رای شماره 2312809 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/0200166

شماره دادنامه سیلور: 140231390002312809 تاریخ: 1402/09/06

* شاکی: آقای حامد نجات بخش به وکالت از آقایان و خانم ها مهران ـ سارینا، مهرداد، امیرطاها، مطیعه، امیرعلی، مژگان و میثم همگی ظفرمندی و اقدس صادق اشرفی

*طرف شکایت: شورای اسلامی اردبیل ـ شهرداری اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 جدول عوارض پذیره غیر مسکونی، تبصره بند 3، ردیف 3 جدول بند 8 از ماده 5 تعرفه عوارض پذیره غیرمسکونی سال 1401

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ردیف 1 جدول عوارض پذیره غیر مسکونی،تبصره بند 3 ، ردیف 3 جدول بند 8 از ماده 5 تعرفه عوارض پذیره غیرمسکونی سال 1401 شورای اسلامی شهر اردبیل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 5: عوارض پذیره غیر مسکونی

تبصره: بالکن بیش از 30% و نیم طبقه واقع در بالای پارکینگ یا بالای محل جک بالابر بصورت تجاری و یا خدماتی بدون ضریب دهنه و ارتفاع با درنظر گرفتن تعداد واحد طبق ضرایب پذیره و بها خدمات طبقه اول محاسبه خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند 1 ماده 5 ـ برای محاسبه عوارض پذیره یک مترمربع تجاری ـ اداری ـ صنعتی و غیره) با ارتفاع و دهنه مجاز و غیر مجاز طبق فرمول و جدول زیر محاسبه خواهد شد مضافا منظور از کاربری در فرمول و جدول ذیل کاربری عرصه ملک می‌باشد نه نوع عملکرد و منطقه‌ای آن و هرگونه احداثی در غیر کاربری پس از طی مراحل قانونی خواهد بود.) وکیل شکات به استناد دادنامه‌های ش 441 مورخ 1400/03/11 و 2354 مورخ 1400/08/18 و 386 مورخ 1387/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اقدام شورا در امور مشابه ابطال مصوبه مذکور درخواست اعمال ماده 92 قانون را نموده است و آن را خارج از حدود اختیارات دانسته است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا طی لایحه شماره 49561 مورخ 1402/03/02 اعلام کرده تعرفه مورد اعتراض صرفا بابت صدور پروانه ساختمانی است و ارتباطی به تغییر کاربری ندارد و در خصوص املاکی که صدور پروانه برای آن‌ها مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی است می‌باشد که برای صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده و نه برای هزینه تغییر کاربری و در واقع همانطور که برای صدور پروانه مسکونی عوارض تعیین گردیده برای صدور پروانه غیر مسکونی نیز عوارض خاصی وضع شده و طبیعی است که عوارض پروانه مسکونی با غیر مسکونی (مثلا پروانه تجاری) بیشتر از عوارض پروانه مسکونی است شورا به مواد قانونی و آرا متعدد هیات عمومی نیز استناد کرده که ضرورتی جهت نقض آن نیست.)

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف بین شرع نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

* رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است و در آرا هیات عمومی از جمله بند (ب) رای شماره 1308 ـ 1397/05/09 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف 2 جدول عوارض پذیره غیر مسکونی مطابق ضوابط، تبصره ذیل تبصره 7 و ردیف 3 جدول دهنه و ارتفاع مغازه ها از ماده 5 تحت عنوان عوارض پذیره غیر مسکونی تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.