مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی -- جلسه 399

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سیصد و نود و نهم 5 اسفـندمـاه 1382 هجری شمسی (399) 3 محرم الحرام 1425 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه پنجم اسفند ماه 1382

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1383 کل کشور و بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های درآمدی آن .
4 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
5 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و سی و شش دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 195 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه سیصد و نود و نهم روز سه شنبه پنجم اسفندماه 1382 هجری شمسی مطابق با سوم محرم الحرام 1425 هجری قمری :
ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اصلی درمورد لایحه بودجه سال 1383 کل کشور.

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (68 ـ 64) از سوره مبارکه «النحل » توسط قاری محترم آقای احمد ابوالقاسمی تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و مـا انزلنـا علیک الکتـاب الا'' لتبین لـهـم الذی اختلفوا فیه و هدی و رحمـه لقوم یومنون * والله انزل من السمـآ مـآ فـاحیـا بـه الارض بعدموتهـا ان فی ذ''لک لایـه لقـوم یسمعون * و ان لکم فی الانعـام لعبره نسقیکم مـما فی بطونـه من بین فرث و دم لبنا خـالصا سـآیغا للشاربین * و من ثمر''ات النخیل و الاعنـاب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لایـه لقوم یعقلون * و اوحی '' ربک الی النحل ان اتخذی من الجبـال بیوتا و من الشجر و مـمایعرشون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .

3 ـ تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1383 کل کشور و بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های درآمدی آن
رییس ـ دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اصلی درمورد لایحه بودجه سال 1383 کل کشور است . در جلسه گذشته مخالفین وموافقین کلیات بودجه صحبت فرمودند و همچنین مخبر محترم کمیسیون توضیحات کافی را دادند. اینک نوبت نماینده محترم دولت درجهت دفاع از کلیات لایحه است . جناب آقای دکتر ستاری فر ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بفرمایید.
رییس ـ ان شاالله موفق باشید، بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین
با عرض سلام خدمت نمایندگان محترم و با تشکر از عنایتی که دراین یکی ، دو، سه ماه در بررسی لایحه بودجه دولت داشتید و همچنین تشکر ویژه از اعضای محترم کمیسیون تلفیق که با جدیت و زحمات زیاد موجبات جمعبندی و نهایی شدن لایحه بودجه دولت و تقدیم آن رابه مجلس محترم داشتند و تشکر فراوان هم از موافقین و مخالفینی که لایحه بودجه دولت در سال 83 داشتند و نکات ارزنده ای بود و من درصدد انکار ضعف ها و انتقاداتی که عزیزان داشتند نیستم ولیکن دوستان مستحضر هستند بودجه از گستردگی بسیار زیادی برخوردار است ،برنامه یکساله کشور است ، دربرگیرنده هم نقاط متعدد قوت ها و ضعف های زیاد هست و ضعف های ساختاری هم دارد. نمی شود با تکیه بر چند نقطه ضعف از آن جمعبندی رد آن را داشت و یا با اشاره به چند قوت از آن اصرار بر تصویب آن را داشت ، بلکه آنچه که مهم است این است که عزیزان باید نگاه داشته باشند به چگونگی جامعیت ، کفایت و فراگیری بودجه یکساله کشور که از نظر دولت و از نظر کمیسیون محترم تلفیق بااین نگاه که جامعیت ، فراگیری و کفایت یک بودجه در سال 83 آیا ازمولفه برخورد لازم ، برخوردار بوده است یا نه ؟ هردو نظر داشتند که ازکفایت لازم برخوردار بوده و باید تصویب شود.
مستحضرید که بودجه فی البداهه تدوین و تقدیم نمی شود.زمینه ساز آن بودجه 82 بوده ، همینطوریکه زمینه ساز بودجه 82 بودجه 81 بوده و بودجه 83 که تصویب می کنید زمینه ساز بودجه سال 84است . بنابراین اگر انتقاداتی که نسبت به ساختار اصلاح بودجه بعضی از مخالفین محترم داشتند بودجه محصول فرآیند کنش و واکنش (25)ساله کشور در قلمرو تصمیم سازی و تصمیم گیری بوده . نکات اصلاحی که عزیزان مطرح می‌کردند اگر بخواهد در بودجه عمل شود بایدبرگردیم و این فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری را اصلاح بکنیم .اینکه بگوییم بودجه را الان یک دوازدهم بکنیم ، برویم و در فروردین ماه آن رااصلاح کنیم و برگردانیم آنچه که در بودجه می‌توانست از بعد ابزاری وتکنیکی مورد اصلاح قرار بگیرد تا حد بسیار گسترده‌ای در سازمان مدیریت و بعدا در کمیسیون‌های مجلس در سنوات گذشته برای سال 83 اصلاح شده است . آن اصلاحات مبنایی بیشتر آن دیگر در خارج ازسازمان مدیریت است ، به کلیت نظام تصمیم سازی و تصمیم گیر کشوربرمی گردد.
بهرحال لایحه بودجه سال 83 متاثر از بودجه 82 و 82 هم متاثر از81 و الی آخر است . اقتصاد در سال 81 دارای دستاوردهای قابل قبولی بوده . در سال 81، بودجه 81 که محصول همکاری مشترک دولت و مجلس محترم بوده دستاوردهای آن اینچنین بود، رشداقتصادی (4/7) درصدی ، یک رشد (5/11) درصدی در بخش کشاورزی ، رشد (11) درصدی در بخش صنعت و (9/14) درصدی در بخش ساختمان ، (12) درصد رشد در سرمایه گذاری و کنترل تورم در حد (8/15) درصد. این دستاوردهای خوب در سال 81 مایه های امید و حرکت و تدوین بودجه را در سال 82 فراهم کرد. در سال 82مقرر شد که مجموعه راهبردها و سیاست‌هایی که توانست رشد اقتصادی (5/7) درصدی را برای کشور بیاورد در سال 82 تداوم پیدا کند،بطوریکه رشد اقتصادی در سال 82 برای (8) درصد هدف گذاری شده است .
در سال 83 لایحه بودجه همین رویکردها را برداشته و در متن خودش جاری کرده است . اولین راهبردی که در بودجه 83 لحاظ شده است تداوم رشد اقتصادی است . مستحضرید که رشد اقتصادی متاثر ازظرفیت های بسیار خوب انسانی ، فیزیکی ، فناوری و زیرساختی که داریم ، باضافه امید و انسجامی که باید در کشور ایجاد شود و تحرکی در ساختار مدیریت کشور باید انجام شود. همینطور که جناب آقای رییس جمهور در موقع تنظیم لایحه بودجه خدمتتان فرمودند، بناست که در سال آینده رشد اقتصادی به (5/7) درصد برسد. بنابراین مجموعه راه کارها و ابزارهایی که بتواند این رشد اقتصادی را در سال 83 محقق سازد در لایحه بودجه 83 لحاظ شده است .
دومین کاری که در بودجه سال 83 مدنظر دولت بوده تداوم سیاست‌های تثبیت اقتصادی بوده است . منظور از سیاست‌های تثبیت اقتصادی این است که مجموعه متغیرهای سرمایه گذاری ، مالیات ،اشتغال ، بودجه ، بودجه شرکت ها، تخصیص منابع ارز، رویکردهای ارزی و پولی آنچنان از ثباتی برخوردار باشد که تصمیم سازان و تصمیم گیران فعالیت‌های اقتصادی بتوانند براساس آن مولفه‌ها کار خودشان را انجام بدهند، از تغییرات و شوک های جدی در این متغیرها خودداری بشود.بنابراین یکی از متغیرهای مهمی که یک کشور برای سرمایه گذاری وبرای رشد اقتصادی خودش نیاز دارد این است که مجموعه مجلس ودولت و سایرین تلاش کنند که مولفه‌هایی که به سیاست‌های تثبیت اقتصادی معطوف می‌شود، بتواند فراهم شود که از این سیاست‌های تثبیت اقتصادی بتوانیم امید و انگیزش و نهادسازی لازم را برای طرح‌های اقتصادی داشته باشیم .
سومین کاری که در بودجه مطرح شد توجه ویژه به امور رفاه اجتماعی بود. برخلاف فرمایش یکی از مخالفین محترم که دیروزفرمودند در بودجه سال 83 توجهی به قلمرو تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی نشده است با اینکه کلان منابع کشور در سال 83 تقریبا ازرشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار نیست ولیکن در سال 82 رقم اعتباریارانه ای در بالاترین مقدار خودش قرار دارد در سال 83 باز قلمرویارانه ها از یک رشد(11) درصدی برخوردار است .
باز سیاست‌های توزیع کالا و خدمات بویژه در بین اقشار آسیب پذیراز طریق دستگاه‌هایی همچون بهزیستی و کمیته امداد این کار انجام شده . افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان مدنظر بوده ، افزایش حقوق کارکنان دولت در حداقل تورم باز لحاظ شده ، خود این تامین کالاهای اساسی ، دارو و یارانه ها فراهم شده که خود این ها رقمی را که در بودجه سال 83 شکل داده است بیش از (40) هزار میلیارد ریال به شکل مستقیم است . آیا (40) هزار میلیارد ریال در یک بودجه جاری حدود(20) هزار میلیارد تومانی ، (4) هزار میلیارد تومان به شکل یارانه مستقیم آیا توجه به قلمرو تامین اجتماعی نیست ؟
باز مخالفین محترم مطرح می‌کردند چرا دولت به هدفمند کردن جدی یارانه ها اقدام نمی کند؟ مستحضر هستید که نظام جامع تامین اجتماعی در مجلس محترم مطرح شد، تصویب هم شد، ابزار ودستگاهی که می‌تواند نسبت به هدفمند کردن یارانه ها اقدام کند شما دراین لایحه تصویب فرمودید. پول آن هست ، پایگاه اطلاعاتی آن شکل گرفته ، دستگاه مجری که باید مشخصا بیاید و پول یارانه ها را بردارد ومنبعد به شکل مستقیم اقدام کند هنوز درواقع نهایی نشده است . بیاری حق ان شاالله مجلس محترم و شورای محترم نگهبان تفاهم کنند ولایحه نظام تامین جامع اجتماعی را ابلاغ بکنند تا ان شاالله در سال 83نسبت به هدفمند کردن یارانه ها اقدام شود.
بحث بعدی که در لایحه بودجه 83 مطرح بوده و کمیسیون تلفیق هم عنایت ویژه‌ای داشته ، کاهش تصدی‌های دولت بوده . این تصدی دولت در قلمرو بودجه عمومی ، دولت تصدی‌های خودش را کاهش داده ، مجلس محترم با مصوباتی همچون ماده (88) قانون تنظیم مقررات مالی دولت ، مقرر داشت که بسیاری از فعالیت‌هایی را که می‌توان واگذار کرد، می‌توان آن‌ها را بخش خصوصی انجام بدهد، دولت رامکلف کرد که در این راستا قدم بردارد. در دو سال گذشته همه شاهدبودند که تلاش بسیار گسترده‌ای در قلمرو ماده (88)... ماده (88)یعنی آندسته از فعالیت‌هایی که دولت انجام می‌دهد، می‌توان آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد و آن‌ها را کارآمدتر به جامعه تقدیم داشت انجام شده . شورای تحول اداری هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه جدی دارد، مصوبات اساسی داشته ، نسبت به تفکیک وظایف دستگاه اقدام کرده ، گفته این وظایف حاکمیتی است ، در بهداشت ، در آموزش وپرورش و در تربیت بدنی باید حتما خودمان انجام بدهیم ، این وظایف باید به بخش خصوصی واگذار شود. این کارهایی که انجام شده است درواقع موجبات بسترسازی بودجه عملیاتی که عزیزان دیروز مطرح می‌کردند، دارد فراهم می‌شود. بودجه عملیاتی محصول کنش و واکنش بسیاری از متغیرهاست . بخشی از آن در خود مجلس است ، اگر ما بازبخواهیم بخشی ، استانی و شهری نگاه کنیم و یا درواقع بودجه را در قلمرو چانه زنی ببریم ، نمی توان توقع بودجه عملیاتی داشت . بودجه عملیاتی یعنی اینکه دستگاه بتواند از یک وظایف قابل دفاع در شرایط اصلی خودش برخوردار شود و آن وظایف را بتوانیم خوب متعین بکنیم و هزینه تولید این وظایف را دربیاوریم که در این راستا دولت درسه سال گذشته کارنامه بسیار خوبی داشته ، مجوزات بسیار خوب وتعیین کننده هم مجلس محترم در این راستا به دولت داشته .
بنابراین بودجه عملیاتی ، حرف حقی است ، در کشورهایی که اشاره کردند در یکی ، دو دهه بدست آمده ، یک شبه بدست نمی آید، عزیزی که فرمودند بودجه را یک دوازدهم تصویب کنیم ، برویم و برگردیم و درفروردین ماه بودجه عملیاتی بیاوریم ، بودجه عملیاتی مربوط به یک سازمان مدیریت نیست ، مربوط به یک نوشتن نیست ، محصول یک فرآیند تاریخی و طولانی است که در دو، سه سال گذشته بطور جدی دراین راستا گام برداشته شده است .
بحث بعدی باز در ارتباط با کاهش تصدی‌ها بوده . عزیزان مطرح کردند که قانون برنامه سوم به دولت گفته که شرکت ها باید محدود شوند،اما تعداد شرکت ها بیشتر شده است . من می خواهم خدمتتان عرض کنم که پیام قانون برنامه سوم در رابطه با شرکت ها اینچنین بوده ، «آندسته ازتصدی های دولتی که می‌توانند مردم داشته باشند باید واگذار کنند»، هرسال در بودجه 80، 81، 82 و بیشتر در 83 عزیزان مصوب فرمودیدکه دولت نسبت به واگذاری سهام و خصوصی سازی اقدام کند، این کارهم شده ولیکن چرا بودجه شرکت ها بیشتر شده است ؟ توجه بفرمایید که حدود (15) درصد در سال تورم داریم ، (6) درصد آن رشد اقتصادی است ، من بعضی از شاخص‌هایی که چرا بودجه شرکت ها رشد داشته است را خدمتتان می گویم . بودجه شرکت ها رشد داشته باشد، انتزاعی نه خوب و نه بد است . اگر در شرکت ذوب آهن اصفهان ، در فولاد مبارکه ، بتوانیم ضربدر(6،5) میلیون بشکه کنیم باید نکنیم بگوییم آقا! چون بودجه بالاتر می‌آید باید دست نگهداریم ؟! پایین و بالا رفتن بودجه شرکتهاابزار است ، اما اشتغال بیشتر، رشد بیشتر هدف است . بنابراین بسیاری از اینکه بودجه شرکت ها بیشتر شده است تعداد شرکت‌های دولتی (عزیزان !) کمتر است ، بسیاری از شرکت ها واگذار شده است ولیکن حجم عملیات شرکت‌های دولتی همچون بخش آب ، بخش شرکت‌های فاضلاب ، بخش شرکت‌های اساسی مثل فولاد و این ها بخاطر حجم عملیاتی که داشتند، رشدی که داشتند بیشتر شده است . بنابراین پیام برنامه سوم که دولت باید شرکت ها را کم کند محقق شده است ، اینطرف حجم عملیات ، رشد بهتر داشتند، باید این شرکت‌های خرده واگذارشوند، از برنامه سوم تخطی انجام نشده است ، در عین حال هم مستحضرید که حسب مجوزاتی که مجلس داشته است باید نسبت به شرکت‌های استانی ، مخابرات و از این قبیل اقدام می شد. خود این (28)شرکت آمده ، بسیاری از شرکت ها قبلا بوده است . امر فرمودید که دولت باید لایحه‌ای که می‌آورد شفاف سازی بشود، بنابراین ، این شرکت ها بوده است و در لایحه لحاظ شده است ، دولت شرکت جدیدی ایجاد نکرده است بلکه شرکت‌های خودش را هم دارد واگذار می‌کند.
یکی از شرکت‌های بسیار مهمی که داشته است شرکت صدرا بوده که بلحاظ حجم عملیاتی که دررابطه با عسلویه بخش نفت داشته است گسترش بسیار زیادی داشته ، این در بودجه اثر خودش را نشان می دهدکه بودجه شرکت ها بیشتر شده و مستحضرید در دو هفته پیش هم این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است .
باز یکی از رویکردهایی که در رابطه با بودجه 83 دولت داشت اتمام سریعتر طرح‌های عمرانی بود. عزیزان مطرح کردند که نسبت بودجه عمرانی پایین تر می‌آید، من می خواهم اجازه بگیرم که بودجه 82 محصول مشترک دولت و مجلس بود، از رشد بسیار بالایی نسبت به 81 برخوردار بود، بودجه 83 هم کمیسیون محترم تلفیق صیانت کرد که نه تن ها بودجه عمرانی را کم نکند بلکه بیشتر شده و درواقع این نسبت امیدوارکننده ای است . رویکردهایی که ما در قلمرو بودجه عمرانی داشتیم اتمام سریعتر طرح‌های عمرانی بود. باز این رویکرد درسال 81 بوده ، 82 بوده و 83 هم تکرار شده ، مستحضرید که در سال 80 متوسط اتمام طرح‌های عمرانی حدود (10) سال بوده . هم اکنون باتوجه به این تعامل خوب دولت و مجلس و تامین اعتباری که شده ،خود این (5/7) سال شده ، ان شاالله که بتوانیم با رویکردهای بودجه 83 این رقم را به حدود (6) سال برسانیم . توجه جدی به قلمروکشاورزی ، به بخش آب ، آبخیزداری ، شبکه ها، آب شرب شهرها وفاضلاب ها صورت گرفته ، به معادن صورت گرفته به بخش محیط زیست انجام شده . تمام پروژه این ها در پیوست ، به ریز آمده و بودجه عمرانی در سال 82 (85) هزار میلیارد ریال بوده ، با اینکه کلان منابع کشور درسال 83 تحولی نسبت به 82 در آن صورت نگرفته است . باوجود این ،هم دولت و هم کمیسیون محترم تلفیق سقف بودجه عمرانی را در سال 83 به (95) هزار میلیارد رساندند، حدود (2/11) درصد هم رشددارد. بنابراین بودجه هم در قالب منابع ثابتی که بودجه 83 از آن برخوردار بوده رشد داشته است .
در رابطه با بودجه جاری باز رقمی که در سال 82 مصوب فرمودید(181) هزار میلیارد ریال است . عزیزان دیروز فرمودند که دولت داردبزرگتر می‌شود. یکی از شاخص‌های بسیار مهمی که بیانگر بزرگی یاکوچکی دولت است ، بودجه جاری دولت است . بودجه جاری دولت در سال 83 (197) هزار میلیارد در لایحه بوده که خود بودجه جاری (3/8) درصد رشد داشته . این رشد محدود که از تورم رشد آن کمتراست بیانگر محدودیت و جمع و جور شدن دولت است در رابطه باتذکر و انتقادی که بعضی از عزیزان داشتند. در عین حال در این بودجه‌ای که رشد (3/8) درصدی داشته فصل اول (16) درصد رشدداشته که بتوانیم با این رشد جوابگویی قدرت خرید کارکنان دولت رادر مقابل تورم داشته باشیم . در عین حال رویکردهایی هم در بودجه جاری بوده که تامین حقوق و مزایا بوده ، تامین وسایل کار دستگاههابوده ، در رابطه با بهداشت ، درمان ، بیمه ها و بازنشستگی ها توجه لازم صورت گرفته است .
در رابطه با بحث اشتغال ، باز یکی از رویکردهای مهمی که مدنظردولت و مجلس در این چند سال اخیر و چالش جدی بوده بحث بیکاری گسترده‌ای بوده که کشور داشته . خوشبختانه جلو روند فزآینده بیکاری گرفته شده ، این روند فزآینده تبدیل به روند کاهنده شد.هم اکنون نزدیک به (2) و خرده ای میلیون نفر بیکار داریم ، خود این بیکاری یکی از بزرگترین ضعف های اقتصاد است ، اهتمام ویژه‌ای طلب می‌کند که این ظرفیت کشور را شکوفا بکنیم تا بتوانیم این بیکارها را به سر کار برگردانیم ولیکن در این دو، سه سال گذشته روند فزآینده به روند کاهنده تبدیل شده است . در سال 83 نیز علاوه بر سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی که منجر به کاهش بیکاری می‌شود دولت باز(450) میلیارد تومان (4500) میلیارد ریال اعتبار در ردیفی اختصاص داده است که با برپایی نظام انگیزشی و نهادسازی بتواندجوابگوی بخش خصوصی باشد و تقاضای بخش خصوصی را جوابگوباشد تا بتواند موجبات تحرک را در بخش اشتغال فراهم بسازد.
یکی دیگر از رویکردهای بودجه بحث توازن منطقه‌ای بوده است .مستحضرید که بخشی از استان‌ها حدود (8) استان ، بخشی از مناطق ازرشد لازم برخوردار نبودند. در دو سال گذشته مجلس محترم با تبصره (6) که آنموقع تصویب فرمودند دولت را مکلف کردند که بارویکردهای توازن منطقه‌ای نسبت به احداث زیربناها، نهادسازی لازم ، برپایی نظام انگیزشی ، دادن تسهیلات ارزان قیمت به بخش خصوصی موجبات تحرک بیشتر منابع انسانی و استعدادهای فیزیکی این مناطق بیشتر پربار شود. عملکردهای خیلی خوبی در این دو سال گذشته بوده . در سال 83 بخشی از عملکردهای 82 و 81 دارد بمنصه ظهور می‌رسد. لوله سراسری گاز اتیلن از عسلویه به غرب کشورمی رود تا در این (6) استان نسبت به احداث پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آن اقدام شود. بسیاری از زیرساخت‌های لازم انجام شده ، جاده هاو راه‌هایی که باید در رویکرد توازن منطقه‌ای ساخته شود یا مصوب شده یا شروع شده و دارد اجرا می‌شود. باز یک رقم قابل ملاحظه‌ای در بودجه 83 جهت برپایی نظام انگیزشی لازم برای توازن منطقه‌ای لحاظ شده است .
در رابطه با بحثی که دیروز مخالفین محترم داشتند، من چند رقم وعدد را می خوانم .
یک ، خدمتتان عرض کردم بودجه را نمی توان انتزاعی جلو خودمان بگذاریم و روی آن قضاوت کنیم .
دوم ، اینکه نمی شود با نگاه به چند ضعف در بودجه ، بگوییم پس کلیت و جامعیت بودجه قابل قبول نیست . عزیزان مخالفین محترم دغدغه داشتند که باید ساختارها اصلاح شود، من این چند رقم را که می خوانم و این رقم محصول مشترک دولت و مجلس است ، آیا این اعداد بیانگر روند اصلاح ساختاری در بودجه هست یا نه ؟ سهم منابع نفت در کل بودجه در سال 79 (55) درصد بوده است ، سال 80(5/55) درصد بوده است ، سال 81 (46) درصد شده ، سال 82 (48)درصد شده و در سال 83 سهم نفت در کل منابع بودجه (7/41) درصدشده است . خوب ، خود همین یکی از اصلاحات جدی است . دیروزبرادرمان آقای خباز فرمودند تقاضاها و نیازها گسترده است ، هم اینکه در مقابل این تقاضاها و نیازها با (1/16) میلیارد دلار دارد بودجه کشور را اداره می‌کند آیا خود این یک قدم مثبت نیست ؟
سهم درآمدهای مالیاتی در منابع ببینیم چه شکلی بوده ؟ در سال 79 (33) درصد بوده ، سال 80 (4/32) درصد بوده ، در سال 81(9/24) درصد بوده است ، سال 82 (3/23) درصد بوده است ، آنچه که در لایحه بودجه آمده است سهم مالیات ها (6/27) درصد بوده است . آیاخود این فرآیند رشد یافته ای که در مالیاتهاست بیانگر یک گوشه ای ازاصلاح ساختار بودجه نیست ؟
سهم اعتبارات هزینه‌ای در کل مصارف ، شما فرمودید که بایددولت بودجه خودش را محدود کند، در سال 79، (76) درصد بودجه جاری بوده است .
در سال 83 این رقم به (58) درصد رسیده است . آیا از (3/76)درصد سال 79، (78) درصد از 80، (6/69) درصد از 81 و (65)درصد در سال 82 شما می خواهید نسبت بودجه جاری را در 83 به (58) درصد برسانید آیا این قدم اصلاحی نیست ؟ اصلاحات بودجه محصول فرآیندهای خودش هست . اینکه بودجه برگردد یک دوازدهم بشود،یکماه دیگر، دوماه دیگر، ساخت بودجه اصلاح بشود، ساختار بودجه محصول مشترک کل این متغیرهای مجلس و دولت است ، مربوط به یکماه و دوماه هم نیست . سرنوشت این بودجه سال 83 مربوط به (24) سال همکاری و کاری است که ما انجام دادیم ، بنابراین اگرمی خواهد اصلاح بشود، اصلاح آن هم عزم جدی می خواهد، وفاق می خواهد، اعتقاد می خواهد و هم زمان می خواهد، بعد هم تدریجاانجام می‌شود. بنابراین با رویکرد یک دوازدهم نه تن ها چیزی حل نمی شود، بلکه مخاطرات جدی هم ایجاد می‌شود. نسبت عمرانی ها که باز یکی ازعزیزان مطرح می‌کردند و گله داشتند که بودجه عمرانی ما دارد کمترمی شود، خوب رقم و اعداد در لایحه بودجه و همچنین در مصوبات محترم کمیسیون تلفیق هم هست ، در سال 79 نسبت بودجه عمرانی (7/20) بوده ، سال 80 (9/18) بوده ، در سال 81 (9/17) بوده است .شما در سال 82 (پارسال ) به (9/21) رسانده اید و در سال 83 به (3/27) درصد رسیده است . در سال 82، من خدمت جناب آقای انصاری داشتم عرض می کردم ، در هفته گذشته در دولت مطرح شد،بالاترین تخصیص بودجه عمرانی از مالیات ها هم در امسال اتفاق افتاده ،بیاری حق حداقل (60) درصد از بودجه عمرانی دارد تخصیص داده می‌شود از بودجه منابع عمومی ، باضافه (3/2) میلیارد دلار هم که فرمودید که از ستاد ذخیره ارزی برداشته بشود، برداشته شده ،صددرصد پرداخت شده ، دارد رقمی که بودجه عمرانی ها می‌گیرد به رقم بالای (6200) هزار میلیارد تومان می‌رسد، در سال 80 این رقم (2700) میلیارد تومان بوده ، خود عزیزان می‌دانند گشایشی که دربخش آب ، سدها، شبکه ها، کشاورزی ، راه و ترابری شده ، خوب اینهابلحاظ تخصیص و منابعی بوده که دولت و مجلس با همدیگر کار کردندو تشخیص دادند و تخصیص دادند. یکی از نگرانی هایی هم که بازدولت داشته در کمیسیون محترم مجلس ، کمیسیون تلفیق ، به این قضیه حساس بودند، چگونگی منابع ارزی کشور، تعهدات ارزی کشور بوده واینکه منابع ارزی کشور به شکل پایدار برای 83 و سال‌های بعد هم نگهداری بشود، مستحضرید که هم اکنون سپرده‌های ارزی بانک مرکزی در بالاترین مقدار خودش قرار دارد. بالاترین مقدار هم باز درحساب ذخیره ارزی ما اعتبار داریم . یکی از کارهای بسیار خوبی که دربرنامه سوم انجام شد شکل گیری حساب ذخیره ارزی بوده ، از اول قانون برنامه سوم تا پایان اسفند امسال حدود (21) میلیارد دلار در این حساب جمع آوری شده است که این یکی از افتخارات مجموعه نظام هست ، از این (21) میلیارد دلار، حدود (6) میلیارد دلار آنرا مجلس محترم و دولت ، آگاهانه برداشتند، نه برای مصارف ، بلکه برای طرح‌های عمرانی مهم و کلیدی که بتواند این طرح هاتمام بشود،متوسط طرح از (10) سال به (6) سال ، به (7) سال که رسید، معطوف به خود همین سیاست بوده ، یکی از تحرک های اقتصادی همین بوده ،برطرف کردن بحران آب ، برطرف کردن بحث فاضلاب ها، کشاورزی ،خود این (6) میلیارد دلار بسیار تعیین کننده بوده ، نزدیک به همین رقم ، حدود (5/5) میلیارد دلار باز از این حساب ذخیره ارزی ظاهربرداشته شده است بحساب سپرده‌های بانک مرکزی اضافه شده است تحت عنوان رویکرد یکسان سازی نرخ ارز، مصرف نشده است ، درجای دیگری ذخیره شده است ، در عین حال هم در پایان امسال (8)میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی هست ، (5/1) میلیارد دلار هم تاکنون تا پایان دیماه به بخش خصوصی ارز پرداخت شده است . یعنی حدود (5/9) میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی الان موجود است .تن ها کاری که طی برنامه سوم مجلس محترم تشخیص داد، بحث دیون فرهنگیان ، لشکری و کشوری بود که (900) میلیون دلار تصویب فرمودید که از این حساب برداشته بشود وگرنه کل (21) میلیارد دلاری که شکل گرفت ، جمع شد، یک کار بسیار مهمی بود، برداشت عمرانی آن خیلی مهم بود، انتقال بخشی از آن به سپرده بانک مرکزی باز مهم بود، این (5/9) میلیارد دلار هم که برای بخش خصوصی باقیمانده است باز یکی از کارهای مهم کشور هست . بنابراین کشور هم اکنون ازبالاترین سپرده‌ها برخوردار است ، بالاترین مقدار را در حساب ذخیره ارزی خودش دارد، تعهدات کشور الان قابل کنترل است ، می‌توانیم بااین وضع که داریم به راحتی آن‌ها را پرداخت بکنیم .
من چند نکته خدمتتان بگویم و عرض خودم را تمام بکنم ، در سال 83، رشد اقتصادی مقرر است که (5/7) درصدبشود. ابزار و مناسبات این کار فراهم شده . بناشده که در بخش کشاورزی ، صنعت ، ساختمان بتوانیم تحرک خوبی را که در سال‌های 80، 81 و 82 داشتیم بازپایدارتر بکنیم . بتوانیم کنترل قیمت ها را در حد و حدود (5/14) درصدداشته باشیم . بنابراین ان شاالله که بتوانیم با همدلی و هماهنگی موجبات برپایی کارآمدی بودجه 83 را داشته باشیم .
مرعشی ـ آقای ستاری فر! وقت ما تمام است اگر وقت شما تمام نشده است .
ستاری فر ـ من در پایان لازم است که از کل عزیزان تشکر داشته باشم ، هم از موافقین محترم ، هم مخالفین محترم ، از جناب آقای انصاری ، از کمیسیون محترم تلفیق و استدعا دارم که بلحاظ مصالح کشور قاطعانه به بودجه 83 رای بدهید، اگر نکات اصلاحی خدمت عزیزان هست ، این نکات اصلاحی را در حین بررسی بودجه می شودانجام داد ولیکن از اینکه پیشنهاد بشود که بودجه را ببریم و یک دوازدهم بکنیم یا ببریم و برگردانیم ، نه تن ها چیزی حل نمی شود، بلکه مشکلات دوچندان خواهد شد.
در رابطه با فرمایشی هم که یکی از مخالفین داشتند که بودجه آموزش و پرورش از رشد لازم برخوردار نبوده است و فرمودند رشدصفر درصد، به استحضار این عزیز می رسانم که رشد بودجه آموزش وپرورش در سال آینده حداقل (13) درصد است .
نظام هماهنگ که فرمودند کاری نکرده ، نظامش آماده شده ، درشورای عالی اداری ماه گذشته بررسی شد، کلیات آن قبول شد. فرداساعت (11) دستور کار دولت است ، مقرر هست که در دولت بحث بشود، یک کمیسیون منتخبی از وزرا بررسی بکنند و نهایت ، تقدیم مجلس محترم بشود که جایگزین نظام هماهنگ موجود بشود. در عین حال هم در بودجه سال 83 نسبت به اقشار مختلف تصمیم گیری های خاصی صورت گرفته ، مثل فرهنگیان ، پرستاران و اساتید دانشگاه . من توفیق همه را از خداوند درخواست دارم . ان شاالله که با رای مثبتی که به لایحه می دهید، بتوانیم ابزار لازم را به دولت بدهیم که در اسفندماه بتواند نسبت به ابلاغ بودجه و دستورالعمل‌های لازم اقدام بکند ودستگاه ها بتوانند با وضعیت معلوم و معینی کارکرد خودشان را درفروردین ماه داشته باشند، موفق باشید.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، کلیات لایحه بودجه سال 1383کل کشور مطرح است .
رییس ـ حضار 196 نفر، کلیات مطرح است ، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت قاطع تصویب شد.

(بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های درآمدی بودجه سال 1383کل کشور)
منشی (جبارزاده ) ـ براساس آیین‌نامه مان در بحث جزییات ورسیدگی شور دوم ، ابتدا ما بندهای درآمدی را مطرح می کنیم و سپس به هزینه ها می رسیم .
در تبصره (1) بند «ح » درآمدی است ، اگر پیشنهادی هست بفرمایید (عبداللهی ـ پیشنهاد دارم ) آقای عبداللهی محل چاپ پیشنهادتان را هم محبت بفرمایید.
رییس ـ آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا من پیشنهادم در ماده واحده است ، چون بترتیب داریم پیش می رویم ، اگر اجازه بفرمایید من در ماده واحده پیشنهادم را بگویم بعدوارد تبصره (1) بشویم .
منشی (جبارزاده ) ـ ماده واحده که آقای عبداللهی آخرسر است .
عبداللهی ـ آقای دکتر چون تحت تاثیر قرار می‌دهد.
منشی (جبارزاده ) ـ درآمدی است ؟
عبداللهی ـ بله درآمدی است . اجازه بدهید بگویم ، حالا اگر بازهرطور مصلحت بود.
رییس ـ حالا توضیح بدهید ببینیم چه می خواهید بگویید.
منشی (جبارزاده ) ـ ما ماده واحده را الان نداریم ، گزارش ...
عبداللهی ـ چرا هست ، الان دادند دیگر، گزارش را چاپ کردند، توزیع شده ، عرض کنم که در پیوست شماره (1) محل چاپ ، صفحه ششم . پیشنهاد ما بر این اساس است که بمنظور تقویت قدرت خریدمردم و توسعه صادرات و افزایش اشتغال ، با افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها و تقویت مدیریت ها، نرخ کالاها و خدمات و حقوق دولتی برای داخل کشور در سال 1383 توسط دستگاه‌های موضوع ماده (11)قانون برنامه سوم توسعه مجاز به افزایش بیش از (10) درصد نمی باشدیعنی تقریبا همان حکمی را که در ماده (5) قانون برنامه سوم داشتیم ،همان را بنوعی ما در ماده واحده پیشنهاد کردیم و دلیلمان هم این است که این برای همین در ماده واحده می‌آید که در تبصره‌های بعد ما نرخ کالاها و خدمات و حقوق دولتی را بیش از (10) درصد افزایش ندهیم .
رییس ـ آقای عبداللهی اجازه بدهید، چون مبنایم را دیده اید، هم حالا، هم دیروز هم اشاره کردم قبلا با هم کار کردیم ، من با اینکه درذهنم بود اما گفتم مطرح کنید، الان هم دوستان اینجا هم خود من هم دوستان پایین حتی ببینید آقای انصاری ، آقای احمد آقا ناطق نوری ، هم اعضای کمیسیون بودجه می‌گویند قابل طرح نیست .
عبداللهی ـ چرا حاج آقا؟ چرا قابل طرح نیست ؟
عبدالله پوری حسینی ـ چون در برنامه است و تکراری است ،قابل طرح نیست .
عبداللهی ـ همان عین ماده (5) برنامه سوم است حاج آقا! دقت فرمودید، اگر اینجا تصویب بشود ما در تبصره‌های دیگر نمی توانیم .مثلا بنزین را آقایان می‌خواهند از (65) تومان ببرند روی (80) تومان ،اگر ما این کار را اینجا انجام بدهیم ، دیگر در تبصره‌های بعد، چون درآمدها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
رییس ـ خوب می دانم اینکه ما در برنامه داریم .
انصاری ـ قابل طرح نیست .
عبداللهی ـ باشد، بالاخره همان را می خواهیم حکم بکنیم .حاج آقا! در برنامه یک بخشی از آن را داریم ، قابل طرح بودنش قابل طرح است ، آقایان رای ندهند، حاج آقا کروبی ! قابل طرح بودنش ...
رییس ـ آقای عبداللهی ! رادیو در خدمتتان است جواب بدهید.
عبداللهی ـ خواهش می کنم !
رییس ـ ببینید! آخر برنامه سوم که حاکم است بر این ، اینکه بودجه سالانه است ، آن بودجه ...
عبداللهی ـ حاج آقا! این در راستای همان است دیگر، هیچ فرقی نمی کند، عنایت فرمودید؟
مرعشی ـ برنامه احکام متفاوتی دارد درمورد سوخت ماده (120)دارد، قابل طرح نیست .
عبداللهی ـ ما الان پیشنهاداتی را که طبق آیین‌نامه داخلی ...حاج آقا کروبی ببینید! حالا آقایان نظر مخالف دارند، نظر مخالفشان رابگویند، ما بحثی نداریم .
رییس ـ نه ، ببینید! شما که نحوه برخورد بنده را خدمتتان بودم می دانید.
عبداللهی ـ شما که همیشه متین و بزرگوار بودید، بله !
رییس ـ ببینید! الان نقطه نظرات مختلفی که دارد داده می‌شود،صحبت این نیست که یک کسی مخالف است .
عبداللهی ـ حاج آقا کروبی ببینید! حالا عرض می کنم ، در آیین‌نامه داخلی ، در ماده (223) پیشنهاداتی در صحن قابل طرح نیست که مغایربرنامه باشد یعنی بخواهد برنامه را اصلاح بکند. ما دقیقا پیشنهادمان در راستای برنامه است اگر آقای مرعشی بگذارند که حاج آقا کروبی گوش بدهند. هیچ اشکالی ندارد آقایان مخالفت بکنند، رای بگیرید.بلحاظ آیین‌نامه مشکل طرح ندارد.
رییس ـ بله ، اشکال دارد. برای اینکه صدر و ذیلش مشخص است ولی در عین حال بفرمایید ادامه بدهید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بمنظور تقویت قدرت خرید مردم و توسعه صادرات و افزایش اشتغال با افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها و تقویت مدیریت ها، نرخ کالاها و خدمات و حقوق دولتی برای داخل کشور، در سال 1383توسط دستگاه‌های موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه ، مجازبه افزایش بیش از (10) درصد نمی باشد. این دقیقا در راستای ماده (5) قانون برنامه سوم است و من اعتقادم این است که با گران کردن کالاها و خدمات ، حاج آقا کروبی ، همکاران محترم ! کشور را نمی شوداداره کرد. ما بجای گران کردن باید برویم قیمت ها را تقریبا در راستای سیاست‌هایی که در جهان هم دارد عمل می‌شود کاهش بدهیم ،مدیریتهایمان را بالاببریم ، هزینه‌هایمان را کم بکنیم و بهره وری راافزایش بدهیم . میزان استفاده از واحد هزینه را باید بالا ببریم ، متاسفانه در کشور ما هرجا که مشکل پیدا می کنیم می رویم سراغ افزایش قیمت ها،بنزین را گران می کنیم ، برق را گران می کنیم ، آب را گران می کنیم ،هیچوقت نرفتیم که مدیریت ها را ارتقا بدهیم و مدیریت ها را تقویت بکنیم ، هزینه ها را کاهش بدهیم ، هزینه‌های بی رویه و زاید و غیرضروررا کاهش بدهیم . با این روندی که الان ما داریم پیش می رویم بهیچوجه امکان توسعه صادرات در کشور وجود نخواهد داشت . چون در دنیا که داخل کشور نیست ، شما می خواهید با ترکیه رقابت بکنید، با مالزی رقابت بکنید، با کره جنوبی رقابت بکنید، باید از این قاعده جهانی پیروی بکنید که قیمت کالاهایمان را کاهش بدهیم ، کیفیتش رابالاببریم ، با گران کردن که نمی شود کشورداری کرد، متاسفانه رویه بدی شده در طول سال‌های قبل ، یعنی در این (25) سال ما همیشه این روند را پیگیری کردیم که قیمت ها را افزایش دادیم . مگرچقدر باید به مردم فشار بیاوریم ؟ من فکر می کنم که این روند را جلویش را بگیریم ،الان در دنیا رقابت برای کاهش قیمت ها و افزایش و بهبود کیفیت کالاها وخدماتشان هست . ما متاسفانه می آییم نرخ قطار را گران می کنیم ،هواپیما را گران می کنیم ، بنزین را گران می کنیم ، برق را گران می کنیم ،نان را گران می کنیم ، همه چیز را می خواهیم گران بکنیم و فکر هم می کنیم داریم به مردم خدمت می کنیم . بهرحال همان قاعده‌ای که دردنیا حاکم است ما آن را باید مدنظر قرار بدهیم و باید برویم به سمت تقویت مدیریت ها، بهره وری را افزایش بدهیم . نرخ بهره وری متاسفانه از(64/1) درصد اول انقلاب تقریبا به (64/0) کاهش پیدا کرده ، این ها رادرست بکنیم ، ما اگر با همان نرخی که اول انقلاب داشتیم همان را الان می داشتیم ، (5/2) برابر تولید ناخالص کشور بیشتر بود، آن‌ها را رهاکردیم ، مدام آمدیم به افزایش قیمت ها داریم می پردازیم .
بنابراین بنده پیشنهادم این است که در راستای سیاست‌های برنامه سوم ، دوستان و همکاران محترم برای سال 83 به کشور و مردم خدمتی بکنند و نگذارند که قیمت کالاها و خدمات و حقوق دولتی در سال 83از (10) درصد افزایش پیدا بکند.
انصاری ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای انصاری بفرمایید.
مجید انصاری ـ جناب آقای کروبی ! من اول اخطار به حضرت عالی دارم که (رییس ـ شما امر بفرمایید) من خواهش می کنم خواهش بنده را یکبار لااقل گوش بفرمایید، ببینید اخطار آیین‌نامه‌ای برای جلوگیری از اتلاف وقت مجلس هست ، خوب شما یک موضوعی که بنده الان به استناد آیین‌نامه عرض می کنم ، قابل طرح نیست ، اجازه می‌فرمایید، کاملا مطرح می‌شود، بعد تازه اخطار، اخطارمن هم یک وقت مضاعفی از مجلس می‌گیرد. اما اجازه بدهید اخطار راعرض کنم .
خوب ، جناب آقای عبداللهی دو ترجیع بند در صحبتهایشان همیشه دارند، یکی همین بحثی که بهره وری و گرانی و این ها... که همه ما هم موافق هستیم ، یکی هم مساله نان هست که بالاخره یک جایی مطرح می‌کنند. این موضوع در متن ماده واحده ، نه الان بحث قیمت گذاری است ، نه گران کردن ، نه ارزان کردن ، در کمیسیون تلفیق دوستان شاهدهستند که در تمام تبصره ها ما مراقب بودیم احکام برنامه صددرصدرعایت بشود، در هیچیک از تبصره ها و اجزا تبصره ها اجازه گران کردن داده نشده ، طبق قانون برنامه رعایت شده ، اما علت اینکه این قابل طرح نیست ماده (142) آیین‌نامه است . جناب آقای کروبی دراینجا می گوید نمایندگان مجلس و دولت نمی تواند یک طرح یا لایحه قانونی را که بیش از یک موضوع دارد بعنوان ماده واحده پیشنهاد وتقاضای تصویب نماید. این مربوط به کلیت است ، در پیشنهادات هم این حاکم است . در صورتیکه طرح یا لایحه مشتمل بر بیش از یک موضوع باشد باید مواد و تبصره ها جز به جز، طرح و مورد بررسی قرار گیرد. جناب آقای عبداللهی ! در هر تبصره و در هر جزیی که واردشدیم اگر حکمی داده شده باشد که گرانتر کرده باشد کالایی را از (10)درصد برنامه حق دارند در آنجا پیشنهاد حذف بدهند، پیشنهاد بازگشت به برنامه را بدهند. در متن ماده واحده نمی توانند حکمی را بدهند که تمام تبصره ها را تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد یا نمی دهد. (رییس ـدرست است ) چون در اینجا یک پیشنهادی را در متن می خواهندمطرح کنند که در تمام (21) تبصره جز به جز باید بحث بشودخلاف ماده (142) هست ، من خواهش می کنم این مساله را خود جناب آقای عبداللهی هم دقت بکنند ما هم دقیق بودیم در هر تبصره اگرحکمی داده شده که کالا گرانتر از (10) درصد شده باشد، اصلا قابل طرح نیست ، خلاف برنامه است ، ما هم رعایت کردیم لذا این پیشنهاد،اضافه کردن این متن خلاف ماده (142) است . من خواهش می کنم ازطرحش جلوگیری بفرمایید.
عبداللهی ـ تذکر دارم .
رییس ـ خیلی خوب حالا ما که دیگر بحثش را کردیم ، آقای عبداللهی اجازه می دهید؟ من هم نظرم این است ، اما بخاطر اینکه شمامطرح کردید، آخر نمی خواهیم بحث آیین‌نامه‌ای کنیم . شما اجازه بدهید ما عبور کنیم ، برداشت ما هم همین است . اگر تذکر آیین‌نامه‌ای بخواهید بدهید که باز مشکل پیدا می کنیم .
ناطق نوری ـ رای بگیرید قابل طرح است یا نه ؟
رییس ـ نه منتها حالا آقای عبداللهی باز می خواهد تذکرآیین نامه‌ای به من بدهد. می خواهم ادامه نیابد، کارمان انجام بشود، ماهم نمی خواهیم اینطوری بشود، آقای عبداللهی هم نه ، همه ما اینطوری هستیم . همه هم از کل وقت استفاده می‌کنند. آقای عبداللهی یک دقیقه بگویید ببینم چه می خواهید بگویید. اخطار آیین‌نامه‌ای داری یک دقیقه بگو، کمااینکه آقای انصاری هم کلش دو دقیقه طول کشید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! ببینید حضرت عالی دیگر آیین‌نامه را بهتر از من می دانید،در جلسه علنی طبق ماده (224) تبصره (1) در جلسه علنی تنهاپیشنهادهایی که توسط نمایندگان و کمیسیون ها در زمان مقرر دریافت وبه چاپ رسیده مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه قابل طرح می‌باشد. یعنی هیچ مانع دیگری در مقابل پیشنهاد بنده نیست . حالا اگرآقایان می‌خواهند سلیقه خودشان را عمل بکنند، بکنند، ماحرفی نداریم ، ولی طبق قانونی که شما قسم خوردید، ماده (17) می گوید که اگر خلاف برنامه نباشد قابل طرح است . آقایان دفاع و استدلال بکنندبگویند نه آقا این پیشنهاد حالا گیرم که فرض کنیم اصلا خلاف آیین‌نامه هم باشد که نیست . منطق خودشان را ارایه بکنند. بگویند آقااین آسمان را زمین می‌آورد، زمین را آسمان می‌برد، بعد مثلا یک چنین اتفاقاتی در کشور می افتد. این را دفاع بکنند.
رییس ـ آقای عبداللهی ! من دو کلمه بگویم : 1 ـ قابل طرح نیست .2 ـ برای اینکه من اینجا نشستم ، به قیافه همه شما دارم نگاه می کنم (غیر از تشخیص خودم ) واقعا سلیقه ای نیست که بگویید براساس سلیقه ، براساس برداشتشان است ، براساس تشخیص است . عبور کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ح » اگر پیشنهادی هست بفرمایید.نیست قرایت می‌شود.
محجوب ـ تذکر دارم .
رییس ـ ما چاره ای نداریم جز اینکه گوش بدهیم ، آقای محجوب می خواهد تذکر آیین‌نامه‌ای بدهد، در رابطه با موضوع باشد بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (224) بند (4) در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین بودجه دولت رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهای مربوط به تبصره ها و ردیف ها رسیدگی می‌گردد. ببینیدالان سقف بودجه اینجا مطرح نشده ، من هم در سقف بودجه پیشنهادداشتم ، منشی محترم فرمودند که در بحث درآمدی قابل طرح است ،درحالیکه ما هنوز اول باید سقف بودجه را مصوب کنیم بنابراین ، بعدوارد بقیه مباحثمان بشویم .
منشی (جبارزاده ) ـ جناب آقای محجوب ، درآمدها جز جزجمع می‌شود، بعد عدد سقفش تعیین می‌شود.
محجوب ـ این نص آیین‌نامه است ، شما قبل از اینکه سقف راتصویب کنید نمی توانید وارد بحث بشوید.
رییس ـ نه ، ببینید عزیز! اینطور نفرمایید خواهش می کنم . متشکراز ایشان که تذکر دادند.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ح » ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات ، کتب ، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول و بحساب درآمدعمومی کشور (نزد خزانه داری کل )...
عبداللهی ـ در ماده واحده پیشنهاد دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ ماده واحده را اجازه بدهید عبور بکنیم دیگر،ماده واحده را آخر می پذیرم .
رییس ـ بابا، آقای عبداللهی عزیز! من می گویم وقتی گفتیم ماده واحده ، اینطوری است تا آخر است دیگر آخر چرا کم لطفی می کنید؟بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (520399)، قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند بعدی درآمدی ، بند «خ » جز (1) است :
جز (1) ـ به سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی وعمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شودحداکثر مبلغی معادل (5/2) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف (21) میلیارد ریال بعنوان درآمد حاصل ازخدمات مدیریت منظور نماید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ضمن اینکه گاهی با هم صحبت می کنید به طرف ما هم یک محبت و عنایتی بکنید، گوشه چشمی هم به ما بکنید، بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (2) درآمدی است ، پیشنهادی نیست ،قرایت می‌شود:
جز (2) ـ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود، به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در طرح‌های دردست اجرا در مناطق روستایی ، مبلغی معادل (4) درصد از عملکردتخصیص اعتبارات ، حداکثر تا سقف (40) میلیارد ریال را بعنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور... (ادامه اش هزینه‌ای است که نگه می داریم ).
رییس ـ عدد، عدد قبلی است . (194 نفر) متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (3) ـ به سازمان مجری ساختمان ها وتاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود، به تشخیص هیات مدیره سازمان ، مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های ملی اتمام یافته وتحویل شده به دستگاه‌های بهره بردار را پس از کسب استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته ، به سایر طرح ها یا پروژه‌هایی که موردنیازو مصرف می‌باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه ، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهدپیمانکار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح وتجهیزات را براساس قیمت روز، به طرف قرارداد واگذار و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نماید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «د» ـ در سال 1383 معادل صددرصدمالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکت‌های تحت پوشش ، پس از واریز بحساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) موضوع ردیف (130900) قسمت سوم این قانون ...(مابقی آن هزینه‌ای است ).
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ذ» را کمیسیون حذف کرده . خیلی خوب ،بند «ذ» حذف شده ، عبور می کنیم ، بند «ر» آقای عبداللهی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من بند «ر» را می خوانم ، بعد دلیل مخالفتم را عرض می کنم .
کلیه شرکت‌های دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره (3) این قانون منظور شده است از جمله شرکت‌های دولتی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در سال 1383 معادل (30) درصد سود ابرازی سال 1382 خود را بعنوان سود به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (410000) منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. با پرداخت سود یاد شده بدهی شرکت‌های دولتی (که فعالیت آن‌ها در سال 1382منجر به زیان می‌گردد) موضوع بند «ر» تبصره (5) قانون بودجه سال 82 کل کشور به دولت تسویه شده تلقی می‌گردد.
عزیزان ! سازمان مدیریت و برنامه ریزی که بیشتر متولی تنظیم لایحه بودجه بوده ، خدمتشان عرض می کنم که یک قاعده داریم بهرحال چه درمورد شرکت‌های دولتی ، چه درمورد شرکت‌های خصوصی (بخش خصوصی ) ما قانون مالیات ها را داریم اگر این شرکت ها سودی خواهندداشت طبق قانون مالیات ها باید سود متعلقه را برمبنای آن معافیت‌هایی که داریم آن‌ها را کسر کنند، (25) درصد آن را مالیات پرداخت کنند، ما در یک قانون یکساله بودجه می آییم قوانین کلی وفرمول های علمی را داریم بهم می زنیم . علت مخالفت بنده این است که این دارد از آن قانون اصلی ما تخطی می‌کند، اینکار را نکنیم .
اگر این شرکت ها سود داشتند برمبنا و نرخ‌هایی که ما مشخص کردیم مالیات خودشان را پرداخت خواهند کرد، درصورتیکه مشاهده می‌فرمایید صدر و ذیل این ماده و این بند، حاج آقا! با هم نمی خواند،آنجا گفته آنهاییکه سود آور هستند، (30) درصد باید از سود ابرازیشان را مالیات بدهند و پرداخت کنند، در پایانش خودش دوباره دارد نقض می‌کند، «اگر سود آور نبودند» دوباره دارد حکم را صادر می‌کند.
شما بگذارید منطق کار طی شود آنجا که سود آور بودند برمبنای قانون مالیات ها بیایند مالیات خودشان را بدهند و اگر سود آور نبودندخوب ما برای چه از اول داریم (30) درصد از این ها می گیریم که بعدآخر سر ناچار شویم که براساس عدم سودآوری و یا زیاندهی یاسر به سر بودن نوع دیگر برخورد کنیم . علت مخالفت من این است که این قاعده کلی ما را دارد بهم می‌زند و بهیچوجه بنده و بسیاری ازهمکارانم موافق این نیستیم که در قانون بودجه احکام کلی ما بخواهدنقض شود، علت مخالفت من این است .
رییس ـ متشکر.
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای عبداللهی ! این عبارتی که در داخل پرانتز نوشته شده این اشکال عبارتی دارد، من اصلاح شده آن را عرض می کنم اگر نظرتان تامین می‌شود، پیشنهادتان را پس می گیرید که من توضیح ندهم . این عبارت اینجا اشتباه نوشته شده یک عبارت «اعم از آندسته که » دراینجاجا افتاده ، حالا من توضیح را خدمتتان عرض می کنم اگر در اثنای صحبت های حقیر پیشنهادتان را پس گرفتید ممنون خواهم شد.
موضوع این است ، ما در قانون بودجه سال 1382 یک حکم کرده بودیم ، گفته بودیم که از کلیه شرکت‌های دولتی (2) درصد اخذ شود وبابت پرداخت مطالبات و دیون هزینه شود. نگفته بودیم که این (2)درصد بابت چیست ؟ از شرکت‌هایی که سود می‌دهند، زیان می‌دهند،بابت چه چیزی این پول رامی گیریم ؟ یک حکمی دادیم که عملیاتی واجرا هم نشد و آن هزینه رااز یک منبع دیگری در سال 82 پرداخت کردیم ، آن حکم قانون بودجه سال 82 الان باقی است و دیوان محاسبات هم دیریا زود سراغ این شرکت ها خواهد رفت و خواهد گفت که این (2) درصدتان را باید بدهید. این (2) درصد را از کجا می‌بایستی می دادند هم معلوم نبود.
حالا در این بند «ر» چنین حکم شده که شرکت ها، آندسته که سوددارند در سال 82، (30) درصدشان را، (30) درصد سود ابرازی خودشان را پرداخت می‌کنند، با پرداخت (30) درصد سود ابرازی خودشان آن حکم قانون بودجه سال 82 که قابل اجرا هم نبود، اجراهم نشده ، آن تسویه حساب شده تلقی می‌شود.
لذا قرار نیست شرکت‌هایی که سودده باشند چیزی نپردازند، اتفاقادقیقا آن چیزی است که جناب آقای عبداللهی می فرمایند. در اینجاحکم شده شرکتی که در سال 82 سود کرده (30) درصد سود ابرازی خودش را در سال 83 بپردازد و با پرداخت این ، حکم تبصره قانون سال 82 تسویه شده تلقی می‌شود.
حالا اگر یک شرکتی در سال 82، زیانده بوده ، چون زیانده بوده ،سود نداشته ، لذا (30) درصد سود ابرازی آنهم وجود خارجی پیدانخواهد کرد، چیزی نخواهد پرداخت ، برای اینکه تصریح کنیم اینچنین شرکت ها هم چون زیانده بودند، چون سود ابرازی نداشتند،(30) درصدی هم نپرداختند، آن حکم قانون بودجه سال 82 درموردآن ها هم عمل شده قلمداد می‌شود حکم تسویه شده قلمداد خواهد شداین داخل پرانتز را آورده ایم . لذا من خواهش می کنم به حذف این بندرای ندهید و از همکار بسیار ارجمندم جناب آقای عبداللهی با این توضیحات استدعا می کنم پیشنهادشان را پس بگیرند.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب ، پیشنهاد را پس گرفتند. اصل بند«ر» قرایت می‌شود:
بند «ر» ـ کلیه شرکت‌های دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره (3) این قانون منظور شده است از جمله شرکت‌های دولتی موضوع ماده (11)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در سال 1383 معادل (30) درصد سود ابرازی سال 82 خود را بعنوان سود بحساب درآمد عمومی موضوع ردیف (410000) منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. با پرداخت سود یاد شده بدهی شرکت‌های دولتی اعم از آندسته که فعالیت آن‌ها درسال 82 منجر به زیان می‌گردد موضوع بند «ر» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور به دولت تسویه شده تلقی می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
دوستان عزیز بیرون نروند. دقیقا سرمرز است ، خط قرمز است (194) نفر حداقل نصاب ، یعنی دیگر آن آخرین خط نصابی ماست ،خواهش می کنم حضور داشته باشید.
تعدادی از نمایندگان ـ پس گرفتند.
عبداللهی ـ پس گرفتم .
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ز» حذف شده عبور می کنیم . (سبحانی ـپیشنهاد دارم ) کتبا پیشنهاد نداده اید. در بند «ژ» آقای سبحانی پیشنهادحذف دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم همانطور که عنایت می‌فرمایید در بند «ژ» یک تمهیدی اندیشیده شده است تا وزارت امور اقتصادی ودارایی بابت وصول درآمدهایی که بلحاظ قانونی از وظایف آن وزارتخانه است مبالغی را دریافت کند، گفته شده است چنانچه مالیات وصولی مستقیم و مالیات برکالا و خدمات نسبت به سال 82 بیش از (115) درصدبشود، مازاد را با یک نسبتی برای یک هزینه‌هایی و به شیوه‌های خاصی دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بدهند.
متن بند «ژ» حکایت از نگاه مسوولین و دستگاه‌های ستادی برنامه و مالیه ما به نحوه کسب درآمد و نحوه هزینه‌های آن دارد. قانون مشخص می‌کند که چه میزان مالیات باید وصول شود. یعنی بموجب اصول قانون اساسی دریافت مالیات مطابق قانون است .
بنابراین اینکه چه میزان مالیات در کشور حاصل می‌شود را قانون مشخص کرده فقط یک نگاه علمی به قضایا لازم است تا پیش بینی درآمد مطابق قانون ، صحیح صورت بگیرد. آنچه که در اینجا آمده این است که وزارت اقتصاد ودارایی بگوید که اگر من بیش از (115) درصدنسبت به سال 82 که البته (15) درصدش ملاک است اگر بیش از این قضیه دریافت کرده ام آن مازاد را تا یک مبلغی مثلا (68) میلیارد تومان دراختیار من قرار بدهید تا صرف یک اموری کنم که همه دستگاه‌های دولتی به آن امور البته راغب هستند.
شیوه خرج هم ، مواردی خارج از شمول آن تخصیص یافته وبالاخره برکنار از همه مقرراتیکه برای سایر دستگاه ها وجود دارد یعنی جاییکه باید نظم و انضباط و سختگیری هم در دریافت و هم در هزینه هاکند، پیشتاز از بقیه دستگاه‌های اجرایی می گوید، اگر بخواهید اینقدروصول کنم باید اینقدر بدهید که خرج کنم . این بی انضباطی مالی اگر ازیک دستگاه اجرایی جز، مسموع باشد از دستگاه‌های ستادی اصلابخشوده نیست . قانون مشخص کرده است که باید چقدر مالیات گرفت و شما باید بتوانید دقیق پیش بینی کنید که حجم مالیات کشور چقدرمی شود؟ اگر هم هزینه‌هایی برای دستگاه وجود دارد که این هزینه ها،هزینه‌های مقبولی است آن را باید در جای خودش ببینیم . اینکه درآمدی را به هزینه‌ای ربط بدهید و اینکه شرط بشود که اگر می خواهیداین میزان پول بدست بیاورم این میزان هم باید دراختیار من قراربدهید کاملا بی انضباطی مالی است و در سراسر تبصره‌های این بودجه هم چنین موارد مشروطی وجود دارد.
شما متن بند «ژ» را که بند جدیدی هم هست ، اگر عنایت بفرمایید،فقط همین را می گوید، دریافت مالیات را مشروط می‌کند به هزینه‌ای .اگر اینطور باشد پس حرف معلمان و بهداشتی ها ودانشگاهی ها و همه جای دیگر که می‌گویند حقوقی که به ما می دهیدبرای این است که در محل حاضر بشوید حالا اگر می خواهید کاردرست کنید باید اینقدر اضافه بدهید، حرف آن‌ها خوب کاملا حرف مقبولی خواهد بود.
لذا باعنایت به آنچه عرض کردم و اینکه این بند دقیقا به بی انضباطی مالی دامن می‌زند و زمینه را برای عملیاتی شدن همان مطلبی که بهرحال گفته می‌شود که اگر سران قضیه یک مقوله ای رابخواهند از پیروان نمی شود مانع شد، دریافت آن مقوله را فراهم می‌کند،پیشنهاد حذفش را دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ خانم امانی مخالف هستند، بفرمایید.
شهربانو امانی انگنه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه دارند که آقای دکتر سبحانی بعنوان استادمسلم اقتصاد طبیعتا اشراف بیشتری دارند، حکم این بند درواقع این است که اگر شما معلمتان هم اضافه کاری انجام داده باشد باید اضافه کاری پرداخت کنید.
به اعتقاد بنده دقیقا حکم این بند این پیام را دارد که باعنایت به اینکه شما دریافتی‌های مالیاتی تان هیچوقت محقق نمی شود برای بهره وری ، برای اینکه کارمندانتان بتوانند با جدیت و توان بیشتر، چون اخذ مالیات در کشور ما با همان قوانینی که ما مصوب کردیم دستی است بتواند وصول مالیات را بکند، علاوه بر سقف (100) درصد،(15) درصد از این درآمد را ما بتوانیم برای تشویق کارمندانمان که دربرنامه سوم و در سنوات گذشته در مجلس پنجم هم این مصوب بوده بتوانند پرداخت کنند واینجا از این (15) درصد فقط (30) درصدش راخارج از شمول قرار است هزینه کنند و آقای دکتر سبحانی مستحضرهستند که خارج از شمول اینطور نیست که کاملا بی انضباط و هرجادلشان بخواهد هزینه کنند، خارج از شمول ، خودش قوانین خاص خودش را دارد براساس قانون دیوان محاسبات و دقیقا مر قانون هزینه می‌شود.
لذا من از همکاران محترم خواهش می کنم (برای صرفه جویی دروقت هم اضافه تر از این صحبت نمی کنم ) به این پیشنهاد حذف رای ندهند و ان شاالله اجازه بدهند ما هم بتوانیم هزینه‌های کشورمان را ازبخش مالیاتی حداقل در آن سقفی که براساس مر قانون پیش بینی می کنیم حصول شود و هزینه هایمان را پوشش دهد. والسلام
منشی (خالقی ) ـ آقای ندیمی موافق هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مخالف محترم درحقیقت توجه نداشتند که پایان آن دقیقا این (115) درصد را مشخص کردند، کجا مصرف شود من می گویم مجلس بهرصورت به نظر طراح حذف رای بدهد و آن این است که شما این پول را می گیرید چکار می کنید؟ اینکه شما می خواهید متناسب باافزایش وصولی مالیات‌های مستقیم ، مالیات بر کالا و خدمات نسبت به (115) درصد وصولی سال 82 می خواهید چکار کنید؟ می خواهیدساختمان بخرید؟ می خواهید تبلیغات کنید؟ کاملا مشخص است شمااز یکطرف می گویید که آقا! مملکت بهر صورت پول ندارد اداره شود ازیکطرف هم می خواهید دوباره ساختمان بخرید اینهمه ساختمان دولتی هست ، خوب جابجا کنید.
شما آنجا آورده اید که صرف هزینه‌های تبلیغاتی شود، اساساهمانطور که اشاره شد، اولا این نحوه بودجه ریزی معنا ندارد که مابگوییم که آقا تو کارت را درست انجام می دهی پول ها را بردار خودت خرج کن ! مملکت باید برای خودش ضابطه و حساب داشته باشد اینکه من بخواهم با آن پول بروم ساختمان بخرم ، اینکه بخواهم تبلیغات کنم ،اینکه تحت عنوان افزایش بهره وری خرج کنم ، آخر این روش اداره شد؟
بنابراین اساسا این فرمایش درست نیست که گمان کنیم که یک دستگاهی که متولی اخذ مالیات است خودش هم اجازه داشته باشد یک روشی را تمهید کند که برای خودش محل خرج بگذارد. ما می گوییم که مثلا گمرک ، می گوییم سازمان مالیاتی نیازی به حمایت مالی دارد، این از یکجای دیگر باید تامین شود. وظیفه آن مجموعه است که کارش راانجام دهد ما که نباید بگوییم که حالا سازمان مالیاتی اگر حق راگرفت ،اگر اندازه را گرفت اگر ضعف های قبلی خودش را جبران کرد، اگر بامکانیزه کردن امور آمد پول واقعی را تحصیل کرد برای اینکه ما بتوانیم در بودجه بگذاریم بگوییم ، نه آقا! شما از این بیشتر اگر درآوردید، بروساختمان بخر، برو تبلیغات کن ! بروتحت عنوان افزایش ارتقابهره وری خرج کن !
این هزینه‌ای که به دم آن بسته شده ، آن مشکل ساز است ، نگفتیدشما که بهرصورت این در امور مثلا چه و چه ...، مشخص کردید. اینکه مشخص کردید الان هم نگویید آن بحث هزینه‌ای است ، پول را برای آن دارید می گیرید اصلا برای همین آمده ، این پول برای آن گرفته شده که شما بیایید در اموراتی که تحت عنوان انجام تعمیرات ، آخر این ها چه چیزهایی است که ما در قانون می آوریم ؟
بنابراین لطف کنید به این پیشنهاد رای بدهید. این وهن قانونگذاری است که شما برای اینکه وظیفه را انجام بدهید می گویید آقا! وظیفه این !این وظیفه است . مدیریت سازمان مالیاتی وظیفه اش است که راه‌های وصول و تاثیر مالیات را طراحی کند، حتما بلد است واگر بلد نیست باید یاد بگیرد! راهش این نیست که ما بگوییم ، آقا! تو اگر در حدوظیفه ات انجام داده‌ای برو تعمیرات ساختمان بکن ، تعمیرات ساختمان یک هزینه‌ای است که بایددر کلان هزینه‌های وزارت اموراقتصادی و دارایی دیده شود. بنابراین من فکر می کنم پیشنهاد بسیاردرست است و حتما ان شاالله مورد حمایت قرار می‌گیرد.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی متشکر. کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اولا خدمت همکاران محترم یادآوری کنم آنچه که الان به رای گذاشته می‌شود از بند «ژ» آن عبارت‌هایی است که پررنگ نوشته شده وجنبه درآمدی دارد دوستانمان نسبت به جنبه های هزینه‌ای بیشترصحبت فرمودند که صرف ساختمان و تبلیغات و...الان آن‌ها به رای مجلس گذاشته نمی شود آنچه که الان به رای مجلس محترم گذاشته می‌شود آن عبارت‌هایی است که پررنگ نوشته شده (این یادآوری اول )
جناب آقای ندیمی ! حضرت عالی که صحبت می فرمودید ما گوش می کردیم . اما آنچه که الان از مجلس محترم می خواهیم اجازه بگیریم این است که اگر سازمان امور مالیاتی (15) درصد بیشتر از وصولی سال 82، در سال 83 وصول کرد تا اینجا صفر ـ صفر یعنی هیچ طلبی از ما ندارد از (15) درصد به بالا بیشتر وصول کرد نسبت به مازاد (15)درصدش را برای هزینه‌هایی که در این بند نوشته شده برای آن سازمان امور مالیاتی بدهیم ، پس تا (115) درصد وصولی سال 82 در 83سازمان امور مالیاتی چیزی گیرش نمی آید الا آن قوانین عام که دههاسال است دارد اجرا می‌شود، از (115) درصد به بالا اگر چیزی وصول کرد، (15) درصد مازاد را دریافت می‌کند.
این نکته اول درخصوص درآمد و اما چرا چنین حکمی کردیم ؟دوستان عنایت بفرمایید، درآمدهای مالیاتی در بعضی از امور کاملاثابت است یعنی با تلاش سازمان امور مالیاتی نه چیزی کم می‌شود نه چیزی اضافه می‌شود، در بعضی از امور مثلا حقوق ورودی وقتی کسی کالا وارد کشور می‌کند از مبادی شناخته شده حقوق ورودی رامی پردازد، این حقوق ورودی خیلی به تلاش کارمندان و این ها (برای امور مالیاتی عرض می کنم نه برای گمرک ) خیلی تاثیر ندارد اما درموردمثلا درآمد مالیاتی مشاغل کاملا به فعالیت مامورین سازمان امورمالیاتی وابستگی دارد.
دوستان ! قبول داشته باشید که درمورد درآمد مالیات بر مشاغل ماپتانسیل های شناخته شده کشف نشده ای داریم یعنی در کشور ظرفیت پرداخت مالیات از مشاغلمان این اعداد نیست که در بودجه مامی نویسیم . امسال کلا (440) میلیارد تومان درآمد مالیاتی از مشاغل ،آقایان تا پایان سال وصول می‌کنند. ظرفیت مالیاتی مشاغل ما به مراتب بالاتر از این است ! داریم سازمان امور مالیاتی را تشویق می کنیم ،زحمت بکشند، تلاش کنند، بروند سراغ ظرفیت‌های مالیاتی که قبلااستفاده نکرده ایم و در مشاغل ، صاحبان مشاغلی وجود دارند که سودهای میلیاردی می‌کنند، منتها مالیات‌های چند ده هزار تومانی یاچند صد هزار تومانی می‌پردازند، خوب باید آقایان زحمت بکشند.چطور می‌شود، ما مالیات حقوق فرهنگیان را، پرستاران را، کارمندان را، برج به برج از آن‌ها کسر می کنیم علی‌الحساب ، اما صاحبان مشاغلی که سودهای میلیاردی دارند را به سراغشان نمی رویم .
اجازه بدهید با این تشویق مامورین سازمان امور مالیاتی راتحریک کنیم به اینکه بروند سراغ این ظرفیت‌هایی که تا به امروز از آنهامالیات وصول نکرده ایم . این نه تن ها وهن مجلس نیست بلکه عکس این وهن مجلس می‌شود که ما بگوییم از حقوق های (160)، (170) هزارتومانی ماه به ماه باید مالیات بگیریم اما از صاحبان درآمدهای آنچنانی نباید بگیریم ، داریم سازمان امور مالیاتی را تشویق می کنیم بروندسراغ کسانیکه صاحبان مشاغل هستند، سودهای آنچنانی دارند ولی تابه امروز نرفته ایم سراغشان مالیات حقه دولت را هم از آن‌ها نگرفته ایم اجازه بفرمایید این قسمت درآمدی بند «ژ» تصویب بشود و اینکه تاکید می کنیم از درآمد نفت ما باید مستقل شویم و وابستگی مان را کم کنیم یکی از راه حل‌هایش همین است که اینجا هست . یعنی بایدسازمان امور مالیاتی تشویق شود.
درمورد هزینه هایش هم من توضیح عرض خواهم کرد که سازمان امور مالیاتی یک سازمان نوپاست ، دو سال است تاسیس شده هنوزخیلی نیاز دارد تبلیغاتش هم تبلیغات برای خود سازمان نیست برای بسط فرهنگ مالیاتی در کشوراست ، نه اینکه چیزهای دیگری را تبلیغ کند، فعلا بحث درآمدی است و استدعا می کنم به این قسمت درآمدی به حذفش رای ندهید و به اصل آن ان شاالله عنایت بفرمایید رای بدهید.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی متشکر.
ندیمی ـ چه فرقی می‌کند.
رییس ـ حضرت عالی مرقوم بفرمایید، بنده برایتان بخوانم والااینجا دیگر بنا بر این است که هرکسی بیاید حرف طرف مقابل را ردکند. می گویم مرقوم بفرمایید. تا من برایتان بخوانم ، من متن فرمایش شما را می خوانم ، بفرمایید.
ندیمی ـ تذکرم ماده (77)است صحبت های من تحریف شده است .
رییس ـ خوب همین را مرقوم بفرمایید تا من متوجه شوم ،بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ نماینده دولت بفرمایید.
رییس ـ آقای انصاری هم گوش بدهند! اصلا (77) به اینصورتی که این مجلس از آن استفاده کرد اصلا سابقه ندارد. بنده قبلا (12) سال مجلس بوده ام ، آقایان بوده اند، الان فراوان چهره هایی را می بینم که مجلس‌های قبل بوده اند، اصلا اینطور نبوده که هر کسی یک چیزی گفت ، فورا بگوید (77)، مرقوم بفرمایید من می خوانم .(ندیمی ـ درقانون نیست که کتبا بنویسیم ) آقای تاجگردون چرا صحبت نمی کنید؟
خباز ـ می‌شود سو استفاده از ماده (77).
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو فرمایش مخبر محترم کمیسیون جناب آقای پوری حسینی من هم چند نکته ای را به عرض نمایندگان محترم برسانم چون این بحث احتمالا در سایر مواد هم مطرح شود و بحث درآمدهای مالیاتی مطرح شود من آنچه که در دولت گذشت در باب تعیین سقف درآمدهای مالیاتی چند نکته را عرض کنم و بعد در باب ضرورت هزینه اش ، اگرچه که الان در باب هزینه رای گیری نمی شود.
در دولت و در تمامی مباحثی که مطرح می‌شود این بحث بود که چرا درآمدهای مالیاتی ما نسبت به سرجمع درآمدهای کشور یا نسبت به سرجمع نیازهای هزینه‌ای ما عدد کمی است . در دولت مطرح شد که ما بتوانیم با اعمال سیاست‌های خاص و تدوین احکام مناسب سهم درآمدهای مالیاتی رانسبت به هزینه‌هایمان به (30) درصد برسانیم .خوب مستحضرید عدد (30) درصد، عدد بسیار پایینی است علی رغم اینکه ما تازه می خواهیم به (30) درصد برسانیم نیاز به چنین احکامی را داریم .
سازمان امور مالیاتی را هم هیچکس نمی تواند واقعا چنین ادعایی کند که سازمان امور مالیاتی یک دستگاه مرفه ، دارای امکانات و دارای وسایل لازم است ، یک سازمانی است که به دلایل متعدد در طول دوران گذشته که اگر چه در قالب ادارات کل امور اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کردند، دارای سیستمی ضعیف از حیث امکانات اجرایی است و عملا نتوانسته تا کنون حقوق حقه دولت و ملت را کسب کند وبه بیت المال واریز کند.
بحث های مفصلی در دولت شد، یکی ، دو، سه سالی هم هست که کارهایی شده ، سازمان امورمالیاتی مستقل شد. نیاز بود که انگیزه های لازم را برای سازمان امور مالیاتی فراهم کند که درآمد حقه دولت راکسب کند. به همین منظور متناسب با نرخ رشد درآمدهای مالیاتی که معمولا (15) تا (20) درصد بود، آمدیم گفتیم دولت اینچنین مطرح کرده است ، کمیسیون محترم تلفیق هم بحث شد که اگر بیشتر از (15)درصد رشد درآمد مالیاتی کسب شد آنهم درآمدی که بوسیله تلاش مامورین مالیاتی انجام می‌شود اگر کسب کرد مقداری را که هم هزینه است ، هم تملک است دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند.
این بحث در دولت مطرح شد، به همین انگیزه برای درآمدهای مالیاتی رشد مناسب تری در نظر گرفته شد. ان شاالله سازمان امورمالیاتی قول داده اند با تامین این رقم ها بتوانند تجهیز شوند برای اینکه حق دولت را بگیرند. همه هم تایید می‌فرمایید که واقعا این درآمدمالیاتی باتوجه به ارزش افزوده‌ای که در جامعه ما ایجاد می‌شود حق واقعی این دولت و این ملت نیست .
در هر صورت این حکم پیشنهاد شد کمیسیون محترم تلفیق هم بحث مفصلی شد، حتی رقمی از آنرا هم کاهش دادند، متناسب با نیازهاو ضرورت ها در نظر گرفته شد. ما خواهش می کنیم به حذف آن رای ندهید، اجازه بدهید سازمان امور مالیاتی بعنوان متولی کسب حق دولت و ملت از کسانیکه در گردش سرمایه و درآمد کار می‌کنند حق دولت و ملت را کسب کنند و به بیت المال واریز کنند تا عملا وابستگی ما به سایر درآمدها منجمله نفت کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه خواهش می کنم که به حذف رای ندهید بگذاریم که این کار صورت بگیرد.
رییس ـ متشکر.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف بند «ژ» است :
«متناسب با افزایش وصولی مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا وخدمات نسبت به (115) درصد وصولی سال 1382...»
پیشنهاد حذف این قسمتی است که قرایت شد.
رییس ـ پیشنهاد حذف بند که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصل بند قرایت شده است .
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
جناب آقای ندیمی مرقوم فرموده اند، همانطوریکه در این مطلب شما گفتید، در آیین‌نامه هم هیچ کجا نیست که ما بنویسیم ، شمابخوانید.
اینهم صحیح است این محبت به شماست که می گویم بنویسید من بخوانم والا در آیین‌نامه نیست ، بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ قسمت بعدی معادل (15) درصد مجموع افزایش وصولی مالیات‌های مذکور نسبت به معادل (115) درصد منابع وصولی در سال قبل ، این بخش هم درآمدی است ، اعلام رای بفرمایید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ «س » را کمیسیون حذف کرده عبور می کنیم .بند «ش » حذف شده . بند «ص » و «ظ » حذف شده .
در بند «ط » آقای سبحانی پیشنهاد حذف بند «ط » این تبصره رادارند، بفرمایید.
رییس ـ آقای دکتر بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «ط » بموجب وضعیتی که بوجود آورده شده و باز هم برای تامین درآمدی که موردنیاز است ، قانون دایمی را یکساله تغییر می‌دهد.
دوستان عزیز عنایت بفرمایند که درخصوص قیمت کالاها وخدمات ،چند بحث وجود دارد، یکی بحث قیمت است . مثلا گفته می‌شود که قیمت بنزین (55) تومان است . یکی بحث مالیات غیرمستقیمی است که بر کالا بسته می‌شود و یکی هم بحث عوارضی است که بر یک کالایی تحمیل یا وضع می‌شود. متاسفانه یک شرایطی بوجود آمده است چون قانون برنامه می گوید قیمت ها نباید بیش از (10)درصد افزایش پیدا کند اینجا و آنجا، قیمت را تا (10) درصد افزایش می‌دهند، اما تحت عنوان عوارض و مالیات ، همان افزایش‌هایی را که مدنظر هست انجام می‌دهند. لذا هرچند که آنچه حاصل می‌شود،ترکیبی از قیمت و مالیات و عوارض هست ، اما آنچه که مصرف کننده می‌پردازد درواقع یک رقم است . مصرف کننده هم چندان کاری نداردآنچه که می‌پردازد چقدر آن مالیات است ، چقدر آن عوارض است وچقدر آن قیمت نامیده می‌شود. در سال گذشته وقتی لایحه تجمیع عوارض مطرح شد، اتفاقی که افتاد این بود که اولا (10) درصد مالیات غیرمستقیم بر مصرف هر لیتر بنزین وضع شد، از آن گذشته (10)درصد عوارضی را هم که قبل از آن شرکت ملی نفت ایران پرداخت می‌کرد، مجلس محترم به مصرف کننده منتقل کرد و لذا وقتی قیمت مثلا سال گذشته درمورد بنزین (50) تومان بود، (10) درصد افزایش (55) تومان شد، منتها چون (20) درصد عوارض و مالیات بر قیمت وضع شد، (11) تومان هم آنجا اضافه می شد که (66) تومان نهایت (65) تومان عملیاتی شد. حالا در بند «ط » گفته شده است که آن (10)درصد مالیات غیر مستقیمی که سال گذشته بصورت قانون دایمی بتصویب رسیده است مبدل به (20) درصد بشود. لذا قیمت (55)تومانی که امسال بود و البته مصرف کننده (65) تومان می‌پرداخت ،(10) درصد افزایش خودش را می‌گیرد و بعد مازاد بر آن (20) درصدمالیات غیرمستقیم و (10) درصد عوارض ، پرداخت می‌شود. بحثی که وجود دارد این است که واقعا چقدر توجیه دارد که برای کسب درآمد،قوانین دایمی تحت الشعاع قانون بودجه قرار بگیرد. قاعدتا باید قانون دایمی کار خودش را بکند و قوانین بودجه در راستای اجرایی شدن قانون دایمی در مجلس بتصویب برسد. اگر قرار است قیمت ها هرسال درقانون بودجه تغییر بکنند و منطق افزایش خودش را هم دارد، اصلابرای چه ما قانون دایمی را عوض نکنیم ، اینکه رویه نوشتن بودجه نیست ، اینطور باشد شما هرسال یک مملکتی هستید، یک شرایط ویژه‌ای را به تصویر می کشید.
باتوجه به نکاتی که عرض کردم ، اگر بند «ط » را حذف بفرمایید،اینطور نیست که این (30) درصد حذف بشود، همان قانون دایمی وجود دارد، (10) درصد مالیات غیر مستقیم و (10) درصد عوارض والبته افزایش قیمت بنزین هم که سرجای خودش وجود دارد. من انتقادی که دارم به این معناست که ما قوانین دایمی را با قوانین یکساله مدام معلق می کنیم و بی ثباتی بوجود می آوریم ، لذا پیشنهاد حذف آن راداریم .
منشی (جبارزاده ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ مخبر باید صحبت کند وقتی مخبر حضوردارد کس دیگری نباید صحبت کند.
رییس ـ الان همین آقایی که اینجا ایستاده مخبر است . بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من خدمت همکاران یکی ، دو نکته را عرض بکنم . اشکالی که جناب آقای دکتر سبحانی دارند، اشکالشان وارد است . یعنی اینکه مادر قانون بودجه داریم یک قانون دایمی را اصلاح می کنیم و این امرخیلی پدیده مبارکی نیست ، ما کاملا با آقای دکتر سبحانی همراه و هم رای و هم فکر هستیم . نباید در داخل قانون بودجه کل کشور ما قوانین دایمی مان را تخصیص بزنیم و اصلاح بکنیم ، نسخ و فسخ بکنیم وقس علیهذا. اما واقعا این یک مورد را هرچه تلاش کردیم که به چنین شیوه‌ای متوسل نشویم زورمان نرسید. ببینید! جلوتر از بند «ط » شماحذف چهار بند را عبور کردید، این چهار بند را کمیسیون تلفیق حذف کرد. همان بندهایی بود که قبلا صحبتش شد، یعنی نرخ مالیات بر نقل و انتقال سهام ، املاک و قس علیهذا را در لایحه بودجه دولت محترم پیش بینی کرده بود اصلاح بشود، کمیسیون تلفیق با این استدلال آقای دکتر سبحانی همه آن‌ها را حذف کردیم . این یک مورد را واقعا ناچاربودیم ، دلیل ناچاری را من خدمت دوستان عرض بکنم .
ببینید دوستان ! ما امسال ، سال 82 روزانه حداکثر (40) میلیون لیتردر داخل کشور تولید بنزین داریم . حداقل مصرف روزانه ما هم درداخل کشور در سال 82 (56) میلیون لیتر است . این وضعیت سال 82ماست . اگر سال 83 (10) درصد رشد هم برای این قایل بشوید،می‌شود بالای شصت و یکی ، دو میلیون لیتر روزانه مصرف بنزین ما.این بیست و یکی ، دو میلیون لیتر در روز، از کجا تامین می‌شود؟ ازواردات . بنزین را لیتری چقدر ما می خریم ؟ قیمت نوسان دارد، به ریال و به تومان خودمان بگوییم ، بین (170)، (180) تومان تا (220)،(230) تومان . یعنی ما لیتر بنزین را (180) تومان ، (200) تومان ،(220) تومان می خریم ، (65) تومان در داخل کشور برای مصرف کننده عرضه می کنیم . این مابه‌التفاوت را از کجا باید تامین بکنیم ؟ این می‌شود همان یارانه بنزین که از آن صحبت می کنیم . این یارانه را در تبصره (12) در ردیف ها برای سال 82 پیش بینی کردیم که یک عددی باشد. برای سال 83 با این مکانیزمی که در بند «ط » نوشته شده ، قرار است (80) تومان برای هر لیتر بنزین از مصرف کننده دریافت بشود. شما می‌فرمایید (80) تومان نه ، (72) تومان ، (71)تومان ، (70) تومان . این لیتری (10) تومان را ضرب بکنید به همه آن واردات و یارانه ها، هزینه ها را باید اضافه بکنید. یعنی یکجای دیگری باید از هزینه‌های جایی ، از حقوق کارمندانی بزنید، اینجا برای بنزین منبع درست بکنید.
من جمله آخر را هم عرض بکنم ، چون مخالفی هم ثبت نام نکرده بود، موافقی هم صحبت نکرد، فکر می کنم مجلس هم همکاری خواهندفرمود. دوستان ببینید! سال 1381 قیمت بنزین مان در داخل کشور(50) تومان بود، سال 1382 قیمت بنزین ما (65) تومان بود، (15)تومان نسبت به (50) تومان افزایش داشتیم . سال 83 (15) تومان به (65) تومان اضافه می کنیم ، می‌شود (80) تومان . درصد رشد قیمت بنزین در سال 83 به 82 با این ترتیب کمتر از درصد رشد قیمت بنزین در 82 نسبت به 81 است . تبلیغ نکنیم که قیمت بنزین خیلی بالا رفت ،(15) تومان امسال گران شد، (15) تومان سال آینده بناست گران شود.وزن (15) تومان به (50) تومان بیشتر بود تا (15) تومان به (65)تومان . درصد رشدمان کمتر است و واقعا هم دوستان عنایت دارید که بحث قیمت بنزین یکی از بحث های جنجالی است ، بجهت اینکه پایان برنامه سوم توسعه است ، بجهت اینکه دوره هفتم مجلس ان شاالله کارخودش را شروع خواهد کرد. ما با این بند «ط » صورت مساله را برای دوره هفتم مجلس واگذار می کنیم . به اندازه ای که بودجه سال 83 ما به اشکال برنخورد در بند «ط » قبول کردیم که بنویسیم . اگر اینرا حذف بفرمایید یکجای دیگر هم برای واردات بنزین باید یک منبع چند صدمیلیارد تومانی هم فراهم بفرمایید که ما جایش را بلد نیستیم . لذا برای اینکه توازن بودجه ، درآمد هزینه ها یکجای دیگری بهم نخورد به این حداقل قناعت بفرمایید، ان شاالله همکاران بسیار ارجمندمان در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی برای بحث یارانه قیمت بنزین یک فکراساسی خواهند فرمود.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی متشکر. دولت مخالف است . پیشنهادحذف بند «ط » را داده اند.
بند «ط » ـ نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند «ج » ماده (3)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 1381/10/22 در سال 1383 به میزان (30)درصد قیمت مصوب فروش (20 درصد مالیات و 10 درصد عوارض )تعیین می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای دکتر سبحانی که حذف همین متنی است که قرایت فرمودند به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل متن قرایت شده را به رای می گذاریم . حضار 194 نفر،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
محجوب ـ پیشنهاد دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای محجوب شما پیشنهادتان در بند «ط »است ؟ درآمدی است یا هزینه‌ای ؟ ما فقط درآمدی را می پذیریم .
رییس ـ الان درآمد است ، الان که وارد هزینه نمی شویم .
محجوب ـ درآمدی است ، زودتر از اینکه اعلام رای کنید اعلام کردم .
رییس ـ قاعدتا هزینه‌ای است ، درآمدی نیست .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد شما درآمدی است ؟ محل چاپ پیشنهادتان را بفرمایید ما کنترل بکنیم .
رییس ـ این قاعدتا می خواهد بنفع کارگرها کار کند، درآمدی نیست ، هزینه‌ای است .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب . تبصره (1) اگر بند درآمدی الحاقی کمیسیون ها یا نمایندگان محترم دارند، بفرمایند (اظهاری نشد)عبور می کنیم .
در تبصره (2)، بند «الف » پیشنهادی نیست قرایت می شودم
الف ـ بمنظور تحقق مبلغ (6) هزار و (399) میلیارد و (265)میلیون و (364) هزار ریال درآمد عمومی موضوع ردیف (110791)منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت‌های دولتی و بانک ها که درپیوست شماره (3) این قانون برای عملکرد سال 1383 آن‌ها سود ویژه پیش بینی شده است ، مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده بعنوان مالیات عملکرد سال 1383 را بصورت علی‌الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد.
رییس ـ حضار 195 نفر، بند «الف » که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ب » درآمدی است . «وجوه حاصل ازفروش حق تقدم خرید سهام دستگاه‌های موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 پس از واریز به خزانه .»
رییس ـ حضار 195 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
بند بعدی را جهت رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «پ » ـ بودجه مصوب شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مذکور در پیوست شماره (3) این قانون که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط ، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکت‌های مادر تخصصی طبقه بندی می‌شوند،متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراصلاح و ابلاغ می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در تبصره (3) فقط بند «س » درآمدی است .
حاجی بابایی ـ پیشنهاد درآمدی دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ درآمدی است ؟ بفرمایید. محل چاپ را هم بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! پیوست (1) صفحه (52) یک قسمت آن درآمدی است و یک قسمت آن هم هزینه‌ای است . (رییس ـ درآمدی آن را بفرمایید)بله .بند الحاقی به تبصره (2): «دولت مکلف است کلیه شرکت‌های امورآب استان‌ها را تا پایان سال 1383 مستقل اعلام نموده ، اعتبار مورد نیازبرای این اقدام را از محل درآمد شرکت‌های مربوط تامین نماید».
حاج آقا! بحث این است که در کشور حدود (28) استان داریم که ازاین (28) استان (18) استان آن سازمان آب مستقل دارند.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای حاجی بابایی ! کل آن هزینه‌ای است .
حاجی بابایی ـ درآمد شرکتهایش .
منشی (جبارزاده ) ـ نه ، سقف درآمد را که تغییر نمی دهد. شمامی گویید که شرکت ها مستقل باشند. سقف درآمد را... هزینه‌ای است درموقع هزینه ها می پذیریم . متشکرم .
در تبصره (3) فقط بند «س » درآمدی است . آقای سبحانی پیشنهادحذف بند «س » را دادند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مفاد بند «س » در مجموع این اجازه را به دولت می‌دهد که حداکثرتا (10) درصد درآمد عمومی دولت را از بخش حقیقی یا بخش حقوقی یا موسساتی که در متن این بند مشخص شده است برای مقاصد معینی استقراض بکند یا قرض بگیرد یا تسهیلات بگیرد و فعالیت‌هایی را انجام بدهد. باتوجه به اینکه حجم بودجه عمومی نزدیک به (50) هزارمیلیارد تومان است ، درواقع این (10) درصد رقمی است که باید به حجم آن توجه کرد.
اما دلیل مخالفت را دوستان عزیز عنایت بفرمایید. اولا نوع کارهای عمرانی که در کشور در گذشته شروع شده و هم اکنون هم شروع می‌شود، همه آن‌ها از منطق قابل دفاعی برخوردار نیستند، اینطور نیست گفته می‌شود که چون صرف پروژه‌های عمرانی کردن کار درستی است ،پول خرج کردن یا تامین پول به هر قیمتی برای هرنوع پروژه عمرانی قابل دفاع باشد. شما اگر در همین بودجه سال 83 عنایت بفرماییدمی بینید که با مبلغ (110) میلیارد تومان در قسمت راه ، به پروژه‌هایی اجازه شروع شدن داده شده است که اولا کسی نمی داند که حجم ریالی و یا ارزی مربوط به این پروژه ها چقدر خواهد بود. آن‌هایی که حالاحدس هایی می زنند، می‌گویند که احتمالا این پروژه ها تا (2000)میلیارد تومان ممکن است هزینه داشته باشند. شروع پروژه‌هایی با این حجم عملیات با رقم های ناچیز درواقع بیانگر این است که ما اقدامات خودمان را به چه صورت شروع می کنیم و با چه مشقتی به پایان می بریم .
دوستان اگر همین قسمتی که من عرض کردم را عنایت بکنند،می بینند که (8) راه آهن احداثی در بودجه پیشنهاد شده است که شروع بشود، فقط با (13) میلیارد تومان . (20) آزاد راه اجازه شروع داده می‌شود با (30) میلیارد تومان . (29) بهسازی راه ها اجازه شروع داده می‌شود، هر راهی با (500) میلیون تومان . (16) راه اصلی اجازه احداث داده می‌شود با (12) میلیارد تومان . (14) بزرگراه اجازه احداث داده می‌شود با (40) میلیارد تومان . خوب ، وقتی طرح ها به اینصورت شروع می‌شود و بعد در آینده روی دوش دولت و مجلس مبالغ فراوانی هزینه باقی می‌گذارد، آخر این چه وضعیتی است که مابگوییم برای اینکه این ها بسرعت تمام بشوند دولت می‌تواند علاوه برآنچه که در قانون بودجه مصوب می‌شود از بخش خصوصی یاحقوقی استفاده بکند برای به پایان بردن پروژه‌های شروع نشده ای که مثلا در فلانجا قید شده است . خود شما هم خواهید دید که در تبصره (21)، (1320) میلیارد تومان گفته شده است که به بخش خصوصی اوراق مشارکت بفروشیم تا هزینه‌های عمرانی دولت تامین بشود.(3/2) میلیارد دلار معادل ریالی آن استقراض خارجی بشود یا مثلااوراق مشارکت فروخته بشود تا کارهای عمرانی بکنیم . اینجا هم که اجازه داده می‌شود تا (5) هزار میلیارد تومان اگر ظرفیتی بود، فروخته بشود یا تعهد ایجاد بشود، معلوم نیست با چه نرخی ، برای چه مدتی ،برای چه پروژه‌هایی توجیه اقتصادی این ها به چه صورت است . ما واقعابا چه توجیهی این ها را می‌توانیم شروع بکنیم و ادامه بدهیم .
گفته شده است کسانی که می‌توانند بیایند انعقاد قرارداد کنند، مثلااشخاص حقوقی ایرانی هستند. سوال من این است که آیا بانک ها وبیمه ها اشخاص حقوقی ایرانی نیستند؟ که قاعدتا می‌فرمایید هستند. آیااین بند بدین معناست که بانک‌هایی که مدام از تسهیلات تکلیفی می نالندبه موجب این قضیه می‌توانند بیایند و برای به پایان بردن پروژه‌های عمرانی پولی را که باید دراختیار بخش خصوصی قرار بدهند تا اشتغال مولد و نه لزوما زیربنایی در کشور راه بیفتد مشارکت بکند؟ موسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی ، آیا منظور بانک‌های خصوصی هم هستند که در این کشور نیاز هست با هزینه‌های بالایی که دارند بنحوی تامین مالی بشوند تا مطرح بشود که پروژه بانک‌های خصوصی موفق ازآب درآمده است ؟
ما یک کشوری هستیم که مقدار بسیار زیادی کمبود مالی داریم ،اینرا هم بنحوی در بودجه آورده ایم . آوردن مبالغ زیاد مبهم که معلوم نیست چقدر است ؟ با چه درصدی است ؟ برای چه پروژه‌هایی است ؟آن پروژه ها چه توجیهی دارد؟ بخصوص پروژه‌های شروع نشده وشواهدی که عرض کردم ، پروژه‌هایی دارد شروع می‌شود با (500)میلیون تومان . پروژه‌هایی که میلیاردها تومان خرج دارد. ممکن است این سال بگذرد، اما آیندگان بهرحال باید بودجه این کشور را اداره بکنند و ببندند.
پیشنهاد بنده این است که در بودجه قاعدتا باید که مسایل روشن ،شفاف ، دارای حد و مرز، قابل محاسبه و تفکیک از همدیگر باشد ومواردی مثل بند «س » فاقد همه این ویژگیهاست . لذا پیشنهاد حذف آن را دارم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای خباز هستند، بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این بند «س » دارای دو پیام است . یکی برای پروژه‌های در دست اجرا و نیمه تمام ، یکی برای شروع پروژه‌های جدید. استدلال پیشنهاددهنده محترم بیشتر برای پروژه‌هایی است که قرار است شروع بشود که در پیوست شماره (1) آمده .
من عرضم این است که آیا این پروژه‌های نیمه تمام استانی وغیراستانی که در کشور بدلایل مختلف انجام گرفته و نیمه تمام است ،قصد اتمام آن‌ها را داریم یا نه ؟ اگر قصد اتمام آن‌ها را داریم باید بفکرسرمایه جدید و اعتبارات جدید بشویم . چون نقل می‌کنند، می گویندحدود (9) هزار پروژه ملی داریم ، نزدیک (45) هزار هم پروژه نیمه تمام استانی داریم . خوب ، اگر واقعا نظام و مسوولین تصمیم دارنداین ها را اجرا کنند و این ها را از وسط بردارند، باید بفکر سرمایه باشند.اگر قصد داریم این ها اصلا اجرا نشود و درنهایت مقدار زیادی ازاعتبارات این کشور و سرمایه کشور به این ها اختصاص داده شده ، اینهارا بحال خود رها کنید، آن بحث دومی است .
با قسمت اخیر فرمایشات پیشنهاددهنده محترم من هم موافق هستم که پروژه‌های جدید را از آن آخر حذف کنیم . ولی اگر اصل این پیشنهادحذف شود، عملا پروژه‌های نیمه تمام ، همچنان بحالت خودش باقی خواهد ماند، این پروژه‌های نیمه تمام برای کل کشور است . ثروت این کشور در آنجا بکار گرفته شده . هرچه زودتر این ها به اتمام برسد و آن‌هایی که تولیدی است ، قابل تولید باشد، آن‌هایی که خدماتی است خدماتش به مردم ارایه بشود، یقینا آثار مثبت آن به همین کشور و به همین مردم برمی گردد. بنابراین در اینجا پیشنهاد شده است که اولا باید با اهداف قانون برنامه سوم هماهنگ باشد. ثانیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بر این ها نظارت ویژه داشته باشد. مهمتر از همه از اشخاص حقیقی برای این پروژه‌های در دست اجرا کمک گرفته بشود. چه تعدادزیادی افراد هستند که حاضرند از سرمایه‌های خودشان (چه ایرانیان مقیم خارج ، چه ایرانیان داخل ) برای اتمام این پروژه ها استفاده کنند.هم کشور به نوایی برسد، هم آن‌ها از قبل این سرمایه گذاری منتفع وبهره مند بشوند.
مهمتر از همه در آخر این تبصره آمده است که آیین‌نامه اجرایی این بند هم مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنابر پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ، حتما باید بتصویب هیات وزیران هم برسد. بنابراین همه آن احتیاط ها و پیش‌بینی‌های لازم برای پیشرفت امور را پیش بینی کردند. بنظر بنده اینجا نمایندگان محترم سر یک دو راهی قرار دارند،آیا می خواهیم این پروژه‌های نیمه تمام به اتمام برسد یا نه ؟ اگرمی خواهیم راه کار و سازکار آن را، دولت چنین ارایه داده ، اگرنمی خواهیم این ها به پایان برسد، یعنی می خواهیم این پروژه‌های نیمه تمام ، این ثروت این کشور همچنین بی نتیجه باقی بماند، آن بحث دیگری است .
بنابراین آن قسمت اخیرش که یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی باشرکت ها برای کارهای جدید، من هم کارهای جدیدی که انجام نگرفته است موافق نیستم ، ولی برای پروژه‌های نیمه تمام در دست اجرا ماچاره ای جز این نداریم با اعتبارات اندک این کشور نمی شود آن‌ها را به اتمام رساند. بنابراین بنظر بنده حذف این اصلا به مصلحت نیست ،ولی حذف مقدار و گوشه ای از آن برای پروژه‌های جدید بنظر بنده قابل طرح و قابل دفاع خواهد بود.
بنابراین من معتقد هستم که حذف کلی آن (رییس ـ وقت شما تمام است ) آثار مثبتی نخواهد داشت ، بلکه حذف جز آن ممکن است آثاری داشته باشد. بنابراین تقاضای من از دوستان این است که به حذف کل آن رای نفرمایند. والسلام
منشی (جبارزاده ) ـ موافق ثبت نام نکرده ، کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت دارند، بحث بر سر این است که پروژه‌های عمرانی ما بجهت کمبود منابع عمومی ، دچار مشکل هستند. آن‌هایی که شروع شده اند، به اتمام نرسیده اند و مقداری از این پروژه ها هم که ضرورت آن‌ها را دولت محترم و دستگاه ها تایید می‌کنند، بجهت فقدان یا کمبود منابع ، امکان شروع آن‌ها وجود ندارد.
جایی که ما نیاز داریم یک پروژه عمرانی انجام بشود، منبع نداریم ،چکار باید انجام بدهیم ؟ یکی از روش ها این است که بیاییم از بازارسرمایه های داخلی اینرا تامین بکنیم . اینکار را چند سال است که داریم انجام می دهیم ، از طریق انتشار اوراق مشارکت داریم پول مردم را جمع آوری می کنیم ، در بخش‌های مختلف آن را تزریق می کنیم تا این پروژه‌های عمرانی به سرانجام برسند. حتی از بازارهای سرمایه‌ای خارج از کشور هم بموجب احکام تبصره (21) داریم اینکار را انجام می دهیم . تامین منبع می کنیم برای پروژه‌های عمرانی که هم کار عمرانی در کشور انجام بشود و هم نوعی ایجاد اشتغال برای کشوراست .
این روش بند «س » دوسال است که در قوانین بودجه سنواتی داردمی آید، سال 81 ـ 82. انصافا یکی از پیشرفته ترین و زیباترین اشکال تامین منبع مالی برای پروژه‌های عمرانی است .
صورت مساله این است : ما الان فرض کنید که یکجا داریم یک آزادراهی را احداث می کنیم ، بجهت اینکه پول نداریم مجبوریم باآهستگی و با یک شتاب بسیار کمی اینرا اجرا بکنیم . مثلا هرسال (10) کیلومتر از آن را اجرا بکنیم ، چون پول نداریم . پول داشتیم سالانه (50) کیلومتر آن را احداث می کردیم . چون پول نداریم ، هم پیمانکار آنجا علاف می‌شود، هم مجبور هستیم سال آینده برای احداث آن (10) کیلومترهایی که سال‌های قبل احداث نکردیم با تعدیل صورت وضعیت پیمانکار پول بیشتری به او بپردازیم . یعنی برای ماارزانتر تمام نمی شود، هم گرانتر تمام می‌شود، هم دیرتر تمام می‌شود،هم پیمانکار و قوای اجرایی و توان اجرایی کشور علاف این پروژه هامی شود.
آمدیم گفتیم آقاجان ! اگر این پیمانکار خودش توانست این پروژه رافاینانس و تامین منبع کند، خودش بیاید تامین منبع کند، پروژه هم زودتر و هم ارزانتر تمام می‌شود و هم توان اجرایی کشور علاف این پروژه نمی شود. اینکه سیاست بسیار خوبی است .
درمورد فرمایش آقای خباز (همکار بسیار ارجمندم ) هم چون فرمودند نسبت به پروژه‌های جدید ایشان موافق هستند، درست است که الان بحث پیشنهاد حذف کل بند است و نه پیشنهاد جز، منتها شایددیگر نیاز نباشد ایشان هم پیشنهاد دیگری مطرح نفرمایند عرض می کنم ، خوب اگر قرار باشد که ما راه پروژه‌های جدید را از این مکانیزم ببندیم و بگوییم فقط پروژه‌های نیمه تمام ، شاید خیلی ازکسانیکه می‌خواهند این پروژه ها را فاینانس کنند، جلو نیایند و بگویندپروژه هایی که زخمی شده است ، ما تامین منبع مالی نمی کنیم ، اگرپروژه های جدید دارید بدهید ما تامین منبع مالی کنیم . اگر هم ما اینجادرب آنرا بستیم و کسی نیامد تامین منبع بکند، مجبوریم از منابع عمومی مان برای شروع این پروژه ها بگذاریم یا نه ؟ خوب اجازه بدهیدکه پروژه‌های جدید را هم دستگاه ها اجازه داشته باشند از این روش استفاده کنند تا از منابع عمومی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بیشتراستفاده بشود.
لذا بنده و کمیسیون تلفیق ، هم با حذف این بند به کل و هم با جزآن مخالف هستیم . استدعا می کنم به حذف بند رای داده نشود.
منشی (خالقی ) ـ دولت هم مخالف است . پیشنهاد حذف بند «س »است که قرایت می‌شود:
بند «س » ـ بمنظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی ، به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و طرح‌های ملی استانی شده طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح ، اشخاص حقوقی ایرانی ،موسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی ، اشخاص حقیقی برای پروژه‌های طرح‌های در دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداداجرایی با شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی از طریق مناقصه برای پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1)، بااستفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی ، در قالب عقود اسلامی
مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات ، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بتصویب هیات وزیران خواهدرسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا (10) درصد درآمدعمومی دولت پیش بینی شده در سال 1383 خواهد بود.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای دکتر سبحانی که حذف متن قرایت شده است به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل متنی که قرایت شد...
منشی (جبارزاده ) ـ حاج آقا! پیشنهاد حذف جز است ، منتها بعد ازورود آورده اند. یعنی بعد از تمام این بحث ها که انجام شد(داود سلیمانی ـ پیشنهاد آقای خباز است ) شما الان آورده اید.
رییس ـ محل اختلاف است که این پیشنهاد چه موقع رسیده ، این دیگر با آقایان است و با من نیست .
منشی (جبارزاده ) ـ اگر لطف کنند قبل از ورود به بندها و تبصره هابدهند سپاسگزار خواهیم بود.
رییس ـ بنابراین آقایان نپذیرفتند، فصل این دیگر با آقایان است .حضار 194 نفر، اصل متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
داود سلیمانی ـ تصویب نشد حاج آقا.
تعدادی از نمایندگان ـ نشد.
رییس ـ منشی ها می فرمایند شد.
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره (4)، جز (1) بند «الف » درآمدی است ، پیشنهادی هست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود:
«تا معادل صددرصد وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای واموال غیرمنقول و همچنین اجاره اموال منقول و غیرمنقول را پس ازواریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های به ترتیب (890160)و (530020) قسمت سوم این قانون ». این قسمت درآمدی است .
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دوستان ! ما مرتب رای گیری داریم ، چرا با هم حرف می زنید، من از این جهت ناراحت می شوم که بابا! یک شبهه شرعی برای ماست که اینجا نشسته ایم ، شبهه قانونی است . قیام بفرمایید، ما الان داریم گاهی به نیت شما عمل می کنیم . احساس می کنیم چون می‌دانیم موافقید منتها...
منشی (جبارزاده ) ـ «به سازمان بهزیستی کشور علاوه بر اختیارات فوق اجازه داده می‌شود تا معادل صددرصد وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (890160) قسمت سوم این قانون ».
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (2) ـ ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح ها و فعالیت‌های آن‌ها نبوده و یا به نحو مطلوب از آن‌ها استفاده نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات بصورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (850399)قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ «وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط بعنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیا و استفاده مجدد از آن‌ها ممنوع می‌باشد».
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ب » جز (2) ـ وزارتخانه ها و موسسات ...
سبحانی ـ پیشنهاد حذف دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف جز (2) بند «ب »را داده اند.
رییس ـ آقای دکتر بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درخصوص جز (2) از بند «ب » تبصره (4)، یکی از اصلی ترین سوالاتی که مطرح است این است که آیا در کشور ما مجلس بودجه راتصویب می‌کند یا تصویب نمی کند. البته پاسخ به این سوال می‌تواند بایک نگاه ساده «بله » باشد، اما با یک نگاه عمقی «خیر» باشد. درست است که مجلس کلیات بودجه و البته تبصره‌های بودجه عمومی راتصویب می‌کند و در نهایت اعلام می‌کند که بودجه کل کشور راتصویب کرده است ، درحالیکه بودجه شرکت‌های دولتی و بانک ها هم ازبررسی مجلس معمولا نمی گذرد. اما بعد از این مقوله اگر عنایت بفرمایید، باتوجه به اختیارات وسیعی که برای جابجایی در فصول وبرنامه ها در جای جای این بودجه به دولت داده می‌شود، قطعا می شودگفت که مجلس بودجه تصویب نمی کند. چون مصوب کردن به معنای این است که یک حد و حدود و ثغور و بالاخره مراحلی را طی کرده ایم و به یک مفاهیم مورد اتفاقی رسیده ایم . اگر قرار باشد ارقام و برنامه هاآنقدر قابلیت انعطاف داشته باشند که هر رقمی بتواند رقم دیگری بشود، قطعا می‌شود گفت که بودجه تصویب نمی شود، یک مراحل صوری و ظاهری در مجلس طی می‌شود.
الان در همین جزیی که مطرح است ، دو مقوله وجود دارد، مقوله اول تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات قابل ارایه وزارتخانه ها وموسسات دولتی است . البته قیدی که دارد این است که با رعایت مفادماده (5) که این دو تا با هم جمع هم نیستند. اگر قرار است ماده (5)اعمال بشود، حداکثر آنچه که می‌شود اعمال کرد (10) درصد است .ولی لزوما به اینصورت نیست که اگر شما (10) درصد اضافه فرمودیدبه قیمت تمام شده برسید. عکس آنهم برقرار است . خیلی ها هستند که قیمت تمام شده آن‌ها کمتر است ، اما معمولا (10) درصد اعمال می‌کنند.لذا این دو لزوما قابل جمع نیست و بنظر من تعیین قیمت تمام شده بالحاظ قیدی که در ماده (5) قانون برنامه وجود دارد ناسازگاری دارد.
اما نکته دوم این است که این جز می گوید مثلا ما یک قیمت تمام شده برای درمان یک مریض در بیمارستان داریم و یک مفهوم دیگری هست بنام «هزینه قبلی فعالیت » که این هزینه قبلی فعالیت واقعا معلوم نیست که ناظر به چه مقوله ای است . یعنی چه «هزینه قبلی فعالیت »؟ کدام قبل ؟ «هزینه فعالیت !». بعد می گوید اگر... (حالا یکی ازاین دو قید کاملا مبهم ) بین این دو مقوله یعنی قیمت تمام شده و هزینه قبلی فعالیت اگر مابه‌التفاوتی بود که قاعدتا خواهد بود، از طریق جابجایی فصول و اعتبارات هزینه‌ای این مبلغ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی صرف ارتقا کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنان و مواردی از این قبیل بشود.
این ، این معنا را می‌رساند که دستگاه‌های دولتی فرضا با علم به همین مجوزهایی که در مجلس صادر می‌شود، در پیش بینی آنچه که بعنوان هر فصل و برنامه خواهند داشت ، چندان دقت نمی کنند. زیرامی دانند آن‌ها بهر میزان که غیرشفاف تر باشد، بخاطر احکامی از این قبیل قابلیت جابجایی و انعطاف دارد. در این جزیی که اینجا آمده ،قیمت تمام شده ، هزینه قبلی فعالیت ، میزان جابجایی ، مبلغی که از این بابت دراختیار قرار می‌گیرد، منطق این واگذاری برای تشویق کارکنان و هیچیک از این ها مشخص نیست و البته دولت احتمالا می خواهد گامی در راه بودجه عملیاتی بردارد، ولی اینگونه نباید برخورد کرد که چون می خواهیم بودجه عملیاتی انجام بدهیم ، از هر روشی می‌شود این کاررا انجام داد. بدیهی است که ما هم طرفدار بودجه عملیاتی هستیم ، ولی روش ها باید از خودشان دفاع کنند، نه اینکه اینهمه مبهم باشند.
من بخاطر ابهامی که اینجا وجود دارد و نابسامانی که در بودجه مصوب بوجود می‌آورد پیشنهاد حذف آن را مطرح می کردم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای صدیقی بنابی هستند، بفرمایید.
رسول صدیقی بنابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با پیشنهادی که آقای دکتر سبحانی دادند (سیدحسین مرعشی ـ چه می گویید، صحبت می کنید آقایان ؟!) آقای مرعشی اجازه گرفتیم ، عرض کنم در این رابطه جابجایی هایی که اجازه داده شده است براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران است . در ضمن قیدی که گذاشته شده با رعایت مفاد ماده (5) قانون برنامه سوم است . یعنی اینکه این جابجایی ها حداکثر (10)درصد است . اولا بودجه‌ای که ما می نویسیم طبیعتا با فرصتی که ماداریم نمی تواند یک بودجه کاملا منجمدی باشد، نتوانیم انعطاف پذیری به آن بدهیم . چون در بعضی جاها واقعا این انعطاف پذیری مورد نیاز است .
بنابراین من فکر می کنم که وجود این بند حتما لازم است و درثانی این یک اختیار کاملا آزادی نیست که در دست دستگاه اجرایی خاصی باشد. بلکه این اختیار به هیات دولت داده شده و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و باید مصوبه هیات دولت داشته باشد واز طرف دیگر هیات دولت هم در چارچوب قانون برنامه سوم است واین اختیار واقعا اختیار کاملا بدون قید و بندی نیست . بنظر من این لازم است و برای اینکه براساس موقعیت‌های مختلف جغرافیایی وهمینطور کارایی که کارکنان مختلف در نقاط مختلف کشور دارند، این بند باید حتما باشد، در سال‌های گذشته هم بوده است . لذا بنده مخالف حذف این هستم .
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای حاجی بابایی هستند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مسایل بسیار مهمی که معمولا در بحث بودجه مطرح است این است که مجلس باید قوانینی را تصویب کند که کاملا شفاف ،روشن و دقیق و برای مردم قابل فهم باشد. در این مورد متاسفانه ماداریم حکمی را صادر می کنیم که براساس این حکم همه اعتراض ها وتبعیضی که در پرداخت ها، دریافت‌ها و وضعیت قیمت ها در جامعه بوجودمی آید را ما به شکلی تصویب می کنیم که بعدا خودمان هم در جامعه نمی توانیم این ها را جواب بدهیم . مثل بعضی از مواردی که سال قبل تصویب کردیم و بعدا وقتی در جامعه با مشکلات عمده ای روبرو شد،اکثرا اعتراض کردیم که این چگونه و چه زمانی مصوب شد؟ مثل بحث فرآورده‌های نفتی که در تنظیم قانون اصلاح برخی از مقررات مالی دولت مصوب شد.
امروز هم در این قسمت دوم از بند «ب » درواقع حکمی را داریم صادر می کنیم که اگر فردا یک فرد و کارمندی در جامعه اعتراض می‌کند که چرا در فلان شرکت و در فلان سازمان ، فلان فرد این مقداردریافت کرده ، درصورتیکه ما نظام هماهنگ پرداخت داریم ، ممکن است من و شما و دیگران هم نسبت به این قضیه ایراد داشته باشیم ، بعدکه مراجعه می کنیم که چرا این کار را کردید، رییس سازمان و شرکت مربوطه می گوید خودتان تصویب کردید. می گوییم کجا تصویب کردیم ؟ می گوید یک موردش همین جز (2) بند «ب » که ما داریم مصوب می کنیم که اولا قیمت تمام شده را بفروشند، یعنی تقریبا این کاملا درست است که در آن بالا گفته با رعایت ماده (5) برنامه سوم ، اماشما سال قبل یادتان می‌آید که همین ماده (5) را در همین مجلس به شکلی بستیم که دیگر آن ماهیت قبلی (10) درصد را ندارد. یعنی برای اینکه افزایش پیدا بکند دست کاملا باز است . رعایت اینجا فقط بعنوان صوری است که رعایت ماده (5) برنامه سوم .
بنابراین اینجا کاملا مصوب می کنیم که قیمت را به هر طریقی که تمام می‌شود به فروش برساند، حتی ممکن است (70) درصد رشدداشته باشد، از طرف دیگر هم مجوز می دهید که از محل فروش قیمت این جنس گران شده ، مدیران و افرادی که در آن سازمان هستند، هرمبلغی را که از این میزان فروش بدست آمد، رییس سازمان و هیات مدیره بتواند بین افراد تقسیم کند. این هم با نظام هماهنگ مخالفت دارد، هم با برنامه سوم مخالفت دارد، هم با نظام عدالت اجتماعی واصول قانون اساسی مغایرت دارد. من خواهش می کنم برای اینکه واقعاهم ما متوجه بشویم قانونی را در مجلس تصویب می کنیم که بعدا درجامعه جوابگوی آن هستیم و هم برای رفع تبعیض و اینکه ریخت وپاش ها در جامعه یکمقداری جمع و جور بشود و بهرحال فاصله بین دریافت‌ها کم بشود، همکاران محترم به حذف این پیشنهاد رای مثبت بدهند. والسلام
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از احکام بسیار متین و درجهت خواست های مجلس محترم شورای اسلامی در لایحه بودجه همین جز (2) بند «ب » تبصره (4)است . تصور من این است که همکاران بسیار ارجمندم که بعنوان طراح پیشنهاد حذف و موافق پیشنهاد حذف صحبت فرمودند عنایت بفرمایند ان شاالله همراهی خواهند فرمود که این بند تصویب بشود.
دوستان عنایت بفرمایید! شان نزول این حکم ، عملیاتی کردن بودجه است ، یعنی داریم قدم به قدم کشور و قوانین بودجه را آماده می کنیم که آرام آرام بسمت عملیاتی تر شدن قانون بودجه حرکت کنیم .یک روش الان ما داریم پول ، اعتبار به دستگاه‌های دولتی می پردازیم که می گوییم آقا! شما چند نفر پرسنل دارید، چقدر ساختمان دارید،تعمیر و نگهداری این چقدر است ، ماده (1) آن چقدر می‌شود، برنامه (1) آن چقدر می‌شود، ضرب و تقسیم می کنیم و می گوییم این اعتبارشما. دیگر در این اعتبار فعالیت آن دستگاه هیچ ملاک عمل نیست . آن پرسنل ، چه کارآیی داشته باشند و چه نداشته باشند، چه از توانایی خودشان صددرصد استفاده کنند و چه استفاده نکنند، آن حقوقشان راخواهند گرفت . از آن ساختمان خوب استفاده بشود، بد استفاده بشود،آن ساختمان ، آن مقدار تعمیری را که مطابق نرم به آن می‌پردازند رادریافت خواهد کرد.
در این جز (2) بند «ب » چه حکمی داریم می کنیم ؟ حکم می کنیم که سازمان مدیریت و دستگاه ها اجازه داشته باشند که با رعایت قانون برنامه سوم یعنی بدون اینکه نرخ خدمات و کالاهای خودشان را خارج از قانون برنامه سوم افزایش بدهند، بتوانند بودجه خودشان راعملیاتی تر کنند. یعنی چه ؟ من یک مثال عرض کنم ، دوستان عنایت داشته باشند! ما برای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی میلیاردها میلیارد همه ساله تخصیص می دهیم و آن‌ها هم مصرف می‌کنند. همه ساله هم دچار این معضل هستیم که از برخورد با بیماران معمولا گلایه آمیز هستیم . مطرح می کنیم که ظرفیت فلان بیمارستان ها(10) درصد، (20) درصد بیشتر اشغال نشده و از آن استفاده نمی شود.می گوییم با بیماران طوری برخورد می‌شود که از پذیرش آن‌ها خودداری می‌شود. اگر این حکم جز (2) بند «ب » عملی بشود چه اتفاقی می افتد؟ اتفاقی که می افتد این است ، آن بیمارستانی که داشت از مامیلیاردها تومان پول می‌گرفت ، خواهد فهمید که از این به بعد اعتبارش را متناسب با تعداد بیمارانی که می‌پذیرد از ما خواهد گرفت . مسابقه می گذارند برای اینکه بیماران را جذب و نگهداری کنند، به آن‌ها خوب سرویس بدهند و به درمان آن‌ها بهتر برسند. این روش خوب است یااینکه ما بگوییم آقا! این پول متعلق به شماست ، می خواهید به بیمارتوجه کنید، می خواهید نکنید. وضع الان می‌شود که ما داریم .
وقتی همه ما می خواهیم بسمت عملیاتی تر شدن بودجه پیش برویم ، یعنی می خواهیم دستگاه ها را مجبور کنیم که کارآیی ،پاسخگویی و خدمات رسانی خودشان را بالا ببرند. یعنی همین جز(2) بند «ب » تبصره (4). لذا استدعا می کنم درجهت همراهی با میل خود شما عزیزان که اصرار دارید و داریم که بودجه عملیاتی تر بشود تاخدمات به مردم بهتر رسانده بشود، به حذف این بند رای ندهید، اجازه بدهید که ما یک قدمی ولو کوچک در بودجه بسمت عملیاتی تر شدن بودجه برداشته باشیم .
منشی (خالقی ) ـ دولت مخالف است ، پیشنهاد حذف جز (2)مطرح است .
جز (2) ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی مجازند در سال 1383با رعایت مفاد ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات قابل ارایه خود را براساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیایی مشخص ،تعیین و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا نمایند.
به دستگاه‌هایی که براساس ضوابط این بند خدمات خود را ارایه می‌نمایند، اجازه داده می‌شود حسب نیاز نسبت به جابجایی فصول وبرنامه های اعتبارات هزینه‌ای اقدام و مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را براساس آیین‌نامه‌ای که ...
میرمحمدی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای دکتر میرمحمدی ! اولا شماره را درست بگیرید.معلق گرفته بودید.
منشی (خالقی ) ـ اجازه بدهید قرایت بشود، بعدا.
منشی (جبارزاده ) ـ حاج آقا! آقای میرمحمدی معتقدند که پاراگراف دوم این جز هزینه‌ای است . در این بخش پیشنهاد دارید؟چون یک جز است ... آقای انصاری ! این پاراگراف دوم جز (2) بنظرشما هزینه‌ای است یا درآمدی ؟ چون ما مشورت کردیم و نظر این بودکه این ها خیلی ماهیتا هزینه‌ای و درآمدی ... ابتدای جز هم همینطوراست (انصاری ـ فرق نمی کند) ما هم گفتیم فرق نمی کند، یعنی کل آنرابخوانیم . ما از این جهت که خیلی ماهیت آنچنان ...
میرمحمدی ـ تذکر دارم .
رییس ـ اجازه بدهید مطلبشان را بگویند، آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ طبق ماده (224). چون ما الان می خواهیم همه بودجه را تا آخر تصویب کنیم ، اگر اجازه دادیم سلیقه وارد بشود و یک جا بگوییم هزینه‌ای است و اشکال ندارد اینجا مطرح کنیم ، یکجا بگوییم درآمدی ... (مرعشی ـ آقا شمرده تر بگویید) آقای مرعشی ! شما بنشینید...
ماده (224)، آقای رییس ! جلسه را اداره کنید. ببینید! (تکفلی ـشوخی می‌کنند!) ما اصلا شوخی نداریم ، ما داریم جدی حرف می زنیم ، ما با کسی شوخی نداریم . ماده (224) می گوید آن‌هایی که درآمدی هستند اول مطرح می‌شوند، بعدا سراغ هزینه‌ای می‌آیند. آیاپرداخت پاداش هزینه است یا درآمد؟ اگر درآمد است ما در هزینه هاتکلیفمان را بفهمیم . یک تعاریفی درست نکنید که ما بعدا گرفتاربشویم . پاداش دادن به کارکنان این ها هزینه است یا درآمد؟ هرچه آقایان گفتند ما همان را قبول می کنیم . اگر هزینه‌ای است برای بعد بگذارید.
ندیمی ـ حاج آقا کروبی ! این دو رییس دفتر آقای هاشمی بودند باهم دعوا دارند، به ما چه ربطی دارد؟؟ عجب گرفتاری شده ایم !
منشی (جبارزاده ) ـ خوب ، پاراگراف اول جز (2) را ما قرایت کردیم ، حاج آقا! همان را رای بگیرید.
پیشنهاد حذف پاراگراف اول جز (2) بند «ب » را آقای سبحانی مطرح کردند.
رییس ـ حضار 195 نفر، پیشنهاد حذف قرایت شده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ حاج آقا! اصل آنرا رای بگیرید.
رییس ـ حضار 195 نفر، اصل متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقایان توجه دارید که باز این بلند شوید، بلند شوید در رابطه با همان است ،همان چیزی که آقای ندیمی آمد و اینجا گفت . من در رادیو نمی گویم .
منشی (جبارزاده ) ـ در جز (3) پیشنهادی نیست ؟ (اظهاری نشد)قرایت می‌شود:
«به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه‌ای (503662) قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی ـ خرجی ، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب ، تسویه نمایند.
رییس ـ حضار 195 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در جز (7) آقای حاجی بابایی پیشنهاد دارند،بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت کنند، در جز (7) موضوعی مطرح شده که قبلا هم محل بحث در مجلس شورای اسلامی بوده و همه شما شایداستحضار داشته باشید که ماده (88) از تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مصوب کمیسیون برنامه و بودجه به نیابت از مجلس بود درآنجا آمده بود که دولت می‌تواند مدارس را دراختیار افراد حقیقی وحقوقی قرار دهد و ما آنجا بحثی را مطرح کردیم که خیلی ها تکذیب می‌کردند، هم وزارتخانه و هم نمایندگان محترم (بعضی از نمایندگان )عرض کردیم که این خصوصی سازی است یعنی مدارس را دراختیاربخش خصوصی قرار دادن است . خوب ، عزیزان می گفتند که نه ، اصلااین بحث مطرح نیست ، ما می خواهیم مدارس را دراختیار مدیرمدرسه قرار بدهیم ، فقط مدیر مدرسه این مسوولیت را بعهده بگیرد.
حالا در همین ماده ، بند (7) کاملا روشن و شفاف شد، آنچه که مافکر می کردیم درست است ، یعنی در اینجا می گوید «بمنظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیت‌های تولیدی ، خدماتی ، اجتماعی ،فرهنگی و اداری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند امکانات موجود را بارعایت مقررات مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، با تصویب هیات وزیران بصورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند» و حتی ما پیشنهاد وتفسیریه ای را مطرح کردیم که کمیسیون برنامه و بودجه هم اینراتصویب کرده ، یعنی الان شور اول آن هم در صحن آمده ، کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرده که نمی شود مدارس دولتی را به بخش خصوصی فروخت ، یعنی کاملا در آنجا مصوبه کمیسیون برنامه وبودجه را داریم ، ولی در اینجا کاملا روشن و شفاف است که شمامدرسه را اجاره بشرط تملیک (10) ساله دراختیار یکنفر قرار می دهیدو او هم می‌تواند بعد از (10) سال صاحب آن بشود.
قانون اساسی ما کاملا شفاف و روشن است ، می‌شود مدرسه خصوصی در این کشور داشت ، هیچ مغایرتی هم با قانون ندارد، اما اقل مدرسه ای که دراختیار اقشار مختلف جامعه است که باید بروند در آنجادرس بخوانند، اینرا نمی شود از دست این ها در آورد و فروخت ، این بااصل (30) قانون اساسی مغایرت دارد. همینطور است درمورد مسایل ورزشی ، این همه که در کشور مبارزه با اعتیاد می کنید، شما اطلاع دارید، در طول یکی ، دو سال گذشته تمام سالن‌های ورزشی در کشور رادیگر دراختیار افراد بی پول قرار نمی دهند، یعنی افراد بی پول نمی توانند ورزش کنند. براساس همین مصوبه مجلس ، یعنی باید پول بدهند تا اجازه بدهند در یک سالن ورزشی این ها ورزش کنند، یعنی سالن دولتی و شما یک بررسی و تحقیق کنید که در سطح کشور چنددرصد از جوانان ما دیگر ورزش نمی کنند و دیگر به ورزشگاه هم نمی روند، بدلیل اینکه پول ندارد به سالن ورزشی برود و ورزش کند،این ها همه مصوبات من و شماست ! ببینید، یعنی در جامعه دارد پیاده می‌شود.
الان هم همان مورد اول ، استارت اول آن را سال قبل زدند، این هم استارت دوم آن ، اگر این تصویب بشود من کاری ندارم مجلس رای می‌دهد یا نمی دهد، می خواهم بگویم که همه در جریان باشیم ، تصویب این یعنی فروش مدارس دولتی ، فروش سالن‌های ورزشی دولتی ، فروش بیمارستان‌های دولتی ، حالا هر کس می خواهد رای بدهد، اشکال ندارد،مسوولیت آن را مجلس به عهده بگیرد، رای بدهد، فردا گفته نشود مارای ندادیم به این ! آقا! این اگر حذف نشود فروش مدارس دولتی دیگرتکلیف است ، فروش بیمارستان تکلیف است ، قانونی است ، فروش سالن‌های ورزشی قانونی است . من با بخش تولیدی آن کاری ندارم ،بخش تولیدی آن در قسمت خصوصی هم وارد بشود اشکالی ندارد،ولی ما لااقل براساس اصول (29) و (30) قانون اساسی موظف هستیم که در سراسر کشور برای آحاد ملت هم بیمارستان دولتی ، هم مدرسه دولتی آماده کنیم ، اگر کسی خواست به بخش خصوصی هم برود هیچ اشکال خاصی ندارد. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقایان سلیمانی و سیدافضل موسوی بودند، یک نفرشان صحبت بفرمایند.
رییس ـ من همین اندازه خدمتتان عرض کنم ، البته حق همه شماست ، حق پیشنهاد دهندگان است ، اما هیچ پیشنهادی از صبح تابحال تصویب نشده ، سرنوشت پیشنهادها اینطوری است .
داود سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من مخالف با حذف هستم ، علت آن هم این است که قانون برنامه تاکید دارد بر اینکه باید بخش دولتی را کوچک کرد، کوچک کردن بخش دولتی یک ساز و کار و یک برنامه‌ای می خواهد تا براساس آن ما بگوییم که دولت امور تصدیگری که می‌تواند بخش‌های دیگری که بخش خصوصی هست ، آنرا بتواند انجام بدهد، قاعدتا باید با برنامه وقانونگذاری در مجلس باشیم و اوج اینکار هم در تصویب بودجه کشورو قانونی است که بهرحال می‌تواند ما را یک گام به تحقق قانون برنامه نزدیک بکند، در قانون برنامه یکی از اهدافش کوچکتر کردن دولت است و بخش دیگر آن بمنظور راه کار اجرایی خصوصی کردن آن است .
در اینجا با بخش غیردولتی ، دولت می خواهد یک امکاناتی رابوجود بیاورد تا با تصویب هیات وزیران (این نکته بسیار مهم است )بصورت اجاره بشرط تملیک آن امکاناتی که دارد به اشخاص حقوقی وحقیقی در اختیارشان قرار بدهد که آن‌ها هم قاعدتا باید واجد شرایط مذکوری باشند که توانایی این کار را داشته باشند و بتوانند درجهت تحقق برنامه به انجام برسانند، این است که من مخالف با حذف هستم ،عزیزان رای ندهند.
منشی (خالقی ) ـ آقای ندیمی موافق هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان ! بحثی که مطرح شد این است که شما می خواهید مدیرعوض کنید یا می خواهید ظرفیت اضافه کنید؟ شما می خواهید هزینه کم کنید یا اینکه هزینه را زیاد کنید؟ دیگر همه پذیرفته اند که در اقتصادامروز ایران یکی از راه‌های کمک به مردم از سویی و کاهش افزایش مطالبات و تزاید مطالبات مردم از سوی دیگر این است که هفت ،هشت قلم موضوع را بر ضد آن رسیدگی بکنید، یعنی باید هزینه‌های مسکن کم بشود، هزینه‌های آموزشی کم بشود، هزینه‌های بهداشتی کم بشود، هزینه‌های ورزشی کم بشود، هزینه‌های گردشگری از نوع اقامتی ـ سیاحتی کم بشود، یکی از آن‌ها هم همین است که شما ببینید دربخش آموزش ، بهداشت و ورزش اگر شما هزینه ها را کم نکنید برای مملکت مشکل درست می کنید، ما باید کمک کنیم به سازمان تربیت بدنی که بیشتر فضا درست کند، کمک کنیم به وزارت بهداشت یامتقاضیان سرمایه گذاری در امر ایجاد بیمارستان ها که بیشترسرمایه گذاری کنند، کمک کنیم به افرادی که می‌خواهند فعالیت آموزشی بکنند بیشتر از این جهت بتوانند خدمات بدهند، نه اینکه بیاییم ما مشکل را از آنطرف حل کنیم ، یعنی بگوییم که آقا! این مدرسه را شما اداره کنید، این چه مشکلی را حل می‌کند؟ آیا واقعا اگر او اداره بکند کاهش هزینه برای مردم پیش می‌آید؟ این بیمارستان را شما اداره کنید، آیا اگر او اداره کند مردم تعرفه ها و هزینه‌های کمتری می‌دهند وهمینطور درمورد ورزش ، حتما این سه موضوع مهم است ، کما اینکه الان یکی از بحث هایی که همه مردم دارند این است که مثلا برای یک مدرسه یا یک دانشجو یا برای یک سالن ورزشی یا برای یک بیمارستان رفتن فلانقدر از ما پرداخت می‌شود، بعد حقوقمان برابری نمی کند، خوب ، شما آن جامعه بیکاری را دارید که اصلا درآمد ندارد،این جامعه ای هم که درآمد دارد را مرتب هزینه می زنید، با تورم وگرانی هم هماهنگی ایجاد نمی شود. بنابراین آنچه که دوستان مامی گویند و درست هم می‌گویند این است که ملت ایران توقع دارد که اگر قانون اساسی در این قسمت مشکل است ، آنرا رفع کنید، اگر شمادر مدیریت مشکل دارید آنرا رفع کنید، اما اینکه نیاییم مدیر عوض کنیم ، اینکه مشکل را حل نکرده ، ساختمان دولتی را شما به یک کس دیگر بفروشید، شما می خواهید چکار کنید؟ می خواهید واقعامشکلات آموزشی را کاهش بدهید یا از آن درآمد سرمایه گذاری جدیددرست کنید؟ اگر این هم می آمد شاید کمک بود که آقا! همه درآمدهای حاصله برای ایجاد ظرفیت‌های جدید است ، یعنی مستقیما آن پول می رفت و یک بیمارستان دیگر می شد، مستقیما می رفت یک سالن ورزشی جدید می شد، مستقیما می رفت یک مدرسه جدید می شد، ولی این نیست ، این به کل می‌رود و آن مشکل است ، یعنی اگر شما اینرامی گفتید که آقا! ما حاضریم این مدرسه را بفروشیم ، درآمد اینرابرداریم و (10) تا مدرسه دیگر بسازیم ، چون این مدرسه در بخش تجاری واقع است ، کار خوبی بود، این سالن ورزشی را که در بخش تجاری هست می فروشیم ولی فقط و فقط این پول را برمی داریم و سالن ورزشی درست می کنیم ، این کار خیلی خوب بود، ولی شما اینکار رانکردید.
بنابراین خواهش ما این است که حتما به حذف این رای بدهید،البته دولت اجازه دارد در لایحه دیگری بیاید اینرا پیشنهاد کند، همه ماهم دفاع می کنیم ، چرا که ما می خواهیم هزینه‌های مردم کم بشود، ما که نمی توانیم انقباض از جهت انبساط پولی ، هر چه مردم می‌خواهند به آنهابدهیم . بنابراین مجبوریم هزینه ها را کم کنیم . از این جهت خواهش می کنم که به این حذف رای بدهید.
اعلمی ـ اخطار دارم .
رییس ـ ظاهرا آقای اعلمی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! من معتقد هستم این بخشی که الان مطرح شد و پیشنهادحذف آن هم داده شد صراحتا با اصل (30) قانون اساسی مغایرت داردبه همین خاطر هم قابل طرح در مجلس نیست . من خدمتتان عرض کنم اصل (30) قانون اساسی را، می گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد» باتوجه به اینکه اگر قرار باشد این پیشنهاد دولت اجرابشود، نتیجه آن این است که وسایل آموزش و پرورش رایگان درواقع رو به کاهش خواهد گذاشت و درحال حاضر هم ما می‌بینیم که تقاضا باعرضه در این زمینه بهیچوجه تناسبی ندارد و نهایتا واگذاری این قبیل مدارس یا بیمارستان ها منتهی به کاهش وسایل آموزش و پرورش خواهدشد، به اعتقاد بنده مغایرت با اصل سی ام قانون اساسی دارد و بهیچوجه قابل طرح شدن در مجلس نیست . جناب آقای کروبی ! علی‌القاعده ازپیشنهاد حذف ، ما اینجا باید حمایت کنیم .
رییس ـ ببینید! این ها الان مازاد است ، یعنی بخشی است که می‌توانند اینکار را بکنند، الان هم وجود دارد. کمیسیون توضیح بدهند،بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت داشته باشند من توضیح را عرض بکنم ، هم نسبت به اخطار قانون اساسی ...
اعلمی ـ آقای کروبی ! ما نیاز به مازاد نداریم ، الان دولت کم دارد.
رییس ـ برای اینکه عمل کردیم ، با آنچیزی که قانون اساسی اول نوشته یکمقداری منافات در این چند سال پیدا کرده ، اما با توضیحاتی که می‌دهند و با عملکرد چند ساله ای که داریم نه ! این بارها اشکال شده ، دوران سلام هم یادتان باشد این مقالات نوشته می شد، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـدر جز (7) بند «ب » تبصره (4) گزارش کمیسیون تلفیق خدمت همکاران محترم آمده «بمنظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیت‌های تولیدی ، خدماتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اداری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند امکانات موجود را با رعایت مقررات مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب هیات وزیران بصورت اجاره بشرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نمایند» اسمی از مدارس و آموزشگاه ها در این جزوجود ندارد. خدمت حاج آقا کروبی هم عرض می کنم برای اینکه اخطاررا پاسخ داده باشیم عنایت دارید که استفساریه ای درخصوص ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همین الان مطرح است ، در کمیسیون برنامه و بودجه هم تصویب شده در نوبت طرح درصحن مجلس است که در آنجا هم بالصراحه مدارس از شمول ماده (88) با آن ترتیبی که در آن طرح آمده مستثنی '' شده اند، لذا نگرانی درمورد آموزش و پرورش و مدارس در این جز (7) بند «ب » تبصره (4) وجود ندارد. لذا بحث مدارس را کنار بگذاریم . خارج از بحث مدارس ، دوستانمان یکی از همکاران اشاره فرمودند به اماکن ورزشی ،فرمودند... (حاجی بابایی ـ حاج آقا! درست است ؟ اگر درست است ثبت شود) جناب آقای حاجی بابایی ! بنده هم درجهت تایید فرمایشات حضرت عالی عرض کردم استفساریه ای که انجام شده شامل مدارس نیست (رییس ـ آقای انصاری هم آمدند و اینرا گفتند، مخبر هم دارندمی گویند، حالا من جواب مدارس را هم دادم ) ما هم با حضرت عالی دراین زمینه همراهی می کنیم .
عنایت داشته باشید غیر از بحث مدارس که بموجب آن استفساریه ، عرض کردم مستثنی '' هستند درمورد سایر اماکن ، من دومثال خدمت دوستان عرض کنم ! از جمله اماکنی که با این تجویز قراراست به بخش خصوصی ، در قالب اجاره بشرط تملیک داده بشود،می‌توانیم به اماکن مثلا سازمان بهزیستی اشاره کنیم ، محل‌هایی است برای نگهداری سالمندان ، فرض کنید در تهران یا غیرتهران اماکنی وجود دارد که سالمندانی در آنجا نگهداری می‌شوند، آدم های پولداری هم هستند، نیازی هم به پول دولت ندارند که ما در آنجا پول به بهزیستی بدهیم تا از این سالمندان نگهداری کنند، تعرفه‌های منطقی را هم می‌پذیرند، می‌پردازند. ما چه اصراری داریم که حتما این اماکن بایددراختیار دولت باشد، ما برای کارمندان آنجا حقوق بپردازیم ؟ اجازه گرفتیم که با مصوبه هیات وزیران این اماکن در قالب اجاره بشرط تملیک به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار بشود.
درمورد اماکن ورزشی هم که همکار بسیار ارجمندم اشاره فرمودندکه اگر چنین بشود شاید مشتری پیدا نکنند و آنجا کسی از این اماکن استفاده نکند، من عرض می کنم دوستان باور کنید بخش خصوصی اینقدر بی فکر نیست که بیاید بدون حساب و کتاب یک سالن ورزشی راقرارداد اجاره ببندد، پول بپردازد، آنجا را در تملک خودش بگیرد،هیچکس هم نیاید آنجا از اماکن استفاده کند، کسی نمی آید چنین سرمایه گذاری بکند. شما باشید این سرمایه گذاری را می کنید؟ قطعااینکار را انجام نمی دهید. جلوتر می آیید امکان مشتری ، امکان مالی مشتریهایتان را می سنجید، هر تایم آنرا به چند واگذار بکنید مشتری برایتان خواهد آمد، آن‌ها را حساب و کتاب می کنید، بعد می آیید ومی گویید که من این سالن را با این شرایط به شرط اجاره بشرط تملیک قبول می کنم و از دولت می گیرم .
دوستان ! قبول داشته باشیم ، در شهرهایی که امکانات عمومی درآنجا بالاست ، اگر این اماکن دراختیار دولت باشد، جوان ها مراجعه کنندبا درهای کلید شده مواجه خواهند شد، کسی نمی آید در این اماکن راباز کند و جوان ها بروند و از آنجا استفاده کنند. با این مکانیزم می خواهیم در این اماکن را به روی این جوانان باز کنیم ، با یک حداقل مبلغی که دراختیار آن فرد قرار می‌دهند بعنوان مالک آن و می‌روند ازآنجا استفاده می‌کنند و بعد با این پولی که از این ره آورد گیر دولت می‌آید می‌روند در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته سالن ورزشی احداث می‌کنند، کجای این سیاست غلط است که ما جاییکه مشتری وجود دارد، بخش خصوصی وجود دارد، با طرح توجیه فنی ـاقتصادی ، می‌آید این سالن را اجاره به شرط تملیک از دولت می‌گیرد،در آنرا باز می‌گذارد، (24) ساعته دراختیار مشتری ، هم جوانان مشکلشان حل می‌شود، هم این پول را دولت بر می‌دارد در جاهای محرومی می‌رود یک سالن ورزشی می‌زند، این سیاست بد است ؟
من استدعایم این است باتوجه به حساسیت دوستان که روی مدارس بوده و موضوعا مدارس منتفی است و مستثنی '' هم شده ، نسبت به سایر اماکن که من دو مثال برای شما آوردم ، عنایت بفرمایید، به پیشنهاد حذف رای ندهید، این بندها، این جزها برای کارآمدتر کردن بودجه عمومی دولت است ، برای این است که از این منابع محدودمالیمان بیشتر استفاده و خدمت رسانی بکنیم ، لذا با پیشنهاد حذف مخالف هستیم .
(عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت )
منشی (جبارزاده ) ـ دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش می کنم نمایندگان محترم دقت بفرمایند، چون این موضوع تقریبا سه سال است که همین مبحث در مجلس مطرح می‌شود، ازهمین نوع سوال مطرح می‌شود و مجلس هم تصویب کرده ، دولت هم رفته عمل کرده و اینطوریکه جناب آقای حاجی بابایی فرمودند که اگراین تصویب شود، فلان می‌شود یا موضوع مشکلی ... من می خواستم ببینم که اول در این یکی ، دو سال گذشته چه مشکلی پیش آمد که اگردوباره تصویب شود باز این مشکل پیش می‌آید.
اما من خواهش می کنم نمایندگان محترم اگر متن را یکبار دیگرمطالعه بکنیم اشاره شده «بمنظور مشارکت با بخش غیردولتی » این مقدمه بند است ، بعد اشاره شده «با رعایت مقررات مذکور در ماده (88) قانون تنظیم » ماده (88) قانون تنظیم که قبلا تصویب شده وخلاف قانون اساسی هم تشخیص داده نشد و سه سال هم هست که دارداجرا می‌شود، موادی متقن ، کاملا اصولی و اجرایی در آن تنظیم شده و دولت هم کار را شروع کرده ، انتظار هم داریم که در برنامه چهارم این کار واقعا عملیاتی بشود، در همه ارکانی که تمام دنیا این کار را می کنندما هم بکنیم .
ماده (88) به صراحت اشاره کرده ، با رعایت اصل سوم ، اصل بیست و نهم و اصل سی ام قانون اساسی دستگاه‌های اجرایی می تواننددر این قلمروهایی که اشاره شده بروند با افراد به روش خرید خدمات از بخش غیردولتی ، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی فعالیت‌هایی را شروع کنند.
اما اینکه اگر این کار کردیم آیا این اتفاقات می افتد؟ مثلا می‌رود درورزشگاه تعطیل می‌شود؟ جناب آقای پوری حسینی فرمودند مگربخش خصوصی عقل ندارد که بیاید انتخاب کند؟ ماده (88) می گویدکه اگر این را خریدید تحت هیچ شرایطی حق تغییر کاربری ندارید.اگر درآمدی هم وصول شود قانون مشخص کرده درآمد عینا برای همین امور هزینه می‌شود.
دستگاه دولتی بیاید خرید خدمات بکند، اگر قرار است بقول ایشان که آموزش و پرورش هم حالا استفساریه اش باشد. مثلا اگر مامی خواهیم با بخش خصوصی در امر ورزش مشارکت کنیم با بخش خصوصی در امر نگهداری معلولین جسمی مشارکت کنیم که قبل ازماده (88) مستحضرید ما از برنامه دوم بحث بهزیستی را شروع کردیم ، تقریبا اکثر بخش‌های حمایت‌های معلولین جسمی و روحی وروانیمان کاملا مشارکت بخش غیردولتی را داریم ، هیچ اتفاقی هم نیفتاده است ، اتفاقا شما بیایید بخش بهزیستی را بعنوان پیشروترین بخش در خدمات اجتماعی ، در برنامه دوم و برنامه سوم همه می توانندمثال بزنند. سطح پوشش افزایش پیدا کرده ، خدمات افزایش پیدا کرده ،قیمت ها بهتر شده ، مردم راضی تر شده اند، هزینه‌های دولت برای افرادتحت پوشش بهزیستی به (1/0) تقلیل پیدا کرده (نسبت به برنامه اول )این فعالیتی بود که شروع شد، ماده (88) تقویت کرد، چارچوب برای آن تنظیم کرد، کاملا هم مشخص است ، همه چیز آن در ماده (88) قانون تنظیم نوشته شده ، من خواهش می کنم عزیزانی که می‌خواهند رای بدهند واقعا آنرا بخوانند و یک نکته ای که می خواستم بگویم که اصلاماده (7) نسبت به این قانون تنظیم ، حالا چه فرقی می‌کند که بگوییدحالا در این قانون آورده ، اینجا فقط یک رفع شبهه ایجاد شده ، والا ماده (88)... یک رفع شبهه است ، شما اینرا حذف کنید، آن فرمایشاتی که می کردید در این قانون هست ، فقط یک رفع شبهه است ، «اجاره بشرط تملیک » را بخاطر رفع شبهه ای که ایجاد شده بتوانیم رعایت کنیم که اینطور نباشد که فکر کنیم اجاره یعنی همیشه ، اجاره بشرط تملیک ،تملیک هم تعریف شده است و مشخص است .
من خواهش می کنم که به حذف رای ندهید، این تصویب شده ، سه سال هم دارد کار می‌شود، بسیاری از افراد این جامعه با این قانون واردقرارداد شده اند و کارشان را شروع کرده اند.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف جز (7) تبصره (4) است :
بمنظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیت‌های تولیدی ،خدماتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اداری ، دستگاه‌های اجرایی می توانندامکانات موجود را با رعایت مقررات مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب هیات وزیران بصورت اجاره بشرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند.
حاج آقا! یک نکته ای هم که حضرت عالی فرمودید یادآوری بکنیم ،مدارس از حکم این ماده مستثنی '' هستند، براساس اسفساریه ای که قبلااز مجلس انجام شده است .
رییس ـ بله ، باز مجددا من هم یادآوری می کنم ، مدارس و آن مراکزجدا هستند، اصلا این بحث همین مثال هایی زدند که مثل کتابخانه ، مثل بهزیستی یک مجموعه بچه های معلول ، خانواده‌هایشان نگران هستند.
حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد حذف آن مطرح است ،آنهاییکه موافق هستند عنایت کنند رای بدهند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد.
آقایان ببینید! من تامل هم کردم .
منشی (جبارزاده ) ـ جز (7) قرایت شده ، اصل جز (7) به رای گذاشته می‌شود. (میرمحمدی ـ پیشنهاد دارم ) آقای میرمحمدی پیشنهاد حذف کلمه «فرهنگی » را دارند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عذرخواهی از برادر عزیزمان جناب آقای مرعشی !
برادرها بحث دو تا تفکر است ، بحث این ماده به این خاطر که می گوییم حذف بشود، یک چیزی ما اینجا می گوییم ...
رییس ـ آقای میرمحمدی ! می خواهم با شما شوخی کنم ، تفکرخیلی وجود دارد، دو تا نیست ، بفرمایید.
میرمحمدی ـ عیبی ندارد! حاج آقا! ما در اینجا عرض می کنیم ، درجای دیگر ممکن است چیزهای دیگر هم باشد (رییس ـ بفرمایید،می خواهیم شوخی کنیم ) عرض به حضور شما یک تفکر این است که می گوید مشتری گرایی ، یعنی مشتری پول دارد می خرد، پول نداردنمی خرد. یک تفکر می گوید شهروندی ، یعنی اگر یک خانواده ، قانون اساسی ما جمهوری اسلامی است ، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد،یعنی اگر مشتری پول نداشت اینجا پیش بینی کرده باید آموزش وپرورش رایگان باشد، اگر پول نداشت نمی توانیم بیمارستان را حذف کنیم (این یک ).
دوم ، این است که ما یک چیزهایی را شفاها می گوییم و در قانون نمی آوریم ، بعد مردم ما در اجرا مامورین دولتی آنرا بنفع خودشان وبنفع دولت تفسیر می‌کنند. من می خوانم ، جناب آقای پوری حسینی عزیز! شما از کجا می گویید و جناب آقای تاجگردون که این مدارس استثنا است یا استثنا نیست ؟ از کجا آوردیم اجاره بشرط تملیک ، مااینجا می نویسیم ماده (88)، من می خوانم ، ماده (88) می گوید:«خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی به سه روش ، خریدخدمات از بخش غیردولتی ، مشارکت با بخش غیردولتی ، واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام می‌شود» دیگری هیچ چیز دیگر،فروش نیست ، یعنی فروش ملک در آن نیست که اجاره بشرط تملیک باشد، این قانون ! فرهنگی را از برادر عزیزمان جناب آقای دکترسلیمانی من قبلا پرسیدم ، جناب آقای دکتر سلیمانی ! آیا در فرهنگی ،آموزش قرار می‌گیرد یا نمی گیرد؟ ایشان فرمودند که ما آموزش را جزوفرهنگ قرار نمی دهیم و یک قسمت دیگر است ، ولی در ماده (88)حضرت آقای کروبی ! در اصل ماده می خواند ببینید در اینجا چه می گوید. اصل ماده (88) می گوید در اجرای وظایف اجتماعی دولت ... الی آخر، فرهنگی را می گوید، خدمات اجتماعی ، فرهنگی ،خدمات رفاهی از قبیل آموزش فنی ـ حرفه‌ای ، آموزش عمومی ، تربیت بدنی و الی آخر... باز آنجا تعریف از قبیل است ، از قبیل که می گویدآموزش هم هست ، این ها را برای مردم اینطور تفسیر می‌کنند.
اگر جناب آقای کروبی ! شما آموزش و پرورش را از این همانطورکه در ماده اصلی حذف کردید، در کنار فرهنگی اینرا در پرانتز صریحامی نویسید یا اشاره می کنید، خوب تکلیف مردم روشن است .
مورد دیگر هم که درمورد مدارس پارسال عنایت کردند برادران وخواهران عزیز ما، قیمت تمام شده‌ای که تعیین می‌کنند (50) هزارقیمت تمام شده است ، یک مدرسه ، یک معلمش (7) سال سابقه دارد،یک معلمش (18) سال سابقه دارد، یک معلمش تازه از شهرستان منتقل شده ، بعد قیمت تمام شده واحدی را برای همه مدارس انتخاب می کنید، یک پولی می دهید، آن مدیر چکار می‌کند، یا باید از بچه هاشهریه آنرا بگیرد، یا باید معلم خود را بیرون کند، بالاخره ما یک چیزهایی را مبهم اینجا می نویسیم ، بعد مردم گرفتار می‌شوند، هرچیزی که می گویید نیست تصریح کنید، هر چیزی را که می گوییدهست تصریح کنید.
بنابراین بنده پیشنهاد حذف «فرهنگی » را داده ام ، به اعتبار اینکه ممکن است فرهنگی ـ آموزشی هم در بیاید، اما اگر چنانچه فرهنگی رامی گویید آموزشی نیست در پرانتز بنویسید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای مرعشی هستند که صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـجناب آقای میرمحمدی ! اگر نظر حضرت عالی این است که تصریح بکنیم که این حکم شامل مدارس نمی شود که عرض کردم ، اینجا هم حاج آقا فرمودند داخل پرانتز هم نوشته شود، نوشته شود، ما مخالف نیستیم ، نظرتان همین است ؟ (مرعشی ـ نمی شود اضافه کرد) خوب ،حاج آقا! همین را بنویسید تمام کنیم ، می گوییم داخل پرانتز بنویسید«بجز مدارس » این را قبول داریم . (رییس ـ قبول دارید) بله ، «بجزمدارس » را قبول داریم .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف همان را داده اند. قبلا بایدمکتوب می دادید.
رییس ـ حالا آقای انصاری ! برای توضیح است .
منشی (جبارزاده ) ـ نه ، اصلا نمی شود گذاشت ، فقط پیشنهاد حذف می‌شود داد، داخل پرانتز باشد نمی شود. پیشنهاد، حذف عبارت «فرهنگی » عام است ، نه استثنا است .
رییس ـ آقای تاجگردون می گوید چنانچه اگر این را بگذارید تازه بضرر می‌شود.
امیرشعردوست ـ نه ، چون ایشان محدود کرد به آیین‌نامه وآموزش و پرورش را من نگفتم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر شعردوست ! پیشنهاد مکتوب این است که کلمه «فرهنگی » حذف شود (امیرشعردوست ـ نه ، ایشان باتوضیحاتشان مجلس را مجاب نکردند) توضیح ایشان که اینجا ثبت نمی شود، کلمه «فرهنگی » را پیشنهاد حذف داده اند، اگر کلمه «فرهنگی »حذف شود عام است .
منشی (خالقی ) ـ آقای پوری حسینی بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـدرخصوص پیشنهاد حذف کلمه «فرهنگی » خدمت دوستان عرض کنم ،اولا ما در اینجا تصریح نکردیم آموزش و پرورش هم از این مکانیزم باید اجاره بشرط تملیک واگذار شود که دوستان نگران باشند و پیشنهادحذف آن عبارت را بدهند. تصریح هم کردیم که بموجب ماده (88)استفساریه ای که در مجلس مطرح شده و می‌شود مدارس را استثناکرده است و نظر دوستان تامین است ، در مشروح مذاکرات هم ثبت وضبط شد، نگرانی بابت آموزش و پرورش وجود ندارد.
اما درخصوص بحث «فرهنگی »، بحث «فرهنگی » شامل آموزشی چه بشود چه نشود برای خود بخش فرهنگی هم اماکنی وجود دارد که اگرآن ها را دوستان پیشنهاد حذف دارند من مخالف حذف این عبارت نکاتی را عرض کنم . فرض کنید در داخل اماکن فرهنگی ما یک سالن نمایش را داشته باشیم ، واقعا اینکه دوستان فرمودند دوتا طرز تفکر وجوددارد، یکی شهروندی و دیگری مشتری مداری ، می خواهم عرض کنم جناب آقای میرمحمدی همکار بسیار ارجمند! نه می‌شود گفت صددرصد ما شهروندی می‌توانیم عمل کنیم و نه می‌توانیم بگوییم صددرصد مشتری مداری ، اگر صددرصد مشتری مداری است دولت برای چیست ، حکومت برای چیست ، وظایف حاکمیتی برای چیست ؟و اگر بگوییم همه آن شهروندی ، منابع نداریم ، اصول قانون اساسی هم نمی تواند یکی از اصول اجرا شود و بقیه آن تعطیل شود، قسمتی مشتری مداری و قسمتی شهروندی ، مرز آن را قانون مشخص می‌کند.در اینجا آمدیم گفتیم اگر یک سالن نمایشی وجود دارد که در آنجادولت آن را تاسیس کرده ، کارمند دولت آن را دارد اداره می‌کند، چه اشکالی دارد که ما این را اجاره بشرط تملیک به بخش خصوصی بدهیم ، فیلم نمایش دادن که دیگر وظیفه حاکمیتی نیست ، یک بخش خصوصی می‌آید فیلم را می خرد، به نمایش می‌گذارد، پولش را هم ازمردم می‌گیرد، چرا ما سوبسید بدهیم ، چرا ما برای آن کسی که این نمایش را به اجرا می‌گذارد و آنجا نشان می‌دهد از منبع دولتی و ازبیت المال مسلمین برای او حقوق بپردازیم ؟ اینکه دیگر از آن وظایف حاکمیتی نیست که بگوییم که تامین امنیت برای مردم می کنیم . لذااجازه بدهید که عبارت «فرهنگی » اینجا بماند، بحث مدارس بموجب استفساریه مستثنی '' هست ، لذا کمیسیون با پیشنهاد حذف کلمه «فرهنگی » در اینجا مخالف است .
رییس ـ نماینده دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ نمایندگان محترم بخصوص جناب آقای دکترشعردوست ! من خواهش می کنم ...
امیرشعردوست ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ آقای تاجگردون ! چون می‌گویند اخطار! خودتان واقف هستید، آقای شعردوست اخطار دارند، بفرمایید.
علی اصغر امیرشعردوست ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اخطار بنده اصل سوم قانون اساسی است بند (1): «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ... الی آخر». (رییس ـ خوب ،همه این ها را می‌دانیم ) ببینید! چون بحث حذف واژه «فرهنگی » را برادرعزیزمان آقای دکتر میرمحمدی پیشنهاد کرده بودند، عنوان شد که دیگر من مجددا پیشنهاد نکنم ، منتها در توضیح جناب آقای دکترمیرمحمدی «فرهنگی » فقط به آموزش و پرورش منحصر شد. بنده پیشنهاد حذف «فرهنگی » را از این بابت عرض می کنم که واگذاری سالن‌های تربیت بدنی و ورزشی ، واگذاری اماکن فرهنگی ، تالارها...دوستان عزیز و همکاران محترم ! الان در هیچکدام از شهرهای کشور مااجرای یک تیاتر در یک سالن با پرداخت کمتر از (1) میلیون تومان میسر نیست (رییس ـ این اخطار قانون اساسی است ؟) از این جهت مابخش «فرهنگ » را به معنای عام کلمه اعم از هنر، فرهنگ ، تربیت بدنی ...
رییس ـ آقای دکتر! این اصلا اخطار قانون اساسی است ، موافقت است ، چیست ؟
امیرشعردوست ـ امکان صحبت دیگر به من ندادید،بخش فرهنگ را آقای میرمحمدی فقط در آموزش و پرورش خلاصه کرد، مادرحالیکه برای «فرهنگ » از آموزش و پرورش هم در قانون برنامه و هم در جاهای دیگر آموزش و پرورش اجمالا آموزش و پرورش است ،«فرهنگ » یک تعریف عام و گسترده دارد، ما با آن تعریف عام و گسترده پیشنهاد حذف واژه «فرهنگی » را از «واگذاری » داده ایم نه فقط آموزش وپرورش .
میرمحمدی ـ پیشنهاد من هم عام است .
رییس ـ بسیار خوب ، آقای تاجگردون بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ من از نمایندگان محترم خواهش می کنم (بخصوص آقای دکتر شعردوست !) متن را دقت بفرمایید اگر کلمه «فرهنگی » حذف شود متن را مطالعه بفرمایید باتوجه به قانون تنظیم ماده (88) هرآنچه که بعضی از عزیزان مخالف آن هستند در این هست ،یعنی آن کارها انجام می‌شود، این بند (7) یک تسهیلی برای این کاراست . اگر کسی در قلمرو فرهنگ و آموزش و پرورش (جناب آقای دکتر میرمحمدی !) آمد و از مجوز ماده (88) خواست استفاده کند ماده (88) می گوید فقط آن سه بند، این می گوید «اگر کسی خواست بیایداجاره بشرط تملیک هم به او بدهید» برای این کار تسهیل می‌کند. کلمه «فرهنگی » را حذف کنید هیچ اتفاقی نمی افتد. ماده (88) اجرامی شود، آن کاری که باید مشارکت با بخش غیردولتی برای خریدخدمات ، مدیریت در اجرا و سایر اقلام شود انجام می‌شود. اینجا،جز (7) فقط برای اجاره بشرط تملیک است . حذف کلمه «فرهنگی » به عبارتی حذف یک تسهیل امری است در امور فرهنگ . پیشنهاد ما این است که به این حذف رای ندهید، اگر هم رای بدهید هیچ اتفاقی نمی افتد، فقط در قلمرو فرهنگ کار وسیعتر خواهد ماند درنتیجه مخالف حذف کلمه «فرهنگی » از بند هستیم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی متشکر، پیشنهاد حذف کلمه «فرهنگی »از سطر دوم جز (7) تبصره (4) است .
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با همین حذف قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. یک شوخی با آقای میرمحمدی وآقای شعردوست بکنم ، دوتایی کنار هم بودند حق همسایگی چند نفربلند شدند، نمی دانم حالا بخاطر کدامشان بلند شدند؟! بابا! شوخی می کنیم تحمل داشته باشید!
منشی (جبارزاده ) ـ حاج آقا! اصل جز (7) را رای بگیرید.
رییس ـ حضار 195 نفر، متنی که قرایت شد اصل آن به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در جز (8) هم آقای سبحانی و هم آقای حاجی بابایی پیشنهاد حذف دارند، آقای حاجی بابایی بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه که در بند (7) آمده بود و شما همکاران محترم عنایت فرمودید حالا در ماده (8) می گوید این مواردی که در بند (7) آمده این ها را بصورت (20) ساله نقد و اقساط دراختیار بخش خصوصی ،حقیقی یا حالا حقوقی قرار بدهیم . چند سوال مطرح است چون عزیزانمان جناب آقای پوری حسینی و دیگران فرمودند.
من اول از قانون اساسی صحبت کنم ، اصل سوم بند (3) آموزش وپرورش که حالا مدرسه را فرمودند و خیال ما لااقل از مدرسه راحت شد، می فرماید «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه درتمام سطوح و تسهیل و تامین آموزش عالی ». یک نمونه آن تربیت بدنی است . عزیزان ببینید! آیا ما در کشور سالن زیادی داریم یا کم داریم ،من نمی دانم این سوال ها یکمقدار باید اینطور روشن و شفاف یعنی «بله »، «خیر» شود تا بهتر مشخص شود. ما در کشور به اندازه (30)درصد جوانانمان هم سالن نداریم ، حالا چگونه می آییم این سالن‌ها رابفروشیم و ادعایمان هم این است و می گوییم مشتری هم دارد که سرمایه دار دنبال آن می‌آید، واقعا این حرفی است که من نمی دانم تحت چه عنوانی باید در مجلس ... چون مشتری دارد معلوم است که مشتری دارد، چون همینجا هم سالن عروسی خواهد شد، هم سالن ورزش خواهد شد، همه طور سرمایه دار از آن استفاده می‌کند تا پولش رادربیاورد. ولی مساله این است وقتی ما در حاشیه یک شهری یک سالنی از بودجه دولتی ساختیم ، وقتی ما این را فروختیم آنوقت این استفاده کننده آیا از آن افرادی که همسایه این سالن هستند اجازه می دهددر اینجا ورزش کنند؟ قطعا و یقینا نه ، اینکه مشخص است . اصل سی ام در این قضیه مدرسه حل شد.
اما اصل بیست و نهم قانون اساسی و همچنین اصل چهل و سوم قانون اساسی بند (1) می گوید: «تامین نیازهای اساسی ، مسکن ،خوراک ، پوشاک ، بهداشت و درمان برای همه آحاد ملت رایگان ».ببینید! بحث در جواب ها عوض نشود، ما نگفتیم که آقا! اگر فلانجاخواستند فلان قسمت خصوصی را درست کنند مثلا برای بزرگسالان برای مهد کودک و هزاران برنامه دیگر، خصوصی نباشد همه آنهاخصوصی باشد، هیچ مشکلی هم با آن‌ها نداریم . اما بحث من این است بیمارستانی که در فلان شهر ساخته شده بنام دولت و مردم باید به آنجامراجعه کنند طبق این حکم بهداشت و درمان می‌تواند این را بفروشد،شما بگویید این را نمی تواند بفروشد ما حرفمان را پس می گیریم . چراحرف مبهم می زنیم ، چرا شفاف حرف نمی زنیم ؟ معضل بزرگ ما... آقا!از کشورهای کاپیتالیستی گرفته تا کمونیستی آموزش و پرورش وبهداشت مردم را حل کردند، حالا ما نیم بند حل کردیم ، تمام بند حل کردیم و (25) سال است که داریم تلاش می کنیم مردممان هم بحمدالله در آسایش قرار بگیرند و موفقیت‌های بزرگی هم همه دولت‌ها داشتند، ولی چرا امروز ما به این نتیجه رسیدیم که اصل بیست و نهم و سی ام قانون اساسی مان را اجرا نکنیم ؟ ما امروز می فهمیم در این جامعه بیمارستان ها چه بلایی به سر مردم می‌آید؟ و آنهمه بحث ساماندهی بهداشت و درمان را در این مجلس مصوب کردیم ، حالا چگونه شده آمدیم حکمی را صادر می کنیم که فردا دست خودمان را ببندیم ؟ آقا!بیمارستان خصوصی ساختن آزاد است ، هرکس می خواهد (500)بیمارستان خصوصی هم در این مملکت بسازد دستش را می بوسیم ،حرف ما این است آنچه که قوت لایموت مردم است آن را به بخش خصوصی نفروشیم ، من این را دارم می گویم ، نمی دانم نمی توانم پیامم را برسانم ! من آنچه که دارم می گویم بیمارستان‌هایی که دولت می‌سازد وحداقل امکانات را دارد به مردم می‌دهد این نباید به فروش برود،آنوقت از طرف دیگر اگر ما می خواهیم (20) ساله این را بفروشیم آخرتا (20) سال یک بیمارستان را به یکنفر بفروشد و بگوید (20) ساله پولش را بده ، آخر این تاراج بیت‌المال نیست ؟ خوب ، اگر بخش خصوصی می خواهد خودش بسازد پول بدهد و بیمارستان بسازد، چه کسی جلو او را گرفته ؟ (خالقی ـ وقتتان تمام است ) من خواهش می کنم قطعا همه شما عزیزان به این مسایل عنایت دارید شاید یکمقدار درصحبت ها ابهام ایجاد می‌شود که ما نمی توانیم واقعا یک هماهنگی باهمدیگر داشته باشیم .
ببینید! میلیاردها تومان بودجه الان در همین بودجه 83 مجبورکردید که دولت برود و برای مبارزه با اعتیاد پول بگیرد، سالن‌های ورزشی را دارید می فروشید. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای مرعشی هستند که صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کند...
اعلمی ـ آقای رییس ! آقای مرعشی وقت می‌گیرد که مخالفی صحبت نکند تا موافق هم صحبت نکند.
منشی (خالقی ) ـ آقای اعلمی ! آقای مرعشی وقت گرفته بود.
اعلمی ـ آقای مرعشی بیخود وقت گرفته بود.
مرعشی ـ آقا! من مخالفم و نمی خواهم صحبت کنم !
اعلمی ـ حاج آقا! من موافقم می خواهم صحبت کنم . ایشان با وقت گرفتن و صحبت نکردن ناجوانمردانه عمل می‌کند.
رییس ـ نفر بعدی صحبت کند.
منشی (جبارزاده ) ـ حاج آقا! صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
مطالبی را که همکار بسیار ارجمندم جناب آقای حاجی بابایی فرمودند آن مقداری که به نگرانی های عمومی مربوط به ارایه خدمات عمومی به عموم مردم است وجه مشترک همه ما نمایندگان مجلس است ، یعنی بحث تربیت بدنی ، بحث بیمارستان ها، بحث مدارس ، بحث دانشگاه‌ها، بحث بهزیستی هرجایی که خدمات عمومی قرار است به مردم رسانده شود همه ما نگرانیم که این خدمات کمرنگ نشود وپررنگتر و بهتر به مردم ارایه شود. بحث بر سر این نیست که آیا مامی خواهیم این خدمات به مردم ارایه شود یا نمی خواهیم این خدمات به مردم ارایه شود. جناب آقای حاجی بابایی ! بحث بر سر این است چگونه می‌توانیم با بکارگیری ابزار مدیریتی و قانونگذاری این خدمات را بهتر به مردم عرضه کنیم . سوالی که شما می‌فرمایید من هم جوابش رااینطوری خدمتتان عرض می کنم . آن مثال هایی که کامل زدید البته درخصوص آموزش و پرورش که مثال اصل (29) را فرمودید خودحضرت عالی عنایت دارید که در این جز، مدارس استثنا شده است ،لذا آن حداقل (25) درصد برای مدارس ، برای سالن‌های ورزشی ، برای مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مستثنی است ، (25) درصد حداقل رانباید آن‌ها مراعات کنند، شد واگذار می‌کنند، نشد هم واگذار نمی کنند.لذا نگرانی درمورد آموزش و پرورش و سالن‌های تربیت بدنی را اجازه بفرمایید ما کنار بگذاریم ، می‌ماند بحث بیمارستان ها. درموردبیمارستان ها هم من هم از جناب آقای حاجی بابایی و از همکاران بسیارمحترم ایشان سوال می کنم ، خود حضرت عالی مگر نمی فرمایید که خدماتی که بیمارستان ها می‌دهند مورد رضایت مردم نیست ، چگونه بکنیم که این خدمات قابل قبول مردم باشد، چه روشی را بکارگیری بکنیم تا اینکه بیمارستان ها خدماتی که به مردم می‌دهند مردم از این بیمارستان ها راضی باشند؟ این چیزی که در این بند نوشته شده حاصل سه سال ، چهار سال مشورت ، شور و همفکری در دولت ، در سازمان مدیریت ، در مجلس و در کمیسیون برنامه و بودجه شده یک ماده (88)، همینطور که جناب آقای تاجگردون هم اشاره فرمودند کل این بندها را هم حذف کنید ماده (88) که حذف نمی شود، در ماده (88)یکبار تجویز فرموده اید که برای این قبیل امور از آن سه روشی که درماده (88) نوشته شود استفاده شود. در اینجا در بند (7) که گذشتیم ،بحث اجاره بشرط تملیک بود، در جز (8) هم فقط دارد تکلیف می‌کند«غیر از سالن‌های ورزشی ، غیر از مدارس ، غیر از مراکز آموزش فنی وحرفه ای است » بقیه جاهایی که مشمول ماده (88) هستند دستگاههاموظفند برای واگذاری (25) درصد از پروژه‌های نیمه تمامشان ازطریق مزایده اقدام کنند. پروژه نیمه تمام ، نه پروژه تمام شده ، پروژه ای که پول نداریم به آن بدهیم ، مانده ، بیمارستان ساخته نشده . همکاران محترم ! اگر ما پول داشتیم که متوسل به این روش ها نمی شدیم ، مامی خواهیم بیمارستانی زودتر ساخته شود، پول نداریم بدهیم . گفتیم ازطریق مزایده این را از طریق ماده (88) اقدام کنید با رعایت همه احکامی که در آنجا هست . آیا این روش ، روش پسندیده ای نیست ؟وقتی که پول نداریم می خواهیم زودتر یک بیمارستان به بهره‌برداری برسد اجازه نمی دهید که ما حکم کنیم که پروژه‌های نیمه تمام خودشان را از طریق مزایده واگذار کنند. ما داریم دقیقا همان نگرانی را که دوستان دارند مطرح می فرمایند تامین می کنیم ، تلاش می کنیم تا این امکانات بیشتر به مردم ارایه شود. باز هم متذکر می شوم دوستان ! هیچ بخشی نمی آید در جایی ، در خرید بیمارستان ، در مزایده بدون طرح توجیه فنی و اقتصادی برای خودش شرکت کند، حتما طرح توجیه فنی و اقتصادی برای خودش می نویسد، اگر طرح داشت می‌آید و درمزایده شرکت می‌کند و اگر در مزایده برنده شد آن بیمارستان راساخت بهترین خدمات را به بیماران ارایه می‌کند تا آن‌ها راضی باشند وکار بیمارستان او بچرخد. اینکه هم کمک به منابع عمومی دولت است ،هم درجهت خدمات بهتر رساندن به مردم است . لذا با همراهی با نیت همکارانمان عرض می کنم مکانیزم جز (8) بند «ب » تبصره (4)درجهت نیت های دوستان است ، حذف آن برخلاف نیت دوستان است .لذا استدعا می کنم به حذف رای داده نشود.
اعلمی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ آقای اعلمی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ حاج آقا! اخطار من اصل (29) قانون اساسی است :برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ،ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی . ذیل همین اصل تاکید شده : دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل ازمشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افرادکشور تامین کند.
ببینید! این پیشنهادی که دادند نتیجه این خواهد شد تمام مواردی که مصادیق آن در اصل (29) قانون اساسی ، در اصل (3) قانون اساسی ،در اصل (30) قانون اساسی ذکر شده و در بعضی از موارد احصا آن احصا غیرحذفی است و درواقع غیره را شامل می‌شود این ها به بخش خصوصی واگذار شود. به این اعتبار ما درواقع می آییم سیستم سرمایه داری که الان در کنار خودش دارد تامین اجتماعی یعنی نهادهایی را دارد تاسیس می‌کند برای تامین اجتماعی و برای اینکه ازاقشار کم درآمد حمایت کند و محروم ... (رییس ـ آقای اعلمی چه می‌فرمایید؟ این ها حالت مشارکت است ...) حاج آقا! اجازه بدهید من اخطارم را عرض کنم (رییس ـ بفرمایید) وقتی این سیستم ، سیستم سرمایه داری می‌آید و نهادهای حمایتی برای حمایت از محرومین واقشار کم درآمد می‌گذارد ما می آییم در جمهوری اسلامی با وجوداینکه قسم خوردیم از قانون اساسی دفاع کنیم و در شعار اعلام می کنیم که این انقلاب ، این نظام برای پابرهنه هاست تمام سیاستگذاری هایی که در این مجلس داریم می کنیم درواقع علیه افراد محروم است ؟!
جناب آقای کروبی ! من حداقل از جناب عالی انتظار دارم در سایرموارد و مواردی که بنفع محرومین بوده قیام و دفاع کرده اید، در این مورد هم اجازه ندهید که مملکت را ما سرمایه داری کنیم . من خواهش می کنم دوستانی که با پیشنهاد حذف مخالفت می‌کنند به دفترشان مراجعه کنند در کنار مردم ببینند چه کسانی دارند مراجعه می‌کنند،واقعا دارند لعن و نفرین می‌کنند! آخر ما یکمقدار به خودمان بیاییم (رییس ـ این اخطار قانون اساسی است یا موافقت است ؟) حاج آقا!اخطار قانون اساسی است (رییس ـ می دانم ) وقتی آقایان اقدام غیراخلاقی می‌کنند تابلو بالا می برند و اعلام مخالفت می‌کنند وصحبت نمی کنند طبیعتا ما باید به قانون اساسی متوسل بشویم . روی این اصل جناب آقای کروبی ! ما خواهش می کنیم به این مسایل توجه کنید، این ها مغایرت با اصل (29) قانون اساسی دارد، اینقدر نگذاریدظلم به مردم شود.
تعدادی از نمایندگان ـ اخطار داریم .
انصاری ـ حاج آقا! این چه اخطاری است ؟
اعلمی ـ حاج آقا! اقدام غیراخلاقی می‌کنند تابلوها را بعنوان مخالف ...
عبدالله پوری حسینی ـ جناب آقای کروبی ! من خواهش می کنم اخطارها را قبل از صحبت کمیسیون بدهند که ما توضیح بدهیم ،اینطوری حق کمیسیون ضایع می‌شود.
رییس ـ بسیار خوب ، من وسط فرمایشات شما بود می‌بایست اینکار را می کردم ، اما میکروفون قطع نکردم . ایشان در اثنای صحبت شما اخطار دادند،... آقای تاجگردون ایشان باید طوری حرف بزند...من اینکار را نکردم ، عرض می کنم اینجا اگر قصوری است از بنده است ایشان اخطار دادند من گفتم بگذار بعد از صحبت ... آقای تاجگردون بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ نمایندگان محترم ! من مجددا پوزش می طلبم که در ارتباط با این موضوع شاید بعضی از عرایض من تکراری باشد ولی چون یک تصمیمی است که گرفتیم دوباره فقط می خواهیم این تصمیم را بگیریم من نکاتی را عرض می کنم . اولا وصل کردن همه مطالب تصمیم گیری که ما واقعا اجازه داریم ، از اجازات دولت است ، ازاجازات دستگاه اجرایی است حتی از اجازات یک مدیر کل است درسطح استان که بخواهد یک تصمیمی را بگیرد و این اجازات را داشته حالا می خواهیم آن تصمیم را شفاف کنیم ، مشخص کنیم که چگونه این تصمیم را بگیرد... (رییس ـ آقای تاجگردون ضمن صحبتتان این را هم جواب بدهید) تمام مطالبی که می خواهد انجام بدهد بیاییم به قانون اساسی وصل کنیم . قانون اساسی شان و منزلت بالایی در همه ارکان مادارد، ما در همه امورمان نه تن ها مجلس شورای اسلامی ده ها مرجع دیگری هست که می‌تواند اگر ما از اصول قانون اساسی تخطی کنیم جلو ما را بگیرد. متن قانون بودجه در این دو سال گذشته قانون تنظیم هم همین را اشاره کرده ، آیین‌نامه‌های ما هم توسط مراجع مختلف بررسی شده و تایید شده و در هیچ جا هم نگفته که خلاف قانون اساسی است .
اما جناب آقای حاجی بابایی ! اینکه فرمودید که ما پروژه‌های بیمارستان ها و فلان و فلان را می فروشیم ، چون من خواهش می کنم متن را یکبار دیگر بخوانید، متن می گوید (45) هزار پروژه استانی داریم ،پول نداریم جمع کنیم ، بیاییم چکار کنیم که این ها را جمع کنیم ؟ خدمات به مردم را بیشتر کنیم برویم از بخش خصوصی ... یعنی جناب آقای اعلمی ! همان چیزی که بعنوان اصل قانون اساسی خواندید یعنی مشارکت با بخش غیردولتی را چگونه اجرا کنیم ؟ ما می گوییم برویم پروژه‌های نیمه تمام را بفروشیم ، می گوییم (20) ساله بفروشیم ،می گوییم به شما پول می دهیم ، این امکان را به شما می دهیم پروژه ای که (10) سال است که در این مملکت رها شده ، بخش خصوصی بیابساز، تکمیلش کن ، حق تغییر کاربری نداری و به مردم خدمت بده . من دولت هم می آیم هزینه می دهم و خدمت را از تو می خرم ، این درست اصول قانون اساسی رعایت شده همان چیزی که قرایت فرمودید.چطور ما اجازه می دهیم در قوانین سرمایه گذاری خارجی مان ،سرمایه گذار خارجی بیاید با ما مشارکت کند یا بیاید پروژه بسازدخدمت ارایه بدهد، به قیمت تمام شده به او پول بدهیم ولی سرمایه گذاربخش غیردولتی داخلی مان را که می خواهیم اینطوری کار کنیم بگوییم نه تو اجازه نداری اگر بیاید قانون اساسی ...
رییس ـ آقای تاجگردون ! جواب به من بده که شبهه من ... اینکه دربخش خصوصی مشارکت فعال می‌شود.. آن هزینه‌هایی که بر دوش مردم می‌شود آن چه می‌شود؟
تاجگردون ـ حاج آقا ببینید! این فقط درمورد پروژه‌های نیمه تمام است ، خدمت آقای میرمحمدی هم عرض کردم در تمام ارکان ، دولت حق فروش اموال خودش را در چارچوب قوانین و مقررات دارد، اصلاما اجازه جدید نمی خواهیم ، ما می‌توانیم پروژه مان را بفروشیم . اینجایک بحث است که (25) درصد پروژه‌های عمرانی با رعایت اصل ماده (88) را بفروشیم ، تکمیلش کند، حق تغییر کاربری ندارد، همان خدمات را ارایه بدهد ما هم خدمت را از او بخریم . قرار نیست که پروژه موجود بیمارستانمان را بوسیله این بند واگذار کنیم . این برای فروش پروژه‌های نیمه تمام است ، اما اینکه مدارس یا سالن‌های ورزشی را مستثنی کردن این یعنی چه ؟ امسال که شروع به اجرای آن کردیم مامواجه شدیم که در نقاط محروم و توسعه نیافته کشور یا درشهرستان های ما تکلیف کردیم که (25) درصد را بفروشد. استان کهکیلویه و بویراحمد، استان ایلام می گوید من متقاضی ندارم ، من اینجا باید خدمت برسانم . گفتیم تکلیف را بر آموزش و پرورش ،مدارس و مراکز ورزشی برداریم ، تکلیف (25) درصد نیست ، اگرمتقاضی بود، مازاد بود بفروشند، درنتیجه منافاتی با قانون اساسی ندارد، تصویب شده ، بارها هم تصویب شده و الان هم کارکرد آن رااولین سال کارکرد مناسبی می‌دانیم . دو قلمرو فرهنگ و تربیت بدنی بسیار خوب کار کردند و از نقاط روشن و امیدوارکننده هست برای واقعی تر کردن هزینه ها، تقلیل زمان اجرای پروژه ها، کاهش پروژه‌های نیمه تمام و کار بسیار مفیدی است . ان شاالله که مجلس هم در آخرین سال برنامه پنجساله باز هم این حکم را بدهد که دولت بتواند کارش رابنحو مطلوب انجام دهد.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب ، جز (8)..
محجوب ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ آقای محجوب اخطار قانون اساسی دارید؟
عبدالله پوری حسینی ـ قبل از رای گیری که اخطار نمی دهند،اخطار در حین مذاکرات است .
منشی (جبارزاده ) ـ اجازه بدهید این را بعدا رای بگیریم .
رییس ـ باز بحث شما مثل بعضی برادرهای دیگر نشود. من چکارکنم ؟ مدتی است ایشان می خواهد به من اخطار دهد. خوب من چکارکنم ؟
بگذار رایمان را بگیریم بعد، خوب همین را می خواهید بگویید که آقای اعلمی ...
منشی (جبارزاده ) ـ (8) ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مکلفند در سال 1383 حداقل (25) درصد ازپروژه های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را ازطریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی واگذار نمایند. درمورد مدارس ، سالن‌های ورزشی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای قابل واگذاری با رعایت شرایط و نیازمناطق بدون الزام رعایت (25) درصد با برگزاری مزایده و یا براساس قیمت کارشناسی روز با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدام خواهد شد.
رییس ـ بفرمایید بنشینید! چون رای گیری است و حساس هم هست ، ممکن است شبهه شود.
حضار 197 نفر، پیشنهاد حذف جز قرایت شده است موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلش را رای گیری کنید.
رییس ـ دو، سه نکته دارم خدمتتان باید تذکر بدهم تشریف نبرید.حضار 198 نفر، اصل متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
اجازه بدهید. دو نکته ، نکته اول به شما عرض کنم که از امروز تاروز یکشنبه ، دوستان پیشنهاداتی که دارند در رابطه با برنامه توسعه چهارم به اداره قوانین مرحمت بفرمایند. تا یکشنبه وقت دارند، لذاآنجا دیگر باید بروید پیشنهاداتتان را بدهید.
نکته دوم ، باتوجه به فشردگی وقتمان و اوضاع و احوالی که نمایندگان دارند یعنی کارهای متراکمی که داریم و بودجه امسال به اسفند افتاده و با نظر شورای نگهبان احتمال زیاد دارد مجمع مصلحت نظام ، از امروز من خودم تا حالا ماندم بعدازظهر و شب هم برنامه هست که نواب رییس اداره کنند باز مثل سال‌های گذشته .
تعدادی از نمایندگان ـ حاج آقا! دو شیفت کافی است .
رییس ـ تمام نمی کنیم . ببینید! من خودم دارم می گویم ، بعدازظهرمن کار دارم نمی آیم اما دو نایب رییس به نوبت اداره می‌کنند.
تعدادی از نمایندگان ـ حاج آقا! سه شیفت .
تعدادی از نمایندگان ـ دو شیفت .
رییس ـ ببین آقا! نمی توانیم اجازه بدهیم . سه شیفت . آقای خالقی ،هر کدام نیامدند اسامی شان را شب قرایت می کنید تا از اینجا پیام بدهیم خانمهایشان به خانه راهشان ندهند. (یکی از نمایندگان ـ آقا! رای می گیریم ) خلاصه سه شیفت ، (یکی از نمایندگان ـ حاج آقا! رای بگیریم ) چرا رای بگیریم ؟ حق من است می خواهم کار را تمام کنم (یکی از نمایندگان ـ حاج آقا! ما هم باید بکشیم ) می کشید شما جوان هستید، ما پیرمرد... جلسه برای تنفس تعطیل می‌شود.
منشی (خالقی ) ـ جلسه ساعت (2) شروع می‌شود.
(جلسه ساعت 11/12 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 30/14 به ریاست آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » تشکیل گردید)

نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . لطفا پیشنهادات را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اصلی بودجه درمورد لایحه بودجه سال 1383.
در جلسه صبح تبصره (3) را در بند «ب » مورد بررسی قرار دادیم در تبصره (4) هستیم الان ، تبصره (4) قسمت اول جز (8) اگرپیشنهادی هست ، بفرمایید. (اظهاری نشد) پیشنهادی نیست چون عددنداریم عبور می کنیم . در جز (8) قسمت سوم اگر پیشنهادی هست بفرمایید. آقای سبحانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
سبحانی ـ حذف است .
منشی (جبارزاده ) ـ حذف کجا؟
سبحانی ـ حذف یک بخشی از (8 ـ 3)
نایب رییس ـ آقای دکتر بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در جز (8 ـ 3) گفته شده است ، وجوه پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط حداکثر در (20) سال دریافت و به خزانه واریزشود. در ادامه این گفته شده است و معادل آن تا مبلغ (388) میلیاردریال .
سوالی که مطرح است یا ابهامی که اینجا وجود دارد این است که این (388) میلیارد ریال مربوط به نقدی سال 1383 می‌شود یا اینکه (388) میلیارد عبارتست از آنچه که نقدی دریافت می‌شود و آنچه که قرار است طی (20) سال بموجب اقساطی که تعیین می‌شود دریافت شود.
اگر بودجه ، بودجه یکساله است قاعدتا آن (388) باید ناظر به رقم نقدی سال 83 باشد، اگر غیر اینصورت است درواقع از مفهوم بودجه که برای یکسال است خارج می‌شود اگر دوستان در توضیحاتشان هم این مشکل را حل کنند قابل پس گرفتن هم هست ولی اگر قرار باشد آن (388) برای نقدی و اقساط (20) سال آینده باشد پیشنهاد بنده این است که آن عبارت و «اقساط (حداکثر 20 ساله )» حذف شود که درواقع بودجه باشد و یکسال ، نه بودجه باشد و (20) سال .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای پوری حسینی ! این (388) میلیارد ریال مربوط به سال 83 هست یا مربوط به کل سنوات بعد هم هست ؟
عبدالله پوری حسینی ـ این در قسمت هزینه‌ای است .
منشی (جبارزاده ) ـ نه ، نه بحث ایشان آن نیست .
نایب رییس ـ نه فرقی نمی کند، حرفی که دکتر می زنند درست است اینجا را بصورت اقساط گفتید چون بودجه برای یکسال است ،شما برای (20) سال دارید تعیین تکلیف می کنید درآمد چطوری باشد؟ آنوقت اگر شما توضیح بدهید این مبلغی که در قسمت هزینه‌ای گذاشته شده در همان سال 83 دریافت می‌شود یا آن (20) سال ؟(عبدالله پوری حسینی ـ فقط در سال (83) است ) می‌گویند آقای دکترفقط در سال 83 است ، آن مبلغ . موضوع حل می‌شود؟
سبحانی ـ عبارت اقساط باید باشد؟
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر! شرط فروش است اگر آن نباشدطبیعی است که پروژه را نقد نمی توانند بفروشند.
نایب رییس ـ البته ایرادی که آقای دکتر می‌گیرند درست است یعنی ما نمی توانیم . سال بعد ممکن است مجلسی که هست نخواهدآنطور قسط بندی کند ما نمی توانیم برای (20) سال آینده اینطوری کنیم . اینجا توضیح بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عنایت داشته باشید که زیرجز (8ـ 3) از جز (8) بند «ب » تبصره (4) قانون لایحه بودجه در ادامه حکم کلی جز (8) هست ، جز (8)حکمی که داشتیم این بود که کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم مکلف شده اند که (25) درصد ازپروژه های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی خودشان را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار کنند.
(25) درصد پروژه‌های نیمه تمام را دستگاه ها واگذار می‌کنند درزیر جز (8 ـ 3) چنین آمده «وجوه پروژه‌های واگذاری بصورت نقد واقساط حداکثر (20) ساله دریافت و به حساب درآمد عمومی نزدخزانه داری کل کشور واریز می‌گردد» یعنی اگر یک پروژه نیمه تمام چه ملی ، چه استانی از طریق مزایده به متقاضیان واگذار شد این مزایده هم می‌تواند نقدی باشد این مزایده هم می‌تواند اقساط . در هر دو صورت وجوهی که از این محل در سال 1383 به حساب خزانه واریز می شودادامه آن گفته «و معادل آن تا مبلغ (388) میلیارد ریال از محل اعتبارردیف (503412) قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه‌های واگذارکننده قرار می‌گیرد».
از محل نقد که معلوم است سال 83 است ، اقساط هم ، اقساط سال 83 هست که واریز به خزانه می‌شود معادل آن را تا آن مبلغ در بخش هزینه‌ای حکم می کنیم که بتواند آن دستگاه دراختیار داشته باشد. البته فرض کنید که سال 84 مجلس آمد همین قسمت را، اقساطش را تمدیدنکرد، البته این بحث حقوقی می طلبد که آیا می‌شود در معامله‌ای که قبلا انجام داد آن را نقض کرد یا نه ؟ حالا من وارد آن بحث حقوقیش نمی شوم صرفا ازنظر اعتبارات و دریافت و پرداخت عرض می کنم که آنوقت بقیه اقساط حال می‌شود و سال 84 به خزانه واریز می‌شود،مشکلی را بوجود نمی آورد.
نایب رییس ـ متشکرم ، آقای دکتر! شما پیشنهادتان را مطرح می کنید؟ (سبحانی ـ خیر) خیلی خوب ، عدد داریم آقای دکتر، برگردیم از قبل رای گیری کنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ جز (8) قسمت اول .
اجرای کلیه احکام مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 در زمینه عدم تغییرکاربری ، تعرفه‌های ارایه خدمات ، استثنایات و غیره الزامی است .
نایب رییس ـ حضار 196 نفر موافقین با این بند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در جز (8) قسمت دوم پرداخت بخشی ازسود تسهیلات از محل این اعتبارات بلامانع است .
نایب رییس ـ حضار 196 نفر این عبارت هم به رای گذاشته می‌شود موافقین اصل آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (8) قسمت سوم : وجوه پروژه‌های واگذاری بصورت نقد و اقساط (حداکثر 20 ساله ) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با این بند هم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «پ » پیشنهادی نیست قرایت می‌شود:
به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران وشرکت های تابع اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی وبازخرید کردن نیروهای غیرمتخصص براساس ضوابط آیین‌نامه استخدامی شرکت با استفاده از دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، اصل بند «پ » به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بخشی از بند «ز»: تغییرات تشکیلات ، تغییرضرایب پرداخت حقوق و مزایا و جداول حقوقی ، طبقه بندی مشاغل وافزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، درصورتی قابل تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه وتامین اعتبار شده باشد.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقین بااین بند هم قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ نمایندگان محترم اگر الحاقی درآمدی به تبصره (4) دارند، بفرمایند. (اظهاری نشد) نیست . تبصره (5) بند «الف »پاراگراف سوم آقای سبحانی پیشنهاد حذف پاراگراف دوم را داده اند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پارگراف دوم قسمت «الف » تبصره (5) ناظر به یک تجربه ای است که در سال 82 هم اتفاق افتاد و مجلس محترم آن تجربه را، تجربه ای که درواقع منجر به افزایش قیمت ها می شد اصلاح فرمودند. الان مجدداهمان مقوله در بند «الف » ذکر شده است بدین معنا که اختیارقیمت گذاری کالاهای اساسی را براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی بصورتی که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه و مابه‌التفاوت نرخ ارزمنظور شده در قانون تکافوی انجام تعهدات دولت را بنماید پیشنهادکرده .
صورت مساله به اینصورت است که دولت بواسطه اینکه یارانه مورد نیاز برای پرداخت کالاهای اساسی را یا دراختیار نداشته یا زیادارزیابی می‌کرده است بموجب این پاراگراف می خواهد اجازه بگیرد که قیمت گذاری کالاهای اساسی در صورتیکه ایجاب کرد از قاعده به اصطلاح رعایت ماده (5) قانون برنامه پیروی نکند. این اتفاق در اوایل سال گذشته رخ داد و شما دیدید که قیمت کالاهای اساسی بسیار فراتراز (10) درصد افزایش پیدا کرد بنحوی که مجلس بموجب یک طرح فوریتی این مقوله را اصلاح کرد.
پیش بینی می‌شود که همین اتفاق درخصوص کالاهای اساسی سال آینده هم رخ بدهد از آنجا که یکمرتبه این تجربه صورت گرفته ومجلس آنرا اصلاح کرده بنظر می‌آید به اصطلاح تصویب به اینصورت که زمینه را برای کار دوباره در اوایل سال آینده فراهم می‌کند منطقی وقابل دفاع نباشد. البته دوستان ممکن است بفرمایند که این یارانه بایداز کجا تامین شود؟ خوب پاسخ های خیلی زیادی در این زمینه می شودداد از جمله اینکه بهرحال همین ایامی که بودجه در کمیسیون اصلی بررسی می شد وزارت بازرگانی درحال توزیع کوپن کالاهای اساسی مرحله دوازدهم بود یعنی بعد از سال‌های بسیاری که از زمان جنگ گذشته است همچنان طبقات برخوردار هم از کوپن کالاهای اساسی برخوردار هستند.
دولت می‌توانست در همان مقوله و حتی همین الان که آن کوپنهادریافت شده اما کالایی به آن اختصاص پیدا نکرده تمهیدی بیندیشد تاکسانی که از سطوح معین شده‌ای از درآمد بالاتر هستند دریافت کوپن کالاهای اساسی را نداشته باشند واقعا هیچ توجیهی ندارد که بعنوان مثال دانشگاهیان و نمایندگان مجلس ، کسانی که در شرکت ها کار می کنندو دریافتی‌های بالایی دارند و یا افرادی که در بخش خصوصی دریافتی‌های بالایی دارند همچنان از کوپن کالاهای اساسی استفاده کنند و بعد کسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و متاسفانه تعدادشان زیاد هم هست نتوانند کالاهای اساسی را در حد قیمتی که برای آن‌ها تاحدودی قابل تحمل باشد دریافت کنند.
لذا پیشنهاد می‌شود این اجازه‌ای که می خواهد به شورای اقتصادداده شود را حذف بفرمایید و دولت به دنبال یافتن روش‌هایی باشد که همین یارانه موجود دراختیار کسانی قرار گیرد که استحقاق بیشتری دارند. نباید گفت که چون قرار است وزارت تامین اجتماعی یارانه ها راسروسامان بدهد تا رسیدن به آنموقع هیچ اقدام اصلاحی مرحله‌ای صورت ندهیم . این کار قیمت ها را افزایش می‌دهد مردم را که قدرت خریدشان پایین است از این بابت بیشتر عصبانی می‌کند ناگزیر هم بایددوباره اصلاح کرد لازم است که وقتی از یک سوراخی یکبار گزیده شدیم این قضیه را تکرار نکنیم . لذا پیشنهاد حذفش را دارم .
نایب رییس ـ متشکرم ، مخالف آقای عبداللهی هستند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده صبح هم که در ماده واحده صحبت کردم باهرگونه افزایش قیمت مخالف بودم والان هم بنوعی با پیشنهاد برادرمان جناب آقای دکتر سبحانی موافقم ، ولی می خواهم خدمت آقای دکتر و سایر دوستان عرض کنم اگر بنا باشد که قیمت ها حداکثر (10) درصدنسبت به سال 82بخواهد افزایش پیدا کند در این بخش بند «الف » و کالاهای اساسی یااصلا افزایش پیدا نکند حدود (500) میلیارد تومان و بعبارتی حدود(5) هزار میلیارد ریال آقای دکتر سبحانی اینجا آقایان کسری دارند واین واقعیتی است که همکاران محترم باید به آن توجه کنند نکته ای که جناب آقای دکتر سبحانی فرمودند بسیار نکته درستی است .
(500) میلیارد تومان باید بر این (1780) میلیارد تومان اضافه شود که قیمت کالاهای اساسی از قبیل آرد و روغن و برنج و قند و شکردر سال 83 افزایشی نداشته باشد یا حداکثر (10) درصد افزایش پیداکند و از این (1783) میلیارد و (700) میلیون تومان حدود (1400)میلیارد تومان آن یارانه آرد است . همکاران محترم توجه داشته باشندیعنی امکان اینکه ما بخواهیم این را با نوعی روی افرادی که می‌خواهند از کوپن های و کالابرگ های یارانه‌ای بخواهند استفاده کنندوجود ندارد چون عمده این رقمی که عرض کردم حدود (1400)میلیارد تومان فقط و فقط مربوط به یک قلم آرد است .
بنابراین نکته ای که آقای دکتر سبحانی می فرمایند نکته بسیاردرستی است و اگر این اجازه را ما نخواهیم به شورای اقتصاد بدهیم باید حدود (500) میلیارد تومان راتکلیفش را الان مشخص کنیم اگرچنین امکانی است ، خوب این کار را انجام بدهیم والا غیر از این مابخواهیم کالاهای کوپنی را، قند و روغن و شکر و برنج فقط به یک عده افراد خاص بخواهیم پرداخت کنیم آن‌هایی که کم درآمد هستند یافرض کنیم که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند این امکان فراهم نیست چون عمده این رقم مربوط به آرد است که مورد مصرف همه مردم ایران است .
من فکر می کنم که در یک بن بستی ما الان گیر کرده ایم یا باید(500) میلیارد تومان اضافه کنیم یا باید این اجازه را بدهیم که شورای اقتصاد این کار را انجام بدهد هر چند که من با هر گونه افزایش قیمت بلحاظ شخصی مخالف هستم .
نایب رییس ـ متشکر، موافق آقای حاجی بابایی بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سال گذشته هم در بحث بودجه یک چنین بحث خیلی مهمی بودکه یکی از عناصر مهم برنامه سوم ماده (5) بود، یعنی موضوعی که شاید یکی از محوری ترین بحث های برنامه سوم برای کنترل قیمت ها بود.
خوب پیشنهادی هم جداگانه داده شد سال گذشته در رابطه با همین موضوع که متاسفانه به شکل دیگری تصویب شد و مقدار زیادی ازافزایش قیمت ها برمی گردد به همان مصوبه‌ای که در رابطه با ماده (5)انجام پذیرفت . الان خلاصه این موضوعی که در لایحه بودجه آمده این است که ماده (5) برنامه سوم که می گوید، دولت نمی تواند بالاتر از(10) درصد خدمات و کالای خودش را افزایش بدهد ما درواقع با این پیشنهادی که الان در لایحه آمده می خواهیم بگوییم که آن ماده (5) و آن (10) درصد کان لم یکن تلقی شود.
اینکه گفته می‌شود که برادرمان جناب آقای عبداللهی فرمودند که اگر ما این را حذف کنیم جواب آن فلان مبلغ اعتبارات در بودجه چه می‌شود؟ این مشکل مردم نیست ، مشکل ماست . یعنی اینکه اگر حالاما این را تصویب نکنیم و اگر گیر پیدا کند ممکن است ما در اعتبارات و بودجه مان کسری داشته باشیم این دیگر ربطی به مردم ندارد حالاچون در اینجا ما گیر داریم و باید این مبلغ را تامین کنیم حتما بایدکالای اساسی را گران کنیم .
کالای اساسی در کشور قوت کسانی است که با مشکل زندگی می‌کنند وحتی اگر یک ریال هم افزایش پیدا کند در میزان توازن درآمدو هزینه آنان موثر است . خوب سال گذشته مصوب کردیم قیمت آرد،قیمت گوشت ، قیمت برنج همه این ها تحت تاثیر قرار گرفت الان هم شما با این مجوزی که دارید می دهید همان حرف سال قبل را دارم می زنم ، یعنی شما به شورای اقتصاد مجوز می دهید به هر میزانی که اراده کرد در طول سال قیمت ها را افزایش دهد.
یعنی ما نمایندگان مجلس اینجا نشستیم هر روز می بینید شورای اقتصاد یک مصوبه‌ای دارد و آن مصوبه این است که فلان جنس (20)درصد گران شود. آنوقت اعلام هم می کنیم که تن ها جایی که در کشورقانونگذاری می‌کند مجلس است ، درست است ؟ خوب ما داریم به شورای اقتصاد الان اجازه می دهیم که فردا هرچقدر خواست این ها راگران کند چرا چنین مجوزی را می دهیم حتی اگر هم یکروز قرار است اینکار را انجام بدهیم بگوییم موردی این دراختیار مجلس باشد یعنی دولت هر وقت اراده کرد که جنسی را گران کند فوری با یک فوریت یک لایحه یک فوریتی بیاورد مجلس ، مجلس تصویب کند و اجرا شودخوب واقعا چه کاری دست ما مانده ؟ ما که مصوب کردیم دولت می‌تواند هرچقدر دلش خواست پروژه‌های عمرانی را جابجا کند. ما که داریم تصویب می کنیم که شورای اقتصاد هر طوری دلش خواست قیمت گذاری کند پس ما چه کاره هستیم ؟ یعنی فقط خداوند ما رادرست کرده اینجا که یک مصوبه‌ای بدهیم که هر کسی هرچقدر دلش خواست تغییر دهد. خوب پروژه تغییر پیدا می‌کند شما اثری ندارید.وقتی قیمت پروژه (50) درصد جابجا می‌شود، پروژه منطقه تان رابرمی دارند می بینی که صفردرصد پیشرفت داشته ، پروژه یک شهردیگری صددرصد رشد داشته می روید فریاد می زنید با وزیر درگیرمی شوید چرا با وزیر درگیر می شوی ؟ امروز خودت داری این رامصوب می کنی ؟ بنابراین اگرواقعا می خواهید کنترل دست خودمان باشد سال 83 یعنی دست مجلس باشد کنترل دست مجلس یعنی اینکه از الان شفاف و روشن مشخص کنید لااقل بگویید (50) درصد افزایش پیدا کند لااقل بگویید (30) درصد افزایش پیدا کند، لااقل بگویید(20) درصد افزایش . شما حد یقف برایش نمی گذارید این چک سفیداست یعنی این چک سفید را هر چقدر درآن نوشتند شما فردانمی توانید اعتراض کنید. بنابراین من خواهش می کنم واقعا اینقدر باز بامسایل برخورد کردن در رابطه با مسایل اقتصادی ، برادرم آقای عبداللهی فرمودند که اگر ما این کار را بکنیم یعنی درواقع کمک به کسانی است که می خواهیم کالای اساسی به آن بدهیم . اینهم شد همان جریان نفت ، جریان قیر چون نمی توانیم کنترل کنیم قیمت آن را گران کنیم . خوب شما بیایید بالاخره کوپن دراختیار افراد می خواهید قراربدهید، بدهید. بن می خواهید بدهید، بدهید هر کاری می خواهید بکنیدبگویید ما در این کشور (67) میلیون جمعیت داریم ، (17) میلیون ازآن وضع مالیش خوب است به آن بن و کالای اساسی نمی دهیم ، امابدلیل اینکه چون (17) میلیون نفر هم از این بن ها می‌خواهند استفاده کنند از کالای اساسی می‌خواهند استفاده کنند قیمت ها را ببریم بالابرای (67) میلیون نفر چون (17) میلیون نفر استفاده نکنند آیا این کارعقلانی و استدلالی است ؟
بنابراین یکی از مهمترین مباحث بودجه باز اینجاست یعنی یکی از آن نکات بسیار مهمی که به آن رای داده می شوددر اینجاست و با این مصوبه شما بطور قطع و یقین سال آینده بعضی از اجناس ممکن است تا (50) درصد بالا رود بعضی ممکن است (10) درصد بالا رود اگررفت مصوبه مجلس شورای اسلامی است یعنی دیگر کسی نبایداعتراض کند، ایراد بگیرد.
بنابراین من خواهش می کنم به حذف آن رای بدهید و اگر دولت اراده کرد هر وقت کالاهای اساسی را بدلیل مشکلات و نیاز گران کندمی شود با یک لایحه یک فوریتی بیاورد مجلس و در عرض یک هفته مشکلش را حل کند کارکارشناسی شود نه اینکه از الان مجوز را بدهیم تا یکسال دیگر هر اتفاقی افتاد از ناحیه این مصوبه ما در مجلس باشد(جبارزاده ـ وقت شما تمام است ) من خواهش می کنم به حذف رای بدهید. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی متشکر.
اعلمی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ آقای اعلمی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ آقای خاتمی ! من فکر می کنم اولا شایبه مخالفت بااصل (58) قانون اساسی را دارد که ما قانونگذاری را درواقع داریم احاله می دهیم به شورای اقتصاد و از مصادیق قانونگذاری هم هست .
بموجب اصل (58) قانون اساسی اعمال قوه مقننه تن ها از طریق مجلس شورای اسلامی است . حالا صرفنظر از این شایبه باتوجه به اینکه حکم ماده (5) برنامه درواقع سقف هرگونه افزایشی را تا (10)درصد پذیرفته . ماده (223) را اگر شما ملاحظه بفرمایید، می گوید«اصلاح برنامه مصوب تن ها در قالب طرح ها و لوایح خاص خودقابل پذیرش است و نمی توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرحهاولوایح قانونی آنرا اصلاح و یا تغییر داد.»
از آنجاییکه این بخش از لایحه بودجه در مقام تغییر احتمالی ماده (5) برنامه سوم است بنظر می‌رسد که با ماده (223) آیین‌نامه داخلی مجلس مغایرت دارد از اینرو قابل طرح نیست .
نایب رییس ـ ببینید! آن قیمت گذاری که قانونگذاری نیست که مخالف قانون اساسی باشد ما قانون شورای اقتصاد داریم ، قانونش راهم داریم که می‌تواند قیمت گذاری کند در آن . اینجا هم که لزوما این نیست که ما بگوییم مجاز است بالای (10) درصد یا کمتر از (10)درصد یا جاهای دیگری که درحقیقت در اینجاست .
بنابراین قانون برنامه سوم فقط مختص مجلس نیست مختص جاهای دیگر هم هست که باید آن‌ها هم درحقیقت رعایت کنند اگر دیدندتخلف می‌شود می‌تواند آنجا جلو آنرا بگیرند اگر احساس کردند که تخلف هست . (اعلمی ـ عملا داریم مجوز می دهیم ) نه مجوزقیمت گذاری است حالا ممکن است که خیلی از کالاها تغییری که داده می‌شود آن حالت در آن صادق نشود اینجا اگر ما گفتیم مجاز است بالای (10) درصد کند آن را می توانستیم بپذیریم . بنابراین چنین چیزی بنظر من خلاف آیین‌نامه هم نیست .
ببینید! هر کاری که دولت می‌کند، مجلس می‌کند، قوه قضاییه می‌کند شورای نگهبان ، هر کسی انجام می‌دهد نباید خلاف برنامه سوم باشد. اگر خلاف برنامه سوم باشد دستگاه نظارتی باید به وظیفه خودشان عمل کنند، کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
چون بحث مخالفت این عبارت با ماده (5) قانون برنامه سوم مطرح شد، ماده (5) قانون برنامه سوم را تاکید می کنم که در متن ماده چنین آمده : «افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاه ها وشرکت های دولتی سالیانه بیش از (10) درصد مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها قیمت گذاری کالاها وخدمات شرکت‌های دولتی (منظورم این قسمت است ) به استثنای آن دسته از اقلامی که درمورد آن‌ها حکم قانونی خاص در این قانون ، یعنی قانون برنامه سوم یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد...» یعنی اگرحکم خاصی در قانون برنامه سوم برای قیمت کالاها بیش از (10)درصد وجود داشته باشد (که دارد) و یا در قوانین بودجه سنواتی مجلس برای کالا یا خدماتی بیش از (10) درصد افزایش را تصویب بکند که بعضا کرده است و یا الان هم می‌کند با ماده (5) مغایر نیست ،مگر اینکه در قانون بودجه تصریح نشود و به همین خاطر هم هست که افزایش قیمت‌های بالای (10) درصد را در قانون بودجه دولت مستقیماپیشنهاد می‌کند، اگر پیشنهاد نکند و مجلس تصویب نکند آنوقت می‌شود خلاف ماده (5). ولی اگر مجلس تصویب کرد در طی قانون بودجه خلاف ماده (5) نیست .
دوستان عنایت بفرمایید درخصوص تبصره (5) که بحث تامین اجتماعی و امور یارانه ها هست ، من استدعا می کنم به این نکته ای که مطرح شد دوستان عنایت بیشتری مبذول داشته باشند. واقع مطلب این است که ما احکامی درمورد یارانه ها داریم که وقتی همه این ها راکنار هم جمع می کنیم با آنچه که در لایحه بودجه و قانون بودجه برای آن تامین اعتبار گذاشته ایم و کرده ایم با همدیگر جور در نمی آیند،نمی توانیم این اعداد را با هم جمع بزنیم و طرفین را با همدیگر مساوی قرار بدهیم .
از یکطرف می گوییم باید کالاهای یارانه‌ای به اندازه ای که قبلا بوده توزیع بشود، سهم روستایی ها مثل سهم شهری ها باشد. این ها را در بیان کلیات و رقم کلی کالاهای اساسی هم که بحث آرد و گندم است ، اصلانیازی نیست که ما حکم بکنیم . در جامعه نمی توانیم آرد را کمتر ازآنچیزی که عمل شده به نانواها تحویل بدهیم . اگر چنین اتفاقی بیفتدمی دانید یک مشکل اجتماعی حادی بوجود می‌آید و صف های طویل برای تهیه نان درست می‌شود. لذا بعضی از کالاها مثل آرد اصلا دست ما نیست که برای آن قانون وضع بکنیم یا نه . مصرف سرانه مشخص است ، آن را هم باید دولت تامین بکند. برای بقیه کالاها هم که احکامی وجود دارد، این از یکطرف .
درمورد قیمت آنهم می آییم می گوییم آقا قیمت هم همان چیزی که ما می گوییم . بسیار عالی ، تا اینجای آن هیچ اشکالی ندارد. اما دوستان برای تهیه این کالاها چه ؟ اگر همه این کالاها را دولت خودش تولیدمی کرد با قیمتگذاری خودش عرضه می‌کرد که مشکلی وجود نداشت .اما وقتی که می رویم این کالاها را از خارج از کشور تهیه می کنیم و بابت آن پول می پردازیم ، آنوقت یا باید این پول را از مردم دریافت بکنیم یااز طریق بودجه عمومی دریافت بکنیم ، شکل سومی وجود ندارد. آنچه که در بودجه کل کشور برای تامین یارانه کالاهای اساسی پیش بینی شده است با آنچه که برآورد می‌شود بدون افزایش قیمت با این پاراگرافی که در اینجا نوشته شده است مابه‌التفاوت دارد و تامین نمی شود (450)میلیارد تومان است . یعنی اگر این پاراگراف را شما حذف بفرمایید،اجازه قیمتگذاری به شورای اقتصاد ندهید یا باید آرد را کمتر توزیع بکنید، کالاهای اساسی را کمتر توزیع بکنید که بقیه را می‌شود اینکار راانجام داد، ولی آرد را نمی شود اینکار را انجام داد و یا اینکه بایدتکلیف (500) میلیارد تومان را روشن بکنیم . اینکه بگوییم آقا این سوال به ما مربوط نیست بروید از یک کس دیگری بپرسید قابل قبول نیست ، ما مجلس داریم بودجه را تصویب می کنیم ، بفرمایید این (500) میلیارد تومان را از کجا تامین بکنیم ؟ در کمیسیون تلفیق مفصلا روی این معنا صحبت شد، چند جایی هم که احتمال می دادیم (450) میلیارد تومان بتوانیم از آنجا کسر بکنیم یا تامین منبع بکنیم ،درآمد درست بکنیم ، انصافا روی آن‌ها هم مفصلا بحث شد. هیچ منبعی برای (450) میلیارد تومان پیدا نشد. باور کنید که کمیسیون تلفیق بسیار مشتاق بود که این پاراگراف را حذف کند، از یک هزینه‌ای ،(450) میلیارد تومان بزند یا یک درآمد (450) میلیارد تومانی درست بکند. زورمان نرسید، نتوانستیم . اما آن نگرانی هم که دوستان می فرمایند من درست است که خودم نانوا نیستم ، اما این حساب وکتاب ها را خدمت دوستان عرض بکنم . خیلی هم آن نگرانی که بعضا ما درصحبتهایمان بیان می کنیم و جامعه را ملتهب می کنیم اینطور نیست .
دوستان ! ما هر کیلو گندم را از کشاورزمان (150) تومان ، (160)تومان خریداری می کنیم . (17) درصد از وزن این گندم بخاطر رطوبت و گرد و خاکش پرت است ، یعنی این (150)، (160) را ضربدر(17/1) بفرمایید، می‌شود (180)، (190) تومان . می بریم در سیلو وآرد می کنیم و نگهداری می کنیم و داخل گونی می کنیم و سیستم توزیع ما هم می‌آورد اینرا تحویل نانواها می‌دهد. یک کیلو آرد بیش از(220)، (230) تومان برای دولت تمام شده است . این آرد را کیلویی (4) تومان تحویل نانوا می دهیم . یعنی برای هر کیلو (210)، (220)تومان دولت دارد برای آرد یارانه می‌پردازد. قیمت آرد در داخل یک قرص نان از انواع نان هایی که شما در ذهنتان هست الان صفر است . یعنی شما هر پولی برای خرید نان به نانوا می پردازید قیمت آرد در آن صفراست ، چون (4) تومان را به (10)، (15) قسمت تقسیم بکنید دیگرعددی نیست ، (10)، (12)، (15) تومان اصلا داخل آن صفر است .
اگر این (4) تومان (10) تومان شد، درصد آن را می‌فرمایید آقا(250) درصد افزایش پیدا کرد. اما تازه این (10) تومان در داخل آن (12) تومان می‌شود (5) ریال . اجازه بفرمایید بخاطر این (5) ریال ها،(4) ریال ها، (3) ریال ها، (8) ریال ها مجبور نشویم (450) میلیارد تومان در بودجه مشکل درست بکنیم . برویم آن پرداخت‌هایی را که برای کارمندان دولت یا برای پروژه‌های عمرانی درست کرده ایم از آن‌ها بزنیم درحالیکه خداوکیلی این (4) ریال ، (5) ریال ، (6) ریال فشاری برای جامعه ، برای هر قرص نانی که (12) تومان ، (15) تومان ، (20) تومان است ایجاد نمی کند. حالا من قرص های نان (80)، (90) تومانی راعرض نمی کنم ، در حد همین (12) تومان یا (20) تومان .
لذا اجازه بفرمایید، ما این اجازه را به شورای اقتصاد بدهیم ، آن دوستان هم به اندازه ما دغدغه فضای عمومی کشور را دارند و اینکه همکارمان مطرح می فرمایند که نمی دانیم داریم چه چیزی تصویب می کنیم ، باور کنید خیلی از مجالس دنیا اینقدر در تصویب بودجه ریزنمی شوند که ما می شویم . بقیه جاها (2) صفحه مطلب تصویب می‌کنند، (4) تا شاخص را مشخص می‌کنند، می‌گویند آقای دولت برودکارش را انجام بدهد، هرکجا هم خلاف کرد استیضاحش می‌کنند.اینطوری که ما داریم ریز ریز درمورد (4)، (5) ریال هم اصرار داریم که در طول سال هم خودمان جواز بدهیم خیلی متعارف نیست . لذاباتوجه به این دلایلی که عرض کردم هیچ راهی جز اینکه این پاراگراف باقی بماند برای کمیسیون تلفیق نبوده ، استدعا داریم به پیشنهاد حذف آن رای ندهید.
منشی (جبارزاده ) ـ دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من چند نکته خدمت عزیزان عرض بکنم . اولا همینطور که آقای دکتر خاتمی فرمودند قانونگذاری نیست . یکی از وظایف مهم شورای اقتصاد قیمت گذاری است (این یک )
دوم ، باز یکی از وظایف سازمان حمایت نیز قیمتگذاری است ،اینجا هم بحث قیمتگذاری است . بعد هم آقای حاجی بابایی فرمودندکه در شورای اقتصاد نشسته اند دایم قیمت ها را هرطوری که دلشان بخواهد پایین و بالا می‌کنند.
یکی از مهمترین دغدغه ها و دردسرهایی که هم در کمیسیون‌های شورای اقتصاد بوده و هم در خود شورای اقتصاد چگونگی تعادل بخشی بین منابعی که برای یارانه ها داریم و حجم عملیات که برای یارانه ها سامان پیدا بکند. خودتان مستحضرید که همین امسال چه مشکلاتی بوده .
همینطور که مخبر محترم کمیسیون تلفیق فرمودند دولت توجه جدی داشته ، درخود کمیسیون تلفیق هم توجه جدی شده ، کلان بودجه جاری را من خدمت عزیزان عرض می کنم جهت اینکه می‌خواهند پیام بدهند که یک عده یا یک گروهی در دولت یا در مجلس متوجه صیانت سلامتی مردم یا معاش مردم نیستند. بودجه جاری در سال 83 نسبت به 82، (3/8) درصد رشد داشته ، ولیکن این ردیف‌های یارانه‌ای (20)درصد رشد داشته . رقمی که ما در سال 82 برای یارانه ها داشتیم (14)هزار و (800) میلیارد بوده ، امسال در لایحه‌ای که جلو عزیزان هست ،رقم (17) هزار و (800) است ، (20) درصد رشد داشته .
باز یک ردیف یارانه دیگری برای دارو و سم هست که از (650)میلیارد به (750) میلیارد، حدود (15) درصد رشد داشته . بنابراین رشد این ردیف‌های یارانه‌ای از کلان منابعی که کشور دارد و کلان بودجه جاری بیشتر است .
جناب آقای دکتر سبحانی ! مساله را اگر مجلس دوست دارد بیایددر صحن علنی مطرح بکند، حداقل به کمک شورای اقتصاد. بحث دودوتا، چهارتای ریاضی هست ، یا باید با این پولی که حداکثر تلاش دولت و کمیسیون تلفیق بوده و بیش از این نیست ، ما با این پول بسازیم . اگر با این پول خواستیم بسازیم دو تا راه هست ، یا اصلاح بخشی از قیمت ها را بکنیم تا در سقف این یارانه ها بگنجد، یا تعدادکوپن ها را کمتر بکنیم یا مقدار جنس را کمتر کنیم ، بگوییم (12) تاکوپن می دهیم از روغن کمتر می کنیم ، از شکر کمتر می کنیم که آنهم بازسازنده نیست . بنابراین اختیار بدهید که شورای اقتصاد بنشیند با این رقمی که (20) درصد رشد داشته است ، حسب نیاز و حسب تعدادکالابرگ هایی که می خواهد انجام بدهد آنچنان قیمتگذاری بکند که بتواندتعادل بین منابع مصرف را داشته باشد. اینکه شورای اقتصاد هر قیمتی را بخواهد اضافه بکند اینطوری نیست . تا آن سقفی بتواند قیمتگذاری بکند که رقمی که مصوب کردید که (17) هزار و (800) میلیارد است بتواند با کالا برگ ها برابری بکند و مشکلات امسال جاری نشود.بنابراین باید با پیشنهاد حذف مخالفت بشود.
نایب رییس ـ خوب ، پیشنهاد حذف را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف پاراگراف دوم بند «الف » تبصره (5): «به شورای اقتصاد اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی ، قیمت عرضه کالاهای اساسی را به گونه‌ای تعیین نماید که یارانه موردنیاز در سقف یارانه و مابه‌التفاوت نرخ ارز منظور شده دراین قانون تکافوی انجام تعهدات دولت را بنماید».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این عبارات قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل آن را به رای می گذاریم . حضار 194 نفر، موافقین با اصل این عبارات قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ب » درآمدی است ، پیشنهادی نیست قرایت می‌شود.
بند «ب » ـ تمام دستگاه‌های اجرایی که تا پایان سال 1382 اعتبارموضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال 1383 برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارایه مفاصاحساب قطعی ، موکول به ارایه گزارش حسابرسی بازرسی قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، اصل بند «ب » به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «پ » ـ دستگاه‌هایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارایه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می‌کنند مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال 1384مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارایه مفاصاحساب قطعی موکول به ارایه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. عدم اجرای این بنددر حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، اصل بند «پ » تبصره (5) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ت » ـ بدهی‌های مربوط به سال‌های قبل تاپایان خردادماه سال 1382 با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول می‌گردد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 بوده و وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است براساس فصل نهم این قانون ، برای وصول مطالبات اقدام نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این بند هم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مجلسی های آینده با بلند کردن دست اعلام بکنند. چون بعضیهاسختشان است بلند شوند و بنشینند، ولی دستشان را راحت ترمی توانند بلند بکنند.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای شمس شما در بند «ت » پیشنهاد دارید؟
وهابی ـ الحاقی به بند «ت » داریم .
نایب رییس ـ همه الحاقی ها آخر می‌آید. فرقی نمی کند شما بایدالحاقیهارا هر چه هست بگویید، بعد اداره کل قوانین جانشین راتعیین می‌کند.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ث » جز (1) آقایان نوروززاده و مرعشی پیشنهاد حذف داده اند. آقای نوروززاده بفرمایید.
سیدرضا نوروززاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر خاتمی ! جناب عالی یا اینکه دستگاه اگر چنانچه رفع ابهام بکنند ما پیشنهاد حذفمان را پس می گیریم . ابهام ما این است مواداولیه ای که وارد کشور می‌شود، این ها مابه‌التفاوت را در گمرک از اینهامی گیرند، (6) ماه بعد به تولید تبدیل می‌شود و بعد به فروش تبدیل می‌شود و این ها باید بپردازند. این سال گذشته هم در کمیسیون اقتصاد ودارایی پیشنهاد بود در کمیسیون اضافه شد، دولت حتی استفساریه آورداینرا حل بکند که طول کشید و به این جریانات خورد، بهرحال به اینجارسید. درپیشنهاد، ما می گوییم که اگر وقتی شما مثلا روغن را دولت می گوید کیلویی (50) تومان باید بدهد، کجا این تولیدکننده باید بدهددر گمرک . کی این روغن می‌آید محصول می‌شود؟ (6) ماه بعد. یعنی تولیدکننده یک هزینه‌ای بر تولیدش اضافه می‌شود، (6) ماه پولی را که داده بعد باید برود بگیرد، درحالیکه در سر مرز به دولت پرداخته . لذاآن موادی که مثلا یک ماشینی می‌آید، وزارت بازرگانی می گوید که این ماشین (100) تومان است ، در بازار (200) تومان است ، تو (80)تومان به دولت بپرداز، ما بحثی روی این نداریم . اما آن تولید مواداولیه ای که می‌آید (6) ماه بعد محصول می‌شود و فروش می‌رود. یعنی بجای اینکه ما به تولیدکننده کمک بکنیم ، پولی را که باید (6) ماه بعد،از تولیدکننده بابت مابه‌التفاوت بگیریم ، امروز از تولیدکننده می گیریم .اگر منظورشان مواد اولیه در لحظه ای که به کالا تبدیل می‌شود و به مصرف کننده تحویل می‌شود در آن زمان نقدا پرداخت بکند و دردست تولیدکننده نماند ما حرفی نداریم .
اینرا اگر چنانچه در مذاکراتشان هم بفرمایند، در عمل هم لحاظ بکنند بحثی نیست . درغیراینصورت الان دلار (800) تومان شده .درمورد روغن و شکر دلارهای تولید (175) تومان و پایین تر بوده .یک هزینه سنگین ، هزینه جاری را واحدهای تولیدی امکان تامین نقدینگی ندارند. لذا تولیدکنندگان می‌گویند ما که نمی خواهیم پول دولت در دست ما باشد، حداقل دولت پول ما را در جیب خودش نگه ندارد اگر به ما کمک نمی کند.
نایب رییس ـ پس من اینطوری بگویم ، پیشنهاد آقای نوروززاده این است که ما برای رفع ابهام مثلا بعد از مابه‌التفاوت ها... یعنی مواداولیه هم همینطورپیشنهاد ایشان این است ... مخالف را دعوت بفرمایید. شما می توانید پیشنهاد رفع ابهام هم برای آن بدهید.
وهابی ـ ابهام نیست پیشنهاد داریم .
نایب رییس ـ نه ، ببینید! ما خواستیم برای اینکه وقت مجلس نگیرد، ایشان در صحبتهایش گفت رفع ابهام . رفع ابهام بیاوریم مثلامابه التفاوت ها بجز درمورد مواد اولیه . اگر این باشد شاید مشکل ما حل شود، اگر آقایان هم قبول داشته باشند. آقای وهابی مخالف هستند،بفرمایید.
سیدشمس الدین وهابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم دقت بفرمایند، این بندی که در اینجا آمده درحقیقت در قانون بودجه سال قبل مطرح بوده . دلیل اینکه در سال قبل تصویب شد و امسال مطرح نشد چه بود؟ در سال قبل بر این مبناتوضیح داده شد که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده که علی‌القاعده باید پول هایی را وصول کند، این پول ها را بنا به سلایق بعضاوصول نکرده ، بعضا تقسیط کرده ، الان حدود (150) میلیارد تومان طی حدود (10) سال سازمان حمایت از مصرف کننده از بسیاری ازکارخانجات طلب دارد و این ها را وصول نکرده ، درحقیقت یک وام بدون بهره را به این ها پرداخت کرده ، اقدامات مثبتی هم اگر انجام داده به واسطه همین بندی بوده که در سال قبل در قانون بودجه توسط مجلس تصویب شده . من خواهشم این است مراجعه بکنند. بواسطه همین امرسازمان حمایت توانسته بسیاری از این معوقه ها را دریافت کند و به حساب واریز بکند. من نمی خواهم الان صورت اسامی کارخانجاتی راکه طی سنوات متعدد در سطح میلیاردی ، (10) میلیاردی ، (5)میلیاردی بدهکار هستند و ما لیستش را در کمیته نظارتی کمیسیون اقتصاد در آنجا گرفته ایم . بالای (50) میلیون تومان هایی که بدهکارهستند بین (150) تا (200) میلیارد تومان بدهی به دولت است . ازطرف دیگر همه شما می آیید اینجا می گویید کسری بودجه دارد، منابع مالیاتی باید درست تامین بشود. حالا چرا باید به یک کارخانه «الف »شما تقسیط کنید، امکان بدهید که این بدهی داشته باشد و به یک کارخانه دیگر امکان ندهید. متاسفانه بنده بعنوان مسوول کمیته نظارتی کمیسیون اقتصادی که این ها را بدقت ارزیابی کردیم وجود فضای ناسالم در روابط بین تقسیط ها و بین ایجاد بدهی ها وجود دارد و ما فشار آوردیم ،مکاتبات متعددی هم اخیرا با وزارت اقتصاد کردیم ، نماینده وزارت اقتصاد باید اینجا باشد، متاسفانه آن‌ها هم اقدام نکردند. ما اگر این اجباررا نگذاریم یکی از منابع مهم درآمدی دولت ایجاد نخواهد شد، از بین می‌رود و در آخر سال مواجه با این هستیم که کسری های دولت را چگونه جبران بکنیم .
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای قشقایی هستند، بفرمایید.
سهراب بهلولی قشقایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
توضیحی که آقای شمس فرمودند ما هم با آن موافق هستیم . امابحثی که اینجا وجود دارد درواقع بحث مواد اولیه ای است که برای کارخانجات وارد می‌شود. طبعا همانطورکه آقای نوروززاده توضیح دادند هر کیلو مواد اولیه که وارد کشور می‌شود بعد از طی فرآیند تولید،تغییر و فرآوری باید به یک محصول دیگر تبدیل شود و در طول این زمانیکه درواقع طول می کشد، این مواد اولیه به محصول نهایی برسد،این سرمایه‌ای که متعلق به تولیدکننده است اینجا می خوابد، این امرباعث می‌شود که واحدهای تولیدی و کارخانجاتی که مواد اولیه واردمی کنند با چنین مشکلی مواجه بشوند. اگر دولت این اجازه را داشته باشد که تقسیط بکند یا تعهداتی را از تولیدکننده بگیرد و بعد از اینکه این محصول را به مصرف رساند یا به بازار فروش رساند و فروخت ،آنموقع بتواند این دیون خودش را پرداخت بکند این مشکل حل می‌شود. من هم تصور می کنم که اگر این رفع ابهام پذیرفته می شد که مواد اولیه ای که متعلق به کارخانجات است و می‌آید و پس از فرآوری به محصول نهایی تبدیل می‌شود، مستثنی '' می شدند، این مشکل حل می شد. والا مابااصل موضوع که مربوط به کالای مصرفی است وبلافاصله به پول تبدیل می‌شود هیچ مخالفتی نداریم . اگر راه حلی پیدابشود که مواد اولیه واحدهای تولیدی و کارخانجات از این مستثنی '' وحل بشود، طبعا هم مشکل کارخانجات و مشکل مواد اولیه ، خوابیدن این پول و سرمایه و رونق بخشیدن به تولید حل می‌شود و هم آن نظری که دوستان در کمیسیون اقتصادی اعتقاد داشتند، همان یکی حل می‌شود. لذا اگر این به این شکل اصلاح نشود، تقاضا می کنیم که به پیشنهاد حذف رای بدهند و بطور کلی دولت آن سیاست خودش را باآیین نامه ها و مقررات داخلی خودش اعمال بکند و این مشکل حل بشود و اگر هم اصلاح پذیر است و اصلاح می‌شود که هر دو نظر تامین می‌شود، خیلی متشکر.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر! یک رفع ابهامی آمده ، آقای نوروززاده بجای پیشنهاد حذف گفته اند که پس از عبارت «مابه‌التفاوت ها»یک گیومه ای باز بشود «بجز مواد اولیه » اضافه شود.
نایب رییس ـ نه ، مابه‌التفاوت کالاهای ساخته شده .
وهابی ـ رفع ابهام نیست .
نایب رییس ـ ابهام دارند. باید رای بگیریم . ما هرکسی رفع ابهام بدهد بعنوان رفع ابهام می پذیریم .
منشی (جبارزاده ) ـ اجازه بدهید، پس ما پیشنهاد حذف را منتفی می‌دانیم ، بعد این پیشنهاد رفع ابهام الان مطرح است .
نایب رییس ـ آقای پوری حسینی شما اینجا که می خواهیدبیایید... حذف را پس گرفتند، الان رفع ابهام است که این مابه‌التفاوت آیا کالاهای اولیه است یا کالاهای ساخته شده ؟! بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایید، من مابه‌التفاوت سازمان را اول روشن بکنم که در مباحث اقتصادی ، در چرخه تولید، در قیمت تمام شده چه وزنه و چه جایگاهی دارد و حساسیتش را، بعدا نسبت به این پیشنهادرفع ابهام توضیحی عرض کرده باشم .
ببینید دوستان ! هر کالایی که وارد کشور می‌شود، علاوه بر ارزش سیفی که آن کالا دارد یک حقوق ورودی هم واردکننده باید بپردازد.این حقوق ورودی شامل (4) درصد حداقل است بعلاوه سودبازرگانی . سود بازرگانی دراختیار هیات محترم دولت است که کالا به کالا اینرا تعیین بکند و همین کار را هم سالیان سال است که داردانجام می‌دهد و انجام هم خواهد داد. علاوه بر سود بازرگانی که در داخل حقوق ورودی از واردات کالاها اعم از کالاها که مواد اولیه باشند یانباشند اخذ می‌شود به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده هم اجازه داده شده است که اگر باوجود این سود بازرگانی و حقوق ورودی احساس بکند که قیمت تمام شده با قیمت بازار خیلی متفاوت است برای حمایت از تولیدات داخلی یک وجهی را از آن واردکننده دریافت کند. نوعا باتوجه به اینکه از عمر قانون تجمیع عوارض یکسال و اندی است گذشته و باتوجه به اینکه مابه‌التفاوت سازمان حمایت طبق قوانین موجود فقط در سال 83 اعتبار دارد که گرفته شود، نوعاسیاست های دریافت مابه‌التفاوت جای خودشان را به سیاست‌های دریافت سود بازرگانی در داخل حقوق ورودی داده اند. یعنی ما باید همین کاررا انجام بدهیم ، فقط مابه‌التفاوت بعنوان یک اهرم دراختیار دولت است برای نوسانات خاصی که قابل پیش بینی نیست . یعنی فرض کنیدیک کیلو شکر وقتی وارد کشور می‌شود حقوق ورودی اش را برای بدترین شکل تنظیم می‌کنند، می‌گویند A درصد حقوق ورودی . دروسط سال نوسانات قیمت جهانی بعضا طوری است که واردکننده کیلویی (100) تومان ، (150) تومان گیرش می‌آید. اینجا سازمان حمایت می‌آید یک عددی را می‌گیرد که قبلا هم قابل پیش بینی نبوده ،والا به آن میزانی که قابل پیش بینی بوده باید در داخل سود بازرگانی گرفته بشود. لذا مواد اولیه نوعا که در چرخه تولید استفاده می شودچون مستمرا این ها هم وارد کشور می‌شوند باید آنچه که دولت از اینهامطالبه می‌کند در داخل سود بازرگانی این ها را مطالبه بکند نه در داخل مابه‌التفاوت سازمان حمایت . قاعدتا ما نباید نگران این باشیم .
دوم اینکه بموجب قانون نوسازی و تسهیل صنایعی که جناب آقای قشقایی و آقای نوروززاده هم کاملا به آن قوانین مشرف هستند اجازه داده شده است که برای سود بازرگانی واردکننده و تولیدکننده هیچ چیزی نپردازد، فقط یک وثیقه می‌پردازد این مواد اولیه را وارد می‌کند،اگر صادر کرد که هیچ ، اگر صادر نکرد بعدا پولش را می‌پردازد. لذا برای مواد اولیه در قانون نوسازی برای سود بازرگانی شان ، برای حقوق ورودیشان تسهیلات کافی منظور شده ، دولت محترم هم سیاست‌های خودش را از بحث مابه‌التفاوت درخصوص مواد اولیه قاعدتا روی سودبازرگانی منتقل کرده است ، دیگر قاعدتا مابه‌التفاوت نباید از اینهابگیرد.
اما اینکه چرا ما با این رفع ابهام مخالف هستیم ، چرا مخالف هستیم این عبارت اضافه بشود؟ به این جهت که یادتان باشد در قانون تجمیع عوارض هم وقتی گفتیم از کالاهای نهایی درصدی عوارض گرفته بشودهمیشه جای این سوال باقی بود که کالای نهایی چیست ؟ کالای نهایی تعریف روشنی نداشت . برای مواد اولیه هم باور کنید که همینطوری است . یعنی اگر اینجا نوشته ایم مواد اولیه تازه ابهام درست می‌شود که این مواد اولیه یعنی چه ؟ بعضی از کالاها هستند که برای یک چرخه تولید در حکم مواد اولیه هستند، برای یک چرخه تولید دیگر یامستقیما مصرف کننده بخواهد از آن استفاده بکند در حکم مواد اولیه نیستند.
خود شکر، شکر وقتی وارد کارخانه صنایع غذایی می‌شود، با آن بیسکویت و ویفر و این ها تولید می‌کنند می‌شود مواد اولیه ، اما بعنوان یک محصول نهایی و غیر اولیه هم از آن استفاده می‌شود. مواد اولیه اینجا نوشته ایم ، این شکر شامل مواد اولیه می‌شود یا نمی شود؟درهرحال چون این عبارت خودش هم مبهم است ، از طرف دیگر هم دولت محترم می‌تواند کلیه وجوه خودش را درقالب سود بازرگانی ازمواد اولیه بگیرد. اصلا مواد اولیه شامل مابه‌التفاوت نشود اجازه بفرمایید که این حکم قطعی که کمیسیون تلفیق در اینجا آورده و جلوفساد را گرفته . خواهش می کنم این را رای بدهید. به اضافه و حذف واین ها هم رای داده نشود. اجازه بدهید سال آخر برنامه سوم را ما از این شبهاتی که در ذهن دوستانمان هم وجود دارد، بعضا دوستان با روابطی که داشتند و مابه التفاوتهایشان که اعداد بسیار درشتی هم بوده ، پرداخت نکرده اند، از این شبهات دور باشیم و ان شاالله هیچ مشکلی هم بوجودنخواهد آمد. لذا کمیسیون با اضافه شدن این عبارت بخاطر اشکالاتی که بوجود می‌آورد و با حذف بدلایلی که عرض کردم مخالف است .
نایب رییس ـ نماینده دولت بفرمایید. (یکی از نمایندگان ـ مگرپیشنهاد حذف را مطرح نکردند) نه ، پیشنهاد رفع ابهام است ، پیشنهادحذفشان را پس گرفته اند، چون دولت می گوید با حذف هم موافق است .می خواهیم پیشنهاد این است که مابه‌التفاوت کالاهای ساخته شده ...(وهابی ـ ابهام نیست ) ابهام هم همین است که مخبر کمیسیون توضیح دادند، مخبر کمیسیون توضیح دادند که همینطور است . نماینده دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ جناب آقای دکتر خاتمی ! این فرمایشی که آقای مهندس شمس داشتند، دررابطه با بدهی ها و نگرانی هایی که داشتند در بند «ج » این تبصره آمده است . پارسال در مجلس این بند اضافه شد، در لایحه دولت نبود،امسال هم در دولت مطرح شد که سعی داشتیم کل احکامی که در سال 82 داریم در سال 83 هم باز داشته باشیم . چرا دولت حذف کرد؟بخاطر اینکه عزیزان در دولت تحلیل کردند که این رویکرد موجبات افزایش هزینه برای تولیدکنندگان را دارد و یک مانع غیرمستقیمی است بر رشد اقتصادی و رونق . از اینرو در لایحه دولت نبود. بدین جهت دولت با حذفش موافقت دارد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، پیشنهاد رفع ابهام را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بعد از عبارت «مابه‌التفاوت ها» می‌شود«مابه‌التفاوت کالاهای ساخته شده ».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد برای رفع ابهام قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (1) بند «ث » ـ هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه‌التفاوت کالاهای ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مابه‌التفاوت رانقدا دریافت نماید. تخلف از این حکم ، تصرف در اموال عمومی تلقی می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، جز (1) بند «ث » تبصره (5) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در جز (2) پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود:
«در سال 1383 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صددرصد از درآمدهای ناشی از اخذ مابه‌التفاوت کالاهارا به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف (710114)قسمت سوم این قانون واریز نماید.»
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با این بند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ قسمت بعدی درآمدی «مقررات بند «ب » ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن ، در سال 1383 به قوت خود باقی است .»
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این عبارت هم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ج » ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه‌التفاوت ، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاپایان سال 1382 بدهی دارند، مکلفند در مواعدی که قبلا توسط سازمان یادشده تعیین شده است ، وجوه مذکور را به حساب درآمدعمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (710114) قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
وزارت بازرگانی می‌تواند از ارایه خدمات به اشخاص حقیقی وحقوقی و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند،خودداری نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با بند «ج » تبصره (5) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «چ » ـ اجازه داده می‌شود مابه ازای (5) درهزار مابه‌التفاوت معوق الوصول و واریز شده به درآمد عمومی .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این جمله ناقص هم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ح » ـ مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کارو امور اجتماعی ، مشابه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این بند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «خ » ـ کلیه دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی ـ غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند،دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ازامکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاه‌ها بهره مند می‌گردند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این بند هم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ذ» ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود،بمنظور پرداخت بدهی‌های خود به سازمان بازنشستگی کشوری ،سازمان تامین اجتماعی (از جمله دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی از وزارت جهادکشاورزی به وزارتخانه‌های نیرو و راه و ترابری )، صندوق ذخیره فرهنگیان ، آستان قدس رضوی ،شهرداری ها (بدهی ها تا پایان سال 1377) و شرکت‌های اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداری ها (بابت بدهی آن‌ها به سازمان تامین اجتماعی )،براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورت‌های مالی آن‌ها که مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گیرد و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واقع شود، از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت ، سهام دولت در شرکت ها، سهام شرکت‌های دولتی مادر تخصصی در شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، اموال شرکت‌های مزبور و طرح‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب به میزان حداکثر مبلغ (4) هزار میلیارد ریال ، (4) هزار میلیاردریال ، (350) میلیارد ریال ، (150) میلیارد ریال و (500) میلیاردریال اقدام نماید.
تصمیمات واگذاری از طریق کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کار و امور اجتماعی ، وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می‌شود.
درمورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به شرکت‌های دولتی مادرتخصصی می‌باشد، معادل قیمت کارشناسی اموال و سهام واگذار شده به پیشنهاد شرکت دولتی مادر تخصصی مربوط ، بدهی‌های آن شرکت ویا شرکت‌های تابعه و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خزانه داری کل کشور) قابل تسویه است . خزانه داری کل کشورموظف است با اعلام دستگاه‌های اجرایی ذیربط ، بهای کارشناسی سهام و اموال مذکور را به جای ثبت در حساب واگذاری دارایی‌های مالی موضوع ردیف (970100) منظور در قسمت سوم این قانون به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلا معادل مبالغ تسویه شده بدهی‌های مذکور، به حساب پرداخت از محل اعتبارجمع و خرج موضوع ردیف (101001) مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه‌های مربوط به تکمیل طرح‌های واگذارشده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند «ب »ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 1354/03/08نخواهد بود.
کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران ، مشمول مقررات این بند می‌باشند.
دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تدوین و ابلاغ می‌گردد.
اجرای این بند نافی اجرای تبصره ذیل ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درمورد سهام کارگری همان واحد نخواهد بود.
به میزان (2) هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی بابت بدهی دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، بند «ذ» تبصره (5) به رای گذاشته می‌شود، موافقین با اصل این بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ر» ـ به دولت اجازه داده می‌شود تابمنظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی ، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس ، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل یکهزارمیلیارد ریال ، ظرف سه ماه اول سال 1383 به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این بند هم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. البته در هزینه و درآمدی ممکن است اینجا یکمقدار اشکالاتی وجود داشته باشد، ولی بهرحال یکبارباید تصویب کنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ژ» (سه سطر آخر پاراگراف اول ) ـ«همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسیدبازخواهد گشت ».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این بند هم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «س » ـ وزارت بازرگانی موظف است آردمصرفی موردنیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل (95) هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تامین نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، قسمت اول بند «س » تبصره (5) به رای گذاشته می‌شود، موافقین با اصل آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای وهابی پیشنهاد الحاقی دارند که تشریف ندارند. کمیسیون اقتصادی پیشنهاد الحاقی دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خیلی کوتاه عرض می کنم که بهرصورت الان که ما داریم همه چیز را مثل نرخ ارز یکسان می کنیم ، مباحثی هم در رابطه با آرد مطرح است . توضیح اینکه از جهت آرد... (آدرس پیشنهاد صفحه (50)پیوست 2 است ) در روستاها و شهرها یا نان های سنتی و صنعتی ، تفاوت قیمت موجود است . این تفاوت قیمت ، البته ما با دوستان دولت و بقیه عزیزان هم صحبت کردیم ، نظر آن‌ها هم تقریبا موافق است .
ما می گوییم که بمنظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان در سال 83 به دولت اجازه بدهیم که از جهت ضرایب مالیاتی و حق بیمه وقیمت آرد، کلیه واحدهای خبازی و مانند آن را با یک قیمت ببینیم .نظر ما این است که از جهت شفاف شدن و جلوگیری از تبعیض و فسادو نیز از نظر اینکه چند قیمت باشد و خودش رانت خواری هایی را منجربشود یا اینکه نه ، سهمیه آردها جابجا بشود، برای اینکه چند قیمت وجود دارد، از اینجا به آنجا، کمااینکه هم اکنون هم می‌بینیم که در رابطه با نان ها و مانند آن جابجایی هایی وجود دارد، حالا به قنادی بردن آن یکطور است ، از این نانوایی سنتی به آن نانوایی صنعتی بردن هم یک بحث است و مباحث دیگری که از جهت تاثیر تولید نان و مانند آن مطرح است ، ما همه چیز را یکسان می‌بینیم ، این را هم یکسان ببینیم وباعث نشود که ما در شهرها و مانند آن با چند نرخ روبرو باشیم که خودش هم موجب از بین رفتن بعضی از امکانات دولتی از سویی و یااصلا ضایعات و یا فسادهای دیگری که هست .
بنابراین با چنین انگاره ای در کمیسیون اقتصادی بحث شد، نظر داده شد و این پیشنهاد داده شد، منتها حالا ما حاضریم بخشی از آن پیشنهاد راهم که قبلا مطرح کردیم ، مطرح بشود که به این ترتیب بشود که بمنظوربهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان در سال 1383 به دولت اجازه داده می‌شود که ضرایب مالیاتی و حق بیمه و قیمت آرد کلیه واحدهای تولیدنان اعم از سنتی و غیرسنتی را بطور یکسان محاسبه و وصول کند.
توضیح نهایی اینکه در شرایط کنونی چیزی بنفع مردم تمام نمی شود، بلکه بیشتر به ضرر آنهاست و ما هم برای اینکه یکسان سازی بشود، همانطور که قیمت اکثر کالاها و خدماتی که دولتی است یکسان است ، قیمت برق همینطور است ، بنزین همینطور است و بقیه کالاها،شما ارز را هم یکسان کردید. معنی ندارد که واقعا ما درمورد آرد با چندقیمت روبرو باشیم و خودش موجب بعضی از مسایل می‌شود که ان شاالله تعالی با این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی موافقت کنید تا با یک یکسان سازی دیگری روبرو بشویم .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای ندیمی ! شما سطر آخر را قرایت نکردید؟ بخشی از آن را مطرح کردید؟ (ندیمی ـ همان دو سطر اولی )خیلی خوب .
نایب رییس ـ آن قسمت آخر را طرح نمی کنید؟ همان قیمت معادل (300) ریال هم جزو آن است (جبارزاده ـ نه ، آنرا مطرح نکردند) پس سطر آخر آن نیست .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای خباز هستند، بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! ماحصل پیشنهادی که از طریق کمیسیون اقتصادی مطرح شد این است که قیمت آرد در واحدهای تولیدی اعم از سنتی و صنعتی یکسان باشد. حالا توجیهات اولیه را کاری نداریم ، ولی آنچه مسلم است شما تعداد زیادی در این کشور دارید که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و تعدادی از آن‌ها از دهک‌های پایین جامعه هستند و قوت لایموت آن‌ها هم فقط نان است . مفهوم این حرف این است که وقتی قراراست که قیمت ها یکنواخت بشود، یعنی قیمت‌های پایین بالا بیاید.قیمت‌های بالا هم مقداری کاهش پیدا می‌کند و میانگین آنرا ابلاغ می‌کنند. یعنی عملا قیمت نان افزایش پیدا می‌کند. مفهوم و ماحصل آن این است . خوب ، آیا فکر افراد کم درآمد و معیل جامعه را کرده اید که چنین پیشنهادی می دهید؟ کسانیکه (5)، (6) و کمتر و بیشتر فرزنددارند و غذای اصلی آن‌ها فقط نان است . این ها با چه درآمد جدیدی بتوانند زندگی شان را اداره کنند.
این موضوع در صورتی خوب است که پیش مقدمه ها وپیش فرض هایی را ما قبلا رعایت می کردیم ، وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه را بالا می آوردیم ، سپس چنین پیشنهاداتی داده می شد عیبی نداشت ، ولی الان خود دولت هم در اجرای چنین پیشنهادی اگر خدای ناکرده تصویب بشود دچار مشکل خواهد بود.یکدفعه شما قیمت آرد را که الان دارند بین روستا و شهر کیلویی (4)تومان به روستاییان چه بصورت خشکه پزی و چه به نانوایی های روستایی ها می‌دهند، بدلیل اینکه می‌خواهند قیمت را یکسان کنند،یقینا قیمت ، افزایش پیدا می‌کند و چند برابر می‌شود. بتبع آن قیمت نان هم افزایش پیدا خواهد کرد. برای افراد مرفه و متوسط جامعه مشکلی بوجود نمی آید، چه بسا آن‌ها از نان کم استفاده کنند، ولی افراد مستضعف جامعه که تعداد آن‌ها زیاد هم هست و تن ها راه ارتزاق و زندگی آن‌ها نان است ، گمان می کنم که فشار مضاعفی به آن دهک‌های پایین جامعه واردخواهد شد و یقینا هیچیک از نمایندگان محترم باتوجه به این شرایط ،تن به این قضیه نخواهند داد. البته اگر آن پیش فرض هایی که عرض می کنم رعایت بشود، یعنی در هدفمند کردن یارانه ها رعایت این مسایل بشودو بتوانند بصورت نقدی درآمد افراد را تامین کنند، البته افزایش قیمت آرد و بقیه کالاهای اساسی جای اشکالی نخواهد بود، ولی یکدفعه شمااز اول فروردین ماه بخواهید قیمت آرد را افزایش بدهید، یقینا مشکلاتی برای افراد محروم و مستضعف جامعه فراهم خواهد شد که این ، نه بنفع مردم و نه بنفع ملک و نه بنفع مملکت است . والسلام
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای عبداللهی هستند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه برادر عزیزمان جناب آقای خباز را به این نکته جلب می کنم که در بند «الف » تبصره (5) که از آن گذشتیم و پیشنهاد حذفی که آقای دکتر سبحانی دادند و مخالفت شد، ما نزدیک به (500) میلیاردتومان قیمت ها را پذیرفتیم که افزایش پیدا کند. از این (500) میلیاردتومان (همکاران محترم توجه داشته باشند!) حداقل (300) میلیاردتومان آنرا که رای دادیم و به تصویب مجلس هم رسید (جناب آقای خباز!) مربوط به آرد است ، یعنی این نیست که ما الان بخواهیم این کاررا انجام بدهیم .
در این پیشنهاد ما بدنبال این هستیم که جلو مفاسد را بگیریم . الان در شمال تهران در نقاطی مثل تجریش ، پاسداران و... نانوایی هایی وجود دارند که قیمت آرد آن‌ها (4) تومان است . همان نوع نان در میدان شوش ، در نازی آباد، در اسلامشهر، در رباط کریم و در اکثر شهرهای نقاط محروم ایران ، آرد همان نوع نان را دارند (33) تومان می‌دهند. این یک تبعیض و بی عدالتی است که ما می خواهیم جلو این را بگیریم ؟!شما قیمت بنزین تان در سرتاسر کشور در سیستان و بلوچستان ، درتهران ، در خراسان و در همه نقاط ایران یکسان است . چرا قاعده نان رامی خواهیم از این خارج کنیم و یکسان رفتار نکنیم ؟
ما دنبال این هستیم که کلیه عوامل تولید و موثر در قیمت نان ،یکسان باشد. حالا حق بیمه است ، یکسان باشد، حق مالیات و ضرایب مالیاتی است ، یکسان باشد، آردشان را هم یکسان انجام بدهیم و آن نگرانی که شما دارید که قیمت آرد افزایش پیدا کند در تبصره (5) شمااین افزایش را قبلا دادید. آنجایی که آقای دکتر سبحانی پیشنهاد کردندکه آقا! به شورای اقتصاد این اجازه را ندهید و ما دادیم که (500)میلیارد تومان را در رابطه با قیمت ها تامین کنند، این افزایش داده شده است .
عرض بنده این است که همکاران محترم توجه داشته باشند که ماحدود (10) میلیون تن توزیع آرد در سرتاسر کشور داریم ، اگربخواهیم (300) میلیارد تومان را از این (10) میلیون تن استحصال کنیم و از اینجا دربیاوریم ، قیمت آرد بطور متوسط (30) تومان است وهیچ نگرانی در این رابطه نباید داشته باشیم و این را الان انجام دادیم ونکته بعدی که باز برای مصرف کنندگان و مردم عزیز من این را توضیح بدهم که آنچنان نباید نگران بود، برادرم آقای مهندس پوری حسینی توضیح دادند، قیمت آرد برای دولت الان حدود (200) تا (220)تومان دارد در می‌آید، ما اگر این را بطور متوسط (30) تومان هم به خبازی ها در سرتاسر کشور تحویل بدهیم ، یک چیزی حدود (190)تومان باز مابه‌التفاوت آن است و اگر ما قیمت آرد را بطور متوسط کیلویی (20) تومان هم بالا ببریم ، (10) تومان تا (30) تومان ، (20)تومان می‌شود و این (20) تومان در هر عدد نان لواش که از هر کیلو آردآن (8) عدد نان لواش بدست می‌آید. شما اگر (20) تومان را تقسیم بر(8) کنید تقریبا دانه ای (25) ریال افزایش پیدا می‌کند. درصورتیکه قیمت آرد خیلی خیلی افزایش پیدا کرده است .
می خواهم بگویم که قیمت آرد در هر قرص نان ، فوق‌العاده ناچیزاست . حداکثر به (10) درصد هم نمی رسد. شما اگر می خواهید که آن (500) میلیارد تومان را که حداقل (300) میلیارد تومان آن دررابطه باآرد است تامین بشود، اجازه بدهید که این کار اصلاحی انجام بگیرد ومن مطمین هستم که اگر این کار شفاف سازی ، یکسان سازی و ایجادعدالت را مجلس انجام ندهد، دولت قطعا به تن هایی نخواهد توانست .سال 82 هم مشاهده فرمودید، یعنی وقتیکه (4) تومان را روی (10)تومان بردند، سر و صدا شد، یکمقدار هم سیاسی برخورد کردند وگفتند که قیمت آرد (150) درصد توسط دولت و شورای اقتصاد گران شده است ، دوباره به همان قیمت اولیه برگرداندند.
اگر دنبال اصلاح ساختار و کاهش مفاسد و رفع تبعیض هستیم ، بایداین کار اینجا انجام بگیرد. بنابراین ما با پیشنهادی که برادرمان جناب آقای ندیمی دادند و پیشنهاد کمیسیون اقتصادی است ، موافق هستیم ،خواهش من این است که هم دولت و هم مخبر محترم کمیسیون تلفیق توجه داشته باشند که اجازه بفرمایند با همکاری نمایندگان محترم ، این کار انجام بگیرد، والا ما همچنان در اینجا درجا خواهیم زد و نسبت به دنیا هم عقب خواهیم ماند.
الان مدل و الگوی نان در تمام کشورهای پیشرفته ، همین ترکیه که در کنار ما هست را شما نگاه کنید به چه شکلی است . برای هر قرص نان در ترکیه (بنده اخیرا رفتم ) مطالعه ای که داشتم به ازا هر قرص نان دارند (1) تومان دستمزد پرداخت می‌کنند، ما در ایران برای هر قرص نان بطور متوسط داریم (10) تومان حقوق و دستمزد پرداخت می کنیم . خوب ، معلوم است که این قیمت تمام شده برای مصرف کننده را بالا خواهد برد و این سیاست‌هایی که به این شکل ما داریم دفاع می کنیم به ضرر مصرف کننده و خریدار و همان طبقات کم درآمدی است که ما نگران آن‌ها هستیم .
بنابراین برای کاهش یارانه ها و همینطور رفع تبعیض و رفع مفاسد،پیشنهاد ما این است که دوستان محترم به این مصوبه مهم کمیسیون اقتصادی که اصلاحات فراوانی را به بار خواهد داشت رای بدهند.
عبدالله پوری حسینی ـ چون در کمیسیون مطرح نشده نظری نداریم .
نایب رییس ـ کمیسیون هم می‌گویند بحث نکرده اند و نظری ندارند. دولت بفرمایید (البته آقای خباز حداقل بلحاظ اسمشان در نظردادن در این امر اصلح هستند).
منشی (جبارزاده ) ـ آقای عبداللهی ! کل پیشنهاد مد نظر شماست ؟(عبداللهی ـ بله ) آقای تاجگردون ! کل پیشنهاد مد نظرشان است ،بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ دولت موافق است . بگذارید یک مورد را هم دولت در موافق پیشنهاد صحبت کند.
البته متن کامل این را که جناب آقای جبارزاده فرمودند(نایب رییس ـ دولت هم دیگر گوشی دستش هست که با چه چیزی بایدمخالفت کند، با چه چیزی موافقت !) ببینید! بحث قیمت آرد و نان وبحث هایی که مفصل در سال گذشته شد، امسال هم شد و بحثی را که حالاجناب آقای عبداللهی فرمودند و مخالف و موافق هم صحبت کردند،قیمت آرد برای دولت باتوجه به قیمت تضمینی که گذاشته شده (البته امسال که دیگر واردات نداشتیم )، هزینه‌ای که دارد مصرف می‌شود ودولت می‌کند، حدود (250) تومان برای هر کیلو آرد ما داریم هزینه می کنیم . فشاری را که امسال متحمل شدیم و الان هم باز متحمل شدیم ، ما حدود (500) میلیارد تومان عملا کمبود یا کسری در میزان یارانه‌هایی داریم که باید به اقشار جامعه برسانیم .
در هر صورت این بحثی که جناب آقای عبداللهی دفاع کردند ودوستان دیگر هم مطرح کردند، کمک خواهد کرد که ما ضمن اینکه به بحث نان در جامعه سامان بدهیم ، عملا اگر این قیمت را که ما بازپیشنهاد دادیم که معادل (300) ریال نباشد، تا (300) ریال باشد،الزاما این نباشد که ما قیمت همه نان ها یا آردها را تا هر کیلو (300)ریال گران کنیم ، شاید نیاز نباشد و پله پله ای قیمت ها را متناسب کنیم که هم فشار به مردم نیاید و هم بتوانیم میزان یارانه‌های جامعه را تنظیم کنیم . در هر صورت دولت موافق این موضوع است ، بشرط کامل شدن متن و اینکه بجای کلمه «معادل » هم «تا» بگذارید که حداکثر نشود. اگر هم معادل باشد که باز هم ما موافق هستیم ، ولی اگر «تا» بشود بهتر است .
نایب رییس ـ نه ، همان است . همان یپشنهاد اصلی است . پیشنهادرا جهت رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد الحاقی به تبصره (5) ـ بمنظور بهبودکیفیت و کاهش ضایعات نان و نیز توسعه واحدهای تولید نان صنعتی حجیم در سال 1383 به دولت اجازه داده می‌شود برای تولیدکنندگان این قبیل نان ها تسهیلات ویژه‌ای از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای ، ماشین آلات پخت نان مناسب و آرد مرغوب اعطا نماید وضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان ، اعم از سنتی وصنعتی را به طور یکسان تعیین و وصول نماید. همچنین قیمت آردانواع نان های سنتی و صنعتی را بصورت یکسان و معادل (300) ریال وصول کند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد الحاقی که متن آن قرایت شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.پیشنهاد دیگری نیست ، تبصره بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند (3) تبصره (6)... (سبحانی ـ در بند«ت » پیشنهاد دارم ) در بند «ت » پیشنهاد دارید، آقای دکتر بنظر شما این بند «ت » درآمدی است ؟
نایب رییس ـ بله ، درآمد برای استانهاست دیگر (جبارزاده ـ آخریکبار عمل شده است ) فرقی نمی کند، حالا اگر شبهه هم داریم یکبارباید رای بگیرم ، الان قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب ، آقای سبحانی پیشنهاد حذف کلمه «هر» را در بند «ت » دارند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای دکتر! حداقل دو خط آخر آن هزینه است ، بایدبگذاریم در هزینه ها عمل کنیم (سبحانی ـ در سطر اول ...) سطر اول !بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته من فکر می کنم پیشنهادم اصلاحی هم باشد (نایب رییس ـبفرمایید) گفته «مازاد عملکرد درآمد هر استان در سال 1382 تا سقف (850) میلیارد ریال » بنظر می‌آید که به اصطلاح «مازاد عملکرد درآمداستان ها» بوده است .
نایب رییس ـ درست است آقای دکتر؟ ظاهرا باید طبیعی باشد،چون نمی توانیم (850) میلیارد ریال بطور ثابت به هر استانی بدهیم ،ظاهرا باید حرف آقای دکتر درست باشد. این (850) میلیارد ریال برای همه استانهاست آقای دکتر! (درست است ) آن «هر» می‌شود«مازاد عملکرد درآمد استان‌ها» که درست است .
منشی (جبارزاده ) ـ بسیار خوب بند «ت » را قرایت می کنیم :
بند «ت » ـ مازاد عملکرد درآمد استان‌ها در سال 1382 از محل اعتبار ردیف (503285) قسمت چهارم این قانون تا سقف (850)میلیارد ریال تعیین می‌شود و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون دراختیار استان‌های ذیربط قرار خواهد گرفت .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با بند «ت » در تبصره (6)که اصل آن قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ث » ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند «ج » ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید.
نایب رییس ـ حضار194 نفر، موافقین با این بند هم قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ یک بند الحاقی درآمدی داریم که بخشی از آن قرایت می‌شود.
سبحانی ـ پیشنهاد حذف دارم .
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
متن بند الحاقی بنحوی آمده است که بنظر من باید در بودجه سال 1384 بیاید، در اینجا گفته شده «درصورت افزایش درآمد استانی درسال 1382» که خوب ، این قابل محاسبه است «استان‌هایی که رشد ودرآمد سال 1383 آن‌ها نسبت به عملکرد سال 1382 کمتر از (25)درصد باشد» تا سال 1383 فرا نرسد و درآمدهای استانی محاسبه ووصول نشود که اصولا امکان ندارد درآمد سال 1383 نسبت به 1382مقایسه بشود و آن (25) درصد بدست بیاید، این باید...
نایب رییس ـ تازه انشا آن هم اشکال دارد، حالا غیر از خودش !
سبحانی ـ حالا انشا که بله اصلا...
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر! این اولی هم 1383 است .
سبحانی ـ خوب ، آن یکی پس 1383 وقتیکه در طول سال آینده باید محاسبه بشود باید در بودجه سال 1384 بگنجانیم که درواقع این دو را با هم مقایسه کنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ درست است ! حالا آن را اگر خواستید توضیح می‌دهند.
نایب رییس ـ آقای دکتر! شما توضیحتان همین است ؟ یا توضیح اضافی هم دارید.
سبحانی ـ خیر، من عرض می کنم که این درواقع هم متن غلط است و هم اصلا عملیاتی نیست ، بخاطر اینکه سال 1383 که نیامده است ما درآمدها را ببینیم ، بر این اساس اگر بخواهد به این صورت بماند پیشنهاد حذف آنرا دارم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف و موافق صحبت نمی کنند،کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
این عبارت یک مقداری اشکال داشت که آقای دکتر جبارزاده اشاره فرمودند، عبارتی را که آقای دکتر سبحانی فکر می‌کنند اشکال دارد، من اینطور توضیح عرض بکنم که عنایت دارید درآمدهای استانی برای سال 1383 به میزانی که پیش بینی شده و در بودجه آمده ملاک عمل است ، گفته شده آن دسته از استان‌هایی که رشد درآمد استانی آن‌ها درسال 1383 نسبت به عملکرد 1382، یعنی عملکرد را برای 1382گفتیم که قابل محاسبه است و قطعی و معلوم شده ، درآمد را برای سال 1383 بدون ذکر عملکرد آورده ایم که پیش بینی و برآورد است ، آنچیزی که در قانون تصویب می‌شود لذا اگر درآمد استانی 1383 استانی نسبت به عملکرد 1382 آن کمتر از (25) درصد باشد الی آخر... لذا این قسمت آن ابهام ندارد، آن «و» آنجا اضافه بوده ، «رشد درآمد آن‌ها» آن «و» را حذف بفرمایید با این توضیح جمله دوم درست است آقای دکتر!
نایب رییس ـ دولت بفرمایید (تاجگردون ـ مخالف حذف هستیم )مخالف حذف هستید. یعنی آن خط اول هم بشود سال 83؟
سبحانی ـ حذف شود.
منشی (جبارزاده ) ـ درصورت افزایش درآمدهای استانی در سال 1383 استان‌هایی که رشد درآمد سال 1383 آن‌ها نسبت به عملکرد سال 1382 کمتر از (25) درصد می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این عبارت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل این بند به رای گذاشته می‌شود، حضار 194 نفر، موافقین بااصل آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
اگر اینطوری باشد ما شیفت چهارم هم باید بگذاریم ، چون دررای گیریمان خیلی دوستان کم عنایتی می فرمایند و...
منشی (جبارزاده ) ـ الحاقی درآمدی به تبصره (6) اگر دوستان دارند بفرمایند (اظهاری نشد) نیست ، عبور می کنیم .
در پاراگراف اول بند «ث » تبصره (7) عبارت «تا با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت باافراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه‌های قدیمی وسایر اماکن و تبدیل آن‌ها به واحدهای پذیرایی و خدماتی ، فروش ، اجاره و اجاره بشرط تملیک آن‌ها اقدام نماید. درآمد حاصل شده به ردیف درآمدی (530017) قسمت سوم این قانون واریز می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این بند درآمدی قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ج » ـ تعرفه‌های آب ، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی ، آموزشی و ورزشی دولتی ، غیردولتی ، تعاونی وخصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهدکودک ها، کودکستان ها، مدارس ،اردوگاه‌های دانش آموزی ، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ،حوزه‌های علمیه ، مساجد، حسینیه ها، باشگاه‌های ورزشی و مراکزشبانه روزی نگهداری معلولان ) در سال 1383 برمبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با بند «ج » تبصره (7) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
با احتساب آن کسانیکه جلو در ایستاده اند و اصلا گوش نمی دهندتصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند (2) الحاقی درآمدی است ، آقای سبحانی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماجرای خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی هم درواقع مثل ماجرای نفت شده است ، همانطور که همه دستگاه‌های دولتی بهرحال بنحوی خودشان را به درآمدهای نفتی وصل می‌کنند،خواسته یا ناخواسته و استفاده می‌کنند، استفاده از وجوه مربوط به فروش سهام شرکت‌های دولتی هم یک چنین سرنوشتی دارد پیدا می‌کند،بدین معنا که هر سال تحت عنوان فروش این سهام مبالغی در بودجه پیش بینی می‌شود و با تحت عنوان اصلاح قوانین خصوصی سازی هدف تامین درآمد جایگزین هدف کارآیی می‌شود و اموال دولتی که طی سالیان طولانی جزو ثروت کشور محسوب می‌شود بخاطر تامین بودجه دولت به شیوه‌های ساده به فروش می‌رود و بجای اینکه ازثروت به فروش رفته ثروت دیگری بوجود بیاید این سهام که جزوثروت کشور است ، فروخته و مصروف هزینه می‌شود. همانطور که درخصوص نفت این مساله قابل اعمال بوده است .
مبلغ (2200) میلیارد تومان که پیش بینی شده بعنوان فروش سهام شرکت‌های دولتی بدست بیاید با تجربه ای هم که در سال‌های گذشته ازدرآمد مربوط به فروش سهام داشتیم ، بنظر می‌آید اولا قابل وصول نیست ، الا اینکه ما با ارقام بودجه برایش بزرگنمایی می کنیم و قضاوتهاراجع به بودجه دولت و حجم آنرا در معرض آسیب بلحاظ ارزیابی درست قرار می دهیم .
اینجا گفته شده حالا (2200)، (2300) میلیارد تومان بشود و آن (100) میلیارد تومان مثلا مصروف یک هزینه‌ای بشود که اینجا ذکرشده است . باتوجه به اینکه باید ثروت تبدیل به ثروت بشود و هدف کارآیی لحاظ بشود، نه تحصیل درآمد به هر قیمتی و این (2200) هم بنا بر آنچه که در گذشته بوده قابل وصول نیست ، پیشنهاد می‌شود که بند الحاقی (2) حذف بشود.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای نمازی هستند.
نایب رییس ـ مخالفین صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
البته فرمایش آقای دکتر سبحانی درخصوص قسمت هزینه‌ای این بند بموقع خودش می‌تواند مطرح بشود و آنموقع استدلال خواهد شد،الان فقط قسمت درآمدی این بحث مطرح است ، گفته شده نسبت به مازاد (22) هزار میلیارد ریال ، اگر محقق شد فروش سهام به اندازه یک هزار میلیارد ریال حالا دراختیار بخش خاصی قرار بگیرد که تربیت بدنی است . من فکر می کنم این عبارت نوشتن و این نحوه نوشتن بهتراست تا اینکه ما از اول ، (22) را (23) هزار میلیارد ریال می نوشتیم ،گفتیم اول (22) هزار میلیارد ریال محقق بشود، به جاهاییکه گفته شده تزریق بشود، پرداخت بشود، اگر سهام مازاد (22) هزار میلیارد ریال عملا فروش رفت تا هزار میلیارد ریال آن دراختیار این بخش . لذا اگرتحقق نیافت که خوب ، این بند هم بلااثر خواهد شد، ولی اگر یافت ،بالای (22) هزار میلیارد ریال این هزار میلیارد ریال جای مناسبی هم پیش بینی شده بموقع بحث خواهیم کرد.
نایب رییس ـ دولت هم مخالف است .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف بخش درآمدی بند الحاقی است .
بند الحاقی (2) ـ مازاد وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی موضوع ردیف (970000) قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ (22) هزار میلیارد ریال تا سقف یک هزار میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف (503771) قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان تربیت بدنی قرار می‌گیرد.
نایب رییس ـ البته اینجا ما رای «دراختیار سازمان تربیت بدنی »روی مصرف آن است ، چون مصرف آن ممکن است بعدا بگوینددراختیار مثلا مبارزه با مواد مخدر قرار بگیرد.
منشی (جبارزاده ) ـ چون جمله ناقص است من قرایت کردم ، والامنظور...
نایب رییس ـ همه درآمدهای ما همینطور است ، چون الان توضیحی هم که آقای پوری حسینی دادند همین بود که شما مصرف آنرابعدا می توانید تعیین بکنید، چون ما روی مصرف آن ...
منشی (جبارزاده ) ـ بله ، بخش درآمدی آن مدنظر است .
نایب رییس ـ بخش درآمدی آن مدنظر است اینجا یعنی تاسقف ... اگر مازاد بر (22) هزار میلیارد ریال شد، تا سقف یکهزارمیلیارد ریال .
حضار 194 نفر، موافقین با حذف این بند درآمدی قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
حالا اصل آن را به رای می گذاریم . حضار 194 نفر، موافقین بااصل این بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اگر کمیسیون ها یا نمایندگان محترم الحاقی درآمدی به تبصره (7) دارند بفرمایند (اظهاری نشد) نیست ، عبورمی کنیم .
تبصره (8) ـ بند «الف » ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استان‌ها موظفند در سال 1382 مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به (2) درصد عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372/10/26 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (710135) منظور در قسمت سوم این قانون واریزنمایند.
مازاد بر درآمد ردیف (710135) تا مبلغ (300) میلیارد ریال بعنوان درآمد اختصاصی دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرارمی گیرد.
که حالا آن بخش هزینه‌ای است . بخش درآمدی بند «الف » قرایت شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این متنی که قرایت شددر بند «الف » تبصره (8) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ت » در سال 1383 عبارت «درآمدعمومی » ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عبارت «درآمد اختصاصی » اصلاح می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این بند قیام بفرمایند،اصل بند است (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ث » ـ اعتبار ردیف (503642) منظور درقسمت چهارم این قانون از محل وجوه حاصل از بند «ب » ماده (19)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ردیف (970200) منظور در قسمت سوم قانون یاد شده .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با بند «ث » بشرحی که قرایت شد در تبصره (8) اصل بند به رای گذاشته می‌شود، قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ج » آقای سبحانی پیشنهاد حذف داده اند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مسایلی که درواقع رسم شده در بررسی بودجه و در مجلس به آن اهتمامی هم نمی شود این است که درخصوص عمده ترین مسایل کشور بموجب یک تبصره ای یا یک پیشنهادی در یک تبصره که امکان بحث هم درخصوص آن چندان وجود ندارد به اصطلاح تصمیم گیری می‌شود.
آنچه که در بند «ج » آمده است تصمیم گیری درخصوص فعالیت مجدد نوعی از مدارس در نظام آموزشی کشور است . اینکه نظام آموزش و پرورش به چه صورت باید باشد، چگونه اداره بشود، ضوابط اداره کردن و منطق آن ضوابط به چه صورت باشد، قاعدتا یکی ازعمده ترین مسایلی است که کشور با آن مواجه است . اینگونه بحث کردن و آوردن بندی در تبصره ای در یک فضای سنگین و تقریباخسته ای مثل آنچه که ما الان با آن مواجه هستیم که با 194 نفر ناچاریم کارمان را ادامه بدهیم جز بیان اینکه ما نسبت به مسایل عمده و مهم اهتمام بایسته را نداریم (با معذرت ) چیز دیگری نیست .
برای ورود بخش خصوصی به آموزش ، قانون وجود دارد، قانون مدارس غیرانتفاعی ، حالا اینکه این قانون سرنوشت آموزش را درکشور به کجا رسانده است و اینکه گسترش مدارس غیرانتفاعی که متناسب با تربیت معلم و استاد نبوده ، فقط از طریق افزایش شهریه و نه افزایش کیفیت ، در کشور درحال استمرار است بحث جدایی است ، اماباز کردن باب گشایش مدارس دیگری غیر از آنچه که قانون مدارس غیرانتفاعی اجازه می‌دهد چیزی جز اجازه به طبقاتی شدن بیشترآموزش در کشور نیست .
ما در کشور آموزش را طبقه بندی کردیم ، آموزش دولتی که قاعدتاباید از کیفی ترین آموزش‌ها باشد، امروز در مدارس حتی شهرهای بزرگ کشور وضعیت بسیار نابسامانی دارد. اصولا خصوصی سازی که ما به مسایل اجتماعی داریم جز افت آموزش ، جز افت کیفیت نتیجه دیگری نداشته است . درمورد درمان همینطور است ، درمورد آموزش هم به همین صورت است . برای اینکه بررسی بشود که ما در مدارس دولتی خودمان چه شرایطی داریم کافی است که دوستان عزیز مراجعه بکنند و یا اگر فرزندان خودشان در این مدارس درس می خوانند، ضمن احترامی که برای کسانیکه در این مدارس زحمت می کشند قایل هستیم ،ببینند که کیفیت در این مدارس به چه وضع و روزی رسیده است ؟بدیهی است کسانیکه در مدارس خاص ، مدارس نمونه ، مدارس غیرانتفاعی درس می خوانند می‌توانند از شرایط برتری ، بخاطر پولی که دارند برخوردار بشوند.
قرار بود که دولت حجم خدمات آموزشی و اجتماعی خودش را کم نکند، اگر بخش خصوصی وارد می‌شود، بخش خصوصی مکمل آنچیزی باشد که دولت انجام می‌دهد.
پیشنهادهایی از این قبیل جز بهم ریختن نظام آموزشی و پایین آوردن ارزش تحصیل در مدارس دولتی و بوجود آوردن یک حس حقارتی برای آنهاییکه در این مدارس زحمت می کشند و درس می خوانند فایده دیگری ندارد. دخالت در مسایل کلان کشور است که باید زیربنای توسعه کشور را فراهم بکند. لذا پیشنهاد حذف آنرا بخاطربی خاصیتی و حتی زیانی که بار بر این پیشنهادات است دارم .
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون ودولت هم مخالف حذف هستند. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد حذف بند «ج » است . «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مدارس نمونه مردمی را با مشارکت اولیادر مناطق مستعد متقاضی تاسیس نماید. درآمد ناشی از اجرای فعالیت‌های فوق برنامه صرف هزینه‌های مربوط و کیفیت بخشی همان مدرسه خواهد شد. دستورالعمل اجرایی اینگونه مدارس توسط شورای عالی آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ خواهد شد».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، حذف بند «ج » تبصره (8) به رای گذاشته می‌شود، موافقین حذف قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد.
اصل همین بند به رای گذاشته می‌شود، حضار 194 نفر، موافقین بااصل این بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ به وزارت آموزش و پرورش ...
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
طلایی نیک ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ قبل از این مساله ؟ آقای دکتر! اجازه بفرمایید آقای طلایی نیک اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل (30) قانون اساسی را مطرح می کنم ، باتوجه به اینکه بند (1)الحاقی مربوط به دریافت هزینه ثبت نام داوطلبان است ، بدون اینکه مشخص بشود این ثبت نام برای چه نوع مدارسی است ، در چه موضوعیتی است ، یعنی خیلی عام است ، اگر شامل مدارس دولتی هم بشود با اصل (30) قانون اساسی که آموزش و پرورش و آموزش عمومی را رایگان در نظر گرفته ، صریحا مغایرت دارد و مغایر با اصل قانون اساسی است . لذا اگر ذکر تصریح نام نشود که منظور از ثبت نام در چه مقطع یا در چه نوع مدارس غیرانتفاعی یا نمونه مردمی است ،بصورت کلی با اصل (30) قانون اساسی مخالف است .
نایب رییس ـ ببینید آقای طلایی نیک ! حرف شما برای رفع ...داوطلب چه چیزی ؟ داوطلب ورود در مدارس ؟
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر! داوطلبان آزمونهاست ، این پیشنهادکمیسیون آموزش و تحقیقات بوده است و متفرقه .
نایب رییس ـ آموزش و پرورش که آزمون ندارد.
نمازی ـ داوطلبان متفرقه ای که می‌آیند امتحان می‌دهند.
نایب رییس ـ بله ، کسانیکه بطور متفرقه می‌آیند امتحان بدهند،ثبت نام می‌کنند برای امتحان ، این باید اصلاح بشود، اصلاح عبارتی می خواهد، باید فکر کنیم چگونه باشد، خیلی ممنون آقای طلایی نیک !حالا باید فکر کنیم که چطوری اصلاح کنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ چشم ! اصلاح می کنیم .
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بله ، با تذکری که داده شد بخشی از اشکال مرتفع شد، منتها نکته ای که باقی می‌ماند این است که چرا باید این درآمدها بحساب درآمداختصاصی واریز بشود؟ الان در وزارتخانه‌های ما و در همین بودجه‌ای که تابحال تصویب کردیم و متاسفانه درخصوص برخی از دستگاه‌های ستادی مربوط به امور مالی کشور درآمد اختصاصی باز شده است ،یعنی شما درآمد عمومی دارید، درآمد اختصاصی دارید، شیوه‌های هزینه کردن در این ها متفاوت است . بنابراین اگر قرار است درآمدی هم وصول بشود از متقاضیان که بنظر می‌آید درست باشد باید به حساب درآمد عمومی واریز بشود، درآمد اختصاصی اصولا معنا ندارد که هروزارتخانه ای از اموالی که از درآمد عمومی بوجود آورده و به کمک پرسنلی که با حقوق از درآمد عمومی تغذیه می‌شوند، درآمد تحصیل بکند، بحساب درآمد اختصاصی خودش بریزد. لذا من پیشنهاد حذف آنرا دارم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف و موافق صحبت نمی کنند،کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اصل مطلبی را که آقای دکتر سبحانی می فرمایند درست است ،باید دستگاه ها تلاش بشود که درآمدهایی را که کسب می‌کنند به درآمدعمومی واریز کنند، منتها آقای دکتر هم عنایت دارند که این یک موردبسیار جزیی است و در ازا این پولی که از آن فرد گرفته می شودخدماتی به خود آن فرد داده می‌شود. آزمونی برگزار می‌شود، تاییدیه تحصیلی صادر می‌شود، هزینه‌هایی اینکار در انجام دارد که درآمداختصاصی در اینجا اشکال ندارد، حالا برای موارد حاکمیتی بوداشکالی نداشت ، یعنی آنوقت ما خودمان هم مخالفت می کردیم که به درآمد اختصاصی واریز بشود، ولی یکجایی است که آموزش و پرورش می خواهد آزمونی برگزار کند، پول آنرا از متقاضیان می‌گیرد، به خودآن ها هم همانجا خدماتی را ارایه می‌کند، لذا اینجا اجازه بفرمایید که بحساب درآمد اختصاصی واریز بشود.
نایب رییس ـ دولت مخالف حذف است .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر! اینکه آقای دکتر سبحانی می فرمایند به درآمد اختصاصی واریز نشود، ماده (149) قانون برنامه در بند «ب » صراحت دارد که درآمد این شکلی آموزش و پرورش بایدبه حساب درآمد اختصاصی منظور بشود.
نایب رییس ـ حالا دیگر پیشنهاد حذف آن است .
منشی (جبارزاده ) ـ این یعنی خلاف برنامه است ، یعنی بخاطر اگردرآمد اختصاصی باشد.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف است ، قرایت بفرمایید آقای دکتر،اصلا کل بند الحاقی را پیشنهاد حذف داده اند
منشی (جبارزاده ) ـ بند الحاقی (1) ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت نام داوطلبان امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف (510388)قسمت سوم این قانون واریز نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، حذف این بند به رای گذاشته می‌شود، موافقین حذف قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل این بند به رای گذاشته می‌شود، موافقین اصل این بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند درآمدی دیگری در این تبصره نداریم ، اگرالحاقی درآمدی به تبصره (8) است بفرمایید (اظهاری نشد) نیست ،عبور می کنیم ، تبصره (9) درآمدی نداریم .
نمازی ـ پیشنهاد الحاقی در تبصره (9) داریم .
منشی (جبارزاده ) ـ در تبصره (9)؟ بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ آدرس ، پیوست شماره (3) صفحات (8) و(9) است .
من خدمت همکاران عزیز توضیح می دهم که این طرح نظام وظیفه که مدتی در مجلس مطرح شد و کار کارشناسی هم رویش صورت گرفت بهرحال به نتیجه لازم نرسید، این پیشنهادی هم که الان اینجا من مطرح می کنم در رابطه با حل مساله نظام وظیفه است ، سال گذشته هم فقط با اختلاف یک رای ، رای نیاورد، اگر دقت شده بود و تصویب می شد مشکلات زیادی را حل می‌کرد، خود همکاران هم خبر دارید ازاوضاع نظام وظیفه کشور و بحث نحوه بهره‌برداری از نیروهای نظام وظیفه و تعداد زیادی که هست ، اینجا پیشنهادی ما مطرح کردیم که اجازه بدهیم به نیروهای مسلح که درصورت وجود داوطلبین نیروی نظام وظیفه مازاد، این نیروی نظام وظیفه را به اصطلاح داوطلبین بتوانند خریداری بکنند و اجازه بدهیم به نیروهای مسلح اگر کم دارنداز محل این درآمد از بین منقضیان خدمت دوره‌های گذشته با پرداخت حقوق ماهیانه ، نیروی مورد نیازشان را تامین کنند که از این لحاظ هم اشکالی پیش نیاید.
من پیشنهاد را خدمت همکاران قرایت می کنم (نایب رییس ـ ماقرایت می کنیم بعدا شما توضیح بدهید) بله ، منتها یک اشکالی که اینجانوشته در سطر آخر جناب آقای دکتر از میان منقضیان خدمت نوشته «متقاضیان » کلمه صحیح آن «منقضیان » خدمت است . خلاصه هم این است که با این مساله اجازه می دهیم آنهاییکه باصطلاح داوطلب هستندو به دلایلی می‌خواهند خدمت نظام وظیفه را انجام ندهند، با پرداخت مبلغ کاملا کارشناسی شده و متناسب ، این را انجام بدهند و از طرفی هم به نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل وجوه این درآمدنیروی مورد نیازشان را تامین بکنند و با پرداخت حقوقی که از بین منقضیان خدمت دوره‌های گذشته بکار می‌گیرند این نیرو تامین بشود ویک گشایشی در امر نظام وظیفه حاصل بشود و ان شاالله که بتوانیم یک قدم موثری در این جهت برداریم ، من بیشتر از این صحبت نمی کنم ازهمکاران محترم هم درخواست دارم که به این پیشنهادی که بسیار کارکارشناسی رویش صورت گرفته ، رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای خباز مخالف هستند بفرمایید.
نایب رییس ـ من خواهش می کنم دوستان توجه بفرمایند این پیشنهاد مهمی است . در سال‌های قبل هم همیشه مورد بحث بوده ودیگر ما شک و شبهه در رای گیری مان نباشد. بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز همینطور که بیان فرمودند این در سال‌های گذشته هم ،در مجلس مطرح می شد و در نهایت آن چیزی که الان این پیشنهاد را به آن پیشنهاد دادند، بحث ستاد کل نیروهای مسلح است . ببینید در اینکه ما تعدادی از نیروهای آماده خدمتمان بیشتر از نیاز هست ، هیچ شکی نیست . یعنی هیچکس نیست در این کشور که شک کند، تعدادمشمولینی که الان اعلام آمادگی می‌کنند برای خدمت ، این ها تعدادشان بیشتر از مورد نیاز است ، بهترین دلیلش هم این است که همینطورچهارماه به چهارماه این ها می‌روند خودشان را معرفی می‌کنند و اعلام می‌کنند که بروید و چهارماه دیگر بیایید. این جوان ها درحال رفت و آمدو سرگردانی هستند. ولی بحثی که در اینجا دوستان مطرح کردند بحث فروش سربازی است . اگر پیشنهاد می‌کردند که درصدی از آن‌ها مثلابخشیده بشوند، معاف بشوند، مدت سربازی از دوسال به یکسال ، به یکسال و نیم تقلیل پیدا کند این قابل دفاع بود، ولی در اینجا چون بحث فروش مطرح می‌شود و هرکدام هم حداقل سه میلیون ریال مطرح کردند، معنا و مفهومش این است که کسیکه درحال سربازی وخدمت کردن هست ، دارد با زبان بی زبانی داد می‌زند آی مردم ! من چون مستضعف بودم به سربازی آمده ام . جوانان این کشور تحقیرمی شوند، لباس مقدس سربازی که موجب افتخار است ، وقتی به تنش هست و سر پست ایستاده ، مردم که به او نگاه می‌کنند، او احساس خفت و خواری می‌کند، به این معنی که با پوشیدن لباس سربازی نشان می‌دهد که من انسان مستضعفی هستم ، چون پول نداشتم به سربازی آمده ام . این باعث می‌شود که جوانان این کشور درحال خدمت سربازی که باید حالت سرافرازی داشته باشند، حالت خفت و خواری خواهندداشت . مهمتر از همه ، در این قسمت که به کرات ستاد فرماندهی کل قوااعلام کرده اند که ما مخالفیم ، اگر یادتان باشد دوستان عزیز طرحی راما در اینجا تصویب کردیم ، مجلس ششم هم زحمت فراوانی کشیدبرای حل این معضل ، رفت و شورای نگهبان رد کرد و در نهایت یک توقع بوجود آوردیم ، این توقع در سطح کشور در جوانان تزلزل و ابهام بوجود آورد، در نهایت چیزی هم برای جوانان بوجود نیامد و به آنهانماسید.
من عرضم این است که با این پیشنهاد و این مصوبه تا وقتی برود به شورای نگهبان و آن‌ها نظرشان را بدهند، یک حالت دو دلی پیدامی شود، از همه مهمتر اینکه خود ستاد فرماندهی کل قوا لایحه‌ای راتنظیم کرده اند که امید بود به مجلس ششم برسد ولی ظاهرا دیگرنخواهد رسید، خودشان دارند یک سر و سامان و یک ساز و کاری برایش پیدا می‌کنند.
ما با چنین طرح ها و پیشنهادهای دلسوزانه ای که دوستان دارند، من واقعا به این پیشنهاد دهندگان ارج می نهم ، ولی از این چون چیزی درنمی آید، آزموده را آزمودن خطاست . ما دو، سه دفعه این را آزمایش کردیم ، وقتی رفته به شورای نگهبان چون ایرادات قانون اساسی داشته ،رد کرده اند، یک سرخوردگی هم در جوانان بوجود آمده ، آثار مثبتی هم بر آن مترتب نبوده ، بنابراین اگر طرحی پیدا می شد که تعداد جوانانی که الان عازم سربازی هستند راتقلیل می‌داد یعنی بحث پول و فروش مطرح نمی شد جای دفاع داشت ، ولی الان بنظر بنده چون بحث وجوه مالی و پول مطرح است ، یقینا طبقه ضعیف جامعه خواهند رنجید ورنجش آن‌ها به مصلحت ما نخواهد بود. لذا من به همین دلیل با این مخالف هستم . والسلام
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ موافق آقای وهابی هستند، بفرمایید.
سیدشمس الدین وهابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خدمت جناب آقای خباز عرض می کنم شما فرمودید که ایرادات شورای نگهبان به حق هم هست ، تا حالا مسایلی که مربوط به این بحث مهم اجتماعی که بحث جوانان کشور است ، بحث خانواده‌های کشور است ، آتیه فرزندان این کشور است ، دایما موردبحث و بررسی هم در سطح جامعه بوده و طبیعتا در مجلس هم موردبحث بوده و حتی یک طرح مفصل هم در این خصوص تهیه شده که همه با رفت و برگشت آن آشناییم . خصوصیاتی که دارد برای اینکه مادچار گیرهای مساله نشویم تمام احتیاطات لازم در این پیشنهادگنجانده شده ، در آنجا گفته شده که درحقیقت براساس نظراتی که فرماندهی کل قوا دارند یعنی دقت بفرمایید در اولش گفته شده مشروط بر این موافقت است ، طبیعتا هم اگر در این چهارچوب قرار بگیرد، هم مصالح ارتش و مصالح سیستم‌های نظامی رعایت می‌شود و هم مصالحی از این دست که قبلا هم مورد تاکید بوده در بحث عدالت اجتماعی که موردنظر هست .
بنابراین با این توضیحی که من خدمتتان عرض کردم خودبخود آن رفت و برگشتی هم که بین شورای نگهبان اتفاق می افتد، اتفاق نمی افتدچون مشروط است ، اگر که فرماندهی کل قوا و ستاد موافقت نکننداتفاقی نمی افتد. در ثانی حتی آیین‌نامه این مساله را هم نوشتنه اند که اگرآخر بند را شما مطالعه بفرمایید در آنجا نوشته اند که آیین‌نامه اش هم بانظر ستاد فرماندهی کل قوا تنظیم می‌شود. بنابراین از این نظر بنظرمی آید که مشکلی نخواهد بود، الان هم شما دقت بفرمایید جوانان بسیار زیادی وجود دارند که آماده به خدمت هستند اما در اعزام اینهاتاخیر می افتد. ما یکسال داریم ، یکسال و نیم داریم که می خواهد برودخدمت ، می دانید خدمت هم یک امر موقتی است که تا انجام نشده فردنمی تواند برای آینده طولانی خودش تصمیم بگیرد. یعنی ما یک عدالت عظیم را که سرنوشت آتی همه جوانان مشمول است را فدای این می کنیم که احتمالا بعضی از افراد که نتوانند این را بخرند (وضعیتی که دارد).
بحث بعدی هم این است که پیش بینی شده تمام این کسان آموزش ببینند، یعنی یا در واحدهای بسیج آموزش می بینند، یا در پادگانهاآموزش دیده اند یا خواهند دید. بحث بعدی منابع مالی است . منابع مالی هم به دولت برنمی گردد. کل منابع مالی ناشی از این پیشنهاد، به خود سیستم نظامی برمی گردد، یعنی (80) درصد این پول برمی گرددبرای پرداخت حقوق ، برای کسانیکه منقضی خدمتند اما ممکن است شغلی نداشته باشند، داوطلب خدمت باشند، درحقیقت ما یک نوع کارو اشتغال هم برای این افراد ایجاد کرده ایم . (10) درصد پول دیگر این هم برمی گردد باز برای نظام آموزشی که وجود دارد. در ثانی سابقه هم داشته در سال‌های 78 و مشکل حادی را ایجاد نکرده ، من فکر می کنم باتوجه به مشکلاتی که هست این یک روش آزمایشی خوبی است که مشروط هم گذاشته حتی می‌تواند اجرا نشود اگر فرماندهی کل قوا یاستاد موافق نباشند، اما یک امکان قانونی است در این جهت که این امکان بوجود بیاید برای حل مشکلات و معضلات جوانان کشور.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در اینکه ما تعداد مشمولان وظیفه مان ، کسانیکه به سن خدمت وظیفه می‌رسند، از چند سال گذشته تا حداقل (7)، (8) سال آینده پرسنل مازاد داریم شکی نیست . آمار اولاد ذکور سال‌های 61، 62 رامطالعه بفرمایید تا سال 66، 67 که (2) میلیون نفر کل متولدین هست و حدود یک میلیون نفر هم اولاد ذکور هست که بدنیا آمده اند. یعنی اگرخدمت را شما (18) ماه منظور بفرمایید (5/1) برابر یک میلیون نفر،می‌شود (5/1) میلیون نفر وارد سن وظیفه عمومی می‌شوند که حالافرض کنیم نصف این ها هم از انواع معافیت‌های قانونی مثل تحصیل وکفالت و چه ... استفاده بکنند باز (750)، (800) هزار نفر از این ها برای هر دوره باقی می مانند که از نیاز نیروهای مسلح بالاتر است ، در این موضوع شکی نیست . اینکه با این پرسنل مازاد باید چکار کرد، چه سیاستی را باید تدبیر کرد، درطول (2)،(3) سال گذشته در دوره ششم مجلس ، پیشنهادهای مختلفی مطرح شد و سرنوشت آن پیشنهادات رادوستان بهتر از من می‌دانند، با این اوصاف بدلیل اشکال جزیی که دراین پیشنهاد وجود دارد بعنوان یک پیشنهاد مطروحه که عرض می کنم وبجهت سرنوشت سیاست‌های اخیر در این دو، سه سال گذشته که همه آن‌ها به عدم تصویب نهایی پیشنهادات مجلس ختم شده و دلیلش هم عدم همراهی نیروهای مسلح با این پیشنهادها بوده ، بنابه دلایلی که خودشان داشتند، لذا کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد مخالف است . آن دلیل خاص این پیشنهاد را هم عرض می کنم که اگر قرار باشد که ما این دیدگاه را داشته باشیم که از پرسنل مازاد مبالغی را مطالبه بکنیم و به پرسنلی که درحال خدمت هستند آن مبالغ را پرداخت بکنیم در آینده دچار مشکل می شویم . ایجاد حقی می کنیم برای پرسنل وظیفه که آن پرسنل وظیفه وقتی (7)، (8) سال آینده سپری شد و ما متولدین ذکورمان به حد نرمال برگشت (که برمی گردد) و آنوقت معافیت‌های طبیعی قانونی را از این افراد (19) ساله کم بکنیم به اندازه نیاز نیروهای مسلح پرسنل باقی می‌ماند، آنوقت این حق را از بین بردن ، دیگر کارآسانی نیست . یک بار مالی آنوقت برای دولت‌های وقت که حالا یکی ، دودور بعد اتفاق خواهد افتاد، بوجود خواهد آمد، لذا بنا به این دلایل باتایید اصل موضوع که عرض کردم با این پیشنهاد مخالفیم .
نایب رییس ـ دولت ؟ (ستاری فر ـ نظری نداریم ) نظری ندارد.پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد الحاقی به تبصره (9) ـ به دولت اجازه داده می‌شود با موافقت فرماندهی کل قوا تعدادی از مشمولان نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده یا می بینند ازخدمت وظیفه معاف نماید و هزینه‌های مربوط و همچنین مابه ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می‌گردند با رعایت کف (30) میلیون ریال از ایشان دریافت و بحساب ردیف (419964) قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
نایب رییس ـ بقیه اش دیگر هزینه‌ای است ، تا اینجایش درآمدی است . (نمازی ـ آقای دکتر! اشکالی ندارد یکبار کامل بخوانند)
نه دیگر توضیح داده شد، ما درآمدی اش را اول باید رای بگیریم ،اگر درآمدی اش رای آورد، بعد.
احتمالا خدمت تان هست ، آدرس و نشانی آنرا دادند، مطالعه بفرمایید. ما درآمدی اش را می خوانیم . حضار 194 نفر، کسانیکه با این پیشنهاد بند الحاقی به تبصره (9) موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
تبصره بعدی را قرایت بفرمایید
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره (10)، بند «پ » ـ متقاضیان صدور،تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه موادغذایی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب فوق ، مبلغ (50) هزار ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکورمبلغ (4) هزار ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف (519976)قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با بند «پ » تبصره (10)قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ت »: دولت مکلف است در سال 1383نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند، اقدام نموده و آن‌ها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی ، (25) درصدفرانشیز خواهند پرداخت .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با بند «ت » تبصره (10)قیام بفرمایند. آقای معماری ! بیمه ، بیمه درمان است (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ج » ـ موسسات یاد شده مکلفند از محل فروش تولیدات خود نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام کنند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این عبارت قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی پیشنهادتان کجاست ؟ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای دکتر من صبح پیشنهادم را یکجا تحویل دادم (نایب رییس ـ این درست است آقای دکتر بفرمایید) من می خواستم عرض بکنم البته جابجایی است آقای دکتر، این بند «ج »جایش در تبصره (3) هست چون گفته که از محل تبصره (3) این میزان تسهیلات دراختیار قرار می‌گیرد، بعد آن نکته ای که گفته موسسات یادشده مکلفند از محل فروش تولیدات خود بازپرداخت بکنند، این شبهه را ایجاد می‌کند که بخاطر بازپرداخت ، قیمتش را بهرصورت بتوانندتعیین بکنند. همانطور که درمورد بقیه قیمت گذاری بالاخره گفته نشده ،این هم لازم نیست ...
نایب رییس ـ نه آقای دکتر، این را من صراحتا اینجا می گویم ثبت بشود، قیمت گذاری قانون خاص خودش را دارد. باید برود در جاهای خاص قیمت گذاری بشود.
سبحانی ـ مکانش را هم اگر صلاح دیدید تبصره (3) هست .
نایب رییس ـ حالا آن را باید بررسی بکنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «چ » آقای سبحانی پیشنهاد حذف دادند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «چ » مربوط به قیمت دارو می‌شود که یکی ، دو سال گذشته گفته شد که به ازای ثبت هر قلم دارو که وارد کشور می‌شود معادل ریالی (5)هزار دلار دریافت بشود و بحساب درآمد اختصاصی وزارتخانه ذیربط ریخته بشود. موقعیکه این پیشنهاد تصویب شد، دوستان می گفتند که درواقع چون این ثبت هست و از شرکت‌های خارجی گرفته می‌شود،بنابراین پولی است که از خارجی ها دریافت می‌شود و تاثیری برای مصرف کننده در داخل کشور ندارد. عنایت دارید که چون داروهایی که وارد می‌شود عمدتا و منطقا باید داروهایی باشد که در داخل کشوردسترسی به آن‌ها آسان نیست . بنابراین واردات این داروهایی که ثبت می‌شود برای ورود، باید بنحوی انحصاری یا شبه انحصاری باشد،وقتی انحصاری بود، کسیکه هزینه‌ای را در این ارتباط متحمل می‌شود،هزینه را به مصرف کننده منتقل می‌کند، علاوه بر اینکه ثبت هرقلم داروبا این محدودیت الان مواجه شده ، مواد اولیه دارو هم که وارد می شودگفته شده (5) هزار دلار به نرخ رسمی بابت هر قلم دریافت بشود. همه این ها موجبات افزایش قیمت دارو را در داخل کشور فراهم کرده یعنی الان که صحبت می کنیم مساله ای نیست که ممکن است اتفاق بیفتد یانیفتد، الان اتفاق افتاده ، کسانیکه اینهمه مشکل کاهش درآمد خودشان را دارند و در بیمارستان ها برای درمان خودشان مشکل دارند وبیمارستان ها در مواردی ساده ترین امکانات درمانی را دراختیار آن‌ها قرارنمی دهند باید مواجه باشد با اینکه قیمت داروهایی که انحصاری یاشبه انحصاری هم هست و ناگزیر هم مریض باید آن‌ها را مصرف بکند وقیمت های رو به افزایشی دریافت کند. مضافا اینکه این درآمد باز هم به درآمد عمومی واریز نمی شود، گویی که مجلس یک محلی شده که برای هر وزارتخانه ای درآمد اختصاصی بوجود بیاورد و هزینه‌ای که براقشار مختلف مردم تحمیل می‌شود. قاعدتا ما وکیل منافع مردم هستیم ، نه وکیل منافع وزارتخانه ها، البته مقدمتا وکیل منافع مردم هستیم ، لذا پیشنهاد حذفش را داریم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف آقای خیرآبادی هستند،بفرمایید.
مرتضی خیرآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادرمان جناب آقای سبحانی اگر توجه بیشتری می‌کردند درداخل کمیسیون هم صحبت شد، رقمی که دارد از اینجا دریافت می‌شود حدود (5) هزار دلار هست . پرو فرم‌هایی که برای دارو گشایش می‌شود و پارسال هم متوسط ارقامش گرفته شد، بین (120) تا (150)هزار دلار هست . بنابراین عاملی که باعث افزایش قیمت دارو بشود، دریک پروفرم میلیون دلاری ، (50) هزار دلار اصلا هیچگونه تاثیری ندارد. (یکی از نمایندگان ـ 5 هزار دلار) (5) هزار دلار، نه (5) هزارتومان ، (5) هزار دلار دریافت کنند. دوم از اینکه این قانون در تمام کشورهای دنیا اجرا می‌شود برای اینکه یک دارو در داخل کشور ماثبت شود، مجموعه آزمایش‌های فارماکوسیوتیکس و آزمایش‌های دینامیک و آزمایش‌های ثبت پایداری و عوامل مختلفی باید انجام بشود. یعنی بطور متوسط ما چیزی در حدود (1500) تا (2000)دلار خودمان در داخل کشورمان باید هزینه بکنیم ، یک دارو راآزمایش بکنیم که ببینیم آیا مطابق مقررات فارماکوپه هست یا نه ؟اعدادی که در مقایسه با سایر کشورهای همجوار ما گرفته شده ، مثلا درکشور ترکیه برای این داروها حدود (15) هزار دلار دارند می‌گیرند،کشور عراق که قبل از جنگش حدود (7) هزار دلار می‌گرفته ، کشورهای اروپایی بالای (20) هزار دلار و F.T.A که سازمان جهانی هست حدود(50) هزار دلار به ازای هر قلم دارو پول دریافت می‌کند. بنابراین ، این امر جهانی ، در دنیا طبیعی است . در کشور ما چون برای سال‌های اول دارد اجرا می‌شود، سعی کردیم که عدد کف رابگذاریم ، عدد مقادیرکمی هم هست و این باعث می‌شود که ما بیاییم در داخل کشورمان آزمایشگاه‌های کنترل دارو و غذایمان را توسعه بدهیم در داخل کشورمان پخش بکنیم ، ما تا حدود (3) سال گذشته فقط آزمایشگاه مرکزی مان در تهران بود، هر جنسی اعم از مواد غذایی ، خوراکی ،آشامیدنی ، از هر نقطه مرز که وارد می شد، باید می آمد در تهران آزمایش می شد و جواب برمی گشت . الان خوشبختانه در (15) استان کشور، آزمایشگاه ها را ما فعال کردیم تا ان شاالله بتوانیم به تمامی نقاط کشورمان گسترش بدهیم و در سایر شهرهایمان هم که تعدد کارخانجات آرایشی ،بهداشتی و مواد غذایی بالاتر از حدود (35) هزار کارخانه رسیده ان شاالله بتوانیم این کار را انجام بدهیم .
بنابراین ، این رقم عرف است ، در تمام دنیا گرفته می‌شود، اثری برروی افزایش قیمت دارو ندارد، فقط باعث توسعه کنترل آزمایشگاه‌های کنترل دارو و غذا در داخل کشور ما می‌شود که ان شاالله امیدواریم به این پیشنهاد حذف رای ندهید و بگذاریم که این آزمایشگاه ها در داخل کشورمان توسعه پیدا کنند.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای میرمحمدی و آقای ندیمی موافق هستند،آقای ندیمی صحبت می‌کنند، بفرمایید.
نایب رییس ـ موافق حذفید؟ بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید سال گذشته هم این بحث مطرح شد، عین این آمارها را هم آقای خیرآبادی دوباره تکرار کردند، یعنی چیز جدیدی از جهت موضوع نیست ، منتها آن سوالاتی را که آقای سبحانی مطرح کردندجواب داده نشد. اثراتش بر گرانی دارو چگونه می‌شود؟ یعنی آیا واقعاقیمت دارو افزایش پیدا نمی کند؟ اینکه می خواهید با این پول توسعه فعالیت‌های نظارتی بدهید یا مسایل آزمایشگاهی غذا و دارو، سوالم این است که چقدر روی دارو اثر می‌گذارد، این چطوری کسب می‌شود؟چرا؟ چون در جامعه ما یکی از مسایلی که بهرصورت سال ها داستان ناصرخسرو، قاچاق دارو و ده ها مساله دیگر مطرح است ، دارو همواره در این کشور یک موضوع و یک سوژه بوده ، ما سوالمان این است که واقعا شما در رابطه با کاهش هزینه‌های دارو و درمان در این قسمت چطور محاسبه می کنید؟ اینکه ما با عراق مقایسه بشویم ، خوب این یکنوع خاصی است . یا ترکیه یا حتی کشورهای اروپایی ، ما کشوری هستیم با مشخصات خودمان ، اساسا مقایسه ما مثل بحث ارزش پولی ماست . ما نباید خودمان را با کشورهایی مقایسه بکنیم که از جهات مختلف مثلا ثبات ارزش پولی ، میزان درآمد، تعادل بین هزینه و درآمدو مانند آن اصلا با هم قابل مقایسه نیستیم . این نوع قیاس مثل کسانی است که از هر کتابی یک خطی را ارایه می‌کنند بعد هم فکر می‌کنند همه کتاب ها را خوانده اند. ما می گوییم آقا شما درمورد دارو بفرمایید که ازقبل این نوع تصمیمات چه مقدار بر هزینه دارو و درمان مردم افزوده می‌شود؟ این در شرایطی است که شما در کشور هنوز بیمه همگانی ندارید، هنوز خدمات حمایتی امدادی بیمه‌ای تان فراگیر نیست . هنوزکشاورزان شما، بسیاری از مجموعه‌های دیگر، مخصوصا بیکاران ،هیچ نوع تامینی ندارند. شما بفرمایید ببینم تخت چقدر خرج دارد؟دارو چقدر خرج دارد؟ هزینه‌های دارو و درمان چقدر است ؟ این اگرجواب داده می شد، مشکل حل می شد. بنابراین با چنین نگاهی ،فرمایش آقای دکتر خیرآبادی از جهتی یک کشور مرفه که دارای دولت رفاه است ، کشوری که مسایلش حل است ، بله ، آن‌ها آنقدر درآمد دارند،آنقدر هم می‌توانند خرج کنند ولی مابا کشوری روبرو هستیم که (5) تا(8) میلیون آدم اصلا درآمد مشخصی ندارند، شما برای این ها چکارمی خواهید بکنید؟ اگر واقعا قیمت گذاری ها و (5) هزار دلار که حالاایشان به اشتباه لپی (50) هزار دلار گفتند، گفتند چیزی نیست ، ما آن (50) هزار دلار را اشتباه لپی ایشان را، یا (5) هزار دلار نوشته ایشان راما می گوییم چقدر اثر بر زندگی مردم می‌گذارد، از این دیدگاه من موافق حذف هستم .
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
یکی از نمایندگان ـ هر قلم از هر دارو باید ثبت شود؟
نایب رییس ـ نه ، هر قلم را دارد، یعنی ممکن است مثلا (3)میلیون قرص وارد شود فقط یک (5000) دلار ثبت ورود دارد.
محمدرضا خباز (عضو کمیسیون اصلی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز! همانطور که از متن پیداست این به ازای ثبت هر قلم دارو که توسط شرکت‌های خارجی یا نمایندگی آن‌ها در داخل کشور انجام می‌گیرد (5000) دلار به نرخ رسمی یعنی معادل آن که در مجموع حدود (500) میلیون تومان در سال می‌شود، این اثر چندانی روی دارو نخواهد داشت ، بدلیل اینکه همانطور که آقای دکتر فرمودند مثلاشما یک قرصی را در نظر بگیرید، (3) میلیون ، (4) میلیون ، کمتر یابیشتر، وقتی وارد کشور می‌شود همه آن یک قلم بحساب بیاید وقتی یک نوع دارو باشد، مبلغ آثار زیادی نخواهد داشت ولی این (500)میلیون تومان آثاری در فعالیت‌های نظارتی ما و آزمایشگاهی کشور دارد.همانطور که بیان شد حدود (10) الی (15) مرکز از مراکز کشور یعنی مراکز استان‌ها الان از قبل این پول آزمایشگاه‌هایی دارند که دیگر لازم نیست هر دارویی را مجددا به مرکز کشور بیاورند.
ضمنا ناگفته نماند آن داروهایی که شرکت‌های خارجی می خواهندبیاورند و در کشور ثبت کنند این ها داروهایی نیست که به آن‌ها سوبسیدتعلق می‌گیرد، داروهای سوبسیدی شما مشخص است ، مبلغ آن هم معین است ، این مبلغ از شرکت خارجی یا نمایندگی کسب می‌شود ودرنهایت برای رشد نظارت و توجه بیشتر وزارت بهداشت ، درمان به این امر مهم خواهد بود.
نایب رییس ـ دولت مخالف است ، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ بند «چ » ـ به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکت‌های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل ریالی (5000) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب درآمداختصاصی موضوع ردیف (510430) قسمت سوم این قانون واریزنماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این بند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر! پیشنهاد حذف مواد اولیه را مطرح می کنید؟ (سبحانی ـ خیر) پیشنهاد بعدی ایشان حذف عبارت «مواد اولیه » است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف عبارت «مواداولیه آن » در همین بند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.اصل بند «چ » تبصره (10) به رای گذاشته می‌شود، موافقین با اصل این بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ناصری ـ پیشنهاد الحاقی داریم .
نایب رییس ـ الحاقی چه ؟
عده‌ای از نمایندگان ـ تنفس بدهید.
نایب رییس ـ نه ، تا ساعت (5/5) هستیم ، (5/5) تا (5/6)ان شاالله می رویم و یک آبی بصورتمان می زنیم و استراحت می کنیم واز (5/6) تا (5/8) هم جلسه داریم . آقای ناصری بفرمایید.
عبدالحسین ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد صفحه (18) پیوست (3) است . در انتهای صفحه نوشته «به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بمنظور پرداخت بدهی دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی ، احداث و ایجاد (100) پایگاه اورژانس بین شهری و (20) مرکز درمانی در مناطق توسعه نیافته ،ایجاد (360) تخت آی .سی .یو و (650) تخت سی .سی .یو و کمک به درمان بیماران نیازمند».
عزیزان ببینید! اگر به این مطلب توجه داشته باشید یکی ازمعضلات عمده ما در بخش بهداشت و درمان بحث بیماران نیازمنداست . اگر ما می‌بینیم که مشکلات زیادی بخصوص در مراجعه به نمایندگان محترم در این مورد می‌شود، ما امروز بیاییم در این موردتصمیم بگیریم و بودجه‌ای را اختصاص بدهیم تا افرادی که واقعانیازمند و درمانده اند و بعضا در بیمارستان بخاطر عدم نداشتن پول ...
نایب رییس ـ آقای دکتر ناصری ببینید! این اصلا قابل طرح نیست (ناصری ـ چرا؟) برای اینکه ما در قانون برنامه یک سقفی برای مصرف حساب ذخیره ارزی داریم ... (ناصری ـ خوب ، ما پیشنهادکردیم اضافه بشود) نه ، برنامه را باید اصلاح کنیم ، نمی توانیم اینجاطرح کنیم .
ناصری ـ این را پیشنهاد دادیم ... در تبصره (21) نوشته شده .
خیرآبادی ـ بند «ج » تبصره (21) نوشته شده دقیقا از روی بند«م » تبصره ...
نایب رییس ـ اشکال ندارد...
ناصری ـ مشکلی نیست ...
نایب رییس ـ ما یک حساب ذخیره ارزی ، یک مجوزی داریم کلاچقدر می‌توانیم از آن برداشت کنیم ، شما در کل برنامه ... قابل طرح نیست . پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ الحاقی دیگری دارید، بفرمایید.
خیرآبادی ـ اوراق مشارکت ...
نایب رییس ـ اوراق مشارکت رامی توانید... آقا! دولت برای هزینه‌های ضروری که دارد آمده یک سقفی را تعیین کرده . شما اگراینجا را تعیین بکنید یکجای دیگر باید درآمد را از حساب ذخیره ارزی بزنید، نمی توانید.
خیرآبادی ـ شما در تبصره (21)، (2) میلیارد دلار برداشت کردید، سقف ندارد.
منشی (جبارزاده ) ـ فقط اوراق مشارکت قابل طرح است .
نایب رییس ـ چرا سقف دارد.
خیرآبادی ـ صندوق سقف ندارد...
نایب رییس ـ چرا سقف دارد، آقای دکتر ستاری فر می‌گویند دارد.اگر اوراق مشارکت را می خواهید، مطرح شود والا نمی شود... آقای دکتر! آن نمی شود، اگر مشارکت رامی خواهید مطرح کنید، مطرح کنیدوگرنه بگذرید.
خیرآبادی ـ شمادر تبصره (21)، (2) میلیارد دلار از صندوق ذخیره برداشت می کنید...
نایب رییس ـ در حساب ذخیره ارزی شما سقف دارید، در هرسال چقدر در صندوق ذخیره ارزی باید باشد و چقدر می توانیدمصرف کنید، نمی توانیم ، این اصلاح برنامه است . فقط اوراق مشارکت آن را می توانید مصرف کنید، الان آقای دکتر ستاری فر توضیح می‌دهند.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ جناب آقای دکتر خیرآبادی ببینید! جناب عالی در کمیسیون تلفیق تشریف داشتید در لایحه دولت مبلغ (2) میلیارد و (900) میلیون دلار که ازحساب ذخیره ارزی بنا شد برداشت شود، کمیسیون تلفیق اشکال رابه دولت گرفت که این قابل طرح نیست ، در یک لایحه مستقل در مجلس بیاورید، لایحه مستقل مصوب شده ، رییس جمهور امضا کرده وعنقریب به مجلس می‌آید و مطرح می‌شود. بنابراین ، این پیشنهادی که شما دارید مجوز اصلاح ماده (60) را می خواهد و فعلا قابل طرح نیست .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، آقای ناصری فقط اوراق مشارکت آن را ادامه بدهید.
عبدالحسین ناصری ـ صحبت ما این است بخاطر اینکه این مشکلات را ما درمورد بیماران نیازمند نداشته باشیم . الان ما اکثرامشاهده می کنیم پایگاه‌های اورژانس بین جاده‌ای مان واقعا ضعیف است و وجود ندارد و اگر یک تصادفی می‌شود تا می‌خواهند مصدومی رابه شهر یا به پایگاهی برسانند متاسفانه جان خودش را از دست می‌دهد. ما در بیمارستان‌های دولتی امروزه مشکلات عدیده ای داریم .بدهی دولت به خدمات درمانی بسیار زیاد است و خدمات درمانی همان یک کاری را که قرار است به این بیمارستان ها بدهد نمی تواندبدهد. بخاطر این ما پارسال هم آمدیم (200) میلیارد تومان پول گذاشتیم ولی متاسفانه از محل فروش سهام کارخانه ها هنوز دولت این را نداده . خواهش ما این است که از محل فروش اوراق مشارکت مبلغ (2087) میلیارد و (500) میلیون ریال از فروش اوراق مشارکت را به اینکار تخصیص بدهیم تا بخشی از معضلات و مشکلات جامعه مان حل شود.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف آقای دکتر سبحانی هستندصحبت نمی کنند، مشخص است موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بمنظورپرداخت بدهی دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی ، احداث و ایجاد(100) پایگاه اورژانس بین شهری و (20) مرکز درمانی در مناطق توسعه نیافته ایجاد (360) تخت آی .سی .یو و (650) تخت سی .سی .یو و کمک به درمان بیماران نیازمند نسبت به تامین اعتبار وتضمین بازپرداخت (2087) میلیارد و (500) میلیون ریال از طریق فروش اوراق مشارکت اقدام نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد دیگری در تبصره (10) نداریم ، درتبصره (11) بند «الف » پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود:
الف ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در ازای صدور کارت شناسایی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ (160) هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (510117) واریز نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل بند «الف » تبصره (11) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ب » ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال 1383 باتصویب هیات وزیران برای اجرای طرح ...
سبحانی ـ پیشنهاد دارم .
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم در بند «ب » ارایه خدمات نیروی انتظامی رابه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منحصر می‌کند. هیچ دلیلی نداردکه ما برای یک شرکت دولتی انحصار ایجاد کنیم تا دیگران خدماتشان را منحصرا از طریق آن انجام بدهند. بعضی از مردم در مراجعه به نیروی انتظامی احتیاج ندارند از پست استفاده کنند. چه توجیهی وجوددارد که درواقع گفته شود آنچه که می خواهد به شما برسد حتما باید باپست بفرستیم آنهم حتما از طریق پست دولتی باید اقدام بکنیم .
حذف این دو سطری که این معنا را می‌رساند هیچ لطمه ای به مفادبند «ب » که مربوط به نیروی انتظامی است وارد نمی کند. اما مجلس محترم که خواهان شکستن انحصار است اینجا یکی از آنجاهایی است که می‌شود انحصار دولتی را تا حدودی در این ناحیه لغو کرد.
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند،کمیسیون مخالف است ، دولت ؟ (تاجگردون ـ مخالفیم ) چرا مخالفید،یک کلمه بگویید راست می‌گویند اگر شکستن انحصار باشد که بدنیست . می گوید فقط از طریق شرکت پست نباشد، بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سبحانی فکر می کنم در کمیسیون تلفیق هم توضیح دادیم . اینکه آوردن شرکت پست ، منظور خود شرکت پست نیست ، واحدهایی که توسط شرکت پست مجوز این کارها را می گیرندمی توانند از این امکان استفاده کنند. آوردن این به این خاطر بود خودنیروی انتظامی نرود و مستقیما اینکار را کند. قبلا اینکار را می‌کرد وتبعات منفی داشت . آمدند از طریق شرکت پست گذاشتند شد که نیروی انتظامی کار پست را انجام ندهد وگرنه کسانی که توسط شرکت پست مجوز اینکار را می‌گیرند می‌توانند این فعالیت را انجام بدهند.درنتیجه باقیماندن شرکت پست جمهوری اسلامی ایران لازم است .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف عبارت «از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران » از بند «ب » است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این عبارت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ «ب » ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال 1383 باتصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ (5000) ریال مشروط بر آن که شامل خودروهایی که قبلا وجه پرداخت نموده اند، نشود، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف (510207)قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را بطور مستقیم ازطریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دریافت‌های قانونی بابت تهیه و نصب اولین پلاک بر روی انواع وسایط نقلیه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) واریز نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، اصل بند «ب » تبصره (11) به رای گذاشته می‌شود. موافقین با اصل این بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «پ » پیشنهادی نیست قرایت می‌شود:
بند «پ » ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به ازای صدور وتعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور، مبلغ (150) هزار ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ (100) هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (510201) قسمت سوم این قانون واریز کند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل این بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ت » ـ معادل (70) درصد از مازاد درآمدکنسولی موضوع ردیف (519901) قسمت سوم این قانون به نسبت یک چهارم مبلغ (380) میلیارد ریال ، در سومین ماه هر فصل دراختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد تا به سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه شود و براساس موافقتنامه متبادله باسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد. (20) درصد ازدرآمد فوق خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 هزینه می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل این بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف بند «ج » را دارند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ادامه توزیع امکانات پول به وزارتخانه ها، حالا نوبت وزارت امور خارجه است ، منتها نه آنچه که مربوط به گردش امور عمومی می‌شود، بخاطر اینکه آن‌ها را مطابق قوانین دریافت می‌کند. اصولا این تبصره ها یک قوانینی است که ساده تقسیم می‌شود و انحراف در بودجه ایجاد می‌کند و ما بعد از هرچند سال یکبار هم تحت عنوان اصلاح ساختار، آن‌ها را دایمی می کنیم ، کمااینکه درمورد تبصره‌های گذشته اینکار را کردیم .
عنایت بفرمایید که در بند «ج » می گوید معادل مبلغ (50) میلیاردریال یا به عبارت دیگر مثلا (6) میلیون دلار دراختیار وزارت خارجه باشد، دراختیار یک وزارتخانه ای از یک دولت تا تسهیلات بدهد، وام بدهد (6) میلیون دلار یا کمک بلاعوض کند یا تفاوت سود و کارمزد به کشورها یا سازمان ها یا بنگاه‌های اقتصادی خارجی بدهد. این (6)میلیون دلار اولا چقدر هست که شما بخواهید تلفیقی از همه این ها را درآن رعایت کنید، بعد هم یک دولت به دولت دیگری حداکثر (6)میلیون دلار وام دادن یا کمک بلاعوض دادن یا وام دادن و بخشی ازیارانه سود آن وام را هم پرداخت کردن ، اصولا معنا دارد؟ از آن گذشته اگر وام داده شد و تسهیلات هم پرداخت شد، بازگشت آن وام چه تکلیفی دارد، کجا دیده شده ، کجا هزینه می‌شود، به کجا واریزمی شود؟ به هزینه قطعی هم اینجا نگفتید واریز می‌شود یا مبدل می‌شود. صحبت از این نیست که این رقم کم یا زیاد هست ، صحبت ازاین است که نسبت به یک واحد پول کشور هم بلحاظ هزینه شدن بایدحساسیت داشت . واقعا در اشل یک وزارت خارجه (6) میلیون دلار به اینصورت بلاعوض یا وام دادن یا مابه‌التفاوت سود را دادن حیثیت برای وزارت خارجه به ارمغان می‌آورد؟ عملکرد آن هم که مشخص نیست ، در این دو، سه سال به چه صورت است .
نایب رییس ـ آقای دکتر! خیلی عذر می خواهم اصلا این هزینه‌ای است ، این درآمدی نیست ، نمی دانم چرا اینجا دارد مطرح می‌شود.بنابراین احتمالا در هزینه‌ای که می خواهیم مطرح کنیم آنوقت دوباره شنوای صحبت های شما خواهیم بود، خیلی ممنون .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهادتان را در بند «چ »مطرح بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «چ » درمورد سازمان ثبت احوال کشور است . همانطور که درسنوات گذشته بکرات گفته شد برخی از دستگاه‌های دولتی وظیفه حاکمیتی را بعهده دارند، مالیات را دریافت می‌کنند، به کارشناسان وپرسنل خودشان می‌دهند تا اینکه به مردم خدمات ارایه بکنند.
برای صدور شناسنامه که جزو وظایف حاکمیتی است با این همه اعتباری که دراختیار سازمان ثبت احوال قرار می‌گیرد، دریافت پول چه معنایی دارد؟ اصولا مگر کسانی که آنجا هستند و امکاناتی که در آن سازمان با پول بیت‌المال تجهیز شده ، بخش خصوصی هستند که برای صدور هر شناسنامه شما (2000) تومان از آن‌ها مطالبه می کنید. حالااگر در مواردی گفته شود کسی شناسنامه اول خودش را گم کرد بلحاظ اینکه سهل انگاری کرده برای المثنی یک هزینه‌ای دریافت شود شایدمعنا داشته باشد. اما اینکه ما بابت وظایف تصدیگری پول بگیریم ،بابت وظایف حاکمیتی هم پول بگیریم از طرف دیگر از مردم مالیات هم دریافت بکنیم این واقعا چه توجیهی دارد، چگونه قابل جمع کردن است ؟ بلحاظ اینکه نباید بابت وظایف حاکمیتی پول گرفت ، کمااینکه ما بابت تامین امنیت نمی گوییم نیروی انتظامی و دیگران پول از مردم بگیرند، ادامه اینکارها این نگرانی را ایجاد می‌کند که ما برای تامین درآمد به سمت این عرصه ها هم جهت گیری کنیم ، لذا پیشنهاد حذف آن را دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت مخالف هستند.
بند «چ » ـ بمنظور ارتقا کیفیت و ایمنی اسناد سجلی ، به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود که به ازای صدور هر جلدشناسنامه طرح جدید که به صورت مکانیزه تهیه می‌شود مبلغ (20)هزار ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشورموضوع ردیف (510120) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقین با حذف این بند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل بند «چ » به رای گذاشته می‌شود. موافقین با اصل این بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ح » ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر درسال 1383 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل )ردیف (610316) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده «ح » قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «خ » یک عبارتی است «(50) درصدافزایش درآمد وصولی قوه قضاییه »... (نایب رییس ـ بعدی آن را هم باید بخوانید) «مازاد بر سقف (3440) میلیارد ریال تا سقف (150)میلیارد ریال جهت احیا دادسراها و... الی آخر».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این عبارت درآمدی دربند «خ » تبصره (11) قیام بفرمایند... (یکی از نمایندگان ـ آقای دکتردرآمدی است ) چرا، (50) درصد افزایش درآمد وصولی ... حالا دیگریک جایی مجوز داده درآمد داشته باشند حالا نحوه مصرف آن رامی گوید... (یکی از نمایندگان ـ درآمدی نیست ) راست می‌گویند این اصلا درآمدی نیست ، همه این را بگذاریم در هزینه‌ای مطرح کنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ بسیار خوب ، تا هزینه ها مراعی می‌ماند. بند «د»حذف شد، عبور می کنیم .
بند «ذ» ـ وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی درخارج از کشور را در قالب آیین‌نامه‌ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با بند «ذ» تبصره (11)قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ر» ـ اعتبار موضوع ردیف (503628)منظور در قسمت چهارم این قانون معادل (50) درصد افزایش درآمدوصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف (510102) منظور...
نایب رییس ـ این هم مثل همان است ، بقیه آن بند «ژ» هم همینطور است ، بند «ژ» هم اجازه مصرف داده می‌شود.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ژ» هم مراعی می‌ماند در هزینه ها مطرح می‌شود. اگر نمایندگان محترم بند الحاقی درآمدی دارند بفرمایند(اظهاری نشد) نیست .
نایب رییس ـ ما به تبصره (12) وارد می شویم ، ان شاالله بعد ازیک استراحت یکساعته ای که دوستان خواهند داشت . ساعت (5/6)درخدمت دوستان هستیم . جلسه برای تنفس تعطیل می‌شود.

(جلسه ساعت 25/17 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 04/19 به ریاست آقای بهزاد نبوی «نایب رییس » تشکیل گردید)

نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 184 نفر ادامه جلسه رسمی است . دستور را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اصلی درمورد لایحه بودجه 1383 کل کشوراست .
در جلسه قبل تا تبصره (11)... (نایب رییس ـ تا پایان تبصره 11)پایان تبصره (11)، قسمت درآمدی رسیدگی شد، اکنون تبصره (12)شروع می‌شود. بند «الف » تبصره (12) درآمدی است . آقای دکترسبحانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف دارند، آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد جایگزین در صفحه (42) پیوست (3) چاپ شده است .
همانطور که استحضار دارید، تبصره (12) در قسمت «الف » به تعیین قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و همچنین گاز طبیعی و برق خانگی و برق تجاری می‌پردازد. رسم بر این بوده است که هر سال درقانون بودجه معادل (10) درصد یا میانگین (10) درصد بر قیمت این فرآورده ها اضافه می‌شود. نکته ای که وجود دارد، توجه کردن به این سوال است که واقعا هدف از افزایش (10) درصدی به قیمت این فرآورده ها چیست و یا بعبارت دیگر با چه توجیهی باید قیمت این فرآورده ها را اضافه کرد؟
این سوال از آن جهت معنا پیدا می‌کند که افزایش این قیمت ها بلحاظ نقشی که در زندگی اجتماعی مردم دارد، بر قیمت بسیاری از کالاها وخدمات دیگر تاثیر می‌گذارد، بعبارت دیگر افزایش این قیمت ها مثل لوکوموتیوی می‌ماند که بقیه موارد را به دنبال خود می کشد و دولت راناگزیر می‌کند که برای جبران تورم ناشی از مسایل اینچنینی ، همه ساله یا در مقاطع مختلفی از سال یا هر چند سال یکبار، بر حقوق حقوق بگیران اضافه کند تا توجیه به اصطلاح تورمی را که بوجود آمده ازطریق افزایش حقوق دریافتی افراد کرده باشد.
این سوال را به یک نحو دیگر هم می‌شود پیگیری کرد و آن این است که دریافت کنندگان وجوه افزایش یافته ، چه واحدهایی هستند؟همانطور که می دانید فرآورده‌های نفتی را شرکت ملی نفت ایران یاشرکت ملی گاز ایران و برق را شرکت توانیر دریافت می‌کند و از این بابت به بودجه عمومی دولت پولی اضافه نمی شود. هر کدام از این شرکت ها هم در بودجه‌های سنواتی اجازاتی برای بیع متقابل یا B.O.T یافاینانس جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید دارند، یعنی چنین نیست که آنهاصرفا با افزایش قیمت فرآورده ها بخواهند سرمایه گذاری کنند.
بنابراین ، این مساله باقی می‌ماند که آیا واقعا امکان این وجود نداردکه از طریق تثبیت قیمت ها برای یک دوره کشور این تجربه را بکند که درحضور ثبات قیمت ها شرایط اقتصادی جامعه به چه صورتی درخواهدآمد؟ این را از این جهت عرض می کنم که دوستان عزیز توجه دارند که اگر قرار باشد با افزایش این قیمت ها کاهش مصرف رخ بدهد تجربه گذشته نشان می‌دهد که این امر بخاطر ماهیت این فرآورده ها امکانپذیرنیست . همینطور قیمت گذاری با این استدلال که قیمت واقعی بسیارفراتر از قیمت‌هایی است که ما دریافت می کنیم هم لااقل توجیه علمی ندارد زیرا ما قیمتی را برای دلار تعریف کرده ایم که این قیمت بهیچوجه منطقی نیست ، قیمت فرآورده ها را براساس قیمت دلاری معین می کنیم که در محاسبه آن به ریال یعنی (835) تومان خودش بسیار شک و شبهه وجود دارد.
لذا این استدلال که این قیمت ها کمتر از قیمت‌های واقعی یعنی قیمت‌های بین‌المللی ، استدلال غلطی است . (10) درصد افزایش مصرف را کاهش نمی دهد و قدرت خرید مردم هم طوری است که ما با افزایش قیمت ها نمی توانیم جلو این مصرف را بگیریم و باید تمهیدات غیرقیمتی بیندیشیم . لذا بنظر می‌آید که اگر مجلس محترم شرکت‌های دولتی نفت وگاز و برق را به این بخواند که از طریق صرفه جویی و افزایش کارآیی ،افزایش ناشی از (10) درصدی را که در قوانین بودجه هر سال می گیرندجبران کنند، یک ثبات و آرامشی را به نظام قیمت ها در جامعه برمی گردانند و این اصل سرکش افزایش قیمت ها را که بوسیله خودسیستم تغذیه می‌شود را مهار می‌کند و دیگر احتیاجی هم نیست که شماحقوق ها را افزایش بدهید زیرا هرچقدر حقوق را افزایش بدهید وقتی قیمت ها کار خودش را درجهت افزایش می‌کند، کاهش قدرت خریدبوجود می‌آید و یا لااقل به آن اندازه ای که قیمت ها قدرت خرید را کاهش می‌دهد، نمی توانید افزایش درآمد مردم را جبران کنید.
براساس آنچه که گفته شد و باعنایت به تجربه سالیان متمادی که این افزایش‌ها هیچ مشکلی را از مشکلات کشور حل نکرده است پیشنهاد می‌شود یکبار هم که شده مجلس محترم با تثبیت قیمت ها،قیمت‌هایی که در اینجا از آن‌ها ذکر شده در حد قیمت سال 1382 تلاش کند از جهت کاهش هزینه ها مسایل اقتصادی کشور را حل کند. این مساله هم بلحاظ علمی ، هم بلحاظ نظری از منطق قابل دفاعی برخوردار است و واقعا بایسته نیست که دوستان درجهت دفاع از این قضیه این مقوله را مطرح بفرمایند که مثلا اگر قیمت ها افزایش پیدا نکندخاموشی می‌شود و همیشه با بیان خاموشی یا بیان اینکه باید به اصطلاح ما قیمت واقعی بفروشیم این قیمت ها را افزایش می‌دهند.
در همین تبصره (12) در قسمت آخر بخاطر این شیوه‌ای که ماعمل می کنیم یعنی با روش‌های قیمتی عمل می کنیم ، از مجلس خواسته شده است که اجازه بدهد (1) میلیارد و (302) میلیون دلار، بنزین وارد کند. این چه منطقی است که از یکطرف میلیاردها دلار بنزین واردکنیم از طرف دیگر محیط زیست آلوده ای داشته باشیم و از طرف دیگربا دامن زدن به افزایش قیمت ها مردم را از خودمان ناراضی کنیم ؟ واقعاهیچ توجیهی برای این افزایش نیست الا درآمد شرکت‌های وابسته به انرژی یعنی نفت وگاز و برق . لذا بنده پیشنهاد دارم آنچه که در این پیوست چاپ شده و تثبیت قیمت هست را در صورتیکه دوستان صلاح بدانند جایگزین پاراگراف اول بند «الف » کنید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافقین هم صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
سیدحسین مرعشی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه استاد عزیزم آقای دکتر سبحانی را جلب می کنم به این نکته که اولا...
سقایی ـ آقای مرعشی چرا صحبت می‌کند؟
نایب رییس ـ ایشان به نمایندگی از طرف کمیسیون چون مخبرنیست صحبت می‌کند.
مرعشی ـ اصلا آقای سقایی شما چه کاره اید؟ مجلس رییس داردآقای سقایی ! عرض کنم حضورتان که در بحث ...(همهمه نمایندگان )
نایب رییس ـ آقای مرعشی ! بفرمایید، شما محکم به استدلالاتتان ادامه بدهید. این تلافی آن کارهایی است که شما آن پایین می کنید.
مرعشی ـ (10) درصدی که اینجا آمده در شرایطی است که جناب آقای دکتر سبحانی ! نرخ تورم کشور حدود (14) درصد است ، یعنی ماوقتی انرژی را نسبت به سال 1383 افزایش می دهیم به میزان (10)درصد و تورم در کشور (14) درصد است ، یعنی به قیمت‌های ثابت ، ماحامل های انرژی را ارزان کرده ایم ، نه اینکه حامل‌های انرژی را گران کردیم ، وقتی که نرخ رشد قیمت‌های مان کمتر از تورم است یعنی به قیمت‌های ثابت ، هزینه ها درواقع قیمت ها را کاهش داده ایم این نکته اول .
نکته دوم ، اینکه جناب عالی در قسمت دوم صحبتتان فرمودید که ما چرا باید (2/1) میلیارد دلار بنزین وارد کنیم ؟ خوب وقتی که درکشور تحت تاثیر پایین‌تر بودن نرخ رشد قیمت بنزین از نرخ تورم قیمت بنزین به قیمت‌های ثابت سالانه پایین می‌آید، رشد بنزین درکشور اضافه می‌شود. امسال مصرف بنزین در کشور (5/12) درصدرشد داشته و این باتوجه به محدود بودن تولید داخلی معنا و مفهومش این است که درواقع ما وارداتمان بیش از (50) درصد، (40) درصد درکشور رشد می‌کند و اساسا بنادر ما امکان تخلیه بنزین به میزان موردنیاز کشور را نخواهد داشت . ما حتما باید بتوانیم مصرف را در کشورمدیریت کنیم و تن ها راه شناخته شده برای این مدیریت مصرف ، قیمت است .
پاسخ آنچه که شما می‌فرمایید بعنوان مردم ، بله ما باید با ارتقاتکنولوژی در کشور رفاه را دنبال باشیم ، نه با انحراف در قیمت ها. شمادر تجربه ای که الان در صنعت هواپیمایی کشور وجود دارد بعد از آنکه مجلس نرخ سوخت هواپیما را واقعی کرد و شرکت‌های هواپیمایی مجبور شدند نرخ واقعی را پرداخت کنند، شرکت‌های هواپیمایی میل کردند به سمت هواپیماهای پیشرفته ، با جایگزین کردن هواپیماهای پیشرفته و افزایش رفاه مسافر، قیمت تمام شده یک ساعت صندلی درهواپیمای مدرن بلحاظ اینکه سوخت کمتری مصرف می‌کند معادل شدبا نرخ یکساعت صندلی هواپیمای غیرپیشرفته و قدیمی . ما درکشورمان باید از راه افزایش تکنولوژی و ارتقا تکنولوژی به رفاه برسیم .
نکته بعدی هم که مورد توجه دوستان و عزیزان باید باشد این است که ما منابع لازم برای سرمایه گذاری در بخش انرژی را باید از همینجاتامین کنیم . مصرف صنعت برق ما در کشور سالانه (8) درصد رشدمی کند درحالیکه در سال‌های اخیر تولید کشور در برق حدود (5)درصد رشد کرده ، ما (3) درصد مصرفمان از تولیدمان دارد پیشی می‌گیرد معنایش این است که باید سرمایه گذاری کنیم . ما در همین بودجه به بنگاه برق اجازه دادیم که با اوراق مشارکت (17) درصد بروددر صنعت برق سرمایه گذاری کند. اگر قرار است که در صنعت برق با(17) درصد اوراق مشارکت و سودی که به مردم می دهیم منابع تامین کنیم و سرمایه گذاری کنیم حتما باید بتوانیم این منابع را بازیافت کنیم و این را با افزایش نسبی درآمد که باز کمتر از نرخ تورم است بایدبتوانیم جایگزین این منابع کنیم والا به یک نقطه‌ای می رسیم که بایدبین خاموشی یا بودن برق با قیمت بالاتر یکی را انتخاب کنیم . بله اگرمنابع کافی برای سرمایه گذاری بود، اگر صنعت برق نیاز به سرمایه گذاری جدید نداشت ، اگر در کشور مصرف کنترل شده بود ماهیچ ابایی نداشتیم که نرخ را بقول شما ثابت نگهداریم ، درحالیکه هزینه از آنطرف دارد افزایش پیدا می‌کند، بالاخره نمی شود در سطح کشور ما دستمزدها را افزایش بدهیم در بنگاه‌های انرژیمان دستمزدهارا افزایش ندهیم ، قطعات یدکی افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های جاری افزایش پیدا می‌کند، این (10) درصد افزایش ، حداقلی است که نیازهای صنعت کشور و صنعت برق کشور را می‌تواند تامین کند ومی تواند یکمقدار رشد شتابنده و فزآینده مصرف بنزین را در کشور مهارکند والا به هیچ عنوان بنگاه ها، بنگاه‌هایی نخواهند بود که بتوانند نیازهای جامعه را پاسخگو باشند و ما یا باید در برق منتظر خاموشی و در پمپ بنزین هایمان منتظر صف های طویل درخواست بنزین باشیم . والسلام
نایب رییس ـ نماینده دولت بفرمایید. برای رای گیری (6) نفر کم داریم ، امکان رای گیری نخواهیم داشت تقاضا داریم که نمایندگان محترم اگر صدای من را می شنوند هر کجا هستند، سریعا تشریف بیاورند والا مجبوریم اسامی غایبین را اعلام کنیم ، آقای مهندس رحمتی بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحث انرژی همینطور که همه سروران بخاطر دارند، یک بحث هفت ، هشت ، دهساله در قانون برنامه و بودجه است . پینشهادهایی ازاین دست و مشابه ، معنی و مفهومش در یک کلمه سوزاندن مفت ومجانی انفال است . اگر ما راضی باشیم برای امروز خودمان سرمایه نسل آینده را به آتش بکشیم ، از این پیشنهادها می‌توانیم استقبال کنیم .زیربناها و تداوم ادامه خدمات زیربنایی مایه اولیه هرگونه تولید چه صنعتی ، چه کشاورزی و چه خدمات است .
هر پیشنهادی که تداوم ارایه خدمات زیربنایی مثل برق ، یاسوخت ، یا گاز یا بقیه اش را مختل کند، معنای آن این است که تولید باوقفه و مشکل و هزینه بیشتر مواجه شود. پس چاره ای بر این نیست وقتی در کشور تورم حدود (15) درصد است ، چاره ای بر این نیست که نرخ این خدمات حداقل حدود تورم یا چند درصد زیر تورم بتواندتعدیل شود تا شرکت ها بتوانند به وظیفه خودشان که ادامه خدمات است ،ادامه دهند وگرنه پاسخگو در رابطه با خدمات رسانی نخواهند بود. یااز انفال می خورند و انفال را ما آتش می زنیم به امیدی که رفاهمان بیشترشود. به این خاطر دولت با هرگونه پیشنهادی از این دست که نابودی انفال یا قطع خدمات را در پی دارد مخالف است .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، حضار 190 نفر است نمی توانیم رای بگیریم مذاکراتش انجام شد صبر می کنیم تا به نصاب برسیم ، پیشنهادبعدی را مطرح می کنیم .
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر سبحانی باز پیشنهاد حذف دارند، آقای دکتر! آنرا هم مطرح می کنید؟ بفرمایید.
نایب رییس ـ دوستانی که صدای ما را می شنوند داخل صحن تشریف بیاورند. آقای دکتر سبحانی پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ عبارت «یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض » از پاراگراف دوم حذف شود بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای مهندس ! می‌فرمایید، مطرح می کنیم ولی وقتی یک چیزی ... (نایب رییس ـ این فایده ندارد) بعدابحث می‌شود،اصلا همه چیز فراموش می‌شود.
نایب رییس ـ ما چکار کنیم ؟ الان که عدد نداریم . مجبوریم ... اگرپیشنهادتان مرتبط با پیشنهاد قبلی است یعنی اگر آن تصویب نشود بایداین مطرح شود.
سبحانی ـ خیر، مرتبط نیست اما بالاخره ...
قربانی ـ آقای نبوی این خاصیتش از دست می‌رود. شما امروزمی خواهید بحث شود فردا رای بگیریم ، اینکه نمی شود.
نایب رییس ـ نگفتیم فردا آقای قربانی ، الان 191 نفر شد،یکخورده اگر شما حوصله بخرج بدهید سه نفر هم اضافه می‌شود رای می گیریم ، اینقدر اوقاتتان تلخ نشود.
یکی از نمایندگان ـ بگویید آقای سبحانی صحبت کنند.
نایب رییس ـ آقای سبحانی الان منتظریم سه نفر بیایند، دو نفربیشتر نمانده ، می خواهید پیشنهادتان را مطرح نکنید، صبر می کنیم تاجلسه رسمیت پیدا کند. لطفا هیچکس بیرون نرود.
یکی از نمایندگان ـ آقا! منشی ها کجا هستند؟
منشی (خالقی ) ـ رفتند، نمایندگان را بیاورند.
نایب رییس ـ آقای قمی جلو در هستند ایشان از این پشت تشریف بردند که افراد را به داخل صحن بیاورند. دو نفر هم مرخصی هستند.تشکر از آقای شکوری و آقای رضوی (نایین ) خیلی ممنون . (حضارصلوات فرستادند) متن را برای رای گیری قرایت کنید، تقاضا داریم دوستان جلسه را ترک نکنند.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد آقای دکتر سبحانی ، متن ذیل جایگزین پاراگراف اول بند «الف » تبصره (12) شود:
«قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی و برق خانگی وکشاورزی ، برق بخش صنعت و معدن و آموزش در سطح قیمت‌های سال 1382 تثبیت می‌گردد».
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقان با پیشنهاد قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بعدی برمی گردد به پاراگراف دوم بند «الف » تبصره (12).در اینجا گفته شده است که اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی بصورت وجوه اداره شده ، یارانه سود تسهیلات یا کمک بلاعوض براساس آیین‌نامه‌ای که بتصویب هیات وزیران می رسدپرداخت شود.
دوستان عزیز عنایت کنند که در اساسی ترین مسایل کشور معمولااینطوری است که یکنفر استدلال می‌کند، یکنفر دیگری هم یکطوردیگری جواب می‌دهد. استدلال درخصوص قیمت گذاری آنهم قیمت گذاری حامل‌های انرژی که به اصطلاح اقتصاد کشش ناپذیرهستند و تورم ناشی از این نوع قیمت گذاری یک بحث فنی است . گفته می‌شود که این نحوه قیمت گذاری یه این ادله اشکال دارد پاسخ می آیدآن ها که این پیشنهاد را می‌دهند می‌خواهند انفال را آتش بزنند.
اشکال ندارد اما این جواب آن بحث نیست باید در قبال استدلال ،استدلال کرد حالا شما ببینید که به چه صورت انفال آتش زده می‌شود؟طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی اعتباراتی دارد. چندین سال است که تحت عنوان بهینه سازی مصرف انرژی ، مجلس محترم مجوزمی گیرد که این اعتبارات بصورت وجوه اداره شده ، یارانه سودتسهیلات ، کمک بلاعوض دراختیار قرار بگیرد و بعنوان هزینه قطعی تلقی شود. ده ها میلیارد تومان پول بصورت کمک بلاعوض یا بصورت یارانه سود دراختیار کسانی قرار می‌گیرد که باید صرفا با سیاستگذاری هدایت بشوند و اسم این می‌شود سیاستگذاری درست . آیا بجاست که شما قیمت را بر گرده مردم ببندید و سنگینی این قیمت را بااستدلال های غیرصحیح برمردم تحمیل کنید و بعد همان پول را برداریدتحت عنوان بهینه سازی مصرف انرژی بصورت کمک بلاعوض دراختیار دیگران قرار بدهید؟ کدامیک آتش زدن منابع کشور است ؟ شما درخصوص اموری که در اینجا لیست فرمودید که باید سیاستگذاری کنید، دولت اختیاردارد، قدرت دارد...
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی ! شما پاسخ های آقای مهندس رحمتی را به پیشنهاد قبلی دارید می دهید.
سبحانی ـ خیر، درمورد همین پیشنهاد است اگر دقت بفرماییدهمین است .
نایب رییس ـ خوب ایشان گفتند، من می بینم شما...
سبحانی ـ همین است شما عنایت بفرمایید در متن است . چشم ،شما عنایت بفرمایید که می‌گویند گازسوز کردن خودروها، گازسوزکردن خودروها یک مقوله سیاستگذاری است دولت می‌تواند به خودروسازها بگوید اگر گازسوز نکنید اجازه بهره‌برداری نمی دهم . چه ضرورتی دارد که میلیاردها تومان پول و یا آن (4/5) میلیارد دلار که قبلابصورت بیع متقابل تصویب شده به اینصورت دراختیارکارخانه های خودروسازی قرار بگیرد؟ گفته می‌شود کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختمان ها، سیاستگذاری و اعمال سیاست می‌تواند کسانی را که از این سیاست ها در راستای اهداف خوب دولت تبعیت نمی کنند را ملزم کند که تبعیت کنند. این چه مقوله ای است که مامی گوییم بخش خصوصی یا دولتی ، برای اینکه سیاست‌های دولتی رااعمال کند باید بصورت بلاعوض به او پول بدهیم ، حتی اگر شده قرض کنیم به او پول بدهیم ، حتی اگر شده گران کنیم و به آن پول بدهیم .
بنابراین پیشنهاد بنده این است این مبالغی که برای بهینه سازی مصرف انرژی مطرح است را صرفا بصورت وجوه اداره شده دراختیارآن ها قرار بدهید تا مشخص باشد بهرحال چه کسی چقدر می‌گیرد، چقدرباید بازپرداخت کند؟ کمک کنید که این کارها راه بیفتد، چه ضرورت دارد که شما کمک بلاعوض کنید به کسانیکه در بخش خصوصی درراستای کاهش انرژی وظیفه شان را می‌خواهند انجام دهند.
نایب رییس ـ متشکر.
منشی (خالقی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده .
نایب رییس ـ موافق صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت اگرممکن است یک کدامتان صحبت کنید، لطفا کوتاه که بتوانیم پیش برویم . آقای خباز! کمیسیون مخالف است یا موافق (خباز ـ مخالف است ) کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خوشحالم که هر سال این موضوع مطرح می‌شود و دوباره یکدور دیگر باید روی آن بحث کنیم . آقای دکتر سبحانی ! کمک بلاعوض زیر همین تیتر نوشته چه چیزهایی است . توسعه حمل و نقل عمومی یعنی اتوبوس های مسافربری شهری (70) درصد، (60) درصدپول اتوبوس را دولت مجانی می‌دهد تا شرکت اتوبوسرانی ، شهرداریهابا (30) درصد پول اتوبوس ، اتوبوس بخرند، مردم را ببرند. این (70)درصد را ما به اتوبوس کمک کنیم یا نکنیم ؟
مساله بعدی نوشته حمل و نقل ریلی ، ما به قطار مسافربری هر سال باید (35) میلیارد تومان سوبسید خرید یا تعمیر واگن‌ها ولوکوموتیوهایشان را بدهیم تا هزینه برای مسافران ارزان شود یا ندهیم ؟گاز سوز کردن خودروها، خودروهای مردمی که در خیابان دارد راه می‌رود اگر فردا جلویشان را بگیرند بگویند گازسوز کنید باید به آنهاکمک کنیم یا نکنیم ؟ روی برقی کردن موتور چاه آب کشاورزی سوبسید بدهیم یا ندهیم ؟
نایب رییس ـ حالا شما همه این (20)، (30) مورد را می خواهیددانه دانه اینطوری جلو بروید؟
رحمتی ـ آقای دکتر! فرمایش که می فرمایند بهرصورت یک خورده هم یعنی اینکه ما می خواهیم پول مملکت را حرام کنیم بینی وبین الله... یا (5/1) میلیارد تومان برای لامپ کم مصرف است که یک خورده ارزان شود، (5/1) میلیارد تومان پول به کمیته امداد ودیگران می دهیم برای گازرسانی به هزینه انشعاب خانه آدم های مستضعف که پول گازرسانی کنتورشان را ندارند، بدهیم یا ندهیم این ها را...
عده‌ای از نمایندگان ـ بدهید!
نایب رییس ـ بدهید، خیلی ممنون ، خوب بالاخره نظرتان چه چیزی است . (رحمتی ـ مخالفیم ) مخالف پیشنهاد آقای سبحانی هستند. کمیسیون و دولت مخالف هستند.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد آقای سبحانی از پاراگراف دوم بند «الف »حذف عبارت «یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض » است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با پیشنهاد قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عبارتی در ابتدای قسمت «الف » وجود دارد که می گوید «وجوه مذکور بعنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود». مشکلی که در اینجا وجوددارد این است لیستی از فعالیت‌هایی که باید در راستای بهینه سازی مصرف انرژی صورت بگیرد بدون اینکه مشخص باشد کمک بلاعوض یا وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات به کدامیک از این اقلام تعلق می‌گیرد ردیف شده است .
البته اگر مشخص باشد که بعنوان مثال وقتی ترویج صرفه جویی ویارانه گازرسانی خانوارهای مستمند را می کنیم ، هدفمان این است که بلاعوض باشد. اما وقتی تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف راتشویق می کنیم ، بعنوان مثال منظورمان این است که یارانه سودتسهیلات باشد. اگر به اینصورت باشد، هم برای قانونگذار تصویب آن راحت تر است ، هم برای دیوان محاسبات رسیدگی‌های بعدی راحت تراست . وضعیتی که الان اینجا وجود دارد یک حالت انعطاف پذیر است ،مجموعه‌ای از اقدامات را درکنار مجموعه‌ای از فعالیت‌ها قرار داده ، هیچ مشخص نیست که مثلا توسعه حمل و نقل عمومی که در اینجا گفته شدمثلا (70) درصد آن بلاعوض است ، درواقع به همین صورت است . ماکه نمی توانیم بصورت شفاهی قانونگذاری بکنیم . اگر قرار است مثلاتوسعه حمل و نقل عمومی بصورت رایگان یا (70) درصد رایگان باشد، البته امر مفیدی است ، ولی همین امر مفید را باید بنویسیم ، بایدشفاف باشد که این کمک بلاعوض برای این فعالیت یا برای این فعالیتهاست تا هم ما بتوانیم راحت تصمیم بگیریم ، هم دیوان محاسبات بتواند راحت حسابرسی بکند.
از آن گذشته مواردی که بصورت یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده است ، چرا باید به هزینه قطعی تلقی شود. شما موارد رادراختیار سیستم قرار می دهید، مشخص باشد که به چه صورت قرارداده اید، دیوان محاسبات هم بتواند ورود پیدا بکند و رسیدگی بکند. به هزینه قطعی تلقی می‌شود درواقع امکان بررسی بعد از پرداخت را ازقانونگذار سلب می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود این قسمت که همین مشکل را ایجاد می‌کند حذف شود.
منشی (خالقی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند.
نایب رییس ـ کمیسیون مخالف است . دولت خیلی کوتاه بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ آقای دکتر سبحانی ! درمورد کمک بلاعوض و یارانه سودتسهیلات که هزینه قطعی باید بگیرند، پرداخت می‌شود. ضمنا درآیین نامه دولت ، آیین‌نامه مفصل دارد که قراردادی که می بندد اگر به هدف نرسید بصورت وام تلقی می‌شود، باید پس بدهد.
درمورد وجوه اداره شده هم ، تمام وجوه اداره شده های همه قانونهاتا حالا دارد که ذیحساب ها به هزینه قطعی بگیرند. اینهم وجوه اداره شده است مثل آن‌ها می‌ماند. تمام وجوه اداره شده ، ذیحساب ها به هزینه قطعی می‌گیرند. به این خاطر با پیشنهاد شما مخالف هستیم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ در پاراگراف دوم عبارت «وجوه مذکور بعنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود» حذف شود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقان با پیشنهاد قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای نمازی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آخر صفحه (42) و ابتدای صفحه (43) که نوشته امضا نداشت .این پیشنهاد من است که رفته ام و در کمیسیون هم از آن دفاع کرده ام .
عزیزان دقت بفرمایید، صفحه (42 و 43)، (خالقی ـ آقای نمازی این پیشنهاد امضا ندارد) مربوط به من است ، رفته ام در کمیسیون از آن دفاع هم کرده ام . خوب نوشته اند، امضا ندارد.
نایب رییس ـ پس این امضا نداشت ، یعنی شما! اسم مستعارشماست آقای نمازی ؟ (نمازی ـ بله ، بله ) بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! نحوه پرداخت یارانه‌های سوخت به این صورت فعلی عمده منافع آن در جیب طبقه برخوردار می‌رود و اقشار آسیب پذیر از یارانه سوخت برخوردار نیستند، همه هم تایید می‌کنند که این نحوه پرداخت یارانه ها درست نیست و می‌گویند باید اصلاح شود، ولی هنوز تصمیم جدی برای اینکار گرفته نشده است .
من اینجا یک پیشنهادی را برای بهینه کردن پرداخت یارانه سوخت آورده ام و مطالبی هم که لازم بوده در آن پیش بینی کرده ایم . اولازمان اجرای پیشنهاد من از اول تیرماه سال 83 است ، یعنی سه ماهه اول سال 82 قیمت چهار فرآورده اصلی نفت همان (10) درصدی است که در بند «الف » پیش بینی شده ولی از اول تیرماه من اینجاپیشنهاد دارم که قیمت (4) فرآورده اصلی نفت را با قیمت تمام شده ارایه بدهیم و مابه‌التفاوت قیمت جدید را با قیمت فعلی بصورت نقدی قبل از تیر ماه به مردم پرداخت کنیم . این قصه پیش نیاید بگویند مثل یارانه مرغ و تخم مرغ نشود که قبلا گفتند پرداخت می کنیم و پرداخت نکردند، بلکه اینجا پیش بینی کرده ایم که تا قبل از تیرماه 83مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت سال 82 را بصورت نقدی به مردم پرداخت بکنند و از اول تیرماه فرآورده‌های نفتی ، یعنی (4) فرآورده اصلی نفتی با قیمت تمام شده باشد. این بنفع طبقات آسیب پذیر است ،چرا که آن‌ها وقتی یارانه را نقدی می‌گیرند، یا اگر استفاده نکردند برای خودشان می‌ماند و ذخیره می‌شود و کسانی هم که بیش از این یارانه وسوخت مصرف کرده اند از جیب مبارکشان قیمت را پرداخت می کنندو این یعنی عدالت ، این یعنی انصاف و این توزیع عادلانه امکانات کشور. لذا من این پیشنهاد را خدمت شما قرایت می کنم و درخواست دارم که رای مثبت بدهید. (خالقی ـ ما قرایت می کنیم ) حالا من توضیح بدهم ، چشم .
بند «الف » را به اینصورت اصلاح می کنیم :
«به هیات وزیران اجازه داده می‌شود:
1 ـ تا پایان خرداد ماه 1383 متوسط قیمت (4) فرآورده اصلی نفتی را (10) درصد افزایش دهد. از اول تیرماه (4) فرآورده اصلی نفت با قیمت تمام شده عرضه شود و مابه‌التفاوت قیمت جدید و قیمت سال 82 را براساس (80) درصد کل مصرف سال 1382 محاسبه و تا پایان خرداد سال 1383 به مردم پرداخت نماید». یعنی یارانه نقدی قبل ازمصرف به مردم داده شود که مردم اطمینان داشته باشند یارانه رادریافت کرده اند و از نمایندگان محترم درخواست می کنم به این رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ قسمت دوم آن هم مدنظر شما هست ؟ خوب می خوانیم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته همکاران یکمقداری خسته هستند، اینکه زود می خواهیم جمع بشود، ولی موضوع مهم است .
آقای نمازی یک پیشنهاد داده اند که بوی گرانی از آن می‌آید. وضمنا قابلیت اجرایی آنهم معلوم نیست . یعنی اینکه از تیرماه این باشد،خردادماه این باشد، پول را به مردم ایران بدهید، این یکمقداری اجرایی نیست و از آنطرف هم نگران هستیم که این گران بشود دیگرپایین نیاید. چون ما متاسفانه در کشور یک عادتی کرده ایم ، قیمت ها را به یک عددی می رسانیم بعدا دیگر میل نزول نیست و پاسخگویی هم وجود ندارد که آقا مثلا اگر این عدد قرار بود بشود چه شد؟
من گمان می کنم که ایشان نیت خوبی دارد، خداوند نیت شان راقبول کند. ولی بهتر است که اصلا پس بگیرند هم خودشان راحت می‌شوند، هم ما.
نایب رییس ـ خیلی ممنون که کوتاه صحبت کردید. موافق ندارد.کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد، بند «الف » به شرح ذیل اصلاح گردد:
«به هیات وزیران اجازه داده می‌شود:
1 ـ تا پایان خرداد ماه 1383 متوسط قیمت (4) فرآورده اصلی نفتی را (10) درصد افزایش دهد. از اول تیرماه (4) فرآورده اصلی نفتی با قیمت تمام شده عرضه شود و مابه‌التفاوت قیمت جدید و قیمت سال 1382 را براساس (80) درصد کل مصرف سال 82 محاسبه و تا پایان خردادماه سال 1383 به مردم ایران پرداخت نماید.
2 ـ قیمت گاز طبیعی را (10) درصد، برق خانگی تا (200)کیلووات ساعت در ماه و برق کشاورزی ، بخش صنعت و معدن وآموزش را (10) درصد و الی آخر...».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با پیشنهاد قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (خالقی ) ـ آقای حبیبی پیشنهاد چاپ شده دارید؟ بفرمایید.
احمد حبیبی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
پیوست (3) تبصره (12) صفحه (43). همانگونه که عزیزان می‌دانند واقعا در مناطق گرمسیر، برق یعنی حیات مردم و زندگی مردم واقعا به برق وابسته است . الان که من خدمت شما صحبت می کنم دربندرعباس و قشم و جزایر و مناطق گرمسیر حتما پنکه روشن است ودر بعضی از خانه ها حتی کولر هم مردم استفاده می‌کنند. ما نمی خواهیم که این (10) درصد حذف شود یا (25) درصد را حذف بکنیم . پیشنهادمشخص ما این است که واقعا وقتی بیان می کنیم که تا (200) کیلووات ساعت در ماه برق (10) درصد افزایش پیدا بکند، یعنی این رقم عملاشامل مناطق گرمسیر نمی شود و عملا (95) درصد مردم مناطق گرمسیر بیش از (10) درصد یعنی حدود (25) درصد مجبور هستند که گرانی برق را تحمل بکنند.
پیشنهاد خاص ما این است که برق خانگی در مناطق سردسیربجای اینکه (200) کیلووات ساعت است ، بشود (500) کیلووات .(نایب رییس ـ فلسفه سردسیر چیست ؟ برای مصرف بیشتر؟ آنرا هم استدلال بفرمایید) برای وزارت نیرو مشخص است . یک نرخ استان‌های گرمسیر دارد و یک نرخ هم برای استان‌های سردسیر دارد و در مناطق گرمسیر هم تا (1000) کیلو وات در ساعت (10) درصد افزایش پیدابکند و این واقعا اگر غیر از این اتفاق بیفتد بی عدالتی است . الان افرادی هستند که زیر پوشش کمیته امداد هستند، یک یخچال و یک پنکه و یکمقدار هم روشنایی استفاده کنند، قطعا بیش از (200)کیلووات ساعت مصرف برقشان است و واقعا افراد مستضعف بیش از(20) هزار تومان باید پول برق بپردازند و این ظلمی است در حق مردم مناطق گرمسیر.
منشی (خالقی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند.
نایب رییس ـ کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر می خواهیم به مردم خدمتی بکنیم ، این تبصره را که چند سال است به این فرمت نوشته شده است ، نظم و روالی پیدا کرده است ،نظارت بر آن ممکن است ، سازمان‌های نظارتی و غیره می‌توانند نظارت کنند، نظم آن را بهم نریزیم . چون متوسط مانده یکی را کم کنیم به یک عده دیگری اجحاف مضاعف می‌شود و نظم آن بهم می خورد، گرفتاری برای مردم ایجاد می‌کند. اصلا رسیدگی به آن امکان ندارد و این برای سال آخر برنامه هم هست . مثل بقیه سال‌های برنامه که بوده این نظم را بهم نریزید که یکمرتبه یکجا بیرون نزند. اجحاف مضاعف صورت بگیرد ومکافات درست بکند. به این خاطر با این پیشنهاد مخالف هستیم .
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد: در سطر دوم بعد از عبارت «و گاز طبیعی (10) درصد» بشرح زیر اصلاح گردد:
برق خانگی در مناطق سردسیر تا (500) کیلووات ساعت و درمناطق گرمسیر تا (1000) کیلووات ساعت در ماه و برق کشاورزی ،بخش صنعت و معدن و آموزشی را (10) درصد و مازاد مصرف فوق (25) درصد افزایش دهد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با پیشنهاد قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
تعدادی از نمایندگان ـ تصویب شد، چرا نشد؟
نایب رییس ـ والله منشی ها می‌گویند. خوب ، ایستاده باشیدبشمارند.
رهبری ـ تصویب شد! چرا نشد؟ بشمارید.
نایب رییس ـ هر سه منشی به اتفاق گفتند تصویب نشد. (همهمه نمایندگان )
منشی (خالقی ) ـ آقای حبیبی پیشنهاد بعدی خود را مطرح بفرمایید.
احمد حبیبی ـ خوب ، بهرحال همکاران عزیز واقعا نسبت به مناطق محروم و گرمسیر کم لطفی کردند. پیشنهاد بعدی ما این است که حداقل به مناطق گرمسیر واقعا انتظار مردم مناطق گرمسیر هم ازمجلس ... (نایب رییس ـ پیشنهادتان کجاست ؟) صفحه (44)،(نایب رییس ـ کدام ؟ پیشنهاد دوم ؟) ما حرفمان این است که آقا (200)کیلووات در ساعت بینی و بین الله، والله و بالله رقم بسیار کمی است ودارد ظلم می‌شود.
پیشنهاد بعدی ما این است ، نه (1000) کیلو وات ، نه (500)کیلووات ، بلکه کل مناطق گرمسیر و سردسیر (200) کیلووات (500)کیلووات بشود و این انتظار اضافه ای نیست . انتظار داریم که نمایندگان عزیز مجلس ششم ان شاالله این سوغاتی را به مردم محروم بدهند.والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (خالقی ) ـ آقای حبیبی ! مناطق سردسیر داخل آن نیست .
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند.کمیسیون بفرمایید.
مجید انصاری (رییس کمیسیون اصلی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از طرف کمیسیون بعنوان مخالف صحبت می کنم . خواهش می کنم دوستان یک لحظه دقت و توجه بفرمایید! چون در لایحه بودجه به شرکت توانیر و وزارت نیرو پول پرداخت نمی کنیم ، هر حکمی که شما بفرمایید که در مناطق گرمسیر و سردسیر برق ارزان بشود مفهوم آن این است که در اکثر نقاط کشور از جمله تهران ، اصفهان ، اراک ، قم ،گیلان ، مازندران ، تمام این استان‌هایی که مصداق گرمسیر و سردسیرنیستند، برق باید گران بشود. چون در اینجا پیشنهادی برای جبران آن نیست . ما هم برای شرکت توانیر کمک نگذاشتیم . برق (80) درصدکشور با این پیشنهاد گران خواهد شد، مناطق صرفا گرمسیری وسردسیری ارزان می‌شود.
نایب رییس ـ نه ، آقای انصاری ! این پیشنهاد کلی است . می گویندتا (500) کیلووات بالاتر... بجای (200) کلمه (500) را گذاشته اند.
انصاری ـ خوب اگر این باشد اشکال بیشتر است . اشکال این است که ...
نایب رییس ـ یعنی درآمد سردسیر و گرمسیر نیست ، همه مناطق است .
انصاری ـ جناب آقای نبوی ! مفهوم این پیشنهاد این است که شماباید برای شرکت توانیر، دوستانیکه این پیشنهاد را دارند در قسمت هزینه ها تقاضای کمک یا پیشنهاد بودجه بکنند. چون ما برای شرکت برق منبعی برای تامین هزینه ها نگذاشتیم و الان در بخش شرکتهابودجه آن‌ها با این مبنا بسته شده است . دوستانی که پیشنهاد افزایش مصرف برق را به میزان تعرفه ارزان می‌کنند باید بفرمایند که کدام یکی از هزینه‌های شرکت برق و شرکت توانیر را می‌خواهند حذف بکنند.اگر در سطح کشور باشد که اشکال خیلی بیشتر خواهد شد. بنابراین بنظر من جناب آقای نبوی ! پیشنهاد قابل طرح نیست .
نایب رییس ـ خیلی ممنون مخالف و موافق صحبت نکردند.کمیسیون و دولت بفرمایید.
طلایی نیک ـ مخالف صحبت کرد الان باید موافق صحبت کند.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک خواهش می کنم اینطوری صحبت نکنید. الان نوبت دولت است ، ما آمدیم به آقای انصاری گفتیم شماخودتان رییس کمیسیون هستید، بیا اینجا. والا مخالف که نمی آید اینجاصحبت کند. دولت بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقایان و خانم های پیشنهاددهنده ، ما دنبال چه می گردیم ؟ این پیشنهاد یعنی درآمد شرکت توانیر را (70)، (80) میلیارد تومان که سال دیگر باید یا باز پرداخت اوراق مشارکت را سودش کند، یاکارمندهایش را حقوق بدهد، یا هزینه خرج سوخت و باقی چیزهایش کند و برق به مردم برساند کم می‌کند، این یک .
دوم افزایش مصرف می‌دهد که در یکی از پیشنهادهای قبلی گفتم مصرف برق ما سالی (8)، (9) درصد دارد زیاد می‌شود، آنطرف تولیدو سرمایه گذاری ما به زور می‌تواند سالی (5)، (6) درصد برق به مابدهد. ما دنبال این می گردیم که اوراق مشارکتی که (3)، (4) سال است در این قانون بودجه نوشته ایم و با سود (17) درصد مردم اعتمادکرده اند، خریده اند، سال دیگر با اینکار نتوانند پس بدهند و همه نظام مالی بهم بریزد. یا کارمند توانیر خدای ناکرده حقوقش کم و زیاد شود،یا برق رسانی به یک کسی کم و زیاد شود. چرا باید این کار را بکنیم ؟(200) کیلووات ساعت برق خانواده‌های مرفه است . شما یخچال وکولر و تلویزیون و کامپیوتر و همه این ها را که داشته باشید برقتان زیر(200) کیلووات ساعت می‌شود. اگر شما برای خانواده ها یعنی نرمی که مجلس ... (یکی از نمایندگان ـ شما موافق هستید؟) نه ، مخالف پیشنهاد هستیم . یعنی می‌فرمایید توانگرانی که پول دارند و حتما بیش از (15) شعله برق در خانه‌های آن‌ها روشن می‌شود و انواع و اقسام وسایل برقی دارند که مصرفشان (500) کیلووات ساعت است ، مادنبال آن می گردیم که برق خانه آن‌ها را ارزان کنیم ؟
شدیدزاده ـ مردم بدبخت در خوزستان فقط یک کولر دارند.
نایب رییس ـ جناب آقای شدیدزاده ، آقای ساعدی لطفا بنشینید.نظرتان را در رای تان منظور کنید.
رحمتی ـ برق خانه هیچ احدالناسی که در تهران یا در شهرهایی مثل تهران باشد در سطح تهران با کولر و یخچال و تلویزیون و کامپیوترو (4)، (5) شعله برق (500) کیلووات ساعت در ماه نخواهد شد،(200) کیلووات ساعت هم بیشتر نخواهد شد. ما اینرا به شما جوابگوهستیم . برای مناطق گرمسیر که برق بیشتر می‌شود، کولر گازی دارندنرم آن با این فرق می‌کند. برای آن‌ها با این متناسب می‌کنند، از (5) ماه تا (7) ماه سال در مناطق گرمسیر تعرفه گرمسیری داریم و تعرفه‌های گرمسیری معافیت دارند. (200) کیلووات ساعت برای خانوارهای غیرگرمسیری یا مناطق گرمسیری در فصل غیر گرماست . اگر جز این بشود معنی و مفهوم آن این است که همه بشوند (500) کیلووات ساعت ، به این خاطر با این پیشنهاد مخالف هستیم .
نایب رییس ـ عزیزان اجازه بفرمایید یک تشکیکی برای قبلی آمده ، رای آن را اول بگیریم ، بعد رای گیری می کنیم .گلدان ها را آماده کنند بهم مربوط است .
یکی از نمایندگان ـ این پیشنهاد به قبلی چه ربطی دارد؟ رای بگیرید.
نایب رییس ـ آخر بهم مربوط است . یک پیشنهاد قبلی بود(1000) کیلووات برای مناطق گرمسیر، (500) کیلووات برای مناطق سردسیر.
عده‌ای از نمایندگان ـ تشکیک را پس گرفتیم .
نایب رییس ـ خوب ، تشکیک کننده ها تشکیک شان را پس گرفتند؟کسی اعتراض ندارد؟ خیلی خوب پس تشکیک را پس گرفتند. بعدا اگراین احتمالا رای نیاورد نگویید که ما تشکیک را می خواهیم . بیاییداینجا امضاهایتان را پس بگیرید.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد: در سطر دوم بعد از «برق خانگی تا(500) کیلووات ساعت در ماه » و بعد از جمله برق خانگی مازاد بر«(500) کیلووات ساعت در ماه بجای (200) کیلووات ساعت در ماه »منظور فرمایید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با پیشنهاد قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. یکی گفت (80) یکی گفت (78).
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاددهنده بعدی آقای علی حسینی هستند،بفرمایید.
محمدرضا علی حسینی عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همین پیوست ، صفحات (44) و (45). دو پیشنهاد هست ، هر دو باهم یکی است . عرض شود خدمت همکاران محترم که این (10)درصدی که همه ساله افزایش پیدا می‌کند مثل تجارت و صنعت و اینهاو بعضی ها را (25) درصد و به اصطلاح تعرفه ها همه ساله در این سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده . عرض بنده دررابطه با کشاورزی است وخدمت جناب آقای رحمتی عرض می کنم که جناب آقای رحمتی ! اگرمردم از سرما بمیرند می‌شود نفت را که از انفال است آتش زد و برای جلوگیری از مرگ مردم انفال را هم سوزاند.
جناب آقای رحمتی ! چگونه است که درکنار چهارراه های تهران فرزندان این ملت که از فرط گرسنگی دارند در این سرما کرایه داده می‌شوند برای اینکه شکمهایشان را سیر کنند. ما در اول انقلاب جمعیتمان در تهران (3) میلیون نفر بوده ، الان بالغ بر (12) میلیون نفراست . چه کرده ایم که این روستانشینان و کشاورزان این کشور خانه ها رارها کرده اند و اینک برای قوت لایموت در گوشه و کنار این شهر پهناورسرگردانند و آمده اند که زندگی شان را اداره بکنند. واقعا چکار کرده ایم که (75) درصد جمعیت روستایی این مملکت امروز به (40) درصدرسیده و جمعیت تهران اینچنین افزایش پیدا کرده ؟ چه بلایی به سرکشاورزان این مملکت آورده ایم ؟ برای دوگونی کود، کشاورز باید(10) معلق بزند. برای (500) هزار تومان وام علوفه باید (50) بار به بانک برود و برگردد. کشاورز باید پول خودیاری برای گاز پرداخت کند، کشاورز باید پول خودیاری برای جاده پرداخت کند، کشاورز بایدبرای کنتور آب منزلش هم پول پرداخت کند! از همه امکاناتی که برای کشاورز فراهم کرده ایم ، جناب آقای رحمتی ! از همه این ها بایدخودیاری بگیریم و کشاورز را چنانش کرده ایم که امروز در کوچه پس کوچه های این شهر پهناور دارد پرسه می‌زند. این (12) میلیون جمعیت از کجا به تهران آمده اند؟
پیشنهاد من محضر همکاران این است اگر بخش صنعت را، اگربخش تجارت را، اگر بخش خانگی را موافقید که این افزایش‌ها را داشته باشند، اما فقط سال 83 را در این یک نقطه کوچک به داد کشاورزان این مملکت برسید و لااقل این ها را از این (10) درصد معاف کنید.
عزیزان ! بسیاری از چاه‌های کشاورزی بدون کنتور هستند،کشاورزان گریه می‌کنند، برای یکسال او چاه بدون کنتور را (700)هزار تومان ، (800) هزار تومان ، از او پول آب می‌گیرند، کل درآمدسالانه او (5) میلیون تومان نیست ، باید یک پنجم آنرا پول برق پرداخت کند،آنهم چاهی که کنتور وصل نکرده اند.
عزیزان ! شما در حوزه‌های انتخابیه خود، کشاورزان به شما مراجعه نکرده اند که به شما بگویند بر سر چاه‌های ما کنتور وصل نمی کنند وسالانه فله‌ای برای ما مقادیر بسیار زیادی را می زنند، والله این کار رامی کنند. این کشاورزها بیچاره شده اند. من پیشنهادم این است که فقط این (10) درصد را برای یکسال و یکبار آزمایش کنید، لااقل یک کمک کوچک بکنید، شما (2) لیتر سم برای سن ، برای آفت کشاورزی می خواهید به کشاورز بدهید، پول آن (2) لیتر سم را هم هیات دولت تصویب کرده است که از کشاورز بگیرید. چه بلایی است که ما در این مملکت بر سر کشاورز آورده ایم ؟
علی ای حال پیشنهاد این است که اجازه بدهید این (10) درصدکشاورز حذف بشود. دوستان نیایند بگویند جمع هزینه و درآمدوزارت نیرو را ما در کمیسیون بسته ایم . یعنی چه ؟ این باید در صحن مجلس بیاید بسته بشود. پس صحن مجلس چکاره است که شما...ببرید جای دیگر هزینه را درست کنید، این جواب نیست که جناب آقای انصاری می فرمایند که بسته شده ، اگر بخواهیم آنرا بالا ببریم ، این را پایین بیاوریم . خوب ، اینکه قسمت درآمدهاست ما داریم مطرح می کنیم برای همین است دیگر، درآمد بالا می‌رود، پایین می‌آید، آخرسر بسته می‌شود و در قسمت هزینه ها دیده می‌شود.
پیشنهاد من این است که اجازه بدهید این (10) درصد کشاورزان برای رضای خدا حذف بشود، متشکرم .
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد صفحه (44) را مطرح می‌فرمایید؟
نایب رییس ـ مخالف دارد؟
منشی (خالقی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده است .
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
سیدحسین مرعشی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ من خواهش می کنم که دوستان دقت بفرمایند. ما الان درمورد بودجه عمومی صحبت نمی کنیم ، ما داریم درمورد بودجه یک بنگاه اقتصادی بنام بنگاه برق کشور صحبت می کنیم که از حساسیت کافی برخوردار است و من خواهش می کنم که جناب آقای علی حسینی به این نکات دقت کنند وپیشنهادشان را اساسا پس بگیرند.
دقت بفرمایید! آنچه شما راجع به کود و بذر و مسایل دیگرکشاورزان گفتید در جای خودش مورد بحث است . اینجا الان بحث برق است . در برق مان قیمت تمام شده یک کیلووات ساعت الان (200) ریال است ، جناب آقای رهبری ! شما دقت بفرمایید، رایی است که می توانید بدهید، ما می‌توانیم رای بدهیم و بنگاه برق را اصلاتعطیل کنیم ، هیچ اتفاقی نمی افتد، رای است و رای هم محترم است .قیمت تمام شده یک کیلووات ساعت برق (200) ریال برای بنگاه برق است ، ما الان درحال حاضر داریم کیلووات ساعتی (17) ریال ازکشاورز می گیریم ، (17) ریال در مقابل (200) ریال . حالا اگر (10)درصد هم رشد ندهیم معنایش این است که ما در سنوات متمادی فاصله قیمتی که کشاورز پرداخت می‌کند با قیمت واقعی زیاد می‌شود،در یکجایی که بخواهیم تعدیل کنیم به کشاورز فشار اضافی می‌آید،
این یک .
دوم اینکه ما باید بین دو موضوع انتخاب کنیم ، اینکه به کشاورزمان خاموشی هم بدهیم ، یا برق بدهیم . بالاخره اگر بنگاه برق نتواند سرمایه گذاری کند و برق در شبکه کشور وجود نداشته باشد و مابه کشاورز شوک وارد کنیم و در پیکی که او به آب نیاز دارد ما مجبوربشویم برق او را بخاطر کمبود تولید خاموش کنیم ، خوب ، این به کشاورز ضرر بیشتری می خورد تا اینکه ما ملایم و سالانه این نرخ را(10) درصد اصلاح کنیم و از خاموشی در آینده جلوگیری کنیم . هرکمکی که مجلس محترم صلاح می‌داند به کشاورز، از بودجه عمومی بکند یارانه بخش کشاورزی را افزایش بدهیم . نمی توانیم به یک بنگاهی که قرار است دخل و خرج کند، برق تولید کند و تا سر چاه کشاورزی برساند و به کشاورز برق بدهد، به او بگوییم برو ضرر کن . ضرر کردن بنگاه برق ، ضرر کردن کشور است و پیدایش خاموشی است ، خاموشی همه تولید و همه خدمات کشور را متاثر می‌کند.
ما اگر می خواهیم به کشاورز کمک کنیم باید از بودجه عمومی و ازمحل یارانه ها سهم یارانه بخش کشاورزی را افزایش بدهیم ، نه اینکه به بنگاه برق تکلیفی کنیم که این تکلیف عملیاتی نیست . بهرحال رای مجلس محترم است ، هر رایی که باشد طبیعتا عمل می‌شود، ولی ماتبعاتش را باید بدهیم . کمیسیون بشدت با این پیشنهاد مخالف است .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، دولت مخالف است ، کمیسیون هم مخالف است .
منشی (خالقی ) ـ آقای علی حسینی ! هر دو پیشنهاد را با هم مطرح کنیم ؟
نایب رییس ـ بله ، متاسفانه شما اینهارا در قالب دو پیشنهادنوشتید، کار بدی کردید، یعنی فرض کنید پیشنهاد اول تصویب بشود وپیشنهاد دوم تصویب نشود، یعنی می‌شود برق کشاورزی و آموزشی (25) درصد افزایش . شما این ها را باید در قالب یک پیشنهاد می دادید،بهرحال شما معنای دو پیشنهاد ایشان را به رای بگذارید، بعد عبارتش را درست کنید. چون پیشنهاد ایشان این است که برق کشاورزی وآموزشی (10) درصد افزایش پیدا نکند و قیمتش ثابت بماند. شمامی توانستید چنین پیشنهادی را جدا بدهید، حالا بهرحال ما مجبوریم برای چنین پیشنهادی رای بگیریم که قیمت برق کشاورزی و آموزشی در سال 83 اصلا افزایش پیدا نکند.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد ایشان به این صورت است که در سطرسوم کلمات «کشاورزی » و «آموزشی » حذف می‌شود و آخر سطرچهارم بعد از عبارت «سایر مصارف »، عبارت «به جز کشاورزی وآموزشی » اضافه می‌شود.
طلایی نیک ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ تذکر بعد از رای (طلایی نیک ـ تذکر دارم ) راجع به چه چیزی است ، اگر ببینم موافق و مخالف است جلو تذکرتان رامی گیرم ، ماده مورد تذکر را هم بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من ماده (152) است . آقای رییس ! با همه احترامی که برای اعضای محترم کمیسیون قایل هستیم ، منتها نحوه اداره جلسه امروزواقعا اشکالات زیادی داشت . از صبح تا حالا (5) نفر از اعضای کمیسیون تشریف آورده اند و در هر موضوعی اینجا جداجدا گزارش دادند، درصورتیکه ماده (152) می گوید «مخبر کمیسیون و اگر مخبرنبود، نایب رییس کمیسیون » ولی الان (5) نفر از اعضا همینطور...حتی رییس محترم کمیسیون می‌آید بجای مخالف می‌رود بنام نماینده کمیسیون وارد موضوع می‌شود و این روش فکر کنم یک روش نامنظمی است .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ببینید! مخبر کمیسیون تلفیق آقای پوری حسینی هستند، آقای مهندس صفایی فراهانی نیستند، آقای پوری حسینی هستند، امروز بعدازظهر نیستند، به ناچار یکی از اعضای کمیسیون ، آقای خباز نایب رییس کمیسیون مسوول این کار بوده اند،ولی می دانید اگر نایب رییس یا مخبر در یک زمینه‌هایی نتواند از یک موضوعی دفاع کند، یکی از اعضای دیگر کمیسیون می‌تواند این کار رابکند. تذکر وارد نبود. متن را قرایت بفرمایید.
انصاری ـ جناب آقای نبوی ! در آیین‌نامه چنین چیزی نیست .
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد را قرایت کردیم ، باز هم برای توجه بیشترقرایت می‌شود، در سطر سوم کلمات «کشاورزی » و «آموزشی » حذف می‌شود و آخر سطر چهارم بعد از عبارت «سایر مصارف »، عبارت «به جز کشاورزی و آموزشی » اضافه می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با پیشنهاد قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) بین منشی ها اختلاف است ، از نظر همه منشی ها به اتفاق تصویب نشده است .
یکی از نمایندگان ـ صبر کنید.
نایب رییس ـ چشم ! صبر می کنم . آقا! دو تا از منشی ها بلندشده اند، دو نفر نشسته اند، سه منشی گفتند تصویب نشده است ، یک منشی می گوید تصویب شده است . حالا اگر تشکیک دارید، بازتشکیک بدهید، عیب ندارد. خوب ، یک تشکیک برای رای گیری قبلی آمده است ، گلدان ها را آماده کنید. برای رساندن سقف از (200)کیلووات به (500) کیلووات . دوستان دقت کنند.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد دوم آقای حبیبی تقاضای تشکیک برای (500) کیلووات . برای تشکیک بایستی رای گیری کنیم ، در آیین‌نامه جدید باید نصف بعلاوه یک تشکیک رای بیاورد. بنابراین موافقین باتشکیک رای سفید، مخالفین رای کبود و ممتنع کارت زرد.
نایب رییس ـ خیر، آیین‌نامه تغییر کرده است ، برای تشکیک رای می گیریم . توضیح دادیم ، برای تشکیک رای می دهیم . تشکیک بایدرای بیاورد. لطفا همه عزیزان سر جای خودشان بنشینند.
منشی (خالقی ) ـ باز توضیح می دهم ، موافقین با تشکیک یعنی موافقین با پیشنهاد (500) کیلووات کارت سفید.
نایب رییس ـ حضار هم 194 نفر، گلدان ها را میان نمایندگان بچرخانید.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید)

منشی (خالقی ) ـ آقای ندیمی ! پیشنهاد کمیسیون را مطرح بفرمایید.
ایرج ندیمی (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد صفحه (45) پیوست (3) است . پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در همین رابطه درحقیقت اضافه کردن (50) کیلووات است .همانطور که دوستان استدلال کردند بهرصورت هزینه‌هایی که بر خانوارتحمیل می‌شود می‌تواند یکی از مباحث قابل توجه باشد. باتوجه به تنوع محصولات خانگی که بهرصورت مصرف برق دارند و فشاری که برای خانواده ها ایجاد می‌شود و بخصوص اینکه تصاعدی اضافه می‌شود، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی این بود که ما بجای (200)کیلووات ، بگوییم (250) کیلووات . یعنی در سطر چهارم بند «الف »عبارت «(200) کیلووات ساعت » به «(250) کیلووات ساعت » تغییرکند که گمان می کنم دیگر مجلس مشکل نداشته و یکپارچه هم رای بدهد. بهرصورت ما که کمک ویژه‌ای به خانواده ها نمی توانیم کنیم ،آنچه که مهم است این است که هزینه‌هایشان را کم کنیم . ان شاالله همه به این پیشنهاد رای بدهید، آن تشکیک ها هم اگر رای نیاورد، مشکلی نیست .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای موسوی هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کند، پس موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون مخالف است ، دولت هم مخالف است .
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در سطر چهارم بند«الف »...
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید این را رای گیری نکنیم تا نتیجه این تشکیک معلوم بشود. چون اگر (500) تصویب بشود و (250)کیلووات هم تصویب بشود، ما می مانیم که کدام را قبول کنیم . اجازه بدهید، الان نتیجه اش معلوم می‌شود.
خوب ، تشکیک قبلی برای (500) کیلووات با ورقه هم رای نیاورد.الان عددها را می خوانیم . پس برای پیشنهاد آقای ندیمی رای گیری می کنیم ، قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ در سطر چهارم بند «الف » عبارت «(200)کیلووات ساعت » به «(250) کیلووات ساعت » تغییر یابد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با پیشنهاد قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب ، بالاخره آنقدر چانه زدید که حداقل (50) تا بالا بردید.
درخصوص پیشنهاد آقای علی حسینی راجع به کشاورزی هم تشکیک آمده است . آقایان خواهش می کنم ، دیدید تشکیک قبلی (89)بود، منشی های ما هم یکی گفت (86)، یکی گفت (87)، یکی گفت (96) و یکی هم گفت (98). بنابراین دقت کنید، عزیزان اشتباه نمی کنند. من نتیجه تشکیک قبلی را خدمتتان عرض می کنم . تعدادحاضرین (194) نفر بود، کل آرا ماخوذه (104) رای ، آرا کبود(14) رای ، آرا سفید (89) رای و ممتنع (1) رای . درنتیجه تشکیک درمورد تبدیل (200) کیلووات به (500) کیلووات با ورقه هم رای نیاورد.
یکی از نمایندگان ـ آیا آنرا شمارش کرده اید؟
نایب رییس ـ چرا آنرا هم شمردیم ، دیگر کنترل آنرا به بعهده مابگذارید، می خواهید شما بفرمایید همه این کارها را خودتان بکنید و ماهم بنشینیم تماشا کنیم . عزیزان لطفا تشریف داشته باشند یک رای گیری برای بند «الف » کنیم و برویم . تشکیک را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ موافقین با پیشنهاد آقای علی حسینی که درموردحذف (10) درصد برای برق کشاورزی و آموزشی ، موافقان کارت سفید، مخالفین کارت کبود و ممتنع کارت زرد.
نایب رییس ـ یعنی موافقان پیشنهاد آقای علی حسینی باید کارت سفید بیندازند. بشرط اینکه خود آقای علی حسینی سر صندلی شان بنشینند. آقای علی حسینی ! باز دارید تمام مسیر را می چرخید، آخرعزیز دلم این کار خوب نیست ، همانجا بنشینید تا رای گیری بشود.
خیلی خوب ، ما داریم نتیجه تشکیک را اعلام می کنیم ، تشریف ببرید، هر کسی نمی خواهد، برود. واقعا چطوری می خواهید این بودجه را تمام کنیم . اصلا نیم ساعت آرام و قرار ندارید که بنشینید جلسه رااداره کنیم . واقعا حقتان بوده است !
حضار درمورد تشکیک عدم افزایش قیمت برق کشاورزی وآموزشی ، 194 نفر، مجموع آرا ماخوذه (107) رای ، آرا سفید(103) رای ، آرا کبود (3) رای و آرا زرد (1) رای . درنتیجه عدم افزایش قیمت برق کشاورزی و آموزشی با ورقه به تصویب رسید.(حضار صلوات فرستادند).

4 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایبین جلسه صبح عبارتند از آقایان : مهدی آیتی ـ بهمن اخوان ـعسکر اسلامدوست کاربندی ـ حبیب الله اسماعیل زاده ـ بهروز افخمی ـنورالدین پیرموذن ـ رسول جماعتی مالوانی ـ عبدالله حاجیانی ـ شهبازحسین زاده تقی آبادی ـ نورمحمد ربوشه ـ ولی رعیت ـ محمدرییسی نافچی ـ حسن شبانپور ـ جاسم شدیدزاده ـ مرتضی شیرزادی ـمقصود اعظمی ـ اسماعیل ططری ـ کریم فتاح پورموانه ـ محمدعلی کوزه گر ـ جهانبخش محبی نیا ـ سلیم مرعشی ـ رجبعلی مزروعی ـمیرطاهر موسوی (تبریز) ـ عبدالمحمد نظام الاسلامی ـ حسن سلیمانی ـصلاح الدین علایی ـ غلامعلی کوهساری ـ نازمحمد ولی پور و خانم مهرانگیز مروتی .
تاخیرکنندگان جلسه صبح عبارتند از آقایان : علی اصغرامیرشعردوست (یکساعت و53 دقیقه ) ـ عبدالغفور ایران نژاد(20 دقیقه ) ـ غلامحسین برزگر (16 دقیقه ) ـ سهراب بهلولی قشقایی (20 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (17 دقیقه ) ـ محمد پیران (26 دقیقه ) ـحسن توفیقی (28 دقیقه ) ـ غلامعلی حدادعادل (16 دقیقه ) ـ احمدرهبری (46 دقیقه ) ـ حسن سیدآبادی (36 دقیقه ) ـ محمد شاهی عربلو(45 دقیقه ) ـ بیژن شهبازخانی (45 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (23 دقیقه ) ـ محمد عباسپور (58 دقیقه ) ـ میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (29 دقیقه ) ـ سیداحمد عظیمی (17 دقیقه ) ـ محمدکیافر (24 دقیقه ) ـ سیدحاجی محمد موحد (یکساعت و28 دقیقه ) ـسیدعلی اکبر موسوی خویینی (22 دقیقه ) ـ احمد ناطق نوری (20 دقیقه ) ـ رحمان نامجو (یکساعت و54 دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی (30 دقیقه ) ـ سیدعلی محمد یثربی (20 دقیقه ) ـ میرمحمود یگانلی (یکساعت و20 دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (21 دقیقه ) ـ سیدنجیب حسینی (40 دقیقه ) ـ پیمان عاشوری بندری (دوساعت و55 دقیقه ) وخانم اعظم ناصری پور (20 دقیقه ).
غایبین جلسه عصر عبارتند از آقایان : غلامحسن آقایی ـ مهدی آیتی ـ بهمن اخوان ـ بهاالدین ادب ـ حبیب الله اسماعیل زاده ـ بهروزافخمی ـ رسول جماعتی مالوانی ـ عبدالله حاجیانی ـ نورمحمد ربوشه ـولی رعیت ـ احمد رمضانپورنرگسی ـ محمد رییسی نافچی ـ حسن شبانپور ـ جاسم شدیدزاده ـ مقصود اعظمی ـ اسماعیل ططری ـ پیمان عاشوری بندری ـ کریم فتاح پورموانه ـ محمد کاظمی ـ جهانبخش محبی نیا ـ رجبعلی مزروعی ـ سیدناصر موسوی ـ میرطاهرموسوی (تبریز) ـ سیدمجتبی موسوی اجاق ـ احمد میدری ـ صلاح الدین علایی ـ سبحان حسینی حیدرآبادی ـ سیدنجیب حسینی ـ غلامعلی کوهساری ـ نازمحمد ولی پور و خانم مهرانگیز مروتی .
تاخیرکنندگان جلسه عصر عبارتند از آقایان : محسن آرمین (19 دقیقه ) ـ خلیل آقایی کهلیک بلاغی (17 دقیقه ) ـ قلی اللهقلی زاده (22 دقیقه ) ـ علی اصغر امیرشعردوست (26 دقیقه ) ـ حسین امیری خامکانی (19 دقیقه ) ـ مجید انصاری (28 دقیقه ) ـ حسین انواری (30 دقیقه ) ـ علی باغبانیان (21 دقیقه ) ـ غلامحسین برزگر (21 دقیقه ) ـرحمان بهمنش (23 دقیقه ) ـ محسن ترکاشوند (17 دقیقه ) ـ علی اکبرجعفری (29 دقیقه ) ـ جلال جلالی زاده (41 دقیقه ) ـ سیدهادی حسینی خامنه‌ای (27 دقیقه ) ـ جواد اطاعت (39 دقیقه ) ـ الیاس حضرتی (یکساعت و16 دقیقه ) ـ عبدالرضا حیدری زادی (یکساعت و1 دقیقه ) ـحسن خسته بند (18 دقیقه ) ـ مرتضی خیرآبادی (44 دقیقه ) ـ محمددادفر (20 دقیقه ) ـ سیدمحمد دعایی (یکساعت ) ـ محمدرضادولت آبادی (16 دقیقه ) ـ سعدالله روستاطسوجی (18 دقیقه ) ـسیدجاسم ساعدی (16 دقیقه ) ـ محمدرضا سعیدی (23 دقیقه ) ـ بهیارسلیمانی (20 دقیقه ) ـ سیدعلی سیدآقامیری (50 دقیقه ) ـ حمیدسیدمهدوی اقدم (30 دقیقه ) ـ ابوالفضل شکوری (27 دقیقه ) ـ علی شکوری راد (31 دقیقه ) ـ سیدماشاالله شکیبی (25 دقیقه ) ـ احمدشیرزاد (24 دقیقه ) ـ گل محمد صالحی (21 دقیقه ) ـ سیدمهدی طباطبایی (35 دقیقه ) ـ علی ظفرزاده (21 دقیقه ) ـ علی قنبری (20 دقیقه ) ـ سیدمحمود کاظم دینان (16 دقیقه ) ـ جعفر کامبوزیا(20 دقیقه ) ـ علی حسنی (48 دقیقه ) ـ اسدالله کیان ارثی (42 دقیقه ) ـمحمد محمدی (30 دقیقه ) ـ سلیم مرعشی (35 دقیقه ) ـ موریس معتمد(26 دقیقه ) ـ محسن میردامادی نجف آبادی (25 دقیقه ) ـ احمدناطق نوری (20 دقیقه ) ـ محسن نریمان (24 دقیقه ) ـ علی هاشمی بهرمانی (16 دقیقه ) ـ سیدعلی محمد یثربی (45 دقیقه ) ـ محمدفرخی (20 دقیقه ) ـ عبدالحسین ناصری (42 دقیقه ) ـ شهبازحسین زاده تقی آبادی (سه ساعت و20 دقیقه ) ـ عبدالزهرا عالمی نیسی (دوساعت و35 دقیقه ) ـ رحمان نامجو (دوساعت و25 دقیقه ) ـ علیرضامحجوب (سه ساعت و20 دقیقه ) و خانم ها: شهربانو امانی انگنه (24 دقیقه ) و فاطمه راکعی (24 دقیقه ).
غایبین جلسه شب عبارتند از آقایان : محسن آرمین ـ مهدی آیتی ـبهمن اخوان ـ بهاالدین ادب ـ حبیب الله اسماعیل زاده ـ بهروز افخمی ـحسن الماسی ـ سیدفاضل امیرجهانی ـ علی باغبانیان ـ سهراب بهلولی قشقایی ـ احمد پیش بین ـ علی تاجرنیا ـ عبدالله حاجیانی ـحمیدرضا حاجی بابایی ـ سیدابوالقاسم حسینی ـ محمدرضادولت آبادی ـ نورمحمد ربوشه ـ سیدمحمد رضوی یزدی ـ ولی رعیت ـمحمد رییسی نافچی ـ سیدجاسم ساعدی ـ عبدالله سهرابی ـ حسن سیدآبادی ـ محمد شاهی عربلو ـ حسن شبانپور ـ فخرالدین صابری ـمقصود اعظمی ـ گل محمد صالحی ـ اسماعیل ططری ـ علی ظفرزاده ـمیرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ کریم فتاح پورموانه ـ محمدکاظمی ـ مصطفی خانزادی ـ جهانبخش محبی نیا ـ رجبعلی
مزروعی ـ سیدامرالله موسوی ـ سیدمجتبی موسوی اجاق ـ سیدجلال موسوی مهری ـ احمد میدری ـ حسین نوش آبادی ـسیدمصطفی ذوالقدر ـ صلاح الدین علایی ـ غلامعلی کوهساری ـنازمحمد ولی پور و خانم ها: فاطمه راکعی ـ اکرم مصوری منش ومهرانگیز مروتی .
تاخیرکنندگان جلسه شب عبارتند از آقایان : ولی آذروش (20 دقیقه ) ـ آزادی آزادمنش (22 دقیقه ) ـ حسین انواری (23 دقیقه ) ـمحمدباقر باقری نژادیان فرد (30 دقیقه ) ـ سیدمحمدمهدی پورفاطمی (20 دقیقه ) ـ محسن ترکاشوند (22 دقیقه ) ـ حسن توفیقی (18 دقیقه ) ـسیدهادی حسینی خامنه‌ای (17 دقیقه ) ـ مرتضی خیرآبادی (24 دقیقه ) ـ احمد رمضانپورنرگسی (26 دقیقه ) ـ بهیار سلیمانی (24 دقیقه ) ـ جاسم شدیدزاده (19 دقیقه ) ـ غلامرضا عبدالوند(19 دقیقه ) ـ سیدکرامت الله عمادی (25 دقیقه ) ـ سیدمحمود کاظم دینان (17 دقیقه ) ـ محمد کیافر (18 دقیقه ) ـ محسن میردامادی نجف آبادی (20 دقیقه ) ـ سیدمحمد میرمحمدی (18 دقیقه ) ـ مختار وزیری (26 دقیقه ) ـ علی اکبر آقایی (55 دقیقه ) ـ سیدمحمدحسن ابوترابی فرد(55 دقیقه ) ـ علی اصغر امیرشعردوست (55 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (45 دقیقه ) ـ الیاس حضرتی (55 دقیقه ) ـ حاصل داسه (45 دقیقه ) ـاحمد ناطق نوری (55 دقیقه ) و مقداد نجف نژاد (55 دقیقه ).

5 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه بعدی چهارشنبه ششم اسفندماه سال 1382،دستور جلسه ادامه بررسی لایحه بودجه سال 83 است . ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 30/20 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی