بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : هـ ع 92/916 دادنامه : 111 تاریخ صدور : 1393/08/03
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست وصنایع
مـوضـوع خـواستـه : ابطال صورت جلسه 1391/03/28 ستاد اجرایی توسعه کشاورزی شهرستان خدآفرین
شـاکــی : آقای اویس فتح اللهی ازبک مقدم
طرف شکایت : فرمانداری شهرستان خدآفرین
گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی برابر لایحه تقدیمی به شماره 89 مورخ 1393/02/03 شکایت خویش را ابطال مصوبه مورخه 1391/03/28 ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان خدآفرین مطرح نموده و حسب مفاد دادخواست اعلام شده که ستاد مزبور خارج از حدود اختیارات خویش اقدام و اراضی غیر ملی و دولتی را به غیر واگذار نموده است . زیرا اراضی واگذار شده مربوط به مراتع و محل چرای دام اشخاص می‌باشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: برابر مصوبه شماره 202285/ت 43505 هـ مورخه 1390/10/12 هیات دولت کارگروهی تحت عنوان « کارگروه توسعه بخش کشاورزی » تشکیل که برابر بند 1 مصوبه مزبور در کلیه امور واگذاری و اجاره اراضی منابع طبیعی و دولتی واجد اختیار می‌باشد ( با شرایط مقرر در مصوبه ) کارگروه ذکر شده برابر مصوبه 22917/ت 547754 مورخه 1390/11/23 مبادرت به تشکیل ستاد اجرایی استان و شهرستان نموده که به اشخاص واجد شرایط اراضی ملی و دولتی مد نظر را واگذار نمایند که روستاییان فاقد زمین و یا کم زمین در محل و افراد بیکار و یا با تجربه دارای مدرک تحصیلی و فاقد شغل در اولویت می‌باشند. ستاد اجرایی شهرستان خدآفرین مبادرت به شناسایی افراد واجد شرایط نموده و جهت تسهیل در معیشت و کمک به اهالی پس از کسر مساحت 1400 هکتار از اراضی جهت تعداد دام های مرتعداران مابقی را به نسبت 2 هکتار زراعی و یا یک هکتار باغ و یا هر دو را به خانواده مربوطه تحویل می‌دهد که مجموع اراضی ذکر شده 387 هکتار می‌باشد و شاکی از جمله دامداران محل بوده که حسب ممیزی انجام شده 47 نفر دام دار با تعداد 525 واحد دامی در محل موجود که حسب ضوابط موجود برای هر دام 2 هکتار مرتع در نظر گرفته شده و چون اراضی واگذاری با لحاظ هزینه‌های انجام شده دولت هر هکتار 50 میلیون تومان برای هر خانوار ارزشی پیدا نموده در واقع دولت مبلغ یکصد میلیون تومان جهت حمایت از قشر روستایی و کشاورزی در نظر گرفته تا سبب جلوگیری از کوچ شود لکن در حال حاضر علی رغم اینکه هیچ سرپرست خانوار و یا جوان بیکاری و فاقد شغل بدون زمین نمانده افرادی که سابقا در اراضی دولتی و ملی تصرف داشته اند و صرفا اسم عشایر را یدک میکشد متعرض این اقدام شده و خواستار حق بیشتری و خواستار انطباق مقررات با خواسته خود هستند و خواستار واگذاری بر اساس پروانه مرتعداری فاقد اعتبار خود هستند و اکثریت اهالی موافق این اقدام دولت می‌باشد.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با توجه به اینکه ممیزی مراتع محل در سال 46 انجام و 47 نفر پروانه‌دار شناسایی شده که از آنان 32 نفر فوت و تعداد واحدهای شناسایی شده در وضعیت حاضر 525 واحد می‌باشد و با در نظر گرفتن مقدار مرتع باقی مانده به نسبت 140 هکتار جوابگوی واحد دامی بوده و اقدام صورت گرفته خارج از حدود اختیارات ستاد اجرایی نمی باشد و عقیده به رد شکایت شاکی دارم. امضا تهیه کننده گزارش: صمد بشارتی فر
موضوع در جلسه مورخ 1393/07/26 هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام
می‌گردد.
رای هیات تخصصی
اکثریت 4/3 اعضای هیات نظریه تهیه کننده گزارش را مبنی بر غیر قابل ابطال بودن مورد تایید قرار دادند و مطابق با نظر مزبور مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال ندانسته و رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نمایند این رای مطابق با بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز پس از صدور توسط ده نفر از قضات یا ریاست کل دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
علی اصغر جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری