مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | سه شنبه 27 تیر 1402 | ||
شماره ویژه نامه : 1688 | سال هفتاد و نه شماره 22812 | ||
شماره 0003257 1401/11/09 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2632 مورخ 1401/10/27 با موضوع: «ماده 42 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حقالارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/10/27 شماره دادنامه: 2632 شماره پرونده: 0003257 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 42 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حقالارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر، جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده 42 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "مصوبه مغایر با تبصره 1 ماده 50 و ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامههای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بهشمارههای 66 الی 86 ـ 1392/02/02، 160 ـ 1392/03/06 و 1501 الی 1527 ـ 1393/09/24 میباشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر قم: ماده 42ـ دریافت حقالارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر، جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه: 20% × مدت زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (مترمربع) × قیمت منطقهای = حقالارض تصرف پیاده رو و معابر تبصره1: در خصوص امکان تصرف معابر، اعلام نظر کارشناس ذیربط شهرداری نیاز میباشد. تبصره2: کلیه مبالغ اخذ شده از این محل، صرفا در جهت ایجاد پل های عابر پیاده قابل صرف میباشد و میبایستی در حساب جداگانهای در سازمان حمل و نقل و ترافیک تجمیع گردد. تبصره3: در صورت تعجیل در رفع تصرف موقت پیاده رو و معابر توسط مالک، به ازای هر ماه 10% تخفیف لحاظ و به مالک مسترد میگردد. تبصره4: مبلغ 5% از درآمدهای حاصله به منظور نظارت بر حسن اجرا به ناجا تعلق میگیرد. تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم: ماده 42ـ دریافت حقالارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر، جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه: 20% × مدت زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (مترمربع) × قیمت منطقهای = حقالارض تصرف پیاده رو و معابر تبصره1: در خصوص امکان تصرف معابر، اعلام نظر کارشناس ذیربط شهرداری نیاز میباشد. تبصره2: در صورت تعجیل در رفع تصرف موقت پیاده رو و معابر توسط مالک، به ازای هر ماه 10% تخفیف لحاظ و به مالک مسترد میگردد. تبصره3: مبلغ 5% از درآمدهای حاصله به منظور نظارت بر حسن اجرا به ناجا تعلق میگیرد." علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1345/11/27)، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راسا اقدام نماید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 140009970905811307 مورخ 1400/05/05 و رای شماره 321 مورخ 1401/02/20 مصوبات شوراهای اسلامی شهر را درخصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 42 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1400 شهرداری قم که تحت عنوان دریافت حقالارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری |