شماره پرونده: هـ ت/0400072
شاکی: شرکت الماس اسپید صدرا با مدیریت آقای بهروز علی محمدی و وکالت آقای وحید علی محمدی
طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولت ایران - غله و خدمات بازرگانی منطقه ده - سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 77566/251 تاریخ 1403/05/03 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت مادر تخصصی به خواسته ابطال نامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
موضوع: مابهالتفاوت ارزش افزوده شکر در سال 1403
احتراما، پیرو نامه شماره 75707/251 مورخ 1403/05/01 و عطف به بخشنامه شماره 4833/258 مورخ 1403/02/02 اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران بدین وسیله به استحضار میرساند نرخ مالیات و عوارض عرضه قند و شکر اعم از وارداتی و تولید داخل برای سال 1403، با عنایت به مفاد بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور ده درصد میباشد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارزش افزوده (1% به 10%) حوالههای شکر از ابتدای سال جاری و اعمال بدهکاری شرکتهای مربوطه در دفاتر مالی به شرح ذیل اقدام نمایند.
کد معین تفضیل 1 تفضیل 3 تفضیل 5 تفضیل 6 تفضیل 7 بد پس 1471 استان شرکت 3243 استان شرکت 591662 499999 000400 بدیهی است در صورت خرید مجدد شرکتهای بدهکار مذکور ابتدا میبایست نسبت به تسویه بدهی مربوطه اقدام و سپس فرایند فروش به آن شرکت صورت پذیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شرکت مادر تخصصی در تاریخ 1403/05/03 طی نامهای به شماره 77566/251 فروش شکر به شرکتهایی که از ابتدای سال شکر خریدهاند را منوط به تسویه مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی مستند به نامه 1403/02/02 اداره کل امور مالیاتی مینمایند. این در حالی است که شرکت موکل در زمان قبل از این نامه در 1403/01/25-86500 کیلوگرم شکر فرآوری شده از شرکت مشتکیعنه خریده و فاکتور ارزش افزوده آن هم مشخص و پرداخت شده است.
ماده 4 قانون مدنی: در مانحنفیه نامه راستا قید شد. این نامه پیرو بخشنامه اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران 1403/02/02 صادر شد. اگر هم قانون بودجه در بند ر تبصره 6 مالیات بر ارزش افزودهای بر شکر داخلی وضع کرده باشد از تاریخ ابلاغ و لازمالاجرا شدن آن میبایست بر فرضهای مورد معامله اجرا شود همان نامه هم در برج 2 صادر شده و خرید موکل قبل از این تاریخ بوده است. قدر متیقن نماید اخذ مالیات 10 درصدی قبل از ابلاغ نامه اداره کل مالیات 1403/03/02 اجرا شود و باید معاملات انجام شده قبل از آن تاریخ و آن چیزی که از ابتدا مورد توافق بوده و اجرا شده محترم شمرده شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی به موجب لایحه شماره 1404220837317135 به طور خلاصه توضیح داده است که:
ایراد شکلی: 1- این شرکت در راستای قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نموده لذا آن سازمان راسا بایستی پاسخگوی تبعات ناشی از بخشنامه جای صادره باشد لذا موضوع مشمول ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری است. مضافا اینکه با فرض محال که این شرکت قصد استرداد مابهالتفاوت مالیات ارزش افزوده را داشته باشد این مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده لذا استرداد وجه مستلزم طرح دعوی علیه آن سازمان است.
2- توجه شما را به موضوع مشابه همین شکایت که در شعبه 10 دیوان مطرح شد جلب میکنم که در رای آمده است: به موجب مواد 170 و 244 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف مالیاتی بدوا در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و متعاقب آن رای صادره از هیات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد قرار عدم استماع شکایت را صادر و اعلام میگردد.
1- مطابق بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده 10% تعیین گردیده و این شرکت به موجب قانون از اول سال جاری بابت کلیه فروشهای شکر صورتحسابهای الکترونیکی با احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده تهیه و به سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نموده است و حسب آن 10% مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران شکر منظور گردیده و این شرکت طبق اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار و تابستان نسبت به پرداخت مابهالتفاوت خرید و فروش شکر در وجه سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کرده است. با توجه به اینکه شرکت الماس اسپید صدرا بابت فاکتور مذکور 1% مالیات ارزش افزوده پرداخت نموده و در حالی که این شرکت جهت رعایت قوانین مالیاتی از اول سال بابت کل فروش شکر 10% مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و به سازمان امور مالیاتی مودیان بزرگ پرداخت کرده است و در نتیجه اعتبار مالیاتی به میزان 10% برای شرکت الماس اسپید صدرا در سامانه مودیان لحاظ و در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اعمال حساب شده است لذا در صورت عدم پرداخت مابهالتفاوت ارزش افزوده از 1% به 10% توسط خریداران شکر هزینه مضاعف به این شرکت تحمیل خواهد شد.
زیرا همانطور که ملاحظه میفرمایند این شرکت، مالیات ارزش افزوده را بر اساس قوانین جاری و روز دریافت نموده است. شایان ذکر است با توجه به دولتی بودن شرکت متبوع کلیه درآمدها و هزینههای این شرکت تحت نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بوده و هرگونه تخلف از قوانین و بخشنامههای صادره قابل پیگیری در دستگاههای نظارتی میباشد.
2- همچنین با در نظر گرفتن اینکه با نرخ 9% مالیات ارزش افزوده ثبت شده توسط امور مالی، این مهم به عنوان جزیی از اعتبار مالیاتی هر دو طرف محاسبه و ثبت شده، امکان برگشت وجه واریزی مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد زیرا برای شاکی اعتبار مالیاتی ثبت شده است. چنانچه صرفا (صرف فرض) ادعای شاکی مقرون به صحت باشد چون برای شاکی با ثبت آن در سازمان مالیاتی اعتبار محسوب و این رقم قابل محاسبه برای شرکت موصوف بوده و از طرفی این اعتبار به دوره بعدی موکول میگردد لذا در چنین شرایطی شرکت شاکی به صورت مضاعف مبلغ مورد درخواست را دریافت خواهد نمود که این امر از مصادیق بارز دارا شدن بلاجهت تلقی میگردد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای مغایرت با شرع مطرح نشده است.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه مقنن به شرح بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه کل کشور در سال 1403 نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده همه کالاها و خدمات مشمول را از ابتدای سال 10% درصد اعلام نموده است و شکر نیز در زمره موارد مشمول بوده و از مصادیق معاف مندرج در ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است و اینکه در چه زمانی بخشنامه اجرای قانون از سوی مرجع متولی صادر شود، تفاوتی در تاریخ اجرای قانون که 1403/01/01 باشد ندارد مضافا که در خصوص شکایت شاکی حسب لایحه دفاعیه اعتبار مالیاتی به نرخ 10% برای خریداران لحاظ و صدور حساب الکترونیک با اخذ مالیات بر ارزش افزوده 10% از خریداران توسط شاکی به عنوان فروشنده و مودی مالیاتی صادر شده است که قرینه بر اجرای قانون از ابتدای سال 1403/01/01 میباشد و علیایحال مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره 77566/251 مورخ 1403/05/03 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری