| چاپ متن قانونبازگشت |
| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | پنجشنبه 11 دی 1404 | |||||||||||
| شماره ویژه نامه : 2127 | سال هشتاد و یک شماره 23528 | |||||||||||
هییت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: هـ ت/0400234 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001623793 تاریخ: 1404/07/02 * شاکی: بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوقی سیدرضا زرگر * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان ـ شهرداری سمنان * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های مندرج در جدول ماده 12 تحت عنوان عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تعرفه 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان ـ شهرداری سمنان به خواسته ابطال ردیف های مندرج در جدول ماده 12 تحت عنوان عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تعرفه سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده 12: عوارض بر مشاغل (نرخ پایه شغل، مساحت، موقعیت جغرافیایی (طبقه وقوع، راسته و مرکز فعالیت تجاری)، تعداد روز فعالیت در سال
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 ـ بانک های خارج از مقررات موضوع قانون نظام صنفی می باشند، فلذا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه نمی باشند. 2 ـ مستند به بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 بانک ها از پرداخت مالیات معاف می باشند. 3 ـ باتوجه به فعالیت های بانک ها شوراهای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی مبنی بر وضع عوارض برای بانک ها می باشند. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهرسمنان دفاعی ننموده است. هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هییت تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و در آرا هییت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها وضع عوارض بر مشاغل توسط شوراهای اسلامی احصا شده است. بنابراین ردیف های مندرج در جدول ماده 12 تحت عنوان عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تعرفه سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |
||||||||||||