شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0101773 شماره دادنامه: 140109970906010810 تاریخ: 1401/10/18
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 32؍1401؍200 مورخ 10؍6؍1401 رییس کل سازمان امور مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 32؍1401؍200 مورخ 10؍6؍1401 رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
پاراگراف دوم "... آن دسته از شرکت‌هایی که تا تاریخ 29؍12؍1400 در بورس اوراق تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال 1401 تا پایان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است."
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به منظور تشویق و ترغیب، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و به جهت تشویق آن به عدم تقسیم سود اکتسابی و استفاده بهتر از منابع حاصله برای افزایش سرمایه و برای توسعه بخش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در سال 1401، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه منتقل می‌گردد (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشد.
حکم مقنن در این قانون صریح و روشن است و نیازی به تبیین ندارد و بر اساس آن صرفا سود تقسیم نشده مشمول این امتیاز است، با این وصف در مقرره مورد اعتراض و شکایت، با ذکر احکامی موجب توسعه دایره شمول حکم قانون شده و آن را به مالیات حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده 48 نیز تسری داده است در حالی که حکم قانون صرفا در خصوص مالیات بر درآمد موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، فلذا تقاضای ابطال اطلاق قسمت اخیر از پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت تا جایی که متضمن شمول نرخ صفر مالیاتی به حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم است و مغایر با حکم قانون بودجه یاد شده و خارج از اختیارات می‌باشد از تاریخ صدور را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 44392؍232؍د مورخ 20؍7؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که :
بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشد و موضوع بخشنامه نیز ناظر بر تبیین بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشد و قید مالیات بر درآمد در بخشنامه مورد تایید و تاکید واقع شده است و آنچه مشمول نرخ صفر مالیاتی در راستای قانون یاد شده می‌باشد نیز موضوع ماده 105 قانون است و نه مالیات حق تمبر ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم.
اصول مالیات حق تمبر و افزایش سرمایه در مبحث مالیاتی بر دارایی در قانون مالیات‌های مستقیم (فصل پنجم باب دوم) آمده است در حالی که مالیات موضوع بحث در قسمت مالیات بر درآمد می‌باشد از لحاظ عملی و ماهیتی نیز مالیات ماده (48) قانون حق تمبر افزایش سرمایه نمی تواند به نرخ صفر محاسبه شود، چون نرخ صفر طبق بند (الف) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، روشی است که مودیان مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون برای درآمدهای خود می‌باشند. فلذا تقاضای رد شکایت را دارم.
با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی نسبت به پرونده کلاسه هـ - ع؍0101773 در جلسه مورخ 20؍9؍1401 ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی پاراگراف دوم از بخشنامه شماره 32؍1401؍200 مورخ 10؍6؍1401 رییس کل سازمان امور مالیاتی ، در خصوص افزایش سرمایه با عنایت به مفاد ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع مالیات بر درآمد ( عملکرد ) اقدام به وضع قاعده و مقرره شده است و در راستای مفاد قانون بودجه سال 1400 کل کشور ( بند ف تبصره 2 ) بیان شده است شرکت‌هایی که تا تاریخ 29؍12؍1400 در بـورس یا فرا بـورس پذیرفته شده اند اگر سـود تقسیم نشده سال مـالی قبـل از 1401 آنهـا ( یعنی سال 1400 ) به حساب سرمایه منتقل شود و تقسیم نشود و وفق مقررات افزایش سرمایه داده باشند و سرمایه آن‌ها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد ، افزایش سرمایه آن‌ها مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشد و با قید افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو ، امکان هر گونه اطلاق گیری در خصوص سایر پایه‌های مالیاتی و از جمله مالیات حق تمبر که مورد ادعای شاکی می‌باشد منتفی می‌گردد کما اینکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه نیز مصوبه را صرفا ناظر به ماده 105 ق.م.م دانسته و آن را منصرف از مالیات حق تمبر دانسته است ، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای اجرای مفاد قانون بوده مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری