مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 232

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و سی و دوم 31 خـرداد ماه 1385 هجری شمسی (232) 24 جمادی الاول 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقیـن قبـل از دستـور آقایان: سیدمحمـدحسن ابوترابی فرد، علاالدین بروجردی و هدایت الله میرمرادزهی.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای کمال دانشیار نماینده محترم ماهشهر.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: ناصر نصیری، حسن سلیمانی، سیدعماد حسینی و علی عسکری نمایندگان محترم گرمی، کنگاور، قروه و مشهد.
7 ـ تصویب لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان.
8 ـ اعلام وصول طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی درخصوص جرایم ناشی از اهانت به اقوام ایرانی با قید یک فوریت و رد فوریت آن.
9 ـ خیرمقدم به رییس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و هیات همراه توسط نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی.
10 ـ رد تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
11 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص مشارکت مالی در تجدید بنای حرمین شریفین امامین عسکریین.
12 ـ اعلام وصول (6) فقره سوال.
13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 195 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و سی و دوم روز چهارشنبه سی و یکم خردادماه 1385 هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم جمادی الاول 1427 هجری قمری:
1ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان.
2ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد طرح احیای معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش.
3ـ گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران.
4ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد سوال آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.
5 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل.
درضمن روز گذشته سوال یکی از نمایندگان محترم در دستور بود که ساعت (11) ایشان منصرف شدند و از دستور خارج شد (اینهم جهت اطلاع صحن مجلس).

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 134 ـ 130 از سوره مبارکه «آل عمران» توسط قاری محترم آقای سیدمهدی تاج زاده تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یا ای ها الذین آمنوا لا تاکلوا الربوا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون * و اتقوا النار التی اعدت للکافرین * و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون * و سارعوا الى مغفره من ربکم و جنه عرض ها السماوات و الارض اعدت للمتقین * الذین ینفقون فی السرا و الضرا و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از آقای تاج زاده قاری محترم تشکر می کنیم.

3 ـ ناطقیـن قبل از دستـور آقایان: سیـدمحمـدحسن ابوترابی فرد، علاالدین بروجردی و هدایت الله میرمرادزهی
رییس ـ آقای قربانی! ناطقان قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقان قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز.
(که ده دقیقه وقت دارند)
ـ آقای علاالدین بروجردی نماینده محترم بروجرد.
(که پانزده دقیقه وقت دارند)
ـ آقای هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان.
(که پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین».
قال علی (علیه السلام): «فتاس بنبیک الاطیب الاطهر صلی الله علیه و آله فان فیه اسوه لمن تاسی و عزا لمن تعزی و احب العباد الی الله المتاسی بنبیه والمقتص لاثره».
با عرض ادب و سلام محضر همکاران گرانقدر و ملت شریف و بزرگوار و همشهریان عزیز و معزز.
در آغاز خود و شما سروران عزیز و گرانقدر و ملت بزرگوار را به تاسی و اقتدا به پیامبر عظیم الشان اسلام، خصوصا در سالی که بنام مقدس و همیشه ماندگار آن بزرگوار نامگذاری شده است توصیه می کنم. امیدوارم مجلس شورای اسلامی در سایه این اقتدا نماد پیروی از رسول اکرم و گسترش مبانی حیاتبخش قرآن و سنت پیامبر اعظم باشد.
در آیاتی که امروز تلاوت شد خدای سبحان با توصیف بندگانی که از خصایص ارزشمند تبعیت پیامبر اکرم و ویژگی‌های بارز اخلاقی برخوردارند یاد فرمودند که بنده به قطعه‌ای از آن اشاره می کنم. «الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله یحب المحسنین». خدای سبحان برای انسان های وارسته در برخوردها و تعاملات اجتماعی این سه ویژگی را بیان می‌کند. نخست فرو نشاندن غضب و سپس گذشت از دیگران و بالاخره احسان به آنان. امیدوارم این کریمه مبارکه دستورالعمل حرکت ما در این سال و همه سال ها باشد.
لازم است بنوبه خود از بیانات راهگشا، امیدآفرین و آموزنده رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با مسوولان نظام تشکر داشته باشم و از خدای متعال طلب نمایم مفاد این سخن راهگشا و آموزنده را برای بنده، یکایک شما، مسوولان نظام همیشه پیش رو و فراروی حرکت قرار دهد. معظم له در تبیین (15) اصل مهم در توصیف اصولگرایی به اموری اشاره کردند که بنده به سرفصل‌های آن می پردازم و می گذرم:
ـ ایجاد اشتغال و مهار تورم.
ـ رسیدگی به مناطق محروم.
ـ مبارزه جدی با فساد، امنیت سرمایه گذاری.
ـ تثبیت جایگاه بین‌المللی نظام.
ـ پیرایش چهره فرهنگی کشور.
ـ کم کردن فاصله طبقاتی.
ـ ایجاد فرصت‌های برابر.
ـ تشویق درستکاری.
ـ مهار متجاوزان به ثروت ملی.
ـ مبارزه با فساد و ویژه خواری.
ـ رواج عدالت در بدنه حاکمیت.
ـ استقلال همه جانبه کشور.
ـ و جهاد علمی از فرازهایی بود که اگر بخواهیم خود را بعنوان اصولگرا نامگذاریم، باید این برنامه ها را ملاک و دستورالعمل حرکت خویش قرار دهیم.
در قسمت پایان عرایضم با تشکر از ریاست محترم جمهوری اسلامی و هیات دولت و یکایک نیروهای فعال و موثری که در سفر به استان قزوین، هیات دولت را همراهی می‌کردند و آرزوی توفیق برای آنان تحلیل کوتاه و مختصری از این سفر که شخصا بر مراحل و روند و تصمیمات آن اشراف داشتم ارایه کنم. هرچند ممکن است در سفرهای نخست هیات دولت مانند بسیاری از برنامه‌های اجرایی آسیب ها و نقاط ضعفی وجود داشته و یا وجود داشته باشد که قطعا می‌توان با شناخت و برنامه ریزی نسبت به کاهش و رفع آن اقدام کرد.
اما در چهاردهمین سفر استانی بنده روند تصمیم سازی، تصمیمات اتخاذشده، نحوه حضور و تعامل با مردم و مسوولان را بسیار عالی و مثبت مشاهده کردم.
اولا برای شناخت نیازها و فراهم آوردن زمینه تصویب مصوبات ضروری، بیش از (600) نفر ساعت مسوولان اجرایی استان، استاندار محترم و معاونان ایشان، ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی که باید از آن‌ها به نوبه خودم کمال تشکر و تقدیر را داشته و برای آنان آرزوی توفیق نمایم در استان صرف وقت نمودند. یعنی دقیقا براساس قانون برنامه چهارم تصمیمات از روال و مسیر قانونی خودش در استان گذشت و سپس بیش از (400) نفر ساعت در تهران در نهاد ریاست جمهوری با حضور وزرا، معاونین آن‌ها و مسوولین ذیربط جلساتی تشکیل شد و بالاخره با حضور نمایندگان این مصوبات نهایی گردید.
از همین زاویه باید عرض کنم اگر می‌بینیم در یک جلسه (3) ساعته هیات محترم دولت در استان مثل قزوین (45) مصوبه به تصویب می‌رسد، درحقیقت تصمیماتی است که قبلا اتخاذ شده است، مصوب گردیده است و با حضور ریاست محترم جمهور و هیات دولت نهایی می‌گردد و از پشتوانه هیات دولت برای اجرایی شدن برخوردار می‌شود.
نکته دوم این بود که دقیقا مسوولین ذیربط توجه داشتند، منابعی که برای پروژه ها و تصمیمات مصوب اختصاص داده می‌شود منابع قطعی باشد. اولا از منابع لایحه قانونی بودجه 85 در چارچوب اختیاراتی که ریاست محترم جمهوری اسلامی و اعضای هیات دولت داشتند تصمیمات اتخاذ می شد. ثانیا در مواردی هیات دولت تصمیم می گرفتند که باید در لایحه بودجه 86 به این موضوع پرداخته شود و بعنوان مصوب قطعی هیات دولت برای قرار گرفتن در بودجه سال آتی منظور می‌گردید و مواردی بعنوان پیشنهاد در متمم بودجه 85 مصوب گردید.
مواردی که از ذخایر ارزی تخصیص داده می شد دقیقا در چارچوب اختیاراتی که دولت از آن برخوردار هستند. برای مثال در بخش خصوصی در این استان بتوان اگر بخش خصوصی آماده استفاده از ذخایر ارزی بود، تا آن سقف تخصیص داده شود و درصورت نیاز بر سقف او هم افزوده شود. همینطور درمورد پروژه‌های دیگر در چارچوب اختیاری که ما در قانون بودجه 85 برای دستگاه ها منظور کرده ایم، در همین چارچوب حرکت می‌کرد. (رییس ـ جناب آقای ابوترابی! وقت جناب عالی تمام شد) دقیقا از همین زاویه تصمیمات اتخاذ شد، منتها نگرانی هایی بطور طبیعی وجود دارد که اجرایی شدن تصویبات در زمان مقرر آن است که قطعا با حضور هیات محترم دولت در استان و پشتوانه هیات دولت و نظارت نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی راه برای اجرایی شدن آن در زمان مقرر خود هموار خواهد شد و شاید نگرانی دیگر هم این باشد که مباد نگاه های استانی ما را از نگاه دقیق بخشی در درجه ای حتی غافل کند که قطعا دولت محترم به این معنا توجه خواهند داشت. السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای بروجردی بفرمایید.
علاالدین بروجردی ـ سلام علیکم جمیعا و رحمه الله
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین»
(حضار صلوات فرستادند)
با نثار جان به مقدم مبارک امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گرانقدر اسلام و با عرض احترام به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، مفقودین و آزادگان و با عرض ادب و اعلام اطاعت به محضر مبارک مقام معظم رهبری و عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (صلوات الله و سلام علی ها) و بزرگداشت مرد عرفان و مبارزه، شهید چمران.
مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خویش در جمع مسوولان نظام، ضوابط اصولگرایی را به زیبایی ترسیم فرمودند و در زمینه‌های مسایل متعدد مملکتی نکات مهمی را اشاره داشتند که باتوجه به اینکه برادر گرانقدرمان جناب آقای ابوترابی سرفصل‌های این مطالب را اشاره کردند، بنده تکرار نمی کنم. ولی به همه ارگان‌های ذیربط ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می کنم که در این زمینه کار دقیق تبیین این مسایل هم جهت استفاده نمایندگان محترم و هم همه ملت بزرگ ایران صورت بگیرد.
جمهوری اسلامی ایران با عنایات الهی، نعمت عظیم ولایت و عزم راسخ ملت بزرگ ایران امروز بعنوان کشوری مستقل، مقتدر و تاثیرگذار در تحولات منطقه و جهان مصمم است نقش تاریخی خود را در برقراری صلح و آرامش ایفا نماید. ارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان امروز پس از (27) سال تجربه تلخ و شیرین باتوجه به موج عظیم تبلیغات منفی جهانی و جنگ روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت است.
بدون تردید از زمان صفویه که نقش مهمی در انسجام ملی و برپایی یک حکومت واحد در کشورمان ایفا نمودند، دولتی به استقلال، استحکام و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در ایران به قدرت نرسیده است. بدترین قضاوت در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ آن نگاه از منظر آمریکاست. آمریکا که زمانی با داشتن (60) هزار مستشار بر مقدرات ایران حاکم بود طبیعی است که امروز از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران عصبانی باشد و سیاه نمایی کند.
اگر بخواهیم از حدیث دیگران استفاده کنیم به گفته اخیر سولانا مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توجه کنیم که جمهوری اسلامی ایران را با نفوذترین کشور منطقه عنوان کرد و در چنین شرایطی به راستی کدام کشور منزوی است؟ آیا جمهوری اسلامی ایران که مقامات عالی رتبه آن وقتی که به عراق بحران زده سفر می‌کنند به همه جا می‌روند و همه را می بینند و یا آمریکایی که حتی در سطح سفر رییس جمهور علی رغم داشتن ده ها هزار نیروی مسلح در این کشور بدون اطلاع قبلی و با نگرانی و ترس و سفری فقط چند ساعته. آیا جمهوری اسلامی ایران در صحنه سیاسی جهان امروز منزوی است که در اجلاس مهم شانگ های که دو عضو موسس آن از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل هستند دعوت می‌شود و در سطح رییس جمهور به سخنرانی، ملاقات و مذاکرات رسمی می‌پردازد یا آمریکایی که برای جلوگیری از این دعوت همه تلاش خویش را بکار می‌گیرد و نمی تواند.
آیا جمهوری اسلامی ایران کشوری منزوی است که از رییس جمهورش در سفر به کشورهای مختلف جدای از استقبال مقامات رسمی، مردم با شور و شوق و علاقه استقبال می‌کنند یا آمریکایی که به هر کجا که می‌رود، حتی کشورهای اروپایی با موج اعتراض و ابراز نفرت مردم مواجه می‌شود؟
اجازه دهید درست قضاوت کنیم و منافع ملی را فدای مصالح حزبی و جناحی ننماییم و فراموش نکنیم که محصول لبخندهای چندساله به آمریکا بیش از این نبود که جمهوری اسلامی ایران توسط بوش رییس جمهور آمریکا محور شرارت نامیده شد. باوجود این، سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر همه کشورها بخصوص کشورهای همسایه سیاست همزیستی مسالمت آمیز، گسترش همکاری ها و تقویت روابط است و همانگونه که بارها اعلام شده است ما حساب ملت آمریکا را نیز از دولت آمریکا جدا می‌دانیم.
همه این موفقیت‌ها در عرصه سیاست خارجی محصول (27) سال برنامه ریزی و تلاش با محوریت رهبری دیروز امام و امروز مقام معظم رهبری و البته تلاش و کوشش همه دست اندرکارانی است که در این زمینه نقش مثبت ایفا نموده اند.
یکی از دستاوردهای عظیم عرصه سیاست داخلی و خارجی دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته‌ای است. جمهوری اسلامی ایران بیش از (30) سال است عضو پیمان مهم عدم گسترش سلاح های هسته‌ای است و به مفاد آن دقیقا ملتزم بوده و امروز کشوری مدعی عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که نه فقط تن ها کشور استفاده کننده از سلاح هسته‌ای در جهان است، بلکه امروز هم صریحا ماده (6) این عهدنامه را نقض می‌کند و در حال ساخت سلاح های جدید هسته‌ای و آزمایش آنهاست. این واقعیت تلخی است که جامعه بشریت با آن مواجه است.
خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نقش تاریخی خود را در این عرصه بسیار مهم و سرنوشت ساز از طریق ارایه طرح ها و مصوبات بهنگام ایفا نموده است و قضاوت مقام معظم رهبری درمورد مصوبه الزام دولت به توقف تعلیق داوطلبانه بعنوان مهمترین مصوبه همه مجالس جمهوری اسلامی ایران افتخار بزرگ مجلس هفتم است که من این موفقیت را به همه همکاران محترم بویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تبریک می گویم. باوجود این، این راه پر فراز و نشیب است و ملت ایران علی رغم اینکه فرزندان برومندشان این دانشمندان جوان افتخارآفرین هسته‌ای موفق شدند پرچم پیروزی را بر قله رفیع فناوری هسته‌ای به اهتزاز درآورند، عملا در برابر چالش غیرمنطقی آمریکا در این عرصه حساس قرار دارند که همت و تدبیر شورای عالی امنیت ملی را می طلبد.
سخن ما با جهان امروز این است که:
1 ـ ما نسبت به اهداف صلح آمیز عهدنامه NPT و مقررات آژانس خود را تا زمانی متعهد می‌دانیم که از امتیازات آن طبق ماده (4) در زمینه فناوری هسته‌ای برخوردار باشیم.
2 ـ مسوولیت سنگین نماینده مردم دفاع از حقوق ملت است. بنابراین طبیعی است که در هیچ شرایطی تحمیل تضییع این حقوق را نخواهیم پذیرفت.
3 ـ ما معتقد به تفاهم و تعامل منطقی و مبتنی بر منافع متقابل با جهان امروز هستیم. بنابراین هر پیشنهاد منطقی در چارچوب عهدنامه NPT قابل بررسی و تصمیم گیری است.
4 ـ جمهوری اسلامی ایران با هدف ابهام زدایی و شفاف سازی، دو سال و نیم تعلیق داوطلبانه را پذیرفت و محصول آن گزارش آقای البرادعی مبنی بر عدم انحراف جمهوری اسلامی ایران از مقررات آژانس بود. بنابراین تکرار این تعلیق از هیچ منطق قابل قبولی برخوردار نیست.
5 ـ واقعیت این است که ما نگران نسل های آینده خود هستیم که در کشوری بدون سوخت‌های فسیلی زندگی خواهند کرد و وظیفه قطعی ما به یادگار گذاشتن توانمندی تولید انرژی هسته‌ای است. ضمن اینکه بدلیل آثار مخرب سوخت‌های گلخانه ای این اقدام برای نسل کنونی نیز یک ضرورت است.
6 ـ استقبال جمهوری اسلامی ایران از مذاکره بدون پیش شرط نشاندهنده اوج حسن نیت برای تفاهم و حل مشکلات فعلی است.
7 ـ و هفتمین نکته این است که ما همچنان به آمریکا بی اعتماد هستیم، زیرا جدای از ظلم های تاریخی این کشور به ملت ایران، امروز هم آمریکا از هیچ کوششی برای فشار به جمهوری اسلامی ایران فروگذار نمی کند که ارایه قطعنامه منع صدور بنزین به ایران در کنگره آمریکا گام جدیدی است که به این بی اعتمادی خواهد افزود. آمریکا اگر مدعی علاقه مندی برای حل مساله هسته‌ای است، باید صداقت خویش را با ادبیات مبتنی بر نزاکت سیاسی ثابت نماید.
در عرصه داخلی انسجام ملی و اتحاد همچنان محوری ترین اصل حفظ منافع و امنیت ملی است. خوشبختانه ملت ایران این هوشمندی را همیشه نشان داده است که علی رغم وجود فرهنگ ها و زبان‌های مختلف در این کشور از زبان زیبای آذری گرفته تا عربی، کردی، بلوچی، لری و ده ها زبان و گویش و فرهنگ دیگر با محوریت اسلام و تشیع و در بستر فرهنگ ایرانی متحد و منسجم در برابر همه مشکلات ایستاده اند و این وظیفه خود را ملت به خوبی انجام داده است و وظیفه دولت توجه ویژه به این مناطق است که دارای محرومیت‌های فراوانی هستند و من امیدوارم که در دولت آقای دکتر احمدی نژاد شاهد این انجام وظیفه در صحنه عمل باشیم.
ضروری می دانم به یک واقعه تاریخی اشاره کنم و آن حادثه دردناک بمباران شیمیایی شهر سردشت و چندین روستا در این منطقه است که بخشی از جنایات صدام علیه ملت ایران است. به دولت پیشنهاد می نمایم که همه ساله با برگزاری مراسم با شکوه بین‌المللی این مظلومیت را زنده نگهدارد و به نمایش بگذارد.
در اینجا توجه دولت را به وضعیت استان لرستان و شهرستان بروجرد با استعدادهای عظیم خدادادی و مظلومیت تاسفبار تاریخی جلب می کنم که یک نمونه آن (5/13) میلیارد متر مکعب روان آب این استان بدون وجود حتی یک سد فعال است.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد! سفر جناب عالی به این استان در قلب یکایک زنان و مردان بویژه جوانان غیور این خطه امید آفرید. اجازه ندهید این امید به یاس تبدیل شود و لازمه این امر یک توجه و پیگیری ویژه است.
ذکر این نکته را ضروری می دانم که در زلزله بروجرد و دورود، تن ها در شهر بروجرد طبق آمار دقیق (7176) خانه بین (60) تا صد درصد تخریب شده است که نیازمند ساخت مجدد است و (11366) واحد مسکونی بین (30) تا (60) درصد تخریب گشته که نیازمند بازسازی و مقاوم سازی است و این اضافه بر حدود (13500) واحد مسکونی روستایی در بروجرد و اشترینان است، همچنین در روستاهای دورود (7500) واحد، خرم آباد (6500) واحد و الشتر (2500) واحد مسکونی تخریب شده است. بنابراین بمی خاموش و مظلوم در این بخش از خاک کشورمان قرار گرفته است که بدلیل تبلیغات کم صدا و سیما نیازمند توجه ویژه است که پیشنهادهای ذیل در این زمینه به دولت ارایه می‌گردد:
1 ـ با توجه به اینکه (80) روز از آغاز زلزله گذشته و ما به نیمه راه زمان در اختیار، برای بازسازی با توجه به سرمای زودرس منطقه نزدیک می شویم، سرعت عمل بویژه کار سه نوبته در شبانه روز تن ها راه پیشی گرفتن از سرماست.
2 ـ بانک ها همچنان در پرداخت اعتبارات مصوب کند و لاک پشتی حرکت می‌کنند که تحرک آن‌ها یک ضرورت جدی است.
3 ـ در این شرایط سخت که همچنان روستاییان زلزله زده (رییس ـ آقای بروجردی وقتتان تمام است) و حتی حاشیه نشینان شهر بروجرد در زیر چادر زندگی می‌کنند، در کنار همه این مشکلات، تحمل گرما طاقت فرساست و حداقل ها مورد نیاز، که امیدواریم دولت اقدام کند.
4 ـ پیشنهاد می نمایم که جناب آقای دکتر احمدی نژاد اگر خود فرصت نمی کنند که بازدیدی از این مناطق داشته باشند، یکی از معاونین محترم را اعزام کنند و از جناب آقای دکتر حدادعادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می نمایم که همانند بم جلسه ای با حضور ارگان‌های مختلف تشکیل دهند تا هم برای ایفای نقش مجلس در زلزله های آینده (برای پیشگیری) و هم این حادثه نقش ایفا شود.
و آخرین نکته، سپاسگزاری از همه افراد و ارگان‌هایی است که در امر بازسازی فعالانه حضور دارند، بویژه برادر گرانقدر جناب آقای مهندس تابش رییس بنیاد مسکن و کمیته امداد حضرت امام و با سپاس مجدد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ از آقای بروجردی تشکر می کنیم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای میرمرادزهی بفرمایید.
هدایت الله میرمرادزهی ـ
بنــام خـداونـد جـان آفـریـن
حکیـم سخـن در زبان آفرین
سراوان شهر علم و شهر فرهنگ
جهالت باشد اینجا لــکه ننــگ
بیا بنگـر بــرادر شهــر مــا را
که بینی صنعت و صنع خدا را
تمـام مردمــانش با خداینــد
نبـی مصطفـی را می ستاینــد
با درود و سلام به ارواح همه پیامبران الهی بالاخص پیامبر اعظم. درود و سلام به روح ملکوتی امام راحل و عرض ارادت به محضر رهبر معظم انقلاب و آرزوی سربلندی و توفیق برای مقام ریاست جمهوری و دولت خدمتگزار، گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهدای حادثه تاسوکی، کرمان ـ بم و به روح آن‌ها درود می فرستیم.
همکاران گرامی! من از سرزمین تفتیده محروم استان سیستان و بلوچستان با شما سخن می گویم. بر یکایک مسوولین سه قوه واجب است تا با هوشیاری کامل و ایجاد وحدت ملی بین کلیه اقشار جامعه پافشاری، بر دیدگاه های مشترک و مسایل اساسی، تمامی نقشه‌های شوم استکبار را نقش بر آب نمایند.
سیستان و بلوچستان نماد وحدت اسلامی است. استمرار انقلاب و استقلال کشور اسلامی نتیجه وحدت ملت مسلمان ایران است. همه دشمنان از وحدت ما وحشت دارند. سعی می‌کنند در صفوف بهم فشرده ما نفوذ کرده و اختلاف ایجاد کنند. وحدت در میان ملت ایران و مذاهب اسلامی باید بسیار خوب باشد و برای حفظ و تعمیق آن تلاش شود. امام راحل فرمودند «شیعه و سنی برادر و در حقوق با هم برابر هستند». حفظ وحدت در شرایط حساس کنونی از ضروریات مهم برای مسلمانان است. سالی که از سوی مقام معظم رهبری بنام پیامبر اعظم نامگذاری شد، بر الگوپذیری از سیره و رفتار آن بزرگوار با وحدت و همدلی در برهه کنونی هوشیاری خود را حفظ کرده و توطیه های دشمنان اسلام را خنثی کنند. مسلمانان باید وحدت را رعایت کنند تا ابهت و وقار خود را از دست ندهند.
مشارکت مردم در همه امور، تضمین کننده وحدت و اعتماد و منافع ملی است. برای رعایت اینگونه مسایل، تدابیر مسوولین طوری باشد که در جهت حفظ وحدت و اهداف نظام گام بردارند و موارد غیروحدت را دامن نزنند.
آن‌هایی که مصالح ملی نظام را در نظر نمی گیرند، بفرموده رهبر معظم خودی نیستند و به نفع دشمن کار می‌کنند.
مردم استان سیستان و بلوچستان سال ها با عزت و سرفرازی زندگی کرده اند. این سربلندی اولا ناشی از روحیه صبوری و قناعت پیشگی آن‌ها بوده و ثانیا ناشی از سختکوشی و روحیه خستگی ناپذیر. اینک که حرفه کشاورزی و دامپروری در پهن دشت این استان بوده است، به اقتضا حکمت خداوندی، استان، شکننده ترین خشکسالی سالیان و بلکه قرن های اخیر را تجربه می‌کند، در اثر شرایط سخت و طاقت فرسای، زندگی و عزت مردم مورد تهدید قرار گرفته است.
در این سال‌های سخت، رنج نامه ها و گزارش‌های بسیار دلخراشی از مشکلات و مصایب مردم ارایه گردیده، ولی متاسفانه مشکلات آن‌ها حل نگردیده.
در اینجا به رییس جمهور پیشنهاد می دهم مبلغ (29) میلیارد تومان وام‌های خشکسالی (7) شهرستان باقیمانده استان سیستان و بلوچستان (زاهدان، خاش، سراوان، سرباز، ایرانشهر، نیکشهر و چابهار) بخشوده شوند.
خدا گر ز حکمت ببندد دری
ز رحمت گشاید در دیگـری
اما تردیدی نداریم که خداوند رحیم درهای رحمت بی شماری را فرا روی مردم این استان گشوده است. اگرچه نزولات جوی در این استان به صفر رسیده، رودخانه ها و چشمه ها از عطش سوزناکند و امیدهای مردم را در هم شکسته، اما کیست که نداند استان سیستان و بلوچستان دارای ارزشمندترین ظرفیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و بازرگانی است؟ (1100) کیلومتر مرز خاکی، (300) کیلومتر مرز آبی در یکی از استراتژیک ترین مناطق دنیا که در امن ترین منطقه شرق و غرب، شمال و جنوب عالم را بهم پیوند می‌دهد شرایط بی بدیلی را برای این استان فراهم نموده و جمعیت جوان و نیروی کار ارزان در کنار این موقعیت ترانزیتی بی نظیر امکان بسیار مناسبی را برای هرگونه سرمایه گذاری اقتصادی، صنعتی و بازرگانی مهیا نموده است.
آری، در این شرایط سخت انتظار از برنامه ریزان نظام سیاسی و اقتصادی این جامعه آنکه با سرانگشت تدبیر مسوولان، مردم صبور و قانع ساکن در اقصی نقاط مناطق مرزی و روستایی این استان (سیستان و بلوچستان) از حق و حقوق مشروعی که قوانین مربوط به مبادلات تجاری و بازرگانی مرزی با استان‌های همجوار و با کشورهای همسایه مقرر داشته بهره مند گردند. دولت محترم با فقر و تبعیض در جامعه با برنامه ریزی دقیق مبارزه کند.
چند نکته درخصوص مشکلات استان سیستان و بلوچستان و شهرستان سراوان بمنظور پیگیری از ناحیه مسوولین اجرایی کشور بعرض می رسانم:
ـ مجوز رسمی بازارچه‌های مرزی شهرستان سراوان (کوهک، جالق، شمس سر) به همراه گمرک رسمی.
ـ ساماندهی کالاهای صادراتی و وارداتی در بازارچه‌های فوق و ایجاد اشتغال برای جوانان.
ـ اعمال سیاست‌های تعدیل مالیاتی صنوف با توجه به روند خشکسالی.
ـ افزایش سهمیه کالاهای یارانه‌ای (رییس ـ آقای میرمرادزهی وقتتان تمام است) دو دقیقه اگر لطف کنید (رییس ـ دو دقیقه می خواهید اضافه از پنج دقیقه صحبت کنید؟)
ـ اجرای پروژه‌های زیربنایی، ورزشی، راهسازی، برق رسانی، آبرسانی، بهسازی روستاهای محروم و تکمیل هرچه سریعتر فرودگاه سراوان و سدهای در دست ساخت.
ـ به وزیر بهداشت و درمان تذکر می دهم تا کمبود پزشک متخصص بیمارستان سراوان بخصوص ارتوپد را تامین نماید.
ـ به وزیر نفت تذکر می دهم مقدار سوخت متناسب با آمار در شهرستان سراوان و بخش‌های تابعه تهیه و توزیع شود.
ـ توجه و تامین اعتبار برای بناهای تاریخی و باستانی شهرستان سـراوان.
ـ احداث فضاهای آموزشی، توجه به اعتبارات آموزش و پرورش، آموزش عالی و دانشگاه‌های موجود شهرستان و ردیف اعتبار مستقل دانشکده کشاورزی.
ـ طرح جذب متخصص و اختصاص شرایط و مزایای خاص.
ـ ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری خرما و تولیدات کشاورزی.
ـ اجرای پروژه‌های سدسازی، آب و خاک، آبخیزداری براساس تجربه خشکسالی و برنامه‌های سدهای (26) گانه.
ـ بالا بردن ضریب امنیتی و استخدام از نیروهای متعهد بومی استان و شهرستان در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی.
ـ سیاستگذاری در راستای کشاورزی.
ـ ایجاد و توسعه شبکه اطلاع رسانی IT و ICT در مدارس.
ـ تسریع در اجرای مصوبات سفر ریاست محترم جمهور و هیات دولت در راستای شهرستان سراوان.
ـ اختصـاص صددرصد اعتبـارات عمرانی در استان سیستان و بلوچستان.
ـ به وزیر امور خارجه و وزیر کشور تذکر می دهم هرچه سریعتر از طریق دیپلماسی، گروگان های حادثه تاسوکی آزاد و به آغوش خانواده شان باز گردند.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر.

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقایان: محمدحسین فرهنگی و سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نمایندگان محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص جلوگیری از اقدامات غیرانسانی و خلاف قانون مدیرعامل نفلین سینیت.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص مراعات دقیق بند پنجم قانون جذب سرمایه گذاری خارجی در قرارداد با شرکت الکوجان.
به وزیر محترم بازرگانی درخصوص برخورد سریع با احتکار در بازار آهن توسط تجار سودجو.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد و سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نمایندگان محترم تفت و میبد و تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در بهره‌برداری از فازهای جدید حوزه گازی مشترک با قطر با توجه به برداشت چهاربرابر قطری ها در سال گذشته و اولویت بخشی به مصرف داخلی برای کاهش هزینه نیروگاه‌ها.
ـ آقای زین‌العابدین طهماسبی سروستانی نماینده محترم سروستان، کربال و کوار به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در شروع عملیات حفاری چاه‌های جدید نفت منطقه سروستان.
ـ آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در شروع عملیات گازرسانی روستاهای خرمشهر و جزیره مینو.
ـ آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، شیروان و چرداول به وزیر محترم نفت درخصوص بررسی علل تاخیر آن وزارت در بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی و گازی شهرستان‌های ایوان، شیروان و چرداول.
ـ آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اجرای قانون برنامه چهارم درخصوص احداث مجامع علمی ـ دانشگاهی در شهرستان خوی.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص پیگیری، تنظیم، تصویب و ارسال لوایح مرتبط با تعمیم بیمه بیکاری برای کلیه بیکاران و کارجـویان.
به وزرای محترم کشور، نیرو و جهادکشاورزی درخصوص پیگیری پرداخت خسارات و هزینه‌های خشکسالی و کم آبی مزارع برنج و برخورد با خاطیان در بخش‌های مدیریتی آب.
ـ آقای علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص اقدام عاجل برای مساعدت در امر خرید دام از دامداران خسارت دیده از خشکسالی.
ـ آقای بهمن الیاسی نماینده محترم سنقر و کلیایی به وزیر محترم بازرگانی درخصوص اعمال تدابیر لازم بمنظور کنترل قیمت آهن، فولاد و سایر مصالح ساختمانی برای جلوگیری از رکود بازار مسکن و کاهش تولید مسکن.
(آن شرکتی که در تذکر آقای یحیی زاده اسمش را قرایت کردم، اسمش شرکت «العوجان» است که تصحیح می کنم)
ـ آقایان: زین‌العابدین طهماسبی سروستانی نماینده محترم سروستان و کوار، سیدحسین ذوالانوار نماینده محترم شیراز و محمود محمدی نماینده محترم آباده و بوانات به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در تعیین راهکار لازم برای پرداخت حق‌الزحمه رانندگان کامیون‌های خرید تضمینی گندم.
ـ آقای محمد قمی نماینده محترم پاکدشت به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از رشد بی رویه قیمت ها بخصوص آهن‌آلات و لبنیات.
به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تامیـن کادر متخصص قلب و عروق و تجهیزات بیمارستان زعیم پاکـدشت.
ـ آقای سیدمحمود مدنی بجستانی نماینده محترم گناباد به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تامین کسری اعتبارات هزینه‌ای دانشکده پزشکی گناباد و تسریع در ابلاغ رسمی اعتبـارات.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اصلاح ورودی‌های شهر بجستان برای رفع تصادفات مکرر.
ـ آقای عبدالغفور ایران نژاد نماینده محترم چابهار و نیکشهر به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی به وضعیت دونوبته نمودن بهورزان منطقه شهرستان نیکشهر.
به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص رسیدگی به وضعیت بیمه‌های قطعی شده توسط تامین اجتماعی به خبازان منطقه شهرستان نیکشهر بدون در نظر گرفتن حقوق آنان.
ـ آقای سیدمصطفی هاشمی ریسه نماینده محترم شهربابک به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اتمام بزرگراه مدخل شهر شهربابک به سیرجان.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اجرای عملیات دو خطه نمودن جاده کرج ـ نظرآباد و نجم آباد به اشتهارد و تعریض جاده‌های تنکمان، سهیلیه، قزل حصار و احمدآباد.
به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور ساخت مراکز ورزشی برای شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد.
ـ آقایان: محمدعلی حیاتی نماینده محترم لامرد و مهر، علی مویدی نماینده محترم سپیدان و شاهین محمدصادقی نماینده محترم کازرون به وزرای محترم بازرگانی و جهادکشاورزی درخصوص لزوم پرداخت بهای حمل گندم های خریداری شده از مراکز خرید گندم به سیلوها در استان فارس.
ـ آقایان: جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، احمد ناطق نوری نماینده محترم نور و محمودآباد، ابوالقاسم روحی سرخکلایی و سیدحسن شجاعی کیاسری نمایندگان محترم ساری، حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل، عزت الله یوسفیان ملا نماینده محترم آمل، قربانعلی نعمت زاده قراخیلی و ولی رعیت نمایندگان محترم قایمشهر، سوادکوه و جویبار و انوشیروان محسنی بندپی نماینده محترم نوشهر و چالوس به وزیر محترم نیرو درخصوص رفع مشکل آب زراعی اراضی برنجکاری استان مازندران.
ـ آقای سیداحمد آوایی نماینده محترم دزفول به وزیر محترم نیـرو درخصوص رسیدگی به قطـع مکرر و طاقت فرسای برق در شهرستان دزفول.
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در تامین اعتبارات آبرسانی با تانکر به (140) روستای فاقد آب آشامیدنی جیرفت و عنبرآباد و رفع افت ولتاژ برق در این شهر با توجه به گرمای بالای (50) درجه.
به وزیر محترم کشور درخصوص ابلاغ قانونی الحاق بخش اسماعیلیه بلوک به شهرستان جیرفت و تهیه و تدوین لایحه استان شدن جنوب استان کرمان به مرکزیت جیرفت.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور انتخاب هیات ویژه برای رسیدگی دقیق و همه جانبه به مسایل ورزش ایران از نظر ساختاری، مدیریتی، مالی، صنعتی و سیاسی.

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای کمال دانشیار نماینده محترم ماهشهر
رییس ـ مجمع نمایندگان استان خوزستان هم درگذشت خواهرزاده همکار محترم ما آقای دانشیار رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفته اند. ما هم به ایشان تسلیت عرض می کنیم و برای آن درگذشته طلب مغفرت می کنیم.

6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: ناصر نصیری، حسن سلیمانی، سیدعماد حسینی و علی عسکری نمایندگان محترم گرمی، کنگاور، قروه و مشهد
رییس ـ آقای قربانی! اگر تذکر شفاهی است بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای نصیری بفرمایید.
ناصر نصیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده ماده (228) و بند (11) ماده (23) است. آقای رییس! عرض کنم ساعت (10/1) ظهر روز یکشنبه بنده در مسیر اتوبان چمران بودم. یکی از مقامات کشور با تشریفات خاصی در حال حرکت بودند، چندین بنز بود و چند ماشین حفاظتی هم در کنار این ها...
رییس ـ آقای نصیری! می پرسند ربط این به اداره جلسه چیست؟
نصیری ـ الان عرض می کنم، اولا... (تعدادی از نمایندگان ـ دو، دو...) من عرض می کنم، حالا عزیزان تحمل داشته باشند (رییس ـ حالا مختصر بفرمایید) بله، عرض می کنم.
ماده (23)، به من نماینده اهانت شده، حالا من اهانت را تشریح می کنم، با من برخورد شده. (رییس ـ بله، آن حالا ربطی به اداره مجلس ندارد) آقای حداد! حالا مورد دیگری هم دارم. (رییس ـ بله، مورد بعدی را بفرمایید، اجازه بفرمایید مورد بعدی را بفرمایند).
اولا برخورد تبعیض آمیز نداشته باشید (رییس ـ نمایندگان ساکت باشند، مورد دیگری را دارند مطرح می‌کنند) آقای حدادعادل! شما براساس ماده (17) آیین‌نامه داخلی سوگند یاد کردید، شما موظفید گوش کنید، من حرفهایم را می توانم اظهار کنم، ما الان وارد مذاکره نشدیم که من از بحث امروز مجلس بگویم. بهرحال مربوط به وظایف شماست، من به شما تذکر می دهم.
رییس ـ حالا آن چیزی که به ماده (228) مربوط بود، آن را بفرمایید.
نصیری ـ خیر، من اول بند (11) ماده (23) را می گویم، بعد هم ماده (228) را می گویم، هر دو را حق دارم بگویم.
رییس ـ ببینید آقای نصیری! اگر شما از یک خیابانی عبور می کردید...
نصیری ـ آقای حدادعادل! من نماینده با اسلحه تهدید به مرگ شدم! این وظیفه شماست از من حمایت کنید. در مملکتی که...
رییس ـ میکروفونشان را قطع کنید، ربطی به جلسه علنی ندارد، آنرا به بنده مراجعه کنید ببینم چه بوده است. نفر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای سلیمانی بفرمایید.
نصیری ـ اجازه بدهید من تذکرم را بدهم، من تذکر دارم، حق ندارید جلو تذکر مرا بگیرید.
رییس ـ آقای نصیری! آن موضوع را جداگانه بفرمایید رسیدگی می کنیم، ربطی به مذاکرات جلسه علنی ندارد. آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حداد! تذکر بنده بند (6) ماده (33)، ماده (38) و ماده (226) آیین‌نامه داخلی مجلس است.
در بند (6) مقرر شده که کمیسیون‌های تخصصی گزارش عملکرد نحوه انجام وظایف دستگاه مربوطه شان را به مجلس ارایه کنند.
در ماده (38) وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نظارت بر دیوان محاسبات بعنوان یکی از وظایفش اعلام شده است.
در ماده (226) هم گفته شده است که «نظارت بر نحوه هزینه بودجه کل کشور از طریق مجلس بوسیله دیوان محاسبات اعمال می‌شود» که جمع این سه موضوع قانونی نشان می‌دهد که اگر نسبت به عملکرد دیوان محاسبات کشور حرفی هست، وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات است که گزارش عملکرد را برای اطلاع مجلس به مجلس، با توجه به وظیفه نظارتی که آن دستگاه از قـبل مجلس بر بودجه داشته قرایت کند.
در رابطه با صحبتی که ریاست محترم دیوان محاسبات داشتند بحث های مختلفی له و علیه در این مجلس انجام گرفت و منجر به بحث های مطبوعاتی شد، حضرت عالی هم در رابطه با نحوه صحبت ریاست محترم دیوان مباحثی داشتید. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم ایشان را دعوت کرده بودند و مذاکراتی داشتند و نمایندگان مختلفی... (رییس ـ حالا تذکر شما چیست؟) تذکر من عدم انجام وظیفه در ارایه این گزارش است. (رییس ـ ما از رییس کمیسیون برنامه و بودجه...) حاج آقا! من تمام می کنم، یک لحظه اگر اجازه بفرمایید که من بگویم (رییس ـ مختصر بفرمایید) بله، مختصر می گویم... که در آنجا حضور پیدا کردند، نمایندگانی هم از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مصاحبه هایی را داشتند و گفته اند آنچه را که در مطبوعات گفته شد انکار شد و مطالب را بر له ایشان مصاحبه کردند، ولی از طرف کمیسیون نیامدند در اینجا گزارشی بدهند یا حضرت عالی گزارش را بیان کنید که رفع این شبهات بشود و دفعه دیگر مطبوعات بر اثر مسایل این چنینی با آبروی دستگاه نظارتی بازی نکنند.
خواهش من این است آنچه در آن کمیسیون گذشته است بیایند بگویند و کلا در اختیار مجلس و مطبوعات قرار داده بشود و اجازه داده نشود در اثر عدم رسیدگی بموقع و عدم گزارش بموقع با حیثیت دستگاه نظارتی مجلس بازی بشود.
رییس ـ مسلما دیوان محاسبات وظیفه خودش را با دقت و جدیت پیگیری می‌کند. از کمیسیون برنامه و بودجه هم درخواست می کنم گزارش‌های دیوان محاسبات را (آن مقداری که آیین‌نامه الزام آور کرده) به مجلس عرضه کنند، اگر توضیحاتی هم لازم بود خودشان به مجلس تقدیم کنند. تذکر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای سیدعماد حسینی بفرمایید.
سیدعماد حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی. جناب آقای دکتر حداد! تذکر بنده بند (4) ماده (21)، بند (3) ماده (33)، مواد (39) و (226) است.
درخصوص انجام وظایف محوله در محدوده بودجه سالیانه، همانگونه که حضرت عالی استحضار دارید... جناب آقای حداد! دور و بر من شلوغ است و نمی توانم مطالبم را خدمت شما عرض کنم. اگر اجازه بفرمایید دوستان بنشینند...
رییس ـ آقای حسینی! شما صحبتتان را ادامه بدهید، من گوش می کنم. آقایان نمایندگان هم بفرمایند سر جایشان بنشینند، به آقای نصیری همکار محترم هم عرض می کنم (همانطور که یکی، دو بار هم گفتم) این موضوع را جداگانه به بنده بفرمایند، بنده رسیدگی می کنم. از ایشان هم خواهش می کنم آرام و ساکت باشند، نظم مجلس را هم نمایندگان رعایت کنند، موضوع را هم رسیدگی می کنیم. آقای حسینی بفرمایید ادامه بدهید.
حسینی ـ عرض شود مواد قانونی را خدمتتان عرض کردم، همانگونه که استحضار دارید در قانون بودجه سال 85، سازمان برنامه و بودجه جدولی را تنظیم کرده بود که (900) میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی را که پیش بینی نشده بود به بخش پیش بینی نشده اختصاص بدهند که مجلس با حذف این جدول و اضافه کردن این (900) میلیارد تومان به سرجمع اعتبارات عمرانی استان‌ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را موظف کرد که این دستور را صادر بکنند و به استان‌ها ابلاغ کنند.
همچنین مجلس شورای اسلامی شورای برنامه ریزی استان‌ها را موظف کرد که بودجه فوق را به پروژه‌های عمرانی استان‌ها اختصاص بدهـد.
بعضا دیده شده در بعضی از استان‌ها متاسفانه این بودجه عمرانی به بهانه سفر ریاست محترم جمهوری به استان‌های مختلف توسط سازمان مدیریت ابلاغ نشده و این خلاف مصوبه مجلس است. (رییس ـ خیلی ممنون آقای حسینی) خدمتتان عرض می کنم با توجه به اینکه من حالا مشکل استان خودمان را خدمتتان عرض می کنم، استان کردستان که یکی از استان‌های سردسیر است و تا دو الی سه ماه آینده ما آنجا می‌توانیم پروژه‌های عمرانی را انجام بدهیم، بنده این سوال را دارم، آیا این با شعارهای دولت در تضاد نیست؟
خواهشی که من از حضرت عالی دارم بواسطه وظیفه نظارتی که مجلس دارد و مواد قانونی که خدمت شما قرایت کردم این دستور را به کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات بفرمایید که نظارت را داشته باشند که بیش از این تبعیض را قایل نشوند.
رییس ـ آقای حسینی! البته این تذکر یعنی این نوع امور جای پیگیری دارد، اما از سنخ تذکر آیین‌نامه‌ای نیست. این را جداگانه بفرمایید، ما هم از طریق کمیسیون برنامه و بودجه پیگیری می کنیم، هم از راه‌های دیگر، کتبا هم می توانستید تذکر بدهید. نفر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای مصری صحبت می کنید؟ مثل اینکه آقای مصری منصرف شدند. نفر بعدی آقای عسکری هستند، بفرمایید.
علی عسکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر بنده بند (11) ماده (23) و ذیل ماده (182) است. مدتی پیش از این در حمایت از وزیر محترم رفاه، جمع کثیری از همکاران نماینده بیانیه ای را امضا کردند که بعضی از امضاها از طرف هیات رییسه مخدوش دانسته شد و علی رغم اینکه این بیانیه در مجلس قرایت شده بود، دیروز در پایان جلسه اعلام شد که حد نصاب امضاها بیش از (160) تا بوده و باز هم در مجلس مع ذلک باید قرایت می شد، ولی به جهت مخدوش بودن این امضاها بعضی از این امضاها اعلام صحت می‌شود.
تذکری که بنده دارم این است که باتوجه به اینکه حد نصاب بوده و در مجلس باید قرایت می شد و قرایت هم شده بود، این نحوه برخورد با بیانیه ها ممکن است تردید در همه بیانیه ها را در اذهان عمومی در پیش داشته باشد و خدای ناکرده موجب اتهام به بعضی از همکاران باشد و درحقیقت بنحوی وهن به نمایندگان را در پی داشته باشد و عرض من در یک کلمه این است (آقای دکتر!) علی‌القاعده هیات رییسه و منشی های محترم باید قبلا کنترل کنند و امضاها را بشمارند و در مورد آن دقیق بشوند تا چنین وضعیتی پیش نیاید. حالا تذکر بنده این است که از حالا ببعد ان شاالله این دقت بشود که چنین پیشامدی پیش نیاید.
رییس ـ تذکرات وارد است ولی منشی ها هم که بعدا متوجه شدند آن عدد اشتباه بوده به وظیفه خودشان عمل کردند. (عسکری ـ آقای دکتر از حالا ببعد...) بله، تشکر می کنم. امری خلاف واقع نباید در مذاکرات مجلس ثبت بشود، چون قبلا یک عدد دیگری گفته شده بود بعدا معلوم شد که اشتباهی شده بنده خودم از آقایان منشی ها خواهش کردم که در مذاکرات علنی ذکر کنند که تصحیح بشود. احتیاجی هم به این تذکر نبود. در یک کاربرگه هایی مشخص شده که از این ببعد امضا ها فقط در این کاربرگه های مخصوص باشد که دیگر تکرار نشود و اسم نماینده و حوزه انتخابیه اش هم مشخص باشد که رسیدگی به این قبیل امضا ها آسانتر باشد. از این ببعد کسانی که می‌خواهند از نمایندگان امضا جمع کنند از این کاربرگه ها استفاه بکنند. نفر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! حد نصاب متداول ما تمام شد. اگر می خواهید ادامه بدهیم، والا وارد دستور شویم.
رییس ـ وارد دستور شوید.

