* شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0000404 شماره دادنامه: 140009970906011202 تاریخ: 1400/10/15
* شـاکی: آقای علیرضا شکفته
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال 1400
*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال 1400 تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جدول قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق‌الثبت) مضبوط در صفحات 29 الی 69 پرونده.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به دولت اجازه داده شده است متناسب با عواملی از جمله «نرخ تورم» هر سه سال یکبار در خصوص افزایش یا کاهش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرایم، تعرفه ها، خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه اقدام نماید. بنابراین افزایش تعرفه ها و عوارض و عناوین مشابه باید متناسب با نرخ تورم باشد.
ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که در خصوص عوارض خروجی سازمان می‌باشد مقرر نموده است: «تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد». تبصره سوم ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم نیز در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک اشعار داشته درصد ماخذ محاسبه عوارض نباید بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع ذیربط افزایش یابد. این در حالی است که نرخ تورم سال 1399 بالغ بر 36/4 درصد بوده است، لیکن در مصوبه مورد اعتراض ارزش گذاری‌های صورت گرفته بیش از نرخ تورم بوده است.
با مراجعه با قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص می‌شود که این موارد باید صرفا جهت وصول مالیات نقل و انتقال، عوارض سالانه خودروها و عوارض شماره‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند، در حالی که وزارت اقتصاد مبنای محاسبه مالیاتی بنام مالیات خودروهای لوکس را نیز بر این اساس انجام می‌دهد که مجوزی برای این موضوع در قانون مذکور وجود ندارد.
خودرو یک کالای مصرفی است و مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودرو به ازا سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه 10 درصد و حداکثر تا 60 درصد تقلیل می‌یابد. این نشانه مصرفی بودن خودرو است، لکن وزارت اقتصاد سالانه اقدام به افزایش ارزش خودروهای مستعمل می‌نماید.
بر اساس قاعده عدم عطف بما سبق شدن قوانین چنانچه ارزش خودروهای وارداتی بر مبنای مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه قرار گیرد در این روش نمی توان از نرخ متغیر ارز نسبت به روز واردات و صدور پروانه گمرکی استفاده نمود زیرا نرخ ارز در روز واردات مشخص بوده و بر مبنای نرخ تسعیر ارز در روز صدور پروانه حقوق گمرکی خودروهای وارداتی اخذ گردیده و نباید بر مبنای نرخ روز ارز محاسبه و اخذ گردد.
مطابق اصل 40 قانون اساسی (قاعده لا ضرر) و ماده 132 قانون مدنی اعمال مالکیت به عنوان کاملترین حق منوط به رعایت حدود متعارف و مقید به رفع حاجت و دفع ضرر بوده و اعمال حق نمی تواند وسیله اضرار به غیر قرار گیرد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 76065/91 مورخ 1400/05/20 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
بر اساس تبصره 6 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی و وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها، ارزش خودروها بر اساس نوع و سال ساخت آن‌ها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنا ماشین‌های راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها تعیین می‌شود.
به موجب حکم بند (ب) ماده 43 قانون مذکور عوارض سالانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها می‌باشد. ضمن اینکه بر اساس مفاد بند (ج) همین ماده شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها (2 درصد مالیات و 1 درصد عوارض) تعیین شده است.
حسب تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دیماه هرسال برای اجرا درسال بعد اعلام خواهد شد. ماخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرامیباشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آن‌ها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آن‌ها متوقف می‌شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.
تغییر ماخذهای اعلام شده در هر سال نسبت به سال بعد که به دلیل تغییر قیمت‌های اعلامی توسط کارخانه‌های تولید خودرو صورت می‌گیرد، فارغ از علل افزایش قیمت توسط شرکت‌های ذیربط که ممکن است مرتبط با نرخ تورم، نواسانات نرخ ارز و یا شرایط اقتصادی کشور باشد سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون موظف است قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت‌های مربوطه را به عنوان ماخذ محاسبه مالیات و عوارض اعلام نماید.
در ارتباط با مالیات سالانه خودروهای لوکس، به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور کلیه مالکان انواع خودروهای سواری، وانت دوکابین که مجموع ارزش آن‌ها بیش از ده میلیارد ریال باشد مشمول مالیات سالانه خودرو می‌باشند.
بر اساس بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض سالانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها می‌باشد. همچنین بر پایه بند (ب) ماده 47 قانون مذکور مالکان خودروهای یادشده مکلفند عوارض سالانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌گردد محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
سازمان امور مالیاتی وفق مقررات موجود تن ها مکلف به تعیین و درج قیمت‌های ماخذ عوارض مزبور بوده و به موجب بخشنامه‌های صادره اعلام میزان عوارض مندرج در جداول مورد شکایت صرفا بر اساس نرخ تعیین شده در جداول مربوطه در قوانین بودجه سال‌های ذیربط و به منظور اطلاع رسانی صورت گرفته است.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال دفترچه ارزشگذاری نرخ خود رو اعم از داخلی و وارداتی و مونتاژ برای استفاده در سال 1400 می‌باشد و در تبیین خواسته بیان نموده است که در این ارزش گذاری رعایت نرخ تورم نشده است و مفاد مواد 42 و 43 از قانون مالیات بر ارزش افزوده و معیارهای مندرج در آن‌ها صورت نپذیرفته و چون مفاد حکم مرقوم در ماده 43 قانون مراعات نشده است و 5/1 در هزار اعمال گردید و از طرفی مفاد ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در متناسب بودن افزایش با نرخ تورم رعایت نگردید فلذا مصوبه مزبور بر خلاف قانون می‌باشد، لیکن از آنجایی که اولا طبق جز (د) بند (13) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و به شرح بند (2) ردیف (5) جدول شماره (25) قانون یاد شده عوارض سالیانه انواع خودروها موضوع ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده از یک در هزار به یک و نیم در هزار افزایش یافته است ثانیا آنچه به عنوان متناسب با نرخ تورم در رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری وجود دارد رعایت دقیق نرخ تورم نمی باشد بلکه متناسب بودن افزایش با نرخ تورم است که این متناسب بودن گاهی بیشتر از شاخص نرخ تورم و گاهی کمتر از شاخص نرخ تورم است ضمن اینکه شاخصه‌های تورم از حیث تورم سالیانه، ماهیانه و نقطه‌ای با هم متفاوت می‌باشد ثالثا اختیار مرجع تصویب کننده مقرره مورد شکایت حسب مفاد قانون (بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده) در تعیین و اعلام نرخ عوارض خودرو و بر اساس قیمت‌های تهیه شده و مندرج در جداول و طبق نرخ ارز یا قیمت تمام شده، تولید یا مونتاژ و مجموع حقوق وارداتی، امری مسلم بوده فلذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین حکم مقنن بوده است.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال دفترچه ارزشگذاری نرخ خود رو اعم از داخلی و وارداتی و مونتاژ برای استفاده در سال 1400 می‌باشد و در تبیین خواسته بیان نموده است که در این ارزش گذاری رعایت نرخ تورم نشده است و مفاد مواد 42 و 43 از قانون مالیات بر ارزش افزوده و معیارهای مندرج در آن‌ها صورت نپذیرفته و چون مفاد حکم مرقوم در ماده 43 قانون مراعات نشده است و 5/1 در هزار اعمال گردید و از طرفی مفاد ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در متناسب بودن افزایش با نرخ تورم رعایت نگردید فلذا مصوبه مزبور بر خلاف قانون می‌باشد، لیکن از آنجایی که اولا طبق جز (د) بند (13) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و به شرح بند (2) ردیف (5) جدول شماره (25) قانون یاد شده عوارض سالیانه انواع خودروها موضوع ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده از یک در هزار به یک و نیم در هزار افزایش یافته است ثانیا آنچه به عنوان متناسب با نرخ تورم در رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری وجود دارد رعایت دقیق نرخ تورم نمی باشد بلکه متناسب بودن افزایش با نرخ تورم است که این متناسب بودن گاهی بیشتر از شاخص نرخ تورم و گاهی کمتر از شاخص نرخ تورم است ضمن اینکه شاخصه‌های تورم از حیث تورم سالیانه، ماهیانه و نقطه‌ای با هم متفاوت می‌باشد ثالثا اختیار مرجع تصویب کننده مقرره مورد شکایت حسب مفاد قانون (بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده) در تعیین و اعلام نرخ عوارض خودرو و بر اساس قیمت‌های تهیه شده و مندرج در جداول و طبق نرخ ارز یا قیمت تمام شده، تولید یا مونتاژ و مجموع حقوق وارداتی، امری مسلم بوده فلذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین حکم مقنن بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می‌باشد./ط
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری