مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 241

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و چهل و یکم 28 تیــرمـاه 1385 هجری شمسی (241) 23 جمادی الثانی 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: الیاس نادران، علی افشاری، گل محمد الیاسی و بهمن محمدیاری.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای علی احمدی نماینده محترم ممسنی.
6 ـ تصویب کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای.
7 ـ قرایت بخش سوم گزارش تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
8 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی.
9 ـ تصویب تقاضای یک فوریت جهت بررسی طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور.
10 ـ طرح سوال آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل از آقای دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.
11 ـ اعلام وصول یک فقره طرح.
12 ـ استرداد یک فقره سوال.
13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و هفده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 205 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و چهل و یکم روز چهار شنبه بیست و هشتم تیرماه 1385 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم جمادی الثانی1427 هجری قمری:
1 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه جرایم رایانه‌ای.
2 ـ ادامه قرایت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
3 ـ گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی.
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت کار و شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی.
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه تشکیل نهاد داوری.
7 ـ سوال آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 123 ـ 118 از سوره مبارکه «هود» توسط قاری محترم آقای سیدحسین موسوی تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و لو شا ربک لجعل الناس امه واحده و لا یزالون مختلفین * الا من رحم ربک و لذلک خلقهم و تمت کلمه ربک لاملان جهنم من الجنه و الناس اجمعین * و کلا نقص علیک من انبا الرسل ما نثبت به فوادک و جاک فی هذه الحق و موعظه و ذکرى للمومنین * و قل للذین لا یومنون اعملوا على مکانتکم انا عاملون * و انتظروا انا منتظرون * و لله غیب السماوات و الارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از آقای موسوی قاری محترم سپاسگزاری می کنیم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: الیاس نادران، علی افشاری، گل محمد الیاسی و بهمن محمدیاری
رییس ـ ناطقان قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای الیاس نادران نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای علی افشاری نماینده محترم سمیرم.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای گل محمد الیاسی نماینده محترم ورزقان.
ـ جناب آقای بهمن محمدیاری نماینده محترم توالش، رضوانشهر و ماسال.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
آقای نادران بفرمایید.
الیاس نادران ـ سلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهم صل علی فاطمه و ابی ها و بعل ها و بنی ها بعدد ما احاط به علمک»
ایام ولادت ام ابی ها حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علی ها) را تبریک عرض می کنم و امیدوارم سیره آن حضرت در دفاع از مظلوم، حق و ولایت برای همه آزادمردان و زنان جهان بویژه مسلمانان اسوه حسنه باشد.
امروز بزرگترین چالش مسلمانان و صهیونیست ها در خاورمیانه درقالب جنگی نابرابر در حال شکل گیری است. از سویی ملت مظلوم و شجاع لبنان درقالب مبارزان حزب الله و در راس آنان فرماندهی مدبر آن سیدحسن نصرالله که به دفاع از تمامیت ارضی و عزت و شرف انسانی خود می‌پردازد و در زیر وحشیانه ترین بمباران های رژیم جعلی صهیونیستی به دفاع مشروع همه جانبه از خود کمر بسته است و از سوی دیگر حامیان این رژیم وحشی که پیام ذلت و خلع سلاح حزب الله برایشان می‌آورند و حلقه تجاوزات نظامی و جنگ روانی علیه این ملت مظلوم را کامل می‌کنند.
در جنوب فلسطین اشغالی در غزه نیز ملت مظلوم فلسطین شکل دیگری از وحشیگری های این رژیم سفاک را تجربه می‌کنند. ظاهرا خداوند اراده کرده طومار اسراییل را بدست جوانان غیور فلسطین و لبنان و بدون کمترین کمک مادی و معنوی از دولت‌های عربی در هم بپیچد. عجیب آنکه بعضی رسانه‌های داخلی نقش وکیل مدافع رژیم صهیونیستی را ایفا کرده و اینهمه تجاوز را دفاع مشروع از خود می‌دانند. چگونه است که ملت های لبنان و فلسطین برای هزاران اسیر که بناحق گرفتار رژیم ددمنش شده اجازه کمترین تعرضی به ساحت این رژیم ندارند ولیکن این رژیم برای یکی، دو سرباز خود باید منطقه‌ای را به آتش بکشد. این قلم های مزدور چگونه از رافت اسلامی سو استفاده کرده و اینگونه احساسات نه تن ها مسلمانان که همه آزادیخواهان جهان را جریحه دار می‌کنند. از همینجا به حزب الله و در راس آن به فرمانده شجاع و با تدبیرش سیدحسن نصرالله دست مریزاد می گوییم و اعلام می کنیم ای کاش در کنار شما بودیم و افتخار شهادت نصیب ما هم می شد.
در مسایل داخلی نیز ذکر این نکته ضروری است که شاید بزرگترین کاری که جریان اصولگرا در سال‌های اخیر انجام داده است، تغییر نگاه و رویکرد به مسایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در یک کلام تغییر گفتمان غالب بود. متاسفانه پس از جنگ رویکردهایی در برنامه‌های توسعه اقتصادی و سیاسی تعقیب گردید که از اصول اولیه انقلاب زاویه گرفت و کم کم مفاهیمی را وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی جامعه نمود که نهایتا بین شعارها، مطالبات و منافع گروه‌های سیاسی حاکم و مردم شکاف عمیقی ایجاد شد. اواخر مجلس ششم را مرور کنید. اقبال مردم به جریان اصولگرا و شعارهای اساسی آن به مرور عرصه خدمتگزاری را توسعه داد و امروز نهادهای مهم تصمیم گیری و سیاستگذاری را در اختیار آنان نهاد. احیای ارزش‌های اساسی انقلاب در دینداری روشن بینانه، تحقق عدالت، مبارزه با فساد اقتصادی، ساده زیستی مسوولان و حل معضلات اساسی مردم کم کم به گفتمان غالب تبدیل شد و جای شعارهای دوگانگی درحاکمیت، تغییر در قواعد داخلی در راستای حاکمیت قواعد بین‌المللی و تسلیم در مقابل نظام سلطه جهانی بعنوان پیش شرط‌های توسعه مبتنی بر هم پیوندی با اقتصاد جهانی و سایر پیام‌های تسلیم و تذلیل را گرفت. هرچند مدافعان این نظریات، تصور می‌کنند که می‌توانند با فرصت طلبی از اشتباهات عناصر جبهه اصولگرایان، برای حاکمیت دوباره دوگانه پلی بسازند.
آرایش سیاسی کشور با ورود اصولگرایان به عرصه خدمتگزاری عمومی در هم ریخت و مرزبندی های سنتی قدیم دیگر جایی در صف بندی‌های جدید ندارد و مقام معظم رهبری این حرکت اصلاح طلبانه را تکمیل و در ادبیات سیاسی کشور گفتمان اصولگرایی را تعمیق بخشیدند و دامنه آن را به تمام مصلحان اصولگرایی که واجد (8) شرط احصا شده توسط ایشان باشند توسعه دادند. امروز کشور چه در مواجهه با مسایل داخلی و چه در عرصه خارجی و مواجهه با نظام سلطه جهانی بویژه زیاده خواهی های آن در قضیه انرژی هسته‌ای و مهار قدرت جمهوری اسلامی در منطقه به زعم خودشان، نیازمند عزمی ملی، وحدت ملی و تلاش همه جانبه است.
از این منظر در حوزه اقتصاد داخلی ذکر دو نکته ضروری است:
1 ـ امروز که برای مجلس و دولت فرصت خدمتگزاری فراهم شده مناسب است که در زمینه ساماندهی حمل و نقل عمومی و بسامان کردن یارانه‌های انرژی از همه ظرفیت خود استفاده کنند. بدیهی است امر زمین مانده ای که دولت‌های گذشته جسارت ورود به آن را نداشتند، امروز از طریق سازوکارهای تبصره‌های (11) و (13) بودجه 85 و حلقه‌های تکمیلی آن ممکن و معضلی اساسی از اقتصاد ایران علاج خواهد شد. پرواضح است که در مسیر اصلاحاتی واقعی همواره موانع نهادی وجود خواهد داشت ولیکن دولت و مجلس و حتی نهادهای مدنی و گروه‌های سیاسی با علم به منافع اساسی آن لازم است جلسات هم اندیشی داشته باشند و مردم را از منافع بلندمدت آن آگاه کنند. جز با وفاق ملی و آگاهی بخشی عمومی و جلب مشارکت مردم این مهم بسامان رسیدنی نیست. هرروز که می گذرد ابعاد این مشکل اساسی پیچیده تر می‌شود، بنابراین می طلبد که به آن بهای لازم داده شود. در این رابطه تنظیم راهبرد اساسی، زمانبندی اجرایی و رفع موانع احتمالی آن بصورت روزشمار تا بسامان رسیدن حمل و نقل کشور از الزامات کلیدی این اقدام ملی است.
2 ـ ابلاغ بند «ج» از سیاست‌های کلی اصل (44) در ادامه ابلاغیه سال گذشته مقام معظم رهبری فضای جدیدی از تجدید ساختار اقتصاد ملی را فراهم کرده است. برای درک عظمت اقدامی که باید صورت پذیرد کافی است توجه داشته باشیم که در یک دوره زمانی محدود باید حجمی معادل چندین برابر واگذاری‌های (16) سال گذشته از بخش دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی و با سازوکاری که در سیاست‌های کلی آمده است انتقال مالکیت صورت گیرد. بنابراین لازم است:
الف ـ دولت و مجلس کمیته‌های کاری مشترک تشکیل و بسرعت خلاهای قانونی تحقق این سیاست ها از جمله قوانین ضدانحصار، ساماندهی بازارهای کار، کالا، سرمایه، پولی و مالی، مبارزه با رانتخواری و پولشویی را تنظیم و تصویب نمایند.
ب ـ مجلس لازم است جلساتی کارشناسی در داخل فراکسیون ها و خصوصا کمیسیون ویژه رسیدگی به این مساله را تشکیل و همه ظرفیت کارشناسی خود را در تحقق بهتر آن بکار گیرد.
ج ـ باید بویژه از تجربه خصوصی سازی در کشور درس گرفت و توجه داشت که اگر موانع نهادی که عامل شکست آن در اوایل دهه (70) و کندشدنش در سال‌های بعد گردید مرتفع نگردد، این فرصت از دست خواهد رفت. خدای ناکرده اگر منسوبین به حاکمان از این موقعیت سو استفاده کنند بی آبرویی آن دامن همه را خواهد گرفت.
د ـ دولت بهیچوجه به درآمدهای حاصل از این واگذاری ها بعنوان یک منبع درآمدی برای فربه تر شدن خود نباید بنگرد. بلکه باید با اعمال انضباط مالی سختگیرانه بر واحدهای تابعه و بازپرداخت بدهی‌های انباشته دولت‌های گذشته به بانک مرکزی و سیستم بانکی امکان جمع آوری نقدینگی و حذف زمینه افزایش قیمت ها را فراهم آورد. بدیهی است منابع آزادشده بانکی می‌تواند در خدمت رونق اقتصادی و تقویت بنیه مالی مردم قرار گیرد.
ه ـ پرواضح است که بعضی از مدیران، منتفعین از دولت رانتیر و فربه و سو استفاده کنندگان از شرایط غیرشفاف بنگاه‌های اقتصادی چندوجهی، مقاومت هایی را در این راه ایجاد خواهند کرد. از اینرو لازم است ستاد مربوطه در دولت از افرادی جامع الاطراف، ساده زیست و همه جانبه نگر و در یک کلام متخصص، متعهد و پاک دست تشکیل شود.
در پایان بعنوان عضوی از هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه عرض می کنم که متاسفانه این قوه کمترین همکاری حتی در زمینه‌هایی که خود قبول دارد نمی کند و به ساده ترین سوالات هیات پاسخ نمی دهد و ما چاره ای نداریم جز اینکه تظلم به مقام معظم رهبری ببریم. بی شک مبارزه با فساد جز با تطهیر قوه قضاییه از دستمال های ناپاک محقق نخواهد شد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ خیلی متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی آقای افشاری هستند، بفرمایید.
علی افشاری ـ سلام علیکم جمیعا
بنام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد
با گرامیداشت سال پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله وسلم) و امید به استفاده از سیره و سنت نبوی و ایمه معصومین برای ایجاد جامعه آرمانی اسلامی که در آن عدالت حاکم و اثری از فساد و تبعیض نباشد.
این هفته مصادف با سالروز اسوه زنان عالم حضرت زهرا (سلام الله علی ها) و بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده که این ایام را گرامی می داریم. متاسفانه همزمان با این ایام دنیای اسلام و سرزمین های اسلامی فلسطین و جنوب لبنان مواجه با حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی است که موجب تلفات و خسارات زیادی به منابع انسانی و زیربنایی گردید. با توجه به شرایط زمانی موجود و اقدامات شجاعانه حزب الله لبنان و گروه‌های مجاهد فلسطینی و لبنانی در مقابله و جلوگیری از تجاوزات اسراییل وظیفه همه کشورها و ملت های اسلامی است تا ضمن حمایت از گروه‌های مجاهد فلسطینی و لبنانی، اعمال و رفتار رژیم صهیونیستی و حامیان جنایتکار آن را محکوم و زمینه جلوگیری از تجاوز و تخریب و کشتار بیشتر مردم مظلوم منطقه را فراهم نمایند.
درخصوص مسایل داخلی مهمترین موضوع، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در رابطه با بند «ج» اصل (44) قانون اساسی است که درواقع انقلاب اقتصادی بزرگ در راستای اهداف چشم انداز بیست ساله کشور و رسیدن به رتبه اول منطقه در افق سال 1400 شمسی است. امید است این مهم با استفاده از فراهم نمودن زمینه‌های مناسب اقتصادی ـ اجتماعی بویژه امنیت شغلی و سرمایه گذاری، مدیریت سیستمی و معتقد به برنامه و برنامه ریزی و بدور از هرگونه اعمال سلیقه، انحصار و رانت گروهی و بنفع همه آحاد و طبقات جامعه عملی گردد. امروزه مهمترین عامل پیشرفت و توسعه کشورها داشتن اهداف کلان بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت بوده که در یک دوره زمانی با استفاده از مدیرانی کارا، خلاق و پیشرفته ترین متدهای علمی و مبتنی بر آمایش سرزمین و توزیع مناسب فضایی مکانی خاص برنامه ریزی و اجرا گردد.
سابقه برنامه ریزی در کشور نشان می‌دهد هرچند برنامه‌هایی متعدد، قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوشته، تصویب و به مرحله اجرا درآمد اما با تجزیه و تحلیل دقیق برنامه‌های اجرا شده، بررسی نقاط ضعف و قوت آن‌ها حاکی از آن است که اصولا در کشور ما دولت‌ها مقید به اجرای برنامه‌های تصویبی نبوده و خود به مقتضای زمان و شرایط حاکم عمل می‌نمایند. لذا در عمل شاهد عدم تحقق یا تغییر و موانعی در اجرایی شدن برنامه ها می باشیم. درصورتیکه می‌بایست دولت‌ها بجای شعار و استفاده از احساسات و جریان های زودگذر، تکرار آزمون و خطا در راستای اهداف برنامه ها و تکمیل آن گام برداشته و زمینه توسعه پایدار کشور فراهم گردد.
در رابطه با استان اصفهان و حوزه انتخابیه ام شهرستان سمیرم: با مطالعه و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در مقایسه شاخص‌های توسعه ملی و استانی بین مناطق مختلف کشور بویژه مناطق برخوردار و توسعه نیافته در سال‌های گذشته شاهد عقب ماندن و رکود استان‌های برخوردار و عدم جذب اعتبار و استفاده بهینه از منابع، ایجاد ارزش افزوده و مدیریت بهره وری در مناطق کمتر توسعه‌یافته ایم. برای نمونه با استفاده از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مستند به منابع آمار رسمی از مرکز آمار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقایسه استان اصفهان با ذهنیتی که در اذهان عمومی درخصوص پیشرفتگی و برخورداری این استان در کشور با سایر استان‌های کشور وجود دارد و جایگاه شهرستان سمیرم حوزه انتخابیه اینجانب نشان می‌دهد که استان اصفهان نه تن ها برخوردار نبوده که متاسفانه در برخی از شاخص‌های توسعه از بسیاری از استان‌های کشور عقب تر است و شهرستان سمیرم بدلیل محدودیت ها و محرومیت‌های خود طبیعتا جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.
بررسی جایگاه استان اصفهان در میان استان‌های کشور از جنبه های مختلف نشان می‌دهد این استان از وضعیت چندان مناسبی در کشور برخوردار نیست. شاخص‌های متعددی حاکی از این موضوع می‌باشند از جمله اینکه در سال‌های اخیر سهم جمعیت استان از کشور افزایش یافته، نرخ بیکاری در این استان در سال 82 از متوسط نرخ بیکاری در کشور بالاتر بوده، سهم استان از تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای در سال‌های اخیر از سهم استان از جمعیت کشور کمتر بوده است. در سال‌های اخیر سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای استان از کشور کمتر بوده، رشد هزینه مصرفی در استان کمتر از متوسط کشور و هزینه مصرف خانوارها در کشور، رشد بیشتری نسبت به استان داشته است. هزینه‌های مصرف دولتی نیز رشد کمتری در استان نسبت به کشور برخوردار بوده است. رشد سرمایه گذاری دولتی در استان کمتر از سطح کشور و سهم استان از بودجه‌های استانی (8/5) درصد بوده که (8/51) درصد اعتبارات استانی و (2/48) درصد اعتبارات ملی بوده است.
همچنین بررسی جایگاه استان در میان سایر استان‌های کشور حاکی از آن است که سهم اشتغال استان از کل کشور کمتر از سهم آن استان از جمعیت کشور بوده که نشاندهنده نامناسب بودن وضع اشتغال در استان اصفهان می‌باشد. نرخ بیکاری استان در سال 82 معادل (8/12) درصد بوده که از (8/11) درصد کل کشور بالاتر می‌باشد. تراکم دانش آموز در کلاس، در استان در کلیه مقاطع بویژه در مقطع ابتدایی بالاتر از کشور است و در این زمینه استان از وضع مناسبی برخوردار نیست. تعداد خانه بهداشت نسبت به جمعیت استان کم بوده و در مقایسه با کشور بمیزان قابل توجه پایین تر می‌باشد. تعداد صندلی سینما نیز در استان نسبت به کشور کمتر می‌باشد. از سوی دیگر درمورد برخی از شاخص‌های اقتصادی اجتماعی که استان اصفهان از وضعیت مناسبی برخوردار است توزیع امکانات در بین شهرستان‌های استان از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و اکثر امکانات در شهرهای بزرگ و پرجمعیتی همچون اصفهان و کاشان متمرکز شده است.
شهرستان سمیرم در بسیاری از شاخصه ها از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی باشد. نرخ بیکاری در این شهرستان در سال 75 معادل (4/15) درصد بوده که در مقایسه با (9) درصد کل کشور و (8) درصد استان بسیار بالا می‌باشد و از نظر وضعیت اشتغال،این شهرستان در وضعیت بحرانی قرار دارد. در این شهرستان تن ها یک کارگاه صنعتی با بیش از (10) نفر کارکن وجود دارد که در مقایسه با نرخ رشد اینگونه کارگاه ها در سطح استان که طی دوره 78 تا 82 سالانه (9/10) درصد رشد داشته بدون تغییر مانده است. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده طی این دوره کاهش چشمگیری داشته و از کاهش (رییس ـ آقای افشاری یک دقیقه وقت دارید) بیشتری در مقایسه با کشور و استان برخوردار بوده است.
در پایان ضمن تشکر و سپاس از خدمات شایسته نظام جمهوری اسلامی و محرومیت زدایی از مناطق محروم در رابطه با تامین بهداشت و سلامت شهرستان سمیرم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست می‌گردد نسبت به تجهیز و تامین نیروی انسانی بیمارستان سیدالشهدا که بیش از (25) سال از ساخت آن می گذرد اقدام و بیمارستان فوق راه اندازی گردد.
با توجه به برف سنگین زمستان 84 و تحمیل خسارات فراوان، استدعا دارد ستاد حوادث غیرمترقبه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تامین خسارات و بخشی از منابع مالی و کمک‌های بلاعوض اقدام نماید.
گازرسانی به مناطق سردسیری از اولویت خاصی برخوردار است. اعتبارات فاینانس تحقق نیافته و روستاها و شهرهای زیادی منتظر دریافت اعتبار می‌باشند.
با توجه به واقعه (25) مرداد سال 82 سمیرم و صدور حکم قطعی از نیروی انتظامی درخواست می‌گردد نسبت به پرداخت دیه خسارت دیدگان و جانباختگان حادثه اقدام نمایند.
با عنایت به موافقت استان و تامین شرایط احراز بخشداری از وزارت کشور می خواهم نسبت به تحقق استقلال بخشداری‌های منطقه وردشت و پادنای سمیرم اقدام لازم معمول نمایند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم مخصوصا از اینکه سروقت به پایان رساندید. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی آقای الیاسی هستند، بفرمایید.
گل محمد الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم جمیعا و رحمه الله
با درود و سلام بمحضر مبارک آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و شهدای اسلام و انقلاب و امام شهدا و محضر شریف مقام عظمای ولایت و رییس جمهور عزیز و تلاشگر و همه ملت فهیم ایران بخصوص حضور شریف مردم شهرهای ورزقان و خاروانا و تمامی روستاها و عشایر عزیز و ورزقانی های مقیم سایر شهرها از جمله تبریز، ارومیه، مرند و اهر که همیشه پیگیر مسایل شهرستان ورزقان هستند. ضمن سپاس و تشکر از الطاف بیکران حضرت حق که همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علی ها) در سفر رییس جمهور مهربان و عزیز و هیات محترم دولت نصیب شهرستان ورزقان گردید و عیدی دیگر برای مردم آن شهرستان خلق کرد.
در ابتدا با رعایت محدودیت وقت از همکارانی که اینجانب را در این مورد بابت گرفتن وقت یاری فرمودند تشکر می نمایم. ضمن اعلام محکومیت اعمال وحشیانه صهیونیست ها به سرکردگی آمریکای جنایتکار از خداوند تبارک و تعالی برای عموم مسلمانان جهان در رهایی از شر شیطانی آمریکای جنایتکار استمداد می طلبم.
در اینجا نمی دانم از محبت های بسیار با ارزش جناب آقای دکتر احمدی نژاد و هیات محترم دولت که با تصویب تاسیس کارخانه ذوب و پالایش مس کاتدی در معدن مس سونگون و اجرای فاز دوم کارخانه تغلیظ و اعلام آن در فرمایشات بزرگوارانه خودشان در جمع صمیمی و پرشور مردم شهرستان ورزقان که از روستاییان و عشایر و هر دو شهرهای ورزقان و خاروانا حضور داشتند، با چه زبانی تشکر نمایم که شایسته آن محبت باشد.
از طرف مردم و خودم خالصانه ترین تشکر و قدردانی خودمان را از جناب آقای دکتر احمدی نژاد و هیات محترم دولت اعلام می داریم.
از توجهات خاص جناب آقای دکتر طهماسبی وزیر محترم صنایع و معادن و رییس محترم سازمان توسعه و نوسازی معادن جناب آقای مهندس هراتی نیک و جناب آقای مهندس پورمند مدیرعامل محترم صنایع ملی مس ایران بخاطر اقداماتی که عنایت فرمودند تشکر می نمایم و انتظار دارم در اجرایی شدن تصمیمات متخذه عنایت لازم را مبذول فرمایند.
از جناب آقای دکتر رهبر رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن تشکر تقاضا دارم در پاسخ به درخواست وزیر محترم صنایع و باعنایت به مصوبه هیات محترم دولت عنایت فرموده و هرچه سریعتر نسبت به اعلام موافقت شورای اقتصاد بابت صدور مجوز تاسیس کارخانه ذوب و پالایش و فاز دوم تغلیظ مس سونگون در شهرستان ورزقان بنحوی اقدام فرمایند که ان شاالله امسال در هفته دولت همزمان با افتتاح کارخانه تغلیظ شاهد شروع عملیات ساخت ذوب و پالایش نیز باشیم.
در اینجا از توجهات ویژه و پیگیری‌های جدی جناب آقای مهندس معمارزاده استاندار محترم و تمام ابواب جمعی ایشان تشکر می کنم.
از وزیر محترم آموزش و پرورش بخاطر انتخاب یک نیروی ارزشی برای مدیریت استان که باعث شده در شهرستان ها نیز به تبع آن برای مدیریت‌های آموزش و پرورش از نیروهای ارزشی و معتقد و تلاشگر استفاده شود و نمود آن در سفر اخیر با تلاش های بسیار خالصانه رییس محترم آموزش و پرورش شهرستان ورزقان و سایر همکارانش نمایان بود تشکر دارم.
در خاتمه از جناب آقای بهرامی فرماندار محترم شهرستان ورزقان و شهردار محترم و رییس محترم آموزش و پرورش، فرماندهی محترم ناحیه سپاه پاسداران ورزقان و تمام بسیجی های عزیز و تلاشگر که حضور جدی در سفر رییس جمهور عزیز داشتند و نیروی انتظامی، مسوول محترم تربیت بدنی و تمام مسوولین ادارات، نیروی نظامی و انتظامی و قضایی که در سفر رییس جمهور از همه جوانب تلاش داشتند، تشکر جدی دارم و از عموم مردم، اقشار مختلف، شهری، روستایی، عشایری بابت حضور فعال و جدی شان در مراسم استقبال رییس جمهور عزیز تشکر و قدردانی می نمایم.
در آخرین جمله اعلام می‌دارم که همه ملت ها می‌دانند جمهوری اسلامی ایران تابحال با جامعه بین‌الملل همکاری عمیق و وسیعی با آژانس داشته است و همیشه غرب بسرکردگی آمریکای صهیونیست با پادویی اروپایی ها نفاق و دورویی را سرلوحه کار خویش داشته و علی رغم اینکه در اماکن واحدهای تحقیقاتی و هسته‌ای به روی همه باز بوده است و صلح آمیز بودن آن مسلم است، اما تصمیم دارند پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شود. در اینصورت اینجانب بعنوان نماینده مردم از دولت جمهوری اسلامی می خواهم عضویت ایران را در NPT بصورت تعلیق درآورند تا اینکه بیشتر از این ما زورپذیر نخواهیم شد.
ضمنا در خاتمه عرایضم از رییس جمهور عزیز تقاضا دارم تمامی دستورات و مصوباتی که در این سفر به آذربایجان شرقی مخصوصا شهرستان ورزقان انجام گردید دستور فرمایند ان شاالله با عنایت به محدودیت فصل کاری در آن شهرستان هرچه سریعتر به مرحله اجرا درآورند، ان شاالله. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای محمدیاری بفرمایید.
بهمن محمدیاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود بر شهدای مظلوم فلسطین و لبنان و ابلاغ پیام حمایت همه جانبه ملت ایران از مقاومت شجاعانه آنان در مقابل تجاوزات اسراییل غاصب سخنانم را آغاز می کنم.
1 ـ تجاوز غاصبان قدس این تشنگان پر عطش خون مسلمانان فلسطین و لبنان همراه با بکارگیری سلاح های مخرب و غیرمتعارف و به موازات آن سیاست هماهنگ آمریکا، اروپا و سازمان ملل در سکوت همراه با حمایت از جنایت های غیرانسانی اخیر اسراییل موید استمرار برنامه از پیش طراحی شده استکبار جهانی در منطقه می‌باشد.
اعتراض ملت های جهان به تجاوز، غارتگری و آدم کشی های همراه با تخریب زیرساخت‌های کشور لبنان نیز هیچ پاسخی ازطرف مدعیان برقراری امنیت جهانی نیافته و داوران بین‌المللی نیز همچنان با نیم نگاهی به اشارات گردانندگان و حامیان پشت صحنه به ناداوری خود ادامه می‌دهند. استراتژی استقرار امنیت با توسل به زور و سلاح نتیجه ای جز استمرار جنگ و خونریزی و تنفر ملت های آزادیخواه جهان از حکومت های جنگ طلب نداشته و تن ها راه رهایی از وضعیت بحرانی فعلی، رفتار عقلایی و عادلانه دولت‌های حامی اسراییل و کنارگذاشتن تبعیض و تبری جستن از حمایت یکجانبه از اسراییل و شناسایی حقوق مسلم ملت فلسطین می‌باشد.
2 ـ جمهوری اسلامی ایران علی رغم همکاری لازم با آژانس انرژی اتمی و نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای با کارشکنی گروه (1+5) بسرکردگی آمریکا روبرو بوده و اینجانب بعنوان نماینده ملت ایران از همه همکاران می خواهم درصورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، شورای عالی امنیت ملی و دولت را موظف به تعلیق عضویت در NPT نمایند.
3 ـ با عنایت به مجوز داده شده به دولت در بند «ز» تبصره (11) مبنی بر استفاده از تسهیلات فاینانس یا بیع متقابل تا سقف (1) میلیارد و (900) میلیون دلار جهت گازرسانی به شهرها و (9) هزار روستای کشور، صنایع و احداث خطوط انتقال و تاسیسات مربوطه با اولویت روستاها، مراکز شهرستان‌های سردسیر و مناطق سردسیر و مناطق جنگلی، جنگزده و استان‌های محروم و مرزی و شرق و توسعه زیربناهای لازم برای ایستگاه‌های عرضه گازطبیعی فشرده، دولت موفق عمل ننموده است. در این خصوص و باتوجه به ضرورت توجه به این بخش زیربنایی دولت باید جدیت بیشتری نموده و درجذب سرمایه‌های خارجی اهتمام نماید.
4 ـ از توفیقات دانشگاه آزاد اسلامی که از (10) مقام برتر در مسابقات روباکاپ آلمان (5) مقام برتر را به خود اختصاص داده اند که (2) مقام آن مقام اولی بوده است، تشکر نموده و از این دانشگاه می خواهم نسبت به حل مشکل جوانان در ورود به دانشگاه و حذف کنکور تسریع نماید.
5 ـ گرچه حضور تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی آلمان متاثر از عدم انسجام مدیریتی و عدم حاکمیت روح حرفه‌ای گری در داخل و خارج از زمین مسابقه نتیجه ای در خور نداشت، اما حضور ایرانیان وفادار و متعصب مقیم خارج در حمایت از پرچم و کیان ایران اسلامی سرمایه عظیمی را به نمایش درآورد که درصورت توجه دولت به استفاده از توانمندی‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی آنان پتانسیل جدیدی به توانایی‌های بالفعل کشور افزوده خواهد شد.
مسایل مربوط به حوزه انتخابیه ام، شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال: سال‌های طولانی است بروز متناوب خشکسالی در استان گیلان خسارات سنگینی به محصولات کشاورزی وارد نموده و اقتصاد آنان را با مخاطره جدی مواجه می‌نماید. امسال نیز بدلیل عدم بارش باران، کاهش آب رودخانه ها و عدم اختصاص بموقع آب سد سفیدرود به مزارع، شالیکاران با شرایط سختی مواجه شده و خسارات عمده ای به بخشی از مزارع وارد آمد که در این خصوص از ستاد حوادث غیرمترقبه استان گیلان نسبت به برآورد، تامین و پرداخت خسارات وارده به شالیکاران استان گیلان بخصوص شالیکاران (3) شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال اقدام نمایند. ضمنا بیشترین خسارات به اراضی پیش بینی شده تحت آبیاری سد در دست احداث شفارود وارد شد که این موضوع ضرورت تسریع در احداث سد شفارود را الزامی می‌نماید.
یادآوری می نمایم که در سالجاری وزیر محترم نیرو و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس از سد مذکور بازدید نموده و در مذاکرات بعمل آمده در کمیسیون کشاورزی باحضور مسوولین فوق و استاندار محترم گیلان مقرر گردید در نیمه دوم سال 85 اسناد مناقصه احداث بدنه سد آماده واگذاری به پیمانکار شده (رییس ـ آقای محمدیاری! وقت شما تمام شده) و با تامین اعتبار از بودجه قابل پیش بینی متمم بودجه سال 85 و تامین اعتبار کافی در بودجه سال 86، این پروژه بعد از (15) سال به سرانجام برسد. در این خصوص از وزیر محترم نیرو می خواهم به وعده خود عمل نموده و با اختصاص اعتبار به این پروژه از محل اعتبارات بند (1) تبصره (2) به اجرای پروژه سرعت بخشد. (رییس ـ تشکر می کنم)
از ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی بابت آغاز پروژه احداث ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تالش قدردانی نموده، تقاضای ارتقای آن از مرکز به واحد را دارم. تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی ماسال نیز در جلسه چهلم هیات امنای دانشگاه به تصویب رسیده و مقدمات افتتاح آن فراهم شده است، تقاضای تسریع در راه اندازی دانشگاه را دارم.
پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر (رییس ـ آقای محمدیاری! شما به عرض من توجه کردید؟) چشم، (30) ثانیه هم محبت کنید. در شهرستان رضوانشهر علی رغم انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی و انتظار چندین ساله مردم منطقه همچنان راکد می‌باشد. تسریع در شروع پروژه، در توسعه منطقه محروم پره سر و شهرستان‌های اطراف موثر خواهد بود.
آخرین مورد، مهمترین انتظار مردم رضوانشهر از ریاست محترم جمهوری در سفر قریب الوقوع به استان گیلان احداث بیمارستان در این شهرستان می‌باشد. انتظار دارم جناب آقای دکتر احمدی نژاد قبل از انجام سفر تمهیدات لازم در این خصوص را فراهم نمایند. از اهتمام استاندار محترم گیلان و مسوولین مربوطه به اهتمام پروژه بیمارستان ماسال تقدیر می نمایم، درصورت اتمام ساختمان پروژه، تامین تجهیزات موردنیاز و تصویب پست‌های سازمانی، این پروژه بعد از (15) سال به سرانجام خواهد رسید.
از اجرایی شدن گازرسانی به (6) روستای تالش، (5) روستای ماسال و (4) روستای رضوانشهر در سال 85 قدردانی نموده، بخصوص از تلاش شرکت گاز گیلان...
رییس ـ این دعاهایی که در وقت غصبی می‌شود، اثر نمی کند!
محمدیاری ـ در گازرسانی به دهستان جوکندان تشکر می نمایم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون.

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای مرتضی فضلعلی نماینده محترم تویسرکان به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص پرداخت وام ازدواج توسط بانک ها و جلوگیری از مانع تراشی و فرافکنی.
ـ آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی و توجه به عدم انتخاب مدیران کم توان در صنعت فولاد کشور.
ـ آقایان: یوناتن بت کلیا نماینده محترم آشوریان و کلدانی، گیورک وارطان نماینده محترم ارامنه شمال، روبرت بگلریان نماینده محترم ارامنه جنوب، کوروش نیکنام نماینده محترم زرتشتیان و موریس معتمد نماینده محترم کلیمیان به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص تسریع در پرداخت (100) میلیارد ریال برای توسعه اماکن ورزشی.
به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در پرداخت (50) میلیارد ریال برای توسعه اماکن ورزشی.
به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در پرداخت (200) میلیارد ریال برای توسعه اماکن ورزشی. (همه مصوب جلسه 1384/12/08)
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در اجرای پروژه (63) کیلومتری و رسیدگی به علت بی توجهی به درخواست‌های مکرر مردم و مسوولان در تخصیص اعتبارات شرکت گاز استان تهران.
ـ آقایان: ابوالقاسم مختاری نماینده محترم زابل و زهک، حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان، پیمان فروزش نماینده محترم زاهدان، هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان، عبدالغفور ایران نژاد نماینده محترم چابهار و نیک شهر و حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش، میرجاوه، نصرت آباد و کورین به وزیر محترم نفت درخصوص تامین قیر موردنیاز برای پروژه راه‌های روستایی استان سیستان و بلوچستان.
به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تامین سیمان موردنیاز برای پروژه‌های عمرانی استان سیستان و بلوچستان.
ـ آقای رمضانعلی صادق زاده نماینده محترم رشت به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص لزوم رعایت قواعد بازنشستگی اعضای هیات علمی بطور مساوی در دانشگاه‌های مختلف.
ـ آقایان: سیدحسین ذوالانوار، هادی ربانی، مجید روزی طلب و محمدنبی رودکی نمایندگان محترم شیراز به وزیر محترم نیرو درخصوص اقدام فوری درتامین و تغذیه منابع آب زیرزمینی شهرستان شیراز و آبگیری سد سیوند و سدهای دیگر استان.
ـ آقای بهمن محمدیاری نماینده محترم تالش، رضوانشهر و ماسال به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در اجرای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر در استان گیلان.
ـ آقای زین‌العابدین طهماسبی سروستانی نماینده محترم سروستان، کربال و کوار به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در تامین و تخصیص اعتبار طرح ملی انتقال آب‌های سطحی دشت شیراز به دشت سروستان.
ـ آقایان: کیانوش صادق دقیقی نماینده محترم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر، انوشیروان محسنی بندپی نماینده محترم نوشهر و چالوش، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود، جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، رمضانعلی صادق زاده نماینده محترم رشت، سیدمجتبی مودب پور نماینده محترم رشت و هادی حقشناس نماینده محترم بندرانزلی به رییس جمهور محترم درخصوص دستور بازنگری به دستورالعمل تعیین حریم ساحل دریای مازندران و رفع مشکل طرح‌های ساحلی بخصوص فرهنگی ـ تفریحی.
ـ سیدمحمد میرمحمدی نماینده محترم قم به رییس جمهور محترم درخصوص لزوم اصلاح تفکرات سازمان مدیریت و برنامه ریزی درجهت عدالت محوری و جلوگیری از تضییع حق مردم شریف قم درمورد آب شرب با تامین اعتبارات واهی.
ـ آقایان: حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب و دالاهو، حشمت الله جاسمی اجاق نماینده محترم قصرشیرین و گیلانغرب، مصطفی محمدی نماینده محترم پاوه و جوانرود، بهمن الیاسی نماینده محترم سنقر و کلیایی و عباسعلی اللهیاری نماینده محترم کرمانشاه به رییس جمهور محترم درخصوص دستور حل مشکل چاه‌های آب خشک شده کشاورزان در استان کرمانشاه و جبران خسارات وارده به آنان.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب و دالاهو به وزیر محترم نیرو درخصوص بررسی علل قطع مکرر برق در شهرستان‌های اسلام آبادغرب، کرندغرب، گهواره و حمیل باتوجه به فصل گرما.
ـ آقای سیدحاجی محمد موحد نماینده محترم کهکیلویه و بهمیی به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی و حل مشکل بحران بی آبی در شهر دهدشت و روستاهای شهرستان کهکیلویه و بهمیی.
ـ آقای سیدعبدالله حسینی نماینده محترم بندرلنگه، بستک و گاوبندی به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی سریع به وضعیت نابسامان دانشگاه علوم پزشکی تهران و برخی از بیمارستان‌های وابسته به آن.
ـ آقای هادی حقشناس نماینده محترم بندرانزلی به وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص بررسی وضعیت نابسامان باشگاه ورزشی ـ فرهنگی ملوان نیروی دریایی.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی درخصوص رسیدگی به علت عدم همکاری تعدادی از بانک ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی و کارشکنی در اجرای پروژه‌های عمرانی.
ـ آقای حسین حسنی بافرانی نماینده محترم نایین به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در بهسازی جاده استراتژیک طریق الرضا از نایین به خور و بیابانک و طبس و تلاش برای ایجاد باند دوم جاده نایین ـ انارک ـ خور ـ طبس.
آقایان: علی باغبانیان نماینده محترم نطنز و قمصر، سیدمصطفی طباطبایی نژاد نماینده محترم اردستان و اصغر گرانمایه پور نماینده محترم کاشان، آران و بیدگل به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص دو خطه نمودن جاده ترانزیتی کاشان ـ بادرود باتوجه به تصادفات مرگبار در این محور.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص توجه به پایین بودن سطح کمی و کیفی تجهیزات و امکانات مدارس فنی و حرفه‌ای و کار و دانش در استان گیلان و دو شهرستان لاهیجان و سیاهکل.
به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص برنامه ریزی گسترش مزارع پرورش انواع آبزیان گرم آبی و سردآبی و کشت توام برنج و ماهیان گرم آبی.
ـ آقای حسن سبحانی نماینده محترم دامغان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص لزوم رسیدگی به تخلفات صندوق بیمه محصولات کشاورزی از حیث ایفای تعهدات صندوق درقبال کشاورزان.
ـ آقای سیدمحمود مدنی بجستانی نماینده محترم گناباد به وزرای محترم جهادکشاورزی و کشور درخصوص تامین تانکر و امکانات موردنیاز برای آبیاری مزارع زعفران درنقاط دچار خشکسالی بخصوص منطقه گناباد.
ـ آقای هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص راه اندازی صنایع فرآوری و تبدیلی خرما در شهرستان سراوان پیرو مصوبات جلسه قبل و هیات دولت در استان سیستان و بلوچستان.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزرای محترم صنایع و معادن و بازرگانی درخصوص حل مشکل کمبود سیمان طرح‌های عمرانی.

5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای علی احمدی نماینده محترم ممسنی
رییس ـ می رسیم به تذکرات شفاهی که ان شاالله نمایندگان محترم فقط منطبق بر آیین‌نامه و مختصر بفرمایند که سریعتر وارد دستور شویم، آقای قربانی نوبت را بدهید.
منشی (قربانی) ـ اولین نفر آقای انصاری هستند.
رییس ـ با آقای انصاری صحبت کردیم، قرار شد بنده پیگیری کنم. از ایشان تشکر می کنیم.
منشی (قربانی) ـ دومین نفر آقای احمدی هستند، بفرمایید.
علی احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکر من به استناد ماده (180) است. در این ماده آمده است، ابتدا من اصل ماده (180) را قرایت می کنم: «درصورتیکه حداقل (25) نفر از نمایندگان کتبا از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصل شده به مجلس برای حداکثر ششماه مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاددهندگان بمدت (5) دقیقه و پاسخ آن ازطرف یک مخالف بمدت حداکثر (5) دقیقه رای گرفته می‌شود. تقاضای مسکوت ماندن لایحه بدون موافقت وزیر یا معاون امور مجلس ذی‌ربط پذیرفته نخواهد شد.
تقاضای مسکوت ماندن در هر طرح و لایحه فقط برای یکمرتبه مجاز خواهد بود. هیات رییسه موظف است پس از گذشت مدت مسکوت ماندن، طرح یا لایحه را مجددا در دستور کار مجلس قرار دهد».
مورد استناد من عبارت اخیر است که در ذیل این ماده است. جناب آقای رییس! اگر توجه بفرمایید در جلسه دیروز مجلس، (یعنی روز سه شنبه) دو طرح برای مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات به هیات ریسیه تقدیم شد. در این دو طرح یک طرح در مرحله اول رای گیری شد، یعنی در مرتبه اول تقاضای مسکوت ماندن رای نیاورد و لذا در مرتبه دوم که برای تقاضای مسکوت ماندن رای گیری شد، رای آورد.
تاکید و خواهش من این است که شما لطف بفرمایید روی کلمه «تقاضا» یک دقت بفرمایید. در آنجا نیامده است که مسکوت ماندن در هر طرح و یا لایحه فقط برای یکمرتبه مجاز خواهد بود. این تاکید بر این است که تقاضا برای مسکوت ماندن برای یکمرتبه مجاز خواهد بود و حال آنکه دیروز این تقاضا دو مرتبه مطرح شد و در مرتبه اول رای نیاورد و در مرتبه دوم رای آورد. اگر شما یک امعان نظر روی کلمه «تقاضا» بفرمایید، بنظر می‌رسد که رای گیری برای مسکوت ماندن این طرح در جلسه دیروز خلاف آیین‌نامه و خلاف قانون بوده است، «و ما علینا الا البلاغ».
رییس ـ مقصود این است که اگر یک طرحی داده شد، یکبار تقاضا کردند و تصویب شد، برای بار دوم نمی توانند درباره همان طرح تقاضای مسکوت ماندن بدهند. ولی منظور این نیست که اگر در مجلس یک تقاضایی مطرح شده بود و آن تقاضا تصویب نشد، تقاضای دیگری نمی تواند مطرح شود. معنای این ماده از آیین‌نامه این است و در مجلس هم در گذشته همینطور عمل می شده، خیلی متشکر. آقای قربانی نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعد آقای تابع هستند.
رییس ـ آقای تابع هم منصرف هستند، تشکر می کنیم.
منشی (قربانی) ـ نفر بعد آقای کوچک زاده هستند که الحمدلله منصرف هستند.
رییس ـ از ایشان هم تشکر می کنیم.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! الان هم دارند می زنند.
رییس ـ آقای خوش چهره هم منصرف هستند، ان شاالله
منشی (قربانی) ـ آقای حبیب زاده هم هستند، ایشان هم اگر منصرف شدند، دیگر...
رییس ـ خیلی متشکر. از آقای خوش چهره هم تشکر می کنیم. امروز روز مبارکی است که ما زودتر می‌توانیم وارد دستور شویم،
ان شاالله به کارهایمان بیشتر برسیم.

6 ـ تصویب کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور شوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه جرایم رایانه‌ای است. آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور اول به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه جرایم رایانه‌ای به شماره چاپ (936) که بجهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 1384/07/10 کمیسیون باحضور کارشناسان مربوط مطرح گردید و کلیات آن عینا بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی ـ محمدحسین فرهنگی
(ضمنا گزارش کمیسیون‌های فرعی «اجتماعی» و «فرهنگی» تا زمان ارایه این گزارش واصل نگردیده است).
در رابطه با جرایم رایانه‌ای که بر می‌گردد به فعالیت‌های رایانه‌ای، عزیزان مستحضر هستند متناسب با رشد و توسعه و ضرورت استفاده‌ای که از فعالیت‌های رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف حاصل شده، لامحاله اقدامات مجرمانه هم ممکن است بوقوع بپیوندد یا بوقوع می پیوندد. محاکم قضایی باید با ادبیات و عناوین خاص مربوط به این فعالیت‌ها به عناوین مجرمانه رسیدگی کنند و تعیین مجازات کنند و افراد هم باید بتوانند این عناوین را بشناسند و محدوده و نحوه اثبات اقداماتی که جرم است را آگاهی داشته باشند.
مستحضر هستید قانون تجارت الکترونیک در همین مجلس تصویب شده، در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری از این قانون استفاده می‌شود. در آنجا برای اینکه از این نوع فعالیت سواستفاده نشود، شرایط خاصی برای نحوه تنظیم اسناد تجاری با استفاده از روش‌های الکترونیکی تنظیم شده، ممکن است که این سند مورد استفاده سو قرار بگیرد، موجب کلاهبرداری باشد یا اینکه جعل شود یا خلاف واقع ساخته شود و به همین نحو در همه عرصه‌هایی که الان امکانات رایانه‌ای در امر صوت و تصویر و فرهنگ و اقتصاد و کلیه فعالیت‌های مجازی، حتی امر آموزش آن الان ورود دارد.
در نتیجه این یک امر ضروری، حتمی و موردنیاز دستگاه قضایی است که هم مردم عناوین مشخصی را بشناسند و محدوده فعالیت‌ها معلوم شود و هم جرایم دقیقا روشن، شفاف، واضح تصویب و بیان شود و قاضی هم مجازات متناسب با آنچه را که در این عناوین خاص لحاظ شده است، بتواند مورد حکم قرار بدهد. الان ما این قانون را نداریم، لامحاله قاضی باید از عناوین کلی استفاده کند و این عناوین کلی موجب اشکالاتی شده که ضرورت ارایه این لایحه موجب شده و الان در خدمت شما عزیزان شور اول آن مطرح رسیدگی است.
این از نظر ضرورت که هم قوه قضاییه، هم جامعه، هم دولت و هم مردم برای تحقق دولت الکترونیک هم به این نیازمند هستند و نهایتا اگر قرار است این چنین فعالیت‌هایی بشود، باید صیانت ها و ضمانت‌های اجرایی لازم هم در قانون برای این نوع فعالیت‌های الکترونیکی که دولت باید انجام بدهد، بتواند داشته باشد یا برقرار کند.
کلیات این لایحه با حضور کارشناسان مربوط آن در دولت، مرکز پژوهش ها و در کمیسیون قضایی با جلسات مختلف مورد تصویب قرار گرفته و حتی پیشاپیش برای اینکه ما بتوانیم در فرصت کمتری به نتیجه نهایی این قانون برسیم، الان به فعالیت‌های در حکم شور دوم در کمیسیون، در کمیته‌های مربوط هم در جریان است که از کارشناسان مختلف در واحدهای مختلف اجرایی که با این سیستم مرتبط هستند و کار می‌کنند دعوت شده ا ست که ان شاالله اگر کلیات آن تصویب شود، این نوید داده می‌شود که رسیدگی به شور دوم و آماده کردن برای تقدیم به مجلس در شور دوم خیلی در کمیسیون قضایی طولانی نخواهد شد.
اما قانون و لایحه از چه صحبت خواهد کرد؟ این لایحه دارای (5) بخش و (42) ماده و (10) تبصره دارد. در هر بخش از موضوع معینی صحبت می‌شود. در بخش نخست کلیات موردنظر و نیاز را تحت عنوان تعاریف تعریف می‌کند. این تعاریف شامل داده‌های رایانه‌ای، داده محتوا، داده حاصل، اطلاعات، اطلاعات کاربر، سیستم رایانه‌ای، سیستم مخابراتی، ارایه دهنده خدمات دسترسی، ایجادکننده نقطه تماس بین‌المللی، ارایه دهنده خدمات دسترسی کم ظرفیت، ارایه دهنده خدمات دسترسی حضوری، ارایه دهنده خدمات میزبانی که دقیقا هر اقدامی می خواهد انجام بگیرد از این چارچوب خارج نباشد و روشن و دقیق با الفاظ معین بیان شده است که هر کدام از این عبارات چه مرادی برای قانونگذار دارد و کسی غیر از این عبارات اگر استفاده کرد، این عناوین خاص تحقق پیدا نکرد و داخل در این فصل و این قانون نخواهد بود.
بخش دوم درمورد جرایم و مجازاتهاست. در اینجا مشخص کرده که ما برای فعالیت‌های رایانه‌ای چه جرایمی را می شناسیم و در چه عرصه‌هایی؟
یکی در رابطه با اقدامات مربوط به عدم رعایت محرمانه بودن داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای است، یعنی اصل را قانونگذار بر محرمانه بودن این اطلاعات قرار می‌دهد و استفاده کننده یا تولیدکننده یا بهره بردار یا کاربر بایستی که متناسب با شان طبقه بندی اطلاعات از این امر استفاده کند و حق افشای آن را ندارد که افشای آن را جرم دانسته اند، شنود و دریافت غیرمجاز آن را جرم دانسته اند. از این امکانات تحت عنوان جرایم علیه امنیت نمی شود استفاده کرد، یعنی اگر در شیوه‌های مرسوم اقداماتی علیه امنیت انجام بگیرد قابلیت تعقیب دارد در رابطه با عرصه‌های رایانه ای اگر هم اقدامی انجام گرفته که دقیقا توضیح داده شده است و فعالیتی علیه امنیت بود ممنوع و مجرمانه است و قابلیت تعقیب دارد.
شیوه‌های حفاظت و انتقال داده ها دقیقا در اینجا مشخص شده که به چه کیفیتی این امر رعایت بشود که امکان جلوگیری از انتشار آن وجود داشته باشد و امر محرمانه بودن آن رعایت بشود.
صیانت اسناد رایانه‌ای مورد تاکید قرار گرفته، در اینجا جعل آن جرم شناخته شده و جعل رایانه‌ای تعریف شده که جعل چیست و مجازات آن چه خواهد شد. تخریب و ایجاد اخلال جرم شناخته شده، همانطور که تخریب در اموال منقول و غیرمنقول جرم است این اطلاعات بعنوان مال شناخته شده و تخریب یا اخلال در استفاده از جرم بوده. اخلال در سیستم جرم شناخته شده، فعالیت کلاهبرداری از این طریق یا استفاده از روش‌هایی که منجر به کلاهبرداری از این روش بشود جرم شناخته شده. این در امور مربوط به خود تولید داده‌هاست.
دررابطه با محتوای داده ها هم که جرایم مختلفی پیش بینی شده ازجمله توهین یا استفاده بد کردن یا مستهجن کردن از محتویات و سایر مواردی که برگردد به اقداماتی از قبیل پوشش یا طراحی یا نقاشی برخلاف واقع و ارایه محتویات که مستهجن باشد.
تلاش این شده تا آنجایی که می‌شود و ممکن بوده است از عناوینی که در عالم خارج با فعالیت‌های واقعی بعنوان اقدامات مجرمانه استفاده می‌شود و جای تعقیب و رسیدگی در محاکم دارد و ممکن است ارتکاب آن موجب اضرار غیر باشد در این عناوین و در این سیستم هم استفاده بشود.
افشای سر بعنوان یک جرم مستقل شناخته شده، مسوولیت کیفری ارایه دهندگان این خدمات مورد تاکید قرار گرفته، چه تولیدکننده، چه ارایه دهنده. برای تولیدکننده اگر بود ارایه دهندگان آن هم به همین صورت مسوولیت آن‌ها هم لحاظ شده. سایر عناوینی که ممکن است بوقوع بپیوندد و پیش بینی نشده باشد تحت عنوان کلی سایر جرایمی که در این عناوینی که ذکر شد وجود ندارد بعنوان ماده کلی برای پوشش دادن عناوینی که فراموش شده باشد یا به ذهن نرسیده باشد، حتی اگر در شور دوم رسیدگی بشود این عنوان کلی هم هست ولی مربوط باشد به این نوع فعالیت‌ها که با علم و اطلاع در این خصوص ارتکاب پیدا بکند.
طرح تخفیف و تشدید متناسب با دفعات، شرایط و مراتب جرم پیش بینی شده، شیوه دادرسی خاص برای این مطلب در این لایحه پیش بینی شده که طریق جمع آوری ادله به چه شکل باشد و سیستم رسیدگی و تفتیش و نگهداری اسناد با روش مشخص در این لایحه پیش بینی شده است که استفاده از روش‌های موجود آیین دادرسی این توان را برای قاضی فراهم نکند که بتواند حفظ اسناد و دلایل را بنحوی که به اصل سند در رابطه با وضعیت رسیدگی آن خدشه وارد نکند داشته باشد. در اینجا سیستم پلمپ کردن، ضبط کردن، توقیف کردن و تفتیش کردن آن با شیوه‌های علمی مربوط به این عرصه پیش بینی شده.
در رابطه با همکاری‌های بین‌المللی و صیانت های این نوع همکاری ها پیش بینی شده، در فصل پنجم بقیه مقرراتی که احتمالا مورد نیاز باشد.
یک نظری مرکز محترم پژوهش ها نسبت به این لایحه ارایه کرده که در دو بخش آن بعنوان اشکالات و نتیجه گیری مطالبی بیان کرده که در قسمت اشکالات با عنوان عدم تسریع در مبحث استناد پذیری، ادله الکترونیک یا عدم تعطیلی برخی از جرایم یا عدم شواهد در روش ها، این عناوینی است که خود این عناوین نیاز به یک ادله اثباتی دارد به این نحوی که گفته است که اگر برای این مطالبی که بیان کرده اند بتوانند اینگونه مطالب را در شور دوم اثبات کنند و دلیلی برای آن داشته باشند حتما پذیرفته می‌شود. پیشنهادهایی را هم مطرح کرده اند بعنوان نتیجه گیری که متناسب نمودن مجازات‌ها یک پیشنهادی با جرایم باشد. ما معتقدیم در این شور که اصلا وارد این بحث نشده ایم، هنوز ما روی کلیات بحث داشتیم، در رابطه با تناسب جرم و مجازات و یا اینکه نسبت بدهیم که اگر ما دنبال هستیم جرم زدایی کنیم یا حبس زدایی کنیم و بیشتر دنبال جزای نقدی باشیم. در این قسمت هم رعایت خواهد شد. بطور کلی آنچه را گفته اند نتوانسته اند نفی ضرورت کنند و بگویند نیاز نیست یا قوانین موجود تکافو می‌کند یا اینکه اگر ما این را تصویب نکنیم خللی وارد نمی شود.
بنظر ما عدم تصویب آن باعث خلل است، تصویب آن ضروری است و عدم آن هم خلا قانونی است. بنابراین از دوستان و همکاران عزیزم خواهش می کنم با رای قاطع به کلیات آن رای بدهند، ان شاالله نظراتشان را در شور دوم برای جامعتر شدن و استفاده بیشتر از شرایط این قانون برای صیانت از این فعالیت‌های رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف، این کمیسیون استفاده می‌کند و ان شاالله قانون جامع و مانعی در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم. آقای محمدصادقی! اگر مخالفی ندارد قرایت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای دکتر مخالفی اسم ننوشته.
رییس ـ بسیار خوب، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای مطرح است. برای کلیات آن رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 204 نفر، برای شور اول لایحه جرایم رایانه‌ای که باتوجه به اهمیت این موضوع و گسترش روزافزون آن، رای گیری می کنیم. ان شاالله نمایندگان هم در رای گیری شرکت می‌کنند که از حیث تعداد شرکت کنندگان مشکلی نداشته باشیم. دوستان در جای خودشان قرار بگیرند، من درخواست می کنم به صندلی خودشان برگردند. (نعمت زاده ـ دستگاه رای گیری ما کار نمی کند) بسیار خوب، آقای نعمت زاده دستگاه رای گیریشان کار نمی کند موافقند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تعداد حاضران فعلا در مجلس 211 نفر است با (143) رای موافق بتصویب رسید.

7 ـ قرایت بخش سوم گزارش تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی ادامه قرایت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. جناب آقای حیدرپور مخبر محترم کمیسیون بهداشت و درمان بفرمایید.
عوض حیدرپورشهرضایی (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه گزارش تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث ـ خسارت ناشی از اخذ وام اول از بانک جهانی
در بررسی عملکرد طرح بهداشت و جمعیت به‌شماره‌های (30304224) و (30304225) تخلفاتی از قوانین ومقررات به شرح زیر مشاهده گردید:
1 ـ عدم رعایت قوانین و مقررات در واگذاری کار به پیمانکار
در سال 1374 مناقصه فاز (2) طرح در قالب (20) مناقصه جداگانه شامل احداث (219) ساختمان مراکز بهداشتی درمانی روستایی در هفت استان کشور برگزار گردید. در مورخ 1374/11/23 جلسه افتتاح پاکات مناقصه با حضور اعضا ذیل تشکیل و در حضور نمایندگان پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات اقدام به افتتاح پاکات و تنظیم صورتمجلس نمودند.
1 ـ معاون پشتیبانی وقت وزارت بهداشت.
2 ـ مجری وقت طرح وزارت بهداشت.
3 ـ ذیحساب وقت طرح‌های عمرانی وزارت بهداشت.
4 ـ مدیر عامل مهندسین مشاور توان.
5 ـ نماینده سازمان برنامه و بودجه.
براساس پاکات مفتوحه حایزین حداقل قیمت پیشنهادی به شرح ذیل بوده اند.
1 ـ در (8) مناقصه پیشنهاد جایگزین یا آلترناتیو گروه قطعات فولادی.
2 ـ در یک مناقصه پیشنهاد شرکت تکیه جنوب
3 ـ در یک مناقصه پیشنهاد شرکت همراهان آبادانی.
4 ـ در پنج مناقصه پیشنهاد شرکت سازه راه.
5 ـ در دو مناقصه پیشنهاد شرکت تولیدی و عمران نیرو.
6 ـ در یک مناقصه پیشنهاد شرکت مهرآوران.
7 ـ در دو مناقصه پیشنهاد شرکت اسکان خاک.
براساس قیمت‌های پیشنهادی گروه قطعات فولادی با ارایه پیشنهاد جایگزین آلترناتیو در هشت مناقصه برنده اول (مناقصات 1ـ2ـ3ـ11ـ12ـ13ـ18و 19).
در (9) مناقصه برنده دوم (مناقصات 4ـ 6 ـ 7ـ 8 ـ 9ـ 10ـ 14ـ 16و 17).
در یک مناقصه برنده سوم (مناقصه شماره 20) و در دو مناقصه برنده چهارم (مناقصات 5 و 15) بوده است.
در تاریخ 1374/12/08 کمیسیون ارزیابی مناقصه با حضور اعضا تشکیل جلسه داده و اسامی برندگان (11) مناقصه را شرکت گروه قطعات فولادی اعلام نمود (مناقصه های 1ـ 2ـ 3ـ 11ـ 12ـ 13ـ 18ـ 19ـ 16ـ 17ـ 20).
1 ـ سرپرست وقت طرح بهداشت و جمعیت
2 ـ ذیحساب وقت طرح‌های عمرانی
3 ـ نماینده اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی
4 ـ نماینده وزارت دارایی
5 ـ دو نفر از کارشناسان طرح بهداشت و جمعیت
کمیسیون ارزیابی مناقصه را تشکیل می دادند. کمیسیون ارزیابی مناقصه در مناقصات شماره (16) و (17) که شرکت گروه قطعات فولادی برنده دوم بوده و در مناقصه شماره (20) که برنده سوم بوده پیشنهاد شرکت‌های مهرآوران اسکان خاک و نیرو را به دلایل مختلف از جمله فقدان ضمانت نامه و کافی نبودن سوابق کاری و عدم سنخیت آن با هدف مناقصه، کافی نبودن نیروی متخصص باتوجه به حجم عملیات و متناسب نبودن ماشین آلات و تجهیزات اعلام شده با نیاز پروژه مردود اعلام کرده و گروه قطعات فولادی را بعنوان برنده اول تعیین نموده است.
کمیسیون ارزیابی مناقصه علی رغم مشخص بودن شرکت‌های برنده در مناقصات (4ـ 5 ـ6 ـ7ـ 8 ـ 9ـ10ـ14و15) اسامی برندگان را اعلام ننموده و تصمیم گیری را به شورای معاونین وزارت بهداشت محول نموده است.
سرپرست وقت طرح طی نامه (496)1375/03/06 به معاونت پشتیبانی وقت برگزاری مجدد مناقصه را مستلزم صرف مدت زیاد و واگذاری به گروه قطعات فولادی را باتوجه به تعدد قراردادهای قبلی و گستردگی کار و فقدان ساختار اجرایی مناسب به مصلحت ندانسته اند.
شورای معاونین در جلسه مورخ 1375/03/11 خود در مناقصات (4ـ6 ـ7ـ 8 ـ 9 و10) گروه قطعات فولادی (که براساس قیمت‌های پیشنهادی برنده دوم بوده است) را بعنوان برنده مناقصات انتخاب می‌نماید و بمنظور اخذ تایید وزیر بهداشت به عنوان بالاترین مقام اجرایی موضوع طی نامه‌های شماره (24286/الف) مورخ 1374/12/28 و (3229/الف) مورخ 1375/03/22 معاونت پشتیبانی وقت اعلام و موافقت مقام وزارت اخذ می‌گردد.
لازم به ذکر است که پیشنهادات گروه قطعات فولادی در هر مناقصه شامل دو پیشنهاد با قیمت‌های متفاوت، یک پیشنهاد براساس برآورد و نقشه‌های ارایه شده در اسناد مناقصه(اصطلاحا روش سنتی) و یک پیشنهاد براساس روش ابداعی شرکت مذکور به عنوان پیشنهاد آلترناتیو (اصطلاحا روش ساخت سریع) بوده است که علی رغم صراحت قانونی در خصوص نحوه ارایه چنین پیشنهاداتی که بایستی دارای محاسبات فنی و نقشه‌های اجرایی به همراه پیشنهاد باشد قطعات فولادی فاقد چنین مشخصاتی بوده است و نقشه اجرایی کار حدود یکسال پس از برگزاری مناقصه ارایه گردیده است. همچنین تفاوت قیمت‌های پیشنهادی گروه قطعات فولادی با شرکت‌های برنده اول بیشتر از (5) درصد و در مواردی تا حدود (25) درصد بوده است.
واگذاری کار به شرکت گروه قطعات فولادی به صورت فوق به دلایل زیر فاقد مبانی قانونی بوده است.
1 ـ 1 ـ به دلیل عدم ارایه برآورد مقادیر اقلام مختلف کار و قیمت‌های واحد پیشنهادی در رابطه با پیشنهادات متفاوت یا واریانت در مناقصه های شماره (1ـ2ـ3ـ11ـ12ـ13ـ 18و19) واگذاری کار مغایر بند «د» ماده (9) آیین‌نامه تعیین برنامه مناقصه بوده است.
2 ـ 1 ـ به دلیل حایز نبودن حداقل قیمت در مناقصه های شماره (4ـ6 ـ7ـ 8 ـ 9ـ10ـ16ـ17و20) واگذاری کار مغایر ماده (7) آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه و ماده (23) آیین‌نامه معاملات دولتی بوده است.
3 ـ 1 ـ به دلیل عدم اخذ تعیین صلاحیت و رتبه بندی از طرف سازمان برنامه و بودجه وقت، واگذاری کارهای موضوع مناقصات هفده گانه فوق‌الذکر تماما مغایر ماده (33) آیین‌نامه نحوه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران بوده است.
4ـ1ـ به دلیل عدم رعایت حداکثر کار مناسب و ظرفیت پیمانکار واگذاری کارهای موضوع مناقصات هفده گانه فوق‌الذکر تماما مغایر ماده (37) آیین‌نامه نحوه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران بوده است.
در تاریخ 1374/12/20 باتوجه به ارزیابی مناقصات شماره‌های (1ـ2ـ3ـ11ـ12ـ13ـ16ـ17ـ 18ـ19و20) تعداد (11) فقره قرارداد بشرح ذیل جدول به مبلغ (80) میلیارد و (556) میلیون و (278) هزار و (900) ریال جهت احداث (112) مرکز بهداشتی درمانی روستایی با گروه قطعات فولادی منعقد گردیدو همچنین در تاریخ 1375/04/04 نیز (6) فقره در (4) قرارداد دیگر بشرح ذیل جمعا به مبلغ (57) میلیارد و (341) میلیون و (247) هزار و (400) ریال جهت احداث تعداد (80) مرکز بهداشتی درمانی روستایی موضوع مناقصات شماره (4ـ6 ـ7ـ 8 ـ 9و10) با گروه قطعات فولادی منعقد گردید که جمع کل مبلغ ریالی قراردادهای منعقده با گروه قطعات فولادی بالغ بر (137) میلیارد و (897) میلیون و (526) هزار و (300) ریال بوده است.
2 ـ عدم رعایت قوانین و مقررات در پرداخت صورت وضعیت ها
در تاریخ 1375/12/25 طی جلسه ای با حضور معاونت پشتیبانی وقت وزیر بهداشت، مجری وقت طرح، ذیحساب طرح‌های عمرانی و مدیران عامل گروه قطعات فولادی و شرکت توان مقرر می‌گردد. مبلغ (6/21) میلیارد ریال از صورت وضعیت (27) میلیارد ریالی گروه مذکور که بابت مصالح پایکار موجود در کارخانه پیمانکار بوده است به وی پرداخت شود
در تاریخ 1377/12/11 طی جلسه ای با شرکت معاونت پشتیبانی وقت و مدیر عامل گروه قطعات مقرر می‌گردد بهای اجناس موجود در کارخانجات پیمانکار فهرست ارایه شده و تایید شده توسط مشاور جمعا به مبلغ (66) میلیارد و (334) میلیون و (421) هزار و (977) ریال در صورت وضعیت شماره (5) پیمانکار منظور و به وی پرداخت گردد که بابت تضمین اجناس مذکور که در کارخانه بصورت امانی نزد پیمانکار بوده یک فقره چک به مبلغ (70) میلیارد ریال از پیمانکار اخذ و تحویل کارفرما می‌گردد.
لازم به توضیح است که مصالح مذکور با توجیه پیش ساخته بودن قطعات و عمدتا گچبرک ها عمدتا از کارخانه دیگری خریداری می شده اند و دپو کردن آن‌ها در یک کارخانه و سپس حمل به مناطق و استان‌های مختلف توجیه پذیر نبوده است. ضمن آنکه پرداخت مبالغ کالاهایی مانند سیمان، کاشی، آجرنما، سرامیک و موزاییک و بخاری که جمعا حدود (10) میلیاد ریال از کل مصالح را شامل می شده بدلیل آنکه از تولیدات کارخانه نبوده اند و از اجزا قسمت‌های پیش ساخته نیز نبوده اند اصولا وجود آن‌ها در کارخانه توجیه پذیر نبوده است.
براساس صورت وضعیت شماره (5) جمعا به مبلغ (98) میلیارد و (703) میلیون و (586) هزار و (939) ریال در رابطه با قراردادهای هفده گانه به پیمانکار پرداخت گردیده است.
پیرو درخواست‌های مکرر مشاور به لحاظ عدم همکاری پیمانکار با مشاور در رابطه با بازدید کارخانه ها بمنظور بررسی میزان مصالح پایکار مورد ادعا و همچنین پیشرفت فیزیکی بسیار اندک عملیات اجرایی و تاخیرات بسیار زیاد، مشاور تقاضای خلع ید از پیمانکار را می‌نماید که مجری طرح با درنظرگرفتن شرایط خلع ید را به صلاح تشخیص نمی دهد و اقدام به اجرا گذاردن چک شماره (282347) پیمانکار به مبلغ (10) میلیارد ریال که بابت تضمین مصالح خریداری شده در ابتدای قرارداد نزد کارفرما بوده را می‌نماید.
باتوجه به اینکه اصولا چک مورد اشاره از این بابت دریافت نگردیده بلکه تضمین مصالحی بوده که در پروژه ها به مصرف رسیده است. متعاقب به اجرا گذاشتن چک مورد بحث و فقدان موجودی حساب در بانک مجری طرح از پیمانکار بعنوان صدور چک بلامحل در مراجع قضایی اقامه دعوی می‌نماید. کارشناس دادگستری در رسیدگی به شکایت مجری طرح اقدام به تامین دلیل مصالح کارخانه گروه قطعات فولادی می‌نماید که مشخص می‌گردد مصالح مذکور در کارخانه موجود نبوده و صرفا مصالحی به ارزش حدود (150) میلیون ریال در کارخانه موجود می‌باشد. متعاقب دعاوی قضایی در تاریخ 1379/04/21 طی نامه (46508/الف) اقدام به خلع ید پیمانکار گردیده و صورت وضعیت قطعی، کارهای انجام شده تهیه می‌گردد.
باعنایت به اینکه جمع کل صورت وضعیت قطعی قراردادهای هفده گانه معادل (21) میلیارد و (250) میلیون و (17) هزار و (856) ریال می‌باشد جمعا مبلغ (77) میلیارد و (453) میلیون و (569) هزار و (83) ریال اضافه به پیمانکار پرداخت گردیده است. مسوولین مربوطه در این پروژه به شرح ذیل می‌باشد:
درخصوص تخلفات بند (1) فوق در رابطه با اعلام گروه قطعات فولادی به عنوان برنده مناقصات شماره (16ـ 17 و 20) کمیسیون ارزیابی مناقصه به شرح در بند مذکور.
در خصوص تخلفات بند (1) فوق در رابطه با اعلام گروه قطعات فولادی به عنوان برنده مناقصات شماره (4ـ6 ـ7ـ 8 ـ9 و10) معاونت پشتیبانی وزارت بهداشت و وزیران وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تخلفات بند (2) فوق در رابطه با پرداخت مبلغ (77) میلیارد و (453) میلیون و (569) هزار و (83) ریال اضافه به پیمانکار معاونت پشتیبانی وقت وزارت بهداشت، مجری وقت طرح بهداشت و جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ذیحسابان وقت وزارت بهداشت.
ج ـ خسارت ناشی از اخذ وام دوم از بانک جهانی (طرح‌های شماره 30304226 و30304227 )
عدم رعایت مفاد بند «ج» ماده (89) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
در بررسی قرارداد اخذ تسهیلات خارجی از بانک جهانی به شماره (4550) با مبلغ (87) میلیون دلار آمریکا تحت عنوان طرح بهداشت و تغذیه مشخص گردید طرح مذکور علی رغم انعقاد قرارداد در تاریخ 1379/04/06 و تاریخ شروع آن در 1379/12/04 هیچگونه پیشرفتی در سنوات 79 و 80 نداشته است که این امر بدلیل عدم پیش بینی ردیف‌های اعتباری مربوطه در قوانین بودجه سنوات مذکور بمنظور استفاده دستگاه از تسهیلات اخذ شده بوده است. لازم به ذکر است در سال 1378 سازمان برنامه و بودجه وقت در این ارتباط اقدام به پیش بینی اعتبارات لازم در پیوست شماره (1) قانون بودجه طی ردیف‌های (30304226) و (30304227) تحت عنوان طرح بهداشت و تغذیه (ریالی و وامی) نموده بود که بدلیل عدم امضا قرارداد وام در سال 1378 طرح‌های مذکور تخصیص نیافته و فاقد عملکرد بوده اند.
براساس مفاد بند «ج» ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه دستگاه‌های اجرایی درمورد طرح‌هایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند موظف هستند برنامه زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات را به تصویب شورای اقتصاد رسانده و قبل از عقد قرارداد با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله نمایند.
همچنین در ماده (4) آیین‌نامه اجرایی ماده (85) قانون برنامه سوم (پیوست شماره 1) در بند «ب» آن مقرر گردیده قبل از عقد قرارداد با سازمان برنامه و بودجه مبادله موافقتنامه انجام گیرد و در بند «د» مقرر گردیده طرح جهت بررسی و تایید به شورای اقتصاد ارایه گردد.
علی رغم پیش بینی اعتبار در سنوات قبل و مکاتبات به عمل آمده در این خصوص مشاهده می‌گردد. مقررات قانونی فوق رعایت نگردیده و در زمان انعقاد قرارداد موجب گردیده که اعتبارات لازم (جهت سهم ایران به مبلغ 37 میلیون دلار) تامین نشود و موافقتنامه‌های مربوطه بدلیل عدم پیش بینی در قوانین بودجه با سازمان برنامه و بودجه وقت مبادله نگردیده بود.
رییس ـ آقای حیدرپور! یک لحظه تامل بفرمایید، از دوستانی که پیرامون معاون محترم امور مجلس وزارت خارجه جمع شده اند خواهش می کنم اجازه بدهند ایشان طبق آیین‌نامه در صندلی مخصوص مسوولین اجرایی تشریف بیاورند و بنشینند. ادامه بدهید.
حیدرپورشهرضایی ـ در این خصوص طی نامه شماره (30/415/2) مورخ 1380/02/09 دیوان محاسبات کشور در وزارت بهداشت با مسوولین مربوطه مکاتبه نموده که در پاسخ مسیولیت آن را متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی دانسته اند. مجددا طی نامه (858/415/2) مورخ 1380/05/13 مسیولیت قانونی دستگاه اجرایی خاطرنشان گردیده که در پاسخ تغییر ریاست سازمان برنامه و بودجه و مخالفت مسیولین وقت (بعدی) با انعقاد قرارداد و تامین اعتبارات لازم بعنوان دلایل عدم مبادله موافقتنامه ذکر گردیده است.
تاخیر در اجرای طرح و اخذ تسهیلات بدلیل عدم رعایت تشریفات قانونی مقرر علاوه بر هزینه فرصت استفاده از تسهیلات موجب تعلق جریمه‌ای معادل روزانه (1787) دلار امریکا (سالانه 652 هزار دلار) می‌باشد که در بند (5) ماده (2) قرارداد منعقده تعیین گردیده است. تا این تاریخ مبلغ (390) هزار دلار بابت جرایم مذکور از حساب وام پرداخت گردیده است. لذا باتوجه به مراتب فوق تقاضای دستور اقدام مقتضی را در آن زمان داشته است.
تخلفات عملکرد مالی سال 1382 طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره (30304227) تحت عنوان بهبود استاندارد مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت
در رسیدگی به عملکرد مالی سال 1382 طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره (30304227) تحت عنوان بهبود استاندارد مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخلفاتی از قوانین و مقررات لازم‌الاجرا بشرح ذیل مشاهده گردید:
پرداخت مبلغ (126) میلیون و (260) هزار و (59) ریال طی اسناد مشروحه ذیل تحت عنوان علی‌الحساب باتوجه به انجام پرداخت پیش از تحویل کالا و خدمات مغایر ماده (29) قانون محاسبات عمومی کشور:
پرداخت مبلغ (13) میلیون و (260) هزار و (43) ریال طی سند شماره (10) مورخ 1382/02/24 تحت عنوان علی‌الحساب سال جاری در وجه شرکت ورتون بابت خرید دستگاه کپی بر اساس پیش فاکتور.
پرداخت مبلغ (113) میلیون و (16) ریال طی سند شماره (612) مورخ 1382/10/16 تحت عنوان علی‌الحساب در وجه چاپ سینا.
3 ـ طی سند شماره (264) مبلغ (7) میلیون و (810) هزار و (31) ریال در وجه موسسه کیش ایر بابت آموزش پرسنل پرداخت گردیده که علی رغم صراحت مفاد ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مالیات مربوطه کسر نگردیده است. شایان ذکر است در بند (10) ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم موسسات تعلیم و تربیت قید شده است.
مشخصات مسیولین مربوطه به شرح ذیل می‌باشد:
1 ـ مدیر واحد اجرایی پروژه‌های مشترک با بانک جهانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
2 ـ ذیحساب اسبق طرح‌های عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
چ ـ مسافرت های خارجی معاونین و مدیران وزارتخانه:
جمعا مبلغ (774) میلیون و (619) هزار و (746) ریال طی اسناد مشروحه ذیل از محل طرح شماره (30304227) بابت ماموریت‌های آموزشی پرداخت گردیده است. باتوجه به اینکه مجوز هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان جهت ماموریت‌های مذکور اخذ نگردیده است مغایر ماده (2) قانون نظارت بر سفر های خارجی کارکنان و ضمنا باتوجه به اینکه مدت ماموریت‌ها بیش از ششماه بوده به استناد آیین‌نامه بند «ث» ماده (39) قانون استخدام کشوری نیاز به مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی داشته که اخذ نگردیده است.
1 ـ پرداخت مبلغ (225) میلیون و (974) هزار و (26) ریال طی سند شماره (568) مورخ 1382/10/03 تحت عنوان پیش پرداخت جهت ماموریت آموزشی یکساله یک نفر از کارکنان به کشور استرالیا.
پرداخت مبلغ (548) میلیون و (645) هزار و (720) ریال طی سند شماره (961) در وجه یک نفر از کارکنان جهت شرکت در رشته دکترای جمعیت شناسی در دانشگاه ملی استرالیا.
طی سند شماره (854) مورخ 1383/01/25 مبلغ (4) میلیون و (199) هزار ریال از محل طرح (30304226) بابت هزینه سفر خارجی یک نفر پرسنل پرداخت گردیده که بر اساس بررسی‌های بعمل آمده و پرداخت‌های قبلی مشخص گردید که معادل (500) دلار بیش از حد مقرر و مغایر ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مامورین اعزامی به خارج از کشور موضوع تصویب‌نامه دولت می‌باشد.
ضمنا مشخصات مسوولین مربوطه بشرح ذیل می‌باشد:
ـ مدیر واحد اجرایی پروژه‌های مشترک با بانک جهانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ـ ذیحساب اسبق طرح‌های عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
3 ـ رسیدگی به عملکرد مالی سال 1381 طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره (30304226) تحت عنوان بهبود استاندارد مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی قسمتی از سند شماره (889) مورخ 1381/12/11 مبلغ (41118400) ریال بابت هزینه بلیط هواپیمای (4) نفر به کشور انگلستان پرداخت شده است که با توجه به اینکه در مجوزهای صادره توسط هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت مقرر گردیده کلیه هزینه‌های سفر برعهده طرف خارجی باشد، انجام پرداخت بابت سفر مذکور فاقد مجوز قانونی بوده و مغایر ماده (2) قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت مصوب 1373/06/20 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده است.
مسوولین مربوطه عبارتند از:
ـ معاون وقت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ـ ذیحساب وقت طرح‌های عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ح ـ ورود، تولید و توزیع دارو:
از موارد شایان توجه، بررسی هیات تحقیق و تفحص از جریان ورود، تولید و توزیع دارو، ساختار تشکیلاتی و اداری و اعتبار مصوب ردیف اعتباری (129081) برنامه (30311000) (در سال 1383) با عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدارک سموم و مواد بهداشتی و یارانه تولید و واردات دارو و شیر خشک کودکان در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد که در این رابطه نواقص و اشکالاتی نیز مشاهده که ذیلا به آن اشاره می‌گردد:
وفق ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یکی از اقدامات اساسی بمنظور تنظیم بازار دارو، تامین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیه دارویی و واردات داروهای ساخته شده و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت داروهای درمانی و طولانی مصرف ضروری، حمایت از نظام بیمه‌ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات دارویی بوده است که در این راستا مقرر گردیده واردات مواد اولیه ساخت دارو و داروهای حمایتی وارداتی با ارز رسمی انجام شده و درصورت تغییر نرخ ارز مابه‌التفاوت نرخ مزبور محاسبه و بصورت یارانه ریالی درقانون بودجه منظور گردد.
در سال‌های ابتدایی اجرای برنامه سوم توسعه (1380 ـ 1379) و سنوات قبل ازآن بمنظور کنترل قیمت دارو در کشور یارانه‌هایی جهت شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده دارو جهت عرضه ارزان دارو، سهمیه ارزی نزد بانک مرکزی به وزارت بهداشت اختصاص داده می شد که با تایید وزارت بهداشت سهمیه مذکور جهت گشایش اعتبار اسنادی بمنظور واردات دارو و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز به شرکت‌های دارویی اختصاص می یافت. در سال 1381 و 1382 همزمان با تصویب طرح تثبیت نرخ ارز (تک نرخی شدن ارز) اعتبار فوق در ردیف (503621) تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز لحاظ و بصورت یارانه جهت واردات به شرکت‌های واردکننده اختصاص یافت و در سال 1383 اعتبار مذکور بصورت ریالی در برنامه (30311) با عنوان برنامه خدمات دارویی و ملزومات پزشکی ردیف (129081) لحاظ گردید تا با تایید وزارت بهداشت سهمیه مذکور جهت گشایش اعتبار اسنادی بمنظور واردات دارو و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز به شرکت‌های دارویی اختصاص یابد.
اداره کل غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به اختیارات ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه و شرح وظایف خود هر ساله نسبت به تعیین فهرست داروهای مشمول یارانه اقدام می‌نماید و بر اساس نیاز سالانه به داروهای وارداتی مصوب و ظرفیت‌های شرکت‌های تولیدکننده داخلی و همچنین با عنایت به تخصص شرکت‌های دارویی...
رییس ـ آقای حیدرپور! شما صفحه چند هستید؟
حیدرپورشهرضایی ـ اول صفحه (20).
رییس ـ تا سر همان «نواقص و اشکالات مشاهده شده»! از آن گذشتید؟ (حیدرپورشهرضایی ـ نه، هنوز به آن نرسیده ام) به «نواقص و اشکالات مشاهده شده» که رسیدید دیگر سهم امروز را کافی بدانید.
حیدرپورشهرضایی ـ ... سهمیه واردات شرکت‌های دارویی را تعیین و مبالغ مربوط را جهت گشایش اعتبار اسنادی در وجه بانک‌های عامل پرداخت می‌نماید.
لازم به توضیح است در این زمینه پس از تصویب شورای عالی غذا و دارو بین وزارت بهداشت و واردکننده داروی مربوط هماهنگی و تفاهم صورت پذیرفته و مکاتباتی در این خصوص انجام می‌پذیرد، سپس وجوه مذکور قبل از واردات بر اساس پرفورما و ثبت سفارش، در وجه بانک عامل شرکت وارد کننده پرداخت می‌گردد.
ان شاالله ادامه گزارش در جلسات بعدی ارایه خواهد شد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم.

8 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی است. با توجه به اینکه براساس ماده (102) این در دستور هست و الان قابل بحث است، ولی تعدادی از نمایندگان درخواست کرده اند که این براساس اصل (85) قانون اساسی پیگیری بشود. اگر اصل (85) رای بیاورد که به کمیسیون مربوطه می‌رود، اگر رای نیاورد همین الان شور دوم آن در صحن مجلس بحث خواهد شد.
از پیشنهاددهندگان کسی مطرح می‌کند؟ (اظهاری نشد) کسی مطرح نمی کند، همان شور دوم آن را بحث می کنیم. آقای سلیمانی مخبر محترم کمیسیون تشریف بیاورند.
رییس ـ آقای سلیمانی مخبر کمیسیون قضایی بفرمایید.
حسن سلیمانی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی به شماره چاپ (207) که جهت رسیدگی شور دوم به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی در عنوان و متن بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینک گزارش شور دوم آنرا به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی
(گزارش کمیسیون‌های فرعی اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، صنایع، عمران، فرهنگی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی تا این تاریخ واصل نگردیده است).
با توجه به اینکه همکاران محترم هم در جریان تصویب شور اول این لایحه بودند، به استحضار عزیزان می رسانم در شور دوم برای تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی آنچه را که مورد نیاز بود، برای اینکه هم سریعتر و هم مطمین تر متعاملین بتوانند به تنظیم و دریافت سند انتقالشان برسند، تلاش شده است در موارد مختلفش و آن عنوانی که در متن گزارش بیان شده، تحت عنوان اصلاحات (هم در متن مواد و هم در عناوین آن) ان شاالله انتظاراتی که جامعه دارد و این تسهیل را می طلبد در مواد پیش بینی شده باشد که با مطرح شدن مواد و تفکیک اگر مخالفت یا موافقتی بود و منجر به اظهار نظری شد، آن ایراد و اشکالات را خدمتتان پاسخ خواهم داد.
استدعایی که خدمت عزیزان دارم این است که با حجم زحماتی که واقعا روی مواد کشیده شده و وقتی که در کمیته مربوط در کمیسیون قضایی گذاشته شده و حضور کارشناسان و نظرات مرکز پژوهش ها، تلاش شده که خوب تنظیم بشود. ان شاالله عزیزان کمک کنند و به مواد مطروحه پس از اینکه مطرح می‌شود رای بدهند که این قانون در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی برای سهولت تنظیم اسناد قرار بگیرد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (حاجی بابایی) ـ خوب، اولین پیشنهاد، آقای سبحانی پیشنهاد جایگزینی کل دولت را دارند. آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز! لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی که یک لایحه‌ای است مربوط به مجلس ششم و رسیدگی در آن ممکن نشده بود و براساس تقاضای دولت مجددا در دستور کار مجلس هفتم قرار گرفت، با این هدف تنظیم شده بود که مشکلاتی بر سر راه ساماندهی وظایف دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و مشکلاتی هم فرا روی مردم است بلحاظ تنظیم اسناد عادی، عدم امنیت اجتماعی، اقتصادی، قضایی، بی ثباتی در معاملات و افزایش دعاوی در محاکم و بمنظور رفع مشکلاتی از این قبیل دولت این لایحه را تقدیم کرده است.
لایحه که در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته، برخوردار از اضافاتی شده است که این اضافات تحقیقا یا نقض غرض از ادله و اهداف تقدیم لایحه است و یا اصولا مواردی به آن اضافه شده است که دخالت در امور وزارتخانه‌های دیگر و بنظر می‌آید که اصولا هیچ ارتباطی با این لایحه ندارد. من به برخی از آن‌ها اشاره می کنم.
یکی از مواردی که در اینجا در کمیسیون اضافه شده است، این است که اگر مراجعی مثل شهرداری ها، مثل جهادکشاورزی یا مقولات ادارات دیگری که مثلا باید مفاصا حساب مالیاتی بدهند، پاسخ استعلام دفترخانه را ندادند، دفترخانه پس از یک مهلت (20) روزه ای که تعیین شده، حق داشته باشد سند را تنظیم کند.
اینکه دستگاه‌های دولتی باید موظف باشند در یک زمانی وظایف خودشان را انجام بدهند کار بسیار خوبی است و اینکه مردم نباید معطل غفلت ها یا کم کاری های آن‌ها باشند، این هم امر بسیار مهمی است. ولی آیا می‌شود گفت که اگر ظرف یک فاصله زمانی کسانی پاسخ ندادند و هیچ مجازاتی هم برای کسانی که پاسخ ندادند تعیین نشده، دفترخانه بتواند در اساسی ترین مسایل که به مالکیت برمی گردد، بنحوی اقدام کند که بعدها ممکن است کلی مشکلات بروز پیدا کند؟
آیا این قابل تصور نیست که در برخی از دستگاه‌های دولتی پاسخ برخی از استعلامات داده نشود، به این نیت که دفترخانه بتواند معاملاتی را ثبت بکند که در موارد زیادی قابل دفاع نباشد؟
یکی دیگر از مواردی که در اینجا مطرح شده و مساله بسیار مهمی است این است که کار وصول مالیات را از املاک و از مواردی که به حق واگذاری محل برمی گردد، مثل حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی و موقعیت‌های تجاری و اداری، این را بعهده دفترخانه ها گذاشته است. یعنی شما از یکطرف وزارت امور اقتصادی و دارایی دارید که این ها موظف هستند مالیات را محاسبه و دریافت کنند و به اصطلاح، کار خودشان را انجام بدهند. در اینجا کمیسیون محترم این قضیه را اضافه کرده که دفاتر اسناد رسمی حق داشته باشند طبق ارزش معاملاتی املاک، مالیات بگیرند و بابت دریافت این مالیات (2) درصد از آن خودشان باشد.
شما حساب کنید در شهرهای بزرگ، بخصوص آن‌ها که موقعیت‌های تجاری عمده دارند یا آن‌هایی که موقعیت‌های مسکونی عمده دارند، وقتیکه می خواهد مبادله بشوند ارزش معاملاتی این ها چقدر می‌شود و مالیات مربوط به این ها چه رقمی می‌شود و (2) درصد این به چه عددی سر می‌زند؟
اصولا چه معنا دارد که ما کار وصول مالیات را بعهده دفتر اسناد رسمی بگذاریم؟ خوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای چه بوجود آورده ایم؟
یکی از مسوولین محترم در نامه‌ای که منتشر هم کرده است در این زمینه می گوید که ما در این زمینه، کار وصول مالیات را بعهده دفاتر اسناد رسمی می گذاریم، وقت کارمندان و کارشناسانی که در وزارت اقتصاد این کار را دارند می‌کنند آزاد بشود تا مالیات بر ارزش افزوده را که قرار است در مجلس تصویب بشود را آن‌ها انجام بدهند.
ملاحظه می‌فرمایید که کمیسیون محترم اصولا از آنچه که بعهده داشته عدول کرده است. ضمن اینکه اگر مسوولین محترم مجلس هم عنایت کنند، اضافه شدن ماده (4) که می گوید (2) درصد از مالیات را به دفاتر اسناد رسمی بدهند خلاف اصل (75) قانون اساسی است. چون مالیات مسلم دولت را از آن حیث که (2) درصد آن را به بخش خصوصی می‌دهد موجب می‌شود که درآمد دولت از این بابت کم بشود.
یا در موارد دیگری دولت را در انتقال بلاعوض بنفع دولت و شهرداری ها از پرداخت مالیات، عوارض و اخذ هرگونه گواهی و غیره و غیره معاف کرده است. مقوله ای که خلاف ماده چهارم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی است.
ملاحظه می‌فرمایید در اضافه هایی که کمیسیون محترم به لایحه دولت انجام داده است، هم حقوق مالکیت را سست کرده است، هم خلاف اصل (75) درآمد مالیاتی دولت را از این حیث که (2) درصد آن را به دیگران می‌دهد کم کرده است و هم با لحاظ بخشودگی‌ها، مغایر ماده (4) برنامه چهارم عمل کرده است.
لذا هم بلحاظ آیین‌نامه‌ای قابل طرح نیست، هم بلحاظ اینکه حقوق مالکیت را باید کاملا محترم دانست و شمرد، لایحه دولت (ضمن احترامی که برای دوستان محترم عضو کمیسیون حقوقی و قضایی قایل هستیم) حتما قوی تر و کارشناسانه تر است. لذا پیشنهاد می‌شود که اصل لایحه دولت جایگزین شور دوم گزارش کمیسیون بشود.
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای کامران! شما هم مخالف اول هستید و هم موافق اول، کدام را صحبت می کنید؟ نفر بعدی آقای قربانی هستند.
رییس ـ آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خوب، مثل اینکه آقای شافعی مایلند، آقای شافعی صحبت کنند...
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه نمایندگان محترم را به نکاتی جلب می کنم که اگر چنانچه توجه بفرمایند قطعا به لایحه دولت و پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی رای مثبت نخواهند داد.
تغییراتی که کمیسیون داده است، اولا در عنوان است. عنوان لایحه دولت این است که: «لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی». در حالیکه چنین قانونی مسبوق به سابقه نیست و اطلاق لایحه «اصلاح» عبارت غلط و نادرستی است، کمیسیون این را به «لایحه تسهیل مقررات نقل و انتقال اسناد رسمی» تبدیل کرده است.
همکاران عزیز ما بخوبی واقف هستند که مردم برای تنظیم اسناد رسمی و نقل و انتقال املاک، مشکلات فراوانی دارند. برای اینکه ملکی را منتقل کنند ناچار هستند بعضا پاسخ ده ها استعلام را دنبال کنند، بگیرند و ارایه کنند تا سندی را تنظیم کنند و بدلیل مشکلات عدیده ای که مردم با آن مواجه هستند ناگزیر به انجام معاملات قولنامه ای و غیررسمی روی می‌آورند. به جهت اینکه هفته ها و بعضا ماه‌ها در ادارات مختلف سرگردان نشوند، معامله را با یک قولنامه انجام می‌دهند و در نتیجه هم دولت به حقوق قانونی خودش نمی رسد و هم دعواهای مختلفی در محاکم ایجاد می‌شود، به جهت اینکه به مرور زمان اختلافات در نقل و انتقال پیش می‌آید، بعضا خریدار یا فروشنده فوت می‌کند، وراث با هم مشکل دارند و نهایتا بجهت مشکلات زیادی که ناشی از استعلامات است و مردم با آن مواجه هستند، به انجام معاملات غیررسمی و بقول معروف قولنامه ای و مبایعه نامه‌ای روی می‌آورند.
اما تغییرات دومی که انجام گرفته است این است که در اینجا و در لایحه دولت در نظر گرفته شده است که برای نقل و انتقال از منابع طبیعی استعلام بشود، از سازمان اراضی استعلام بشود، از زمین شهری استعلام بشود، از اداراتی مثل اداره تامین اجتماعی و مالیات استعلام بشود. حتما توجه دارید که هیچکدام از این استعلامات ربطی به نقل و انتقال ملک ندارد یعنی وقتی فروشنده و خریدار ملکی را مورد معامله قرار می‌دهند و بر انجام معامله‌ای توافق می‌کنند، دیگر نیازی نیست که مثلا سازمان زمین شهری خصوصا در مواردی که قبلا پاسخ استعلام داده، نظر داده یا ملک در حال حاضر تبدیل به اعیانی، ساختمان و بعضا ساختمان‌های بلند مرتبه هم شده، سازمان زمین شهری بیاید نظر بدهد که آقا! من موافق هستم یا نیستم، یا ملکی که داخل حوزه شهر هست، منابع طبیعی بگوید که آقا! من موافق نقل و انتقال هستم یا مخالف هستم، چون زمینی که در حوزه شهری هست اصولا منابع طبیعی فارغ از ورود به اراضی داخل شهر است، همینطور بحث سازمان امور اراضی.
بنابراین کمیسیون وارد این موضوع شده است در مواردی که نیاز تشخیص داده است به استعلام از منابع طبیعی، سازمان زمین شهری و سازمان امور اراضی، آنرا بنحوی در اصلاحات خودش دیده و منظور کرده و در مواردی که این را نیاز تشخیص نداده است حذف کرده است برای اینکه مردم اسیر و سرگردان نشوند.
تغییر بعدی که مورد انتقاد آقای دکتر سبحانی هم هست و بنظر ما انتقاد وارد نیست، بحث مالیاتهاست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته نه تن ها دفاتر اسناد رسمی مالیات نقل و انتقال را می‌گیرند، بلکه عوارض شهرداری را هم وصول می‌کنند، بلکه پاسخ استعلامات مورد نیاز را هم دفاتر اسناد رسمی می‌گیرند. این هیچ مغایرتی با مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد. مالیات رقم مشخصی است، جداول آن طراحی و تعبیه شده، قیمت اراضی، املاک و مراکز و اماکن تجاری در کتابچه ای که تحت عنوان کتابچه ارزش منطقه‌ای اراضی است تدوین و منتشر شده و دفاتر اسناد رسمی به راحتی می‌توانند به آن مراجعه کنند و مالیات نقل و انتقال را محاسبه کنند. وقتی مالیات نقل و انتقال به راحتی قابل محاسبه است، جداول آن هم هست و در این لایحه و پیشنهاد تقدیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که مبالغ و جداول را در اختیار دفترخانه ها قرار بدهد، دیگر چه نیازی است به اینکه خریدار یا فروشنده برای انجام هر معامله به ادارات دارایی مراجعه کند، محاسبه کنند و پرداخت کند؟
وقتی می گوییم می خواهیم انجام معاملات را تسهیل کنیم و شرایطی فراهم کنیم که مردم براحتی معاملات را انجام بدهند، معنی آن همین است که خریدار یا فروشنده به دفترخانه مراجعه کند، پاسخ استعلاماتش را هم احیانا دفترخانه انجام بدهد، مالیاتش را هم محاسبه کند، به حساب خزانه هم واریز کند.
بنابراین، این نه تن ها نکته منفی نیست، بلکه یک تغییر بسیار مثبت، صحیح و درستی هم هست. ای کاش ما به شرایطی می رسیدیم که پاسخ سایر استعلامات مثل پاسخ استعلام از شهرداری یا در موارد لزوم از وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی را هم دفاتر اسناد رسمی انجام می دادند و خریدار و فروشنده فقط با مراجعه به دفترخانه می توانستند معامله را انجام بدهند.
فلذا بنده فکر می کنم که تغییرات کمیسیون در جهت تسهیل انجام معاملات است، هم در صدر و عنوان لایحه تغییرات بجاست و هم در محدود کردن استعلامات به موارد ضروری این نکته بخوبی دیده شده و هم در خصوص مالیات بخوبی دیده شده و هم حتی در مورد تامین اجتماعی. چون استعلامات مربوط به تامین اجتماعی را ما در این تغییرات فقط به مواردی موکول کردیم که از مصادیق قانون تامین اجتماعی است، یعنی برخلاف وضعیت موجود برای انجام هر معامله‌ای دیگر نیازی نیست که هم از شهرداری، هم از منابع طبیعی، هم از تامین اجتماعی، هم از زمین شهری و امثال این ها استعلام بشود، بلکه مثلا استعلام از تامین اجتماعی فقط در صورتی انجام خواهد شد که از مصادیق قانون تامین اجتماعی باشد. مثلا کارگاه باشد، یا کارخانه باشد (رییس ـ آقای شافعی وقتتان تمام است) بله.
بنده در یک جمله جمعبندی می کنم و آن اینکه روی این لایحه کار بسیار زیادی شده است، نظر کارشناسان مختلف وزارت دارایی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت جهادکشاورزی، مسکن و شهرسازی، شهرداری و سازمان ثبت دیده شده. ساعت های زیادی وقت گذاشته شده و بنده فکر می کنم که اگر مجلس محترم مصلحت بدانند و با تغییراتی که اعمال شده به لایحه رای بدهند، خدمت بزرگی به کشور و تسهیل زیادی در نقل و انتقال املاک ان شاالله مهیا خواهند کرد، تشکر می کنم.
رییس ـ قبل از اینکه موافق با پیشنهاد جایگزین دولت صحبت کند از میهمانان امروز مجلس نام ببرم. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری (2) از منطقه (1) تهران میهمان خانه ملت هستند، مقدمشان را گرامی می داریم، تشکر می کنیم، خواهش می کنم بفرمایید. جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی از شهرستان اراک هم حضور دارند، از آن‌ها هم سپاسگزاری می کنیم، برایشان آرزوی موفقیت داریم و سرانجام جمعی از دانشجویان خواهر که تحت پوشش کمیته امداد امام از کشور تاجیکستان هستند میهمان مجلس هستند که خوب بحمدالله فارسی هم می‌دانند، فارسی زبان مادری آن‌ها و زبان رسمی کشورشان است، ما به آن‌ها خیرمقدم می گوییم و از حضورشان تشکر می کنیم، ان شاالله موفق باشند، سلام نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به هموطنان عزیز خودشان برسانند. تشکر می کنم. موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای کامران هستند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با فرمایشاتی که مخالف محترم داشتند و بنده در دفاع از جایگزینی صحبت می کنم و آن لایحه دولت است، شما در مقدمه و در مواد این لایحه وقتی مطالعه بفرمایید، اتفاقا این را داده اند برای اینکه کار مردم آسان بشود. یعنی بحث هایی که فرمودند که ما در کمیسیون این و آن را انجام داده ایم و کاری کرده ایم که خروجی آن برای مردم آسان باشد، سوال بنده این است که مگر این در لایحه دولت نیامده است؟
رییس ـ آقای کامران ببخشید، آقای عبداللهی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، ما بشنویم و بعد...
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر! من ماده (152) را تذکر دارم. در شور دوم گزارش کمیسیون در مجلس مطرح می‌شود در این مرحله پیشنهاد تازه پذیرفته نمی شود ولی پیشنهادهایی که در فاصله دو شور به کمیسیون داده شده و مورد توجه و تصویب کمیسیون قرار نگرفته، به ترتیب مواد توسط پیشنهاد دهندگان قابل طرح در مجلس خواهد بود. در این صورت پیشنهاددهنده یا یکی از پیشنهاددهندگان می‌تواند برای هر پیشنهاد ظرف (5) دقیقه توضیح بدهد و پس از اظهار نظر یک مخالف و یک موافق و عنداللزوم توضیحات مخبر کمیسیون یا نماینده دولت نسبت به پیشنهاد مزبور اخذ رای بعمل می‌آید. (رییس ـ حالا برای صرفه جویی، تا آخرش نخوانید.) آقای دکتر! عرضم این است دو جا عنایت بفرمایید، بعد می گوید پس از رد یا قبول پیشنهاد نسبت به اصل ماده رای گیری بعمل می آید چنانچه ماده به تصویب نرسید و الی آخر.
عرض بنده این است که الان این گزارشی که کمیسیون حقوقی و قضایی داده است در این لایحه تقریبا چهار، پنج ماده را می بینید که به تفکیک مواد، این گزارش تنظیم شده یعنی ماده (1) را داریم ماده (2) را داریم (3)، (4) و الی آخر... پیشنهاد جایگزین کل دولت را آقای دکتر! بنده با استناد به ماده (152) معتقدم که نمی شود داد، قاعده و عرف هم این بوده که ما همیشه در شور دوم ماده به ماده بحث می کردیم یعنی دوستان ما جناب آقای دکتر سبحانی و یا سایر عزیزان... الان در شور دوم باید ماده (1) را پیشنهاد جایگزین بدهیم، ماده (2) را بدهیم، ماده (3) را بدهیم.
رییس ـ آقای عبداللهی! من تذکر شما را وارد می دانم. بنابراین اصلا این بحث را خارج کنید یعنی اگر آقای دکتر سبحانی پیشنهاد جایگزین دارند، باید ماده به ماده پیشنهاد بدهند. (عبداللهی ـ آقای دکتر! عرض من هم همین بود) این نوع پیشنهاد جایگزین مربوط به (عبداللهی ـ مثل این است که در بودجه بخواهیم کل را...) بیشتر متناسب با شور اول است و در شور دوم که ماده به ماده است باید وقتی ماده (1) مطرح می‌شود شما بگویید که جایگزین دولت را داریم. (عبداللهی ـ احسنت) بنابراین به اول بحث برگردیم. تذکرشان وارد است اگر آقای دکتر سبحانی راجع به ماده (1) بحثی ندارند ما سراغ سایر پیشنهادهای راجع به ماده (1) برویم اگر هم ایشان درمورد ماده (1)...
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (1) پیشنهاد دارند. (سبحانی ـ من جایگزین ماده 1 را مطرح کنم؟) بله، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توضیحاتی که در قسمت جایگزین خدمتتان دادند اینجا به این صورت اضافه کنم که در قسمت «ج» ماده (1) کمیسیون محترم گفته است که: «دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی گذشته و بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی را از انتقال دهنده مطالبه و در سند تنظیمی قید کنند. مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد. (در ادامه این آمده است که) در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت».
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
نکته ای که اینجا وجود دارد این است که اگر دو نفر که می‌خواهند با هم معامله‌ای را صورت بدهند و یکی از آن‌ها بدهکار هست کسی که می خواهد گیرنده باشد، ملکی یا موضوعی را بخرد قبول داشته باشد که بدهی فرد بدهکار را که فروشنده است می‌پذیرد و این بدهی پذیرفته شده ثبت می‌شود این چه ضرورتی دارد که فردی که فروشنده است و خریدار، بدهی او را قبول کرده که بپردازد بعد از آنکه این معامله صورت گرفت، همچنان بطور تضامنی مسوول پرداخت این بدهی خودش باشد؟ این سطر آخر که می گوید: در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت، این معنا را افاده می‌کند. معامله‌ای صورت گرفته یکنفر می‌پذیرد که مثلا این ملکی که من خریدم و (2) میلیون تومان بدهکاری دارد، بدهکاری آنرا من قبول دارم و این ثبت می‌شود ما حالا فروشنده را مجبور کنیم که علی رغم اینکه خریدار این مسوولیت را پذیرفته تو هم همچنان مسوول هستی. اینکه اصلا آرامش خاطر به خریدار نمی دهد. مقوله ای است که متعارف هم هست قبول دارد ثبت می‌شود بدهی فروشنده به خریدار بطور رسمی منتقل می‌شود. چه ضرورتی دارد مسوولیت مشترک داشته باشند؟
نکته دیگری هم که وجود دارد، مساله تبصره است. در تبصره می گوید که شهرداری یا جهاد کشاورزی یا اداره مالیاتی یا تامین اجتماعی باید (20) روز پس از تاریخ صدور گواهی، اعلام کنند که این ملک مشکل دارد یا ندارد؟ بعد گفته در غیراینصورت ثبت سند با تصریح موجود در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود. حالا سوال دقیقا این است که اگر این (20) روز برای یکی از این ادارات کافی نبود یا نه، این (20) روز کافی بود اما کسی در یکجایی از این وزارتخانه ها به هر دلیلی بخاطر اینکه مشکل را مطرح نکنند و سند تنظیم شود پاسخ ندهد. ما که نظام اداری خودمان را خوب می شناسیم ما که معتقد نیستیم با تصویب این مقوله یک انقلابی خواهد شد و همه بلحاظ اداری متحول می‌شوند و پاسخ را در موعد خودش می‌دهند. در اینجا اولا کسی که پاسخ ندهد هیچ مسوولیتی ندارد بعد شما مواجه می شوید با اینکه دفترخانه سند را ثبت می‌کند، سندی که بعدها ممکن است اعلام شود ده ها مشکل دارد در این صورت کسی که این معامله را انجام داده و خریده واقعا چه گناهی کرده است که وزارتخانه دولتی پاسخ مربوطه را ظرف (20) روز نداده، بارها و بارها گفته شده که از عوامل ثبات و رشد اقتصادی احترام به حقوق مالکیت است حالا اگر شما دفترهایی در اختیار مردم قرار بدهید که مردم مطمین نباشند که این موضوعی که ایشان مالکش شدند آیا اطمینان می‌شود داشت که مشکل دارد یا ندارد؟ دیگر اصولا اطمینانی نمی ماند برای کسی که می خواهد مالک شود، باید نظام اداری را بنحوی ساماندهی کنیم که پاسخ را بدهند بنحوی که وقتی کسی می خواهد یک معامله‌ای انجام بدهد مطمین باشد که مهر دولت، مهر اداره ثبت، دفترخانه که پای این هست دیگر مشکلی ندارد و آن می‌تواند آن معامله را بخوبی ادامه بدهد به دیگران بفروشد دیگران هم مطمین باشند که از این بابت گرفتاری در آینده متوجه آن‌ها نخواهد بود.
کمیسیون محترم بخاطر اینکه این را محکم کاری کند یک فرصتی گذاشته بعد هم گفته اگر در این فرصت جواب ندادند کار انجام شود. ممکن است یک کاری انجام شود ولی مشکلات و تبعات آتی آن باتوجه به گرفتاری هایی که ما در نظام اداری داریم را دوستان درنظر بگیرند. ما فکر می کنیم ثبت باید وقتی انجام شود که خریدار اطمینان داشته باشد و دفترخانه اطمینان داشته باشد که این معامله مشکلی ندارد والا خریدار بیچاره در آینده گرفتار خواهد شد. به این دلایل ما فکر می کنیم ماده (1) که در لایحه دولت هست هم سرعت در آن هست هم مشکلاتی که خدمتتان عرض کردم در آن نیست.
نایب رییس ـ متشکر. مخالف را دعوت کنید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای قربانی هستند.
نایب رییس ـ صحبت می کنید؟ (قربانی ـ بله آقای رییس!) صرفنظر نمی شود؟
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب باهنر! چون بحث مهم است اگر اجازه بدهید من یک توضیحی می دهم. سعی می کنم خیلی شفاف، روشن و مختصر خدمت شما عرض کنم.
همکاران محترم! ما برای کارهایی که به حکومت مربوط است و حکومت موظف است به مردم سرویس بدهد چقدر باید مردم را معطل کنیم؟ اصلا اصل این ماده اگر واقعا شرایط اداری ما یک شرایط درست و حسابی و نرمالی بود اصل این ماده ضرورتی نداشت هر دستگاهی باید وظیفه خودش را انجام بدهد و واقعا گروکشی در ادارات باید جمع شود. دلیلی ندارد که یک وقتی، مثلا اگر کسی می خواست گواهینامه رانندگی بگیرد می گفتیم باید کجا و کجا و کجا هم شما این کار را کرده باشید، یک چیزهای بسیار جزیی. حالا ما اصلش را پذیرفتیم که بالاخره یک ضمانت اجراهایی برای وصول درآمد دولت بگذاریم اما تا کجا؟ کمیسیون دوم، سه تغییر در ماده (1) داده که من خدمت شما عرض می کنم.
یک، ماده (12) قانون زمین شهری داریم این بالاخره تا چه موقع در این کشور می خواهد مرجع استعلامات شود؟ یک وقتی بوده قانون زمین شهری اجرا شده، رفته. آنهم در بعضی از شهرها، واقعا چه ضرورتی دارد که هر سندی در شهرها می خواهد صادر شود، حتما از زمین شهری استعلام کنند؟ آن تمام شده رفته و واقعا دیگر مصداق ندارد، کمیسیون این را حذف کرده.
دو؛ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست اصلا ارتباطی به مالکیت ندارد چیزی که به آن مربوط می‌شود کاربری است که اینجا مثلا چه کارخانه ای می‌خواهند بزنند، آلودگی دارد یا ندارد؟ اصلا این ها به مالکیت ربطی ندارد. آقا می خواهد زمین خودش را بفروشد، اصلا کاری ندارد که چه چیزی می‌خواهند در این زمین بسازند. ما آمدیم استعلام از سازمان محیط زیست را حذف کردیم، دلیلی هم ندارد که مردم برای معاملاتشان از محیط زیست استعلام کنند، آن اصلا یک بحث دیگری است که محیط زیست باید کار خودش را انجام بدهد هر جا کاری آلودگی دارد برود جلویش را بگیرد. اصلا وظایف محیط زیست ربطی به مالکیت ندارد، به کاربری و اینکه آنجا چه کاری می‌خواهند بکنند آلودگی دارد یا ندارد به این مسایل مربوط است که این ها را مردم خرید و فروش نمی کنند.
درمورد مالیات هم، همچنین. حالا اینجا هم ما آوردیم در هر حال اگر طرف تعهد می‌کند که اگر مثلا اینجا... ما البته آوردیم که در مورد مالیات اقدام شود ولی اگر طرف آمد پذیرفت گفت آقا! این ملک هر چه بدهی مالیاتی دارد بنده می پذیرم و پرداخت می کنم چه ضرورتی دارد که ما معطل شویم؟ موردی که آقای دکتر سبحانی در مورد زمان فرمودند، همکاران محترم! ببینید، واقعا این زمان ها زیاد است با امکانات فنی که الان در همه جای کشور وجود دارد الان این استعلامات توسط اینترنت و کامپیوتر و ITو این مسایل می‌تواند صورت بگیرد حتی روزانه بعضا جواب بدهند، چه ضرورتی دارد که ما حتی (20) روز هم صبر کنیم؟ شما آمدید در مواردی که در قانون اساسی ما هم هست شورای نگهبان را حتی برای لوایح طولانی مثل بودجه، گفتید (10) روز و (10) روز هم قابل تمدید. حالا یک استعلام و یک پاسخ اگر اداره ای واقعا تمرد می‌کند و سو جریانی در کار است نمی خواهد پاسخ دهد خوب، آن قانون دیگری دارد با آن برخورد کنند به این دلیل که ممکن است سوجریانی در کار باشد و پاسخ ندهند ما نباید حق و حقوق مردم را معطل کنیم.
بنابراین همکاران عزیز! من فکر می کنم کمیسیون تعدیل خوبی روی ماده (1) انجام داده مواردی که مطرح کرده در راستای حقوق مردم است که ما مردم را علاف نکنیم از این اداره به آن اداره از این اداره به آن اداره و من حتی فکر می کنم باید شرایطی فراهم شود که این مقدار هم حذف شود. سند مالکیت ربطی به سایر مسایل ندارد دولت در جای خودش با اداره مربوطه، درآمد خودش را کسب کند با نیرویی که دارد و واقعا ما داستان گروکشی را در سیستم اداری از بین ببریم. بنابراین خواهش می کنم به پیشنهاد جایگزین رای ندهید اینکه کمیسیون تصویب کرده مناسب تر هم به حال مردم و هم به حال دولت است.
نایب رییس ـ موافق را دعوت کنید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید آقای قربانی عزیز! سرعت حتما مطلوب است ولی بنظر می‌رسد کیفیت از سرعت مهمتر باشد یعنی ما حق نداریم تحت عنوان اینکه می خواهیم سریع حل کنیم کیفیت را فدا کنیم. این هم یک داب جدید است که ما می خواهیم بگوییم کار مردم را می خواهیم سریع حل کنیم، چکار داریم مالکیت چیست، حق مردم ممکن است از بین برود دستگاهی اگر کم کاری کرد به من چه، حق را ما از بین ببریم که می خواهیم سریع کار کنیم؟ شما اگر می آمدید تمهید مقدمات می کردید که دستگاه‌های مختلف، وزارتخانه‌های مختلف، شهرداری، جهاد کشاورزی و مانند آن شما باید این کارها را کنید این امکانات را به شما می دهیم برای اینکه یک سرعتی ایجاد شود می گفتید خیلی ممنون، خدا پدرتان را بیامرزد، می گفتید که اگر حقی هم از بین رفت اینطوری تمهید شود دولت موظف باشد که خودش آن حقوق را ایفا کند باز هم می گفتیم خوب الحمدلله حداقل اگر حق کسی از بین رفت بعلت کاهلی، تنبلی، تسامح تساهل، باندبازی، اصلا توافق، تبانی! باهم تبانی کردند آقا جواب نده، بعد داستان پیش بیاید. اینکه نشد حرف، اصلا دین ما انقلاب ما برای کیفیت است البته اگر بتوانیم سرعت را با کیفیت همراه کنیم نعم المطلوب اما اینکه اگر گفتید (20) روز بسیار خوب، ما می گوییم اصلا (5) روز، (2) روز ولی بعد از (20) روز حق را چکار می کنید اگر حقی بود، اگر بگویید آقا! ما اینطوری جبران می کنیم می گوییم اصلا (20) روز هم زیاد است بگویید اگر حق کسی، حق صاحب حقی بدلیل آن کم کاری های دستگاه‌های حکومتی که شما نام بردید از بین رفت، حکومت جبرانش می‌کند آن خاطی را هم چکار می‌کند، ما می گوییم آقا! اصلا روز نمی خواهد، در دم اینترنتی کنید جرایم رایانه‌ای را هم که امروز تصویب کردید. این اصلا بحثی نیست. ولی شما این را نفرمودید که در این کشور اگر حق یک صاحب حق از بین برود ما که مدعی این دین با عظمت و اهمیت هستیم که اساس دعوی آن سر کلمه «حق» است چکار می کنیم؟ این را نگفتیم، اگر طریق جبران تمهید کردید، اصلا صفر آن (20) روز را پاک کنید بگویید (2) روز. ولی واقعا اینکه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شهرداری ها یا بقول شما محیط زیست و مانند آن که حالا در یک متن کمیسیون این ها نیست، در متن لایحه بود ولی حالا فرض کنیم آن‌ها هم باشند، آن‌ها اگر که من و شما به آن‌ها حقوق می دهیم که حق مردم را پاسداری کنند به یک دلیلی نکردند، بدلیل بوروکراسی نکردند، نه بدلیل تلفنی که زدند آقا! تو چه بکن! ما مگر خلاف می گوییم که در این کشوراز این نوع مسایل هست، آنچیزی که دغدغه طراح محترم هست، این است که ما نمی توانیم تحت عنوان سرعت، حق مردم را نادیده بگیریم بعد هم هیچ فکری برای آن نکنیم بگوییم آقا! تو سند را بزن، آن شد صاحب سند، این شد صاحب شکایت، این صاحب شکایت باید از این محکمه به آن محکمه برود که شاید به (محکمه) صالحه ای دست پیدا کند اما چه؟ هیچ چیز را برای آن پیش بینی نکردیم یعنی شما در آخر اگر می گذاشتید که در صورت خطا چه، در صورت تساهل چه، در صورت اثبات حق چه، ما می گفتیم آقا! خدا پدرتان را بیامرزد مثل اینکه ما می خواهیم کار مردم را سریع انجام بدهیم از این رو گمان بنده این است که این دو تا اگر جمع نشوند، باید کیفیت را انتخاب کرد. آن مهمی امکنی که ما اینجا هستیم اگر قرار باشد تراجیحی باشد باید برود طرف کیفیت، نباید برود طرف سرعت یعنی ما باید بپذیریم که چنین رویه‌ای را رایج کردن می‌شود مشارکت در ظلم بنده قانونگذار، من الان بدون اینکه بخواهم مشارکت در ظلم فلان عامل اجرایی حکومتی می کنم که به دلیلی از دلایل اصلا نسیان بگوییم نگوییم عمد به دلیلی از دلایل نتوانسته باشد حق مردم را ایفا کند. در رابطه با تطبیق حق و تطبیق شرع من حتی گمان نمی کنم که مراجع بالاتر از مجلس در تطبیق شرع این را بپذیرند شورای محترم نگهبان گمان نمی کنم بپذیرد که شما اینجا به این عنوان که آقا! مثلا گروکشی می‌شود سرعت چه می‌شود، پس مهم نیست اصلا حق یکی از بین برود، آن یکنفره ما را می کشد (به اصطلاح خودمان) یعنی ما حتی نمی توانیم که در اقصی نقطه‌ای از شهرهای کشورمان که به یکی ظلم شود و ما قانونگذار با رای خودمان علامت تایید به آن بزنیم. با این نگاه اجازه بدهید که این موضوع بنوعی اصلاح شود و واقعا این نوع غلاظ و شداد بنام سرعت ما را به آنجایی که می خواهیم نمی برد. والسلام
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
حسن سلیمانی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
خیلی خوشحال شدم از اینکه بهرحال بحث های مخالفین و موافقین و پیشنهاددهنده جایگزین مطالب را برای عزیزان روشن کرد که لایحه چه گفته است، ما چه گفته ایم، عزیزان چه می‌گویند و استدعا می کنم به مضامینی که فرمودند برگردید و ببینید آنچه که درجهت جایگزینی و موافقت با جایگزینی گفته شد با بیان کلیات آن با همه اراداتی که به عزیز پیشنهاددهنده و موافق آن داشتم و دارم آیا این متن ها کنار هم گذاشته شد و درمورد فلسفه وجودی و آثار و جهات این بحث شد یا اینکه به کلیاتی تحت عنوان فدا کردن کیفیت با سرعت یا از بین بردن مالکیت یا وصول مالیات از طریق این افراد یا عدم وصول مالیات از طریق دولت ضایع شدن حق دولت و بطورکلی یک الفاظ و عناوین کلی که در ماده نیست و ما وقتیکه در شور دوم بحث می کنیم با دو واقعیت روبرو هستیم که متاسفانه مجلس در خیلی از موارد با همین بحث ها در شور دوم لوایح آن گرفتار است و آن این است که در شور دوم بحث نمی شود که ماده لایحه چه می گوید، ماده کمیسیون چه می گوید این ها را کنار هم بگذاریم از جهات ترجیح استدلال حقوقی کنیم چرا؟ و به چه جهت این باشد و این نباشد، بودن آن چه اثری دارد، نبودن آن چه مشکلی درست می‌کند کدام حق؟ موضوع حق چیست؟ این حقی که شما می‌فرمایید می خواهیم ضایعش کنیم کدام است؟ حق دولت است، حق آن فرد است، چگونه داریم ضایع می کنیم؟ استدعای من این است که به عرایض من برای این مطلب در جهت ترجیح مصوبه کمیسیون بر لایحه دولت از باب اینکه هر دو این موضوع جز «تهدید حقوق خصوصی» هستند هر آنچیزی که ما گفتیم بله، براساس مقررات شرع نیست نه آنچیزی که در لایحه است نه آنچیزی که در مصوبه است، چون شرع که تکلیف تنظیم سند رسمی ندارد. شرع به انتقال و ضوابط انتقال و اذن و رضایت و مالکیت انتقال دهنده و خریدار می خواهد آنجا بگوید مالک باشد بفروشد، صیغه بیع را جاری کند، آنهم بخرد، تمام! کجا گفت برو سند رسمی تنظیم کن، این جز آثار حکومتی است و حکومت این کار را کرده.
لازمه ترتیب آثار دادن بر انتقال اشخاص تنظیم سند رسمی در مقابل دولت و شخص ثالث است والا سند عادی تنظیم کردن فقط بین متعاملین اثر دارد اگر قرار است سندی بعنوان انتقال مالی اعم از منقول و غیرمنقول مورد استناد قرار بگیرد نسبت به عین و عرصه و اعیان یا دین نسبت به آن بایستی که این در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود والا دولت بعنوان دلیل انتقال نمی پذیرد. خوب ما این تاکید را به مردم کردیم گفتیم مالت را بفروش آنطور هم که ما می خواهیم بفروش، وسیله ای هم باشد برای هر آنچیزی که ما می خواهیم از تو بگیریم. مالیات یک قانون خاصی دارد خوب، برود اداره مالیات مالیاتش را بگیرد. شهرداری مقررات خاصی دارد وظیفه اش را انجام دهد بقیه دستگاه ها وظیفه خاصی دارند انجام بدهند اگر هم مالک نبود کلاهبردار انتقال مال غیر کرده. باز آمدیم صیانت کردیم جامعه گفتیم نمی خواهیم کلاهبرداری...
نایب رییس ـ جناب آقای سلیمانی ! شما می دانید در این موارد بیش از سه، چهار دقیقه لازم نیست صحبت کنید. (سلیمانی ـ باید روشن شود) مهم است ولی بالاخره تمام کنید. متشکر
سلیمانی ـ بنابراین این ضرورت ها را باید اینجا اصلاح کنیم. آنچه که ما در آنجا گفتیم این است که من مقایسه می کنم با لایحه دولت تا عزیزان معلوم شود که کدام باعث تضییع حقند و کدام نیستند؟
در صدر ماده (1)، همانچیزی است که در لایحه دولت است گفتیم تنظیم سند رسمی نیازمند استعلام است، در لایحه دولت پنج، شش استعلام آورده ما تعیین کردیم به سه استعلام، یک گنگی و یک ابهامی در رابطه با مفاصا مالیاتی است گفته مفاصاحساب مالیاتی، چه موقع؟ مفاصاحساب گذشته یا الان؟ ما این را تفکیک کردیم، گذشته آنرا روشن کردیم، حال آنرا هم گفتیم باید الان وصول شود. گذشته آنرا آمدیم گفتیم، آقا! گذشته متعلق به بدهکار است آقای خریدار! بدان این باید بدهد. خوب دولت برود بگیرد، یادت باشد اگر الان این نمی پردازد ما آمدیم دو بدهکار برای دولت مقرر کردیم اگر این نپرداخت و تو پذیرفتی ما جفتتان را ضامن می شناسیم. تصور این نباشد که اگر فروخت نباید بدهد مگر اینکه توافقی خلاف این کنند بگویند آقا! نه اصلا من بدهکارم. ما آمدیم تضمین حق دولت را کردیم نه نفی حق دولت.
بدهکاری ماده (37) آقا! این ماده (37) قانون موجود است. شما دو قانون را بدون توجه به مالک اعمال می‌شود یکی ماده (100) است یکی ماده (37) قانون تامین اجتماعی. این ها ذی نفع را می شناسند همینکه ملکی منتقل شد، اگر بدهکاری دارد درخصوص تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی بدهی گذشته و هزینه فعلی را می‌گیرد می گوید من با مالک کار ندارم با ذی نفع کار دارم. ما آمدیم اینجا گفتیم آقای خریدار بدان! این قانون هست و اگر تو خریدی، آن نپرداخته باشد از تو وصول می‌کنند خوب، معامله نمی کند به آن صیانت دادیم بعد هم گفتیم آقای فروشنده! تو نمی توانی با انتقال از بدهی‌های گذشته دولت در رابطه با مالیات و در رابطه با تامین اجتماعی فرار کنید. بقیه هم را، هم موافق و هم مخالف محترم توضیح دادند، اصلا ضرورتی ندارد سازمان حفاظت محیط زیست چه رابطه‌ای با مالکیت دارد؟ آنچیزی که باید باشد رابطه مالکیت دولتی و غیردولتی است، مراجع مالکیت‌های دولتی در مورد اراضی چه داخل محدوده، چه خارج محدوده، چه اراضی مربوط به دولت در داخل محدوده بعنوان زمین شهری، چه خارج از محدوده بعنوان زمین کشاورزی و منابع طبیعی، گفتیم صیانت بشود از منابع دولتی و در آنجا گفتیم استعلام بعمل می‌آید، نتیجه استعلام را هم در مواد بعد عرض می کنم، هرچند در اینجا استعلام ضمانت اجرایی ندارد اگر وظیفه اش را انجام نداد ما ضمانت اجرایی برقرارکردیم.
بنابراین جایگزین دولت نتیجه ای برای آن‌ها ندارد به این مصوبه کمیسیون ان شا الله رای بدهند. والسلام علیکم
نایب رییس ـ دولت با جایگزینی موافق هستند. عزیزان اجازه بفرمایید پیشنهادی که جناب آقای سبحانی دادند جایگزینی ماده (1) دولت بجای گزارش کمیسیون، مواد (2) و (3) لایحه دولت هم الان در ماده (1) کمیسیون با یک تغییراتی محتوای آن آمده. بنابراین پیشنهاد آقای سبحانی می‌شود ماده (1) و (2) و (3) دولت جای ماده (1). البته جناب آقای سبحانی! اگر رای نیاورد دیگر نداریم ماده (2) دوباره جای ماده (2) یا ماده (3) ما کل مواد (1) و (2) و (3) دولت را قرایت می کنیم بعنوان جایگزین ماده (1). قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (1) ـ تنظیم و ثبت هرگونه سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای املاک به جز استعلام از اداره ثبت محل بمنظور تطابق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت و دریافت مدارک زیر از مالک نیاز به استعلام از سایر مراجع ندارد:
الف ـ گواهی پایان کار یا عدم خلاف از شهرداری یا سایر مراجع ذی‌ربط.
ب ـ اعلام نظر وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر بلامانع بودن انجام معامله موضوع ماده (12) قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22.
ج ـ اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر موات نبودن مورد معامله، موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ـ مصوب 1365/09/30 و ماده (4) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر ـ مصوب 1347/10/23.
د ـ اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم وقوع ملک در اراضی واقع در مناطق چهارگانه موضوع بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/03/28.
ه ـ مفاصاحساب مالیاتی.
تبصره ـ ادارات امور مالیاتی موظفند حسب مورد نسبت به صدور مفاصاحساب مالیاتی و یا اعلام وضعیت مالیاتی ملک مورد معامله بنا به درخواست مالکان اقدام نمایند.
ماده (2) ـ درموارد مذکور در ماده (1)، مراجع ذی‌ربط موظفند در تاریخ مراجعه، به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا تسلیم و ظرف حداکثر (20) روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آنان را صادر کنند.
ماده (3) ـ اعلام نظر مخالف یا مشروط و یا مقید مراجع مزبور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد.
نایب رییس ـ حضار 206 نفر، پیشنهاد این است که این سه ماده‌ای که قرایت شد جایگزین ماده (1) گزارش کمیسیون باشد. نمایندگان نظر خودشان را اعلام بفرمایند. خواهش می کنم نمایندگان در رای گیری شرکت بفرمایند. آن قسمت آخر جلسه جناب آقای وزیر و معاون محترمشان تشریف می‌آورند جلو؟ پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. در ماده (1) پیشنهاد دیگری هست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای عزیزی در بند «ج» پیشنهاد دارند، یعنی آن قسمت از سطر آخر بند «ج» حذف بشود.
نایب رییس ـ آقای عزیزی بفرمایید.
قاسم عزیزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم استحضار دارید، برادر عزیزمان جناب آقای سلیمانی خیلی هم با احساسات فرمودند که بهرحال اگر مالیاتی بدهکار است اداره مالیاتی برود بگیرد! ما از یکجا زمان بودجه و زمانی که نگران تورم در اقتصاد هستیم می گوییم باید بودجه متکی به درآمدهای غیرنفتی باشد، آن زمانیکه ابزار وصول را می خواهیم، در واقع تحقق درآمدها را مهیا بکنیم که بهرحال هر کس کار خودش را بکند. در زمان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم ملاطفت به حد نهایی برای پرداخت کنندگان مالیات انجام شد، اینجا هم که می خواهد تکالیف حاکمیتی باشد، اینرا محول می کنیم به کسی که حالا بگیرد یا نگیرد.
همکاران محترم! من این را به شهادت بیست و چند سال که مستقیما در امر مالیات ارتباط داشتم و مکاتبات و خدای ناکرده اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شد، عملا شاهد بودیم.
در بند «ج» جهت تضمین تحقق درآمدهای دولت پیشنهاد داریم که آن کلمه «گذشته» از سطر دوم و پاراگراف «مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد... » الی آخر و تبصره حذف بشود. ببینید! در یک ملک، هم مالیات مستغلات بدهکار می‌شود، هم مالیات سرقفلی و هم اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن ملک فعالیت کسب و پیشه دارند. وقتیکه استعلام بشود و برود به حوزه مالیاتی و ظرف چند روز بهرحال این نفر پرداخت کننده مالیات راضی نباشد و تمکین نکند به پرداخت مالیات، قطعا مدت سپری می‌شود، به متعاملین و انتقال گیرنده هم که نمی گوید مثلا من چندین میلیون و یا احیانا چند صد میلیون تومان از بابت این ملک بدهکاری دارم، بهرحال می گوید من یک مبلغ جزیی دارم، آنجا برایم تسویه حساب صادر نکردند، (100) تومان است، (200) تومان است، الی آخر... بهرحال یکطوری راضی می‌شود، می گوید من (100) تومان از قیمت پایین می آورم، در سند هم تنظیم می کنیم، تعهد می کنم که خریدار متقبل است که پرداخت بکند. درصورتیکه خریدار نمی داند در آن پرونده مالیاتی، در حوزه مالیاتی صاحب این ملک چقدر بدهی دارد یا احیانا صاحب این ملک در شهرستان‌های دیگر چقدر بدهی دارد که در سیستم اداره اجرا وصول مالیات‌های وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی هست؟ این آقا دارد برای فرار از پرداخت مالیات دست به چنین کاری می‌زند.
همکاران محترم! برای تحقق عدالت مالیاتی، برای حفظ حقوق همان هایی که دارند معامله را انجام می‌دهند، پیشنهاد این است آن مطالبی که عرض کردم از این بند حذف بشود و حقوق دولت هم تضییع نشود، اطمینان بشود، ضمن اینکه مراحل و پیچیدگی های خاصی از باب نحوه محاسبه مالیات و اصول حقوق دولت است.
نایب رییس ـ ممنون، کسی بعنوان مخالف صحبت می‌کند؟
منشی (محمدصادقی) ـ بله، یک لیست بلندبالایی مخالف هستند، آقای برمک (برمک ـ صحبت نمی کنم) صحبت نمی کنند، آقای فرهنگی مخالف بعدی هستند.
نایب رییس ـ آقای فرهنگی صحبت می کنید؟(فرهنگی ـ صحبت نمی کنم) مخالفین صحبت نکنند. کمیسیون بفرمایید. من با مخبر کمیسیون هم مزاح کنم، اگر کم صحبت می کنید ما اجازه بدهیم که صحبت کنید، یکی، دو دقیقه خلاصه است دیگر (سلیمانی ـ روشن می‌شود) خیلی شما اصرار نکنید که روشن بشود، همان دو، سه جمله که بگویید روشن می‌شود.
حسن سلیمانی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان توجه بفرمایند که ما برای انتقال ملک می خواهیم چه کارهای انجام بدهیم، یعنی می گوییم اگر کسی می خواهد ملک خود را بفروشد اگر این حرفی که جناب آقای عزیزی بدون احساس و خشک فرمودند بپذیریم، معنایش این است که این آدم باید برود هر چه بدهی راجع به هر فعالیتی دارد بدهد، یعنی واقعا این استفاده شرعی از حق مالکیت است؟ بگوییم اگر تو می خواهی ملکت را بفروشی باید بروی همه بدهی‌های مالیاتی خود را بدهی، در رابطه با هر عملی. خوب، کمیسیون آمده گفته آقا! اگر تو می خواهی ملکت را بفروشی مالیات ملکت را باید بدهی، گفتیم بدهی گذشته ملک را بدهد که مستغلات بوده، اجاره بوده، سرقفلی بوده، هر کاری است. یک مالیات نقل و انتقالش را هم باید بدهید، دیگر باید برود هر چه بدهکاری در هر نوع فعالیتی دارد این آدم بخاطر این فعالیت که الان نیازمند است ملکش را بفروشد یا اصلا غیرنیازمند است، می خواهد معامله اش را انجام بدهد، از اختیار خودش استفاده بکند، از قاعده مالکیتش استفاده کند، همه بدهی ها را هم تسویه کند؟ یعنی ما یک اهرم فشار را روی سر آدم ها می گذاریم، خوب، نمی فروشد. در نتیجه وقتی نفروخت به این طریق انجام نمی گیرد، سند عادی می‌شود اصلا حق دولت را نمی دهد. بگوییم حق دولت را بده، به اندازه بده، درست هم بده، خوب است یا اینکه آنقدر فشار روی سر او بیاوریم که اصلا حق دولت را ندهد و بطریق دیگر معامله اش را انجام بدهد و انتقال هم انجام بگیرد، فقط رسمیت نداشته باشد. این یک.
دوم، ما نگفتیم که شما در اینجا اگر بدهی ندادید بدهی دولت از بین می‌رود، گفتیم درمقابل این عدم پرداخت بدهی گذشته که الان گفته بدهی حالش را باید بپردازید، بعنوان مالیات نقل و انتقال، نه تن ها خودت، بلکه دونفر بدهکار هستند، یعنی هم خودت بدهکار هستی، هم آن، دو نفر بدهکار هستند.
بنابراین حذف گذشته باعث می‌شود که هر نوع مالیاتی مطالبه بشود و حذف آن قسمت آخر هم باعث می‌شود که فقط آن بدهکار اصلی باقی بماند و معامله هم انجام نشود، درصورتیکه ما اجازه دادیم دو بدهکار باشد، اختیار دولت هم باشد به هر کدام می خواهد مراجعه کند، حق خودش را هم بگیرد، نافی حق دولت هم نیست.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
شهریاری (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم عنایت بفرمایند که پیشنهاد چیست و نظر ما براساس این پیشنهاد خدمتتان تقدیم می کنیم. ببینید بالاخره ما در کشورمان می‌دانیم که بعضی ازمردم نسبت به پرداخت حقوق عمومی و حقوق دولتی مسامحه می‌کنند و دولت ابزاری برای دریافت حقوق دولتی دراختیار ندارد، مگر اینکه در زمانی بتواند این حقوق دولتی را از طریقی دریافت بکند. شما الان ملاحظه بفرمایید این جرایمی که برای تخلفات رانندگی صادر می‌شود آیا رانندگان پس از صدور قبض جریمه همگی به پرداخت جریمه متعهد و عامل هستند؟ نیستند! به همین دلیل هنگام معامله اتومبیل، قانون موظف کرده که فروشنده و مالک ماشین برود خلاف هایی را که انجام داده و قبوض جریمه‌ای که صادر شده، این را، حقوق دولت را بپردازد تا اجازه پیدا بکند که ماشین را منتقل بکند. اینجا هم همین است. مالیات حقوق دولت است، حقوق بیت‌المال است و سازمان امور مالیاتی برای دریافت این حقوق راهی جز این ندارد که در زمان معامله فروشنده موظف بشود که بدهی‌های خودش را به دولت و بیت‌المال تسویه بکند تا دفتر اسناد رسمی بتواند این نقل و انتقال را انجام بدهد.
بنابراین، این پیشنهاد درواقع می گوید ما اگر حقوق دولت را محول بکنیم به اینکه یکنفر تعهد می‌کند در دفتر اسناد که آقا! این بدهی بعهده من، در کجای این لایحه پیش بینی شده که تا چه وقت آن کسی که تعهد کرده این حقوق دولت را باید بپردازد و ضمانت اجرایی این تعهد چیست؟ فرض کنیم که دفتر اسناد رسمی قبول کرد و تعهدی از خریدار گرفت که آقا! این بدهی مالیاتی بعهده شما، تا چه وقتی؟ تا چه زمانی باید بیاید تسویه بکند و اگر نکرد چه ابزاری برای استیفای حقوق دولت وجود دارد؟
بنابراین ما با این پیشنهاد بعنوان نماینده دولت موافق هستیم، اجازه بفرمایید که در حین نقل و انتقال، دولت ابزار دریافت حقوق بیت‌المال را داشته باشد و تا تسویه حساب نکند فروشنده نتواند انتقال سند بدهد. بنابراین نمایندگان لطف کنید به این پیشنهاد رای مثبت بدهید.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، پیشنهاد آقای عزیزی را برای حذف قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای عزیزی این است که در بند «ج» در سطر دوم آن کلمه «گذشته» حذف بشود و از سطر سوم هم این قسمت «مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در اینصورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، پیشنهاد این بخشی که قرایت شد مطرح است، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. چون هنوز این دستور پیشنهاد دارد برای جلسه آتی می گذاریم.

9 ـ تصویب تقاضای یک فوریت جهت بررسی طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
نایب رییس ـ یک تقاضای فوریت رسیده، پیشنهاد فوریت است که مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریت طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مطرح است. آقای حیاتی بفرمایید.
محمدعلی حیاتی (مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به دو مطلب، چهار دلیل برای طرح فوریت این موضوع مطرح می کنیم. یکی بخاطر محتوای این طرح است که در ماده (1) این طرح مواردی را مطرح کرده که نیاز دارد هر چه سریعتر در پذیرش دانشجو اصلاحاتی صورت بگیرد و آمادگی هایی در دستگاه‌های مرتبط با آزمون ایجاد بشود و مساله دوم نوبت طرح این موضوع است که در دستور کار مجلس قرار گرفته و براساس نوبتی که به آن داده شده بنظر می‌رسد که تا مهر و آبان هم فرصت رسیدگی آن در صحن ایجاد نشود. اما به چهار دلیل از همکاران محترم درخواست داریم که به فوریت این طرح رای بدهند.
اولا استحضار دارید که دفترچه آزمون معمولا در آذرماه توزیع می‌شود، یعنی در آبان ماه به چاپ می‌رسد و هرگونه بحث و برنامه و سیاست‌هایی که باشد در این دفترچه قبلا چاپ می‌شود. بنابراین اگر این طرح پذیرش دانشجو بخواهد به روال عادی در دستور کار مجلس بیاید، مورد بررسی قرار بگیرد، با توجه به تعطیلات تابستانی که در پیش رو داریم، در مهر یا اواخر مهر بخواهد بررسی بشود فرصتی برای گنجاندن اصلاحات مورد نظر مجلس در دفترچه کنکور برای سال (تحصیلی) 1386ـ 1385 وجود ندارد.
مساله دوم، همانطور که عرض کردم محتوای طرح بگونه‌ای است که باید وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم یک هماهنگی‌هایی را با هم داشته باشند، چون براساس ماده (1) این طرح سوابق تحصیلی داوطلبان مدنظر است و بناست که در کنکور مورد توجه قرار بگیرد، سوابق تحصیلی دانش آموز، از اول مهر باید دانش آموز به مدارس ابلاغ بشود و همه در جریان قرار بگیرند. از طرف دیگر نحوه منظور کردن سوابق تحصیلی دانش آموز بحثی است که باید بین وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش هماهنگی‌های لازم را ایجاد بکند. وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم لازم است که با همدیگر هماهنگی کنند و این فرصت می خواهد تا قبل از اینکه دفترچه چاپ بشود.
مساله سوم اینکه دانش آموزان هم باید بدانند، یعنی در جریان قرار بگیرند، از اول سال تحصیلی دانش آموزان بدانند که سوابق تحصیلی آن‌ها امسال در کنکوری که می‌خواهند در آن شرکت بکنند تاثیر دارد. بنابراین لازم است که دانش آموزان از همان شروع سال تحصیلی در جریان قرار بگیرند و آمادگی لازم را برای کنکور سال آینده داشته باشند و همانطور که عرض کردم مطلب چهارم هم اینکه چون این طرح دردستور کار مجلس، در دستور هجدهم قرار گرفته و با توجه به تعطیلات تابستانی پیش بینی می‌شود که تا آخر مهرماه هم فرصت طرح آن پیش نیاید. بنابراین ما درخواست داریم با توجه به این اهمیتی که الان وجود دارد، این طرح باید هرچه سریعتر به تصویب برسد و اصلاحات آن در کنکور سال (تحصیلی) 1386ـ 1385 منظور بشود و فرصتی برای این کار نیست، بصورت بسیار ضربتی و فوری این طرح به تصویب برسد تا بتوانیم اصلاحات مورد نظر را در آن قرار بدهیم. بهمین خاطر از همکاران محترم خواهش می کنیم که به فوریت این طرح رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف کسی صحبت می‌کند؟
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای سبحانی هستند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز! بعضی از موارد است که انسان شاید یک حسی دارد که جهت عمومی کار به چه صورتی دارد شکل می‌گیرد، اما تکلیف را در هر حال باید ادا کرد. به خودمان برگردیم و به نحوه اداره کشور و اینکه اگر فوریت و کار ضربتی و کار انقلابی به این معنا که همینطوری در یک زمان کم کارهای خیلی بزرگ بکنیم، چاره ساز امور بود، ما در این سال‌های گذشته طولانی بر خودمان باید خیلی از امورمان را حل می کردیم. این چه وضعیتی است که ما متوجه آن شدیم و تصمیمات سریع، فوری، تحت عنوان اینکه فلان چیز در راه است، بهمان چیز در راه است می گیریم و بلافاصله بعضا دیده شده، در همین مجلس، یکماه بعد، یک و نیم ماه بعد اصلاحیه می آوریم و بعد برای آن اصلاحیه، اصلاحیه‌های دیگری می آوریم.
از همین کمیسیونی که این مساله را مطرح کرده من می توانم شواهدی را ذکر بکنم که یک طرح یا یک لایحه را ظرف سه ماه دوبار اصلاح کردند و بعد با تفسیر بسراغ آن رفتیم و بعضی از تفاسیر را دیگر اصولا پاسخ ندادند.
حقیقت این است که مساله کنکور الان مساله ای است که وجود دارد، ولی آیا می‌شود سرنوشت میلیون ها دانش آموز و خانواده‌های آن‌ها را با فوریت حل کرد؟ اگر این مساله این همه مهم بوده بایستی در طول زمانی که ما داشتیم به آن رسیدگی می شد. در این مجلس هم که اولویت می‌شود درخواست کرد، فوریت در زمان خودش می‌شود درخواست کرد. الان ما در اواخر تیرماه هستیم، باید با یک شیوه‌هایی کار انجام بشود که وقتی آنچه که بعنوان قانون است بیرون می‌آید، جزییات آن در شور دوم بخوبی دیده بشود و بر زندگی میلیون ها انسان حاکم می‌شود، ما اثرات آنرا مثبت بحال مملکت، بحال ذهنیت ها جستجو بکنیم. مضافا به اینکه مسایلی از این قبیل که به جوانان کشور برمی گردد، کسانی که امیدشان ناامیدی شان، یاس شان، دلگرمی شان به تصمیم مسوولین برمی گردد، بهیچوجه واقعا صلاح نیست که ما تحت عنوان فوریت، کار با عجله بکنیم و بعد فردا، دوماه بعد، بخواهیم عوض کنیم، آن بچه هایی که می بینند ما برایشان تصمیم می گیریم با خودشان چه فکر می‌کنند؟ من معتقدم که مسایلی از این قبیل فوریت دارد که فوریتی رسیدگی نشود، اصولا کار مجلس براساس طرح و لایحه عادی است. ما کمیسیونی، نمی دانم دستگاهی عمل می کنیم، مواردی را که قانون به ما اجازه داده، از آن قانون به حداکثر آن استفاده می کنیم، کیفیت ها را زیر پا می گذاریم، بعد برای از بین بردن آن زیر پا گذاشتن، کار دیگری، مشکل دیگری و این قصه ما در قانونگذاری شده، شدیم دستگاه تولید قانون، قوانینی که عمدتا عنوانش با طرح یا لایحه اصلاح قانون، طرح یا لایحه اصلاح قانون اصلاح فلان، چندین اصلاح بر همدیگر و چندین مصوبه‌ای که لایحه‌ای را اصلاح می‌کند برهمدیگر می آوریم و این بخاطر این است که ما با عجله عمل می کنیم. باید کم قانونگذاری کرد، اما خوب قانونگذاری کرد. بنظر من فوریت ندارد.
نایب رییس ـ متشکر، موافق فوریت را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای حق شناس هستند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خوب، همانطور که آقای دکتر سبحانی اشاره کردند اگر موضوع این فوریت امروز صبح یا همین چند روز گذشته تهیه شده بود فرمایش آقای دکتر سبحانی که استاد ما هستند کاملا تطبیق داشت و درست است و مسایل مملکت را نمی شود با این فوریت حل کرد، اما واقعیت مطلب این است که این طرح نحوه پذیرش دانشجو که توسط جمعی از همکاران هم تهیه شده، مربوط به یک هفته و یکماه گذشته نیست، این مربوط به سال گذشته بوده و کمیسیون هم گزارش شور اول آن را به مجلس ارایه داده. بنابراین روی این موضوع از جنبه محتوایی حداقل بیش از یکسال کار شده و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم روی این موضوع کار کرده، اما به جهت اینکه طرح‌هایی که روی روال عادی بیاید در دستور کار مجلس قرار بگیرد، حداقل یکسال، یک و نیم سال، گاهی از اوقات دوسال هم طول می کشد، فقط بلحاظ زمانی درخواست شده که این در اولویت قرار بگیرد وگرنه یک موضوع فوری و فوتی مربوط به یک هفته گذشته نبود.
نکته دوم اینکه بهرحال یکی از دغدغه های مهم همه خانواده‌های ما یا بخش عمده ای از خانواده ها، بخصوص در سال‌های بعد از انقلاب بحث کنکور دانشگاه‌ها بوده، چه هنگامی که در ایام عید است، بسیاری از خانواده ها سفر نمی کنند، چه در ایام تابستان نقل مکان خانه‌هایشان را انجام نمی دهند تا مساله کنکور یا امتحان کنکور به اتمام برسد. موضوع این است که بالاخره شاید بعد از اشتغال دغدغه شماره دوم غالب خانواده‌های ماست. لذا این فوریت از این منظر است که ما بتوانیم با توجه به کنکوری که در سالجاری داریم، چه دانشگاه‌های دولتی، چه دانشگاه‌های آزاد و دانشگاه‌های غیردولتی، این موضوعاتی که در این طرح مطرح شده و همانطور که عرض کردم مربوط به سال گذشته است لحاظ بشود و کل (365) روز سالی که دانش آموزان زحمت می کشند این ربط پیدا نکند برای یک صبح یا یک عصر امتحان، حالا در صبح یا عصر اگر دانش آموزی بهردلیل دچار مشکلات و استرس و اضطراب دیگری بشود، کل آن زحمت یکسال گذشته که هیچ، کل زحمات (11) سال (12) سال تحصیلی او به هوا برود. خوب، این طرح که تهیه شده ابعاد مختلف دارد، مواد مختلف دارد، من فکر می کنم که اگر فوریت آن به تصویب برسد باز باید برود در کمیسیون بحث های کارشناسی روی آن انجام بشود، یعنی آنجا هم باز دوستان و همکاران محترم می‌توانند دیدگاه های خودشان را مطرح بکنند و برای شور دوم پخته تر بیاید در دستور کار قرار بگیرد. لذا به دو، سه دلیل من فکر می کنم که اگر فوریت آنرا دوستان رای بدهند می‌تواند بنفع دانش آموزان کشور باشد و همه کسانی که دانش آموز کنکوری دارند.
نکته اول کم کردن دلهره ها و اضطراب های، هم دانش آموزان و هم خانواده‌هایشان است.
نکته دوم اینکه در ده سال گذشته با توجه به کنترل جمعیت و اینکه نرخ رشد جمعیت تقریبا (1) درصد بوده، ما کاهش مقطع ابتدایی داشتیم، لذا اگر این فوریت به تصویب برسد از همین الان می‌شود برنامه ریزی انجام داد که ما طی چهار، پنجسال آینده کنکور را حذف بکنیم، چه در مقطع کارشناسی، چه در مقطع کارشناسی ارشد.
نکته بعدی همین هزینه‌هاست، هزینه‌هایی که چه در دانشگاه‌های غیردولتی، حتی در دانشگاه دولتی، بالاخره از (1) میلیون و (100) هزار دانشجویی که ما داریم (350) هزار نفر آن مجانی تحصیل می‌کنند، بقیه آن هزینه است، یعنی خانواده‌های ما الان دو دلهره دارند، یک دلهره اینکه بچه هایشان قبول بشوند، یک دلهره دیگر اینکه حالا هزینه‌هایشان چطور تامین بشود. علی ای حال برای ساماندهی وضعیت کنکور دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، حداقل مجلس هفتم دوسال است که کمیسیون آموزش و تحقیقات درگیر این موضوع است، یکجایی باید این تعیین تکلیف بشود. حالا این موضوع که در روال عادی در دستور کار قرار دارد من فکر می کنم که اگر دوستان به فوریت این رای بدهند دوباره در کمیسیون موضوع بررسی می‌شود، آنجا پیشنهاداتی می‌توانند بدهند، پخته تر در هفته های آینده، در دستور کار قرار بگیرد تا درواقع تعیین تکلیف نهایی کنکور دانشگاه‌های قرار بگیرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ حضار 203 نفر، یک فوریت طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مطرح است. نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.

10 ـ طرح سوال آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل از آقای دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی سوال آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است.
نایب رییس ـ خوب، من قبل از اینکه جناب آقای ندیمی بحثشان را شروع کنند خواهش کنم، جناب آقای دکتر دانش جعفری تشریف آورده اند برای اینکه به سوال نماینده پاسخ بدهند. بنابراین همکاران دیگر... فقط نمایندگان اجازه بدهند آقای دانش جعفری گوش بدهند که ما بحث را شروع کنیم. آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هم از هیات رییسه محترم بخاطر آنکه سوال در دستور هفتگی درج شد و هم از وزیر محترم که بموقع تشریف آوردند و مورد تعویق در سوال عملی نشد، تشکر می کنم.
امروزه در روزنامه ها، جراید، رسانه ها، درون کمیسیون ها بحث هایی درمورد بانک و بانکداری مطرح است، دولت محترم هم در جاهای مختلف نسبت به این موضوع مواضع خود را بیان می‌کند. مسایلی را هم مجلس تعقیب کرده، مثل موضوع سود بانکی، وظایفی هم ما در قانون برنامه چهارم داریم، مثل اینکه هر سال باید دولت (20) درصد بدهی خودش را به بانک ها بدهد. یا وظایفی باز در همین قانون برنامه چهارم درمورد کفایت سرمایه و مسایل دیگری که می دانید داریم. اخیرا هم ابلاغ مباحثی که در رابطه با اصل (44) قانون اساسی بود، به اینکه باید بجز چند بانک بقیه بانک ها از حالت دولتی به خصوصی در بیایند، مطرح شد و از سوی دیگر مسایل مربوط به تسهیلات تکلیفی در گذشته که در تبصره (3) داشتیم، بعد هم تبصره (2) داشتیم، برای آنهم قانون برنامه، برنامه دارد، یعنی باید آن را هم در پایان برنامه که الان سال دوم آن هستیم مثلا به صفر برسد.
اخیرا هم دولت محترم الگویی را که در بانک کشاورزی از جهت اتوماسیون و سیستم بانکداری الکترونیک و مانند آن بود را بنحوی به دیگر بانک ها واگذار کردند که آن‌ها هم باید این کار را انجام بدهند و خود وزارت اقتصاد و دارایی هم مسوولیت پیگیری و هماهنگی این کار را بعهده گرفته است. اما ما واقعا سوالاتی داریم که این سوالات اصلا راجع به نحوه دخالت دولت در بانک است. حالا ربطی به این دولت هم ندارد، فرق نمی کند، این بیست و هفت، هشت سال، همه ما یک دولتیم، یک نظامیم، هرچند سعی کنیم که آقا! ما فرق داریم مردم نمی پذیرند، برای اینکه ما یک حکومت هستیم، یک جمهوری بنام جمهوری اسلامی هستیم. با هم یک فرق هایی داریم ولی نه اینکه در مبانی با هم فرق داریم، همانطور که مقام معظم رهبری هم در آن نشست مطرح کردند، هرچه ما الان می گوییم مربوط به نظام جمهوری اسلامی است، باید به این نوع سوالات پاسخ دهد تا راه برای آینده تسهیل شود. ما در گذشته چند تجربه درمورد دخالت دولت در بانک داشتیم، یکروزی گفتند به اشخاص تحت عنوان «تسهیلات تکلیفی» وام بدهید، خوب، حالا چقدر آن برگشته است؟ چقدر آن‌ها تبدیل به شغل شده و چقدر آن‌ها شغل پایدار شده؟ توضیح اینکه اقتصاددانان فرصت شغلی را برای یکسال و دوسال نمی دانند، باید (30) سال از آن پول دربیاید. (30) سال از آن کار دربیاید، (30) سال بیمه و زندگی از آن در بیاید، اینکه ما یک پولی را به یک کسی بدهیم برود یک کارگاهی بزند، بصورت صوری بزند، اسم عمه و ننه و خاله اش را هم بدهد، بعد پول را بگیرد و چه کند، اینکه اسمش شغل نیست. کما اینکه در همین دولت قبل هم پولی که به کارفرماها دادند، همان موضوع (300) میلیارد که همه آن تحقق پیدا نکرد ولی آنهم ما دیدیم جواب نداد، آن‌ها هم رفتند خانمشان را... مثلا بقول یکی از دوستان نماینده امروز صبح می‌گفت: به یک برادر قصابی گفتند آقا! به تو وام می دهیم برو یک کسی را معرفی کن، گفت خانمم کارمند من شده، از این داستان ها هم زیاد داشتیم یعنی ما تجربه‌هایی داشتیم از اینکه به اشخاص پول بدهیم، به بنگاه ها پول بدهیم، جواب پیدا نکردیم. حتی سیاست‌هایی که الان هم دولت برای وام‌ها و تسهیلات بیش از (1) میلیارد تومان پیش گرفته، اینهم چیز عجیبی است. چرا؟ برای اینکه مثلا اگر یک کارخانه سیمانی می خواهی بزنی با (1) میلیارد که نمی شود، همین الان سیمان تهران در سیاهکل و دیلمان دارد یک کارخانه سیمان می‌زند، نزدیک به (110)، (112) میلیارد تومان باید خرج کند تا (3) هزار تن کلینکر بدست بیاورد و کمبود سیمان و مسایل دیگر را پوشش بدهد. آنهم موضوعی است که در جای خودش می‌تواند بحث شود. ما می‌توانیم سوال کنیم اصلا این پول، این پولی که شما می خواهید دخالت کنید مال دولت است، شما چقدر پول در بانک ها دارید؟ چند درصد منابع بانک ها برای دولت است؟ اگر بنده بعنوان عامل واسطه، وکیل و واسطه وجوه پولی به بانک دادم، شما حق داری پول من را دست بزنی؟ بنابراین آیا شما حق دارید، من که بانک را وکیل انتخاب کردم، واسطه وجوه انتخاب کردم، بروید بگویید به این بده، به آن بده؟ الان بعضی از بانک ها که در کمیسیون اقتصاد گفتند مثلا ما اگر (20) هزار میلیارد تومان جذب وجوه داریم، در این چندماه (40) هزار میلیارد تومان تکلیف داریم. اصلا این ورشکستگی بانک ها را بدنبال نخواهد داشت؟ یعنی ما واقعا می‌توانیم در راستای مسایلی که دولت در امور خصوصی و پول مردم دخالت می‌کند و با از بین بردن منافع گروهی می خواهد تعریف کند، می‌شود؟ یعنی واقعا می‌شود مردم را اینطور به سپرده گذاری ترغیب و تشویق کرد؟ و اگر این پول ها جذب بانک ها نشود در تجارت سیاه و اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و مانند آن بروند چه آثاری روی کشور می‌گذارد، این ها ارزیابی شده؟ بعنوان نمونه در راستای همین مباحث از جهت نوع رابطه بانک با مردم و با دولت و اینکه واقعا بعضی از مدیران عامل ما هم، خدا حفظشان کند بهرصورت جدید آمده اند، خیلی هم از خودشان واکنش مسوولانه ای که حکایت از حمایت از سپرده‌های مردم باشد آن را تعریف نمی کنند. خودش هم یک داستانی است که باید در جای خودش مطرح شود.
من بعنوان نمونه عرض می کنم، مجموع سپرده‌هایی که در رابطه با بانک‌های تجاری و مصارف آن‌ها داریم، بانک‌هایی مثل ملی و صادرات و ملت و تجارت و سپه و رفاه، هم از جهت منابع و هم از جهت مصارف، در پایان اسفند 1384، (761) هزار و (561) میلیارد ریال اگر در رابطه با منبع داشتند (که این عدد در خرداد به (780) هزار و (571) هزار میلیارد ریال افزایش یافت) در مصارف آن شما می بینید که همین بانک ملی که اگر مثلا (213) هزار تا در اسفند جذب داشته، (203) تای آن در رابطه با مصارفش قرار گرفته یا دررابطه با (217) تا، (207) تا، این درحالی است که (17) درصد باید بعنوان ذخیره قانونی برود. حالا (3) تا (5) درصد هم بعنوان میعان باید حفظ شود، عملا شما نه ذخیره قانونی را در بانک مرکزی کم کردید، ذخیره بانک ها را و آن (20) درصد هم کم نکردید و آدم این فاصله ها را که می‌بیند احساس می‌کند که قطعا چند ماه دیگر بانک‌های ما اصلا همه ورشکسته اند. هر چند که نزدیک (17) هزار میلیارد بطوری و (4) هزار و (300) میلیارد بطور دیگر دیون هم هنوز پرداخت نشده.
از آنطرف هم می گوییم باید کفایت سرمایه داشته باشید، شما در رتبه‌های جاری، در بانکداری این موقعیت را داشته باشید، از این طرف هم می گوییم باید مکانیزه شوید و خدمات الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی داشته باشید. واقعا آیا می‌توان اینهمه وظیفه را از بانکی که تبدیل به صندوق شده داشت؟ آیا اصلا ما سپرده‌گذاران می‌توانیم این حق را بدهیم که وام‌های چند میلیونی که حتما رضایت یک گروهی را جلب می‌کند ولی دیگر این پایداری اقتصادی و اشتغال پایدار و رشد اقتصادی و مانند این ها را تامین نمی کند. بانک ها تبدیل شدند به صندوق‌های کمیته امداد و ما داریم به این ترتیب بجای اینکه شغل پایدار ماندگار (30) ساله درست کنیم، چند سال دیگر، حداکثر مثل تبصره تکلیفی است دیگر، بیشتر از آن که نیست. یکطوری تکلیفی است، هرچند که بعضی از اقتصاددانان راجع به این زودبازده بودن ایراد دارند که اصلا این از کجا درآمده، این زودبازده و این ها چه تعبیر اقتصادی است و چه ترکیبی است و کجا جعل شده، آن حالا جای خود، ما راجع به عناوین و مباحث رایج وارد نمی شویم چرا که ضرورتی ندارد.
با توجه به این سوال، آنچه که ما و خود آقای دانش هم در موقعیت نمایندگی در یک دور کامل و یک دور یک سال و اندی که بودند همین حرف ها و مسایل را داشتند و متاسفانه وقتی هم می‌خواهند حمله کنند باز به این بنده خدا حمله می‌کنند. می‌گویند تن ها مانع در تیم اقتصادی هم ایشان است، اینهم از عجایب است. یکی هم اگر بهرصورت در راستای این مسایل است مورد انتقادهای مختلف است. با چنین رویکردی می‌توان پرسید که در راستای اهدافی که ما در قانون برنامه چهارم و قانون های دیگری که قانون برنامه سوم از آن است یا چشم انداز یا مسایل دیگر یا حتی همین بازنگری تبیین اصل (44) برای بانک و بانکداری پیش بینی کردیم، می‌توانیم به آن برسیم؟ بانک‌های خصوصی هم که الحمدلله اخیرا دیگر تکلیفشان روشن شده، شعبه ای از بانک‌های دولتی شده اند، هرچه بانک مرکزی دیکته می‌کند باید عینا پیاده کنند. آن‌ها هم در رابطه با مسایلشان رو به ورشکستی رفتند، بهترین آن‌ها بانک پارسیان بود که حتما عجز و ناله بسیاری از دوستان را در این رابطه شنیده اید. (نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی! شما ده دقیقه صحبت کردید، هنوز وقت دارید) برای اینکه فرصتی باشد بقیه مباحث را بعد از استماع نظرات جناب آقای وزیر مطرح می کنم.
نایب رییس ـ جناب آقای دانش جعفری بفرمایید.
داود دانش جعفری (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ سلام علیکم و رحمه الله و برکاته ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تشکرمی کنم از آقای مهندس ندیمی برای این سوالشان که عمدتا گزارش عملکرد ده ساله بانک‌های دولتی است و یکسری شاخص‌هایی را از عملکرد بانک ها مورد سوال قرار دادند و سوال اولشان این است که میزان سپرده و منابع دولتی در بانک ها در طی ده سال اخیر به تفکیک در مقایسه با سپرده‌های مردمی...؟
در ارتباط با این سوال اول، دو نوع می‌شود جواب داد: یکی برحسب ارقام مطلق و یکی هم برحسب درصد. در ارتباط با ارقام مطلق، منابع سپرده و وجوه بخش دولتی در سال 75، (281) میلیارد ریال بوده، سال (76)، (420)، همینطور افزایش پیدا کرده، سال 83، (31) هزار و (406) میلیارد ریال، سال 84، (53) هزار و (107) میلیاردریال است. سپرده‌های بخش دولتی هم درواقع در طی این سال‌های مختلف از سال 75 که (103) هزار و (336) میلیارد ریال است تغییر پیدا کرده به (766) هزار و (311) میلیارد ریال، این درواقع وضعیت منابعی است که در بانک ها وجود داشته. در ارتباط با مصارف هم استحضار دارید که بخشی از منابع، یک قسمت آن تحت عنوان ذخیره قانونی و یک قسمتی هم بعنوان نقدینگی بانک ها می‌ماند. این ها حدود (20) درصد است، بقیه آن مبالغی که تحت عنوان منابع وارد بانک ها می‌شود مجددا به مصرف می‌رسد. در این ارتباط مصارف چون در سیستم حسابداری بانک ها برحسب مانده بدهی، هم بخش دولتی و هم بخش غیردولتی ثبت می‌شود، مانده بدهی مربوط به مصرف یکسال نیست، مربوط به کل دوره گذشته است که در اسناد حسابداری بانک ثبت شده. بنابراین مانده بدهی بخش دولتی از سال 75 که (11) هزار و (570) بوده به (81) هزار و (594) میلیارد ریال افزایش پیدا کرده، بدهی بخش غیردولتی از سال 75 که (55) هزار و (860) میلیارد ریال بوده به (663) هزار و (305) میلیار ریال افزایش پیدا کرده که اگر بخواهیم این را درصدی مورد بررسی قرار دهیم، درواقع منابع سپرده وجوه بخش دولتی از سال 75 که (3/0) درصد بوده به (5/6) درصد افزایش پیدا کرده، سپرده‌های بخش غیردولتی که سال 75، (7/99) درصد بوده به (5/93) درصد کاهش پیدا کرده ولی درمجموع می‌توان گفت که در سال 84، (5/6) درصد از منابع بانک ها متعلق به منابع دولت است، (5/93) درصد منابع سپرده‌های بخش غیردولتی است. درمورد مصارف هم همانطور که عرض کردم، مصارف درقالب مانده بدهی ثبت می‌شود که در سال 84، (9/10) درصد از مصارف بانک ها مربوط به دولت است و (1/89) درصد مربوط به بخش غیردولتی است. این سوال اول جناب آقای ندیمی.
سوال دومشان این است که میزان تسهیلات تکلیفی و وجوه اداره شده به تفکیک این سال ها چطور بوده؟
در این ارتباط همانطور که استحضار دارید سالانه مبالغی تحت عنوان «تسهیلات تکلیفی» توسط مجلس محترم بتصویب می‌رسد، به دولت ابلاغ می‌شود. البته نکته مثبتی که در این ارتباط وجود دارد این است که درسال های گذشته یک احکامی وجود داشته که سالیانه (10) درصد این بدهی کاهش پیدا کند، تسهیلات تکلیفی کاهش پیدا کند، همین روند دنبال شده و یک روند اطمینان آوری است از اینجهت که حالت کاهنده داشته و مورد اطمینان و خوشایند نظام بانکی هم بوده، بخاطر اینکه مشکلاتی که تسهیلات تکلیفی در سیستم بانکی ایجاد می‌کرده، درواقع باعث می شده که بخشی از منابع تسهیلات آن‌ها کاهش پیدا کند و عملا رضایتمندی مشتریان را کاهش دهد.
در این ارتباط درواقع تسهیلات تکلیفی، مثلا در سال 79، هزار و (101) میلیارد ریال است و این در سال 83 به (193) کاهش پیدا کرده، بخش غیردولتی سال 79، هزار و (735) بوده که به (574) رسیده که جمع این دو در سال 84، (768) میلیارد ریال است.
نکته ای که عرض کردم این است که روند این، روند کاهنده ای بوده. درمورد اینکه تسهیلات تبصره ای اعطای بانک ها به بخش‌های دولتی و غیردولتی چند درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود، باید عرض کنم که در سال 84 این نسبت (7/11) درصد است، سال 83، (9/12) درصد بوده، سال 82 این عدد (3/15) درصد بوده.
سوال سوم ایشان میزان عدم بازگشت وجوه پرداختی است که در این ارتباط باید بگویم اطلاعاتی که ما از بانک ها داریم به این ترتیب است که خدمتتان ابتدایا اشاره‌ای داشتم که این نسبت در سال 84،(7/11)، سال 83،(9/12) درصد بوده، سال‌های قبل از 82 هم بلحاظ اینکه سیستم تسهیلات اعطایی متفاوت بوده، آمار آن را ما ثبت نکردیم تا به این شکلی که آقای مهندس ندیمی خواستند پاسخ بدهیم.
درمورد قسمت چهارم سوال ایشان، حقیقت آن من فکر می کنم که سوال یکمقدار روشن نیست. خواهش من این است که ایشان توضیح بدهند که منظورشان چیست؟ سوال کردند که فعالیت موازی با بانک ها توسط نهادهای مختلف را شرح بدهید و قسمت پنجم هم این است که دلایل گرایش به ترکیب های مدیریتی دولتی بدون توجه به واقعیت های اقتصادی، نقش مردم و موسسات و اعمال ضوابط غیرمتعارف، خیلی روشن نیست منظور ایشان چیست، اگر که توضیح بدهند من قسمت دوم وقتم را به این می پردازم. تشکر
نایب رییس ـ ممنون، جناب آقای ندیمی پنج دقیقه وقت دارید.
ایرج ندیمی ـ من اول، این سه سوالی که فرمودند روشن نیست را توضیح بدهم. خوب، معلوم است در سوال سه گفتیم که چقدر وام و تسهیلات به مردم دادید، تسهیلات تکلیفی که برنگشت.
دانش جعفری ـ چهار و پنج را عرض کردم که روشن نیست.
ندیمی ـ شما آنجا ایستاده اید؟!
نایب رییس ـ جناب آقای دانش! آقای ندیمی پنج دقیقه وقت دارند، شما می توانید بفرمایید بنشینید. آقای ندیمی بفرمایید.
ندیمی ـ بله، آنوقت بحث بین الاثنینی می‌شود. ببینید درمورد چهار، خوب، الان ما واقعا در رابطه با فعالیت‌های پولی و بانکی در این کشور هم با مجموعه‌هایی از نهادها روبرو هستیم، هم با بخشی از بازارهای غیرمتشکل روبرو هستیم که دارند فعالیت‌های پولی می‌کنند ولی کنترل لازم صورت نمی پذیرد و علی رغم حتی تصویب قانون، ما عملکرد قابل توجهی از طرف بانک مرکزی در رابطه با جلب و جذب نقدینه مردم و جهت دادن آن به کارکردهای مختلف نداریم که از اینجهت منظور ما نوع فعالیت‌هایی است که بازارهای غیرمتشکل و مانند آن حتی بعضی نهادها از جهت اینکه بهرصورت در راستای این جلب و جذب و هدایت این نقدینگی بدون درنظر گرفتن سیاست‌های پولی ـ مالی، بانکی ـ مالی و اعتباری کار می‌کنند.
درمورد سوال پنجم هم که بهرصورت ما عرض می کنیم که شما ببینید در رابطه با وظایف دولت، مثلا اگر سوال بشود که دولت در قراردادهای خصوصی مردم و معاملات و مشارکت‌های آن‌ها دخالت می‌کند یا نه، شما چه پاسخی می دهید؟ آیا دخالت می‌کند یا نه؟ اگر پاسخ منفی باشد طبیعتا رویکرد ما نسبت به موضوع متفاوت است، پاسخ مثبت است. بعنوان نمونه دوستان این موضوع را مطرح کردند که اگر دو نفر، دو شخص حقیقی یا حقوقی، نسبت بهم دو رابطه برقرار کنند، مثلا سی ـ هفتاد، یا بیست ـ هشتاد، بگویند با هم کار کنیم و سرمایه گذاری کنیم، آیا دولت می‌تواند در این ها ورود کند یا نه؟ خوب، در بانکداری هم تقریبا همین حالت صورت می‌پذیرد. ما سپرده ای به بانک می دهیم که برای ما کار کند، آن واسطه وجوه ماست، وکیل ماست. یک شخص دیگر بیاید بگوید نه، شما باید اینطور کنی، این که نمی شود. یعنی ما بانک را درحقیقت در راستای همان بحثی که من اول عرض کردم، نباید فکر کنیم برای ماست، مردم پول دادند که ما با آن کار کنیم. دولت برای خودش تعریفی دارد، بانک هم برای خودش تعریف دارد. نوع تعاریف آن در قانون های مختلف از جمله قانون تجارت و مانند آن متفاوت است. خوب، اگر شما بیایید بجای اینکه آن امین یا وکیل یا واسطه وجوه، وظایف خود را انجام دهد مثلا تعهدات خود را نسبت به سپرده گذار از جهت سودآوری و مانند آن تعیین کند، شما بگویید من می گویم اینکار را بکن، خوب، پس دیگر بانک چه کاره است؟ خوب، همه را به صندوق تبدیل کنید. اسمش را بگذارید صندوق‌های دولتی. اگر بانک است، بانک رابطه را با مردم برقرار می‌کند، مردم به بانک ها پول می‌دهند که برایشان کار کند، برایشان سود تحصیل کند، سرمایه شان کوچک است می‌خواهند درکنار سرمایه‌های دیگر قرار بدهند و بعضی مسایل دیگر. ما دخالت می کنیم و در این دخالت هم طبیعتا آثاری که ما می گذاریم می‌تواند در راستای آینده اقتصادی ما موثر باشد.
شما همین موضوع مباحث مربوط به جهتگیری های اخیری که ما در بانک ها داشتیم، مثلا در رابطه با نوع تورمی که الان مطرح است که آیا این رکود تورمی است یا انواع تورم های مثبت و منفی و شدید و مانند آن داریم کدامش است، اگر آن را به رکود تورمی تعریف کنیم، واقعا چگونه است؟ اطمینان به آینده را شما از سرمایه گذار و سپرده گذار هر دو گرفتید. من یک مثال عرض کنم؛ شما الان منابع موجود بانک ها را می خواهید به متقاضیان جدید بدهید، کمترین اتفاقی که می افتد این است که صاحبان صنعت فعلی نمی توانند سرمایه در گردش داشته باشند. این یعنی چه؟ یعنی تعطیل شدن کارخانجات، یعنی بیکار شدن کارگران. چرا؟ برای اینکه کارخانجات بهرصورت با همین سرمایه درگردش ها و نقدینگی های اینطوری باید کارخانه خود را بچرخانند، اگر نتوانند پول بگیرند درحقیقت مثل این است که نمی توانند کارخانه خود را بچرخانند. یعنی شما (2) یا (3) یا (5) ماه دیگر با موج فزاینده‌ای از بیکاری های جدید روبرو خواهید شد که این بیکاری ها ناشی از این است که صاحبان صنعت و تولید و کارفرماها امکان دسترسی به وجوه را پیدا نمی کنند، پول به آن‌ها نمی رسد و از اینجهت هم دچار مشکل بیکاری و مسایل دیگری که عرض کردم می‌شوند. یعنی ما واقعا در رابطه با سیاست‌های اقتصادی باید رویه‌ای را انتخاب کنیم که براساس آن رویه در همه مسایل مربوط به سود و درآمدها و بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک ها یا وام و اعتبار و مانند آن، این سیاست با هم همخوان باشد. الان همخوان نیست. البته عرض کردیم گفتیم (10) سال، یعنی ما اصلا نظرمان به یک شخص و یک جریان نیست. ما می گوییم با این رفتاری که با یک بانک می کنید، جواب نمی دهد. البته ممکن است یک وزیر هم در آن سهیم نباشد، ما می گوییم که این رفتاری که الان با سپرده‌های مردم و با بانک ها بعنوان امین و وکیل و واسطه وجوه مردم دارید انجام می دهید، آینده مثبتی را بهمراه نخواهد داشت، چراهای آن را توضیح دادیم. این ها می‌تواند دلیل این باشد ( نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی وقت شما تمام است) بنابراین ما می‌توانیم این را عرض کنیم که در همه این سوالات یا این پنج، شش سوالی که بنده مطرح کرده بودم و در کمیسیون هم خدمت شما بودیم، می خواهم این را عرض کنم که این رفتار با اهدافی که در قانون برنامه یا بودجه سال 85 یا سیاست‌های چشم انداز و حتی اصل (44) مطرح شده همخوان نیست. والسلام
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای وزیر تشریف بیاورید، (10) دقیقه وقت دارید.
داود دانش جعفری (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ من مجددا تشکر می کنم. ببینید! بعضی از نقطه نظرات آقای مهندس ندیمی برمی گردد به سیاست‌های مالی و پولی کشور که باز بخشی از این برمی گردد به آنچه که در مجلس درقالب قانون بودجه اتفاق می افتد. ما هم اعتقاد داریم که درواقع از منابع بانک ها تا آنجا که می‌شود دولت باید کمتر مصرف کند ولی لازمه اینکار این است تکالیفی که در این ارتباط در قانون بودجه هم به دوش بانک ها آورده می‌شود، کاهش پیدا کند. یک واقعیتی است که همین امسال هم این تکالیف وجود دارد اگر چه عرض کردم کاهنده است و این حرکت مثبت است ولی این تکالیف هنوز وجود دارد. خود شما موارد زیادی را یادتان است، در ارتباط با اهدافی که مجلس محترم احساس می‌کردند که اهداف مهمی است، مثل وام ازدواج، وام خوداشتغالی، غیره و این ها درواقع تصویب کردیم که سیستم بانکی تسهیلاتی بدهد ولی نکته آن این است که این کاهنده است. یعنی مثلا وضعیت سال 83، منابع سپرده و وجوه بخش دولتی، 84، (5/6) درصد بوده و سپرده‌های بخش غیردولتی (5/93) درصد بوده درحالیکه در مصارف بخش دولتی (9/10) درصد بوده، غیردولتی (1/89) درصد، یعنی درواقع تفاوت بین (1/89) درصد و (5/93) درصد آن نکته ای است که مورد نظر آقای ندیمی است. ما هم موافق هستیم که اگر این را بشود در تکالیف کاهش داد، درواقع برای بهتر شدن کارهای بانک ها می‌تواند اثر داشته باشد. اگر که منظور این است که ذخیره قانونی تغییر پیدا کند، اینهم می‌تواند یک سیاست باشد ولی فکر نمی کنم سیاستی که آقای ندیمی اشاره کردند که الان نسبت ذخیره قانونی کاهش پیدا بکند، مورد اتفاق نظر شورای پول و اعتبار یا دولت یا حتی مجلس باشد. درهرصورت نسبت ذخیره قانونی، نسبتی است که در میزان نقدینگی که در جامعه است تاثیر دارد، اگر شما این نسبت را کاهش بدهید درواقع منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد. ضمن اینکه خطرات و ریسک هایی هم که در نوسانات متوجه بانک ها می‌شود و بانک مرکزی باید از محل آن ذخیره قانونی این ها را تامین کند در مخاطره قرار می‌گیرد.
نکته مهم در این ارتباط که حالا هم مجلس، هم دولت باید به آن عنایت کنند سیاست‌های کلی اصل (44) است که همه درجهت کاهش نقش دولت در اقتصاد است که حالا یکی از آن در بخش بانک ها است. ما لازم است که در این ارتباط با یک کار مشترک بتوانیم این سیاست‌های کلی را عملی کنیم و نقش دولت را به حداقل برسانیم. در اینصورت است که بسیاری از اهدافی که بعنوان یک آرمان درحال حاضر برای ما مطرح است با اجرای این سیاست ها می‌تواند عملی شود.
یک سوال هم باز ایشان لابه لای صحبتشان مطرح کردند که ما از اینکه بعد از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی چه اتفاقی افتاده خبری نداریم. من آماری را خدمت ایشان و بقیه اعضا کمیسیون محترم اقتصادی مجلس در جلسه گذشته در کمیسیون ارایه کردم که درواقع الان رشد متوسط سپرده‌های ما در بانک‌های غیردولتی در سه ماه اول، بالای (39) درصد بوده، یعنی درواقع یک موفقیت است که ما (39) درصد میزان رشد سپرده داشتیم. بنابراین نه تن ها نگرانی در این ارتباط وجود ندارد، سپرده‌های بانک ها هم رو به افزایش است. این نشان دهنده اطمینانی است که مردم به بانک ها و سرمایه گذاری در بانک ها دارند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. جناب آقای ندیمی! کمیسیون برود یا بحث های خودتان را در کمیسیون کرده اید؟
ندیمی ـ با اجازه بزرگترها قانع شدم. ایشان آدم خوبی است!!
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. جناب آقای ندیمی قانع شدند.

11 ـ اعلام وصول یک فقره طرح
نایب رییس ـ اگر طرح و لایحه‌ای هست اعلام وصل بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ تقاضای تعدادی از همکاران مبنی بر انتقال یک طرح مطابق با اصل (85) قانون اساسی، طرح رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری به استناد ماده (69) تقاضا کردند که مطابق اصل (85) قانون اساسی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع شود که اعلام وصول می‌شود.

12 ـ استرداد یک فقره سوال
منشی (نجابت) ـ همچنین (11) نفر از نمایندگان محترم مجلس از طرح سوال خود از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص دلیل عزل و انتصاب های بی رویه و غیرکارشناسی در ریاست دانشگاه‌های کشور انصراف داده اند که بدینوسیله اعلام می‌گردد.
نایب رییس ـ متشکر.

13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ــ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان غیرمجاز را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: رشید جلالی جعفری ـ عطا الله حکیمی ـ علی زادسر و سیدناصر موسوی.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: محمدحسن دوگانی آغچغلو (57دقیقه) و قیصر صالحی (یکساعت و 10دقیقه).

14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی ما ساعت (8) بامداد روز یکشنبه اول مردادماه، دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 54/11 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل