ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره...

شماره: 509/210

تاریخ: 1388/01/15

پیوست: دارد

 

 

شماره دادنامه: 618

تاریخ: 1387/09/10

پیوست:

 

کلاسه پرونده: 85/759

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم مهردخت مهرجو.

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه ی شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور.

 

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان 200 میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته واز پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه وبرداشت گردیده. و رای قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارایه رای مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان 5/1 درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت بر اساس مفاد ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم وتبصره الحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می با شد، لذا به دلایل ومراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارم. 1- با توجه به اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوق‌الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزیی از اجزای قوه مجریه می‌باشد; مغایر با مقررات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 بوده وتفسیر قانون مزبور در ماده 242 وتبصره الحاقی آن می‌باشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا اولا هیچ بخشنامه‌ای نمی تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید، ثانیا حسب مقررات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 زمان اجرای اصلاحیه مذکور، از جمله مفاد ماده 242 وتبصره الحاقی آن از اول سال 1381 بوده وکلیه قوانین ومقررات مغایر با آن از تاریخ اجرای این قانون لغو می‌گردد بر اساس مفاد ماده 242 این قانون می‌بایستی اولا اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مودی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان 5/1 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد لکن بخشنامه فوق‌الذکر قانون را تغییر وشمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال 1381 بوده است نموده است. 2- اگر مفاد ماده 242 در قانون قبلی وقانون فعلی را مورد مقایسه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر وتفاوتی وجود ندارد. لذا تن ها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان 5/1 درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلما به دلیل توجه قانونگذار به میزان خسارت مودیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانونگذار از تاریخ اجرای قانون 1380/01/01 بایستی الزاما مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود موید آن است که قانونگذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می‌داد. 3- در اصلاحیه ماده 242 و تبصره الحاقی آن هیچ اشاره‌ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تن ها درخواست مودی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر در این مـاده عـلاوه بـر آنـکه غیر قانونی است به صورتی که بخشنامه فوق‌الذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت 5/1 درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمی باشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مودی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور می‌سازد. 4- بر اساس اصل 138 قانون اساسی مفاد بخشنامه‌های دولتی نمی تواند بر روح ومتن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون می‌باشد با روح اصلاحیه ماده 242 نیز مغایر است. زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مودیان وضع گردیده است. 5- مفاد بخشنامه فوق‌الذکر در بند یک آن خود دارای تناقض می‌باشد. از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات از ابتدای سال 1381 به بعد می‌داند واز طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به منابع اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی باشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وامور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 45814/212 مورخ 1386/05/17 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4329/211 مورخ 1386/01/26 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ودر مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380 مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون مشمول دریافت خسارت 5/1 درصد در ماه می‌باشد که بر اساس ماده 273 همان قانون از اول سال 1381 قابل اجرا خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران ودادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

 

قانونگذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 ضمن تاکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده ویا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مودیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مـبالـغ اضـافه دریافـتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ 5/1 درصد در ماه و مبدا احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تـاریـخ دریـافـت مبـالغ اضـافـی تعیـین و اعـلام کـرده است. نـظر به اینـکه مـفاد ماده 273 قانون فوق‌الاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از 1381/01/01 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم وتبصره آن به دریافت خسارات تـعـیین شـده در فـاصـله بیـن تـاریـخ دریـافـت مـالیـات اضـافـه تا زمـان اسـترداد آن نیـست، بنـابراین بـخشنـامـه شــمـاره 5909/4909-211 مـورخ 1382/08/26 که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین 1381 تعیین واعلام کرده است، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

 

 

 

شماره :5909/4909/211

تاریخ :1382/08/26

پیوست:

 

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان 

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر 

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر 

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی

 

نظر به اینکه بموجب ماده 242اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27, اداره امور مالیاتی موظف گردیده , در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده و یا مالیاتی طبق مقررات مذکور قابل استرداد می‌باشد , وجه قابل استرداد را ظرف مدت یک ماه به مودی ذینفع پرداخت نماید و همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور نیز مقرراتی در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دریافتی مالیات به مودیان پیش بینی گردیده است , لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات مزبور و اتخاذ رویه واحد یادآور می‌نماید:

1- چون حسب مقررات ماده 273الحاقی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27, تاریخ اصلاحیه قانون مزبور از جمله ماده 242و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 می‌باشد لذا مبدا احتساب خسارت (15%) برای مبالغ اضافی دریافتی مالیات نیز صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات , از ابتدای سال 1381 به بعد خواهد بود و به عبارت دیگر خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی باشد.

2- مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ (5/1%) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند (1) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می‌بایست این اضافه دریافتی مالیات و خسارت متعلقه ظرف مدت یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی‌های جاری به مودی ذینفع پرداخت شود.

3- مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب های پرداختی به حساب مالیاتی مودی در هر سال در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد و ظرف مدت 3ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود نیز از تاریخ انقضا مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (2) فوق خواهد شد .

4- در صورت درخواست کتبی مودی , منظور نمودن مالیات اضافی دریافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالیاتی عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنین به عنوان مالیات علی‌الحساب وی , با رعایت تشریفات قانونی مربوط به استرداد و وصول مالیات بلامانع می‌باشد .

5- مسیولین مالیاتی ذیربط مکلف به اجرای مقررات یادشده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهی و سهل انگاری در این مورد موجب پیگرد قانونی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود .