بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و پنجاه و یکم 7 شهریـور مـاه 1385 هجری شمسی (251) 4 شعبـان المعظم 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدمحمود ابطحی، مرادعلی منصوری رضی، محمدحسین فرهنگی و سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد.
4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص ولادت حضرت ابوالفضل (علیه السلام) «روز جانباز»، تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تشکیک در رویت هلال ماه شعبان.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی بمناسبت درگذشت والده ایشان.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولین اجرایی کشور.
7ـ بحث و بررسی درخصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31.
8 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
9ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای حسین اسلامی نماینده محترم ساوه.
10ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست و هفت دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 198 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و پنجاه و یکم روز سه شنبه هفتم شهریورماه 1385 هجری شمسی مطابق با چهارم شعبان 1427 هجری قمری:
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31.
2 ـ انتخاب دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در کمیسیون نظارت بر فعالیت گروه ها و احزاب.
3 ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای عضویت در هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور.
4 ـ انتخاب و معرفی دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه برای عضویت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
5 ـ انتخاب یکنفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات.
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون بهداشت و درمان درمورد لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 22 ـ 20 از سوره مبارکه «توبه» توسط قاری محترم آقای جعفر فردی تلاوت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولیک هم الفایزون * یبشرهم ربهم برحمه منه و رضوان و جنات لهم فی ها نعیم مقیم * خالدین فی ها ابدا ان الله عنده اجر عظیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از قاری محترم آقای فردی تشکر می کنیم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدمحمود ابطحی، مرادعلی منصوری رضی، محمدحسین فرهنگی و سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر.
ـ آقای مرادعلی منصوری رضی نماینده محترم رامیان و آزادشهر.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
آقای ابطحی بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و درود بر خاتم پیامبران، اشرف مخلوقات، اسوه آدمیان، سرور کاینات، رسول معظم اسلام حضرت محمدبن عبدالله (صلی الله علیه و آله) (حضار صلوات فرستادند) و فرزند برومندش حضرت بقیه الله الاعظم، آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نایب بر حقش رهبر معظم انقلاب، حکیم فرزانه حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند).
ابتدایا ماه مبارک شعبان و اعیاد پر نور و فیض این ماه را خدمت هموطنان محترم و شما همکاران تبریک عرض می کنم. هفته دولت را به دولت محترم و همه خدمتگزاران صادق شادباش می گویم و در فرصت کوتاهی که در اختیارم می‌باشد به نکاتی چند اشاره دارم.
درود و سلام بر مجاهدین و مبارزین حزب الله و فرمانده سلحشور آنان سیدنصرالله که با مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر نقطه عطف جدیدی در ارتباطات بین‌المللی و منطقه‌ای آفرید و پس از (7) دهه تلاش و سرمایه گذاری آمریکا برای استقرار یک رژیم متجاوز زورگوی مقتدر ضد اسلامی و در قلب خاورمیانه این رویای شیطانی را دچار آشفتگی و پریشانی کرد و ضربه کاری و گیج کننده ای را بر شیطان بزرگ زد. سلام و درود بر آن‌ها و سلام بر روح مطهر و ملکوتی شهدای محبوب و مجاهد آن‌ها. لازم می دانم از اینجا و از پشت این تریبون بر قدوم این عزیزان بوسه زنم و فریاد زنم که عزیزان بزرگوار! اگر این توفیق را نداشتیم که همرزم و همراه شما باشیم، باید بگوییم که قلب و دل ما با شما و همراه شما بوده و خواهد بود و ضمن تبریک این موفقیت، چند هشدار به رژیم سفاک و جنایتکار آمریکا دارم که گمان نکند با جنایات وسیعی که در لبنان آفرید برای مدتی از عقبه اسراییل آسوده است و اگر در نقطه دیگری از جهان اسلام شیطنتی بنماید، اسراییل از آسیب و ضربه حزب الله مصون خواهد ماند.
موضوع دوم؛ مصوبه شورای امنیت در مورد کشورمان، سرانجام تلاش چندین ساله آمریکا جهت ایجاد وفاق همگانی و اجماع علیه ایران بود و این مصوبه اولین گام عملی حرکات ایذایی آمریکا و هم پیمانانش علیه ایران است. لذا دولت محترم بایستی با دور اندیشی و تدبیر و گرامی داشتن عنصر زمان، تمامی راهکارهای ممکن را برای مقابله معقول و مقتدرانه در مقابل این ترفند شیطانی تدارک ببیند و قبل از شروع مضایق احتمالی برای هر توطیه برنامه لازم را داشته باشد.
موضع سوم؛ در مورد فولاد بایستی گفت که توسعه بدون این فلز شکل نمی گیرد و فولاد بعنوان ماده اساسی در صنعت و ساختمان نقش استراتژیک و عمده ای در پیشرفت کشور و اجرای پروژه‌های صنعتی، ساختمانی و تولیدات دارد. لذا ضمن تلاشی که متخصصین متعهد این کشور در طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب جهت رشد و تعالی و خودکفایی و توانمندی این صنعت تقبل نموده اند، جریانی پیچیده و مافیایی و عجیب با حضور در بخشی از مدیریت‌های این صنعت با ضعف و ریخت و پاش، اسراف و تبذیر اگر خود صاحب میلیاردها تومان ثروت شدند، ولی وضع تولیدات این صنعت را به آنچه مشاهده می کنید رسانیده اند. منابع عظیمی را در این صنعت تلف کردند. پروژه ها را گران تمام نمودند، چنانچه در طول برنامه پنجساله سوم قرار بود با سرمایه گذاری (25) هزار و (63) میلیارد ریال، (7/14) میلیون تن فولاد تولید شود، ولی همین مجموعه با برگزاری مناقصه های مساله دار، خریدهای آنچنانی و ریخت و پاش های غیر قابل تصور رقم (11) هزار و (278) میلیارد ریال را که معادل (4/3) میلیون تن ظرفیت فولاد یا بعبارتی (45) درصد منابع تخصیصی به طرح‌های توسعه است را تلف کرده اند.
ضمنا در این مجموعه اگر قرار شد برای ساماندهی امور توزیع، بازار بورس فلزات بوجود آید تا تولیدی را که با انرژی ارزان مواد اولیه تقریبا مجانی، کارگر ارزان تولید می‌شود، به قیمت مناسب به بازار مصرف برساند، با حضور همین جریان مشکوک و انتصاب مدیران آنچنانی و پرداخت حقوق های (15) میلیون تومانی در ماه و پاداش های بیش از (100) میلیون تومان و سواستفاده ها و ریخت و پاش های غیر قابل تصور، فروش‌های سوری، قیمتگذاری کاذب، دخالت های ناروا و ریختن میلیاردها تومان به جیب جریان های مورد اشاره و واریز مبلغ حدود (32) میلیارد تومان بحساب کارگزارانی که هم کارگزارند، هم در تمامی تصمیم گیری های بورس دخیل هستند، هم با تولید ارتباط مستقیم دارند، هم خود فضاسازی برای فروش می‌کنند، هم به تمامی اطلاعات ویژه بورس دسترسی دارند با همین هنر قیمت را به سوی قیمت جهانی سوق دادند و مصرف کننده داخلی را با غول گرانی سرسام آور قیمت روبرو کرده اند و بخش ساختمانی را به یک بحران پیش رو سوق دادند.
بهرحال بعد از تشریف فرمایی دولت جناب آقای احمدی نژاد امید این بود که در این صنعت تحولی اساسی صورت گیرد و دستان ناپاک از دامن این صنعت کوتاه شود. ولی وا اسفا که این جریان با حرکات پیچیده اگر جایی مدیر قبلی تعویض شد، قایم مقام او را جانشین کردند و روند گذشته به شدت ادامه یافت و نیروهای متعهد و حزب اللهی این صنعت که مدت ها جریان فاسد حاکم بر این صنعت را مشاهده می‌کردند و خون دل می خوردند، باز هم به حاشیه رانده شدند. با آنکه بیان این مسایل کاری سخت و حتی خطرناک است، ولی بنده پیرو فرامین رهبر معظم انقلاب در مورد برخورد با مفاسد و پیرو فشارهایی که در دو سال گذشته توسط همین جریانات جهت سکوت حتی در خانه ملت بر بنده وارد شد اعلام می‌دارم که جناب آقای دکتر احمدی نژاد! اگر می خواهید فولاد به قیمت واقعی بدست مردم و پروژه ها برسد، اگر می خواهید برنامه پنجساله چهارم در این صنعت محقق شود و پروژه ها به قیمت واقعی اجرا گردد، صنعت را از دست این جریانات قدرت و ثروت نجات بخشید. اگر می خواهید زمینه جهت تحقق اصل (44) در این صنعت عملی گردد، مدیران نالایق مساله دار را از این مجموعه ها حذف کنید.
آقای رییس جمهور! جهت اجرای برنامه دولت کنار سامان دادن به تولید داخلی باید حداقل (6) میلیون تن فولاد وارد شود. برای سر و سامان دادن به امر توزیع چه در بورس فلزات، چه در خارج از بورس حتما باید دولت ضمن حذف دست های ناپاک با اقتدار بر این امر نظارت نماید و جهت رسیدن فولاد به قیمت مناسب بدست مصرف کننده بویژه در بخش مسکن حتما روی قیمتگذاری فولاد خارجی یارانه پرداخت گردد و تولید داخلی را با قیمتگذاری صحیح و سود متعارف برای تولیدکننده با نظارت دقیق توزیع نماید.
موضوع چهارم؛ مطالبی در همین راستا درمورد ذوب آهن اصفهان مطرح می کنم. حدود دو سال قبل مدیریت فعلی ذوب آهن و قایم مقام ایشان که مدیرعامل کنونی این مجموعه است با شرکتی غیر معتبر اردنی قراردادی جهت پیاده سازی بسته‌های نرم افزاری سیستم‌های کاربردی و یکپارچه سازی فرآیندهای این شرکت به مبلغ (150) میلیارد ریال منعقد نمود و برای نگهداری این سیستم و تمدید حق استفاده از این نرم افزار باید سالیانه (300) میلیون تومان پرداخت گردد.
اولا این شرکت اجازه فروش این نرم افزار را نداشته است. ثانیا اجرای آن سبب مغایرت‌های وحشتناک بین فروش و تولید، حداقل به میزان (200) هزار تن، مغایرت در حساب‌های بانکی به میزان (40) میلیارد تومان، روشن نبودن حساب بسیاری از پیمانکاران، علی‌الراس شدن حساب‌های سال 83 و عدم امکان جمع کردن حساب‌های سال 84 و هزاران لطمه ای که این سیستم به شرکت وارد کرده است، شده. بهرحال بنظر می‌رسد این حرکت جهت اختفای عملکرد مالی شرکت در سال‌های گذشته و پوشش تخلفات مالی مدیریت سابق و مدیریت عامل کنونی این مجموعه در تمامی این امور نقش اساسی را داشته اند صورت گرفته.
بهرحال موارد تخلف آنقدر وسیع است که زبان از بیان آن عاجز است. تخلف در قراردادهای پیمانکاری، تخلف در فروش‌ها، مزایده‌ها، مناقصه ها که یک نمونه کوچک آن شرکت برای اعزام (231) نفر از کارکنان به چین و انگلستان، قراردادی به مبلغ (14) میلیارد و (277) میلیون ریال با خانمی بسته. حال اینکه این قرارداد آیا قانونی است، آیا با شرح وظایف شرکت انطباق دارد، آیا درقالب آن چه کسانی به خارج رفته اند و چه نقش مفیدی را برای شرکت داشته اند، بماند!؟ ولی جالب اینکه بعد از مدتی پیمانکار با اعتراض بدلیل تغییر قیمت یورو اجازه پیدا می‌کند که مبلغ (1) میلیارد و (324) میلیون ریال مابه‌التفاوت ارز دریافت نماید.
در مورد طرح توازن قرار بود از منابع داخلی شرکت طرح توازن اجرا شود. روند مورد اشاره فوق سبب شد تاکنون پروژه دو سال عقب افتاده، (600) میلیارد تومان مطالبات، معوق شده. اگر به همت دولت محترم فولاد «سبا» ذوب آهن به فولاد مبارکه فروخته می‌شود، تا چاله و چوله های موجود پوشیده شود، توسط مدیریت سابق و کنونی ذوب آهن با پرداخت‌های فولادمبارکه جبران گردد، با کمال تاسف همان روند گذشته در اسراف و ریخت و پاش ها وجود دارد.
بهرحال با عنایت به مطالب فوق، جناب آقای دکتر احمدی نژاد، برادر بزرگوار! بنده بعنوان برادر کوچک شما مطمین هستم این مدیران با این وضعیت اهداف جناب عالی در صنعت را محقق نخواهند کرد. (رییس ـ آقای ابطحی! وقت شما تمام شد) چشم، یک جمله و تمام کنم.
لذا تقاضا دارد همین امروز به این وضعیت رسیدگی فرموده که فردا دیر است و فرصت‌های طلایی دولت نورانی شما با این چرخ های شکسته و معیوب از دست می‌رود. والسلام علی من اتبع الهدی
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی آقای منصوری رضی هستند، بفرمایید.
مرادعلی منصوری رضی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی».
با ذکر سلام و صلوات به روح مطهر و پاک حضرت امام (رحمه الله علیه)، آرزوی صحت و سلامتی برای مقام معظم رهبری، آرزوی علو درجات برای تمامی شهدای به خون خفته انقلاب اسلامی بخصوص شهیدان والامقام رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت به رییس جمهور محترم و پر تلاش و کابینه ایشان که تمامی تلاش خود را بر حل مشکلات مردم گذاشته اند. پیروزی حزب الله لبنان، دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تولید آب سنگین را تبریک عرض می کنم. میلاد مسعود و مبارک حضرت امام حسین (علیه السلام)، حضرت ابوالفضل (علیه السلام) و حضرت امام زین‌العابدین (علیه السلام) که مصادف با روز پاسدار و روز جانباز است را تبریک عرض می کنم.
برای پاسداران عزیز انقلاب اسلامی و جانبازان سلحشور و یادگاران دفاع مقدس آرزوی صحت و سلامتی دارم. عرض سلام ویژه دارم خدمت مردم مومن و پر تلاش حوزه انتخابیه ام شهرستان‌های آزادشهر و رامیان و بخش‌های فندرسک و چشمه ساران.
از حضور گرم ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی جناب آقای دکتر احمدی نژاد و هیات محترم دولت به استان گلستان تقدیر و تشکر می کنم. حضور جدی مردم و استقبال آنان گویای علاقه مندی مردم به ایشان و شعارهای انتخاباتی ریاست محترم جمهوری بود. جا دارد از برخورد بسیار خوب همراهان، از تلاش و جدیت استاندار محترم و پر تلاش، فرمانداران محترم، ایمه محترم جمعه و همه مسوولان شهرستان و استان که شرایط لازم سفر را فراهم کردند تقدیر و تشکر کنم.
در دو شهرستان آزادشهر و رامیان که این توفیق حاصل شد چند دقیقه ای صحبت داشته باشم، این موضوع را مطرح کردم که آقای احمدی نژاد شما اولین رییس جمهوری هستید که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این دو شهرستان آمدید. اگر هیچکاری برای مردم انجام ندهید، همین اندازه که احترام قایل شدید و در دو شهرستان آزادشهر و رامیان حضور یافتید، قلب متدینین و علاقه مندان به نظام و انقلاب و مقام معظم رهبری را خوشحال کردید کفایت می‌کند و اما مردم همچنان منتظر تحقق وعده های داده شده سفر هستند که مقام معظم رهبری نیز در جلسه دیروز دیدار دولت با ایشان تاکید بر انجام وعده ها داشتند.
و اما هفته دولت که این روزها در آن هستیم. هفته دولت، هفته اقتدار و پیروزی دولتی است که حمایت و پشتیبانی میلیون ها ایرانی را به همراه دارد. این هفته، هفته افتخار و سربلندی دولتی است که تمام همتش خدمت به محرومان جامعه و رفع نیاز دردمندان و مستمندان است.
در (8) شهریور 1360 منافقین کوردل با انفجار دفتر نخست وزیری دو یار دیرین حضرت امام و انقلاب و دو اسوه علم و تقوا، شهیدان رجایی و باهنر که نمونه‌ای از دولتمردان مردمی بودند را به شهادت رساندند. این واقعه همچون واقعه هفتم تیر ماه علی رغم خیال باطل دشمنان اسلام که معتقد بودند موجبات منزوی شدن مردم و سقوط نظام را فراهم می‌آورد، باعث رشد و آگاهی و حضور بیشتر و فعال مردم در صحنه گردید و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کاملا تثبیت شد و دولت نهم ادامه دهنده راه شهیدان رجایی و باهنر است.
و اما اشاره‌ای به خواسته‌های مردم خوب حوزه انتخابیه، شهرستان آزادشهر:
1 ـ احداث بیمارستان در شهرستان آزادشهر که در جلسه 1384/12/24 مطرح و با بیمارستان (32) تختخوابی موافقت شد. در ردیف (4) مصوبه نوشته شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از محل اعتبارات خود نسبت به انجام مطالعه احداث بیمارستان (32) تختخوابی در آزادشهر و طی مراحل کمیسیون ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1385 و درصورت تایید، اعتبار مورد نیاز پروژه مذکور را در بودجه سال 1386 پیش بینی کند. از همان روز تاکنون چندین مورد مکاتبه و تماس حضوری با وزیر محترم بهداشت و درمان داشتم. من از این اقدامات تشکر می کنم، اما تا روزی که کلنگ این بیمارستان به زمین نخورد مردم باورشان نخواهد شد، چون آنقدر شعار شنیده اند که براحتی نمی پذیرند. انتظار این است احداث بیمارستان که یکی از وعده های سفر ریاست محترم جمهوری بود، محقق گردد. البته سنگ اندازی و عدم همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تمامی بیمارستان ها وجود دارد و شاید بیشترین ضربه را نهاد ریاست جمهوری در عدم اجرای مصوبات از ناحیه این سازمان بخورد.
2 ـ احداث شهرک صنعتی که در دولت گذشته مجوز شرکت شهرک صنعتی در آزادشهر و رامیان اخذ گردید، زمین لازم تهیه شد. از وزیر محترم صنایع و معادن می خواهم عنایت بیشتر را از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی داشته باشند تا تسریع در پرداخت خرید زمین و شروع عملیات اجرایی شود.
3 ـ اتصال راه آهن گرگان به آزادشهر که مشاور مشخص شد، ان شاالله مردم شاهد اتصال راه آهن آزادشهر ـ گرگان باشند.
4 ـ تغییر پل ورودی و احداث فلکه اولیه بسیج، (10) سال قبل بدون توجه به خواسته مردم در یک اقدام نسنجیده با ایجاد یک دیوار سنگی یکطرفه بنام پل شهر، آزادشهر را قفل زدند که در (3) استان شمالی نمونه این پل وجود ندارد. مگر ترافیک آزادشهر از مرکز استان بیشتر است، چرا در آنجا این اقدام را نمی کنند؟ چرا فلکه بسیج که هنوز هم تندیس زیبای بسیجی در آن وجود دارد را تخریب کردند؟ چه دست هایی درکار بود؟ همان زمان مردم مخالفت کردند، توجه نشد. باید گفت شما که دلسوزتر از مردم به مردم نیستید. در سفر ریاست محترم جمهوری به آزادشهر این خواسته و شعار مردم بود، چرا به خواسته مردم توجه نمی شود؟
اولین مکاتبه مورخ 1383/05/28 اینجانب با وزیر راه و ترابری می‌باشد. چندبار تذکر دادم چرا دستور مورخ 1384/07/17 وزیر محترم راه و ترابری به معاونت ایشان آقای بخارایی تاکنون بدون پاسخ مانده است؟ آیا نظر مردم متدین آزادشهر بیش از (1000) امضا، نظر فرهنگیان، روحانیت، عموم مردم، نظر مجمع نمایندگان استان، نظر و مصوبه شورای اسلامی شهر و شهردار محترم ارزش ندارد؟ اگر دولت نهم هر کاری درشهر آزادشهر کند، اما این خواسته مردم محقق نشود، عملا کاری در آنجا انجام نشده است.
جناب آقای دکتر حداد! ضمن ارادت ویژه به جنابعالی، دیگر آنقدر مکاتبه، تماس، خواهش انجام دادم، فایده ای ندارد، نیاز به کمک جنابعالی نیز هست و اگر تصمیم دیگری گرفتم شما دیگر در آنجا از من توقع بیشتری نداشته باشید.
در شهرستان رامیان اتصال جاده رامیان به شاهرود بطول (26) کیلومتر که مقدمات اولیه کار شروع شده است. ان شاالله در آینده نزدیک شاهد آسفالت این جاده باشیم و عملا رامیان از بن بست خارج شود.
شهرک صنعتی، مجوز در دولت گذشته گرفته شده است، پیگیری لازم انجام و ان شاالله وزارت صنایع و معادن کمک کند. گل رامیان ، قلعه میران و شیرآباد که جزو مصوبات دولت است. در بخش فندرسک از ناحیه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ایجاد یک مرکز تربیت مربی درنظر گرفته شده، مقدمات اولیه کار انجام شده است. از شخص جناب آقای دکتر کردان که نهایت همکاری را داشتند صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.
از وزیر محترم ارتباطات و فناوری که ضمن افتتاح مرکز (k 25) در آزادشهر قول مساعد مرکز (k30) در رامیان را دادند تشکر می کنم که وعده ایشان محقق شد، اما وعده احداث مرکز آموزش «ICT» همچنان باقی است. هنوز مشکل تلفن همراه شهر کوچک نوده حل نشده است و ضمنا استقلال معادن زغال سنگ از سمنان، احداث دانشکده کشاورزی و احداث مرکز آموزش فنی حرفه‌ای از دیگر خواسته‌های مردم شهرستان رامیان است.
و اما پاسخ به کسانیکه نقد منصفانه ندارند. اعتبارات استان گلستان در سال‌های 83 و 84 به (300) میلیارد تومان رسید، درصورتیکه در (7) سال قبل (250) میلیارد تومان بود.
تسهیلات بانکی در همین سال 84 ـ 83 (608) میلیارد تومان بود، درصورتیکه در (7) سال قبل (150) میلیارد تومان بود.
توسعه و تکمیل و تجهیز فرودگاه گرگان، محور (4) خطه گرگان ـ آزادشهر، شروع پتروشیمی استان که (20) درصد شروع کار انجام شده، راه آهن که مطالعه شروع شده، از (150) هزار نامه ریاست جمهوری به (123) هزار نامه پاسخ داده شد، (60) درصد عملیات اجرایی کار انجام شد. ایجاد دانشگاه گلستان و امکانات دیگر که این ها از برکات سفر ریاست محترم جمهوری است.
و اما صحبتی با بنیاد مستضعفان؛ علی رغم پیگیری‌های جدی و مکاتبات مختلف و تشکیل جلسه با جناب آقای فروزنده همچنان مشکل شرکت گل چشمه، ارازگل و هیدروفیل همچنان باقی است. متاسفانه بنیاد مستضعفان پاسخگو نیست.
صحبتی با صدا و سیما؛ از تلاش ها و جدیت خوبی که انجام شده تشکر می کنم. در اکثر روستاها بخصوص مناطق کوهستانی از شبکه‌های تلویزیونی و استانی مردم بی بهره هستند. در مصوبه دولت عدد خوبی برای این موضوع درنظر گرفته شد، ان شاالله توجه شود.
سخنی با وزیر محترم نیرو؛ از وزیر محترم نیرو بجهت حل مشکل روشنایی آزادشهر ـ گنبد تشکر می کنم. اما علی رغم دستور ایشان هنوز مشکل روشنایی امامزادگان آق امام که نیاز به (100) میلیون اعتبار دارد حل نشده است. ضعیفی برق در اکثر روستاها و شهرهای حوزه انتخابیه وجود دارد. مدیران دو شهرستان با امکانات محدود نمی توانند اقدام کنند، نیاز به توجه و اعتبار ویژه جهت اصلاح بهینه شبکه باتوجه به وضعیت آب و هوایی منطقه را دارم.
همین الان خیلی از روستاهای حوزه انتخابیه آب آشامیدنی ندارند. نیاز به توجه ویژه به آب و فاضلاب روستایی استان است تا بتوانند مشکل مردم را حل کنند. یکی از خواسته‌های مردم دو شهرستان آزادشهر و رامیان استفاده از تعرفه گرمسیری است. شرایط آب و هوایی این دو شهرستان همانند گنبدکاووس است. (رییس ـ آقای منصوری! وقت شما تمام است) چگونه در فاصله (15) کیلومتری از این امتیاز استفاده می‌شود، اما مردم این دو شهرستان از آن بهره مند نیستند.
صحبتی با آموزش و پرورش؛ من از تلاش ها و جدیت خوب وزیر محترم آموزش و پرورش تشکر می کنم. نیاز به توجه ویژه به حوزه انتخابیه دارم.
وزارت جهادکشاورزی توجه خوبی به حوزه انتخابیه داشتند، تشکر می کنم، اما مشکل جاده بین مزارع همچنان باقی است. به وزیر محترم جهادکشاورزی گفتم با این اعتباری که شما درنظر گرفته اید، (17) سال طول می کشد تا حداقل جاده بین مزارع شن ریزی شود.
و صحبت آخر با وزیر محترم نفت؛ مشکل گازرسانی به نقاط روستایی و کوهستانی همچنان وجود دارد. علی رغم مکاتبات و پیگیری‌های مختلف و مصوبه دولت هنوز اقدامی برای گازرسانی به مناطق کوهستانی انجام نشده است. اگر قرار است مردم از جنگل استفاده نکنند، پس گازرسانی را تسریع کنید. (رییس ـ آقای منصوری! باز هم می خواهید ادامه بدهید؟) یک دقیقه اگر اجازه بفرمایید. (رییس ـ یک دقیقه گذشته، یک خداحافظی مختصری بفرمایید) چشم... و وزارتخانه ها و سازمان‌هایی که متاسفانه پاسخگو نیستند، پاسخ این ها همیشه «نه» بوده. وزارت بازرگانی، تامین اجتماعی، وزارت رفاه که اصلا وجود ندارد، بانک ها و خواهشی دارم برای تغییر درجه نیروی انتظامی و سپاه حوزه انتخابیه. از اینکه حوصله کردید ممنون و سپاسگذاریم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی آقای فرهنگی هستند، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ به نام آنکه جان را فکرت آموخت
ماه با برکت شعبان و اعیاد مبارک آن را گرامی داشته و از بارگاه حضرت دوست مسالت داریم توفیق همراهی با آرمان‌های مقدس ایمه اطهار (علیهم السلام) و اولیای الهی را در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان برای همه ما و ملت شریف ایران عنایت فرماید.
در سالی که بنام پیامبر اکرم (صلوات الله و سلامه علیه) مزین است، پاکباختگان لبنانی موفق شدند مصداق مناسبی برای آیه آخر سوره فتح باشند که پیامبر گرامی اسلام و پیروان ایشان را توصیف کرده است. در این آیه شریفه نهضت اسلام را در برابر دشمنان بسیار سرسخت و در برابر دوستان و میان دوستان منعطف و مهربان دانسته و آن را دارای ریشه تاریخی در نهضت های ادیان یهود و مسیح می‌داند و در بیانی زیبا می فرماید «کزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه». چونان نهالی که در آغاز بسیار آسیب پذیر می‌نماید، اما با گذشت زمانی نه چندان طولانی، آنچنان استوار می‌شود که حتی پدیدآورندگان خود را نیز به شگفتی وا می‌دارد «یعجب الزراع». اما واکنش آن در میان دشمنان، شگفتی توام با حسرت و عصبانیت است. که «لیغیظ بهم الکفار» و این سنت تاریخ است که استقامت و پایداری در راه آرمان‌های پاک الهی و انسانی را دارای چنین آثار و برکاتی ساخته است.
بر مردم مظلوم فلسطین، مردم حزب الله، مردم جنوب لبنان و حزب الله درود می فرستیم و تلاش خالصانه آنان را ارج می نهیم.
دولت محترم با تلاش های همه جانبه خود بحق و بجا دیروز مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفت. حمایت کارشناسانه مجلس و بویژه همکاران عضو فراکسیون اکثریت می‌تواند شکوفایی های بیشتری را بدنبال داشته باشد.
سفرهای استانی ریاست محترم جمهور و هیات وزیران از اقدامات و تصمیمات سنجیده و کارشناسانه دولت محترم است و مناسب است تعهدات دولت در متمم بودجه 85 و لایحه سال 86 با استقبال و حمایت مجلس مواجه شود.
در مورد بنزین بایستی سنجیده عمل کرد و احکام ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد. از جمله راهکارها، وارد ساختن شوک به مصرف بنزین و ایجاد فشار اجتماعی برای تسریع در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و تقاضای کالاها و خدمات جایگزین است.
سخن دیگر درمورد مسایل قومیتهاست. تنوع اقوام در کشور ما می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد. تهدید از آن روی که زمینه توسعه ادبیات نفرت را فراهم سازد. ادبیات نفرت اصطلاحی در علوم سیاسی است که با بهره از تنوع خدادادی اقوام، واگرایی را ترویج می‌کند که گاهی شاهد انتشار این ادبیات از تریبون های رسمی هم هستیم.
اما این واقعیت مانع آن نیست که از واقعیت های دیگری چشم فرو بندیم. اهانت، واقعیت دیگری است که بستر را برای توسعه ادبیات نفرت فراهم می‌سازد. خلاهای قانونی و رفتارهای نامناسب اجرایی و قضایی در این زمینه غیر قابل توجیه است.
حکم هیات منصفه و دادگاه مطبوعات درمورد مدیر مسوول روزنامه ایران گروه‌های وسیعی از مردم کشور را آزرده خاطر ساخت که با هیچ منطق حقوقی، سیاسی و امنیتی سازگار نیست. داشتن سونیت یکی از عناصر جرم است، درحالیکه عنصر مادی مشهود، مسوولیت مدنی و جزایی خود را دارد و چرا هیات منصفه و دادگاه نسبت بدان بی توجه بوده است؟ (رییس ـ آقای فرهنگی وقتتان تمام است). اهانت، زیر پا نهادن یکی از نیازهای شناخته شده بشری بنام نیاز احترام است. آقای دکتر! طبق ساعتی که پیش خودم است من یکدقیقه وقت دارم، خودم ساعت گرفتم (رییس ـ ما هم بقول منشی ها عمل می کنیم) پس اجازه بفرمایید من نیم دقیقه ادامه بدهم.
چند ماه پیش در نطق خود عرضه داشتم که برخورد واقع بینانه و علمی با مسایل اجتماعی راهگشاست. توجه داشته باشید که انقلاب با عظمت اسلامی ایران با اهانت به رهبر کبیر انقلاب اسلامی در ضمن درج مقاله ای اهانت آمیز در روزنامه اطلاعات آغاز شد.
در کشورهای مختلف دنیا برای انسجام ملی، راهکارهایی تجربه شده است. با عملی شدن پیشنهادهای ناصحانه و خیرخواهانه، با توجه به اینکه در کشور ما عنصر وحدت ملی، اعتقادات دینی ملت ماست، این تهدید به آسانی قابل تبدیل به فرصتی برای انسجام ملی است، متشکرم.
رییس ـ خیلی متشکر و ممنون، آخرین ناطق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای یحیی زاده بفرمایید.
سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تبریک فرا رسیدن ماه شعبان، شهر النبی در سال پیامبر اعظم و اعیاد شعبانیه و نیز گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، مواردی را یادآور می شوم:
1 ـ یکسال از عمر دولت نهم گذشت. دولتی که در کارنامه یکساله خود افتخارات زیادی بجای گذاشته است. احیای مجدد ارزش‌های انقلاب، کاهش تنش های سیاسی، فعال نمودن دیپلماسی خارجی، توجه به مناطق محروم، جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و بریز و بپاش ها، مقابله جدی با تجمل گرایی مسوولان و گسترش فرهنگ ساده زیستی و حضور بی سابقه در میان مردم همه و همه از توفیقات دولت کاری و موفق احمدی نژاد طی یکسال گذشته است.
با همه این ها رییس جمهور محترم حتما فراموش نکرده اند مهمترین دلیل تغییر رویکرد مردم و انتخاب ایشان از بین گزینه های مطرح، دغدغه فرهنگی مردم بود. هرچند در این راستا دولت عزم و اراده خوبی داشته است که حتی در این بخش نیز مورد تایید فی الجمله مقام معظم رهبری در روز گذشته قرار گرفت، ولی نمی توان فقدان تحول در این مهم را انکار کرد. نه در سیاستگذاری، نه در برنامه ریزی، نه در بودجه ریزی و نه در سطح جامعه چیز محسوسی دیده نمی شود.
هنوز هم سینمای کمیت گرای ما دچار مشکلات اساسی است، هنوز هم بعضی از مطبوعات ما در فرم و محتوا نتوانسته اند خود را با هنجارهای اجتماع وفق دهند، هنوز هم فرهنگ تکریم خود را نشان نداده است و بالاخره هنوز هم کوچه و خیابان، آموزشگاه و دانشگاه، پارک و بوستان، مترو و فرودگاه، فروشگاه و نمایشگاه، اداره و کارخانه از مظاهر زشت بدحجابی غوغا می‌کند.
می پذیریم که مساله رعایت حجاب و پوشش مناسب زن و مرد، آمرانه و حاکمانه و دستوری محقق نمی شود. قبول داریم که کار فرهنگی به ابزار فرهنگی نیاز دارد و معتقدیم که با زور و چماق و سلاح این معضل حل نمی شود، ولی می پرسیم آیا اصولا حاکمیت در این مساله مهم دینی بیش از این مسوولیتی ندارد؟ می خواهیم بدانیم آن همه دستگاه‌های عریض و طویل با آن همه بودجه در این سال ها چه کرده اند؟ آیا می‌توانیم باور کنیم آموزش عالی، آموزش و پرورش، صدا و سیما، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به وظایف خود عمل کرده اند؟
دوست داریم دولت از خودش شروع کند. دولت و سایر مراکز و دستگاه‌های حکومتی سالم سازی جامعه از ناهنجاری ها، مقابله با مظاهر آن از جمله بدحجابی را از خود شروع کنند.
از (4) مصوبه مجلس بعد از انقلاب درمورد حجاب، (3) مورد آن مربوط به الزام رعایت حجاب توسط کارمندان دولت بوده است. چرا باید اجازه داد در بعضی دستگاه ها و شرکت‌های دولتی تعدادی از خانم های کارمند مهمترین وظیفه و مسوولیت خود را بزک کردن و ظاهر خود را به رخ مراجعین کشاندن بدانند؟ چرا باید مظهر و نماد کار فرهنگی نمایشگاه کتاب، محل ابراز وجود بعضی غرفه داران آرایش کرده و تماشاگران هم سنخ آن‌ها باشد؟ تا چه زمان باید اختلاط دختر و پسر در برنامه‌های بصری رسانه ملی و ارایه سریال های خانوادگی با حذف یا کمرنگ کردن اصول شرعی توام باشد؟ چرا دولت قاطعانه با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان پوشش‌های نامناسب برخورد نمی کند؟ چرا در (15000) پوشاک فروشی و (2000) مانتوفروشی تهران کمتر لباس مناسب دیده می‌شود؟
2 ـ از رییس جمهور دلسوز که خود بدنبال ارزیابی وزرا هستند، استدعا دارم در مورد کفایت وزیران با مجلس نیز مشورت نموده و پس از آن بدون هیچگونه درنگی دو، سه وزیری که به دلایلی نتوانسته اند خود را با سیاست‌های کلان کشور، چشم انداز (20) ساله، برنامه پنجساله و بودجه سالانه وفق دهند، با احترام کنار گذارده و با معرفی افراد جدید به مجلس از این طریق نیز به مجلس کمک کند.
3 ـ از ریاست محترم مجلس استدعا دارم پرونده باغ قلهک را به رییس دیوان محاسبات داده تا نسبت به بازپس گیری این باغ (20) هکتاری (400) میلیارد تومانی که (149) سال در اختیار سفارت انگلیس بوده است اقدام نمایند و این خواسته ملت را هرچه سریعتر تامین نمایند.
4 ـ استان یزد، استان کویری و کم آب امسال نیز برای چندمین سال پیاپی دچار خشکسالی و سرمازدگی شده است که طبق بررسی کارشناسان دولت، مجموع خسارات سال جاری این استان در سال جاری بالغ بر (211) میلیارد تومان است. استدعا دارد رییس جمهور دستور دهند هرچه سریعتر بودجه‌های مرتبط توزیع شده و رعایت عدالت نیز بین استان‌ها محقق شود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص ولادت حضرت ابوالفضل (علیه السلام) «روز جانباز»، تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تشکیک در رویت هلال ماه شعبان
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چهارم شعبان، روز ولادت حضرت ابوالفضل (قمر بنی هاشم) را به حضور نمایندگان محترم و ملت مسلمان و متدین ایران تبریک عرض می کنیم. ارادت مردم کشور ما به حضرت ابوالفضل نیازی به توضیح ندارد و در اهمیت این ارادت و علاقه همین بس که مردم ما در ایام عاشورا روز نهم را اختصاص به حضرت ابوالفضل العباس می‌دهند و او را مظهر جوانمردی و وفاداری می شناسند.
این روز، روز جانباز اعلام شده. ما روز جانبازان را به آن‌ها تبریک می گوییم، داشتن مقام جانبازی را به جانبازان کشورمان تبریک عرض می کنیم. بقول امام راحل آن‌ها در اثبات ایمان و وفاداری خودشان سند در دست دارند و سند همان جانبازی آنهاست. برای جانبازان از درگاه خداوند طلب شفا می کنیم و خوشحالیم که مجلس در ایامی نزدیک به روز جانباز لایحه جامع خدمات مربوط به جانبازان را بتصویب رساند و همانطور که عرض کردم این لایحه مشکل گشای بسیاری از دشواری های جانبازان است. اگر در جایی هم پیشنهاد دیگری باشد، راه اصلاح آن بسته نیست. مجلس (همانطور که روز گذشته عرض کردم) تشخیص داد که تصویب این لایحه به سود جانبازان است و این لایحه بیش از این نباید معطل بشود که این هم یک هدیه ای است از جانب مجلس شورای اسلامی به جانبازان محترم مقارن با روز جانباز.
در جلسه گذشته در نطق قبل از دستور یکی از نمایندگان یک تشکیکی راجع به ماه قمری شعبان مطرح شد و ناطق محترم اعلام کردند که ممکن است روز دوم شعبان که روز نطق آن ناطق بود، همان روز به جهت رویت هلال اول ماه شعبان روز سوم شعبان باشد و در باب رویت هلال اشاره‌ای هم به دفتر مقام معظم رهبری کردند. چون ممکن است کسانیکه این نطق قبل از دستور را از رادیو می شنوند شک کنند در اینکه حالا ایام ماه شعبان همانطور است که در تقویم ها آمده یا اینکه اختلافی وجود دارد، از دفتر رهبری توضیحی دادند که من به اطلاع نمایندگان برسانم که آن دفتر بر حسب وظیفه‌ای که دارد در آغاز ماه شعبان هم اقدام به طلب رویت هلال یا استهلال کرده و آنچه در تقویم ها آمده مورد تایید است. اختلافی بین آنچه دیده شده و آنچه در تقویم هاست وجود ندارد.
بنابراین، این صحبتی که در مجلس شده موجب تردید و تشکیک نشود تا نسبت به ماه مبارک رمضان هم که بموقع اقدام می‌شود.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی بمناسبت درگذشت والده ایشان
رییس ـ آخرین نکته، تسلیت مجددی است به همکار عزیزمان جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حجازی فر نماینده محترم خوی که هفته قبل مادر محترمشان را از دست دادند و به فاصله یکهفته پدر ایشان هم به رحمت ایزدی پیوستند. پدر دو شهید، آن مادر هم مادر دو شهید بوده، خانواده ای محترم، متدین، انقلابی و شهیدپرور. ما این مصیبت های مکرر و متوالی را به جناب آقای حجازی فر تسلیت عرض می کنیم و برای ابوین ایشان از خداوند طلب رحمت و مغفرت می کنیم. (یکی از نمایندگان ـ به آقای نادران هم تسلیت بگویید.) تسلیت به آقای نادران را روز قبل عرض کردم، مجددا هم به آقای نادران به جهت فوت مرحومه مادرشان تسلیت عرض می کنم که امروز به مجلس تشریف آورده اند.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولین اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای رمضانعلی صادق زاده شبحان نماینده محترم رشت به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص بازگشایی و رفع توقیف فعالیت‌های بیش از (15) دفتر خدمات تلفن همراه در تهران.
ـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اجرای مصوبه دولت درخصوص رفع مشکل کارگران نازنخ قزوین.
ـ آقای حمیدرضا فولادگر نماینده محترم اصفهان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی و بررسی علل گرانی های اخیر آهن‌آلات و برخی از اقلام خوراکی ها نظیر مرغ.
دستور بررسی آثار خشک نمودن بخشی از آب‌های خلیج فارس برای احداث جزایر مصنوعی توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس.
ـ آقای محمدتقی کاویانی پور نماینده محترم نهاوند به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اجرایی نمودن سیاست‌های دولت توسط بانک‌های عامل درخصوص پرداخت تسهیلات طرح‌های زودبازده و اشتغالزا.
ـ آقای عباسعلی اختری نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به کم کاری مدیران میانی در سطح استان‌ها و شهرستان ها و عدم همگامی با برنامه‌های دولت.
ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تاکید بر اجرایی شدن مصوبه هیات دولت درخصوص مطالعه احداث بیمارستان جدید و اعزام متخصصان به شهرستان فردوس.
به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع و تاکید بر اجرایی و عملیاتی شدن مصوبات دولت توسط استانداری خراسان رضوی.
ـ آقایان: سیدحسین ذوالانوار، محمدهادی ربانی، مجید روزی طلب و محمدنبی رودکی نمایندگان محترم شیراز، علی مویدی نماینده محترم سپیدان، زین‌العابدین طهماسبی سروستانی نماینده محترم سروستان، کربال و کوار، علی اکبر قبادی حمزه خانی نماینده محترم مرودشت، محمدعلی حیاتی نماینده محترم لامرد و یوسف محبی نماینده محترم لارستان به وزرای محترم کشور و امور اقتصادی و دارایی درخصوص رسیدگی به علت بی اعتنایی به مصوبات مجلس و دولت درخصوص عدم پشتیبانی حمل و نقل عمومی بویژه قطار شهری شیراز.
ـ آقایان: مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد و علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات به وزرای محترم جهادکشاورزی و بازرگانی درخصوص جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مرغ.
ـ آقای حسن سبحانی نماینده محترم دامغان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم اختصاص پایانه مناسب در فرودگاه تهران برای زایران حرمین شریفین.
به وزیر محترم نفت درخصوص لزوم تقسیط انشعاب گازرسانی به منازل مردم شهر دیباج و روستای کلاته در دامغان.
ـ آقای علی معلمی پور نماینده محترم میناب، رودان و جاسک به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در احداث مجتمع پتروشیمی میناب.
به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در احداث نیروگاه (500) مگاواتی شهرستان رودان.
ـ آقایان: سیدسبحان حسینی حیدرآبادی نماینده محترم گرگان و آق قلا، محمدقلی مارامایی نماینده محترم گنبدکاووس و داشلی برون و مرادعلی منصوری رضی نماینده محترم آزادشهر و رامیان به وزیر محترم نیرو درخصوص لزوم توجه به توسعه و بازسازی شبکه برق روستایی و روشنایی معابر در استان گلستان.
ـ آقای علی مویدی نماینده محترم سپیدان به وزیر محترم نیرو درخصوص حل مشکل فاضلاب شهر اردکان و ترمیم شبکه آبرسانی آب شرب شهر.
ـ آقای اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان به وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص توصیه به فرمانده مقاومت استان خراسان شمالی نسبت به حفظ احترام نمایندگان مجلس.
ـ آقای حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش، میرجاوه، کورین و نصرت آباد به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی به علت متوقف شدن پروژه‌های برق رسانی.
ـ آقای قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا و آوج به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در پاسخگویی و رفع مشکل خاموشی های مکرر برق بسیاری از روستاهای شهرستان بویین زهرا و آوج.
ـ آقای حمید زنگنه نماینده محترم اهواز به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در پرداخت خسارت به اهالی روستاهای آسیب دیده ناشی از آبگیری سد کارون (3).
ـ آقای بهمن محمدی نماینده محترم فریدن، فریدونشهر و چادگان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اتمام مطالعات پروژه راه آهن اصفهان ـ ازنا.
ـ آقای هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم کشور درخصوص تخصیص (29) میلیارد تومان برای (7) شهرستان باقیمانده دچار خشکسالی (9) ساله استان سیستان و بلوچستان.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزیر محترم نفت درخصوص جلوگیری از واردات غیرقانونی بنزین و قاچاق فرآورده‌های نفتی و اجرای تبصره (11) قانون بودجه.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور پرداخت باقیمانده مطالبات فرهنگیان بخصوص استان همدان و رفع تبعیض در اجرای طرح ارتقا شغلی معلمان کشور.
ـ آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، سیدبهلول حسینی نماینده محترم میانه و سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ضرورت افزایش کنترل کیفیت فرآورده‌های دارویی وارداتی و تولید داخلی و لزوم کنترل بازار دارویی کشور با توجه به شیوع پدیده داروهای قاچاق در کشور.
ـ آقایان: حسن زمانی نماینده محترم ملایر و محمدمهدی مفتح نماینده محترم رزن به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی به علت عدم تامین پزشک متخصص و آمبولانس مورد نیاز اورژانس در شهرستان‌های ملایر و رزن و رفع مشکلات ایجاد شده در این خصوص.
ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص نظارت دقیق و همه جانبه درخصوص چاپ و نشر کتاب و پرهیز از اجازه چاپ مطالب نامناسب و غیرارزشی.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص پیگیری تاسیس آموزشگاه‌های آزاد هنری در کشور بخصوص در شهرستان لاهیجان و سیاهکل.
تهیه برنامه‌های تبلیغی معرفی جاذبه‌های گردشگری مناطق شهرستان ها بخصوص لاهیجان و سیاهکل.
ـ آقای سیدعلی ریاض نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از افزایش قیمت کالاها بخصوص مواد غذایی در آستانه ماه مبارک رمضان.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساجبلاغ، طالقان و نظرآباد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به علت کوتاهی مسوول بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیگیری مشکلات خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان.
7 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31
رییس ـ وارد دستور می شویم، آقای حاجی بابایی دستور را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم دیگر حواسشان را به بحث های مجلس متمرکز کنند. کسی هم در جایگاه هیات رییسه نباشد و ان شاالله مباحث با دقت تعقیب بشود، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31 است.
همانطوریکه همکاران محترم عنایت دارند ما ماده واحده را به ماده (1) تبدیل کردیم و رای گیری کردیم، الان ماده (2) هستیم. در ماده (2) تبصره (1) را عبور کردیم، تبصره (2) جایگزین رای نیاورد، الان پیشنهاد حذف تبصره (2) از ماده (2) است. جناب آقای حیدری بفرمایید.
محمدعلی حیدری شلمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من هم تولد حضرت ابوالفضل (علیه السلام) را تبریک عرض می کنم.
در تبصره (2) و ماده (2) مرجع تشخیص اراضی زراعی قبلا هم جهادکشاورزی بود، ولی ما اینجا مراجع قضایی را داریم مهار می کنیم. یعنی اگر مراجع قضایی از کارشناسی جهادکشاورزی شکایتی داشت، دوباره باید به جهادکشاورزی ارجاع بدهد و نتواند از کارشناسان دیگر هم استفاده بکند. از طرفی تشخیص موارد ضروری کمیسیونی است که جهادکشاورزی هم در آن لحاظ شده است.
چرا ما باید مردم را اینقدر اذیت کنیم؟ چرا باید اینقدر مردم را مهار کنیم؟ ما در بعضی از جاها رفتیم، باغات زیادی ایجاد شده که آب نداشتند به آن بدهند و گفتند مثلا باید حدود (100) هکتار آن حذف بشود. این چطور مسایلی است که یکجا ما مردم را فشار می دهیم که اراضی زراعی را به این صورت سختگیری کنند و با سختگیری های متعدد نتوانند روی آن کاری انجام بدهند، در بعضی جاها حدود (100) هکتار زمین، باغات را چون آب نداریم می گوییم آقا این ها را حذف یا ریشه کن کنید.
در ضمن ما در شمال بزرگترین مشکل را داریم. ما در شمال یا باغ داریم یا زراعت، یک متر زمین بیابانی که نداریم. این بیشترین مشکل را برای منطقه گیلان، مازندران و گلستان ایجاد می‌کند.
خواهش ما از نمایندگان محترم این است به حذف این تبصره رای بدهند، زیرا در قانون قبلی آنجا تشخیص اراضی با مرجع جهادکشاورزی آمده است، ولی ما مراجع قضایی را مهار کنیم، واقعا صلاح نیست که ما مهار کنیم که حتما از کارشناسان جهادکشاورزی استفاده کند، شاید مراجع قضایی خواست از کارشناسان دیگر کشاورزی از جاهای دیگر استفاده کند و حق مردم اینجا ضایع نشود.
من از دوستان محترم نماینده خواهش می کنم که به حذف این تبصره رای بدهند تا مردم دچار مشکل نشوند.
رییس ـ چون مخالف ندارد رای گیری می کنیم. کمیسیون نمی خواهند توضیحی بدهند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ نه دیگر، چون مخالف ندارد، قبلا هم ...
رییس ـ کمیسیون و دولت اگر نظری دارند بدهند، برای اینکه... دولت مخالف حذف است، بسیار خوب، این را اعلام کنید، کمیسیون هم لابد مخالف هستند، چون در کمیسیون تصویب شده است. مخبر کمیسیون اعلام می‌کند که با حذف مخالف است، دولت هم با حذف مخالف است. حضار 202 نفر، بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (2) ـ مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها، وزارت جهادکشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهادکشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام خواهند نمود و گزارش سازمان مورد اشاره درمورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در رسیدگی اداری و قضایی ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد حذف تبصره (2) است که قرایت شد. آقای رییس رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 202 نفر، دستگاه ها برای رای گیری آماده است، اعلام رای بفرمایید. موافقان با حذف تکمه (4)، مخالفان تکمه (2) را فشار بدهند. خواهش می کنم نمایندگان در رای گیری شرکت کنند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، رای نیاورد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای شافعی پیشنهاد حذف «مراجع قضایی» را دارید؟ همین بود که الان بحث شد، اگر اجازه بدهید از تبصره (2) عبور کنیم. تبصره (3)، در تبصره (3) آقای شافعی پیشنهاد حذف دارند که تشریف ندارند، آقای قربانی پیشنهاد حذف تبصره (3) را دارند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایند! در تبصره (3) تکلیف شده که ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوطه مکلفند در مورد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها از وزارت جهادکشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را رعایت کنند.
عرض به خدمت شما ما اخیرا یک قانونی درمورد محدودیت استعلام ها تصویب کردیم، یعنی هنوز این قانونی که دو هفته پیش تصویب کردیم، (شنبه گذشته یعنی دو روز پیش) شورای نگهبان آن را تایید کرد، عینا همان چیزی که مجلس تصویب کرده بود شورای نگهبان آن را تایید کرد، یعنی هنوز نرفته ابلاغ بشود، هنوز احتمالا به مجلس هم برنگشته باشد که مجلس آن را برای ریاست جمهوری بفرستد و ریاست جمهوری ابلاغ بکند. هنوز قانون به مرحله ابلاغ نرسیده مجددا ما آمده ایم یک استعلاماتی در یک جای دیگری آورده ایم. البته دلیلش هم این است که این از یک کمیسیون آمده، آن از یک کمیسیون دیگر آمده بود. آن دو هفته پیش در دستور قرار گرفت و تصویب شد، این الان در دستور قرار گرفته و این یک دوگانگی در قوانین است.
بنابراین بنظر ما نیازی به این امر نیست، ضمن اینکه برادران و خواهران، عنایت بفرمایید! من نمی دانم این استعلام اصلا برای چه صورت می‌گیرد و دستگاه‌هایی که اشاره کرده براساس نظر وزارت جهادکشاورزی چه چیزی را باید رعایت کنند؟ اگر کسی یک زمین (100) هکتاری کشاورزی دارد، می خواهد این را دو تا (50) هکتاری کند، چرا باید از یک جایی استعلام کند و چه مشکلی دارد که زمین خودش را می خواهد تفکیک یا افراز بکند؟ واقعا فلسفه این استعلام اصلا معلوم نیست، چه حکمتی بر آن مترتب است که اینجا باید استعلام بشود؟ ما اصلا مردم را در ادارات می خواهیم گیر بدهیم، کسی رفته زمین خودش را، یک زمین (100)، (200)، (300) هکتاری (هر چقدر) این زمین به ورثه رسیده و می‌خواهند آن را تقسیم و افراز کنند، چرا باید استعلام کنند؟ اینکه تغییر کاربری نیست. تازه تغییر کاربری هم باشد آن یک بحث دیگری است، این ها که در سند و این ها تاثیرگذار نیست.
بنابراین اولا ما تازه قانون تصویب کردیم، بگذارید این قانون به مرحله اجرا برسد و بعد همان قانون را اصلاح کنیم نه اینکه الان ما آمدیم یک قانون تصویب کرده ایم و گفته ایم استعلامات همین است که اینجاست و هرچه جای دیگر هست لغو. هنوز آن قانون اجرا نشده، آمده ایم یک استعلامی در یک قانون دیگری گذاشته ایم که این با آن نمی خواند.
بعد، این ها با حقوق مردم معارض است، ما مردم را در این استعلام ها روانه می کنیم که بعضا یک روزنه فسادی را هم باز می‌کند، این هم یک بحث است و بحث دیگر که این ها اصلا به مالکیت و این حرف ها که ربطی ندارد، آنچه که اینجاست افراز و تقسیم و این ها... که اصلا من نمی فهمم و ضمن اینکه «نظر مذکور را اعمال نماید» را نمی فهمم یعنی چه؟ یعنی مثلا اگر وزارت جهادکشاورزی گفت که این زمین را حق ندارید تقسیم بکنید، تقسیم نکند؟ یعنی چه؟ از وزارت جهادکشاورزی استعلام کنند و بعد نظرش را اعمال کنند، این یعنی چه؟ خود این هم ابهام دارد.
بنابراین خواهش ما این است که دوستان در قانونگذاری دقت بیشتری بکنیم، این را حذف بکنید تا با قانونی که اخیرا تصویب کردیم مغایرتی نداشته باشد.
رییس ـ اگر مخالفی هست دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! اینکه ما قانون قبلی را در رابطه با ثبت اسناد، دفاتر و مانند آن وضع کردیم و تفاوت‌هایی هم ممکن است با این طرح داشته باشد از این جهت که ما بتوانیم از مرجع ذیربط تولیدی که بهرصورت مهمترین وظیفه از جهت پاسخگویی بعهده وزارت جهادکشاورزی است. یعنی ما نماینده ها لااقل از باب پاسخگویی اگر مثلا در مورد کاربری، در مورد تولید، در مورد میزان واردات محصولات متفاوت کشاورزی و ده ها موضوع دیگر مطلب داشته باشیم این را به وزیر جهاد ارجاع می دهید. خوب، وزیر جهاد نباید لااقل از باب استعلام نظر خودش را اعلام کند؟ این اساسا تغایر، تباین و تضادی با آن قانون قبلی ندارد؟
ما اینجا در پایان آورده ایم در این مورد که تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها، از وزارت جهادکشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند. یعنی ما خارج از شهرها، خارج از شهرک‌ها را... توضیح اینکه ببینید! ما الان در رابطه با کشور مثلا شمال ایران گفته ایم آقا! فقط شهرک‌های صنعتی برای سرمایه گذاری ملاک باشند از جهات مختلفی که درنظر گرفته ایم، از لحاظ اقتصادی، محیط زیست و ده ها موضوع دیگر. حالا ما می گوییم آقای وزارت جهادکشاورزی! تو در جریان باش ما می خواهیم در فلان روستا، در فلان دهستان فلان تغییر را از جهت کاربری داشته باشیم، نظر شما چیست؟ اگر ما این را از وزیر و وزارتخانه ذیربط استعلام بکنیم چند اتفاق مثبت می افتد.
اتفاق اول این است بهرصورت وزارت جهادکشاورزی از نظر پاسخگویی تامین و تجهیز می‌شود.
اتفاق دوم این است که در کلان تصمیم آن‌ها ما آن‌ها را مدخلیت می دهیم و می گوییم اگر شما تصمیمی دارید، برنامه‌هایی دارید، اهدافی دارید، مثلا طرح خودکفایی دارید بدانید که می خواهد این اتفاق آنجا بیفتد.
اتفاق سوم از این نظر است که مرجع قضایی اصلا مرجع اقتصادی نیست. یکی از کمبودهایی که ما در آن موضوع داریم این است که با مرجع اقتصادی روبرو نیستیم، یعنی ما فقط در آن بعد ثبت مباحث حقوقی و قضایی را مدنظر قرار می دهیم. مسایل اقتصادی که در تغییر کاربری یک موضوع اساسی است، یعنی ما باید واقعا قبول کنیم مهمترین مساله کاربری حقوقی نیست، اقتصادی است، یعنی اگر ما می خواهیم این زمین را از این به آن تبدیل کنیم باید دلایل داشته باشیم کمااینکه مدافعان این طرح و کمیسیون ذیربط هم همین ادله را آورده اند که در دورانی که ما زندگی می کنیم اقتصاد ما با تحولاتی روبروست که می صرفد ما زمین را از این حالت به حالت دیگری دربیاوریم.
از جهت روح قانون هم دوستان اشاره کردند که این باز باید یک یکپارچگی و انسجام داشته باشد و این بهم می خورد. از جهت تجمیع اراضی و اهدافی که ما راجع به تجمیع داریم همانطور که من در مخالفت با این بحثم ارایه کردم این یک هدف کلان است که ما مثلا می خواهیم خرده مالکیتی ها را تغییر بدهیم تجمیع درست کنیم، بعد در وسط آن بیاییم یک کاربری دیگری تعریف کنیم. خوب، اینکه نمی شود. شما می خواهید مثلا غرقابی را حل کنید می گویید آقا! این (100) هکتار با هم باشد، می خواهید کود سم تان هرز نرود می خواهید بگویید این (100) هکتار با هم باشد، می خواهید تعمیر ماشین آلات و جهازات صنعتی را بکار ببریم می گویید این ها با هم باشد. بعد وسط این بیایید یک تعریف دیگری بکنید. اینجاست که واقعا از این جهت هم... یا از جهت مسوولیت که اشاره کردم از جهت حقوق مردم و حقوق افراد هم باز گمان می کنیم این بنفع عموم است که این تفکیک ها ما وزارت جهادکشاورزی را بعنوان مرجع پاسخگو، بعنوان مرجع اقتصادی، بعنوان مرجع صاحب برنامه‌ای که این مجلس بیشترین برنامه را به آن‌ها می‌دهد، ما که به دفاتر برنامه نمی دهیم، ما وظایفمان، قانون برنامه مان را، طرح و لایحه ها یمان را برای وزارتخانه ها می دهیم که یکی از آ نها هم وزارت جهادکشاورزی است.
از اینرو گمان می کنم که فرمایش طراح محترم از این جهت که با روح کلی، با اهداف اقتصادی، با وظیفه پاسخگویی و کثیری از مسایلی که عرض کردم مغایر است ان شاالله به این نظر رای ندهید، خیلی ممنون.
رییس ـ موافق آقای یوسفیان هستند، بفرمایید.
عزت الله یوسفیان ملا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خیلی کوتاه عرض می کنم. استحضار دارید لایحه‌ای که در دو هفته پیش جناب آقای قربانی اشاره فرمودند تصویب شد در جهت پیشگیری از وقوع جرم است. استحضار دارید بسیاری از جرایمی که الان در فروش مال غیر، در بیع فضولی، در بنگاه‌های معاملات ملکی اتفاق می افتد به این خاطر است که با اسناد عادی یک اتومبیل، یک آپارتمان، یک ساختمان، یک مال غیرمنقول به ده ها نفر فروخته می‌شود. اگر با اسناد رسمی باشد یک ملک به یکنفر فروخته می‌شود، یعنی دومی دیگر نمی تواند خریدار یا فروشنده باشد. ولی با سند عادی با هر تاریخ دلبخواهی یک تاریخی را امروز می‌زند، یک تاریخی را (10) سال پیش (با سند عادی). لذا بسیاری از جرایمی که در کشور دارد اتفاق می افتد مخصوصا در بخش کلاهبرداری و فروش مال غیر و بیع فضولی همین ناشی از فروش اموال از اسناد عادی است. لذا این اقدام مجلس در دو هفته پیش در پیشگیری از وقوع جرم بسیار تاثیرگذار است. حالا ان شاالله بعد از اینکه این قانون ابلاغ شد چون می دانید وقتی مردم می بینند که باید ماه‌ها برای استعلام در شهرداری، در دارایی و در سایر مراجع معطل بمانند دنبال سند رسمی نمی روند همانجا عادی خرید و فروش می‌کنند.
وقتی عادی خرید و فروش بشود، فروشنده اگر خدای ناکرده بخواهد مرتکب بزه بشود این مال را به (10) نفر با سند عادی می‌فروشد، ولی در دنیا اینطور است که اسناد رسمی در اسرع وقت تنظیم می‌شود و هیچ خریداری حاضر نیست وقتی اسناد رسمی بسرعت تنظیم می‌شود مال را با سند عادی بخرد.
آن خریداری هم که با سند عادی خریده متوجه شد فروشنده به یکی دیگر هم فروخته می گوید آقا! من چک‌های آن را پرداخت نمی کنم چون مال را به یکی دیگر فروخته. یعنی پشت سر یک کلاهبرداری ده ها مورد چک بلامحل و جرایم هم اتفاق می افتد. لذا مصوبه دو هفته پیش مجلس که در کوتاه کردن تشریفات در نقل و انتقال سند رسمی است و مردم راغب بشوند این مجلس این اثر را گذاشته که واقعا پیشگیری از وقوع جرم است و عرض کردم در ماه‌ها و سال‌های آینده می بینید چقدر پرونده‌های کیفری جرایم در محاکم قضایی کم شد.
الان این موردی که آورده شد درست بعکس آن مصوبه است. جناب آقای ندیمی در مورد تغییر کاربری اشاره فرمودند، در تغییر کاربری در ماده (1) آن آمده، یعنی اصلا ما اینجا مشکلی نداریم. دوستان و سروران ماده (1) را ملاحظه بکنند! شما هفته پیش آمدید گام مهمی را در تنظیم اسناد سند رسمی برداشتید. شما می بینید جلو وزارت مسکن (سازمان مسکن) اجتماع می‌کنند، می‌گویند آقا! یک آپارتمان را به (30) نفر فروخته، اگر این آپارتمان سند رسمی داشت به یکنفر بیشتر که نمی شود بفروشد، چرا به (30) نفر فروخته؟ برای اینکه با سند عادی فروشنده آمده و دلبخواهی به هرکس به هر تاریخ خواست فروخته. لذا مجلس آن اقدام در پیشگیری از وقوع جرم را هفته گذشته داشته دیگر نیایید مغایر آنچه که در هفته پیش تصویب فرمودید باز بیایید ایجاد تشریفات بکنید و در این مساله در نقل و انتقال اسناد رسمی مشکل ایجاد بشود و باز مردم به تنظیم سند عادی روی بیاورند که صدها و ده ها جرایم از آن برمی آید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ اگر دولت راجع به این توضیحات، نظری دارند صحبت کنند. آقای صفایی معاون وزارت جهادکشاورزی درباره پیشنهادی که آقای قربانی دادند و موافق و مخالف صحبت کردند، صحبت می‌کنند، بفرمایید.
صفایی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت جهادکشاورزی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اعمال قانون حفظ کاربری اراضی مستلزم همکاری ادارات ثبت اسناد است و این استعلام زمینه اعمال قانون را فراهم می‌کند. در غیر اینصورت ما یکی از ابزارهای مهم اعمال قانون را از دست خواهیم داد.
نکته دوم اینکه استعلامی را که اینجا مورد نظر قانونگذار و پیشنهاددهندگان است مطلق استعلام برای هرگونه انتقال سند و صدور سندی نیست، بلکه فقط در صورتیکه بخواهد ثبت اسناد تفکیک اراضی یا تغییر کاربری اراضی را انجام بدهد و برای این صدور سند انجام بدهد این استعلام خواسته شده.
نکته سوم اینکه استعلام در اینجا فقط منحصر به یکدستگاه و یک مرجع است. دبیرخانه کمیسیون تغییر کاربری اراضی در وزارت جهادکشاورزی است، تصمیم هم جمعی گرفته می‌شود ولی اعمال این تصمیم از طریق دبیرخانه صورت می‌گیرد و این حداقل استعلامی است که باید صورت بگیرد. من فکر می کنم این منافات با مصوبه قبلی برای اصلاح قانون ثبت ندارد.
رییس ـ جناب آقای صفایی! تا تشریف دارید من یک سوال می کنم صرفا از باب اینکه مطلب روشن بشود، نمی خواهم در رای گیری اثر بگذارم. ببینید! حرف نمایندگانی که پیشنهاد حذف داده اند می‌گویند تغییر کاربری در تبصره (1) ماده (1) آمده که در آنجا باید نظر وزارت جهادکشاورزی گرفته بشود. حالا سوال این است از «تغییر کاربری»که بگذریم «تفکیک» می‌ماند. سوال این است که اگر مثلا یک کسی در یک روستایی خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها فوت بکند یک باغی داشته باشد و مثلا باغ او (50) هزار متر باشد بخواهند این را تفکیک کنند و بنام وراث بکنند، شما از نظر خودتان برای نماینده ها توضیح بدهید که چه ضرورتی دارد اداره ثبت برای تفکیک و افراز از وزارت جهادکشاورزی و برای اینکه چندتا سند بدست چند مالک جدید بدهد سوال بکند، یعنی حکمت آن را بگویید که نمایندگان بهتر بدانند.
صفایی ـ یکی از سیاست‌های اصلی بخش کشاورزی حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی است و برای مقابله با یکی از مشکلات پایه بخش که اراضی متاسفانه به سمت خرد شدن و غیر اقتصادی شدن سوق پیدا کرده اند. البته برای اجرای این سیاست ما متاسفانه قانون نداریم، قانون موردنیاز در سال‌های گذشته آمده در مجلس محترم بتصویب رسیده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شده و ما هنوز آنجا نتوانسته ایم مصوبه برای این قانون بگیریم.
آنچه که اینجا الان مورد نظر ماست همکاری ثبت در اعمال قانون حفظ کاربری اراضی است. اگر بخواهیم نگاه خیلی تیز حقوقی داشته باشیم درخصوص تفکیک اراضی ما الان نمی توانیم اعمال قانون بکنیم. اگرچه اصرار داریم به اینکه حدنصاب ها در اراضی کشاورزی تعریف بشود و در صدور اسناد حد نصاب‌ها رعایت بشود. منتها الان چون قانون نداریم بیشتر اصرار بنده بر حفظ قانون کاربری اراضی است و اگر این استعلام صورت نگیرد عملا ثبت نمی تواند با قانونگذار برای اجرای این قانون همکاری بکند.
قربانی ـ حفظ کاربری در تبصره (1) است.
رییس ـ ببینید! کاربری در تبصره (1) آمده، تفکیک هم که قانون آنرا شورای نگهبان رد کرده (صفایی ـ در مجمع تشخیص است) مجمع تشخیص بهرحال... یعنی منظور این است اگر خواستند سند دست وراث بدهند وزارت جهادکشاورزی مخالفت کرد سند ندهند؟ (صفایی ـ نه، نمی تواند مخالفت کند) پس این دیگر چه حکمتی دارد؟ (صفایی ـ این حفظ کاربری است اعمال...) حفظ کاربری در تبصره (1) هست (صفایی ـ نه، ثبت باید اعمال بکند، اینجا گفته شده ثبت باید اعمال بکند) بهرحال من می خواهم شما توضیح بدهید که... (ندیمی ـ آقای رییس! این در مخالفت است) آقای ندیمی! دارند توضیح می‌دهند، خودم بلد هستم چکار کنم، خواهش می کنم شما صحبتتان را کردید، من می خواهم مطلب روشن بشود، حواسم خیلی جمع است. آقای نعمت زاده توضیح بدهند.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من یکی، دو نکته را خدمت عزیزان در همین رابطه عرض می کنم. یکی از مشکلات اساسی که الان در بخش کشاورزی وجود دارد خرد شدن و یا بعبارتی کوچک شدن اراضی کشاورزی است که از نظر اقتصادی آن را از حیز اقتصادی بودن خارج می‌کند. لذا یکی از مواردی که می‌تواند این تبصره آنرا شامل بشود جلوگیری از خرد شدن اراضی است.
نکته دوم که باز دوستان اشاره کردند که در تبصره (1) آمده اصلا بنظر من با تبصره (1) متفاوت است. تبصره (1) صرفا بحث تغییر کاربری را مطرح می‌کند، درحالیکه تبصره (3) بحث تقسیم و افراز... بحث تفکیک کاملا متفاوت است. یعنی وقتی یک زمین بزرگی به قطعات کوچکتر تقسیم بشود امکان فروش و تغییر کاربری برای آن بیشتر فراهم می‌شود. لذا به همین دلیل کمیسیون مخالف با حذف این تبصره می‌باشد.
رییس ـ خیلی متشکر، حضار 205 نفر، آقای حاجی بابایی برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف تبصره (3) را که آقای قربانی دارند قرایت می کنم.
تبصره 3 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها ... (آقای رییس! این را عنایت بفرمایید، اینجا فکر می کنم یک چیزی جا افتاده) از سازمان‌های جهادکشاورزی وزارت جهادکشاورزی...
رییس ـ آقای کلهر! شما اجازه بدهید اصلا صدای آقای حاجی بابایی را بشنوند، اصلا با داد و فریادی که می کنید نمایندگان نمی شنوند بحث چیست؟ آقای حاجی بابایی توضیح بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بعد از کلمه «شهرک‌ها» از وزارت جهادکشاورزی می‌شود «از سازمان‌های جهادکشاورزی وزارت جهاد» یعنی از استان‌ها.
رییس ـ حالا آن اصلاح عبارتی است. آقای قربانی چه چیزی را می‌خواهند حذف کنند، کل تبصره را؟
منشی (حاجی بابایی) ـ بله.
رییس ـ بسیار خوب.
منشی (حاجی بابایی) ـ و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند. پیشنهاد حذف این تبصره است.
رییس ـ حضار 206 نفر، موافقان با حذف تکمه چهار، مخالفان تکمه دو را فشار بدهند. اعلام رای بفرمایید. همه در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (4)، در تبصره (4) آقایان: ساعدی، رجایی و نیکفر درخواست حذف دارند. آقای رجایی پیشنهاد حذف تبصره (4) را مطرح بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در تبصره (4) بحثی که مطرح است می گوید احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات درواقع از شمول این مواد و این قانون مستثنی بشود.
دلایلی که برای حذف داریم این است؛ اولا بهینه کردن محصولات اگر فرض بگیریم گندم یا حبوبات و یا صیفی جات و امثالهم را بخواهیم از زمین زراعی به گلخانه ببریم شاید معنا پیدا بکند. اما اگر زمین زراعی را تبدیل به باغ یا دامداری بکنیم یا یک صنعت تکمیلی ببریم، آن محصول نیست که بهینه می‌شود، بلکه یک موضوع دیگری اساسا در زیربخش کشاورزی می‌آید. بنابراین، این موضوع بهینه کردن به مفهوم افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی و یا باغ نیست.
دومین مطلبی که در این رابطه مطرح است این است، ما برای آنکه یک امتیاز خاصی را برای کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی قایل بشویم در تبصره (1) ماده (3) آمدیم عوارضی را که برای تغییر کاربری تعریف شده یک معافیت (80) درصدی را برای تولیدکنندگان این بخش قایل شده ایم که درواقع یک تفاوتی بین کسانی که تولیدکننده این بخش هستند و سایرین ایجاد شده باشد.
در ارتباط با مباحث تغییر کاربری در این شقوقی که ذکر شده اساسا تغییر ماهوی است و بنابراین تغییر کاربری جدی محسوب می‌شود و اگر ما شمول قانون را بر این موارد استثنا بکنیم قطعا عوارض و تالی فاسد دارد که در آینده امکان دارد هر اتفاقی برای این ها بیفتد. مثلا اگر ما اجازه بدهیم که تولیدکننده بخش کشاورزی زمین زراعی یا باغش را تبدیل به صنایع تکمیلی بکند و هیچ مجوزی در رابطه با تغییر کاربری نگرفته باشد چه بسا بعد از دو یا سه سال یا مدت محدودتر دیگری این کارخانه به یک زمین مسکونی و سایر موارد دیگر تبدیل بشود که اساسا از حوزه بخش کشاورزی خارج بشود.
حساسیت این موضوع بخصوص در نزدیکی حریم شهرها بیشتر است. الان تمامی اراضی که در نزدیکی شهرها بخصوص شهرهای بزرگ واقع شده ما شاهد هستیم که در معرض تغییر کاربری قرار گرفته. در همین اطراف تهران طی سال‌های بعد از انقلاب چیزی حدود (80) هزار هکتار از اراضی زراعی و باغات کشور با همین شیوه ها تبدیل شده و عملا از حیز انتفاع افتاده و از حوزه بخش کشاورزی خارج شده.
نکته دیگری که بایستی به آن اشاره بکنیم سواستفاده هایی است که اساسا زمینخواران دررابطه با این موضوع خواهند داشت و ما می‌بینیم به بهانه های مختلفی که حتی باغ‌های امروز کشور با سواستفاده ای که توسط زمینخواران صورت می‌گیرد براحتی تبدیل و تفکیک می‌شود و خوشبختانه عزیزان همکار ما به حذف تبصره (3) هم رای مثبت ندادند و این یک کار بسیار ارزشمندی شد چون اگر ما اجازه بدهیم هرگونه تفکیک و افرازی در زمین‌های زراعی صورت بگیرد براحتی این اراضی را تقسیم می‌کنند و این حساسیت اطراف شهرهای بزرگ هم در جای خودش محفوظ است و بنابراین براحتی همانطور که عرض کردم (80) هزار هکتار در اطراف تهران یک چنین اتفاقی برای آن افتاد و برای سایر شهرها هم همینطور، قطعا در آینده زمین‌های بسیار زیادی در معرض تفکیک و تغییر کاربری قرار می‌گیرند و به بهانه های مختلف این اتفاق خواهد افتاد.
روی این حساب خواهشی که از همه عزیزان دارم این است که به حذف تبصره (4) ماده (2) رای بدهند تا ما اجازه بدهیم هرگونه تغییر کاربری و با تشخیص ضروریات آن براساس نظر کمیسیون‌های مربوطه صورت بگیرد و بتوانیم بر فسادهایی که در زمینه زمینخواری در کشور ما وجود دارد غلبه بکنیم و نگذاریم این اتفاق بیفتد. متشکر هستم.
رییس ـ آقای محمدصادقی مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای حق شناس هستند.
رییس ـ قرار شد دوستان در ضمن اداره جلسه به اعضای هیات رییسه مراجعه نکنند. من خواهش می کنم اگر مطلبی دارند یادداشت بالا بفرستند. آقای حق شناس بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران محترم خواهش می کنم به عنوان این لایحه که درواقع ترکیبی از طرح و لایحه است توجه بکنند و آن اینکه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهاست و من فکر می کنم اساسی ترین مطلب و جوهره این طرح در همین تبصره (4) است که احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن و الی آخر... تغییر کاربری محسوب نمی شود.
ببینید چرا این طرح تنظیم شده و چرا این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفته؟ اساسا این است که اراضی زراعی و باغ ها تغییر کاربری داده نشود، اصل مطلب این است. اصل مطلب این نیست که حالا ما برویم دنبال اینکه این ها تغییر کاربری داده بشود یا نگران اینکه این ها تبدیل به کاربری‌های دیگر صنعتی یا هر چیز دیگری بشود این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفته.
نکته دوم بحث حفظ بخش کشاورزی است. بحث این است که بخش کشاورزی ما، تولیدات بخش کشاورزی ما و این بخش تقویت بشود. آنچیزی که در تبصره (4) ذکر شده در داخل بخش تغییر کاربری است، اینکه چیز مطلوبی است. اینکه روان کردن کار در روستاهاست، اینکه روان کردن کار در بخش کشاورزی و کشاورزان است، اینکه چیز مطلوبی است. این ازجمله طرح‌های زودبازده می‌تواند باشد، اینکه مثلا مرغداری تبدیل به پرورش ماهی بشود، اینکه زمین کشاورزی تبدیل به دامداری بشود، اینکه تولیدات کشاورزی تغییر داده بشود، اینکه چیز مطلوبی است. در داخل بخش کشاورزی قرار است این موضوع اتفاق بیفتد. اگر قرار است در داخل بخش کشاورزی یک دامدار بهردلیلی متضرر شده، این را تبدیل به مرغداری کند، یا مرغداری آن دچار ضرر بشود تبدیل به پرورش ماهی بکند یا پرورش ماهی دچار ضرر می‌شود این را تبدیل به یک بخش دیگر کشاورزی بکند اینکه چیز مطلوبی است. این تغییر کاربری به آن معنا که در عنوان طرح آمده این در همان جهت و راستاست.
بنظر من عمده ترین نکته ای که در این طرح حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها هستیم همین تبصره (4) است. یعنی این تبصره (4) حذف بشود آنوقت راه باز می‌شود که آقا! زمین‌های کشاورزی مان به چیزهای دیگر تبدیل بشود. تبصره (4) بنظر من تاکیدی است موکدبار به همین حفظ کاربری اراضی و من فکر می کنم بنفع بخش کشاورزی است.
نکته دیگر اینکه با رعایت ضوابط زیست محیطی است یعنی اینگونه نیست که بلافاصله مرغداری را بخواهند به گلخانه یا گلخانه را تبدیل به دامداری بکنند. با حفظ این ضوابط هست، هیچ مشکلی پیش نمی آید و نقطه قوت این طرح حفظ این تبصره (4) است.
خواهش من از همه همکاران محترم این است که به این نکته توجه کنند، اگر تبصره (4) حذف بشود اصلا چیزی در این طرح نمی ماند. آنچیزی که منظور طراحان و دولت بنظرم هست حفظ این تبصره (4) است. این بنفع کشاورزان است، روان کردن کار کشاورزان است، این بوروکراسی را حذف می‌کند و می‌تواند طرح‌های زودبازده از این طریق اجرا بشود و حفظ اشتغال در روستاهایمان و در زمین‌های کشاورزی مان بشود و ما کشاورزها را دچار دردسر نکنیم و بیاییم تغییر این کاربری را منوط به ضوابط دیگری بکنیم.
خواهش من از دوستان این است که دقت بکنند و به حذف این بهیچوجه رای ندهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ پیشنهاد مطرح شد، مخالف حذف صحبت کردند، اگر موافقی هست دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای نیکفر موافق هستند.
رییس ـ وقتشان را به آقای ساعدی داده اند، بفرمایید.
سیدجاسم ساعدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه دوستان را به این جلب می کنم در صفحه بعدی همین متنی که به مجلس تقدیم و چاپ شده این را ملاحظه بکنند، ماده (2) که البته حالا در دستور کار هیات رییسه تبدیل به ماده (3) شده یک تبصره (1) دارد. من خواهش می کنم دوستان نماینده این را مطالعه کنند من خدمت شما قرایت می کنم: «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا (500) متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداری ها، مرغداری ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود». ما همه این موارد را در تبصره (4) که پیشنهاد حذف آن را داده ایم احصا کرده ایم (در ماده بعدی) این یک نکته.
نکته دیگر هم ما در تبصره (1) ماده (1) صفحه (2) همین متن چاپ شده را باز من قرایت می کنم شما آنجا توجه بفرمایید: «تشخیص مورد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان بعهده کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهادکشاورزی، مدیر امور اراضی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یکنفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهادکشاورزی تشکیل می‌گردد».
اصلا مغز اصلی این طرح و لایحه همین تبصره (1) است که من اخیرا خدمت شما قرایت کردم. لازم است که این موارد در آن کمیسیون که یک کمیسیون تخصصی است بررسی بشود. ما نگفتیم که حتما این راه بسته بشود. ما گفتیم آن کمیسیون بررسی بکند و مجوز بدهد. درحالیکه اینجا آمده یک تعریف جدیدی داده و این را هم من خدمت شما عرض می کنم به این دلیل حالا من و تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی که مخالف هستیم اصلا نه درطرح دوستانی که این طرح را ارایه کردند این تبصره وجود داشته و نه در لایحه دولت. این کاری که ما در اختیار شما قرار دادیم درواقع امتزاجی از طرح و لایحه بوده که ما بصورت یکجا آوردیم که قانون جامعی بشود. واقعا این تبصره (4) اضافه است و منظور این قانون را از بین می‌برد، یعنی عنوان طرح و لایحه‌ای که ما روی آن اصرار داریم که اراضی کشاورزی و باغ‌های کشاورزی حفظ شود درواقع شما تمام این قانون را زیر سوال برده اید.
مطلبی که برادر عزیزم جناب آقای حق شناس فرمودند در همان تبصره (1) ماده بعدی منظور شده، به همین خاطر ما می گوییم این در قانون تناقض ایجاد کرده و سبک و سیاق قانونگذاری را از بین برده.
من از همه نمایندگان محترم خواهش می کنم به حذف این تبصره (4) رای بدهند و مطمین باشند که حقوق مردم و حقوق طرح‌های ملی اصلا ضایع نمی شود همه این ها را ما پیش بینی کرده ایم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ دولت اگر نظری دارد، بفرمایند.
صفایی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت جهادکشاورزی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
خواسته پیشنهاددهندگان محترم طرح یک فوریتی همانطور که جناب آقای ساعدی توضیح دادند در تبصره (1) ماده (2) لحاظ و تامین شده. اما مشکلی که ایجاد می‌شود اگر این تبصره بماند این است که اولا یکی از دغدغه های پیشنهاد دهندگان طرح، این بوده که مسکن هم از پرداخت عوارض مستثنی بشود، در این تبصره مسکن روستایی مستثنی نشده در حالیکه در تبصره (1) ذیل ماده (2)، روستاییان مجازند مجوز تغییر کاربری برای احداث مسکن تا سقف (500) متر بگیرند. نکته دوم اینکه ما تغییر کاربری را باید مدیریت کنیم به شکلی که اگر می خواهد تغییر کاربری در اراضی کشاورزی صورت بگیرد و سایر نیازها تامین شود این تغییر کاربری در اراضی کلاس‌های (5) و (6) به بالا اتفاق بیفتد. اگر این تبصره در لایحه باقی بماند مشکلی که پیش می آید این است که اغلب تغییر کاربری سوق می‌کند به اراضی (1 و 2 و 3) و اتفاقی که می افتد این است که نظر قانونگذار نقض می‌شود و روح این قانون که حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هست، نقض می‌شود.
نکته بعدی این است که در تبصره (1) ذیل ماده (2)، استعلام از کمیسیون منظور شده در حالیکه اینجا استعلام از وزارت جهادکشاورزی منظور شده، خوب، وقتیکه آقایان محترم دغدغه همکاری با متقاضیان برای اینکه واحدهای مرغداری و دامداری و امثال این ها احداث کنند بخواهد مخالفتی شود بهتر اینکه این بررسی همه جانبه در کمیسیونی انجام شود که در تبصره ذیل ماده (2) لحاظ شده و لذا ما موافق حذف تبصره (4) هستیم متشکریم.
رییس ـ مخبر کمیسیون بفرمایید. نمایندگان محترم، به صحبت هایی که در مجلس می‌شود توجه کنند، با هر موافقت و مخالفت و حذف و ابقایی، یک آثار وسیعی به مسایل کشاورزی و زندگی روستایی مترتب می‌شود یعنی توجه کنید کسانیکه در مجلس مطالعه مطالب دیگری می‌کنند و بعد می‌خواهند رای بدهند باید بدانند که الان این وقت برای بررسی این مسایل است. آقای نعمت زاده! بفرمایید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهشم از عزیزان این است که یکقدری بیشتر در این قسمت تامل بفرمایید یک بحث واقعا فنی است اگر در آن دقت نشود تصمیم گیری یا مثبت یا منفی ممکن است ضرر و زیانی را برای جامعه در بر داشته باشد. اولا اینکه شاه بیت این طرح، همین است که این تبصره (4) می گوید. دوستان اشاره فرمودند در تبصره (1) آمده تبصره (1) که قبلا در طرح یا قوانین قبلی وجود داشته این تبصره برای این طرح و اصلاح قانون کاربری مثل قلب، برای بدن می‌ماند که اگر ما قلب را از بدن برداریم حتی تمام اجزا بدن سالم باشد آن بدن به درد کار نمی خورد.
چند نکته را خدمتتان عرض می کنم، در تصویب کلیات عرض کردم که نگاهمان را باید نسبت به کشاورزی اصلاح کنیم و نگاه تغییر کاربری، بهینه کردن کاربری را دو مقوله جدا از هم بدانیم. متاسفانه ضعف و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی بخش کشاورزی را ما می خواهیم با اعمال محدودیت ها در بخش کشاورزی جبران کنیم، بجای داشتن استراتژی و برنامه مشخص و استفاده بهینه از آب و خاک کشور، قانون منع را می خواهیم جلو پای کشاورزان بگذاریم که نگذاریم کشاورزی به آن مفهوم حقیقی خودش رشد کند.
امروزه تعاریف متفاوتی نسبت به منابع پایه تولید وجود دارد. امروز بسیاری از کشت هایی در دنیا وجود دارد که اصلا نیازی به خاک ندارد یعنی فقط از آب کشت می کشند بعنوان آب کشت یا Hydroponic اصلا بحث خاک بعنوان یک منابع پایه یا اولیه تعریف متفاوتی پیدا کرده، یک نکته.
دوم اینکه بسیاری از کشورها هستند که خاک ندارند. آیا هلند و ژاپن از خاک گسترده‌ای برخوردار است؟ چرا هلند چند برابر درآمد ارزی نفت در ایران فقط صادرات محصولات کشاورزی دارد؟ در حالیکه ما صدها برابر بیشتر زمین داریم، یک وزارت جهاد کشاورزی فربه و غیرمتحرک ایجاد کردیم با کمک‌هایی که از طریق تصویب قوانین برای آن داشتیم.
عزیزان من! امروزه بخش کشاورزی از حالت سنتی خارج شده ما امروزه در کشاورزی از گیاه بعنوان Bioreactorاستفاده می کنیم، امروز در دنیا برای تولید انسولین، برای بسیاری آنتی بیوتیک ها، ویتامین‌ها از گیاه استفاده می‌کنند. اینطور نیست مثل گذشته سنتی عمل کنیم که در گذشته فقط گندم بود و بذر بود و خاک و آب و کشاورز.
عزیزان من! دقت داشته باشید، شاید یکی از حساسترین مناطق شمال کشور باشد، شمال کشور حدود (5/1) میلیون هکتار با ضریب (2/1) منابع زراعی و باغی دارد. عزیزان من! توجه داشته باشید اگر جهادکشاورزی برنامه داشته باشد اگر کانال تولید داشته باشد، نظام کشت داشته باشد، جغرافیای تولید داشته باشد، فقط (1) درصد از این زمین‌هایی که گفتم حساسترین منطقه است اگر تخصیص به منابع شهرک‌های صنعتی بدهیم. اگر بخواهیم برای توسعه روستا عمل بکنیم می‌شود (10) هزار هکتار. اگر از (1) میلیون هکتار (10) هزار هکتار با برنامه باشد آیا می‌شود گفت زمین‌های کشاورزی از بین می‌رود؟ لذا ما برای این قضیه برنامه نداریم متاسفانه می خواهیم با قانون این مشکل را حل کنیم.
نکات دیگری که در این زمینه است، ما باید بدنبال این باشیم که یک تعادل اقتصادی بین بخش کشاورزی، بخش صنایع و بخش خدمات ایجاد کنیم نه اینکه یک کشاورز بدبخت روستایی پس از (70) سال کار کردن در زمین خودش باید برود کمیته امدادی شود اگر (1000) متر زمین دارد می خواهد بفروشد به بهانه تغییر کاربری این امکان برایش وجود نداشته باشد لذا مجبوراست سر از کمیته امداد در بیاورد. ما اگر سیستم‌های تامین اجتماعی، اگر سیستم‌های تامین درآمد، اگر سیستم‌های بیمه تولید را داشته باشیم، اگر سایر کارها را اصلاح کردیم بعد بیاییم روی این قوانین کار کنیم. عزیزان دقت داشته باشند در تبصره (4) به زیبایی این قضیه بحث شده، احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، من پریروز عرض کردم آیا تولید گوشت مرغ فرق دارد با تولید گوشت گاو یا گوشت ماهی؟ این را می‌گویند بهینه کردن...
تعدادی از نمایندگان ـ دو! دو!
رییس ـ آقایان! وقتیکه ناطق دارد صحبت می‌کند شما فریاد می زنید (دو) معنایش این است که داد و فریاد به استدلال منطقی در این مجلس غلبه پیدا می‌کند این چه صدایی است درمی آورید؟ بگذارید صحبتش را بکند همه گوش کنند موافق و مخالف، کسیکه مانع شما نیست من خواهش می کنم فریاد (دو و چهار) سر ندهید شان مجلس بالاتر از این است. استدلال دارند می‌کنند دیدید آقای ساعدی موافق بودند ایشان مخالفند همه آزادانه، منطقی صحبت می‌کنند، این (دو، دو)(چهار، چهار) یعنی چه؟! بفرمایید.
نعمت زاده قراخیلی ـ اشاره شده احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کرده تولیدات بخش بوده و تغییر کاربری نمی شود. برای هریک از این واحدها مجبور هستند که کننده این کار چندین مجوز از دستگاه مختلف بگیرد و با رعایت ضوابط زیست محیطی و باز هم با موافقت جهادکشاورزی این در حقیقت قدرت بخشیدن به جهاد کشاورزی است اصلا تبصره (1) این ماده کاملا متفاوت است با تبصره (4) یا در آنجایی که آوردند بحث (80) درصد در تبصره (1) ماده (2) را مطرح کردند که (80) درصد جریمه حذف می‌شود، کاملا متفاوت با این تبصره است. لذا عزیزان توجه داشته باشند ما باید از وزارت جهادکشاورزی این را بخواهیم که برای مملکت، استراتژی تولید داشته باشیم نه اینکه با تصویب قوانین راه را باز بگذاریم که نخواهند فکر کنند بجای فکر کردن از قوه بازویشان استفاده می‌کنند تمام اتفاقاتی که الان دارد می افتد بصورت فیزیکی است ما باید بجای برخورد فیزیکی با موضوع، از قوه تعقل استفاده کنیم و کشاورزی را از حالت سنتی به کشاورزی صنعتی تبدیل کنیم که حتی می‌شود در زمین‌های کاملا شور در زمین‌های بسیار بسیار نامرغوب درجه (7) یا کلاس (7) هم تولید داشت، در علم امروز کشاورزی فقط زمین نیست که حرف می‌زند، اندیشه و فکر است که حرف می‌زند. لذا خواهش من از همه عزیزان این است که به حذف این تبصره رای ندهند و راه را بازنگذارند که وزارت جهاد کشاورزی همچنان گذشته بدون به تکاپو افتادن، بدون فعال شدن بخواهد مسیر گذشته را ادامه بدهد.
والسلام علیکم و رحمه الله
تعدادی از نمایندگان ـ چهار، چهار!
رییس ـ خیلی ممنون، قرار شد دیگر داد وفریاد نکنید. آقای حاجی بابایی! بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (4) را برای پیشنهاد حذفی که داده شده قرایت می کنم:
تبصره (4) ـ احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها بلامانع می‌باشد.(پیشنهاد حذف است.)
رییس ـ حضار 204 نفر، پیشنهاد حذف داده شده دولت موافق حذف است، کمیسیون مخالف حذف است. اعلام رای بفرمایید،نمایندگان موافق حذف تکمه چهار، مخالف حذف تکمه دو را فشار بدهند. اعلام رای بفرمایید. حضار 205 نفر، پایان رای گیری را اعلام می کنم. پیشنهاد حذف تصویب نشد. پیشنهاد بعد را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای استکی پیشنهاد حذف کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی را در سطر دوم تبصره (4) دارند.
رییس ـ حذف جز است.
محمدحسین استکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادی که بنده دارم در رابطه با تبصره (4) این ماده مربوط می‌شود به حذف بخشی از سطر دوم و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی که به دلایلی که خدمتتان عرض می کنم لازم است که از دامداری و گلخانه و مرغداری و مسایل دیگری که اجازه داده شده که بعنوان یکی از طرح‌های کشاورزی قابل احداث باشد در زمین‌های کشاورزی بدون اینکه نیاز به تغییر کاربری داشته باشد، منفک شود.
مستحضر هستید که صنایع تکمیلی و غذایی دارای آلودگی‌های خاص خودش هست که لازم است برای آن‌ها تاسیسات تصفیه فاضلاب، دفع فاضلاب درنظر گرفته شود و بخصوص اگر این صنایع، صنایع بزرگی باشد همانند بعضی از صنایع تبدیلی که الان ما شاهد آن هستیم و در مملکت وجود دارد و صنایع موفقی هم هست و بخصوص تاکید وزارت صنایع و کل نظام روی این هست که صنایع تبدیلی بایستی در قطب‌های کشاورزی ایجاد شود تا هم باعث اشتغال زیاد برای جوانان و نیروی کار شود و هم باعث افزایش بهره وری تولیدات کشاورزی، این چیزی است که باید انجام شود. اما اگر ما بیاییم این را اجازه بدهیم در مناطقی که زمین‌های کشاورزی وجود دارد بدون اینکه لازم باشد از مبادی ذیربط کار انجام بشود و یا در شهرک‌های صنعتی که به این منظور تاسیس می‌شوند قرار بگیرد و همینطور بی ضابطه این صنایع در داخل زمین‌های کشاورزی ایجاد شود کل موضوعات فاضلاب و مسایل زیست محیطی بشدت محیط را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چه بسا کشاورزی را در آن منطقه نابود کند. بسیاری از این کارخانجات و کارگاه ها رفت وآمدها و نقل و انتقالات مواد اولیه و محصول را در حد بسیار بالا دارا هستند روزانه چندین کامیون به آن‌ها رفت وآمد می‌کند چه محصولات اولیه را به داخل آن‌ها انتقال می‌دهد و چه محصولات را از آن‌ها به بیرون از کارخانه انتقال می‌دهد، کل منطقه کشاورزی ما اگر شما گذری داشته باشید پشت کارخانه‌های تولید رب گوجه فرنگی و یا مسایلی شبیه این، می بینید که صفی از کامیون ها برای تخلیه گوجه فرنگی در فصل گوجه، پشت آنجا به انتظار هستند. بطور کل منطقه کشاورزی ما به این دلیل از بین می‌رود و لازم است که صنایع تکمیلی و غذایی با ضوابط و شرایطی که برای آن در نظر گرفته شده در محل‌های متمرکز، شهرک‌های صنعتی که به این منظور در نواحی کشاورزی هست، مجوز خودش را بایستی از مبادی ذیربط اخذ کنند ایجاد شود و لازم هست که بی رویه و بدون ضابطه اجازه داده نشود که این صنایع در دل زمین‌های کشاورزی ایجاد شود.
بنابراین لازم است این بخش از بقیه بحث هایی که در این تبصره شده جدا شود و منتقل شود به زمینه خودش و ان شا الله دوستان و همکاران عزیز با صحبتی که خدمتتان عرض کردم، به حذف صنایع تکمیلی و غذایی در این تبصره رای می دهید و ان شا الله برای همین موضوع بدلیل اینکه اگر این حذف شود در تبصره (1) ماده بعدی هم لازم است اصلاح شود در آنهم دوباره به وقت خودش اصلاح لازم انجام می‌شود. تقاضایم حذف این عبارتی است که خدمتتان عرض کردم.
رییس ـ پیشنهاد مطرح شد اگر مخالف صحبت نکند بهتر است. اگر هم صحبت می‌کند کوتاه صحبت کند. آقای طلایی نیک کوتاه صحبت کنند بلکه یک کمی پیشرفت بیشتری داشته باشیم. (طلایی نیک ـ ان شا الله) ممنون.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد حذفی که همکار گرامی مطرح فرمودند، به چند دلیل بنظر می‌رسد که مصلحت نیست. عزیزان! زنجیره تولید بخش کشاورزی الان یک حلقه مفقوده مهمی دارد آنهم صنایع تبدیلی و تکمیلی است، صنایع غذایی است. وقتی محصولات کشاورزی ما عمدتا فاقد بخش فرآوری است، موجب شده که از نظر اقتصادی بودن، اقتصادی نیست. حالا اگر ما اجازه ندهیم که در مزارع بزرگ، مجتمع‌های کشاورزی، زراعت، باغبانی کنار آن صنایع تبدیلی ایجاد نشود چه اتفاقی می افتد؟ اولا اینکه در نقل و انتقال و حمل و نقل محصولات خام کشاورزی به واحدهای صنایع غذایی و تبدیلی یک هزینه اضافی را باید ما تحمیل کنیم به این فرآوری و زنجیره غذایی و زنجیره تولیدات محصولات کشاورزی که الان در تمام دنیا کشاورزی مدرن و پیشرفته زنجیره صنایع تبدیلی و تکمیلی برایش پیش بینی شده و این باید به بخش باغبانی و بخش کشاورزی متصل بشود الان هم در وزارت جهادکشاورزی اکثر طرح‌های صنایع تبدیلی و غذایی و تکمیلی را وزارت جهادکشاورزی نظارت و مدیریت می‌کند، بنابراین این یک بخشی است که این بخش صنایع تکمیلی و صنایع غذایی و تبدیلی زیرمجموعه بخش کشاورزی است فلسفه وجودی آنهم این است که ما اگر محصول را سر مزرعه، سر باغ بتوانیم همانجا امکان فرآوری آنرا داشته باشیم از ضایعات بیشتر جلوگیری می‌شود اما حمل و نقل محصول کشاورزی، محصولات باغی و زراعی از محل مزرعه و باغ تا شهرک‌های صنعتی تا کارخانجاتی که بخواهد یک مسیر طولانی را طی کند خود این باعث می‌شود که ضایعات محصولات کشاورزی افزایش پیدا کند هم خسارت ملی می خوریم و هم اینکه در اقتصادی بودن بخش کشاورزی اثر منفی دارد.
از طرف دیگر الان ما کشت گلخانه ای و مرغداری ها را داریم اجازه می دهیم کنار مزارع، کنار بوستان ها، کنار باغات داشته باشیم چون این ها یک زنجیره تولید کامل است و در یک مجموعه و منظومه قرار می‌گیرد. بخش صنایع تبدیلی، تکمیلی، غذایی هم همین وضعیت را دارد، از گذشته هم ما در مزارع بزرگ مجموعه‌های کشت و صنعت داشتیم مثلا در نیشکر در جاهای دیگر درواقع برخی از محصولات لزوما باید بلافاصله پس از برداشت در زنجیره صنعتی و فرآوری قرار بگیرد که این الزام را ایجاد می‌کند که در محدوده‌های کشاورزی ما اجازه بدهیم نقاط محدودی برای صنایع غذایی و تبدیلی وتکمیلی استفاده شود. مخصوصا که کشور ما از نظر توسعه صنایع غذایی و تبدیلی و تکمیلی در فقر شدید بسر می‌برد و به همین خاطر الان صادرات محصولات کشاورزی ما با مشکلات و موانعی مواجه است. در بازارهای رقابتی مشکل داریم، در داخل کشور هم مشکلات بسته بندی و غیره داریم این ها را اگر بخواهیم از بخش کشاورزی منفک کنیم و از عرصه‌های کشاورزی جدا کنیم، هزینه‌های بسته بندی، ضایعات و افت کیفیت محصول را هم بدنبال خواهد داشت.
بنابراین چون فرمودند کوتاه صحبت کنیم، فکر کنم این پیشنهاد، پیشنهاد مناسبی نیست و اجازه بدهید صنایع غذایی تبدیلی تکمیلی در بخش کشاورزی و در عرصه‌های کشاورزی مجوز داشته باشند. متشکرم.
رییس ـ موافق صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای زمانی موافق هستند بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تبریک بمناسبت ایام شعبانیه خدمت همه همکاران گرامی خودم. عزیزان! توجه کنید، مجلس در رابطه با شهرک‌های صنعتی مصوباتی را دارد که اگر قرار باشد صنعتی یا کارگاه تولیدی در شهرستانی ایجاد شود براساس ضوابطی که مشخص شده باید در این شهرک‌های صنعتی استقرار پیدا کند. اگر ما در رابطه با این تبصره بیاییم و این مساله را تایید کنیم مطمین باشید شهرک‌های صنعتی شما از رونق می افتد چون راحت ترین جا برای کسیکه بخواهد کار تولیدی یا صنعت تولیدی ایجاد کند نزدیکترین راه آن همان روستایی است که محل تولید است. اگر این برنامه پیاده شود قطعا زمین‌های کشاورزی شما از این وضعیت خارج خواهد شد و تبدیل به واحدهای تولیدی کوچک و بدون دسترسی به آب، برق، تلفن و گاز خواهد بود. برای یک واحد تولیدی نیاز به یکسری زیربناهای اساسی آنجا دارد، جاده هست، آب هست، برق هست، تلفن هست فردا تمام این مسایل به گردن شما می افتد و قطعا هزینه‌ای خواهد برد که برای تولید کننده مقرون به صرفه نباشد. خواهشی که دارم در رابطه با پیشنهاد حذف رای بدهید و اجازه ندهید شهرک‌های کوچک صنعتی زمین‌های کشاورزی شما را از بین ببرد.
رییس ـ دولت، آقای صفایی توضیح دهند.
صفایی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ما چون صنایع تبدیلی و تکمیلی را در تبصره (1) ذیل ماده (2) آوردیم و آنجا از عوارض قانون مستثنی کردیم ضمن اینکه در آن کمیسیون به ملاحظات زیست محیطی که جناب آقای دکتر استکی به آن استناد کردند، لذا با بودنش در اینجا مخالفیم و موافق حذف هستیم. والسلام علیکم
رییس ـ دولت موافق حذف هستند. مخبر کمیسیون بفرمایید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من در این زمینه یک توضیح کوتاه و مختصری بدهم که دوستان تقاضای حذف جز در این تبصره را داشتند را خدمتتان عرض می کنم، من از پریروز تا حالا چندین بار این مطلب را دارم تکرار می کنم، ما در کشاورزی امروز یک چیزی داریم بنام کانال تولید. این کانال تولید یعنی یک چیزی از الف شروع می‌شود تا «ی» ختم می‌شود. الان حلقه مفقوده ای که در مملکت برای بخش کشاورزی وجود دارد به استناد بسیاری از آمارهای رسمی کشور بین (20) تا (30) درصد ضایعات پس از برداشت داریم اگر مجموع آنچه که آمار می گوید (80) میلیون تن ما محصولات کشاورزی داریم یا (85) میلیون تن در این حد، اگر ما بگوییم (15) درصد با احتیاط ضایعات پس از برداشت داریم قریب به (8) میلیون تن محصولات کشاورزی ما جزو ضایعات است. این ضایعات اگر بخواهد در چرخه مصرف قرار بگیرد چه تاثیری می‌تواند از نظر اقتصادی و از نظر امنیت قضیه در مملکت داشته باشد این یک نکته.
نکته دوم اینکه، آقایان و همکارانی که نگرانند که باغات از بین می‌رود ما قبل از اینکه نگران از بین رفتن باغات باشیم، باید نگران بهینه استفاده نکردن از زمین و باغ باشیم چرا قابلیت صادراتی ما پایین است، چرا ما نمی توانیم در حد استاندارد تولید کنیم؟
نکته سوم اینکه، دوستان به شهرک‌های صنعتی یا به نواحی صنعتی اشاره کردند بسیاری از مناطق کشاورزی وجود دارد که ده ها کیلومتر، پنجاه کیلومتر، صدها کیلومتر ممکن است فاصله با شهرک‌های صنعتی یا نواحی صنعتی داشته باشند و لذا از اینکه ما بخواهیم همه از شهرک‌های صنعتی و نواحی استفاده کنند شاید برای بسیاری اصلا مقدور نمی باشد.
نکته دیگر اینکه چرا کشاورز یا چرا سرمایه گذار، مگر بیمار است که اگر توجیه اقتصادی برای صنایع تکمیلی یا صنایع تبدیلی ندارد، برود در باغات مختلف صنایع تکمیلی ایجاد کند؟ پس صنایع تکمیلی یا تبدیلی در حد نیاز و ضرورت تولیدات منطقه دایر می‌شود به همین دلیل کمیسیون کشاورزی با حذف جز هم موافق نمی باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
رییس ـ آقای حاجی بابایی برای رای گیری بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای استکی این است که در سطر دو، «و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی» حذف شود.
رییس ـ پیشنهاد حذف جزیی از تبصره (4) را مطرح کردند. موافق، مخالف، دولت و کمیسیون هم صحبت کردند. حضار 198نفر، اعلام رای بفرمایید. (کوچک زاده ـ تذکر دارم) نمی شود. بهرحال اعلام رای کردم باید تکمه را اینجا می زدید که تذکر اینجا معلوم می‌شود. موافقان با حذف، تکمه چهار و مخالفان تکمه دو را فشار بدهند. کسی هم از مجلس خارج نشود همکاران اداری مراقبت کنند کسی از مجلس بیرون نرود، نصاب شکننده ای داریم، رای گیری هم زیاد داریم دوستانیکه سرپا ایستاده اند بفرمایید رایتان را بدهید. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب نشد. پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای دهقان حذف «و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی» است.
رییس ـ بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم همکاران عزیز! توجه بفرمایند...
کوچک زاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای دهقان! آقای کوچک زاده تذکر دارند بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر توجه بفرمایید! اصل پنجاهم قانون اساسی می گوید «که در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از اینرو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.»
حالا به متن این تبصره توجه بفرمایید در تبصره (4) احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی، نکته همینجاست، «در روستاها» ما در روستاها اراضی که داریم یا زراعی است...
رییس ـ شما حالا اخطار قانون اساسی دارید؟
کوچک زاده ـ پس چه چیزی است؟ اینکه داریم می گوییم اخطار قانون اساسی است.
رییس ـ فکر کردم تذکر است.
کوچک زاده ـ خیر، قانون اساسی است. در روستا اراضی موجود یا باغ است یا زمین زراعی، باتوجه به شکلی که این تبصره نوشته شده بنده با نظرات بسیاری از دوستان که می فرمایند یکی از حلقه‌های زنجیره تولیدات کشاورزی صنایع تکمیلی و غذایی است، مخالف نیستم اما با این شکلی که ما نوشتیم می‌شود تمام عرصه باغی یک روستا را با استناد به این تبصره تبدیل کرد به کارخانه تولید ماکارونی. این خلاف ضوابط محیط زیست است این نابود کننده باغ ها...
رییس ـ آقای کوچک زاده! این عبارتی که در آخر تبصره (4) آمده که گفته «با رعایت ضوابط زیست محیطی» این رافع اشکال نیست؟
کوچک زاده ـ نه! اینجا که می گوید ضوابط زیست محیطی، می‌شود استناد کرد به اینکه اگر خواستید کارخانه روغن نباتی بزنید، کارخانه روغن نباتی یک فاضلاب بسیار مضری برای محیط زیست دارد، اینجا می گویند منظور آن است. اما خود این نفس از بین بردن باغ و تبدیل کردن آن به یک کارخانه ای که هیچ آلودگی محیط زیستی هم ندارد. خود نابود کردن باغ، این خلاف ضوابط محیط زیست است و این تبصره به این شکلی که نوشته شده این شرایط را ایجاد می‌کند. من تقاضا دارم که کلا از دستور خارج شود و روی این کار نشود. والسلام علیکم ورحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر آقای کوچک زاده اخطار قانون اساسی داشتند بنده اخطار را وارد نمی دانم. بنابراین مذاکرات را آقای دهقان ادامه بدهید.
دهقانی نقندر ـ نمایندگان محترم! یک تصمیم مهمی الان دارد گرفته می‌شود، عنایتی اگر بکنند ما قانون شهرک‌های صنعتی را داریم، قانون تاسیس نواحی صنعتی روستایی را داریم. در سال گذشته نمایندگان محترم تصویب کردند که ما در حاشیه روستاها بتوانیم نواحی صنعتی روستایی تاسیس کنیم، صنایع تکمیلی و سایر کارگاه‌های صنعتی مورد نیاز روستاها در حاشیه روستاها تاسیس شود، برای آن قانون دارد. تاسیس یک کارخانه نیاز به زیربنا دارد، نیاز به جاده دارد، نیاز به آب دارد، نیاز به برق و سایر امکانات دارد که در همانجا پیش بینی شده. در قانون بودجه امسال یعنی سال 85 شما (40) درصد از اعتبارات استانی را به راه، آب، بهسازی و عملیات طرح‌های زیربنایی اشتغالزا در روستاها اختصاص دادید که یکی از مصادیق بارز آنهم این نواحی صنعتی روستایی است. خوب، ما برای احداث کارخانه واقعا نیاز به یک نظمی داریم. ما با این تصمیمی که الان دوستان کمیسیون کشاورزی گرفتند به اعتقاد من با احترامی که به دوستان دارم نوعی بی نظمی را در کشور ایجاد می‌کند. یعنی ما دیگر آن نواحی صنعتی روستایی که تاسیس کردیم دیگر نیاز نداریم، هرکس برود در باغش درختانش را ببرد، بردارد یک کارخانه رب بزند، درختانش را ببرد کارخانه شیر بزند، درختانش را ببرد کارخانه کمپوت بزند، تازه بسیاری از صنایع تکمیلی الان اختلاف است، الان معلوم نیست دوستان جواب بدهند (MDF) آیا صنایع تکمیلی است یا نیست، یعنی چوب ها را خرد می‌کنند (MDF) درست می‌کنند آیا صنایع تکمیلی است؟ نوشابه، من از رییس کمیسیون صنایع پرسیدم آقا! این صنایع تبدیلی حساب می‌شود یا نه؟ این ها ضایعات دارد، بسیاری از همین صنایع تبدیلی ضایعات دارد، این ها موادی دارد که اگر در باغ ریخته شود دیگر باغ را نابود می‌کند. یعنی جدای از آنچه اصلا بی نظمی ایجاد می‌کند، جدای از آنکه احداث کارخانه در درون باغ ها و درون اراضی کشاورزی واقعا بصلاح کشور نیست، محیط زیست را از بین می‌برد، جدای از اینکه این ها زیربنا می خواهد و ما قانون برای آن وضع کردیم، بودجه برایش گذاشتیم که به زیربناها اختصاص بودجه داده شود، جدای از این اصلا ما ضایعات این ها هم دوباره یک بخش دیگری از باغ ها و محیط زیست را نابود می‌کند. بنابراین دوستان عنایت کنند.
موضوع دوم بحث روستاهاست. اینجا نوشته در روستاها یعنی، حالا من به آن احداث گلخانه ها و دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی، با مسامحه نسبت به آن ما حرفی نداریم، آن باشد بماند ولی کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، مگر چه کسی می خواهد درمورد روستاها تصمیم بگیرد؟ تصمیم گیرنده درمورد روستاها بنیاد مسکن است. ما قبلا قانون تصویب کرده ایم، ما نمی توانیم درمورد روستاها بگوییم آقا! هرکسی در روستا برداشت صنایع تکمیلی زد نیاز به تغییر کاربری هم ندارد، مجوز هم که نمی خواهد، آخر، تازه مجوز هم در اینجا جهادکشاورزی نباید بدهد. در داخل روستاها، در محدوده روستاها...
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای دهقان! یک لحظه تامل کنید، آقای طلایی نیک تذکر دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! ماده (155)، پیشنهاد کل که رای نیاورد، پیشنهاد جز هم که همین عبارت بود رای نیاورد. یعنی صنایع تبدیلی، تکمیلی، کارگاه‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بود رای نیاورد. عینا دوباره همین بحث دارد... فقط یک کلمه تولیدات اضافه شده، درصورتیکه این متنی که رای نیاورده دوباره نمی شود به رای گذاشت، باید ایشان یک جز دیگری را بگویند. یعنی جزشان الان مرکب است، یک بخش آن کلمه تولیدات کشاورزی است، یک بخشی از آن کارگاه‌های صنایع تبدیلی ـ تکمیلی است. کارگاه‌های صنایع تبدیلی ـ تکمیلی را جناب عالی رای گیری فرمودید رای نیاورد، دوباره نمی شود دیگر، از کل به جز است نه دوباره از جز به سمت کل برویم. یعنی فقط تولیدات کشاورزی را می‌توانند مطرح کنند، کارگاه ها را دوباره نمی توانند مطرح کنند. چون این دوباره رای گیری تکراری است.
رییس ـ تذکرتان را وارد نمی دانم، ادامه می دهیم. بجهت اینکه ممکن است مجلس اینبار به حذف سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی رای بدهد. یعنی این یک پیشنهاد مستقل محسوب می‌شود. آقای دهقان ادامه بدهید.
دهقانی نقندر ـ ببینید دوستان! بحث روستاها را اینجا ما نوشتیم که «و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها»، آخر، روستاها بنیاد مسکن، ما محدوده روستاها را به بنیاد مسکن دادیم در اینمورد باید بنیاد مسکن تصمیم بگیرد. بعد بگوییم در داخل روستاها که محل مسکونی است بروند مثلا کارخانه رب بزنند، بسیاری از کارخانه ها، شما کارخانه خمیرمایه، بدترین تعفن است و بوی متعفن را کارخانه خمیرمایه دارد، کارخانه مربوط به آرد هم هست، صنایع تکمیلی هم حساب می‌شود. این بدترین بو را می‌دهد، شما می خواهید این را ببرید در کنار روستا، در داخل محدوده روستا بزنید؟ این واقعا منطق دارد؟ و بعد هم اصلا تصمیم گیرنده در داخل روستا مگر جهادکشاورزی است؟ در داخل روستا بنیادمسکن است. لذا دوستان این چند اشکال اساسی دارد. واقعا عنایت و دقت کنند، این یک تصمیم خطرناکی است، باغ ها را نابود می کنیم، اراضی کشاورزی را نابود می کنیم، بعد دوستان می‌گویند، بله، بگذارید مردم سود اقتصادی داشته باشند، بسیارخوب، سود اقتصادی داشته باشند، به چه قیمت؟ به قیمتی که بروند باغ‌های خود را نابود کنند کارخانه شیر و رب و فلان و این ها در باغ ها بکارند؟ دوستان بنظر من عنایت بکنند، به حذف این تکه ای که من عرض کردم رای بدهند تا یک تصمیم اشتباهی گرفته نشود که آیندگان واقعا به ما قضاوت طور دیگری داشته باشند. والسلام
رییس ـ ممنون، خوب، پیشنهاد دادند، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی(محمدصادقی) ـ آقای کلهر مخالف هستند، بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از همکاران محترم و عزیز درخواست دارم دقت کنند مطالبی که پیشنهاددهنده محترم مطرح کردند، شبهات آنرا با کمک هم بتوانیم مرتفع کنیم.
یکی گفتند این می‌تواند نواحی صنعتی که در روستاها یا در جاهایی هست منتفی کند، من نمی دانم کجای این تبصره ناحیه صنعتی را منتفی می‌کند. ناحیه صنعتی با یک کارگاه صنعتی یا یک شهرک‌های صنعتی تفاوتش در این است که آنجا شهرک‌های صنعتی یا متولی ناحیه های صنعتی که بعد در قانون هم یکی شده، می‌آیند مکان‌یابی می‌کنند، استعلامات و زیرساخت ها را بصورت یکجا انجام می‌دهند، قطعات را واگذار می‌کنند، صنایع انجام می‌شود. حالا این زمین اگر قبلش هم بوده باشد باید موافقت‌های لازم را بگیرد، منتها یک متولی به نمایندگی از سوی دستگاه متولی این کارها را می‌کند، بعد واگذار می‌کند، صنعت ایجاد می‌شود و بعد از ایجاد آن بصورت هیات امنا یا هیات مدیره اداره می‌شود. اینجا کجا آن را نقض کرده؟ آیا ما اگر ناحیه صنعتی داشتیم دیگر کارگاه‌های صنایع دستی یا کوچک یا بزرگ را چه در شهرک‌ها، چه اینجا نمی خواهیم؟ چند درصد صنایع موجود ما الان در شهرک‌های نواحی صنعتی است و چند درصد آن بصورت پراکنده دارد انجام می‌شود؟ اصلا از نظر وزنی قابل مقایسه نیست.
بعد فرمودند متولی بحث روستا، بنیاد مسکن است. متولی بهسازی امر روستا بنیاد مسکن است که طرح برای روستا تهیه کند. نه اینکه متولی آموزش و پرورش هم در روستا بنیاد مسکن است، بهداشت و درمان هم، درمانگاه می‌خواهند بزنند، وزارت بهداشت کاره ای نیست، درمان است، صنایع می‌خواهند بزنند، زراعت می‌خواهند بکنند، متولی امر بهسازی روستا برای طرح هادی روستایی که کاربری ها را در درون روستا مشخص کند بنیادمسکن است. چه کسی گفته بنیاد مسکن باید اینجا انجام دهد؟
بعد، صنایع تبدیلی، دقت کنید روح این قانون بر حفظ اراضی کاربری باغات زراعی است. مگر می‌شود کشاورزی غیراقتصادی داشت و به یک کشاورز امر کرد که یک کار زیانده را ادامه بدهد؟ در تمام دنیا کشاورزی یک بخش با زیربخش های مختلف است و برای اقتصادی کردن آن‌ها خیلی جاها کشورهای پیشرفته، کشت و صنعت ها را در کنار هم دارند. صنایع تکمیلی ـ تبدیلی را کنار هم دارند، مجتمع‌های دامداری و باغات و زراعت را کنار هم دارند. چه کسی گفته باید باغات را تبدیل کنند؟ اما اینجا اگر می خواهیم یک صنعت را، یک صنایع غذایی تکمیلی، آن شبهه ای که می‌گویند اگر صنعت نوشابه، این ها تعریف شده است. چه چیزهایی... ولو مواد اولیه ای که با چند دست در پروسه و فرآیند تولید می‌آید، این صنایع تبدیلی تعریف نمی شود. مشخصا معلوم است صنایع تبدیلی مواد اولیه ای کشاورزی را برای نگهداری بهتر می‌گیرد. عرضه مناسب به تناوب در ایام مناسب و اقتصادی کردن و توان نگهداری برای اینکه راه ها ممکن است جابجایی و حمل و نقل آن مشکل باشد و مجلس هم الان دارد اراده خود را نشان می‌دهد. چند بار این به اشکال مختلف مطرح شد، لذا خواهش من این است که بحث اینکه... آنوقت محیط زیست آلوده کننده در کنار روستا ممکن است آن آلایندگی های ناشی از این صنعت مردم را اذیت کند. اینجا دقیقا بصورت شفاف گفته « با رعایت ضوابط زیست محیطی» محیط زیست ناظر است، ضوابط به دوگونه عمل می‌شود، یا مصداقا یکی، یکی کنترل می‌کنند (چه قبل از آن، چه بعد از آن) یا سیاست ها و استانداردهای زیست محیطی را ارایه می‌دهند و آن انجام می‌دهد و تازه بعد از آن حتی یک کارخانه ای ممکن است با استاندارد زیست محیطی یک کارگاهی ایجاد شود بعد با از دست دادن آن استانداردها یا تجهیزات متناسب با آن آلایندگی کند، محیط زیست ناظر بر آن کار است، جلوگیری می‌کند تا رفع عیب کند و آن آلایندگی را رفع کند. اینجا نه هیچ تداخل وظیفه‌ای است، نه هیچ نفی نواحی صنعتی است، نه هیچ مشکلی برای حفظ کاربری می‌آورد بلکه درجهت تکمیل کار کشاورزی، زراعت و باغداری و اقتصادی کردن امر کشاورزی و امکان نگهداری و صنایع تبدیلی که متناسب با بحث کشاورزی باشد، فقط اینجا کارگاه ها است، کارگاه با کارخانه متفاوت است. ظرفیتهایش متفاوت است، دستگاه متولی آن متفاوت است، در صنایع تعریف شده، اینجا کارگاه‌هایی است که در بحث صنایع تبدیلی انجام می‌شود.
لذا خواهش من این است که به حذف این رای ندهید، این قانون، قانونی است که از قبل وجود داشته، یکی، دو شعبه داشته، کمیسیون کشاورزی و طراحان عزیز آمدند انجام دادند. مثلا در جرایمی که مطرح بود می گفتند تا سه برابر، گاهی اوقات تا سه برابر، صفر بود، اینجا یک تا سه برابر شده و برای کسانی هم که غیرقانونی در دستگاه ها موجب امر تخلف و تبدیل اراضی شوند انجام داده، این ها یک زنجیره تکمیل و کاملی است در قانون قبلی با اصلاحاتی که امروز انجام شده، خواهش می کنم به حذف آن رای ندهید تا یک قانون جامعی را برای تامین منافع عمومی و ملی تقدیم و در اختیار مجریان قرار دهیم. از توجه دوستان ممنونم.
رییس ـ خیلی متشکر، من از فرصت استفاده کنم از میهمانان امروز مجلس تشکر کنم. میهمانان امروز ما جمعی از دانش آموزان شهرستان بندرعباس هستند که از راه دور به خانه ملت تشریف آوردند، حضورشان را گرامی می‌دارم، از خودشان، مسوولان و همراهان محترمشان تشکر می کنم. ان شا الله که موفق باشند. خواهش می کنم در جای خودشان بفرمایند. خوب، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای حاجی بابایی موافق هستند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فکر می کنم که مخالف محترم با مطالبی که فرمودند درواقع شبهات برطرف نشد. یک موضوع کاملا روشن است و آن این است که با تصویب این تبصره، هرکس در هر جای روستا اراده کرد کارگاه و کارخانه ای راه بیندازد می‌تواند و معنا و مفهوم آن این است که وقتی در یک باغی قرار شد که کارخانه ای راه بیفتد حداقل (50) درصد درختان آنرا باید قطع کنند. در اینکه دیگر شکی نیست. حالا (20)، (30) درصد، شما بگو (5) درصد، در اینکه شکی وجود ندارد. من نمی دانم که کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی که زیرساخت‌های کشاورزی است که هیچکس نباید با این مخالفت کند. صنایع تکمیلی که برای یک باغ به درد نمی خورد، صنایع تکمیلی برای یک استان می سازند. در یک استان ممکن است دو مورد صنایع تبدیلی سیب‌زمینی بسازند که تمام سیب‌زمینی استان را تحت پوشش قرار دهد. اینطور نیست که در هر روستایی هر کس در داخل باغی که دارد یک صنایع تبدیلی راه بیندازد. این مجوزی که ما داریم مجوز بهینه سازی کشاورزی نیست، این مجوز نابودکردن باغات و کشاورزی است. چه کسی مخالف است که در روستاها صنایع درست شود و کشاورزان اقتصادی کار کنند. اما شما دارید مجوزی می دهید که کاربری را در اینجا دخیل نمی دانید. یعنی می گویید هرکسی هر لحظه ای اراده کرد، از جهادکشاورزی یک مجوزی گرفت در حیاط خودش هم یک صنایع تبدیلی درست کند. نگفته که در حیاط و در کوچه اش که نیست، در حیاط که نیست، در روستا هر جای روستا بعد از این مصوبه، هر کس اراده کرد هرچه را تحت عنوان صنایع تبدیلی و تولیدات کشاورزی بسازد، با این مصوبه مجلس قانونی می‌شود.
من واقعا از همکاران محترم و عزیز خواهش می کنم دلیل عمده ای را هم که خود کمیسیون کشاورزی، تعدادی از عزیزان ما موافق و تعدادی مخالف هستند و کاملا هم قضیه روشن است. اینکه گفته شد شهرک‌های صنعتی خوب، درست دارد می گوید. شهرک صنعتی الان در تمام شهرستان‌های ما شهرک صنعتی است. شما وقتی می خواهید یک صنایع تبدیلی سیب‌زمینی که (50) هزار تن سیب‌زمینی را می خواهد تبدیل به موادغذایی کند، این یک نیازی است که در یک روستا باشد. اصلا در روستا چنین چیزی امکانپذیر نیست، این باید در یک بخش، در یک شهرستان ساخته شود با تعاریف کاربری و با تعاریف جدید، حالا بنیاد مسکن، جهادکشاورزی یا هرکس دیگری که می خواهد اینکار را انجام بدهد. علاوه براین شما وقتیکه یک محیط کشاورزی دارید که (50) تا باغ وجود دارد، یکنفر می‌تواند در وسط این باغات با تولید یک کارخانه و با ایجاد یک بنگاه تمام آن باغات را از حیزانتفاع بیندازد، اینرا می خواهید چکار کنید؟ یعنی درواقع شما اگر همین رب یا تولیدات دیگر صنایع تبدیلی اگر قرار شد در وسط باغات یک روستا درست شود، بقیه باغدارانی که در آن روستا هستند از دست چه کسی باید شکایت کنند؟ این یک مصوبه مجلس می‌شود و او بدون هیچگونه مشکلی اینکار را انجام می‌دهد. یعنی شما مجوز قانونی به او دادید. یک باغ در وسط (50) باغ دیگر آمده یک کارگاه زده، (49) نفر دیگر شکایت دارند. حالا این را در این روستا باید چکار کنیم؟ من خواهش می کنم عزیزان عنایت کنند احداث گلخانه ها عیب ندارد، گلخانه خودش کشاورزی است، دامداری ها عیب ندارد، مرغداری ها عیب ندارد، همه این ها باشد، پرورش ماهی عیب ندارد، یک استخری می خواهد پرورش ماهی داشته باشد، اما وقتی شما می گویید باید سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه ها، صنایع تکمیلی و غذایی، سایر تولیدات هرچه در رابطه با کشاورزی باشد معنا می‌دهد. فردا می گوید آقا! من می خواهم کمباین کشاورزی بسازم، می‌شود کارگاه آنرا اینجا بزنم؟ چون آنهم در زیرساخت کشاورزی بهرحال موثر است. آخر این چه تعریف عام و کلی است که ما داریم انجام می دهیم که واقعا تمام امور کشاورزی روستاها را تحت الشعاع خودش قرار می‌دهد و معلوم نیست که ما چقدر از این نفع خواهیم برد. قطعا همه کسان و عزیزانی که موافق و مخالف صحبت کردند دیدگاه همه این است که کشاورزی تقویت شود ولی درواقع این یک تیغی است که بدست افرادی می دهید که هر کسی از شهر بلند می‌شود می‌رود در روستا، یک زمین کشاورزی را با قیمت ارزان می خرد، کارخانه خودش را در داخل آن می‌زند، بدون هیچ مشکلی، دیگر نیاز هم نیست که در شهرک‌های صنعتی برود، دیگر نیاز نیست که رعایت تمامی قوانین صنعتی را بکند، راحت تمام روستاها محل تاخت و تاز صنعتگران و کسانیکه دنبال کارهای صنعتی هستند خواهند شد و روستاها را هم از دست خواهیم داد.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
بنابراین من استدعا می کنم، همکاران محترم به این قسمت یعنی سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی... شما تمام کنار اتوبان ها را ببینید صنایع غذایی است، (30)،(40) درصد صنعت ما در شهرستان ها صنایع غذایی است، خوب، این ها همه تعطیل می‌کنند از شهرک صنعتی، مگر بیکارند بروند در شهرک صنعتی، صنایع غذایی راه بیندازد، اینقدر بیایند مشکل کاربری، مالیات، هزارطور بدبختی را تحمل کند، صنایع غذایی از این ببعد همه در روستاها، در باغات، در کوهستان ها، همه مزارع را در بر خواهد گرفت و شهرک‌های صنعتی هم تعطیل خواهد شد. من خواهش می کنم که شما بررسی دقیقی روی این قضیه داشته باشید، به این قسمت رای مثبت بدهید حذف شود، قسمت گلخانه ها و بقیه موارد جز کشاورزی است و هیچ اشکالی هم ندارد. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی متشکر، دولت بفرمایید.
صفایی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت جهادکشاورزی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
نظر دولت هم موافقت با حذف است، استدلال به اندازه کافی انجام شد، من یکی، دو نکته را اضافه می کنم. ببینید! قطعا بخش کشاورزی جدی تر است از سایر بخش ها که در اینکه صنایع تبدیلی و تکمیلی برای اقتصادی کردن تولید بخش کشاورزی تقویت و تاسیس شود. اما باید این سیاست مدیریت شده اعمال شود. ما آمدیم در گذشته بخاطر اقتصادی کردن صنعت، نواحی صنعتی و شهرک‌های صنعتی را راه انداختیم. الان با تصویب این قانون اجازه می دهیم به ازا هر قطعه زمین یک کسی اجازه بگیرد و یک واحد صنعتی را برود دایر کند بعد هم که غیراقتصادی بود رها کند، حاصل این قضیه فقط تخریب منابع پایه و اراضی کشاورزی شود و تاثیر دیگری نداشته باشد. مگر تابحال متقاضیان استقرار صنعت در تامین زمین مشکل داشتند؟ بررسی‌های ما نشان می‌دهد که چنین مشکلی وجود نداشته و ما فقط می آییم با مصوب کردن این بند فرصت را ایجاد می کنیم برای بعضی از سو استفاده کنندگان، برای اینکه اراضی کشاورزی را تخریب کنند و بعد ارزش افزوده ناشی از آن را برای خودشان تحصیل کنند. درحالیکه کمکی به صنایع تبدیلی و تکمیلی در نهایت نخواهد شد و لذا ما موافق حذف هستیم، متشکر.
نایب رییس ـ کمیسیون مختصر بفرمایید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه عزیزان را جلب می کنم به یک نکته و آن این است، در کشورهای درحال توسعه، روستاها مادر امنیت ملی هستند. بدلیل نقشی که در تامین غذا دارند و غذا امروز در دنیا بعنوان ارکان سیاسی و اهرم فشار دولتهاست. ما باید جواب بدهیم به چه دلیل علی رغم داشتن قوانین منع تغییر کاربری در طی دو دهه گذشته، چرا (20) درصد از روستاها به شهرها مهاجرت کردند و حاشیه نشین شدند؟ ما باید به این جواب دهیم والا اگر قرار باشد به همین وضع، به همین منوال برود این روستاهایی که تا دیروز مولد بودند، در حاشیه شهرها امروز بعنوان مصرف کننده شدند، بهرحال جوابگو از نظر اجتماعی، امنیتی، سیاسی بایستی دولت و دولتمردان و همه ما باشیم. این یک نکته.
نکته دوم اینکه یعنی ما بایستی کاری کنیم که بجای اینکه همان کارگر صنعتی در صنایع غذایی مهاجرت کند برود در شهرها کارگر شود در مسیر و در منطقه خودش کارگر خودش شود. این نکته بسیار مهم است که ما در این زمینه باید به آن توجه کنیم.
نکته دیگر اینکه دوستان اشاره کردند شبهاتی که وجود دارد، من به چند نکته شبهات اشاره می کنم، اولا بحث روستاها را مطرح کردند، در تبصره (5) آمده که برای روستاهایی که دارای طرح‌های هادی هستند، از این قانون مستثنی هستند، بنابراین نگران این نباشیم که این اتفاق در روستاها می افتد، دارای طرح هادی هستند، نه، آن در جای خودش برای کار خودش انجام می‌دهد. یا دوستان اشاره داشتند که بعضی از صنایع است که باعث آلودگی محیط زیست می‌شود. برادر من، عزیزان من، خواهران محترمه! آیا مگر می‌شود یک کارگاهی را بدون رعایت معیارهای زیست محیطی دایر کرد؟ در همین تبصره (5) بخوبی و به زیبایی آمده برای احداث کارگاه ها بایستی مجوز زیست محیطی بگیرند، محیط زیست برای هر یک از کارگاه‌های بخش صنعتی، معیاری تعریف کرده، می گوید مرغداری تا روستا اینقدر فاصله، صنایع فلان تا روستا اینقدر فاصله، پس با رعایت این نکته که بایستی از محیط زیست مجوز بگیرند، آن نگرانی و دغدغه دوستان که باعث می‌شود روستا از تعفن رنج ببرند یا شکایتی شود باز محیط زیست آنجا را هم مشخص کرده و اینطور هم نیست که واقعا کشاورزی آدم دیوانه ای باشد بخواهد بیاید زمین مثمر و موثر و اقتصادی خودش را خراب کند، برود کارگاه بزند یا برود صنایع تکمیلی بزند که مواد اولیه آن در آنجا وجود ندارد. اگر ما یک ذره عنایت داشته باشیم تحقیقا پس از مدت کوتاهی به تعادل می‌رسد. ما (20) سال عمل کردیم و نتیجه منفی آنرا هم گرفتیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی(حاجی بابایی)ـ پیشنهاد این است که در تبصره (4) این قسمت حذف شود، «و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی» در روستاها حذف شود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، همکاران محترم! ما لب مرز هستیم، اعلام رای بفرمایید. پایان رای را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ از تبصره (4) عبور می کنیم. (نیکفر ـ پیشنهاد دارم) آقای نیکفر! آن قابل طرح نیست. ببینید شما اینجا فرمودید که تغییر کاربری محصول حذف شود. اگر قرار باشد حذف شود می‌شود حذف کل، حذف کل را هم ما رای گرفتیم رای نیاورد. قابل طرح نیست.
تبصره (5) پیشنهاد حذف کل، آقای مدنی پیشنهاد را بفرمایید.
سیدمحمود مدنی بجستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران دقت کنند، در تبصره (4) جمله ای داریم که در روستاها ما این اجازه را می دهیم، درحالیکه بسیاری از شما در حوزه‌های انتخابیه خود، شهرهای کوچک و بخش‌هایی دارید که این ها هیچ تفاوتی با روستا ندارند. حالا کنار زمین کشاورزی خود، می خواهد گلخانه ایجاد کند. طبق این قانونی که الان هست، این بیان ممنوعیت خواهد داشت باید بیاید در استان مطرح شود و یک سال دوندگی کند. ما پیشنهاد حذف این کلمه «در روستاها» را داریم که بشود در شهرهای کوچکی که آن‌ها هم مثل روستا هستند اگر بخواهد تبدیل کند، گلخانه ای و دامداری و امثال این ها، این مشکل را نداشته باشد بلکه مشکل در روستاها نیست، با توجه به تبصره (5) که ما داریم که براساس طرح هادی عمل می‌شود، مشکل در این شهرهایی خواهد بود که عملا هیچ تفاوتی با روستا ندارند، این ها را از اینکه امکان راه اندازی واحدهای کوچک مرغداری و گلخانه و دامداری های کوچک در زمین‌های کشاورزی شان داشته باشند محروم نکنید و این ها را گرفتار بوروکراسی و آمدن به استان نکنید. پیشنهاد داریم این کلمه «در روستاها» حذف شود که این درمورد شهرهای کوچک اطراف روستا و بخش و امثال این ها هم قابل عمل باشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ خیلی ممنون، حاج آقا رای گیری بفرمایید. چون بحث شده دیگر مخالف صحبت نکنند، چون در این رابطه بحث زیاد شده است، پیشنهاد حذف روستاهاست.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، پیشنهاد حذف واژه « در روستاها» است. همکاران گرامی اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کاویانی پیشنهاد جزتان را مطرح بفرمایید. «دارای طرح هادی مصوب» حذف شود.
محمدتقی کاویانی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تبریک به مناسبت های مختلف در ماه شعبان در این تبصره اشاره شده اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند.
همکاران استحضار دارند که ما در کل کشور حدودا (60) هزار روستا داریم و تا الان بنیاد مسکن توانسته طرح هادی (13) هزار تا از روستاها را تهیه کند. اگر این تبصره (5) کاملا تصویب شود ما برای (13) هزار تا از روستاهای کشور تکلیف اراضی را مشخص کردیم ولی درحدود (47) هزار تا از روستاهای کشور تکلیف اراضی که در داخل محدوده قانونی روستاهاست نامشخص است. پیشنهاد بنده این است که این قسمتی که نوشته «دارای طرح هادی مصوب» حذف شود که این تبصره شامل همه روستاها باشد. چه روستاهایی که طرح هادی مصوب دارند و چه روستاهایی که ندارند و روستاهایی که در آینده بنیاد مسکن می خواهد برایشان طرح هادی تهیه کند.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! بحث مشخص است، اگر همکاران اجازه بدهند رای گیری کنیم. پیشنهاد این است «دارای طرح هادی مصوب» حذف شود، رای گیری شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (51) رای موافق تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ در تبصره (6) پیشنهادی نداریم، تبصره (7) آقای شافعی مطرح می کنید؟ (شافعی مطرح نمی کنم) خوب، تبصره (7) هم پیشنهاد ندارد، رد می شویم. یعنی ماده (2) را برای رای گیری من قرایت می کنم.
ماده (2) ـ تبصره‌های (1)، (2) و (3) ماده (1) قانون مذکور بشرح زیر اصلاح و چهار تبصره بعنوان تبصره (4)، (5)، (6) و (7) به آن‌الحاق می‌گردد.
تبصره 1 ـ تشخیص مورد ضروری تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان بعهده کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهادکشاورزی... (این «تشخیص موارد» باید باشد، «مورد» اشتباه است) تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان بعهده کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهادکشاورزی، مدیر امور اراضی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یکنفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهادکشاورزی تشکیل می‌گردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذیربط می‌تواند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سامان های جهادکشاورزی استان‌ها زیرنظر رییس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا و تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی، کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواست ها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.
تبصره 2 ـ مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها وزارت جهادکشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهادکشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام خواهند نمود و گزارش سازمان ورد اشاره در مورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در رسیدگی‌های اداری و قضایی ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره 3 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییرکاربری آن‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها از سازمان‌های جهادکشاورزی وزارت جهادکشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
تبصره 4 ـ احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود، موارد مذکور از شمول این ماده مستثنا بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها بلامانع می‌باشد.
تبصره 5 ـ اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنا می‌باشند.
تبصره 6 ـ بمنظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت بر ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های موضوع تبصره (1) این ماده دبیرخانه مرکزی در وزارت جهادکشاورزی، سازمان امور اراضی تشکیل می‌گردد.
تبصره 7 ـ تجدیدنظر درمورد تصمیمات کمیسیون‌های موضوع تبصره (1) این ماده درمواردی که مجوز تغییرکاربری صادر شده باشد و پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به کمیسیونی به ریاست وزیر جهادکشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذیربط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
نماینده دستگاه اجرایی ذیربط می‌تواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذکور شرکت نماید.
برای ماده (2) و تبصره‌های آن رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ همکاران گرامی اصل ماده است! همکاران محترم جلسه را ترک نفرمایند. حضار 196 نفر، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (127) رای موافق تصویب شد. جناب آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (3) پیشنهادی نیست؟ در تبصره (1) آقای بهرامی پیشنهادشان این است که واژه «سکونت» به «سکنا» تبدیلی شود، اصلاح عبارتی است. اگر در تبصره (1) پیشنهادی نیست، تبصره (2)... آقای بهرامی «سکنا» عبارتی است، می خواهید «تا (500) متر» از سطر دوم حذف شود (تا 500 متر را می خواهید حذف کنید).
حمید بهرامی احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض بنده بسیار کوتاه است. در تبصره آمده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت که می‌شود سکنای شخصی صاحبان زمین تا (500) متر مربع، برای خانه‌های روستایی و کسانی که در روستا ساکن هستند (500) متر زمین بسیار کم است، چون در روستا معمولا در خانه ها، محل نگاهداری حیوانات، مرغ و بعضی باغچه ها و بعضی نیازهای دیگر است. پیشنهاد بنده این است که قید (500) متر حذف بشود.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای طلایی نیک مخالف هستند.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من با اجازه پیشنهاددهنده محترم می خواهم عرض کنم که به چند دلیل اجازه بدهید که این (500) متر باشد! یکی از دلایل این است که قانون باید شفاف باشد، قانونی که ما مقیاس و شاخص کمی برای آن نداشته باشیم معمولا در اجرا مشمول اعمال سلیقه می‌شود، رویه‌های متفاوت می‌شود، در دستورالعمل ها و آیین‌نامه ها و در برداشت‌های اجرایی در کمیسیون ها و این ها دستخوش تغییرات و مشکلاتی می‌شود که آن روح کلی قانون از وحدت رویه خارج می‌شود.
نکته دوم این است که اینجا بحث عوارض است که بهرحال الان ما بنیاد مسکن را موظف کردیم که در مورد الگوی مسکن دارند دستورالعمل‌هایی را اجرا می‌کنند، مجموعه‌ای را برای ایمن سازی در ساخت منازل روستایی و تاسیسات روستایی دارند اجرا می‌کنند و متناسب با ساخت و سازهای جدید، ما دیگر الان الگوی ساختمان روستایی مان الگوی قدیم نیست که حالا یک مجموعه بزرگی بسازند، چون بخشی از این فعالیت‌ها اصلا در داخل روستا ممنوع شده است، مثلا دامداری ها عمدتا به دامداری های پیشرفته جدید که خارج از منزل باشد یا در زمینه صنایع تبدیلی که الان مطرح شد و وضعیت آن مشخص شد و مواردی از این قبیل، لذا آن وضعیت سنتی روستا دارد تغییر می‌کند، ساخت و سازهای جدید با مصالح جدید بصورت ایمن و بصورت امکانات مقاوم در مقیاس های کمتر از (500) متر هم جواب می‌دهد و بنظر می‌رسد برای اینکه ما یک وضعیت شفافی در قانون داشته باشیم اینجا هم بحث عوارض است، اینجا محدود نکرده که بیشتر از (500) متر نمی توانند ساخت و ساز داشته باشند، (1000) متر بسازند، اما می گوید تا (500) متر آن از عوارض معاف می‌شود، بیشتر از (500) متر آنرا درواقع اینجا منع نکرده، اما اگر قرار باشد که ما این مبنا را نگذاریم به هر میزانی اگر ساخت و ساز انجام شد از عوارض و این ها معاف بشود خوب این بلحاظ قانونگذاری با مشکل مواجه می شویم.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای رییس کسی بعنوان موافق اسم ننوشته است.
نایب رییس ـ دولت مخالف است، کمیسیون هم مخالف است، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای بهرامی این است که تا (500) متر مربع حذف بشود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، پیشنهاد حذف تا (500) متر مربع است، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ در تبصره (2) پیشنهادی نیست، در تبصره (3) جناب آقای سبحانی پیشنهاد حذف آن را دارند.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من درمورد تبصره (3) بخاطر اینکه با متن ماده مغایرت دارد پیشنهاد حذف دارم، حالا اگر رییس محترم جلسه یا مخبر محترم کمیسیون به این مغایرت عنایت بکنند شاید مساله حذف هم بنحوی منتفی بشود.
عنایت بفرمایید که گفته است بعنوان ماده (3) تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) قانون مذکور بشرح ذیل اصلاح می‌شود، یعنی ماده (2) قانون قبلی حفظ شده، دو تبصره آن اصلاح شده و یک تبصره هم بعنوان تبصره (3) به آن‌الحاق شده است.
در متن ماده (2) که حفظ شده در قانون (1374/03/31) در سه سطر آخر می گوید نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. این متن ماده (2) است که الان حفظ شده است.
تبصره (3) که دوستان اضافه کردند گفته است تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره ای بشرحی که گفتند انجام می‌پذیرد، ملاحظه می‌فرمایید که متن تبصره (3) الحاقی مغایر متن ماده‌ای است که این تبصره به آن اضافه شده است. لذا اگر جناب آقای ابوترابی این مغایرت را وارد می‌دانند قاعدتا یا باید متن ماده (2) که گفته نحوه تقویم ارزش اراضی توسط وزارت اموراقتصاد و دارایی تعیین می‌شود، آن باید اصلاح بشود یا تبصره (3) که اضافه کرده اند و همان فعالیت را بعهده یک کمیسیون سه نفره قرار داده اند. از این جهت حذف تبصره (3) را من پیشنهاد کردم، چون دوستان متن ماده (2) را حفظ کرده اند و نمی شود که یک وظیفه واحد را یکجا بعهده وزارت اقتصاد و یکجا هم بعهده یک کمیسیون سه نفره گذاشت.
نایب رییس ـ متشکرم، اجازه بدهید مخبر کمیسیون یک توضیحی بدهند، بعد در مورد آن تصمیم بگیریم.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت داشته باشند، در تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) قانون مذکور بشرح زیر اصلاح، نگفته بجای خود محفوظ بماند، اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره به آن‌الحاق می‌گردد. پس بخشی از ماده (2) هم دارد اصلاح می‌شود. ماده (2) دو قسمت دارد، یک قسمت مربوط به آن (80) درصد جریمه یا عوارضی است که باید پرداخت بشود. قسمت دوم آن مربوط به تقویم و ارزیابی اراضی است. بنظر من مغایریتی در اینجا وجود ندارد. عرض کردم ماده (2) آمده تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) قانون مذکور بشرح ذیل اصلاح و یک تبصره... کلمه «اصلاح» را بکار برده، نگفته که عین قانون باشد و این یک تبصره به آن‌الحاق بشود، لذا امکان جابجایی و اصلاح برای تبصره‌های (1) و (2) هم وجود دارد.
نایب رییس ـ بسیار خوب، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای کلهر مخالف هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای کلهر صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون هم نظرشان را دادند. دولت بفرمایید.
صفایی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن اینکه در متن تبصره (2) تعیین تکلیف شده نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع قانون، این تبصره (3) ماده (2) اضافه بنظر می‌رسد. علاوه بر این مسایلی وجود دارد که به بخشی از آن‌ها اشاره می کنیم.
اولا اینکه اگر کمیسیون تقویم اراضی که از تغییرکاربری مستثنا شده به شهرستان ها واگذار بشود، ما به تعداد شهرستان ها برای ارزش گذاری اراضی رویه خواهیم داشت و این یک تشتت رای و تفاوت آرا وسیعی را در سطح شهرستان ها نسبت به همدیگر فراهم می‌کند و استانی بودن کمیسیون باعث می‌شود که این وحدت رویه در ارزش گذاری و قیمت گذاری ایجاد بشود.
نکته دوم اینکه با استثنا شدن تعداد زیادی از فعالیت‌ها که اینجا ذکر شده از پرداخت عوارض، تعداد پرونده‌هایی که به کمیسیون‌های شهرستانی ارجاع خواهیم داد بسیار کم خواهد بود و لذا توجیه ندارد که برای تعداد محدودی پرونده که در طول سال می خواهد به کمیسیون ها ارجاع بشود ما بیاییم کمیسیون و تشکیلات اضافه ایجاد کنیم.
نکته بعدی اینکه وقتی کمیسیون در سطح شهرستان ها ایجاد می‌شود زمینه نفوذ پذیری کمیسیون از افراد ذی نفوذ برای تعدیل ارزش و تغییر و تعیین ارزش فراهم می‌شود، درحالیکه کمیسیون‌های استان‌ها دور از دسترس هستند و بهتر است این کار بخاطر سلامت کار در استان انجام بشود.
نکته آخر اینکه ما در ماده (1) قانون، کمیسیون تشخیص را کمیسیون استانی تعیین کردیم، اگر دو مرتبه بیاییم کمیسیون تقویم ارزش اراضی را شهرستانی تعیین کنیم یک سیکل بوروکراسی اضافه می کنیم، چون باید استعلام ها بیاید، از مرکز استان صورت بگیرد، برگردد به شهرستان و یک کار زایدی است و مسیر کار را طولانی می‌کند و لذا ما با حذف تبصره (3) موافق هستیم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید من با توجه به بحثی که کمیسیون داشتند و مذاکره ای که خدمت جناب آقای سبحانی داشتم توضیحی را می دهم. کمیسیون هم پیشنهاد جناب آقای سبحانی و نقطه نظرشان را وارد می دیدند. با توجه به مجموعه مباحثاتی که انجام شد بنظر می‌رسد که تبصره ارایه شده این اعلام می‌کند که یک کمیته سه نفره ای این کار را متشکل از نمایندگان سازمان جهادکشاورزی، استانداری و امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان ها انجام می‌پذیرد، این درحقیقت ناظر به همان ماده است که نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید، آن را تخصیص می زدند که درحقیقت باید این کمیسیون سه نفره تشکیل بشود و تقویم کنند و ملاک این کمیسیون سه نفره است، یعنی تبصره نا ظر بر... (سبحانی ـ راجع به حذف آن رای بگیرید) راجع به حذف آن رای بگیریم؟ بسیار خوب. کمیسیون با حذف مخالف است. اجازه بدهید ما حذف را رای می گیریم. (نعمت زاده ـ من دفاع می کنم شما رای بگیرید) شما که نظرتان را فرمودید، مخالف هستید (نعمت زاده ـ من درمورد مغایرت عرض کردم، دفاع نکردم) بفرمایید، با همان بحثی که بنده عرض کردم شما اگر...(نعمت زاده ـ آن بحث من درمورد مغایرت بوده) بفرمایید شما درمورد حذف نظرتان را بدهید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
راجع به حذف این تبصره، این تبصره یک روی بسیار قوی و محکمی دارد و آن این است که تشکیل کمیسیون سه نفره برای تقویم و ارزیابی اراضی، دو، سه نکته خیلی کوتاه عرض می کنم.
آیا واقعا ارزش زمین ها در مناطق مختلف متفاوت است یا خیر؟ چه کسی نزدیکتر از یک منطقه‌ای است، جز کارشناسان همان منطقه که ارزش واقعی آن منطقه را بدانند. مثلا برای استان‌هایی که بسیار دور و دراز هستند، مثل سیستان و بلوچستان که اگر فاصله مرکز تا یک شهرستانی ممکن است صدها کیلومتر فاصله داشته باشد، این رفت و آمدهایی که بخواهد یک پرونده‌ای که می‌شود در شهرستان آن هم نمایندگان شما هستند، آنهم نمایندگان خارج از دستگاه ها و وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران نیستند، باز همان ها هستند، آنجا می‌توانند راحت تر این کار را انجام بدهند و از اطاله بررسی که بعضا ممکن است به ماه‌ها و به سال هم طول بکشد جلوگیری بشود، لذا کمیسیون با حذف این تبصره مخالف است.
نایب رییس ـ بسیار خوب، دولت موافق، کمیسیون مخالف است. پیشنهاد حذف تبصره است، حضار 198 نفر، اعلام رای بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (3) را برای حذف قرایت می کنم.
تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره ای متشکل از نمایندگان سازمان جهادکشاورزی، استانداری و امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از استان‌ها انجام می‌پذیرد. پیشنهاد حذف این تبصره است.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف است، همکاران اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای شافعی پیشنهاد حذف تبصره (2) را قبلا داده بودند، جا مانده بود، بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از هیات رییسه محترم تشکر می کنم، اگر این پیشنهاد خیلی مهم نبود بنده صرفه نظر می کردم. به تبصره (2) مراجعه بفرمایید! عبارت از این است که اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی، اعم از ملی و استانی و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنا بوده و تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشند.
یعنی این تبصره آمده گفته اگر چنانچه مجلس یا دولت طرح عمرانی را تصویب کرد، اعتبارات آنرا پیش بینی کرد، دستور اجرا را صادر کرد، با همه این اوصاف این مصوبه مجلس باید به کمیسیون پنج نفره برود که مدیران منابع طبیعی، کشاورزی، محیط زیست، استانداری و مسکن و شهرسازی در آنجا هستند، راجع به اینکه آیا این مصوبه دولت یا مجلس در آنجا اجرا بشود یا نشود تصمیم بگیرند.
خوب، این نوع قانونگذاری، قانونگذاری کله معلقی است، ما اجرای مصوبه مجلس را موکول کنیم به اتخاذ تصمیم مدیران استانی درمورد اینکه آیا اجازه می‌دهند این طرح اجرا بشود یا نه!
برای جایگزینی و اصلاح این تبصره قبلا در طرحی که نمایندگان محترم تقدیم کردند پیشنهاد شده بود در تبصره (5) طرح یک فوریتی که تقدیم شده، من آن تبصره (5) را خدمت دوستان می خوانم: «زمین‌های مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران از شمول مقررات این قانون مستثناست و با تایید وزیر جهادکشاورزی قابل اجراست». یعنی نمایندگان محترم در طرح پیشنهادی ضمن اینکه وزارت جهادکشاورزی را مداخله دادند در مورد اتخاد تصمیم و موافقت، مع‌الوصف گفته اند هر آنچه که دولت و مجلس تصمیم می‌گیرد بایستی با نظر وزیر کشاورزی اجرا بشود. تفاوت این دوتا عبارت از این است که در مصوبه کمیسیون طرح‌های مصوب دولت و مجلس بایستی به آن کمیسیون ارجاع بشود، یکسال، دوسال، کمتر یا بیشتر در انتظار بماند، کمیسیون اتخاذ تصمیم بکند، اجازه بدهد یا ندهد، فقط از عوارض مستثنا خواهد بود، بشرطی که موافقت کند.
اما آنچه که در طرح است عبارت از این است که صرف تصویب مجلس جهت اجرای طرح به مفهوم الزام به اجرای آن است، عقلا، قانونا هم همین منطقی و درست است. یا وقتی درخصوص مصوبات دولت حرف می زنیم صرف مصوبه دولت جهت اجرای طرح کفایت می‌کند، فقط وزیر جهادکشاورزی اگر نظر خاصی درمورد محل اجرای طرح دارد این حق برای او محفوظ است که اظهار نظر کند.
اگر چنانچه مصوبه کمیسیون را ملاک قرار بدهیم بایستی اولا در بسیاری از این طرح ها دولت و نمایندگان محترم منتظر باشند، ماه‌ها و بعضا سال ها تا کمیسیون اعلام موافقت بکند. بعبارت دیگر تاخیر مضاعفی در اجرای طرح ها خواهد بود، ثانیا شان و جایگاه مجلس و دولت آسیب می‌بیند و ثالثا آن کمیسیون اساسا صلاحیت این را ندارد که در مورد مصوبات مجلس و دولت اظهار نظر بکند، فلذا بنده تقاضا می کنم که نمایندگان محترم با توجه به اهمیت اجرای طرح‌های عمرانی، با توجه به فوریت اجرای طرح‌های عمرانی و با توجه به اینکه دولت خصوصا در وضعیت موجود طرح‌های بسیار زیاد و فراوانی دارد که اجرای آن‌ها، اتمام آن‌ها و تکمیل آن‌ها برای او حایز اهمیت است، موافقت بفرمایید که پیشنهاد نمایندگان محترم در طرحی که تقدیم مجلس شده رای بیاورد به جایگزینی پیشنهاد کمیسیون، تشکر می کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ چون مخالف ندارد برای رای گیری قرایت می کنم.
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کنند، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره 2 ـ اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی ـ استانی) و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنا بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد. پیشنهاد حذف این تبصره است.
نایب رییس ـ دولت مخالف... کمیسیون؟ (شافعی ـ حاج آقا! اجازه می‌فرمایید؟) آقای شافعی بفرمایید.
شافعی ـ پیشنهاد حذف نیست، پیشنهاد جایگزین است. ما گفتیم که پیشنهاد نمایندگان محترم در طرح یک فوریتی را اجازه بدهید یک لحظه، بنده بخوانم دو خط است:
پیشنهاد نمایندگان این بوده است که زمین‌های مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران از شمول مقررات این قانون مستثنی است و با تایید وزیر جهادکشاورزی قابل اجراست. فلذا پیشنهاد، پیشنهاد حذف نیست، بلکه جایگزینی طرح نمایندگان به مصوبه کمیسیون است.
نایب رییس ـ بله، پیشنهاد جایگزینی طرح نمایندگان به مصوبه کمیسیون است. حضار 196 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (3) را برای رای گیری قرایت می کنم.
ماده (3) ـ تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بعنوان تبصره (3) به آن‌الحاق می‌گردد:
تبصره 1 ـ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا (500) متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداری ها، مرغداری ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره (2) ـ اراضی زراعی و باغ‌های موردنیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی، ملی، استانی و طرح‌های خدمات عمومی موردنیاز مردم...
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی! دوستان در عدد حضار بحث دارند، دوستان جلسه را ترک نکنند. بعضی از همکاران محترم نسبت به اینکه آیا عدد حضار با رقم تابلو انطباق دارد یا نه؟ تذکری دارند، من از منشیان محترم خواهش دارم که شمارشی داشته باشند. همکاران در جای خودشان مستقر شوند، یک شمارشی بفرمایید. همکاران کسی صحن را ترک نکند، دوستان در محل خودشان برای شمارش مستقر شوند. یکمقداری انتقال خون... الان عدد ما خوب است، الان اگر همکاران محترم در جای خودشان مستقر باشند، عدد ما الان باید باشد. دوستانی که بالا هستند مستقر شوند ما یک شمارشی داشته باشیم هم راجع به قبلمان... همکاران محترم اگر عنایت کنید در محل خودتان مستقر باشید، از جای خودتان بلند هم نشوید، بگذارید ما یک شمارشی بکنیم. الان عدد ما صحیح است، اما برای اطمینان می خواهیم یکبار دیگر بشماریم. آقای محبی نیا لطفا شماره (1) را شما بشمارید، شما هم...
همکاران محترم اگر محبت کنید من با یک... همکاران همه در محل خودشان باشند و تکمه شماره (1) را بزنید، دستگاه ها آماده است، دوستان محبت کنید تکمه «بلی» که شماره (4) است را بزنند، درحقیقت با عدد (4) اعلام حضور کنید. همکاران محترمی که در جلسه تشریف دارند با تکمه (4) اعلام حضور بفرمایند. حضار 180 نفر است، خوب اگر اجازه بدهید ما...
طلایی نیک ـ حاج آقا! کمیسیون امروز... درمورد لایحه خدمات کشوری جلسه دارد و اعضا کمیسیون از صحن مجلس به کمیسیون رفتند.
نایب رییس ـ اعطا کمیسیون هم نباید بدون کارت، جلسه را تعطیل کنند. اگر اجازه بفرمایید دیگر ما اعلام وصول کنیم.
منشی (قربانی) ـ وصولی نداریم.
8 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اسامی غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: علی امامی راد، محمدسعید انصاری، نورالدین پیرموذن، اسدالله تابع، عطاالله حکیمی، سیدحسین ذوالانوار، کیانوش صادق دقیقی، قیصر صالحی ، رسول صدیقی، سیدهادی طباطبایی، اسدالله عباسی، پیمان فروزش، ابراهیم کارخانه ای، مصطفی مطورزاده، ولی ملکی، علیرضا محجوب.
تاخیرکننده جلسه امروز عبارت است از آقای: کاظم جلالی (دو ساعت و 17 دقیقه)
نایب رییس ـ خیلی متشکر.
9 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای حسین اسلامی نماینده محترم ساوه
اسلامی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای اسلامی تذکر دارند، بفرمایید.
حسین اسلامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ابوترابی! اینکه بدنبال این هستید که چرا (تعداد حضار) کم هست، علت آن این است که هفته دولت است، یکسری نماینده ها در طرح ها و پروژه ها دعوت شدند، الزاما در آن طرح ها و پروژه ها هستند. مجلس و هیات رییسه باید فکر اینجا را می‌کرده.
نایب رییس ـ خیلی متشکر.
10 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ پایان جلسه امروز سه شنبه هفتم شهریور را اعلام می کنم، جلسه بعدی ما فردا چهارشنبه هشتم شهریور ماه است. دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی است.
(جلسه ساعت 47/11 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی
