نوسانات قیمت ارز و تغییرات پیاپی سیاست‌های ارزی و تأثیر آن در امر مالیات بازرگانان و تعیین بهای...

همان‌طور که مطلع هستید در سنوات گذشته به لحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پیاپی سیاست‌های ارزی و تأثیر آن در امر مالیات بازرگانان بخشنامه‌هایی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی‌الرأس صادر گردیده است. با وجود این به قرار اطلاع اکنون نیز حوزه‌های مالیاتی با پاره‌ای معضلات در این راستا مواجه هستند. علی‌هذا به منظور رفع اشکال و حتی‌الامکان اتخاذ رویه واحد در این خصوص، بار دیگر نظر مأموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم می‌باشد، معطوف می‌دارد:
1- عده زیادی از مأموران مالیاتی با توجه به عادات و رویه‌های مرسوم به اشتباه چنین تصور می‌نمایند که در مورد واردکنندگان حتماً باید بهای کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل، قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آن‌ها می‌توانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که جنس به فروش می‌رسد، فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قرائن مالیاتی است به دست آورده، با رعایت احکام ماده 98 و فصل سوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.
2- درباره کالاهای صادراتی هم می‌توان بنا به اختیارات ناشی از ماده 229 قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مؤدی بهای تمام شده واقعی کالا و یا با در دست داشتن مشخصات کالاهای مزبور بهای عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی را طبق تحقیقات لازم تعیین و در احتساب قرینه مربوط ملحوظ نظر قرار دارد.
3- با وجود راه حل‌هایی نظیر موارد فوق، چنانچه در ارتباط با برخی پرونده‌های مالیاتی ناگزیر از تعیین ارزش کالاهای وارده یا صادره بوده باشید، لازم است برای این منظور نرخ برابری ارز را معادل نرخ آزاد روز ترخیص (درباره واردات) و یا صدور (درباره صادرات) و برای آن زمان که سیاست ارزی تک نرخی اعلام گردیده است، نرخ اخیرالذکر (نرخ ریالی فروش هر واحد ارز) را اعمال نمایید، منتهی باید توجه داشت در هر مورد که قید و حصر قانونی و یا برعکس تسهیلاتی از سوی بانک مرکزی یا مراجع رسمی ذی‌ربط متوجه مؤدی بوده که مستنداً به مدارک مثبته مؤثر در میزان درآمد مکتسبه بوده است، بایستی این عوامل در محاسبات مربوط منظور گردد.
به عنوان مثال اگر به فرض صادرکننده مقید بر آن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تر از حد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع و یا چنانچه هر دلار بجای 3.000 ریال به بهای 1.750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای به خصوصی فروخته شود به این شرط و قرار که قیمت تمام شده جنس هم به همان مأخذ تعیین و با سود مشخصی در اختیار مشتری خاص گذارده شود، در صورت احراز قیمت تمام شده و فروش آن کالا باید به همین ترتیب محاسبه شود.