رای شماره 188 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9701479 1398/03/01

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810188 مورخ 1398/02/17 با موضوع: «ابطال ردیف 6 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/02/17 شماره دادنامه: 188 شماره پرونده: 97/1479

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 تعرفه شماره 28 از تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 تعرفه شماره 28 از تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراما، اینجانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر گراش طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول «هزینه فضای سبز و توسعه آن»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری گراش جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:

الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض

تعرفه شماره 28) قسمت 6:

5/2 درصد عوارض ساختمانی محاسبه و وصول گردد.

ب) دلایل اعتراض به مصوبه

شوراهای اسلامی شهر گراش طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض فضای سبز»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان می‌نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات می‌باشد:

دلایل تبیین شده در خصوص غیرقانونی بودن عوارض فضای سبز عبارت است از:

1ـ مغایرت با قانون نوسازی و عمران شهری

ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 و اصلاحیه‌های بعدی آن برای نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی‌های شهری و ایجاد پارک‌ها و نگهداری از پارک‌ها و باغ‌های عمومی شهر و تامین سایر تاسیسات و احتیاجات شهری را در شمار وظایف اساسی شهرداری ها قلمداد نموده و به همین منظور دریافت عوارض نوسازی به موجب ماده 2 قانون تعیین شده است لذا با عنایت به اینکه پرداخت هزینه‌های توسعه فضای سبز و نگهداری آن به موجب قانون تعیین تکلیف شده و عوارض قانونی از این بابت وضع گردیده است شهرداری ها موظفند از درآمدهای عوارض نوسازی بخشی را به فضای سبز شهری اختصاص دهند، وضع مجدد عوارض محلی به فضای سبز شهری خارج از اختیارات شوراها می‌باشد.

2ـ مغایرت با ماده قانون برنامه پنجم توسعه:

با توجه به اینکه در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها، عوارضپیش بینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواهد شد، بنابراین مصوبه عوارض فضای سبز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.

3ـ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367:

به موجب این مـاده واحـده کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته بـه دولت و شهرداری ها مکلف شدند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرا آن‌ها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از ( حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آن‌ها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. همچنین قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها، واحدهای دولتی و شهرداری ها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرح‌های عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت‌های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده ی آن قانون در صورت عدم اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذی‌ربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های مزبور را ذی حق به اعمال انحا حقوق مالکانه اعلام داشته است.

در رابطه با طرح‌هایی مانند فضای سبز نیز باید همین قانون اعمال گردد و استثنا کردن فضای سبز این قانون آن ترجیح بلامرجح بوده و اصلا در صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهرها نمی باشد.

4ـ ماده 30 قانون مدنی (اصل تسلیط)

مالکین اراضی مذکور شخصا الزامی به انجام تکالیف شهرداری ها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرح‌های عمومی مانند فضای سبز ندارند و مقتضای اعمال انحا حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه ی استفاده از زمین و ملک خود بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است.

5 ـ تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانون گذار (مغایرت با قانون تنظیم):

مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 60 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات

مالی دولت (2) سال 1393 اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانون گذار جهت تعیین و اخذ عوارض از سوی شوراهای اسلامی را دارد، عوارض فضای سبز می‌باشد.

6 ـ آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر غیرقانونی بودن این نوع عوارض دارد:

نتیجه

با توجه به این که محدودیت در حقوق مالکانه اشخاص به نحو الزام آن‌ها نسبت به اختصاص بخشی از ملک خود به فضای سبز و اخذ عوارض در صورت عدم رعایت این امر مغایر مقررات مختلفی از جمله قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی و ماده 100 قانون شهرداری و ماده 30 قانون مدنی می‌باشد، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در قسمت تعیین و برقراری عوارض فضای سبز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی طرف شکایت است.

النهایه به منظور پیشگیری از این امر تقاضای ابطال «هزینه فضای سبز و توسعه آن» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص هزینه فضای سبز با قانون ـ مانند ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و اصول و قواعد حاکم عوارض مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند یک ماده 12، 88 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراشاز زمان تصویب را دارم.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه شماره 28: سایر عوارض

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره 857 ـ 1397/07/17 توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراما عطف به ابلاغیه تاریخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده شماره 9709980905800679 و شماره بایگانی 10990 که در تاریخ 1397/06/18 به این شورا ابلاغ گردیده، در خصوص اعتراض شاکی آقای امید محمدی به بند 6 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض سال 1396 شهرداری گراش بدین وسیله دفاعیات این شورا جهت بررسی و صدور رای مقتضی تقدیم حضور می‌گردد.

1ـ استدلال شاکی در بخش اول لایحه مبنی بر مغایرت اخذ عوارض هزینه فضای سبز و توسعه آن با ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری دارای دو اشکال است. در ماده 1 قانونی نوسازی صرفا در خصوص «حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی» تعیین تکلیف گردیده و لذا دو بحث دیگر یعنی «حفظ و نگهداری فضاهای سبز واقع در بلوارها و شوارع» و ایضا «توسعه» فضای سبز بلاتکلیف مانده و بدیهی است که موارد اخیر مستلزم هزینه‌هایی است که تن ها راه جبران این هزینه ها همان عوارض مصوب شورای اسلامی شهر می‌باشد که در تعرفه فوق‌الذکر پیش بینی شده است.

2ـ در بند دوم لایحه استناد شاکی به ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه یک ایراد کلی است که بر همه عوارض صدور پروانه در همه شهرداری‌های سراسر کشور وارد است و لذا نمی توان با استناد به مفاد قانونی فوق درخواست ابطال یک تعرفه عوارض خاص را دارد.

3ـ بخش سـوم لایحه ارتباطی به شکایت شاکی ندارد زیرا اولا: صرف بحث احداث مطرح نیست که به صورت دفعه ای پروژه فضای سبز مربوطه تصویب و اجرا گردد بلکه بحث توسعه تدریجی فضای سبز شوار ع همگام با توسعه شهر نیز مطرح است و ثانیا: مساله نگهداری دایمی فضای سبز نیز یکی از تکالیف شهرداری است که ارتباطی به تصویب و اجرای طرح عمرانی ندارد.

4ـ اخذ عوارض مورد بحث محدودیتی برای اعمال حقوق مالکانه بر ملک موضوع پروانه ساختمانی ایجاد نمی نماید و لذا عوارض مذکور خلاف اصل تسلیط نیست.

5 ـ در بند پنجم لایحه شاکی با استناد به برخی مقررات عمومی تحت این عبارت که «اخذ هرگونه وجه، کالا و یا خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است»، دریافت عوارض مورد بحث را نیز منوط به تجویز قانونگذار دانسته است در حالی که تجویز قانونگذار برای شوراهای اسلامی به صورت خاص و موردی نبوده بلکه به طور کلی در قانون شوراها و قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراهای اسلامی اختیار، وضع و تصویب عوارض را داده است که طبیعتا برای تامین هزینه‌های نگهداری و توسعه فضای سبز شهری شورای اسلامی شهر می‌تواند عوارضی را تصویب و جهت اجرا به شهرداری ارجاع نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می‌گردد در خصوص مصوبه مورد شکایت رای مقتضی صادر فرمایند.»

هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ 1398/02/17 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا بـه شرح زیربه صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین ردیف 6 از تعرفه شماره 28 با عنوان هزینه فضای سبز و توسعه آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری گراش مصوب شورای اسلامی شهر گراش مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی