رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوق‌های قرض‌الحسنه

1- مفاد دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 در خصوص رسیدگی و بررسی تمامی تراکنش‌های پولی و مالی واصله از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، مؤسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های مالی و اعتباری و کلیه مؤسساتی که اقدام به فعالیت‌های پولی و بانکداری در چهارچوب مقررات مربوطه می‌نمایند، تسری دارد.

2- پیرو نامه‌های شماره 230/5232/د مورخ 1400/02/05 و 230/37598/د مورخ 1400/06/31 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی و نامه شماره 210/75870/د مورخ 1400/11/11 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی، مجموع تراکنش‌های واصله اعم از حساب‌های بانکی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر اشخاص اشاره شده در بند فوق با جمع بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال در سال‌های 1398 لغایت 1402 (به استثنای موارد مربوط به مؤدیان پر ریسک و مصوبات کمیته موضوع بند 2-1 مصوبه مورخ 1400/04/07 شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغیه شماره 78677/م مورخ 1400/04/16 مدیرکل دفتر ریاست و امور بین‌الملل که در هر صورت در فرایند رسیدگی قرار می‌گیرد)، مشمول رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نخواهد بود.

3- جمع تراکنش‌های کمتر از حد آستانه فوق که قبلاً مورد رسیدگی واقع و منتج به صدور برگ تشخیص/مطالبه مالیات (حسب مورد) شده است، می‌بایست وفق مقررات قانونی در مراجع دادرسی مالیاتی یا در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/30 علی‌الخصوص بند (18) آن که بیان می‌دارد:

«اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد و یکی از مهم‌ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد و در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی خود را اعلام نماید و اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، اظهارات مؤدی ملاک و مبنای رسیدگی ادارات کل امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.»

مورد رسیدگی قرار گیرد.

4- رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال 1398 و سنوات بعد از آن، مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم ایجاد (تولید) اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن بوده و در صورت اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات، رعایت شرایط مندرج در ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای رسیدگی به اعتراض مؤدی طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، الزامی می‌باشد.