ابلاغ صورت جلسه مورخ 1389/10/08شورای عالی مالیاتی

شماره:8796/200/ص

تاریخ:1390/04/14

پیوست:دارد

بخشنامه

شماره:17293/201

تاریخ:1389/10/27

پیوست:

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 22780/210/د مورخ 1389/09/09 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 1389/09/14 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:

گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجرا ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می‌نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/05/18، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آن‌ها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.

معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق‌الذکر را تن ها در رابطه با «محکوم به» مندرج در احکام و دادنامه‌های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه‌های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم‌الاجرا بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیات ها و مواد 27 و 28 آیین‌نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آن‌ها نظر داده است.

جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم با حضور رییس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 1389/10/08 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می‌نماید:

اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.

ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده « قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365/08/15، در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.

نتیجتا احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخش ها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش                                حسن پاییزی                             غلامعلی آبایی

اسماعیل اسماعیلی                            علی محمد بصیرت                       غلامرضا نوری

علی اکبر رمزی                                   محمد علی تراب زاده                    علیرضا اسماعیل زاده