ابلاغ لایحه «مالیات بر ارزش افزوده»

لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 27/6/1381 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌گردد.

با عنایت به سیاست‌ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح نظام مالیاتی و نیز در پی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با هدف کاهش بار مالیاتی بر پایه درآمد و از طریق تعدیل نرخ‌های مالیاتی و افزایش معافیت‌های پایه‌ای منابع مالیاتی صورت گرفت، لایحه زیر با اهداف ذیل برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد:

الف - افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکا به منابع جدید و بر پایه مصرف.

ب - کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ‌های مالیات بر درآمد.

ج - افزایش کارایی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای مالیاتی.

د - تمرکز امور مربوط به اخذ مالیات و حذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی.

هـ - افزایش مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی و گسترش زمینه خوداظهاری.

ماده 1- عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشد

ماده 2- منظور از عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره - کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل و یا تولید می‌شود، در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد و یا برای مصارف شخصی برداشت شود، عرضه کالا به خود محسوب و شمول مالیات خواهد شد.

ماده 3- منظور از عرضه خدمات در این قانون، انجام خدمات برای غیر است.

ماده 4- منظور از واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی می‌باشد.

ماده 5- منظور از صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی است.

ماده 6- منظور از مالیات در این قانون، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده 7- منظور از ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده، با ارزش کالاها و خدمات به کار رفته تحصیل شده در یک دوره معین است.

ماده 8- اشخاصی که به عرضه کالاها و خدمات و واردات و صادرات آن‌ها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9- در مورد معاوضه کالاها و خدمات موضوع این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

ماده 10- هر سال شمسی به شش دوره مالیاتی دو ماهه که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند ماه هر سال خاتمه می‌یابد تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی دو ماهه باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود. هیأت وزیران مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت هر دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان که مقتضی بداند، تغییر دهد.

ماده 11- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف - در مورد عرضه کالا:

1- تاریخ صورتحساب، زمان تحویل کالا یا زمان تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد.

2- در موارد مذکور در تبصره ماده (2) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت حسب مورد.

3- در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ب - در مورد خدمات:

1- تاریخ صورتحساب، یا زمان ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد.

2- در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ج - در مورد صادرات و واردات هنگام صدور و یا ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت، هنگام پرداخت ما به ازا.

تبصره - در صورت استفاده از ماشین‌های صندوق، تاریخ تعلق مالیات هنگام ثبت معامله در ماشین می‌باشد.

ماده 12- عرضه کالاها و خدمات زیر و همچنین واردات آن‌ها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده.

2- دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل، نوغان

3- کود، سم و بذر

4- آرد و انواع نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان.

5- کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه.

6- کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات عام‌المنفعه، تشخیص اهدایی بودن کالاهای یاد شده با هیأت وزیران است.

7- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

8- اموال غیر منقول.

9- دارو، خدمات درمانی (انسانی - دامی) و نیز خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی طبق ضوابط مقرر در آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسید.

10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم.

11- خدمات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز.

12- خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری، قطار شهری و بین شهری.

13- مطبوعات و کتاب.

14- خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق ضوابط مقرر در آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 13- صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول مالیات موضوع این قانون نبوده و مالیات‌های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته مسترد می‌گردد.

تبصره: کالاهای همراه مسافران خارجی به هنگام خروج از کشور تا میزان مقرر در قوانین موضوعه در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و به تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی می‌رسد.

ماده 14- مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در موادی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن‌ها واقعی نیست، مأخذ محاسبات مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره - موارد زیر جزء مأخذ محاسبات مالیات نمی‌باشد:

الف - تخفیفات اعطایی

ب - مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه‌کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است.

ج - سایر مالیات‌های غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده 15- مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش «سیف» کالا به علاوه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض مندرج در اوراق گمرکی.

ماده 16- نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هفت درصد (7%) می‌باشد.

ماده 17- مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع دریافت کالا یا خدمت برای استفاده شغلی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر می‌گردد.

تبصره 1- در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، اضافه مالیات پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده ظرف دوره مالیاتی بعد مسترد خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که مؤدیان به عرضه کالاها یا خدمات معاف از مالیات اشتغال داشته باشند و با طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مزبور مسترد نمی‌شود.

تبصره 3- در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور می‌شود.

تبصره 4- آن قسمت از مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، جزء هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره 5- مبالغ اضافه در یافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به نرخ یک واحد بیشتر از بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش خدمات، نسبت به مبلغ مورد استرداد خواهد بود. نرخ مذکور سالانه بوده و خسارت متعلقه به ازای مدت تأخیر قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

ماده 18- عرضه‌کننده کالاها یا خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌نماید، ثبت نام نمایند.

ماده 19- مؤدیان مکلفند در تبادل عرضه کالا یا خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون صورتحسابی حاوی مشخصات متعاملین و مشخصات مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود صادر و مالیات را در ستون جداگانه درج و وصول نمایند.

تبصره - گمرک ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا نمونه‌های مربوط حسب مورد درج نمایند.

ماده 20- مؤدیان مالیاتی مکلفند مالیات موضوع این قانون را محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

ماده 21- مؤدیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به هر دوره را پس از کسر مالیات‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند، در مهلت مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

تبصره 1- چنانچه مدت فعالیت شغلی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.

تبصره 2- در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب مورد دارای محل شغل یا فعالیت متعدد هستند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل، شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.

تبصره 3- در مورد کارگاه‌ها، واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آن‌ها ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نمایند، تسلیم اظهارنامه واحد از سوی مؤدی، مطابق دستورالعملی که به تصویب سازمان امور مالیاتی می‌رسد، منوط به موافقت‌نامه سازمان مذکور می‌باشد.

تبصره 4- در مورد مشمولان این قانون که دارای محل ثابت برای شغل نمی‌باشند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات، محل شغل تلقی می‌شود.

ماده 22- اشخاص و واحدهای شغلی که با توجه به حجم و نوع فعالیت آن‌ها به عنوان مؤدی از شمول وظایف و تکالیف مقرر در این قانون مستثنا هستند، بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 23- مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه مشمول جریمه‌ای حداکثر تا دو برابر مالیات متعلق به موجب آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، خواهند بود.

ماده 24- تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق مالیات اضافی به میزان یک واحد بیشتر از بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش خدمات، نسبت به مالیات متعلقه خواهد بود. نرخ مذکور سالانه بوده و مالیات اضافی منطقه به نسبت مدت تأخیر قابل محاسبه و وصول می‌باشد.

ماده 25- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون، در چهارچوب سازمان و تشکیلات مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز را تأمین نماید.

ماده 26- وظایف و اختیارات و عناوین شغلی مأموران مربوط و شرایط احراز آن‌ها و همچنین ترتیب رسیدگی مالیاتی بر اساس آئین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 27- به منظور بررسی و نظارت بر حسن اجرای این قانون و همچنین رسیدگی به اظهارنامه یا تعیین میزان معاملات مؤدیان، مأموران ذی‌ربط امور مالیاتی کشور می‌توانند به مؤدیان و خریداران مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آن‌ها را مورد رسیدگی قرار دهند. مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در خواستی می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات متعلق رأساً تعیین و مطالبه خواهد شد.

ماده 28- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق مذکور به واحد مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف مراجعه نماید که در صورت رفع اختلاف پرونده مختومه می‌گردد. در صورتی که مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، اوراق مطالبه مالیات و یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی، حسب مورد قطعی است.

ماده 29- در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در ماده (28) این قانون، اعتراض خود را کتباً به واحد مالیاتی مربوط تسلیم نماید، پرونده امر ظرف ده روز پس از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره امور مالیاتی مربوط، به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.

ماده 30- هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم طبق مقررات مربوط، نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است و در سایر مراجع مالیاتی قابل اعتراض نخواهد بود.

ماده 31- رسیدگی به تخلفات مالیاتی مأموران اجرای این قانون و مؤدیان مالیاتی بجز موارد مذکور در این قانون، تابع مقررات قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

ماده 32- مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب‌ها و سایر نمونه‌های مربوط، ماشین‌های صندوق و یا سایر وسایل و روش‌های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور بایستی تا مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ماده 33- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به عرضه کالا و خدمت مؤدیان نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی مأموران اجرای این قانون اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه نمایند.

ماده 34- در صورتی که بر اثر استنکاف اشخاص ثالث از ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست مأموران اجرای این قانون زیانی متوجه دولت شود، اشخاص مستنکف محکوم به جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. مرجع احراز استنکاف و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالح قضایی هستند که با اعلام و پیگیری سازمان امور مالیاتی کشور، خارج از نوبت رسیدگی خواهند نمود.

ماده 35- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است در موارد مقتضی وصول و ایصال مالیات برخی مؤدیان موضوع این قانون را به اشخاص ثالث که مسئول یا واسطه دریافت و پرداخت وجه بین مؤدیان و دیگران هستند، محول نماید. در این‌گونه موارد با اعلام مراجع مالیاتی اشخاص مزبور مکلف خواهند بود موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و یا اخذ و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حساب مالیاتی مربوط واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند.

ماده 36- مأموران اجرای این قانون باید اطلاعاتی را که از اظهارنامه‌های مالیاتی و یا ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدیان به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن‌ها جز در امر تشخیص مالیات خودداری نمایند و در صورت افشا، طبق مقررات مربوط مجازات خواهد شد.

ماده 37- معادل نیم درصد از وجوهی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد، به عنوان درآمد اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- محسوب می‌شود. اعتبار اختصاصی از محل درآمد یاد شده، که سالانه در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، در مورد تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند، مصرف می‌شود. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول کلیه مقررات و مغایر مستثنا است.

ماده 38- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه و تجهیز، آموزش و تربیت کارمندان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله را تهیه و تنظیم نماید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است به پیشنهاد سازمان یاد شده، اعتبار لازم را برای اجرای این طرح، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

ماده 39- مدیرعامل و سایر مدیران مسئول اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اشخاص حقوقی موضوع این قانون که مربوط به دوران تصدی مدیریت آنان باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 40- مقررات مربوط به نحوه «وصول مالیات» و «ابلاغ اوراق مالیاتی» مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد مالیات موضوع این قانون نیز جاری است.

ماده 41- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو و همچنین برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم که بر تولید واردات کالاها و ارائه خدمات برقرار شده است، نسخ می‌شود.

موارد زیر از شمول حکم این ماده مستثنا می‌باشد:

1- مالیات خودروهای وارداتی.

2- مالیات نقل و انتقال خودروها و شناورها.

3- حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

ماده 42- تاریخ اجرای این قانون از اول فروردین ماه سال 1384 است.