7 ـ تصویب لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ همانطور که همکاران مستحضر هستند دستور کار ما ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. (14) ماده از این لایحه مصوب شده، الان فصل چهارم نحوه رسیدگی و حمایت، ماده (15) هستیم.
در ماده (15) کسی پیشنهاد مطرح می‌کند (دهقانی نقندر ـ پیشنهاد دارم) آقای دهقان بفرمایید. آقای دهقان شما پیشنهاد حذف جز دارید؟ یعنی آن قسمت... نسبت به فصل را، بفرمایید، بعد از شما آقای سبحانی مطرح می‌کنند. (عسکری ـ من هم پیشنهاد داشتم) همان مطلبی است که آقای دهقان می‌خواهند مطرح کنند، بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه بفرمایند! الان این زحمتی که کمیسیون اقتصادی کشیده و باتوجه به قانون سال 82 قانون نظام صنفی که در اختیار ماست، ما چندین مرجع درست کرده ایم، اگر نگوییم قانون تصویب بشود به همین شکلی که هست، چندین مرجع درست کرده ایم و این مراجع هم همه می‌توانند بیایند رسیدگی و حل و فصل کنند. من نمی دانم تعدد مراجع چه تالی فاسدهایی برای بحث حقوق مصرف کننده ببار خواهد آورد. اگر در این قضیه واقعا انسجام قانونی وجود نداشته باشد و این تعدد مراجع بخواهد به تصویب برسد و از طرفی هم باتوجه به سابقه‌ای که ما داریم همانطور که من قبلا عرض کردم روح لایحه هم به این سمت است که ما فقط جریمه از مردم بگیریم، مردم را مجازات بکنیم بعنوان اینکه می خواهیم از مصرف کننده حمایت کنیم پولی از تولیدکننده و عرضه‌کننده بگیریم و بین دستگاه ها توزیع کنیم. این تعدد مراجع و اینکه این مراجع هم بیایند خودشان رسیدگی و حل و فصل بکنند این تالی فاسد دارد.
ما یک اتحادیه صنفی داریم که در اینجا در ماده (18) پیش بینی شده که در قانون نظام صنفی هم هست، یکی هم انجمن ها را اینجا پیش بینی کرده ایم، انجمن شهرستان، انجمن استان، انجمن ملی که این ها همه انجمن‌های حمایت از مصرف کنندگان هستند که این ها هم بتوانند رسیدگی بکنند و از طرفی هم تعزیرات حکومتی را آمدیم درنظر گرفته ایم که آن هم باز رسیدگی بکند. بازرسان سازمان بازرگانی را هم درنظر گرفته ایم که آن‌ها هم بروند نظارت بکنند. این تعداد مراجع یکی از خطراتی است که بنظر من حقوق مصرف کننده را تهدید می‌کند.
حالا ما باتوجه به اینکه بهرحال این انجمن ها اگر چه مشخص نکرده ایم خوب، این انجمن ها به چه شکل یعنی بازوی نظارتی آن‌ها چه کسانی هستند، اصلا ناظران آن‌ها چگونه انتخاب می‌شوند، همه این ها را به اساسنامه آینده موکول کرده ایم که بنظر من این موضوع خودش بی اشکال نیست. اما بهرحال ما بیاییم این انجمن ها را بگوییم خودشان بیایند رسیدگی بکنند، حل و فصل بکنند یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی بفرستند این خودش خطر است. یعنی ما هم به انجمن ها صلاحیت رسیدگی داده ایم، صلاحیت حل و فصل و رفع دعوا را بین مصرف کننده و عرضه‌کننده دادیم، هم به همان نسبت یا به همان اندازه گفتیم که می‌توانند جهت رسیدگی به قانون تعزیرات حکومتی بفرستند.
پیشنهاد بنده این است که در سطر سوم ماده (15) از عبارت انتهای سطر «نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده یا» حذف شود، یعنی ما دیگر به انجمن ها اجازه ندهیم خودشان هم حل و فصل کنند یا به تعزیرات حکومتی بفرستند. همان اختیاری که در تعزیرات حکومتی است همان اختیارات در انجمن ها هم نباشد.
الان ما این اتحادیه صنفی را داریم که بهرحال یک کار ناموفقی را در مجلس ششم انجام دادند و الان خود وزارت بازرگانی هم واقعا در آن مانده که چطور می خواهد قانون را توسط این هیاتهای بدوی غیرحقوقی بخواهد اجرا کند.
بنابراین، اینجا بهتر است که به انجمن ها فقط اجازه بررسی بدهیم و رسیدگی و حل و فصل را به تعزیرات حکومتی بفرستیم، نه اینکه هم خود انجمن ها اختیار و صلاحیت رسیدگی به حل و فصل داشته باشند، هم تعزیرات حکومتی صلاحیت... بالاخره مردم سردرگم و حیران می‌شوند. بالاخره این صلاحیت ها همه با همدیگر فردا تنازع پیدا می‌کند، اشکالات برای مردم بوجود می‌آید، خود این دستگاه ها با هم اختلاف پیدا می‌کنند، صلاحیت ها هم با همدیگر تفکیک و شفاف نشده. لذا خواهش من این است که دوستان دقت بفرمایند این عبارت «نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده یا» حذف شود و عبارت به این شکل شود بگوید «انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان موظفند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی نموده و جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند».
بنابراین خواهش می کنم این قسمت را دوستان دقت بکنند حذف بشودکه ما تعدد مراجع رسیدگی نداشته باشیم که تعدد مراجع قطعا تالی فاسد بوجود می‌آورد.
رییس ـ مخالف صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای فولادگر هستند
فولادگر ـ منصرف شدم.
رییس ـ پس موافق هم صحبت نمی کند
سلیمانی ـ من بعنوان مخالف می خواهم صحبت کنم.
رییس ـ آقای سلیمانی می‌خواهند صحبت کنند. آقای سلیمانی طبق نوبت عمل می‌کنند. مخالف بعدی را اعلام بفرمایید
منشی (محمدصادقی) ـ نفر بعدی آقای محبی نیا هستند.
رییس ـ آقای محبی نیا می‌خواهند صحبت نکنند، اگر نفر بعدی نوبت آقای سلیمانی است، آقای سلیمانی صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای سلیمانی نفر بعدی هستند.
رییس ـ آقای سلیمانی بفرمایند صحبت کنند.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش می کنم عزیزان توجه کنند! مطالبی را که جناب آقای دکتر دهقان فرمودند با همه اراداتی که به ایشان دارم اگر که مورد توجه قرار بگیرد و حذف بشود چه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد؟
برای اینکه فرض کرده اند که انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده در سطح شهرستان استان قرار است خودشان وارد رسیدگی بشوند و حکم بدهند یا بازرسی کنند و دخالت در تشخیص و تخلف داشته باشند. درحالیکه متن قانونی اینچنین نیست. در ماده (15) قید شده موظفند شکایات واصله را بررسی و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند. بنابراین باید افراد ذی نفع بعنوان مصرف کننده شکایت کنند و بدون شکایت حق ورود ندارند. شما حق ورود را برای بازرسان وزارت بازرگانی در ماده (16) درنظر گرفته اید. در ماده (16) گفته شده است «از طریق بازرسان سازمان‌های ذی‌ربط خود و افراد دیگر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع آن‌ها را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش نمایند».
بنابراین نظارت دولت بر عملکرد عرضه‌کنندگان کالا و خدمت برای تشخیص تخلف بطور مستقیم از طریق بازرسان وزارت بازرگانی است و افرادی که از طرف وزارت بازرگانی نظارت می‌کنند و گزارش مستقیم هم به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و آن هم مکلف به رسیدگی قانونی شده است، یعنی آنطور که قانون مقرر کرده است باید به تخلف رسیدگی کند هم جبران خسارت نماید و هم جریمه کند. درحالیکه برای این انجمن ها بعنوان نهادها و تشکل‌های مردمی غیردولتی فقط پیش بینی حل و فصل شده، بررسی و حل و فصل. یعنی یک امر کدخدامنشی یا قسمت بعد آن است «یا» که فرمودید «یا» قسمت بعد است «بررسی و حل و فصل یا ارجاع نمایند». بنابراین اقدام اولیه حل و فصل است، اگر منجر به حل و فصل نشد، اگر کدخدامنشی موثر نشد، اگر شاکی منصرف نشد، آن موقع برای رسیدگی قانونی ارجاع می دهیم.
بنابراین رعایت الزامات قانونی باتوجه به جمع این دو لفظ در پسوند رسیدگی قانونی تعزیرات حکومتی و عدم وجود آن در رابطه با انجمن ها حکایت از این دارد که قانونگذار حکیم در مقام وضع و بیان است و می گوید که این ها را حل و فصل کنند، نه رسیدگی قانونی. من رسیدگی قانونی را به تعزیرات و حل و فصل را هم به انجمن ها واگذار می کنم. حل و فصل یعنی یک کار کدخدامنشی، یعنی بنشینند با شاکی صحبت کنند، با طرف شکایت صحبت کنند، اگر جبران خسارتی است بگیرند، مشکلی هست حل کنند، حل شد. اگر حل و فصل نشد برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی بسپارند.
بنابراین اقدام اولیه و مثبت در جهت جلوگیری از طولانی کردن کارها و ارجاع کارها برای رسیدگی قضایی و نهایتا صدور حکم باتوجه به الزامات قانونی و نبود الزامات قانونی حل و فصل در این مرحله، من خواهش می کنم این دو طریق، دو روش، دو مرجع و دو حالت را حفظ بفرمایید که هم در ابتدا اگر شکایت واصل شد آن را حل و فصل کنند اگر حل و فصل نشد ارجاع بدهند و ابتدایا همه پرونده ها به تعزیرات حکومتی ارجاع نشود. «یا» جمله را از نظر صلاحیت جدا می‌کند یعنی اول آن صالح است یا به آنجا ارجاع می‌کند، بعد از اینکه این اقدام را انجام داد ان شاالله تعالی مشکل آن‌ها حل بشود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، مخالف با پیشنهاد آقای دهقان صحبت کردند، موافق صحبت کند.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای جهانگیرزاده هستند، بفرمایید.
جواد جهانگیرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه که در صحبت های آقای سلیمانی بعنوان مخالف محترم بود پاسخ به این نقطه نظر آقای دهقان نشد که فرض بفرمایید ما دنبال چه نوعی از رفع شکایات از طرف‌های حقوقی یا حقیقی هستیم. اگر بناست یک کار کدخدامنشی انجام بشود خوب این ضرورتی به قانونگذاری ندارد. شما مگر برای کارهای کدخدامنشی قانون می گذارید که چگونه حل و فصل بکنند و مشکلات را حل بکنند.
نکته دوم، ابزار حل و فصل چیست؟ شما وقتی نه جایگاه قضایی بر او قایل هستید، نه جایگاه قانونی برای او قایل هستید، نه ابزار حل و فصل مشکلات را برای او می دهید چگونه انتظار حل و فصل مشکلات را دارید؟ در عین حالی که شما دارید می گویید ارجاع می‌شود. اگر صرفا همین انجمن ها شکایات را ارجاع می دادند، سازمانی را ما گذاشتیم چرا دنبال تعدد وظایف، تعدد مراکز تصمیم گیری یا مراکز اجرایی هستیم؟ این به کار قطعا لطمه خواهد زد.
شما یک سازمان بزرگی را بنام سازمان تعزیرات حکومتی درست کرده اید، دنبال این هستید که کس دیگری را هم مقدمتا بر او بگذارید، کاری هم که دارید به او احاله می کنید نه ابزار حقوقی و قضایی مناسب را در اختیارش قرار می دهید، نه دقیقا وظایف او را ترسیم می کنید. اگر فرض بفرمایید کسانی که شکایت می‌کنند، افراد حقوقی باشند، حقیقی باشند، کسانی که شکایت می شوند افراد حقوقی باشند، شرکت‌های بزرگ خدمات رسان مورد شکایت قرار بگیرند از کجا آقای سلیمانی! این انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان خواهد توانست با کدخدامنشی مشکلات خودش را حل بکند؟ این چه نوعی از آن قانونگذار حکیمی که فرمودید، قانون حکیم باید ابزار را درست تعریف کند، باید کارکردها را درست مشخص کند، رفتارها را درست تنظیم کند. در اینجا مشخص است که بدنبال این رفتار و این قانونگذاری مان منجر به تعدد مراجع تصمیم گیری خواهد شد.
در عین حال در ماده (16) اگر شما نگاه بکنید دوباره ما آمدیم یک مرجع جدیدی را هم آنجا بنام اتحادیه‌های صنفی اسم گذاشتیم. آنهم دوباره حل و فصل است، چرا ما دوباره کاری داریم می کنیم؟ چرا برای یک موضوع سه مرجع برای حل و فصل آن درنظر می گیریم؟ حل و فصلی که نه حدود آن مشخص است، نه ثغور آن مشخص است، نه ابزار آن و نه لوازم آن مشخص است. در عین حالیکه گفته اند وقتی شما مجموعه‌ای را هنوز اساسنامه آن را تنظیم نکرده اید دنبال این هستید که حالا این صلاحیت نیم بند قضایی هم به آن بدهند.
بنظر من با همه این تفاسیری که فرمودند اگر ما بگذاریم که این انجمن ها شکایت ها را بگیرند و شکایت ها را به سازمان قضایی منتقل کنند و بتوانیم خدمات دهندگان مهم را هم از طریق دستگاه تعزیرات حکومتی مورد خطاب و عتاب قرار بدهیم مناسبت تر خواهد بود. با عنایت به همه مواردی که گفته شد:
1 ـ نبود ابزار لازم.
2 ـ مشخص نکردن حدود و ثغور.
3 ـ اساسا اینجا روستا نیست که کدخدامنشانه حل بشود.
4 ـ موسسات خدماتی بسیار بزرگ یا کارخانجات بسیار بزرگ و معظم می‌توانند طرف خطاب قرار بگیرند.
بنظرم منطقی نیست که ما حل و فصل این امور را در دست اینگونه انجمن ها قرار بدهیم. از این جهت موافق با پیشنهاد آقای دهقان هستم و درخواست می کنم مجلس محترم به این پیشنهاد رای مثبت بدهند.
رییس ـ خیلی متشکر، مخالف و موافق صحبت کردند، کمیسیون نظرش را بگویند.
سیدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اگر دوستان در ماده (15) کاملا دقت بفرمایند ما آوردیم که شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند.
اولا همانطور که در این لایحه آمده کار انجمن ها بررسی، حل و فصل و ارجاع پرونده نهایتا به تعزیرات حکومتی است یعنی اول انجمن ها بعنوان NGO باید بنشینند شاکیانی که می آیند بعنوان کدخدامنشی، بعنوان بزرگانی که می‌خواهند مشکلات را در وهله اول دوستانه حل بکنند و همه پرونده ها سیر مراحل قضایی را طی نکند ، به تعزیرات حکومتی نرود. لازمه اش این است که حتما انجمن ها با شاکی و متشاکی این نشست ها را داشته باشند، حل اختلافات را انجام بدهند. نهایتا ما آورده ایم که رسیدگی قانونی به تعزیرات واگذار می‌شود. یعنی این همان نکته ای که کمیسیون به آن توجه کرده و اعتقاد ما این است که در بررسی و حل و فصل و کدخدامنشی این ها همه تقریبا یکی است و مشکل خاصی وجود ندارد. درنتیجه خواهش ما این است که دوستان به این پیشنهاد رای ندهند.
رییس ـ از دولت کسی هست صحبت کند؟ آقای بازرگان از وزارت بازرگانی بفرمایید.
بازرگان (معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
بنده توجه نمایندگان محترم را به پیشنهاد آقای دکتر دهقان جلب می کنم و نظر دولت محترم معطوف به پیشنهاد حذف «نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده» که آقای دکتر دهقان پیشنهاد دادند ما موافق هستیم از این زاویه که درست هم می‌گویند. انجمن ها مرجع رسیدگی، مرجع اطلاع رسانی و اطلاع گیری است. یعنی از یکطرف از مصرف کننده اطلاعات را نسبت به تخلفات تولیدکنندگان و خدمات رسانان جمع می‌کند و از یکطرف هم بررسی می‌کند از جنس حل و فصل، از جنس همانطور که اشاره کردند کدخدامنشی. اما چون ضمانت اجرایی برای تصمیم و برای صدور حکم برخورد قضایی و تخلفات وجود ندارد ناگزیر است، باید برگرداند به سیستمی که اینجا در قانون سازمان تعزیرات را قانونگذار پیش بینی کرده.
بنابراین برای اینکه تداخل کار صورت نگیرد، انجمن ها نقش حل و فصل و اطلاع رسانی و آگاهی دهی را به مصرف کننده ها داشته باشند و از طرف دیگر تعزیرات هم بتوانند تن ها مرجع رسیدگی به تخلفاتی در آنجایی که تخلف صورت بگیرد و محرز است مرجع موازی نباشد و از تداخل کار هم پرهیز بشود. بنابراین دولت با پیشنهاد حذف این قسمت‌هایی که آقای دکتر دهقان پیشنهاد دادند موافق است.
رییس ـ بسیار خوب، حضار 202 نفر، دولت نظر خودشان را دادند. دولت موافق پیشنهاد، کمیسیون مخالف پیشنهاد، مخالف و موافق هم صحبت کردند، نمایندگان هم به صندلی های خودشان برگردند که رای گیری داریم. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای دهقان این است که در سطر سوم ماده (15) «و نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده یا» حذف شود.
رییس ـ حضار 202 نفر، موافقان با پیشنهاد آقای دهقان تکمه چهار و مخالفان تکمه دو را فشار بدهند. دوستانی که در قسمتی از مجلس ایستاده اند خواهش می کنم به صندلی های خودشان برگردند و در رای گیری شرکت کنند. دوستانی هم که کنار بعضی از مسوولان اجرایی نشسته اند تشریف ببرند و در رای گیری شرکت کنند. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف سه سطر آخر ماده (15) را دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز در این لایحه حمایت از مصرف کننده یک اتفاقی که لااقل در سه ماده آن افتاده این است که برخی از کاستی ها و یا مسایل یک قانون دیگری را که تحت عنوان قانون نظام صنفی است ذیل قانون حمایت از مصرف کننده آورده اند و اصولا تداخل قانونی درست شده.
در پایان (28) اسفند 1382 یک قانونی در مجلس بنام قانون نظام صنفی تصویب شد. در قانون نظام صنفی خیلی از مسایل مورد اشاره قرار گرفت ازجمله در ماده (57) بحث گرانفروشی در ماده (58) بحث کم فروشی، در ماده (59) بحث تقلب، در ماده (60) بحث احتکار، در ماده (61) عرضه خارج از شبکه و در ماده (62) عرضه و فروش کالای قاچاق و در بقیه مواد هم برخی از مشکلات که ما اینجا داریم رسیدگی می کنیم مورد اشاره قرار گرفته، درخصوص جریمه و نحوه مجازات کسانی که به این امور می‌پردازند مطالبی گفته شده. اجمالا گفته شده است که اتحادیه‌های صنفی به تخلفات صنفی رسیدگی بکنند.
آنچه که در ماده (15) لایحه‌ای که دارد بررسی می‌شود آمده این است که در سه سطر آخر گفته سازمان تعزیرات حکومتی جایگزین آن اتحادیه‌های صنفی بشود. یعنی درواقع گفته است شکایات مربوبط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را براساس تخلفات و مجازات‌های مقرر در همان قانون رسیدگی و حکم صادر بکند. خوب، اگر قرار باشد در قانون نظام صنفی مراجعی برای رسیدگی و صدور حکم تعیین شده باشند و در عمل اشکال پیدا شده باشد منطقا باید دولت لایحه‌ای بیاورد و قانون نظام صنفی را اصلاح بکند نه اینکه در قانون حمایت از مصرف کننده شما اختیارات و وظایف یک مراجع دیگری را که در قانون مفصل دیگری درخصوص آن‌ها صحبت شده محدود بکنید و یا تضییق بکنید.
سه سطر آخری که در ماده (15) است بنظر من اصولا خروج موضوعی دارد از این بحثی که ما اینجا انجام می دهیم و هیات رییسه محترم مجلس می‌تواند اینگونه موارد را خلاف موادی از آیین‌نامه تلقی بکند که مواد باید با عنوان سازگار باشد.
من پیشنهاد حذف سه سطر آخر را دارم با این توضیح که اگر دوستان معتقدند درقانون نظام صنفی بلحاظ این قسمت از امورش مشکلاتی وجود دارد باید لایحه بیاورند و آن قسمت را اصلاح بکنند. این تداخل مواد قانونی یک قانون در قانون دیگر اصولا رصد و راهیابی آن را هم مشکل می‌کند و چون اینجا موضوع کارمان قانون نظام صنفی نیست ممکن است بسرعت از این سه سطر رد بشویم درحالیکه خواسته یا ناخواسته که عمدتا هم می‌شود ناخواسته باشد برخی از اختیاراتی که تحت یک سیستمی به یک مجموعه‌ای داده شده و آن‌ها باید با آن سیستم کار بکنند را از آن‌ها می گیریم. اگر این سه سطر اینجا باقی بماند درواقع قانون نظام صنفی را ناقص می کنید یعنی یک قانون جامعی که رسیدگی به تخلفات آن هم در آن پیش بینی شده اینجا طی این سه سطر گرفته می‌شود، می‌ماند مسایل نظام صنفی با مراجعی که دیگر آن مراجع کارایی، موضوعیت ندارند. لذا پیشنهاد حذف این سه سطر را بلحاظ سنخیت نداشتن آن با مسایلی که در اینجا می گذرد را دارم.
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف جناب آقای فرهنگی هستند، بفرماییـد.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را داریم بررسی می کنیم. طبعا در چنین لایحه‌ای ما هرچه که مربوط به حمایت از مصرف کننده باشد باید مدنظر قرار داده و براساس آن مقررات مندرج در مواد این لایحه را تنظیم و تبدیل به قانون بکنیم.
در اینجا نه تن ها آن مغایرتی که جناب آقای دکتر سبحانی فرمودند احساس نمی شود بلکه حذف آن سه سطر شاکله ماده (15) را درهم می ریزد. ضمن آنکه همانطور که ایشان هم اشاره کردند بحث قانون نظام صنفی جای بحث و تامل های زیادی دارد. هرچند جز قوانینی نیست که مدت زیادی از تصویب آن در مجلس گذشته باشد و در اواخر مجلس ششم، نهایی شد اما یک رویه یکسویه ای را طراحی کرده بدون اینکه ارتباطات از پایین به بالا یعنی از فروشندگان و اصناف مختلف و صنوفی که در بخش‌های مختلف فعالند با حاکمیت را مشخص بکند فقط آمده رابطه یکسویه حاکمیت با صنوف را مدنظر قرار داده و اهرم های نظارتی سنگین را برای آن ترسیم کرده منتها جای آن بحث طبعا اینجا نیست. اینجا ما بدنبال این هستیم که نحوه رسیدگی و حمایت از مصرف کننده را در قالب مواد مختلف این قانون طراحی و ترسیم بکنیم.
حذف آن سه سطر آخر اساسا ماده (15) را بی خاصیت می‌کند. یعنی ابهام را باقی می‌گذارد که آیا مرجع رسیدگی به این قبیل موارد تخلف به حقوق مصرف کنندگان برمی گردد که کجاست و آیا این قانون با آن قانون قبلا تصویب شده ارتباط آن تعریف شده است یا تعریف نشده است؟ اینجا داریم ارتباط را تعریف می کنیم چه مغایرتی وجود دارد؟ در بخش‌های مختلف (در مواد قبلی) ما اصول، ارکان، مقررات و رویه‌هایی را که مربوط به شکل گیری یک نهاد حمایتی می شد را تعریف کردیم.
حال اینجا می خواهیم بگوییم که چگونه این جریان شکل گرفته از مواد قبلی می خواهد از مصرف کننده حمایت کند. ابزار اجرایی را از دستش بگیریم و مشخص نکنیم که این قانون با قانون نظام صنفی قبلا مصوب چه ارتباطی دارد. در ماده (15) با آن مقدمه ای که حذف هم نشد درواقع ما یک نهاد عمدتا مردمی را مثل و مشابه هیاتهای حل اختلاف قرار داده ایم بعنوان یک مرجع مردمی تخصصی بر مراحل مقدماتی شکایات افرادی که از تخلفات نگرانند و افراد حقیقی و حقوقی که اعتراض‌هایی را دارند نظارت بکند. بعضی از ترتیبات اجرایی را می گوییم سازمان تعزیرات حکومتی این شکایات را که مشمول قانون نظام صنفی هستند براساس تخلفات و مجازات‌های مقرر در همان قانون رسیدگی بکنند و حکم را صادر بکنند. این چه تخالف و تغایری با قانون نظام صنفی دارد؟
بنابراین احساس می‌شود که با حذف این سه سطر عملا ماده (15) بی خاصیت خواهد شد ولذا توصیه می کنیم که همکاران محترم به حذف رای ندهند.
رییس ـ موافق صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! ما در قانون یک دنباله هایی می گذاریم که عدم آن به زوجود است. توضیح آنکه مثلا اگر ما ننویسیم که آقای سازمان تعزیرات! تو از روی فلان قانون حکم کن، او چکار می‌کند؟ او همین کار را می‌کند. یعنی معلوم است که اجرا توسط مثلا قضا بر می‌گردد به قوانین، قوانینی که قبل از آن تصویب شده یا بعد از آن تصویب می‌شود.
بنابراین، اینکه می گوییم آقای سازمان تعزیرات! تو در محدوده نظام صنفی حکم کن یا نه، قوانین دیگر را هم در نظر داشته باشی. این نصیحت است یا قانونگذاری؟ آخر اخلاق، در روابط انسانی، روابط اجتماعی، ضرورت است ولی در قانونگذاری که آدم اینطور مسایل را نمی نویسد که آقای سازمان تعزیرات! یادت نرود براساس قوانین حکم کنی؟ شما متن را بخوانید این اصلا قانون است؟ این یک نصیحت نامه است، این اخلاق ناصری است یا قانون حمایت از مصرف کننده؟ ما می گوییم که سازمان مذکور یعنی سازمان تعزیرات موظف است این کارها را بکند، آن موظف چیست؟ شکایات را براساس قانون نظام صنفی در سایر موارد هم براساس قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی کند. این موظف کردن و نکردن اساسا سالبه به انتفا موضوع است چرا؟ بلحاظ اینکه خوب اصلا یک قانون دیگر سازمان تعزیرات را محدود می‌کند که آقای سازمان تعزیرات، آقای دستگاه اجرایی، قضایی! محدوده اختیارات تو این است، وظایف تو این است بر اساس قوانین هم باید حکم کنی. اصلا آوردن این، هیچ مشکلی را حل نمی کند، هیچ مساله ای را هم توضیح نمی دهد.
اینکه طبیعتا ما مثلا اگر می خواهیم تابلو کسی را بکنیم یا پرده ای بر سر مغازه کسی نصب کنیم، این قانون دارد، قانونی دارد مثلا قانون نظام صنفی. اینکه مثلا در مورد کالای قاچاق که آدرس ندارد، شناسنامه ندارد، در مغازه هست و دارد فروخته می‌شود قانونی داریم در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا. یعنی اصلا اشارت به این نوع مسایل ضرورت ندارد اگر دست و پاگیر نباشد رافع مشکل نیست، چرا که در هر حال قاضی، مجری و هر کس دیگری محدود است، محدود به قوانین است. قوانینی که من قبل تصویب شده اند و قوانینی که من بعد تصویب می‌شوند. اصلا در ارتباط با این پیشنهاد اینکه اگر بگویید، آقا! ما این را اگر حذف کنیم این قانون خاصیتش را از دست می‌دهد. بنده بعنوان کسی که خودم بیشترین نقش را در رابطه با تصویب این قانون در دوره قبل و در کمیته سیاست تجاری و بحث در کمیسیون مجلس داشتم، عرض می کنم که عزیزان! ما آوردیم چون رای آورد (در اکثریتی) ولی الان عرض می کنیم اگر حذف شود این قانون هیچگاه خاصیت خودش را از دست نمی دهد چرا؟ برای اینکه النهایه شما سازمان مجری را که حالا اینجا دستگاه قضایی است محدود می کنید به اینکه به قانون عمل کن! او هم به قانون عمل می‌کند. والسلام
رییس ـ آقای دلخوش! اگر کمیسیون نظری دارد، اعلام بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من دو، سه نکته را در ارتباط با پیشنهاد برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای دکتر سبحانی عرض کنم. دوستان استحضار داشته باشند که اولا قانون نظام صنفی سرجای خودش هست و ما هیچ چیزی را حذف نکردیم. اینجا مرجع رسیدگی را از هیاتهای نظام صنفی گرفته ایم و به تعزیرات دادیم. ما گفتیم که تعزیرات در برخورد با اصناف بر همان اساس مجازات‌های پیش بینی شده در قانون نظام صنفی عمل کند چون در اینجا مجازات‌ها را بنحو کامل مطرح نکردیم و در برخورد با غیراصناف هم براساس قوانین موضوعه خودش عمل کند. از طرفی هم شما می دانید دوستان مستحضر هستند که هیاتها پاسخگو نیستند شورای حل اختلاف یا هیاتها لااقل به مجلس پاسخگو نیستند ولی تعزیرات بعنوان یک دستگاه اجرایی به مجلس پاسخگوست و آن هیاتها هم از سه دستگاه تشکیل شده بودند قوه قضاییه، بازرگانی و مجامع امور صنفی و با بررسی‌هایی که کردیم ما فکر می کردیم و احساس کردیم که این ها موفق نیستند. به همین جهت ما این بند را آوردیم و از دوستان هم خواهش می کنیم که به پیشنهاد رای مخالف بدهند.
رییس ـ نظر دولت با کمیسیون موافق است برای رای قرایت بفرماییـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای سبحانی این است که سه سطر آخر ماده (15) یعنی «سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را براساس تخلفات و مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 و در سایر موارد براساس قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید» حذف شود.
رییس ـ حضار 202نفر، اعلام رای بفرمایید. موافقان با پیشنهاد آقای سبحانی تکمه (4) و مخالفان تکمه (2) را فشار بدهند. همکاران محترم همه در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم. تصویب نشد. اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (15) ـ بمنظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان موظفند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را براساس تخلفات و مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 و در سایر موارد براساس قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید.
برای اصل ماده (15) رای گیری بفرمایید.
رییس ـ دو تا پیشنهاد حذف داشتیم مطرح کردیم و هیچکدام رای نیاورد حالا اصل ماده را رای گیری می کنیم. حضار 200 نفر، نمایندگان محترم نظرشان را نسبت به اصل ماده اعلام بفرمایند. اگر همه در رای گیری شرکت کردند، پایان رای گیری را اعلام کنم. با (115) رای به تصویب رسید. ضمنا به اطلاعتان می رسانم، از 200 نفر حاضر در مجلس، (142) نفر در رای گیری شرکت کرده بودند!
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (16) را مطرح می کنیم حذف کل را آقای ندیمی، خانم بیات، آقای دهقان، آقای امیرحسنخانی. به ترتیب، اول آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (16) شما چند مطلب دارید. یک مطلب همان نگرانی است که مکرر در مجلس مخالفین مواد و اجزای این قانون مطرح کردند و آن این بوده است که آیا لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده دوباره مثل سازمان حمایت از مصرف کننده می خواهد بشود؟ می خواهد مکررا دولتی شود و اگر دولتی شود آیا شما می توانید به حقوق مصرف کننده برسید؟ چرا که اصلا دولت با حجم حضورش در اقتصاد خودش منشا بسیاری از مسایل زیر پا گذاشتن حقوق مصرف کننده است؟ مثلا چقدر در همین مجلس راجع به خودرو صحبت شد، گفتند آقا! خودرو کیفیت ندارد، بنزین زیاد مصرف می‌کند، چه و چه... خوب، این بخاطر اینکه هنوز خصوصی نشده و سازمان گسترش حاکم بر خودرو سازی است ما هر تصمیمی که راجع به خودرو می خواهیم بگیریم، سازمان گسترش و هیات وزیران وتو می‌کند. یا نه، بسیاری از محصولات دیگر در همه گروه‌های صنعتی اعم از کانی، فلزی، غیرفلزی، شیمیایی، خانگی و الی آخر... این ها وقتی خودشان دولتی هستند شما سرنوشت مصرف کننده را گره می زنید به تصمیم گیری خود دولتی ها، نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه هم بنفع دولت می‌شود، دولتی ها که علیه خودشان حکم صادر نمی کنند.
ما می خواهیم مصرف کننده، یعنی مردم یعنی (60)، (70) میلیون نفر آدم همه با هم از یک حقوقی برخوردار شوند به آن‌ها مثلا راجع به قیمت، حد و حقوقی تعریف شود، برای کیفیت یک حقوقی داشته باشند، برای خدمات پس از فروش یک حقوقی داشته باشند و خیلی مسایل دیگر که در مواد اولیه آمد. اما گره زدن این قانون به یک دستگاه دولتی هرچند که الان وزرای آن رفیق ما باشند، معاونین آن دوست ما باشند، اصلا باکمیسیون اقتصادی بلحاظ نوع کاری نزدیکی اجرایی داشته باشند ولی عزیزان! ما داریم راجع به مردم یعنی راجع به (70) میلیون نفر آدم می خواهیم صحبت می کنیم که آیا این ها باید در مقابل بنده و شمای دولتی ها توانایی داشته باشند یا نداشته باشند؟ شما وقتی امورات را می دهید کم یا زیاد دوباره به وزارت بازرگانی و حتی در تبصره آن (50) درصد مداخل را، درآمدها را دوباره می دهید به وزارت بازرگانی این دیگر قانون حمایت از مصرف کننده می‌شود؟ قانون حمایت از مصرف کننده که هم جریمه آن به وزارت بازرگانی باشد هم دبیرخانه اش آنجا باشد و هم اساسا خود تشکیلات وزارت بازرگانی مانند آن در آن امور دخالت کنند، اینکه تشکیلات حمایت از حقوق مصرف کننده نمی شود.
ما می گوییم نه آن پولی که شما به دولت می دهید درست است برای اینکه من ضرر کردم پول آنرا وزارت بازرگانی بگیرد، ماشین من سوخت، جریمه اش را وزارت بازرگانی بگیرد، آخر این چه مفهومی دارد؟ اگر قرار است که حقی برگشت داده بشود باید به من متضرر برگشت داده شود، نه به دستگاه دولتی. وقتی دستگاه دولتی، ثبت در آنجا باید باشد، دبیرخانه در آنجا باشد، بازرس او چه بکند، (50) درصد جرایم به او برگردد، تو را به خدا این حمایت از مردم است؟ این حمایت از حقوق مصرف کننده است؟ این تغییری با گذشته می‌کند یا ما دوباره به گذشته برمی گردیم؟
بنابراین عزیزان من، سروران من! ما برای ملت ایران می خواهیم تصمیم بگیریم حالا این وزیر است، وکیل است، شهری است، روستایی است، فرهنگی است، بازاری است هیچ فرقی نمی کند برای همه آن‌ها می خواهیم یک حقوقی تعریف کنیم. دوباره این حقوق را می گذاریم در چنبره دستگاه اجرایی. خوب، این دیگر جواب نمی دهد، طبیعی است که اصلا ما نمی توانیم. واقعا این را از دستگاه اجرایی بخواهیم که دایما علیه خودش حکم صادر کند، علیه خودش فتوا صادر کند، نمی شود.
از این روی حاصل کلام بنده و عرض بنده خدمت شما بزرگواران این است که از خودتان یادگاری به جای بگذارید و آن حدی که می توانید نقش دولت را در حمایت از حقوق مصرف کننده به حداقل برسانید، خود مردم بیایند و از حق خودشان دفاع کنند، چرا؟ در غیر اینصورت شما از یک قانون صوری بی حاصل بی خاصیت نمی توانید بنام حمایت از حقوق مصرف کننده صحبت کنید آنهم جایی که بیشترین اجحافات را شرکت‌های دولتی دارند به مردم می‌کنند، بیشترین گرانی ها را خود شرکت‌های دولتی در طول این (27)، (28) سال باعث شده اند، قیمت ها را به دلایلی بالا می برند و بعد هم دیگر نمی شود پایین آورد. من خواهش می کنم به این موضوع عنایت بفرمایید. والسلام
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای استکی مخالف هستند.
بیات ـ اخطار دارم.
رییس ـ خانم بیات تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اخطار، اصل چهلم قانون اساسی است. آقای رییس! دیروز چون تشریف نداشتید یکدقیقه این اصل را برای ماده (16) توضیح بدهم. آقای دکتر! این لایحه معلوم نیست به اصطلاح مرکز اجرایی آن دولتی است یا غیردولتی که دیروز تصمیم گرفته شد که این انجمن ها غیرانتفاعی است و کاملا غیردولتی است. چند ماده آنهم اتفاقا دیروز بحث شد متاسفانه بدست بازرگانی و امثال آن... اینهم از آنهاست.
اصل چهلم، چون با تصور به اینکه مصرف کننده ضرر می‌کند و جریمه باید بدست مصرف کننده برسد نه بدست کسیکه می خواهد نظارت کند آنهم وزارت بازرگانی. لذا من براساس اصل چهلم معتقدم همین لایحه خصوصا این ماده (16) در عین حال که «الف، ب، ج» هم اعداد آن مخدوش شده است صددرصد نمی شود (10) درصد آن اینجا کم است. هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار بدهد.
بهرحال این یک مساله کاملا مادی است، مصرف کننده جریمه را باید بگیرد. در همه جای دنیا جریمه‌ای که گرفته می‌شود به مصرف کننده بازگردانده می‌شود. این ماده در عین حال که اجرای لایحه را کاملا دولتی می‌کند چون وزارت بازرگانی اینجا بازرس دارد و این ماده (16) خلاف ماده (15) است، چون ماده (15) انجمن را عامل رسیدگی به شکایت کرده که به سازمان تعزیرات گزارش بدهد آنوقت ماده (16) دوباره وزارت بازرگانی را می‌آورد عامل رسیدگی به شکایت، بازرسی و امثال آن و تازه درآمد ناشی از جریمه‌های دریافتی، تبصره هست به حساب خزانه داری... البته این قانون هست منتها این جریمه بنظر من ضرر به مصرف کننده است و مشکلات فساد اقتصادی ایجاد می‌کند.
در عین حال آقای دکتر! «الف، ب، ج» در تبصره اعداد آن را صددرصد نمی شود جمع کنیم، (25) درصد آخر، (75) درصد سهم مزبور در اختیار انجمن‌های شهرستانی، (15) درصد در اختیار انجمن‌های استانی، (10) درصد در اختیار خود انجمن، می‌شود (90) درصد، (10) درصد کجا می‌رود معلوم نیست. بعد به این مصرف کننده چند درصد می‌رسد؟ فرض کنیم اگر یک بنده خدایی یک لیوانی خریده دستش هم بریده ساخت آن غلط بوده این خانم یا این آقا باید از کجا این جریمه جنسی را که خریده بگیرد؟ من فکر می کنم این ماده (16) در عین حال که خلاف ماده (15) است، دو جای دولتی و غیردولتی را برای اجرا گذاشته، خلاف اصل چهلم است چون به مصرف کننده هیچ جریمه‌ای نرسیده است.
رییس ـ خانم بیات حالا تا میکروفونتان روشن است، این جمع (75) درصد و (15) درصد و (10) درصد که می‌شود (100) درصد.
بیات ـ نه کجا می‌شود؟!
رییس ـ توجه کنید، (75) و (15) و (10) می‌شود، (100).
بیات ـ (75) و (15) می‌شود (90)، (رییس ـ (10) هم دارد) آن (10) هم... بله.
رییس ـ پس تذکرتان وارد نیست.
بیات ـ نه، اصل چهلم آن که سرجای خودش هست. ما گفتیم (10) درصد از اینجا پیدا می کنیم، به مصرف کننده می دهیم ولی پیدا نکردیم.
رییس ـ خیلی متشکرم، ولی اخطارتان وارد نیست، ادامه بدهید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای استکی بفرمایید.
محمدحسین استکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
توجه همکاران عزیز را به چند مطلب در رابطه با پیشنهاد حذفی که مطرح شده جلب می کنم. ما اعتقاد داریم که دولت بایستی از تصدیگری دست بردارد و به وظایف بازرسی و نظارت بپردازد.
یکی از وظایفی که جزو احکامی که حضرت امیرالمومنین به والیان خودشان هم سفارش کرده بودند این است که شما بایستی نظارت کامل بر اجرای امور و قوانینی که در جامعه وضع می‌شود داشته باشید. اگر ما بخواهیم وظیفه تصدیگری را از دوش دولت برداریم که بحق است. دولت بایستی بعضی از مواردی که کارهای اجرایی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌شود را به اشخاص خصوصی واگذار کند، دولت بعنوان حاکم یک جامعه حتما لازم است که دستگاه‌های نظارتی قوی داشته باشد. مالیات‌هایی که اخذ می‌شود بایستی صرف خرج هایی که در دولت در این زمینه می‌کند بشود. حالا ما در این قانون از طریق بازرسانی که زیر نظر وزارت بازرگانی بعنوان ضوابط اجرایی و یا چشم و گوش های دستگاه سازمان تعزیرات حکومتی هستند می خواهیم استفاده کنیم. یک دایره ای از این افراد را آماده می کنیم برای اینکه برمبنای شرایط و قوانینی که برای نرخ کالاها و یا شرایط اجرای خدماتی که توسط دستگاه‌های مختلف می خواهد ارایه شود، نظارت کنند. هم اینکه بهترین جایی که می‌تواند این کار را انجام بدهد، دستگاه دولتی حاکم است. این ها خودشان هم نمی خواهند کاری انجام بدهند و حکمی صادر کنند، آن‌ها بازرسی خودشان را انجام می‌دهند و نهایتا برای رسیدگی از طریق مربوطه به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس می‌کنند، خوب کجای این کار اشکال دارد؟
موضوع دیگری که دوستان اشاره کردند که چرا ما می آییم و جرایمی را که اخذ می کنیم به دولت می پردازیم؟ این از این جیب درآوردن و به آن جیب ریختن است و یا اینکه چاقو دسته خودش را نمی برد، چه کسی به این مورد اعتقاد دارد؟ جریمه با خسارتی که به یک فرد زده می‌شود فرق می‌کند. وقتیکه یک قانون برای مجازات گذاشته می‌شود علاوه بر استرداد خسارتی که لازم است به خسران دیده پرداخته شود حتما بصورت حکومتی یک جریمه‌ای را برای اینکه طرف را تادیبش کنند برای او علاوه بر جبران آن خسارت ها باید در نظر گرفته شود. کسی که این وسط خسران دیده و ضرر کرده و مصرف کننده هست عینا بایستی خسارت به او بازپرداخته شود. اینطور نیست که حق مصرف کننده به جیب دولت بخواهد برود. پس خسارت برطرف می‌شود علاوه بر آن جریمه‌ای که برای آن کار خلاف توسط آن واحد صنفی یا هر کس دیگری در نظر گرفته می‌شود آن حق حکومتی است بایستی اخذ شود و صرف رسیدگی و نظارت شود برای اجرای این قوانینی که در نظر گرفته شده.
بنابراین اولا اینکه وظیفه دولت است که بصورت ناظر بصورت قوی و حکومتی روی قوانینی که وضع می‌شود دخالت و نظارت داشته باشد و بعد هم خرج این نظارت، خرج اعمالی که به این ترتیب انجام می‌شود و عواملی که بایستی حقوق بگیرند بهرحال بایستی از جرایمی که از خاطیان اخذ می‌شود جبران و تامین شود. بنابراین، این هیچ خلاف قانون نیست و مشکلی را در اجرای یک چنین قانونی ایجاد نمی کند. بنابراین وقتی (50) درصد جریمه‌هایی را که به این ترتیب اخذ می‌شود به وزارت بازرگانی برمی گردانند که در جهت اجرای این نظارت خرج شود چیزی است کاملا بر حق، (25) درصد در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد بدلیل اینکه مراحل رسیدگی و محاکمه و بقیه قضایای آنرا بعهده دارد و بهرحال خرج هایی از این بابت را متحمل می‌شود و (25) درصد دیگر هم در اختیار انجمن‌های ملی و NGOهایی که بهرحال در این رابطه برای وظایفی که ما در مواد قبلی بعهده آن‌ها گذاشتیم زحمت می کشند و هزینه می‌کنند به آن‌ها پرداخته می‌شود. فقط این را دقت داشته باشید که همه این ها از جرایم است، نه از خسارت‌هایی که یک مصرف کننده به آن می‌رسد. بنابراین لزوم وجود این ماده در این قانون به صراحت مد نظر است و از همکاران عزیز می خواهم که به حذف این ماده رای ندهند.
رییس ـ خیلی متشکر. من از میهمانان امروز مجلس اسم ببرم. عده‌ای از اعضا ستاد نماز جمعه از شهرستان تفت تشریف دارند که از راه دور آمده اند من از آن‌ها سپاسگزاری می کنم و در خدمتگزاری برایشان آرزوی موفقیت دارم و جمعی از دانشجویان بنیاد قرآن و نهج البلاغه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که از این میهمانان سپاسگزاری می کنم. موافق اول را با پیشنهاد آقای استکی اعلام بفرمایید. آقای ابوترابی هم تشریف بیاورند جلسه را اداره کنند.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی (محمدصادقی) ـ آقای حق شناس بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش من این است که همکاران عزیز به این ماده (16) توجه بفرمایند فکر می کنم یکمقدار دقت بیشتر حتما مشکل را حل خواهد کرد. اولا اینکه این لایحه، لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شاه بیت آن حمایت از مصرف کنندگان از طریق انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. منتها در این لایحه مبنا و اساس و عصاره آن که همان تشکیل انجمن‌های حمایتی از حقوق مصرف کنندگان است سازمان‌های دیگر آمده در این لایحه یکسری اختیارات و وظایفی برای آن‌ها مشخص شده و حقوقی برای آن‌ها هم تعیین شده. بخصوص در این ماده (16) که دو بخش دارد، در مقدمه آن به یک وظیفه ذاتی وزارت بازرگانی اشاره شده، بهرحال فلسفه تشکیل وزارت بازرگانی این نبوده که بیاید از مصرف کننده حمایت کند گرچه یکی از وظایف آن این بوده یعنی وزارت بازرگانی ده ها وظیفه دارد یک وظیفه آن همین نکته ای است که از طریق بازرسانش بتواند بر حقوق مصرف کنندگان نظارت کند. وظایف دیگری هم دارد. اینکه ما در یک ماده‌ای (همین ماده 16) در صدر آن بیاییم یکبار دیگر تاکید کنیم بر وظیفه ذاتی دولت از طریق وزارت بازرگانی بنظر من این تکرار مکررات است.
اما اصل مطلب آن در تبصره آمده. اصولا درآمدهایی که به خزانه دولت وارد می‌شود سه، چهار منبع بیشتر نیست. یا منبع آن ناشی از مالیات است یا منبع آن ناشی از عوارض است یا درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی است و یا جریمه است. در این سه، چهار منبعی که ذکر کردم فقط یک نکته است که در قانون بودجه نویسی محل هزینه آنهم مشخص شده یعنی وقتیکه عوارض وصول می‌شود محل عوارض هم معمولا قانونگذار مشخص می‌کند. اما مالیات جریمه و درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی معمولا بخاطر رعایت اصول بودجه نویسی در بودجه سنوات می‌آیند ذکر می‌کنند که این محلی که مالیات یا جرایم وصول شده یا منابع فروش از منابع طبیعی مثلا نفت در سال بعد بودجه نویسی تعیین می‌کند کجا این درآمدهای کسب شده هزینه انجام می‌گیرد. ولی در این تبصره آمده ترکیبی را عنوان کرده که همان ترکیب اش محل اشکال است.
مثلا وزارت بازرگانی که می خواهد بر این قانون نظارت کند، (50) درصد درآمد را وصول کند. خوب، یکنفر وزیر که آنهم عضو شورای موسس است این وزارتخانه چه کند که بیاید (50) درصد این جریمه را وصول کند؟ اگر دوستان ادله می‌کنند که این ها نظارت می‌کنند این نظارت اولا وظیفه ذاتی است، ثانیا جای دیگر برای این نظارت، وزارت بازرگانی پول می‌گیرد. وزارت بازرگانی در بودجه سنواتی مگر برای انجام امور خودش پول نمی گیرد، مگر حقوق نمی گیرد، مگر کارکنان دولت از دولت هزینه نمی گیرند؟ یکبار دیگر ما بیاییم یک پول دیگر از محل نظارتش به این بدهیم.
مضافا اینکه وقتی شما به مامور دولت می گویید که شما برو وصول کن و هر چقدر که وصول کردی به خودت می‌رسد. اصلا این اخلال هم در نظام بودجه نویسی است و هم اخلال در نظارت است. یعنی ما به مامور این دولت می گوییم که شما هر چقدر وصول می کنی به خودت می‌رسد! اینجا حتی احتمال دارد یک فسادی ایجاد شود. همین انجمن‌هایی که در اینجا ذکر شده انجمن حمایتی که (25) درصد بگیرد منابع مالی این ها در ماده (14) قبلا پیش بینی شده. ما نباید بیاییم برای انجمن حمایتی یک منبع جدید (25) درصد ذکر کنیم آنوقت این انجمن حمایتی را فردا که می‌خواهند بروند جریمه کنند چه کسی را می‌خواهند جریمه کنند؟ درواقع عرضه‌کنندگان را، خوب عرضه‌کننده امکان دارد به این ها بگوید شما ما را جریمه می کنید ولی (75) درصد آن به خود شما نمی رسد، (75) درصد به چه کسی می‌رسد؟ (25) درصد به سازمان تعزیرات، (50) درصد هم به دولت می‌رسد. خوب، این ها محل فساد است و خیلی راحت من عرض کنم، این ها دکان هایی است که خود مجلس و قانونگذار دارد ایجاد می‌کند بعدا می رویم بررسی می کنیم که حالا چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقاتی که دراینجا اتفاق نمی افتد؟!
لذا من خیلی خلاصه عرض کنم اولا در صدر ماده (16) وظیفه ذاتی وزارت بازرگانی است قبلا در قانون نظام صنفی گفته شده، ثانیا در تبصره آن این ترکیبی که (50) درصد وزارت بازرگانی که یک وزیری آنجا هست و (25) درصد آن سازمان تعزیرات که قبلا منابع آن تامین شده بخصوص در تبصره (3) ماده (72) قانون نظام صنفی و از جمله همین انجمن حمایتی که (25) درصد پیش بینی شده، قبلا در ماده (14) همین قانون دیروز تصویب کردیم، همه این ها بنظر من قبلا پیش بینی شده، تصویب این بمعنی دکان و بازار درست کردن است و بنظر من یک اخلالی در اجرای همین قانون حمایت از مصرف کنندگان ازطریق انجمن‌هایی که ما تشکیل می دهیم است. لذا از همکاران محترم خواهشم این است که دقت کنند و به این رای ندهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، کمیسیون محترم بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ من لازم است توجه موافق محترم پیشنهاددهنده را به این نکته جلب کنم که در لایحه همانطور که مستحضر هستید اینطور نیست که همه امور بدست انجمن ها سپرده شده باشد. ما در لایحه آمدیم تفکیک وظایف کردیم. بخشی از اختیارات به انجمن ها داده شده و بخش دیگری از اختیارات به دولت بعنوان نظارت و کنترل حقوق فردی و عمومی، خواهش می کنم دوستان این نکته را دقت کنند که فقط بحث NGO ها نیست، اگر بنا باشد که NGO ها برای خودشان مستقلا عمل کنند، اصلا حضور من و شما و دولت معنی و مفهوم پیدا نمی کند. این یک.
دوم اینکه، وزارت بازرگانی همانطور که عزیزان مستحضر هستند وظیفه حاکمیتی درجهت حمایت از تولیدکننده، مصرف کننده و عرضه‌کننده و مسوولیت تنظیم بازار را هم دارد. این را دیگر همه عزیزان مستحضر هستند.بهرحال برای تنظیم بازار، ابزاری لازم دارد. یکی از آن ابزارها تعزیرات است. این نکته اول
نکته دوم اینکه، برای اعمال این وظیفه، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده ای که از ادغام مرکز سابق بازرسی و نظارت در دل سازمان حمایت تشکیل شده، برای اعمال حاکمیت و کنترل و تنظیم بازار که الان ما متاسفانه در تنظیم بازار بدلیل عدم ضمانت اجرایی قوی، می‌بینیم که درست عمل نمی شود و این ها بهمین دلیل در صحنه حضور دارند و اینطور عمل می‌کنند. نکته سوم اینکه انجمن ها حقوق فردی و عمومی مردم را رسیدگی می‌کنند ولی وزارت بازرگانی حقوق فردی و عمومی را نظارت و کنترل می‌کند. من مثالی را خدمت دوستان عرض کنم. ببینید، ارایه یک خدمت ناقص یا یک کالای ناسالم به افراد، به من و شما که مصرف کننده هستیم، احتمال دارد که بعنوان مصرف کننده، من را به تن هایی یا شما را دچار مشکل کند ولی درواقع این اجحاف در حق عموم افراد جامعه است و اینجا وظیفه حاکمیت است که نسبت به حقوق عمومی جامعه حساس و پیگیر باشد و مشکلات را حل کند. لذا من احساس می کنم که ضرورت دارد این ماده باشد و تاکید می کنیم که این ماده باشد و دوستان هم بهیچ عنوان خواهش ما این است که ان شا الله رای ندهند.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
بازرگان (معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی) ـ بنام خدا
البته مطلب را ضمن تاکید و تایید فرمایش آقای دلخوش، فقط توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب می کنم. روزی نیست که عزیزان در همین مکان مقدس، تذکرات پی در پی و بحق و درستی را در ارتباط با جلوگیری از افزایش قیمت، کنترل قیمت، کنترل فرآیند کسب و کار در کشور، به وزیر بازرگانی و وزارت بازرگانی ندهند. این یک نکته، از طرف دیگر وظایف حاکمیتی، همانطور که اشاره کردند و ماموریت و شاه بیت ماموریت وزارت بازرگانی، ناظر بر تنظیم بازار است. این مانعه الجمع نیست که قانونگذار محترم در جاییکه یک موضوع از اهداف وزارت بازرگانی که حقوق مصرف کننده است. درتعامل با حقوق تولیدکننده یک فرآیند مشترکی را تشکیل بدهد و از همه سازوکارها در تعامل با همدیگر استفاده کنند. وقتیکه اینجا شما سازمان یا انجمنی را بعنوان حقوق مصرف کننده دارید احیا و یا ایجاد می کنید، بخش حاکمیتی وظیفه وزارت بازرگانی را باید در این قانون هم ببینید و احصا کنید. تذکرات پیش از این بود که شما وقتیکه قانون نظام صنفی دارید اینجا چه نیازی به تکرار موضوع است؟ اینهم از همان جنس است. وقتیکه اینجا اشاره کردیم که قوانین مندرج در قانون نظام صنفی کماکان جاری است و محل اعتنا و محل رسیدگی است و سازمان تعزیرات به استناد آن عمل می‌کند، اینجا هیچ منافاتی ندارد که ما تاکید کنیم که سازمان بازرسی و نظارت و یا سازمان حمایت از تولیدکننده، مصرف کننده، سازمان بازرسی جزو بازوان اصلی این سیستم و این سازمان وابسته به وزارت بازرگانی است که ماموریت اصلی این وظیفه را انجام می‌دهد، اینجا مطرح نکنیم. شما شورای موسسی گذاشتید که وزیر بازرگانی، رییس این شوراست. انجمنی که تشکیل دادیم که درجهت کاهش تصدیگری وزارت بازرگانی در حوزه کنترل و نظارت است و از طرف دیگر کماکان بحث تنظیم بازار را که جزو دغدغه های شما و مردم هست از وزارت بازرگانی می خواهیم. این یک نکته.
نکته دوم، ما در ادامه همین بندهای بعدی می آوریم که آن هیاتهای بدوی و تجدیدنظام صنفی، ملغی‌الاثر می‌شود، برای اینکه آن‌ها را منحل کردیم و در سازمان تعزیرات تجمیع کردیم. خوب، چگونه است در قانون نظام صنفی که همین مجلس محترم تصویب کرد، آنجا هیاتها همین کار را می‌کردند. جریمه می گرفتند، این جریمه می آمد بعنوان هزینه درآمد به وزارت بازرگانی برمی گشت و درجهت اعمال ماموریت انجام می شد. اینجا هم آمدیم، یکی اینکه اولا اگر جریمه نباشد که ضمانت اجرایی نیست، ما آمدیم یعنی سازمان تعزیرات در آیین‌نامه بنحوی باید تنظیم شود که حداکثر برخوردهای قضایی از جنس انسدادی و انقباضی نشود، ضمن حمایت و هدایت، درعین حال یکجایی که احتیاج است تصمیم بگیرد و اعمال حاکمیت و اعمال حکم کند، باید جریمه بگیریم، خوب، این جریمه برمی گردد. مگر این جریمه‌ها که در هیاتهای نظام صنفی تحصیل می شد، مگر نمی آمد در حساب وزارت بازرگانی؟ خوب، این حساب نظام هزینه درآمدی که بوده است، این ما به ازا یعنی یک جایگزین اتفاق افتاده. بعد مضافا براین شما بحث ابزار کنترل و نظارتی که وزارت بازرگانی دارد باید اینجا مجددا تاکید کنیم که بقول معروف یک بسته حمایتی و کنترلی در قالب این قانون شکل گرفته، مرجع رسیدگی تعزیرات است. ورود شکایت، یکی انجمن‌های حمایت از مصرف کننده، یکی اتحادیه ها و مجامع نظام صنفی است که مرجع رسیدگی است، یکی هم سازمان بازرسی نظارت وزارت بازرگانی است. این ها در طول همدیگر هستند نه در تعارض، نه در تقابل همدیگر. در طول و تعامل همدیگر، فرآیند رسیدگی و احقاق حقوق مردم را می‌کنند. نکته ای که آقای دلخوش مطرح کردند، من تکرار کنم، بعضی مواقع یعنی بسیاری است که حقوق فردی دچار خدشه می‌شود، اینجا انجمن ها ورود پیدا می‌کنند. مجامع امور صنفی ورود پیدا می‌کنند ولی آنجاییکه منافع عمومی همانطوری که وزارت دادگستری بعنوان مدعی‌العموم درجهت جرایم برخورد می‌کند وزارت بازرگانی بعنوان مدعی‌العموم حمایت و تامین کننده حقوق مردم اینجا وارد عرصه می‌شود و اعمال نظارت حاکمیتی خودش را انجام می‌دهد.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، ماده (16) را برای حذف قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (16) ـ بمنظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آن‌ها بطور صریح یا ضمنی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان است، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمان‌های ذی‌ربط خود و افراد دیگر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و درصورت مشاهده تخلف، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.
تبصره ـ درآمد ناشی از جریمه‌های دریافتی بحساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا معادل (50) درصد آن دراختیار وزارت بازرگانی جهت اجرای این قانون و قانون نظام صنفی و (25) درصد آن دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی و (25) درصد باقیمانده در اختیار انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان قرار می گیرد تا بشرح ذیل تقسیم گردد:
الف ـ (75) درصد سهم مزبور در اختیار انجمن‌های شهرستانی، براساس آمار جمعیت آن‌ها.
ب ـ (15) درصد سهم مزبور دراختیار انجمن‌های استانی براساس آمار جمعیت آن‌ها.
ج ـ (10) درصد بقیه دراختیار انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان.
هزینه وجوه این تبصره، تابع مقررات نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب 1364/11/06 خواهد بود. پیشنهاد حذف ماده (16) است.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ما چند پیشنهاد حذف هم در درون همین ماده (16) داریم. اولین حذف را جناب آقای سبحانی مطرح می فرماینـد.
نایب رییس ـ بنده قبلا از دوستان هم خواهش دارم که دیگر مخالف صحبت نکنند که یکمقدار با شتاب حرکت کنیم. آقای هدایت خواه تذکر دارند، بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من درواقع یک پیشنهاد اصلاحی دارم. ماده (16) فقط وظیفه نظارتی یا..
نایب رییس ـ نظرتان چیست؟ متوجه نشدم، شما تذکر زدید.
هدایت خواه ـ یک پیشنهاد اصلاحی است. اصلا ماده (16)...
نایب رییس ـ این تذکر نمی شود.
هدایت خواه ـ اجازه بفرمایید، گوش بدهید. تبصره ها ربطی به ماده (16) ندارد چون ممکن است بعدا درمورد آن رای گیری شود، می خواهم عرض کنم که اگر مایل باشید این تبصره ها ربطی به ماده (16) ندارد. بالاخره تبصره باید یک سنخیتی از لحاظ ماهیتی با ماده داشته باشد. این تبصره ها تحت عنوان یک ماده جداگانه بیاید.
نایب رییس ـ متشکرم، تذکر وارد نیست. آقای دکتر سبحانی بفرماییـد.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند! تبصره ماده (16) که من پیشنهاد حذف بخشی از آن را دارم، مربوط به مسایل مالی و بودجه می‌شود. من مقدمتا عرض کنم که دوستان عزیزی که همیشه از لزوم اصلاح در بودجه صحبت می‌کنند و در مصاحبه ها، گفتگوها از اینکه بودجه ما اصطلاحا سنتی است، دوستان عبارت «سنتی» را بکار می برند و یاد می‌کنند، عنایت دارند که عمدتا اصلاح بودجه تحت عناوین خود اصلاح بودجه که صورت نمی گیرد. ما قوانین و مقرراتی را تصویب می کنیم که ممکن است عنوان آن بودجه نباشد اما چگونگی آن قوانین و مقررات بنحوی است که وقتی ساری و جاری می‌شود وضعیتی را بوجود می‌آورد که دوستان احساس می‌کنند بودجه کشور در آن زمینه دچار مشکل است. لذا...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر سبحانی! از شما عذر می خواهم، من فکر کردم که شما آن سه سطر ماده را پیشنهاد حذف دادید. الان یک پیشنهاد حذف کل تبصره است، اگر اجازه بفرمایید آن را مطرح کنیم بعد پیشنهاد حضرت عالی را. آقای شافعی، آقای امیرحسنخانی، آقای حق شناس، این سه نفر پیشنهاد حذف تبصره را دارند. آقای امیرحسنخانی مطرح کنند.
نایب رییس ـ همکاران محترمی که جلسه ای را نزدیک در شمالشرقی تشکیل دادند در خدمتشان باشیم.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به صحبت موافقین محترم، نماینده محترم دولت و مخبر کمیسیون، دررابطه با حذف کل ماده (16) این نکات را برای اطلاع همکاران عزیز من باید ذکر کنم. خواهش من این است که به موضوع دقت کنید. نگاه کنید! کل حذف ماده (16) رای نیاورد. خوب، بازرسی وظیفه ذاتی بازرگانی است، باید آن را انجام بدهد. منتها بحث ما حذف تبصره است. در تبصره عزیزان! چه می گوید؟ در تبصره می گوید یکسری جرایم گرفته شود، این جرایم به خزانه واریز و مجددا همین جرایم که رقم آن مشخص نیست، اصلا معلوم نیست چه رقمی جرایم قرار است وصول شود. همین رقمی که نامشخص است،(50) درصد به وزارت بازرگانی داده شود، (25) درصد به تعزیرات داده شود، (15) درصد به انجمن‌های استانی داده شود و (10) درصد به انجمن ملی، این موضوع یعنی مصرف این مبلغ هم معلوم نیست و این کاملا با شفافیت بودجه مغایرت دارد. کاملا با نظارت مجلس بر درآمد و هزینه کشور مغایرت دارد و از طرفی در پایان تبصره آمده «هزینه وجوه این تبصره تابع دیوان محاسبات نیست». یعنی دیوان محاسبات نمی تواند نظارت کند. دیوان محاسباتی که ابزار اصلی نظارت مجلس بر درآمد و هزینه کشور است. یعنی واقعا مجلس شورای اسلامی بیاید این موضوع را بطور کامل جا بیاندازد و خودش مصوب کند که جرایمی گرفته شود، آنهم تحت عنوان تابلو حمایت از قانون مصرف کننده، بعنوان یک انجمن غیردولتی، تابلو ما یک تابلو غیردولتی است، یک درآمدی را داریم به خزانه دولت ایجاد می کنیم، تا اینجا خوب است، هزینه آن بدون نظارت دستگاه‌های نظارتی، بدون نظارت دیوان محاسبات کشور، بیاید در جاهای مختلف هزینه شود. عزیزمان، موافق محترم ذکر کردند که این هزینه کاری است که تعزیرات انجام می‌دهد، هزینه کاری است که وزارت بازرگانی انجام می‌دهد. برادر عزیزمان جناب آقای حق شناس ذکر کردند که برای این موضوع هم وزارت بازرگانی دارد بودجه می‌گیرد، هم تعزیرات حکومتی دارد بودجه می‌گیرد. تقاضای ما این است که برای این کار نظارت بایستی وزارت بازرگانی در بودجه سنواتی ردیف آن را بیاورد، درخواستش را بیاورد، در بودجه دیده شود، درآمد آن هم بیاید، هزینه آن هم دیده شود، مجلس نظارت کند بعد هم دیوان محاسبات بتواند سوال کند این پول کجا خرج شد. اگر واقعا...
نایب رییس ـ ببخشید آقای امیرحسنخانی، همکاران محترم! صحن را ترک نکنند. بفرمایید.
امیرحسنخانی ـ خواهش من این است بدلیل اینکه این موضوع از نظارت دیوان محاسبات می خواهد خارج شود. هزینه و درآمد ما تحت نظارت مجلس نخواهد بود، به خزانه مشخص نیست چه رقمی واریز شود. مشخص نیست چه رقمی هزینه خواهد شد و تحت عنوان قانون حمایت از مصرف کننده، بعنوان یک انجمن غیردولتی، یعنی باز این یک پستو و حیاط خلوتی است که ما داریم ایجاد می کنیم. خواهش من این است به این حذف رای بدهید، وزارت بازرگانی بودجه دارد، تعزیرات بودجه دارد، اگر انجمن هم بخواهد باید در بودجه سنواتی بیاید بعنوان کمک به انجمن‌های غیردولتی ما به آن کمک کنیم که این وظیفه نظارتی را انجام بدهد و از حقوق مصرف کننده حمایت کند. تابحال هم آن مساله ای که وزارت بازرگانی ذکر کردند، خوب، بازرسی این ها موفق نبوده، نظارت این ها موفق نبوده، الان با این قانون ما می خواهیم همه مصرف کنندگان را در نظارت دخیل کنیم. این کار هم امکانپذیر نیست مگر اینکه قسمتی اعظم از این پول به خود انجمن حمایت از مصرف کنندگان و حقوق مصرف کنندگان که بتواند هزینه کند و بتواند از حقوق مصرف کنندگان دفاع کند، چون به اعتقاد ما دولت خودش یکی از عرضه‌کنندگان کالاست. یکی از کسانی است که خودش در افزایش نرخ سهیم است و نمی تواند آن کار لازم را انجام دهد و بویژه اینکه ابزار نظارتی را ما در این قانون حذف کردیم که ابزار اصلی نظارت مجلس بر قانون بودجه سالانه و درآمدها و هزینه‌های کشور است، تشکر می کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! برای تبصره رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ متشکرم، مخالف محترم صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ حاج آقا! مثل اینکه آقای استکی می‌خواهند صحبت کنند.
نایب رییس ـ آقای استکی ببینید! مفصل صحبت شده، اگر اجازه می دهید یکمقداری ما برویم جلو.
استکی ـ حاج آقا! من یک مختصر بیشتر صحبت نمی کنم.
نایب رییس ـ مشکل این است که شما صحبت می کنید، موافق مفصل صحبت می‌کند.
استکی ـ ایشان هم ان شا الله مختصر صحبت کند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
محمدحسین استکی ـ همانطوری که قبلا هم در رابطه با کل ماده من خدمت عزیزان توضیح دادم، اینکه بازرسان خودشان حقوق می‌گیرند و دیگر این موضوع چه معنی می‌دهد که ما یک پولی را اضافه بگیریم و بعد برگردانیم بدلیل انجام خدماتی که این بازرسان انجام می‌دهند، کاملا صحیح، منتها عزیزان! ما تا چه موقع می خواهیم وابسته به بودجه‌های نفتی باشیم؟ مگر ما معتقد به این نیستیم که امور جاری مملکت بایستی از طریق عوارض، مالیات و مسایل دیگر طی شود؟ وقتیکه ما یک منبع درآمدی به این ترتیب بتوانیم ایجاد کنیم برای اینکه بعضی از خدمات دولتی خودمان را از طریق آن بپردازیم، چرا اینکار انجام نشود؟ این جریمه بایستی گرفته شود، به خزانه واریز شود، برای اینکه حساب و کتاب آن در دست باشد، جزو بودجه بحساب بیاید، هرچه تخلف بیشتر شود، هرچه جریمه‌های دریافتی از این بابت زیادتر شود، نشانه چیست؟ نشانه جرم های بیشتر. پس بنابراین دستگاه‌های عریض و طویل تری را برای نظارت ما نیاز داریم. خوب، هزینه بالاتر می‌رود. این برمی گردد برای اینکه آن دستگاه ها تقویت شود و بازرسین بیشتری بکار گرفته شوند. بنابراین این لازم است که بودجه یک چنین دستگاه نظارتی از طریق خودش جبران شود، ما چرا بیخود پول نفت را صرف هرکاری بخواهیم بکنیم؟ حقوق همین ها بایستی از طریق همین چیزها داده شود، از طریق وصولی خودشان، منتها همه با حساب و کتاب. بنابراین (50) درصدی که برای هزینه‌های بازرسی برای یک چنین قانونی در نظر گرفته شده، عین حق است. بایستی از همین طریق تامین شود. سازمان تعزیرات همانطوری که خدمتتان عرض کردم، بهرحال برای خودش دم و دستگاهی دارد. هزینه‌های بازرسی برای خودش دارد، خوب، باید تامین شود. هرچه جرم بیشتر، تعداد پرونده ها بیشتر، بنابراین آن (25) درصدی که زیادتر می‌شود، چاه مصرف آن هم بزرگتر می‌شود. بنابراین بایستی برای آن درنظر گرفته شود یا انجمن‌های خصوصی، NGOهایی که ما برای حمایت از حقوق مصرف کننده ها درنظر گرفتیم، بهرحال ما وظایفی را برایش تعیین کردیم. آن‌ها دفتر و دستکی برای خودشان راه می اندازند، این ها بایستی هزینه‌هایشان به این ترتیب داده شود، بنابراین هیچ اشکالی در این مساله وجود ندارد اما بخشی که دوستان اشاره می‌کنند به منظور اینکه نظارت بر این خرج ها نیست، پاراگراف آخر تبصره، من هم موافق این هستم که حذف شود. ان شا الله در یک پیشنهاد حذف مجزا که بعد از این مساله مطرح می‌شود آن قسمت آخر حذف شود که نظارت کامل دستگاه‌های نظارتی بودجه بر چگونگی مصرف این درآمدها حتما وجود داشته باشد. پس عزیزان، همکاران! به حذف کل تبصره رای ندهند تا ان شا الله حذف آن پاراگراف آخر که مطرح شد، آن حذف شود که قانون شفافیت لازم را داشته باشد.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای ندیمی موافق هستند.
نایب رییس ـ آقای ندیمی محبت کنند، کوتاه صحبت کنند که جبران شود.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! مجلس هفتم یک شعارهایی داشت، یکی هم این بود که خارج از شمول و خارج از دیوان محاسبات نباشد. قرار بود انضباط رعایت شود، قرار بود که ما انضباط مالی داشته باشیم، قرار بود که بصورت گلوبال پول در اختیار دستگاه ها نگذاریم، قرار بود درآمد هزینه تعریف داشته باشد، قرار بود مجلس نظارت بیشتری داشته باشد. ما واقعا در راستای این نوع استدلال که آقا ما می خواهیم در راستای مثلا امکان اجرا، پول در اختیارشان قرار بدهیم، این اصلا بحثی نیست با همان هم می‌شود بیاید. ما وقتی می گوییم ردیف، یعنی می گوییم آقا این ها هم بیاید در خزانه، این حرف درست است. اما حالا چقدر می‌خواهند باید تعریف داشته باشد. اینکه ما بصورت عمومی مطرح کنیم که آقا این پول ها (50) درصد در اختیار وزارت بازرگانی، برای چه؟ جهت اجرای این قانون و قانون... اصلا مگر چقدر این قانون به وزارت بازرگانی وابسته است؟ چقدر آن مگر است؟ قرار بود ما حمایت از حقوق مصرف کننده کنیم، انجمن درست کنیم. ای ها الناس! ما می خواهیم انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده درست کنیم، نمی خواهیم از طریق وزارت بازرگانی توسعه دهیم. این الان مخلوط شده، ما بجای اینکه بگوییم آقا! ما می خواهیم انجمن یعنی بعهده مردم بدهیم، می گوییم وزرات بازرگانی بیاید، مگر وزارت بازرگانی قبلا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان را نداشت؟ بنابراین واقعا ما داریم از آن سر شیپور می دمیم. این جواب نمی دهد. اگر قرار بود که سازمان حمایت احیا شود، چرا منحل شد؟ دیگر دوباره احیای سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. آقاجان! این نوع پول پخش کردن، این نوع توزیع درآمدها رانت است. خارج از شمول و خارج از انضباط و دیوان محاسبات خودتان را دور زدید. این هم که می‌فرمایید از آخرش حذف شود، اول و آخرش با هم است. برای اینکه شما آن پول ها را بالاخره می خواهید بدهید. اگر آخرش را هم حذف کنید چطور است؟ وضع که بدتر شد. یعنی شما یک پول را ثابت می گویید (50) درصد برای تو، (25) درصد هم برای تو، (25) درصد هم برای تو. این چطور برخورد با مسایل است؟ من فکر می کنم واقعا رای دادن به این نوع مصوبات همانطور که حرف نیمه کاره آقای دکتر سبحانی همین معنی را می‌داد که آقا! شما اینطرف می روید مصاحبه می کنید که مثلا آقا بسیاری از مسایل و مفاسد مالی ریشه در بی انضباطی های مالی دارد، بعد دوباره در قانونگذاری همین کار را می کنید. ان شا الله به این یکی لااقل از باب دشت هم که شده امروز صبح رای بدهید تا لااقل ما بگوییم یکدانه نظر هم مجلس داشت، همه از مسایل جنبی و اضافی نیامد.
نایب رییس ـ متشکرم، کمیسیون و دولت مخالف، آقای دلخوش می خواهید توضیح بدهید، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه بفرمایید، اینجا چون شبهه ایجاد شد من آمدم پشت تریبون که این شبهه را برطرف کنم. اولا که قبلا در قانون نظام صنفی این روال بوده و هست. درثانی برای اعمال قانون، تنبیهات از جنس جرایم نقدی، آیا باید بخشی از این وصول ها و جرایم به متشاکیان و به آن‌هایی که متضرر شدند برگردد یا نه؟ این را چه کسی باید برگرداند؟ انجمن ها که اجرایی نیستند، انجمن ها که در بستن جرایم مستقیما دخیل نیستند. این یک.
دوم اینکه، هیاتهای سه نفره صنفی هم قبلا جریمه می‌کردند. وارد خزانه می شد با حساب و کتاب برگشت داده می شد برای بخشی از هزینه ها، آنهم با ثبت و ضبط کامل، الان هم ملغی کردن هیاتها، شما نگاه کنید، زندان که نداریم، منابع هم برای تقویت و پیشرفت امور این تشکیلاتی که ما ایجاد کردیم اگر بخواهیم نداشته باشیم، مسلما مشکل ایجاد می‌شود. اگر این صرفا به انجمن ها برود، دوستان بدانید! ایجاد رانت خواهد شد، شکایت ها را شما الان می بینید در بعضی از بخش ها، شکایت ها افزایش پیدا می‌کند. خواهش من این است که دوستان به این پیشنهاد رای ندهند.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، همکاران ما صحن را ترک نکنند، پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف تبصره است که قرایت شده اسـت.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف تبصره ماده (16)، حضار 194 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ من اصل ماده (16) را برای رای قرایت می کنم.
بمنظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که...
هدایت خواه ـ اخطار قانون اساسی دارم.
نایب رییس ـ آقای هدایت خواه اخطار دارند، بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! اخطار قانون اساسی دارم، ببینید! حذف این تبصره با اصل (75) قانون اساسی مغایر است...
نایب رییس ـ رای آورد تمام شد، دیگر جای بحث نیست، چیزی نیست که مغایرت داشته باشد. تذکر وارد نیست، مثل این می‌ماند که قبلا هم ما یک چنین قانونی نداشتیم. آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته نباشید برای همکاران گرامی، «این افراد دیگر» را می گوییم حذف بشود، چون این سوییچی است که یک اتوبوس به آن می اندازند، یعنی شما اینجا الان گفتید که وزارت بازرگانی بازرسی بکند، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمان‌های ذی‌ربط خود و افراد دیگر فعالیت‌ها را رسیدگی کند، وزارت بازرگانی شورای عالی نظارت زیر نظرش است، در فصل ششم کمیسیون نظارت زیرنظرش است. یکی از وظایف اصلی کمیسیون نظارت، آن بند آخر دارد «بازرسی و رسیدگی به همه این مراحل». بنابراین، اینجا که می نویسید «افراد دیگر» یعنی یک حیات خلوتی درست می کنید، هر چند نفر بعنوان دیگر را آنجا بیاورند و بعد از بودجه بیت‌المال باید بگویید این ها چه کسانی هستند؟ بگویند این ها «افراد دیگر» قانون نظام حمایت از مصرف کننده هستند، یعنی دیگر یک عده رسمی و پیمانی و قراردادی و بازرسان سازمان حمایت و بازرسان هیات نظارت و بازرسان دفتر وزیر، این ها که جدا، اینجا هم می‌آید «و افراد دیگر» ما می گوییم همه آن کارها را از طریق سازمان‌های رسمی خودش در وزارت بازرگانی زیرمجموعه خودش انجام بدهد «و افراد دیگر» یعنی چه کسی؟ یعنی هر کس را بدون ضابطه، هیچ ضابطه‌ای هم ندارد، «دیگر» است، هر مقدار، هر تعداد، با هر کیفیتی را علاوه بر تمام این سازمان‌هایی که هست. خواهش می کنم این «و افراد دیگر» آنرا حذف کنید که موجب سواستفاده نشود و اتلاف منابع هم نباشد و این قانون دست آویزی برای اینکه حجم وزارت بازرگانی و دولت زیاد بشود و کیفیت کار بازرسی و نظارت دستگاه‌های نظارتی خود وزارتخانه و دستگاه‌های دیگر پایین نیاید. این «و افراد دیگر» را دوستانی که حالا برای نظاممندی رای دادند این هم درواقع از نظر کادر پیشنهاد مناسبی در جهت همان منویاتی است که طراحان و لایحه دارند.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! پیشنهاد آقای میرمحمدی این است که سطر سوم ماده (16) «و افراد دیگر» حذف بشود، رای گیری بفرمایـید.
نایب رییس ـ مخالف صحبت نکردند، کمیسیون و دولت موافق هستند. حضار 199 نفر، همکاران اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (107) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده را برای رای گیری قرایت می کنم.
ماده (16) ـ بمنظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آن‌ها بطور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمان‌های ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.
برای اصل ماده (16) با حذف هایی که انجام شد، رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، اصل ماده با حذف هایی که انجام شد را اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (109) رای موافق تصویب شد.

8 ـ اعلام وصول طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی درخصوص جرایم ناشی از اهانت به اقوام ایرانی با قید یک فوریت و رد فوریت آن
منشی (حاجی بابایی) ـ یکفوریتی تحت عنوان طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی درخصوص جرایم ناشی از اهانت به اقوام ایرانی رسیده است. یکی از طراحان، جناب آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بزرگواران توجه دارند که موضوع یکفوریت، یکفوریت طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی درخصوص جرایم ناشی از اهانت به اقوام ایرانی است. همه استحضار دارند که ترکیب جمعیتی کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دنیا، از اقوام مختلفی تشکیل شده است، از ترکمن گرفته تا بلوچ و سیستانی و عرب، از ترک آذری تا کرد، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، اقوام مختلفی سالیان طولانی با هم زندگی کردند، در غم ها و شادی های همدیگر شریک بوده اند، در تحولات اجتماعی، در جریان جنگ تحمیلی، در ده ها فراز و نشیب، با هم همدلی داشتند. اما بدلیل نبود قانون مناسب این انسجام اجتماعی همواره در معرض تهدید بوده است.
در دو سال اخیر شاهد سه فتنه قابل توجه در کردستان، خوزستان و آذربایجان بوده ایم. حتما سروران عزیز هم که همه اهل نظرند استحضار دارند که تن ها عارضه این اهانت ها، پرخاش های مقطعی موردی نیست، بلکه در صورتیکه احساس عمومی در این مناطق این باشد که قانون و نظام از آن‌ها در مقابل اهانت ها حمایت قابل توجهی ندارند انفعال اجتماعی رخ می‌دهد که اثرات منفی آن در اقتدار ملی ما بسیار فراتر از پرخاش های موردی و مقطعی است. لذا براساس شرایطی که در روزهای اخیر در بخشی از کشور ما بوجود آمد و جمعیت کثیری از مردم ما آزرده خاطر شدند، حالتی استثنایی پدید آمده است تا به استناد ماده (160) آیین‌نامه داخلی، یکفوریت این طرح را مطرح بکنیم. در یکفوریت در ماده (160) آمده است که نیاز فوری جامعه و اولویت طرح یا لایحه مورد نظر، درحالیکه ما اینجا حتی ویژگی دوفوریت را هم داریم، آنجا آمده است که «ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت». در دیداری که محضر مقام معظم رهبری در روز دوشنبه بودیم، ایشان تاکیدی بر مصون کردن جامعه در مقابل تهدیدات داشتند، اولویت این قانون مصون ساختن جامعه از هرگونه مخاطره ای است که از باب این اهانت ها بوجود می‌آید. ما در قانون مجازات اسلامی درمورد توهین به اشخاص قانون داریم، درباره توهین به مقامات قانون داریم، درمورد تهدید امنیت ملی قانون داریم، اما در ارتباط با اهانت به اقوام قانون منسجم و مناسبی که دربردارنده همه ابعاد اهانت ها باشد نداریم. لذا خواهش من از همکاران عزیز و دوستان و بزرگواران صاحبنظر این است که در جلسه امروز با رای موافق به فوریت این طرح زمینه ای را فراهم آورند تا یکبار و برای همیشه ریشه اینگونه مسایل خشکانده شود و دیگر کسی به خود جرات ندهد که با نوشتن یک صفحه مطلب یا انعکاس یک نامه جعلی در یک سایت، امنیت ملی کشور را به مخاطره اندازد و زمینه بسیاری از ناهنجاری های آشکار و پنهان را در جامعه ایجاد کند. لذا خواهش من این است که به فوریت عنایت بفرمایید رای بدهید، اگر در جزییات نکاتی و نقطه نظرهایی وجود داشت در بررسی که در کمیسیون بعمل خواهد آمد آن‌ها را رفع خواهیم کرد، خیلی متشکرم.
نایب رییس ـ متشکرم، آقای امیرحسنخانی تذکر دارید؟ (امیرحسنخانی ـ منصرف هستم) آقای ثروتی تذکر دارند، بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (22) و بند (7) ماده (23)، جناب آقای رییس! چند بار زمانی که جناب آقای حاجی بابایی اعلام کردند ما تکمه را فشار دادیم، آمدیم آنجا و دیدیم حذف شده، خدمت آقای دکتر محمدصادقی هم عرض کردم که منشی ها هماهنگ عمل نمی کنند، تا زمانی که یک طرح یا لایحه مطرح می‌شود، همزمان بایستی لیست را پاک کنند (لیست قبلی را) تا ایشان اعلام می‌کنند، ما تکمه را فشار می دهیم، می‌بینیم بعدا لیست را پاک می‌کنند مشکل بوجود می‌آید. الان اسم ما نیست، تعدادی از همکاران هم معترض هستند. خواهش من این است که منشی های محترم رعایت حقوق دیگران را داشته باشند.
نایب رییس ـ متشکرم، اما جناب آقای ثروتی! تا آنجا که بنده در جریان هستم دستگاه عمل می‌کند، نام هم ثبت می‌شود برای همه منشیان علی السویه ثبت می‌شود، اما بنده هم مجدد درخواست دارم که بیشتر دقت کنند. آقای امیرحسنخانی همین موضوع است؟ بفرماییـد.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای ابوترابی! من تشکر می کنم، نگاه کنید! آنجا منشی ها موس دستشان است، می‌توانند روی اسم بروند، اسم را پاک کنند. درست است اگر دستگاه پاک نشود دستگاه عمل می‌کند، ولی وقتی این ها می‌توانند وارد دستگاه بشوند، ما که بالا آمدیم دیدیم اسامی را دارند پاک می‌کنند، خوب، این کار، کار شایسته‌ای نیست، تذکر بقیه همکاران همین است.
نایب رییس ـ می گوییم بیشتر دقت بشود. اما آقای امیرحسنخانی ببینید! قاعده آن این است که بعد از اینکه نام افراد ثبت می‌شود و اعلام می‌کنند نسبت به حذف اقدام بشود، در خدمتتان هستیم.

9 ـ خیرمقدم به رییس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و هیات همراه توسط نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی
نایب رییس ـ اجازه بدهید بنده قبل از طرح بحث از برادر گرامیمان جناب آقای احمداینال رییس گروه دوستی پارلمانی ترکیه که بدعوت گروه دوستی مجلس شورای اسلامی به ایران تشریف آوردند و شش نفر از همراهان شان که از نمایندگان محترم مجلس کشور اسلامی ترکیه هستند، تشکر داشته باشم، خواهش می کنم، بفرمایید، تشکر داریم. ان شاالله با آرزوی تحکیم و گسترش پیوند دو کشور، بفرمایید.
(ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی درخصوص جرایم ناشی از اهانت به اقوام ایرانی)
منشی (محمدصادقی) ـ حاج آقا! مخالف آقای آرین منش هستند.
خوش چهره جمالی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای خوش چهره هم تذکر دارند، بفرمایید.
محمد خوش چهره جمالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده ضمن تایید تمام مفاد مطرح شده نسبت به اهمیت و جایگاه توجه به قومیت ها، نژادها و حساسیت این بحث...
نایب رییس ـ تذکر شما استناد به چه ماده‌ای است؟
خوش چهره جمالی ـ ماده (23) بند (11) است، یعنی شان مجلس حفظ نمی شود با تنظیم یک قانون که به موازات قوانین قبلی است. چون در این زمینه موارد متعددی است که مشکل قانونی نداریم.
نایب رییس ـ آقای دکتر! اگر صلاح بدانید قاعدتا اینجا عنوان تذکر پیدا نمی کند، بعنوان مخالف طرح بحث بفرمایید، نظرتان...
خوش چهره جمالی ـ آخر وقتی ما قانون... ببینید! وهن مجلس است که ما قانونی داریم، اهمیت این هم در موارد مختلف ذکر شده، بند «هـ» ماده (100) قانون برنامه چهارم اهمیت توجه به گروه ها و این ها را داده، ما دوباره داریم تنظیم قوانین...
نایب رییس ـ در هر صورت این بعنوان مخالف طرح بحث بشود مناسب است.
خوش چهره جمالی ـ اشکالی ندارد در خدمت شما هستیم.
نایب رییس ـ ببخشید! در خدمت شما هستیم. آقای آرین منش بفرمایید.
جواد آرین منش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده هم ضمن تایید اصل مطلب و ضرورت وجود قوانینی که پیشگیری بکند از مشکلاتی که اخیرا در کشور ما اتفاق افتاد هیچ تردیدی ندارم، اما مطلبی که می خواهم عرض بکنم دقیقا فرمایشی بود که جناب آقای دکتر خوش چهره می خواستند شروع بکنند و اینکه ما قبل از اینکه بسراغ تدوین جدیدی برویم بررسی کنیم، ببینیم که آیا با خلا قانون ما در این زمینه مواجه هستیم که به اعتقاد بنده خیر.
مواردی که تحت عنوان طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی درخصوص جرایم ناشی از اهانت به اقوام ایرانی آمده درواقع چند ماده را می‌خواهند به این قانون اضافه بکنند که بنده می خواهم عرض بکنم که در هر (5) موردی که در اینجا آمده ما قانون داریم.
بخشی از این موارد مربوط می‌شود به قانون مطبوعات، استحضار دارید که قانون مطبوعات یک قانون جامع و کاملی است، در سال 1365 به تصویب مجلس رسیده و بارها و بارها اشکالات و نقایص و کمبودهای آن مورد اصلاح قرار گرفته. در این قانون رسالت مطبوعات تبیین شده، حقوق مطبوعات مشخص شده و حدود وظایف و جرایم مطبوعاتی دقیقا روشن است. من یکی ، دو عبارت از آنرا قرایت بکنم، یعنی همین مواردی که الان اینجا پیشنهاد شده، در قانون مطبوعات آمده که نشر مطالب الحادی مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند و یا نشر مطالبی که در جهت ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسایل نژادی، طرح مسایل قومی یعنی همان چیزی که ما الان دنبال آن هستیم یا افشا و انتشار اسناد محرمانه، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات، افترا به مقامات و نهادها و مواردی از این قبیل در قانون مطبوعات جرم شناخته شده و وجود دارد.
علاوه بر آن ما قانون مجازات اشخاصی که در فعالیت‌های سمعی و بصری فعالیت می‌کنند که بحث تصویر یا مطالب اهانت آمیز را در ماده پیشنهادی (731) ذکر کرده اند، باز در آن قانون بطور کامل آمده. درمورد دیگری، بحث کتاب و نشریات را ذکر کردند که باز ما آنجا قانون مربوط به ضوابط نشر کتاب را در حال حاضر دراختیار داریم.
بنابراین من می خواهم عرض کنم اگر قرار است قانون جدیدی تدوین بشود و ضرورت آن باز هم احساس می‌شود، حداقل اینکه چنین فوریتی الان احساس نمی شود و ما با خلا قانون مواجه نیستیم، با قوانین موجود هم امکان مجازات متخلفین وجود دارد.
نایب رییس ـ متشکر، موافق جناب آقای حق شناس هستند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نکاتی که همکار عزیزمان بعنوان مخالف این طرح قانونی ابراز کردند این نکات وجود دارد، منتهای مطلب در حد بسیار ضعیف، هم در قانون مطبوعات، هم بعضی از آیین‌نامه‌هایی که درخصوص فعالیت‌های سمعی و بصری یا انتشارات وجود دارد. اما اساس این نکته این است که ما در قانون اساسی سه اصل داریم که اگر این سه اصل یکمقدار بیشتر مورد توجه واقع بشود و آیین‌نامه‌های آن تدوین بشود یا مجلس قوانین مخصوص خود را تدوین بکند که در همین طرح یکفوریتی به قانون اساسی اشاره شده، من فکر می کنم حوادثی که ما در بعضی از استان‌های کشور داشتیم، امکان اتفاق افتادن آن بسیار، بسیار کم خواهد بود. از جمله این اصول که من ذکر می کنم اصل (19) قانون اساسی است، اصل (19) می گوید «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود».
اصل (20) همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت مبانی موازین اسلام برخوردارند. اصل (24) قانون اساسی می گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آنرا قانون معین می‌کند. خوب، همین قانون مطبوعات که مخالف محترم به آن اشاره کردند درخصوص قومیت ها مطالب مهمی را ذکر نکردند، بلکه بسیار ضعیف بعضی از نکات را اشاره کردند.
اصل نکته این است که بالاخره بزرگترین ویژگی ملت بزرگ ایران این است که همه قوم ها از کرد و لر و ترک و سیستانی و درواقع شمالی و جنوبی و غربی و شرقی همه در یک محدوده جغرافیایی بنام ایران اسلامی زندگی می‌کنند، بر محور هم اسلام، هم محدوده جغرافیایی، منتهای مطلب در بعضی از موارد اتفاقاتی می افتد، از جمله همین اتفاقی که در تبریز افتاد یا در روزنامه ایران اتفاق افتاد. اگر قانونگذار پیش بینی درست می‌کرد و مجازات سنگینی پیش بینی می‌کرد شاید اتفاقات بعد از آن کم رنگ می شد.
در همین قانون مجازات اسلامی یا قانون مطبوعات ما برای اشخاص هم حقیقی و هم حقوقی، یعنی برای مقامات کشور خیلی صریح مطرح شده که اگر به مقامات کشور توهین انجام بشود بلافاصله مجازات‌ها تعیین شده است، از سه ماه تا سه سال، سوال من از همکاران و دوستانی که مخالف بودند این است که آیا یک قوم ترک، یک قوم کرد، یک قوم لر، یک قوم گیلک، یک قوم مازندرانی (مازنی) و همه قوم هایی که در کشور هستند، در طول صدها سال گذشته در کنار هم زندگی کردند، به اندازه مقامات کشور حرمت ندارند؟ اگر قوم ها را در حد مقامات کشور ما برایشان حرمت قایل بودیم قطعا شاید این اتفاقات نمی افتاد که قطعا دوستان و همکاران نمایندگان محترم و از جمله مقامات کشور قطعا اهمیت و حرمتی که برای مقامات قایل هستند قطعا برای قوم ها هم قایل هستند، معترفند که احترام به قوم ها بیشتر از مقامات کشور است. خوب، این بایستی در یک جایی منظور نظر قانونگذار باشد. اداره قوانین اینطور که به من اطلاع دادند بررسی کرده که اگر قانونی بود قطعا به اطلاع همکاران محترم می رساندند.
امروز بحث ما این است که فوریت قضیه از این حیث است که اتفاقاتی در کشور افتاده و هنوز هم شما در نطق های قبل از دستور بسیاری از همکاران در همین هفته جاری باز موضوعات را آمدند مطرح کردند، اگر موضوع مهم نبود قطعا همکاران محترم در نطق های قبل از دستور مطرح نمی کردند. یک موضوعاتی اتفاق افتاده، من فکر می کنم این طرح از این نظر مهم است که بالاخره یک مرهمی است، بر اتفاقاتی که در جنوب و غرب و استان‌های آذری اتفاق افتاده، حتی استان‌هایی که آذری نیستند. امروز ما در گیلان خودمان، همین بندر انزلی بیش از (60) درصد آذری زبان در آن زندگی می‌کنند، همه این ها ناراحت از این قضیه هستند، این یک مرهمی است که نمایندگان ملت، مجلس بعنوان یک رکن اساسی نظام و جمهوری اسلامی ایران، این موضوعات را متوجه است.
من فکر می کنم اهمیت فوریت از این جنبه است که این موارد در قانون مجازات اسلامی پیش بینی بشود و من بعد دیگر این اتفاق نیفتد یا اگر کسی جرات کرد در مطبوعات ما در رسانه‌های ما یا با هر ابزار دیگری توهینی به قوم ها کرد این مجازات پیش بینی بشود و به اشد مجازات با او برخورد بشود، دیگر اتفاق مشابهی نیفتد. لذا من از همه همکاران محترم خواهشم این است که به این فوریت رای بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکر هستم. دو نفر از همکارانمان تذکر دارند، اگر مرتبط با بحث نیست... جناب آقای کوچک زاده! جناب آقای یوسفیان! رای گیری بکنیم! (یوسفیان ملا ـ مرتبط با بحث است) مرتبط با بحث است، بفرمایید.
عزت الله یوسفیان ملا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هم موافقین محترم هم مخالفین محترم آنچه فرمودند درمورد اصل طرح بود، در خصوص فوریت اصلا صحبت نشد.
نایب رییس ـ متشکرم از تذکرتان، بله، تذکر واردی است و متاسفانه رخ می‌دهد. جناب آقای کوچک زاده هم تذکرشان همین بود، لذا از طرح آن انصراف دادند، متشکرم آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریت طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم ناشی از اهانت به اقوام ایرانی مطرح است. یک فوریت آن مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، یک فوریت طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی مطرح است، همکاران محترم در رای گیری مشارکت داشته باشید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، فوریت این طرح تصویب نشد، یعنی نظر همکاران محترم این است که پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است، اما در دستور کار قرار بگیرد که با بررسی و سیر مراحل قانونی آن ان شاالله همانطور که بعضی هم اشاره داشتند اگر موادی از این قانون است که قبلا قانون داریم تکرار نشود و با جامعیت به تصویب برسد. مفاد طرح پیشنهادی مورد قبول قاطع و تمامی همکاران ماست. به کمیسیون مربوطه برای سیر مراحل تصویب ارجاع می‌شود.
ضمنا با (50) امضا هم می‌شود در روند بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه تسریع کرد، متشکرم.
(ادامه رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان)
منشی (حاجی بابایی) ـ برمی گردیم به لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده (17) مطرح است. در ماده (17) خانم بیات... (اظهاری نشد) تشریف ندارند، آقای بهرامی پیشنهاد حذف کل دارید؟ (بهرامی ـ جز است) حذف کل پیشنهاد هست؟ (اظهاری نشد) حذف جز آقای بهرامی بفرمایید.
حمید بهرامی احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
به عرض همکاران محترم می رسانم که این لایحه‌ای که در حال حاضر در مجلس مطرح است با اینکه اینطور گفته شده است که از دور سوم تا به امروز مطرح بوده و مطرح است، بحث و نقد و رسیدگی بوده، اشکالات و ایرادهای بسیار زیادی دارد که در عمل ما در مجلس داریم می‌بینیم، از اظهارنظرهایی که همکاران عزیز می فرمایند. بنده به مشکلات اقتصادی، اداری و غیره که بعضی از همکاران مطالبی فرمودند، من به آن مطالب نمی پردازم، آنچه که مورد نظر بنده است مشکلاتی است که این لایحه و از جمله ماده (17) این لایحه در زمینه اصول حقوقی مورد قبول قوانین ایران و فقه اسلامی دارد. در این ماده آنچه که الان مطرح بحث است، بحث از خسارت، جبران ضرر و خسارت مستقیم یا غیرمستقیم که به تعبیر ماده غیرمستقیم ناشی از عواقب و نتایج عرضه کالا یا خدمات با تشخیص مرجع رسیدگی است.
در زمینه مسوولیت مدنی تفاوتی با مسوولیت اخلاقی و شرعی، است. در مسوولیت‌های اخلاقی و شرعی انسان مسوول همه آثار و نتایج و عواقب اعمال و گفتار و کردار خودش است، هر چند سال ها طول بکشد و هر چند که این آثار و عواقب تعدادشان خیلی زیاد باشد، هزاران و ده ها هزار باشد. متکلمین اعمال انسان را به اعمال یا افعال مباشر و افعال تولیدی ترسیم کرده اند که افعال تولیدی همین آثار غیرمستقیم اعمال انسان است. هیچ انسانی در دنیا، هیچ مرجع قضایی، هیچ دادگاهی قادر به شمردن و حل و فصل آثار و نتایج غیر مستقیم اعمال کسی نیست، غیر از ذات باریتعالی، به همین علت در سوره یاسین می فرماید «و نکتب ما قدموا و آثارهم».
در عرصه حقوق فقط به آثاری که از اعمال انسان بطور عرفی ناشی می‌شود و ضررهایی که بطور عرفی رابطه سببیت بین عمل انسان و آن ضرر وجود دارد، می‌شود پرداخت.
در عرصه حقوق (2)، (3) مکتب هم بیشتر نیست، آنچه که حقوق ایران بر مبنای فقه اسلامی از ابتدای دوره قانونگذاری صدساله ما تا به امروز پذیرفته، تن ها به آثار و نتایج مستقیم اعمال توجه شده است. من چند نمونه از این قوانین را از سال 1307 فقط اشاره می کنم، چون وقت کم است.
در ماده (322) قانون مدنی که بحث کرده است از اجتماع سبب و مباشر، فقط مباشر را در شرایط عادی مسوول می‌داند که رابطه مستقیم با فقه دارد.
در ماده (728) قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 گفته است که: ضرر درصورتی دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر یا عدم تصمیم محکوم به بوده است.
در ماده (220) قانون آیین دادرسی مدنی سال 79 گفته است: درخصوص مطالبه خسارت خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده (حالا کار نداریم که زیان وارده غلط است، باید زیان وارد شده باشد) بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن است.
در تمام این مواد ضرر و رابطه سببیت بلاواسطه و مستقیم موردنظر بوده است. در ماده (17)، هم ضرر مستقیم و هم ضرر غیرمستقیم تاکید کرده است که ناشی از عواقب و نتایج عرضه کالا که این ممکن است ده ها، صدها، هزارها و حتی درطول ده ها سال ظاهر شود. بهیچوجه نه قابل احصا است و هیچ دادگاهی حکم به این نمی کند. (نایب رییس ـ خیلی متشکر) فقط یک جمله و عرضم را تمام کنم.
آنچه که بنده پیشنهاد می کنم این است که از وسط سطر دوم تا وسط سطر سوم به این ترتیب «یا غیر مستقیم ناشی از عواقب و نتایج عرضه کالا یا خدمات با تشخیص مرجع رسیدگی» حذف شود و چون این قسمت حذف می‌شود، در سطر اول واژه «خواه» هم باید حذف شود. بقیه ماده اگرچه ضرورتی به وجود آن نیست ولی بودن آنهم بهرحال زیاد ضرری ندارد، اگر باقی بماند مشکلی ندارد. عرض بنده تمام، درمورد تبصره...
نایب رییس ـ خیلی متشکر. اگر مخالف محترم صحبت نکنند، موافق محترم صحبت نمی کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، کمیسیون با این پیشنهاد موافق است.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای یوسفیان این است که در ماده (17) آن سطر اول «خواه» حذف شود، سطر دوم «یا غیر مستقیم ناشی از عواقب و نتایج عرضه کالا یا خدمات با تشخیص مرجع رسیدگی کننده» حذف شود.
نایب رییس ـ پیشنهاد آقای بهرامی را به رای می گذاریم. حضار 194 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای بهرامی پیشنهاد دیگری مطرح نمی کنید؟
نایب رییس ـ خیر، مطرح نمی کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ من ماده (17) را برای رای گیری قرایت می کنم.
ماده (17) ـ مسوولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده خواه به صورت مستقیم ناشی از نوع کالا یا خدمت ارایه شده یا غیر مستقیم ناشی از عواقب و نتایج عرضه کالا یا خدمات با تشخیص مرجع رسیدگی کننده بعهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. درمورد شرکت‌های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسوول خواهد بود.
تبصره ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسوولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسوول شخص حقوقی است.
برای اصل ماده (17) رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ اصل ماده (17) را به رای می گذاریم، حضار 194 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (111) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (18) اگر پیشنهادی نیست، برای رای گیری قرایت می کنم.
ماده (18) ـ اتحادیه‌های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به...
قمری ـ پیشنهاد داشتیم.
نایب رییس ـ عبور کردیم، ببینید! چند بار اعلام شد، با اجازه شما عبور کردیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ ... سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیون‌های نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.
برای اصل ماده (18) رای گیری بفرمایید.
قمری ـ پیشنهاد دارم.
نایب رییس ـ از برادرمان (آقای قمری) خواهش دارم که اجازه بدهند روند کار پیش برود، چون... ببینید! اگر بنای قانون است، حالا بلند کردن آن (شماره) که اثری ندارد، چون شما نه تذکر دارید نه چیز دیگری.
حضار 196 نفر، برای اصل ماده (18) اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (101) رای موافق تصویب شد.
قمری ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای قمری تذکر دارند، بفرمایید.
داریوش قمری ـ جناب آقای رییس! من قبل از اینکه شما بحث رای گیری را مطرح کنید گفتم که پیشنهاد حذف این ماده را دارم که حضرت عالی عنایت نکردید. این ماده ایراد جدی دارد، همان مشکلی که در ماده (15) وارد بود به این ماده هم وارد است. حضرت عالی نگذاشتید که من مشکل و پیشنهادم را بیان کنم.
نایب رییس ـ ببینید! حضرت عالی پیشنهاد مکتوب خود را کجا مرحمت کردید؟
قمری ـ بنده قبل از اینکه شما اعلام رای بفرمایید، پیشنهادم را مطرح کردم که حضرت عالی...
نایب رییس ـ ببینید آقای قمری! شما الحمدلله تجربه دارید، پیشنهاد را باید اینجا مکتوب مرحمت کنید.
ندیمی ـ حذف مکتوب ندارد.
نایب رییس ـ ببینید جناب آقای ندیمی! بـر فرض اینکه درمورد حـذف هم... دیگر آقای سبحانی و دوستان دارند عمل می‌کنند، همیشه هم اینطور عمل شده. پیشنهاد حذف هم... واقعا آقای ندیمی! خود جناب عالی قضاوت کنید.
ندیمی ـ ما خودمان هم می نویسیم، اما «حذف» آیین‌نامه اش اعلام است نه مکتوب!
نایب رییس ـ یک نکته اینکه اعلان توسط نامه مکتوبی که می‌دهند اعلام می‌شود، خیلی ممنون، بعد هم ما اعلام هم کردیم «پیشنهادی نیست» و شروع کردند به خواندن ماده، بعد برادرمان تذکر دادند.
ندیمی ـ حاج آقا! عبور نفرمودید، عبور یا اعلام رای است یا رای گرفتن!
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، قبول دارم، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ فصل پنجم، جریمه‌ها و مجازات؛
در ماده (19) پیشنهادی نیست، قرایت می کنم.
ماده (19) ـ چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد، متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل (4) برابر خسارت، محکوم خواهد شد.
برای اصل ماده (19) رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (19) به رای گذاشته می‌شود، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (122) رای موافق تصویب شد. ضمنا بنده عرض کنم با یک بررسی که شد، جناب آقای قمری قبل از اینکه شروع به خواندن ماده کنند، اعلام فرموده بودند که پیشنهاد دارند، منتها محبت بفرمایید قبلا پیشنهاد حذف را هم مکتوب عنایت کنید که کار تثبیت شود، متشکرم.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (20) ـ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند، درصورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل (2) برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.
تبصره ـ در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفای هریک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را بصورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند، مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.
برای اصل ماده (20) رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، برای اصل ماده همکاران محترم اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (111) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (21) ـ مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده می‌توانند علاوه بر مجازات‌های مقرر قانونی ، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده بمنظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.
برای اصل ماده (21) رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، همکاران محترم برای اصل ماده (21) اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (121) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (22) ـ آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات‌های مقرر در این قانون ظرف مدت (3) ماه توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
برای اصل ماده (22) رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، برای اصل ماده (22) همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (23) ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و براساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد.
همچنین پرونده‌های مفتوحه در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
اصل ماده (23) مطرح است، برای آخرین ماده رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، برای اصل ماده (23) همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شـد.

10 ـ رد تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعـات
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد طرح احیای معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش است. مخبر محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات جناب آقای حیاتی تشریف بیاورند، بفرمایید.
تعدادی از نمایندگان ـ نمی رسیم.
نایب رییس ـ آقای حیاتی یک لحظه صبر کنید، احتمالا دستور تغییر کند.
منشی (حاجی بابایی) ـ این بحث تحقیق و تفحص بعضی از افراد باقی مانده، اجازه بدهید این را قرایت کنیم، بعد.
نایب رییس ـ بله، این دستور قبلی بود، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. مخبر محترم کمیسیون صنایع و معادن جناب آقای ملکی بفرمایید.
فولادگر ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای فولادگر تذکر شما در همین رابطه است؟
فولادگر ـ خیر.
نایب رییس ـ آخر جلسه مطرح کنید، متشکرم.
ولی ملکی (مخبر کمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام به حضور همکاران ارجمند.
همانطورکه مستحضرید تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی از ابزارهای نظارتی مجلس می‌باشد و بر این اساس عده ای از همکاران در (13) مورد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتند که در جلسه مورخ 1385/02/31 کمیسیون صنایع و معادن پس از بحث و بررسی به تصویب رسیده و اینک متن و موارد تحقیق و تفحص به استحضار نمایندگان محترم می‌رسد.
متنی که خدمت شما تقدیم می‌شود در (13) بند درخواست‌کنندگان کمیسیون تحقیق و تفحص نسبت به اعمال نظارت اصرار داشتند که یکایک این بندها را خدمت شما تقدیم می کنـم.
1 ـ عملکرد شرکت‌های مخابراتی استانی تابعه وزارت در برگزاری مناقصات خرید تجهیزات سوییچ تلفن ثابت، رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخل در آن‌ها یعنی یکسری قطعات سوییچی که از خارج خریداری شده است، امکان ساخت این ها در داخل وجود داشته است، ولی بدون توجه به توان حداکثری داخل کشور، این ها از خارج خریداری شده است، نیاز به بحث و بررسی دقیقتر دارد.
2 ـ عملکرد شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار در برگزاری مناقصات، نظیر مناقصه (59/83) به مبلغ (800) میلیون دلار جهت تلفن همراه و نحوه انتخاب GC یا پیمانکار عمومی و شرکای خارجی آن‌ها و انتخاب مشاور انگلیسی که با برنده اصلی سهام مشترک دارد و نیز مناقصه صورت حساب یا بیلینگ 84.
خدمت عزیزان عرض می کنم که در انتخاب مشاور پیمانکار، در اینجا قانون رعایت نشده است. براساس قانون مشاوری که انتخاب می‌شود با برنده اصلی وقتی سهام مشترک دارد، علی‌الاصول نمی تواند بی تفاوت باشد. فلذا در اینجا...
فرهنگی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای ملکی یک لحظه اجازه بفرمایید! دستگاه هم ایراد پیدا کرده ما تذکر را گوش کنیم، آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر مواد (199) و (200) را دارم.
یکی اینکه این تحقیق و تفحص از قرار اطلاع در دوره دولت گذشته مطرح شده، با همین ویژگی ها بدون تغییر با تاریخ مشخص.
نایب رییس ـ اگر تذکر شما این است، وارد نیست.
فرهنگی ـ اجازه بفرمایید من توضیح بدهم، تذکرم را من توضیح نداده، شما...
نایب رییس ـ همین موردی که فرمودید، عرض می کنم نبوده!
فرهنگی ـ عرض نکردم هنوز! عرضم را تمام بکنم!
نایب رییس ـ بفرمایید.
فرهنگی ـ عرضم این است که منتهی الیه تحقیق و تفحص در ماده (200) آمده که متخلف توسط هیات رییسه مجلس به محاکم قضایی معرفی می‌شود. از قرار اطلاع کلیه مواردی که محور تحقیق و تفحص هستند در دستگاه قضایی درحال رسیدگی هستند. آیا الان باتوجه به این اوصاف، این تحقیق و تفحص قابل طرح هست یا نه؟ این را بفرمایید.
نایب رییس ـ بله، موضوع آن‌ها با هم متمایز است، قابل طرح است.
فرهنگی ـ نه، همان است، هیچ تغییری نکرده.
نایب رییس ـ متشکر، تذکر وارد نیست، بفرمایید.
ملکی ـ من خدمت عزیزان عرض می کنم، پس از انتخاب پیمانکار برای صورت حساب با دخالت سازمان بازرسی حدود (30) میلیارد تومان کاهش داده شده است. اولی (150) میلیارد تومان بوده، حدود (20) درصد بعد از دخالت سازمان بازرسی این کاهش پیدا کرده است، به چه دلیل اینکار اتفاق افتاده است؟ این ها نیاز به بررسی دارد.
3 ـ عملکرد وزارتخانه در واگذاری امتیاز بهره‌برداری تلفن همراه اعتباری به شرکت تعاونی صنعتی رفسنجان و نحوه تامین تجهیزات مورد نیاز آن.
نایب رییس ـ آقای ملکی یک لحظه! همکاران محترم ما پایان گزارش رای گیری داریم، دوستان صحن را ترک کردند، دوستانی که بیرون از صحن هستند برای رای گیری تشریف بیاورند.
ملکی ـ حاج آقا! ما بد شانسی آوردیم، این گزارش را آخر جلسه گذاشتند، همکاران هم که نیستند، عملا از حد نصاب هم می افتد.
4 ـ عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نحوه اجرای پروژه ها و انجام هزینه بودجه سالانه آن‌ها.
5 ـ علت و نحوه برگزاری مناقصه محدود خرید تجهیزات خط و ادغام خطوط نوری شبکه راه دور یا زیرساخت کشور که منجر به برنده شدن یک شرکت مشخص خارجی شده است و همچنین خرید بیش از (12) میلیون دلار خط و اقدام خطوط نوری از یک شرکت خارجی دیگر همزمان با برگزاری مناقصه محدود فوق‌الذکر و نحوه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخل در آن‌ها.
6 ـ نقش شرکت انگلیسی «ایرکام» در طراحی و مهندسی شبکه تلفن همراه و نحوه خرید تجهیزات این شبکه در سال‌های 80 الی 84.
7 ـ علت خرید یک ساختمان جدید با هزینه بیش از (80) میلیارد تومان در سال 84 و خرید دفاتر مرکزی در تهران توسط شرکت‌های استانی. در همین مورد من عرض می کنم طبق بررسی که انجام شد با بالاترین هزینه متر مربع قیمت تمام شده ساختمان که حساب کردیم، حداکثر (25) میلیارد تومان این ساختمان تمام می شد، ولی (80) میلیارد تومان خریداری شده در همان مکانی که مدنظر است.
8 ـ نحوه هزینه نمودن وجوه خارج از شمول... (نایب رییس ـ جناب آقای ملکی! شما همان متن را قرایت بفرمایید).
9 ـ نحوه محاسبه قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه. یعنی واگذاری تلفن و خدماتی که ارایه می‌شود و اعمال آن در محاسبات بودجه سالانه شرکت‌های مخابراتی تابعه وزارتخانه.
10 ـ عدم بهبود کیفیت ارتباطات تلفن همراه علی رغم گذشت بیش از (4) سال مدیریت وزارتخانه و انتخاب مشاور خارجی و خریدهای سنگین خارجی و نحوه درآمدها و هزینه‌های انجام شده در شبکه تلفن همراه اپراتور اول شرکت دولتی.
11 ـ بررسی قرارداد و نحوه محاسبات درآمد و هزینه‌های متقابل حاصل از بهره‌برداری از نصب و راه اندازی آنتن ارتباطات بین‌الملل شرکت‌های Hextell، KCSIو Quest از کشورهای انگلیس و فرانسه و کانادا و نحوه تامین ارتباطات در میان آن‌ها.
12 ـ امور مخابراتی مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های مخابراتی تابعه آن. یعنی تلفن ثابت، تلفن همراه، زیرساخت، ارتباطات روستایی، WLL و زیرساخت دیتا.
13 ـ بررسی علل عدم حمایت وزارت مذکور از صنایع تحت پوشش خود مانند ITI، ITMCو دیگر شرکت‌های بزرگ ایران نظیر صاشیراز و تهدید هزاران میلیارد ریال سرمایه گذاری کشور در این مورد با وارد کردن تجهیزات مخابراتی از خارج از کشور.
این (13) بند مواردی بودند که از سوی تقاضاکنندگان برای تحقیق و تفحص مورد تاکید قرار گرفته است. ما انتظار داریم دوستان و همکاران محترم توجه نمایند، این ابزار نظارتی مجلس است، نتیجه تحقیق و تفحص هم همیشه منفی نیست، بلکه بیشتر برای اصلاح امور واحدهایی است که مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند. لذا با رای خودشان ان شاالله زمینه را فراهم کنند.
نایب رییس ــ متشکرم، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح اسـت.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (80) رای موافق تصویب نشد.

11 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص مشارکت مالی در تجدید بنای حرمین شریفین امامین عسکریین
نایب رییس ـ نامه‌ای که رسیده را قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ یک بیانیه ای با امضای (224) نفر از نمایندگان محترم تنظیم شده که من با اجازه نمایندگان محترم و هیات رییسه قرایت می کنم.
بسمه تعالی
با عرض تسلیت مجدد بمناسبت جنایت هولناک و اهانت مزدوران استکبار جهانی به ساحت مقدس امامت و ولایت.
اکنون که با اراده مسلمانان دلباخته پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت عصمت و طهارت زمینه بازسازی حرمین شریفین امامین عسکریین فراهم آمده است، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی همگام با مسلمانان جهان، مردم شریف ایران اسلامی و پیروان صالح خاندان معصوم رسول اکرم، با تخصیص بخشی از حقوق خویش بطور متوسط (5) روز برای تجدید بنای با عظمت حرمین مطهر امامان معصوم در سامرا، گامی هرچند کوتاه در این راه مقدس برداشته، برای عموم مسلمانان جهان آرزوی سعادت و عزت روزافزون داریم. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر.

12 ـ اعلام وصول (6) فقره سوال
نایب رییس ـ جناب آقای نجابت! وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص «مبنای عزل و نصب های سیاسی و جناحی و انتصاب مدیران ناکارآمد و فاقد پایگاه چیست» اعلام وصول می‌گردد.
ـ سوال آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان از وزیر محترم نفت درخصوص علت عدم اجرای قانون اساسی و قانون بودجه سالیانه در توزیع اعتبارات و امکانات و نظارت ضعیف بر عملکرد مسوولین استان خراسان اعلام وصول می‌گردد.
ـ سوال جناب آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص علت عدم اجرای قانون الزام دولت به اقدام قانونی جهت ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت مستمری بازنشستگان اعلام وصول می‌گردد.
ـ سوال آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو و چالدران از وزیر محترم نفت درخصوص علت عدم واگذاری خوراک سوخت به پتروشیمی ماکو و محروم بودن اکثر روستاهای ماکو و چالدران از گاز با وجود نزدیکی لوله انتقال گاز به ترکیه اعلام وصول می‌گردد.
ـ سوال آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان از وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص ضعف مدیریت و تصمیم گیری وزیر محترم که موجب نابسامانی در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی گردیده است اعلام وصول می گـردد.
ـ سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص مسوولیت حوادث ناگواری که در طول مدیریت وزیر محترم و در اثر سهل انگاری برای دانش آموزان رخ داده است اعلام وصول می‌گردد.

13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ جناب آقا سبحانی نیا اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اسامی غایبین غیرموجه امروز عبارتند از آقایان: بایرام گلدی برمک، سلیمان فهیمی گیگلو، موریس معتمد و منصور یاوری.
تاخیرکنندگان امروز عبارتنـد از آقایان: رجب رحمنی (یکساعت و 34 دقیقه)ـ سیـدنظام مولاهـویـزه (41 دقیقه)ـ علاالدین بروجردی (یکساعت و30 دقیقه) و خانم الهام امین زاده (یکساعت و30 دقیقه).
نایب رییس ـ خانم امین زاده و آقای بروجردی غیبت نداشتند، خدمتتان تذکر دادم.
منشی (سبحانی نیا) ـ از بنده مرخصی نگرفته بودند.
نایب رییس ـ بنده عرض کردم غیبت نداشتند، برای شرکت در جلسه ای که با نظر بنده شرکت کردند، نباید قرایت می کردید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بهرحال چون اینجا نگرفته بودند بنده عرض کـردم.
نایب رییس ـ نه دیگر، نباید اینجا دو رای باشد.

14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ پایان جلسه امروز چهارشنبه (31) خرداد را اعلام می کنم. جلسه آینده ما روز یکشنبه (4) تیرماه، ساعت (8) بامداد است. دستور جلسه متعاقبا اعلام می‌گردد.

(جلسه ساعت 00/12 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل