گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم...

شماره: 14730/201

تاریخ:1390/09/30

پیوست:

 

گزارش شماره 21662/230/د مورخ 1390/07/03 معاون محترم مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ 1390/08/22 آن مقام، در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در جلسه مورخ 1390/09/08 شورای عالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران است که به عنوان پیمانکار موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم با کارفرمایان مذکور در تبصره 2 ماده 107 قانون اخیرالذکر مبادرت به انعقاد پیمان نموده و از آنجا که کارفرمایان مذکور در راستای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند در خصوص نحوه اعمال معافیت تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم ابراز گردیده است.

1- اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آن‌ها از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م خارج می‌شوند مشمول حکم تبصره مذکور نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می‌باشند.

2- مستنبط  از حکم مواد 99 و 146 ق.م.م و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 ق.م.م که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد می‌داند لذا پیمان‌هایی که قبل از خصوصی شدن کارفرما منعقد شده است تابع زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در مورد آن‌ها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود.

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن با حضور رییس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضا تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و با ملاحظه مقررات مربوط، به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

 

با مبنا قرار دادن مقررات مواد 99 و 146 قانون مالیات‌های مستقیم و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 همان قانون، نظریه کارشناسی مندرج در بند 2 گزارش شماره 21662/220/د مورخ 1390/07/03 معاون مالیات‌های مستقیم دایر بر اینکه پیمان‌های منعقده قبل از تغییر مالکیت شرکت‌های(کارفرما) دولتی به خصوصی از لحاظ شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می‌باشد، مشروط به انجام کلیه تعهدات و عدم هر گونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

 

محسن توکلی                                        علی محمد بصیرت        علی اله رمزی                

با عنایت به اینکه تا زمان تغییر مالکیت شرکت‌های دولتی(کارفرما) به خصوصی، تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم جز حقوق مکتسبه و ثابته پیمانکاران ذیربط محسوب می‌شود. فلذا بنا به مراتب فوق و ضمن لزوم رعایت قراردادهای احتمالی منعقده فی مابین دولت ایران و دولت متبوع پیمانکاران موصوف راجع به جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، آن قسمت از مبلغ قراردادهای پیمانکاری که تا زمان تداوم مالکیت دولت بر شرکت‌های کارفرما، به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از طریق خرید داخلی یا خارجی رسیده است با رعایت شرط مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده از پرداخت مالیات معاف به نظر می‌رسد.