رای شماره 156951 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0208037                                                                         1404/02/04

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000156951 مورخ 1404/01/26  با موضوع: «فراز مورد اعتراض از بخشنامه شماره 200/1402/10 مورخ 1402/04/31 رییس کل سازمان امور مالیاتی که سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و در نهایت سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس صورت های مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود هر کدام بیشتر باشد برای هر یک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شده، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/01/26      شماره دادنامه:  140431390000156951

شماره پرونده: 0208037

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: کانون بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان با وکالت آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون 

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/1402/10 مورخ 1402/04/31 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

گردش کار: آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون به وکالت از کانون بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/1402/10 مورخ 1402/04/31 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" مطابق ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده 3 این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

همچنین به موجب ماده 10 آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (آیین‌نامه تجهیز منابع پولی) منافع حاصله از عملیات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.

به موجب بند 7ـ1 ماده 7 دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) درآمد حاصل از اعطای تسهیلات در قالب عقود موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا به نحو مجموعی، یکی از اقلام تشکیل دهنده سود مشاع می باشد که به موجب فرمول مندرج در ماده 8 دستورالعمل منجر به تعیین سود قطعی  سپرده متعلق به سپرده گذاران می گردد که سود قطعی سپرده با توجه به فرمول مندرج در ماده 8 دستورالعمل و با لحاظ ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 10 آیین‌نامه فصل دوم قانون مذکور (آیین‌نامه تجهیز منابع پولی) متعلق به مجموع و کل سپرده های بانکی است و قانونا امکان تسهیم آن بین انواع سپرده های سرمایه گذاری وجود ندارد.به عبارت دیگر قانونا امکان احتساب سود قطعی برای هریک از اقسام سپرده های سرمایه گذاری وجود ندارد.

به موجب دادنامه شماره 997 [140109970905810997] مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حکم بر پذیرش سود قطعی حاصل از سپرده های سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول  ولو در فرض بیشتر بودن آن نسبت به سود علی الحساب اعلامی بانک مرکزی صادر شده و مجوزی برای تسهیم این سود قطعی بین اقسام مختلف سپرده ها و سپس مقایسه این سود تسهیم شده با سود علی الحساب  اعلامی بانک مرکزی برای هریک از اقسام سپرده ها اعطا نشده است.

برخلاف استنباط سازمان امور مالیاتی، موضوع مواد 10 و 11 دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)، تسهیم مازاد سود یعنی مابه التفاوت سود قطعی با سود علی الحساب هر یک از اقسام سپرده های مذکور است. در حالی که موضوع بخشنامه مورد شکایت، تسهیم خود سود قطعی بین اقسام سپرده های سرمایه گذاری و نتیجتا شکست و کاهش نرخ سود قطعی در هریک از اقسام سپرده ها و کاهش میزان هزینه قابل قبول مالیاتی از این حیث است که موضوعا با یکدیگر متفاوتند.

لازم به توضیح است که سپرده های سرمایه گذاری اشخاص براساس میزان و مدت آن که در هریک از اقسام حساب های سپرده سرمایه گذاری متفاوت است، در پروژه های مختلف سرمایه گذاری می شود که بعضی از این پروژه ها سود ده بوده و بعضی زیان ده می باشند و میزان سود و زیان هریک نیز با دیگری متفاوت است. لذا براساس اصول استاندارد حسابداری، سود قطعی بایستی با لحاظ سود و زیان مجموعی کلیه اقسام سپرده های سرمایه گذاری تعیین و امکان تجزیه و تسهیم آن بین هریک از اقسام سپرده های سرمایه گذاری وجود ندارد.

موضوع شکایت در پرونده حاضر به وضوح متفاوت از موضوع شکایت و دادنامه استنادی به شماره 140231390003410911 مورخ 1402/12/27 هیات تخصصی مالیاتی می باشد چرا که:

موضوع شکایت و دادنامه استنادی فوق الذکر فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت می باشد که مقرر نموده: «سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد.

لیکن موضوع شکایت در پرونده حاضر بر خلاف استدلال هیات تخصصی، فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت نبوده بلکه بخشی از جمله ماقبل آخر پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت است که مقرر نموده: «...سود علی الحساب ...و همچنین سود قطعی ...به شرح زیر برای هریک از سپرده ها ...به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود» که مستلزم تسهیم سود قطعی بین انواع مختلف سپرده ها و در نتیجه شکست سود قطعی برای هر یک از انواع سپرده ها و کاهش هزینه قابل قبول مالیاتی در مجموع می گردد.

به موجب بخشنامه شماره 200/1402/10 مورخ 1402/04/31 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده: ((.....سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورت های مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود به شرح زیر برای هریک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود....))

این بخش از بخشنامه فوق، مستلزم انجام تسهیم سود قطعی بین اقسام سپرده های سرمایه گذاری است تا مابه التفاوت این سود قطعی با سود علی الحساب هر یک از اقسام سپرده ها تعیین گردد در حالی که آن چه قانونا درخصوص هریک از اقسام سپرده ها قابل تعیین است، سود علی الحساب است. لیکن سود قطعی به این دلیل که بایستی با توجه به ماده 5 

قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 10 آیین‌نامه فصل دوم قانون مذکور (آیین‌نامه تجهیز منابع پولی) در مجموع کل وجوه دریافتی حاصل از تمامی اقسام سپرده ها محاسبه شود، نمی تواند برای هریک از اقسام سپرده ها تعیین و محاسبه گردد. بلکه تنها یک سود قطعی برای تمامی اقسام سپرده ها در مجموع قابل محاسبه است و تسهیم آن بین اقسام سپرده ها که در عمل به معنی شکستن نرخ سود قطعی بین اقسام مختلف سپرده و نتیجتا تعیین نرخ سود قطعی برای هریک از اقسام سپرده کمتر از نرخ سود قطعی مجموع سپرده ها وفق مستندات قانونی مورد اشاره است، فاقد مجوز و مبنای قانونی و سبب تحمیل مالیات ناشی از برگشت مابه التفاوت نرخ سودهای علی الحساب اعلامی بانک مرکزی برای هریک از اقسام سپرده ها تا نرخ سود قطعی تسهیم شده برای هریک از اقسام سپرده ها می گردد.

لذا با توجه به مغایرت این بخش از بخشنامه شماره 200/1402/10 مورخ 1402/04/31 سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن حکم به تسهیم سود قطعی بین هریک از اقسام سپرده ها توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، خارج از حدود اختیار و مغایر ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 10 آیین‌نامه فصل دوم قانون مذکور (آیین‌نامه تجهیز منابع پولی) می باشد و لذا ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"بخشنامه شماره 200/1402/10 مورخ 1402/04/31 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

مخاطبین  ادارات کل امور مالیاتی 

موضوع شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

 با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42ـ201 مورخ 1398/12/13 و با عنایت به مواد 6، 7، 9 و 10 آیین‌نامه فصل دوم و ماده 3 آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می دارد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چهارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی الحساب پرداختی بانک ها به سپرده های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می کند و همچنین مطابق حکم ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، پذیرش هزینه ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب های مقرر امکان پذیر بوده و به استناد بند 1 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده گذاران توسط بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، جز هزینه های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می گردد.به علاوه مطابق بند الف ماده 10 و مواد 13 و 37 قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یاد شده، برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری لازم الرعایه است. بنا به مراتب مذکور، سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و براساس صورت های مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود به شرح زیر برای هر یک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود.سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می باشند، با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان صورت می پذیرد.ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" 

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/9587/ص مورخ 1403/05/16 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

"1ـ عبارت معترض عنه (برای هر یک از سپرده ها) عینا عبارتی است که از بخشنامه صادره از بانک مرکزی در راستای ماده (5) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، تحت عنوان «مقررات مربوط به نحوه محاسبه و تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده مطابق فصل پنجم دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)» به شماره 94/69383 مورخ 1394/03/20 برگرفته شده و مطابق مفاد این بخشنامه است که در جای جای آن به این عبارت، تاکید شده است.به عنوان نمونه:

در اجرای مواد 10 و 11 دستورالعمل مذکور، در ابتدای هر دوره مالی رویه موردنظر برای تعیین سهم متعلق به هریک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاری توسط هیات مدیره موسسه اعتباری تصویب و از محاسبه سهم هر یک از انواع سپرده از مازاد سود، مبلغ مزبور متناسب با مانده و مدت هریک از سپرده ها در هر دوره مورد محاسبه بین آنها تسهیم می گردد.

همچنین طبق ماده 17 دستورالعمل مورد اشاره، موسسه اعتباری می بایست اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران، مابه التفاوت سود قطعی با سود علی الحساب پرداختی و سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود را پس از تایید بانک مرکزی، به عنوان یادداشت مستقل در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا نماید.

2ـ بخشنامه مورد شکایت، مفاد دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1402/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبیین نموده است که براساس آن دادنامه، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42ـ201 مورخ 1398/12/13 در حدی که صرفا سود علی الحساب اشخاص نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام شده و مابه التفاوت سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپرده گذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نگرفته، ابطال گردیده است؛ لذا متضمن حکم جدیدی نمی باشد. مضاف بر این هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1402313900034109111 مورخ 1402/12/27، فراز پایانی مورد شکایت را از این جهت که رعایت غبطه و مصلحت مودیان شده است، مغایر با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی تشخیص نداده است.

3ـ این که در ماده (5) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به عبارت «کل وجوه به کار گرفته شده» اشاره کرده ناظر بر این است که در قراردادهای تامین منابع به استثنای سپرده های قرض الحسنه، رابطه بین بانک و سپرده گذار، رابطه وکیل و موکل و به بیان بهتر بانک، در صرف منابع مالی آنها در عقود اسلامی مذکور در تبصره (3) اخیرالذکر، وکیل سپرده گذاران می باشد. در این صورت با توجه به ممزوج گردیدن منابع وکالتی با منابع اصالتی بانک، سود حاصل از اعطای تسهیلات به عنوان سود مشاع تلقی گردیده و می بایست طی سازوکاری سود متعلق به هریک از ذی نفعان بانک (سپرده گذاران و سهامداران) از یکدیگر تفکیک گردد.بر این اساس، ماده مذکور، ناظر بر چگونگی تقسیم منافع بین سپرده گذاران و بانک می باشد؛ به نحوی که، سهم بانک از منافع حاصل از قرارداد به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در عملیات، تعیین گردد.بنابراین، عبارت «کل وجوه به کار گرفته شده» در متن این ماده، بر خلاف تلقی شاکی، صرفا به نحوه تقسیم منافع حاصل از قرارداد بین بانک و سپرده گذاران، اشاره داشته و فارغ از نحوه محاسبه سود هرکدام از انواع سپرده ها می باشد.با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/01/26 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366: «هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد.در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های  مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به این که براساس تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 بانک ها می توانند انواع سپرده های مدت دار مردم را قبول کنند و در به کارگرفتن این سپرده ها وکیل بوده و می توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به این که برمبنای ماده 5 همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپرده های مـدت دار مردم تـوسط بانک ها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانک ها پس از به کارگیری سپرده های مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می کنند، جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

   نظر به این که در فراز مورد اعتراض از بخشنامه شماره 200/1402/10 ـ 1402/04/31 رییس کل سازمان امور مالیاتی سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و در نهایت سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس صورت های مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود هرکدام بیشتر باشد برای هریک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شده و به این معنا دلالت دارد که مبلغی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار برای هریک از سپرده ها به سپرده گذاران به عنوان منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت می شود، به همان میزان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه و لحاظ می گردد، فراز مذکور از بخشنامه موصوف سازمان امور مالیاتی مغایر قانون نیست و در راستای قوانین پیش گفته وضع شده و ابطال نشد.این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی