نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

1

شماره 79514هـ/ب 1392/12/20

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 104632/ت49423هـ مورخ 1392/05/10، موضوع: «تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانـون نحوه اجـرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه بند (1) ماده (22) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ مقرر می‌دارد: «به منظور تسریع در امر توسعه هتل‌ها، اقامتگاه ها و...، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی و به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد» و از آنجا که قرارداد منعقده بین سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان و مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران به شماره 28952 مورخ 1374/02/21 به دلیل عدم اجرا در مواعد مقرر قانونی، معطل و بلااقدام مانده و تداوم حضور مجتمع توریستی طرف قرارداد، منوط به تسویه حساب و انعقاد قرارداد جدید در قالب بند (1) ماده (22) قانون فوق‌الذکر می‌باشد و با عنایت به اینکه، طبق مواد (1)، (3)، (7)، (11) و بندهای (8 و 9) ماده (14) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ـ مصوب 1387ـ مبنی بر دارا بودن سازمان مزبور از شخصیت حقوقی و ارکان قانونی که مجمع عمومی، عالی ترین مرجع تصمیم گیری آن می‌باشد، تصمیم گیری درخصوص موضوع در صلاحیت سازمان مذکور قرار دارد، بنابراین، بند (1) مصوبه، ناظر به اقدام دولت به مکلف نمودن سازمان ملی زمین و مسکن به صدور سند مالکیت پلاک موضوع مصوبه به نام شرکـت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یعنی همان مجتمع طرف قرارداد قبلی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی سازمان ذی‌ربط، مغایر قانون است. 2ـ مصوبه هیات وزیران به شماره 101587/ت49423هـ مورخ 1392/05/05 نیز مبنیا بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

شماره 87055هـ/ب 1392/12/27

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 252289/ت48908ن مورخ 1391/12/19، موضوع: «تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس می‌رسد. و با توجه به ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌کند «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون با اجرا این قانون لغو می‌گردد» و با عنایت به ماده (22) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که اشعار می‌دارد «دولت مکلف است کلیه تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون ـ ناظر به مالیات‌های دریافتی ـ در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.» علیهذا، از آنجا که اعتباری تحت عنوان «تقدیر از مدیران و کارشناسان موثر دستگاه‌های خدمات رسان» در قوانین مذکور در فوق و در قوانین ناظر به بودجه‌های عمومی کل کشور مورد پیش بینی قرار نگرفته است، بند (10) مصوبه ناظر به پیش بینی حداقل مبلغ 
پنج میلیارد ریال یارانه‌های بخش مسکن برای تقدیر از مدیران و کارشناسان موثر دستگاه‌های خدمات رسان و مرتبط با پروژه‌های مسکن مهر، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 87043هـ/ب 1392/12/27

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 174711/ت50221هـ مــورخ 1392/11/21، موضوع: «اصلاح مصوبه اصلاحی شماره 120803/ت39216هـ مورخ 1390/06/15 ناظر به صدور احکام بازنشستگی شاغلان در کارهای سخت و زیان آور در بخش صنعت نساجی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصـوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نـظر به اینکه از یک سـو بر اساس تبصره (2) مـاده (6) قانون بیمـه بیـکاری ـ مصوب 1369ـ «مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه ی بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد» و در این خصوص، قیدی در قانون وجود ندارد و از سوی دیگر، طبق ذیل جز (1) بند «ب» تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی و نیز «قانون تفسیر جز (1) بند «ب» تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب 1379» ـ مصوب 1390ـ «هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد» و در این مورد نیز قیدی مقرر نشده است، بنابراین، قید «حداکثر تا پایان 1393» مندرج در متن مصوبه ناظر به تعیین زمان برای صدور احکام بازنشستگی چون مشعر به تضییق حکم قانون و عدم اجرای قانون در مورد شاغلانی که بعد از تاریخ مذکور به دریافت حکم بازنشستگی نایل می‌گردند نمی شود، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 87057هـ/ب 1392/12/27

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 158149/ت49797هـ مورخ 1392/10/09، موضوع: «افزایش حق حضور اعضا هیات‌های تشخیص و حل اختلاف»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب مواد (158)، (160) و (167) قانون کار ـ مصوب 1369ـ نمایندگان هر یک از هیاتهای تشخیص، حل اختلاف و شورای عالی کار مورد شمارش قرار گرفته و مطابق تبصره (49) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور ـ مصوب 1343ـ «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیات‌های حل اختلاف و شورای عالی کار شرکت می‌نمایند طبق تصویب هیات وزیران از محل اعتبار پیش بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.» علیهذا، از آنجا که عبارت «اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف»، مندرج در متن تصویب‌نامه، از حیث اطلاق و توسعه شمول قانون، علاوه بر نمایندگان کارگر و کارفرما، نیز شامل نماینده یا نمایندگان دولت، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هر یک از هیاتهای مذکور می‌گردد، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 87050هـ/ب 1392/12/27

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 175778/ت49917هـ مــورخ 1392/11/23، موضوع: «اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان خصوصی سازی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه بر اساس ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «کلیه تصویب‌نامه ها... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد»، بنابراین، متن مصوبه اصلاحی ناظر به تامین و پرداخت سرمایه سازمان خصوصی سازی، با توجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش بینی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، مغایر 
قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی