رای شماره 200 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال...

تاریخ: 1385/04/04
شماره دادنامه: 200
کلاسه پرونده: 82/699
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1ـ حسن برزگرجلیلی مقام 2ـ ستار ارداتپور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1377/06/01 استانداری گیلان.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، حسب نص صریح اصل 51 قانون اساسی و ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 اخذ هرگونه مالیات و عوارض و هر نوع هزینه و وجهی تحت هر عنوان به غیر از آنچه که در قانون فوق‌الاشعار تجویز شده ممنوع و غیرقانونی است مع‌الوصف این شرکت به موجب پروانه ترانزیت خارجی شماره 5122 مقداری محموله نفت گاز را با کشتی موضوع بارنامه شماره 122 از بندر انزلی از طریق مرز جلفـا به مقصـد نخجـوان حمـل یکسره نموده و کلیه هزینـه های گمرکی مربوط را به گمرک بندر انزلی پرداخت نموده است و نیز به موجب فیش شماره 28144 مبلغ 27.588.000 ریال هزینه تن کیلومتر متعلقه را به سازمان حمل و نقل و پایانه انزلی پرداخت نموده و در موقع شروع به بارگیری کامیون تانکرها، مامورین همیاری شهرداری‌های استان گیلان به دفتر این شرکت مراجعه و اعلام داشتند که چنانچه مبلغ درخواست آنان را پرداخت ننمایند جلوی کامیون‌های بارگیری شده این شرکت را خواهندگرفت و این شرکت بناچار مبلغ 22.986.820 ریال وجه از بابت هر تن پنج هزار ریال برای فرآورده‌های نفتی ترانزیتی پرداخت نمودند که پس از تحقیق و بررسی معلوم شد که وجه مذکور در راستای دستور غیرقانونی شماره 42/14/1/9107 مورخ 1377/06/01 استانداری گیلان دریافت شده است. بنابمراتب مذکور ابطال دستورالعمل مزبور را تقاضا دارد. مدیرکل اداری و مالی استانداری گیلان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31/54719 مورخ 1382/10/21 اعلام داشته اند، پس از استقلال جمهوری های آسیای میانه و انتزاع آن از اتحاد جماهیر شوروی و افتتاح باب مراودات تجاری و ترانزیت کالا من جمله مواد نفتی و شیمیایی از طریق بنادر و راه‌های مواصلاتی گیلان به ویژه دو شهر مرزی انزلی و آستارا به علت تردد وسایط نقلیه سنگین و ریزش مواد شیمیایی و نفتی بر آسفالت جاده ها و تاسیسات بندری لطمات جبران ناپذیری به ساختارهای زیربنایی این شهرها وارد شد. لذا بنا به پیشنهـاد شهرداران بندری مذکور استـانداری وقت با استنـاد به بخشنامه شماره 11720 مورخ 1374/10/12 ریاست جمهوری و ابلاغیه شماره 2960 مورخ 1374/10/16 وزارت کشور طی نامه شماره 66/422/ع مورخ 1375/01/19 شرحی به مقام هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور مرقوم و تقاضا نمود که جهت جبران خسارات وارده به تاسیسات بندری و معابر و راه‌های استان گیلان اجازه فرمایند که یک درصد از ارزش کالاهای ورودی به استثنا کالاهای دولتی از صاحبان کالا اخذ شود. استانداری با استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/03/01 و نیز با استفاده از تنقیح مناط ماده 103 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی که به شهرداری ها اجازه داده است حتی از موسسات خصوصی جهت جبران هرگونه خرابی و زیان وارده به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی هزینه مربوطه را دریافت نمایند. استانداری گیلان به قایم مقام شورای شهر طی نامه شماره 43/4/1/9107 مورخ 1377/06/01 به شهرداری انزلی تفویض اختیار نمودند که به منظور جبران بخشی از خسارات وارده ناشی از تردد تانکرهای حامل مواد نفتی ترانزیتی از گمرک آن شهر تا سقف پنج هزار ریال در هر تن فرآورده به عنوان هزینه تامین خسارت وارده به تاسیسات زیربنایی و ارایه خدمات اخذ و در حساب بانکی خاص متمرکز نمایند تا صرف ترمیم خرابی‌ها گردد. با وصف مراتب مذکور چون مستندات قانونی به طور انتزاعی قابل اعمال و استناد نبود بلکه در اجرا و عمل مستلزم توجه بسیار قوانین موضوعه است معهذا تقاضای ابطال دستورالعمل استانداری توجیه قانون نداشته. تقاضای صدور قرار رد درخواست را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی همـاهنگـی ترابری و تصـویب هیات وزیران است. بنابه جهـات فوق‌الذکر و عنـایت به اختصـاص وضـع عـوارض به قـوه مقننـه و یا ماذون از قبـل آن قـوه، بخشنـامه شمـاره 42/4/1/9107 مورخ 1377/06/01 استانداری گیلان به عنوان شهرداری بنـدر انزلی در خصوص وصول مبلغ پنج هزار ریال در هر تن از فرآورده‌های نفتی ترانزیتی به عنوان هزینه تامین خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی استان و ارایه خدمات، خلاف حکم مقنن و خارج از حـدود اختیـارات قانونی استاندار گیلان تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد