اینجانب ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی اعضای محترم کمیسیون‌های تخصصی و اعضای پرتلاش کمیسیون تلفیق ، نظرات خود را درخصوص لایحه بودجه سال 85 به استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف می رسانم.
همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با جهتگیری های مثبت لایحه بودجه 85 آمده است ، افزایش اعتبارات استان‌ها با رشد (52) درصد نسبت به سال 84 در بخش هزینه‌های جاری و رشد نزدیک به (62) درصد نسبت به سال 84 در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ویژگی‌های بارز بودجه سال 85 نسبت به سال گذشته می‌باشد.
با توجه به محدودیت وقت ، عرایضم را بطور خلاصه در بعضی بخش ها مطرح می کنم.
در بخش رفاه و تامین اجتماعی؛ تامین اجتماعی بعنوان یکی از مظاهر و ارکان توسعه برای پاسخگویی به نیازهای انسانی ، دارای کارکردهای بیشماری برای افزایش سطح رفاه و کسب تعالی انسان می‌باشد. تعامل و در هم تنیدگی مسایل اجتماعی و اقتصادی با یکدیگر از یکطرف و افزایش مطالبات عمومی از دولت‌ها برای زمینه سازی جامعه ای با امنیت اجتماعی و اقتصادی بیشتر و توجه به سطح کیفیت و کمیت زندگی مردم از سوی دیگر ، دولت‌ها را بر آن داشته است تا برای تحقق عدالت اجتماعی به طراحی مناسبترین ساز و کارها بپردازند.
بی شک یکی از مناسبترین اهرم ها برای افزایش میزان عدالت اجتماعی ، برپایی نظام تامین اجتماعی منسجم و نظاممند می‌باشد که در لایحه بودجه 85 به آن توجه شده است.
گسترش عدالت اجتماعی؛ از طریق تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه ، اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت کاهش فقر و محرومیت برای گروه‌های محروم جامعه ، حمایت از تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و نیازمند ، گسترش بیمه‌های اجتماعی برای روستاییان و عشایر ، رفع محرومیت ها بویژه در مناطق روستایی کشور ، افزایش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد ، هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح نظام بازنشستگی از جمله سیاست‌های روشن و شفافی است که در سند چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه چهارم بر آن تاکید شده است و انتظار می‌رود لایحه بودجه سال 85 بخشی از این اهداف را محقق سازد.
در فصل حمل و نقل؛ افزایش امکانات عرضه حمل و نقل ، ظرفیت و عملکرد جابجایی بار و مسافرت جاده‌ای ، ریلی ، هوایی و دریایی ، نوسازی ، توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل شهری ، افزایش ظرفیت ناوگان دریایی، نفتی و غیرنفتی ، حذف برخی از نقاط حادثه خیز شبکه جاده‌ای ، مطالعه ، احداث ، تکمیل ، نگهداری و بهسازی بخشی از شبکه آزادراه ها ، بزرگراه ها ، راه‌های اصلی ، فرعی و روستایی ، ادامه عملیات بهسازی و تجهیز فرودگاه های فعال کشور ، افزایش مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت‌های حمل و نقل ، مطالعه ، احداث و بهسازی قسمتی از شبکه راه آهن، قسمتی از برنامه‌هایی است که دولت در برنامه بودجه سال 85 به آن عنایت کرده است.
در بخش مسکن؛ تامین مسکن بعنوان یکی از نیازهای اساسی باید مدنظر برنامه ریزان کشور قرار گیرد. مسکن نه تن ها یک سرپناه ، بلکه تامین کننده امنیت اجتماعی و اقتصادی بشمار می‌رود. اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتن مسکن مناسب را حق هر فرد و خانوار ایرانی شمرده است و دولت موظف شده است با رعایت اولویت برای آن‌هایی که نیازمندتر هستند ، بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.
اعطای تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارمندان و کارگران ، رونق بازار مسکن و حمایت از اقشار کم درآمد ، پرداخت وام قرض‌الحسنه به مستاجرین کم درآمد ، احداث و عرضه مسکن استیجاری ، اعطای یارانه سود تسهیلات بانکی به سازندگان واحدهای مسکونی در بافت فرسوده شهری و بهسازی و نوسازی سالانه (200) هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی از جمله سیاست‌های حاکم بر بودجه سال 85 می‌باشد که بشرط تحقق بخشی از دغدغه ها را مرتفع خواهد ساخت.
در بخش عمران شهری؛ بهسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای شهری با مشارکت موثر بخش غیردولتی و عمومی ، سازماندهی مجموعه‌های شهری بزرگ ، اصلاح ساختار شهرداری ها در جهت تقویت مدیریت شهری ، تقویت NGOها در امور عمران شهری ، افزایش ایمنی عبور و مرور شهری با تاکید بر بهبود ایمنی زیربناها و تسهیلات حمل و نقل ، تسریع در اتمام پروژه‌های ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب در شهرها ، بخشی از اقدامات دولت در راستای تحقق برنامه چهارم توسعه در بودجه سال 85 می‌باشد.
در بخش آموزش و پرورش؛ احیای معاونت پرورشی ، استقرار نظام راهنمایی و مشاوره در کلیه دوره‌های تحصیلی ، ارتقا سطح تحصیلات کادر آموزشی و پرورشی ، نوسازی فضاهای آموزشی ، مقاوم سازی ساختمان‌های غیرمقاوم موجود ، توسعه فناوری اطلاعات در بخش‌های اداری و آموزشی ، توسعه و حمایت از تشکل‌های علمی و آموزشی معلمان ، ارتقا توانایی و مهارت حرفهای معلمان ، افزایش انگیزه شغلی معلمان با تامین جایگاه و منزلت حرفهای مناسب و اصلاح نظام پرداخت در آموزش و پرورش و ارتقا سطح آموزشی و تحصیلاتی فرهنگیان بخشی از سیاست‌های اجرایی در سال آتی می‌باشد.
در بخش رفاهی ایثارگران؛ پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، تداوم اجرای قانون حالت اشتغال ، افزایش مستمری والدین معظم شهدا ، تامین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنان ناشی از مجروحیت ، توانمندسازی و بهبود وضعیت ایثارگران و اولویت دادن به ایثارگران در عرضه منابع مالی و فرصت ها و امکانات در بخش مسکن ، معیشت ، درمان ، اشتغال و آموزش.
در بخش انرژی؛ توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و کاربردی در زمینه بکارگیری فناوری هسته‌ای صلح آمیز در فرآیندهای صنعتی ، کشاورزی و پزشکی ، بهره گیری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم آن به (55) درصد در سبد عرضه انرژی کشور از طریق جایگزینی با فرآورده‌های نفتی ، افزایش ظرفیت تولید برق به بیش از (30) میلیارد کیلووات ساعت با آهنگ سریعتر از رشد مصارف نهایی انرژی ، چشم انداز مثبتی است که در بودجه سال 85 به آن توجه شده است.
در پایان ضمن تشکر از هیات محترم دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و قدردانی مجدد از کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق ، از نمایندگان و همکاران گرامی تقاضا دارد در بررسی نهایی فصل فرهنگ و هنر که انتظار می رفت در لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق عنایت در خور شان مطبوعات صورت پذیرد ، با اختصاص اعتباری مناسب ، به رشد و ارتقا کمی و کیفی مطبوعات و حل مشکلات مادی و معنوی قشر پر تلاش خبرنگاران و روزنامه نگاران که مسوولیت خطیر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی جامعه را بعهده دارند ، کمک نمایند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، بسیار بموقع تمام کردید ، (10) دقیقه وقت برای آقای کامران باقی مانده است. آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت خواهران و برادران عرض کنم ، در بودجه بیاییم به سیاق تعادل جلو برویم و بالاخره من چند دوره است که در مجلس هستم بهرحال سعی شده در واقع اگر که نگاه های متفاوتی بود ، خروجی آن یکطوری باشد که تفاوت ها زیاد فاحش نشود.
ما خودمان هم در مجلس... همه دستگاه ها تفریغ بودجه شان را دادند ، ولی مثلا خود ما (مجلس) هنوز تفریغ بودجه مان را نداده ایم یا کمیسیون بودجه بنا بود شهریور عملکرد بودجه مجلس را بگوید ، نگفته است. اگر که ما گله داریم ، درواقع در این فضا باید ببینیم که چکار باید بکنیم . از طرفی هم گاهی وقت ها اینجا ، البته من امروز نمی خواستم این حرف ها را بزنم ، چون حرفهای دوستان را شنیدم گفتم واقعا بی انصافی است. بی انصافی از اینکه مثلا راجع به ارز اگر بانک مرکزی بگوید من خودم می فروشم ، نه با ریال خودش ، در بازار آزاد ، اصلا چه اشکال دارد (30) میلیارد دلار بفروشد ، اشکال دارد؟ یعنی درواقع اگر بانک مرکزی این را بگوید ، پس این مشکلی ندارد ، از طرفی هم بعضی دوستان اینجا گفتند خارج از برنامه (همهمه نمایندگان) حالا شما هنوز که شب نرفته است ، حضور قلب داشته باشید ، شام تان را هم که خورده اید...
درواقع فضای برنامه هم کاملا روشن است ، (تعدادی از نمایندگان ـ دو ، دو) در برنامه چقدر بوده است؟ (19) هزار و (500) میلیارد تومان ، که این (18) میلیارد تومان هم (حالا با کم و زیادش بوده) ما تازه آنرا کم کردیم...
نایب رییس ـ خوب ، برای رفع خستگی دیگر بس است ، «دو»ها را شنیدیم ، اجازه بدهید آقای کامران بحث شان را ادامه بدهند.
کامران دستجردی ـ این ها مثل اینکه با حرفهای من خوب همراه هستند ، خیلی ابراز احساسات می‌کنند.
پس وقتی هم که ما در بخش ها آمدیم کم کردیم ، خوب طبیعی است که ترکیب را هم بهم زدیم. بالاخره اگر که دولت خارج از برنامه و چشم انداز عمل نکرده است و اتفاقا با برنامه هم بوده ، پس این واقعا درست نیست و به اعتقاد بنده بی انصافی است. خوب ، ما چکار باید بکنیم؟ البته من از کمیسیون تلفیق هم تشکر می کنم ، مثلا فرض کنید (700) میلیارد تومان در اختیار رییس جمهور بود را در ردیف آورده اند یا بقول آقای تمدن (900) میلیارد تومان. یا اینکه (1250) میلیارد تومان برای اشتغال بوده ، در سامان و ردیف آورده اند ، آنرا هم ما می گوییم «بارک الله» ، یعنی آن چیزی هم که انضباط مالی هست می گوییم کار درستی است ، ولی وقتیکه ما می گوییم پول آب ما (2300) میلیارد تومان است ، (2000) میلیارد تومان پارسال بوده است ، حالا (1400) میلیارد تومان کرده اید ، همین سد کارون یا خیلی از سدهای کوچک و بزرگ حتی ترکش و خروجی آن‌ها به استان‌ها می‌آید ، وقتی پیمانکار واقعا طلب دارد شما می خواهید چکار کنید؟
یک وقتی است که ما یک ساختار خوبی داریم ، یک فرهنگ مصرف خوبی داریم ، من چند روز پیش در اصفهان آن طرف پل فلزی دست یک سیاه سوخته ای را گرفتم و رفتیم بانک کشاورزی ، گفتند بانک به آنطرف خیابان رفته است. رفتیم دیدیم یک ساختمان شاهانه ای است. وقتی من و شما نظارت نداریم ، از آنطرف هم این ساختمانهاست ، مگر من و شما پارسال در بودجه نیاوردیم ساختمان ها از تهران به شهرستان ها برود ، درست نظارت کردیم؟ امسال خود دولت همین را آورده است ، یعنی با شما همراهی کرده است.
پس ببینید! ما و دولت و این ها نداریم ، کل آنهم این است که یک کاری کنیم رضایت مردم حاصل بشود. یعنی رضایت مردم حاصل نشود چه اقدامات ما در مجلس و چه در دولت و چه هر جای دیگر واقعا عبث است. مردم هم که دیدید ماشاالله (22) بهمن حسابی آمدند ، جلوتر از ما هم ، یعنی در لندن بخواهند (200) هزار نفر را جمع کنند بسختی (ممکن است).
پس درواقع ما اگر که... در بخش راه هم همینطور. خیلی از پروژه‌هایی که ما داریم در استان آثارش را می‌بینیم ، درست است که می گویید ملی است ، ولی واقعیتش آثار استانی دارد. خوب ، این ها را در مجموع بخواهید نگاه کنید سیاق تعادل نیست ، همین امروز حتی خود تلفیق ردیف ها را به ما نداده است ، مگر ما و شما وکیل مردم نیستیم ، نباید ردیف ها را بدانیم چیست؟ من همین امروز عصر این کاغذ به دستم افتاد که چند تا ردیف در آن بود ، که تازه دیدم باز یک چیزی راجع به خود مجلس صفر بوده اضافه نوشته اند ، حالا نمی دانم یا این ردیف ها درست است یا درست نیست ، نمی دانم دست شما افتاده یا نه؟
پس وقتیکه خود ما داریم بودجه 85 را تصویب می کنیم ، ردیفی بدست ما نرسیده است ، چون تبصره ها در واقع چیزهایی است که هر سال چند دوره که ما در مجلس بوده ایم مصوب می‌کنند ، ردیف ها اصلا مشخص نمی شود چه به چه است. یا یک گروهی هم تعیین می‌شوند و این ردیف ها را می ایستند حل و فصل می‌کنند.
پس من خواستم که از اینجا خواهش کنم ، اینکه از ابتدا گفتم سیاقی برویم که تعادل در آن باشد ، خوب آنجایی که به انضباط اقتصادی و ریخت و پاش مربوط است ، دست مریزاد ما به تلفیق می گوییم دستتان هم درد نکند. آنجایی که واقعا ختم می‌شود به یک جاهایی که واقعا مشکل درست می‌کند ، این را هم ما بایستی تجدیدنظر کنیم ، یعنی به دولت اجازه بدهیم کارهای مردم را ادامه بدهد ، آنجا هم که می‌فرمایید ممکن است تورم زا باشد ، عرض من این است وقتیکه عقب تر از برنامه هم آورده شده یا بعضی از این ها را هم ما کم کردیم و آرایش بهم خورده ، آثار تورمی آنهم معلوم نیست چه باشد. بخصوص اینکه ما همیشه یک چیزهایی را کلی می دهیم نظر می دهیم که اگر این را بکنیم ، آثار تورم آن پایین می‌آید ، ایجاد اشتغال می‌شود ، مصرف کم می‌شود ، واقعش هنوز ما نتوانسته ایم فرهنگ مصرف مان را کم کنیم ، یعنی فرهنگی درست کنیم که مصرف گرایی نباشد. کما اینکه من یادم هست از دوره چهارم تا بحال همیشه می گفتند کمیسیونی داریم برای صرفه جویی ، گفتم بالاخره ما نتوانستیم دو تا میوه را یکی کنیم ، نتوانسیتم دکوراسیون را از بین ببریم ، نتوانستیم پروژه‌های گران را بگوییم گران نباشد ، خوب پس ما بایستی بجای اینکه آثار تورمی را از بین ببریم ، ما و شما بعنوان وکیل مردم که مردم از ما توقع دارند ، به اعتقاد من ما (حکومتی ها) هر وقت توانستیم صلواتی کار کنیم ، یعنی میزان رهبری است (حضار صلوات فرستادند) و وقتی بقول برادرمان آقای دکتر حسینی هم درست گفت ، وقتیکه ما توانستیم در اتوبوس سوار شویم ، بعد می‌توانیم درد اتوبوس سوار و آن‌هایی که اتوبوس سوار می‌شوند را بفهمیم یا وقتیکه ماشین مان بی کولر بود می‌توانیم درد بی کولرها را متوجه بشویم.
در واقع ما، سه قوه در کشور... (این هم شعار نیست) میزان هم در این فرهنگ رهبری است ، چون رهبری هم صلواتی کار می‌کند (حضار صلوات فرستادند) پس اگر ما واقعا بخواهیم رضایت مردم را در اقتصاد جلب کنیم و اقتصاد سیاسی مان اقتصاد اسلامی باشد و پایه آن اخلاق باشد ، بجای حرف و شعار ، باید عمل کنیم.
من متاسفم که در همین تلفیق هم به ایثارگران هیچ اضافه نکردید ، حتی لایحه خدمات ایثارگری که ما روی همین خون ها نشسته ایم وکیل و وزیر و رییس شدیم نیاوردید ، حتی برای محرومین هم چیزی اضافه نکردید. البته دستتان درد نکند ، برای بازنشسته ها آن (200) هزار تومان خوب بوده است ، ولی وقتیکه فضای بودجه ما هر کدام بخواهیم به هم نقد کنیم یک اشکالاتی دارد (نایب رییس ـ آقای کامران وقت شما تمام است) تمام کردم ، آیا واقعیتش... هم از آقای باهنر سوال می کنم و هم از همه خواهران و برادران ، آیا جز سیاق تعادل می‌توانیم کاری کنیم؟ حالا بگویید «دو» یعنی خیر! خیلی ممنون.
نایب رییس ـ متشکر و ممنون ، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف بعدی جناب آقای کاویانی هستند که (5) دقیقه از وقتشان را هم به جناب آقای کوهکن داده اند.
محمدتقی کاویانی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین
با عرض تسلیت به مناسبت های مختلف در ایام ماه محرم ، شهادت امامان معصوم و تخریب بارگاه ملکوتی دو امام معصوم ، امام هادی (علیه السلام) و امام حسن عسکری (علیه السلام) و تشکر از دولت محترم که در جهت تدوین لایحه بودجه زحمات زیادی را متقبل شده اند و همچنین تشکر از نمایندگان مجلس بخصوص اعضای محترم کمیسیون تلفیق که در جهت بهتر شدن وضعیت بودجه و تطبیق آن با برنامه پنجساله چهارم و سند چشم انداز بیست ساله زحمات زیادی را داشته و با پیشنهادات زیادی جهت اصلاح بودجه ، اقداماتی داشته اند.
لایحه بودجه سال 85 اولین بودجه سالیانه دولت نهم و دومین بودجه برنامه پنجساله چهارم است. انتظار است که نظرات و دیدگاه های کارشناسان و تجزیه و تحلیل خبرگان علم اقتصاد و تجربه بسیار خوب برنامه و بودجه سال‌های قبل را در نظر بگیریم که بتوان با اجرایی و عملیاتی شدن بودجه در جهت ایجاد اشتغال پایدار ، ارتقا سلامت و رفاه اجتماعی ، کاهش فاصله طبقاتی ، رفع تبعیض ، رشد اقتصادی ، فقرزدایی و تکمیل و به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های نیمه کاره ان شاالله اقدام بشود.
با توجه به شرایط ویژه‌ای که بر روابط خارجی ایران با سایر کشورها حاکم شده و از طرفی تصویب بودجه (75) میلیون دلاری آمریکا در جهت تضعیف نظام جمهوری اسلامی می‌بایست با دقت نظر بیشتری درمورد تصویب لایحه بودجه اقدام نمود.
ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ، احتمال بروز مشکلاتی چون پایین آمدن شاخص قیمت سهام و ورشکستگی بخش قابل توجهی از صنایع مولد کشور ، افزایش قیمت کالا و خدمات را دارد. بنابراین سیاست‌های پیشگیرانه از سوی دولت و مجلس در بودجه سال 85 ضروری بنظر می‌رسد.
از سیاست‌های اصولی برنامه چهارم توسعه کشور ، جهت دهی بودجه بسمت کاهش درآمدهای نفتی و افزایش منابع درآمدی دولت از طریق مالیات ها و سایر درآمدهای غیر نفتی است.
براساس بررسی‌های بعمل آمده از بودجه سال‌های گذشته ، مشخص می‌شود که اگرچه سهم دولت از درآمدهای نفتی بسیار بالا بوده ، اما تغییرات در سال‌های گذشته ، جهتگیری ها بسمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی دولت بوده است. هرچند که تغییرات بسیار کم بوده ، اما در بودجه سال 85 جهتگیری بعکس می‌باشد.
میزان بودجه سال 85 از منابع بودجه عمومی دولت از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بیش از (90) درصد آن از درآمدهای نفتی تشکیل شده ، نسبت به سال 84 ، (22) درصد رشد داشته. بر همین اساس سهم این منابع به (5/28) درصد در سال 85 می‌رسد. این درصورتی است که در سال 84 ، (5/25) درصد بوده که حدود (3) درصد افزایش نشان می‌دهد.
از طرفی با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و درآمدهای زیاد نفتی ، درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 85 نسبت به سال 84 (5/16) درصد کاهش نشان می‌دهد و سهم درآمد مالیاتی از بودجه عمومی از (3/53) درصد در سال 84 به (6/40) درصد کاهش یافته.
بنابراین طی سال‌های اخیر ، سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مدنظر بوده و سهم درآمدهای مالیاتی طی یک روند صعودی به اینصورت که در سال 82 ، (5/29) درصد و در سال 83 ، (7/42) درصد ، در سال 84 (3/53) درصد افزایش یافته و از طرفی سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 82 (38) درصد ، در سال 83 (29) درصد و در سال 84 (4/25) درصد کاهش یافته.
بنابراین می‌بینیم که ترکیب منابع درآمدی بودجه عمومی دولت در سال 85 بنفع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش سهم درآمدهای مالیاتی بوده که تمام زحمات ، تلاش ها و
برنامه ریزی های گذشته که در جهت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بوده است را نادیده می‌گیرد. بنابراین تناقض و تضاد بودجه سال 85 با برنامه چهارم توسعه کشور واضح و روشن است.
یکی از موارد دیگر که وابستگی بودجه سال 85 به درآمدهای نفتی را واضح تر نشان می‌دهد رشد (7/108) درصدی برداشت از حساب ذخیره ارزی نسبت به سال قبل است که برداشت از حساب ذخیره ارزی نسبت به بودجه عمومی از (12) درصد در سال 84 به (23) درصد در سال 85 افزایش پیدا کرده است.
براساس ارقام بودجه سال 85 (50) درصد از کل بودجه عمومی دولت از منابع حاصل از فروش نفت تامین می‌شود و این درصورتی است که در سال 84 این میزان (35) درصد بوده است.
در نظر گرفتن قیمت فروش هر بشکه نفت خام به مبلغ (40) دلار در سال 85 قانونی کردن برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی بدون نظارت و مجوز نمایندگان مجلس را در پی خواهد داشت. اگر دولت فروش هر بشکه نفت را کمتر از این مبلغ مثلا به میزان سال قبل حدودا (30) دلار تعیین می‌کرد مابه‌التفاوت قیمت فروش نفت بحساب ذخیره ارزی وارد می شد و به این ترتیب دولت موظف می شد برای برداشت از حساب ذخیره ارزی لایحه‌ای تنظیم و برای کسب اجازه به مجلس شورای اسلامی می فرستاد.
باتوجه به تسلط نمایندگان به اوضاع کشور و مشکلات مملکت همانطور که در امسال اتفاق افتاد در برنامه ها و طرح‌های مختلف در سطح مملکت هزینه می شد. بنابراین در لایحه بودجه سال 85 دولت با درنظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت برابر (40) دلار عملا بخش قابل توجهی ارز حاصل از فروش نفت را بدون اینکه وارد حساب ذخیره ارزی کند در بودجه منظور نموده است.
بنظر می‌رسد دست اندرکاران لایحه بودجه علی رغم زحمات زیادی که داشته اند با نادیده گرفتن فلسفه حساب ذخیره ارزی، عدم بهره گیری مناسب از ظرفیت‌های این حساب در سال‌های گذشته و عدم رعایت سیاست‌های مدیریتی حاکم بر آن دانسته و عملا حذف تدریجی آن در لایحه بودجه 85 را دنبال نموده است که دولت عملا نظارت، کنترل و چگونگی تخصیص این منابع عظیم که نسل های آینده می‌بایست از آن استفاده کنند را از نمایندگان مردم سلب و یکی از موارد تحقق اصل مردم سالاری درخصوص نظارت مردم بر چگونگی تخصیص منابع را نادیده گرفته است.
یکی دیگر از مشکلات لایحه دسترسی بخش خصوصی به منابع ملی است. در قانون برنامه پنجساله چهارم براساس ماده (1) آن به دولت اجازه داده شده حداکثر (50) درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات، گردشگری، فناوری اطلاعات، مهندسی بخش غیردولتی و خدمات فنی که توجیه اقتصادی و فنی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده استفاده نماید. بر همین اساس دولت در سالجاری بخاطر برداشت‌های پی در پی از حساب ذخیره ارزی جهت مصارف جاری ازجمله تامین مالی طرح تثبیت قیمت ها، تامین یارانه واردات بنزین (نایب رییس ـ آقای کاویانی پور! یکدقیقه از وقت شما مانده) و یارانه سایر کالاهای مصرفی می‌بایست از مجلس کسب تکلیف نماید که در لایحه بودجه سال 85 تعیین قیمت نفت بشکه ای (40) دلار مقدار ارز قابل واریزی بحساب ذخیره ارزی را نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش داده و از طرف دیگر با رشدی معادل (7/108) درصد برداشت از حساب ذخیره ارزی را در سال 85 افزایش داده است و به تبع این محدودیت ها ارز قابل تخصیص به فعالیت‌های بخش خصوصی دچار انقباض بسیار شدیدی شده است.
یکی دیگر از مشکلات لایحه بودجه بیکاری نیروی کار است، بیکاری بعنوان یکی از اثرات مستقیم و اجتناب ناپذیر ورشکستگی واحدهای تولیدی است که منجر به افزایش فقر، کاهش رفاه اجتماعی، تشدید اعتراضات کارگری درقالب تجمع، طومارنویسی و اعتراضات کارگری و غیره می‌شود.
باتوجه به مواردی که اشاره شد در بودجه سال 85 (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) مواردی بشرح زیر دیده می‌شود. یکدقیقه اگر اجازه بدهید (نایب رییس ـ یکدقیقه الان دیگر اضافه شد حالا 30 ثانیه جمع کنید) افزایش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در جامعه و فرار سرمایه ها، ایجاد ورشکستگی و بحران در بخش‌های تولیدی و صنعتی و افزایش تعداد بیکاران در جامعه، افزایش فساد و تقویت رانت خواری و افزایش فاصله طبقاتی، افزایش رکود فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی بدلیل عدم توجه توسط بخش دولتی، افزایش نقدینگی و تورم و کاهش قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم فقیر و کم درآمد، افزایش تصدیگری های اقتصادی دولت که باعث عدم اجرای عدالت در اقتصاد کشور می‌شود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
حسنوند ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، طیب الله. جناب آقای حسنوند تذکر آیین‌نامه دارند. بفرمایید، استفاده کنیم.
محمودرضا حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده در ارتباط با بند «و» ماده (214) است. «مادام که لایحه برنامه در صحن مجلس مورد بررسی است مجلس نطق قبل از دستور نخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح ها و لوایح سه فوریتی در دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمامی ایام بجز ایام تعطیل حداقل (6) و حداکثر (8) ساعت جلسه علنی خواهد داشت. در موارد استثنا با تصویب مجلس، این زمان تا (10) ساعت قابل افزایش است» که الان (8) ساعت ما تمام شده و برای (10) ساعت اگر لازم می دانید...
نایب رییس ـ آقای حسنوند! در رابطه با برنامه مثل اینکه قرایت می کنید. کدام ماده را می گویید؟
حسنوند ـ ماده (214)، نحوه بررسی برنامه و بودجه سالیانه کل کشور و نظارت بر اجرای بودجه.
نایب رییس ـ ببینید! ماده (214) مربوط به لوایح برنامه است، راجع به (225) که گفته حداقل روزی (4) ساعت باید جلسه داشته باشیم، دیگر محدودیتی ندارد، فقط محدودیت آن حداقل است که بلاانقطاع هم جلسه باید ادامه پیدا کند.
ما قبل از اینکه ناطق بعدی را دعوت بکنیم جناب آقای عبداللهی یادداشتی نوشته اند گویا یکی از ناطقین حالا یا به ایشان منسوب کرده بودند یا اینکه مستمعین چنین شنیده اند، ایشان رد کردند که من نگفتم تک نرخی با قیمت متوسط بنزین، اصلا قبول ندارم و یکی هم اینکه به بند «و» برگردیم را هم بهیچوجه من قبول ندارم، صحبت هم می کنم. در هر صورت اعم از اینکه ناطق این حرف را زده و یا اینکه مستمعین چنین شنید ه اند این حرف را ایشان تکذیب کرده اند. ناطق بعدی را برای صحبت کردن دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای کوهکن (5) دقیقه وقت دارند که مخالف هستند.
نایب رییس ـ جناب آقای کوهکن بفرمایید.
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته طبیعی است در (5) دقیقه نمی شود صحبت کامل و کافی کرد، منتها خواهش من از برادر عزیزم جناب آقای دکتر رهبر این است که به عرایضی که می کنم خوب توجه کنید.
ببینید! دولت محترمی که ظرف دو، سه ماه لایحه را نوشته و شنیده ها هم حکایت می‌کند که شاید آنطور که دوست داشته وقت کافی می‌داشت و تغییرات عمده ای را در روند قانون بودجه نویسی پیشه می‌کرد در این مدت کوتاه دو، سه ماه شاید یک تغییرات جزیی را داده باشد، فلذا طبیعی است که خیلی حساسیت نداشته باشد، از یکسو.
مطلب بعد هم این است اگر ما براساس آمار کلان نگاه بکنیم اینطور نیست که (2) درصد از (195) هزار را وقتی به (190) هزار برسانیم حالا فکر کنیم که آسمان به زمین و زمین به آسمان می‌آید و همه کارها دیگر می خوابد و رکود ایجاد می‌شود. به هر یک از این دو روش چه لایحه دولت و چه مصوبه کمیسیون را بپذیریم طبیعی است یک محاسن و یک معایبی دارد. اجازه بدهید مخالفت خودم را در چند دقیقه باقیمانده به یک سمت و سویی ببرم که درد اساسی و اصلی به اعتقاد من در آنجاست.
عزیزان دقت کنید! من بودجه بعضی از کشورها را سوال کردم ببینم کشورهای دیگر هم که معمولا بودجه سالیانه می نویسند به چه شکل است، نیافتم کشوری که اساسا مجلس قانونگذاری آن یک مجموعه چند هزار صفحه ای را بخواهد وارد بشود و بعد هم بدون توان در رسیدگی جز به جز این ها به آن‌ها رای بدهد. این شکل نوشتن بودجه بالاجبار نمایندگان مجلس را وارد جزیی نگری کرده، این نکته را دقت کنید! توان نظارت و اعمال مصوبات قانونی از زمان تصویب یک بودجه تا بودجه دیگر را حتی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم سلب کرده، جناب آقای رهبر! سال گذشته در لایحه (من از باب نمونه عرض می کنم، قابل توجه آقای کردبچه، به این نکته توجه کنید!) در جدول کمک‌ها از محل اعمال ماده (5) قانون تجمیع برای بعضی دستگاه ها کمک گذاشتید، از باب نمونه (5/1) میلیارد برای اتاق تعاون گذاشتید (عزیزان خوب دقت کنید!) از زمان تصویب آن بودجه تا این لایحه مجلس یک قانونی تصویب کرد که تامین هزینه‌های دو مرکز را که یکی از آن‌ها هم اتاق تعاون بود به یک محلی محول کرد که خود اعضا پرداخت کنند. معنی آن این است اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدنه کارشناسی آن تکالیفی را که در مصوبات یکساله مجلس بود اعمال می‌کرد امسال دوباره نباید در بودجه تحت عنوان کمک همانند بودجه پارسال (5/1) میلیارد بعنوان کمک منظور بکند که ما هم در زمان خودش بهرجهت چون بحث ردیف بود فراموش کردیم پیشنهاد حذف آن را بدهیم.
عزیزان دقت کنید! اگر چنانچه ما به لایحه دولت رای بدهیم که بنده الان بنابر مصلحت به لایحه دولت رای می دهم، چرا؟ برای اینکه ایرادات و اشکالاتی که وارد هست ایرادات و اشکالاتی نیست که برادران عزیز که اگر به مصوبه کمیسیون تلفیق رای بدهیم اختلاف فاحشی داشته باشد. یکسری مضاری دارد و در کنار آن یکسری محاسنی هم خواهد داشت. این جزیی نگری باعث شده که یکساله ببینیم. در سال گذشته یک فضایی ایجاد می‌شود که نقاط حادثه خیز در کشور این مقدار تلفات جاده‌ای دارد، یکدفعه در لایحه یک اعتبار قابل توجهی را برای برطرف کردن این نقاط حادثه خیر می‌آورند. خوب دقت کنید! برای امسال آن را بحدی پایین می‌آورند زیر (1) میلیارد تومان... (نایب رییس ـ آقای کوهکن! از وقت شما حداکثر یک دقیقه مانده) آن را به کمتر از (1) میلیارد تومان می‌رسانند (دقت کنید!) بهرجهت کمتر پروژه ای در کشور هست که یکساله تمام شود، دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته براساس آن اعتبار آمدند در سراسر کشور یکسری پروژه‌هایی را زخمی کردند، امسال کل اعتبار آن (1) میلیارد است قابل توجهی از این را در راه روستایی برده ایم. حالا این دستگاه ظرفیت دارد این را جذب بکند؟ بالاجبار برای اینکه این را جذب کند بخش عمده ای از آن را در جاری می‌برد هزینه می‌کند، هیچ تضمینی ندارد که سال آینده دوباره یک فضایی ایجاد نشود. ما این اعتباری را که امسال بخش عمده ای را به راه روستایی دادیم از آن نگیریم، یعنی یکسری پروژه‌های نیمه کاره و نتیجه آن این خواهد شد که در اولین سالی که در دوران جنگ آمار گرفتیم (11) هزار پروژه نیمه تمام در کشور داشتیم و سال ها تصویب کردیم که پروژه جدید نداشته باشیم تا طرح‌های نیمه کاره را تمام کنیم، (10)، (15) سال اعتبار گذاشتیم، زمانی که آمدیم بررسی بکنیم ببینیم چقدر پروژه هست (نایب رییس ـ آقای کوهکن! وقت شما تمام است) دیدیم (30)، (40) هزار پروژه نیمه تمام داریم.
فلذا از آنجاییکه ایراد اساسی به ساختار بودجه نویسی برمی گردد تا این وضعیت هست برای ما مصوبه تلفیق یا لایحه دولت خیلی فرق نمی کند. بنابر مصلحت به لایحه دولت رای می دهیم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید. تا ناطق بعدی تشریف می‌آورند من مثل اینکه آن اصلاحی که قبلا کردم مشکل را بیشتر کرد. جناب آقای صدیقی در صحبت و نطقشان مطلبی را فرمودند، بعضی ها برداشت کردند که مثلا سه، چهارتا از این عناوین مستند به حرف آقای عبداللهی است درحالیکه این نیست. جناب آقای صدیقی می فرمایند من در مجموعه صحبتم فقط اینکه آقای عبداللهی قبول داشتند که بنزین وارداتی به قیمت تمام شده عرضه شود من این را از قول آقای عبداللهی گفتم، بقیه حرف ها همه آن حرفهای خودم است، ارتباطی هم به جناب آقای عبداللهی ندارد. آقای رجایی بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای رجایی (5) دقیقه از وقتشان را به آقای کلهر داده اند که آقای کلهر بعدا صحبت می‌کنند چون از آقای عادل آذر هم (5) دقیقه وقت گرفته اند، می‌خواهند یکجا آخر صحبت کنند، بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ساعت آخر جلسه امشب ظاهرا هستیم و (نایب رییس ـ هنوز یکساعت دیگر مانده، خیلی آخر نیست، بفرمایید) من تشکر می کنم از مجموعه عزیزانی که در دولت، وزارتخانه ها زحمت کشیدند و بودجه را تنظیم کردند، همچنین از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکر دارم، همچنین از نمایندگان عزیز، کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه هم تشکر خودم را ابراز می کنم.
من فقط در یک جمله عرض می کنم که شیوه بودجه ریزی در کشور ما اساسا دارای اشکالات بسیار زیادی است که من فکر می کنم از دوستان در کمیسیون آیین‌نامه باید خواهش بکنیم برای اصلاح این موضوع هم گام جدی بردارند تا ما شیوه بودجه ریزی در کشور را هم اصلاح کنیم. ولی درهرصورت فعلا این شکلی است.
یکی از موضوعاتی که از صبح تا حالا بسیار روی آن تاکید شده و جا دارد هنوز هم به آن پرداخته شود این است که کمیسیون تلفیق بخشی از اعتبارات عمرانی کشور را نسبت به لایحه دولت کاهش داده. از طرفی صحبت هست که دولت معتقد است من ظرفیت کار را دارم و مجلس اجازه نمی دهد. من یکمقداری پیرامون این موضوع اشاراتی خواهم داشت.
ببینید! اینکه ما می گوییم ظرفیت وجود دارد یا بایستی از ظرفیت استفاده بشود با گفتن چند جمله قطعا به نتیجه نخواهیم رسید. ظرفیت سازی و استفاده از ظرفیت به عوامل بسیار متعددی بستگی دارد که من چند مورد از آن را عرض می کنم.
یکی از آن این است که قوانین و مقررات در کشور ما اجازه اینکه خیلی بیش از آن چیزی که الان وجود دارد ظرفیت را افزایش بدهیم این قوانین اجازه نمی دهد. شما قطعا کارهای سریع و با دست و پاگیری کمتر را نمی توانید با مباحثی مثل قوانین محاسبات عمومی، قوانین برنامه و بودجه، قانون مالیات ها و قس علیهذا به این شکل و با این سرعت اصلاح ساختار بکنید.
یکی از آن بحث تقنینی است که بهرحال امروز در جامعه ما هیچ مدیری جرات ندارد ریسک را بپذیرد و وارد مسایل ریسکی بشود.
دوم اینکه از زمانیکه بودجه ریزی می‌شود تا زمانیکه به مرحله اجرا دربیاید هفت خوان رستم وجود دارد و نمونه آن همین متمم هایی است که ما در سالجاری تصویب کرده ایم. هنوز به مرحله اجرا درنیامده. علل مختلفی وجود دارد، از زمانیکه تصویب می‌شود تا زمانیکه به مرحله اجرا دربیاید و بقول دوستان آجر روی آجر گذاشته بشود زمان بسیار طولانی را بخودش اختصاص می‌دهد. بنابراین نبایستی از نظر دور بداریم که بودجه سال 85 یک چنین مشکلی را قطعا خواهد داشت.
مساله بعدی این است که بهرحال ما درکشورمان یک سلسله دستگاه‌هایی داریم که یا امانی کار می‌کنند یا پیمانکار می‌گیرند. چقدر برای ایجاد پیمانکاری های قوی و پرتوان کار کرده ایم؟ چند پیمانکار داریم که اگر امروز بیاید بهردلیلی چند میلیارد تومان از صورت وضعیتهایش پرداخت نشود می‌تواند دوام پیدا بکند و می‌تواند کارگاه خودش را اداره بکند؟ حقیقتا بیاییم این را بررسی بکنیم برای کارهای بزرگ در کشور و خرج کردن پول های عظیم قاعدتا بایستی ساختار اجرایی کشور را هم متحول بکنیم. ساختار اجرایی کشور را هم فقط دولت و هیات وزیران و معاونین شان نیستند. بدنه اجرایی کشور را بایستی درنظر گرفت که این هم بنظر من نمی تواند ظرفیت لازم را برای حرکت های جهشی فعلا داشته باشد، شاید در آینده دولت بخواست خداوند ان شاالله این مساله را حل بکند.
مساله بعدی که حالا بنظر من می‌رسد وجود امکانات و ماشین آلات هست. چقدر امکانات و ماشین آلات در کشور ما در بدنه پیمانکاری کشور آماده بکار وجود دارد که می‌تواند کارهای بزرگ را با سرعت انجام بدهد؟ قطعا با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستیم. شاید بگوییم که خوب، این را تهیه می کنیم، بله ممکن است یکی از راه ها این باشد. آیا در داخل این امکان را داریم که با سرعت این را تهیه بکنیم یا اگر بخواهیم از خارج وارد کنیم چقدر زمان برای وارد کردن این ها نیاز دارد؟ همه این ها عواملی است که دست ما را می بندد که کار جهش وار یکدفعه ای در کشور برای بحث عمرانی داشته باشیم.
از سوی دیگر عزیزان بایستی توجه داشته باشند، آن‌هایی که کار عمرانی کرده اند قطعا این جمله من را تایید می‌کنند که بودجه‌های عمرانی حداقل (30) درصد ماهیت جاری دارد، یعنی اگر ما بیاییم و بودجه‌های عمرانی را افزایش بدهیم (30) درصد آن باز بصورت جاری بایستی بگوییم به بدنه جامعه تزریق می‌شود و اثرات جاری دارد. این را هم باید درنظر بگیریم. هر درصدی که شما اضافه بکنید سه دهم آن را قاعدتا بایستی در چارچوب بودجه‌های جاری ارزیابی بکنید.
از طرف دیگر، ما امسال در بودجه که بررسی می کردیم بحث بود که ما فاینانس یا بیع متقابل برای برخی از پروژه‌های عمرانی تدارک ببینیم. من از دوستان پرسیدم که وضعیت در گذشته چه بوده، آقای دکتر رضایی هم یک اشاره‌ای به این داشتند. این جدولی که در پیوست بودجه سال 85 هم قرار گرفته جدول فاینانس ها و بیع متقابل است. حضرت عباسی هرکس هرچقدر دوست دارد سرمایه گذار بیاورد و کار اجرایی بکند و فاینانس بکند، راه دارد. بیش از (23) میلیارد دلار ما فاینانس جا داریم، بیع متقابل یک چیزی حدود (15) میلیارد دلار جا داریم، بیایید اینکارها را بکنید و جای تاسف دارد که عرض کنم که متاسفانه بدلیل همین ساختارهایی که اشاره کردم حتی شرکت ملی نفت هم اخیرا نتوانست فاینانس انجام بدهد، شرکت نفتی که ما ده ها میلیارد دلار پول در اختیارش گذاشته ایم، بدنه توانمندی برایش طراحی کرده ایم، بودجه اش را کامل دیدیم، مسایل را کامل دیدیم که بتواند در عرصه بین‌المللی وارد بشود ولی عملا نتوانسته اینکار را انجام بدهد.
جهش در بودجه‌های عمرانی بهرحال یک ساز و کاری می خواهد، ما بحثی نداریم، اگر دولت واقعا بتواند این ساز و کار را بوجود بیاورد حقش هست که کار عمرانی بکند، ما هم طرفدار هستیم، ولی محتمل نیست، حداقل در کوتاه‌مدت محتمل نیست.
یک وجه دیگر هم این بحث دارد که هنوز دولت در تمام کشور کاملا مستقر نشده، چگونه می‌تواند این موتور را با سرعت به حرکت دربیاورد و حرکت خودش را جدی بکند تا بتواند کارهای عمرانی انجام بدهد. نمونه آن هم این است که ما هنوز در کشور احکامی را در بودجه 84 داشتیم که خود دولت هم موافق آن‌ها بوده، اجرایی اش نکرده. مثلا خروج شرکت‌های دولتی از داخل تهران، فروش ساختمان ها، فروش شرکت ها، خوب این ها چیزهایی است که ساز و کارهای اولیه برای یک حرکت جهش وار است.
من فکر می کنم که برای اصلاح ساختار دولت هم بایستی فرصت بدهیم و هم اینکه اجازه بدهیم که یکسری تار و پودهای جدید نیاید و دست و پای دولت را ببندد و زمین گیرش بکند. همه صحبت هایی که عزیزان از صبح تا حالا کرده اند در رابطه با اینکه دلایل کاهش بودجه عمرانی چیست بنظر من دلایل درستی است و بایستی به آن اعتنا بشود.
من فکر می کنم که بهترین راه حل هم این است که اجازه بدهیم دولت همین بودجه‌ای که برایش درنظر گرفته ایم خرج بکند و بعد هم متمم بیاورد، چه ایرادی دارد؟ متمم بیاورد و بگوید من اینکار را انجام داده ام، اینهمه پروژه را انجام داده ام و حالا از این ببعد می خواهم کارهای جدیدی را انجام بدهم.
یک نکته را هم برادران فراموش نکنند، ما در ارتباط با بودجه‌های عمرانی استانی نه تن ها کاهش نداشتیم، بودجه دولت را تصویب کردیم، افزایش هم داشته، بسیار هم خوب دیده شده. فکر می کنم که اگر بودجه‌های استانی هم بتوانند کارهایشان را خوب انجام بدهند از مازاد درآمد اگر وجود دارد به آن‌ها بدهیم، جایزه به آن‌ها بدهیم که کارهای عمرانی خود را تمام بکنند.
بنابراین من فکر می کنم عزیزان به این بحثی که اشاره می کنم که به بند «و» لایحه دولت رای بدهیم این ریسک را نکنند، اثرات تورمی و اثرات مختلفی که از صبح تا حالا برای آن بحث شد را درنظر بگیرند.
اما من چند ویژگی را که در ارتباط با بودجه سال 85 هم دولت محترم پیشنهاد داده و هم در تلفیق بحث هایی را اصلاح کردیم و خوب است که عزیزان بدانند و در ارتباط با رایی که می‌دهند قطعا تاثیر دارد یک اشارت هایی خواهم کرد، گرچه باز هم این ها گذرا اشاره هایی شده.
یکی از ویژگی‌های مهمی که در بودجه 85 در تلفیق هم تایید شده و بعضا اصلاح ساختار صورت گرفته حمایت از صادرات غیرنفتی و تولید داخلی است. دوستان می‌دانند که سه مکانیزم در ارتباط با این مساله تدارک دیده شده. یکی اینکه نرخ ارز بر مبنای (895) تومان طراحی شده، دلیل آن هم این بوده که تولید کشور ما وابستگی بسیار زیادی به واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای دارد. برای اینکه قیمت تمام شده کالاها در داخل کشور پایین بیاید و قابل رقابت شود این نرخ تعریف شده، یکی از دلایلش این است. حدود (80) درصد واردات کشور ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، بنابراین اگر (40) میلیارد دلار واردات داشته باشیم حدودا (80) درصد آن اینطور کالاهاست و قاعدتا نرخ ارز اگر تعریف بهتری می‌داشت که در تلفیق و در دولت هم نظر بودند و انجام شد می‌تواند به کاهش هزینه ها کمک کند.
بحث بعدی تنظیم واردات از طریق تنظیم تعرفه‌هاست، برای اینکه بتواند اثرات تورمی را کاهش بدهد در ارتباط با واردات هم تنظیم تعرفه صورت گرفته. دولت محترم چیزی حدود (7/13) درصد میانگین وزنی را مطرح کرده بود که در تلفیق به (7/15) درصد افزایش پیدا کرد و حدود (55) هزار و (400) میلیارد ریال درآمد برای کشور کسب کرد.
از طرف دیگر مکانیزم حمایت‌های ویژه صادراتی است که از تولید داخلی صورت می‌گیرد و اشتغالزایی که در ارتباط با تولید داخلی است. چند مطلب برای این مساله درنظر گرفته شده، یکی اینکه برای اینکه تامین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی بشود، توسعه صنایع تبدیلی کشور صورت بگیرد، توسعه صادرات کالا، خدمات فنی و خدمات مهندسی صورت بگیرد (3) میلیارد دلار پیش بینی شده که تسهیلات در اختیار کسانی که در این رابطه ها کار می‌کنند قرار بگیرد. همچنین (1800) میلیارد ریال برای اعطای تسهیلات برای اهداف اشتغالزایی باتوجه به اولویت مناطق توسعه نیافته به بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی اختصاص پیدا کرده. همچنین (6750) میلیارد ریال اعتبار درقالب وجوه اداره شده و کمک‌های فنی اعتباری بعنوان کمک یارانه سود و تسهیلات برای اشتغال کشور در نظر گرفته شده که در اختیار شورای عالی اشتغال است. صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی (550) میلیارد ریال اعتبار مجدد گرفته که سرمایه اش را افزایش بدهد تا بتواند برای اشتغالزایی کار بکند. درواقع این ها بنوعی به تولید کشور برمی گردد و رونق تولید را ان شاالله در کشور خواهد داشت.
آن‌هایی که معتقد هستند اقتصاد به رکود بیشتر کشیده می‌شود معتقد هستیم که اینطور نیست، ما ان شاالله در سال آینده رونق اشتغال و رونق اقتصادی را خواهیم داشت. از طرفی (8) میلیارد دلار بطور کلی برای سرمایه گذاری از حساب ذخیره ارزی است که بهرحال ما معتقد هستیم که یکی از جاهایی که دولت باید خیلی جدی کار بکند و توان خودش را نشان بدهید دقیقا همینجاست که این (8) میلیارد دلار را الان براساس صحبت هایی که مسوولین محترم دولت مطرح فرمودند (800) میلیون دلار آن را توانستند خرج بکنند و پیش بینی می‌شود تا آخر سال (1) میلیارد دلار بشود. آیا تا (8) میلیارد دلار فاصله زیادی نیست؟ من فکر می کنم که ظرفیت سازی یکی از جاهایش همینجاست که اگر واقعا ظرفیت سازی را می‌توانیم و توانمند هستیم بیاییم و بخش غیردولتی را در اینجا دنبال بکنیم تا کارهایش پیش برود.
یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در بودجه بسیار مهم بوده و خوشبختانه هم دولت به آن پرداخته و هم در تلفیق به آن اشاره شده شفاف سازی درآمدها و اصلاح درآمدهای غیرنفتی است.
نایب رییس ـ آقای رجایی! اگر شما وقتتان را می خواهید بدهید، دیگر وقتتان در حال تمام شدن است، الان کلا (5) دقیقه مانده، یعنی اگر (5) دقیقه به آقای کلهر بدهید، یکربع صحبت کرده اید. بله، (20)، (30) ثانیه ای جمعبندی بفرمایید.
رجایی ـ بخش کشاورزی را هم می خواستم اشاره بکنم، البته در بخش کشاورزی ما یک انتقادی به دولت محترم داشتیم.
علی رغم اینکه بخش کشاورزی محور توسعه تلقی شده و همه عزیزان اعتقاد به این بخش را دارند متاسفانه نسبت به سال 84 کاهش داشته، سال 84 (3/6) درصد سهم بخش کشاورزی از کل تملک دارایی بوده و در بودجه 85 (5/4) درصد شد و بنظر من این کاهش برای بخش کشاورزی قابل بخشش نیست. البته در تلفیق ما یکمقدار این سقف را بالاتر آوردیم و ترمیم شده ولی بنظر می‌رسد که خوب بود که دوستان عنایت بیشتری داشته باشند و امیدوار هستیم در مسیری که برای تصویب نهایی بودجه جلو می رویم باز هم اگر عزیزان نماینده همکاری بفرمایند این بحث را ان شاالله به یک سرمنزل بهتری برسانیم.
من بحث ها را جمع می کنم بلحاظ اینکه وقت نیست ولی خیلی از حرف ها نیمه تمام ماند. امیدوار هستم دوستان با عزیزانی که در تلفیق کار کردند، تماس بگیرید و بیشتر در جزییات مسایل مربوط به تلفیق قرار بگیرند که ان شا الله در رایشان تاثیر مثبت بگذارد.
نایب رییس ـ متشکر، ناطق بعد را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! چون آقای کلهر از یکنفر دیگر هم وقت گرفتند که می‌خواهند دو تا را با هم صحبت کنند بنابراین (5) دقیقه الان آقای کلهر را به تاخیر می اندازیم با آن (5) دقیقه با هم صحبت کنند.
نایب رییس ـ خوب هر دو تا (5) دقیقه را همین الان صحبت کنند، (2) تا (5) دقیقه.
منشی (قربانی) ـ ایشان الان نیستند.
نایب رییس ـ تفاهم کردید که الان نباشند! بسیار خوب.
منشی (قربانی) ـ چون ایشان اجازه گرفت که این دو تا را با هم صحبت کند. ان شا الله آخرین نفر آقای نوروززاده هستند، ان شاالله را هم گفتیم که دل آقای رییس به رحم بیاید.
نایب رییس ـ آقایان هیات رییسه عوض اینکه به ما کمک کنند که کار را بیشتر جلو ببریم در چانه زنی می افتند. آقای نوروززاده بفرمایید.
سیدرضا نوروززاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا».
مساله مهم ایران امروز تحقق بخشیدن به خواست دیرین ملت ما در نیل به پیشرفت و توسعه است همه به ظرفیت ها و استعدادهای معنوی و مادی کشور وقوف دارند و می‌دانند زمان آن رسیده است که فراتر از آمد و شد دولت‌ها و تغییر و تحول مدیریت‌های اجرایی به پیشرفت ایران بیندیشیم، این مهم میسر نیست مگر با پذیرش اصلی بنام برنامه ریزی توسعه و برخورداری از تجربه‌هایی که به بهای فراوان در کشور ما بدست می‌آید اما متاسفانه به آسانی مورد غفلت قرار می‌گیرد معنای بودجه بندی در نظام تجربی بشر بخشی از همین ضرورت است، تجربه فراتر از گروه بندی ها و رقابت‌های سیاسی است برای رقابت‌های سیاسی وقت زیاد است اما برای از دست دادن تجربه و کارشناسی های انباشته شده در نظام برنامه ریزی وقت تنگ است. برنامه توسعه چهارم در تکمیل و تداوم برنامه‌های قبلی با الهام از سند بیست ساله چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه با صرف هزاران ساعت وقت متخصصان و کارشناسان ورزیده بخش دولتی، خصوصی، عمومی و اساتید دانشگاه‌ها تدوین یافته و اهداف والا و بس ارزنده ای را در خود مستتر دارند که تحقق آن‌ها ما را یک گام به هدف علمی چشم انداز بیست ساله یعنی قدرت برتر منطقه شدن نزدیکتر می‌سازد. برنامه چهارم حاصل تلاش و تجربیات سه نسل جنگ سازندگی و اصلاحات است که نمی توان به سادگی از آن گذشت و احکام مترقی و بهم پیوسته آنرا نادیده گرفت.
ملاحظه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی براینکه شاخص‌های کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه ها و بودجه‌های سالانه متناسب با سیاست‌های کلی برنامه چهارم ارایه شود باید ملاک عمل دولتمردان باشد و اجازه ندهند مصالح شاید ضروری اما زودگذر و مغایر با سیاست‌های کلی و کلان و چشم انداز و برنامه زمینه عدول و انحراف از این مسیر را فراهم سازد. امری که متاسفانه در لایحه بودجه سال 1385 در موارد متعددی شاهد آن هستیم. با ذکر این مقدمه و ابراز تشکر از دولت محترم خصوصا مدیران و دست اندرکاران امر تدوین لایحه بودجه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از همکاران عزیز و ارجمندم و ملت شریف و بزرگوار ایران اجازه می خواهم به حکم مسوولیتی که در برابر آن‌ها دارم نقد و نظرات خویش را در رابطه با لایحه بودجه سال 1385 بیان نمایم.
افزایش اتکا به درآمد نفت؛
علی رغم آنکه برنامه سوم توسعه سیاست‌های کلی برنامه چهارم سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم جملگی بر کاهش اتکا تدریجی اقتصاد ملی و بودجه کشور و درآمدهای نفتی تاکید دارد اما در لایحه بودجه این مهم مورد عنایت قرار نگرفته و لایحه از نظر تعادل منابع و مصارف ارزی دچار مشکلات جدی است باتوجه به جدول شماره (8) قانون برنامه توسعه چهارم دولت مجاز است تا حدود (5/14) میلیارد دلار از منابع ارزی را در لایحه بودجه سال 85 مورد استفاده قرار دهد، این در حالی است که علاوه بر مصرف مستقیم (6/14) میلیارد دلار عواید نفتی و مبلغ (4/16) میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی حدود (2/14) میلیارد دلار مصارف ارزی متفرقه از بابت فرآورده مالیات بردرآمد شرکت نفت، سهم سود دولت از عواید شرکت نفت و (6) درصد سهم شرکت نفت از تولید نفت برای مصارف غیربودجه ای و یکی، دو مورد جزیی دیگر جمعا حجم مصارف ارزی دولت را از مرز (45) میلیارد دلار عبور می‌دهد در حالیکه پیش بینی ها در بهترین وضعیت درآمد ارزی نفت برای سال آینده مشابه سالجاری را حدود (41) تا (42) میلیارد دلار نشان می‌دهد. با این حساب سال آینده مصارف و منابع ارزی دولت دچار حدود (4) میلیارد دلار کسری خواهد شد.
دقت در ارقام ارایه شده انحراف شدید لایحه بودجه سال 85 را بر مقوله مصارف ارزی نمایانگر می‌سازد و این در حالی است که در سال‌های 80، 81 و 82 دولت حدود (20) میلیارد دلار از منابع ارزی در بودجه‌های سنواتی استفاده نموده و رشد (7) درصدی اقتصادی را محقق ساخته است. طی دو سال 83 و 84 نیز ارز مصرفی که مصادف با تحولات انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بوده به رقم (25) میلیارد دلار رسیده که در سال 84 بواسطه دو لایحه متمم بودجه این رقم به (35) میلیارد دلار افزایش یافته و امسال همانطور که بیان شد به (45) میلیارد دلار رسیده است. علی رغم این رقم بالا پیش بینی رشد اقتصادی (6) تا (5/6) درصد می‌باشد که مغایر رشد (8) درصد پیش بینی شده در برنامه است.
افزایش رشد نقدینگی و تورم، یکی از سیاست‌های اصولی برنامه چهارم کاهش رشد نقدینگی و کنترل و مهار تورم می‌باشد برای این منظور رشد متوسط سالانه نقدینگی که طی دهه 70، 80 (3/27) درصد بود باید طی برنامه پنجساله چهارم به متوسط سالانه (20) درصد تقلیل یابد و نرخ تورم متوسط سالانه (23) درصد در سال‌های 70، 80 به (9/9) درصد در سال‌های برنامه پنجساله چهارم کاهش پیدا کند. باتوجه به استفاده بی رویه از منابع ارزی و توان بانک مرکزی برای تبدیل تن ها (5/29) میلیارد دلار آن به ریال بدون تشدید فشارهای تورمی بخش قابل توجهی از منابع ارزی را به داریی های بانک مرکزی وارد می‌کند و معادل ریالی آن به خزانه دولت واریز می‌شود نتیجتا پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال 85 با این لایحه بودجه و اثرات متمم های سال 84 نقدینگی حدود (35) درصد و نرخ تورم نیز تا حدود (20) یا (22) درصد افزایش یابد که این مساله تن ها به سود کسانی است که کالایی را در اختیار دارند و می‌توانند قیمت آنرا افزایش دهند و طبقات کم درآمد جامعه بازنشستگان و حقوق بگیران بشدت از این امر متضرر خواهند شد.
رشد مصارف بودجه و بزرگ شدن دولت؛
در بخش مصارف بودجه مقایسه بودجه سال 1384 وقتی مستند و علمی است که دو مساله را مدنظر قرار دهیم تا مقیاس مناسبی برای داوری داشته باشیم.
الف ـ در بودجه سال 85 از (127) هزار میلیارد ریال یارانه شفاف سازی انرژی اثری نیست. بنابراین مقایسه دو لایحه را بدون توجه به این موضوع میسر نمی سازد.
ب ـ دولت در ماه‌های پایانی سال 82 دو متمم بودجه داشته است که هزینه‌های جاری پیش بینی شده را از (242) هزار میلیارد ریال به (306) هزار میلیارد ریال افزایش داد که این رقم رشد (6/26) درصدی در هزینه‌های جاری در دو ماهه آخر سال نسبت به قانون بودجه و یک رشد (38) درصدی را نسبت به رقم پیش بینی شده در برنامه یعنی رقم (222) هزار میلیارد ریال نشان می‌دهد.
در بودجه عمومی دولت در سال 84 وقتی ارقام متمم ها را ضمن حذف رقم یارانه پنهان انرژی اضافه نماییم، این بودجه در مقایسه با سال 83 حدود (42) درصد رشد دارد، درحالیکه برنامه حدودا (3/18) درصد را مشخص کرده است همچنین رشد بودجه عمومی دولت در سال 85 نسبت به بودجه 84 با متمم ها (4/15) درصد است در حالیکه برنامه رشد (9/13) درصد را مجاز می‌داند. اعتبارات هزینه دولت در لایحه بودجه 85، (55) درصد و اعتبارات سرمایه‌ای، (37) درصد رشد را نشان می‌دهد. این ها همه گواهی است که دولت در تعیین مصارف خود از برنامه عبور نموده است و نتیجه آنکه در سال 85 نسبت مصارف عمومی بودجه به تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و حجم دولت بزرگتر خواهد شد درحالیکه هدف برنامه چهارم متناسب و کوچک کردن دولت و بازکردن میدان برای بخش خصوصی بود و اختصاص (50) درصد مازاد حساب ذخیره ارزی بخش خصوصی بزرگ شدن میدان اقتصاد برای حضور بیشتر مردم را دنبال می‌کرد.
سیاست برنامه دولت را موظف می‌کند تا با واگذاری بخشی از وظایف خود به بخش خصوصی و شهرداری ها همه ساله از میزان کارمندان خود که معادل حدود (2) میلیون و (160) هزار نفر هستند بکاهد. طی دو سال اول برنامه توسعه چهارم بایستی (175) هزار نفر از پرسنل دولت کاهش یابند، اما علی رغم آنکه برنامه مشخصی برای اجرای این سیاست در لایحه بودجه ارایه نشده شاهد هستیم که بواسطه مصوبات دولت افراد جدیدی به استخدام در می‌آیند و آزمون استخدامی لغو می‌شود، تشکیلات وزارتخانه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش گسترده تر می‌گردد اما در جهت کاهش تعداد کارکنان آن وزارتخانه ها بواسطه تقلیل جمعیت دانش آموزان از (5/18) میلیون نفر به (15) میلیون نفر برنامه‌ای در کار نیست و نیز جهت ارتقا عملکرد و بازدهی پرسنل موجود در وزارتخانه ها برنامه‌ای در بودجه ارایه نگردیده است.
در بخش هزینه‌های عمرانی اعتبار مصوب (113) هزار میلیاردی با متمم ها در سال 84 در لایحه بودجه سال 85 با (74) درصد رشد، به رقم (184) هزار و (600) میلیارد ریال افزایش یافته است، این میزان رشد طی سال‌های بعد از انقلاب بی سابقه است. به این نکته باید توجه کرد وقتی هزینه‌های دولت به قیمت‌های ثابت رشد می‌کند تقاضای دولت برای کالا و خدمات افزایش می‌یابد حال اگر هزینه‌های جاری را افزایش دهیم چون در همان مرحله اول بصورت حقوق و دستمزد به جامعه منتقل می‌شود این سیاست اول اثر خود را روی کالاهای سرمایه‌ای می‌گذارد و در نهایت تبدیل به تورم می‌شود.
عدم شفاف سازی یارانه ها در بودجه 85؛
علی رغم آنکه این رسم خوب از سال 82 در بودجه‌های سنواتی اعمال می شد که تفاوت قیمت حامل‌های انرژی در داخل و بازارهای بین‌المللی را در بخش منابع تحت عنوان یارانه پنهان انرژی مطرح می‌کردند و این یارانه در بخش مصارف نیز می آمد تا هشداری برای دولت و مجلس درخصوص تعدیل قیمت آن باشد اما متاسفانه این رقم در بودجه سال 85 حذف شده است. بنا بر تحقیقات انجام شده دهک‌هایی با درآمد بالا (12) برابر اقشار با درآمد پایین از این یارانه بهره می برند. عملکرد این یارانه در سال 83 (148) هزار میلیارد ریال است اگر در دو سال اخیر بدلیل افزایش قیمت بین‌المللی حامل‌های انرژی، بنزین و نیز تثبیت قیمت‌های داخلی تن ها رشد این ردیف را (10) درصد محاسبه کنیم می‌بایست در بودجه سال 1385 رقم یارانه پنهان انرژی را (179) هزار میلیارد ریال منظور می نمودند. یکی از دلایل پنهان ماندن این رقم تعارض آن با طرح تثبیت قیمتهاست، این تعارض موجب گردید تا یک رقم عظیم از سرمایه بین نسلی تن ها صرف نسل امروز شود.
در برنامه چهارم برهدفمند کردن یارانه ها تاکید شده امری که لازمه آن شناسایی گروه‌های هدف است که کار دشواری است، از طرف دیگر قرار بوده است محل صرفه جویی در مصرف انرژی اقداماتی انجام پذیرد که در لایحه بودجه سال 85 نادیده گرفته شده و یا کمرنگ است. در هر صورت در جامعه ای که با تعاریف جدید از سطح درآمدها قریب (50) درصد جامعه زیر خط فقر قرار گرفته اند اعطای سوبسید به کالاهای ضروری مصرفی برای گروه‌های هدف امری ضروری است که نیازمند شناسایی این گروه ها و جزم کردن عزم برای هدفمند کردن یارانه ها طبق احکام برنامه چهارم و انجام یک جراحی بزرگ است.
درآمدهای مالیاتی؛ باتوجه به ماده (2) قانون برنامه چهارم که مقرر می‌دارد تا پایان برنامه چهارم توسعه باید سهم اعتبارات هزینه‌ای جاری تامین شده از محل درآمد غیرنقتی از طریق درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی باشد رشد درآمدهای مالیاتی (27) درصد و رشد اعتبارات جاری به میزان (48) درصد دور شدن از جهت‌گیری‌های ماده (2) قانون برنامه توسعه چهارم است از دلایل عمده کاهش بهره وری در ایران گستردگی و بزرگ شدن دولت است و برای جلوگیری از این امر در برنامه حکم شده تا پایان دوره هزینه‌های جاری دولت باید از مالیات ها و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 85 و کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع دولت از (46) درصد سال 84 به (37) درصد در سال 85 مغایرت با قانون برنامه توسعه چهارم را می‌رساند. در بودجه سال 85 نسبت مالیات به هزینه‌های جاری (44) درصد است که در مقایسه با رقم مشابه در سال 84 که (51) درصد بود (7) درصد کاهش را نشان می‌دهد و این حاکی از کاهش میزان اتکا هزینه‌های جاری بر مالیاتهاست.
شرکت‌های دولتی؛ در لایحه بودجه سال 1385 بودجه شرکت‌های دولتی بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (8/70) درصد بودجه کل کشور است، از این مقدار سهم شرکت‌های دولتی (5/89) درصد، سهم بانک ها (8/8) درصد و سهم موسسات انتفاعی وابسته به دولت (7/1) درصد می‌باشد. رشد منابع و مصارف شرکت ها نسبت به سال قبل (2/31) درصد است. اعمال فشار مالی بر شرکت‌های دولتی و اجبار به واریز بخش قابل توجهی از سود آن‌ها به خزانه باتوجه به مساله تثبیت قیمت ها کارآیی آن‌ها را افزایش نخواهد داد بلکه باتوجه به شرایط حساس کشور منجر به تضعیف یکی از مولفه‌های مهم رشد اقتصادی خواهد گردید.
در اینجا لازم است من یکی، دو نکته را بیشتر توضیح بدهم. در کشور مالزی شرکت نفت پتروناس یا در کشور نروژ شرکت استات اویل این ها شرکت‌های مادر تخصصی هستند، در جایی که مهد خصوصی سازی هستند، کلیه شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شده اما این شرکت ها دولتی هستند و این ها باعث شدند که کارهای بزرگی انجام بدهند که نمونه فعالیت شرکت پتروناس در ایران را شما شاهد هستید. اما ما بدلیل اینکه شرکت‌های مادرتخصصی مثل سازمان گسترش، مثل شرکت توسعه صنایع معدنی، مثل پتروشیمی را از یکطرف به آن‌ها گفتیم شما باید توسعه سرمایه گذاری، توسعه توان مهندسی و ایجاد شرکت‌های نرم افزاری و سرمایه گذاری در بخش‌های High Tec را داشته باشید از طرف دیگر مجبورشان کردیم سودشان را به حساب خزانه بریزند و به این ترتیب با توجه به محدودیت اصل (44) نه شرکت‌های دولتی می‌توانند سرمایه گذاری کنند و نه بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری است. در سنوات قبل درقالب بندهای «م» و «ل» تبصره (2) اعتبارات قابل توجهی خارج از سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بصورت عمرانی صددرصد تخصیص یافته اختصاص می یافت و صرف پروژه‌های زیرساختی مهم نظیر سدها، راه، راه آهن، کشاورزی و غیره می شد در سال 84 این رقم (4) میلیارد دلار بوده که در لایحه بودجه سال 85 به (5/14) میلیارد دلار افزایش یافته و در بند «و» تبصره (2) قرار گرفته است.
احکام این تبصره حذف گردیده و با بودجه عمومی مخلوط شده است. باید طبق روال سال‌های گذشته حکم و محل مصرف آن مشخص گردد و بعنوان بودجه عمرانی صددرصد خالص و تخصیص یافته برای پروژه‌های مهم زیرساختی عمرانی تلقی گردد. برای امر اشتغال (1250) میلیارد تومان منظور شده بود که این در کمیسیون تلفیق کاهش پیدا کرده که باید طی شاخص‌هایی توزیع استانی آن و سهم هر استان مشخص گردد. همچنین حدود (900) میلیارد تومان اعتبار برای توسعه استان‌ها گذاشته اند که در اختیار سازمان مدیریت است تا بالسویه مابین استان‌ها توزیع شود. (نایب رییس ـ آقای نوروززاده! یکدقیقه از وقت شما مانده) در حالیکه این اعتبار نیز باید براساس شاخص‌های علمی و مورد قبول در اختیار استان‌ها قرار گیرد. در بند «ط» لایحه بودجه سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده‌های تابعه بعنوان مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محسوب گردیده که این امر مغایرت قانونی دارد چون سازمان به قید قانون تشکیل نشده و از طرف دیگر تیر خلاصی به تشکل‌های پیمانکاری کشور خواهد بود و این نهادها که ظرفیت فنی لازم را برای قبول حجم بزرگی از کارها نخواهند داشت به پیمانکار دست دوم متوسل خواهند شد، در نتیجه پروژه ها گرانتر تمام خواهد شد و اجرای آن‌ها با تاخیر توام خواهد گردید و به قانون مناقصات نیز خدشه وارد خواهد آمد.
دوستان عزیز! این اولین لایحه بودجه در دولت جدید است که باید دومین گام را در جهت تحقق برنامه چهارم توسعه بردارد. برنامه چهارم به اندازه کافی در چارچوب چشم انداز که مورد توافق گرایش های مختلف سیاسی کشور بوده است مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و اساس آن که ایران را بعنوان قدرت برتر منطقه طی (20) سال آینده درآورد مورد تاکید همگان بوده است. با تضعیف این برنامه تلاش های مجدانه شما و دولت را در کشور دچار گسستگی نکنیم و در مواردیکه برخلاف سیاست‌های راهبردی این برنامه تنظیم گردیده صحه نگذاریم. توسعه فرآیندی است از مجموعه تجربه‌های بهم پیوسته که قطع آن به هر بهانه ای می‌تواند روند پیشرفت‌های برنامه‌ای را کند و ناپیوسته کند، به داوری آیندگان نیز قدری بیشتر بیندیشیم، چرا که:
آب این رود به سرچشمه نمی آید باز
بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز
والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر، طیب الله. تشکر می کنیم از همه همکاران عزیز که روز پرکاری را گذراندند، البته این داستان تا حدود (10)، (15) روز دیگر ادامه دارد و ان شا الله بعد از پایان بحث ها در کلیات وارد بحث های دقیقتر و ریزتر کارشناسی می شویم از حوصله ای که به خرج دادید تشکر می کنیم، از نمایندگان مجلس از نمایندگان دولت و امید داریم که ان شا الله بتوانیم کار را مثل امروز و بهتر از امروز جلو ببریم.
جلسه را ختم می کنیم البته تعدادی غایب غیرموجه داریم که جناب آقای سبحانی نیا اسامی شان را قرایت می‌کنند تا ببینیم چه می‌شود.
6 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تاخیرکنندگان جلسه صبح عبارتند از آقایان: غفار اسماعیلی (چهار ساعت و20 دقیقه) ـ محمدقلی حاجی ایری (چهار ساعت و20دقیقه) ـ رشیدجلالی جعفری (چهار ساعت و20 دقیقه) ـ محمدحسن جمشیدی اردشیری (چهار ساعت و20 دقیقه) ـ سیدکاظم دلخوش اباتری (چهار ساعت و20 دقیقه) ـ جاسم ساعدی (43 دقیقه) ـ پرویز سروری (چهار ساعت و20 دقیقه) ـ بیژن شهبازخانی (36 دقیقه) ـ پیمان فروزش (چهار ساعت و20 دقیقه)ـ اسماعیل گرامی مقدم (43 دقیقه) ـ شاپور مرحبا (چهار ساعت و20دقیقه) ـ محمدعلی مقنیان (چهار ساعت و20 دقیقه)ـ سیدمجتبی مودب پور (17 دقیقه) ـ سیدنظام مولاهویزه (40دقیقه) و گل محمد بامری (30 دقیقه).
تاخیرکنندگان جلسه بعداز ظهر عبارتند از آقایان: رضا آشتیانی عراقی (33 دقیقه) ـ عباسعلی اختری (43 دقیقه) ـ رشید جلالی جعفری (چهار ساعت و30 دقیقه) ـ بهرام حبیبی (37دقیقه)ـ سیدحسن آقا حسینی طباطبایی (34دقیقه) ـ عبدالمحمد رستاد (42دقیقه) ـ پرویز سروری (چهارساعت و 30دقیقه) ـ سیدحسن شجاعی کیاسری (چهارساعت و 30دقیقه) ـ امین شعبانی (یکساعت) ـ کیانوش صادق دقیقی (33دقیقه) ـ علی معلمی پور (39دقیقه) ـ ولی ملکی (41دقیقه) ـ مرادعلی منصوری رضی (چهارساعت و 30دقیقه) ـ سیدفضل الله موسوی (37دقیقه) و
گل محمد بامری (چهارساعت و 30دقیقه).
تاخیرکنندگان جلسه شب عبارتند از آقایان: محمد آشوری تازیانی (دو ساعت) ـ احمد بلوکیان (دو ساعت) ـ حمیدبهرامی احمدی (دو ساعت) ـ سیدحشمت الله جاسمی(دو ساعت) ـ کاظم جلالی (دو ساعت) ـ رشیدجلالی جعفری (دو ساعت) ـ بهرام حبیبی (دو ساعت) ـ فتح الله حسنوند (دو ساعت) ـ هوشنگ حمیدی (36دقیقه)ـ عوض حیدرپورشهرضایی (دو ساعت) ـ محمد خوش چهره (دو ساعت) ـ کمال دانشیار (دو ساعت) ـ سیدکاظم دلخوش اباتری (دو ساعت) ـ محمدتقی رهبر (دو ساعت) ـ علی زادسر (دو ساعت) ـ جاسم ساعدی (32دقیقه) ـ پرویز سروری (دو ساعت) ـ جواد سعدون زاده (دو ساعت) ـ بیژن شهبازخانی (یکساعت و 30دقیقه) محمد عباسپور (دو ساعت) ـ عابد فتاحی (دو ساعت) ـ سلیمان فهیمی گیگلو (دو ساعت) ـ حسینعلی قاسم زاده (دو ساعت) ـ محمد کریمیان (35 دقیقه) ـ محمدقلی مارامایی (دو ساعت) ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی (36دقیقه) ـ محمود محمدی (دو ساعت) ـ شهریار مشیری (دو ساعت) ـ غلامرضا مصباحی مقدم (دو ساعت) ـ عبدلرضا مصری (دو ساعت) ـ ولی ملکی (دو ساعت) ـ مرادعلی منصوری رضی (دو ساعت) ـ علی مویدی (دو ساعت) ـ منصور یاوری (دو ساعت) ـ گل محمد بامری (دو ساعت) ـ حجت الله روحی (دو ساعت) ـ خانم ها: فاطمه آجرلو (دو ساعت) و عفت شریعتی کوهبنانی (دو ساعت).
نایب رییس ـ آقای سبحانی نیا! عرض کردم دیگر غایبین امشب کافی است! دیگر نیاز نیست تاخیرکنندگان را قرایت کنید. تشکر می کنیم از دقتتان و ما ان شا الله امیدواریم از فردا غایبین کمتری را داشته باشیم البته امروز، مخصوصا امشب رای گیری نداشتیم، بعضی از عزیزان شرکت نکردند.
7 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه بعدی را فردا پنجشنبه داریم یازدهم اسفند ساعت (8) صبح و دستور هم ادامه بررسی بودجه کل کشور برای سال 1385. حداقل عزیزان درجریان باشند فردا صبح و فردا بعدازظهر جلسه هست درمورد شب دیگر باید با همدیگر مشورت کنیم ببینیم چکار می‌شود کرد. فعلا ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت 55/20 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
