بسمه تعالی
کلاسه پرونده : 83/590 شماره دادنامه : 16 تاریخ صدور : 1392/08/21
هیات تخصصی : اراضی و محیط زیست
شاکی : عبدالرزاق یاسری
طرف شکایت : وزارت راه و ترابری
موضوع شکایت و خواسته: حکم به ابطال ماده 3 تصویب‌نامه شماره 1672 ـ 1346/02/04 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 1377/05/05 کمیسیون حریم راه ها
گردشار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی به طرفیت وزارت راه و ترابری که از سوی شعبه 20 منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است . تقاضای صدور حکم بر ابطال ماده 3 تصویب‌نامه شماره 1672 ـ 1342/02/04 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 1377/05/05 کمیسیون حریم راه ها را نموده است و بیان نموده مصوبه مذکور ، حریم راه‌های اصلی را بدون پرداخت خسارت و بدون پرداخت دیناری از حقوق حقه مردم و به صورت مجانی افزایش داده است و حقوق مالکانه افراد را مورد تعرض و محدود نموده است و مدعی است این امور اولا برخلاف اصل 47 قانون اساسی است ثانیا که تعارض با مواد 30 و 31 قانون مدنی است ثالثا برخلاف مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمرانی دولت مصوب 1358 می‌باشد رابعا و از همه مهمتر بر خلاف اصول فقهی 1ـ الناس مسلطون علی اموالهم 2 ـ لاضرر و لاضرار فی الاسلام و شرع و انور اسلام که همواره حرمت مالکیت اشخاص را مورد تاکید قرار داده است می‌باشد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : اداره طرف شکایت طی لایحه اعلام داشته است : صرفنظر از اینکه تصویب‌نامه مورد اعتراض مربوط به سال 1346 می‌باشد که شاکی آنرا 1342 بیان نموده است مطالبی به شرح ذیل بیان نموده است.1 ـ مستند تصمیم گیری دولت در مصوبه یاد شده برای تعیین حریم راه ها ولو آنکه در اراضی غیر دولتی قرار بگیرد تبصره 56 قانون بودجه 343 است که از تبصره‌های دایمی بودجه است که تصریح می‌نماید. تعیین حریم راه ولو آنکه در ملک اشخاص غیر دولتی قرار بگیرد بر عهده دولت محول شده است و با توجه به اینکه میزان حریم در قانون تعیین نشده است بلکه به دولت محول شده است لذا ممکن است نسبت به محدوده حریم ، تصمیمات اصلاحی اتخاذ گردد. 2 ـ در تبصره مذکور که مستند تصمیم گیری بوده پرداخت مبلغی بابت خود اراضی واقع در حریم مورد حکم قرار نگرفته بلکه خسارت اعیان و مستحدثات قید شده است مضافا اینکه به موجب بند 9 ماده 51 قانون برنامه و بودجه سال 1351 نیز سر راهای اصلی و فرعی و حریم آن که مورد استفاده قرار می‌گیرد مضافا در خصوص اعمال مقررات لایحه قانونی خرید و تملک اراضی برای طرح‌های عمرانی مصوب 580 مفاد رای وحدت رویه شماره 60 – 1374/04/17 هیات عمومی تعیین تکلیف نموده است. تهیه کننده گزارش : عباس مومنی
موضوع در جلسه مورخ ـــــ کمیسیون تخصصی مطرح ، نظریه کمیسیون به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
نظریه اکثریت : شاکی تقاضای ابطال ماده 3 تصویب‌نامه شماره 1672 مورخ 1346/02/06 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 1377/05/05 هیات وزیران در مورد حریم راه ها را نموده است و توجه به اینکه خواسته خلاف مقررات قانونی خلاف شرع و خاج از صدور اختیارات تشخیص نگردیده و دلایل ابرازی شاکی هم موجبات ابطال را فراهم نمی کند لذا باتفاق آرا قابل ابطال مشخص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام گردید این رای ظرف بیست روز از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی- رییس کمیسیون تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری