مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 430

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهار صد و سی ام 3 خـــرداد ماه 1383 هجری شمسی (430) 3 ربـیــع الثانی 1425 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه سوم خرداد ماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : طاهرآقا برزگر ـ سید نجیب حسینی ـ محمدباقر باقری نژادیان فرد و سیدمحمد رضوی .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالگرد فتح خرمشهر و تعطیلی فرودگاه امام خمینی .
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت آقای غلامحسین محب نماینده منتخب مردم شیراز در مجلس هفتم .
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان : محمد محمدرضایی ، سیدکرامت الله عمادی و علی قنبری نمایندگان محترم بیجار، سمیرم و اردل .
7 ـ قرایت جوابیه استاندار آذربایجان شرقی درخصوص سخنان آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز.
8 ـ تصویب مجدد لایحه مبارزه با پولشویی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح تشکیل شورای عالی خانواده (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ).
10 ـ تصویب مجدد طرح جرایم سیاسی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام .
11 ـ تصویب مجدد طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهایامجازات های ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام .
12 ـ تصویب تقاضای دوفوریت جهت بررسی لایحه اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، (186) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و (179) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
13 ـ قرایت بخش دوم از گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن در کشور.
14 ـ استرداد یک فقره سوال .
15 ـ قرایت بیانیه جمعی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص احضارهای اخیر دانشجویان به محاکم قضایی .
16 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص رسیدگی به وضعیت مردم شهرستان‌های کهنوج و منوجان .
17 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
18 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 197 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و سی ام روز یکشنبه سوم خردادماه 1383هجری شمسی مطابق با سوم ربیع الثانی 1425 هجری قمری :
1 ـ گزارش کمیسیون مشترک درمورد لایحه مبارزه با جرم پولشویی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
2 ـ گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح تشکیل شورای عالی خانواده (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
3 ـ بررسی طرح جرایم سیاسی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
4 ـ بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز(اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
5 ـ ادامه قرایت گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن در کشور.

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (142 ـ 138) از سوره مبارکه «آل عمران » توسط قاری محترم آقای سیدحسین موسوی تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هذا بیـان للنـاس و هدی و موعظه للمتقین * و لاتهنوا و لا''تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین * ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلـه و تلک الایام نداولهـا بین الناس و لیعلم الله الذین ''امنوا و یتخذ منکم شهدا والله لایحب الظالمین * و لیمحص الله الذین ''امنوا و یمحق الکـافرین * ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما یعلم الله الذین جـاهدوا منکم و یعلم الصابرین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : طاهرآقا برزگر ـ سیدنجیب حسینی ـ محمدباقر باقری نژادیان فرد و سیدمحمد رضوی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای طاهرآقا برزگر نماینده محترم بستان آباد.
ـ جناب آقای سیدنجیب حسینی نماینده محترم مینودشت .
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای محمدباقر باقری نژادیان فرد نماینده محترم کازرون .
ـ جناب آقای سیدمحمد رضوی نماینده محترم یزد و صدوق .
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای طاهرآقا برزگر بفرمایید.
طاهرآقا برزگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
1 ـ سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر روز مقاومت و پیروزی درسایه وحدت ، ایمان و از خودگذشتگی و ایثار، وفاداری به راه امام وشهدا برای دفاع از حریت ، دین ، وطن ، شرف و انسانیت بر تمام رزمندگان و مردم عزیزمان مبارکباد.
آزادی خرمشهر نه تن ها آزادی یک سرزمین پاک بلکه آزادی ورهایی انسانیت و غیرت و شرف از دست زورگویان استکبار و در راس آن آمریکا که هدفی جز تسلیم مسلمانان در برابر اراده خود و غارت ثروت های نسل های آن ندارد بود. جایی که امام و مقتدای شهیدان وجان برکفان فرمود «خدا خرمشهر را آزاد کرد». زمانی که متجاوز بعثی بر دیوارهای خرمشهر این مشهد رزمندگان می نوشت «ما آمده ایم تابمانیم » در مخیله خود اجازه ظهور اراده خداوندی را نمی داد که دست خدا بر سر کسانی است که از حیثیت ، وطن و اعتقادات خود دفاع می‌کنند و این عبرتی برای متجاوزان به حقوق بحق مظلومان است .
2 ـ دولت آمریکا یکسال قبل با شعار ایجاد دموکراسی در عراق صدام زده و با بوق و کرنا و وعده ایجاد بهشت آزادی برای مسلمانان ورفاه برای آسایش کشورهای منطقه ، تجاوز خود به عراق را انجام داد وبه جهانیان مژده عراقی آزاد و جزیره ای باثبات و باامنیت و رفاه وعده داد. ولی اینک بعد از گذشت یکسال در میان دو جنگ سنی و شیعه به چهارمیخ کشیده شده است . رسوایی شکنجه های زندان ابوغریب که هرروز ابعاد تازه‌ای از آن آشکار می‌شود و تحقیر مردم و بمباران مناطق مسکونی که آخرین آن بمباران مردم عادی که مراسم عروسی برپاکرده اند پرده از رفتارها و نیات آنان برداشته است .
با حمایت از جنایات صهیونیسم در کشتار و آوارگی مسلمانان درفلسطین اشغالی و خود در عراق و افغانستان بر مسلمانان منطقه مرگ وناامنی و تجاوز به حقوق مردم را بنام تبلور آزادی هدیه می‌دهد. حال باکمال وقاحت علی رغم هشدارهای بعمل آمده در عدم نزدیکی به حریم شهرهای مقدس در کربلا و نجف و کوفه به ساحت مقدس ایمه اطهار ومقدسات مردم بی حرمتی روا می‌دارد. بی حرمتی به باورهای دینی مسلمانان سراسر دنیا را به خشم آورده است و در اکثر شهرها از این عمل ابراز خشم و انزجار می‌شود و قطعا این خشم دامن آنان را خواهد گرفت .
بر روسای کشورهای اسلامی و علما در حوزه‌های علمیه و مردم و سیاسیون تمام کشورهای مسلمان واجب است که بدون تفرقه ویکپارچه از مسلمانان فلسطین ، عراق و افغانستان حمایت کنند و صدای اعتراض خود را بلند کنند و باید بدانند که صهیونیسم آمریکا و انگلیس جز نابودی کشورهای اسلامی و خواری سران آن نمی خواهند و قطعانوبت تمام آن‌ها خواهد رسید.
طرح خاورمیانه بزرگ که از افکار سردمداران کاخ سفید است نشان از نیت آنان است و از شیعیان هوشیار عراق انتظار است با وضعیت پیش آمده در عراق با دقت زیاد و سنجیده عمل کردن از سواستفاده صهیونیست ها و کسانی که سالیان سال بر آنان مسلط بوده اند جلوگیری نمایند و نگذارند که آنان برنده میدان باشند.
3 ـ اینک روزهای آخرین مجلس ششم فرا رسیده است . مجلس ششم با تمام فرازها و فرودهایش با چهار سال زندگی پرماجرای خود وعملکرد سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی خود مورد قضاوت مردم قرارگرفته و خواهد گرفت . ولی مجلس هفتم در راه است ، مردم خسته ازنزاع های سیاسی و درگیری های جناحی با گرانی لجام گسیخته و فرزندانی بیکار، با فساد اداری موجود و بی عدالتی های غالب در اکثر امور جاری از مجلس هفتم انتظاراتی دارند.
باتوجه به مجموعه گرایشات و تفکرات و وابستگی های فکری غالب در مجلس هفتم که عمدتا منصوب به طرفداران و مدافع خالص ولایت می‌باشند وظیفه‌ای مهم بعهده دارد. مجلس هفتم با شعار آبادی ، رفاه وعدالت آغاز می‌شود. در مقابل خود مشکلات تلنبار شده سالیان قبل ازقبیل تورم ، بیکاری روزافزون ، گرانی غیرقابل کنترل و جمعیتی جوان با مشکلات خاص خود از قبیل مسکن ، ازدواج ، اشتغال و بی عدالتی درتوزیع امکانات ، تبعیض ، فساد اداری ، توسعه غیرمتناسب شهرها وکوچ بی رویه روستاها را دارد. مردم علی رغم مشکلات حاد روزمره واعتراض به همه نابسامانی ها و علی رغم گلایه از عملکرد دولتمردان ومجلسیان با درک وظیفه خود در انتخابات مجلس هفتم شرکت کردند به امید پیشرفتی در زندگی روزمره خود و شاید عمل به وعده های داده شده از طرف موکلین خود و اینک مجلس هفتم باید بدون تندروی ها وشعارهای دست نیافتنی و عدم ایجاد انتظارات خارج از توان و باچشم اندازی به برنامه (20) ساله توسعه همه جانبه کشور و با تدبیروبرنامه ریزی و کار و تلاش و استفاده از امکانات و توان تمام کسانی که آماده خدمت به کشور می‌باشند در خدمت مردم قرار گیرد و قطعا این امرمهم جز با همسویی تمام ارگان‌های قدرت در نظام اعم از قوای مجریه ،مقننه ، قضاییه و سایر نهادها و با حمایت رهبر معظم انقلاب نخواهد بودو از کارهای مهم آن هماهنگی برای حل معضلات خواهد بود.
4 ـ از مردم قدرشناس و با محبت شهرستان بستان آباد و تیکمه داش و روستاییان عزیز منطقه که برای بار سوم رای اعتماد به اینجانب داده و علی رغم تمامی مشکلات از خادم خود قدردانی نموده و افتخارخدمتگزاری را به اینجانب محول نموده اند کمال تشکر را دارم و برخود واجب می دانم که بیش از پیش درجهت دفاع از حقوق آنان تلاش و کوشش نمایم و اگر کوتاهی در گذشته درجهت حل مشکلات و انتقال مسایل آن‌ها به مسوولین شده است ، نهایت عذرخواهی را می نمایم و ازمسوولین انتخابات شهرستان و اعضای محترم هیات اجرایی و هیات نظارت و بازرسین و مسوولین ادارات و نهادها و نیروهای انتظامی ونظامی که در برگزاری انتخابات زحمت کشیده اند نهایت تشکر را دارم .
مسایل مربوط به منطقه :
1 ـ از وزیر محترم نیرو که بارها جهت شروع سد جوقان درخواست شده است ، می خواهم دستور اقدام صادر نمایند که علی رغم حل کلیه مسایل مطالعاتی سد مذکور و علی رغم کم توجهی های بعمل آمده در مهار آب در شهرستان در سال‌های گذشته جای آن دارد که بیش از این مردم منطقه در انتظار نباشند و نیز درمورد آب آشامیدنی روستاها، دستور بررسی و حل مشکل آن‌ها مخصوصا روستاهای الوار،کروآلانق را دارم .
2 ـ از وزیر محترم راه و ترابری تقاضا می‌شود عنایتی به راه ترانزیتی بستان آباد که تن ها راه ارتباطی ایران به اروپا نیز می‌باشد دارم .علی رغم صحبت های مکرر و اعتبار سالیانه شاهد به زمین ریختن خون های بیگناه مردم در جاده‌ای که فقط (15) کیلومتر که آنهم نیمی ازکار آن انجام گرفته است ، می باشیم و صرفا توجیه عدم اجرای آن ، عدم رضایت سرمایه گذار اتوبان اعلام می‌گردد و از وزیر محترم نیز این سوال را دارم که آیا جواب خون ها را بعنوان مسوولی از نظام در درگاه خداوند چگونه خواهید داد؟
3 ـ از جناب آقای مهرعلیزاده ریاست محترم سازمان تربیت بدنی و معاون محترم ریاست جمهوری درخواست دارم که به وعده های داده شده جهت اجرای پروژه‌های ورزشی و تن ها استخر شنای نیمه تمام شهرستان محروم بستان آباد جامه عمل پوشانده و جوانان چشم براه برای اتمام پروژه را منتظر نگذارند. ضمنا از مدیر کل محترم تربیت بدنی استان که علی رغم مخالفت های بعمل آمده سعی در اجرای آن می‌نمایند کمال تشکر را دارم .
4 ـ از وزیر محترم نفت جهت حل مشکل گازرسانی به روستاهای مسیر خط لوله گاز طلب کمک و صدور دستور مساعد را می نمایم و ازمدیر عامل محترم شرکت گاز استان و پرسنل زحمتکش بخاطر سعی و تلاش خود برای حل مشکلات مردم و مشکلات گاز منطقه در حدامکانات خود نهایت تشکر را دارم .
از وزیر محترم کشور جهت ایجاد شهر در روستاهای مرکز دهستان کردکندی و سعیدآباد و قره بابا درخواست کمک و صدور دستور برای بررسی و حل مشکلات آنان را می نمایم . والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (قمی ) ـ ناطق بعدی آقای حسینی هستند، بفرمایید.
سیدنجیب حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«مایی که بخاطر مسوولیتهایمان حوزه اقتداری داریم چه کوچک وچه بزرگ دنبال استعلا و سلطه جویی و برتری بر مردم نباشیم »

(مقام معظم رهبری )

با سلام و درود به روح پاک شهیدان و امام شهیدان و با آرزوی سلامتی و سعادت برای مقام معظم رهبری و توفیق خدمتگزاری برای مقام محترم ریاست جمهوری و با عرض تبریک بمناسبت سوم خردادماه سالروز آزادی خونین شهر از دست دژخیمان رژیم سابق عراق و گرامیداشت یاد شهدای عزیزی که با نثار جان خود این پیروزی بزرگ را برای ملت عزیز ایران به ارمغان آوردند.
خدمت صادقانه تن ها گزینه و واژه ای بود که در دوران فعالیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی زیربنای تفکر نماینده شهید و فقیدمهندس سیدمنصور حسینی را آذین می‌داد و با همین اعتقاد توفیق ادامه راه نصیب این بنده حقیر گردید و آنچه ثمره این حرکت و تفکرصادق بعنوان عملکرد دوره ششم به سرانجام رسید همگی الطاف الهی بود که بواسطه اینجانب شامل حال مردم شریف منطقه گردید.
اینجانب که خود را شاگرد و مرید نماینده فقید می دانم اذعان می‌دارم اهم توفیق حاصل شده در این مسیر میسور نبود مگر همکاری خالص و مجدانه شما مردم عزیز و تمام مسوولین محترم اعم از ایمه جمعه و جماعات و مدیران استانی و مدیران شهرستانی . اعتلا،سربلندی ، توسعه یافتگی و رفع مشکلات مردم عزیز ازجمله آمال وخواست این حقیر بوده و در این راه از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نورزیدم . بر این باوریم که مردم همیشه صدیق و بادرایت به بهترین نحو ممکن بر کارنامه عملکرد و فعالیت‌های ما مهر تایید هدیه نمودند.این مردم شریف همواره با حضور و حمایت خود در تمامی صحنه هابیش از پیش خلوص ، صداقت و پشتیبانی خود از برنامه ها و اقدامات توفیق یافته طی این دوره نمایندگی را به اثبات رساندند.
اینجانب در این مکان و از این تریبون مقدس اعلام می کنم که بیش از هر زمان شرمنده محبت ها و وفاداری های مردم آگاه و فهیم حوزه انتخابیه خود هستم . به مردم عزیز منطقه می گویم برنامه ریزی کردیم ،پیگیری نمودیم ، تلاش و کوشش را در تحقق امور بکار بستیم و ازدرگاه احدیت عاجزانه مدد طلب نمودیم تا به این مرحله رسیدیم .هرچند دست تقدیر سرنوشتی پیش رویمان نهاد تا از ادامه خدمت درخانه ملت باز ماندیم ، اما این ادعای ماست ، شما ملتی بزرگ ، وفادار ودارای اندیشه پاک و قوی در تشخیص ضعف ها، قوت ها، کاستی ها، تهدیدهاو درستی ها بوده و هستید.
در پایان این بخش جا دارد از درایت و شجاعت و تلاش رییس محترم سازمان آموزش و پرورش استان گلستان که نسبت به تغییرمدیریت ناکارآمد آموزش و پرورش شهر مینودشت اقدام نموده ازطرف خود و کلیه فرهنگیان عزیز تقدیر و تشکر نمایم .
از مسوولین ستاد حوادث استان گلستان و کشور و شهرستان ،بسیجیان و نیروهای انتظامی و نظامی و بویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم جمهوری که در وقوع سیل سال‌های 80 و 81 بیاری مردم شتافتند تقدیر و تشکر نمایم .
امروز بعد از گذشت هفت سال از دوم خرداد سال 76 همه دلسوزان نظام جدا از افراط گرایان حرف از اعتدال برای نجات کشور رامطرح می‌کنند. اگر امروز بخواهیم همگام با توسعه دنیا پیش رویم لازمه آن رفع بحران ها و پشت سرگذاشتن اختلافات پوچ و بیهوده می‌باشد که متاسفانه امروز با دامن زدن به این اختلافات موجبات تبدیل بسیاری از فرصت ها به تهدید برای جمهوری اسلامی در ابعادداخلی و خارجی گردیده است . هرچند که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نظام توانسته بسیاری از بحران ها و چالش‌های فراوانی رااز پیش رو بردارد، اما در این سال‌های اخیر بخاطر نگاه یکسونگری بعضی از طیف های سیاسی موجبات گسترش سیاست زدگی در جامعه شده اند که بذر ناامیدی را در دل های پاک مردم ایران اسلامی کاشته اند.
برای نجات کشور و مردم که با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می‌کنند و عرصه زندگی روزبه روز حلقه آن بر مردم کوچکترمی شود تن ها یک راه باقی مانده و آن توسعه یافتگی کشور می‌باشد و تنهابا اندیشه توسعه در عمل می‌توان ایران اسلامی را به جایگاه واقعی درعرصه جهانی قرار داد و پاسخگوی قشر عظیمی از جوانان وفارغ التحصیلان بیکار کشور باشیم و توسعه ملی و پایدار تحقق پیدانخواهد کرد مگر اینکه تمام نخبگان کشور اعتدال سیاسی را برای نجات کشور از بحران ها سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و درصورتیکه این مهم تحقق پیدا ننماید هیچ انتظاری برای سرمایه گذاری در کشور علی رغم رکود اقتصاد جهانی نخواهیم داشت و نتیجه آن روح سستی و رکود در جامعه پدیدار خواهد گشت و کاهش مشارکت فعال شایستگان و فرهیختگان را به انتظار خواهیم نشست .
همه مسوولین برنامه ریزی کشور بدانند جمهوری اسلامی برای به نتیجه رساندن اهداف بلندی که توسط بنیانگذار و معمار انقلاب اسلامی تدوین شده و آن جز ماموریت الهی چیز دیگری نیست با دوچالش عمده داخلی و خارجی روبرو هستند. برای مقابله با چالش داخلی باید بتوانند انتظارات نسل جوان و آگاه به تحولات جهانی که موتور توسعه آن نه تن ها در کشورهای صنعتی بلکه در کشورهای منطقه باشتاب پیش می‌رود را برآورده نمایند و در مقابله با چالش‌های خارجی باید بتوانند جایگاه رفیع ایران را در رقابت‌های بین‌المللی حفظ نمایند وامیدواریم هم اکنون که در شروع کار مجلس هفتم قرار داریم منتخبان مردم بتوانند در طول چهار سال آینده که بزرگترین نعمت خدا همان خدمتگزاری به مردم نصیب آن‌ها گردیده بتوانند با درس از گذشته ، امیدبه آینده زندگی را در دل های پاک و باوفای مردم ایران اسلامی پرورش دهند و با خدمت خود زمینه یک انتخابات باشکوهی را در ریاست جمهوری سال آینده بوجود آورند.
در پایان بعنوان نماینده‌ای از قشر جوان مجلس که هم توفیق حضوردر جبهه‌های جنگ و هم در فعالیت‌ها بعنوان مدیران کل استان و ستادی تجربه نموده ام و هم اکنون توفیق خدمتگزاری در این دوره از مجلس درخانه ملت نصیبم شده لازم می دانم مهمترین آفت هایی که در طول ربع قرن اخیر برای نظام وجود داشته و دارد اینچنین احصا نمایم :
1 ـ سنتی بودن سیستم اداری کشور و عدم اصلاح ساختار آن توسط دولت‌ها.
2 ـ حجیم بودن دولت بعنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی و به فراموشی سپردن وظیفه اصلی دولت‌ها که همانا نظارت و هدایت اموربوده (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) نه دخالت .
3 ـ عدم امنیت سرمایه گذاری در کشور و خروج سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی از کشور.
4 ـ عدم برنامه‌های مشخص برای اشتغال بیش از (3) میلیون بیکارو اجرای طرح‌های ناکارآمد و تورم زا ازجمله طرح کارفرمایان .
5 ـ عدم توجه به منافع ملی و ترجیح دادن منافع حزبی و گروهی به مصالح امور کشور.
6 ـ عدم توجه به نسل جوان کارآمد و سهیم کردن این سرمایه‌های ملی در مدیریت کشور.
7 ـ عدم آسیب‌شناسی از برنامه‌های اول تا سوم توسعه دولت که متاسفانه هیچ ارزیابی کارشناسی مبتنی بر واقعیت ها توسط دستگاه‌های مسوول صورت نپذیرفته .
8 ـ نداشتن استراتژی مشخص در بخش‌های مختلف و مبتلا شدن دولت به روزمرگی .
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار
والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (قمی ) ـ جناب آقای باقری نژادیان فرد بفرمایید.
محمدباقر باقری نژادیان فرد ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
در قرون معاصر مردم غیور و رشید ایران از نهضت مشروطه تا دههاسال در مقابله با استعمار و استبداد مبارزه کردند و بحمدالله در سال 1357 با انقلابشان ، مبارزاتشان را بثمر نشاندند و آغاز حکومت «الله» وخودشان را بر این سرزمین جشن گرفتند. عوامل استکبار در منطقه به این سرزمین یورش بردند و بندر عظیم خرمشهر را اشغال نمودند.خداوند بوسیله رهروان راه حسین ـ علیه السلام ـ و پیرو صدیقش روح خدا،خرمشهر را آزاد کرد.
پس از پرواز روح خدا دست های آشکار و پنهان تلاش نمودنددستاوردهای مردم را ضایع نمایند. مردم برای حفظ و احیای انقلابشان حماسه دوم خرداد را آفریدند. حدود (7) سال بعد همان عوامل باکودتای پارلمانی مجلس هفتم را اشغال نمودند. ان شاالله در آینده ای نه چندان دور مجلس و همه سنگرهای کلیدی نظام را از چنگال اشغالگران آزاد نموده و راه توسعه همه جانبه را با موفقیت طی خواهندنمود و تمدن بزرگ اسلامی را دگرباره بنیانگذاری می‌نمایند وپیشاپیش کاروان بشریت به پیش می تازند.
انسان های رشید، قوی و امین در این سرزمین کم نیستند، نمی دانیم چرا قادر نیستند دست های مرموز و خاین را در خفا و علن شناسایی وقطع نمایند؟ دست هایی که ده ها سال است نمی گذارند ملتی که روی گنج های کم نظیر طبیعی ، انسانی و معنوی بسر می‌برد سرنوشت مطلوبی در قرون معاصر بویژه در عصر دانایی پیدا کند. ناجوانمردانه در صددند مبارزان و ثمرات یکصد ساله او را ضایع نمایند و منابع کم نظیر او را به تاراج برده بلکه بر باد دهند.
عقل و اخلاص دریاگونه روح خدا کجا و تعطیلی عقل ، دین وشرف کجا؟ شهادت و جانبازی در راه پرفروغ و نجات امام حسین ـ علیه السلام ـ کجا و انباشتن مشتی مطالب مذهبی در ذهن و بازی با کلمات فلسفی کجا؟ اخلاق الهی ، انسانی پیامبران که امام علی ـ علیه السلام ـ در خطبه (160) نهج البلاغه ذکر می‌کند، کجا و تشریفات پر دبدبه و با کبکبه وخوی فرعون گونه کجا؟
خدای رب العالمین برای سعادت و کمال انسان در دار بقا و حیات دنیایی سفیران معصوم همراه با کتب آسمانی و انسان های کاملی درجهان آفرینش تعبیه فرموده لکن دوستان نادان و دشمنان دانا،متحجرین و تنگ نظران و دین به دنیافروشان پرمدعا در طول تاریخ دیواری قطور و بلند ساخته اند و جلو تابش انوار خورشید و ستارگان درخشان الهی بر فطرت های پاک گرفته اند و با کمال تاسف بعد از انقلاب کم نظیر معنوی امت و امام بویژه در پی هجرت روح خدا این دیوارضخیم تر و بلندتر گردید.
رسالت بردوشان الهی مسوولیت سنگین تخریب این دیوار بابرنامه های علمی ـ کاربردی و با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی های فکری و صنعتی را دارند. حکومتی که در چشم مردان خدا و در نزدامیرالمومنین و مولای متقیان از یک کفش کهنه و آب بینی بز ارزش کمتری دارد. چرا برای غصب قدرت مدعیان دفاع از ارزش ها واصولگرایی اکثر اصول انقلابی ، انسانی اسلام را بالاخص توحید و معادرا کمرنگ نموده و اصل گرانسنگ آزادی انسان از عبودیت غیرخدا واصل عدالت که در قرآن همدوش توحید، رکن معاد و شرط امامت وسلامت اجتماع است براحتی زیر پا می گذارند. بگذارید مردم باعنایت خدا و پیام معصومین و رهنمودهای حضرت روح خدا از طریق ایجادو گسترش احزابی قوی و امین سرنوشت خودشان در جهان رو به پیشرفت امروز را رقم بزنند و دست های نارشید و خاین را از منابع خدادادی و انسانی و تاریخی خود کوتاه نمایند.
بدیهی است جوهره دین ، پرستش خدای رب العالمین است که به اشتغال معاشی و معادی ، غنای روزافزون می بخشد و انسان مومن رادر این صراط مستقیم با انجام عمل الصالحات یا کارهای شایسته ومتناسب با شرایط زمانی و مکانی پیوسته به درجات بالایی از کمالات و سعادت دنیا و آخرت رهنمون می‌سازد. اگر تیوریسین ها و دانشمندان و نخبگان اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، هنری مانیفست و برنامه چشم انداز سال 1400 را جهت رسیدن به شاخص‌های یک جامعه به تمام معنا توسعه‌یافته طراحی نمایند با یک عزم ملی ـ الهی می‌توان به تمدن بزرگ ایرانی ـ اسلامی دست یافت . باید شاخص‌هایی که نشاندهنده عقب ماندگی است به صفر رسانده و شاخص‌هایی که نشاندهنده پیشرفت مطلوب است دورقمی گردد. تن ها و تن ها با تحول وانقلاب در امور آموزشی در همه قلمروها و سطوح می‌توان به یک جامعه اندیشه ور، خردمند و فکور و پژوهشگر رسید و در پی آن به توسعه همه جانبه و پایدار در زمانی معقول دست یافت .
اصلاحات همانند توسعه یک فرآیند است و مراحل کثیر وبی پایانی دارد. زیر و بم ها و سختی راه نباید موجب غلبه روح یاس وناامیدی بر جوامع درحال توسعه گردد. همچون کشورهای توسعه‌یافته می‌توان با صبر و استقامت و تلاش (رییس ـ آقای باقری نژاد وقتتان تمام است ) مبتنی بر برنامه‌های علمی و کاربردی راه پرپیچ و خم توسعه را طی کرد و مراحل را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت وفاصله زیاد با کشورهای پیشرفته را در مدت زمانی معقول به حداقل رساند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (قمی ) ـ جناب آقای سیدمحمد رضوی بفرمایید.
سیدمحمد رضوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«و به نستعین و انه خیر ناصر و معین »
سوم خرداد یادآور ایام مقاومت و ایثار لشکریان اسلام و امت فداکار و فتح خرمشهر است که همه ما سربازان کوچکی بودیم که به فرمان حضرت حق حرکت کرده ولی بقول امام راحل «خرمشهر راخدا آزاد کرد».
این سلحشوری شجاعانه ، حماسه بزرگ میلیونی دوم خرداد 76 رابه دنبال داشت و موجب خنثی کردن همه توطیه هایی شد که کمربه نابودی جمهوری اسلامی بسته بودند. یاد شهدای گرانقدر سوم خرداد 1361 در خرمشهر خونین را گرامی داشته و برای سیدجلیل القدری که دوم خرداد را آفرید توفیق پیروزی و سرفرازی دارم .
مجلس ششم با همه نشیب و فرازها بپایان رسید درحالیکه بیشترین امکانات تبلیغاتی در دست مخالفان این مجلس بود، گرچه وجودایرادات و کاستی ها اجتناب ناپذیر است ولی قضاوت درخصوص عملکرد آن را به ملت بزرگوار و تاریخ آینده می سپاریم . مجلس ششم بیش از (400) طرح و لایحه به تصویب رساند و بیشترین استیضاح وسوال از وزرا را در خود داشت و کمترین رد مصوبات ازسوی شورای نگهبان نسبت به مجلس پنجم . مجلس ششم افتخار دارد که ازنظر علمی و تخصصی نسبت به مجالس گذشته قویتر و بالاتر بوده وحضور بالای رزمندگان جبهه مبارزه با رژیم ستمشاهی و تجاوزات صدام عفلقی بر افتخارات این مجلس افزوده است . از ابتدای پیروزی انقلاب و تشکیل مجلس شورای اسلامی روحانیون مبارز و انقلابی که سال ها یاور امام بوده اند، ریاست مجلس را بعهده داشتند. جناب آقایان حجج اسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی ، ناطق نوری و کروبی که هرسه از یاوران امام و از پیشتازان انقلاب بوده اند.
ریاست مجلس ششم را روحانی مبارز و شجاع و صادق و پاکدلی بعهده داشت که خرد انقلابیش در دهه 40 در قم و فیضیه لرزه بر اندام حکومت شاه انداخت . سال ها تحمل زندان ستمشاهی و چشیدن طعم تلخ شکنجه های ساواک ، صلابت و صبوری او را بالا برده ، چهره ای که نه تن ها او عاشق راستین امام بود و هست بلکه امام راحل ـ رحمه الله علیه ـعلاقه خاصی به کروبی داشت و همواره مورد وثوق و اطمینان کامل آن پیر جماران بود. کروبی در چهار سال مجلس ششم با قدرت و شهامت دربرابر حملات بیرحمانه به مجلس ایستاد و مجلس را از گزند بسیاری ازحوادث حفظ کرد و از عزت مجلس دفاع و همواره افتخار آفرید. دراجلاس عمان ، پایتخت اردن روسای مجالس کشورهای همسایه عراق ازعدم حضور کروبی اظهار تاسف می‌کردند، برخی می گفتند ما شخصیت ارزشمندی را از دست دادیم . می‌گویند مجلس هفتم افتخار ریاست یک روحانی مبارز را ندارد ولی امید است که با پیروی شجاعانه از خط امام ورهبری و پایبندی بر ارزش‌های فرهنگی و دینی و عدم وابستگی به گروههاو احزاب بیرونی همچنان عظمت و اقتدار مجلس پابرجا بماند چرا که به فرموده امام «مجلس در راس امور است .»
جا دارد از لطف و عنایت همه نمایندگان معظم مجلس که در این چهار سال کمال محبت را در راستای انجام وظیفه به اینجانب داشته اندتشکر و سپاسگزاری نمایم . از مردم خوب و شریف و بزرگوار یزد که افتخار نمایندگی خودشان در مجلس ششم را به این طلبه سپردند تشکرمی کنم و خدا را شاهد می گیرم که در انجام وظیفه از هیچ کوششی دریغ نکرده و توفیقات بدست آمده ثمره محبت آن‌ها و همکاری مدیران دلسوز استان و دولت کریمه می‌باشد و در این روزهای پایانی ماموریت از همه آن‌ها طلب دعای خیر و گذشت می نمایم .
در پایان از همراهی و همدلی جناب حجت‌الاسلام والمسلمین صدوقی امام جمعه محترم یزد، استاندار محترم ، فرمانداران و مدیران کل استان کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته و برای برادر بسیار خوبم جناب آقای دکتر پاک نژاد نماینده محترم یزد و صدوق در مجلس هفتم آرزوی توفیق دارم . والسلام علیکم و رحمه الله

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالگرد فتح خرمشهر و تعطیلی فرودگاه امام خمینی
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درخشان ترین دوران انقلاب ، دوران دفاع مقدس است . انقلابی نوپامورد تهاجم و هجمه دشمنان قرار گرفت . بزرگترین خطر، انقلاب راتهدید می‌کرد. هجمه ای ظالمانه ، حساب شده ، علیه کشور و انقلاب اسلامی . یعنی در ظاهر بوسیله همین صدامی که امروز شاهد سخنان سردمداران استکبار درمورد او هستیم و فراموش ملت و مسوولین ما ودنیا هم نشده ، حمایت‌های بی چون و چرایی که از همین صدام و همان صدام با این ویژگی ها می شد. اما ملتی مومن و استوار و دلیر و باغیرت ،علاقه مند به وطن ، به اسلام ، به ملیت و هویت فرهنگی خود، ایستادند ودر مقابل دشمن پایداری کردند. ابتدا دشمن را از پیشروی میخکوب کردند و سپس با عملیاتی قهرمانانه دشمن را وادار به عقب نشینی کردند.
یکی از آن عملیات بسیار مهم یا بزرگترین عملیات دوران دفاع مقدس ، مساله آزادی خرمشهر و عملیاتی که سوم خرداد 1361 بوسیله فرزندان این سرزمین ، رزمنده ها، نیروهای ارتش ، نیروهای سپاه ،نیروهای بسیج و نیروهای انتظامی به مردم هدیه و ابلاغ شد. ما باردیگر این حماسه فراموش نشدنی را به تمام ملت شریف ایران تبریک می گوییم . پیروزی این عملیات غرورآفرین را به رزمندگان و نیروهای مسلح و سرفراز جمهوری اسلامی و بویژه و بخصوص به خانواده‌های ایثارگران ، شهدا و جانبازان و آزادگان و اسرا تبریک عرض می کنیم وامیدواریم که ملت شریف ایران هیچ لحظه و هیچ مقطعی از تاریخ پرنشیب و فراز و پرافتخارشان ماجرای آزادی خرمشهر را فراموش نکنند و آنانیکه نقش تعیین کننده داشتند و فداکاری و جانفشانی کردنداز نظر ملت ایران همیشه مورد توجه باشند.
نکته ای که بمناسبت عملیات خرمشهر باید عرض کنم ، نقاطی ازکشور ما حساس بود و مورد هجمه قرار گرفت ازجمله خرمشهر.خرمشهر هم بخوبی می‌دانیم که قبل از جنگ از نظر بندری و از نظراقتصادی چه موقعیتی داشت . اما اشغال خرمشهر و ویرانی هایی که آنجاشد و مشکلاتی که برای مردم منطقه بوجود آمد و بعد از پیروزی و بعداز جنگ ، برگشت مردم خرمشهر به شهرشان طبیعی است که عقب ماندگی ها و مشکلات فراوانی داشته که باید توجه و عنایت خاصی به این قضیه بشود. یکی از کارهایی که مجلس شورای اسلامی ششم انجام داد، منطقه آزاد تجاری برای خرمشهر و آبادان است . خوب این مصوبه از مجلس عبور کرده ، شورای محترم نگهبان تایید کرده ، به مرحله اجرا رفته ، اما از مسوولین محترم تقاضا و استدعا می‌شود که بزودی آنرا شکل بدهند و آثار و نتایج و برکات این مصوبه را مردم شریف آبادان و خرمشهر و آن منطقه احساس کنند.
مشکلات منطقه از جهات اقتصادی ، فرهنگی ، عمرانی زیاد است .تن ها کمک‌های وسیع و ضربتی و اساسی است که آن مشکلات را حل می‌کند. لذا درخواستمان این است که در رابطه با منطقه آزاد تجاری خرمشهر توجه خاص بشود. به همه مناطق آزاد تجاری باید توجه بشود، اما خرمشهر یک وضع خاصی دارد و باید به این توجه بشود.مثلا طرح توسعه خرمشهر و آبادان که (13) وزیر مسوول آن است بایدتوجه خاص بشود. جلسات ، تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها وپیگیری ها تا اینکه به نتایج خوبی برسد. یا امتیازاتی باید به آنجا داده بشود، مثل همین امتیازی که بنا شده داده بشود، اعطای امتیاز معافیت در یک حدی از مسایل گمرکی یا حدودا (30) درصد. بهرجهت امیدوارم توجه خاصی به خرمشهر و مردمی که آنجا ساکنند و من شایدهم دوران سوم مدیر مجلس بودم رفتم و هم در این دوران رفتم (سال گذشته )، مشکلات متعددی مردم دارند که ان شاالله به این سه تذکرمسوولین مربوطه عنایت و توجه کنند. بهرجهت یاد همه شهدای سرافراز را گرامی می داریم . به خانواده هایشان عرض ادب می کنیم ،علو مرتبه و حشر با سالار شهیدان را برای آن شهدای بزرگوار و امام شهدا از خداوند خواستاریم .
نکته دوم ، در رابطه با مساله فرودگاه ، هفته گذشته من تذکری دادم واز بعضی همکاران محترممان جناب آقای نریمان و جناب آقای بروجردی و آقای خانزادی نمایندگان محترم بروجرد، بابل ، دماوند وفیروزکوه خواستم که در این قضیه گزارشی تهیه کنند. گزارش مبسوطی دوستان تهیه کردند، شاید بیش از (500) صفحه باشد. با مسوولین مختلف اعم از نیروهای سپاه و ستادکل و انتظامی و وزارت راه وهواپیمایی و با همه ملاقات های متعددی داشتند، نوارها را گوش دادندفیلم ها را دیدند، خلبان و همه ، جلسات مفصل و متعددی عزیزان داشتند که من از تلاششان در این وقت کم صمیمانه تشکر وسپاسگزاری و قدردانی می کنم . گزارش در محضر دوستانی که اسامی شان را یادآوری کردم ، هست که اگر دوستان خواستند می توانندگزارش ها را بگیرند نگاه کنند یا به بعضی نوارها توجه کنند. من تنهاچیزی که در این فرصت عرض می کنم و بیش از این هم دیگر محدوده کار من ... (این هم روزهای آخر مجلس ) نیست این است که متاسفم وواقعا احساس شرمندگی می کنم از مردم که اینطور حوادثی برای کشورمان رخ می‌دهد و پیش می‌آید و امیدواریم که ان شاالله این حادثه یک درس عبرتی باشد و دیگر چنین حوادثی برای جامعه و کشورمان پیش نیاید. خلاصه آقا! عدم هماهنگی بین نیروها و گفتگوهایی که قبلاداشتند و اختلافاتی که وجود داشته و متاسفانه وارد نشدند حالا دولت بگوییم ، شورای امنیت ملی بگوییم ، سپاه بگوییم ، هواپیمایی بگوییم ،بهرجهت هرکدام ، وارد نشدند که اختلاف را خاتمه بدهند، مدتی بودمکاتبه بوده ، کشمکش بوده ، این اختلافات وجود داشته تا آنروز به آنصورت انجام شده که مربوط به همه ما می‌شود و برای ملت ایران بسیار بد و ناپسند است که این حرکت نسنجیده و نپخته و حالتی که جنبه لج و لجبازی داشته ، رخ بدهد. عدم هماهنگی ، وارد نشدن وعدم قاطعیت و اینکه مساله را خاتمه بدهند و بموقع وارد نشدن حتی گزارش اطلاعات و این ها همه سریعتر می‌باید داده می شده یا شورای امنیت سریعتر باید اقدام می‌کرده . خلاصه عدم هماهنگی این مصیبت را بوجود آورد که ان شاالله دیگر تکرار نشود.
یک تشکر هم بکنم ، ضمن تشکر از همکاران که زحمت کشیدند ازخلبان که هنوز هم نامش را نمی دانم ، اصلا باید به آن خلبان مدال بدهند، همه از او تشکر کنند که با پختگی ، با تجربه فراوان ، باخونسردی و با تسلط توانسته الحمدلله حرکتی بکند که خدای ناکرده حادثه تلخی برای کشور بوجود نیاید. از آن خلبان هم باید سپاسگزاری و تشکر بشود و این نظر متفق دوستان ما که بسیار پخته عمل کرده و باخونسردی توانسته ، خدای ناکرده اگر خطری بناست متوجه بشود،نشود. چون دستورهای ضدونقیض به او در آنجا می رسیده ، دستورهای متفاوت به او می رسیده ، تصمیم گیری های بموقع و خونسردی و تسلط اوبسیار جای تقدیر و ستایش است .

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت آقای غلامحسین محب نماینده منتخب مردم شیراز در مجلس هفتم
رییس ـ یک حادثه غم انگیزی رخ داد که من این حادثه غم انگیز راباید به نمایندگان ملت تسلیت عرض کنم ، تسلیتی را دوستان عزیزمجمع نمایندگان فارس و نمایندگان محترم لرستان به نمایندگان ومنتخبین داده اند، از طرف همه نمایندگان این حادثه غم انگیز درگذشت برادر بسیار محترم و معززمان جناب آقای غلامحسین محب مدیر کل صدا و سیمای لرستان ، نماینده منتخب مردم شیراز که در این حادثه رانندگی ظاهرا همسرشان و یا فرزندشان هم بوده بهرجهت به رحمت ایزدی پیوستند. ما این حادثه را به خانواده شان و عموم بازماندگان به ملت شریف شیراز از طرف مجمع نمایندگان استان فارس ، از طرف نمایندگان لرستان و از طرف عموم نمایندگان به این خانواده تسلیت عرض می کنیم و یادآوری می کنم که (این برادر) سه برادرش هم درجبهه به شهادت رسیدند و خودش هم جانباز بوده . امیدواریم که ان شاالله با اولیا خدا محشور باشد و ان شاالله حادثه تلخ دیگری برای مجلس هفتم پیش نیاید و منتخبین مردم بتوانند چهارسال به وظیفه ومسوولیتشان عمل کنند، ان شاالله.

6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان : محمد محمدرضایی ، سیدکرامت الله عمادی و علی قنبری نمایندگان محترم بیجار، سمیرم و اردل
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم .
رییس ـ دو، سه تذکر هست ، آن‌ها را به (7) (8) تا می رسانیم وسه شنبه می خوانم . هفته قبل ما سه تذکر را پذیرفتیم ، که حالا گوش می دهیم . خواهش می کنم خلاصه بگویید، آقای رضایی بفرمایید.
محمد محمدرضایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده قبل از اینکه اخطار قانون اساسی خودم را تقدیم کنم لازم شداز هیات رییسه مجلس ، رییس محترم کمیسیون عمران و رییس کمیته تحقیق و تفحص که گزارش تحقیق و تفحص از ناوگان هوایی را روزگذشته تحویل هیات رییسه دادند و انتظار داریم در اسرع وقت دردستور کار مجلس قرار بگیرد... (رییس ـ خوب آقای رضایی عزیز!)بله ، در ضمن اخطار قانون اساسی من هم (رییس ـ چون در رادیو گفتیدگم شده ، پس گم شده الحمدلله پیدا شد!) خوب پیدا شد (رییس ـ پس مردم بدانند گم شده پیدا شد، بفرمایید) آن روز هم در حضورخبرنگاران به حضرت عالی گفتم به یابنده هم جایزه می دهیم ، جایزه ماهم همین تقدیر و تشکر بود.
رییس ـ متشکر، از انصافتان تشکر می کنیم که آمدید تذکر می دهیدو می گویید بابا پیدا شد و از زحمت شما هم تشکر می کنیم ، بفرمایید.
محمدرضایی ـ اخطار قانون اساسی من به استناد اصول (177) و(125) قانون اساسی هست . اخبار رسیده حاکی است که پرداختن به موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران از اولویت‌های نمایندگان کنگره آمریکابوده و تا حالا چندین مصوبه در این ارتباط داشتند.
مزروعی ـ این چه اخطار قانون اساسی است ؟
یکی از نمایندگان ـ چه ارتباطی به اداره مجلس دارد؟
رییس ـ موضوع چیست ؟ من نفهمیدم .
یکی از نمایندگان ـ کنگره آمریکا راجع به مسایل هسته‌ای ، بحث و بررسی به ما چه مربوط است ؟
محمدرضایی ـ اجازه بدهید آقا! (رییس ـ چه می خواهیدبگویید؟) در جلسه (383) تذکر دادیم ...
رییس ـ آقا! اخطارتان درست است آقای مزروعی صحیح می فرمایند، راجع به این موضوع چه می خواهید بگویید؟ راجع به اداره جلسه به من بگویید.
محمدرضایی ـ ببینید! در جلسه (383) درخواست کردیم هیات رییسه از آقای روحانی دعوت بکنند برای اینکه مشروح مذاکراتی که باسازمان انرژی اتمی و دولت‌های اروپایی داشتند به مجلس توضیح بدهند. حضرت عالی هم وعده دادید که در اسرع وقت از ایشان دعوت می کنید. این خواست خانم دکتر کولایی ، بنده و بسیاری از نمایندگان بود و جا داشت مجلس ششم هم همانطوریکه وقت مجلس را دراختیارعزیزان نماینده برای طرح استعفایشان قرار می‌داد اهمیت این موضوع کمتر از بحث استعفا نبود، ببخشید.
رییس ـ آقای عمادی بفرمایید. آقای عمادی ! آنروز من قول دادم ،بفرمایید.
ادب ـ حاج آقا! خواهش می کنم شما مطالب خود را پس بگیرید.شما قبل از اینکه بدانید متن اخطار چیست به آقای مزروعی گفتید شمادرست می گویید!
رییس ـ اجازه بدهید، آقای ادب ! راجع به مساله ابتدایش که فرمودکنگره آمریکا چه گفته ، گفته بود در رابطه با... منتها بعد آقای رضایی توضیح داد که منظورم این است که آقای روحانی گزارش هسته‌ای رااینجا بدهد.
ادب ـ متاسفانه بعضی از افراد که ادعای اصلاح طلبی دارند نگاه می‌کنند چه کسی می گوید، نگاه نمی کنند چه می گوید؟!
رییس ـ بهرجهت من که گذاشتم آقای رضایی نظرش را داد، بابا!اینکه دیگر رادیویی نشد اصلا، یک تذکری برادری داد، بفرمایید.
سیدکرامت الله عمادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! تذکر بنده ، بند (11) از ماده (23) است که می گوید حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان بعهده هیات رییسه است . گزارشی در روزنامه سیاست روز وجام جم در تاریخ سه شنبه (29) اردیبهشت ماه راجع به بنده و آقای پورنجاتی که اینجا هم تشریف دارند و ایشان هم اعتراض داشتند، من متن این گزارش را می خوانم . نوشته «برخی از نمایندگان مجلس ششم تقاضای بازنشستگی در سمت نمایندگی خود را نموده اند» بعد می گوید«گروه سیاسی به خبرگزاری از دریچه ...» حالا من نمی دانم این دریچه چه دریچه ای است ! (خنده نمایندگان ) توجه کنید، (رییس ـ آقای عمادی بفرمایید) دریچه ، بله دریچه اش گشاد بوده که خبر دروغ داده ! (رییس ـ آقا! مطلبتان را بگویید) آقا! اجازه بدهید، بله ، عده‌ای را دردزاییدن گرفت ، الان دوباره این شدت پیدا می‌کند! «... به خبرگزاری دریچه ، افرادی همچون احمد پورنجاتی ، کرامت الله عمادی و نمایندگانی هستند که بعلت نیافتن شغل در دستگاه‌های دولتی تصمیم گرفتند تقاضای بازنشستگی خود را با سمت و سنوات نمایندگی تقدیم هیات رییسه مجلس نمایند. شنیده شده است تقاضای این افراد... (رییس ـ خوب این به من چه مربوط ؟) با موافقت هیات رییسه مجلس ...»بند (11) از ماده (23) عرض کردم یک چنین تهمت فاحشی آیا اولا بنده استخدام نبودم که بخواهم تقاضای بازنشستگی بکنم و در ثانی بنده چه زمانی به شما نوشته ام به هیات رییسه تقاضا دادم که آقا یک چنین کاری بکنید؟ اگر تقاضا دادم بفرمایید درست است (رییس ـ خیر، ننوشتی ،فرمایشتان صحیح است ، شما ننوشتید) اگر ندادم ، هم به هیات رییسه اهانت و تهمت زده شده و هم به بنده درواقع اهانت و تهمت زده شده . من اعلام می کنم این مزدوران قلم بدست ... (رییس ـ آقا! آقای عمادی !) این افراد ناباب چرا اینطور تهمت ، آن هم یک تهمت ...
رییس ـ قطع کنید! خوب ، آقای قنبری شما هم دو کلمه بگویید.چون من به این سه نفر قول دادم ، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! تذکر آیین‌نامه‌ای ماده (23) بند (11) حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق نمایندگان و جایگاه قانونی آنان .
استحضار دارید که این هفته تحقیقا هفته آخر مجلس و روزهای پایانی است ، بنا هم نداشتم که تذکر بدهم ، منتها بدلیل اینکه حضرت عالی در نشست‌هایی که خدمتتان بودیم ، قول دادید موضوع راپیگیری کنید و تاحالا نتیجه ای عاید نشده ، خدمتتان تذکر عرض می کنم . استحضار دارید که جمعی از نمایندگان و تعداد قابل توجهی ازهمفکران آنان بدلایل سیاسی و بدون استناد به منابع چهارگانه ردصلاحیت شدند. نامه‌های متعددی هم خدمت اعضا محترم شورای نگهبان نوشتیم ، هم جمعی ، هم فردی که دلایل رد صلاحیت ها را اعلام بکنند. خوب این کار نشد. متاسفانه جناب آقای جنتی هم درصحبت هایی که داشتند، به اعتقاد من صحبت های خارج از قانون وواژه های نامناسبی را مطرح کردند که نمایندگانی با این سوابق وافرادی با این سوابق رد صلاحیت شدند که این یک حق مسلمی ازنمایندگان و کسانیکه رد صلاحیت شدند به اعتقاد من ضایع شد.
ما خواستیم از خدمت حضرت عالی استدعا بکنیم ، باتوجه به اینکه هفته آخر مجلس هم است و من شنیده ام که مقام معظم رهبری هم فرموده اند بعد از انتخابات در فرصت مناسب موضوع پیگیری می‌شودو حقی از کسی نباید ضایع شود. آقای رییس جمهور هم چنین قولی داده اند که موضوع را پیگیری بکنند.
بنابراین باتوجه به مکاتباتی که انجام شده هم جمعی ، هم فردی ،صحبت هایی که شده ، قول و قرارهایی که داده شده ، بهرحال نمایندگان ملت نزدیک به (80) نفر بی جهت به دلایل خاص سیاسی ردصلاحیت شده اند. حالا ممکن است بین افرادی که ردصلاحیت شده اند هم مواردی بوده که حالا من نمی خواهم خیلی به این مسایل بپردازم . ولی از حضرت عالی بعنوان رییس مجلس که همیشه در مواقع حساس محبت داشته اید و از شان و منزلت مجلس و حقوق نمایندگان هم دفاع کرده اید، برای آخرین بار این موضوع را هم مشخص بکنید و دفاع بکنید و حقی از نماینده‌ای و کسی که بی جهت ردصلاحیت شده وصرفا به دلایل سیاسی و غیرموجه ردصلاحیت شده و درواقع افراد راهم ضایع کرده اند، در این روزهای آخر ان شاالله شما این دفاع رابکنید، این حق تضییع شده نمایندگان را بنحوی که صلاح می دانیداعاده بکنید، تشکر می کنم .
رییس ـ بله ، عرض کنم ، همانطوری که حضرت عالی اطلاع دارید،ما گفتیم و پیگیری هم کردیم ، حالا آینده هم ان شاالله پیگیری می‌شود و امیدواریم که نتیجه خوبی هم داشته باشد. تن ها دوستانی که ... چون اعضای شورای محترم نگهبان فرمودند ما هرکس آنجا بیاید به او می گوییم ، از نظر مطبوعاتی نمی گوییم . اما اگر کسی خودش آنجا بیایدما ادله را می گوییم . (نمازی ـ کجا برویم ؟) شورای نگهبان دیگر همین ساختمان سر کوچه است . (نمازی ـ ده بار گفته ایم و رفته ایم ولی نمی گویند) حالا من همین را می خواهم بگویم ، آنهاییکه رفته اند مطلب را به آن‌ها فرموده اند، کار ندارم صحیح یا ناصحیح ، مستدل یاغیرمستدل ، گزارش درست یا نادرست ، من بحثی در آن ندارم . آنهاییکه به آن‌ها گفته اند بنظر من همان را اگر صلاح دانستند به ما هم بدهند، این قضیه بحث متعاقب به مجلس که نیست .
آن‌هایی که رفتند اصلا جوابشان را نداده اند، طرف مرقوم بفرمایندکه برخلاف اینکه فرموده اند ولی من رفته ام و هیچکسی چیزی به من نگفته است . این ها را ما داشته باشیم برای پیگیری از طریق مقام معظم رهبری ، خود شورای نگهبان . آدم مستند بداند که آقای «حسن » می گویدمن آنجا رفتم به من جواب ندادند. خوب ، ایشان هم ممکن است بگویدنه ما جواب داده ایم و اینرا به او گفته ایم .
من فکر می کنم پیگیری می‌شود، منتها شورای نگهبان می گوید مامطبوعاتی جواب نمی دهیم ، روزنامه ای بلوا راه نمی اندازیم ، اما خودطرف هر که بخواهد به او جواب می دهیم . اگر به کسی جواب ندادند،حداقل به بنده نه بعنوان مسوول ، بعنوان یک شهروند بفرمایند که بدانیم .

7 ـ قرایت جوابیه استاندار آذربایجان شرقی درخصوص سخنان آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز
رییس ـ جناب آقای اعلمی نماینده محترم تبریز، در نطقی اسم استاندار تبریز هم برده شده ، آقای استاندار هم یک نامه‌ای نوشته اند،(اعلمی ـ شما این را به استناد کدام ماده می خوانید؟) براساس ماده (76) آقای قمی بخوانید.
اعلمی ـ آیا شما از من استدلال ها و ادله را خواسته اید؟ باید اول آن‌ها را بخواهید، اگر قانع نشدید آن متن را بخوانید.
رییس ـ اجازه بدهید، اینرا که زیاد داشته ایم . چهارسال درخدمت تان بودیم ، یک نامه اسم یک کسی برده شد، بنابراین بوده که براساس ماده (76) اگر چیزی نوشت ما بخوانیم . اصلا درست یانادرست است ، ما که دیگر وارد نمی شویم .
اعلمی ـ شما ماده (76) را بخوانید، بعد متن ارسالی را بخوانید.
رییس ـ آقای اعلمی ببینید! کاری است که همیشه انجام داده ایم ،من یقین دارم که شما خودت هم به آیین‌نامه مسلط هستی ، هم حقوقدانی . اینکار را ما انجام می دادیم ، مواد (76) و (77).
اعلمی ـ شما که اینقدر قانونگرا هستید...
منشی (امینی ) ـ بسمه تعالی
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ...
اعلمی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای اعلمی ! بعد من می گذارم شما تذکرتان را بدهید. بابا!ماده (76) صریح دارد.
منشی (امینی ) ـ با سلام
احتراما باتوجه به نطق قبل از دستور مورخ 1383/02/29 آقای اعلمی نماینده محترم تبریز که در آن مستقیما مطالبی علیه اینجانب ودیگر مدیران استان اظهار گردیده ...
اعلمی ـ اولین بار است ...
رییس ـ واقعا اولین بار است که من اینکار را کردم . مرحوم مودب پور اینجا نطق کرد، آقای صوفی نامه نوشت نخواندم ؟
اعلمی ـ شما یکبار ماده (76) را بخوانید!
منشی (امینی ) ـ ... خواهشمند است دستور فرمایید جوابیه ذیل جهت استحضار نمایندگان محترم و تنویر افکار عمومی قرایت شود:
1 ـ حق اظهارنظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ...
اعلمی ـ آقای امینی ! شما خلاف قانون دارید می خوانید، ماده (76) را شما بخوانید چه نوشته ؟
منشی (امینی ) ـ حق اظهارنظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تمام مسایل مملکتی ازجمله برجسته ترین و محوری ترین اصول و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی است ...
رییس ـ آقای امینی ! نامه را باید بخوانید، منتها من ماده رامی خوانم .
ماده (76) ـ چنانچه به تشخیص هیات رییسه نماینده‌ای درسخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داد و یا هتک حرمت نمایدفرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود بصورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالی درصورتیکه بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد، در اولین فرصت درجلسه علنی قرایت شود.
اعلمی ـ حاج آقا کروبی ! اگر به تشخیص هیات رییسه نماینده درسخنرانی در جلسه علنی ... اینرا مشروط کرده اگر به تشخیص هیات رییسه نماینده در سخنرانی ، در جلسه علنی ... به اینکه اگر سخنان من نسبت ناروا داده بود.
رییس ـ نامه را بخوانید. صبح در هیات رییسه هم مطرح شده . نه ،من نمی گویم ... نسبت ناروا را که او نداده باشد. آن را می گویم ، آن رامی گویم که ...
منشی (امینی ) ـ 1 ـ حق اظهارنظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تمام مسایل مملکتی ازجمله برجسته ترین ومحوری ترین اصول آزادی‌های مصرح در قانون اساسی است که اینجانب بیش از همه به حرمت و قداست آن واقف هستم . چرا که بمدت (4) دوره افتخار نمایندگی همان مردمی را داشته ام که اینک جناب آقای اعلمی برای دور دوم به آن مقام نایل آمده اند.
2 ـ دامنه اظهارات این نماینده محترم علیه اینجانب درطول تصدی این مسوولیت آنچنان گسترده و متنوع است که پاسخگویی به آن‌ها از عهده حقیر خارج بوده و باید حوزه خاص در چارت تشکیلاتی استانداری جهت پاسخگویی به اظهارات ایشان پیش بینی و تاسیس شود. لذا درتمامی این مدت تن ها با اغماض و سکوت به اظهارات ایشان پاسخ گفته شده است .
مع هذا باتوجه به اینکه سخنان اخیر ایشان علاوه بر مدیریت استان ، جمع کثیری از مدیران ، مسوولان و دست اندرکاران انتخابات راشامل گردیده ، گریزی جز پاسخگویی نیست .
اولا ایشان در بخشی از سخنان خویش مسوولیت استانداری اینجانب را وامدار چند تن از نمایندگان محترم مجلس می‌دانند. این درحالی است که همگان به اصرار اکثریت قاطع نمایندگان محترم استان به پذیرش آن واقف هستند. پذیرش این مسوولیت بخاطر ارتقا به پست و مقام بالاتر نبوده ، چرا که بعنوان یک معلم دانشگاه قبلا درکسوت نمایندگی مجلس ، معاونت پارلمانی وزارت علوم و معاونت پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پست‌های بالاتری راآزموده ام و قبول مسوولیت علی رغم دشواری های فراروی آن که هجمه های بیشمار این برادر بزرگوار نمونه کوچکی از آن است ، تنهابخاطر اجرای چند طرح اساسی و زیربنایی در استان آذربایجان شرقی و به اصرار اکثریت قاطع نمایندگان محترم استان ، وزیر محترم کشور وشخص ریاست محترم جمهوری بوده و هرزمان که این تکلیف از دوش حقیر برداشته شود، خدای را سپاس نموده و مجددا به حرفه اصلی خود در دانشگاه باز خواهم گشت .
3 ـ ایشان در جای جای سخنان خود علاوه بر جمعی از وزرا واینجانب ، بیش از (20) تن از مسوولان محلی را با عباراتی همچون «کبوتران حرم » به دخالت در انتخابات متهم نمودند. این درحالی است که این مسوولان همان مسوولانی هستند که در دور اول انتخابات تبریزکه آقای اعلمی بعنوان نفر اول برگزیده شده اند، مسوولیت مستقیم داشته اند ولی اکنون در دور دوم انتخابات به «کبوتران حرم » یک نماینده خاص تشبیه شده اند.
آیا این جز بدین معناست که جناب آقای اعلمی دوم بودن را هرگزبرنمی تابند؟ ضمن آنکه این برادر بزرگوار یقین داشته باشند که با این هجمه ها دیگر کبوتری در حرم باقی نمانده که به گرد ایشان یا دیگری به پرواز درآید.
4 ـ پیگیری و افتتاح بی وقفه پروژه‌های عمرانی در سطح شهرستان‌های استان جزو استراتژی توسعه استان بوده و حضورنمایندگان محترم در اینگونه مراسم همواره مورد استقبال اینجانب بوده و هست . بدیهی است افتتاح پروژه‌های عمرانی و یا بهره‌برداری ازآن ها توسط دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره ایشان درجهت حمایت ازنماینده خاص نبوده ، مضافا اینکه هیچکدام از پروژه ها و برنامه‌های مذکور در ایام تبلیغات انتخاباتی افتتاح نشده اند.
5 ـ علی رغم تمامی اظهارات آقای اعلمی و اتهامات وارده توسط ایشان که قویا تکذیب می‌شود، استانداری آذربایجان شرقی نسبت به عملکرد خویش در هر مرحله و درمقابل تمامی مراجع آماده پاسخگویی بوده ولی بهیچوجه تحت تاثیر جوسازی و غوغاسالاری افراد قرار نخواهد گرفت . ضمن آنکه به اعتراض ایشان به نتیجه انتخابات در مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز توسط هیاتهای اجرایی نظارت رسیدگی شده که نتایج رسیدگی بیانگر صحت انتخابات می‌باشد.

با آرزوی توفیق الهی
محمدعلی سبحان اللهی ـ استاندار آذربایجان شرقی

اعلمی ـ اینکار خلاف آیین‌نامه بود.
رییس ـ اجازه بدهید وارد دستور شویم . اما درعین حال شماسه شنبه تحت عنوان تذکر آیین‌نامه‌ای اگر مطلبی می خواهید به من بگویید.
اعلمی ـ یکنفر در هیات رییسه باشد و بخواهد حرف خودش رابزند؟! کار شما خلاف آیین‌نامه بود. آنهاییکه با باند بازی به مجلس آمده اند را من رسوا می کنم .
رییس ـ آقای اعلمی عزیز! من یقین دارم در این چهار سال ما(20) مورد، اینکار را کرده ایم . حتی من گاهی می گفتم دوستان در نطقهااسم نبرید.

8 ـ تصویب مجدد لایحه مبارزه با پولشویی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رییس ـ اولین دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین دستور گزارش کمیسیون مشترک درمورد لایحه مبارزه باجرم پولشویی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) است . مخبرمحترم کمیسیون مشترک بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون مشترک ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون مشترک پولشویی ، یعنی اعضای منتخب کمیسیون‌های برنامه و بودجه ، اقتصادی و قضایی با حضور نماینده محترم شورای نگهبان حضرت آیت الله رضوانی در موارد ایرادی که شورای نگهبان نسبت به این لایحه وارد کرده بود، جلسه مشترکی را تشکیل دادند.براساس ایرادات شورای نگهبان چند مورد ایراد قابل رفع است . ولی مجموعا باتوجه به اظهارنظرهای صریح حضرت آیت الله رضوانی مبنی براینکه بخشی از مسایل این لایحه تشخیص مصلحت است و از جهت ضرورت شورای محترم نگهبان درمورد آن نمی تواند نظر بدهد، چرا که تشخیص ضرورت و مصلحت ، اینکه ما چه مسایلی را باید با دنیا داشته باشیم ، وظیفه شورای نگهبان نیست . شورای نگهبان تن ها درحد قانون اساسی و شرع نظر می‌دهد.
بنابراین براساس چنین نگاهی باوجود اینکه چند ماده اختلافی قابل رفع بود، باتوجه به دو مورد اشاره مستقیم حضرت آیت الله رضوانی کمیسیون مشترک به این جمعبندی رسید که رفت و برگشت مجدد این لایحه به شورای نگهبان و مجلس وافی به مقصور نمی باشد،چرا که اصل بر این است که ما این لایحه را تصویب کنیم و از آنجاکه شورای محترم نگهبان اصرار دارد براساس اصل (156) قانون اساسی بخشی از مسایل مربوط در این لایحه ، درحقیقت تداخل در قوه قضاییه است و مثلا درمورد محاکم یا انتخاب قضات و یا مباحث مربوط حتی گزارش کشف جرم و مواردی از این دست ، تشخیص کمیسیون براساس نوع اشاراتی که توسط ایشان ارایه شد بر این قرارگرفت که این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت ارایه شود تا هم ازجهت زمان ، چرا که اصل تصویب این لایحه بلحاظ زمان و انطباق های بین‌المللی شبکه بانکی ما یک ضرورت است .
از جهت دوم هم باتوجه به اینکه اصرار بر شفافیت بود و همه ماقبول داشتیم و نماینده محترم شورای نگهبان هم بر آن اصرار داشت ودررابطه با نوع برخورد نظام بانکی درحد تخلف می‌تواند موثر باشد ونه درحد جرم و یا دررابطه با شناسایی آن ، بهرصورت این اصرارمجددا از طرف کمیسیون مشترک ارایه شد.
بنابراین جمعبندی هیات دررابطه با این موضوع می‌تواند بر این اساس باشد که اگر مجلس محترم صلاح بداند ما لایحه مبارزه باپولشویی را علی رغم امکان اصلاح در چند مورد به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع بدهیم ، چرا که صرفا این لایحه براساس یک مصلحت تهیه شده و واقعا در رابطه با عناوین اصلی که دررابطه با مباحث منشاثروت و مانند آن است ، نمی خواهد ورود کند و درحد انطباق جهانی است .
بنابراین خواهش ما از همکاران آن خواهد بود که به ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص ان شاالله رای بدهند.
قربانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ متشکر، آقای قربانی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
(در این هنگام آقای علی شکوری راد «نایب رییس » ریاست جلسه رابعهده گرفتند)
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس بلافاصله عوض شدند. اجازه را آقای کروبی دادند ولی مخاطب ما جناب آقای شکوری قرار گرفتند.
جناب آقای شکوری ! تذکر من مواد (186) و (187) آیین‌نامه است . (186) نحوه رسیدگی لوایح و طرح‌های اعاده شده از شورای نگهبان را مشخص کرده که در هر شکلی ، چه عادی باشد، چه یک فوریتی ، چه دوفوریتی به کمیسیون ارجاع می‌شود و کمیسیون هم طبق روالی که در ماده (186) ذکر شده رسیدگی می‌کند.
در ماده (187) بحث ارسال به مجمع تشخیص آمده . خواهش می کنم هم حضرت عالی و هم نمایندگان محترم عنایت بفرمایید تا من این ماده را بخوانم . گفته : «پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظرشورای نگهبان ملحوظ شده است ». این یک نکته که در گزارش کمیسیون باید نظر شورای نگهبان ملحوظ شود. حالا ممکن است بگویید ملحوظ شود نه اینکه یعنی حتما پذیرفته شود. درحالیکه الان شما عنایت فرمودید، عین جمله جناب آقای ندیمی این بود که در چندمورد ایراد قابل رفع بود ولی مثلا چون آیت الله رضوانی فرمودند این رامجمع بفرستید ما هم اینکار را کردیم .
ببینید! وقتی موضوعی قابل اصلاح است ، به چه دلیل واقعاکمیسیون کار نمی کند؟ این یک عبارت که اینجاست ، گفته که «ملحوظ شده است و رای گیری نسبت به آن مصوبه مجددا به شورای نگهبان ارسال می‌شود» ببینید! کلمه «مجددا» هیچ ابهامی ندارد. بالاخره همه می‌دانند «مجددا» یعنی «بار دوم ». باز ادامه می‌دهد «اگر این مصوبه هنوزوافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجددا در مجلس مطرح می‌شود ودر صورتیکه مجلس با درنظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رای خود باقی باشد رییس مجلس مصوبه را به مجمع می فرستد».
پس کلمه «مجددا» تاکید شده و اینکه دوستان می‌گویند نماینده محترم شورای نگهبان فرمودند که نهایتا این حل نمی شود بله ، ممکن است اینطوری هم باشد. اگر واقعا قرار بر این است ، چیزی که ما ازاول می‌دانیم که شورای نگهبان آن را خلاف خواهد گرفت ، اگر استنباط این باشد ما می‌توانیم مصوبه‌ای داشته باشیم راسا به مجمع بفرستیم .مثلا بیاییم بگوییم دوره مجلس (5) سال است . از همان اول هم بگوییم ما که می‌دانیم اینرا شورای نگهبان رد می‌کند، خودمان پس به مجمع می فرستیم . من اینرا شیوه درستی نمی دانم . اینجا، ماده (187)بنظر من تصریحی دارد که باید نظر شورای نگهبان ملحوظ شود. باملحوظ شدن و ارسال مجدد به شورای نگهبان ، اگر چنانچه مجددا نظرشورای نگهبان تامین نشد و مجلس بعنوان حفظ مصلحت برنظرخودش باقی بود، آنوقت باید به مجمع تشخیص بفرستد. این شیوه بنظر من شیوه درستی نیست . کمیسیون باید (حتما) جاهایی که خودشان قبول دارند که قابل اصلاح است ، اصلاح بکنند، بعد به مجلس بیاید و شورای نگهبان برود و نهایتا به مجمع برود.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، تذکر شما وارد نیست . هرچند لازم هم نیست من درمورد دلایل اینکه چرا وارد نیست ، توضیح بدهم ، من دو نکته را می گویم . هر چند این نکاتی هم که می گویم ، توضیحی هم که می دهم خلاف آیین‌نامه است که شما معتقد هستید باید به آن عمل بکنیم و آن اینکه یک مبنای کار هیات رییسه گزارش کمیسیون است ونه صحبت هایی که دیگران پیرامون نحوه تنظیم این گزارش انجام داده اندو شفاهی است و به گوش ما هم نرسیده و اگر هم برسد، باز ملاک ومبنایی نیست .
دوم اینکه مجلس ممکن است در یک موردی علم دارد به اینکه نظر شورای نگهبان با نظر مجلس مغایر است . شان مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که اساسا به مواردی که شورای نگهبان خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تشخیص داده رسیدگی بکند و چه بسامصوبه ای داشته باشد که برخلاف تشخیص شورای نگهبان است .
بنابراین اصرار مجلس در هر مورد قابل قبول است که بخواهد به مجمع تشخیص مصلحت بفرستد. در جاییکه مجلس درصدد برآوردن نظر شورای نگهبان باشد و اصلاحاتی را معمول بکند، به شورای نگهبان بفرستد، اصلاحات را شورای نگهبان نپذیرد، آنموقع می شودمجمع تشخیص مصلحت برود. ولی اگر از ابتدا نظر مجلس با شورای نگهبان مغایر باشد و نظر شورای نگهبان را در اصرار خودش ملحوظ نکند، طبعا ارسال مجدد به شورای نگهبان محلی از اعراب نخواهدداشت و مجلس می‌تواند آن موارد را مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت بفرستد. بخاطر اینکه شورای نگهبان قبلا نظرش را درمورد آن مواردی که مجلس می خواهد مجددا ارسال کند، فرستاده و معلوم است .
بنابراین آنچه که گزارش کمیسیون است و برای هیات رییسه فرستاده شده در دستور قرار گرفته و الان هم مجلس می‌تواند رسیدگی بکند و اگر اصرار کرد می‌تواند به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای دکتر سبحانی هستند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در اینکه مشکل آیین‌نامه‌ای مربوط به این نحوه رسیدگی مطرح است ، از نظر بنده شکی نیست . اما دلیل مخالفت با پیشنهاد کمیسیون محترم به امر دیگری برمی گردد.
در مذاکراتی که صورت گرفت این مساله مطرح شد که زمانی شورای محترم نگهبان اشکالات شرعی و یا قانون اساسی را وارد کرده است و مجلس محترم بر آن است که به هر دلیلی و مثلا بنا بر مصلحت آن اشکالات باید باقی بماند و اگر به شورای نگهبان برود، آن وضعیت یک کار مضاعفی است و منجر به فایده هم نمی شود، لذا ممکن است که اصرار بکند که آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت برود.
اما در این مورد خاص دو نکته است که اگر عنایت بشود خارج ازمقولات قانون اساسی و شرع مقدس است . در بند «الف » جز (2) ازاشکالاتی که شورای محترم نگهبان وارد کرده است ، گفته است که «قیدچارچوب قوانین و مقررات مذکور در ماده (3) مبهم و مجمل است .جهت اظهارنظر آن قوانین و مقررات مشخص شود». یا در ماده (7) دربند «ه » گفته است که «شخص یا مقام یا دستگاهی که اموال باید به اومسترد شود مشخص نیست . پس از اظهارنظر رفع ابهام می‌شود».ملاحظه می کنید در اینجا اصولا اصرار بر یک کار شرعی یا عمل قانون اساسی یا عدم اصرار نیست . مساله این است که مرجعی که بایداظهارنظر بکند، گفته فلان چیز مبهم است . بگویید منظورتان چه بوده یا فلان قانونی که به آن اشاره کردید کدام قانون است تا من بتوانم اظهارنظر بکنم .
ما بعنوان مجلس و بعنوان سوگندی که در این ارتباط برای پاسداری از قانون اساسی یاد کرده ایم که نمی توانیم یک امر مجمل رااز این جهت که بخاطر اجمال و مبهم بودن آن مرجعی که باید اظهارنظربکند، اظهار می‌کند که نمی توانم اظهارنظر بکنم ، به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم . چون مجمع تشخیص درواقع وظیفه رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را دارد. این مقوله بنفع مجلس شورای اسلامی و شان مجلس نیست . سرورانی که همیشه به حق و به جد مطرح می‌کنند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید یک مقام قانونگذار بشود، از همین شیوه‌هاست که تبدیل به مقام قانونگذارمی شود. حالا اگر یک موردی بلحاظ شرعی و قانون اساسی مشخص است و اصرار دارد حق مجلس است . اما جاییکه ابهام دارد واقعا ماچگونه می‌توانیم یکنفر می گوید این ابهام را رفع کن تا اظهارنظر بکنم ،بگوییم ابهام تو را رفع نمی کنیم ، بر مطلبی که نوشتیم و از نظر تو ابهام است همچنان پافشاری می کنیم . اینکه شانیت ما را زیر سوال می‌برد،بنفع ما نیست .
بهرحال باید کار نسنجیده و اصولی صورت بگیرد و نمی شودبخاطر تعجیل درکارها، کار نسنجیده کرد. هرکسی در بیرون این قضیه را نگاه می‌کند نخواهد گفت که این ها بر شرع و قانون اساسی آنطور که خودشان فهمیده بودند اصرار کردند. می‌گویند آن‌ها بر ابهامی که بوجودآورده بودند اصرار کردند.
لذا من از این حیث با گزارش کمیسیون مخالف هستم و واقعااحساس می کنم که این مشکل عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس هم ،نه از آن حیث که جناب آقای قربانی هم مطرح کردند و من با ایشان هم عقیده ام ، اما رییس محترم ، تشخیصشان ملاک است . ولی از حیث رفع ابهام مشکل آیین‌نامه هم دارد، لذا مخالفت می کنم .
منشی (امانی ) ـ موافق آقای انصاری هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سبحانی اگر عنایت کنند، چون این پاسخی که عرض می کنم احتمالا در مجلس هفتم هم به درد بخورد، اگر عنایت بفرمایید من پاسخ شبهات شما را عرض می کنم .
جناب آقای دکتر سبحانی چند اشکال را مطرح فرمودند که این روزها بلحاظ حقوقی در برخی از مطبوعات هم مطرح شده ، بنده بدون اینکه نگاه خدای ناکرده سیاسی به موضوع داشته باشم ، از دید حقوقی و شرعی پاسخ این اشکالات را می خواهم عرض کنم .
اشکال اول ، اشکالی بود که جناب آقای قربانی گرفتند که بارها این مطرح شده ، آقای عبداللهی ، آقای قربانی ، خود جناب آقای دکترسبحانی در مقاطع مختلف تذکر دادند، هیچیک از روسای مجلس هم نپذیرفتند و بحق هم نپذیرفتند. علت هم این است که در قرآن می فرماید که مومن از کار لغو پرهیز می‌کند. اگر شورای نگهبان برمصوبه مجلس ایرادی گرفته بود و مجلس ، کمیسیون و جلسه علنی نظرش این بود که عینا همان را تصویب کند، ارجاع مجدد مصوبه‌ای که هیچ تغییری نکرده و شورای نگهبان آن را رد کرده ، (ارسال ) مجدد به شورای نگهبان کار لغوی است و ماده (186) می گوید اگر اصلاح بعمل آمد، مصوبه جدید مجلس همراه با اصلاحات به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، این راجع به ماده (186).
جناب آقای سبحانی ! راجع به ابهامی که فرمودید، متاسفانه این یک شیوه جدیدی است که شورای نگهبان در پیش گرفته که خارج ازاختیارات شرعی و قانونی آنهاست . شورای نگهبان حق دارد که اعلام کند آیا چیزی مخالف شرع یا مخالف قانون اساسی هست یا خیر. همه اعضای شورای نگهبان هم اصول خوانده اند، حقوقدان های آن‌ها هم حقوق خوانده اند. از الفاظ یکسری استفاده هایی می‌شود و دلالت الفاظ برمعانی یک فصل مشبهی است در باب اصول و حقوق که چگونه بایدالفاظ را بر چه معنایی حمل کرد.
شورای نگهبان مکلف است لفظ قانون را بر معنای عرفی یا حقوقی که دارد بار کند، تطبیق بدهد و نظر خودش را اعلام کند. شورای نگهبان نمی تواند بگوید این موضوع مبهم است ، مبهم ما نداریم . لفظی است ومدلولی دارد این مدلول یا اینکه مورد قبول شورای نگهبان است یانیست . ممکن است کسی بگوید لفظ ممکن است مدلول های مشترک داشته باشد و معلوم نباشد که مجلس کدامیک از مدلول های لفظ رامدنظر قرار داده ؟ پاسخ این سوال این است که اولا در بحث اشتراک لفظی همانجا هم قواعد حقوقی ، هم قواعد فقهی و اصولی راه حل گفته که خواننده باید آن لفظ را بر چه موضوعی حمل کند. با قراین حالیه ، باقراین مقالیه وظیفه دارد مثلا در این موضوع وقتیکه می گوید «بارعایت قوانین » معلوم است که قانون مطبوعات و قوانین دیگر نیست . قوانین مربوط به پولشویی یعنی قانون امور بانکی ، قانون امور مالی همیشه قراین حالیه و مقالیه از لحاظ حقوقی و اصولی قرینه قرار می‌گیرند،برای تعیین مدلول لفظ بر معنای مشترک ، این یک نکته .
نکته بعد این است که شورای محترم نگهبان که در اینجا فرموده اندبند (3) از این جهت که مبهم و مجمل است ما نمی توانیم اظهارنظرکنیم . جناب آقای دکتر سبحانی ! شورای نگهبان حق ندارد در قوانین موجود و جاری کشور هر روز تزلزل ایجاد کند. ما گفتیم در «چارچوب قوانین موجود» قوانین موجود هم از تصویب شورای نگهبان گذشته ،شورای نگهبان می گوید، شما در قوانین بهر قانون دیگری اشاره کردیدما حق داریم از نو آن قانون را بازنگری کنیم و این یک مشکلی در نظام حقوقی ما ایجاد کرده ، یعنی عدم ثبات و تزلزل در قوانین بوجودآوردن . قانونی را شورای نگهبان امروز تایید کرده ، ما فردا در قانون دیگری به این قانون اشاره می کنیم . شورای نگهبان دوباره از نو قانونی که امروز تایید کرده ، مورد بررسی قرار می‌دهد، می گوید این خلاف شرع است یا خلاف قانون اساسی است ، وقتیکه ایراد می گیریم چرااینکار را می کنید؟ می‌گویند آقا! دیروز فلان عضو غایب بود رای باموافقین بود امروز عضو غایب برگشته ، رای با موافقین یا مخالفین قضیه شده .
شورای نگهبان یک نهاد حقوقی است نمی تواند هر روز با اختلاف نظر اشخاص ، قوانین جاری کشور را کنکاش کند و دوباره زیرو رو کندبا این نگاه شورای نگهبان همواره هم قوه قضاییه ، هم قوه مجریه ، هم مردم ، هم دنیا که می‌خواهند روی قوانین ما حساب باز کنند احتمال می‌دهند که شاید فردا شورای نگهبان از خواب بلندشدند یک نظرجدیدی پیدا کردند. آیا هیچ کجای عالم زیر این آسمان نظام حقوقی دارید که یک گروهی حق داشته باشند، هر لحظه که اراده کردند(نایب رییس ـ آقای انصاری ! وقتتان تمام است ) چشم !... نسبت به قوانین جاریه آن کشور تردید جدید حاصل کنند. همان نهادی تردیدایجاد کند که دیروز تایید کرده است ! شورای نگهبان گفته است ، مانمی دانیم منظور شما از قوانین و مقررات چیست تا اظهارنظر کنیم ؟
آقای شورای نگهبان ! منظور ما از قوانین و مقررات ، قوانین ومقررات مالی مربوط به جرم پولشویی است که شما خودتان تاییدش کردید، نظام بانکی است که شما خودتان تاییدش کردید و شما حق ندارید مجددا قوانین جاری کشور را به بهانه اشاره در قانون دیگرمتزلزل کنید. لذا من اشکالات جناب آقای دکتر سبحانی را واقعا واردنمی دانم و فکر می کنم این نگاه به اختیارات شورای نگهبان (نایب رییس ـ وقتتان تمام است ) یعنی زیرآب تمام نظام حقوقی وقانونی کشور را زدن ! از اینجهت واقعا به مصلحت است که موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود، جرم پولشویی جرم مهمی است ، برای ساماندهی امور مالی کشور من خواهش می کنم نمایندگان محترم رای بدهند این ها به مجمع تشخیص مصلحت برود چون مطمین هستم با شورای نگهبان با اینگونه موارد حتی اگر یکسال هم وقت داشته باشیم به تفاهم (نایب رییس ـ آقای انصاری ! وقت تمام است )نخواهیم رسید. والسلام
عبداللهی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ آقای عبداللهی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! اخطار بنده اصول (72)، (75)، (94) و (67)قانون اساسی است . همینطور بند(5) مواد (23)، (17)، (184)،(186) و (187) آیین‌نامه داخلی را عرض می کنم .
اصل (72) اشاره می‌کند که «مجلس شورای اسلامی نمی تواندقوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل (96) آمده برعهده شورای نگهبان است » باز برای نمونه اصل هفتادوپنجم را عرض می کنم «طرح‌های قانونی و پیشنهادها واصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمدیا تعیین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
اصل نود و چهارم «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود...» حالا دیگر ادامه اش را نمی گویم .
و اصل شصت و هفتم سوگند نمایندگان است که آن بخشی که به قانون اساسی برمی گردد را عرض می کنم . «بسم الله الرحمن الرحیم ، من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم از قانون اساسی دفاع کنم » یعنی الان قانون اساسی که در اصل (67) ما به آن سوگند یاد می کنیم و با اصول (72)، (75) و (94) که جناب آقای شکوری من عرض کردم ، ما موظفیم قوانینی که تصویب می کنیم دواصل را رعایت کند هم مغایر قانون اساسی نباشد و هم خلاف شرع نباشد. در پاسخ جناب آقای انصاری باید عرض کنم که اگر بنابراین است که ما کار هجو و بیهوده انجام ندهیم خیلی برای ما راحت است که بیاییم مغایر اصل (75) در مجلس قانون تصویب کنیم بگوییم ، آقا!(1000) میلیارد تومان می خواهیم به فرهنگیان اضافه بدهیم . نمی دانم برای بازنشستگان (500)میلیارد تومان می خواهیم بدهیم ، چون می‌دانیم بارمالی آنرا هم تامین نکردیم ، شورای نگهبان این را براساس اصل (75) رد می‌کند، این را یکباره برای مجمع تشخیص مصلحت بفرستیم . ما کار هجو نکنیم ، کار عبث نکنیم ! خوب اینکه قانونگذاری نشد! کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید برود برای شورای نگهبان ، شورای نگهبان رفته ، ایراد گرفته .
جناب آقای شکوری ! این ایراد را کمیسیون مربوطه ، کمیسیون محترم مشترک باید ایرادات را در مقام برطرف کردن باشد، باید نظرشورای نگهبان را ملحوظ کند. این اختیار و این اجازه به کمیسیون مشترک داده نشده که بخواهد همچنان بر نظر خودش بایستد. همان حرفی است که بنده عرض کردم ، اگر بخواهد بایستد باید این را ملحوظ کند. کما اینکه الان در ایرادات سه ، چهار مورد را شما نگاه کنید بحث رفع ابهام است یا اینکه اصلا موضوع مشخص نبوده که جناب آقای انصاری می فرمایند. در ماده (7) اشاره می‌کند که شخص یا مقام یادستگاهی که اموال باید به او مسترد شود، مشخص نیست . جهت اظهارنظر رفع ابهام شود. خوب اینرا چکار باید کند؟ شما در ماده‌ای که الان اینجا نوشته اید، درماده (7) فرموده اید که «مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل براصل و منافع حاصل ...» خوب اینرا باید به چه کسی مسترد کند؟ این سوال بوده ، سوال را مطرح کرده ، خوب حالا باید بگویید، نه ! شورای نگهبان چشمت کور! باید حتما اینجا نظر می دادی ، مخالفت می کردی یا موافقت می کردی ! چیزی که روشن نیست ، ابهام دارد، من چگونه اظهارنظر کنم ، مخالفت یا موافقت کنم ؟
بنظر من این روش برخورد روش درستی نیست . مواردی را که آقای ندیمی اشاره فرمودند که کمیسیون می توانسته اصلاح کند آن اصلاحات باید انجام می شد، مواردی را هم که واقعا مصلحت نظام ایجاب می‌کند بعد از دو بار رفت و برگشت ، جناب آقای شکوری ! بایدبرود برای مجمع تشخیص والا قانونگذار که کار عبث نمی کند، در ماده (187) آورده که «پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رای گیری نسبت به آن مصوبه مجددا به شورای نگهبان ارسال می‌شود، اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجددا در مجلس بحث می‌شود» یعنی شمادوبار قید مجددا را هم شما اینجا دارید، اگر این بود که آقای انصاری می فرمایند... (نایب رییس ـ وقتتان تمام است ) الان عرض می کنم ،آقای انصاری هم زیاد صحبت فرمودند.
در ماده (187) این را می گفتند که آقا! نه این یکباره باید برود. اگرکمیسیون بر نظرخودش باقی بود باید برود برای مجمع تشخیص ! ماچنین متنی را در ماده (187) نداریم و اشاره آخرم این است که بند (5)ماده (23) این تکلیف را بعهده هیات رییسه محترم گذاشته که گزارشات کمیسیون ها را نظارت کنند، چک کنند ببینند آنجاییکه خلاف آیین‌نامه داخلی و مغایر قانون اساسی دارد عمل می‌شود جلویش رابگیرند. من استدعایم این است ، باتوجه به اصول (72)، (75)، (94) واصل (67) که همه ما سوگند یاد کردیم که به قانون اساسی پایبند باشیم ،شما جلو اینکار را بگیرید و نگذارید این بدعت باشد ما در هیچ دوره مجلس که اشاره فرمودند، چنین روشی را نداشتیم و شورای نگهبان هم در چهار دوره‌ای که بنده حضور دارم ، دوستان دیگری هم در خدمتشان هستیم که خیلی از موارد را ابهام گرفته ، نبوده که اخیرا این ابداع شورای نگهبان باشد، همیشه رفع ابهام را ما در دوره‌های قبل هم داشتیم ، این دوره هم داشتیم ، چیز جدیدی نیست ، اختراع جدیدی نبوده .
خواهش من این است که باتوجه به سوگندی که شما در ماده (17)خوردید و اصولی که بنده از قانون اساسی قرایت کردم ، دوباره کمیسیون بفرستید، کمیسیون مواردی را که می‌تواند اصلاح کند،اصلاح کند مواردی که بعد رفت شورای نگهبان و برگشت ، برای بارسوم باید بدهیم برای مجمع تشخیص مصلحت .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، اخطار شما وارد نیست . باز اگر شمامی خواهید که من برخلاف آیین‌نامه توضیح بدهم راجع به دلایل واردنبودن ، توضیح بدهم ، اگر لازم نیست دیگر همین بیان بنده را در مقام تشخیص آیین‌نامه‌ای بپذیرید.
عبداللهی ـ توضیح بدهید.
نایب رییس ـ برخلاف آیین‌نامه توضیح بدهم ، وقت مجلس رابگیرم ؟ آقای عبداللهی ! من فقط خیلی خلاصه خدمتتان عرض کنم که طبق همان اصل (72) که شما گفتید که نباید مصوبات مجلس خلاف شرع و قانون اساسی باشد، مگر مصلحت نظام ، خلاف شرع و یاخلاف قانون اساسی است . همین قانون اساسی مواردی دارد که می گوید در آنجا می‌شود مصلحت نظام را تشخیص داد، راه تشخیص مصلحت نظام هم از مجلس می گذرد یعنی ابتدا باید مجلس تشخیص دهد، برود مجمع تشخیص مصلحت روی آن صحه بگذارد.
بنابراین هم مجلس می‌تواند در بعضی از موارد آنچه را که شورای نگهبان خلاف قانون اساسی و یا خلاف شرع دانسته و کمتر از شورای نگهبان اینکه یک نماینده مجلس خلاف قانون اساسی دانسته یا خلاف شرع دانسته ، می‌تواند مجلس آنرا تصویب کند اصرار کند و مجمع تشخیص مصلحت برود تصویب شود، نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون اساسی است .
بنابراین ما هم طبق همان قسمی که شما گفتید و قسمی که ماخوردیم . براساس برداشتی که از آیین‌نامه ، براساس قانونی که درک می کنیم ، منتها مبنای تشخیص اینجا هیات رییسه است ، عمل می کنیم . اخطار قانون اساسی شما وارد نبود.
میرمحمدی ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی ! شما می خواهید اخطار قانون اساسی بدهید؟ اگر همین مطالبی که آقای عبداللهی گفتند را می خواهیدبگویید که من فکر کنم گفته شد دیگر. اگر همین بحث است من از شماقبول نمی کنم . (میرمحمدی ـ از منظر دیگری است ؟) منظر دیگری ندارد، بحث همین تذکر... بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر شکوری ! چون اهمیت موضوع هست ، به این معناست . (نایب رییس ـ اهمیت شما کدام اصل است ) اصل (112).
نایب رییس ـ این را که آقای عبداللهی هم گفتند.
میرمحمدی ـ ببینید حالا اصل (112) می گوید «مجمع تشخیص مصلت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان راتامین نکند» برای این قانون اساسی ، ما قانون عادی آیین‌نامه راگذاشتیم یعنی مجلس محترم باید قبول کند که خلاف شرع است وقبول کند که خلاف قانون اساسی است حالا اگر بر نظرش می خواهدپایبند باشد بگوید براثر مصلحت نظام من نمی پذیرم . این نمی شود که تا حالا مجمع تشخیص مصلحت مدام هر چقدر می گفتند که قانونگذاری و موازی است و این ها، در آخر دوره مجمع تشخیص مصلحت دیگر همه چیز به مجمع تشخیص می‌رود!
آقای رییس ! بحث این است که مجلس محترم فقط می تواندبراساس مصلحت نظام (اگر تشخیص بدهد) چه مصلحت نظامی الان ؟!
نایب رییس ـ آقای محمدی ! این دیگر اخطار قانون اساسی نشداظهارنظر شد، اخطارتان وارد نیست . کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون مشترک ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اتفاقا همه حساسیت بحث همین مواردی بود که دوستان اشاره کردند، آنچیزی که دولت و مجلس درصدد بررسی آن‌ها هستند این است که لایحه مبارزه با پولشویی بیشتر از نظام اجرایی بگذرد. یعنی به دلایلی که می دانید گذر آن از نظام قضایی به صلاح مملکت نیست ودوستان ما هم از شورای نگهبان این نظر را دادند، درحقیقت همین رامی گفتند که اگر شما می خواهید صرفا این مقوله را در رابطه با نظام بانکی و قوه اجرایی حل کنید، آن را دیگر ما نمی توانیم تشخیص بدهیم . برای همین واقعا آن نوع مواردی را هم که دوستان می‌گویند اگررفع می شد، خود من از کسانی بودم که گفتم اگر رفع کنیم چه می‌شود؟جمعبندی دوستان کمیسیون این شد که این یک دور باطل می شودچرا؟ چون اصل این است که شورای نگهبان اساسا این را یک کارقضایی می‌داند، انگیزه دولت یک کار اجرایی بود.
یعنی ما واقعا نمی خواهیم برویم دنبال ثروت مردم ، دنبال بسیاری از امور، ما در حد روابط جهانیمان می خواهیم مساله پولشویی را انجام بدهیم واقعا قرار بر این نیست که شناسنامه ثروت را از قبل این لایحه بررسی کنیم . بنابراین همه حرف همینجاست یعنی اگر ما این چندمورد را اصلاح هم می کردیم باز هم می رفت و برمی گشت . چرا؟ چون اصل اشکال شورای محترم نگهبان این است که آقا!براساس اصل (156) اساسا این نوع مسایل مربوط به حیطه قضایی است ، دولت ومجلس اصرار دارند که این امر را تن ها در حد نظام پولی و بانکی ببینندیعنی در حد مباحث مربوط به تطهیر پول از راه بانک . ما اصلانمی خواهیم کار قضایی کنیم ، برویم همه مردم را بهرصورت در رابطه باثروتشان مورد بررسی قرار بدهیم . بنابراین اگر کمیسیون مشترک اصرارکرد که این به مجمع برود و بر نظر خودش اصرار داشت درحقیقت همین یک کلمه بود که ما نمی خواهیم کار قضایی روی ثروت مردم (لااقل بااین لایحه ) کنیم . از اینجهت ما بر اصرار کمیسیون تاکید می کنیم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون دولت که قهرا با پیشنهاد کمیسیون موافق است ، پیشنهاد را جهت اخذ رای قرایت کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون مشترک بر مصوبات و نظر قبلی خودش اصرار کرده و مجددا آنرا مورد تصویب قرار داده . یعنی مواردایراد گرفته شده لایحه مبارزه با پولشویی مجددا عینا مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت .
عبداللهی ـ ماده به ماده رای بگیرید!
نایب رییس ـ باتوجه به اینکه کمیسیون بر نظر خودش اصرارکرده ، چنانچه مجلس هم بر همان مصوبه قبلی خودش اصرار داشته باشد قهرا به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود. باتوجه به ایرادکلی شورای نگهبان که اساسا، یعنی ایراد اول شورای نگهبان به کل لایحه و مصوبه مجلس است بنابراین مورد به مورد بحث کردن این محلی از اعراب ندارد. حضار 194 نفر، موافقان با نظر کمیسیون قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
9 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح تشکیل شورای عالی خانواده (جهت تامین نظرشورای محترم نگهبان )
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح تشکیل شورای عالی خانواده (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) است .
عبداللهی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای عبداللهی ، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده ماده (17) را باز متذکر می شوم و همینطور ماده (152) اینکه واقعا بصورت پکیج و نمی دانم مجموعه‌ای ، رای بگیریم این باز از آن چیزهای جدیدی است که ما داریم می‌بینیم . درست است که کمیسیون بر نظر خودش باقی است ولی ترتیب مواد باید اینجا رعایت شود. درماده (152) می گوید که مطابق شور دوم باید اعاده شده ها را از شورای نگهبان بحث کنیم «بترتیب مواد توسط پیشنهاد دهندگان قابل طرح در مجلس خواهد بود» یعنی ترتیب مواد را شما رعایت نکردید. شاید دریک مورد مجلس بر نظر کمیسیون بخواهد عمل کند ولی در موارد دیگر بخواهد اصلاح شود، شما مجموعه را به رای می گذارید! بنده مثلا در ماده (7) اصلاحیه داده بودم ، آنجا که گفته «شخص یا مقام یا دستگاهی که اموال باید به او مسترد شود مشخص نیست » این را مامشخص کرده بودیم .
شما آمدید کاملا این اختیار را از نمایندگان گرفتید، بصورت یکپارچه نظر کمیسیون را به رای گذاشتید و نمایندگان را بهرحال از حقوق خودشان محروم کردید. بنظر من این کار خلاف آیین‌نامه است و الان تا دیر نشده هم این را اصلاح بفرمایید، شما ماده به ماده بررسی کنید ما نظر خودمان را بگوییم آیا در بررسی مواد هم مگر اینطوری بوده ؟ اصل گزارش کمیسیون که در صحن می‌آید ما می گوییم آقا! گزارش کمیسیون را یکجا به رای می گذاریم بعدش هم آنجا قیام وقعودی است بنظر من آقای دکتر! کار غلط و خلافی است که آقای دکتر انجام گرفت .
من کاری ندارم می خواهد برود مجمع تشخیص ، برود. ولی مورد به مورد باید مواد مورد بحث قرار بگیرد طبق ماده (152) و آقایان وخانم هایی که اینجا حضور دارند نظر خودشان را اعلام کنند شاید ازاین (7) مورد (5) مورد آن مجلس محترم نظر کمیسیون را بپذیرد دومورد اصلاح کند.
نایب رییس ـ بله ، ببینید باتوجه به اینکه این مواد تک تک قبلابتصویب مجلس رسیده و باتوجه به اینکه ایراد شورای نگهبان در بنداولش شامل همه موارد است و ایراد کلی گرفته که اساسا تقدیم این لایحه به مجلس خلاف قانون است ، باتوجه به این اگر احیانا (چون کمیسیون هم بصورت یکپارچه نظر داده ) مجلس محترم درموردپیشنهاد کمیسیون رای موافق نمی داد آنموقع ما قهرا ماده به ماده مطرح می کردیم ولی وقتی مجلس محترم یکپارچه به کل نظر کمیسیون رای می‌دهد نیازی به طرح مواد بصورت تک تک نیست و در مواد هم وقتی اعاده شده از شورای نگهبان است ابتدا نظر کمیسیون به رای گذاشته می‌شود، برخلاف موارد شور دوم که ابتدا پیشنهادات مطرح می‌شود.در اعاده شده از شورای نگهبان ابتدا نظر کمیسیون مطرح می‌شود.بنابراین امکان طرح پییشنهاد نمایندگان قبل از طرح پیشنهاد کمیسیون وجود ندارد ولو اینکه ماده به ماده مطرح شود.
بنابراین باتوجه به اینکه مجلس بطور کلی با نظر کمیسیون موافقت کرده نیازی به طرح مواد بصورت تک تک وجود ندارد. آقای شعردوست ، بفرمایید.
علی اصغر امیرشعردوست (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی
طرح تشکیل شورای عالی خانواده که در جلسه علنی مورخ 1383/01/16 مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده بود، براساس نامه شماره 7105/30/83 مورخ 1383/01/30 شورای محترم نگهبان مورد ایراد واقع گردیده که در جلسه مورخ 1383/02/29 کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی برای تامین نظر شورای محترم نگهبان با اصلاحاتی بشرح زیر بتصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
ضمنا نماینده شورای محترم نگهبان برغم دعوت قبلی در جلسه حضور نداشت .

رییس کمیسیون فرهنگی ـ احمد پورنجاتی

خدمت همکاران محترم عرض می کنم این طرح که شامل یک ماده واحده و سه تبصره بود، در چهار مورد با ایرادهای شورای محترم نگهبان مواجه بود که کمیسیون فرهنگی بشرحی که عرض می کنم ،تلاش کرده که این ایرادها مرتفع شود.
اولین اشکالی که شورای محترم نگهبان برای متن ماده واحده کرده بود این بود که این ماده واحده وظایف شورا را مشخص نکرده و باوجود اجمال ، شایبه تداخل در وظایف اجرایی دولت یا قوه قضاییه یامجلس وجود دارد. برای رفع این اشکال در کمیسیون فرهنگی ماوظایف را تفکیک و احصا کردیم و توسیع دادیم به شرحی که الان عرض می کنم که ما در چهار بند، «الف »، «ب »، «ج »، «د» وظایف شورای عالی خانواده را دقیقا مشخص کردیم که من این ها راخدمتتان قرایت می کنم .
الف ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه امور مربوط به خانواده بویژه بمنظور پیشگیری از آسیب ها و انحرافات تهدید گر خانواده درچارچوب قوانین موضوعه .
ب ـ بررسی و تشخیص کاستی ها و ضرورت های قانونی در ارتباط باتشکیل ، حفظ و پایداری خانواده وارایه نتایج حاصله به مراجع ذی‌صلاح .
ج ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه امور فرهنگی ، آموزشی وتبلیغی مربوط به خانواده بمنظور توانمندسازی زوجین در رویارویی بامسایل فردی ، اجتماعی و خانوادگی .
د ـ ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های نهادهای فعال در حوزه خانواده اعم از دولتی و غیردولتی بمنظور پرهیز از موازی کاری ودوگانگی فعالیت‌ها.
با این چهاربندی که در ذیل ماده واحده تفکیک و احصا شده اشکال اول شورای محترم نگهبان مرتفع می‌شود.
اشکال دوم شورای نگهبان درواقع این بوده که چون متن ماده واحده مبهم است بحث آیین‌نامه هم فاقد حدود مشخص است و دارای ابهام است که ما با مشخص شدن وظایف در متن ماده واحده و چهار بند«الف »، «ب »، «ج » و «د» درواقع وظایف را احصا و مشخص کردیم وتکلیف آیین‌نامه هم مشخص می‌شود.
اشکال سومی که در شورای نگهبان بوده ، این بوده که در ترکیب شورای عالی خانواده در مصوبه عنوان شده بوده که معاون رییس جمهوربعنوان عضو و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که شورای نگهبان ایراد گرفته که تقیید ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به معاونت رییس جمهور نوعی ایجاد محدودیت برای رییس جمهور است که مغایر اصل (126) قانون اساسی شناختند، این را هم ما اصلاح کردیم . درحقیقت بحث مسوولیت را تن ها بعنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گذاشتیم که این اشکال هم مرتفع می‌شود.
آخرین اشکالی که شورای نگهبان برای این طرح داشته که تشکیل شورای جدید بصورت طرح مستلزم بار مالی است و منبع تامین آن مشخص نشده که مغایر اصل (75) قانون اساسی است . ما برای رفع این اشکال محل دبیرخانه را از محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نهاد ریاست جمهوری تغییر دادیم و منبع تامین هزینه‌های مالی آنراهم از منابع موجود برای هزینه‌های پیش بینی نشده نهاد ریاست جمهوری پیش بینی کردیم که فکر می کنیم که با این اصلاح که بعنوان تبصره (2) است دبیرخانه شورای عالی مستقر در نهاد ریاست جمهوری و هزینه‌های تشکیل آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه‌های ضروری و پیش بینی نشده ریاست جمهوری تامین خواهدشد این اشکال هم مرتفع شود.
درواقع با این اصلاحاتی که در متن طرح در چهار بخش بعمل آمده فکر می کنیم ایرادهایی که شورای محترم نگهبان داشته مرتفع شده باشد. باتوجه به اهمیت شورای عالی خانواده و مزیت‌هایی که تشکیل این شورا دارد برای جلوگیری از آسیب ها و درواقع جلوگیری از مشکلاتی که نهاد خانواده با آن مواجه است و در شور اول این ها را ما استدلال کردیم و توضیح دادیم از همکاران محترم استدعا داریم که به اصلاحات کمیسیون فرهنگی برای رفع ایرادهای شورای محترم نگهبان رای بدهند، متشکریم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، متن اصلاحیه کمیسیون را جهت اخذرای قرایت کنید.
منشی (امانی ) ـ ماده واحده و جز (1) آن بشرح ذیل اصلاح گردید:
ماده واحده ـ بمنظور تحقق اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای کشورشورای عالی خانواده با وظایف ذیل :
الف ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه امور مربوط به خانواده بویژه بمنظور پیشگیری از آسیب ها و انحرافات تهدیدگر خانواده درچارچوب قوانین موضوعه .
ب ـ بررسی و تشخیص کاستی ها و ضرورت های قانونی در ارتباط باتشکیل ، حفظ و پایداری خانواده وارایه نتایج حاصله به مراجع ذی‌صلاح .
ج ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه امور فرهنگی ، آموزشی وتبلیغی مربوط به خانواده بمنظور توانمندسازی زوجین در رویارویی بامسایل فردی ، اجتماعی و خانوادگی .
د ـ ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های نهادهای فعال در حوزه خانواده اعم از دولتی و غیردولتی بمنظور پرهیز از موازی کاری ودوگانگی فعالیت‌ها و به ریاست رییس جمهور یا معاون اول وی وعضویت اشخاص ذیل تشکیل می‌گردد:
تبصره (2) بشرح زیر اصلاح گردید:
تبصره (2) ـ دبیرخانه شورای عالی مستقر در نهاد ریاست جمهوری و هزینه‌های تشکیل آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه‌های ضروری و پیش بینی نشده ریاست جمهوری تامین خواهدشد.
نایب رییس ـ نمایندگان محترم ! وقتی بحثی منجر به رای گیری می‌شود، خواهش می کنم که از جلسه خارج نشوند، چون جهت اخذرای ما ناگزیر خواهیم بود که منتظر ورود نمایندگان به داخل جلسه بشویم . نمایندگانی هم که در قسمت تماشاگران نشسته اند اگر کارت زده اند و بیرون رفتند، پایین تشریف بیاورند. من اسامی کسانی که متاسفانه از جلسه خارج شدند و جلسه را از رسمیت انداخته اند رایاداشت کردم ولی این دفعه نمی خوانم و دفعه بعد می خوانم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر! اگر اجازه بفرمایید مورد بعدی رامخبر کمیسیون توضیح بدهند.
بورقانی ـ آقای شکوری راد! اگر اینطور باشد ما هفته دیگر هم می آییم !
نایب رییس ـ این هفته واجب است که بیایید، هفته بعد واجب است که نیایید.
پیشنهاد کمیسیون جهت تامین نظر شورای نگهبان قرایت شد.
حضار 194 نفر، موافقان با پیشنهاد کمیسیون قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
10 ـ تصویب مجدد طرح جرایم سیاسی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی بررسی طرح جرایم سیاسی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) است . مخبر محترم کمیسیون امنیت ملی بفرمایید.
محمدرضا(میثم ) سعیدی (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع مورد بحث ، بحث جرایم سیاسی است که براساس اصل (168) قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد،نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی تعیین می‌کند.
همانطور که همکاران محترم مطلع هستند، بر این اساس بعد از(25) سال مجلس ششم تصمیم به تصویب قانون جرایم سیاسی کرد که همکاران در جریان آن هستند، من خلاصه‌ای از آن را خدمتتان عرض می کنم که این قانون در سه فصل تصویب شد که تعریف ، نحوه رسیدگی و سایر مقررات در (23) ماده تصویب شد که شورای محترم نگهبان دوبار اینرا رد کرده ، در مرحله اول شورای نگهبان (18) مورداشکال بر قانون جرایم سیاسی گرفت ، در مرحله دوم که کمیسیون این قانون و این مصوبه را مورد بررسی قرار داد، با حضور اعضای محترم شورای نگهبان ، از (23) ماده به (15) ماده رسید که باز هم شورای نگهبان (4) ایراد بر این مصوبه وارد کرد که ایرادات وارده بر تعریف جرم سیاسی ، مصادیق جرایم سیاسی و همچنین تسهیلاتی که برای مجرمین سیاسی کمیسیون لحاظ و مجلس تصویب کرده بود راهمچنان بر ایرادات قبلی خودش تاکید ورزید.
اینرا هم عرض بکنم ، بویژه ایراداتی که وارد کردند درخصوص تسهیلاتی که برای متهمان و محکومان جرایم سیاسی باید لحاظ می شدمن تعدادی را جهت یادآوری عرض می کنم .
بعنوان مثال محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از متهمان و مجرمان عادی مجزا خواهد بود، متهمان و محکومان سیاسی رانمی توان بهیچوجه در طول دوران بازداشت و محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود، دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسی ممنوع است و بسیاری از موارد از این دسته که شورای نگهبان باکمیسیون بهرحال اختلاف نظر داشتند.
استدلال ما هم این بود که باتوجه به اینکه متهم یا محکوم جرم سیاسی انگیزه اش ، انگیزه شرافتمندانه ای است ، شایسته نیست که نحوه برخورد با مجرمین یا متهمان و محکومان سیاسی همانند سایر متهمان و مجرمین باشد و بعد از (25) سال هنوز گفته می‌شود که ما در کشور مجرم سیاسی نداریم و بسیاری از کسانی هستند که با این انگیزه های شرافتمندانه فعالیت سیاسی کردند و بهرحال مجرم شناخته می‌شوند، منتها نحوه برخورد با این مجرمین که در بخشی از افکار عمومی دارای منزلتی هستند، دارای احترامی هستند، دارای جایگاهی هستند، نحوه برخورد با این ها دقیقا همانند سایر متهمین و مجرمان است که این بهرحال شایسته نیست و به همین دلیل بود که اصل (168) قانون اساسی در نحوه مواجهه با متهمان و محکومان جرایم سیاسی تفاوت قایل شده است .
بر این اساس این قانون تصویب شد، سیر آنرا من خدمتتان عرض کردم و بنظر می‌رسد برای اینکه این مساله حل بشود ما اینرا اصرارمی کنیم بر مصوبه خودمان و مصلحت کشور هست که این به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع بشود و ان شاالله آنجا تصمیم مناسبی اتخاذ بشود و کشور از این چالش خارج بشود که بعد از (25) سال هنوز اعلام می‌شود که ما مجرم سیاسی نداریم و این ایراداتی را هم درفضای کشور ایجاد می‌کند که بهرحال زمینه چالش‌های مسالمت آمیز رامنتفی می‌کند و خدای ناکرده کشور را با چالش‌های دیگری مواجه می‌کند که قانون جرایم سیاسی می‌تواند این زمینه را، چالش‌های مسالمت آمیز را جایگزین چالش‌های غیرمسالمت آمیز کند و افزایش ظرفیت‌های قانون اساسی هم مدنظر ماست که اصل (168) است که ان شاالله بعد از (25) سال بتوانیم اینرا اجرایی بکنیم .
والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، باتوجه به اینکه این طبق ماده (146)در دستور قرار گرفته ، مواد مورد ایراد شورای نگهبان را قرایت کنید،اگر پیشنهادی هم قبلا داده باشند قابل طرح است .
منشی (جبارزاده ) ـ ایرادات در ماده (1) بوده که پیشنهادی هم به ما نرسیده ، ماده (1) قرایت می‌شود:
ماده (1) ـ فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است ، هر گاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یاحاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی بشمار می‌آید.
میردامادی ـ پیشنهاد اصرار بر مصوبه مجلس است .
نایب رییس ـ بله ، مصوبه قبلی مجلس قرایت شد، چون پیشنهادی هم دررابطه با این مصوبه نیست ، قهرا اگر همین ماده مجددا مورد تاکید مجلس قرار بگیرد به مجمع تشخیص مصلحت ارسال خواهد شد.
حضار 194 نفر، موافقان با متن قرایت شده قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ایراد بعدی در ماده (2) بوده که کل ماده (2) راقرایت می کنیم :
ماده (2) ـ جرایم زیر از مصادیق جرایم سیاسی محسوب می‌شوند:
1 ـ تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت با هدف برهم زدن امنیت سیاسی کشور و یا عضویت در هر یک از آن‌ها.
2 ـ اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا فراهم نمودن وسایل ارتکاب به آن‌ها.
3 ـ سلب آزادی فردی افراد ملت برخلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی ، به منظور برهم زدن امنیت ملی و جلوگیری از شرکت در انتخابات و مانند این ها.
4 ـ توهین به رییس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران واردشده است با رعایت شرط معامله متقابل .
5 ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا بنفع گروه ها و سازمان‌های مخالف نظام .
6 ـ کلیه جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان ).
7 ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن‌های سیاسی ...
نایب رییس ـ آقای دکتر! باتوجه به اینکه ایراد شورای نگهبان صرفا به بند (3) بوده نیازی به قرایت بندهای دیگر علی‌القاعده نیست .بنابراین ، بند (3) را جهت اخذ رای قرایت کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ بنابراین ، ایراد بند (3) قبلی ، این ایراد بند(3)، ایراداتی است که شورای نگهبان در چند بند گرفته بودند.
نایب رییس ـ بند (3) قانون است یا بند (3) ایرادات شورای نگهبان است ؟
منشی (جبارزاده ) ـ بند (3) ایرادات است .
میردامادی ـ بند (3) قبلی شورای نگهبان است که مربوط به کل ماده (2) است .
نایب رییس ـ کل ماده است ، خیلی خوب ادامه بدهید.
منشی (جبارزاده ) ـ 7 ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده .
8 ـ توهین به روسای سه قوه ، معاونان رییس جمهور، وزرا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن .
9 ـ تحریض و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع نظام جمهوری اسلامی در داخل یا خارج از کشور.
تبصره ـ جرایم زیر درصورت انطباق با ماده (1) جرم سیاسی محسوب می‌شوند:
الف ـ افشا و انتشار اطلاعات ، اسناد و تصمیمات طبقه بندی شده مربوط به سیاست‌های داخلی و خارجی کشور.
ب ـ ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصرار بر مصوبه قبلی مجلس قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند (3) ماده (14) قبلی ... ماده (14) را هم من فکر می کنم باید قرایت بکنیم :
ماده (14) ـ متهمان و محکومان به جرایم سیاسی ، علاوه بربرخورداری از امتیازاتی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده ، از مزایای زیر حسب مورد بهره مندمی باشند:
الف ـ محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از متهمان ومجرمان عادی مجزا خواهد بود.
ب ـ متهمان و محکومان سیاسی را نمی توان بهیچوجه در طول دوران بازداشت و محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود.
پ ـ دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسی ممنوع است .
ت ـ نگهداری متهمان به جرایم سیاسی در زندان انفرادی ممنوع است ، مگر اینکه دادگاه از بیم تبانی و برای تکمیل تحقیقات ، نگهداری در زندان انفرادی را ضروری بداند. در هر حال مدت آن نباید از پانزده روز تجاوز کند و هر روز نگهداری در زندان انفرادی معادل ده روززندان عادی محسوب خواهد شد.
ث ـ محکومین سیاسی از حق ملاقات مستمر با بستگان خودبرخوردارند.
ج ـ محکومین سیاسی از حق دسترسی به کتب و نشریات مجازبرای عموم و رادیو و تلویزیون برخوردارند، هزینه مربوط درصورتیکه بیش از هزینه متعارفی باشد که برای زندانیان صورت می‌گیرد، مازاد آن باید بوسیله زندانی تامین گردد.
چ ـ زندانیان سیاسی را نمی توان بهیچوجه در طول مدت محکومیت به کار اجباری وادار کرد.
نایب رییس ـ متن ماده (14) قرایت شد. حضار 194 نفر، موافقان با اصرار بر این ماده قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ موردی نمانده ، همه این موارد را در قالب این سه چهار ماده بود که قرایت کردیم .

11 ـ تصویب مجدد طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی بررسی طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یامجازات های ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) که باز در اجرای ماده (146) آیین‌نامه در دستور قرارگرفته است . مخبر محترم کمیسیون قضایی بفرمایید.
محمد کاظمی ـ گزارشی نداریم ، چون در کمیسیون مطرح نشده ،گزارش چاپ شده نداشتیم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب ، گزارشی ندارند، من الان قرایت می کنم .
طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شوددرصورتیکه الحاق به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یامجازات های ظالمانه ، غیر انسانی و تحقیرآمیز، بار مالی برای دولت ایجاد نمی کند، مشتمل بر یک مقدمه و (33) ماده در سه بخش مصوب نوزدهم آذر ماه 1366 ملحق و اسناد مربوطه را تودیع نمایند.
متن پایینی آن (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ) جزوکنوانسیون نیست ؟
کاظمی ـ نه نیست ، همان است .
نایب رییس ـ متن قرایت شد. حضار 194 نفر، موافقان با اصراربر مصوبه قبلی مجلس قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. این دو مصوبه اخیر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

12 ـ تصویب تقاضای دوفوریت جهت بررسی لایحه اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، (186) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و (179) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
نایب رییس ـ یک دوفوریتی توزیع شده ، باتوجه به اینکه قرایت گزارش طول می کشد، می‌توانیم مطرح کنیم . آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایند! بحثی که در دوفوریتی هست اختلاف پرداختی است که در نیروهای مسلح ، درمورد هزینه کفن و دفن و این قبیل مسایل است که این ها بصورت مختلف پرداخت می‌شود. در ارتش (165) هزار ریال برای هر نفر، در سپاه (350) هزار ریال و در نیروی انتظامی (420) هزار ریال است . مطلبی که تقدیم مجلس محترم شده برای این است که این ها یکسان بشود، سه ماده ، ماده (168) قانون ارتش ، ماده (186) سپاه و ماده (179) قانون نیروی انتظامی است .این ها به فوریت اصلاح بشود که ان شاالله یک یکسان سازی بشود و ازاین اختلافی که الان وجود دارد پرهیز بشود. من دیگر بیشتر از این هم توضیح نمی دهم ، خواهش می کنم دوستان خیلی بحث هم ندارد، عنایت بفرمایند که این مشکل هم حل بشود.
منشی (امانی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده است .
نایب رییس ـ مخالفی نیست ، پیشنهاد را جهت اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، (186) قانون سپاه پاسداران و (179) قانون استخدامی ناجا، دوفوریت اصلاح این سه ماده مطرح است .
نایب رییس ـ باتوجه به اینکه پیشنهاد درمورد دوفوریت این لایحه است ، یعنی لایحه‌ای که قبلا تقدیم شده بود، الان تعدادی از نمایندگان مجلس تقاضای دوفوریت برای آن کرده اند که اگر دوفوریت تصویب بشود، ما در فرصت آتی که فردا یا پس فردا خواهیم داشت به آن رسیدگی خواهیم کرد. بنابراین نیاز به دوسوم رای نمایندگان دارد.
حضار 196 نفر، موافقان با دوفوریت مطرح شده قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.

13 ـ قرایت بخش دوم از گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن در کشور
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن در کشور است .
نایب رییس ـ قبل از اینکه آقای وهابی قرایت گزارش را شروع کنند خدمت نمایندگان عزیز... نمایندگان محترم توجه کنید! همه نمایندگان عزیز بفرمایید بنشینید، من چند کلمه نکاتی می خواهم بگویم که نیاز است به آن‌ها توجه کنید.
چند لحظه توجه کنید! دیروز آخرین مهلتی بود که شورای نگهبان می‌توانست لایحه برنامه چهارم را مورد بررسی قرار بدهد، طبق نظرتفسیری خود شورای نگهبان ، یک روز هم آن‌ها می‌توانند استفاده کنندبرای ارسال نظرات به مجلس که قهرا تا آخر وقت اداری امروز باید این نظر شورای نگهبان به مجلس واصل بشود، اگر تا پایان وقت اداری امروز نظر شورای نگهبان واصل نشود، قهرا رییس مجلس می توانندآنرا جهت اجرا ابلاغ کنند و اگر واصل بشود باتوجه به فرصت محدودی که دراختیار است ما باید یکمقدار فشرده تر کارمان را انجام بدهیم تا بتوانیم اصلاحات شورای نگهبان را رفع یا رسیدگی بکنیم ،بهرحال تصمیمی که مجلس درمورد برنامه چهارم می خواهد بگیرد رابتواند انجام بدهد.
طبق آیین‌نامه باید ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون تلفیق ارسال بشود، کمیسیون تلفیق پیشنهاد نمایندگان را هم بگیرد، بررسی بکند، گزارش خود را بدهد و ما بررسی بکنیم . تا آخر وقت اداری امروز که شورای نگهبان نظر خود را می‌دهد به سرعت تکثیر خواهدشد، دراختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت ، نمایندگان همین امروزدرصورتیکه پیشنهاداتی دارند به کمیسیون تلفیق ارایه بکنند، ما فرداصبح و بعد از ظهر اعلام جلسه علنی می کنیم و نمایندگان محترم درمجلس حاضر باشند، هم قرایت گزارش کمیسیون‌های تلفیق است که یکمقدار فشرده است و هم اینکه نیاز به این داریم که نمایندگان درمجلس حاضر باشند. بنابراین امروز نظر شورای نگهبان تکثیرمی شود، پیشنهاداتتان را سریع بدهید، فردا صبح همزمان با اینکه جلسه علنی است و گزارش کمیسیون تلفیق قرایت می‌شود، البته بعد از علنی شدن جلسه ... (انصاری ـ تلفیق نه ، تحقیق و تفحص !) بله تحقیق وتفحص که فردا قرایت می‌شود، کمیسیون تلفیق هم می‌تواند جلسه خودش را برگزار بکند، رسیدگی بکند، باتوجه به اینکه جلسات مجلس در هنگام بررسی برنامه می‌تواند بصورت دوشیفت باشد، یعنی حداقل باید (6) ساعت در روز باشد قهرا ما بعد از ظهر هم می‌توانیم جلسه داشته باشیم ، به همین دلیل چنانچه کمیسیون تلفیق گزارش خود رابدهد ما می‌توانیم فردا درصورتیکه لازم باشد وارد بررسی بشویم و اگرهم فردا نیازی نشد پس فردا می‌توانیم وارد صحن علنی ، وارد بررسی گزارش کمیسیون تلفیق بشود و ما بتوانیم این برنامه چهارم را که مدت مدیدی در کمیسیون تلفیق روی آن کار شد و مدت زیادی هم نمایندگان محترم وقت گذاشتند و در مجلس تصویب شد و نیاز دولت هم هست برای تنظیم بودجه سال آینده که باید این کار صورت بگیرد وقهرا مجلس هفتم در ابتدای کار فرصت این کار را پیدا نخواهد کرد که بموقع آنرا برساند، بنابراین ، این کار به صواب و صلاح مملکت است که ما بتوانیم در مجلس ششم این مساله را به غایت خودش برسانیم وچنانچه مجلس اصلاحاتی در لایحه بعمل بیاورد، در مصوبات قبلی خودش بعمل بیاورد، به شورای نگهبان ارسال می‌شود، قهرا شورای نگهبان هم باید همکاری بکند که تا قبل از پایان دوره مجلس ششم اعلام نظر بکند و اینکار صورت بگیرد و یا اینکه بهرحال اگر مجلس صلاح دانست کار دیگری انجام بدهد.
بهرحال باتوجه به میزان وقتی که تاکنون در رابطه با برنامه چهارم گذاشته شده ، اقتضا می‌کند که کلیه نمایندگان همکاری لازم را بکنند تادر فرصت باقیمانده ما بتوانیم نتیجه زحمات گذشته را هم بگیریم واین لایحه به غایت خودش برسد.
بنابراین کلیه مرخصی نمایندگان تا آخر هفته لغو می‌شود و برای فردا هم صبح و بعد از ظهر از هم اکنون اعلام جلسه علنی می کنیم ،نمایندگان در مجلس حاضر باشند، اعضای کمیسیون تلفیق هم بایدآماده باشند که در ابتدا وقت ... (قربانی ـ جهت مجلس هفتم از قبل ،اجلاس داریم ، حدود 30 یا 40 نفر باید برویم ) آقای قربانی ببینید!مجلس هفتم هنوز تشکیل نشده که اجلاس داشته باشد. اعلام می کنیم ،صبح علی‌القاعده گزارش ... یعنی بعد از رسمی شدن جلسه ادامه گزارش هیات تحقیق و تفحص است ... (قربانی ـ از الان بفرماییدبعد از ظهر که بتوانیم حضور پیدا کنیم ) آقای وهابی ! گزارش را قرایت بفرمایید.
سیدشمس الدین وهابی (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من دیروز در گزارشی که خدمتتان دادم ، تشکر کردم از همکارانی که از بیرون مجلس با ما همکاری می‌کردند جا دارد از همکاران محترم و گرامی که در مجلس همکاری کردند، جناب آقای سعید مهاجری ،جناب آقای علی مومن زاده و جناب آقای محمود انصاری فر قدردانی کنم .
بخش دوم گزارش تحقیق و تفحص درخصوص واردات غیرقانونی و قاچاق است که در قسمت اول مسایل عمومی قاچاق ، قسمت دوم برآورد میزان قاچاق چای ، قسمت سوم راه‌های واردات قاچاق چای به کشور، قسمت چهارم شواهد و مستندات قاچاق چای و قسمت پنجم بررسی عملکرد دستگاه ها در مبارزه با قاچاق چای .
قسمت اول : مسایل عمومی قاچاق
مقدمه :
قاچاق کالا بعنوان پدیده ای که موجب اختلال در سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه کشور می‌گردد خود معلول علت‌های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی فرهنگی و امنیتی است وزمینه های گوناگونی در شکل گیری و گسترش آن نقش دارند. شواهدقاچاق چای بسیار زیاد است . هیات تحقیق و تفحص علاوه بر مدارک اخذ شده از منابع مختلف چون نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات ،گمرک ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات ،سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی ، مدارک متنوع درسطح جهانی و پرونده‌های مطرح در گمرک ، نیروی انتظامی وتعزیرات ، با بسیاری از دست اندرکاران چای از جمله کسانیکه به نوعی مستقیما یا مباشرا و یا به اشکال پیچیده دیگر از قاچاق چای مطلع بودند مصاحبه و گفتگو بعمل آورد و ضمن دیدار از مناطق مرزی آبی و خشکی یک مورد گزارش تصویری نیز تهیه نمود.
بعضی از مذاکرات ضبط شده و پیاده شده است و بعضی از گفتگوهابعلت عدم تمایل طرف گفتگو ضبط نشده و به نت برداری بسنده شده است از این مجموعه گفتگوها تن ها (70) جلسه آن ضبط و پیاده شده است . هیات تحقیق و تفحص در طول زمان و درجریان کار به این نتیجه رسیده که مساله سیستم ها در کشور و ضعف های جدی نهادهای حاکمیتی به مراتب عامل موثرتری در شکل گیری و تداوم و گسترش قاچاق بطور کلی و چای بطور خاص بوده است و به همین جهت جمعبندی هیات این بوده که اشاره به ریشه ها موثرتر از ذکر موردی می‌باشد. هیات تاکید می‌نماید که قاچاق چای از نظام قاچاق کلیه کالاهاجدا نیست و زیرمجموعه ای است که همه از یک بستر کلی تبعیت می‌نمایند گرچه نوع اشارات ممکن است بعضا صراحت مورد انتظار رانداشته باشد دلیل امر آن است که گزارش عمدتا با هدف امکان اصلاح سیستمی تهیه گردیده است .
1 ـ بسترها و زمینه ها
1ـ1ـ تقاضای زیاد برای مصرف کالای خارجی در بازار بعللی مانند: کیفیت پایین و عدم مرغوبیت برخی کالاهای تولیدی در ایران نسبت به کالاهای خارجی و عدم تکافوی تولید داخلی برخی کالاهای موردنظر جامعه .
2ـ1ـ موانع غیرتعرفه ای .
3ـ1ـ پیچیده و طولانی بودن تشریفات قانونی واردات کالا.
4ـ1ـ هزینه زیاد برای واردات رسمی .
5ـ1ـ وجود مرزهای طولانی زمینی و دریایی ایران .
در حدود (6031) کیلومتر مرز زیرزمینی و (2700) کیلومتر مرزدریایی و عدم نظارت کافی و مستمر بر آن‌ها بدلیل همچون کمبودپرسنل و تجهیزات و عوارض طبیعی مرزها باعث قاچاق کالا می‌باشد.
6ـ1ـ مشکل بیکاری در کشور:
وجود مشکل بیکاری و درآمد پایین در کشور علی الخصوص دربرخی نقاط مرزی کشور موجب می‌گردد افراد بیکار ساکن در این مناطق جهت کسب درآمد و گذران زندگی دست بعمل قاچاق بزنند.قاچاق از نظر اجتماعی در بخش‌هایی از مرزهای کشور که بعضی ازبرادران اهل سنت هم حضور دارند مورد حمایت مردم است و حتی بسیاری از علمای آن‌ها قاچاق را بلحاظ شرعی حرام نمی دانند. بخشی از مردم نیز بصورت پادوهای سیستم قاچاق از طریق وانت بار یاکوله بار ارتزاق می‌کنند و شغل آنان است ، بطوریکه در یکی از اقدامات ضدقاچاق که اخیرا در سردشت صورت گرفت مردم براحتی در مقابل نیروی انتظامی بسیج و اقدام به مقابله و انبارها نیز مورد تخلیه سریع قرار گرفت .
همه دست اندرکاران بخصوص دست اندرکاران منطقه ضمن تاکیدبراینکه عوامل جزیی در تور ناشی از محرومیت‌های اجتماعی به این شغل روی می‌آورند و تاکید دارند که مساله عمران مناطق و ایجادبنیان های اقتصادی ـ صنعتی می‌تواند بسیاری از این مشکلات را حل نماید.
7ـ1ـ وجود سود فراوان در فعالیت‌های قاچاق .
8ـ1ـ پایین بودن ریسک قاچاق .
2 ـ مشکلات قانونی ، قضایی و اجرایی
1ـ2ـ ضعف ها و گریزگاه های قانونی .
2ـ2ـ طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌های مربوط به قاچاق .
3ـ2ـ نبود تعریف دقیق از قاچاق در قوانین موجود و وجودتفسیرهای متعدد از جانب دستگاه‌های مختلف .
4ـ2ـ نارسایی بعضی از مواد قوانین و مقررات کیفری مالی و سواستفاده قاچاقچیان از آن .
5ـ2ـ تعدد متولیان مبارزه با قاچاق و عدم وجود هماهنگی بین سازمان‌های مسوول مبارزه با قاچاق درمورد اتخاذ رویه‌های مناسب دراین امر.
6ـ2ـ بی ثباتی و تغییرات مدام در قوانین و مقررات بازرگانی خارجی و سود بازرگانی کالاها موجب عدم اطمینان در سرمایه گذاری و تولید شده و ریسک سرمایه گذاری در تجارت قانونی را افزایش می‌دهد.
7ـ2ـ وجود انحصار دولتی بعنوان یکی از عوامل محدودکننده فرصت‌های اقتصادی و ایجاد گسترش به اقتصاد زیر زمینی و قاچاق مطرح می‌باشد.
3 ـ مبادی ورودی بدون نظارت گمرکی
1ـ3ـ وجود اسکله‌های بدون اعمال نظارت سازمان‌های مسوول درکنترل و مبارزه با قاچاق .
2ـ3ـ وجود معابر و درب های متعدد بدون نظارت گمرک در مبادی رسمی (هوایی ) و مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی .
3ـ3ـ وجود مرزهای طولانی و عدم توان کنترل آن چه در مرزهای آبی و چه در مرزهای خشکی .
4ـ3ـ امکان استفاده از مبادی ورودی هوایی .
4 ـ گره خوردگی قاچاق با مسایل سیاسی امنیتی و اقتصادی
یکی از دلایل ورود یا خروج کالای قاچاق به ایران را می‌توان عدم کنترل و نظارت مرزها توسط برخی کشورهای همسایه یا داشتن منافع گروه‌های ذینفع و صاحب قدرت در آن کشورها دانست که درگره خوردگی سیاسی ، امنیتی و اقتصادی با ایران قرار دارند.
5 ـ بها ندادن به تجارت رسمی و واردات کالا از مبادی فرعی
درحال حاضر حدود (15) راه فرعی ، قانونی و عرفی برای ورودکالا از مبادی فرعی به کشور وجود دارد.
6 ـ تامین سرمایه قاچاق
گزارشات نیروی انتظامی تاکید دارد که مهمترین نقش درفرآیندقاچاق بعهده سرمایه گذاران قاچاق می‌باشد که معمولا در صحنه های جرم قاچاق غایب هستند و به ندرت گرفتار عوامل اجرایی قانون می‌شوند اما در صورت کشف محموله‌های قاچاق بصورت پنهان ونفوذی در همه مراحل رسیدگی انتظامی ، اداری ، قضایی ، فروش کالاحضور فعال و موفقیت آمیزی دارند و سرمایه‌های آن‌ها معمولا از طرق منجمله بخشی از آن‌ها که از فروش ارز توسط بانک مرکزی از طریق واسطه ها صورت می‌گیرد تزریق می‌شود.
7 ـ ورود کالای قاچاق
گزارشات نیروی انتظامی می گوید که مبادی کالاهای قاچاق ورودی به کشور ما بنادر امارات ، بندرخصب متعلق به عمان منطقه شمال عراق و شهرهای مرزی کشور افغانستان و ترکیه و پاکستان می‌باشند که با شیوه‌های زیر از (13) استان مرزی به داخل کشور ماوارد می‌شود:
1 ـ با شناورهای سنگین در پوشش بارهای تجاری ، محموله‌های صیادی ، تعاونی مرز نشینان ، مناطق آزاد، کالاهای ملوانی و بعضا بااستفاده از یک یا چند مانیفست (فهرست کل بار) به شهرهای ساحلی وجنوب کشور.
2 ـ با استفاده از وسایل نقلیه سنگین در پوشش بارهای تجاری ازمبادی گمرکات مستقر در مرزهای زمینی و بعضا از مرزهای غیرگمرکی .
3 ـ با استفاده از وانت بارهای تندرو، موتور سیکلت ، چهارپا، افرادپیاده از جاده‌های کوهستانی و صعب العبور و بیراهه های مرزی .
4 ـ با استفاده از واردات به روش ورود موقت و عدم صدورمحصولات تولیدی یا صدور انواع ارزانقیمت آن .
5 ـ با استفاده از وسایل نقلیه سنگین در پوشش محموله‌های ترانزیت خارجی .
6 ـ با استفاده از مجوز واردات مواد اولیه و قطعات یدکی منفصله و ورود کالاهای ساخته شده در این پوشش .
7 ـ با استفاده از واردات کالاهای مجاز یا مشروط بجای کالاهای مجاز با حقوق و عوارض کمتر.
8 ـ با استفاده از هواپیما در پوشش بارهای تجاری ، توسط برخی کارکنان هواپیمایی و بارهای دیپلماتیک به همراه مسافران خارجی .
9 ـ با استفاده از پوشش کالاهای مسافری مناطق آزاد بنحوی که منطقه آزاد محل دپوی کالای قاچاق گردد.
10 ـ با استفاده از مدارک جعلی خارجی گمرکی ، هویتی و سایر مدارک .
8 ـ حمل و نقل قاچاق به شهرهای داخلی از مرزها
گزارش نیروی انتظامی می گوید:
در این بخش از فرآیند قاچاق مهمترین نقش بعهده رانندگان ،شرکت‌های باربری و مسافربری است که با شیوه‌های زیر نسبت به جابه‌جایی کالای قاچاق از شهرهای مرزی به شهرهای بزرگ داخلی ازجمله تهران اقدام می‌نمایند:
1 ـ با وسایط نقلیه سنگین در پوشش بارهای تجاری با استفاده ازاسناد جعلی ، اصلی و تکراری گمرکی .
2 ـ با استفاده از نقلیه سنگین در پوشش بارهای ترانزیتی ، برداشتن یا تعویض آن‌ها در طول مسیر.
3 ـ با وسایط نقلیه سنگین در پوشش بارهای پلمب شده دولتی ،نظامی و یا اسناد طبقه بندی شده .
4 ـ با وسایط نقلیه سبک و سنگین بصورت انواع جاسازی های بسیارپیچیده و پیشرفته .
5 ـ با وانت بارهای تندرو معروف به وانت‌های شوتی از جاده ها وبیراهه های استان .
6 ـ با استفاده از اتوبوس های مسافربری و توسط افراد چترباز وکوله باری .
9 ـ نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق
گزارش نیروی انتظامی می گوید:
معمولا حدود (80) تا (90) درصد کالاها بطرف شهرهای بزرگ سرازیر و در انبارهای اطراف شهرها، باغات و اماکن متروکه تخلیه ونگهداری می‌شود تا با کنترل تقاضای آن کالاها برای جلوگیری از کاهش قیمت ها بصورت خرده بار واردمرحله فروش در مراکز تجاری و بازارهاشود در این بخش از فرآیند مجرمانه قاچاق که صاحبان انبارهابیشترین نقش را دارند اکثر کالاهای موضوع در آمد دولت که بصورت قاچاق وارد شده با همان نوع کالا که بصورت قانونی وارد شده مخلوط و تمیز دادن آن‌ها بسیار مشکل و معمولا تبعات منفی و ضدامنیتی به همراه دارد.
قسمت دوم ـ برآورد میزان قاچاق چای
برآورد میزان قاچاق چای همچون سایر فعالیت‌های زیرزمینی باتورش همراه است در این بررسی با استفاده از رابطه زیر میزان قاچاق چای طی دوره سال‌های 1373 الی پایان 1381 برآورد شده است میزان قاچاق چای برابر است با مصرف کل ، من های تولیدداخلی ، من های واردات رسمی ، بعلاوه صادرات ، بعلاوه تغییر در موجودی انبار.
برآورد مصرف چای در کشور براساس بررسی‌های مرکز آمار ایران در جامعه شهری حدود (617/1) کیلوگرم و در جامعه روستایی حدود(824/1) کیلوگرم است . من توضیح عرض کنم به مرکز آمار بدلیل قانونی بودن آن رجوع کردیم ، سازمان چای یک گزارش داردسازمان های دیگر هم یک گزارش . در پیوستی که توزیع شده بین همکاران عزیز در آنجا این آمار مختلف ذکر شده .
میزان تولید چای در کشور براساس آمار سازمان چای کشور در طی دوره 1373 تا سال 1381 از (44) هزار تن تا (70)هزار تن در سال متغیر بوده است آمار واردات رسمی و صادرات چای از گمرک ایران دریافت و پس از بررسی‌های مجدد توسط هیات ، انحرافات استخراج ومیزان واقعی در گزارش اشاره شده است شایان ذکر است که در آمارواردات رسمی چای که از سوی گمرک ایران ارایه شده میزان واردات چای از مناطق آزاد تجاری و بازارهای مرزی و بازارچه‌های امنیتی تحت نظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قید نشده است .
ملاک و مبنای محاسبه تغییرات موجودی انبار تا قبل از سال 79موجودی‌های سازمان چای کشور می‌باشد. از سال 79 به بعدموجودی چای نافروش کارخانه‌های چای سازی نیز به موجودی سازمان مذکور اضافه شده است و حاصل در گزارش نهایی درج شده است .
شرح تفصیلی هریک از اجزا فوق در پیوست شماره (2ـ2)ارایه شده است . با استفاده از رابطه توزیع شده براساس اطلاعات ناشی ازمصرف تولید داخلی ، واردات رسمی ، صادرات و تغییر موجودی انبارکه از منابع اصلی تهیه و مغایرت‌های اطلاعات مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت برآورد قاچاق طی سال 73 الی 81 بشرح زیر می‌باشد.
سال 73، (13)هزار تن . سال 74، (11)هزار تن . سال 75، (29)هزار تن . سال 76، (36) هزار تن . سال 77، (40) هزار تن . سال 78،(43) هزار تن . سال 79، (47)هزار تن . سال 80، (72)هزار تن و سال 81، (89647)تن .
از نتایج حاصل از برآورد قاچاق چای به نکات زیر اشاره می‌شود:
1 ـ علی رغم آنکه ورود چای با شرط خرید چای داخل تا سال 79آزاد بوده در طی این سال ها نیز قاچاق چای صورت گرفته است برای کنترل این موضوع تصمیم گرفته شد که داده‌های برآورد شده هیات بااطلاعات منابع معتبر جهانی تطبیق داده شود. بر این اساس پس ازبررسی در منابع مختلف جهانی آمار(I.T.C) کمیته بین‌المللی چای International Tea Committe بعنوان پایه مقایسه ای انتخاب واطلاعات (20) ساله جهانی در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت .
من یک توضیحی درخصوص (I.T.C) عرض کنم که (I.T.C) یک برد بین‌المللی جهانی است که در آن برد چای همه کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده حضور دارند و آمارش بسیار دقیق است وآمارش را ما خریدیم و مورد استفاده قرار دادیم .
این آمار نشان می‌دهد که بین واردات رسمی ثبت شده در گمرکات ایران و صادرات ثبت شده کشورها به ایران طی سال‌های 73 الی 79اختلاف وجود دارد بطوریکه میزان چای حمل شده به مقصد ایران ازواردات رسمی گمرکات کشور بیشتر می‌باشد که این امر شیوه دیگراثبات جریان قاچاق کالای چای در دوره زمانی 73 تا 79 می‌باشد. این تفاوت در سال‌های موردنظر بشرح زیر است .
سال 73، (13) هزار تن . سال 74، (16)هزار تن . سال 75، (23)هزار تن . سال 76، (23) هزار تن . سال 77، (23) هزار تن . سال 78،(40) هزار تن و سال 79، (41)هزار تن .
2 ـ آمار فوق که بنوعی برآورد قاچاق با استفاده از منابع رسمی جهانی مثل گمرکات می‌باشد نشان می‌دهد که چای بنام ایران می آمده است اما ثبت آماری در گمرک کمتر بوده است که یا می‌بایست ازطریق کم نمایی در گمرکات یا ورود از مبادی ورودی غیرگمرکی یاتغییر عنوان بار، از کالای حمل به ایران بعنوان کالای ترانزیتی و سپس عملیات رسوب یا رفت و برگشت ترانزیت صورت گرفته باشد.
3 ـ پس ازآنکه در اواخر سال 79 واردات چای ممنوع اعلام شد وانحصار خرید برگ سبز چای نیز حذف شد قاچاق چای افزایش شدیدیافت بطوریکه اگر سال 79 را سال پایانی واردات مشروط چای فرض کنیم برآورد قاچاق چای بشرح زیر بوده است . 79، (47)هزار تن . 80،(72)هزار تن و 81، (89)هزار تن .
درخصوص قاچاق چای در سال‌های 80 و 81 این نکته راخاطرنشان می‌سازد که چون ورود این کالا جهت مصرف در داخل کشور ممنوع بوده لذا مساله تبانی در گمرک یا کم نمایی در گمرکات مردود می‌باشد و لذا این قاچاق یا از طریق مبادی غیرگمرکی واردشده است یا از طریق ترانزیت و سپس تخلیه یا رفت و برگشت ترانزیت صورت گرفته است .
4 ـ همچنانکه گفته شد بین آمار گمرکی ایران و آمار کشورهای صادرکننده تفاوت وجود دارد غیر از گزارش (I.T.C) منابع سریلانکا،هند یا کنیا و دیگران نشان می‌دهند که در سال‌هایی که ورود چای به کشور ممنوع بوده از این کشورها به مقصد ایران چای فرستاده شده است حال آنکه آمار گمرک ما صفر می‌باشد. برای ردیابی یک نمونه گزارش ماخوذه از سایت Tea Bord کشور سریلانکا در ماه‌های جولای و سپتامبر سال 2003 میلادی در تاریخ 1382/08/18 توسط هیات تحقیق به گمرک ایران ارسال شد. در گزارش مذکور صادرات سریلانکابراساس آمار Tea Bord آن کشور در پایان سپتامبر 2003 مطابق 1382 به مقصدایران به میزان (3/10) هزار تن اعلام شده بود ازگمرک ایران درخواست کردیم تا با پیگیری موضوع را روشن کندهمچنین بطور شفاهی با اداره کل مربوطه در وزارت خارجه موضوع منعکس شد تا از مسوولین کشور مربوطه موضوع را استفسار نمایند وپیگیری کنند که باید گفت تا کنون پاسخی از دستگاه‌های فوق دریافت نشده است .
قسمت سوم ـ راه‌های واردات قاچاق چای به کشور
1 ـ تحلیل ترانزیت و ارتباط آن با قاچاق چای
نقش حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست و یکی از راه‌های درآمد کشور محسوب می‌شود.ترانزیت خارجی عبارتست از: حمل و نقل کالای خارجی که بمنظورعبور از خاک ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و از نقطه مرزی دیگر خارج می‌شود. کالایی که تحت عنوان ترانزیت از کشور عبورمی کند جزو واردات و صادرات قطعی محسوب نمی شود ولذا ازپرداخت هرگونه عوارض از جمله حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و موجبات سود سرشار متخلفین در این زمینه را فراهم می‌سازد.برای روشن شدن مطلب به موارد زیر اشاره می‌شود:
1ـ1ـ طبق گزارش ترازنامه بانک مرکزی در سال 1378 حدود،(2) میلیون و (296) هزار تن کالا به ارزش تقریبی (8/1) میلیارد دلاربصورت ترانزیت به کشور وارد شده است لکن در مقابل تن ها مقدار(1) میلیون و (498) هزار تن کالا به ارزش (2/1) میلیارد دلار از کشورخارج شده است در نتیجه مقدار (798) هزار تن کالا به ارزش (642)میلیون دلار در ایران بصورت ترانزیت رسوب گردیده که هیچگونه توضیح رسمی درمورد آن ارایه نشده است ضمنا مبادی ورودی این کالاها عموما بندرعباس ، بندر بوشهر، حوزه بازرگان ، سرخس و آستاراگزارش شده است .
2ـ1ـ ریاست سازمان بازرسی کل کشور در بهمن سال 1381درخصوص بررسی آزادسازی برگ سبزچای گزارشی برای ریاست جمهوری ارسال می‌نمایند. در صفحه (56) این گزارش آمده :
نظر به اینکه اکثر کانتینرهای حامل ترانزیت چای معمولا داخل کشور تخلیه و توزیع می‌شوند ضرورت دارد سازمان چای ضمن جلب همکاری گمرک ، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از تخلیه چای ترانزیت درداخل کشور جلوگیری شود ضمنا لازم است گمرک مبادی ورودی ،مسیر و گمرک خروجی را به سازمان چای اعلام و سازمان‌های مذکوراقدام بعدی را بطور جدی انجام دهند (این از گزارش سازمان بازرسی قرایت شد).
3ـ1ـ درخصوص رسوب کالای ترانزیتی در داخل کشور با یکی ازمقامات ناجا گفتگو شد. ایشان می‌گویند بخشی از قاچاق ترانزیت باتبانی عوامل اجرایی صورت می‌پذیرد و بعنوان مثال به گروه افغانی که بصورت حرفه‌ای و دقیق کار می‌کردند و برای آن‌ها انواع کالای ترانزیت ، نوع کالای ترانزیت اهمیت نداشت بلکه صرفا حاشیه سودمحموله برای آن‌ها مهم بود اشاره می نمایم .
در ادامه ایشان گفتند: گروه مذکور محموله ترانزینی مثل پارچه رادر خراسان تخلیه کرده بودند و کانتینر خالی در کشور را با تبانی برگرداندند این کار با تبانی پرسنل ناجا و گمرک انجام شده بود. پرسنل متخلف در این ماجرا دستگیر شدند.
4ـ1ـ درخصوص رسوب ترانزیت چای به گزارش گمرک ایران درمهرماه 82 به این هیات بعنوان شاهدی بر ادعا اشاره می‌شود.
1ـ4ـ1ـ گمرک شهید رجایی :
سه فقره پروانه تسویه نشده به مقاصد آستارا و چابهار وجود دارد که پروانه شماره 428881 مورخ 1381/01/17 به مقدار (124)هزار و(212) کیلوگرم متعلق به شرکت حمل و نقل «پاکان ترابر» و پروانه (501927) مورخ 1381/10/08 بمقدار (42) هزار و (491) کیلوگرم متعلق به شرکت «صف » به مقصد آستارا مورددستبرد قرار گرفته که درگمرک مقصد پرونده قضایی تشکیل و موضوع تحت پیگیری است وپروانه شماره (432767)مورخ 1381/02/28 به مقدار (19) هزار و(151)کیلوگرم به مقصد چابهار متعلق به شرکت حمل و نقل ستاره شب توس کلا سرقت گردیده که در کرمانشاه محموله توسط برادران نیروی انتظامی کشف و به گمرک منطقه چابهار با کسر چهار نگله تحویل داده می‌شود و پرونده امر در گمرک شهید رجایی تحت بررسی است .
2ـ4ـ1ـ گمرک شهید باهنر:
1ـ2ـ4ـ1ـ در سال 77 دو فقره پروانه با شماره (843083) مورخ 1377/06/21 و (259766) متعلق به شرکت «اصلح ترابر» شامل (3630) صندوق به مقصد بازرگان و پروانه (268088) متعلق به شرکت «ستاره شب توس » به مقدار (1500) کارتن به مقصد سرخس قاچاق شده است .
2ـ2ـ4ـ1ـ در سال 78 سه فقره پروانه به شمارهای (270492)(270493) و (270494) متعلق به شرکت پاویر به ترتیب شامل (801) و (121) کارتن و (1719) صندوق که از محموله آخر (943)صندوق اعلام وصول و بقیه توسط گمرک بیله سوار قاچاق شده است .
3ـ2ـ4ـ1ـ در سال 79 یک فقره پروانه به شماره (505113)مورخ 79 متعلق به شرکت دریادلان وابسته به مقدار (100) صندوق به مقصد گمرک بازرگان اعلام وصول نشده است . طبق قانون کانتینرهای حامل ترانزیت به دوصورت از گمرکات وارد می‌شوند:
1 ـ کانتینر با همان پلمب اولیه وارد می‌شود.
2 ـ بار کانتینر در گمرک ورودی تخلیه و سپس عموما توسط کامیون یا راه آهن حمل می‌شود.
طبق ماده (9) قانون کانتینرهایی که با پلمب اولیه وارد می‌شوند نیازبه ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی نداشته و در هنگام خروج از گمرک نیز فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردد.
درمورد محموله‌های ترانزیتی که در گمرکات ورودی تخلیه وسپس با سایر وسایل مانند کامیون ، راه آهن حمل می‌شود گمرک موظف است پس از ارزیابی بسته‌ها محموله‌ها را بنحوی که قابل دخل و تصرف نباشد نخ کشی یا مفتول کشی نموده و سپس پلمب نماید.مضافا اینکه بوسیله نقلیه ترانزیتی هم پلمب الصاق می‌شود.
5ـ1ـ براساس گزارش از منابع امنیتی :
در این راستا صاحب کالا در مسیر بین مبدا و مقصد گمرکی می‌تواند با دستکاری پلمب بدون رد اثر بنوعی درب کامیون را بازکرده و در کیفیت و کمیت کالای ترانزیتی دخل و تصرف نماید. بطور نمونه می‌توان به سواستفاده از پلمب‌های سیمی اشاره نمود.
رانندگان کامیون‌های کانتینردار خالی از پلمب‌های شماره داری که درگمرکات کنده و بدور انداخته می‌شود، آن‌ها را برداشته پس از خروج ازگمرک و در بین راه فک و نسبت به جابجایی کالاهای قاچاق یا تعویض آن‌ها اقدام و سپس سیم پلمب پاره شده را با استفاده از مته های ریز باشگرد و ابتکار خاصی کنده و تمیز می‌نمایند و با استفاده از سیم ترمزدوچرخه مجددا با چسب قطره‌ای به حالت قبلی درآورده و براحتی می‌توانند با ارایه این اسناد از گلوگاه‌های ایست و بازرسی نیروی انتظامی بدون هیچگونه مشکلی عبور نمایند و از کشور خارج کنند.
قابل ذکر است این شیوه برای جابجایی کالای قاچاق بصورت انبوه از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی مورد استفاده قاچاقچیان قرار می‌گیرد و حتی اخباری واصل شده که حتی بدون فک پلمب پیچ های درب کانتینر را که سر سیم چادر از آن عبور نموده و پلمب شماره دار بر روی آن الصاق می‌گردد باز می‌نمایند و پس از بارگیری ویا تخلیه مجددا بطور ماهرانه ای بدون اینکه خدشه‌ای به پلمب واردگردد پیچ ها را می بندند.
شیوه دیگر تخلف این است که قبل از باز نمودن کانتینر کف آن رابه اندازه ای که یکنفر بتواند داخل شود برش زده و با جوش دادن لولا به ورق برش خورده در بین راه لولا را باز نموده و محموله را خارج می‌نمایند و بعد بصورت خیلی عادی دریچه بسته می‌شود.
یک مورد دیگر هم پاره نمودن چادر کانتینر از بالا می‌باشد و بدلیل ارتفاع زیاد کامیون ، این موضوع هم از چشم ارزیابان گمرک دورمی ماند که در این مورد باید با نصب آینه در محل مناسب در درب ورودی گمرک از عدم پارگی اطمینان حاصل نمود.موارد فوق نشان می‌دهد که سیستم حمل و نقل یک پایه جدی و مهم در نظام قاچاق است .
کشف چای مریم در قاچاق با داشتن سه شرکت ترابری در خدمت این شرکت بنام صف ، پاکان ترابر و نیکان ترابر که عمدتا در خدمت ترانزیت کالا و چای بوده اند روابط ترانزیت و قاچاق را نشان می دهدکه البته هر مورد خود پرونده‌ای جدید و تحقیق و تفحص جدیدی رامی طلبد.
باتوجه به وجود شواهد درخصوص ترانزیت آمار ترانزیت چای کشور در طی سال‌های 79 تا پایان سال 82 مورد ارزیابی قرار گرفت که بشرح زیر می‌باشد:
سال 79، (70) هزار تن ، 80 (80) هزار تن ، 81 (64) هزار تن ،82 (92) هزار تن و جمع (306) هزار تن . (البته یک آمار آخری هم روی 82 بوده که فکر کنم اسفند 82 بدست ما نرسیده یا 11 ماهه بوده یا 12 ماهه ).
بررسی ترانزیت چای نشان می‌دهد که چای ترانزیتی عمدتا ازطریق آب‌های جنوبی بندرعباس به مقصد گمرکات خروجی چون دوغارون ، بازرگان ، آستارا، بیله سوار، سرخس و سایر گمرکات خروجی حمل می‌شود. حتی پاره‌ای از ترانزیت چای به مناطق ویژه داخلی مثل منطقه ویژه سیرجان ، چابهار یا منطقه ویژه جلفا نیز حمل شده است .
از مقدار چای ترانزیتی فوق سهم گمرک دوغارون افغانستان (60)درصد، گمرک سرخس (15) درصد گمرک آستارا (5) درصد، بیله سوار(5) درصد و بازرگان (5) درصد که این پنج گمرک حدود (93) درصدسهم چای ترانزیتی را به خود اختصاص می‌دهند که سهم گمرک دوغارون بسیار بالا می‌باشد. تایید ضمنی موضوع قاچاق مرز افغانستان و ترانزیت از طریق زیر نیز بدست آمد:
1 ـ براساس مطالعات هیات درخصوص پاکستان و افغانستان ... (مامجبور شدیم برای اینکه وضعیت افغانستان به ایران ... یک مطالعه جدی تجارت چای پاکستان را هم انجام بدهیم تا بتوانیم سیکل تجاری منطقه را درحقیقت ببندیم ) بخشی از چای قاچاق به پاکستان از طریق کالای چای ترانزیتی از بندر کراچی به افغانستان براساس معاهده F.T.Aو سپس برگشت آن صورت می‌گیرد (حدود 35 هزار تن ) که نشاندهنده تامین چای قاچاق پاکستان از طریق مستقل از ترانزیت ایران می‌باشد واز طریق مسیر ترانزیتی دیگری یعنی مسیر ترانزیتی کراچی ـ پاکستان ـافغانستان و برگشت بصورت قاچاق از افغانستان به پاکستان صورت می‌گیرد.
2 ـ گزارش بانک جهانی که مطالعات میدانی بر روی مرزهای افغانستان با ایران و افغانستان با پاکستان را انجام داده میزان قاچاق ازافغانستان به ایران را گزارش کرده است .
3 ـ افزایش حجم ترانزیت چای به دوغارون افغانستان در سنوات اخیر.
گزارش بانک جهانی جمعا این جمعبندی را روشن می‌سازد که بخشی از ترانزیت چای به دوغارون در ایران رسوب می‌کند... (چون مابین دو فرضیه بودیم ، آیا همه آن به افغانستان می‌رود و برمی گردد یابخشی از آن رسوب می‌کند و بخشی به افغانستان می‌رود و بصورت پراکنده به ایران برمی گردد) که بشرح مختصر هر یک از موارد فوق اشاره می‌شود:
الف ـ موقعیت کلی افغانستان در قاچاق
همانطور که اشاره رفت براساس اظهار یکی از مسوولین دبیرخانه شورای امنیت ، جنس از بندرعباس می‌آید به افغانستان می‌رود و به ایران برمی گردد. یکی از مرزهای تامین کننده قاچاق مرز کشور ما به افغانستان است . چه در زمان حاکمیت طالبان و چه وضعیت فعلی وبراساس معادلات اقتصادی ، امنیتی پاره‌ای از عملیات قاچاق از طریق این مرز صورت می‌گیرد.
اصولا افغانستان بعنوان یکی از مراکز مهم قاچاق دنیا شناخته شده است که با محوریت مواد مخدر محل آموزش و سازماندهی شبکه‌های قاچاق ورزیده و سازمان یافته در جهان بوده است که در بیشترگزارشات مربوط به قاچاق به آن اشاره می‌شود. موقعیت جغرافیایی افغانستان بنحوی است که کارشناسان منطقه‌ای بر این اعتقادند که افغانستان بند ناف تجارت قاچاق کالاهای مصرفی در منطقه و درارتباط با کشورهای امارات متحده عربی ، ایران ، پاکستان ، پنج جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز می‌باشد. برای تاکید به موضوع کلی افغانستان توجه را به نکته زیر که از یکی از منابع گزارشی کسب شده است ، جلب می‌نماید:
یکی از عوامل جدی در افغانستان در زمان حاکمیت طالبان فردی با نام مستعار «نبیل خان » بوده که بعنوان یکی از روسای میانی شبکه قاچاق عمل می‌کرد و ماموریت پولشویی پول طالبان در ایران را نیزبعهده داشت و از شبکه بسیار قوی انسانی در بین پناهندگان برخورداربود. منابع گزارشی مورد استفاده هیات در ملاقاتی پنهانی با «نبیل خان »که تحت شرایط بسیار پیچیده ای با گروه تحقیق انجام گرفت اشاره می‌کنند که نبیل خان می گوید (نقل قول ): «لغت تطهیر پول از یافته‌های کشورهای غربی است ، برای چپاول حاصل دسترنج کشاورزان افغانی وکلمبیایی ، پول حاصل از تریاک و مرفین مانند سود حاصل از تجارت سایر کالاها پاک و حلال است ، مگر پول داروهای ساخت کارخانه‌های اروپایی کثیف است که پول تریاک و مرفین کثیف باشد؟» نبیل خان می گوید «بدنه اصلی شبکه اقتصادی ما را کسانی تشکیل می‌دهند که درسراسر دنیا پخش هستند و از سر اعتقاداتشان چون دولت‌ها را غاصب می‌دانند در تجارت حاضر به پرداخت عوارض به آن‌ها نمی شوند و شمااسم آن را گذاشته اید قاچاق کالا. اگر این پول ها کثیف و غیراخلاقی است چرا بانکداران اروپایی و سوییسی برای مدیریت سرمایه ما در پشت اتاق من صف کشیده اند؟ چرا شرکت‌های اروپایی برای فروش اسلحه به ما و حتی مبادله اسلحه با تریاک و مرفین با هم به رقابت پرداخته اند؟»(پایان نقل قول )
ب ـ تجارت پاکستان و افغانستان
یک موافقتنامه تجاری در سال 1950 بین پاکستان و افغانستان به امضا رسید بنام موافقتنامه «تجارت آزاد F.T.A». بر مبنای آن پاکستان به افغانستان اجازه می‌دهد که کالاهای پلمب شده در کانتینر را بدون پرداخت هیچ نوع عوارض و مالیات وارد افغانستان نماید اما بمجرداینکه این کانتینرها از افغانستان عبور می‌کنند کار قانونی خاتمه می یابدو در شهرهای مرزی افغانستان محموله‌ها سریعا باز می‌شود و به پاکستان و همچنین از طریق افغانستان به آسیای مرکزی قاچاق می‌شود.
یکی از اقلامی که از این طریق به پاکستان قاچاق می‌شود چای می‌باشد که براساس اعلام مقامات پاکستانی قاچاق چای در این کشوردر سال 81 حدود (38) هزار تن بوده ، کل مصرف چای پاکستان (140) هزار تن می‌باشد که تمام آن از طریق افغانستان به این کشورقاچاق می‌شود. پاکستانی ها معتقدند صددرصد چای C.T.C کنیا که توسط افغانستان وارد می‌شود از مجاری غیرقانونی به پاکستان سرازیرمی شود زیرا در افغانستان چای سبز و سیاه ارتدکس مصرف می‌شود.این درحالیست که افغانستان چهارمین واردکننده چای C.T.C از کنیامی باشد و سود این قاچاق در حدود (2500) روپیه در هر کیلوگرم است . این تجارت ترانزیتی خطر توقف نداشته زیرا گروه‌های قدرتمنداز آن حمایت می‌کنند.
شرکت‌های حمل و نقل پاکستان نیز که حمل کننده کالا به افغانستان و از افغانستان هستند اثر جدی دارند. منابع مورد استفاده می‌گویند: درکل چون افغانستان به گات و سازمان تجارت جهانی وابسته نیست ، ممنوعیت فایده ندارد. در ضمن تحت فشار قراردادن آن توسط یکی ازدو کشور ایران و پاکستان نیز بی اثر است زیرا مسیرهای جانشین وجود دارد. مرز ایران تخت است ، (900) کیلومتر ردیابی و گشت آن بسیارسخت است اما چگالی کم جمعیت در مناطق مرزی به معنی بازار مرزی کمتر برای کالاهای غیرمجاز صادره برای فروش است . مرزپاکستان کوهستانی می‌باشد اما بدلیل مرز مشترکی به طول (2400)کیلومتر ردیابی و گشت آن بسیار پرهزینه می‌باشد.
ج ـ گزارش بانک جهانی
هیات تحقیق گزارش معتبری از بانک جهانی را جهت بررسی قاچاق چای به ایران از طریق افغانستان مورد استفاده قرار داد.
در سال 1379 و قبل از سقوط طالبان یک تیم چند نفره از بانک جهانی با هماهنگی طالبان برای بررسی وضعیت آماری و اقتصادی به افغانستان اعزام می‌شوند و در امتداد مرزهای افغانستان با پاکستان وافغانستان با ایران و همچنین شهرهای مرزی مستقر می‌شوند. در طول این چند ماه پس از مشاهدات عینی و جمع آوری مشاهدات عینی بسیار، تیم اقدام به تهیه گزارشی می‌نماید که مورد استفاده ما قرارگرفت .
محققین بانک جهانی برآورد کردند که در سال 79 حدود (67)درصد از کل واردات به افغانستان صادرات مجدد شده و (89) درصداز کل صادرات این کشور را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد. بعبارت دیگر افغانستان از طریق واردات کالا و صادرات مجدد آن به کسب درآمد ارزی می‌پردازد.
سهم چای در اقلام مهم صادراتی که در قسمت صادرات مجددطبقه بندی شده معادل (55) میلیون دلار است با مقایسه چای وارداتی افغانستان و صادرات مجدد آن معلوم شد که میزان (12) میلیون دلار ازچای وارداتی توسط کشور افغانستان مصرف و مابقی یعنی حدود (55)میلیون دلار به کشورهای دیگر صادر می‌شود.
همانطور که در جدول ضمیمه پیوست ملاحظه می‌شود واردات غیررسمی ایران از افغانستان در سال مذکور معادل (139) میلیون دلارو صادرات غیررسمی به افغانستان معادل (94) میلیون دلار برآوردشده . با موارد مختصری که بر وضعیت تجارت افغانستان انجام شده معلوم شد که اولا افغانستان بمنظور کسب درآمد اغلب واردات ازجمله چای را بمنظور صادرات مجدد انجام می‌دهد. ثانیا دارای تجارت غیررسمی قاچاق مخصوصا با ایران می‌باشد. مرز مشترک ما حدود(900) کیلومتر است ، مرز عبوری تجاری بین ایران و افغانستان تقریبادر تمام مرز رسمی ایران بنام دوغارون در طرف ایران و اسلام قلعه درطرف افغان متمرکز است . گمرکات ایران در نزدیکی شهر مرزی تایباداست که در (150) کیلومتری شرق هرات قرار دارد. این محل مهمترین نقطه برای مبادله کالا بین دو کشور است . در کل چهار بازارمرزی در طول مرز وجود دارد که سه بازار در استان خراسان (مقابل استان هرات و فراه ) و یک بازار در استان سیستان و بلوچستان (مقابل استان نیمروز) اولین بازار مرزی در نزدیکی گمرکات دوغارون واقع شده است . دومی بنام «یزدان » در نزدیکی شهر قاین . سوم بنام «میله 73» در نزدیکی شهر نهبندان و چهارمی بنام «میلک » در نزدیکی شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان (در عرض زرنج افغانستان )قرار دارد. این بازارهای مرزی از طرف مقامات ایرانی برای کنترل برمبادلات کالا ایجاد شده است .
باتوجه به آنکه مسیر ترانزیتی از طریق ایران جذابیت زیادی داردچون جاده‌های بهتر، بوروکراسی کمتر، مقررات شفاف تر، امنیت بیشترو عوارض ترانزیتی کمتر در مقایسه با سایر مسیرها می‌باشد. بعد ازبازگشایی دوغارون در سال 1378 حجم ترانزیت از (46) هزار تن درسال به (107) هزار تن در سال 1999 (یعنی سال 78) و به (242)هزار تن در سال 79 رسید. عمده ترین اقلام عبارتست از: مواد خوراکی شامل چای ، الکترونیک ، پوشاک و سایر وسایل حمل و نقل . بیش از(93) درصد ترانزیت از طریق بندرعباس به افغانستان می‌رود.
مهمترین کالای صادراتی قاچاق به ایران در سال 80ـ79 شامل چای ، ظروف شیشه ، الکترونیک ، پوشاک ، پودر نارگیل ، لوازم یدکی ودام بوده است . در طول همان دوره مهمترین کالایی که بطور قاچاق ازایران به افغانستان وارد شده عبارتست از: فرآورده نفتی ، آرد گندم ، کودشیمیایی ، لاستیک ، مواد غذایی و فولاد. صادرات این اقلام به خارج ازایران ممنوع بوده زیرا دولت به این اقلام سوبسید می داده است .
بررسی‌های میدانی تیم مستقر بانک جهانی نشان می‌دهد که صادرات غیررسمی افغانستان به ایران از مسیرهای متروکه و از پهنه بسیار وسیع استان‌های فراه و نیمروز در سال 1379 حدود (139) میلیون دلار بوده که مبلغ (18) میلیون دلار آن مربوط به چای است . با فرض آنکه قیمت هر کیلو حداکثر حدود(2) دلار باشد نشان می‌دهد که در سال 1379حدود (9000) تن بصورت قاچاق از افغانستان به ایران ارسال شده است . (این سال 79، سال پایه محاسباتی بوده ).
د ـ حجم ترانزیت چای
آمار استخراج شده از گزارشات گمرک ایران حجم ترانزیت چای به مقصد افغانستان از طریق ایران را بسیار بالا نشان می‌دهد بطوریکه درمجموع حدود (60) درصد از کل (300) هزار تن چای ترانزیت شده در سال اخیر را بخود اختصاص داده است . وجود حجم بالای ترانزیت چای که بهیچوجه توجیه کننده مصرف (12) هزار تنی مردم افغانستان که اغلب چای سبز یا ارتدکس مصرف می‌کنند، نمی باشدنشانه ای از جریان قاچاق چای از افغانستان به دو کشور همسایه یعنی پاکستان و افغانستان می‌باشد و تحلیل چای پاکستان که مختصری راجع به آن باستثنای منابع پاکستانی تقریر آمد موید این امر است . از طرف دیگر آمار منتشر شده از منابع جهانی I.T.C نشان می‌دهد که مقدار چای حمل شده به افغانستان با مستند کشور مبدا کمتر از میزان چای ترانزیت شده از طریق ایران بوده است . اختلاف آماری فوق نشان می‌دهد که حجمی از... (این مقدمه را برای این عرض کردم که این اختلافات برای این جمعبندی اختلاف را نشان میدهد) چای ترانزیت شده به افغانستان یا قبل از دوغارون در ایران تخلیه و سبک سازی می‌شود یا پس از ورود به افغانستان به انحا مختلف بصورت قاچاق به ایران برگشت داده می‌شود.
البته می‌توان گفت بعضا بخشی از چای ترانزیتی به منطقه چمن درمرز افغانستان و پاکستان نیز منتقل می‌شود. دلیل امر آنست که بر اثرحادثه (11) سپتامبر و مطابق آن حمله آمریکا به افغانستان و ناامن شدن اوضاع در این کشور و عدم تعادل در مرز افغانستان و پاکستان بخشی از چای وارداتی به پاکستان که با استفاده از معاهده F.T.A ازطریق مرز افغانستان به آن کشور قاچاق می‌شود به ترانزیت ایران منتقل شد.
در همینجا باید گفت که بعضی شرکت‌های حمل و نقل داخلی که درمشهد و تربت حیدریه فعال هستند با مشارکت افغانی ها تشکیل ومبادرت به ترانزیت کالا به افغانستان می‌نمایند. وظیفه این شرکتهاترانزیت چای ، حمل محموله ترانزیتی از گمرکات مبدا تا گمرکات مقصد می‌باشد. آن‌ها در گمرکات مقصد ازجمله دوغارون نماینده دارندکه ظاهرا وظیفه وی تخلیه و بارگیری مجدد و انتقال کالا به هرات می‌باشد. خاطر نشان می‌سازد که قرار گرفتن دوغارون در منطقه ایالتی هرات و نوع روابط سیاسی فیمابین حکومت ایالتی هرات و ایران می‌تواند اشارتی به برخی از ساختارهای موجود در این نوع روابط اقتصادی باشد. بخصوص که در پرونده چای شاهسوند به مالکیت «م .ح .ف » ردپای عوامل سیاسی و حاکمیتی هرات در حل برخی مسایل این پرونده به چشم می خورد.
در پایان می‌توان گفت که حداقل سالانه حدود (10) هزار تن چای قاچاق از مرز افغانستان به ایران وارد می‌شود و بخشی دیگر نیز ازتقلبات از طریق سیستم تخلیه یا برگشت کالای ترانزیت شده بوقوع می پیوندد.
مرزهای کشور
کل چای قاچاق ایران بر پایه‌ای که توضیح داده شد برآورد شد.
قاچاق چای از طریق دبی به ایران
جدول ضمیمه که (توضیح نمی دهم ) وضعیت واردات چای از دبی به ایران را در سال 72 الی 81 نشان می‌دهد. همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود، دبی چای را، هم بمنظور مصرف و هم بمنظورصادرات مجدد وارد می‌کند. خالص واردات در جدول از تفاضل کل واردات با کل صادرات مجدد بدست آمده است بطوریکه ظاهرا خالص واردات دبی می‌تواند بیانگر میزان مصرف چای در دبی باشد، اماحقیقتا چنین نیست و در ورای آن موضوع قاچاق نهفته است . خالص واردات مساوی است با کل واردات من های صادرات مجدد.
برای برآورد میزان قاچاق شده از دبی به ایران دو فرض را درنظرگرفته ایم .
اولا باتوجه به اینکه جمعیت امارات متحده در حدود (2) میلیون نفر است با احتساب (2) کیلوگرم بعنوان سرانه مصرف چای ، مصرف واقعی چای در این کشور حداکثر در حدود (4000) تن می‌باشد، زیرامصرف قهوه بسیار بالا می‌باشد، لذا خالص واردات چای بیانگر میزان مصرف چای در دبی نمی باشد و مابه‌التفاوت مصرف چای برآوردی وخالص واردات چای به کشورهای دیگر بصورت غیررسمی و قاچاق صادر می‌شود بطوریکه : صادرات غیررسمی و قاچاق دبی برابر است با خالص واردات من های مصرف واقعی برآورد شده .
ثانیا باتوجه به بررسی‌های انجام شده معلوم شد که بخش عمده ای ازکالای صادرات غیررسمی و قاچاق به ایران قاچاق می‌شود. مطالعه نظام بازرگانی دبی نشان می‌دهد که چای پس از حمل از کشورهای تولیدکننده برای دبی شامل (5) درصد حقوق گمرکی می‌شود. اگر این چای صادرات مجدد شود (5) درصد حقوق گمرکی به صادرکننده استرداد می‌گردد، اما درخصوص قاچاق چای به ایران چون برخی محموله‌های چای بصورت کوچک و از طریق لنج ها وارد مناطق باراندازی آب‌های جنوب می‌شود لذا صادرکننده اغلب بدلیل سود زیاددر قاچاق از (5) درصد چشم پوشی می‌نمایند، لذا این آمار در خالص واردات دبی خود را نشان می‌دهد و در قسمت اقلام صادرات مجددثبت نمی گردد.
ثالثا سهم قاچاق از دبی رابطه معکوس با سهم قاچاق از عراق به ایران دارد. بطوریکه در سال‌هایی که میزان قاچاق از عراق به دلایل منطقه‌ای و ایجاد تسهیلات افزایش یافته است سهم نسبی قاچاق از دبی نسبت به سهم نسبی قاچاق از عراق کاهش یافته است .
قاچاق چای از طریق عراق به ایران
برآورد قاچاق چای از طریق عراق به ایران آمار و اطلاعات دردسترس ، آمار و واردات گزارش شده از سوی کمیته بین‌المللی چای I.T.C بود که با درنظر گرفتن فروض ذیل به برآورد قاچاق چای از عراق به ایران پرداختیم .
واردات چای در سال‌های مختلف (من سریع می خوانم )
سال 74 (3200)، سال 75 (4900)، سال 76 (23) هزار، سال 77 (49) هزار، سال 78 (42) هزار، سال 79 (53) هزار، سال 80(62) هزار و سال 81 (81) هزار. این ها واردات چای به عراق است .می بینید از (3000) تن در عرض هفت سال به (81) هزار تن به عراق رسیده است . همانطور که ملاحظه می‌شود آمار واردات در طی سال‌های 1380 و 81 افزایش داشته و این افزایش در سال 81 شدیدتر بوده .
بررسی ها نشان داد که این آمار نمی تواند مبنای محاسبه قاچاق چای به ایران قرار گیرد، زیرا اولا براساس اطلاعات کسب شده از منابع جهانی افزایش فوق بخصوص در سال 81 ناشی از اقدام برای ذخیره سازی چای تحت برنامه نفت برای غذا و دارو بوده است .
از طرف دیگر سیستم تامین کشورهای تولیدکننده چای قاچاق ووجود شبکه‌های منظم بنحوی است که با سیستم تامین و توزیع مشابه سیستم تامین جدول فوق متفاوت است . ثالثا مشتریان ایرانی چای کالای خاص را سفارش می‌دهند که ترکیب کشورهای تامین کننده چای در جدول فوق متفاوت با چای مورد تقاضای بازار ایران بوده .
براساس مطالب ذکر شده از آمار جدول فوق استفاده مستقیم برای محاسبه میزان قاچاق چای از عراق به ایران صورت نمی گیرد.یافته‌های هیات نشان می‌دهد که عراق و دبی بعنوان دو مکمل میزان قاچاق به ایران بوده اند بطوریکه کاهش میزان قاچاق در یک مسیر،موجب افزایش قاچاق در مسیر دیگر می شده است .
یافته‌های هیات نشان می‌دهد که در (3) سال اخیر (80، 81 و 82)بعلت ایجاد (یکی از نکات کلیدی تحلیل ما، تحلیل ساختار امنیتی عراق است که در رابطه با مسایل امنیتی با ایران هم قرار دارد) امنیت بیشتر در شمال عراق و نیز ورود منظم تر صدام به امر قاچاق ، سهم عراق نسبت به سهم امارات متحده عربی در قاچاق مستقیم چای به ایران افزایش یافته ، درحالیکه در سال‌های قبل تر که فضای عراق به این اندازه امن و تسهیلات کمتر امکانپذیر بوده ، این سهم بندی بالعکس بوده است .
ج ـ تحلیل کلی از وضعیت اقتصادی ـ امنیتی عراق و ارتباط آن باقاچاق چای به ایران
قاچاق چای به ایران از طریق عراق عمدتا از سال 1997 میلادی (1376) بعنوان یک مسیر جدی تلقی شد. (قبلا بعنوان یک مسیربوده ، اما از دوره آرامش بعنوان مسیر جدی است ) گرچه قبل از آن زمان هم قاچاق صورت می‌گرفته ، اما آرامش در منطقه شمال کردستان عراق که پس از آتش بس پایدار فیمابین حزب دموکرات کردستان عراق (بارزانی ) و اتحادیه وطنی کردستان عراق (طالبانی ) حاصل شد، سطح اعتماد و اطمینان به این مسیر را افزایش داد. تحلیل وضعیت امنیت شمال عراق در سه مقطع آرامش اولیه ، دوره بحران و دوره ثبات صورت گرفت .
دوره آشفتگی و ناامنی دوره‌ای است که از سال 1994 تا 1997طی جنگ داخلی شمال عراق بین دو حزب فوق‌الذکر حاکم بوده ومحدوده دوران آرامش نیز از سال 1997 تاکنون بوده است . (که دراینجا نقش گروه‌های شمال عراق را در امر قاچاق نشان می‌دهد).تحلیل حاکمیت در بخش شمال عراق و پایداری یا تزلزل و نوسانات این حاکمیت در کاهش یا افزایش میزان قاچاق در کل این منطقه و نیزاز مسیر عراق به ایران نقش جدی دارد که در این قسمت از گزارش به آن پرداخته می‌شود.
عوامل موثر بر فضای کلی سیستم قاچاق بشرح زیر است :
الف ـ درجه پایداری حوزه‌های تحت نفوذ و کنترل حزب دموکرات کردستان «K.D.P» و اتحادیه وطنی کردستان «P.U.K».
ب ـ رابطه K.D.P با ترکیه که متاثر از مشکل فیمابین بین P.K.K ونیز منافع اقتصادی طرفین می‌باشد.
ج ـ رابطه K.D.P (حزب دموکرات ) با دولت صدام .
د ـ وضعیت توافقات چندجانبه آمریکا، انگلیس ، ترکیه ، K.D.P وP.U.K.
ه ـ رابطه P.U.K با ایران .
و ـ تحلیل عنصر اقتصادی در منازعات و روابط K.D.P و P.U.K ودولت عراق .
(تاکید می کنم P.D.P حزب دموکرات عراق است و P.U.K حزب اتحادیه وطنی طالبانی ).
باتوجه به عوامل فوق باید گفت که تداوم قاچاق از طریق عراق ،ریشه در مسایل اقتصادی و امنیتی در عراق و نیز در ایران دارد و به این لحاظ در هم آمیختگی شدید بین مسایل سیاسی ـ امنیتی از یکطرف ومسایل اقتصادی وجود دارد. در طرف عراق رفتارهای نظامی ـ سیاسی اخیر منطقه کردنشین جدا از مسایل دیرینه سیاسی بطور واضحی متاثراز نیازها و منافع اقتصادی بوده است . تحلیل مسایل اقتصادی به درک بسیاری از چالش‌های سیاسی ـ امنیتی در شمال عراق نیز کمک می‌کند.لذا در سه دوره فوق ، یعنی دوره آرامش اولیه ، دوره بحران و دوره ثبات توضیح داده می‌شود:
1 ـ دوره آرامش اولیه 1994 ـ 1990
وقتی عراق در (2) آگوست 1990 کویت را اشغال کرد و عملیات طوفان صحرا در ژانویه 1991 آغاز و در (28) فوریه آتش بس برقرارشد، عراق قطعنامه (687) را پذیرفت . دولت عراق شهرهای کرکوک ،اربیل ، دهوک و زاخو را که توسط کردها تصرف شده بود پس گرفت .
در آوریل 1991 قطعنامه (688) صادر شد. این قطعنامه آزادی عمل بغداد در شمال و جنوب را سلب کرد. در اکتبر 1991 نیروهای عراق از اغلب ایالت شمالی رانده شدند و سرزمین به دو ناحیه شمالی و جنوبی تقسیم شد (یک نقشه هم خدمت شما ارایه شده ، این دونقشه ای که در قسمت ضمیمه است ) قسمت شمالی در کنترل گروه ها واحزاب کرد و بقیه در کنترل دولت بغداد که در یک محاصره اقتصادی در منطقه قرار گرفت . چتر حمایت آمریکا و انگلیس کمک موثری درشکل گیری این قطب بندی نمود.
کردستان عراق که تحت کنترل دولت مرکزی بغداد نبود، فقط از(3) ایالت تشکیل شده است . شامل : دهوک ، اربیل و سلیمانیه . از (3)ایالت فوق (همانطورکه در نقشه ضمیمه مشخص شده ) ایالات دهوک واربیل تحت کنترل حزب دموکرات کردستان ، سلیمانیه تحت کنترل اتحادیه وطنی است . بطوری که در نهایت باید گفت از همان زمان شهرسلیمانیه که یکی از مراکز عمده قاچاق و بخصوص قاچاق چای به ایران است ، بعنوان مرکز اتحادیه وطنی و شهر اربیل بعنوان مرکزحزب دموکرات کردستان عمل می‌کرده است .
کردها که از زمان‌های طولانی دنبال خودمختاری بودند با قطعنامه شورای امنیت ، سازمان ملل این امکان را پیدا کردند تا بعد از جنگ خلیج نوعی استقلال عمل را صاحب شوند.
2 ـ دوره بحران اولیه 1997 ـ 1994
شروع جنگ سنگین بین P.U.K و K.D.P در سال 1994 جنگ داخلی سنگینی را بدنبال داشت که عملا با جنگ سال 1994 سرزمین به دو واحد اداری تقسیم شد. با تلاش کنگره ملی عراق آتش بس اول در1994 برقرار شد. مجددا P.U.K برای کنترل شهر اربیل اقدام نمود. دربهار 1995 با تلاش ایران دومین آتش بس برقرار شد. آتش بس شکننده و کوتاه مدت بود. سومین آتش بس با میانجیگری آمریکا در آگوست 95 انجام شد. یکسال بعد P.U.K آتش بس را شکست . در 96 K.D.P بادولت (اینجا چون صدام وارد مساله قاچاق می‌شود، رابطه K.D.P راگفتیم ) مرکزی بغداد متحد شد و اربیل را مجددا اشغال نمود ونیروهای P.U.K را از شهر خارج کرد. در اتحاد فیمابین بغداد و K.D.Pمنافع K.D.P در بازپس گیری اربیل تامین می شد و بغداد نیز اپوزیسیون عربی خود را که در این منطقه پناهگاهی داشت ، قلع و قمع نمود.
در سپتامبر 96 (1375) در راستای تصمیم عراق برای توسعه قاچاق و تجارت و استفاده مطلوب از سرزمین های شمالی ، دولت مرکزی بغداد تصمیم به لغو تحریم اقتصادی شمال عراق گرفت وهمچنین برای مردم منطقه عفو عمومی اعلام کرد.
در سپتامبر 96 K.D.P عفو عمومی اعلام کرد، حامیان P.U.K مجازبه بازگشت به خانه‌هایشان شدند، P.U.K از ایران برگشت و پیش مرگهابجز شهر استراتژیک اربیل که عمدتا درگیری ها برای حاکمیت بر اربیل بود، اقدام به بازپس گیری سایر سرزمین های P.U.K کرده و اغلب مهاجران نیز بین سپتامبر و اکتبر از ایران برگشتند.
3 ـ دوره ثبات 1997 به بعد
با کمک ترکیه ، آمریکا و انگلیس ، چهارمین آتش بس در 1996 درآنکارا سازمان نهاده شد که گفتگوهای صلح با شرکت P.U.K، K.D.P ونیز آمریکا و انگلیس بعنوان میانجی صورت گرفت . ترک ها حضوررسمی نداشتند، تحت این قرارداد یک واحد نظارت در منطقه حایل دو حزب مستقر شد (منطقه حایل دو حزب بعلت اینکه ما قاچاق رابعدا توضیح می دهیم )...
سهرابی ـ شما چای را فراموش کردید.
وهابی ـ آقای سهرابی ! شما که منطقه خودتان است ، باید بدانید به چه دلیل از آنجا قاچاق می‌آید؟ آنروز اعتراض کردید زمینه ها رابگویید، حالا طور دیگری اعتراض می کنید.
نایب رییس ـ پاسخ ندهید، گزارشتان را ادامه بدهید.
وهابی ـ در سپتامبر 1996 بعد از یکسال چهارمین آتش بس نیزشکسته شد. حمله P.U.K به موقعیت‌های K.D.P توقفی در مذاکرات صلح آنکارا ایجاد کرد. P.U.K نهایتا تلفات سنگینی از پیش مرگ ها داد که این تلفات شامل تعدادی از فرماندهان نیز می شد. درگیری ها تا نوامبر1997 ادامه داشت . در سال 97 ترکیه فرصت حمله به P.K.K در شمال عراق را بدست آورد. تانک های ترکیه تا بخش جنوبی اربیل و تا خط مرزی بین P.U.K و K.D.P پیشروی کردند. از (25) نوامبر مجددآتش بس با همان خط حایل اعلام شد. (از اینجا به بعد منطقه امن می‌شود).
بهبود روابط بین K.D.P و P.U.K از اواخر سال 1376 پایدار شد.هر دو حکومت حزبی همکاری در زمینه‌های زیادی چون آب و برق وتجارت دوجانبه داشتند و از مارس 1998 نیز تعدادی زندانی مبادله شد (جدی ترین توافق ).
در 1997 با پشتیبانی و حمایت آمریکا بین بارزانی و طالبانی درواشنگتن امضا شد. این اولین ملاقات طالبانی و بارزانی بعد از (4)سال بود. بطوری که درطول (4) سال فوق این دو رهبر حزبی بایکدیگر ملاقات نکرده بودند. توافق واشنگتن با نظارت آمریکا وانگلیس و ترکیه انجام شد. این توافق حرکت مهم برای پایداری امنیت در منطقه و همکاری بین احزاب تلقی می شد.
طی نشست واشنگتن باتوجه به اهمیت اقتصادی منازعات طرفین درخصوص قدرت ، درآمد و همکاری امنیتی بین دو حزب توافق بعمل آمد و توافق شد که منابع درآمدی شمال می‌بایست برای همه جمعیت شمال استفاده شود و توافق شد که P.K.K مجاز به انجام عملیات علیه ترک ها نباشد.
بعد از توافقات واشنگتن بازرسی‌ها بین دو منطقه K.D.P و P.U.Kآسانتر و کمتر شد، بطوری که امکان بازرسی کاهش یافت و همچنین کیفیت بازرسی‌ها سهل تر شد و این امر به تسهیل امور تجاری واقتصادی کمک کرد. محتوای ماشین ها اغلب بازرسی نمی شد و فقط کارت شناسایی سرنشینان کنترل می شد.
بین منطقه شمال و دولت صدام نیز کم کم مساله عادی شد. ارتش عراق در بخش جنوبی مستقر شد، توافقات واشنگتن که امنیت پایداری را ایجاد کرد فضای لازم برای بهره‌برداری بیشتر از منطقه شمال عراق بعنوان پایگاه تامین قاچاق کالا به ایران را فراهم ساخت و دو نقطه اصلی ، یعنی اربیل در دو حکومت بارزانی و سلیمانیه در حکومت طالبانی ، محل باراندازی و بارگیری قاچاق کالا به ایران برای نقاط مرزی متفاوت و تقسیم شده بود. بطوریکه هرکدام از این باراندازها وبارگیرها کالایی خاص را برای نقاط مرزی خاص در ایران تدارک می دید.
در مقایسه با سال‌های قبل ، حوادث جدی کم شد. در سال 77بندرت حادثه ای اتفاق افتاد و امنیت در طبقه بندی و سطح بسیار خوب ارزیابی می شد. روابط پایداری بین K.D.P و P.U.K برقرار بود. هرحزب منطقه خویش را بنحو بسیار موثر زیر کنترل داشت (این تاکیدبخاطر این است که قاچاق یک جریان اتفاقی نیست که از مرز پاکستان می‌آید) البته استثنایاتی بوده ، مثل مناطقی از K.D.P که P.K.K در آن فعال است . یا مناطقی از P.U.K در حلبچه و حومه که جنبش اسلامی کردستان عراق I.M.K دارای نفوذ و سیطره بوده است .
توافق ایران و ترکیه در آگوست 99 درخصوص کنترل P.K.K نیز به پایداری امنیتی منطقه کمک کرد و همکاری ایران و P.U.K فرصت لازم برای پیگیری مسایل امنیتی در سرزمین تحت کنترل P.U.K وعلی الخصوص سلیمانیه را برای ایران فراهم ساخت و شمال عراق درسیکل جدیدی از رونق اقتصادی قرار گرفت .
همانطورکه اشاراتی شد بجد ادعا می‌شود که محور اصلی تنازع میان گروه‌های کرد عراق با یکدیگر عمدتا و عمدتا بر سر منافع و منابع اقتصادی بوده است . ثانیا بخشی از عوامل مهم در تنظیم رابطه آن‌ها را بادولت صدام نیز عنصر اقتصادی تشکیل می‌دهد و ثالثا در ارتباط باهمسایگان خود یعنی ایران و ترکیه نیز بخشی از عوامل مهم تنظیم روابط را عنصر اقتصادی تشکیل می‌دهد.
در میان همه اجزا متشکله فوق ، همه اجزای متشکله مولفه اقتصادی ، یک عامل بسیار مهم در آنتاگونیسم فیمابین K.D.P و P.U.Kمساله کنترل درآمدهای ناشی از تجارت ترانزیت فیمابین ترکیه و خاک عراق از طریق گمرک ابراهیم خلیل بوده است و بهمین دلیل گمرک «ابراهیم خلیل » از نقاط کلیدی تحلیل اقتصاد و امنیت شمال عراق وقاچاق به ایران می‌باشد.
بخشی از مرز فیمابین ترکیه و شمال عراق در رودخانه هابورتشکیل می‌شود. نقطه مرزی ابراهیم خلیل در کنار این رودخانه قرارگرفته . این نقطه مرزی که در عراق بنام ابراهیم خلیل و در ترکیه بنام هابور می‌باشد، در قسمت جنوب شرقی ترکیه در نزدیک شهر «زاخو»واقع در شمال عراق جا دارد. ظرفیت تردد از این گمرک (3000)خودرو در طول (24) ساعت می‌باشد که البته حجم عملکردی آن کمتراز این ظرفیت بوده است .
موقعیت رودخانه‌ای این بخش مرزی ترکیه و عراق و نیز موقعیت کوهستانی آن موجب شده که نقطه مرزی ابراهیم خلیل نقش ژیواستراتژیکی را بلحاظ اقتصادی ایفا کرده که از دید این گزارش می‌توان به آن نقش ژیواکونومیک اطلاق کرد.
تردد مرزی از طریق دو پل روی رودخانه صورت می‌گیرد. طول هر کدام در حدود (100) متر می‌باشد، یک پل برای خروج از شمال عراق و ورود به ترکیه و پل دوم برای خروج از ترکیه و ورود به شمال عراق استفاده می‌شود. در طرف ترکیه (این تحلیل بخاطر این است که ارتش ترکیه در این قاچاق نقش دارد)، (15) کیلومتر اتوبان دو بانده ازاین مرز تا سیلوپی در ترکیه وجود دارد. ورودی اتوبان گمرک از طریق دهانه ورودی (3) خطه ای که بوسیله پلیس گمرک کنترل می‌شود انجام می‌گیرد و مشابه همین حالت در خروجی به ترکیه وجود دارد.
این نقطه مرزی بشدت محافظت می‌شود. بطوری که در طرف ترکیه و بعد از گمرک (9) نقطه بازرسی موجود است و مرز بوسیله نیروهای ترکیه شامل ارتش ، پلیس و گمرک حفاظت می شده است وعموما افراد با ملیت غیرعراقی و غیرترکیه ای نمی توانستند از این مرزعبور کنند.
وجود رودخانه و درنتیجه امکانپذیر بودن تردد تن ها و تن ها از طریق پل های نصب شده در نقطه ابراهیم خلیل و نیز حفاظت شدید آن یکی ازدلایل جدی نقش منظم دولت ترکیه و نیز حزب دموکرات کردستان درقاچاق و ترانزیت فیمابین می‌باشد.
از آنجا که ابراهیم خلیل در سرزمین تحت کنترل حزب دموکرات قرار گرفته است ، به این حزب موقعیت بسیار ویژه‌ای در تنظیم روابط اقتصادی با کلیه طرف ها چون ترکیه ، دولت مرکزی عراق ، ایران و P.U.Kداده است . باتوجه به آنکه گمرک ابراهیم خلیل بعنوان نقطه کلیدی تجاری و قاچاق در منطقه استقرار حزب دموکرات واقع شده است وفارغ از تعرضات احتمالی اتحادیه میهنی قرار گرفته ، لذا می‌بایست اقدامات لازم درجهت حفظ پایگاه پشت جبهه اصلی نقطه مرزی نیزصورت گیرد. این پایگاه کلیدی پشت جبهه همانا شهر اربیل و راه‌های مواصلاتی آن بخصوص راه مواصلاتی کرکوک ـ اربیل بوده است .
لذا هم دولت صدام و هم حزب دموکرات قویا ترجیح می دادندشهر اربیل در تحت حفاظت حزب دموکرات قرار داشته باشد تا آنکه در کنترل اتحادیه میهنی باشد. به همین دلیل تصرف اربیل دایما درکانون تخاصمات جغرافیایی قرار می‌گرفت . بطوریکه در یک برهه زمان که اتحادیه میهنی طالبان توانست اربیل را تحت کنترل خود قراردهد، حزب دموکرات با همکاری دولت صدام و علی رغم خصومت دیرینه در یک اقدام مشترک اقدام به بازپس گیری اربیل از طالبانی نمودو اربیل عملا تحت کنترل حزب دموکرات قرار گرفت و بخش اصلی سیستم قاچاق متشکل از ابراهیم خلیل و اربیل بصورت یکپارچه شکل گرفت و از این ناحیه روابط قاچاق ، هم با ناحیه تحت کنترل طالبانی و هم با ناحیه تحت کنترل دولت صدام و هم با کشور ایران سامان گرفت .
انحصار درآمد شمال عراق در دست بارزانی موجب اختلاف شدید درآمدی بین K.D.P و P.U.K می شده است . بطوریکه K.D.P بااعمال حاکمیت در این منطقه مرزی از درآمد بالایی برخوردار بود که موجب می شد موقعیت اقتصادی این حزب را بالاتر از موقعیت اقتصادی اتحادیه میهنی کردستان (طالبانی ) قرار دهد. (چون ماناچاریم طالبانی را بعلت اینکه چای در منطقه طالبانی است در این رابطه قرار بدهیم ).
ورود صدام و روابط اقتصادی با حزب دموکرات که باتوجه به حجم عظیم قاچاق نفت ، درآمد سرشاری را عاید می ساخت ساختاراقتصادی و درنتیجه امنیتی شمال عراق را عوض کرد.
باتوجه به تحریم اقتصادی عراق توسط سازمان ملل زمینه ورود وخروج کالا بشکل قاچاق آنهم در سطح گسترده توسعه یافت . دولت صدام بخاطر کسب درآمدهای بیشتر به تقویت و توسعه سیستم قاچاق بعنوان یک رگ حیاتی همت گماشت و عملیات قاچاق صدام باهمسایگان بسیار فعال بوده است . این قاچاق با آگاهی آمریکا و انگلیس صورت می‌گرفت و علاوه بر عملیات قاچاق با همسایگان مثل ترکیه ،ایران و سوریه ، دولت‌های خلیج فارس بخاطر آنکه متحدان آمریکا وانگلیس نیز بوده اند، سهم زیادی از عملیات قاچاق که توسط صدام وخانواده اش اداره می شده است ، می بردند.
نایب رییس ـ آقای وهابی ! ما تقریبا دیگر باید جلسه را خاتمه بدهیم . چقدر مانده تا به یکجایی برسید که ...
وهابی ـ من تا یکجایی برسانم ، حدود یکربع طول می کشد.
نایب رییس ـ نه ، یکربع نمی رسیم . چون ما طبق قانون باید فقط (4) ساعت جلسه را ادامه بدهیم . (40/8) دقیقه شروع کردیم ، حالا دونامه هم هست باید قرایت شود.
شما پس همینجا متوقف بکنید (وهابی ـ این پاراگراف را تمام بکنم ) پس این پاراگراف را تمام کنید، بفرمایید.
سهرابی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ اجازه بدهید، آقای سهرابی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند،آقای سهرابی وقت نداریم خیلی خلاصه بفرمایید.
عبدالله سهرابی ـ بنام خدا
من فکر می کنم آن‌هایی که در بیرون مجلس گوش می‌کنند، مردم عزیز ما، الان (نایب رییس ـ ماده چند است ؟) سوالات و ابهامات بسیاری برای آن‌ها پیش آمده . (نایب رییس ـ ماده چند؟) مواد: (198)،(199)، (200) و (201) از آیین‌نامه داخلی .
من ضمن احترام به همکارانی که خیلی زحمت کشیده اند، به اطلاع مردم عزیز برسانم موضوع تحقیق و تفحص درمورد قاچاق چای است . بنابراین بحث هایی که درمورد تاریخچه کردستان و مسایل سیاسی ـ امنیتی و... به عقیده من این خارج از موضوع است و اتفاقاهمانطورکه می دانید مردم کردستان حالا ایران ، عراق ، شغل اصلی آنهاقاچاق نیست . من فکر می کنم اینجا این شبهات پیش آمده ، اتهاماتی به حیثیت این مردم وارد شد. من شکی ندارم اگر کسانیکه مثل همکاران در جریان موضوع نباشند، قطعااین سو تفاهم ، این ابهامات پیش خواهد آمد.
من درخواست می کنم در ادامه گزارش جناب آقای رییس !جناب عالی به یک شکلی توجیه بفرمایید که موضوع چیست . چرا که همکاری گسترده‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و کردستان عراق وجود دارد. رهبران دو حزب اصلی کردستان عراق همین اخیرا بود به ایران دعوت شدند. این همکاری ها خدشه دار نشود. ضمن اینکه آن کانال کنترل قاچاق که البته بهتر است ما بیاییم درون خودمان و برویم آن مرزهای جنوب ، آن اسکله‌هایی که بطور عمده میلیاردی می‌شود.
من باز هم عرض می کنم ، خواهش می کنم بگذارید من عرضم راتکمیل بکنم . ببینید! مرزهای غرب کشور که (8) سال درگیر جنگ بودند، آنجاییکه صنعت وجود ندارد. اشتغال وجود ندارد، مردم ناچارهستند آنهم به روش کولبری (به اصطلاح محلی ) بخاطر چند کیلو چای کول می‌کنند، امرار معاش بکنند که دنبال خطا و مفاسد نروند.
ببینید عزیزان ! شما زحمت کشیدید، (نایب رییس ـ آقای سهرابی صحبت های شما کفایت می‌کند) ولی باید دنبال ریشه ها بروید. چرا مردم باید کولبری بکنند؟ اینرا هم من یادم است بچه بودم زمان رژیم سابق ...
نایب رییس ـ آقای سهرابی ! دیگر وارد موضوع شدیم ، تذکر شماوارد نیست . بدلیل اینکه این گزارش مصوب کمیسیون اقتصادی است و مقدماتی را که آن‌ها تشخیص دادند لازم است ، بهرحال ما بایدبپذیریم . گزارش کمیسیون طبق آیین‌نامه ، گزارش هیات تحقیق وتفحص باید به تصویب کمیسیون برسد.
البته آقای وهابی ! مقدمات بحث خیلی مفصل دارد بیان می‌شود واز این نظر، هم وقت مجلس دارد گرفته می‌شود و هم اینکه اعتراضاتی که ربط این مقدمات را به موضوع اصلی به چه صورت می‌شود برقرارکرد هم متوجه ماست . حالا شما تا آخر همین پاراگرافی که داریدمی خوانید، تا آخر همین قرایت بفرمایید و برای ادامه آنهم اگرمی توانید این حواشی که البته برای بحث شما لازم است ولی برای قرایت در مجلس قدری طولانی است . این ها را اگر شما بتوانید صرفنظربکنید و محورهای اصلی را برای ادامه گزارش ما در جلسه بعدی بتوانیم از شما بشنویم .
وهابی ـ اگر شما اینطور می‌فرمایید ما گزارش را اصلا قرایت نکنیم .
نایب رییس ـ بفرمایید، ادامه بدهید.
وهابی ـ اگر دوستان مایلند من قرایت نمی کنم .
نایب رییس ـ البته زحمت بسیار زیادی راجع به این تحقیق وتفحص کشیده شده و مطالبی هم که بیان می‌شود، مطالب مهم و مبرمی است .
وهابی ـ نشان می‌دهد شما نمی خواهید مسایل ساختاری قاچاق در این کشور مورد بحث قرار بگیرد.
نایب رییس ـ نه ، وقت و حوصله مجلس را هم شما درنظربگیرید. بهرحال شما این پاراگراف را تا آخر ادامه بدهید تا بقیه آن راان شاالله برای جلسه بعد، بفرمایید.
وهابی ـ صدام حسین با داشتن سیستم‌های اقتصادی مثل شرکت آسیا، سالانه در حدود (1) میلیارد دلار قاچاق نفت ، مواد غذایی و موادالکترونیک داشته است . عملیات قاچاق صدام بعنوان مافیای تکریت شناخته می شده است . صدام این پول را برای سرویس‌های اطلاعاتی وگارد ویژه جمهوری و نیز منافع شخصی و خانوادگی نیاز داشت .ارتباط شمال عراق با صدام از سال 91 بوده است .
شرکت آسیا با سرمایه مشترک عدی پسر صدام و بعضی از مقامات یکی از احزاب بوجود آمد که مباشری بنام «ن .ب » بوجود آمد که مباشری چون «س .ب » نیز داشته است . کمپانی آسیا دفتری در شهرزاخو داشته است . شهری که بوسیله جنبش مقاومت کنترل می شد. ازاینجاست که نقطه عزیمت و همکاری‌های K.D.P و رژیم صدام بلحاظ اقتصادی شروع شد.
K.D.P از 94 یک تجارت خوب و مناسب در قاچاق نفت عراق داشت . محرومیت P.U.K و طالبانی از این درآمد که حتی یک سنت ازآن بعلت آنکه هیچ بخشی از مسیر قاچاق از گوشه ناحیه او نمی گذشت نصیبشان نشد و بطرز خطرناکی موجبات آغاز بی ثباتی شمال عراق رافراهم آورد. به نقل از گزارشات ، می‌بایست چند مایل در شمال کردستان می رفتید تا ابعاد عملیات قاچاق معلوم شود. تانکرها نفت رادر صفی که سپر به سپر هم حرکت می‌کردند و اغلب در صفی فشرده حدود (20) مایل برای عبور به ترکیه انتظار می کشیدند، به ترکیه حمل می‌کردند.
P.U.K مدعی بود که از درآمد قاچاق روزانه نفت و از طریق مرزابراهیم خلیل حدود (25) درصد آن به جیب حکومت اربیل و (25)درصد آن به جیب «عدی » پسر صدام و سازمانده اصلی سازمان قاچاق صدام می‌رود. در این خصوص به همین دلیل روابط خوب اقتصادی باصدام بود که در ابتدا بعضی از رهبران در اتحاد بوش ـ اپوزیسیون عراقی ها در واشنگتن بعنوان یک عضو شرکت نکردند و با وجود آنکه هواپیمای اختصاصی برای پرواز از جنوب شرقی ترکیه و نیز ملاقات شخصی با بوش ترتیب داده شده بود. P.M.K نیز که در دهه 1960بوسیله طالبانی یکی از اعضای قدیمی K.B تاسیس شد در این ارتباط وارتباط با ایران سازماندهی ارتباطات قاچاق را بعهده داشتند. ارتباطات و سازماندهی مناسب فیمابین صدام ، شمال عراق ، ترکیه که زیر نظرسیاست های آمریکا و انگلیس صورت گرفت ، کم کم مسیر و منطقه عراق را نسبت به مسیر و منطقه آب‌های جنوبی و دبی برتری و تفوق دادبطوریکه با گسترش این ارتباطات و استقرار بیشتر امنیت ، نسبت وسهم قاچاق به ایران بخصوص چای از دو مسیر عراق به آب‌های جنوبی عوض شد.
نایب رییس ـ بله ، عده حاضرین براساس تابلو (170) نفر هستند.ادامه این گزارش را در جلسه بعد ان شاالله ارایه خواهند کرد.

14 ـ استرداد یک فقره سوال
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای بهیار سلیمانی نماینده محترم فسا، از پاسخ وزیرمحترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قانع شدند که بدینوسیله اعلام می‌شود.
15 ـ قرایت بیانیه جمعی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص احضارهای اخیر دانشجویان به محاکم قضایی
نایب رییس ـ نامه‌های نمایندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ بسمه تعالی
بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص احضارهای اخیر دانشجویان به محاکم قضایی
در یکماهه اخیر اخبار مکرری از احضار دانشجویان دانشگاه‌های مختلف به دادگاه‌ها و صدور احکام شدید علیه آن‌ها منتشر شده است .این درحالی است که در گذشته روال معمول رسیدگی به تخلفات دانشجویی در محیط دانشگاه‌ها از طریق کمیته‌های انضباطی دانشجویی بوده و این روند معقول ، مورد تایید شورای عالی امنیت ملی نیز بوده است .
ادامه روند محاکمات دانشجویی در دادگاه‌های دادگستری و صدوراحکام سنگین برای دانشجویان نه تن ها کمکی به وجود فضای آرام ومنضبط در دانشگاه‌ها نمی کند بلکه منجر به جریحه دار شدن احساسات دانشجویان و پیچیده شدن فضای سیاسی دانشگاههامی گردد. علاوه بر این انتظار عمومی جامعه آن است که نحوه برخوردحاکمیت با دانشجویان از مقوله اغتشاشات اجتماعی و تخلفات خاطیان حرفه‌ای متمایز دانسته شده و در فضایی متفاوت با فضای محاکم کیفری ، مورد بررسی قرار گیرد.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از تلاش های مثبت انجام شده به مسوولان محترم قضایی یادآور می شویم که ادامه این شیوه ممکن است مشابه برخی پرونده ها مثل گذشته دستگاه قضایی را دچار چالش‌های سیاسی ویژه‌ای کند که امکان خروج از آن بسادگی امکانپذیر نباشد. به این لحاظ از مسوولان ذیربط تقاضای جدی داریم که این روند نامناسب را متوقف سازند و پرونده‌های تخلفات دانشجویی را مطابق روال معقول گذشته به کمیته‌های انضباطی درون دانشگاه‌ها ارجاع دهند.
در عین حال بر این تقاضای جدی نیز اصرار می ورزیم که پرونده‌های باز و بلاتکلیف را هرچه سریعتر بنحو معقول ، با نگاه عطوفت آمیز اسلامی و با لحاظ کردن مصالح نظام خاتمه دهند و اجازه دهند دانشگاه‌ها در فضای آرام و امن قرار داشته باشند تا شاید زخم های عمیق گذشته بر پیکر دانشگاه‌ها التیام یابد. والسلام
این نامه با امضا (155) نفر قرایت شد.

16 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص رسیدگی به وضعیت مردم شهرستان‌های کهنوج و منوجان
منشی (امانی ) ـ نامه دیگری است با امضا (154) نفر که قرایت می‌شود:
بسمه تعالی
محضر مبارک ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای سیدمحمد خاتمی (دام عزه )
سلام علیکم
احتراما به استحضار می‌رساند استمرار خشکسالی در شهرستان‌های کهنوج و منوجان در ششمین سال متوالی باعث گردیده که مردم محروم و مظلوم این مناطق روزگاری سخت را درک نمایند که در تاریخ (500) سال گذشته بیسابقه بوده است .
وضعیت هم اکنون بگونه‌ای است که درآمد هرخانوار با جمعیت (10) نفر کمتر از یکصدهزارریال می‌باشد. دولت محترم برای نجات این مردم نجیب و محروم لازم است از تمام توان و تدبیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور و وزارتخانه‌های مرتبط استفاده نماید.
کف شکنی (8) هزار موتور پمپ و قنوات و عدم سخت گیری ازپرداخت آب بها و حق‌النظاره و تجدید نظر نسبت به وصول مطالبات بانک ها در زمانیکه هیچ منبع درآمدی برای مردم وجود ندارد و از طرفی سو تغذیه بعلت فقر و نبود مواد غذایی خطر بزرگی برای جامعه محسوب می‌گردد.
در پایان از ریاست محترم جمهوری تقاضا می‌شود امرعالی راجهت حل مشکلات مردم ابلاغ فرمایند.

17 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : حبیب الله اسماعیل زاده ـبهروز افخمی ـ سیدمحمدمهدی پورفاطمی ـ نورالدین پیرموذن ـعلی اکبر جعفری ـ غلام محمد جهاندیده ـ شهباز حسین زاده تقی آبادی ـعبدالرضا حیدری زادی ـ لیون داویدیان ـ محمد رشیدیان ـ سیدجاسم ساعدی ـ محمدعلی شیخ ـ رسول صدیقی بنابی ـ عبدالله کعبی ـ جعفرگلباز ـ احمد میدری ـ رضا یوسفیان ـ محمدعلی نبی زاده ـ سیدسبحان حسینی حیدرآبادی و خانم ها: سهیلا جلودارزاده و اعظم ناصری پور.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : غلام حیدرابراهیمبای سلامی (25 دقیقه ) ـ بهمن اخوان (46 دقیقه ) ـ مقصوداعظمی (یکساعت و28 دقیقه ) ـ علی اصغر امیرشعردوست (34 دقیقه ) ـمجید انصاری (16 دقیقه ) ـ علاالدین بروجردی (46 دقیقه ) ـمروت اله پرتو (45 دقیقه ) ـ رسول جماعتی مالوانی (یکساعت و1 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (55 دقیقه ) ـ الیاس حضرتی (26 دقیقه ) ـ سیدابوالفضل رضوی (32 دقیقه ) ـ احمد رهبری (یکساعت و24 دقیقه ) ـ بهیار سلیمانی (دوساعت و 12 دقیقه ) ـ محمدشاهی عربلو (23 دقیقه ) ـ جاسم شدیدزاده (یکساعت و 53 دقیقه ) ـسیدماشاالله شکیبی (26 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (32 دقیقه ) ـگل محمد صالحی (18 دقیقه ) ـ اسماعیل ططری (27 دقیقه ) ـعبدالزهرا عالمی نیسی (یکساعت و11 دقیقه ) ـ کریم فتاح پورموانه (دوساعت و36 دقیقه ) ـ غلامعلی کوهساری (37 دقیقه ) ـ محمدکیانوش راد (28 دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (سه ساعت ) ـ محمدمحمدرضایی (31 دقیقه ) ـ امرالله محمدی جزی (35 دقیقه ) ـسیدحاجی محمد موحد (45 دقیقه ) ـ سیدمجتبی موسوی اجاق (دوساعت و28 دقیقه ) ـ سیدعیسی موسوی نژاد (38 دقیقه ) ـ احمدناطق نوری (دو ساعت ) ـ رحمان نامجو (دوساعت و20 دقیقه ) ـعبدالمحمد نظام اسلامی (17 دقیقه ) ـ علی نظری (25 دقیقه ) ـسراج الدین وحیدی مهرجردی (یکساعت و28 دقیقه ) ـ رمضان وحیدی (25 دقیقه ) ـ سیدحسین هاشمی (23 دقیقه ) و علی هاشمی بهرمانی (سه ساعت ).

18 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، باتوجه به اینکه نظر شورای نگهبان درمورد لایحه برنامه چهارم ، واصل شده و تکثیر شده در کازیه نمایندگان هم قرار داده شده ، خوب موارد ایراد شورای نگهبان هم زیادهست و طبیعتا باید مجلس به این موارد بپردازد و کمیسیون تلفیق هم باید وقت بیشتری را صرف این موارد بکند، جلسه فردا که اعلام شده بود، فردا صبح جلسه نخواهیم داشت باتوجه به اینکه از زمان اعلام تابرگزاری هم باید (24) ساعت سپری شده باشد این هم تذکری بود که یکی از نمایندگان دادند. بنابراین جلسه علنی ما برای فردا ساعت (30/2) بعدازظهر خواهد بود.
نمایندگان محترم پیشنهاداتشان را درمورد مواردی که شورای نگهبان ایراد وارد کرده به کمیسیون تلفیق بدهند، کمیسیون تلفیق تافردا این موارد را بررسی بکند، گزارش آن را بدهد، ان شاالله ما فرداساعت (30/2) بعدازظهر جلسه علنی خواهیم داشت . بنابراین جلسه علنی بعد دوشنبه چهارم خردادماه ساعت (30/2) بعدازظهر خواهدبود. ختم جلسه اعلام می‌گردد.

(جلسه ساعت 52/12 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی

اصلاحیه
جلسه صفحه ستون سطر غلط صحیح
428 3 اول 32 واضعان واضعان قانون
428 3 دوم 24 کرگان گوگان
428 4 اول 11 پیروزسالار فیروزسالار
428 4 دوم 9 تبدیل تبلیغ
428 4 دوم 12 کرگان گوگان