هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع/9900306 شماره دادنامه :9909970906011446 تاریخ : 1399/11/28
شـاکــی : شرکت پیمان سازان پی تا بام جهان
طرف شکایت : هیات وزیران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قید زمان ترخیص کالا (1397/05/16)از مصوبه شماره 70220ت- 55633 هیات وزیران مورخ 1397/05/29 و ابطال قید مذکور از بخشنامه شماره 188931-97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1397/06/03
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قید زمان ترخیص کالا (1397/05/16)از مصوبه شماره 70220ت- 55633 هیات وزیران مورخ 1397/05/29 و ابطال قید مذکور از بخشنامه شماره 188931-97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1397/06/03 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
- مصوبه شماره 70220ت- 55633 هیات وزیران مورخ 1397/05/29
«هیات وزیران در جلسه 1397/05/24 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- و مصوبه جلسه 1397/05/13 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و و مدیریت بازار ارز تصویب کرد :
تصویب‌نامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/05/16 به شرح زیر اصلاح شود :
1- بند (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود :
5- در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 1397/05/16 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (1) تصویب‌نامه فوق‌الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (28،000) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز وجه به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تاشش ماه از تاریخ ترخیص می‌باشد.
...»
- بخشنامه شماره 188931-97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1397/06/03
«با سلام احتراما، در اجرای تصویب‌نامه شماره 70220/ت 55633 هـ مورخ 1397/05/29 هیات محترم وزیران در خصوص چگونگی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای وارداتی، بدینوسیله موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد :
1- در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 1397/05/16 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته، لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به استثنای کالاهای موضوع بند (1) تصویب‌نامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/05/16- تصویر پیوست) مقتضی است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر «پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوطه، معادل بیست و هشت هزار (28،000) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها)» و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت مذکور حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) می‌باشد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- مصوبه هیات وزیران و بخشنامه مورد شکایت که به ترتیب در تاریخ 1397/05/29 و 1397/06/03 تصویب گردیده اند با ذکر عبارت «پیش از تاریخ 1397/05/16 » به عنوان شرط برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی یا حواله ارزی، از حیث تسری مفاد مذکور در بخشنامه‌ها به تاریخ پیش از تصویب خویش در مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و 11 قانون مجازات اسلامی می‌باشد زیرا که براساس اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اثر قانون نسبت به آتیه است و قابل تسری به گذشته نمی باشد. و از این جهت در مغایرت با اصول 85 و 138 و 170 قانون اساسی نیز به نظر می‌رسد.
- در پاسخ به شکایت مذکور اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 99/178424 مورخ 1399/06/11 اعلام نموده است:
1- از آنجا که به موجب مفاد بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور ارز به صورت انحصاری باید به وسیله بانک مرکزی مدیریت شود، واگذاری ارز مطابق مقررات صورت گرفته است و مابه ازای واگذاری نیز دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است. در این ارتباط در زمان گشایش اعتبار اسنادی و یا انجام حواله‌های ارزی، تعهد نامه‌های تامین وجه و پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی توسط بانک عامل از وارد کننده اخذ می‌گردد که تعهدات مزبور از شاکی مطابق اسناد پیوست در پرونده اخذ گردیده است.
2- به استناد تبصره (3) ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌نماید. همچنین براساس مفاد صورتجلسه مورخ 1397/05/13 شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و متعاقبا حسب مفاد تصویب‌نامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/05/16 هیات محترم وزیران حدود و مقررات استفاده از ارز بعد ازتاریخ های مقرر در جلسه مورد اشاره به شرح مفاد تعیین شده در مصوبات مورد اشاره تعیین گردیده است.
3- به موجب جلسه مورخ 1397/05/13 شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و حسب مفاد بند 5 از تصویب‌نامه شماره 63793/ت 55633 هـ هیات وزیران مورخ 1397/05/16، بدوا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و متعاقبا شبکه بانکی به موجب بند 5 اصلاحی از تصویب‌نامه مذکور ابلاغی و تصویب‌نامه شماره 70220/ت 55633 هـ هیات وزیران مورخ 1397/05/29 مکلف گردیده اند برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ تصویب‌نامه مذکور (1397/05/16) ارز آن‌ها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین و ترخیص آن‌ها صورت نپذیرفته است ضمن اخذ تعهد نامه دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکننده نسبت به صدور مجوز ترخیص (اعلامیه تامین ارز) اقدام نماید. این مراتب توسط بانک مرکزی طی نامه شماره 188931/97 مورخ 1397/06/03 – بخشنامه مورد شکایت- به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی می‌باشد و نظر به آنکه تصویب‌نامه شماره 70220/ت 55633 هـ هیات وزیران مورخ 1397/05/29 در جهت اصلاح و ایضاح بند (5) تصویب‌نامه شماره 63793/ت 55633 هـ هیات وزیران مورخ 1397/05/16 صادر گردیده است و تصویب‌نامه اخیر الذکر حاوی مطلبی دال بر عطف به ماسبق شدن به پیش از تاریخ تصویب نمی باشد و بخشنامه شماره 188931/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1397/06/03 در راستای ابلاغ مفاد مصوبات ذکر شده صادره از هیات وزیران بوده است لذا تصویب‌نامه و بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین‌العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملاتارزی.» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری