مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 420

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهارصد و بیستم 10اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی (420) 9 ربـیــع الاول 1425 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ادامه رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
4 ـ اعلام وصول (1) فقره لایحه .
5 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و بیست و سه دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 194 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و بیستم روز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی مطابق با نهم ربیع الاول 1425 هجری قمری :
ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (69 ـ 65) از سوره مبارکه «النحل » توسط قاری محترم آقای مرتضی رهنما تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
والله انزل من السمـآ مـآ فـاحیـا بـه الارض بعد موتهـا ان فی ذ''لک لایـه لقـوم یسمعون * و ان لکم فی الانعـام لعبره نسقیکم مـما فی بطونـه من بین فرث و دم لبنا خـالصا سـآیغا للشاربین * و من ثمرات النخیل و الاعنـاب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لایـه لقوم یعقلون * و اوحی ''ربک الی النحل ان اتخذی من الجبـال بیوتا و من الشجر و مـما یعرشون * ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونـها شراب مختلف الو''انـه فیه شفآ للناس ان فی ذلک لایـه لقوم یتفکرون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .

3 ـ ادامه رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (53) ـ مواد (149) و (151) و بند «الف »ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
رییس ـ آقایان ببینید! من بارها گفته ام ، چون عدد روی مرز است وقتی بیرون می‌روند گاهی کارت نمی زنند، من می گویم فرض تعدادحاضر (195) نفر، آنوقت احساس می کنم دروغ گفتم این عین واقع است . اگر عدد بالا باشد وقتی یکنفر هم بیرون می‌رود مهم نیست ، دونفر هم می‌رود مهم نیست ، اما عدد که روی مرز است و در حداقل نصاب یا حدود خط قرمز است . لذا ما یکمقداری بجای اینکه اینجا رااداره کنیم ، واقعا حواسمان به در است که بیرون نروند.
حضار 197 نفر، ماده (53) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی راقرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (54) ـ الف ـ دستگاه‌های اجرایی موظفنددرصدی از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش بینی و در مواردزیر هزینه کنند:
1 ـ دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل موردتصدی کارکنان بمنظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارت‌های شغلی آنان (بخصوص برای زنان ) بویژه از طریق آموزش‌های کوتاه‌مدت .
2 ـ دوره آموزشی ویژه مدیران .
ب ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌کند، حداکثر طی مدت ششماه پس از تصویب این قانون ، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل : تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند «الف » این ماده و پیش بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 198 نفر، ماده (54) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (55) ـ دولت مکلف است بمنظور گسترش دانش و مهارت ، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا وتوانمندسازی سرمایه‌های انسانی ، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصت‌های جدیدشغلی برای جوانان ، برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی ـکاربردی کشور، ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون درمحورهای زیر، سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش بینی الزامات مناسب اجرا نماید:
الف ـ انجام اقدامات قانونی لازم بمنظور برپایی نهاد سیاستگذاردر آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی ، باتوجه به تجربیات جهانی و داخلی بعنوان مرجع اصلی تصویب چشم اندازها، راهبردها وسیاست های کلان بخش و تا زمان شکل گیری نهاد ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه به کار خود ادامه خواهد داد.
ب ـ نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزش‌های رسمی (متوسطه و عالی )، غیررسمی فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی .
ج ـ تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور بارویکرد بین‌المللی .
د ـ طرح جامع توسعه منابع انسانی موردنیاز این بخش شامل ؛جذب ، انگیزش ، ارتقای شغلی ، آموزش ، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی .
ه ـ نظام حمایت از موسسات و بنگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی ،در توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته .
و ـ نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ، فناوری اطلاعات و ارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره گیری از همکاری‌های بین‌المللی .
ز ـ استفاده از توان و امکانات بخش‌های دولتی و غیردولتی ، درتوسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی .
ح ـ نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدورمجوز لازم و حمایت بمنظور تاسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی ، به نحوی که تا سال چهارم برنامه ، ظرفیت‌های موردنیاز ایجاد گردد.
رییس ـ حضار 199 نفر، ماده (55)...
طلایی نیک ـ پیشنهاد دارم .
رییس ـ من پرسیده بودم ، بفرمایید، استفاده می کنیم .
منشی (امانی ) ـ آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! البته اگر اجازه بفرمایید اینجا مطرح نکنم ، دلیلش این است که ماده (55) که قرایت شد طبق جدولی که اداره قوانین داده است معادل ماده (103) لایحه است که کمیسیون اصلاح و ادغام کرده است و ماده (55) شده است .
پیشنهاد کمیسیون اجتماعی بعنوان بند الحاقی به آن ماده (103)بوده که معادلش همین ماده (55) است ، اما موضوع آن اینجا نیست .خواهش من این است که اجازه بدهید بحث بازنشسته ها و تدوین نظام جامع بازنشستگی است . در ماده (97) که موضوع بازنشسته ها و تامین اجتماعی است ، آنجا مطرح کنیم . من خواستم اینجا حق ما محفوظ باشد (رییس ـ چشم ) چون متاسفانه اداره قوانین اشتباها اینجا چاپ کرده است ، متشکر.
رییس ـ چشم ، اگر خود بنده بودم این کار را می کنم ، اگر دوستان دیگر هم بودند توصیه می کنیم که آن‌ها هم عنایت بفرمایند.
یکی از نمایندگان ـ حاج آقا! یک رفع ابهام است . بند«ب » باید«استقرار نظام کارمندی » بشود.
رییس ـ در بند «ب »، «استقرار نظام » درست است . آغاز آن «نظام »است که «استقرار نظام » است . آقای نوبخت هم می فرمایند درست است .
منشی (امینی ) ـ در بند «ح » بجای «کاردانی »، «کاردان » درست است .
مرعشی ـ «کاردانی » درست است ، یک مقطعی از تحصیل است .
رییس ـ همان «کاردانی » باشد. اصلا مثل اینکه در تاخیر هم آفات است ، گفتیم (199)، از همین فرصت که ما مشغول بودیم دیگر یک چشممان نتوانست متوجه در باشد، دو نفر رفتند و (197) نفر شدیم .ما الان (200) نفر بودیم .
حضار 197 نفر، ماده (55) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آخر آقای قمی راآنجا می فرستیم ، فورا تذکر آیین‌نامه‌ای به ما می دهید که حداقل باید(4) منشی بالا باشد. ما هم الان (4) منشی بیشتر نداریم . ماده بعد راقرایت فرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (56) ـ دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه ، به منظور شکل دهی «منظومه آمار ملی و مکانی کشور» نسبت به تهیه برنامه ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطلاعات و آمار ملی کشور، استانداردها، ضوابط ، تولید و ارایه آمارهای ثبتی ،تقویت و ایجاد پایگاه‌های اطلاعات آماری و اطلاع رسانی ، ارتقای فرهنگ آماری ، چگونگی تعامل دستگاه ها، راهبری ، هماهنگی‌های لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی برنامه اقدام نماید.
رییس ـ پیشنهادی نداریم ، حضار 197 نفر، ماده (56) که قرایت شد را به رای می گذاریم ، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (57) ـ دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف ـ برای رفع انحصار و ایجاد رقابت بمنظور ایجاد شبکه ها وارایه خدمات ارتباطی (پستی و مخابراتی ) و فناوری اطلاعات توسط بخش‌های تعاونی و خصوصی بصورت مستقل و موازی با بخش دولتی در مقابل اخذ حق امتیاز و حق فرکانس ، با رعایت سازوکار مقرر درماده (38) این قانون اقدام نماید.
ب ـ دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم بمنظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید وگسترش فرصت‌های نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها،موسسات و شرکت ها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصادی شبکه‌ای زمینه ارتقا ضریب نفوذ ارتباطات ثابت ، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب (50) درصد، (35) درصد و (30) درصد آحادجمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای (50) هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به (20) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
ج ـ تامین و تضمین ارایه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور.
د ـ تهیه لایحه «قانون جامع ارتباطات » در سال اول برنامه چهارم .
ه ـ تامین هزینه و تضمین ارایه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در نقاط محروم و نقاط روستایی و ایجاد بهبود توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات از محل دریافت حق امتیازواگذاری مجوز ایجاد شبکه و فعالیت به بخش‌های تعاونی و خصوصی وسایر منابع .
رییس ـ خانم امانی ! پیشنهاد داریم ؟ (امانی ـ خیر) حضار 197نفر، ماده (57) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت فرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (58) ـ بمنظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی ، به شرکت‌های دولتی مخابراتی اجازه داده می‌شود قسمتی ازفعالیت های خود را در زمینه‌های نگهداری و بهره‌برداری ، طراحی ،مهندسی ، نصب و راه اندازی ، آزمایش و تحویل تجهیزات و شبکه ها بارعایت خط مشی های دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی داخلی واگذار کند.
طلایی نیک ـ یکی از پیشنهادات کمیسیون اجتماعی در اینجاچاپ شده . در ماده (97) مطرح می کنیم .
رییس ـ بسیار خوب ، در ماده (97) مطرح می کنیم . حضار 197نفر، ماده (58) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت فرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (59) ـ دولت موظف است برای تسریع دراجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زیستی کشور،هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های ذیربط ایجاد نماید. شاخص‌های تنوع زیستی کشور می‌بایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شوند و وضعیت مناسب یابند.
رییس ـ حضار 197 نفر، ماده (59) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین با سرعت و قاطعیت قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده بعد را قرایت فرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (60) ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایردستگاه های مرتبط بمنظور برآورد ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی وزیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب‌های ملی ، نسبت به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش ها و هزینه‌های موارد دارای اولویت ازقبیل ؛ جنگل ، آب ، خاک ، انرژی ، تنوع زیستی و آلودگی‌های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط بتصویب برساند.
ارزش ها و هزینه‌هایی که دستورالعمل آن‌ها به تصویب رسیده ، درامکان سنجی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای درنظر گرفته خواهدشد.
رییس ـ حضار 198 نفر، ماده (60) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدرا قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (61) ـ دولت موظف است بمنظور تقویت وتوانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی ،سازوکارهای لازم را جهت گسترش آموزش‌های عمومی و تخصصی محیط زیست در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی ،حمایت از سرمایه گذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی ، ایجادتقویت ساختارهای مناسب برای فعالیت‌های زیست محیطی دردستگاه های اثرگذار بر محیط زیست تنظیم و برقرار نماید.
منشی (امانی ) ـ آقای ندیمی پیشنهاد دارند.
تعدادی از نمایندگان ـ مخالف هستیم .
رییس ـ خیلی خوب ، مخالف باشید، بگذارید ایشان فرمایش شان را بفرمایند.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه بخشی از تالاب ها و... (امینی ـ آدرس پیشنهادتان رابفرمایید) صفحه (69) پیوست (4) در انتهای صفحه (آقای رضوی هم گوش کنند شاید از مخالفت در آیند، البته ایشان مخالف ذاتی هستند.)
سازمان محیط زیست بخش عمده ای از منابع طبیعی و تالاب ها ومانند آن را زیر پوشش خودش دارد و کدهای داخلی جهانی هم برای آن تعریف کرده است ، مثلا تحت عنوان اینکه پرندگان مهاجر می‌آیند یاوحوش و مانند آن هستند. بخش عمده ای از این ها می‌تواند با تعامل باوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندمنظوره استفاده بشود. بعنوان نمونه خود ما در شمال تالابی داشتیم که ششماه تحت عنوان گردشگری تعریف کردند بنام «امیرکلایه » معنی این حرف هم این است که حالا که قرار است سازمان حفاظت محیط زیست ...
رضوی ـ خلاف آیین‌نامه حرف می زنند.
مزروعی ـ قابل طرح نیست .
منشی (امانی ) ـ آقای ندیمی یک لحظه ...
ندیمی ـ حاج آقا کروبی ... آقای مزروعی ! اینجا هیات رییسه دارد.آقا! یک چیزی یاد بدهید با آیین‌نامه حرف بزند. آخر نمی شود...(مزروعی ـ قابل طرح نیست ) بابا این اهالی اصفهان و نایین ...
رییس ـ ببینید! محیط زیست و گردشگری دوتاست . درست است همه آن متعلق ...
ندیمی ـ بله ، ما این را عرض می کردیم حالا که وظایف برون دستگاهی محیط زیست با جاهای دیگر مشخص شده است ، یعنی معلوم شده است با دستگاه‌های دیگر چکار بکند، یکی از جاهایی که معلوم نشده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . توضیحش هم مشخص است ، بخشی از این تالاب ها و امکاناتی که هم اکنون دراختیارسازمان حفاظت محیط زیست است ، این ها امکان این را دارند که برای گردشگر داخلی و خارجی تعریف جدیدی از بهره‌برداری پیدا کنند. مامی گوییم این بعنوان یک سیاست ، هیچ هزینه‌ای هم ندارد، خلاف قانون هم نیست ، با یکدیگر هم توافق می‌کنند، بنفع مملکت هم هست .بالاخره شما گردشگر (چه داخلی و چه خارجی ) را می خواهیدبچرخانید، باید جاهایی که نادر و بکر است و برای او جاذبه دارد را به او معرفی کنید. من گمان می کنم آقای سازگار هم باتوجه به اینکه عضوکمیسیون فرهنگی هستند موافق آن هستند.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای رضوی هستند که صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کند.
نوبخت حقیقی ـ توصیه است وقانون آنرا هم دارند.
رییس ـ مربوط به اینجا نیست ، بله اصلا ان شاالله توصیه را عمل ودقت می‌کنند، قانون آنرا هم دارند، عمل هم می‌کنند. حتما نصایح حضرت عالی هم اثر دارد. آقای ندیمی ! این مطالب شما خیلی هم موثربود برای آقای مرعشی که مسوول آینده آنجا است و می‌تواند این کارهارا بکند. دولت و کمیسیون نظری دارند؟ کمیسیون که مصوبه اش است و معلوم است که نظر خاصی ندارد، آقای نوبخت ! شما مطلبی دارید؟(نوبخت حقیقی ـ ما مخالفیم ) دولت ؟ (تاجگردون ـ مخالفیم ) خوب ، مادرعین حال برای احترام حضرت آقای ندیمی رای می گیریم . متن راقرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ متن پیشنهادی : «دولت موظف است با هماهنگی محیط زیست و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موجبات بهره‌برداری گردشگری مناطق تحت پوشش محیط زیست را فراهم سازد.»
رییس ـ حضار 199 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
نجف نژاد ـ پیشنهاد دارم .
رییس ـ آقای نجف نژاد پیشنهاد دارند، بفرمایند. اداره قوانین این نکته را توجه کند، بعضی دوستان می‌گویند ما پیشنهاداتمان را داده ایم ،چاپ شده نیست ، (بموقع هم پیشنهاد داده ایم ) اگر چنین مواردی است بیایند به من بگویند، من توضیح بدهم .
مقداد نجف نژاد ـ حاج آقا! مواد عوض شده است ، جای آنرامشخص نکرده اند. بیشتر این پیشنهادات در موادی است که جای آن عوض شده است . مثلا ما در ماده (54) پیشنهاد داشتیم ، رفت در ماده (27)...
رییس ـ شما بفرمایید، من مطلب دیگری را گفتم ، راجع به بعضی پیشنهادها که فرمودند بموقع داده ایم ولی چاپ نشده است .
مقداد نجف نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد صفحه (68) است . مسلما همه ... (امینی ـ آقای نجف نژاد! آن مربوط به ماده قبل بوده است ، عبور کرده ایم ) نه ، فرق ندارد. اینجا هم می‌شود طرح بشود.حاج آقا! پیشنهاد را بخوانم ؟(رییس ـ بفرمایید) بمنظور حفظ منابع ملی و احیا جنگل و حفظ محیط زیست ، هرگونه بهره‌برداری به هر عنوان از جنگل توسط بخش‌های دولتی و غیر دولتی بمدت (5) سال ممنوع می‌باشد.
رییس ـ اینکه مربوط به ماده قبل است ، چکارش کنیم ؟ باید قبلامطرح می کردید (نجف نژاد ـ نه ، حاج آقا اینجا هم می‌شود طرح شود،در بخش محیط زیست می‌شود طرح بشود) چطوری می‌شود؟ آخر که نمی شود. من حرفی ندارم ، شما صحبت می کردید، رای گیری می کردیم (نجف نژاد ـ نه ، حاج آقا صحبت نکردم . دو دقیقه ، یک دقیقه ، توضیح می دهم رای بگیرید) اما باتوجه به آیین‌نامه نمی توانیم .
شیرزاد ـ تحصیل حاصل است ، این ها را گذاشته ایم .
رییس ـ حالا اجازه بدهید مطلبش را بگوید. آیین‌نامه هم دراختیارشماست ، اجازه بدهید اجازه بدهید توضیحش را بدهد. شما می دانید دراین توضیحات ثواب هست ، اجر هست ، حسنه می نویسند، بفرمایید.
نجف نژاد ـ مسلما جنگل ها قبل از انسان ها و بیابان ها بعد از انسانهابوجود آمدند. حاج آقا! در این کشور بعنوان بزرگترین سرمایه‌ای که شاید میلیون ها سال طول کشید تا به ما رسید این بوده که ما (39) میلیون هکتار جنگل داشتیم و امروز به کمتر از (20) میلیون هکتار رسیده این سرمایه فقط متعلق به ما نیست متعلق به آیندگان هم هست ، حتی اگر این سرمایه و این منابع بسیار عظیم و بزرگ که برای ما از جهات مختلف حایز اهمیت است فقط برای مصرف ما بود به این شکل آنرا از بین بردن واقعا جای تامل بسیار داشت . لذا بنده پیشنهاد کردم (کوتاه هم صحبت می کنم )، فقط به مدت (5) سال ، عطف بماسبق هم نشود.حاج آقا! شما بروید ببینید الان بسیاری از این جنگل ها که واقعا تاراج می‌شود چقدر آن را مثلا بخش قاچاق اینکار را انجام می‌دهند چه بخشی از آنرا رسما شرکت‌های دولتی یا غیر دولتی می‌آیند جنگل رادارند از بین می برند. لذا پیشنهاد کردم حداقل در طول یک برنامه ، (5)سال این سرمایه ملی که متعلق به نسل آینده است ، (5) سال فقط بهره‌برداری نشود، دولت اجازه هرگونه بهره‌برداری را به بهره بردارهای دولتی یا غیردولتی و اشخاص خصوصی ندهد. ان شاالله جنگل احیابشود. دوستان ان شاالله رای بدهند. والسلام
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای شیرزاد و آقای مزروعی هستند که صحبت نمی کنند.
رییس ـ آقای نوبخت توضیحی مرحمت بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلبی که پیشنهاددهنده محترم فرمودند سخن درستی است ، مادرخصوص بهره‌برداری از جنگل حتما باید رعایت مسایل اکولوژی واکوسیستم جنگل را داشته باشیم ، منتها اینکه بگوییم اصلا برداشت نشود، می‌شود یک روش افراطی دیگر. اگر یک وقت بگوییم برداشت بشود، کل ریشه‌های درختان را هم بکنند، از یکطرف دیگر هم بگوییم اصلا برداشت نشود، بهمین جهت کمیسیون تلفیق یک پیشنهادمناسبتری را در بند «ی » ماده (70) گذاشته ، من برای ا ستحضارهمکاران می خوانم : «بهره‌برداری از جنگل صرفا براساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهادکشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب دولت خواهد رسید» بنابراین ، این بسیار جامع تر است و آن پیشنهاد حذف برای اجرا مناسب نخواهدبود. به همین جهت کمیسیون تقاضا می‌کند که ایشان پیشنهادشان را پس بگیرند.
رییس ـ بسیار خوب ، دولت هم مخالف است ، رای گیری می کنیم .حضار 200 نفر. خانم امانی پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ الحاق به ماده (61):
تبصره ـ بمنظور حفظ منابع ملی و احیا جنگل و حفظ محیط زیست هرگونه بهره‌برداری به هر عنوان از جنگل توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی به مدت (5) سال ممنوع می‌باشد.
رییس ـ حضار 200 نفر، موافقین قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حضار 200 نفر اصل ماده (61) رابه رای می گذاریم ، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (62) ـ دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدامات ذیل را بعمل آورد:
الف ـ طرح خود اظهاری برای پایش منابع آلوده کننده را آغازنماید. کلیه واحدهای تولیدی ، خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه برداری واندازه گیری آلودگی ها و تخریب های خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارایه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایندمشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/02/03 خواهند بود.
ب ـ به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی ، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک بتدریج فراهم شود.ضوابط ورود، ساخت ، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی وسموم دفع آفات نباتی از جهت تاثیرات زیست محیطی را توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
ج ـ ارایه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که باهمکاری شهرداری ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها در وهله اول در سه استان مازندران ، گیلان و گلستان اجرا شود به طوری که در پایان برنامه چهارم ، جمع آوری ، حمل و نقل ، بازیافت و دفع کلیه پسماندها باروش های فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن تامین اعتبارات لازم ، کلیه شبکه ها و تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استان‌های خوزستان ، گیلان ، مازندران ،گلستان و تهران وشهرهای مراکز استان‌ها را تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و باتوجه به اولویت به مرحله اجرا برساند.
منشی (امانی ) ـ در بندهای «الف » و «ب » پیشنهادی نداریم . در بند«ج » آقای موسوی جهان آباد پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
سیدباقر موسوی جهان آباد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم توجه بفرمایند! همانطوریکه استحضار دارید،بحث آلوده کننده ها در دو بخش در این بند آمده ، یکی سیستم فاضلاب است که تاکید شده و یکی هم بحث پسماندها و مواد آلوده کننده زیست محیطی در کشور است . الان در بعضی از استان‌های کشور باتوجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و بحث بارندگی ، بگونه‌ای است که برای دفن بهداشتی زباله ها و پسماندها با مشکل مواجه شده اند. از جمله (3)استانی است که در این بند آمده است . مکانی برای دفن بهداشتی این زباله ها وجود ندارد بدلیل اینکه هر جا یا جنگل یا منابع طبیعی یاآب های سطحی و یا آب‌های زیرزمینی است با دفن این ها آلوده می‌شود.ولی من اعتقادم این است که تن ها منحصر به این (3) استان نیست ، الان در استان کهکیلویه و بویراحمد... خطاب من بیشتر به دستگاه جدیدسازمان محیط زیست است و همینطور سازمان مدیریت و برنامه که باید کلان فکر کنند. یک اعتقادی من دارم که دولت در بحث توازن منطقه ای و استان‌های توسعه نیافته کاملا بی خبر و بی اطلاع است ، دقیقاهمین نمونه آشکار است .
الان بیش از (10)، (12) سال است که مسوولین اجرایی شهریاسوج در مرکز استان کهکیلویه و بویراحمد برای دفن زباله هایشان بامناطق و مردم بخش‌های مختلف شهر درگیری دارند، هیچ نقطه ای راشما در شهرستان بویراحمد و یاسوج پیدا نمی کنید که دفن زباله شهردر آنجا انجام بشود. یا جنگل است یا منابع طبیعی است یا آب‌های سطحی و یا رودخانه است . من می گویم بهرحال مجلس وقتی یک تصمیمی می‌گیرد باید جامع باشد، من مخالف آن (3) استان نیستم بلکه به شدت هم موافقم ولی اعتقاد دارم که ما اسم این (3) استان را حذف کنیم و این تعهدی که به عهده دولت است که تا پایان برنامه چهارم تمام استان‌هایی که این شرایط و شهرهایی که دارند اعمال بشود و اینجا هم درواقع سازمان مدیریت و سازمان حفاظت محیط زیست کشور نشان می‌دهد که از برخی از مشکلات استان‌های توسعه نیافته شان درواقع بی خبر هستند و هر وقت هم انتقاد به آن‌ها می‌شود ادعا می‌کنند که ماجامع نگری داریم .
به اعتقاد من این مشت ، نمونه‌ای از خروار است و از اینگونه اشکالات در این لایحه برنامه چهارم فراوان وجود دارد. الان من هم به معنی مخالفت با آن (3) استان نیستم ، منتها اعتقاد دارم آن (3) استان وشرایط دیگری که شرایط مشابه دارند در هر نقطه‌ای از مملکت ،شهرستان‌هایی هم هستند که آن شهرستان ممکن است این شرایط راداشته باشند. این بحث دفن بهداشتی زباله های شهر معضل عمومی کشور است و همه را یکسان نگاه کنیم . بنابراین پیشنهاد من این است که این (3) استان حذف بشود که تمام استان‌ها و مناطق و شهرستان‌هایی که این شرایط را دارند شامل این بند بشوند.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای مرعشی هستند که صحبت نمی کنند.
رییس ـ آقای نوبخت بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
این بحث انجام شد و ما نیازمندیم که برای همه مراکز استانهایمان از جهت دفع زباله به شیوه بهداشتی اقدام بشود. منتها پیشنهاددهنده محترم التفات داشته باشند که ما با محدودیت منابع مواجه هستیم ومجبوریم اولویت بندی بکنیم . جاهایی که الان بسیار مشکل دارنداستان هایی که بطور متوسط ، سالانه (1000) میلیمتر در آنجا باران می بارد و باعنایت به اوضاع اقلیمی چاره ای نیست که ما بالاخره چندتا چند تا بتوانیم در خلال برنامه شروع بکنیم . از اینکه این را حذفش بکنیم ، خوب قطعا توان مالی دولت چنین امکانی را نخواهد داشت که ما بتوانیم همه را انجام بدهیم . یکمقدار هم شاید نگاه درستی نباشدبگوییم حالا چون استان فلان در آن نیست و آن استان هست پس همه راانجام بدهیم ، حالا که مثلا استان ما نیست پس برای هیچ استان دیگری هم نباشد. قطعا ما در یک سطح ملی داریم تصمیم گیری می کنیم . از این جهت کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است .
رییس ـ دولت هم مخالف است . پیشنهاد قرایت بشود.
منشی (امانی ) ـ در بند «ج » ماده (62) سطر دوم عبارت «در وهله اول در (3) استان مازندران ، گیلان و گلستان » حذف شود.
رییس ـ حضار 201 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد (آقای موسوی ! بیشتر طیف لرهابلند شدند، از خودمان !) اصل ماده (62) که قرایت فرمودند به رای گذاشته می‌شود، حضار 201 نفر، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
آقای دکتر اجازه بدهید! عرض می کنم طبیعی است که مجلس یاجای دیگر بحث هایی که دارد هیچ وقت نباید انتظار داشته باشد که همه بپذیرند، قبول کنند، مدح و ستایش کنند، نقد و انتقاد و نظرهای مخالف هم هست و این موجب پویایی جامعه هم می‌شود. حالا برنامه چهارم هم همینطور از یک ویژگی خاصی برخوردار است . باتوجه به مساله چشم انداز (20) ساله ، ما می گوییم برنامه (5) ساله بارها و طولانی روی آن کار شده ، کارهای زیادی هم شده و نقص و عیب هم حتما دارد.عده‌ای از دوستان ، نظرشان این است که عیوب ، نقایص و کاستی هامتعدد است این طبیعی است که بحث بشود. یک بحث ، بحث صاحبنظرهاست که در روزنامه قلم می زنند، می نویسند، موافق ومخالف ، این هیچ بحثی نیست ، من از یک رسانه ملی هم مانند صدا وسیما، تقاضا دارم در اینکه می‌خواهند این بحث آزاد بشود، خیلی هم خوب و مفید است .
اتفاقا مجلسی ها که بنده هم رییس این مجلس هستم استقبال می کنیم چون حرف زدیم ، ما معتقدیم که افراد متعددی در تلویزیون بیایندحرف بزنند اما یکطرفه نشود. جدا جدا افراد مختلف بیایند حرف بزنند، هم موافق و هم مخالف ، بهتر این است که میزگردی هم اگر صلاح دانستند (حالا به هر جهت ) بگذارند و بحث های متعددی بشود. این هم برای صدا و سیما خوب است ، هم برای مجلس خوب است . هم برای موافقین خوب است ، هم برای مخالفین خوب است ، هم برای مجلس محترم آینده مفید و خوب است و هم برای صدا و سیما خوب است .می‌گویند آقا! صدا و سیما بیطرف است و دارد موافق و مخالف صحبت می‌کند، این بهترین چیز برای صداو سیماست که احساس شود اعتماد به آن دارند و بیطرف است . برای موافقین خوب است چون زحماتشان رامی گویند و دیگران می شنوند، برای مخالفین هم خوب است چون حرفهایشان را زدند، اگر حرف موافق را شنیدند می‌پذیرند اگر موافقین حرف مخالف را شنیدند می‌پذیرند، به هر جهت همه این ها برکت دارد وهیچ نقص و عیبی هم ندارد. چون اینجا هم بحث های فنی است ، طبیعی است که بحث جنجالی و سیاسی و غیره هم که نیست . دانشمندان ،صاحبنظران ، نخبگان ، برنامه ریزها، بهرجهت همه صحبت کنند.
من از دوستان عزیزمان بخصوص از ریاست محترم صدا و سیماضمن استقبال از این کار، ولی کاملا توجه داشته باشند که بحث های مختلفی شد. حالا اعضای محترم کمیسیون تلفیق بیایند، مخبر بیاید،رییس بیاید، دیگران بیایند عزیزانی که اعتراض دارند بیایند، ازمجلس ، از بیرون مجلس ، از دانشگاه کار خوبی است و هر چه این کارها بشود مفید می‌دانیم . ما همان نظام جمهوری اسلامی هستیم که مرحوم بهشتی در تلویزیون می نشست و آنطور قاطع (گاهی خوب است برای نسل جوان پخش بشود) در مقابل کیانوری حرفش را می زد،کیانوری حرف می زد و او هم حرف می زد، دو نفری در کنار هم بودند وبه بهترین وجه حرفشان را می زدند حتی حزب شما چه کارهایی کرده است ؟! بنابراین من می خواهم بگویم که جمهوری اسلامی است ومی شود حتی نظر بعضی از افراد را که اشکال هم به آن‌ها دارند، ولی اشکال ندارد، از این جهت بیایند نظر آن‌ها را هم بگیرند ممکن است اشکال سیاسی هم با طرف داشته باشند ولی نظرات آن‌ها را هم بگیرند والا اگر یک دسته خاصی بشود آن وقت همان اشکالی می‌شود که من عرض می کنم و صدا و سیما چنین چیزی نیست . ما از باب تذکر که تذکر مفیدی و سودمند است عرض کردیم . اجازه بدهید! برای پیشنهادآقای موسوی که رای گرفتیم ، می فرمایند منظورشان این است که اضافه گرفته ایم . ایشان می گوید که موضوع در کمیسیون تصویب شده بود واز قلم افتاده ، من اصلا بحثم حذف شدن نبود، بحثم اضافه شدن بود. به هر جهت دیگر ما رای گرفته ایم و گذشته است ، بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (63) ـ دولت مکلف است :
الف ـ در طول برنامه چهارم ، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران ،اهواز، اراک ، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را درحد استانداردمصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت ، صنایع ومعادن ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، راه و ترابری و کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران رسانده شود.
ب ـ در طول برنامه چهارم ، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها وموتورسیکلت های فرسوده کشور از رده خارج شوند.
قوامی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ آقای قوامی ! اخطار قانون اساسی دارید؟ اول بگوییدببینم راجع به این موضوع می گویید یا مطلبی که الان من گفتم شمامی خواهید راجع به آن چیزی بگویید؟ من حرف خودم را زدم ، برایم بنویسید. بنده در خدمتتان هستم (قوامی ـ اخطار مربوط به ماده 163است ) بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ حاج آقا عنایت بفرمایید! اصل سوم قانون اساسی بند (9): «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ». شما در این ماده (63) فکرمی کنم که مخالف با بند «9» اصل (3) قانون اساسی است ...
رییس ـ چرا مخالف است ؟
قوامی ـ عنایت بفرمایید حاج آقا! بند (9) اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیض نارواست . در اینجا دارید «در طول برنامه چهارم میزان آلودگی هوای شهرهای تهران ، اهواز، اراک ، تبریز، مشهد، شیراز،کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد». چرا تبعیض حاج آقا! چرا در سایر شهرها، مگر درسایر شهرها این آلودگی نیست ؟ اگر آلودگی هست حاج آقا در همه شهرها و در همه استانهاست ، امروز آلودگی همه جا هست . حاج آقا این مخالف اصل ...
نوبخت حقیقی ـ یک جایی بحران دارد مثل بم ، باید زودتر انجام شود طبیعی است که ناروا نیست .
رییس ـ می فرمایند عدل آن چیزی است که آن موضوع در آنجایی که واقع می‌شود، بحق باشد، ممکن است این اصلا در همین کار جایی دیگر بشود عدل نیست ، بحق نیست ، درست نیست ، ببینید! موارد فرق دارد. مثال می زنم ، اگر الان یک امتیازی ما برای بم قایل بشویم این مثلا امتیاز است ؟ اگر ما برای یک منطقه بسیار محرومی چیزی درنظربگیریم این امتیاز است ؟ اگر مناطقی که تیررس دشمن بوده ، جنگ بوده خود آن بچه هایی که آنطرف هستند در آن استانی که یکمقدار امن بوده می‌گویند کمک باید به آنجا بشود، تازه این ها بلند می‌شوند می روندآنجا کمک می‌کنند.
قوامی ـ حاج آقا! در تمام استان‌ها آلودگی هست حاج آقا کروبی عنایت بفرمایید بگویید در تبعیض ...
رییس ـ نه دیگر، من برای اینکه حرمت حضرت عالی را نگهدارم اجازه دادم حرف بزنید. خوب ، وارد نیست ، من قطع هم نمی کنم ،می خواهم خود حضرت عالی عنایت کنید قیام را تبدیل به قعود و به جلوس ، بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای جلالی زاده پیشنهاد دارند. آدرس پیشنهاد راهم بفرمایید.
جلال جلالی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد پیوست (4)، صفحه (73) است . هدف بنده ازاضافه کردن سنندج به این چند شهری که در ماده (63) آمده این نیست که هوای شهر سنندج بخاطر صنعتی بودن و یا وجود کارخانه‌های فراوان آلوده شده است . باتوجه به نظر کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست ، شهر سنندج بخاطر موقعیت جغرافیایی و بخاطرمحصور شدن در بین کوه های بلند یکی از آلوده ترین شهرهای ایران است . من خواهشم این است که باتوجه به افزایش چگالی آلاینده ها درفضای شهر سنندج و باتوجه به دلایل ذیل خواهش می کنم که شهرسنندج را هم به این چند شهر اضافه کنید.
اولا عدم قرار گرفتن شهر در مسیر بادهای موسمی که موجب می‌شود گردش هوا فقط در داخل شهر باشد. ثانیا اینکه افزایش بی سابقه وسایل نقلیه و آلاینده هوا که موجب شده ... شهر هم از بافت قدیمی برخوردار است و باتوجه به اینکه هنوز دارای خیابان‌های تنگ وکم عرض است و موجب ترافیک های مستمر و زیادی شده از این نظرموجب شده ک سرعت متوسط ماشین ها از میانگین کشور بیشتر باشد وهمچنین باتوجه به اینکه مقر و ایستگاه ترانزیتی وسایل نقلیه سنگین هست موجب شده که آلودگی هوای سنندج مضاعف بشود. باتوجه به اینکه در (6) ماه گذشته بررسی پارامترهای آلاینده نشان داده که میزان سرب و سایر آلاینده ها در هوای سنندج بیشتر بوده خواهش من ازنمایندگان محترم این است که به این پیشنهاد رای بدهند و از آلودگی بیشتر هوای سنندج ان شاالله جلوگیری بشود، متشکرم .
منشی (امانی ) ـ مخالف و موافق ثبت نام نکرده اند.
رییس ـ کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. پیشنهاد آقای جلالی زاده به رای گذاشته شد.
منشی (امانی ) ـ در بند «الف » پس از اصفهان ، «سنندج » اضافه گردد.
رییس ـ حضار 198 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقای جلالی زاده ! همه می‌گویند هوای سنندج اینقدر خوب است . برای اصل ماده (63)اجازه بدهید رای می گیریم .حضار 198 نفر، ماده (63) که قرایت شد،به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (64)ـ دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم ، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی وتخریب سواحل ، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام های ضروری همچون ؛ تعیین و آزادسازی حریم ، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل ، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی ، صیادی و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسوولیت دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارتخانه‌های مسکن وشهرسازی ، کشور، جهادکشاورزی ، راه و ترابری ، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
منشی (امانی ) ـ آقای دادفر پیشنهاد دارند.
رییس ـ آقای دادفر بفرمایید.
محمد دادفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس ندارد، پیشنهاد حذف جز را دارم . دوستان عزیز دقت می فرمایند که در این ماده دولت مکلف می‌شود در سال اول برنامه چهارم طرح جامع ساماندهی سواحل را تهیه بکند. باتوجه به اینکه طرح جامع ساماندهی سواحل پیشتر تهیه نشده و طرح جدیدی است ودوستان عزیز هم می‌دانند (بویژه حاشیه نشینان خلیج فارس ) که ما درتعیین حریم دریاها و در آزادسازی حریم ها چقدر با مشکل مواجه هستیم بویژه با نیروهای نظامی و انتظامی و وزارتخانه‌هایی مثل وزارت نفت که در حریم دریاها مشغول استخراج صنایع جدید است وهمینطور باز دوستان عزیز می‌دانند که خلیج فارس اخیرا بعنوان آلوده ترین دریای جهان مطرح شده و از حیث حفظ و حراست از منابع آبزیان هم باز ما در خلیج فارس مشکلات اساسی داریم .
در این ماده اولویت به دریای خزر داده شد. البته در اینکه در حاشیه خزر هم ما مشکلات فراوانی داریم و بایست آنجا هم طرح جامع ساماندهی سواحل تعیین تکلیف بکند هیچ شکی نیست ، اما اینکه مابیاییم اولویت را به دریای خزر بدهیم و توهم عدم اهمیت را به خلیج فارس که از اهمیت بیشتری هم برخوردار است بدهیم ممکن است که مشکلاتی بیافریند. بنابراین من پیشنهاد حذف جز را دارم یعنی حذف عبارت «با اولویت دریای خزر» تا دولت در سال اول برنامه طرح جامع ساماندهی سواحل ایران را تهیه بکند و تن ها به خزر اکتفا نشود.
بنابراین استدعا می کنم به پیشنهاد حذف این عبارت رای بدهید تاان شاالله در سواحلمان شاهد وضعیت بهتری هم از ایمنی و هم از حفظ و حراست محیط زیست و حفظ و حراست از منابع آبزیان باشیم .
منشی (امانی ) ـ آقای قاسم زاده مخالف هستند که صحبت نمی فرمایند. موافق هم ثبت نام نکرده است ، کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
قطعا همه سواحل چه در شمال و چه در جنوب ، در قلمرو اجرایی این ماده قرار می‌گیرد. منتها باز هم همانطورکه التفات فرمودید باتوجه به همه محدودیت ها باید یک اولویت بندی شود. مساله خزر نه برای ساحل نشینان خزر است . التفات دارید در ایام سال میلیون ها نفر ازهموطنان ایرانی مان برای استفاده و بهره مندی از دریای خزر به این سواحل می‌آیند. متاسفانه هیچ بخشی از ساحل بصورت عمومی آنگونه که متناسب با این جمعیت باشد وجود ندارد که بتواند پذیرایی میهمانان ایرانی را در آن قسمت داشته باشد. به همین جهت تاکید شدضمن اینکه باید همه سواحل موردنظر قرار بگیرد، برای استفاده هموطنان ایرانی درجهت ایرانگردی که همواره به آن توجه می کنیم به یک صورت خزر در این اولویت باشد.
با این حال مطمین باشید که سایر سواحل هم مورد توجه است وکسانیکه سازمان ایرانگردی را بعدا اداره خواهند کرد، به آن قسمت هم برای جلب توریست توجه می‌کنند.
رییس ـ دولت هم مخالف است . حضار 194 نفر، پیشنهاد راقرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در ماده (64) این جز با «اولویت دریای خزر»حذف شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
دوستان و همکاران عزیزمان ، موافق و مخالف که هستند یاپیشنهادی دارند آن تابلو با آن‌ها باشد، برای اینکه همکاران من اینجامتوجه شوند. گاهی صدا می‌کنند، ممکن است این ها متوجه نشوند.
منشی (امانی ) ـ آقای نجف نژاد پیشنهاد دارند، آدرس پیشنهاد را هم بفرمایید.
مقداد نجف نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد صفحه (76) است . دو پیشنهاد دارم ، فقط آن بند دوم را طرح می کنم ، بند اول را طرح نمی کنم .
پیشنهاد کردم «دولت موظف است کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی را بشکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه ، عقب نشینی (60)متر حریم دریا صددرصد انجام پذیرد».
همکاران محترم الحمدلله عنایت خوب و نظر مثبتی دررابطه باجهانگردی ، توریست و بطورکلی گردشگری و اوقات فراغت دارند.برنامه‌هایی هم که مجلس تصویب کرد، اگر واقعا لوازم لازم آن را مهیانکند، واقعا منتج به نتیجه نمی شود. حاج آقا! در تمام دنیا هم اینطوراست که سواحل از نظر شریعت ما جزو انفال است . تمام دنیا هم اینطور اجرا می‌شود، یعنی سواحل برای استفاده عموم آزاد است . مادر گیلان و مازندران ، البته این پیشنهاد برای کل کشور است ، ولی خوب من چون این اقلیم را می شناسم و (دریا متعلق به همه است ) بااین جغرافیا آشنا هستم از اینجا می گویم . دوستان بزرگوار! در گیلان ومازندران ما (550) کیلومتر ساحل داریم . در مازندران که (330)کیلومتر ساحل داریم ، فقط کمتر از (30) کیلومتر آن برای استفاده عموم آزاد است . سال گذشته فقط در تابستان (7) میلیون مسافر به مازندران آمدند از این (7) میلیون نفری که می آمدند وقتی از آنهابصورت استقرا ناقص سوال کردم برای چه آمدند، بالغ بر (75) درصداعلام کردند برای استفاده از دریا و ساحل دریا آمده اند. از این میزان فقط (10) درصد توانسته اند به دریا راه پیدا کنند.
ببینید! ولله شما در طول این (30) کیلومتر ساحل مازندران که عبور می کنید، فقط در چند نقطه می توانید دریا را ببینید. اگر ما واقعا بایک چنین قانونی نیاییم از این منابع و از این منافع به نفع منافع ملی حمایت کنیم ، این (10)، (15) کیلومتر هم حذف خواهد شد.شهرستانی مثل ساری که (500) هزار نفر جمعیت دارد. خدا رحمت کند، برادر مرحوممان جناب مهندس سلیم بهرامی را، ایشان در حضوروزیر می‌گفت ما برای کل شهرستان ساری با آنهمه مسافری که می‌آید(کار نداشت ) می‌گفت برای کل جمعیت (500) هزار نفره ، فقط (30)متر ساحل آزاد داریم ، بقیه را بستند، بافتند. بانک ها، موسسات دولتی ،نهادها، منابع طبیعی در خیلی از جاها دارد تاراج می‌کند. می‌آید زمینهارا به ثمن بخس می‌فروشد، بعد آن آقا حق ندارد حریم را ببندد. باسیم خاردار دریا را بافتند، دریا را اصلا دوختند، به دریا راه نیست .
شما همین تهران را درنظر بگیرید، (10) میلیون جمعیت تهران هرهفته پنجشنبه و جمعه می‌خواهند به مازندران و گیلان (شمال ) که دسترس تر است بیایند، همه جای کشور اینطوری است ، ولی ساحل نداریم .
لذا بنده پیشنهاد کرده ام ، که سواحل دریا جزو انفال است . در همه جای دنیا هم برای استفاده عموم مردم آزاد است . ما برای شهروندان خودمان به دریا راه نداریم ، چه رسد به اینکه تمام کشور بخواهنداوقات فراغتشان را در طول سال فقط یکبار به دریا بیایند. ساحل نداریم ، ساحل را با سیم خاردار بستند. لذا تقاضا می کنم دوستان (رییس ـ وقت شما تمام است ) به این پیشنهاد رای بدهند، بیشتر جاهاهم فقط یک سیم خاردار است . یعنی چیز خاصی هم نیست . یک سیم خاردار است ، اگر عقب بکشند (60) متر حریم دریا قانون است ،ان شاالله اینرا دوستان تصویب کنند. والسلام
رییس ـ بعضی آقایان یا خانم ها وقتی صحبت می فرمایند،دوستانی می‌آیند با بنده صحبت می‌کنند، من غافل می شوم (کلی می گویم ) خود آقایان سر وقت ، که وقتشان تمام می‌شود، دیگر قطع کنند. چون گاهی می‌بیند دو دقیقه با من ... (ایشان را نمی گویم ، دیگران )بعضی اوقات پیش می‌آید، دیگر بموقع قطع کنند.
منشی (امانی ) ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. مخبر کمیسیون بفرمایید.
رییس ـ آقای نوبخت بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ نظر آقای دکتر نجف نژاد درخصوص آزادسازی حریم ، کاملا صحبت درستی است (رییس ـ آقا! تبلیغات نکنید، بنشینید) آنچه ایشان بیان فرمودند از اینکه باید آزادسازی حریم انجام شود، کاملا موردنظر و تایید کمیسیون تلفیق هم بوده ، به همین جهت فراتر از آنچه که جناب آقای نجف نژاد پیشنهادفرمودند، کمیسیون تلفیق و دولت با متنی که در ماده (64) آورده اند اینرااجرایی کرده اند. چون در سال اول برنامه ، دولت موظف شد که نه تنهادرخصوص آزادسازی حریم اقدام بکند، بلکه برای جلوگیری و تخریب سواحل هم مطالعات لازم و برنامه کافی را داشته باشد.
از این جهت آنچه که موردنظر جناب آقای نجف نژاد و همکاران حوزه‌های سواحل جنوبی دریای خزر است در ماده (64) لحاظ شده ،به همین جهت تقویت بکنیم ماده (64) به این شکل باشد تا نظر همه دوستان بتواند تامین شود. به همین جهت کمیسیون با آن پیشنهادمخالف است .
رییس ـ دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ از نمایندگان محترم خواهش می کنم که ... جناب شمس ! خواهش می کنم یک لحظه استدلال بنده را گوش دهید، بعدخواستید رای بدهید ببینید عزیزان ! (رییس ـ آقا! توجه بفرمایید، من خوشحال هستم که الحمدلله اینقدر بانشاط و سرحال هستید) اگر این قانون امسال تصویب شود، بنده بعنوان یک دستگاه اجرایی تا پایان امسال می روم تمامی تاسیساتم را به تعاونی کارکنانم واگذار می کنم ،یک ذره هم تخریب نمی کنم ، یک ذره هم عقب نمی آیم . چه کسی مجبوراست ساختمانش را تخریب کند؟ تاسیسات زیربنایی دولتی که الزاماباید همانجا باشد. حکم شما این است که «کلیه وزارتخانه ها مکلفنداینکار را انجام بدهند».
من بعنوان دستگاه اجرایی دولتی به حکم قانون ، به حکم اختیاراتی که دارم و به حکم تمامی اجازاتی که به بنده داده اید، اگر منظورتان امکانات رفاهی است . جناب آقای شمس ! قانون اجازه می‌دهد اموال سازمان و اموال دولت را به حکم قانون بلاعوض به تعاونی ها واگذار کنم .بنده می روم تا پایان سال واگذار می کنم ، حالا اجازه بفرمایید، اگر شمامدنظرتان این است که این امکانات رفاهی را برداریم ، این راه آن نیست . این حکم شما این است که تمامی امکانات دولتی بیاید،یکسری تاسیسات آنجا هستند، این تاسیسات عملا موجب می‌شود...بنده بعنوان یک کارشناس خدمت شما عرض می کنم که این اثر مثبتی برای هدفی که می خواهید ندارد، اگر چه اینکار کار خوبی است ، ولی این ، آن اتفاق را انجام نخواهد داد و به نتیجه نخواهد رسید.
بهلولی قشقایی ـ آقای تاجگردون ! یک متر ساحل برای مردم نمانده ، همه را ارگان‌های دولتی گرفته اند.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ دولت موظف است کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بشکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه ، عقب نشینی (60)متر حریم دریا صددرصد انجام پذیرد.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) بااکثریت قاطع تصویب شد.
اینجا این نکته را هم توجه داشته باشید، من یک داستانی هم اوایل این مجلس وقتی آمدیم در شورای امنیت ملی داشتیم که آن را حالا نه لزومی دارد بگویم ، نه مصلحت است . یکوقت نروند از حالا شروع به واگذار کردن به تعاونی کارگران و کارکنان و این ها را کنند. این باید عملی شود، خوب هم هست .
انصاری ـ اعلام کنید که واگذاری به تعاونی ها ممنوع است .
منشی (امینی ) ـ اصل ماده را رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 195 نفر، اصل ماده (64) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی راقرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (65) ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است :
الف ـ در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ، برنامه آموزش همگانی زیست محیطی کشور را با تاکید بر گروه‌های اثرگذار و اولویت دارتدوین و از ابتدای برنامه چهارم به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست برساند. کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط ، رسانه‌های دولتی و صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می‌باشند.
ب ـ نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای ،ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش ، اطلاع رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاه‌های ذیربط مکلفند در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند.
رییس ـ حضار 196 نفر، باتوجه به اینکه ماده (65) پیشنهادی هم ندارد اصل ماده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (66) ـ دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی ، بویژه در الگوهای تولید و مصرف و دستورالعمل‌های بهینه سازی مربوطه اقدام نماید. دستگاه‌های مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعمل‌های مذکور در طرح ها وبرنامه های اجرایی خود می‌باشند.
رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (66) به رای گذاشته می‌شود(پیشنهادی هم نبود) موافقین برای اصل ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (67) ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت ، اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ، آب ، مواداولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زاید جامد و بازیافت آن‌ها(در ساختمان ها و وسایط نقلیه ) طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باهمکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید اقدام نمایند.
رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (67) که قرایت شد (پیشنهادی هم نبود) به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (68) ـ الف ـ برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم‌های حساس ، بویژه دریاچه ارومیه تهیه و به اجرادرمی آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی ، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسانند.
ب ـ بمنظور جلوگیری از شکار بی رویه و نابودی تنوع زیستی ،دولت مکلف است با همکاری مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور،تعداد سلاح های شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع آوری سلاح های غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.
رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (68) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (69) ـ الف ـ برنامه جامع حفاظت ، احیا،بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و ضوابط بهره‌برداری پایدار ازمحیط های دریایی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به مرحله اجرا گذارده شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند، مشترکا توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی ، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصول (72) و (85)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده های واردبه محیط زیست و تخریب آن ، «صندوق ملی محیط زیست » وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تاسیس کند.
منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیت‌های مذکورازطریق کمک‌های بخش غیردولتی داخلی و خارجی تامین می‌گردد.اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مشترکا توسط سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است بمنظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه‌های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی ودولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه‌های اراضی منابع ملی و دولتی رابعنوان اسناد رسمی پذیرفته و آن‌ها را ملاک عمل قرار دهد.
رییس ـ حضار 195 نفر، پیشنهادی هم وجود ندارد، ماده (69) به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (70) ـ دولت مکلف است برنامه حفظ ،احیا، اصلاح ، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده راباتوجه به اولویت‌های زیر تنظیم و به مورد اجرا بگذارد:
الف ـ خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم به میزان (70) درصد باقیمانده دام و جنگل نشینان درپایان سال 1383.
ب ـ کاهش (50) درصد دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام ومرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه .
ج ـ اجرای عملیات آبخیزداری در (20) درصد سطح حوزه‌های سدهای در دست اجرا، تمام شده و (10) درصد حوزه‌های سایرمناطق .
د ـ توسعه زراعت چوب به میزان حداقل (100) هزار هکتار،حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب .
ه ـ توسعه فضای سبز و جنگل های دست کاشت به میزان حداقل (500) هزار هکتار. همچنین اجرای عملیات کنترل کانون‌های بحرانی بیابان زا به میزان حداقل (5/1) میلیون هکتار.
و ـ اجرای عملیات پخش سیلاب در حوزه‌های شهری ، روستایی وسایر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به میزان (5/1) میلیون هکتاربمنظور ایجاد مراتع مشجر، تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوان ها.
ز ـ پوشش کامل حفاظتی در جنگل های کشور (شمال ، زاگرس ،ارسباران ، خلیج عمان و ایرانی ـ تورانی ).
ح ـ پوشش کامل سوخت‌رسانی به عشایر، جنگل نشینان وروستاییان .
ط ـ گسترش مشارکت شوراهای روستایی و بسیج محلی درحفاظت از جنگل ها و مراتع به میزان (15) درصد از سطح عملیاتی .
ی ـ بهره‌برداری از جنگل صرفا براساس تعدیل اکولوژیک وضروریات حفظ جنگل صورت می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بندتوسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب دولت خواهد رسید.
منشی (امانی ) ـ بند «الف » پیشنهادی نیست ، در بند «ب » آقای قمی پیشنهاد حذف دارند.
رییس ـ شما با قاطعیت فرمایشتان را بفرمایید.
محمد قمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه تعداد زیادی از جمعیت عشایر کشور به مناطق ییلاقی برای چرای دامشان می‌روند و سازمان محیط زیست با محدودکردن این ها یک مشت جماعت عشایرنشین را که به ییلاق می‌روند، ازمنافع مراتع برحذر می‌دارد و مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. الان که ما مشکل اشتغال داریم و می گوییم صادرات غیرنفتی را توسعه بدهیم و مراتع ما دراختیار دامداران کشور برای توسعه و رشد دامداری و گوسفندداری در مناطق است ، عده زیادی از عشایر واقعا برای آنهامشکل ایجاد می‌شود با محدودیت‌هایی که برای آن‌ها ایجاد می کنیم . به این دلیل الان که به محیط زیست اجازه نداده ایم که از آن مراتع براساس پروانه چرا که دارند استفاده می‌کنند برای تعداد زیادی از این دامداران الان مشکل ایجاد کرده . حالا بیاییم به آن‌ها اجازه هم بدهیم که (50)درصد کم بکنند. واقعا برای دامداران و مرتع داران و عشایری که به ییلاق می‌روند مشکل ایجاد می‌شود.
عزیزانی که در مناطق آن‌ها عشایر وجود دارد و عشایری که برای امرار معاششان به ییلاق می‌روند و این ها سالیان دراز است که از این طریق سدجوع می‌کنند و به اقتصاد مملکت ، به تولید و مخصوصا الان که ما به شیر و لبنیات و فرآورده‌های لبنی نیاز داریم ، کمک می‌کنند. ومحدود کردن عشایر واقعا کار ناصوابی است .
الان کسانیکه پروانه چرا دارند باید بتوانند آزادانه براساس پروانه چرایشان مراتع خودشان را حفظ بکنند و دامداری را رونق بدهند. ما بااینکارمان به دامداری و مرتع داری در کشور لطمه و صدمه واردمی کنیم و برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌شود. الان این ها براساس پروانه چرایی که دارند به مراتع می‌روند و از ییلاق استفاده می‌کنند.
بنابراین از دوستان تقاضا دارم برای توسعه کشاورزی و دامداری وعشایر واقعا به این قضیه رای ندهند، براساس پروانه‌هایی که دارندبتوانند بکارشان ادامه بدهند و ما با پروانه این ها مخالفت نکنیم . ما به تصمیمی که الان می گیریم ، اگر یکمقدار نسنجیده تصمیم بگیریم مشکلاتی را برای عده‌ای از مردم مملکتمان و دامداران ایجاد می کنیم .من با این مخالف هستم و دوستان هم محبت کنند که رای ندهند.
منشی (امانی ) ـ جناب آقای شایسته مخالف هستند، بفرمایید.
مرتضی شایسته ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من هم از نظر عاطفی و احساساتی و نوعدوستی همفکر همکارعزیزمان جناب آقای قمی هستم . ولی یک واقعیت تلخی در مملکت ماسال های سال است ، بخصوص بعد از انقلاب اتفاق افتاده و آن ازبین رفتن پوشش گیاهی و کاهش درجات مراتع ما از درجه (1) به (2)، (2) به (3)،(3) به (4) و نهایتا بیابان زایی و وسعت کویرزایی در مملکت شده است .یکی از عوامل بسیار بسیار مهم و مخربی که سبب می‌گردد فرسایش خاکی در مملکت ما بوجود بیاید، پشت سدهای ما از رسوبات پر شود،سیل های خانمانسور و خانمان برانداز بیاید، انسان ها و خانه ها و دام ها ومزارع و باغات را از بین ببرد، از بین رفتن پوشش گیاهی است .
الان فشاری که بر مراتع کشور ما وارد می‌شود، سه برابر آنچیزی است که باید می بود. یعنی چیزی حدود (85) میلیون واحد دامی درمراتع کشور ما الان تعلیف می‌شوند که می‌بایست یکسوم این از مراتع تعلیف بشوند. معنا و مفهوم این پیشنهاد این نیست که دامداری عشایری تعطیل شود، معنا و مفهوم آن این نیست که دامداری سیار از بین برود.معنا و مفهوم این قضیه این است که اگر ما چنانچه یک هکتار مرتع درجه (1) داشته باشیم ، مثلا می‌توانیم (20) راس دام را در آنجا تعلیف بکنیم . با متوسط وزن لاشه (25) تا (30) کیلوگرم . ولی چنانچه این مرتع از درجه (1) به (2) و یا (3) یا (4) تقلیل پیدا کند و بجای (20)راس دام ، (40) راس دام در آن وارد شود وزن لاشه دام ما می‌شود،(8)، (10) تا (12) کیلوگرم . معنا و مفهوم این است که ما با این سفره گسترده اگر میهمانان زیادی بر سر این سفره بنشانیم همه گرسنه کنارمی نشینند، هیچکدام سیر نمی شوند ولی چنانچه ما حساب شده طبق برنامه با اساس ، باحساب و با کتاب دام وارد مرتع کنیم ، دام های بانشاط ، شاداب ، قوی ، چاق و سرحال خواهیم داشت .
ما در مملکتمان تعداد واحد دامی اضافی داریم ، هر چه بتوانیم واحدهای صنعتی دامی را توسعه بدهیم و کشت علوفه آبی را اضافه کنیم و مراتعمان را احیا کنیم باعث می‌شود که خشکسالی هم ازمملکت ما رخت بربندد. یکی از عوامل بسیار موثر و حساس وتعیین کننده ای که باعث شد مملکت ما دچار خشکسالی و پدیده شوم خشکسالی بشود از بین رفتن مراتع است . بنابراین من از خواهران وبرادران عزیز خواهش می کنم که به این حذف رای ندهند.
(تعدادی از نمایندگان احسنت )
منشی (امانی ) ـ آقای پیش بین موافق هستند، بفرمایید.
احمد پیش بین ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حذف این قسمت باعث می‌شود که تعدادی از افرادی که به فرموده حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ زبان شکایت ندارند، متاسفانه روزبه روزدارند حذف می‌شوند. بله ، حفظ محیط زیست بسیار خوب است ولی خواهران ، برادران محترم ! یک عده‌ای از عشایر، دامداران ، کسانیکه امرار معاش آن‌ها این است ، کسانیکه تن ها از طریق دامداری امرار معاش می‌کنند. متاسفانه هر روز دارند حذف می‌شوند و ما اصلا در فکرشان نیستیم . اگر شما نمایندگان محترم بفکر این افراد بی سلاح ، بیدفاع ،بی پناه نباشید چه کسی باید برای آن‌ها یک راه حلی پیدا کند؟
محیط زیست بسیار خوب ، حفظ منابع طبیعی بسیارعالی ، ولی نمی شود به بهای حفظ محیط زیست و به بهای حفظ منابع طبیعی ،مردمی که سال ها روی پای خودشان ایستاده اند، زحمت کشیده اند،خودکفا هستند، ما امروز خیلی راحت حذفشان کنیم ، پروانه چرای دام را حذف کنیم ، خوب آن کسانیکه پروانه چرای دام دارند تن ها از راه عشایری ، دامداری ، گوسفندداری امرار معاش می‌کنند، تولیدکننده هستند، آن‌ها چکار باید بکنند؟ راحت ما می گوییم پروانه چرای دام حذف شود، بجای حذف پروانه چرای دام چه کاری ما برای آنهاکردیم ؟ این ها می‌آیند وبال مملکت می‌شوند، این ها می‌آیند وبال شهرهای بزرگ می‌شوند، هم برای خودشان مشکل درست می‌شود، هم برای شهرهای بزرگ .
ما به این راحتی ، به این سادگی نیاییم بگوییم چرای دام ! ما درمنطقه مان یکجایی داریم بنام محیط زیست ، پارک جنگلی «خبر» هرروز می‌آیند یک خط قرمزی می کشند می‌گویند خیلی خوب گوسفندان از اینجا جلوتر نیایند. والله مردم حیران شده اند، کشاورزان ،گوسفندداران ، آن‌هایی که هم برای مملکت مفید بودند، هم روی پای خودشان می ایستادند، هم شغل داشتند امروز حیران شده اند.
لذا من خواهش می کنم به حذف این قسمت رای بدهید، نه تنهامشکلی بوجود نمی آید، بلکه بنفع توده زحمتکش مردم است مگراینکه برای عشایر یک فکری شود. من خواهش می کنم حذف کنید.
رییس ـ کمیسیون ، آقای دکتر تشریف بیاورید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
از توجه بعضی از همکاران نسبت به مساله امور دام باید تشکر کرد.مساله دامداری یک مقوله ای است که حتما باید در برنامه ریزی های جامع به آن توجه شود منتها در کنار مساله دامداری ، مسایل دیگری هم در یک برنامه ریزی همه جانبه و جامع مطرح است که اگر از آن‌ها مغفول بمانیم ، قطعا ممکن است برای توجه به یک قسمت آثار مخرب آن رادر قسمت‌های دیگر شاهد باشیم .
الان درحال حاضر ما (80) میلیون واحد دامی داریم . درحالیکه مراتع موجود کشور با این وضعیت چیزی در حد (37) میلیون است این دام ها در این مراتعی که ظرفیتش را ندارد اگر (90) میلیون هکتارمجموعه مراتع ما تلقی شود، فقط (10) درصد از آن‌ها درجه اول هست ،(15) درصد درجه دوم است ، بقیه دیگر اصلا قابل استفاده به آنصورت نیست .
ما ضمن اینکه باید برای مراتعی که داریم و دامی که الان وجوددارد برای علوفه شان فکر کنیم . اگر این ها رها شوند در مراتع موجود،اصلا کفایت نمی کند. دامداری اینچنینی حتی برای آن دامدار، برای آن فرد عشایری هم قابل استفاده نیست . علت اینکه در این بخش عمومادامداران و روستاییان ما از نظر مساله معیشتی در مشکلند برای این است که یک تعادلی بین علوفه و بین دام وجود ندارد. مساله مرتع فقط برای تامین علوفه و تعلیف دام نیست ، بلکه درجهت جذب آب وتکمیل سفره های زیرزمینی هم نافع است .
من از دوستانی که الان سخن می‌گویند مثل آقای پیش بین که من بخاطر دارم درجهت جبران خساراتی که سیل وارد کرد خود ایشان چقدر تلاش کرد که اعتباراتی را جذب کند چون استانشان نوعا این مشکل را دارد. من از شما این سوال را می کنم ، چرا در سال‌های اخیرمیزان خسارات ملی ناشی از سیل زیاد می‌شود؟ برداشت بی رویه ازجنگل ، تخریب مراتع ، ما یک تصمیمی الان می گیریم آثارش را روی سایر متغیرها هم باید ببینیم . بنابراین اگر نسبت به خارج کردن دام مازاد التفات فرموده باشید، اینجا هم تصریح شده که نه دام خارج شود، (50) درصد دام مازاد خارج شود، اینهم درجهت اجرایی شدن یک طرحی است که دهساله باید انجام شود.
نکته ای که باید توجه داشت این است که امروزه دنیا دام را فقط بصورت سنتی استفاده نمی کند، امروز بصورت صنعتی هست بصورت ساکن است و اگر اینکار را هم ما بخواهیم بکنیم بهمین جهت طرح اسکان عشایر هم آمده .
من خواهش می کنم که بجهت آثار مخرب زیست محیطی که این تصمیم خواهد داشت به پیشنهادی که مطرح شد یعنی حذف این بند،رای نفرمایید.
رییس ـ دولت هم مخالف است . حضار 194 نفر، پیشنهاد برای رای گیری قرایت شود.
منشی (امانی ) ـ حذف بند «ب » ماده (70) پیشنهاد شده است .
رییس ـ موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد.
حضار 194 نفر، اصل ماده (70) به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (71) ـ دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع وحفظ ذخایر ژنتیکی دام ها (دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نماید که اجرای طرح‌های مرتع داری و مدیریت مراتع ازطریق عشایر ذی حق انجام گیرد و در همین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر باحفظ حقوق آن‌ها صورت گیرد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ ماده (71) پیشنهاد ندارد. حضار 194 نفر، ماده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (72) ـ ماده (105) و بند «ج » ماده (104)«قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن » برای دوره برنامه چهارم 1388ـ1384 تنفیذ می‌گردد.
رییس ـ پیشنهادی نداریم ماده (72) به رای گذاشته می‌شود،حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (73) ـ دولت مکلف است بمنظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین ، با اهداف استفاده کارآمد ازقابلیت ها و مزیت‌های کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده ، سند ملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:
الف ـ سطح کلان شامل :
1 ـ چشم انداز بلندمدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام ، تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات ،محدودیت ها و مزیت‌های سرزمین .
2 ـ راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین ، الگوی اسکان ونظام شهری و روستایی کشور.
3 ـ راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هایی که به لحاظ «امنیتی ودفاعی »، «حفاظت از منابع طبیعی ، محیط زیست و میراث فرهنگی »دارای موقعیت ویژه می‌باشند.
4 ـ پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیایی و اسناد تصویری مرتبط .
ب ـ سطح بخشی شامل :
1 ـ راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضایی بخش‌های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگی‌های سرزمین .
2 ـ سیاست ها و توصیه‌های منطقه‌ای و سرزمینی بخش ها.
3 ـ اقدام ها و عملیات اولویت دار در توسعه بخش .
ج ـ سطح استانی شامل :
1 ـ نظریه پایه توسعه استان‌ها، حاوی بخش‌های محوری و اولویت داردر توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملی .
2 ـ سازمان فضایی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان ).
3 ـ اقدام ها و عملیات اولویت دار در توسعه استان .
تبصره ـ سندهای ملی توسعه بخش و سندهای ملی توسعه استان ،موضوع فصل سیزدهم این قانون ، براساس جهت‌گیری‌های سند ملی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگی‌های هر یک تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران مبنای تنظیم عملیات اجرایی برنامه چهارم قرار می‌گیرد.دولت مکلف است لوایح بودجه‌های سنواتی را براساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف در تبصره بند «ج » داریم ، آقای دکترسبحانی مطرح می‌کنند.
رییس ـ آقای دکتر بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که در کلیات برنامه بحث شد در لایحه‌ای که بتصویب می‌رسد حداقل (49) سند مهم کشوری را بلحاظ اختیار تصویب ،مجلس محترم دراختیار هیات محترم وزیران می‌گذارد. یکی از این اسنادی که باید تصویب شود همین سند توسعه بخشی است ، البته اسناد بسیار مهم دیگری هم وجود داشت و دارد مثل سند توسعه روستایی یا سند مربوط به نظام شهرسازی و معماری ، سند مربوط به چگونگی فقرزدایی و مسایلی از این قبیل .
مساله ای که مطرح است این است که در این حد واگذاری اختیاراتی که بلحاظ ماهیت به قانونگذاری مربوط می‌شود به هیات وزیران بخاطر تسریع در امور تا چه حدی با فلسفه تاسیس مجلس وضرورت دخالت و در جریان بودن نمایندگان از آنچه که قرار است درآینده کشور بگذرد مطابقت دارد. اگر قرار باشد بخش‌های مختلف کشوربراساس اسنادی که تهیه می‌شود به شیوه‌ای توسعه پیدا کند بعنوان مثال مشخص شود که برای کشور در بخش انرژی چه آینده ای درنظر گرفته شده ، باچه سیاست‌هایی و باچه اقدامات و عملیات اولویت داری یا برای حمل و نقل یا برای بهداشت یا برای آموزش یعنی آنچه که سند بخشی تلقی می‌شود و نمایندگان مجلس درواقع باواگذاری اختیار تصویب ،هیچ ندانند که بردن کشور به چه سمت و سویی را تصویب می‌کنند واختیارش را بر عهده دولت می گذارند، بنظر می‌آید که فلسفه حضور ودخالت در تصویب نحوه مدیریت توسعه کشور تاحدودی بلاموضوع می‌شود.
با این مقدمه ای که من عرض کردم بنظر می‌آید که لااقل بایدتصویب بخشی از اسناد مهم را بعهده مجلس شورای اسلامی بگذاریم و هر چند برخی از اسناد را از آن گذشتیم ، اما در اینجا اگر عبارت «سندملی توسعه بخش » را حذف بفرمایید می‌تواند یک علامتی باشد برای اینکه مجالس در آینده اختیار حضور و دخالت و تصویب چگونگی توسعه بخش را نه صرفا اجازه تصویب یک محتوایی را که اصلانمی دانید به چه صورت خواهد بود را به دولت‌ها واگذار کنند.
من فکر می کنم این واگذاری تصویب اسناد واقعا مغایر اصل (85)قانون اساسی هم باشد. از اینرو پیشنهاد حذف همین عبارت «سندهای ملی توسعه بخش » را دارم .
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر قنبری مخالف هستند، بفرمایید.
رییس ـ بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خلاصه عرض می کنم خدمت عزیزان و جناب آقای دکترسبحانی ، ما سیاست‌های کلی ، راهبردها، اهداف و حتی تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش ها را در این قانون تصویب می کنیم . همه این ها در راستای چشم انداز (20) ساله کشور است . من فکر می کنم مواردی که اینجا به دولت اجازه داده شده صرفا مسایل اجرایی است وسند ملی بخش ها، یعنی رسیدن به اهدافی که ما اینجا تصویب کردیم ارزش افزوده‌ای که برای بخش کشاورزی ، بخش خدمات و بخش صنعت و نفت ما در جدول شماره (3) اینجا آورده ایم یک کار اجرایی است و چگونگی رسیدن به این اهداف ، برنامه ها، راهبردها دراختیاردولت است و اگر مجلس بخواهد با این مسایل جزیی و ریز اجرایی مشغول شود، یک کار غیرممکن خواهد بود.
بنابراین جای نگرانی نیست من فکر نمی کنم مخالفتی با اصل (85) که آقای دکتر فرمودند داشته باشد، از اختیارات دولت است وصرفا یک کار اجرایی برای رسیدن به آن اهداف و راهبردها وچارچوبی است که ما در مجلس شورای اسلامی و خصوصا مقادیرکمی که در جدول مربوطه تصویب کردیم خواهد بود و کار مجلس نیست .
منشی (امانی ) ـ آقای موسوی جهان آباد موافق هستند.
رییس ـ بفرمایید.
سیدباقر موسوی جهان آباد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض می‌شود، جناب آقای دکتر قنبری در مخالفت با پیشنهادآقای دکتر سبحانی اشاره کردند که این ها بحث های اجرایی و جزیی است .ولی همانطور که در متن عبارت آمده دقیقا نوشته سندهای ملی توسعه بخش و سندهای ملی توسعه استان . بنابراین بهیچ عنوان بحث ها نه جزیی است و نه صرفا اجرایی است ، بلکه سیاست‌هایی است که بایدتنظیم شود.
من واقعا تعجب می کنم که مجلس چگونه به این راحتی دارداختیارات قانونی خودش را به دولت واگذار می‌کند؟ مجلس همین حدکه درواقع مسلوب الاختیار شده ، اعمال نفوذ و قدرت تاثیرگذاری خودش را در بسیاری از حوزه ها از دست داده . در اینجا واقعا اصلابنظر منطقی نمی آید که تنظیم این سندها صرفا به دولت واگذار شودآنهم این روالی که دولت‌ها تابحال انجام داده اند، نتیجه آن این عدم تعادل و نابرابری و بیعدالتی وحشتناکی است که در کشور است که مقصراصلی آنهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده باتوجه به اینکه سیستم برنامه ریزی در کشور متمرکز بوده ، متولی آنهم سازمان برنامه بوده وسازمان برنامه هم همیشه تحت تاثیر اعمال نفوذها و سلایق منطقه‌ای در این کشور عمل کرده و مجلس هم الان به دست خودش ، دودستی مجددا این اختیارات را تنظیم این سندها را که پایه گذار اساسی است ،واگذار کردن به دولت ، کار اشتباهی است .
امیدواریم مجلس و برادران عزیز و خواهرانمان توجه کنند پیشنهادآقای دکتر سبحانی بسیار پیشنهاد کارشناسی دقیقی است که امیدواریم مجلس به این حذف رای بدهد.
رییس ـ کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سبحانی ! مستحضرید که سند برنامه از همان اول که خدمت مجلس توضیح داده شد، دارای سطح بندی پنجگانه است ،سطح اول آن چشم انداز بود. دوم ، سیاست کلی بود و سطح سوم مجموعه احکام ، راهبردها و سیاست‌هایی که هم اکنون عزیزان داریدمصوب می کنید.
سطح چهارم ، تهیه اسناد استان‌ها و بخش ها شد. مستحضرید که اینهم یکی از حلقه‌های مفقودشده نظام برنامه ریزی (54) ساله کشور است .چرا کشور توسعه پیدا نمی کند؟ بسیاری از ظرفیت ها و امکانات در نظام برنامه ریزی نمی آمد ما کلان می گفتیم خرد درواقع هیچ عمل نمی کردیم .این براساس تجربه (54) ساله گفتیم که بیاییم سندهای استانی تهیه کنیم .مستحضرید که جایگاه استان خراسان در توسعه ملی چگونه است کسی کاری نکرده ، هرمزگان چگونه است ، کسی کار نکرده .
بنابراین مجلس محترم چیزی هم به دولت تفویض اختیار نمی کند.گفته شده که برحسب این چشم انداز، سیاست‌های کلی و لایحه‌ای که مصوب می‌فرمایید در این چارچوب بنشینند استعدادها، ظرفیت ها،هدف گذاری کنند آنچه که تهیه می‌شود در قالب بودجه سنواتی تقدیم به مجلس محترم کنند. من نمی دانم چه چیزی از مجلس می خواهد دورنگه داشته شود و چه چیزی می خواهد تفویض اختیار شود؟ حلقه مفقود شده‌ای بوده بنا شده روی این حلقه مفقودشده کار کنیم که بتواندموجبات رشد و توسعه را فراهم کند در چارچوب این موازین که مصوب نظام بوده و مجلس هست کار می‌شود و نهایت در قالب بودجه سنواتی تقدیم مجلس محترم می‌شود. بنابراین مجلس هیچ تفویض اختیار نمی کند، بعد هم یکی از حلقه‌های مهم سندبرنامه چهارم است .استدعا دارم که با پیشنهاد حذف مخالفت داشته باشید.
رییس ـ پیشنهاد را جهت رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد در تبصره ماده (73) عبارت «سندهای ملی توسعه بخش و» حذف شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این حذف قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حضار 194 نفر، اصل ماده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (74) ـ دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربر دارنده شاخص‌های ناظربر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و یا جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی وتقویت نقش استانداران بعنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت گیرد.
رییس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (74) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی راقرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (75) ـ دولت مکلف است بمنظورهماهنگ سازی عملیات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های جدید متناسب باشرایط درحال گذار ملی و بین‌المللی ، رعایت موازین آینده نگری ،تحلیل مناسب موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی ـ اسلامی ، امکانات و قابلیت ها و فرصت‌های کشور، اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف ـ قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کالبدی ملی بعنوان مرجع اصلی هماهنگی‌های بین بخشی ، بین منطقه‌ای و بخشی ـمنطقه‌ای ، در تصمیم گیری های اجرایی .
ب ـ به هنگام نمودن سند ملی آمایش سرزمین ، متناسب با تحولات جهانی ، منطقه‌ای ، علمی و فنی و با بهره گیری از اطلاعات پایه‌ای ومکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی ، بگونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درسازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (75) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده بعدی راقرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (76) ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ، بمنظوربهره گیری از قابلیت ها و مزیت‌های سرزمین در راستای ارتقا نقش وجایگاه بین‌المللی کشور و تعامل موثر در اقتصاد بین‌المللی ، راهبردهاو اولویت‌های آمایشی ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم ، به مرحله اجرا درآورد:
الف ـ بهره گیری مناسب از موقعیت و توانمندی‌های عرصه‌های مختلف سرزمین ، برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصادجهانی ، ازطریق تعیین مراکز و پارک‌های فناوری علمی ، تحقیقاتی ،تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود و جدید.
ب ـ استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان شهرها، درجهت تقویت نقش فراملی و ارتقا جایگاه بین‌المللی کشور، ازطریق تقویت مدیریت توسعه ، برنامه ریزی و اجرا در این شهرها، تعیین حوزه عملکردفراملی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملی و منطقه‌ای آن‌ها به سایر شهرها.
ج ـ بهره گیری مناسب از قابلیت‌های ترانزیتی کشور، ازطریق اولویت بندی محورهای خاص در دالان های ارتباطی شرقی ـ غربی وشمالی ـ جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی ، شبکه ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.
د ـ آماده سازی عرصه‌های مختلف سرزمین ، برای پذیرش فعالیت‌های جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با قابلیت هرمنطقه ،ازطریق تکمیل ، توسعه و تجهیز شبکه‌های زیربنایی .
ه ـ بهره گیری از آثار انتشاری سرمایه‌گذاری‌های ملی و فراملی درتوسعه مناطق پیرامونی (به ویژه دشت ها و پیرامون سدها)، ازطریق تهیه برنامه‌های چندبخشی و گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت وساماندهی استقرار جمعیت و فعالیت‌ها.
و ـ بهره گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی )، در توسعه فعالیت‌های مرتبط و صنایع انرژی بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیت‌ها در حاشیه جنوبی کشور برمبنای آن .
ز ـ توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی های ملی و پیوندمناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی .
ح ـ بهره گیری از قابلیت‌های محیطی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور، ازطریق توسعه منابع انسانی ، تنوع بخشی به فعالیت‌های اقتصادی ، ساماندهی نظام ارایه خدمات سطح بندی شده واصلاح نظام برنامه ریزی توسعه روستایی ، با تاکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن .
منشی (امانی ) ـ در بند «الف » آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف دارند.
رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید گفته است که سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به منظور بهره گیری از قابلیت ها و مزیت‌های سرزمین یک اقداماتی را انجام بدهد. آنچه که در بند «الف » آمده ، درواقع یک هدف رامشخص کرده و یک روش را، هدف ، بهره گیری مناسب از موقعیت وتوانمندی های عرصه‌های مختلف سرزمین هست ، برای توسعه علم وفناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی که خوب ، نکته بسیار خوب و قابل دفاعی است . منتها در ادامه ، رسیدن به این هدف را منحصر به شیوه‌های خاصی کرده که اصلا ضرورت ندارد که این انحصار بوجود بیاید و البته این انحصار از آن جهت که می‌تواند تالی فاسد داشته باشد، لذا پیشنهادحذف ادامه پاراگراف بند «الف » هست غیر از آنچه که قرایت کردم . بدین معنا که گفته است : توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی ،از طریق تعیین مراکز و پارک‌های فناوری و تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود و جدید صورت بگیرد. خوب ، ملاحظه بفرمایید که اگر شما به این مقوله ها منحصر بکنید بدین معناست که حداقل این روش ها یا این مقوله ها مهمتر است از مقوله های دیگر، یعنی بطور طبیعی به دولت و به جامعه شما خط می دهید که برای تعامل فعال بااقتصاد جهانی از این راه ها بایستی عمل کرد.
از آن گذشته برای مناطق آزاد و ویژه ، قانون وجود دارد. قانون ،حدود وظایف و اختیارات آن‌ها را مشخص کرده ، لذا دلیلی ندارد که مادر جای دیگری تاکید بکنیم که بر نقش و عملکرد مناطق آزاد بهرحال تاکید بیشتری شود. این به چه معناست یعنی چه تاکیدی می خواهدبشود که فراتر از قانون باشد؟
نکته آخر هم این است که هم عبارت موجود و هم عبارت جدید رادارد. مناطق ویژه جدید، مناطق آزاد جدید. درحالیکه همه آن‌ها هم وقتیکه می خواهد بوجود بیاید باید بموجب قانون درست بشود.پیشنهاد حذف بنده هیچ محدودیتی برای اجرای بند «الف » ایجادنمی کند اما بودن این عبارت چون حصر بوجود می‌آورد و جهت دهی می‌کند که این تعامل فقط از این نواحی صورت بگیرد درواقع کشور رامحروم می‌کند از شیوه‌های مفید دیگری که در این ارتباط است و این روش ها را که بیشتر روش‌های مرتبط با اقتصاد جهانی است را بیهوده پررنگ تر می‌کند. لذا پیشنهاد حذفش را دارم .
انصاری ـ «از طرق مختلف از جمله » باشد فکر می کنم مشکل حل می‌شود.
رییس ـ آقای دکتر اگر بگوییم «از طرق مختلف از جمله » برای جناب عالی رفع ابهام می‌شود؟ (سبحانی ـ بله ) می فرمایند رفع ابهام می‌شود، متشکر از جناب عالی .
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای خباز هستند، صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کند، مخبر کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ نکته مرکزی سخن جناب آقای دکتر سبحانی این است که برای ماموریت‌هایی که درجهت توسعه و تعامل جهانی گفتیم ، فقط ما چون آورده ایم که ازطریق توسعه پارک‌های فناوری و موارد اینچنینی ، ایشان می گوید که برای ماموریت وسیعی که در صدر این بند آمده ، ذیل آن توانایی اش راندارد. ما قبول می کنیم . به همین جهت اگر گفته بشود که «ازجمله از این طریق » یعنی کارهای دیگر هم باید صورت بگیرد. این دوتا را اهمیت بخشیدیم چون ما اعتقادمان بر این است که برای توسعه حتما بایدازطریق فناوری بنحو شایسته فناوری اطلاعات استفاده بکنیم (نمازی ـ من جمله است ) پس شما به صحبت ما جناب آقای دکتر گوش نکردید. اصلاح کردیم که این از جمله آورده بشود که «از جمله از این طریق ». حالا آن اصلاح عبارتی است . پس برای حذف آن باتوجه به عنایتی که کمیسیون به مساله فناوری اطلاعات دارد و مساله پارک‌های فناوری و مراکز فناوری ، حذفش را ما موافق نیستیم .
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی در بند «الف »ماده (76) ازطریق تعیین مراکز و پارک‌های فناوری علمی ، تحقیقاتی ،تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود و جدید.
رییس ـ پیشنهاد حذف این است . حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
انصاری ـ حاج آقا! آنرا بعنوان رفع ابهام درست کنید.
رییس ـ برای رفع ابهام ، خوب اگر شما کمیسیونی ها برای رفع ابهام بپذیرید ما آنرا که حالا آقای دکتر نپذیرفت اضافه کنیم . اگر شمابپذیرید که رفع ابهام است یا از باب اینکه نیتتان بوده ، اصلاح عبارتی است ، ارزش نیت هم از عمل بیشتر است ، شما باید بپذیرید.(نوبخت حقیقی ـ اصلاح عبارتی است ) آقای نوبخت هم داردمی فرماید. هم جناب عالی می گویید هم ایشان ، هم مخبر، هم رییس . بانظر کمیسیون داریم این را می گذاریم .
منشی (امینی ) ـ پس بند «الف » سطر دوم ، «از طریق » بخاطر رفع ابهام تبدیل می‌شود به «ازطرق مختلف » ازجمله و سطر آخر هم «موجود و جدید اضافی » حذف می‌شود.
رییس ـ می فرمایند برای رفع ابهام است ، آقایان کمیسیونی ها قبول دارند، بفرمایید. آن‌ها به ما می‌گویند.
منشی (امینی ) ـ با این اصلاح ، اصل ماده را رای بگیرید.
رییس ـ خوب ، با این اصلاح ، این اصل ماده به رای گذاشته می‌شود، حضار 194 نفر، ماده (76) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (77) ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورموظف است در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی ، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنهامستلزم مشارکت چند بخش و چند استان می‌باشد را در قالب برنامه‌های ویژه (فرابخشی ) تدوین و نقش هر یک از دستگاه‌های اجرایی را درچارچوب وظایف قانونی هر دستگاه مشخص نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی بخشی و استانی موظفند عملیات و اقدام های این گونه برنامه ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورتعیین می‌گردد، در برنامه اجرایی خود منظور و اجرا نمایند.
رییس ـ پیشنهاد نداریم ، حضار 194 نفر، ماده (77) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (78) ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظورهماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بین استانی ، نسبت به منطقه بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگ کننده وتعیین وظایف آن‌ها در سطح فرا استانی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
رییس ـ بله ، همینطور است ، آقای انصاری می فرماید اینقدرکمیسیون خوب کار کرده که احساس می کنم دیگر بالاتر از این کاری نمی شود کرد.
حضار 194 نفر، ماده (78) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (79) ـ نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان ، در قالب بودجه سالانه به تامین بودجه استان (هزینه‌ای و سرمایه‌ای ) همان استان اختصاص می‌یابد. نسبت‌های مذکوربه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (79) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی رامطرح کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (80) ـ عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن از محدوده استان فراتر نباشد(وظایف استانی ) و می‌بایست در قالب بودجه استانی تامین اعتبارشود، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (80) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (81) ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است به هنگام تنظیم بودجه سالانه ، درآمدها و واگذاری دارایی‌های استانی پیش بینی شده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب ردیف ها و عناوین مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید.
رییس ـ پیشنهادی نیست ، ماده (81) به رای گذاشته می‌شود، عددهم رقم قبلی ، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (82) ـ
الف ـ از ابتدای برنامه چهارم ، بودجه سالانه استان‌ها را براساس سندملی توسعه استان ، به مرحله اجرا گذارده ، بودجه سالانه استان شامل :درآمدها و سایر منابع استان ، سهم اختصاص یافته از منابع ملی وسرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه کل کشور می‌باشد و (به صورت «سند بودجه سالانه استان »درقالب قراردادی تنظیم و بین رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) مبادله می‌گردد.
ب ـ «سند بودجه سالانه استان » که تعهدات شورای برنامه ریزی وتوسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص می‌نمایند، مشتمل بر اهداف کمی استان ، شاخص‌های هدف هر بخش ، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای استان می‌باشد.
ج ـ طرح‌های ملی که منافع آن شامل : چند استان و یا کل کشورمی گردد، توسط دستگاه‌های اجرایی ملی اجرا خواهد شد.
د ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب «سند ملی توسعه استان » ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
رییس ـ بسیار خوب ، پیشنهاد الحاقی به این ماده دارید؟ بفرمایید.
علی حسینی عباسی ـ پیشنهاد الحاقی دارم .
تعدادی از نمایندگان ـ مخالف ! مخالف !
رییس ـ خوب یک گروه هم بگویند موافق !
علی حسینی عباسی ـ همه موافق هستند، یکی دونفر مخالفند،آن‌ها می‌گویند مخالف ، بقیه موافقند.
رییس ـ بفرمایید، ما می گذاریم هم موافق صحبت کند و هم مخالف .
محمدرضا علی حسینی عباسی ـ آدرس ، صفحه (18) پیوست (5)است . نمایندگان محترم شهرستان ها توجه بفرمایند، مراکز استان‌ها،شهرستان ها، البته مراکز استان‌ها هم اگر لطف کنند رای بدهند که نشاندهنده این است که نمی خواهند همه را تحت نفوذ داشته باشند.می‌خواهند یک خرده قدرت را هم به شهرستان ها بدهند. اما بیشترنمایندگان محترم شهرستان ها لطف کنند که دقت داشته باشند اگر دیدندکه بنفع شهرستان است کمک کنند ان شاالله رای بیاورد.
حضور مبارکتان صفحه (18) پیوست (5) است احیا شورای برنامه ریزی شهرستان هست . همیشه ما نمی دانیم علت این چیست که واقعا تلاش بر این می‌کنند که شورای برنامه ریزی شهرستان را حذف بکنند و در جاهای حساس در این مواد آنرا نیاورند و دراختیار شورای برنامه ریزی استان باشد. اجازه بدهید (رییس ـ اینکه تامین است ، دیگرحالا تامین است ) نه در این ماده تامین نیست .
رییس ـ در احکام برنامه سوم که تنفیذ شده ، مکرر در مواد مختلف خواندیم ، مساله شورا می فرمایند تامین شده ،
تاجگردون ـ حاج آقا! در برنامه سوم که تنفیذ شده و در ماده (70) با اصلاحات آن تامین شده .
رییس ـ موادی هست که می فرمایند در برنامه سوم تنفیذ شده است .
علی حسینی عباسی ـ مشکل ندارد؟
رییس ـ نه ، همه آقایان دارند می‌گویند. متشکر، آقایانی که این چیزها را کار کردند، زحمت کشیدند، نوشتند از ما و شما هم مسلط ترند، در همین مواردیکه اشاره می کنیم ماده چند، ماده چند،همین ها در آن‌ها هست و از این قبیل .
منشی (امینی ) ـ یک اصلاح عبارتی هم داریم .
رییس ـ یک اصلاح عبارتی هم داریم که اصلاح عبارتی برای رای گیری انجام می‌شود.
منشی (امینی ) ـ اصلاح عبارتی سطر اول و دوم بند «الف »، به این سبک تنظیم می‌شود: «از ابتدای برنامه چهارم ، بودجه سالانه استانهابراساس سند ملی توسعه استان به مرحله اجرا درمی آید.»
رییس ـ یعنی کدام عبارت اصلاح می‌شود؟
منشی (امینی ) ـ آن «اجرای » از سطر اول حذف می‌شود، سطر دوم «تنظیم می‌شود» هم حذف می‌شود، «به مرحله اجرا درمی آید» اضافه می‌شود.
رییس ـ بله ، بسیار خوب . حضار 194 نفر، ماده (82) که قرایت شد با همین اصلاحیه به رای گذاشته می‌شود، موافقین ، سریع و قاطع موافقت بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (83) ـ دولت مکلف است در اجرای کامل نظام درآمد ـ هزینه استان ، اقلام درآمدی زیر را بعنوان درآمد استانی وصول و ازطریق خزانه داری کل به خزانه معین استان واریز ودراجرای وظایف جاری و عمرانی استانی ، هزینه نماید:
الف ـ کلیه مالیات‌های مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکت‌های دولتی ).
ب ـ مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی .
ج ـ آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنهادر همه استان‌های کشور عمومیت دارد.
د ـ درآمدهای حاصل از خدمات که در استان‌ها عرضه می‌شود وتوسط دستگاه‌های استانی وصول می‌گردد، به استثنای درآمد ناشی ازانفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی .
ه ـ درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات که در استان‌ها وصول می‌شود به استثنا درآمد ناشی از جرایم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.
منشی (امانی ) ـ آقای شمس پیشنهاد دارند.
سیدشمس الدین وهابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادی که بنده داده ام در حذف بخشی از بند «د» است . در ماده (83) عمدتا ناظر بر این است که یکمقدار استان‌ها وضعیت بودجه ودرآمد و هزینه شان شفاف بشود و هراستان درحقیقت بتوانددرآمدهایی را که متعلق به خودش است همانجا وصول کند و بنوعی بیاید در بودجه‌های سنواتی منظور بشود.
در بند «د» اگر دوستان ملاحظه بکنند، یک حکم عام داده ، گفته درآمدهایی که حاصل از خدماتی است که در استان‌ها عرضه می‌شود،این بیاید و توسط دستگاه‌های استانی دریافت بشود. این یک اصل بسیار خوبی است ، اما اینجا آمده یک استثنا زده ، یعنی دستگاه‌های قضایی و دستگاه‌های دادگستری را استثنا کرده و گفته این ها نه ، بایدبیاید و در مرکز باتوجه به اینکه در لایحه دولت هم این مساله بدون «استثنا» بوده و اگر ما «استثنا» را حذف کنیم موجب می‌شود که درحقیقت دستگاه‌های قضایی و دادگستری استانی ما، توسعه پیدا بکندو بتوانند آن درآمدها را داشته باشند، پیشنهاد داریم حذف بشود تایکمقدار بلحاظ تقویت مسایل قضایی و دادگستری در استان‌ها تحصیل حاصل بشود.
منشی (امانی ) ـ آقای مزروعی و آقای خباز مخالفند.
رییس ـ آقای انصاری می خواستند الان صحبت کنند. نمی دانم کدام ...
منشی (امانی ) ـ وقتشان را به آقای انصاری داده اند.
رییس ـ بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم ، جناب آقای شمس اگر عنایت کنید شایدپیشنهاد را پس بگیرید، ببینید! ما گفتیم درآمدهای استانی آن چیزهایی که مربوط به استان است ، بندهای مختلف را آوردیم استانی تلقی بشودولی خدمات قضایی در برخی از استان‌ها و در برخی از موارد جنبه ملی دارد مثلا تمام استان‌هایی که گمرک دارد، مرز دارد، همه تخلفاتی که مربوط به ورود کالای قاچاق و امثال این ها هست یا پرونده‌های برزگ ملی ، مثلا فرض بفرمایید یک پرونده میلیاردی ، یک بخشی از جرم دریک استان چون واقع شده پرونده در آن استان رسیدگی می‌شود، اماموضوع ، موضوع ملی است و ممکن است یکدفعه در یک پرونده‌ای میلیاردها تومان ناشی از این موضوع درآمد کسب بشود، چون مساله درحوزه یک استان خاصی اتفاق افتاده یامجرم اصلی در یک استان دستگیر شده با این موضوع ، واریز می‌شود به درآمد استانی و اگر به این وضعیت باشد، مثلا در تهران ببینید الان دستگاه قضایی همه پرونده‌های بزرگ را در اینجا بررسی می‌کند درحالیکه موضوعش مربوط به کل کشور است . ما اگر این ها را تصویب بکنیم ، شعب دیوان عالی کشور در تهران مستقر هستند. بسیاری از محاکم بزرگ درتهران مستقر هستند، درآمد قوه قضاییه در تهران شاید معادل درآمد قوه قضاییه در سایر استان‌ها باشد، شما می خواهید بفرمایید درآمدشان درتهران کسب می‌شود، خاص تهران باشد یا فرض بفرمایید اگر یک پرونده ملی در یک استان مجرمش را دستگیر کردند، چون در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود، درآمد مربوط به کل کشور است .خدمات قضایی ، خدمات فرا استانی است . اگر درآمدی کسب شد بایدبطور عادلانه بین کل استان‌های کشور توزیع بشود.
لذا ما فکر می کنیم این ها باید مستثنی باشد و واقعا این ها ماهیت درآمد استانی ندارد و این ظلمی خواهد شد به سایر نقاط کشور، از این جهت من خواهش می کنم اگر آقای شمس هم قبول بفرمایند، این پیشنهاد را پس بگیرند.
منشی (امانی ) ـ موافق آقای قاسم زاده هستند.
رییس ـ آقای قاسم زاده بفرمایید.
حسینعلی قاسم زاده ـ گرچه مطالبی را که جناب حاج آقای انصاری گفتند احساس می‌شود به اینکه در آن بند «ه » یکمقدار عنایت و توجه به آن شده . من احساسم این است که این بند «د» می‌تواند یک مشوق خوبی باشد برای افزایش درآمد استان‌ها و از طرف دیگر آن استثنایی که جناب آقای شمس مطرح کردند فقط به خدمات قضایی نمی خورد، بلکه آمده درآمد ناشی از انفال که به اعتقاد بنده اگر این رابیاوریم (یکی از نمایندگان ـ فقط نفت است ...) بله ؟ فقط نفت است ؟کلی است دیگر، (رییس ـ شما صحبتتان را بفرمایید) اگر فقط نفت باشد که جناب آقای انصاری ! من اعتقادم این است که درواقع شفافیت ندارد، احساس من این است که عملی شدن آن خیلی مشکلتر است ،براساس آنچه را که الان بصورت کلی آمده ، فلذا من موافق با پیشنهادجناب آقای شمس هستم و امیدوارم به اینکه دوستان هم جهت تشویق افزایش درآمد استان‌ها به این رای بدهند.
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که التفات دارید، نظام درآمد هزینه‌ای استانی با یک منطق تهیه شده و منطقش این است که آنچه جنبه ملی دارد را ما ازاعتبارات استانی جدا بکنیم . بهمین جهت انفال ، درآمدهای شرکت‌های دولتی و مواردی که آنرا در شمول محدوده استان نمی توانیم تلقی بکنیم را از طریق اعتبارات ملی بتوانیم توزیع بکنیم . همانطور که جناب آقای انصاری بعنوان مخالف توضیح دادند، برخی از درآمدهایی را که ناشی از خدمات قضایی می‌شود عمدتا مربوط به همان استان نیست . اگر به این ترتیب پیش برویم ، همه اعتبارات یا وجه غالب اعتبارات ودرآمدهایی که در این زمینه می‌تواند بوجود بیاید در تهران متمرکزهست . خوب ما باعنایت به اینکه برای توزیع این اعتبارات قبلا هم براساس یکی از موادی که دولت محترم پیشنهاد کرده بود (50) درصدتوزیع این درآمدها زیر نظر قوه قضاییه انجام می شد، گرچه این قسمت حذف شد ولی بهرتقدیر امکان توزیع از مرکز برحسب ضرورت ها،محرومیت‌هایی که برخی از استان‌ها دارد بیشتر است . بنابراین اگر این حذف بشود، قوه قضاییه نمی تواند به برخی از استان‌هایی که مشکلات حادی دارند کمک‌های ویژه و مضاعفی انجام بدهد. از این جهت کمیسیون با این پیشنهاد حذف مخالف است .
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من بیشتر فقط خواستم یک کم موضوع را بازتر کنم . اول که دولت
موافق حذف است . در ارتباط با فرمایشات جناب آقای انصاری جرایم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر که جناب آقای انصاری هم بحق در کمیسیون خودشان تاکید کردند و ما استثنا کردیم ، آن در بند «ه »بود که آنجا یک ... ما در لایحه نگذاشته بودیم ، آقای انصاری یک تذکری در کمیسیون دادند که بالاخره مثلا شما قاچاق مواد مخدر دریکی ، دو استان اتفاق می افتد و بعد یک درآمد کلانی گیر یک استان مرزی و یا غیرمرزی می افتد و حق هم همین بود که این درآمدهای کلان را ما در استان توزیع نکنیم و بصورت متمرکز باشد. به همین منظور بند «ه » را اگر با لایحه دولت مقایسه بفرمایید جرایم مبارزه باقاچاق و مواد مخدر را کمیسیون اضافه کرد که در بند «ه » ما هم موافق بودیم ، حرف درستی هم بود.
اما در بند «د» که فکر می کنم جناب آقای شمس وهابی پیشنهاد «بعداز خدمات قضایی » را فقط دادند، اگر این باشد دولت موافق است ،چون خدمات قضایی عددهای کوچکی است ، جرایم پرونده‌هایی است که در طول سال اتفاق می افتد، عملا در سرجمع درآمدهای استانی بیفتد، استان درجهت افزایش منابع خودشان عمل می‌کنند. در نتیجه دولت با حذف این قسمت موافق است .
رییس ـ حضار 194 نفر، خانم امانی پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف این بخش از بند «د» ماده (83) «به استثنا درآمد ناشی از انفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی » است .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امینی ) ـ اصل ماده (83) را رای بگیرید.
رییس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (83) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی راقرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (84) ـ مواد (70)، (71)، (77) و (181)«قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن » برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (84) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
قربانی ـ الحاقی دارم .
رییس ـ در ماده بعدی پیشنهاد دارید؟ (قربانی ـ الحاقی در همینجادارم ) الحاقی در همینجا! پس چرا جلوتر نفرمودید، بفرمایید، این تصویب شد، در عین حال ایشان الحاقی شان را بفرمایند، چون قبلا هم لوح ایشان را من دیدم ، خیال کردم برای ماده بعدی پیشگیری می‌کنند.
قربانی ـ حاج آقا! الحاقی به فصل است ، ماده الحاقی به فصل است ، الان فصل تمام شد.
رییس ـ بفرمایید، قبول دارم ، بفرمایید.
موسی قربانی ـ پیشنهاد من جلد (5) صفحه (27) است . آقای علی حسینی فرمودند نمایندگان شهرستان ها، من می خواهم عرض کنم نمایندگان دهات عنایت بفرمایند (امانی ـ پیوست چند؟) پیوست (5)صفحه (27). همکاران محترم عنایت بفرمایید! پیشنهادی که من می خواهم بدهم یک مشکلی را در پروژه‌های کوچک حل می‌کند.
الان استحضار دارید، تقریبا جلو کار بصورت امانی گرفته شده ، درطرح های کوچک ، مخصوصا در روستاها، خصوصا جاهایی که خودیاری دارد، این باعث شده که طرح‌های کوچک عمرانی روستایی اصلا متوقف شده ، بخاطر اینکه طرحی که (20) میلیون تومان اعتبارش است ، می‌گویند مثلا یک کانال کشی می‌خواهند بکنند برای یک قنات ، برای یک چاه ، الان بصورت امانی نمی گذارند کار صورت بگیرد. بنده در شورای برنامه ریزی شهرستان بودم ، یک قنات می‌خواهند کانال کشی بکنند، (20) میلیون تومان اعتبار دارد،می‌گویند (10) میلیون مردم خودیاری بدهند، (10) میلیون هم دولت بدهد، بعد چون بصورت پیمانی می‌خواهند کار را اجرا بکنند، مردم می‌گویند ما (10) میلیونی که خودمان می دهیم ، با همین پول خودمان این کانال را می کشیم ، درحالیکه اگر بخواهد پیمانکاری باشد تجهیزکارگاه پول را تمام می‌کند، این باعث می‌شود که طرح‌های عمرانی روستایی ، طرح‌های کوچک ، اصلا اجرا نشود. در شهر خود ما کانال کشی که خودیاری داشت هیچ روستایی داوطلب نشد، نتوانستند اجراکنند.
جناب آقای مزروعی ! یک اجازه است ، من صحبت کردم ، آقای ستاری فر می‌گویند ما الان هم می‌توانیم ، ولی چون ما در شهرستانهابرخورد داریم ، نمی گذارند بصورت امانی هیچ طرحی اجرا بشود. ماآمدیم و گفتیم به دولت اجازه داده می‌شود طرح‌های کوچک را بتوانندبصورت امانی اجرا بکنند تا طرح‌های کوچک روستایی با مشکل مواجه نشود.
بنده باز هم عرض می کنم ! واقعا کار مشکل دارد، خواهش ما این است که فرمایشات آقایان هم که می‌گویند این اشکالی ندارد، الان اجرا می‌شود، واقعا در عمل ما می‌دانیم مشکل دارد، در شهرستانهااین کار صورت نمی گیرد و پروژه‌های کوچک روستایی معطل می‌ماند.خواهش ما این است که این اجازه را مجلس در اینجا بدهد.
منشی (امانی ) ـ آقای مزروعی مخالف هستند، صحبت نمی کنند،کمیسیون بفرمایید.
مزروعی ـ اصلا به این فصل نمی خورد.
رییس ـ خوب ، حالا همین را بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ آقای قربانی می‌خواهند که درجهت تسهیل و تسریع اجرای این پروژه ها کمک بکنند یا منعی ایجاد بکنند؟ الان که این قانون وجود دارد و سقف (50)میلیون هم نیست ، پس تشریف بیاورید به شما قانون را عرضه بکنیم !الان از اختیارات قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که می‌توانند بصورت امانی انجام بدهند، اگرجناب عالی می خواهید که اینرا درحد (50) میلیون تومان تقلیل بدهیدبفرمایید! ضمن اینکه جناب آقای قربانی ! شما هم نماینده با سابقه‌ای هستید، هم حقوقدان هستید، شان یک آیین‌نامه اجرایی ، یک قانون عادی با یک قانون برنامه را قطعا به نیکویی می دانید! ما داریم برنامه وسیاست های پنجسال آینده را، یک بحث آیین‌نامه‌ای را که در آیین‌نامه اجرایی واگذاری طرحهاست ، اینرا می آوریم با این محدودیت دربرنامه می خواهیم بتصویب برسانیم . به همین جهت من ابتدا اصلاخواهش می کنم جناب آقای قربانی این پیشنهاد خودشان را پس بگیرند. به همین جهت کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است .
رییس ـ آقای قربانی ! به رای بگذاریم ؟ (قربانی ـ بله ) آقای تاجگردون بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ جناب آقای قربانی ! من خواهش می کنم که یک دقیقه شما گوش کنید! شما پیشنهاد دادید «به دولت اجازه داده می شودپروژه زیر (50) میلیون تومان را امانی اجرا کند» درست است ؟ مابحکم قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1352، انتخاب طرح ،پیمانی ، امانی ، انتفاعی و غیرانتفاعی ، این ها از اختیارات دولت است ،این کاری که شما دارید می کنید، یعنی اینکه من فقط زیر (50) میلیون تومان را می توانم عملی کنم . این اتفاق منجر می‌شود به این ... آقای قربانی ! بنده خدمتتان عرض کنم ، ما الان طی دستورالعمل ها، متناسب باپروژه ، طرح ، محل طرح ، توانایی دستگاه اجرایی ، حضور پیمانکار،عدم حضور پیمانکار، مشخص می‌شود در استان که این پروژه پیمانی باشد یا امانی ! شاید یک پروژه الان با (500) میلیون تومان دارد امانی اجرا می‌شود که داریم اجرا می کنیم . با این کار موجب می‌شود که مابگوییم آقا! فقط زیر (50) میلیون امانی ، دیگر اگر یک نقطه محروم وتوسعه نیافته ای پروژه (200) میلیون تومانی بود، جهاد گفت من خودم می خواهم بروم امانی اجرا کنم ، بگوییم نه ، زیر (50) میلیون رامی توانید و حتما به پیمان بدهید. من خواهش می کنم بخاطر نیت آقای قربانی هم که شده به این پیشنهاد رای ندهید.
رییس ـ پیشنهاد را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد آقای قربانی «به دولت اجازه داده می شودطرح های کوچک عمرانی و طرح‌هایی که اعتبار آن کمتر از (500)میلیون ریال است ، همچنین طرح‌های دارای خودیاری را بصورت امانی اجرا نماید» الحاق به فصل است .
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای قربانی را به رای می گذاریم ، متنی که قرایت شد، موافقین با این متن قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (85) ـ دولت موظف است بمنظور نهادینه کردن مدیریت ، سیاستگذاری ، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو ازجمله : امنیت غذا و تغذیه در کشور، تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری‌های ناشی از سو تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور،اقدام های ذیل را به عمل آورد:
الف ـ تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذایی » با ادغام «شورای غذا و تغذیه » و «شورای عالی سلامت » و تهیه و تصویب آیین‌نامه این شورا مشتمل بر ترکیب اعضا ساختار و شرح وظایف ،ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون .
ب ـ «تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم به منظور ارتقافرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه پس از تصویب شورای عالی سلامت وامنیت غذایی .
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.
ج ـ تخصیص منابع اعتباری ، تسهیلات بانکی و یارانه‌ای لازم برای تولید، تامین ، توزیع و مصرف مواد غذایی ، درجهت دستیابی به سبدمطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند، طبق مصوبه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی .
د ـ تهیه و اجرای برنامه‌های :
1 ـ ایمنی غذا.
2 ـ کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف .
(در این هنگام آقای علی شکوری راد «نایب رییس » ریاست جلسه رابعهده گرفتند)
منشی (امانی ) ـ کمیسیون بهداشت و درمان پیشنهاد دارند، آقای دکتر وحیدی بفرمایند.
سراج الدین وحیدی مهرجردی (رییس کمیسیون بهداشت ودرمان ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (31) پیوست (5) است . همکاران محترم ! مایک بند الحاقی داریم تحت عنوان اینکه «تضمین سلامت فرآورده‌های غذایی و دارویی با تمرکز در سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت ، ازطریق ایجاد سازمان مستقل غذا و دارو، حداکثر طی یکسال پس ازتصویب و ابلاغ این قانون ».
همه همکاران محترم در جریان هستند که نظارت بر امور دارویی ماچه مشکلاتی دارد، کم و بیش الان در اتفاق اخیری هم که افتاده بیشترمتوجه این مساله شده اید. از طرف دیگر سلامت غذایی هم مساله ای است که بخوبی مورد توجه نبوده است . تا بحال یک معاونتی دروزارت بهداشت و درمان تحت عنوان معاون غذا و دارو این کار راانجام می‌دهد، باتوجه به وسعتی که صنایع غذایی پیدا کرده و اهمیتی که سلامت داروهایی که برای این بیماران به کار می‌رود پیدا کرده ، این معاونت دیگر قادر به انجام این فعالیت‌ها نمی باشد.
بنابراین ما پیشنهاد کردیم یک سازمان مستقل غذا و دارویی درست بشود، مثل اکثر کشورهایی که این سازمان را دارند تا بتواند درامر سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت اقدام بکند.
قربانی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ قبل از اینکه بحث ادامه پیدا بکند، آقای قربانی اخطار دارند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! اخطار اصل (75) قانون اساسی را دارم ، این ایجادیک سازمان است ، بار مالی دارد و قابل طرح نیست . اینجا آورده اند «ازطریق ایجاد یک سازمان » این پیشنهاد نمایندگان است ، بار مالی دارد،قابل طرح نیست .
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید! دولت دیروز یک نامه‌ای نوشته و به مجلس اعلام کرده که ما جز در مواردی ، با بقیه مواردی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده ... (انصاری ـ کمیسیون این را تصویب نکرده )خیلی خوب ، بنابراین آقای وحیدی ! باتوجه به اینکه دولت موافقت نکرده و این بار مالی دارد، اینرا نمی توانیم بپذیریم ببینید! اینجا بحث اجرا قانون است . اخطار قانون اساسی آقای قربانی را بنده هم واردتشخیص می دهم ، اگر مجلس هم نظرش موافق است اعلام رای بفرمایید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. بنابراین آقای وحیدی می‌توانند پیشنهادشان را مطرح بکنند.
منشی (امانی ) ـ آقای مزروعی مخالف هستند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم حتما توجه دارند! این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق هم مطرح شد، مفصل هم بحث شد، بدلیل اینکه ایجاد یک تشکیلات جدید در وزارت بهداشت و درمان می‌کند، تقریبا قاطبه کمیسیون با آن مخالفت کردند، برای اینکه این جزو وظایف حاکمیتی دولت است والان هم در تشکیلات بهداشت و درمان یک معاونت دارد این کار راانجام می‌دهد. ما دوباره داریم اجازه می دهیم که تشکیلات دولت باایجاد یک سازمان جدید گسترش پیدا کند.
ببینید! ما در اصلاح ساختار دولت که ان شاالله در مواد بعدی واردمی شویم همه تلاشمان بر این قرار گرفته که ان شاالله بتوانیم دولت راکوچک کنیم و کارآمد، هر چه ما بدنه دولت را گسترش بدهیم هم حجم دولت اضافه می‌شود، هزینه‌هایش بالا می‌رود و بر ناکارآمدی دولت هم تجربه نشان داده که اضافه شده است . بنابراین ما باید در تشکیلات موجود برای این ها ساز و کار اجرایی پیدا کنیم . دقت هم داشته باشید که اگر ما مجوز بدهیم که یک سازمان در وزارت بهداشت و درمان برای این کار تشکیل بشود، مفهوم آن این است که در تمام استان‌ها بایستی این سازمان دوباره زیرمجموعه پیدا کند و واقعا با این روندی که تشکیلات دولت دارد، این بنفع کشور نیست .
بنابراین از همکاران عزیز درخواست می کنیم به این پیشنهاد رای ندهند، امکانات موجود را ما باید بهینه کنیم و از امکانات موجودان شاالله استفاده کنیم و این ساز و کارهای اجرایی مناسب آنرا پیشنهادکنیم ، خیلی متشکر.
منشی (امانی ) ـ موافق آقای رهبری هستند، بفرمایید.
احمد رهبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه بفرمایید! این گسترش سازمان اداری تلقی نمی شود، یک معاونتی الان وجود دارد، این معاونت کارشناسان زیادی دارد متخصصان زیادی دارد که در خود وزارت مستقر هستند.اما استقلال کافی برای تصمیم گیری در زمینه صنایع غذایی و داروندارد.
عزیزان ! ما اگر مواد غذایی بچه هایمان ، کودکانمان ، جوانانمان ، رانتوانیم کنترل بکنیم دچار مشکلات فراوان می شویم ، یا در زمینه دارواگر کنترل دارو وجود نداشته باشد، مشکل بوجود می‌آید. اگر توجه کرده باشید در همین دو، سه هفته اخیر چه جنجالی برای یک قلم داروبوجود آمده و امنیت بیمارستانی و امنیت جانی مردم را به خطرانداخته است .
اگر ما یک تشکیلاتی داشته باشیم که این تشکیلات مستقل باشد ودر عین اینکه مستقل است ، اختیارات بیشتری داشته باشد و صنایع غذایی کشور و صنایع دارویی و واردات دارویی و تولیدات غذا و دارورا کنترل بکند، این هم بنفع کشور است هم بنفع مردم است و هم بنفع ملت است . گزارش‌ها نشان می‌دهد که در (107) کشور دنیا، این سازمان وجود دارد و کاملا مستقل است . بنابراین با توضیحاتی که عرض کردم و نظر به اینکه بیشتر امکانات الان وجود دارد، فقط استقلال ودستورالعمل کافی برای تصمیم گیری ، برای صنایع غذایی و دارویی کشور وجود ندارد، بوجود آمدن این سازمان کاملا ضروری است ،استدعا می کنم به این پیشنهادی که آقای دکتر وحیدی یک پیشنهاددادند، به احترام اینکه ایشان رییس این کمیسیون هستند و این پیشنهادکاملا تخصصی است ، خواهش می کنم به این پیشنهاد رای بدهید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون . کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من استدعا می کنم که همکاران به پیشنهادی که مطرح شد توجه بفرمایید ببینیم آیا درمان این دردی که وجود دارد و برای آن پیشنهادداده شد این است که ما سازمان تشکیل بدهیم یا بگونه دیگری عمل کنیم !
پیشنهاد این است که «تضمین سلامت فرآورده‌های غذایی ودارویی با تمرکز در سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت » ما سه کارمی خواهیم انجام بدهیم ، سیاستگذاری بکنیم ، برنامه ریزی داشته باشیم و نظارت داشته باشیم . برای یک چنین کاری برویم یک سازمان تشکیل بدهیم .
من از اینکه باید سیاستگذاری متمرکز انجام بشود، نظارت صورت بگیرد و بتوانیم کنترل کافی داشته باشیم را کاملا از طرف کمیسیون تایید می کنم ، اما راهش این نیست که ما سازمان داشته باشیم . شما دربند «الف » ماده (85) شورای عالی سلامت دارید و دولت موظف شدظرف مدت ششماه ساختار و شرح وظایف آنرا تعیین بکند، می توانددولت در یکی از این بندهایش بیاورد که این شورا یا یک بخشی یایک گروهی باید کار نظارت هم انجام بدهند.
شما الان در یک بخش تحت عنوان بخش نوسازی دولت تمامی سازمان‌هایی را که روی همین انگیزه ها که حالا چون آقای دکتر صحبت کردند، شخصیت محترمی هستند، حالا که نمی شود رویشان را زمین بزنیم ، این سازمان را بخاطر آقای دکتر ایجاد بکنیم ، خوب ، آن هم که نماینده محترم تابحال هیچ پیشنهاد ندادند، یک کوپن که دارند، یک وزارتخانه هم برای ایشان ایجاد بکنیم . یک چنین کارهایی سبب شد که ما الان با یک انبوهی از سازمان ها و وزارتخانه ها مواجه بشویم ، کمااینکه در همینجا آمده که سازمان محیط زیست در سازمان منابع طبیعی ادغام بشود، آن وزارت در این وزارت تجمیع بشود. نشان داده می‌شود که ما در یک زمان‌هایی پخته یا ناپخته تصمیماتی ساختیم . اگربراساس نیازها عمل بکنیم و در یک برنامه ریزی اینطور تعارفی عمل نکنیم ، قطعا نیاز پیدا نمی کنیم ، یک برنامه دیگری همه این ها را اصلاح بکنیم . از این جهت کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ نمایندگان محترم توجه بفرمایند! در بند «ه » ماده (197) قانون برنامه سوم اشاره شده بود که ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت ششماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت تهیه بشود و به تاییدسازمان امور استخدامی یا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی برسد.
این حکم قانون برنامه سوم در دولت بحث شد، در بین وزارت بهداشت و سازمان مدیریت بحث شد، منجر به این شد که درتشکیلات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یک معاونتی به همین اسم تعریف بشود، این معاونت پیشنهاد شد، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی هم ابلاغ کرد. وظایف حاکمیتی را در این معاونت تعریف کردیم و کار را شروع کردیم ، این کار تازه شروع شده و بنظر ما کفایت می‌کند، تشکیل یک سازمان مستقل جدید عملا دوباره تلف شدن وقت است و کار نشدن ، امنیت غذا که برای همه مهم بود، عملا این کار انجام شده ، در نتیجه این کار یک کاری است که به نتیجه نخواهد رسید،خواهش می کنیم که رای ندهید، بگذارید با همین تشکیلاتی که برنامه سوم تعریف کرده کار ادامه پیدا کند و ان شاالله مشکلی هم پیش نخواهد آمد. در نتیجه دولت با پیشنهاد مخالف است .
نایب رییس ـ پیشنهاد را برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ الحاقی کمیسیون بهداشت و درمان به ماده (85)این است : «تضمین سلامت فرآورده‌های غذایی و دارویی با تمرکز درسیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت ، از طریق ایجاد سازمان مستقل غذا و دارو، حداکثر طی یکسال پس از تصویب و ابلاغ این قانون »است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ جناب آقای دکتر میدری پیشنهاد الحاقی دارند،بفرمایید.
احمد میدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (94) پیوست (3) است . پیشنهاد این است که «بمنظور حفظ حقوق مصرف کنندگان ، دولت موظف است زمینه فعالیت‌های غیردولتی حمایت از مصرف کنندگان را بوجود آورد. اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با رعایت استقلال ازدولت و سایر قوا از سوی وزارت بازرگانی تهیه و در سال نخست برنامه به تصویب دولت خواهد رسید. دولت می‌تواند نماینده انجمن ملی یاانجمن های مذکور را در سایر نهادهای تصمیم گیری عضو نماید».
ببینید! مشکل الان اینجاست که اگر تعدادی از افراد بخواهند یک سازمان غیردولتی تشکیل بدهند براساس یک اساسنامه در وزارت کشور، براساس یک آیین‌نامه در وزارت کشور اقدام می‌شود که این آیین‌نامه مورد اعتراض دیوان عدالت اداری کشور قرار گرفته ، یعنی انجمن مصرف کنندگان که یک انجمن غیردولتی می‌تواند باشد، این اجازه تشکیل قانونی ندارد و ما دارای یک خلا قانونی هستیم .
نایب رییس ـ آقای میدری ! این الحاقیه شما چه ارتباطی با این ماده دارد؟
میدری ـ آقای دکتر ببینید! بحث بهبود کیفیت زندگی و ارتقاسلامت است ، یک سازمان مناسب این است که مصرف کنندگان بتوانند برای بهبود کیفیت زندگی خودشان اقدام کنند. پیشنهاد من درماده (80) لایحه دولت بوده ، با این جابجایی هایی که صورت گرفته من فکر می کنم بهترین جا همینجاست .
نایب رییس ـ بنظر نمی آید که خیلی ارتباط داشته باشد، حالا اگراصرار دارید ارتباط دارد بفرمایید، ما رای گیری می کنیم ، ولی بنظرنمی آید.
میدری ـ آقای دکتر! شما ببینید! عنوان فصل هشتم ارتقا سلامت و بهبود کیفیت زندگی است . بنظر من دولت نمی توانست یک سازمان مناسب باشد، مصرف کنندگان و مردم خودشان بهترین شیوه هستندبرای حمایت از حقوق خودشان و بهبود کیفیت زندگی خودشان . فکرمی کنم دقیقا جایش فصل هشتم است .
اما نکته اساسی این است ! شما در ماده (38) همین لایحه یک نهادی بنام تنظیم مقررات و داوری تشکیل شد که قیمت ... آقای ندیمی ! اگر اجازه بدهید من صحبت کنم ، صدای شما اجازه نمی دهد.در ماده (38) قیمت کالاهای عمومی مثل آب ، برق را از دولت ماگرفتیم ، به نهاد سه جانبه دادیم که هیچکس بعنوان حقوق مصرف کنندگان بعنوان نماینده در آنجا وجود ندارد، یعنی دیگر قیمت تلفن ، آب ، برق را دولت و شورای اقتصاد تعیین نخواهد کرد، بلکه آن نهاد تنظیم که یک نهاد غیردولتی است تعیین می‌کند.
نماینده های دولت ، تولیدکنندگان ، انجمن حسابداران ، امامصرف کنندگان در این ها وجود ندارد. من خودم بعنوان مدافع افزایش قیمت بنزین به قیمت خلیج فارس صحبت کردم ، اما سوال این است که چرا قیمت مخابرات بین‌المللی نیست ، چرا قیمت مخابرات در دبی ارزانتر از ایران است ؟ چرا قیمت خودرو ارزانتر نیست ؟ چرا قیمت مرغ در ایران کیلویی (1800) تومان است ، اما در کشورهای دیگرکیلویی (800) تومان است ؟ شکر به همین ترتیب ، چای به همین ترتیب ، ما به مصرف کننده های ایران باید اجازه بدهیم که این ها صدای خودشان را برسانند. فقط چهار شرکت بصورت انحصاری دارو را واردایران می‌کنند، یعنی انحصار واردات داریم ، انحصار خودرو داریم ، چه کسی می خواهد جلو این انحصارات بیایستد؟ بخش خصوصی و نهادمدنی است .
نکته مهم این است که دولت لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را داده ، شور اول آن هم تصویب شده ، اما شور دوم آن دیگر به مجلس نمی رسد، بعد در دوره بعد... و نکته مهم این است که از سال 1372تابحال این لایحه در مجلس مانده است . یعنی امیدوار نیستیم که درمجلس هفتم هم تصویب بشود. از ابتدا دوره مجلس ششم هم این لایحه بوده ، اینجا ما فقط داریم اجازه می دهیم که مصرف کنندگان بتوانندمتشکل بشوند و خلا قانونی هم وجود دارد، خیلی ممنون .
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ قبل از اینکه آقای ندیمی صحبت کنند، آقای میدری ! هنوز ارتباط مشخص این پیشنهاد با این ماده روشن نیست که چرا در اینجا شما مطرح می کنید، منتها در این مورد من فکر می کنم یکمقدار پیشنهاد شما آسیب می‌بیند. آقای ندیمی شما خلاصه صحبت بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که طراح مطرح کردند. عرض کنم که لایحه‌ای بوده ،همانطور که گفتند (7) سال هم بوده ، ولی حدود (40) جلسه در کمیته سیاست تجاری بحث شده ، شور اول آن هم تصویب شده ، الان هم درخواست فوریت شده ، یعنی بعد از برنامه می‌آید یک قانون جامع است ، حدود (70،60) ماده دارد اصلا نیازی به این تصویب نیم بندندارد. ما در آنجا حقوق مصرف کننده را تعریف کرده ایم ، انجمن‌های ملی را تعریف کرده ایم ، کیفیت واگذاری محصولات دولت را تعریف کرده ایم ، همه این ها انجام شده . این درحقیقت لوث کردن آنهمه زحماتی که کشیده شده ، اضافه تر اینکه با این عملا حقوق مصرف کننده لحاظ نمی شود. چون لایحه مانده بود نمی شود گفت حالا آمده و در دستورقرار گرفته ما یک چیز کلی و مبهم در قانون برنامه بدهیم و برویم .بنابراین خواهش می کنم اصلا ایشان انصراف بدهند. برای اینکه بصورت جامع در لایحه حقوق مصرف کنندگان ما همه ترکیب ها راپیش بینی کرده ایم و حقوق مصرف کننده ، جرایم ، مجازات ، دادن اطلاعات همه مسایل در آنجا پیش بینی شده . بنابراین من فکر می کنم ایشان باید اصلا انصراف بدهند. ان شاالله تعالی
منشی (امانی ) ـ موافق آقای قنبری هستند، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از دوستان عزیز خواهش می کنم به این بحث مهم توجه کنند،باعنایت رای بدهند، ان شاالله که می‌تواند اقدام موثری در اعتلازندگی و ارتقا سلامت و بهبود کیفیت زندگی مردم باشد. جناب آقای دکتر شکوری ریاست محترم جلسه هم ان شاالله عنایت بکنند.
آقای دکتر شکوری ! این بحث بسیار مهم و اساسی است ، حالاحضرت عالی می گویید تناسب خیلی زیادی با این موضوع ندارد ولی اصل آن بسیار مهم است . ان شاالله در زندگی مردم ما اگر این تصویب بشود می‌تواند یک جهشی ایجاد کند. اگر به این مواد خیلی ارتباط ندارد می‌تواند به مواد مربوطه اش شما این را الحاق بکنید.
درواقع یک قانون مهمی که دوستان هم (آقای ندیمی ) فرمودند درمجلس برای رعایت حقوق مصرف کننده مطرح بود ولی همانطور که دوستان هم اشاره کردند (جناب آقای میدری ) این به این مجلس نمی رسد، قطعا بایستی در مجلس هفتم بررسی شود و این ماده و این پیشنهاد هم نقض آن نیست . ما این را در برنامه تصویب می کنیم اگرتصویب شد (که ان شاالله با همت دوستان تصویب می‌شود) می تواندآن لایحه هم درجهت اجرای این مصوبه در مجلس هفتم تصویب شود.
این قضیه این است ، یکی از اصول مهم اقتصادی در همه دنیا، درهمه کشورهای پیشرفته توجه به حقوق مصرف کننده است . متاسفانه درکشور ما این مساله مهم مغفول مانده ، ما الان (همانطور که اشاره شد) به مساله تولیدکننده ، به بحث دولت ، به بحث مردم می پردازیم ولی آنگونه که باید و شاید به حقوق مصرف کننده توجه نمی کنیم . کالاهای ما استاندارد نیست ، استاندارد صنعتی ما در کنار وزارت صنایع ماست ،دراختیار دولت است ، هم دولت کالاهای صنعتی را تولید می‌کند، هم استاندارد دراختیار خودش است . مردم ما یک لنت ترمز می خرند،یکدفعه ماشین مان ترمز نمی گیرد و به دره می‌رود و سرنشینان آن می میرند و هیچکس پاسخگو نیست .
آقای مهندس عبداللهی گندم ما را به کشورهای خارجی فرستاده بود، گفتند که اصلا استاندارد نیست ، مشکل دارد، کالاهای کشاورزی ما سرطان زاست ، یکی باید باشد که از این مسایل مصرف کننده مردم ما دفاع کند. به اعتقاد من پیشنهاد بسیار بسیار مهم و ضروری است ،یکی از مسایل مهم و کلیدی ماست . ان شاالله دوستان به آن رای و آن لایحه‌ای هم که فرمودند در مجلس هفتم درجهت تحقق اهداف این مصوبه می‌تواند کارساز باشد، تشکر می کنم .
نایب رییس ـ البته آقای میدری باید علی‌القاعده این را بعنوان الحاقی به فصل در انتهای بررسی این بخش مطرح می‌کردند، منتهایکمقدار عجله کردند، حالا بهرحال چون بحث های آن شده اینجارای گیری می کنیم و اگر رای آورد الحاقی به بخش تلقی می‌شود. آقای دکتر نوبخت بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ من خواهش می کنم که همکاران محترم چند لحظه تامل بفرمایند ببینند پیشنهادمطرح شده چیست ؟ گفته می‌شود که دولت درجهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان زمینه ایجاد انجمن‌های غیردولتی را فراهم کند. درتکلیف دیگرش گفته ، دولت موظف است برای اینکه این انجمن‌های غیردولتی یک تشکل بزرگتری تحت عنوان انجمن ملی داشته باشند،برود اساسنامه این انجمن ملی را دولت بنویسد.
شمایی که بدنبال این هستید برای حفظ حقوق مصرف کنندگان تشکل‌های غیردولتی را ایجاد بکنید اساسنامه کدام تشکل غیردولتی رادولت می نویسد؟ ما با هدف شما موافقیم ، اما اینکه اساسنامه آن انجمنی را که جناب آقای قنبری می‌گویند چون استاندارد دولتی است نمی تواند از این حقوق دفاع کند، ما دقیقا بنا به همین استدلالی که شمامی کنید مخالفیم از اینکه اساسنامه N.G.O را دولت بنویسد، این اتفاقانقض غرض است . من خواهش می کنم برای اینکه ما انجمن‌های غیردولتی را N.G.O ها را تضعیف نکنیم اصلا اجازه ندهید که اساسنامه ... جناب آقای میدری ! درخصوص همین نظری که شما داریداینکه یک انجمن ملی باید باشد، بتواند حمایت کند، نبایداساسنامه اش را اجازه بدهید دولت مطابق سلیقه خودش بنویسد،اساسنامه این را خودش باید بنویسد. اینکه گفته شود ضوابطی رادولت ایجاد کند که این فعال باشد، این ضوابط را ما داریم . اینکه اساسنامه بتوانند بنویسند که اجازه دارند، شما همه این ها را جمع کرده اید آخر، سرنخ همه این ها را به دولت داده اید.
بنابراین دولت هر آنچه که مورد (میدری ـ عزیز من ! دولت نمی نویسد، مجلس می نویسد) خیلی خوب ... شما اینجا اعلام می کنید... (نایب رییس ـ آقای نوبخت ! شما صحبت خودتان رابفرمایید) من خواهش می کنم من متن را یکبار می خوانم و از خدمت شما مرخص می شوم . می گوید «اساسنامه انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان با رعایت استقلال از دولت و سایر قوا از سوی وزارت بازرگانی تهیه و در سال نخست برنامه به تصویب هیات دولت خواهد رسید». آخر کدام خواهان انجمن غیردولتی اجازه می‌دهد که اساسنامه آن انجمن را دولت بنویسد؟ کمیسیون به این جهت که علاقه مند است تشکل‌های غیردولتی گسترش پیدا بکنند با این پیشنهادکه دقیقا ضد آنهاست مخالف است .
نایب رییس ـ دولت نظری ندارد. پیشنهاد را برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد الحاقی به ماده (85):
نایب رییس ـ درحقیقت الحاقی به فصل است .
منشی (امانی ) ـ بمنظور حفظ حقوق مصرف کنندگان دولت موظف است زمینه فعالیت انجمن‌های غیردولتی حمایت از مصرف کنندگان رابوجود آورد. اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بارعایت استقلال از دولت و سایر قوا از سوی وزارت بازرگانی تهیه ودر سال نخست برنامه به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
دولت می‌تواند نماینده انجمن ملی یا انجمن‌های مذکور را در سایرنهادهای تصمیم گیری عضو نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری در ماده (85) نیست ، متن ماده (85) هم که قرایت شده ، به رای می گذاریم .حضار 195 نفر، موافقین با ماده (85) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
ماده (86) را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (86) ـ دولت موظف است ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون ، لایحه حفظ و ارتقا سلامت آحادجامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کند:
ـ کاهش حوادث حمل و نقل ، ازطریق شناسایی نقاط و محورهای حادثه خیز جاده ها و راه‌های مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان (50) درصد تا پایان برنامه چهارم .
ـ تاکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی .
ـ ساماندهی و تکمیل شبکه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی وبیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان (50) درصد تا پایان برنامه چهارم .
ـ ارتقا طرح ایمنی وسایط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم .
ـ کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی در محیط کار، آلاینده های هوا، آب ، خاک ، محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق ،میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرایم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله .
منشی (امانی ) ـ کمیسیون بهداشت و درمان پیشنهادشان را مطرح نمی کنند، پیشنهادی در ماده و اجزای آن نیست .
نایب رییس ـ ماده (86) پیشنهادی ندارد. حضار 194 نفر، متن ماده قرایت شد، به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (87) را مطرح بفرمایید
منشی (امینی ) ـ ماده (87) ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند تا پایان سال اول برنامه چهارم ،برنامه‌های جامع کاهش رفتارهای جنسی پرخطر، کاهش خطرات فردی و اجتماعی رفتارهای جنسی پرخطر، کاهش خطرات و زیان‌های فردی واجتماعی اعتیاد، پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز برنامه کاهش باربیماری های روانی را تدوین و به اجرا درآورند.
نایب رییس ـ پیشنهادی در ماده (87) واصل نشده ، متن ماده قرایت شد. حضار 194 نفر، موافقین با ماده (87) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (88) را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (88) ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است بمنظور زمینه سازی برای حضور موثر دربازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه ، در چارچوب سیاست‌های راهبردی تجاری ،تسهیلات لازم را درخصوص معرفی توانایی ها، عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و تولیدات ، تجهیزات وفرآورده های پزشکی و دارویی ارایه نماید، بنحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل (30) درصد مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان ، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف دو سطر آخرماده را دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (88) توصیه شده است که وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تمهیداتی را بیندیشد که به صدور کالا و خدمات سلامتی و پزشکی به خارج از کشور منجر بشود بنحوی که (30)درصد مصارف بخش بهداشت و درمان در پایان سال پایانی برنامه چهارم از این ناحیه تامین بشود.
این مساله بخودی خود می‌تواند ایده خوبی باشد که توسعه صادرات را تشویق می‌کند. منتها چون در این متن هیچ اشاره‌ای به تنظیم بازار نشده و باعنایت به ... بخصوص نقش دارو در زندگی مردم وبیماران و آثار روانی معطوف به وفور کالا و یا کمبود کالای دارو برای بیماران ، بنظر می‌آید که تعیین هدف‌هایی از این قبیل هرچند که بخودی خود هدف مفیدی است اما چون تضمینی به ما نمی دهد که تامین داروی مورد نیاز کشور را فرض گرفتیم و بعد از اینکه آن تامین شدوزارت بهداشت می‌تواند یا حق دارد که اجازه صدور دارو و وسایل پزشکی را به خارج از کشور بدهد.
از این جهت چون نگرانی تنظیم بازار وجود دارد، سابقه ما هم نشان می‌دهد معمولا در مواردی که سهولت هایی وجود دارد و منجر به درآمدمی شود، آن امور را راحتتر انجام می دهیم تا آنجایی که خدمات بایدارایه بکنیم ، بنده پیشنهاد حذف آن را دارم . البته اگر دولت محترم بفرمایند یا بر آن باشند که این صادرات (30) درصدی بعد از آن است که نیازهای داخلی کشور برای دارو تامین شد در آنصورت می‌شود ازآن پیشنهاد صرفنظر هم کرد.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای مزروعی هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون (نوبخت حقیقی ـ مخالفیم ) البته این پیشنهاد را کمیسیون بهداشت ودرمان هم داشتند که موافقت کردند آقای دکتر سبحانی صحبت کنند.نماینده دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سبحانی ! تذکری که دادید تذکر بجا و درستی است .مستحضر هستید که الان وجه غالب تولیدات دارو متعلق به دولت نیست ،خود سرمایه انسانی که داریم پزشکان و پرستاران باز آن‌ها خصوصی هستند. اینجا هدف گذاری که شده (30) درصد این نیست که بگوییم آقا!(30) درصد از مصارف آن بخش کم کنیم . بخش بهداشت و درمان وداروی قلمرو حاکمیتی جهت تامین نیازهای خودش یک سهم ارزی دارد. یک هدف گذاری کمی کرده اند که قلمرو بهداشت و درمان داروکشور که الان خیلی از آن‌ها خصوصی است پزشکان بتوانند اقدام بکنند.
در عین حال هم در این قلمرو مستحضر هستید که یکی ازسرمایه های بسیار غنی است که کشور دارد، هم در مورد نرم افزار،تخصص ، پزشک و پرستار و در منطقه می‌تواند نسبت به صدورخدمات فنی اقدام کند. بنابراین ، این رویکرد، رویکرد مثبتی است ،جهت استفاده موثرتر و کارآمدتر از سرمایه خوبی که داریم . در عین حال آن تذکری هم که دارید، ارز سهم بخش بهداشت و درمان در سهمیه ارزی خودش محفوظ است .
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف در ماده (88) به این نحو است :«بنحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبورمعادل (30) درصد مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان ، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد».
این پیشنهاد، پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان هم بود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، نمایندگانی که با این پیشنهاد حذف موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اگرپیشنهاد دیگری در ماده (88) هست ، مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ کمیسیون بهداشت و درمان پیشنهاد دارند،بفرمایید.
سراج الدین وحیدی مهرجردی ـ پیشنهاد در صفحه (37)پیوست (5) است . ببینید! خوشبختانه باتوجه به کیفیت ارایه خدمات درمانی که اینروزها در کشور ما جایگاه نسبتا خوبی دارد ما هر سال تعدادی مریض داریم که از خارج برای درمان به مراکز درمانی داخلی ما مراجعه می‌کنند (برای درمان از کشورهای دیگر به ایران می‌آیند) ماهیچگونه مبنای محاسبه هزینه‌های درمانی آن‌ها را نداریم .
ما اینجا درخواست کرده ایم که تعرفه خدمات درمانی به اتباع غیرایرانی به استثنا آن‌ها که مهاجر یا مقیم کشورند آزاد بوده و همه ساله توسط موسسات درمانی مربوطه تعیین و به مراکز اطلاع رسانی و جذب بیماران خارجی اعلام می‌گردد.
این کمک می‌کند که یکمقدار از نظر هزینه‌های درمانی بیمارانی که از خارج کشور به ایران مراجعه می‌کنند ساماندهی شود.
منشی (امانی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده .
نایب رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت مخالف هستند. متن پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد بدین شرح است : «تعرفه خدمات درمانی به اتباع غیرایرانی به استثنا آن‌ها که مهاجر یا مقیم کشورند آزاد بوده و همه ساله توسط موسسات درمانی مربوطه تعیین و به مراکزاطلاع رسانی و جذب بیماران خارجی اعلام می‌گردد».
البته من عرض کردم این پیشنهاد کمیسیون است ، این پیشنهاد آقای دکتر وحیدی است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. در ماده (88) پیشنهاددیگری نیست . متن ماده (88) قبلا قرایت شده . حضار 194 نفر،موافقین با ماده (88) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (89) را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (89) ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است بمنظور ارتقا مستمر کیفیت خدمات سلامت وتعالی عملکرد خدمات بالینی ، افزایش بهره وری و استفاده بهینه ازامکانات بهداشتی و درمانی کشور، اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف ـ تدوین ، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخص‌های بهبودکیفیت خدمات و اصلاح رتبه بندی بیمارستان ها براساس الگوی ارتقاعملکرد بالینی .
ب ـ مشتری مدار نمودن واحدهای بهداشتی ، درمانی ، از طریق اصلاح فرآیندها و ساختار مدیریت اقتصادی (ازجمله اصلاح نظام حسابداری ، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی ).
ج ـ اداره بیمارستان‌های پیشنهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی ، به صورت هیات امنایی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت ، جذب و بکارگیری نیروی انسانی و اداری ـ مالی به آن‌ها در چارچوب تعرفه‌های مصوب .
د ـ تفکیک بیمارستان ها ازنظر تخت های آموزشی و غیرآموزشی واعمال شاخص‌های اعتباری و نیروی انسانی براساس آن .
ه ـ طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی .
نایب رییس ـ اگر پیشنهادی هست مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در بند «الف » پیشنهاد نیست ، در بند «ب » آقایان سبحانی و نمازی پیشنهاد حذف دارند.
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «ب » می گوید که واحدهای بهداشتی و درمانی از طریق شیوه‌هایی که در آنجا ذکر شده است مشتری مدار بشوند.
یکی از ویژگی‌های این لایحه‌ای که بررسی می‌شود این است که مملو از واژه‌هایی است که بهرصورتی بخواهیم تعبیر کنیم ، قابل تعبیراست . یکی از مصادیق بارز این مقوله همین عبارتی است که من خدمتتان خواندم . اینکه مدیریت اقتصادی بلحاظ ساختار اصلاح بشودو یا فرآیندها مشمول اصلاح قرار بگیرند، نظام حسابداری اصلاح بشود، بودجه عملیاتی بشود، این ها مفاهیمی نیست که کسی بر سراجرای آن‌ها مجادله ای داشته باشد یا خدشه‌ای وارد کند. اما اجمالا ازمشتری مداری چه مقوله ای استنباط می‌شود؟ اگر مشتری مداری بدین معناست که از طریق اصلاح این شیوه ها بیماران و افرادی که برای امور بهداشتی مراجعه می‌کنند راضی شوند خوب ، مقوله بسیار خوبی است . اما همانطور که از واژه مشتری برمی آید یک مقوله تجاری مدنظر است . اتفاقا در صدر ماده هم همین مقوله را اشاره می‌کند.
مشتری مداری این نگرانی را برای ما ایجاد می‌کند که اصلاح روش ، بمعنای اصلاح تعرفه ها یا صحیح تر بگوییم افزایش تعرفه‌های درمانی و بهداشتی برای مردم است . بخاطر اینکه ما با قرینه می‌توانیم از اصلاح روش بعضی چیزها را متوجه شویم . یعنی گفته شد که اصلاح نرخ ارز همه گفتند خوب است ، معنای آن این شد که از (175) تومان شد (857) تومان ! گفته شد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ، خوب هدفمندی بسیار خوب است ، معنای آن این شد که از رقم فلان به رقم بهمان افزایش پیدا بکند. اصلاح روشی که بخواهد در بخش بهداشت ودرمان مضایقی را بر زندگی توده مردم فراهم بکند قطعا اصلاح روش معطوف به مشتری مداری نیست . اگر ما واحدهای درمانی و بهداشتی خصوصی داشتیم در آنصورت می گفتید هرکس که به بخش خصوصی مراجعه می‌کند، هزینه‌های آن را بپردازد.
ما یک کشوری هستیم که در همین برنامه چهارم (در چند صفحه بعد) فصل عدالت را شروع می‌فرمایید و در آنجا تمهیدات زیادی رابرای رسیدگی به فقرا و نیازمندان و... و امور دیگری که در این برنامه بوجود می‌آیند یا هستند ذکر می کنید. یک جامعه ای که بر این اساس طبقه بندی معیشتی مردمش هست ، صحیح نیست که دولت و مجلس تحت عنوان مشتری مداری ، مدام قیمت ها را افزایش بدهند و بعد بگوینداین اصلاح روش است . من از این جهت پیشنهاد حذف این مقوله رادارم . حالا همینطور بارها گفته شده مردم در مواردی برای دریافت جسد بیماران فوت شده خودشان از بیمارستان اگر پولش را نپردازندمشکل دارند.
منشی (امانی ) ـ آقای خباز مخالف هستند، صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کند.
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد حذف بند«ب » ماده (89) را مطرح کرده اند. حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. در ماده (89)پیشنهاد دیگری واصل نشده . متن ماده قرایت شد. حضار 194 نفر،موافقین با اصل ماده (89) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.دوستان هنگام رای گیری توجه داشته باشند ما سریعتر بتوانیم نتیجه رای را اعلام بکنیم . ماده (90) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (90) ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بمنظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی ، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارایه خدمات بهداشتی ، درمانی کشور را مبتنی برسطح بندی خدمات طراحی نماید. ایجاد، توسعه و تجهیز یا تغییر درظرفیت های پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارایه خدمات ، مطابق با سطح بندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد. احداث ، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون و نیروهای مسلح ،صرفا با تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود.
درخصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار (H.S.E) طبق مقررات اختصاصی ذیربط عمل خواهد شد.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف در سطر سوم رادارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد حذف عبارت «مبتنی بر سطح بندی خدمات » است . آنچه که از سطح بندی خدمات در نظام اجرایی کشور در زمینه درمان مشاهده می‌شود این است که براساس یک مجموعه استدلالی ازروستاها، شهرهای کوچک ، مراکز استان‌ها و نهایتا مرکز کشور روندی طراحی شده که در این روند قاعدتا خدمات برتر و احتمالا گرانترمتناسب با جمعیتی هم که وجود دارد در پایتخت یا مراکز استانهاست و هرقدر به سمت پایه قضیه پیش می رویم شهرهای کوچک و درنهایت روستاها را دربرمی گیرد.
اگر اجرای نظام سطح بندی خدمات مبتنی بر این معنا بود که حداقل های لازم ، برای اینکه یک بیماری از یک روستایی خودش را به شهر برساند و یا پزشکی باشد که ضرورت رساندن او و یا رفتن او را به مرکز درمانی مقطع بالاتر تایید می‌کرد، در آنصورت بسیار منطقی است که برای روستاها یا برای شهرهای کوچک امکاناتی تعبیه نشود که بطورسرانه اقتصادی نباشد. منتها آنچه که ما در عمل می‌بینیم این است که گفته می‌شود سطح بندی خدمات بدین معناست که فلان خدمت یافلان امکانات مثلا در مرکز استان است ، حالا کسیکه در روستا زندگی می‌کند باید خودش را به هر طریقی به مرکز استان یا مرکز شهرستان یاپایتخت برساند. اینکه آیا پزشکی تشخیص می‌دهد یا نمی دهد، اینکه آیا حداقل یک آمبولانسی در مرکز هر بخش ، در مرکز هر دهستان (نمی گوییم برای روستاها که حرف بی ربطی زده باشیم ) وجود دارد یاندارد؟ خوب همه این ها اگر نگوییم که مغفول افتاده است ، اما عملاوجود ندارد. نتیجه عمل این می‌شود که این نحوه سطح بندی خدمات درمانی ما را به آنجا رسانده است که شهرهای بزرگ ، مراکز استان‌ها وپایتخت همچنان جمعیت را (حتی جمعیت بیمار را) با این انگیزه هابسمت خودش می کشاند و کسانیکه در سطوح پایین تر جغرافیای کشورزندگی می‌کنند عملا دسترسی به این امکانات ندارند، مگر اینکه دوستان عزیز این سطح بندی خدمات را باتوجه به این ملاحظات که عرض شد و ملاحظاتی از این قبیل و نگرش های دیگر بنحوی سامان بدهند که تحت عنوان صرفه جویی و تصمیم منطقی ، اقشار وسیعی ازمردم محروم از دسترسی به حداقل های درمانی نباشند.
منشی (امانی ) ـ آقای نمازی مخالف هستند، بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگرچه اصطلاحات و عباراتی که در این ماده بکار رفته کلی و مبهم است ، ولی منظور تدوین کننده این ماده این بوده که سطح خدمات درمانی را ارتقا بدهد و خواسته از طریق سطح بندی کردن (از لحاظ کسب درآمد) به خدمات درمانی بتواند کیفیت بدهد و ارایه بهتری کند.لذا به این پیشنهاد رای مثبت ندهید.
نایب رییس ـ موافق آقای انصاری هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحث های بهداشت و درمان مهم است ، به سلامت جامعه برمی گردد،بخصوص این روزها هم دوستان در جریان هستند که برخی نابسامانیهامشکلاتی را حتی در بیمارستان‌های مهم ایجاد کرده است . متاسفانه درآن بحث حذف بند «ب » هم چون مخالف صحبت نکرد، (من موافق اصل بودم ) توفیق صحبت حاصل نشد و تصویب شد. یعنی در عمل آیین‌نامه ها را... من همینجا از آقای دکتر ستاری فر ریاست محترم سازمان و همکارانشان خواهش می کنم در آیین‌نامه اجرایی این قانون در رابطه با بند «ب » که تصویب شد، مشتری مداری بعنوان مجوز گران کردن قلمداد نشود، بلکه مشتری مدار یعنی رعایت حال مشتری منظوربشود.
بهرحال در اینجا هم سطح بندی یک لفظ مبهم است و مشخص نیست که چه اتفاقی می خواهد بیفتد. سطح بندی را اگر در کیفیت ارایه خدمات درمانی در بیمارستان‌های مختلف بخواهیم انجام بدهیم ، همین اشکالاتی را ایجاد خواهد کرد که آقای دکتر سبحانی فرمودند و موجب محروم شدن برخی از نقاط کشور از سطوح مطلوبتر خدمات درمانی خواهند شد و حرکت و مسافرت آن‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین آنهابرای دریافت خدمات سطح بالا در مراکز استان‌ها یا مثلا تهران وشهرهای برخوردار است . بهرحال من فکر می کنم «مبتنی بر سطح بندی خدمات طراحی نماید»، چون سطح بندی را ما نگفتیم بر چه اساسی ،گرایش این سطح بندی چیست ، از این جهت ممکن است که موجب تبعیض ناروا در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار مختلف جامعه بشود. لذا اگر این سطح بندی را حذف کنیم مشکلی هم ایجادنمی کند، چون ما سیاستگذاری صدر ماده را گفته ایم «بمنظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی ـ درمانی !» این ذیل را که یک لفظ مبهمی است حذف کنیم تا مشخص باشد که ما درجهت توسعه عدالت اجتماعی دررابطه با خدمات بهداشت ـ درمانی می خواهیم اقدام کنیم .لذا من با حذف این قسمت موافق هستم و خواهش می کنم دوستان برای حمایت از اقشار کم درآمد و اجرای عدالت اجتماعی به حذف رای بدهید.
نایب رییس ـ آقای دکتر نوبخت ! توضیح بدهید که آیا مدنظر شمااین است که شامل بخش خصوصی می‌شود یا نه ؟
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
چون از منظر عدم رعایت عدالت اجتماعی با آن مخالفت شد،تمرکز من هم روی این بحث است . شما با محدودیت منابع مواجه هستید، نه تن ها ایران ، بلکه کشورهایی که از نظر تولید ناخالص داخلی وسرانه این تولید هم جزو کشورهای غنی محسوب می‌شوند، همواره درخصوص ارایه خدمات درمانی یک سطح بندی می‌کنند. جناب آقای انصاری ! سطح بیمارستان‌های تخصصی ، شهرستان کوچک نیست .جناب آقای دکتر سبحانی ! اگر قرار است ما امکاناتمان را توزیع کنیم ،باید تعریف کنیم برای دهستان چه مرکزی لازم است ، برای شهرستانهاچه لازم است ، برای مرکز استان در چه سطح بیمارستان باید تخصصی باشد، برای تهران چه باید بگذاریم ؟ شما اینقدر منابع ندارید که در هرقسمتی بخواهید بالاترین سطح خدمت را عرضه کنید. باتوجه به جمیع جهات ... حتی بحث خصوصی را هم داریم مطرح می کنیم .
بهر تقدیر، بخش خصوصی هم که می خواهد سرمایه گذاری کند،باید بتواند در جایی سرمایه گذاری کند که جوابگوی بخشی از نیازهای جامعه باشد. ما باید یک طرح و برنامه‌ای داشته باشیم و مشخص کنیم چه سرمایه‌های دولتی و چه سرمایه‌های خصوصی هرکدام در کدام منطقه باتوجه به جمعیت ، فرهنگ و نیازهایش باید انجام بشود. داشتن یک مرکز فوق تخصصی مثلا در یک دهستان از نظر شما عادلانه است ؟قطعا نیست . بهمین جهت سطح بندی را که مورد نظر کمیسیون است (جناب آقای دکتر شکوری راد!) همین است که من توضیح دادم و کلیه سرمایه‌گذاری‌هایی که می خواهد صورت بگیرد، متناسب با این سطح بندی ها باشد که دقیقا به عدالت و استفاده و تخصیص بهینه منابع سازگاری دارد.
نایب رییس ـ یعنی هم سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و هم دولتی ؟ (نوبخت حقیقی ـ بله ، کلا) بسیار خوب . نماینده دولت هم صحبت بفرمایند.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ جناب آقای دکتر سبحانی ! مساله و نگرانی هایی را که مطرح کردید، خوب ،برای اینکه این نگرانی ها در سطح ده ، شهر کوچک ، شهر بزرگ و مرکزاستان ها برطرف بشود باید چکار کرد؟ بهرحال در کل دنیا مستحضریدکه ... آقای دکتر نوبخت حالا بحث کمبود منابع را مطرح کردند، برای پاسخگویی به نیازهای انسان ها در قلمرو بهداشت و درمان که یک مجموعه‌ای از تخصص ، پزشک ، پرستار، تجهیزات پزشکی بیمارستان و دارو می خواهد. نمی شود که همه این ها را مساوی در همه جا چیده مان کرد. سخن سطح بندی در این است که برای این نیازها چگونه منظومه بیمارستان ، درمانگاه ، پرستار، پزشک و تجهیزات چیده مان بشود که بتواند پاسخگوی کارآمد به نیازها باشد.
بنابراین در برنامه سوم این کار صورت گرفته ، در ادبیات قانون برنامه سوم مصوب کردیم . بهداشت و درمان در این قلمرو کار کرده ،سطح اولی آنرا تمام کرده است ، نظام ارجاع ، نظام اورژانس ، نظام بدن ،خود دارو و غذا را که مطرح کردند، حلقه‌های این سطح بندی است . اگربخواهیم سطح بندی نباشد، اینکه بگوییم آقاجان ! هر جاییکه مقدوراست این امکانات برود، بسیاری از بخش ها بعدا از این امکاناتی که الان دارند محروم می‌شوند و انسان ها از این نیاز اولیه دور می‌شوند.
بنابراین حذف نیازهای سطح بندی ، بهداشت و درمان تعریف کرده که در ده باید چگونه بهداشت ، درمان و درمانگاه عمومی چیده بشود.در هر شهری نسبت به جمعیت چه بیمارستان و چه تخصص‌هایی و درمراکز استان‌ها چگونه و نهایت قطب بندی .
بنابراین اگر این بخواهد حذف بشود، یکی از ضربه های جدی به کارآمدی قلمرو بهداشت و درمان است . استدعاست با حذفی که مطرح کردند مخالفت بشود.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، پیشنهاددهنده محترم گفتند که عبارت «مبتنی بر سطح بندی خدمات » حذف بشود. در سطر پنجم این ماده هم مجددا عبارت «سطح بندی خدمات درمانی » تکرار شده است . آیامنظور فقط مورد سطر سوم است یا هر دو؟ (مرعشی ـ ما حرفی نداریم ) هر دو را مطرح می‌کنند. یعنی درحقیقت عبارت «سطح بندی خدمات » حذف می‌شود که متناسب با آن اصلاح عبارتی لازم هم انجام خواهد شد. پیشنهاد حذف این عبارت «سطح بندی خدمات » را دارند،حضار 194 نفر، کسانیکه موافق هستند این عبارت از متن ماده (90)حذف بشود قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. (درخصوص این رای گیری تشکیک بعمل آمد.)
منشی (امانی ) ـ آقای رهبری پیشنهاد حذف جزیی از ماده (90) راداده اند.
نایب رییس ـ آقای رهبری بفرمایید.
احمد رهبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه بفرمایید، پیشنهاد را می خوانم ! پیشنهاد حذف جز ماده (90) است . «احداث ، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی ودرمانی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون و نیروهای مسلح ، صرفا با تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وتصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود».
سوال من اینجاست ، اگر واقعا با این ماده‌ای که تصویب می‌شود،اگر یک خیر بیمارستان ساز یا یک بخش خصوصی می خواهدبیمارستان بسازد بایستی برود مجوز هیات وزیران یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را بگیرد، اگر منظور این است که به این ...(عبدالله پوری حسینی ـ دولت !) من های دولت ، سوال کردم ، واقعا این برای من ابهام است .
عزیزان ببینید! الان در بخش مراقبت های ویژه در همین تهران یک مریض در ICU یا CCU می خواهد بستری بشود، نوبت سه ماه دیگر رامی دهند. ما در پایتخت و تهران هستیم ، در سایر مراکز استان‌ها هم بهمین شکل است ، پذیرش نیست . هر موقع هم آمار می خواهیم ، آماری که می‌دهند می‌گویند با استانداردهای جهانی نزدیک است . چطورمی شود یک مریض که به مراقبت ویژه نیاز دارد و بایستی تحت معالجه قرار بگیرد، سه ماه بایستی در راهروهای بیمارستان معطل بماند تا یک تخت در ICU یا CCU خالی بشود. این ابهام برای من است ، اگر ما در کشور مدرسه کم داریم ، خیر مدرسه ساز می‌آید مدرسه می‌سازد، دیگر نمی خواهد برود از وزارت آموزش و پرورش و هیات وزیران مجوز بگیرد که می خواهد یک کار خیر انجام بدهد. سوال من این است ، اگر در مناطق محروم و دورافتاده و جاهایی که کم جمعیت است ، اگر یک آدم خیر می خواهد یک درمانگاه و یک مرکزبیمارستانی بسازد و به مردم خدمت بکند، چرا ما جلو او را می گیریم ودستش را می بندیم ؟ چرا اجازه نمی دهیم حالا که خودمان از نظر مالی محدودیت داریم و منابع ما اجازه نمی دهد که تخت ، اضافه کنیم ، چرااز امکانات بخش خصوصی و خیرین استفاده نمی کنیم ؟ اقلا بهتر بوددر این چند ساله در این وزارت یک اداره ای درست می شد که به این خیرین بیمارستان ساز راه را نشان می‌داد. بنابراین اگر شما این راتصویب کنید، نه تن ها با محدودیت‌هایی که دارید نمی توانید به مردم خدمات ارایه کنید، آن کسانی هم که می‌خواهند کار خیر انجام بدهند یاحتی بخش خصوصی ، چه اشکالی دارد بخش خصوصی بیمارستان بسازد و به مردم خدمت ارایه بدهد، درحالیکه ما امکانات بیمارستان رانداریم و مردم در صف و نوبت قرار می‌گیرند.
بنابراین استدعا می کنم با این حذف موافقت کنید تا ان شاالله بخش خصوصی و خیرین بتوانند در این زمینه به مردم خدمت کنند.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای رضوی هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون مخالف است ،دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ نمایندگان محترم ببینید! درست است که حالاکلمه «سطح بندی » حذف شد و استدلال ما هم همین بود که سطح بندی یک امکانی را می‌دهد که توزیع مراکز بهداشتی و درمانی ما در سطح کشور بصورت عادلانه باشد، مشخص باشد هر شهری مثلا اندیکس نفربه تخت آن چیست . ظرفیت یک شهر کامل است و دیگر حقش نیست بیمارستان ساخته بشود، ظرفیت آن طوری است که مشخص است ،ICU داشته باشد، سی .تی .اسکن داشته باشد، اینطور نباشد که براساس ارتباط ما بتوانیم سطح بندی را بهم بزنیم . خوب حالا سطح بندی راحذف کردیم ، ما این کار را از برنامه سوم شروع کردیم ، هیچ ربطی هم به بخش خصوصی نداشت . دوستان عزیز ببینید! هیچ ربطی به بخش خصوصی نداشته ، چون توضیح داده شده است ، جناب آقای مرعشی !می گوید «امکانات ، نیروی انسانی و تجهیزات براساس سطح بندی توزیع می‌شود» این یعنی چه ؟
نایب رییس ـ آقای تاجگردون ببینید! براساس توضیح مخبرکمیسیون که گفتند شامل بخش خصوصی می‌شود والا اگر این توضیح را مخبر کمیسیون هم می گفتند مشکل حل می شد.
تاجگردون ـ بله ، نکته بعدی که پیشنهاددهنده محترم در ارتباط باحذف این موضوع مطرح کردند، ببینید! وزارتخانه ها، شاید ما بعنوان وزارتخانه دوست داشته باشیم که هرکدام مان بیاییم یک مرکزبهداشتی ـ درمانی برای خودمان راه بیندازیم . آمده ایم با دست خودمان وزارتخانه ها را منع کرده ایم ، بحث بخش خصوصی نیست . من سازمان برنامه ، من دستگاه اجرایی حق ندارم بروم بیمارستان خاص برای کارکنانم احداث کنم ، اینطور نباشد که یک فرد معمولی در یک بیمارستان بد برود، من کارمند در یک بیمارستان خوب . تمامی امکانات به این سمت سوق پیدا کند که بیمارستان درجهت منافع عمومی مردم تزریق بشود و ربطی هم به توسعه بیمارستان توسط بخش خصوصی ندارد، خواهش می کنیم به این پیشنهاد هم رای ندهید.
نایب رییس ـ خوب ، پیشنهاد حذف بخشی از ماده (90) را مطرح کردند، قرایت بفرمایید تا رای گیری کنیم .
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف به این شرح است «احداث ، ایجاد وتوسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون و نیروهای مسلح ، صرفا با تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود».
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف این عبارت را مطرح کردند، حضار194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد. پیشنهاد دیگری در ماده (90) هست ؟ (اظهاری نشد) درماده (90) پیشنهاد دیگری نیست . اشکالی که در این ماده بوجود آمد واین بحثی که صورت گرفت ، ظاهرا سوتفاهم در برداشت از شمول سطح بندی خدمات درمانی است که مخبر کمیسیون ، چون توضیحی که دادند ابهام را برطرف نکرد، بنابراین پیشنهاددهندگان حذف بر پیشنهادخودشان باقی ماندند که باتوجه به اینکه تشکیک هم الان دریافت شدما پیشنهاد تشکیک را به رای می گذاریم و بعد درمورد رفع ابهام تصمیم می گیریم .
در مورد پیشنهاد حذف عبارت «سطح بندی خدمات درمانی » که درماده (90) در دو قسمت تکرار شده بود، رای گیری کرده ایم که یکبار رای آورده است ، حالا این موضوع را تشکیک کرده اند، برای اینکه تشکیک رابپذیریم باید به رای نمایندگان مراجعه کنیم . کسانیکه با اصل تشکیک موافق هستند برگه سفید در گلدان ها بیندازند، کسانیکه مخالف هستندمی توانند برگه کبود در گلدان ها بیندازند، گلدان ها را برای اخذ رای خدمت نمایندگان ببرید.اگر تشکیک مورد پذیرش قرار گرفت ، آنوقت ما درمورد اصلاح عبارتی تصمیم گیری خواهیم کرد. حضار هم 195 نفر.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید)

تا نتیجه تشکیک مشخص نشود ما نمی توانیم درمورد رفع ابهام بحث کنیم . حالا برای استفاده از وقت ، آقای دکتر نوبخت اگر خودشان توضیح بدهند بهتر است ، چون توضیحات دیگران رفع ابهام نمی کند. راجع به همین بحث «سطح بندی خدمات درمانی » که شامل سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش بهداشت و درمان می‌شود یا نمی شود؟
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ من در این فاصله مشورتی هم که با برخی از دوستان کردم ، حکمی که داده شدحتما باید مساله سطح بندی درخصوص توزیع اعتبارات و ارایه خدمات درمانی صورت بگیرد. اما اینکه آیا شامل حال بخش خصوصی هم می‌شود یا نه ، مثال هایی آورده شد که اگر بخش خصوصی بخواهد بنا بهر جهتی یک فرد خیری در یک مرکزی که آنجا علقه ای دارد، یک دستگاهی را بدهد. این دستگاه ممکن است از نظرسطح بندی وزارت بهداشت و درمان متناسب با آنجا نباشد، اما این فردبنا بهر جهتی می خواهد از سرمایه خودش این کمک را بکند که اگر به آنجا کمک نکند این نیست که ببرد به یک جایی که وزارت بهداشت ودرمان می گوید. بنابراین ، این نوع مسایل می‌تواند محدود در توزیع اعتبارات و سطح بندی خدمات دولتی باشد. بخش خصوصی در این ارتباط ، باعنایت به اینکه ما قانون عرضه و تقاضا و رقابت آزاد را هم قایل شدیم ، این مطالعات اقتصاد پزشکی و اقتصاد درمانی است که فرداحساس کند که آیا این بیمارستان را می خواهد اینجا ایجاد کند، آیازمینه دارد و سودآور هست یا نه ؟ بنابراین ما جلو آزادی بخش غیردولتی را برای سرمایه گذاری نگیریم . از اینرو اگر در صورتمجلس مذاکرات ثبت بشود و آنجا اصلاح عبارتی بکنیم ، برای بخش غیردولتی نیست ، خاص بخش دولتی است .
نایب رییس ـ ببینید! من نظر کمیسیون را از مخبر کمیسیون دریافت می کنم . بنابراین اگر این اصلاح عبارتی بخواهد صورت بگیرد، باید... (صدیقی بنابی ـ نمی شود اصلاح کرد!) اینجایی که «کشور»هست را به «درمانی بخش دولتی و عمومی » تبدیل کنیم ، اصلاح می‌شود.یعنی بجای «کشور»، عبارت «بخش دولتی و عمومی » را بیاوریم .(صدیقی بنابی ـ اگر اصلاح باشد باید به کمیسیون برود) توضیحی که می‌دهند، عبارت ابهام دارد، می‌گویند هیچ توضیحی داده نشده که این شامل بخش دولتی است یا خصوصی ، چون این برنامه‌ای که نوشته می‌شود دارد برای دولت تکلیف مشخص می‌کند. از این نظر واقعا ابهام وجود دارد، برای رفع این ابهام لازم است توضیح داده بشود که بخش خصوصی درحقیقت مستثنی است .
نتیجه رای گیری درمورد تشکیک : از مجموع (195) نفر عده حضار در زمان رای گیری ، (88) نفر رای خودشان را به گلدان ریخته اندکه (79) رای سفید، (8) رای کبود و (1) رای زرد. بنابراین تشکیک رای نیاورد. حذف کل ماده نبوده است که بخواهیم بگوییم چون اصل هم رای نیاورد، بنابراین اگر اصل نیاورد آنوقت ما می‌توانیم ، اجازه بدهید! پیشنهادی که آمده ، این پیشنهاد را باتوجه به اینکه پذیرفته ایم که با اصلاح عبارتی انجام بشود، درحقیقت یک بخشی از این ماده باحذف «سطح بندی خدمات درمانی » اساسا بی معنی می‌شود و بهمین دلیل ما نمی توانیم ماده را به این شکلی که پیشنهاد حذف رای آورده ،متنش را اینجا قرایت کنیم و یک متن معنادار و مفهومی باشد. باتوجه به این ، درمورد اصل ، رای گیری می کنیم ، اگر احیانا اصل رای نیاورد،آنوقت درمورد حذف رای گیری می کنیم ، اگر حذف هم رای نیاوردبرای اصلاح به کمیسیون می‌رود.
باتوجه به اینکه پیشنهاد حذف کامل نبوده و پیشنهاد حذف بخشی از ماده بوده است ، اگر اصل رای نیاورد درحقیقت ماده کلا حذف می‌شود، یعنی ماده خودبخود حذف می‌شود. بنابراین باتوجه به این اصلاحاتی که بعمل آمده شما متن ماده را عینا همانطوری که ... شما«سطح بندی خدمات درمانی » را قرایت نکنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (90) ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بمنظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی ، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارایه خدمات بهداشتی ، درمانی کشور را طراحی نماید. ایجاد، توسعه وتجهیز یا تغییر در ظرفیت‌های پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارایه خدمات انجام خواهد شد.
احداث ، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی ، درمانی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون و نیروهای مسلح ، صرفا باتایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود.
درخصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار (H.S.E) طبق مقررات اختصاصی ذیربط عمل خواهد شد.
تعدادی از نمایندگان ـ اصل را رای نمی دهیم ، برود کمیسیون برای اصلاح .
نایب رییس ـ باتوجه به اینکه حذف عبارتی بعمل آمده در مفهوم کلی ماده خلل ایجاد می‌کند، پیشنهاد حذف کل را داده اند، ما ابتداحذف کل را رای گیری می کنیم و بعد بحث را ادامه می دهیم . در موردحذف صحبت نمی کنند، کمیسیون و دولت هم نظرشان را داده اند.حضار 194 نفر، موافقین با حذف کل ماده (90) قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
خباز ـ پیشنهاد حذف را باید اول رای می گرفتید.
نایب رییس ـ آقای خباز! علت پذیرش پیشنهاد این است که ماده باقیمانده با حذف عبارت ، بدون معنی می‌شود. اصل ماده را رای گیری می کنیم .
حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (90) که قرایت شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. برای این ماده متن جدیدمی پذیریم .
از ماده (90) برای پیشنهاد جدید عبور می کنیم ، ماده (91) را برای بحث قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (91) ـ بمنظور ارتقا عدالت توزیعی دردسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی ، درمانی و درجهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر از هزینه‌های بهداشتی ، درمانی آن‌ها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی ، درمانی باید به نحوی صورت گیرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم » به (90) درصد ارتقایابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به (1) درصد کاهش یابد.
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین‌نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تامین منابع بهداشت ودرمان برای تحقق اهداف مذکور راظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف کل را داده اند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (91) بصورتی نوشته شده است که بین محتوای سطر چهارم وسطر پنجم مغایرت وجود دارد. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در صدرماده گفته است بخاطر اینکه سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر ازهزینه های بهداشتی ، درمانی کم شود، باید امور بنحوی سامان شود که شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم به (90) درصد ارتقا یابد.
آنچه که از این سطر فهمیده می‌شود این است که ، یعنی مردم (90)درصد بهای خدمات را اگر بپردازند، این شاخص مشارکتی عادلانه بلحاظ مالی می‌شود. حالا اگر منظور چیز دیگری است یا از این عبارت چیز دیگری برداشت می‌شود، مسوولین محترم بفرمایند. منتهادر ادامه می گوید «و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به (1) درصد کاهش یابد».
چطور می‌شود که از یکطرف شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم (90) درصد بشود و نتیجه قهری آن بشود که خانوارهای آسیب پذیر ازهزینه های غیرقابل تحمل به (1) درصد برسند؟ این دو تا قابل جمع نیست ، مگر اینکه دوستان بفرمایند که ما یک کسانی را بنام آسیب پذیرتعریف می کنیم و درمورد آسیب پذیرها فقط هزینه‌های غیرقابل تحمل آن‌ها را تحمل می کنیم . در آن صورت شما مردم و بیماران را که به آنجامراجعه می‌کنند باید دسته بندی کنید. یک عده که اصولا بلحاظ برخورداری ممکن است به بیمارستان دولتی مراجعه نکنند. دسته وسیعی از مردم مراجعه می‌کنند که بموجب مفاد این متن آسیب پذیرنیستند، آن‌ها باید تا (90) درصد هزینه‌هایشان را بپردازند تا مشارکت عادلانه مالی بشود. از بین کسانی هم که آسیب پذیر هستند، آن‌هایی که هزینه غیرقابل تحمل سلامت دارند، آن‌ها باید میزانشان به (1) درصدکاهش پیدا کند. معنای این عبارت این می‌شود که در سلامت دو نوع هزینه وجود دارد. هزینه قابل تحمل و هزینه غیرقابل تحمل . البته این هزینه ها درخصوص آسیب پذیران است . از آسیب پذیرها هم فقط درمورد هزینه‌های غیرقابل تحمل مساعدت بعمل می‌آید. من فکرمی کنم این کلمه «و» در اینجا مشکل آفرینی می‌کند. احتمالا بایداینطور باشد «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم » به (90) درصدارتقا یابد، بنحوی که آن اتفاق ها بیفتد.
البته اگر به این صورت هم بشود، درواقع چون اقشار وسیعی ازمردم را تا (90) درصد تامین هزینه درمان پیش می‌برد و اسمش را هم می‌گذارد «مشارکت عادلانه مالی مردم »، پیشنهاد حذف این بند را دارم .اگر خلاف آنچه که از این سطور استنباط می‌شود وجود دارد، دوستان بفرمایند تا تجدیدنظر کنیم .
خباز ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده‌ای که خدمت شما عرض می کنم ، ماده (155) آیین‌نامه است .نحوه رسیدگی ، ابتدا به ترتیب اسم برده است ، اول جایگزینی ، سپس حذف کل و بعد حذف قسمتی . در ماده (90) برنامه ما ابتدا حذف قسمتی را رای گرفتیم و حذف آن قسمت رای آورد، دیگر نمی شودحذف کل را از مجلس رای گرفت و بنظر بنده این خلاف آیین‌نامه است . البته اگر بعنوان رییس جلسه اینطور بفرمایید که چون این سیاستگذاری است و امر مهمی است ، مجموعه ما توافق کنیم که یک پیشنهاد جدیدی انجام بگیرد، حرفی نیست . ولی اینکه انعکاس پیداکند که روش ، روش قانونی است ، ولی نتیجه ، نتیجه غیرقانونی باشد، به نظر بنده این هم انعکاس بدی در بیرون دارد و هم نمایندگان عزیزممکن است این تصور را بکنند و بگویند خوب چرا در صحن جلسه علنی دارد خلاف آیین‌نامه اتفاق می افتد و هیچکس هم تذکر نمی دهد.
تقاضای من از جناب عالی این است که اگر می پذیرید که بعد ازحذف جز نمی شود به حذف کل پرداخت ... حالا اگر محتوا عوض شده ،آن‌ها بحث های دیگری است که بحث غیر آیین‌نامه‌ای است . والسلام
نایب رییس ـ آقای خباز! باتوجه به ماده (157) آیین‌نامه (اگرملاحظه بفرمایید) پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از ماده یا رفع ابهام رامی شود هنگام بحث هم ارایه کرد. درحقیقت ماده (155) بجهت ایجابی برای حذف کل چنین حق تقدمی قایل شده است ، نه اینکه پیشنهاد حذف کامل در مراحل بعد امکانپذیر نباشد بپذیریم . بنابراین ماده (157) توضیح کافی برای ... (خباز ـ آقای دکتر! آن رفع ابهام بود)بله ، اتفاقا این هم رفع ابهام بود. اتفاقا موضوع رفع ابهام بود... (خباز ـنه ، اصلا رفع ابهام نبود) تذکر شما وارد نیست .
صدیقی بنابی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای دکتر صدیقی بفرمایید.
رسول صدیقی بنابی ـ آقای دکتر! تذکر من هم همین ماده (155)است . ما در مجلس سابقه نداشته پس از اینکه یک قسمت جزیی حذف می‌شود، دوباره بیاییم حذف کل را رای گیری کنیم . این خلاف آیین‌نامه است و اصلا چنین چیزی سابقه نداشته است . این بحثی که آقای خباز می‌گویند وارد است و این درست نیست .
نایب رییس ـ آقای دکتر صدیقی ! خودتان ماده (157) رابخوانید...
صدیقی بنابی ـ اینجا بنده برای حذف همان جز رای دادم ،مجلس رای داده و رای آورده دوباره همان حذف را می خواهید به کمیسیون ببرید و اصلاحش کنید، این واقعا درست نیست .
نایب رییس ـ شما ماده (157) را خودتان پشت میکروفون قرایت بفرمایید.
صدیقی بنابی ـ در هنگام بحث نسبت به هر ماده هرگاه پیشنهادحذف ، تمام یا قسمتی از ماده یا رفع ابهام از آن بشود، پس از توضیح پیشنهاددهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد،اخذ رای بعمل خواهد آمد.
در هر صورت تصویب پیشنهاد نسبت به بقیه ماده بحث و اخذ رای بعمل ... «بقیه ماده »! نه «کل ماده » را حذف کنیم .
نایب رییس ـ نه ، ببینید! بخش اول آن مدنظر من بود، هنگام بحث می‌تواند حذف کل هم دریافت بشود (صدیقی بنابی ـ درست است ،حذف کل ! آخر رای ...) تذکر شما وارد نیست .
طلایی نیک ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک اخطار قانون اساسی دارند،بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی که تصریح دارد: نیاز به خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی تکلیف و از وظایف دولت است که طبق قوانین می‌تواند از محل درآمدهای عمومی و البته مشارکت مردم هم در اینجا ذکر شده است . اما آن چیزی که در این ماده (91) دارد مطرح می‌شود، در قانون اساسی مبنا تکلیف دولت است که باید خدمات درمانی و پزشکی را ارایه بدهد، درواقع مکمل آن ،مشارکت مردم است ، اما اینجا با ذکر شاخص (90) درصد داریم مبنا را از تعهد دولت و از بودجه عمومی خارج می کنیم .
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک ! شما درمورد چه چیزی دارید اخطار می دهید؟ (طلایی نیک ـ ماده (91) که الان مطرح است .) خوب اجازه می دادید که ما تکلیف این را روشن می کردیم و بعد...(طلایی نیک ـ اصل ماده 91 با قانون اساسی مغایر است ) خیلی خوب ،تذکر شما درمورد ماده ... باتوجه به تذکراتی که دادند ماده (90) برای ارایه پیشنهاد جدید به کمیسیون تلفیق ارجاع شده که در جلسه بعدپیشنهادشان را مطرح می‌کنند و ما رسیدگی می کنیم .
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد آقای دکتر سبحانی حذف کل ماده (91)بود که صحبت فرمودند، مخالف و موافق ثبت نام نکرده اند.
نایب رییس ـ کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
مهدوی (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درمورد شاخص توزیع مشارکت عادلانه مالی مردم در جلسه کمیسیون تلفیق توضیح داده شد. درحقیقت این شاخص یک شاخص تعریف شده‌ای است که عبارت از این مساله است که محاسبات مانشان می‌دهد...
میرمحمدی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ راجع به ماده (91) است ؟ (میرمحمدی ـ نه ، ماده 90) اجازه بدهید ماده (91) را تمام کنیم ، بعد خدمتتان هستم ، بحث منقطع می‌شود، آقای دکتر مهدوی بفرمایید.
مهدوی ـ من خواهش می کنم که برادر عزیزمان جناب آقای دکترسبحانی هم به این موضوع عنایت بفرمایند. در شرایط فعلی در حدود(7) درصد هزینه‌های خانوار را، هزینه‌های بهداشتی ، درمانی تشکیل می‌دهد. خانوارها، درواقع (65) میلیون جمعیت کشور به (10) دهک درآمدی تقسیم می‌شوند، یعنی (5/6) میلیون پردرآمد، (5/6) میلیون پایین و پایین تا (5/6) میلیون نفر دهک پایین درآمدی هستند.
سوال اینجاست که آیا این (7) درصد در بین همه دهک‌های درآمدی یکسان است ؟ یعنی فقیرترین و کم درآمدترین مردم هم به همان اندازه برای بهداشت و درمان خودشان هزینه می‌کنند که پردرآمدترین مردم انجام می‌دهند؟
محاسبات موجود نشان می‌دهد که خیر، این توزیع یکسان نیست ،بلکه دهک‌های پایین درآمدی مثلا (12)، (13) درصد می‌پردازند،دهک‌های بالای درآمدی (4)، (5) درصد می‌پردازند. شیب این خط در شرایط فعلی (83/0) است . در اینجا ما این را سیاستگذاری کردیم که تا پایان برنامه چهارم این شیب به (9/0) برسد، یعنی الان (83)درصد عادلانه می‌پردازند، تا پایان برنامه چهارم (90) درصد عادلانه بخواهد پرداخت بشود. درواقع محاسبات جهانی هم نشان می‌دهد که هر یکصدم تغییر این شیب خیلی برنامه ریزی و اقداماتی را می خواهد وبنابراین این یک شاخصی است که تقبل هزینه ها یا عملیات مالی دربخش بهداشت و درمان بنحوی و منابع شیفت بکنند، بنحوی که بیشترگروه های آسیب پذیر پوشش داده بشوند و درحقیقت آن (83/0) فعلی به (9/0) یا (90) درصد ارتقا پیدا کند.
درمورد شاخص دوم ، خانواده‌های آسیب پذیر از هزینه‌های سلامت ، خانواده‌هایی هستند که همانطور که عرض کردیم فرض کنیددر آن دهک پایین درآمدی (12) درصد می‌پردازند. اما آیا همه این (5/6) میلیون نفر این دهک (12) درصد می‌پردازند؟ باز محاسبات نشان می‌دهد که خیر، یک عده معدودی هستند که این ها برای درمان خودشان گاهی خیلی به زحمت می افتند و مجبورند که فرش و ماشین ویخچال و زندگی و هرچه که دارند را بفروشند.
اگر خانواری باشد که بیش از (40) درصد درآمد خودش را برای بهداشت و درمان هزینه کند اصطلاحا در معرض خانواده Catastrophic است . یعنی در معرض آسیب است ، هزینه‌های درمانی برای او کمرشکن تلقی می‌شود و ما باید این را هم کاهش بدهیم . بازمحاسبات فعلی ما نشان می‌دهد که این در حدود (3/2) تا (3) درصدجامعه اینطوری هستند، این را می خواهیم به (1) درصد برسانیم . یعنی تعداد اشخاصی که بیش از (40) درصد درآمدشان را برای هزینه‌های بهداشتی و درمان هزینه می‌کنند، از حدود (3) درصد فعلی به (1)درصد کاهش پیدا کند. درحقیقت این ها دو شاخص اختصاصی عدالت اجتماعی هستند برای اینکه ما اعتبارات دولتی را بیشتر سوق بدهیم بسمت اینکه هزینه‌های گروه‌های کم درآمد را پوشش بدهد و سرویس را برای مستضعفین و فقرا بیشتر و بهتر بتواند تامین کند. درنتیجه هدف این شاخص کاملا درجهت اختصاصی کردن عملیات عدالت اجتماعی است .
نایب رییس ـ خیلی ممنون . پیشنهاد حذف ماده (91) را...(سبحانی ـ منصرف شدم ) از پیشنهادشان منصرف شدند، اصل ماده (91) را به رای می گذاریم ...
منشی (امانی ) ـ کمیسیون بهداشت و درمان پیشنهاد دارد.
نایب رییس ـ بسیار خوب ، بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آدرس پیشنهادتان را هم بی زحمت بفرمایید.
انوشیروان محسنی بندپی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان در پیوست (5)، صفحه (43)در پاراگراف دوم است . در سطر چهارم بعد از عبارت «(90) درصدارتقا یابد»، عبارت «و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از(30) درصد افزایش پیدا نکند».
ببینید! از دهسال پیش به این طرف متاسفانه سیاستی در کشوراعمال شده که به تناسب ، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های بهداشت ودرمان افزایش و از آنطرف سهم دولت کاهش پیدا کند. این است که الان در یک برآورد علمی و آماری توسط سازمان بهداشت جهانی نشان داده شده که سهم مردم در پرداخت هزینه‌های بهداشتی ، درمانی در کشور مابالای (52)، (53) درصد و سهم دولت حدود (47) درصد است .باتوجه به اینکه هدف این برنامه و باتوجه به اینکه ارتقا سطح سلامت از وظیفه حاکمیتی دولت است ، پیشنهاد شفاف و صریح این است که سهم مردم را در طول برنامه چهارم کاهش و سهم دولت را افزایش بدهیم . الان متاسفانه بسیاری از مردم با یکبار بیمار شدن و به بیمارستان مراجعه کردن ، تمام زندگی شان دستخوش تغییر سو ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی می‌شود.
این است که ان شاالله عزیزان به این پیشنهاد رای بدهند که ما هم مثل بقیه کشورهای همسایه و کشورهای درحال توسعه سهم مردم را درپرداخت هزینه‌های بهداشت ، درمانی کاهش بدهیم و سهم دولت را به یک سهم عادلانه و مطلوب برسانیم .ان شاالله که عزیزان با این پیشنهاددر راستای عدالت اجتماعی رای موافق می‌دهند.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای موسوی (زنجان ) هستند که صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
مهدوی (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ درمورد این پیشنهاد هم من این نکته را باید عرض کنم ، به این دو شاخصی که عرض کردم ، یعنی شاخص مشارکت عادلانه مردم وشاخص هزینه‌های قابل تحمل درحقیقت دو شاخصی هست که عملیاتی تر و هدفمندتر از شاخص درصد سهم مردم در هزینه‌های بهداشتی ، درمانی خانوار طراحی شده . درحقیقت این دو شاخص یعنی این هدفگذاری که ما کردیم در کلان این اتفاق خواهد افتاد، یعنی منجربه کاهش پرداختی مردم در هزینه‌های خودشان در سبد هزینه خانوارخواهد شد. منتها با تاکید بر اینکه این کاهش بیشتر بایستی در گروه‌های کم درآمد اتفاق بیفتد، یعنی اگر در آن دهک بالای درآمدی اشخاصی که ثروتمند هستند و حالا مثلا درصد بیشتری برای هزینه‌های بهداشت ودرمان خودشان خواستند بپردازند، اشکالی ندارد، آن‌ها می توانندبپردازند. آنچیزی که دولت نسبت به آن حساس است و درحقیقت درادبیات جهانی هم نسبت به آن یکمقدار حساسیت است ، این است که سهم پرداختی گروه‌های کم درآمد کم بشود و سهم دولت بیشتر بشود.درحقیقت این هدفگذاری بطور اختصاصی برای تامین بیشتر گروه‌های کم درآمد انجام شده است . لذا در کلان منجر به کاهش سهم مردم درسبد هزینه شان خواهد شد ولی با هدفگذاری مشخص برای گروه‌های کم درآمد. لذا تصریح (30) درصد ضروری نیست و ما لازم نمی دانیم .
نایب رییس ـ پیشنهاد را برای اخذ رای قرایت کنید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان الحاق جمله زیر به ماده (91) است : همچنین در سطر چهارم بعد از عبارت «(90)درصد ارتقا یابد»، عبارت «و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از(30) درصد افزایش نیابد». آخر جمله اش هم Poket of Out نوشته ...
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
پیشنهاد دیگری در این ماده هست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد دیگری نیست ، با اصلاح بعمل آمده ماده (91) را به رای می گذاریم . حضار 194نفر، موافقین با ماده (91) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده (92) را قرایت بفرمایید.
تعدادی از نمایندگان ـ وقت تمام است .
نایب رییس ـ نه ، اجازه بدهید، هنوز وقت (6) ساعت قانونی مان تمام نشده است ، طبق اصلاح آیین‌نامه (6) ساعت باید...
منشی (امینی ) ـ ماده (92) ـ بمنظور افزایش اثربخش نظام ارایه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی ، اقدام های ذیل انجام خواهد شد:
الف ـ کلیه شرکت‌های بیمه تجاری و غیرتجاری صرفا با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارایه خدمات بیمه پایه و مکمل می‌باشند.
ب ـ تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.
ج ـ بمنظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی ،درمانی ، خدمات بیمه پایه درمانی روستاییان عشایری ، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می‌شود.
د ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند.
ه ـ تامین اعتبار بیمه‌های خدمات درمانی در بودجه‌های سنواتی درطول برنامه چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیات دولت می‌رسد.
و ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ اگر پیشنهادی هست مطرح کنید.
منشی (امانی ) ـ در بندهای متعدد پیشنهاد نداریم .
نایب رییس ـ یک پیشنهاد مربوط به خود من است که ناگزیرهستم از همینجا مطرح کنم . پیشنهاد بنده حذف عبارت «که سالانه بتصویب هیات دولت می‌رسد» در بند «ه » ماده (92) است . این بنددرحقیقت می گوید که سرانه واقعی را باید در طول برنامه مدنظر قرارداد. همانطور که می دانید بدلیل اینکه در بودجه سنواتی سرانه بهداشت و درمان در بودجه واقعی دیده نمی شود، بخش پرداخت‌های دولت درمورد بیمه ها معوق می‌شود. بطوریکه الان بیمه خدمات درمانی (7)ماه است که نتوانسته پرداخت‌های خودش را به طرف‌های قرارداد که بعضابیمارستان های دولتی هستند که از طریق سیستم خودگردان باید اداره بشوند یا پزشکان طرف قرارداد هستند که باید بیماران بیمه‌ای راببینند، این کار امکانپذیر نشده و بخش بهداشت و درمان با مشکل جدی مواجه شده است . علت آنهم این است که سرانه واقعی بهداشت ودرمان در کشور ما در بودجه سالانه منظور نمی شود و رقم بودجه بهداشت و درمان در بودجه سالانه کشور نسبت به تمام کشورهای دیگرپایین است . اقشار محروم و آسیب پذیری که می‌خواهند از بیمه استفاده کنند، دفترچه های بیمه در دستشان بی اعتبار می‌شود. یعنی دفترچه بیمه هست ، پزشک یا بیمارستان با این فرد قرارداد بسته ودولت متکفل شده که سهم بیمه را پرداخت کند، اما چون سهم بیمه پرداخت نمی شود، بیمه خدمات درمانی نمی تواند به طرف‌های قراردادپرداخت کند و بیمار نمی تواند از بیمه شایسته‌ای برخوردار بشود.بهمین دلیل در این بند سرانه واقعی درنظر گرفته شده است . اما با این عبارتی که اضافه شده درحقیقت واقعیت باید بتصویب هیات وزیران برسد. یعنی اینکه واقعیت بیرون (واقعیت خارجی ) را ما باید برویم بتصویب هیات وزیران برسانیم تا این واقعی بشود و این خلاف منظوراین بند است و من فکر می کنم نقض غرض است . اگر این باشددرحقیقت ما باید این بند را حذف کنیم . یک سرانه واقعی آورده شده برای اینکه یک هدف برنامه‌ای است ، اما «بتصویب هیات دولت می‌رسد» این ، هدف برنامه‌ای را کلا منتفی می‌کند.
بنابراین پیشنهاد من حذف عبارت «که سالانه بتصویب هیات دولت می‌رسد» از انتهای این بند است .
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای خباز هستند که صحبت نمی کنند.مخالف بعدی آقای موسوی هستند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر شکوری پیشنهاد خیلی خوبی دادند. اما یک نکته ای که اینجا هست این است که اگر ما بحث کنیم این قیمت ها وهزینه های واقعی را چه کسی باید تشخیص بدهد؟ بالاخره باید یک مرجعی این قیمت واقعی را بگوید که این قیمت واقعی چقدر است ؟این چقدر را یکجایی باید بگویند تا بیاید در بودجه سنواتی گنجانده بشود. برخلاف تصور حضرت عالی ، فکر می کنم دولت هم توضیح بدهد مشکل حل می‌شود و اصلا نیازی به این بحث نیست . وقتیکه اینجا گذاشته است «واقعی »، اگر کلمه «واقعی » نبود و مصوبه هیات دولت بود، این مشکل بود. ولی چون عبارت «هزینه‌های واقعی » راآورده است ، «براساس واقعیت خارجی خواهد بود» یک کسی باید این را تشخیص بدهد. اگر این را حذف کنید خود سازمان مدیریت وبرنامه ریزی واقعیت را تشخیص بدهد و در بودجه قرار بدهد، بدون اینکه هیات دولت این تشخیص را بدهد. علاوه بر این اگر هیات دولت می خواهد دخالتی بکند و این هزینه‌های را پایین بیاورد، موقعی که بودجه باید از طریق هیات دولت بتصویب برسد و به مجلس بیاید، هرکاری شما بکنید، هیات دولت می‌تواند آنجا اعمال نفوذ کند و عدد راکم و زیاد کند. لذا حذف یا ماندن این هیچ تاثیری ندارد. لذا خواهش می کنم حذف نکنید که این واقعیت یک معیاری داشته باشد و معیارمصوبه هیات دولت باشد نه بخش مربوطه .
چون ممکن است بهداشت و درمان خودش این معیار را بدهد وسازمان های بیمه‌ای هم زیر نظر بهداشت و درمان است ، آن سعی می کندحداقل قیمت را بدهد. اتفاقا به تصویب هیات وزیران برسد بهتر از این است که خود بخش این پیشنهاد را بدهد و همانطوری در بودجه بیاید،متشکرم .
منشی (امانی ) ـ موافق آقای دکتر وحیدی هستند، بفرمایید.
سراج الدین وحیدی مهرجردی ـ من اولا از همکاران محترم تشکر می کنم که به امر اقتصاد درمان توجه کرده اند و بابت رایی که برای اصلاح ماده (91) داده اند واقعا یک تحولی ان شاالله ایجاد می‌شود برای کمک به بیماران و مخصوصا بیماران مستمند. اگر که همکاران محترم درآخر وقت یک توجه جدیدی هم داشته باشند، ما ان شاالله می‌توانیم مشکلات اقتصاد درمانمان را تا حد زیادی برطرف بکنیم .
پیشنهادی که جناب آقای دکتر شکوری دادند، بسیار پیشنهادبجایی است و از آنجا ناشی می‌شود که یکی از مشکلات بسیار بزرگی که ما امروز داریم ، دولت می‌آید تعرفه ها و سرانه درمان را کمتر از آن تعرفه و سرانه واقعی تعیین می‌کند که به خیال خودش اینجا بیایدهزینه های دولت را کم کند. آنوقت این منجر به این می‌شود که چون خود دولت هم ارایه کننده خدمات درمانی است و قسمت عمده ای ازخدمات درمانی در کشور ما توسط دولت عرضه می‌شود، الان خدماتی که بیمارستان‌های دولتی ارایه کرده اند، هزینه‌های درمان آن را که بایددولت بدهد، نتوانسته بپردازد و بیمارستان ها همانطورکه می دانید (6)ماه است که از بیمه دریافتی نداشته اند. همه آن‌ها ناشی از آنجا می شودکه دولت بطور کاذب می‌آید سرانه ها را پایین نگه می‌دارد، تا سرانه هاواقعی نشود، این روند اصلاح نمی شود.
من پیشنهادم این است که به این پیشنهاد بسیار خوب جناب آقای دکتر شکوری همه همکاران محترم رای مثبت بدهند تا ان شاالله این مشکل اقتصاد، بهداشت و درمان هم رفع شود.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ من ضمن اینکه تقاضا می کنم همه همکاران محترم به پیشنهاد داده شده التفات بفرمایند، خواهش می کنم هم خود پیشنهاددهنده محترم ، هم موافقشان که علاقه مند هستند اعتبارات مربوط به بیمه پرداخت شود، یک التفات مضاعف داشته باشند.
درحال حاضر که شما تایید می کنید سرانه واقعی نیست . کاملاالتفات دارید که دولت در پرداخت این اعتبارات ، همکاری لازم را بنابهر جهتی ندارد و الان اعتراض عمومی بیمارستان ها و واحدهای درمانی بر این است . شما می خواهید اولا سرانه غیرواقعی را به واقعی تبدیل بکنید و بعد دولت در هیچیک از این فرایند نقشی نداشته باشد و بعدکامل بپردازد؟! این می‌شود یک آرمان . ما با شما کاملا هم عقیده هستیم . معتقد هستیم هم باید این سرانه بیمه بصورت واقعی دربیاید،هم پرداخت شود. ولی اگر شما اینرا واقعی بکنید و دولت را هم هیچ نقشی در این راستا ندهید، خوب ، اصلا دولت اعتباراتش را تامین نمی کند. مشکل موجود شما مضاعف می‌شود. بهمین جهت چون نقض غرض می‌شود، کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است .
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
مهدوی (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم که دوستان عنایت بفرمایند، در مواد (8) و (9) قانون بیمه خدمات درمانی روش محاسبه و برآورد سرانه کاملا تصریح شده .در آنجا قید شده که (3) عامل ، یعنی سرانه ، تعرفه قیمت خدمات پزشکی و سطوح خدمات با هم یک ارتباط تنگاتنگی دارند و در آنجاتصریح می‌کند که سرانه خدمات و تعرفه خدمات درمانی ، همه ساله به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه که سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی است ، تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه خدمات درمانی می‌رسد و بعد به تصویب هیات وزیران می‌رسد.درحقیقت مکانیزم اینکار کاملا روشن است و چه این موارد باشد، چه نباشد، بهرحال طبق آن قانون و طبق آن ضوابط جلو می‌رود.
اگر بین سرانه ، تعرفه ها (همانطور که عرض کردم ) و سطوح خدمات هم در آن قانون تصریح کرده ارتباط است . اگر بخواهد که این ها بالابرود، مثلا تعرفه ها یا سرانه بدون تامین اعتبار بالا رود، خوب ، منجر به تغییر در سطح خدمات می‌شود. یعنی باز یکجای دیگر اثر خودش رانشان می‌دهد. بهرحال براساس این مکانیزم الان سال ها است که دارداینکار انجام می‌شود، محدودیت و وضعیت منابع دولت هم یکی ازعواملی است که تعیین می‌کند بالاخره این عوامل با هم چگونه رابطه داشته باشند.
نایب رییس ـ پیشنهاد را برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف عبارت : «که سالانه به تصویب هیات دولت می‌رسد» از انتهای بند «ه » ماده (92).
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ کمیسیون بهداشت و درمان پیشنهاد دارند،بفرمایید.
انوشیروان محسنی بندپی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد ما در صفحه (45) پیوست (5) است . ببینید! بحث واقعی کردن بیمه‌های خدمات بهداشت و درمانی ، یکی از اصول و اساسی است که بیمارستان‌های دولتی براساس خدماتی که ارایه می کنندمطالبات خودشان را از سازمان‌های بیمه‌ای دریافت می‌کنند.
در سال 81 میزان سرانه بیمه (1520) تومان بوده ، عملکرد(2100) تومان بوده . در سال 82 سرانه (1817) تومان توسط دولت تعیین شده بود، عملکرد (2400) تومان و پیش بینی می‌شود در سال 83 که (2000) تومان مشخص شده ، (2800) تومان سرانه واقعی عملکردی باشد.
عدم واقعی بودن سرانه بیمه باعث این شده که سازمان‌های بیمه گربالای (120) میلیارد تومان به بیمارستان ها و مراکز بهداشت و درمانی بدهکار شود. همانی شده که متاسفانه بیمارستان شهید هاشمی نژاد به دلیل عدم پرداخت بیمه به مطالبات بیمارستان ها، برق آن قطع شده است . ما از آنطرف به بیمارستان می گوییم که مدیریت خود را بهینه کن ، بیماران بیمه شده را درمان کن ، یک کاه هم پول بگیر. متاسفانه این پول را هم می گوییم بعد از (9) و (10) ماه بگیر!
پزشکان محترم ، پرستاران ، زحمتکشان بیمارستان ها بعد از (10)الی (11) ماه مطالبات و عملکردهای خودشان را می‌خواهند انتظاربکشند که از سازمان‌های بیمه گر پول به دانشگاه‌ها و به بیمارستانهاپرداخت شود و آن پول را دریافت بکنند. این باعث شده که متاسفانه امروزه بسیاری از مردم فقیر، کم درآمد که به بیمارستان ها مراجعه می‌کنند، بدلیل افت کیفی خدمات درمانی که عمده ترین دلیل آنهم عدم نقدینگی موجود در بیمارستانهاست ، با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شوند. این پیشنهاد مشخص این است که سرانه واقعی را بیمه به بیمارستان ها پرداخت کند که ما، هم شاهد افزایش کارآمدی کارکنان بیمارستان ها و هم شاهد افزایش شاخص‌های مدیریتی در بیمارستان باشیم .
امیدوارم که دوستان به این پیشنهاد مشخص و روشن رای بدهند که اقشار کم درآمد کمافی السابق بتوانند خدمات درمانی را ازبیمارستان های دولتی دریافت بکنند.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای موسوی (زنجان ) هستند.
نایب رییس ـ آقای موسوی بفرمایید.
مزروعی ـ من اخطار قانون اساسی دارم ، بار مالی دارد.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اجازه بدهید آقای مزروعی ! من اخطار اصل (75) قانون اساسی شما را هم مطرح می کنم . شما این بحثی که الان کردید هیچ ربطی به اقشار کم درآمد ندارد که هیچ ، آن‌ها را بدبخت هم می‌کند! چون شمامی خواهید پول زیادی بگیرید، بیمارستان پول زیادی بگیرد، چرامنت سر اقشار کم درآمد می گذارید؟ کجا اقشار کم درآمد پول زیاد به بیمارستان بدهند بنفعشان است ؟
اگر بحث بدهی دولت است ، ما در همینجا تصمیم گرفتیم (250)میلیون دلار، همین تازه تصویب کردیم ، شورای محترم نگهبان هم قبول نکرد، فرستادیم تشخیص مصلحت که دولت از بابت بدهی خودبه بیمه ها، به بیمه ها پرداخت کند. اگر دولت به بیمه ها بدهی دارد،خوب ، بدهی خود را پرداخت کند. در بودجه‌های سنواتی بیاورند وپرداخت کنند. آن‌ها هم که معوقه بوده ، ما همینجا تصویب کردیم ازمحل حساب ذخیره ارزی پول به دولت داده ایم که دولت هم به بیمه هابدهد، بیمه ها هم پول به بیمارستان ها بدهند.
اما اگر قرار است تعرفه ها را افزایش بدهند و این افزایش را بنفع اقشار کم درآمد قلمداد بکنیم ، این دیگر بی انصافی است . علاوه براینکه اینرا افزایش ... خوب ، اگر قرار باشد که از هزینه دولت باشد،شامل اصل (75) می‌شود و دولت نمی تواند این هزینه را قبول بکند وخلاف اصل (75) هم هست . با این اخطاری که آقای مزروعی هم می خواستند بدهند، من کاری ندارم ، ولی آن نکته اولی که دارم عرض می کنم این است که چرا ما باید یک حرفی بزنیم که به اقشار کم درآمدداریم لطمه می زنیم ، از اینطرف هم می گذاریم کمک به اقشار کم درآمد.کجای این کمک به اقشار کم درآمد است ؟ اگر ما بهردلیلی تعرفه ها راافزایش بدهیم ، فقرا از آن سود می برند؟! کجا از آن سود می برند؟
از دوستان خواهش می کنم به این پیشنهاد رای ندهند. این بهداشت و درمان (معذرت می خواهم این حرف را می زنم ) هر چه که مشکل مدیریتی دارد، سر مردم خالی می‌کند. چطور این بیمارستان‌های خصوصی همه سود می برند؟ درمانگاه های خصوصی همه سودمی برند؟ همه هم با تعرفه کار می‌کنند. حتی آن فرانشیز هم که شمامی گیرید آنهم نمی گیرند، خوب ، فقرا هم از آن پول نمی گیرند، باز هم سود می‌کنند. (نایب رییس ـ وقت شما تمام است ) چرا این بیمارستان‌های دولتی ضرر می‌کنند یا آن‌ها که ... چرا اینطوری است ؟مشکل خود بهداشت و درمان است ، چرا سر مردم خالی می‌کنند؟
مزروعی ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ آقای مزروعی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل (75): «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمدعمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».
الان این پیشنهادی که دوستان دارند، هزینه‌های عمومی را افزایش می‌دهد. یعنی بایستی در هزینه‌های دولت این تامین شود. بطورمشخص بگویند که محل تامین این هزینه کجاست ؟ اگر محل تامین هزینه مشخص نباشد، اصلا قابل طرح نیست . بنابراین من اخطار دارم ،حالا ریاست محترم روشن کنند.
نایب رییس ـ آقای مزروعی ! چون این برنامه است و ما دربسیاری از احکام ... ببینید! برنامه در بسیاری از احکام بالاخره ما ترازدرآمد و هزینه اینجا خیلی برقرار نمی کنیم که بخواهیم براساس آن درمورد تک تک موارد اینطوری بحث بکنیم . در این مورد چون عدد ورقم مطرح نیست ، نمی شود خیلی ...
مزروعی ـ بار مالی دارد یا نه ؟ حتی یک ریال !؟
نایب رییس ـ ببینید! سرانه واقعی هنوز محاسبه نشده که مابگوییم بار مالی دارد یا ندارد، بودجه هم نیست .
منشی (امانی ) ـ موافق آقای طلایی و آقای دکتر وحیدی هستند،توافق کنید که یکی صحبت کند.
نایب رییس ـ آقای دکتر وحیدی موافق هستند، بفرمایید.
سراج الدین وحیدی مهرجردی ـ همکاران محترم توجه بفرمایند! سازمان مدیریت (من اسم می برم ، برای اینکه مدرک وجوددارد) و خود ما نمایندگان مجلس (8) برابر تعرفه با بعضی ازبیمارستان ها قرارداد می بندند، ما مسوولین می رویم درمان می شویم .آنوقت می‌گویند چرا بیمارستان‌های خصوصی می‌توانند بکارشان ادامه بدهند، بیمارستان‌های دولتی نمی توانند.
بیمارستان دولتی برابر تعرفه می‌گیرد و مسوولین مختلف با (8) تا(10) برابر تعرفه در بعضی جاها درمان می‌شوند. حالا ما اگر بگوییم بیایید این تعرفه ها را واقعی بکنید که آن مراکز دولتی که خدمات به افراد مستضعف می‌دهند، (6) ماه این حقوقشان تاخیر نیفتد، این دفاع از مردم مستضعف نیست ؟ این دفاع از بخش خصوصی است ؟
سال‌های سال است که دولت برای اینکه هزینه‌های خودش را پایین بیاورد، این سوبسید را بعهده یکسری از پزشکان و یکسری ازبیمارستان های دولتی گذاشته و بطور کاذب این تعرفه ها را پایین نگهداشته ، اگر ما بگوییم که این تعرفه ها واقعی بشود، این خلاف قانون است و این برای دولت بار مالی دارد؟ اگر بار مالی دارد خوب نمی شودکه ... آقای انصاری ! نمی شود که بعضی ها بروند با چندین برابر تعرفه دربعضی جاها درمان شوند و بعضی دیگر طبق تعرفه نتوانند.
بنابراین ، دوستان محترم ! دلسوزان واقعی مردم مستضعف آنانی هستند که با واقعی کردن تعرفه ها، مراکزی را داشته باشند که بتوانند به مردم مستضعف خدمت بدهند و پایین نگهداشتن کاذب تعرفه ها فقط دود آن به چشم آدم های مستضعف می‌رود، آن‌هایی که وضعشان خوب است که جاهایی هست که درمان شوند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من دو متن را حضور نمایندگان محترم قرایت می کنم ، شما عنایت بفرمایید چه تفاوتی در این دو متن وجود دارد.
درخصوص واقعی کردن سرانه ، کمیسیون موافق است ، به همین جهت در بند «ه » ماده (92) دارد که تامین اعتبار بیمه‌های خدمات درمانی در بودجه‌های سنواتی در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه بتصویب هیات دولت می‌رسد. بنابراین مادر این متن داریم ، در متنی که کمیسیون تصویب کرد از اینکه سرانه واقعی را باید مبنا قرار بدهد، هیات دولت هم بتصویب برساند.
مجددا یک پیشنهاد دیگر آوردن با یک عبارت دیگر در یک متن اصلا مقتضی نیست . ما گاهی اوقات بدون اینکه توجه داشته باشیم کمیسیون تلفیق بعدها چه تصویبی کرد، قبلا در کمیسیون تخصصی یک مصوبه‌ای داریم ، الان هم اصرار داریم که آن را مطرح بکنیم .خوب ، شما دقت بکنید، ما این متن را داریم ، گویاست . آن اشکالی راکه جناب آقای مزروعی گرفتند درست است . جناب آقای رییس ! شماباید بپذیرید وقتی در بودجه یکسال بار مالی قابل تحمل نیست ،چطور برای (5) سال این بار مالی می‌تواند قابل تحمل باشد؟
اگر ما این متن مصوبه کمیسیون تلفیق را بپذیریم ، آن اشکال واردقانون اساسی را که جناب آقای مزروعی فرمودند، آنهم نخواهد داشت .به همین جهت من خواهش می کنم به همانچه که در متن است و کامل هم است ، شما رای بدهید، این پیشنهاد جز اینکه آن مشکل را داشته باشد، بنوعی همین مصوبه اصلی کمیسیون را هم مخدوش بکند، اثردیگری ندارد. به همین جهت کمیسیون بنابه این دلیل مخالف است .اصلا تقاضا می کنیم دوستان ما پس بگیرند.
میرمحمدی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ راجع به همین ماده است ؟ بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! من برداشت خودم را از اصل (75) که گفتند بارمالی دارد می خواهم بگویم .
نایب رییس ـ ببینید، آقای میرمحمدی ! برداشت شما که ...
میرمحمدی ـ نسبت به قانون اساسی ، یعنی این لایحه ...
نایب رییس ـ نه ، شما می خواهید توضیح بدهید، یا اخطار بدهید؟
میرمحمدی ـ می خواهم اخطار بدهم شما نپذیرید! اصل ...
نایب رییس ـ نه ، اخطار شما وارد نیست ، خیلی ممنون . آقای تاجگردون بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ نمایندگان محترم دقت بفرمایید! من ادامه فرمایشات مخبر محترم را عرض می کنم .
رابطه دولت یا به عبارتی بودجه دولت با بیمارستان ها درجهت تامین هزینه‌های درمانی از طریق بیمه خدمات درمانی انجام می‌شود.دربندی که تصویب شد، یعنی بند «ه » آنجا گفته شده که تامین اعتباربیمه های خدمات درمانی در بودجه‌های سنواتی براساس سرانه واقعی که حالا مکانیزم آن هم مشخص است .
این متن که حالا پیشنهاد شده ، اگر منظور همین است که ما همین مکانیزم موجود را از طریق تعرفه ها و خدمات درمانی عمل بکنیم که این بند «ه » کفایت می‌کند. اگر این بندی که پیشنهاد دهندگان محترم دادند بخواهیم اینرا تصویب کنیم ، این برداشت‌های متفاوتی برای آن قایل است . سرانه واقعی خدمات بهداشتی ـ درمانی مشخص و مبنای محاسبات تامین بودجه قرار بگیرد.
می دانید ما در ارتباط با تامین بیمه خدمات درمانی مواجه هستیم باطبقات مختلفی که با ما ارتباط دارند، یعنی با دولت ارتباط دارند.کارمند دولت ، مستمری بگیر، بخش آزاد است ، کسانی هستند که فرانشیز خود را کامل می‌دهند، کسانی هستند که فرانشیز خود را (10)درصد، (20) درصد، (25) درصد می‌دهند. ما طی مکانیزمی که داریم ،همین مکانیزم فرانشیزی که قانون بودجه ، قانون سنواتی یا قانون خاص مشخص کرده ، در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌کند، سرانه واقعی راحساب می‌کند و با بیمه خدمات درمانی هم عددها را مشخص می‌کند.
اینکه بگوییم سرانه واقعی را مشخص ، طبق این پیشنهاد، بدون آن مکانیزم ، این ابهام دارد و عملا تعارض جدی با مصوبه قبلی دارد. یعنی اینکه بنده اول سال در بودجه سال بعد، کاری به فرانشیزی نداشته باشم که من فرد آزادی که تمام فرانشیز را خودم می دهم ، یعنی من بایدبودجه خودش را حساب کنم ، بگذارم در بیمه خدمات درمانی . این به موضوع ربطی ندارد که من بخواهم اینکار را بکنم .
این بند اگر تصویب شود، اتفاقا اصلا بضرر ملت ، بضرر مردم نیست . کسی که الان دارد فرانشیز خودش را کامل می‌دهد، یعنی من باید بیایم اینرا حساب کنم ، بگذارم در بودجه دولت . آن کسی که (20)درصدش را من می دهم ، باید کامل بدهم .
روی این حساب من خواهش می کنم به این پیشنهاد رای ندهید. بندقبلی کاملا نیت فرمایش پیشنهاددهنده را تامین می‌کند. مگر اینکه چیزدیگری باشد که در بیانشان نباشد. آنچیزی که گفتند بند قبلی تامین می‌کند و خواهش می کنم به این پیشنهاد رای ندهید.
نایب رییس ـ پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ الحاقی کمیسیون بهداشت و درمان : «سرانه واقعی خدمات بهداشتی ـ درمانی مشخص و مبنای محاسبات تامین بودجه قرار گیرد».
نایب رییس ـ پیشنهاد الحاق یک بند به ماده (92) مطرح است .حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
در ماده (92) پیشنهاد دیگری نرسیده ، قبلا اصل ماده قرایت شده به رای گذاشته می‌شود.
حضار 194 نفر، موافقین با ماده (92) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده (93) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (93) ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی ، در مراکز خدمات بهداشتی ودرمانی اقدام کند.
بمنظور تامین منابع لازم برای ارایه خدمات فوق ، عوارضی معادل (10) درصد حق بیمه شخص ثالث ، سرنشین ، مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری وصول و بحساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد و هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی ، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع براساس عملکرد هر یک از سازمان‌های بیمه گر پایه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، هر (6) ماه یکبار صورت خواهدگرفت .
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف پاراگراف دوم رادارند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای دکتر! اگر حتی‌المقدور خلاصه تر هم صحبت بکنید که ما بتوانیم ... بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطورکه ملاحظه می‌فرمایید در ماده (93) گفته است که هزینه درمان از کسانیکه در سوانح رانندگی مصدوم می‌شوند گرفته نشود و آنهادرمان بشوند. منتها تامین این مقوله را بعهده بیمه‌های تجاری گذاشته ،بنحوی که (10) درصد از کسانی که می‌روند بیمه شوند، بیمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد، اضافه شود. هیچ توجیهی ندارد که شما هزینه مصدومین خودتان را از کسانی بگیرید که می‌خواهند در زمینه‌های دیگری خودشان را بیمه تجاری بکنند. بدیهی است که این (10)درصد توسط شرکت‌های بیمه تجاری به کسانی که بیمه می‌شوند، منتقل می‌شود و بنظر می‌آید رابطه مستقیمی بین مصدوم و کسی که از این ناحیه باید حق بیمه بیشتری بپردازد وجود ندارد. لذا پیشنهاد حذف پاراگراف را دارم .
منشی (امانی ) ـ مخالفی ثبت نام نکره است .
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند.کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد را به رای می گذاریم .
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف پاراگراف دوم ماده (93) است .
نایب رییس ـ پیشنهادی که اعلام کردند به رای گذاشته می‌شود.حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل ماده (93) را باتوجه به اینکه پیشنهاد دیگری نیست به رای می گذاریم . حضار 194 نفر، موافقین با ماده (93) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده (94) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (94) ـ الف ـ بمنظور تنظیم بازار داروفهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی اعلام می‌شود. ورود، عرضه و تجویز دارو خارج ازفهرست فوق ممنوع است .
ب ـ عرضه دارو (باستثنای داروهای غیرنسخه ای که فهرست آنهاتوسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود) به مصرف کننده نهایی خارج از داروخانه ها ممنوع است .
ج ـ بمنظور تضمین داروهای تولیدی ، کلیه کارخانه‌های تولیدکننده دارو موظفند با ایجاد کنترل کیفیت و بکارگیری متخصصین ذی‌ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام نمایند. به این منظور به کارخانه‌های ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از (50) درصد درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب 1371/06/15 در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.
نایب رییس ـ در ماده (94) پیشنهادی نرسیده ، متن ماده قرایت شد. حضار 194 نفر، موافقین با ماده (94) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده (95) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (95) ـ ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن » برای دوره برنامه چهارم (1388 ـ 1384) تنفیذ می‌گردد.
نایب رییس ـ پیشنهادی در این ماده واصل نشده ، متن ماده قرایت شد. حضار 194 نفر، موافقین با ماده (95) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
عزیزان نماینده ! یک دقیقه بنشینید، من چند کلمه صحبت کنم ،بعد ان شاالله می روید. یک چند لحظه توجه داشته باشید، ببینید! طبق آیین‌نامه که خودتان تصویب کردید باید حداقل در روز (6) ساعت ماجلسه داشته باشیم . از ساعت (8) ما اعلام جلسه کردیم تا تشکیل شود... (تعدادی از نمایندگان ـ آقای کروبی شروع جلسه را 30/7اعلام کرد) نه ، اعلام جلسه دیروز توسط رییس از ساعت (8) صبح بود. از ساعت (8) صبح اعلام جلسه شد، شروع جلسه (20/8) دقیقه بود. ما با فرض اینکه جلسه از ساعت (8) اعلام شده تا ساعت (2)باید جلسه داشته باشیم . حالا امروز هم ، الان نیمساعت مشکلی را ازشما حل نمی کند. اگر اجازه بدهید ما یکی ، دو ماده از فصل بعد را هم پی بگیریم ، بعد ان شاالله جلسه را خاتمه خواهیم داد.
کسانیکه موافق هستند جلسه تا ساعت (2) ادامه پیدا بکند قیام بفرمایند... دیگر ما باتوجه به اینکه ...
تعدادی از نمایندگان ـ طبق آیین‌نامه می‌بایستی حداقل (6)ساعت جلسه داشته باشیم .
نایب رییس ـ ببینید! اعتراض و حرف دوستانی که می‌گویند باید(6) ساعت ادامه پیدا بکند، منطقی است ، ولی خوب جمعیت نظرشان این است که خسته شده اند و چون ما برای نیمساعت ادامه جلسه نمی توانیم تنفس اعلام بکنیم . بنابراین ناگزیر هستیم که جلسه را خاتمه بدهیم .

4 ـ اعلام وصول (1) فقره لایحه
نایب رییس ـ اجازه بدهید، یک اعلام وصول داریم که قرایت می فرمایند.
منشی (جلودارزاده ) ـ لایحه اصلاح قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن ، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکزسیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و نیروهای مسلح مصوب 1378 از طرف دولت محترم تقدیم شده که بدینوسیله اعلام وصول می‌شود.

5 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : بهاالدین ادب ـ عباسعلی اللهیاری ـ علاالدین بروجردی ـ نورالدین پیرموذن ـ شهبازحسین زاده تقی آبادی ـ سلمان خدادادی ـ نورمحمد ربوشه ـ علی اصغررحمانی خلیلی ـ احمد رمضانپورنرگسی ـ بهیار سلیمانی ـ جاسم شدیدزاده ـ بیژن شهبازخانی ـ صلاح الدین علایی ـ اسماعیل ططری ـمحمد کاظمی ـ محمد محمدی ـ امرالله محمدی جزی ـ سیدناصرموسوی ـ سیدعلی میرخلیلی و خانم اعظم ناصری پور.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : آزادی آزادمنش (28 دقیقه ) ـ حسین آفریده (36 دقیقه ) ـ خلیل آقایی کهلیک بلاغی (31 دقیقه ) ـ غلامحسن آقایی (34 دقیقه ) ـ علی اکبر آقایی مغانجوقی (31 دقیقه ) ـ سیدمحمدحسن ابوترابی فرد (یکساعت و25 دقیقه ) ـبهروز افخمی (47 دقیقه ) ـ جعفر افقهی فریمانی (16 دقیقه ) ـ سیدفاضل امیرجهانی (24 دقیقه ) ـ علی انصاری راد (چهارساعت و10 دقیقه ) ـعبدالغفور ایران نژاد (35 دقیقه ) ـ علی باغبانیان (30 دقیقه ) ـغلامحسین برزگر (16 دقیقه ) ـ عبدالرحیم بهاروند (51 دقیقه ) ـ سهراب بهلولی قشقایی (35 دقیقه ) ـ مروت الله پرتو (یکساعت )ـ احمد پورنجاتی (39 دقیقه ) ـ محمد پیران (17 دقیقه ) ـ محسن ترکاشوند (26 دقیقه ) ـحسن توفیقی (31 دقیقه ) ـ رسول جماعتی مالوانی (دوساعت و27 دقیقه ) ـ عبدالله حاجیانی (17 دقیقه ) ـ حمیدرضا حاجی بابایی (31 دقیقه ) ـ غلامعلی حدادعادل (یکساعت و41 دقیقه ) ـ فریدون حسنوند (34 دقیقه ) ـ سیدهادی خامنه‌ای (18 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (یکساعت و1 دقیقه ) ـ الیاس حضرتی (یکساعت و3 دقیقه ) ـاحمد خاص احمدی (28 دقیقه ) ـ محمدرضا خباز (17 دقیقه ) ـ حاصل داسه (52 دقیقه ) ـ خسرو دبستانی (21 دقیقه ) ـ محمدباقر ذاکری (17 دقیقه ) ـ محمدتقی رنجبرچوبه (23 دقیقه ) ـ احمد رهبری (دوساعت و7 دقیقه ) ـ حسن زحمتکش (17 دقیقه ) ـ سیدجاسم ساعدی (32 دقیقه ) ـ داود سلیمانی (21 دقیقه ) ـ عبدالله سهرابی (32 دقیقه ) ـسیدعلی سیدآقامیری (30 دقیقه ) ـ سیدحمید سیدمهدوی اقدم (39 دقیقه ) ـ محمد شاهی عربلو (یکساعت و38 دقیقه ) ـ مرتضی شایسته (22 دقیقه ) ـ علی شکوری راد (35 دقیقه ) ـ محمدعلی شیخ (29 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (45 دقیقه ) ـ محسن صفایی فراهانی (28 دقیقه ) ـ مصطفی طاهری نجف آبادی (37 دقیقه ) ـ علی ظفرزاده (44 دقیقه ) ـ غلامعلی عابدی (22 دقیقه ) ـ عبدالزهرا عالمی نیسی (27 دقیقه ) ـ رضا عبداللهی (31 دقیقه ) ـ قدرت الله علیخانی (پنج ساعت ) ـ سیدکرامت الله عمادی (25 دقیقه ) ـ کریم فتاح پورموانه (19 دقیقه ) ـ علی قنبری (32 دقیقه ) ـ سیدناصر قوامی (24 دقیقه ) ـسیدمحمود کاظم دینان (36 دقیقه ) ـ حمید کهرام (33 دقیقه ) ـمحمدعلی کوزه گر (سه ساعت ) ـ محمد کیافر (31 دقیقه ) ـ جهانبخش محبی نیا (32 دقیقه ) ـ سیدعلی اکبر محتشمی پور (48 دقیقه ) ـ علیرضامحجوب (سه ساعت ) ـ محمد محمدرضایی (27 دقیقه ) ـ مصطفی محمدی (23 دقیقه ) ـ احمد مرادی (50 دقیقه ) ـ سیدحسین مرعشی (43 دقیقه ) ـ موریس معتمد (25 دقیقه ) ـ سیدحاجی محمد موحد(59 دقیقه ) ـ سیدعلی اکبر موسوی خویینی (34 دقیقه ) ـ میرطاهرموسوی (تبریز)(23 دقیقه ) ـ سیدمجتبی موسی اجاق (یکساعت و44 دقیقه ) ـ سیدباقر موسوی جهان آباد (58 دقیقه ) ـ سیدجلال موسوی مهری (28 دقیقه ) ـ سیدعیسی موسوی نژاد (17 دقیقه ) ـ رسول مهرپرور (33 دقیقه ) ـ سیدمحمد میرمحمدی (32 دقیقه ) ـ رحمان نامجو (دوساعت و50 دقیقه ) ـ مقداد نجف نژاد (یکساعت و51 دقیقه ) ـعلی نظری (یکساعت و5 دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی (20 دقیقه ) ـمختار وزیری (30 دقیقه ) ـ نازمحمد ولی پور (سه ساعت ) ـ علی هاشمی بهرمانی (29 دقیقه ) ـ سیدمحمد هاشمی (26 دقیقه ) ـ علی یاری (سه ساعت و30 دقیقه ) و خانم اکرم مصوری منش (26 دقیقه ).

6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه علنی بعدی روز شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه 1383 ساعت (8) صبح خواهد بود. از عزیزان تقاضا داریم که سر وقت اینجا باشند که جلسه را بموقع آغاز بکنیم . ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 28/13 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی