رای شماره‌های 156 ـ 155 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره هـ/93/971 1396/03/16

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 156 ـ 155 مورخ 1396/02/26 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س ـ 1391/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر: مبنای محاسبه عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

کلاسه پرونده: 93/971، 95/502

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س ـ 1391/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: الف) شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با مدیرعاملی آقای احمد سراجی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س ـ 1391/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و تحیات، احتراما به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر شیراز در مصوبات جداگانه در چند سال اخیر با استناد به بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 1 ماده (5) اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام به وضع عوارض محلی تحت عنوان عوارض شغلی نموده است و در این مصوبات، مقرر داشته است که «... عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات محاسبه و وصول گردد ...» و در واقع مبنای این مصوبات برای وصول عوارض درآمد قطعی شده به ماخذ محاسبه مالیات بوده است و شهرداری شیراز نیز با استناد به همین مصوبات و با اخذ رای کمیسیون ماده 77 شهرداری به شماره 128/77 شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (شرکت دولتی و تابع وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران) به پرداخت مبلغ هشت میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون رسیده و شصت و یک هزار ریال به عنوان عوارض محکوم نموده است که اعتبار این مصوبات و مالا رای کمیسیون ماده 77 شهرداری که بر همین مبنا اصدار یافته است به شدت مخدوش و محل تردید است و لذا دلایل و مستندات این بی اعتباری به شرح لایحه‌ای که به شماره م ع ز ج/39520/93 ـ 1393/11/08 پیوست همین دادخواست است ارایه و تقدیم می‌گردد و لذا با عنایت به اینکه وفق قوانین و مقررات جاری پرداخت هرگونه وجهی از طرف شرکت ها و سازمان‌های دولتی لزوما می‌باید وفق قوانین و مقررات معتبر و لازم‌الاجرا صورت پذیرد حال آن که اعتبار و الزام قانونی مصوبات موصوف محل تردید و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز بوده است به همین دلیل استدعا دارد ضمن طرح موضوع ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری زمینه ابطال آن‌ها فراهم گردد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 44372 ـ 1393/12/19 اعلام کرده است که:

«مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اخطاریه رفع نقص پرونده شماره 9309980958000153 به کلاسه بایگانی شماره 93/971 موضوع تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در ارتباط با وضع عوارض شغلی

با سلام و تحیات:

احتراما عطف بـه وصول اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده فوق‌الذکر که در تاریخ پنجم اسفند ماه سال جاری به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند: نظر به اینکه مصوبات شماره 24036 ـ 1385/11/14 و شماره 8932 ـ 1387/11/15 در ارتباط با وضع عوارض شغلی توسط شورای اسلامی شهر شیراز صرفا ناظر بر اضافه شدن صنوف جدید بوده و در مورد دریافت عوارض بر درآمد صراحتا حکمی ذکر نشده است هر چند این دو مصوبه در راستای مصوبات قبلی و از جمله پیشنهاد وزیر کشور وقت بوده است و با عنایت به اینکه در این مصوبات موضوع معترض عنه به صراحت نیامده است لذا تقاضای ابطال مصوبات شماره 24036 ـ 1385/11/14 و شماره 8932 ـ 1387/11/15 مسترد می‌گردد لیکن نسبت به مصوبه شماره 30680 ـ 1391/11/09 که صراحتا به موضوع عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات اشاره شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست. به پیوست متن مصوبه شماره 30680 ـ 1391/11/09 و نیز مکاتبات شهرداری شیراز و نیز استانداری فارس در ارتباط با این مصوبه تقدیم می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1346/94/ص ـ 1394/03/24 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما عطف به پرونده کلاسه 9309980958000153 موضوع دادخواست شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبات شماره 24036 ـ 1385/11/14 و 8932 ـ 1387/11/15 و 30680 ـ 1391/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض شغلی که متعاقبا نسبت به ابطال مصوبات شماره 24036 ـ 1385/11/14 و 8932 ـ 1387/11/15 خواسته را مسترد و صرفا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شماره 30680 ـ 1391/11/09 گردیده است، مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی شهر شیراز و رد ادعای شاکی حضور قضات هیات عمومی دیوان معروض می‌دارد.

1ـ شورای اسلامی شهر شیراز براساس اختیارات مندرج در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها مصوبات 24036 ـ 1385/11/14 و 8932 ـ 1387/11/15 را به تصویب رسانیده و در اجرای مواد 80 و 93 اصلاحی قانون شوراها، پس از ابلاغ مصوبات فوق و در مهلت قانونی مورد اعتراض مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفته و قطعی و لازم‌الاجرا گردیده است.

2ـ موضوع مصوبه مذکور، عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی بوده که برابر جدول پیوست مصوبه، عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی مشخص گردیده که براساس آن می‌بایست نسبت به پرداخت آن اقدام لازم به عمل آید.

3ـ در بند اول لایحه تقدیمی شاکی اعلام گردیده که در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نام شرکت جهت پرداخت عوارض موصوف ذکر نگردیده که قابل ذکر است در بند 121 مصوبه مذکور، دفاتر شرکت‌های تجاری ـ تولیدی ـ خدماتی مشمول پرداخت عوارض گردیده اند و از آنجا که شرکت معترض نیز شرکت تجاری محسوب می‌شود مشمول پرداخت عوارض فوق خواهد بود. بنابراین ادعا مبنی بر اینکه مشمول هرگونه مقررات شرکت مذکور مستلزم ذکر نام شرکت در مصوبه می‌باشد فاقد وجاهت قانونی است.

4ـ در بند دوم لایحه تقدیمی شاکی اشعار گردیده که تلقی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست و برابر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض فوق بلاوجه می‌باشد که در این خصوص قابل توضیح است همان گونه که سابقا معروض گردید برابر ماده 50 قانون مارالذکر بر ارزش افزوده در مواردی که در قانون مذکور برای آن‌ها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آن‌ها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذی‌صلاح مثل شوراها براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مارالذکر و بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه عوارض برای شرکت معترض وضع نشده لذا شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع عوارض موصوف را داشته است. همچنین همان گونه که اظهار گردید شرکت شاکی برابر بند 121 مصوبه فوق مشمول پرداخت عوارض فوق بوده و این موضوع صرف نظر از واحد صنفی تلقی شدن یا نشدن شرکت شاکی می‌باشد.

5 ـ در بند سوم لایحه تقدیمی شاکی اظهار گردیده که وضع عوارض محلی به نفت و گاز تولیدی که جز ثروت عمومی بوده توسط شهرداری موقعیت قانونی ندارد که در این خصوص معروض می‌دارد: عوارض فوق مربوط به فعالیت دفتر شرکت در شهر شیراز می‌باشد و بابت استفاده‌ای که از خدمات شهرداری در شهر شیراز می‌نماید مشمول پرداخت عوارض شغلی گردیده و برخلاف ادعای مطروحه، عوارضی بر نفت و گاز تولیدی وضع نشده به عبارت دیگر موضوع عوارض فوق ماهیتا به فعالیت تجاری شرکت در شهر شیراز بوده و ارتباطی با تولیدات آن شرکت ندارد.

6 ـ در بند پنجم لایحه تقدیمی نیز اشعار گردیده که می‌بایست مابه ازا خدمات، عوارض پرداخت گردد و همان گونه که اظهار گردید عوارض فوق بابت فعالیت دفتر شرکت در شیراز بوده که مستلزم ارایه خدمات از جمله آسفالت، رفع ترافیک، تهیه پارکینگ و دیگر خدمات بوده که صد البته بدون پرداخت عوارض فوق ارایه خدمات موصوف توسط شهرداری با مشکل مواجه می‌گردد.

7ـ در مواردی نیز در لایحه تقدیمی به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اشاره گردیده که با توجه به اینکه مستند قانونی مصوبه فوق منصرف از قوانین مذکور می‌باشد استناد به آن‌ها نیز بلاوجه می‌باشد.

8 ـ در خصـوص ادعـای محلی نبودن عـوارض فوق نیز بـه استحضار می‌رساند عـوارض مذکور بابت فعالیت دفتر شرکت در شیراز می‌باشد که برابر تعرفه فوق مشمول پرداخت عوارض بوده و ماخذ و محاسبه آن از درآمد کل شرکت نبوده و هیچ ارتباطی به درآمد کل شرکت ندارد بلکه براساس فعالیت آن دفتر در شیراز عوارض فوق محاسبه و وصول می‌گردد.

9ـ ضمایم شکواییه تقدیمی راجع به عوارض ناشی از خدمات و استفاده موقت از فضاهای روباز بوده که فارغ از موضوع مطروحه فوق بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارد.

10ـ در خصوص وجاهت عوارض موصوف آرا متعددی از شعب دیوان عدالت اداری صادر که به پیوست تقدیم حضورتان می‌گردد.

11ـ همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 560 ـ 561 ـ 562 ـ 1390/12/08 مطالبه عوارض شغلی را دارای وجاهت اعلام نموده است.

علیهذا با عنایت به مراتب معروضه فوق و اینکه مصوبه فوق کاملا در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تصویب گردیده است تقاضای استدعای رد دعوای شاکی و ابرام مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را دارم.»

ب) آقای سید شاهرخ موسوی به وکالت از شرکت قاسم ایران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س ـ 1391/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما به استحضار می‌رساند:

شورای اسلامی شهر شیراز در تاریخ 1390/11/09 مصوبه‌ای به شماره 30680 را مبنی بر اخذ عوارض به تصویب رسانده است که شهرداری شیراز مبتنی بر همین مصوبه و در رای شماره 77 ـ 145 ـ 1393/10/15 کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز اقدام به اخذ عوارض از شرکت موکل نموده است.

سپس شرکت موکل اقدام به طرح دعوی نسبت به عوارض فوق‌الذکر در دیوان عدالت اداری نموده است که شعبه 32 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9409970903203025 ـ 1394/12/11 ابطال مصوبه فوق‌الذکر را پیش زمینه ابطال رای کمیسیون ماده 77 اعلام نموده است.

دلایل:

1ـ شرکت قاسم ایران ثبت شده به شماره 53344 زیر مجموعه شرکت خودکفایی اقتصادی آزادگان و متعلق به آزادگان عزیز کشور بوده و به عنوان یک شرکت عرضه، توزیع و پخش دارو و مواد غذایی سالهاست که در عرصه صنعت کشور مشغول به عرضه دارو و مواد غذایی در سطح کشور می‌باشد.

2ـ با توجه به اینکه مواد 1 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته: «عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون است» و «اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمات و واردات و صادرات آن‌ها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود» و شرکت قاسم ایران نیز در زمینه عرضه و توزیع کالا فعالیت می‌نماید لذا پرداخت عوارض این شرکت نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق می‌باشد.

3ـ قانونگذار محترم در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 5 قانون تجمیع عوارض اشعار داشته است که: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

4ـ متاسفانه شورای اسلامی شهر شیراز علیرغم صراحت قانون فوق‌الذکر مبنی بر شمول این قانون بـر شرکت‌های پخش و منع صریح قانونگذار از برقراری هرگونه عوارض برای اشخاص مشمول این قانون که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، اقدام به تصویب مصوبه شماره 30680 ـ 1390/11/09 نموده و شهرداری نیز بر مبنای همین مصوبه اقدام به اخذ عوارض از این شرکت نموده است.

نظر به مراتب فوق و مستندا به مواد 1، 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و توج ها به این که شرکت‌های فعال در زمینه عرضه کالا هر ساله مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می‌نمایند و این شرکت ها مشمول قانون فوق‌الاشعار می‌باشند و همچنین مستندا به اصل 105 قانون اساسی که صراحتا اشعار داشته: «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» و مخالف صریح مصوبه شماره 30680 ـ 1390/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز با قوانین مارالذکر، صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه شماره 30680 ـ 1390/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز از محضر آن دادگاه مورد استدعا می‌باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز (30680/ش الف س ـ 1391/11/09)

نامه شماره 914621348/1 ـ 1391/09/29 شهرداری مثبوت به شماره 30680 ـ 1391/09/30 دبیرخانه شورا در خصوص لایحه اخذ عوارض سالیانه محل مشاغل، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در دویست و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده غیر علنی مورخ 1391/11/04 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید عوارض شغلی براساس 1% درآمد قطعی شده مشمول مالیات محاسبه و وصول گردد و در صورت عدم ارایه برگ تشخیص مالیات (به دلیل عدم ارایه برگ مذکور در فرصت یکساله از سوی اداره دارایی) عوارض شغلی با افزایش 30 درصد (30%) به تعرفه مندرج در مصوبه شماره 27182 ـ 1391/06/25 محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره1: مشروط به اینکه افزایش 30 درصد عوارض فوق از یک درصد درآمد قطعی شده مالیاتی (از مبالغ عوارض مندرج در مصوبه 27182 و این مصوبه) کمتر نباشد.

تبصره2: عوارض شغلی پرداخت نشده مربوط به سنوات قبل برابر تعرفه‌های ملاک عمل سال مربوطه خواهد بود.

تبصره3: در مورد مشاغلی که در تعرفه ملاک عمل سال 1390 نامی از آن‌ها برده نشده است، ملاک عمل براساس مشاغل مشابه آن محاسبه و وصول گردد.

تبصره4: واحد شغلی صرفا براساس گواهی مراجع ذیربط قضایی، انتظامی، نظام پزشکی، اتحادیه ـ مجمع صنفی یا اعلام کتبی مسیول واحد شغلی با تایید کارشناس شهرداری صرفا برای مدت زمانی که تعطیل بوده است مشمول عوارض شغلی نمی گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3624/95/ص ـ 1395/06/28 توضیح داده است که:

«رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، عطف به پرونده کلاسه 95/502 موضوع دادخواست شرکت قاسم ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر درخواست ابطال مصوبه 30680 ـ 1390/11/09 این شورا مراتب ذیل در پاسخ و رد ادعای شاکی حضور حضرتعالی و قضات دیوان معرض می‌گردد:

1ـ موضوع مواد 1 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمد حاصل از محل عرضه کالا و درآمد اشخاصی است که نسبت به عرضه و یا واردات و صادرات اقدام می‌نمایند و ارتباطی با دفاتر کار اشخاص ندارد، کما اینکه طبق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه‌کنندگان دارو و واردات معاف از مالیات می‌باشند و این گونه اشخاص بابت عرضه و صادرات و واردات مالیاتی نمی پردازند.

2ـ اصولا دفاتری که در شهرها به عنوان دفاتر کار شرکت ها ایجاد می‌گردند از خدمات شهر استفاده می‌نمایند و می‌باید عوارض شهرداری را بپردازند و اصولا پرداخت مالیات و سیاست‌های حاکم بر آن با پرداخت عوارض و سیاست‌های حاکم بر آن تفاوت اساسی دارند و عموما از آنجا که شهرداری ها از بودجه دولتی سهمی ندارند و خودکفا هستند، این اجزای جامعه شهری است که باید با پرداخت عوارض هزینه‌های شهرنشینی و خدماتی که از شهرداری طلب می‌کنند را تامین نمایند.

3 ـ در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراها اجازه داده شده است که نسبت به وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده است اقدام نمایند، دفاتر شرکت ها از جمله مواردی هستند که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف آن‌ها مشخص نشده است و علی‌القاعده شوراها می‌توانند نسبت به وضع عوارض برای این اقشار جامعه اقدام نمایند. مضاف بر اینکه شرکت مذکور هیچگونه عوارضی بابت مالیات بر ارزش افزوده که مدعی آن می‌باشد پرداخت ننموده است.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات دیوان تقاضای رد ادعای شاکی و تبیین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/02/26 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض، عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات مبنای محاسبه قرار گرفته است این مصوبه مغایر احکام فوق‌الذکر قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی