آیین‌نامه اجرایی بند(ب) ماده(31) و بند (الف) ماده (36) قانون...

شماره 36633/ت63987هـ                                                             1404/02/31

کلیه دستگاه های اجرایی 

هیات وزیران در جلسه 1404/02/10 به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی (موضوع نامه شماره 80/242987 مورخ 1403/12/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: 

آیین‌نامه اجرایی بند(ب) ماده(31) و بند (الف) ماده (36) قانون تامین مالی تولید زیرساخت ها 

ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1ـ قانون: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402.

2ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

3ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون.

4ـ اموال مشمول: اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی موضوع لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358) و غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط با این اموال که توسط دستگاه اجرایی مربوط، معرفی و یا توسط کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن برای اجرای این آیین‌نامه شناسایی می شوند.

5 ـ مولدسازی: تهاتر، معاوضه، اجاره بلند مدت، فروش و مشارکت.

6 ـ طرف مولدسازی: شهرداری محل یا بخش های غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی.

7ـ تهاتر: انتقال مالکیت اموال مشمول به طرف مولدسازی برای تسویه بدهی های قطعی موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 یا تعهدات مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

8 ـ معاوضه: انتقال قطعی مالکیت یک یا چند زمین و ساختمان دولتی با ملک مناسب به طرف معاوضه به منظور تجمیع ساختمان های دولتی.

9ـ مشارکت: مشارکت موضوع مواد (35) و (40) قانون و مقررات مربوط.

10ـ سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات عمومی.

11ـ بدهی قطعی: بدهی دولت (فرادستگاهی) و دستگاه اجرایی که با رعایت 
قوانین و مقررات مربوط ایجاد و ضمن تایید در دفاتر مالی، در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.

12ـ قیمت روز کارشناسی: قیمت پایه کارشناسی که توسط کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی تعیین می گردد.

13ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی مولدسازی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه.

14ـ کارگروه استانی: کارگروه استانی مولدسازی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه.

15ـ دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.

16ـ دبیر کارگروه ملی: خزانه دارکل کشور.

17ـ دبیر کارگروه استانی: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان.

18ـ کمیسیون ماده (5): کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی آن.

19ـ سادا نوین: سامانه اموال دستگاه های اجرایی مستقر در وزارت.

ماده 2ـ به منظور شناسایی، بررسی مدارک و مستندات مولدسازی اموال مشمول در سطح استان، کارگروه استانی با مسیولیت استاندار و با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار در استان تشکیل می گردد. حسب مورد با توجه به وضعیت اموال غیرمنقول، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست، ثبت اسناد و املاک کشور، جهادکشاورزی و شهردار مربوط بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند نمود. 

برای بررسی و تصمیم گیری در مورد پیشنهادهای ارایه شده توسط کارگروه های استانی در خصوص اموال مشمول، کارگروه ملی با مسولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و خزانه دار کل کشور(بدون حق رای) تشکیل می گردد. 

تبصره1ـ جلسات کارگروه استانی با حضور حداقل سه عضو و کارگروه ملی با حضور حداقل چهار عضو دارای حق رای، رسمیت می یابد. تصمیم گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت بیش از نصف اعضای دارای حق رای حاضر در جلسه انجام می گیرد. 

تبصره2ـ بررسی  و تصمیم گیری در خصوص اموال مشمول دانشگاه ها در کارگروه استانی با حضور رییس دانشگاه ذی ربط( با حق رای) صورت می پذیرد.

تبصره3ـ اعضای کارگروه استانی مکلفند در جلسات، شخصا حضور یافته و پاسخ 
استعلام های کارگروه را ظرف یک هفته به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند. در صورت 
عدم وصول پاسخ استعلام در ظرف مهلت مقرر، کارگروه راسا تصمیم گیری خواهد نمود.
تصمیم کارگروه در این موارد لازم الاتباع است.

تبصره4ـ وزارت مکلف است نسبت به شناسایی، نظارت، ممیزی ادواری، برداشت میدانی اطلاعات با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و ثبت وضعیت ملکی، ثبتی و بهره برداری اموال غیرمنقول دولتی و مستندسازی و حسابرسی آنها اقدام و به عنوان امین اموال دولت، اراضی و املاک دولتی ثبت نشده در سادا نوین را که راسا شناسایی می کند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت به عنوان امین اموال دولت مستندسازی نماید. 

ماده 3ـ دستگاه اجرایی مجاز است در سطح استان با تشخیص و تایید استاندار، اموال مشمول برای مولدسازی را حسب مورد به دبیرخانه کارگروه استانی موضوع این آیین‌نامه و یا به کارگروه استانی موضوع مصوبه مورخ 1403/09/24شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص مولدسازی(تا زمان اعتبار آن مصوبه) پیشنهاد دهد.

تبصره1ـ دستگاه های اجرایی می توانند برای مولدسازی اموال تحت مالکیت خود که در زمره اموال دولتی نمی باشد پس از موافقت مراجع ذی صلاح قانونی مربوط با رعایت قوانین و مقررات مرتبط، حسب مورد در چهارچوب این آیین‌نامه یا مصوبه مورخ 1403/09/24 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص مولدسازی (تا زمان اعتبار آن مصوبه) اقدام نمایند.

تبصره2ـ انفال و مصادیق اصل (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می باشند. 

تبصره3ـ مولدسازی اراضی کشاورزی درجه یک و دو خارج از محدوده مصوب قانونی شهرها و روستاها توسط دستگاه اجرایی منوط به عدم تغییر کاربری آن اراضی بوده 
و در خصوص اراضی کشاورزی درجه یک و دو داخل محدوده مصوب قانونی شهرها و روستاها توسط دستگاه اجرایی با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 صورت می پذیرد.

ماده 4ـ مدارک لازم برای طرح اموال مشمول در کارگروه استانی برای مولدسازی به شرح زیر است:

1ـ درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی استان و گزارش دبیرخانه به کارگروه استانی.

2ـ تصویر اسناد مالکیت تک برگی/مدارک حقوق مالی برای اموال غیرمنقول.

3ـ استعلام و پاسخ آن از شهرداری یا سایر مراجع ذی صلاح قانونی محل وقوع اموال مشمول برای تعیین وضعیت کاربری در طرح تفصیلی، جامع یا هادی.

4ـ استعلام و پاسخ آن در خصوص وضعیت اموال مشمول حسب مورد از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری یا تاسیسات زیربنایی (مانند آب و فاضلاب و برق) از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت های آب منطقه ای، آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق منطقه ای.

5 ـ گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل.

6 ـ کاربرگ (فرم) های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادانوین.

7ـ کاربرگ (فرم) اعلام وضعیت بدهی مال غیرمنقول، نداشتن تعارض و اختلاف حقوقی در مراجع قضایی و اداری، حقوق مالی یا سایر حقوق انتفاعی غیر در موضوع معامله مانند حق انتفاع و سرقفلی.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه استانی پس از جمع آوری مدارک و وصول پاسخ استعلامات، مراتب را در کارگروه استانی مطرح و سپس مدارک را به انضمام صورتجلسه کارگروه استانی به کارگروه ملی ارسال می کند. دبیرخانه کارگروه ملی ظرف دو هفته نسبت به بررسی موضوع، اقدام می کند. پس از تصویب موضوع در کارگروه ملی و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اموال مشمول در چهارچوب مقررات این آیین‌نامه قابل واگذاری می باشد.

ماده 5 ـ دستگاه اجرایی برای مولدسازی اموال مشمول مکلف است در اجرای قانون مطابق با مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید. در خصوص اموال مشمول دستگاه های تابعه 
قوه قضاییه باید پیش از اخذ مجوز مولدسازی، تاییدیه رییس قوه قضاییه و در خصوص اموال در مالکیت شرکت های دولتی، بانک ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (نظیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تایید بالاترین مقام اجرایی آنها به دبیرخانه کارگروه استانی ارایه شود.

ماده 6 ـ در صورت احراز نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی، به اموال مشمول و یا انصراف از پیشنهاد پیش از صدور مجوز مولدسازی، موضوع در کارگروه ملی، مطرح و برای خروج از فرایند مولدسازی تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره ـ اصلاح یا لغو مجوز مولدسازی در مواردی که جهت خاصی از نظر شرعی یا قانونی برای اموال مشمول یا عوض آن پیش بینی شده باشد با ارایه دلایل توجیهی و تایید کارگروه ملی، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان پذیر می باشد.

ماده 7ـ دستگاه اجرایی مکلف است اموال مشمول را که مطابق این آیین‌نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق فراخوان در شرایط رقابتی (مزایده عمومی با ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا از طریق بازار سرمایه) به فروش برساند.

تبصره1ـ وزارت و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان می توانند به درخواست دستگاه اجرایی و یا ارجاع کارگروه ملی و یا در مواردی که ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده (5)، دستگاه اجرایی اقدام به اجرا نکند، عملیات فروش را راسا و یا از طریق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و برگزاری مزایده عمومی (با رعایت 
ماده (9) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370) انجام دهند.

تبصره2ـ در مواردی که عملیات فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارجاع می گردد، سازمان یادشده موظف است در اسرع وقت نسبت به برگزاری مزایده یا حراج به صورت برخط و فروش اموال مشمول از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی اقدام و منابع حاصل را پس از کسر هزینه های فروش و برگزاری مزایده یا حراج به ردیف درآمدی حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. 

تبصره3ـ در مواردی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، اشخاص غیردولتی دارای سند مالکیت اعیانی یا حق سرقفلی در عرصه دولتی باشند یا دستگاه اجرایی دارای سند مالکیت اعیانی در عرصه اشخاص باشد، دستگاه اجرایی می تواند بر اساس قیمت روز کارشناسی، ملک را به این اشخاص به فروش برساند.

تبصره4ـ هزینه ارزش افزایی و تغییرکاربری، حق الزحمه کارشناسی رسمی برای ارزیابی و هزینه آگهی مزایده بر عهده دستگاه اجرایی/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها از محل ماده (17) این آیین‌نامه می باشد و سایر هزینه های جانبی از قبیل عوارض شهرداری، مالیات نقل و انتقال اسناد مالکیت بر عهده برنده مزایده (مشروط به درج در اسناد مزایده و آگهی) خواهد بود.

ماده 8 ـ دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارزش افزایی املاک مازاد جهت فروش، درخواست تغییر کاربری املاک مازاد واقع در محدوده مناطق شهری را در استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ارسال نماید. کمیسیون یادشده مکلف است در چهارچوب ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، ظرف یک ماه پس از دریافت درخواست، در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه استانی اعلام نظر نماید. استانداران به عنوان رییس کمیسیون ماده (5) ، نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.

تبصره1ـ در اجرای این ماده، کارگروهی با مسیولیت استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و عضویت اداره کل امور اقتصادی و دارایی، اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه اجرایی ذی ربط استانی تشکیل می گردد و ضمن آماده سازی پرونده املاک مازاد برای طرح در کمیسیون ماده (5)، موضوع را تا اخذ نظر آن کمیسیون پیگیری می نماید. استانداران مسولیت پیگیری موضوع تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد را بر عهده دارند. ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده (5) مکلفند بلافاصله پس از دریافت درخواست تغییر کاربری دستگاه های اجرایی به همراه کلیه مدارک مربوط نسبت به طرح آن در کمیسیون ماده (5) اقدام و تصمیم کمیسیون را ظرف پنج روز به دبیرخانه کارگروه موضوع این ماده اعلام نمایند.

تبصره2ـ درخواست تغییر کاربری املاک خارج از محدوده شهرها باید به مراجع ذی صلاح قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارایه گردد.

ماده 9ـ در اجرای این آیین‌نامه (برای فروش اموال غیرمنقول با ارزش پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500) ریال و بیش از آن، معادل سپرده شرکت در مزایده به عنوان پرداخت نقدی محسوب و مابقی به استناد ماده(47) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به عنوان دیون، با اخذ تضمین متناسب با معادل کل بدهی نظیرضمانت نامه بانکی از برنده مزایده، اخذ و به حساب تعیین شده توسط خزانه داری کل کشور واریز می گردد و هرگونه تحویل ملک و یا انتقال سند به برنده مزایده پیش از تسویه کامل ممنوع است. چنانچه برنده مزایده، بخشی از ثمن معامله را به حساب خزانه واریز نماید و مابقی آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکند یا بعد از اعلام نتیجه مزایده، اعلام انصراف نموده یا به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید، مبلغی معادل سپرده شرکت در مزایده به نفع دولت، ضبط و مابقی وجوه به وی مسترد می شود و برنده حق اعتراض ندارد. در این موارد چنانچه تفاوت بهای پیشنهادی نفر دوم مزایده با نفر اول بیش از ده درصد (10%) میزان سپرده نباشد نفر دوم به عنوان برنده اعلام می شود. دستگاه های اجرایی مکلفند مراتب موضوع این ماده را در متن آگهی مزایده و قرارداد درج نمایند.   

تبصره ـ در اجرای این ماده، پرداخت نقدی از فروش به ترتیب زیر از برنده مزایده اخذ و به حساب تعیین شده توسط خزانه داری کل کشور واریز شود: 

1ـ پرداخت چهل درصد (40%) ثمن معامله با احتساب سپرده شرکت در مزایده 
پس از اعلام برنده شدن.

2ـ پرداخت چهل درصد (40%) ثمن معامله طی سه ماه از واریز مرحله اول. 

3ـ پرداخت بیست درصد (20%) (بیست درصد) باقی مانده ثمن در زمان انتقال سند 
در دفترخانه اسناد رسمی مشروط بر اینکه کل فرآیند از زمان اعلام برنده تا انتقال سند مالکیت از یک سال تجاوز ننماید.

ماده 10ـ در صورتی که دستگاه اجرایی به شرکت کننده در مزایده اموال غیرمنقول دولتی دارای بدهی قطعی باشد می تواند با ارایه گواهی ذی حساب و گواهی سماد نو به عنوان سپرده شرکت در مزایده در نظر گرفته شود. در صورت برنده شدن این شرکت کننده در مزایده، مابقی ارزش مورد معامله تا کل ثمن معامله در صورت موجود بودن، می تواند مطابق ماده (9) این آیین‌نامه پرداخت گردد. 

ماده 11ـ در صورتی که موضوع معامله دولت، حصه ای مشاع از مال غیرمنقول
(مالکیت مشاعی) باشد و پس از یکبار برگزاری مزایده، برنده نداشته باشد و شریک مشاعی تمایل به خرید سهم دولت داشته باشد، حصه دولت بر مبنای قیمت روز کارشناسی به وی فروخته می شود و ثمن معامله مطابق ماده (9) این آیین‌نامه قابل پرداخت است. 

ماده 12ـ صد درصد (100%) درآمد حاصل از مولدسازی اموال مشمول، پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 صرف اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و تعهدات مربوط به طرح های مذکور و یا تسویه سایر بدهی های قطعی با اولویت استان محل وقوع و همان دستگاه می گردد. تسویه بدهی های قطعی شده باید با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی وجود دارد، رعایت موارد مذکور الزامی است. منابع حاصل از مولدسازی شرکت های دولتی پس از ساز و کار گردش خزانه به حساب شرکت های یادشده نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.

ماده 13ـ دستگاه اجرایی برای تهاتر و معاوضه مکلف است درخواست خود را به انضمام مدارک زیر به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نماید:

1ـ تمامی مدارک موضوع ماده (4) این آیین‌نامه.

2ـ ارایه گواهی اعلام وصول سامانه سماد نو برای آخرین گزارش فصلی/ سالانه منتهی به سال مالی جاری.

3ـ گواهی تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط متضمن درج آخرین رقم بدهی قطعی به طرف مولدسازی.

4ـ نظریه کمیسیون ماده (5) برای ارزش افزایی املاک.

5 ـ نظریه هیات کارشناسان رسمی پس از اعمال نظریه کمیسیون ماده (5) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد.

تبصره1ـ هیات کارشناسان رسمی مرکب از یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین که با رعایت آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای 
دستگاه های اجرایی،موضوع تصویب نامه شماره 123347/ت54802 هـ مورخ 1402/07/15 
و اصلاح بعدی آن و مصوبات هیات موضوع ماده (11) آن انتخاب می گردد، خواهد بود.

تبصره2ـ نحوه مشارکت با شهرداری ها و بخش غیردولتی در اجرای بندهای (ب) 
ماده (31) و (الف) ماده (36) قانون با عنوان آورده سهم دولت از محل اموال دولتی 
و سایر شیوه های مشارکت (به استثنای اجاره بلندمدت) بر اساس مواد (35) و (40) قانون 
و مقررات مربوط صورت می پذیرد. 

تبصره3ـ مطابق بند (الف) ماده (36) قانون، مشارکت با شهرداری ها نیاز به برگزاری مناقصه ندارد.

ماده 14ـ کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست تهاتر و معاوضه 
و مدارک ارایه شده و تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به دبیرخانه کارگروه ملی ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک اقدام نماید. کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز
 شرایط لازم و پس از مبادله موافقت نامه دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور 
و بر اساس قیمت کارشناسی روز در مدت اعتبار آن، در خصوص تهاتر و معاوضه تصمیم گیری نماید. تصمیم کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به دستگاه اجرایی (متقاضی) ابلاغ می گردد.دستگاه اجرایی مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی می باشد.

تبصره1ـ در صورتی که ارزش ملک دستگاه اجرایی موضوع تهاتر/معاوضه تا بیست درصد (20%) بیش از میزان بدهی های قطعی شده آن دستگاه به پیمانکار باشد و ملک، قابل تفکیک نباشد، مابه التفاوت باید توسط طرف مولدسازی (تهاتر/ معاوضه) به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز و سپس انتقال سند مالکیت ملک مورد تهاتر و معاوضه توسط دستگاه اجرایی صورت پذیرد. درخصوص مابه التفاوت واریزی به خزانه داری کل کشور مطابق ماده (12) این آیین‌نامه اقدام می شود.

تبصره2ـ در صورت انقضای اعتبار نظریه هیات کارشناسی، باید ضمن اخذ نظریه مجدد هیات کارشناسی، مجوز جدید برای انجام تهاتر و معاوضه صادر گردد.

تبصره3ـ ملکی می تواند تهاتر شود که بعد از اخذ مجوز یک بار مزایده آن در سامانه ستاد برگزار شده و برنده نداشته باشد.

ماده 15ـ هر ملکی که با تعریف ماده (1) قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب سال 1346 منطبق نباشد، مشمول این آیین‌نامه می شود.

ماده 16ـ معادل مبلغ تهاتر اعلامی توسط دستگاه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تخصیص اعتبار جمعی/خرجی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 اقدام و مراتب را در دفاتر دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور به صورت جمعی/خرجی اعمال حساب می نماید. دستگاه اجرایی مکلف است در اجرای این آیین‌نامه پس از صدور مجوز و انتقال مالکیت، نسبت به اعلام تسویه بدهی به وزارت (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) جهت ثبت در سماد نو اقدام نماید.

تبصره1ـ در صورت تکمیل سقف مصوب، سازمان برنامه و بودجه کشور با درخواست دستگاه مربوط و استفاده از ظرفیت های قانونی مربوط از جمله ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره2ـ ذی حساب/مدیر مالی یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد مکلف است، ضمن ثبت اقلام موضوع تسویه و تهاتر بدهی قطعی و تعهدات مربوط  در حساب 
دستگاه مشمول، در اجرای تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، اطلاعات بدهی ها و مطالبات را برای دوره فصلی مربوط در سامانه سماد نو و همچنین پس از اقدام موضوع ماده (5) این آیین‌نامه، گزارش مربوط به سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور(سناما) را ثبت نماید.

ماده 17 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای این آیین‌نامه و پس از دریافت پیشنهاد وزارت، هزینه های مورد نیاز از جمله هزینه های شناسایی، مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، حق الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی، برون سپاری و حق الزحمه اعضای مرتبط، اعتبار لازم را در جداول پیوست قانون بودجه سالانه با عنوان مدیریت اموال دولتی پیش بینی و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 به وزارت تخصیص دهد.

ماده 18ـ مسیولیت حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی و ملی می باشد. 

تبصره1ـ استانداران مکلفند برای تحقق منابع مورد نیاز برای تامین مالی تولید و زیرساخت های استان و مولدسازی، بر اجرای مجوزهای فروش و مولدسازی ابلاغ شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط دستگاه اجرایی در سطح استان نظارت کنند.

تبصره2ـ دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اموال مشمول، مسولیت حفظ و حراست 
از این اموال را تا زمان فروش یا مولدسازی بر عهده داشته و مکلف است با رعایت مواد (30) تا (32) آیین‌نامه اجرایی اموال دولتی، ضمن حراست از این اموال، هزینه های آن را تا زمانی که به برنده مزایده یا طرف مولدسازی تحویل نماید، پرداخت کند. 

ماده 19ـ دبیرخانه کارگروه ملی موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه و نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در این زمینه را هر شش ماه یک بار به شورای ملی تامین مالی ارسال نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف