رای شماره 1321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره هـ/90/1106 1393/09/29

تاریخ دادنامه: 1393/08/19 شماره دادنامه: 1321 کلاسه پرونده: 90/1106

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ولی اله عباس پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مشترک شماره 11127/230/د ـ 1390/04/14 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مشترک شماره 11127/230/دـ 1390/04/14 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

ریاست سازمان امور مالیاتی طی توافقنامه‌های سالیانه با رییس سازمان نظام پزشکی کشـور، نـحوه و مقدار مالیات سالانه پزشکـان را تدوین می کنـند که آخریـن آن مربوط به مالیات سال 1389 بوده که در تیر ماه 1390 به منصه اجرا گذاشته شده است. در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 1383/01/25 در فصل اهداف و وظایف و اختیارات، اجازه عقد توافقنامه و بویژه توافقنامه‌ای با شرایط منعقده مضر به اعضا، به سازمان نظام پزشکی داده نشده است و بنابراین سازمان نظام پزشکی شایستگی و اهلیت این گونه توافق نامه ها را ندارد و خارج از چهارچوب قانونی است. با فرض محال این اجازه، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان پزشکی مندرج در بند هـ اهداف سازمان امری قانونی و ذاتی است. از آن جا که افزایش میزان ویزیت و تعرفه‌های پزشکی هم اکنون امر حاکمیتی است و در سال 1389 به میزان 10% و در سال 1390 به میزان 7% نسبت به سال قبل توسط شورای عالی بیمه و هیات وزیران تعیین شده است، سازمان نظام پزشکی بر خلاف دلیل وجودی و هدف آن بر ضد اعضا به اضرار عمل کرده است زیرا افزایش میزان مالیات بین 12% (پزشکان عمومی و ...) تا 23% (جراحان عروق و ترمیمی و ...) توافق شده است که خوشبختانه 2% هم از سال ماقبل کمتر است. با غمض عین از عملکرد معدودی جامعه پزشکان که ممکن است تعرفه ها را رعایت نکنند چگونه سازمان مالیاتی کشور متوجه حاتم طایی عمل کردن نظام پزشکی و عمل به زیان اعضا نشده است، در حالی که مسوولان مالیاتی اظهار می‌دارند که 40% واجدین شرایط جامعه مالیات پرداخت می‌کنند آیا عدم پرداخت 60% باقی مانده را باید پزشکان جبران کنند؟ این توافق نامه ضرر آشکار به پزشکان مسلمان و از کیسه خلیفه بخشیدن است. با توجه به افزایش سالانه پزشکان وکاهش نسبی بیماران هر پزشک و تورم رسمی 3/19% (غیررسمی بیش از آن) و عدم برخورداری مطب ها از یارانه و افزایش تعرفه ها در سال 1389 به میزان 10% ، عدالت آن خواهد بود که افزایش سالانه مالیات حداکثر در حد افزایش تعرفه باشد (پس از کسر یارانه و هزینه ها) و بیش از آن مصداق قاعده ضرار به مسلمین و ترغیب پزشکان به امر حرام و تعدی از قانون و دریافت زیرمیزی خواهد بود تا هزینه ها و افزایش بی حد و حصر مالیات جبران شود و بهتر است مصداق فرمایش رسول اکرم ص (اگر راه حلال بسته شود به راه حرام روی آورده می‌شود) عمل کرده و با تصمیم معقول به راه حلال ترغیب کنیم.

درخواست این جانب ابطال توافق نامه مالیاتی فیمابین سازمان مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در تیر ماه 1390 و الزام سازمان مالیاتی به افزایش سالیانه مالیات پزشکان در حد معقول و قانونی و حداکثر معادل میزان افزایش درآمد پزشکان که همانا معادل افزایش تعرفه‌های پزشکی است باشد و از توافق‌هایی که میزان مندرج آن‌ها وجهه قانونی و عقلی ندارد و مصداق بارز ضرار است خودداری نماید. ضمن این که امثال بنده که جانباز 50% هستیم فعالیت چندانی نداریم و قبض های برق مطب و حضور ممیزین مالیاتی نشانگر قلت فعالیت است فدای توافقنامه‌های غیرشرعی و قانونی و بی تدبیرانه نگردیم.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 5801374 ـ 1390/11/05 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«احتراما، این جانب دکتر ولی عباس پور جهت رفع نقص پرونده کلاسه 90/1106 به عرض می رسانم:

1ـ هر دو طرف امضا کنندگان توافق نامه مالیاتی اجحاف کرده اند، رییس سازمان نظام پزشکی در حق اعضای سازمان و رییس سازمان مالیاتی در حق دولت. بدیهی است که وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی ایشان (رییس مالیاتی) بیش از حد قانونی قایل به پرداخت مالیات و به طوالی در سال‌های 1387، 1388، 1389 شده است، زیرا ایشان اطلاع داشته که افزایش تعرفه پزشکی امری دولتی است و از طریق حاکمیت در سال‌های فوق تغییر کرده است یعنی در سال 1389 و 1388 حاکمیت فقط 10% افزایش ویزیت را اجازه داده است و از آن جا که تعداد بیماران یک پزشک روز به روز به علت تعدد پزشکان کمتر می‌شود بنابراین هر دو طرف توافق نامه و بویژه رییس مالیاتی حداکثر می‌توانست این مقدار (10%) افزایش مالیات نسبت به سال قبل را دستور دهد یا امضا نماید و بیش از مبلغ مذکور، خارج از قانون ماده 600 به نفع دولت کار کردن کارمندان است و مجازات دارد. ضمن آن که به مصداق قاعده: «کما حکم به العقل حکم به شرع» ایشان خارج از عقل عمل کرده و احتمالا کسب درآمد غیرقانونی و زیرمیزی پزشکان مدنظرش بوده است که این چنین به نفع دولت عمل کرده است و چون قانون ما شرع ماست عمل ایشان مغایر قاعده فوق است. همچنین این عمل ایشان مغایر قاعده لاضرر و لاضرار بوده و باعث اضرار به مسلمان ها و پزشکان شده است. استدعای بررسی از حیث قانونی و شرعی (2 قاعده) دارم و ابطال توافق‌نامه‌های قبلی و عدم عقد توافق نامه جدید دارم.»

متعاقبا شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 57 ـ1391/01/30 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«احتراما، در توضیح و تکمیل دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال توافق نامه مالیاتی سال 1390 معروض می‌دارد:

از آن جا که تعیین دستمزد و ویزیت پزشکان، در سال‌های اخیر برخلاف قانون سازمان نظام پزشکی (خط دوم بند ک ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383/01/25) توسط شورای بیمه انجام شده و تعلل سازمان نظام پزشکی (که هزینه سازمان توسط پزشکان پرداخت می‌شود) در انجام وظیفه محوله در قانون توجیه ناپذیر و خلاف بوده است و عجـز سازمان مـنجر به ضرر به اعضا می‌شود. با کمال تاسـف این سازمان نه تن ها به وظیفه محوله در قانون عمل نکرده، بلکه در یک عمل حاتم طایی گونه از کیسه خلیفه بخشیده و در حالی که در سال 1390 میزان افزایش ویزیت و سایر تعرفه ها 7% بوده است در یک توافقنامه منعقده با امور مالیاتی افزایش 20% مالیات سالانه را امضا کرده است در حالی که در سال 1389 علی رغم افزایش 10% ویزیت و تعرفه پزشکی، طی توافق نامه افزایش 24% مالیات پزشکان را رقم زده بود.

به استناد بند هـ ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکی، این امر به هیچ وجه با حفظ و حمایت از حقوق صنفی سازگاری ندارد و نیز اصل 40 قانون اساسی که هیچ کس نمی تواند حق خویش را به وسیله اضرار به غیراعمال نماید که در راستای قاعده لاضرر و لاضرار است، خواستار ابطال توافقنامه مالیاتی با تفهیم به طرفین توافق نامه که نظامات اسلامی و عدالت را در انعقاد توافقنامه در نظر بگیرند و توجه نمایند که توافق نامه با نگاه به تورم سالانه و افزایش ویزیت و عدم برخورداری پزشکان از یارانه مطب تنظیم شود. ابطال توافق نامه کما کان مورد خواسته این جانب است.

خلاصه: علاوه بر موارد قانونی ذکر شده، مبنای خواسته این جانب قاعده لا ضرار است که در اصل 40 قانون اساسی هم موکد است و تاسف بار است که نظام پزشکی برخلاف وظیفه ذاتی خود که حمایت از اعضاست، آشکارا بر ضد اعضا عمل کرده و این نکته بر امور مالیاتی روشن بوده است و این که چرا چنین توافقنامه مضر به حال پزشکان را با نظام پزشکی منعقد کرده است سبب تعجب است و باید ابطال شود.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی به شرح جدول ذیل که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد.

الف: شرایط خوداظهاری

1ـ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در مهلت مقرر قانونی و تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.