بـسـمـه تـعـالـی
شماره دادنامه : 43 تاریخ صدور : 1393/04/17
کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/90/397 ـ هـ ع/92/808 ـ هـ ع/91/1018 ـ هـ ع/90/522 ـ هـ ع/91/238
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند 2 مصوبه شماره 268649/ت 44925 هـ مورخ 1389/11/24 هیات ـ محترم وزیران
شـکات : آقایان 1 ـ فتح آقا فتحی 2 ـ حاجی نژاد کلاته تساوی 3 ـ عبدالحسین ماندگاران 4 ـ رجبعلی رهبری کرویه
طرف شکایت : هیات محترم وزیران
گردش کـار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شکات فوق‌الاشعار هر کدام بصورت انفرادی با تقدیم دادخواست به طرفیت هیات محترم وزیران اظهار داشته اند : وفق ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 مجلس شورای اسلامی که تعیین و پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مربوط از کارافتاده کلی شناخته می‌شوند بر عهده ی دستگاه زیربط قرار داده شده است. لذا مصوبه مزبور با ماده 39 مارالذکر و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داشته لذا تقاضای ابطال مصوبه فوق را از دیوان عدالت خواستاریم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران بعنوان مشتکی عنه در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته :اولا : مطابق ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1384/08/25 مجلس شورای اسلامی حقوق و مزایای حالت اشتغال و ... با رعایت قانون حالت اشتغال پرداخت خواهد شد که در ادامه به بخش‌هایی از این قانون و آیین‌نامه مربوط موید پرداخت حقوق و مزایا در صورت بازنشستگی این عزیزان است و توسط صندوق بازنشستگی صورت خواهد گرفت . ثانیا : به استناد قسمت اخیر ماده واحده قانون حالت اشتغال مصوب 1376/06/30 مشعر بر اینکه ... و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری بهره مند خواهند شد . ثالثا : مطابق تبصره 6 قانون مارالذکر ، بازنشستگی و وظیفه و مستمری موضوع این قانون توسط دستگاه ها و صندوق‌های مربوط پرداخت می‌شود.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : 1 ـ با عنایت به اینکه خواسته تمامی شکات استمرار دریافت حقوق و برخورداری از مزایا ( اضافه کاری و امکانات رفاهی ) بعد از بازنشستگی از سازمان محل اشتغال و بنیاد شهید می‌باشد . و از طرفی مطابق ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی مصوب 1384/08/25 مجلس شورای اسلامی ( که شکات مصوبه هیات وزیران را مغایر با این ماده قلمداد نموده اند ) پرداخت هر گونه حقوق و مزایای حالت اشتغال می‌بایست با رعایت قانون حالت اشتغال صورت پذیرد که در این قانون و آیین‌نامه مربوط موید پرداخت حقوق و مزایا در صورت بازنشستگی شکات توسط صندوق بازنشستگی خواهد بود.2 ـ مطابق تبصره ذیل ماده 130 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویب‌نامه شماره 9866/ت/245 هـ مورخ 1373/07/02 هیات وزیران حقوق بازنشستگی ، وظیفه یا مستمری افراد یاد شده یا بازماندگان آن‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی برقرار و پرداخت می‌شود .3 ـ مطابق ذیل ماده 50 آیین‌نامه مورد اشاره ، تصریح گردیده که از تاریخ تصویب قانون 1372/06/30 حقوق بازنشستگی یا مستمری عایله تحت تکفل از صندوق بازنشستگی مربوط به آن‌ها پرداخت می‌شود . بدین جهت مصوبه مورد شکایت مطابق با قانون و مقررات و در حدود اختیارات هیات دولت بوده و معتقد به عدم ابطال مصوبه مارالذکر می‌باشم. امضا تهیه کننده گزارش : محدث
موضوع در جلسه مورخ 1393/03/17 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
بر مبنای بند الف قانون اصلاح تبصره (6) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/06/30 ، حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اعم از لشگری و کشوری توسط دستگاه ذیربط تعیین و حسب مورد از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت خواهد شد . و به استناد ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 ، حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشگری و کشوری مستخدمان جانباز ازکارافتاده کلی شناخته می‌شوند ، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت می‌شود . نظر به این که مصوبه مورد بحث در تبیین حکم مقنن و شیوه اجرای آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری