| چاپ متن قانونبازگشت |
| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | شنبه 22 آذر 1404 | ||
| شماره ویژه نامه : 2110 | سال هشتاد و یک شماره 23511 | ||
هییت تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـده: هـ ت /0300066ـ 0300141ـ0300142ـ0300083 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001544942 تاریخ: 1404/06/25 * شاکیان: شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار با وکالت ایوب اسدی ـ سامان تیغه گرگان با وکالت سید محمدبنی کریم ـ صنایع مصالح ساختمانی گرگان زمین با وکالت سید محمدبنی کریم * طرف شکایت: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توزیع نیروی برق کشورـ شرکت گاز استان گلستان و شرکت توزیع نیروی برق گلستان * موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 205648ـ 1402/11/14 مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران ـ ابطال مصوبه جلسه 1402/02/17 هییت وزیران به شماره مصوبه 16850ـ 1402/02/29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکیان دادخواستی به طرفیت شرکت ملی گاز ایران و شرکت توزیع نیروی برق کشورـ شرکت گاز استان گلستان و شرکت توزیع نیروی برق گلستان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره 205648ـ 1402/11/14 مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران موضوع: اعمال تعرفه جدید در سامانه صدور صورتحساب مشترکین اصلاح نرخ سوخت صنایع در شهریور ضمن ایفاد نامه شماره م ب/595606 مورخ 1402/11/08 معاون محترم وزیر در امور برنامه ریزی مربوط به جز (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 خواهشمند است دستور فرمایید اصلاحیه نرخ گاز سوخت صنایع و تعرفه مشترکین کسب و خدمات در شهریور ماه سال 1402 به شرح زیر اعمال شده و این مدیریت را از نتیجه آن مطلع فرمایند. ضمیمه 1 ـ تعرفه صنایع گردشگری (03) از تاریخ 1402/06/01 لغایت1402/06/11 معادل 677/6 ریال مصوبه جلسه 1402/02/17 هییت وزیران به شماره مصوبه 16850ـ 1402/02/29 هییت وزیران در جلسه 1402/02/17 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جز (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور تصویب کرد: 1ـ نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سایر منابع در سال 1402 به شرح جدول زیر تعیین می شود: ضمیمه 2 2ـ وزارت نفت مجاز است تا ده درصد (10%) در نرخ خوراک واحدهای تولید کننده متانول تخفیف اعمال نماید. در هر حال هرگونه تعدیل یا محاسبه در نرخ ها با رعایت سقف های تعیین شده مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر بند (الف) تبصره (14) منابع قانون بودجه سال 1402 کل کشور است. معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبات هییت وزیران و اعمال آن مغایر با اصول قانون اساسی و مغایر با اصول مسلم حقوقی مبنی بر عطف به سبق نشدن قوانین است با این توضیح که درخصوص مصوبه هییت وزیران نسبت به افزایش بهای انرژی که اعمال و اجرای آن توسط شرکت گاز عطف به ماسبق شده است. بنابراین هییت وزیران و یا شرکت خوانده صلاحیت اعمال عطف به ماسبق را نخواهد داشت. رای هییت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس جز 1 بند (الف) تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 کل کشور «در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تمامی دریافتی های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گاز رسانی به ترتیب موضوع مواد (12) و (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (6,598,420,000,000,000) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.» نظر به اینکه تصویب نامه شماره 16850/م/ت 61169 هـ مورخ 1402/02/29 هییت وزیران در راستای اجرای حکم قانونی فوق وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هییت تخصصی صنایع و بازرگانی و دیوان عدالت اداری ـ علیرضا خلیل زاده |
|||