رای شماره 1086 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره هـ/88/815 1394/09/25

تاریخ دادنامه: 1394/09/10 شماره دادنامه: 1086 کلاسه پرونده: 88/815

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن کیاستی و حسن مرتضوی با وکالت آقای علیرضا قاضیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از کد 1204 مصوبه مورخ 1383/11/03 شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی

گردش کار: آقای علیرضا قاضیان به وکالت از آقایان محسن کیاستی و حسن مرتضوی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از کد 1204 مصوبه مورخ 1383/11/03 شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام وتقاضای بذل توجه:

بند 1: به اختصار معروض می‌دارد شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورخ 1383/11/13 در قسمتی از مصوبه خود با استناد به لایحه 16834/14 ـ 1383/10/20 شهرداری ماهدشت در خصوص تفکیک املاک در کنار وضع عوارض تفکیک زمین (عرصه) و عوارض تفکیک اعیان کد 1204 در صفحه 8 آن قسمتی را به عنوان سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی به تصویب رسانده است (مبنی بر اخذ املاک به این ترتیب مسکونی 10% از خالص قطعات تفکیکی و صنعتی و تجاری 15% عرصه از خالص قطعات تفکیکی و اداری 15% از خالص قطعات تفکیکی و مزروعی 15% از خالص قطعات تفکیکی) که ضمن خروج موضوعی تصویب آن مخالف قانون است که جلب نظر دیوان به ادامه عرایض در این خصوص بدین وسیله با ذکر مبانی استدلال خود با تقدیم وکالت‌نامه و به وکالت از موکلین خود درخواست ابطال این قسمت را می‌نماید:

1ـ به موجب ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه دیوان برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است که با استناد به بخشی از آن‌ها که شرح کامل آن‌ها به پیوست تقدیم است این قسمت از مصوبه مخالف با آرا دیوان عدالت اداری است آرا مذکور عبارتند از:

الف ـ رای شماره 218 پرونده 86/475 ـ 1387/04/09

ب ـ رای شماره 361 پرونده 81/286 ـ 1382/09/09

و ... ( آرا دیگر به پیوست تقدیم است)

2ـ تصویب مصوبه مذکور در این قسمت مبنی بر وصول و اخذ عوارض سنگین به عنوان سرانه خدماتی در خصوص تفکیکی اراضی

که همان گونه که به پیوست است مبنی بر اخذ املاک در خصوص تفکیک املاک به ترتیب مسکونی 10% از خالص قطعات تفکیکی و صنعتی و تجاری 15% عرصه از خالص قطعات تفکیکی و اداری 15% از خالص قطعات تفکیکی و مزروعی 15% از خالص قطعات تفکیکی مغایر با رعایت سیاست‌های عمومی دولت در وضع عوارض است و تناسب‌های مختلفی را که مدنظر قانون بوده در نظر نگرفته حال آن که ضمن تصویب عوارض تفکیک که خارج از درخواست است در انتها با عنوان سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی تکلیفی ناموجه و فراتر از قانون وضع کرده است.

3ـ از سویی طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها با ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک مطابق نقشه تاییدی شهرداری است و وظیفه شهرداری منحصرا اظهار نظر بر اساس ماده 101 قانون شهرداری و ضوابط طرح جامع تفصیلی و دیگر ضوابط ... است وحتی در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی به مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راسا اقدام می‌نماید.

اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع و ایجاد عوارض از سوی قانون موسوم به تجمیع عوارض 1381 با استناد به آرا هیات عمومی دیوان عدالت تقدیمی محدود و منحصر شده است لذا این مصوبه موجد تکلیف برای اشخاص مبنی بر واگذاری قسمتی از زمین یا پرداخت بهای آن به واسطه تفکیک است و سبب محرومیت اشخاص از حقوق مکتسبه قانونی در برخورداری از امکانات رفاهی و .. است و از آن جا که استفاده از املاک اشخاص یا به تعبیری نزدیکتر بها روز آن به منظور تامین نیازمندی ها و تاسیسات عمومی باید با تمسک به قانون و از طریق خرید یا تملک آن‌ها یا رضایت مالک صورت گیرد و به شرح فوق این قسمت از آن مصوبه سبب کاهش قلمرو حقوق مالکانه و مغایر با اصل مالکیت و خارج از چهارچوب قوانین و حکم قانونگذار است و مصوبه شورای اسلامی ماهدشت کرج مورد اعتراض موکل اینجانب و بسیاری دیگر از اهالی است چه آن که از این حیث قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان اختصاص می‌یابد و همچنین شهرداری ماهدشت این قسمت از زمین مذکور را از طریق کارشناسی به قیمت روز محاسبه و وجه آن را از مراجعین و موکل که مالک پلاک‌های 3056 و 1529 فرعی از 9 اصلی بخش مردآباد شهریار مطالبه می‌نماید و ارایه هرگونه خدماتی را در خصوص صدور پروانه احداث بنا یا مفاصا حساب نقل و انتقال و ... را منوط به واریز این وجه می‌نماید مضاف به این که با تسری به عطف بماسبق برخلاف ماده 4 قانون مدنی و تبصره ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ... از کلیه املاکی قبل از وضع مصوبه به دلایلی چون مواد 147و 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک سند ششدانگ دریافت داشته اند مورد مطالبه قرار می‌دهد و تصویب این قسمت از مصوبه در محق کردن شهرداری در وصول آن به عنوان سرانه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در این قسمت از مصوبه خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن و امتیازات قوه مجریه در این خصوص است لذا با پرهیز از اطاله کلام و قطع استدلال در خاتمه معروض می‌دارد تامین و برقراری عوارض باید با حکم به قانون باشد و سلب مالکیت مشروع اشخاص بدون اسباب مملک قانونی تجویز نشده است. لذا به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و قسمت الف بند 1 ماده 13 و بند 1ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه مورد اعتراض را با در نظر گرفتن ماده 20 قانون مذکور می‌نماید. در ضمن با در نظر گرفتن حکم تبصره ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به دادخواست را به صورت خارج از نوبت با استناد به ماده مرقومه و آرا تقدیم شده دارد.

بند2ـ موکل به استناد اسناد مالکیت و وکالتنامه‌های تقدیمی (دلایل مالکیت) مالک دو قطعه زمین هر کدام به صورت ششدانگ مزروعی است دارای پلاک‌های ثبت 3056 و 1529 فرعی از 9 اصلی بخش مردآباد شهریار کرج که سابقه ملکی موکل به حسب اسناد تقدیمی به این شرح است که در سال 1379 از سوی اداره ثبت اسناد و املاک با تادیه هزینه‌های قانونی دو فقره سند ششدانگ مزبور در اجرای مواد 147و 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است و طی مورخه های 1380/08/15 و 1382/05/02 به موجب اسناد رسمی شماره‌های 70303 دفتر اسناد 104 تهران و 13091 دفتر اسناد 47 کرج مورد انتقال واقع تا موکل خریداری کرده است و در هر دو بار انتقال شهرداری ماهدشت با محاسبه عوارض مفاصا حساب صادر کرده است و همچنین در سال 1384 مبلغ 000/000/300 ریال از بابت صدور جواز ساخت از موکل دریافت کرده است که اصل فیش واریزی و اصل مفاصا حساب‌های مربوطه در پرونده موکل در شهرداری و دفترخانه های موصوف موجود است موکل بی اطلاع از مشروحه آتی به حسب قولنامه های مورخ 1388/07/07 دو قطعه زمین خود را مورد معامله قرار داده است شهرداری ماهدشت با دریافت استعلام‌های دفترخانه 15% از عرصه ملکی موکل را به استناد مصوبه مذکور به عنوان سرانه خدمات تفکیک مطالبه و با قیمت گذاری به قیمت روز بهای ملک موکل را که از طریق اسباب تملک سال ها پیش منجر به صدور سند و از گذشته در حریم شهر به مالکیت مشروع و قانونی وی درآمده جهت صدور مفاصاحساب انتقال (پاسخ دفترخانه) مطالبه می‌نماید و منوط به آن کرده که به شرح شکواییه موکل به سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور و وزارت کشور به‌شماره‌های ذکر شده در ستون دلایل جهت کسب حداقل مدارک و دلایل برای تقدیم دادخواست با حصول آن خروج از اطاله کلام و احاله به این اقدام و تصمیم شهرداری ماهدشت به این شرح است:

1ـ ابطال این قسمت از مصوبه به شرح مندرج در بخش اول در مطالبه عین املاک و ...

2ـ اعلام دو فقره مفاصا حساب با قید از سوی شهرداری مبنی بر این که مفاصا حساب ها در حکم پایانکار است املاک مزبور چنانچه دارای بدهی گذشته از این بابت به شهرداری بوده اند چرا شهرداری از مالکین قبلی و در نقل و انتقالات قبلی و در زمان موافقت با صدور جواز و اخذ وجه مطالبه کرده است.

3ـ اصل عطف بماسبق نشدن مصوبات شوراهای اسلامی به استناد ماده 4 قانون مدنی و تبصره ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و رای شماره دادنامه 1282ـ1386/11/07 پرونده 84/839 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چرا که مصوبه شورا مربوط به 1383 بوده حال آن که ملکی ایشان در سال ها قبل منجر به صدور سند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک در اجرای مواد 147 و ... بوده است.

4ـ مطالبه و ملاحظه اسناد و مدارک مورد استناد از سوی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت: از سویی تقاضا دارد با ملاحظه دو فقره مبایعه نامه و از آن جا که این اقدام و تصمیم مورد شکایت و تظلم و اعتراض موکل سبب تضییع حقوق ایشان ورود خسارت وجه التزام خواهد شد و امتناع شهرداری از صدور مفاصا حساب و (همان گونه که مستحضرید متاسفانه اداره مالیاتی ماهدشت نیز صدور مفاصا حساب مالیاتی را منوط به صدور و اخذ مفاصا حساب شهرداری می‌نماید) و عملا موکل در تنگنا و تضرر قرار گرفته بدین وسیله با توجه به حصول ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر جواز صدور دستور موقت از سوی دیوان در جلوگیری از ورود خسارت مالی که به این شرح جبران آن برای موکل غیر ممکن و متعسر است و فوریت و ضرورت ایجاب می‌نماید دستور مقتضی در این خصوص حداقل مبنی بر الزام شهرداری ماهدشت به صدور پاسخ دفترخانه یا واریز وجه مورد مطالبه دادخواست قیمت روز 15% از ملکی موکل به حساب سپرده موقت شهرداری یا ... برای صدور پاسخ استعلام دفترخانه برای انجام تعهدات موکل در مورد خریدار تا رسیدگی دیوان عدالت اداری را صادر فرمایند.

لذا با شرح و در نظر گرفتن اضطرار و تنگنای موکل که تاخیر در احقاق حقوق ایشان وی را مجبور خواهد کرد وجه مزبور را واریز و استرداد آن از سوی شهرداری پیرو این دادخواست از دیوان عدالت تقاضا نماید.»

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شورای اسلامی شهر ماهدشت

نسخه‌ای از دادخواست شاکی برای شورای اسلامی شهر ماهدشت فرستاده می‌شود تا دفاعیات خود را اعلام کنند لیکن در پاسخ، شهرداری ماهدشت به موجب لایحه شماره 9376ـ20ـ 1389/07/29 توضیح داده است که:

«با سلام:

احتراما بازگشت به ابلاغیه شماره 88/815 در خصوص دادخواست آقای علیرضا قاضیان به وکالت از آقایان محسن کیاستی و حسن مرتضوی به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ماهدشت بدین وسیله طی لایحه دفاعیه معروض می‌دارد:

1ـ به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری ها عبارت است از: پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور، در اجرای این بند قانونی، شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و رعایت تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور به عمل آمده است.

2ـ عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارایه خدمات عمومی و اساسا عوارض مورد ترافع جز درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌باید از این گونه عوارضات پشتیبانی نماید.

3ـ شهرداری در اخذ عوارض سرانه تفکیک علاوه بر مصوبه شورای اسلامی شهر، نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور را که طی نامه شماره 61/81516 ـ 1384/07/09 واصل شده لحاظ کرده است.

4ـ مصوبات شورای شهر پس از تصویب وفق ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری و شورای اسلامی شهرستان کرج ارسال می‌شود که با ارسال مصوبات مورد ترافع به مراجع مذکور دلیلی بر غیر قانونی بودن اعلام نشده است.

5 ـ مقنن اختیارات خاصی را به استناد ماده 7 قانون مارالذکر به وزیر کشور واگذار کرده است و ایشان می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارضی را منطبق با آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید موضوعی که در رابطه با عوارض وضع شده مصداق ندارد. علی ای حال با عنایت به موارد مطروحه از محضر ریاست و مستشاران آن شعبه رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان این شهر مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/09/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی، مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راسا اقدام کنند. در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 کـه وظـایـف شـوراهای اسلامی شهـرها احصا شـده، چنیـن اجـازه و اخـتیاری به شوراهای اسلامی شهرها اعطا نشده تا صلاحیت تجویز اخذ و دریافت قسمتی از املاک اشخاص در قبال تفکیک و افراز اراضی را داشته باشند. با توجه به مراتب کد 1204 از تعـرفه عوارض سال 1384 مصـوب شورای اسلامی شهر ماهدشت در قسمت تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدجعفر منتظری ـ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری