شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101938 شماره دادنامه: 140109970906010868 تاریخ: 1401/11/12
* شـاکــی : تجارت فناوری اطلاعات همفکران تفاهم
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده «عبارت سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور» از ماده 12 و تبصره ذیل ماده 12 و ماده 14 تصویب‌نامه حذف عبارت «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و «محاسبه عوارض استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض» و شهرداری ها فرماندهی انتظامی با رعایت طبقه بندی .... از ماده 5 ابطال تبصره 1 ماده 5 و ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
تصویب‌نامه شماره 148588/ت59445 هـ مورخ 1400/11/20 هیات وزیران
ماده 5 - وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایط نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید. شهرداری ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه‌های اجرایی مذکور فراهم نماید.
تبصره 1- شهرداری ها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالکین را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در چهارچوب اعلامی در سامانه سمیع ثبت نمایند. پاسخگویی به اطلاعات عوارض دریافتی قبل از راه اندازی سامانه بر عهده شهرداری ها می‌باشد.
تبصره 2 - از زمان راه اندازی سامانه سمیع از تاریخ 1401/01/01 مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو این سامانه خواهد بود و سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور مکلف است زمینه استعلام برخط از سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید.
تبصره 3- سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور می‌تواند نسبت به واگذاری راه اندازی و پشتیبانی سامانه به اتحادیه‌های زیر مجموعه خود در حوزه حمل و نقل اقدام نماید.
تبصره 4 -مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است می‌توانند یک بار به همراه اسناد مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه نمایند.
ماده 12 - در صورتی که مالک یا مالکان وسایط نقلیه از پرداخت عوارض‌های موضوع این آیین‌نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (%5) نصاب معاملات کوچک موضوع جز (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است بر اساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) نسبت به توقف وسایط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود.
تبصره- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) پس از دو بار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهی انتظامی اقدام نماید.
ماده 14- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی و اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسایط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
هیات وزیران برخلاف مفاد ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد بند 12 نامه شماره 99/102/19106 مورخه 1399/05/20 شورای محترم نگهبان و مفاد نامه شماره 283250 مورخه 1400/10/04 سازمان بازرسی کل کشور و عدم توجه به بند الف و پ ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/31 اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده است که عبارت است از:
1) تقاضای ابطال تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده:
طی نامه شماره 283250/13 مورخ 1400/10/04 سازمان بازرسی کل کشور به معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور جناب آقای جمالی نژاد که صراحتا واگذاری سامانه‌های الکترونیکی متعدد از جمله سیمفا و سپند و سمیع و سامح که به وزارت کشور محول شده و توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور واگذار شده است طبق ماهیت فعلی محل ایراد است؛ چرا که حسب اساسنامه‌های مصوب ماهیت اتحادیه ها ؛ صنفی و یا نهاد عمومی غیر دولتی نمی باشد و صرفا مطابق ماده (2) اساسنامه‌های مزبور تصریح شده که اتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد. مضافا آنکه؛ شمول ماهیت نهاد یا موسسه عمومی غیر دولتی برای اتحادیه وابسته به سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها به موجب قوانین ملاک عمل (نظیر ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری قانون فهرست نهادها و موسسات و نهادها و موسسات غیر دولتی) علی رغم تاکید معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی آن وزارتخانه طی نامه شماره م/20354/10مورخ 1399/11/18 محل ابهام بوده و نتیجتا واگذاری امور و وظایف محوله به اتحادیه‌های موصوف طبق ماهیت فعلی محل ایراد است. علاوه بر این، وزارتخانه ها از جمله اشخاصی هستند که مشمول بند «ب» ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 بوده و باید در واگذاری پروژه‌های خود تشریفات مقرر در قانون مزبور را رعایت نمایند. همچنین مصوبه برخلاف منطوق صحیح دادنامه شماره 948 مورخ 1400/05/13 شعبه 45 دیوان که عینا در شعبه 26 تجدیدنظر تایید گردید می‌باشد.
2) تقاضای حذف عبارت «سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور» از ماده 5 و ماده 12 و تبصره ذیل ماده 12 و ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده :
مطابق تبصره 1 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/12، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه شده است، این در حالیست که آیین‌نامه با نقض غرض قانونگذار به جای وزارت کشور، «سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور را مکلف به ایجاد سامانه نموده است. این موضوع نیز قبلا در پیش‌نویس‌های اولیه مصوبه مجلس به سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور تکلیف شده بود که با نظر شورای محترم نگهبان مطابق بند 12 نامه شماره 98/102/14950 مورخ 1398/10/08 شورای نگهبان در قانون اصلاح گردید.
همچنین با توجه به تکلیف ایجاد سامانه به وزارت کشور، سامانه بایستی توسط «وزارت کشور» با اولویت قراردادن شرکت‌هایی که قبلا در این حوزه فعالیت داشتند، تولید گردد و نظر به اینکه این شرکت دارای سابقه فعالیت 10 ساله در این حوزه بوده و به عنوان بزرگترین تامین کننده این محصول در سطح کشور از جمله شرکت‌های دانش بنیان بوده و مطابق بند الف و پ ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان، وزارت کشور مکلف به ادامه فرآیند واگذاری سامانه به این شرکت بوده است. این در حالیست که آیین‌نامه با نقض غرض قانونگذار سامانه سمیع را که متعلق به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور با شخصیت حقوقی خصوصی است انحصار نموده و اتحادیه با در اختیار داشتن مالکیت سامانه و حاکمیت انحصار گرانه با مصوبه فوق‌الذکر، سامانه سمیع را بر شهرداری ها تحمیل می‌نماید.
3) حذف عبارات « فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» و همچنین «شهرداری ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه بندی) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه‌های اجرایی مذکور فراهم نماید.» از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده :
متن ماده 5 آیین‌نامه با تفسیر موسع و نقض غرض قانونگذار علاوه بر مالکان، «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» را ملزم به استفاده از سامانه نموده است و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» را علاوه بر موارد تعیینی مجلس در مصوبه تصویب گردیده است. در حالیکه مطابق تبصره 1 ماده 29 همان قانون، وزارت کشور مکلف است صرفا استعلام عوارض «پرداخت نشده» مربوط به وسایط نقلیه را برای «نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» فراهم نماید. همچنین در این ماده تعداد مراجعی که می‌توانند دسترسی بر خط به سامانه سمیع داشته باشند افزایش یافته است.
4 ) تقاضای ابطال تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده:
مطابق تبصره 9 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها مکلف شده اند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسایط نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور فراهم کنند»، که مفهوم مخالف آن اینست که شهرداری ها و نیروی انتظامی سامانه‌های خود را خواهند داشت و صرفا موظف به برقراری دسترسی برخط شده اند این در حالیست که در تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه، شهرداری ها مکلف به استفاده از سامانه پیشنهادی وزارت کشور (یعنی ثبت اطلاعات پرداختی مالکین در سامانه سمیع) شده اند که مغایر با قانون است.
5 ) تقاضای ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده :
ماده 14 آیین‌نامه مزبور، سازمان شهرداری ها را موظف به تهیه دستورالعمل اجرایی نموده است در حالیکه مطابق تبصره 11 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه آیین‌نامه اجرایی به پیشنهاد وزارت کشور به عهده هیات وزیران می‌باشد ولی در ماده 14 آیین‌نامه، مجددا اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی بر عهده سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور قرار داده شده است تا در سنوات آتی هر نوع برنامه و طرح خود را برای به دست آوردن سامانه و تضییع حقوق شرکت موکل و سایر شرکت‌های خصوصی را به منصه ظهور رسانند. همه ی این ها در حالیست که مطابق با بند 12 نامه شورای نگهبان و نامه ی سازمان بازرسی کل کشور اساسا بدلیل ابهام در اساسنامه ی سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور، اطلاق عنوان «سازمان» بر آن محل ایراد و اشکال است. لذا به نظر می‌رسد نمی توان اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی یک آیین‌نامه را به نهادی که اساسنامه ی آن از نظر مراجع ذی‌صلاح دارای ابهام است سپرد.
با عنایت به موارد معنونه در فوق ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعاست.
اقدامات موصوف بدلیل تضییع حقوق قانونی موکل، طی تصویب‌نامه شماره هـ / 59445 ت / 148588 مورخ 1400/11/20 هیات وزیران و برخلاف منطوق صریح دادنامه‌های شعبه 45 و 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و مفاد ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد ماده 12 نامه شماره 98/102/14950 مورخ 1398/10/08 شورای محترم نگهبان و مفاد نامه 283250 مورخ 1400/10/04 سازمان بازرسی کل کشور و بند الف و پ ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان، نسبت به ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایط نقلیه (سمیع) توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های وزارت کشور که به واسطه آن سامانه مذکور به اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور که دارای شخصیت حقوقی خصوصی بوده واگذار شده است و منجر به تضییع حقوق مکتسبه موکل و لغو قرارداد با 900 شهرداری طرف همکاری با موکل بنده برخلاف قانون و مقررات اسلامی گردیده است، اعتبار قانونی را واجد بوده و مالا شایسته اجابت است و تقاضای نظارت قضایی برمبنای اصل وزین 170 قانون اساسی و بند یک ماده 12 قانون تو آ.د.د.ع. و اعمال ضمانت‌های قوی برای جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق مکتسبه موکل بنده، رسیدگی و صدور حکم به الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده و ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
تاکنون پاسخی واصل نشده است.
با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ 1401/11/02 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نسبت به پرونده کلاسه هـ ع/ 0101938 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال تبصره‌های 1 و 3 ماده 5 و ماده 5 و تبصره ماده 12 و ماده 14 از آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که شاکی از جهت اینکه اموری به سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها و سامانه سمیع، برخلاف مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده که مباشرت وزارت کشور را در خصوص احکام و تکالیف مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرط می‌داند، موضوع را قابل ابطال و ایراد دانسته است و این در حالی است که هیات تخصصی سابقا به موجب رای شماره 10229 مورخ 1401/05/01 در خصوص واگذاری امر محاسبه عوارض و استعلام و پرداخت مفاصا حساب الکترونیکی در قالب سامانه سمیع که به نوعی وابسته به شهرداری ها می‌باشد اقدام به صدور رای و تایید این سنخ واگذاری نموده و در ما نحن فیه نیز مقررات مورد شکایت که در جهت تایید مراتب یاد شده و تسهیل امور در جهت واگذاری برخی امور اجرایی می‌باشد مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری