دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشن هاد لوایح و تصویب‌نامه و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام...

شماره:53008

تاریخ:1389/03/09

پیوست:

 

 

با توجه به ضرورت تدوین آیین‌نامه‌های قوانین در مهلت مناسب به منظور تحقق اهداف قانون و مصالح کشور و اطلاع رسانی مناسب به مسیولان اجرایی و مردم در مورد قوانین و مقررات و برای آشنایی به حقوق و تکالیف مربوط و پالایش تمامی مقررات مورد عمل دستگاه‌های اجرایی و ارایه مجموعه‌های تنقیحی در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به پیوست« دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب‌نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آن‌ها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» ابلاغ می‌گردد.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند کلیه دستگاه‌های اجرایی زیر نظر و تابع و وابسته به آن وزارت/ معاونت نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام نموده و گزارش آن هر سه ماه یکبار به معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه نمایند تا مراتب جمع بندی و در هیات وزیران مطرح گردد.

 

 

 

 

ماده 1- تعاریف معانی اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:

- مصوبه:شامل آیین‌نامه،تصویب‌نامه،اساسنامه و یا تصمیم نامه که مرجع تصویب آن رییس جمهور، هیات وزیران، کارگروه‌های وزرا، نمایندگان ویژه یک یا چند نفر از وزرا یا معاونان رییس جمهور می‌باشد.

 هیات وزیران، کارگروه‌های وزرا و نمایندگان ویژه یک یا چند نفر از وزرا یا معاونان رییس جمهور می‌باشد.

 

- لایحه:موضوع اصل (72) قانون اساسی.

- کارگروه وزرا: کمیسیون ها و شوراهایی که تحت هر عنوان وزرای عضو آن، اختیار موضوع اصل(138) را دارند.

- نماینده ویژه: معاونت حقوقی رییس جمهور

- دستگاه: دستگاه اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

- مرجع وضع: هیات وزیران، کارگروه‌های وزرا و نمایندگان ویژه رییس جمهور

- آیین‌نامه: مصوبه‌ای که روش اجرای یک یا چند قانون را معین می‌کند.

- اساسنامه: مصوبه‌ای که سازمان، ارگان موسسات و شرکت‌های دولتی یا نهادهای انقلابی یا موسسات عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی و وظایف ارگان آن‌ها را به موجب قانون تعیین می‌کند.

- تصویب‌نامه: تصمیم گیری در امور مشخصی که قانونگذار صدور تصویب‌نامه از سوی دولت را در آن مورد لازم شمرده است مانندصدور مجوز استخدام موضوع بند«ی» ماده (125) برنامه چهارم توسعه.

- تصمیم نامه: تصمیمات اجرایی که توسط مرجع وضع اتخاذ می‌شود و مشتمل به آیین‌نامه، اساسنامه و تصویب‌نامه نمی باشد.

- سامانه:سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.

 

ماده 2- هدف از وضع این دستورالعمل عبارت است از:

الف) هماهنگ سازی شیوه و مراحل تدوین پیش نویس مصوبات و لوایح که برای تصمیم گیری به رییس جمهور، هیات وزیران، کارگروه وزرا، نمایندگان ویژه و یا یک یا چند نفر از وزرا یا سازمان رییس جمهور ارایه می‌شود;

ب) شفاف و روان سازی متن مصوبات و لوایح به منظور قابلیت فهم مشترک و عمومی;

ج) تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات در هر موضوع;

د) اثر بخشی مصوبات در چرخه اجرایی و اداری کشور در چارچوب اهداف تعیین شده;

هـ) تامین عمومی و انطباق مصوبات با قوانین و مقررات;

و)پالایش مقررات مورد عمل دستگاه‌های اجرایی و تعیین تکلیف مقرراتی که در صورت قبول پیشنهاد و وضع مصوبه و ... قابلیت اجرایی خویش را از دست می‌دهد، یا به هر عنوان فسخ می‌گردند.

 

ماده 3- در پیشنهاد کلیه مصوبات و لوایح باید ضوابط شکلی و محتوایی به شرح مندرج در این دستورالعمل از جمله موارد زیر رعایت گردد:

1-4- کلمات و عباراتی که جنبه اصطلاحی دارد با رعایت قوانین و مقررات در ابتدای مصوبه و لایحه شود; در مورد اصطلاحاتی که در قوانین و مصوبات قبلی تعریف شده است به همان تعاریف ارجاع گردد.

 

2-4- مصوبات و لوایح باید با عنوان مشخص برای درج و یا الحاق به مجموعه‌های موضوعی به ترتیب مقرر در ماده (6) این دستورالعمل پیشنهاد شود به نحوی که هر یک از احکام مربوط بر اساس شماره یکتایی در یک مجموعه موضوعی قابل دسترسی برای دستگاه‌های اجرایی و آمار جامعه باشد.

 

3-4- تا زمانی که مجموعه‌های موضوعی و شیوه نامه آن تعیین و ابلاغ نشده است باید ارتباط مصوبه و لایحه پیشنهادی حسب مورد با مصوبات قبلی و قوانین مربوط به طور مشخص ارایه گردد. در مواردی که مصوبه یا لایحه حاوی مطالب متعدد است متن پیشنهادی باید در قالب مواد با رعایت شماره ترتیبی ارایه گردد; چنانچه ضرورت داشته باشد یک ماده به بخش‌های مختلف تقسیم شود برای هر بخش، از شماره‌های فرعی ترتیبی استفاده شود.

 

1-5- در کلیه مواردیکه نظر به لغو یا موقوف الاجرا شدن تمام یا قسمتی از مصوبه و یا قانون قبلی باشد باید فهرست موارد با ذکر مشخصات در یکی از موارد پایانی مصوبه و لایحه به صراحت درج شود و از کاربرد عبارت‌های کلی همچون قوانین و مقررات مربوط لغو یا فسخ می‌شوند،اکیدا پرهیز گردد.

تنظیم و تقدیم پیشنهادهایی که متضمن لغو یا موقوف الاجرا شدن ضمنی مصوبات و قوانین قبلی(بحث هر عنوان و یا هر اصطلاح) باشد مجاز نخواهد بود و در مصوبه یا لایحه حسب مورد باید حکمی قید شود مبنی بر اینکه تن ها قوانین و مقرراتی که در فهرست مزبور آمده باشند لغو یا موقوف الاجرا شده محسوب و سایر موارد کماکان معتبر خواهد بود.

 

2-5- هر گاه در اجرای قوانین و مصوبات در دستگاه ها مواردی ملاحظه شود که با مصوبه یا لایحه تنظیمی مغایرت داشته باشد یا اجرای آن را مواجه با ابهام نماید و مراتب در فهرست موضوع بند«1- 5» این دستورالعمل درج نشده باشد دستگاه باید مراتب را با فوریت به معاونت اعلام نمایند تا حسب مورد ترتیب درج آن در فهرست موارد منسوخه داده شود یا پیشنهاد مناسبی برای تعیین تکلیف موارد مزبور به مراجع ذیربط ارایه گردد.

 

ماده 6- عنوان و موضوعات اصلی هر یک از مجموعه‌های موضوعی بر اساس شماره کد اختصاصی و سایر امور مرتبط توسط معاونت و با مشورت دستگاه‌های مربوط تعیین و ابلاغ می‌شود پیشنهاد مصوبات از زمان ابلاغ مشخصات مجموعه‌های موضوعی صرفا باید در قالب مجموعه مربوط تنظیم و ارایه گردد.

 

ماده 7- پس از تعیین مشخصات مجموعه‌های موضوعی، معاونت موظف است کلیه مصوبات قبلی را با اصلاح عناوین آن‌ها بر اساس اصطلاحات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه بر اساس شماره یکتایی در مجموعه‌های یاد شده جانمایی و در پایگاه ارایه نماید. در مواردی که نسخ ضمنی مصوبات قبلی مورد اختلاف نظر باشد،نظر معاونت ملاک عمل خواهد بود.

 

ماده 8- مسیولیت راه اندازی و مدیریت سامانه بر عهده معاونت خواهد بود و کلیه دستگاه ها موظفند بر اساس رمزهایی که در پایگاه به آن‌ها اختصاص می‌یابد کلیه مقررات مورد عمل خود را (اعم از آیین‌نامه ها،بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی) حداکثر ظرف 6 ماه بر اساس شیوه‌نامه‌ای که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد تنقیح نموده و با نظارت و تایید معاونت وارد سامانه نمایند. انتشار و چاپ هر نوع مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت شیوه نامه ابلاغی و تایید معاونت می‌باشد.

 

ماده 9- پس از راه اندازی کامل سامانه و اعلام معاونت، مصوبات عادی(غیرمحرمانه) بعد از انتشار در سامانه برای کلیه دستگاه‌های ذیربط قابل اجرا است. مصوباتی که علاوه بر دستگاه ها و کارکنان آن‌ها برای مردم حق و یا تکلیف ایجاد می‌نماید پانزده روز بعد از انتشار در سامانه لازم‌الاجراست مگر آنکه در مصوبه تاریخ اجرای دیگری مشخص شده باشد.

 

 

ماده 10- مهلت پیشنهاد مصوبه و لایحه برای دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف) مهلت پیشنهاد مصوبه‌های راجع به برنامه‌های 5 ساله                  - (3) ماه از تاریخ تصویب قانون

ب) مهلت پیشنهاد مصوبه‌های راجع به بودجه سالیانه و سایر قوانین        - (2) ماه از تاریخ تصویب قانون

ج) مهلت تهیه لوایح که به موجب تصمیمات دولت یا در قوانین و یا            - (4) ماه

تصمیمات مقام معظم رهبری تعیین شده یا می‌شود.

 

در مواردی که در قوانین مهلت کمتری برای ارایه پیشنهاد مقرر شده است،آن مدت لازم الرعایا خواهد بود.

 

ماده 11- چنانچه دستگاه، برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری پیشنهاد مصوبه یا لایحه‌ای را علاوه بر موارد مقرر در قوانین ضروری بدانند و یا تجدید نظر در مصوبات قبلی را درخواست نمایند. این پیشنهاد می‌تواند حداکثر ظرف سه ماه اول هر سال مطابق آیین‌نامه داخلی دولت ارایه شود.

 

ماده 12- دستگاه ها همزمان با تصویب مواد قوانین برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی که برای آنان الزام به تهیه تصویب‌نامه ایجاد می‌شود مکلف به شروع تهیه متن مورد نظر بر اساس شرایط مقرر در ایندستورالعمل خواهند بود.

 

ماده 13- پیشنهاد مصوبات و لوایح باید شامل موارد ذیل باشد:

1- مقدمه توجیهی و گزارش پشتیبان پیشنهاد;

2- سابقه پیشنهاد;

3- اعلام موارد تفاوت متن پیشنهادی با مقررات فعلی( در صورت وجود) در چارچوب نمونه(فرم) پیوست این دستورالعمل و ذکر مشکلات موجود که برای حل آن نیاز به مصوبه یا لایحه می‌باشد;

4- ذکر صریح مستندات قانونی در مورد مصوبات(در مواردیکه پیشنهاد مستند خاصی دارد، ذکر اصول 138 و 134 قانون اساسی کفایت نمی کند);

5- ارایه برآورد مالی و نحوه تامین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه;

6- حوزه شمول و برآورد تعداد اشخاص مشمول مصوبه و لایحه پیشنهادی;

7- اثر بخشی و نتایج مورد انتظار از اجرای مصوبه و لایحه;

8- شاخص ارزیابی نتایج مورد انتظار.

 

ماده 14- پیش بینی بار مالی و تشکیلاتی در مورد مصوبات و لوایحی که جنبه تعیین خط مشی و جهت‌گیری‌های کلی دارند از قبیل اسناد توسعه بخشی، فرابخشی،منطقه‌ای و استانی ضرورت ندارد اما نحوه تامین بار مالی و تشکیلاتی و اهداف کمی آن باید در پیشنهاد مشخص شود.

 

ماده 15- در مواردی که به موجب قانون،مصوبه یا لایحه باید با پیشنهاد مشترک چند دستگاه تهیه شود و یا دستگاهی با کسب نظر از سایر دستگاه ها باید پیشنهاد را ارایه دهنده، دفتر هیات دولت پیشنهادی را در جریان رسیدگی در هیات وزیران قرار خواهد داد که به تایید همه دستگاه‌های نامبرده رسیده باشد.

در مواردی که اتفاق نظر همه دستگاه‌های ذیربط در خصوص موضوع حاصل نشود، باید دو هفته قبل از اتمام مهلت مقرر، مراتب (همراه با دلایل و نظرات دستگاه‌های ذیربط) به معاونت اعلام تا راسا با تشکیل جلسه مسایل را حل و فصل و متن لازم را ارایه نماید.

در مواردی که مسیولیت تهیه پیشنهاد مصوبه یا لایحه بر عهده دستگاه‌های متعددی است ولی دستگاهی که مسیولیت ارایه پیشنهاد را دارد در قانون یا تصویب‌نامه معین نشده باشد، اولین دستگاهی که از آن نامبرده شده مسیولیت هماهنگی در ارایه پیشنهاد با کسب نظر از سایر دستگاه ها را خواهد داشت.

 

ماده 16- پیشنهاد دستگاه ها در خصوص مصوبات و لوایح جدید یا اصلاح مصوبات و قوانین قبلی باید به تایید(پاراف) معاونی که مسیولیت امور حقوقی دستگاه را دارد نیز رسیده باشد.

 

ماده 17- پیشنهاد بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها، شیوه‌نامه‌ها و دیگر متون مورد نظر دستگاه ها و همچنین سایر اسناد الزام آور که برای تایید و امضای رییس جمهور و یا معاون اول یا سایر معاونین وی ارایه می شودمشمول ترتیبات فوق بوده و باید مطابقت آن با قوانین مصوبه به تایید معاونت حقوقی دستگاه مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور نیز رسیده باشد.

 

ماده 18-  چگونگی رسیدگی به پیشنهاد مصوبه یا لایحه در هیات وزیران به ترتیبی است که در آیین‌نامه داخلی دولت و اصلاحات آن معین شده یا می‌شود.

 

مـاده 19- دفتـر هـیات دولت پیشنهادهایی را که بدون رعایت موارد فوق واصل شده باشد با ذکر دلیل به دستگاه ذیربط مسترد می‌کند تا پس از تکمیل مجددا ارایه نمایند.

 

ماده 20- مسیولیت آماده سازی مصوبات و لوایح برای طرح در کارگروه وزرا و جلسات هیات دولت از حیث همراه بودن مدارک مذکور در این آیین‌نامه از جمله ارایه گزارش ارزیابی، میزان و نحوه اثر بخشی آن‌ها بر عهده دفتر هیات دولت است.

 

ماده 21- معاونت مکلف است برای موضوعات تکرار پذیر و مشابه نسبت به تهیه متون مصوبات نمونه با همکاری دستگاه‌های ذیربط اقدام نماید.

 

ماده 22- در موارد ذیل پیشنهادها بدون نیاز به استعلام اثر دستگاه‌های اجرایی، مستقیما در هیات دولت یا کارگروه وزرا حسب مورد مطرح می‌شود:

- متون توافق‌های تشریفاتی بین‌المللی موضوع تبصره ماده (10) اصلاحی آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی(موضوع تصویب‌نامه شماره 23832/ت21785 هـ مورخ 1379/06/06).

- عضویت در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و پرداخت حق عضویت و سهمیه کمک به آن‌ها(موضوع تصمیم نامه‌های شماره 56150/16216 مورخ 1374/11/25 و شماره 68592/18652 مورخ 1376/08/04 هیات وزیران).

- تصمیمات کمیسیون ماده (7) آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی(موضوع تصویب‌نامه شماره 41028/ت274940هـ مورخ 1382/07/23 و اصلاحیه آن).

- پیشنهادهای معاونت برای رفع ایرادهای رییس مجلس شورای اسلامی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات دولت(موضوع تصمیم نامه‌های شماره 64993/22528 مورخ 1378/12/07 و 139157/36498 مورخ 1385/10/27)

- پیشنهادهای معاونت برای حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی(موضوع تصویب‌نامه 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27)

 

ماده 23- دفاع از مصوبات و نیز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رییس جمهور و معاون اول ایشان که حسب مورد در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مطرح یا در دیوان عدالت اداری از آن‌ها شکایت شده بر عهده معاونت است.

معاونت نسبت به بررسی و تهیه پاسخ با همکاری دستگاه و یا دستگاه‌های ذیربط و عنداللزوم معرفی نماینده برای حضور در هیات یاد شده و نیز دیوان عدالت اقدام خواهد نمود. نحوه همکاری و هماهنگی دستگاه ها با معاونت در این خصوص طی شیوه‌نامه‌ای که توسط معاونت تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد شد تعیین می‌شود.

 

ماده 24- معاونت بر اساس ماده (1) آیین‌نامه داخلی دولت برای کلیه کارگروه‌های وزرا و نمایندگان ویژه نیز مشاور حقوقی تعیین می‌نماید تا ضمن حضور در جلسات آنان، راهکارهای حقوقی تصمیم گیری را ارایه نمایند.

 

ماده 25- معاونت موظف است برای تهیه شیوه‌نامه‌های این دستورالعمل، کارگروه‌هایی با عضویت دستگاه‌های ذیربط تشکیل دهد.

 

ماده 26- نظارت عالیه بر اجرای مصوبات دولت بر عهده کارگروهی مرکب از وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور و دبیر هیات دولت است.