رای شماره 729 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9901219 1400/04/22

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810729 مورخ 1400/03/18 با موضوع: «بند یک تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض سال 1389 و بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض سال 1390، ماده 88 تعرفه عوارض سال 1395، ماده 106 تعرفه عوارض سال 1392، تبصره ماده 106 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 87 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/03/18 شماره دادنامه: 729 شماره پرونده: 9901219

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: موسسه اعتباری کاسپین با وکالت خانم سیده خدیجه حسینی سرچشمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ بند 1 تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر سمنان

2ـ بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390 شورای اسلامی شهر سمنان

3ـ ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر سمنان

4ـ تبصره ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر سمنان

5 ـ ماده 87 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان

6 ـ ماده 88 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 60 تعرفه عوارض محلی سال 1388، 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389، 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390، 110 تعرفه عوارض محلی سال 1391، 105 و 106 تعرفه عوارض محلی سال 1392، 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393، 87 و 88 تعرفه عوارض محلی سال 1395، 89 تعرفه عوارض محلی سال 1396، 116 تعرفه عوارض محلی سال 1397، 33 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و 32 تعرفه عوارض محلی سال 1399 همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" شورای شهر سمنان از سال 1388 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه، مشاغل و محلی می‌نماید و متعاقبا پیش آگهی عوارض از سوی شهرداری سمنان صادر شده است. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای موسسه موکل غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.

1ـ وحدت ملاک آرا شماره 724 الی 759ـ 1391/10/11 و رای شماره 221ـ 1391/04/26 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده‌های کلاسه 87/291 و 88/633، آرا شماره 219ـ 1391/04/26، 1681 الی 1735 ـ 1399/10/08 و تعداد کثیری رای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوا با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس ارا مذکور مصوبات صادر شده از سوی شهرهای مذکور در دادنامه مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.

2ـ نظر به اینکه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکت ها ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بانک ها و موسسات بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 به صورت شرکت‌های سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می‌دهند، مالیات پرداخت می‌نمایند، لذا بانک ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای موسسه کاسپین (که یک شرکت سهامی می‌باشد) توسط شورای اسلامی شهر سمنان غیرقانونی می‌باشد.

3ـ ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 1387/03/02 به تایید شورای نگهبان رسیده است. برقراری هرگونه عوارضی را برای بانک ها و موسسات اعتباری توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می‌دارد «برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازف توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

4ـ ماده 52 قانون یادشده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک ها و موسسات اعتباری است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد».

5 ـ بند (ب) ماده 30 قانونوصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می‌دارد: «وضع هرگونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری». با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانک ها و موسسات مالی از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک ها صرفا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.

6 ـ حسب دادنامه‌های صادر شده متعدد و استدلال‌های هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند مـوارد را حـداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هـر سال برای اجرا در سال بعد تعیین و تصویب و اعلام دارند. دلالت بر این معنی دارد که شـوراهای اسلامی شهر برای تصویب عـوارض محلی صلاحیت دارندف صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض برای بانک ها و موسسات اعتباری را ندارند». لذا شورای شهر سمنان مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات بانک ها و موسسات اعتباری نمی باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا تخلف واضح و آشکار از متن قانون می‌باشد.

7ـ شورای شهر سمنان در موارد بسیاری اقدام به تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک ها و موسسات اعتباری نموده در حالی که حسب نامه شماره 3530/م ـ 1378/12/23 وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م ـ 1378/06/22 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840 ـ 1378/07/08 وزیر کشور وقت همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک ها و عوارض مشابه می‌باشد لذا تقاضای ابطال عوارض مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مستند به مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری را دارم."

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بند 1 تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر سمنان

" تبصره 2: از ابتدای سال 89 مقرر گردید کلیه عابر بانک ها و ساختمان‌هایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می‌نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.

1ـ عوارض نصب عابر بانک 20 درصد عوارض افتتاح بانک ها "

ب ـ بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390 شورای اسلامی شهر سمنان

" تبصره 2: از ابتدای سال 90 مقرر گردید کلیه عابر بانک ها و ساختمان‌هایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می‌نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.

1ـ عوارض نصب عابر بانک 20% عوارض افتتاح بانک ها "

ج ـ ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر سمنان

" وصول عوارض از جا به جایی و یا انتقال واحد صنفی:

تبصره: هرگونه نقل و انتقال، تغییر نام و تغییر شغل جا به جایی واحد صنفی مشمول اخذ معادل یک برابر عوارض کسبی................. "

د ـ تبصره ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر سمنان

" با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیرمجاز می‌باشد، مقرر گردید همانند کلیه عابر بانک‌هایی که در پیاده روها نصب و باعث ترافیک می‌گردند عوارض ذیل را بپردازند:

حق افتتاح و نصب 1 × p 40

عوارض سالیانه 1 × p 20 "

هـ ـ ماده 87 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان

" به هنگام شروع به فعالیت و یا استعلام و... برای واحدهای بانکی جدید عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد:

(s = مساحت زیربنا) 40p×s "

و ـ ماده 88 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان

" بر اساس مجوز صادره از ابتدای سال 94 بهای خدمات سالیانه از اماکن و مستحدثات بانک ها معادل 6p (p برابر قیمت ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم) برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و... که در سطح شهر سمنان فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارند محاسبه و وصول خواهد شد . "

در پاسخ بـه شکایت مذکور، رییس شـورای اسلامی شهر سمنان به مـوجب لایحه شمـاره 852/99/15 ـ 1399/06/04 توضیح داده است که:

" با احترام به استحضار می‌رساند در خصوص دادخواست موسسه اعتباری کاسپین به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر تقاضای ابطال موادی از تعرفه عوارض سالیانه کسب و پیشه و خدمات شهری شهرداری سمنان مربوط به سال‌های 1388 تا 1399 به شرح مواد مندرج در ستون موضوع شکایت که طی کلاسه پرونده 9901219 در آن هیات عمومی مطرح رسیدگی است و نسخه دوم دادخواست و ضمایم جهت پاسخگویی به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال گردیده و به شماره 683/20/1/15 ـ 1399/05/26 در دفتر شورای اسلامی شهر سمنان به ثبت رسیده در مهلت مقرر قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ می‌نماید و با عنایت به اینکه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری سمنان در سال‌های مورد اعتراض مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی به تصویب رسیده و از طرفی مستندات و دلایل ارایه شده شاکی به شرح متن دادخواست فاقد ادله اثباتی و قانونی است لذا صدور رای هیات عمومی مبنی بر رد دادخواست مطروحه شاکی مورد استدعاست و توضیحا به استحضار می‌رساند شاکی در توضیح شکایت خود اعلام نموده که شورای اسلامی شهر سمنان از سال 1388 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالیانه کسب و پیشه مشاغل و محلی می‌نماید و متعاقبا پیش آگهی عوارض از سوی شهرداری سمنان صادر شده است و بنا به جهات و مستندات دادخواست وضع عوارض تحت عنوان مزبور برای موسسه اعتباری خواهان غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است شاکی در اثبات ادعای خود و ارایه دلایل مستندات مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرت دارد در بند یک شرح متن دادخواست به وحدت آرا شماره 724 الی 759ـ 1391/10/11 و رای شماره 221 مذکور را لغو نماید ارایه نداده است لذا از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری رد شکایت موسسه اعتباری شاکی مورد استدعاست."

در راستای اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری اجراع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1335 ـ 1399/10/30 مواد 60 تعرفه عوارض محلی سال 1388، 110 تعرفه عوارض محلی سال 1391، 105 تعرفه عوارض محلی سال 1392، 89 تعرفه عوارض محلی سال 1396، 116 تعرفه عوارض محلی سال 1397، 33 تعرفه عوارض محلی سال 1398، 32 تعرفه عوارض محلی سال 1399، 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389 به استثنا بند 1 تبصره 2، 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390 به استثنا بند 1 تبصره 2 و 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393 به استثنا تبصره آن همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مواد 106 تعرفه عوارض محلی سال 1392، تبصره ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393، بند 1 تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389، بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390 و مواد 87 و 88 تعرفه عوارض محلی سال 1395 همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض سال 1389 و بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری سمنان درخصوص عوارض افتتاح بانک ها که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در دادنامه شماره 1009ـ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به اینکه در ماده 88 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری سمنان (تحت عنوان اماکن بانک ها) اخذ بهای خدمات سالیانه از اماکن و مستحدثات بانک ها مقرر شده و این مورد از موارد مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است، لذا مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اخذ عوارض احداث بنا از مالکین جهت صدور پروانه ساختمانی و اخذ عوارض سالیانه از بانک ها، احکام مقرر در ماده 106 تعرفه عوارض سال 1392، تبصره ماده 106 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 87 تعرفه عـوارض سال 1395 شهرداری سمنان در خصوص عوارض احداث و جابجایی و شروع فعالیت شعب جدید بانک ها و واحدهای صنفی که توسط شورای اسلامی شهر سمنان به تصویب رسیده، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.