مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | پنج شنبه 25 بهمن 1403 | ||
شماره ویژه نامه : 1941 | سال هشتاد و یک شماره 23271 | ||
رای شماره 2373223 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 6 تعرفه شماره 2ـ16 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 6 تعرفه شماره 2ـ19 از تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر بوکان تحت عنوان عوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تج میع پلاک ها از تاریخ تصویب ابطال شد | |||
شماره 0200093 1403/10/24 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002373223 مورخ 1403/10/04 با موضوع: «بند 6 تعرفه شماره 2ـ16 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 6 تعرفه شماره 2ـ19 از تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر بوکان تحت عنوان عوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تج میع پلاک ها از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/09/20 شماره دادنامه: 140331390002373223 شماره پرونده: 0200093 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای متین سلیمی با وکالت آقای عادل سلیمی حسنلو طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوکان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 تعرفه شماره 2ـ16 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری بوکان و بند 6 تعرفه شماره 2ـ19 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1402 شهرداری بوکان گردش کار: آقای عادل سلیمی حسنلو به وکالت از آقای متین سلیمی و به موجب دادخواستی ابطال بند 6 تعرفه شماره 2ـ16 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری بوکان و بند 6 تعرفه شماره 2ـ19 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1402 شهرداری بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "مصوبات مورد شکایت بنا به ج هات زیر قابلیت ابطال را دارد: مخالف با قانون اساسی: به موجب اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و برابراصل 47 قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. مصوبات مورد شکایت در تضاد آشکار با اصول یاد شده است. چرا که براساس این مصوبات شهرداری بوکان اقدام به اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه کرده است. مخالفت با قوانین عادی و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی: تفکیک یا افراز یا تج میع املاک از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها است و برابر مقررات ماده 101 قانون شهرداری ها درخصوص تفکیک املاک و میزان واگذاری سهمی از ملک یا وجه آن به شهرداری تعیین تکلیف شده است لذا تصویب عوارض ارزش افزوده ناشی از تج میع قطعات در مخالفت با قانون مارالبیان و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهراست کما این که دادنامههای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه شماره 140009970905811238 مورخ 1400/04/22 و دادنامه شماره 140009970905813251 تاریخ 1400/12/14 که متضمن ابطال عوارض برارزش افزوده ناشی از تج میع دو یا چند پلاک میباشد صایب بودن شکایت مطروحه دراین خصوص را به اثبات میرساند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیراست: "الف ـ تعرفه عوارض و بها خدمات محلی سال 1401 شهرداری بوکان تعرفه شماره (2ـ16) ـ عوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تج میع پلاک ها: .................................... بند6: چنان چه ملکی که در بر معابر و خیابان ها واقع است و توسط مالک همجوار (پشت جبهه و یا بر های آن) خریداری و به ملک خود الحاق نماید دراین حالت عوارض ارزش افزوده، بر مبنای فرمول زیر محاسبه میشود: 70% * (بهای کارشناسی روز املاک قبل از تج میع پلاک ها ـ بهای کارشناسی ملک بعد از تج میع) = عوارض ارزش ب ـ تعرفه عوارض و بها خدمات محلی سال 1402 شهرداری بوکان تعرفه شماره (2ـ19) ـ عوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تج میع پلاک ها: ................................. بند6: چنان چه ملکی که در بر معابر و خیابان ها واقع است و توسط مالک همجوار (پشت جبهه و یا بر های آن) خریداری و به ملک خود الحاق نماید دراین حالت عوارض ارزش افزوده، بر مبنای فرمول زیر محاسبه میشود: 40% * (بهای کارشناسی روز املاک قبل از تج میع پلاک ها ـ بهای کارشناسی ملک بعد از تج میع) = عوارض ارزش" علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر بوکان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/09/20با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا ماهیت مصوبه مورد شکایت در رابطه با وضع عوارض است و تج میع املاک و اراضی از وظایف اداره ثبت اسناد و شهرداری بوده و در ماده 101 قانون شهرداری نیز ضوابط و مقررات خاصی درخصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین شده است. ثانیا براساس آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه 140009970905811238 مورخ 1400/04/22 و دادنامه شماره 140009970905813251 مورخ 1400/12/14 وضع عوارض تج میع پلاکهای همجوار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و با توجه به مراتب فوق، بند 6 تعرفه شماره (2ـ16) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 6 تعرفه (2ـ19) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری بوکان که تحت عنوان عوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تج میع پلاک هابه تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراست و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی |