رای شماره 1875544 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی...

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/0200573   

شماره دادنامه سیلور:  140331390001875544      تاریخ: 1403/08/07

* شاکی: خانم سودابه دهقانی 

* طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی ـ شورای عالی تامین اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی ـ ابطال بخشنامه 14 و 1/14 الی 9/14 سازمان تامین اجتماعی از تاریخ تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی ـ شورای عالی تامین اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه 129 شورای عالی تامین اجتماعی

بازگشت به نامه شماره 1/9798 مورخ 1363/12/08 مدیریت عامل آن سازمان در خصوص آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی اشعار می‌دارد که پیشنهاد مزبور در یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 1363/12/08 مطرح و موارد زیر تصویب شد:

1ـ کلیات طرح پیشنهادی مورد موافقت قرار گرفت.

2ـ درصد حق بیمه تعیین شده باتفاق آرا تصویب شد.

3ـ در مورد مفاد آیین‌نامه مقرر گردید هیاتی از شورای عالی تامین اجتماعی برادران فرنام طیرانی ـ لاشییی ـ عزیزی همدانی حداکثر تا تاریخ 1363/12/12 با حضور مسیولین سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بررسی لازم به عمل آورده و چنانچه اصلاحاتی لازم باشد انجام و نظر آنان به منزله تایید شورای عالی خواهد بود.

مصوبه 143 شورای عالی تامین اجتماعی

بازگشت به نامه شماره 3712/1 مورخ 1364/05/16 هیات مدیره آن سازمان در خصوص اشکالات اجرایی آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی مصوب یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای‌عالی تامین اجتماعی مورخ 1363/12/08 اشعار می‌دارد که موضوع در یکصد و چهل و سومین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 1364/06/06 مطرح و متن اصلاحیه آیین‌نامه مزبور بشرح پیوست، که با مشارکت نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعی تهیه گردیده شامل 13 بند مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که اقدام مقتضی جهت تسریع در اجرای آیین‌نامه مورد بحث معمول گردد.

بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی 

موضوع: دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)

مقدمه:

با تشکیل سازمان بیمه‌های اجتماعی در سال 1332، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری، جز اولین گروههایی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی صادر شده است که بعضا برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است. لذا کلیه بخشنامه و دستورالعمل‌های پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب برنامه‌های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زواید این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره قرار می‌گیرد.

فصل اول: مواد قانونی

1ـ ماده 38 قانون تامین اجتماعی:

در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد. مسیول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می‌نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف (سابق) و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ 1372/02/26 مجلس شورای اسلامی

کلیه کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و 29 قانون بیمه‌های اجتماعی (سابق) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارایه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل 5% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرا هیات تجدید نظر موضوع ماده 33 قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است.

2ـ ماده 41 قانون تامین اجتماعی

در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نماید.

فصل دوم: طبقه بندی قراردادها

قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می‌گردند:

بخش اول: قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم: قراردادهای غیر عمرانی

بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

بخش اول: قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

الف: شرایط لازم

طبق مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی (پیوست شماره یک) قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می‌گردند که دو شرط زیر تواما دارا باشند:

1ـ قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره‌ای) منعقد شده باشد.

2ـ تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای، استانی) تامین شده باشد.

ب ـ نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بر اساس مصوبات 129 و 143 شورای‌عالی تامین اجتماعی از تاریخ 1363/04/16 به بعد بشرح ذیل می‌باشد.

1ـ حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای مقطوعا 14 درصد ناخالص کارکرد بعلاوه 1.6 درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان 15.6 درصد ناخالص کارکرد می‌باشد (سهم پیمانکار 3.6 درصد و سهم کارفرما 12 درصد)

2ـ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعا 6 درصد ناخالص کارکرد بعلاوه 6 دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا به میزان 6.6 درصد ناخالص کارکرد می‌باشد (1.6 درصد سهام پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما)

توجه: حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از 1363/04/16 خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قراردادهایی که قبل از 1363/04/16 شروع و بعد از آن خاتمه یافته است. طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) به ماخذ 3.2 درصد محاسبه می‌گردد.

تذکر1ـ حق بیمه بیکاری از تاریخ 1369/05/06 بشرح مندرج در بند 1 و 2 محاسبه می‌گردد.

تذکر2ـ طبق مصوبه شماره 4409 مورخ 1366/05/18 شورای عالی تامین اجتماعی در صورتی که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.

تذکر 3ـ طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه سابق) کلیه قراردادهایی که بمنظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیر بنا مطابق بخشنامه 102/2700/54/2000 مورخ مرداد 1375 (حداکثر 2000 مترمربع) منعقد شوند بر اساس فهرست بها سازمان برنامه و بودجه تلقی می‌شوند بنابراین در صورتی که بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها بترتیب به ماخذ 6 درصد و 6/0درصد (جمعا 6/6 درصد) خواهد بود.

تذکر4ـ برابر بخشنامه شماره 54/2800ـ6772 ـ1 مورخ 1364/06/28 سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که بر اساس قیمت پایه منعقد و ضریب پیشنهادی پیمانکار بیش از 10 درصد بالاتر (پلوس) از قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورای‌عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی خواهد بود. اما اگر مجوز شورای عالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود.

ج: مجوزهای خاص قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران (صرفنظر از محل تامین اعتبار پروژه) در صورتی که قرارداد بر اساس فهرست بها و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداکثر 9/9 درصد) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات 129 و 143 شورای عالی سازمان خواهند بود.

بخش دوم: قراردادهای غیر عمرانی

الف ـ مشمولین

کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی، قراردادهای غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه و وصول می‌گردد.

ب ـ نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه

نحوه احتساب و حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی بشرح زیر می‌باشد.

1ـ قراردادهای منعقده قبل از مهر 1365:

در مورد قراردادهای فوق به لحاظ اینکه در حال حاضر تقریبا تمامی این قراردادها به اتمام رسیده است نیاز به توضیح نیست و صرفا جدول ضرایب مربوطه جهت استفاده احتمالی ضمیمه است (پیوست شماره 2) فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است: (27% × ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه قرارداد)

2ـ قراردادهای منعقده از مهر 1365 لغایت 1370/01/23 

ضریب دستمزد قراردادهایی که از تاریخ 1365/07/01 لغایت 1370/01/23 منعقد شده اند با توجه به نوع عملیات قرارداد در 6 فصل تعیین گردیده است (پیوست شماره 3) که در صورت نیاز می‌توانند به آن رجوع نمایند.

فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است:

 (27% ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارد = حق بیمه قرارداد)

3ـ قراردادهای منعقده از 1370/01/24 به بعد

به موجب مصوبات مورخ 1370/01/24 و 1373/09/07 (پیوستهای شماره 4 و 5) شورای عالی تامین اجتماعی، ضرایب واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است که این امر تسهیلات زیادی را در جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصاحساب پیمانکاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ 1370/01/24 حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه می‌گردد.

1ـ3ـ حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد و با موضوع قرارداد ارایه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا به صورت مکانیکی انجام گردید به میزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد می‌باشد (موضوع ماده دوم مصوبه مورخ 1370/01/24)

7% × کل ناخالص کارکرد=حق بیمه

1/9 × اصل حق بیمه = بیمه بیکاری

2ـ3ـ حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد می‌باشد.

15% × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه

1/9 × اصل حق بیمه = بیمه بیکاری

3ـ3ـ در مواردیکه تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار می‌باشد، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارافزوده می‌شود و سپس حق بیمه طبق بند 1ـ3 محاسبه می‌گردد.

4ـ3ـ قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری می‌نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد همچنین قیمت مصالح انحصاری، اختصاصی، آسانسور و تاسیسات، ماشین آلات، آهن‌آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز و آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری، موکت و کف پوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی گردد.

5 ـ3ـ در مواردی که موضوع قرارداد ارایه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار بصورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی به ماخذ هفت درصد و حق بیمه بخش (درصد) دستی به ماخذ پانزده درصد محاسبه می‌گردد.

تذکر: چنانچه وسایل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن کلا طبق ماده اول مصوبه مورخ 1370/01/24 و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد.

6 ـ3 طبق تبصره 6 مصوبه مورخ 1370/01/24 ماخذ احتساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در ماده اول ودوم مصوبه مذکور بوده و به ترتیب 14% و 6% بابت حق بیمه و 1/9 آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه می‌گردد.

7ـ3ـ در مواردی که تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتیکه عملیات پروژه صرفا نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن (مکانیکی یا غیر مکانیکی و یا تواما مکانیکی و دستی) حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ 1370/01/24 و به شرح فوق محاسبه می‌گردد.

8 ـ3ـ در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می‌گردد.

9ـ3ـ آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌هایی که کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می‌باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانه و سازمانها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصرا توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می‌باشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویب‌نامه مذکور نخواهد بود. بدیهی است این قبیل پیمانکاران می‌بایستی لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روزمزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند. و صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود. در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز می‌باشد.

10ـ3ـ در کلیه مواردی که حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی هستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر از حق بیمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ 1370/01/24 شورای عالی تامین اجتماعی باشد مبنای احتساب حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار خواهد بود.

11ـ3ـ در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز می‌باشد با توجه به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار میگیرد.

بخش سوم: حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی

الف ـ پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می‌باشند.

به موجب مصوبه مورخ 1373/09/07 شورای عالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده می‌باشند و امور اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام می‌گیرد به شرح ذیل خواهد بود: ضمنا اینگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه پیمانکار متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر می‌گردد.

1ـ اشخاص حقیقی

در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تایید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع می‌باشد. شعب مکلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده چنانچه پیمانکار قبل از انجام بررسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصاحساب قرارداد داشته باشد با رعایت موارد زیر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

1ـ1ـ پیمانکار طبق محتویات پرونده‌های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهدنامه مبنی بر داشتن دفاتر قانونی و ارایه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضا مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور گردیده به سازمان ارایه نماید.

2ـ1ـ در مواردی که پیمانکار طبق پرونده‌های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت را بصورت یکجا (نقدا) نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 1370/01/24 را پرداخت نماید و تعهدنامه بند 1 را نیز ارایه و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید را در  این صورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

3ـ1ـ در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارایه شده مورد تایید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در این صورت می‌بایستی ضمن رعایت ماده 102 قانون تامین اجتماعی طبق تصویب‌نامه مورخ 1370/01/24 محاسبه گردد که در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد بایستی از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه و وصول گردد.

2ـ اشخاص حقیقی

1ـ2ـ در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی به عمل آمده باشد در این صورت چنانچه طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع می‌باشد.

2ـ2ـ در مواردی که پیمانکار تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 1370/01/24 را پرداخت و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در  این صورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است.

2ـ2ـ در مواردی که پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد می‌بایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویب‌نامه مورخ 1370/01/24 محاسبه و وصول گردد.

ب ـ قراردادهای خرید و فروش

1ـ قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آلات و اتومبیل، در صورتی که بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد.

2ـ در مواردی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی ـ صنعتی و فنی (اعم از حقیقی یا حقوقی) قرارداد ساخت یا فروش (ساخت در کارگاه وی انجام می‌شود) همراه با حمل و نصب اجرا نماید در مورد قسمت ساخت طبق بند "الف" و در مورد فروش حق بیمه‌ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ 1370/01/24 عمل خواهد شد ضمنا چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلا طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد.

ج ـ قراردادهای گازرسانی

در قراردادهای گازرسانی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد می‌گردد لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف واگذارنده کا به پیمانکار تحویل می‌گردد جز مصالح انحصاری می‌باشد لذا حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه به نوع عملیات بشرح زیر محاسبه می‌گردد.

1ـ حق بیمه قراردادهای احداث شبکه‌های گازرسانی بطور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ 1370/01/24 با ماخذ 7% محاسبه می‌گردد.

2ـ قراردادهای نصب انشعابات (نصب علمک) بطور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاههای جوشکاری و بعضا کمپرسور و دستگاههای حفاری مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ 1370/01/24 می‌باشد به این ترتیب که 70% عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ 7% و 30% عملیات غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ 15% محاسبه می‌گردد.

3ـ قراردادهای نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب (علمک) منعقده شده باشد در این صورت با توجه به نوع کار کلا خدماتی و غیرمکانیکی و حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ 1370/01/24 با ماخذ 15% محاسبه می‌گردد. چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواما در یک قرارداد باشد باید طبق بند "2" فوق عمل شود.

د ـ قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

در اینگونه قراردادها نیز معادل 70% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ 7% و معادل 30% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ 15% محاسبه و وصول می‌گردد.

هـ ـ قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارایه حدمات رایانه‌ای

قراردادهایی که موضوعات آنها تهیه و نصب سخت افزار (رایانه)، طراحی و ساخت نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می‌باشد، در صورتی که پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل می‌گردد.

 و ـ قراردادهای حسابرسی ـ تحقیقاتی و پژوهشی:

با توجه به مصوبه شماره 1100/4112 مورخ 1378/04/02 هیات مدیره سازمان احتساب حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود.

* ـ قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی:

1ـ در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می‌شود، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده‌ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا کارکنان آن مشمول قانون تامین اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر می‌شود.

2ـ در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراکز علمی دولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی می‌باشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده می‌باشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود.

3ـ در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه، نرم افزار و برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ 1370/01/24 به ماخذ 7% محاسبه و وصول می‌گردد.

4ـ در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی (یک نفر یا چند نفر به صورت دست جمعی) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار (بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می‌شوند) چون شرایط مربوط به ماده 38 قانون تامین اجتماعی حاصل نمی گردد از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور بطور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود.

* قراردادهای حسابرسی

با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهایی که موسسات مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می‌نماید توسط کارکنان آنها انجام می‌گیرد چنانچه موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهای آنان صادر می‌گردد.

ز ـ کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان

در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد و یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به ماخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌گردد. پیمانکار می‌تواند در طول اجرای قرارداد فقط لیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را که طبق مقررات تهیه و بدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر در ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مورخ 1373/05/09 مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند. در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان پرداخت می‌شود در صورتی که دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصاحساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر اینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود. چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ (درصد) حق بیمه موضوع تصویب‌نامه مورخ 1370/01/24 به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ 15 درصد 7 درصد پرداخت شده باشد همچنین در مواردی که ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس ماخذ موضوع تصویب‌نامه مذکور باشد در این صورت باید در پایان کار و به هنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه‌التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود.

فصل سوم: نحوه احتساب جرایم قراردادهای پیمانکاری

بخش اول: جرایم ارسال لیست:

ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یکسان و به ترتیب زیر می‌باشد:

 1ـ ارسال لیست (صورت مزد و حقوق) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد در تمام یا برخی از ماههای دوره اجرای قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجرای ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ 1373/05/09 از سوی پیمانکار محسوب و پیمانکار مربوطه مشمول پرداخت جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست نخواهد بود.

1ـ1ـ بدیهی است لیست ماههایی که با تاخیر ارسال می‌گردد مشمول جریمه تاخیر بر مبنای حق بیمه ماه مربوطه می‌باشد.

2ـ1ـ از دریافت لیستهایی که بیش از یک ماه تاخیر داشته و یا بعد از خاتمه عملیات ارایه می‌شود بایستی بطور کلی خودداری گردد.

مثال: شرکت "الف" مجری قرارداد منعقده با وزارت راه و ترابری لیست کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور مربوط به مهر و آبان 1379 را در تاریخ 1379/09/25 به شعبه ذیربط تسلیم نموده است بنابراین لیست آبان ماه در مهلت بوده و مشمول جریمه نبوده و لیکن لیست مهر ماه با تاخیر ارسال شده و مشمول جریمه می‌باشد که برابر دستورالعمل جرایم و مصوبه مذکور محاسبه و مطالبه می‌گردد.

2ـ پیمانکارانی که بطور کلی از ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد (ظرف مهلت قانونی) به سازمان خودداری نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست بر مبنای کل حق بیمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه، جریمه مذکور نیز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول می‌گردد.

مثال: شرکت "ب" در اجرای قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجرای قرارداد (به مدت سه ماه) از ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور خودداری نموده است در پایان عملیات اصل حق بیمه متعلقه (بدون احتساب بیمه بیکاری) به میزان 2,350,000ریال محاسبه و جریمه لیست آن نیز بشرح زیر احتساب و مطالبه می‌گردد.

352,500= 15% × 2,350,000

توجه: جریمه لیست فقط یکبار (برای یکسال) محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بیمه برای سالهای بعد اضافه نخواهد شد.

بخش دوم ـ جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه:

1ـ در مورد آن دسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی را در دوره اجرای قرارداد پرداخت می‌نمایند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت وضعیت و صورت حسابهای پیمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت می‌گردد چنانچه پس از محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهی داشته باشد از تاریخ ابلاغ پیمانکار حداکثر ظرف سی روز فرصت دارد مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد در غیر این صورت مشمول جریمه تاخیر خواهند بود توجه خواهند داشت که جریمه تاخیر تادیه در این حالت بر مبنای کل مانده بدهی و با توجه به درصد جریمه تعیین شده در قانون دریافت جرایم نقدی محاسبه و وصول می‌گردد.

مثال: شرکت "ج" در اجرای قرارداد منعقده با شرکت ملی گاز ایران با رعایت تصویب‌نامه مورخ 1377/04/06 شورای عالی تامین اجتماعی لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای عملیات پیمان را به شعبه ذیربط تسلیم نموده است پس از خاتمه عملیات بر اساس مقررات جاری حق بیمه متعلقه نسبت به کارکرد اعلام شده محاسبه و پس از کسر مبالغ واریزی مبلغ 4,500,000 ریال مانده بدهی (شامل اصل حق بیمه و بیمه بیکاری) مطالبه گردیده است. شرکت مذکور ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مانده بدهی مذکور اقدامی جهت پرداخت مورد مطالبه به عمل نیاورده، لذا جریمه تاخیر تادیه متعلقه بشرح ذیل محاسبه و مطالبه می‌گردد.

جریمه تاخیر تادیه برای یکسال 990,000 = 22% × 4,500,000

(در صورت عدم واریز حق بیمه، جریمه سالهای بعد نیز بر اساس قانون دریافت جرایم نقدی و به ترتیب فوق احتساب می‌گردد)

2ـ در مورد آن دسته از پیمانکارانی که فاقد شرایط بند "10" فوق هستند (در طول دوره اجرای قرارداد اصلا لیست نداده اند، همچنین فاقد پرداخت حق بیمه در دوره اجرای قرارداد هستند) حق بیمه متعلقه با احتساب یکسال جریمه لیست و جریمه تاخیر تادیه (نسبت به کل بدهی) با درصد جریمه مربوطه محاسبه و به پیمانکار اعلام می‌گردد در این حالت چنانچه پیمانکار ظرف سی روز از تاریخ اعلام بدهی آن را پرداخت ننماید و یا ترتیب واریز آن را ندهد علاوه بر جرایم اعلام شده جریمه (تاخیر تادیه) سال دوم نیز نسبت به کل بدهی محاسبه و مطالبه می‌گردد.

مثال: شرکت "د" در اجرای قرارداد منعقده با وزارت کشاورزی مربوط به عملیات تنظیمات ساختمان اصلی واگذارنده هیچگونه لیست حقوق و حق بیمه متعلق به کارکنان شاغل در قرارداد را در طول دوره اجرای پیمان (از 1377/01/01 لغایت 1378/07/30) به شعبه ذیربط ارسال و واریز ننموده است مبلغ ناخالص کارکرد پیمان مزبور 1,302,600,000 ریال اعلام شده است. جریمه تاخیر تادیه حق بیمه پیمان مزبور بشرح ذیل محاسبه می‌گردد:

اصل حق بیمه از 1377/01/01 لغایت 1378/07/30      

                      195,390,000 = 15% × 1,302,600,000

بیمه بیکاری از 1377/01/01 لغایت 1378/07/30            

                               21,710,000 = 9 / 195,390,000

                                    جمع 217,100,000 ریال

جریمه یکسال تاخیر تادیه 47,762,000 = 22% × 217,100,000

در صورت عدم واریز مبلغ فوق ظرف سی روز پس از ابلاغ اعلام بدهی مبلغ 47,762,000 ریال بعنوان جریمه سال دوم به جمع کل بدهی افزوده می‌گردد.

توجه: در هر حالت چنانچه کل مطالبات سازمان بصورت یکجا و قبل از ابلاغ برگ لازم‌الاجرا (موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی) به حساب سازمان واریز گردد 30% از جرایم متعلقه بخشوده خواهد شد.

فصل چهارم: وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی

با توجه به ماده 38 قانون تامین اجتماعی وظایف کارفرمایان (واگذارنده کار) پیمانکاران و سازمان در راستای اجرای قانون تامین اجتماعی بشرح زیر می‌باشد:

بخش اول: وظایف کارفرمایان (واگذارندگان کار) در قبال سازمان

1ـ پیمانکاران را موظف نمایند که پرسنل شاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند و لیست و حقوق و دستمزد و حق بیمه مقرر را در برابر مواد 28 و 39 در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت کنند.

2ـ همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.

3ـ پنج درصد هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط پیمانکاران را موکول به صدور مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی نمایند.

4ـ در خاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل کارکرد، تاریخ خاتمه و... را به سازمان تامین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصاحساب به سازمان راهنمایی نمایند.

5 ـ در اجرای تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی چنانچه یکسال از پایان یا تعلیق و یا فسخ قراردادهای پیمانکاری بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارایه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی به واگذارندگان کار ننماید و پیمانکاران از بابت حق بیمه پیمانها به سازمان تامین اجتماعی بدهکار و بدهی در مرحله قطعی باشد با اعلام مراتب به واگذارندگان کار موظف می‌باشند حداکثر ظرف مهلت 25 روز از تاریخ ابلاغ بدهی پیمانکاران را به میزان 5 درصد و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند.

6 ـ در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق مسیولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن به عهده واگذارندگان کار خواهد بود.

تذکر: در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مسیولیت پرداخت کل حق بیمه مقرر بر مبنای ماخذ مصوب 6.6 درصد و 15.6 درصد به عهده واگذارندگان کار می‌باشد که بایستی به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و بحساب سازمان واریز نماید.

بخش دوم: وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی

1ـ ارایه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد.

2ـ ارسال صورت مزد یا حقوق و دستمزد شاغلین در قراردادهای پیمانکاری (اعم از عمرانی و غیر عمرانی) برابر ماده 39 قانون تامین اجتماعی و در مهلت مقرر به سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر و متعلقه برابر ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای غیر عمرانی.

3ـ پرداخت حق بیمه قرارداد که طبق ماده 41 قانون تامین اجتماعی برای هر یک از قراردادهای توسط سازمان محاسبه و به پیمانکاران ابلاغ می‌گردد.

4ـ پرداخت غرامت موضوع ماده 66 قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمانها مورد اجرا.

5 ـ رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد آنها.

6 ـ اخذ مفاصاحساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای مورد اجرا.

 بخش سوم: وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال واگذارندگان کار و پیمانکاران:

1ـ اطلاع رسانی قانون و مقررات و ضوابط جدید و مصوبات از طریق روزنامه ها و دیگر منابع به منظور آگاهی کارفرمایان (واگذارندگان کار) و پیمانکاران جهت اجرا و همکاری در چهار چوب مقررات تامین اجتماعی با کارفرما.

2ـ تشکیل پرونده جهت هر یک از قراردادهای پیمانکاری، پیمانکاران و دریافت لیست حقوق دستمزد و حق بیمه که توسط پیمانکاران ارسال و پرداخت می‌گردد و ارایه خدمات قانونی به بیمه شدگان مربوطه.

3ـ پیگیری در خصوص وصول مانده بدهی مربوط به لیستهای ارسالی در مورد قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی.

4ـ بررسی پرونده قرارداد پیمانکاری به محض پایان یافتن مدت زمان اجرای پیمان و اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بدهی قرارداد.

5 ـ محاسبه بدهی قرارداد به محض تکمیل اطلاعات مورد نیاز و ابلاغ آن به پیمانکار.

6 ـ پیگیری و وصول بدهی پس از قطعیت آن طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی.

7ـ رسیدگی به اعتراض پیمانکار در رابطه با حق بیمه قرارداد برابر مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی.

8 ـ صدور مفاصاحساب قرارداد به محض پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار و یا واگذارندگان کار.

9ـ اجرای تبصره ماده 38 قانون تامین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از محل 5% ماده 38 قانون در صورتی که پیمانکار ترتیب پرداخت آن را پس از قطعیت ندهد.

بخش چهارم: چگونگی نحوه اقدام در مورد پیمانکاران و واگذارندگان که به وظایف قانونی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی (موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن) عمل نمی نمایند:

طبق تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب مورخ 1372/02/26 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی (مصوب مورخ 1373/03/18 هیات محترم دولت) پیوست شماره 6 واحدهای اجرایی مکلفند بشرح ذیل اقدام نمایند:

1ـ با بررسی سریع کلیه پرونده‌های پیمانکاری، در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها تا زمان رسیدگی قطعیت یافته و یکسال از تاریخ خاتمه عملیات قرارداد نیز گذشته و واریز نشده باشد مجددا مراتب را طبق فرم ضمیمه (پیوست شماره 7) به آخرین نشانی پیمانکار ابلاغ و چنانچه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ مورد مطالبه پرداخت نگردد مراتب جهت واریز از محل 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی مطابق فرم ضمیمه (پیوست شماره 8) به واگذارنده کار ابلاغ نمایند.

2ـ واگذارندگان کار قانونا مکلفند حداکثر ظرف بیست و پنج روز پس از ابلاغ اعلام بدهی، آن را از محل 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت اقدامات قانونی جهت وصول علیه آنان صورت می‌گیرد.

3ـ در صورتی که میزان 5 درصد و آخرین قسط اشاره شده نزد واگذارنده که به حساب سازمان واریز گردیده کمتر از مورد مطالبه باشد جهت وصول باقیمانده بدهی باید علیه پیمانکار اقدام به عمل آید.

4ـ در مورد پرونده‌هایی که قرارداد آنها خاتمه یافته و بدلایلی محاسبه نشده باشد لازم است سریعا به شرح فوق اقدام نمایند.

بدیهی است واحدهای اجرایی (شعب) وظیفه دارند بطور مستمر پرونده‌های پیمانکاری را مورد رسیدگی قرارداده و با اخذ اطلاعات لازم نسبت به احتساب حق بیمه مقرر اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه از مکاتبات انجام شده بر اساس اطلاعات و مدارک موجود در پرونده از قبیل مبلغ اولیه مندرج در قرارداد و مدت ذکر شده در آن اقدام به محاسبه و مطالبه حق بیمه و پیگیری آن بشرح فوق نمایند.

فصل پنجم: مفاصاحساب قراردادهای پیمانکار و مهندس مشاور و نحوه صدور آن

طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پایان عملیات هر قرارداد پیمانکاری واگذارندگان کار به منظور حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان موظف می‌باشند قبل از تسویه حساب با پیمانکاران و پرداخت مطالبات نهایی آنان (از جمله 5 درصد و آخرین قسط) مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی را تا میزان ناخالص کارکرد هر پیمان اخذ نمایند.

بخش اول: فرم مفاصاحساب:

با عنایت به اهمیت و جایگاه و ارزش مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری و به منظور اقدام واحد فرم مذکور با هماهنگی و نظارت اداره کل درآمد حق بیمه و خدمات و رفاه در ستاد مرکزی تامین اجتماعی چاپ می‌گردد. فرم مفاصاحساب بصورت خاص و متحدالشکل و با شماره سریال (نمونه پیوست شماره 9) تهیه، چاپ و جهت استفاده واحدهای ذیربط در سراسر کشور و در حد نیاز در اختیار ادارات کل استانها قرار می‌گیرد.

 الف ـ نحوه درخواست فرم مفاصاحساب:

1ـ واحدهای اجرایی مکلفند پس از مصرف 90 درصد از فرمهای مفاصاحساب تحویلی با تکمیل فرم "شماره یک" (پیوست شماره 10) طبق فرم شماره "دو" (پیوست 11) درخواست ارسال فرم مفاصاحساب از اداره کل استان مربوطه نمایند.

2ـ ادارات کل استانها موظف می‌باشند ضمن کنترل اطلاعات مندرج در فرم "شماره یک" درخواست مفاصاحسابهای واحدهای ذیربط را جمع آوری و ضمن درخواست و دریافت مفاصاحساب مصرفی یکساله یا 6 ماهه واحدهای مذکور را از اداره کل خدمات و رفاه آمار مفاصاحساب برای یکسال آتی واحدهای خود را جهت تهیه (چاپ) نیز به اداره کل مذکور اعلام نمایند.

3ـ اداره کل خدمات و رفاه بر اساس آمار و درخواستهای ارسالی از ادارات کل استانها سریعا مفاصاحساب مورد نیاز برای یکساله یا 6 ماهه جاری هر استان را با رعایت شماره سریال ارسال و طی رونوشت مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام خواهند نمود.

مسیولیت چاپ و تهیه فرمهای مفاصاحساب به عهده اداره کل خدمات و رفاه می‌باشد و با هماهنگی اداره کل درآمد حق بیمه باید به ترتیبی برنامه ریزی و عمل نماید که واحدهای اجرایی با کمبود فرم مفاصاحساب مواجه نگردند.

4ـ واحدهای اجرایی پس از اینکه حداقل 90 درصد از فرم مفاصاحساب‌های دریافتی را مورد استفاده قرار داده باشند می‌بایستی فرم شماره یک (پیوست شماره 10) را (با درج شماره سریال مفاصاحساب به ترتیب مشخصات پیمانکار و.... در آن) تکمیل و آنرا همراه با درخواست ارسال فرم به تعداد مورد نیاز 6 ماهه به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند.

5 ـ ادارات کل استان حسب درخواستهای صورت گرفته از سوی واحدهای ذیربط و بررسی مفاصاحسابهای صادره فرم مفاصاحساب مورد نیاز واحد را ارسال و طی رونوشت نامه مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام نمایند.

ب ـ نحوه نگهداری فرمهای مفاصاحساب:

با عنایت به اهمیت ویژه فرمهای مفاصاحساب (نمونه 22 درآمد) کلیه ادارات کل استان و واحدهای اجرایی بایستی ضمن دقت و مراقبت لازم در حفظ و نگهداری فرمهای مذکور و جاوگیری از ابطال یا مفقود شدن آن موارد ذیل را رعایت نمایند.

1ـ نگهداری فرمهای مفاصاحساب در استان به عهده معاونت پشتیبانی بوده و حسب درخواست واحدها و پس از تایید رییس و کارشناس ارشد درآمد استان آنها را به واحد درخواست کننده ارسال و تحویل نمایند.

2ـ در شعب و نمایندگیها نگهداری فرمهای مفاصاحساب و درخواست فرم از اداره کل استان به عهده واحد درآمد بوده و در صورت ابطال فرم مفاصاحساب باید کلیه نسخه باطله را با ذکر علت ابطال به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند.

3ـ در صورت مفقود شدن فرم مفاصاحساب در اسرع وقت مراتب را با ذکر شماره سریال مفاصاحساب مفقود شده و معرفی فرد یا افراد خاطی به اداره کل استان مربوطه اعلام نمایند.

4ـ یک نسخه از رونوشت کلیه مفاصاحسابهای صادره میبایستی به ترتیب شماره سریال در کلاسور مخصوص ضبط و نزد مسیول درآمد نگهداری و با رعایت دستورالعمل ساماندهی اطلاعات به بایگانی راکد ارسال گردد.

بخش دوم: نحوه تنظیم مفاصاحساب و حدود اختیار امضا آن

الف: نحوه تنظیم فرم مفاصاحساب

پس از حصول اطمینان از ماخذ مبنای احتساب حق بیمه و صحت محاسبه انجام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه و ضبط رسید وصولی در پرونده امر، توسط واحدهای ذیربط فرم مفاصاحساب به عنوان واگذارنده کار صادر و در آن اطلاعات پیمان بشرح ذیل درج می‌گردد.

1ـ نام پیمانکار

2ـ خلاصه عملیات پیمان

3ـ شماره و تاریخ قرارداد

4ـ میزان مبلغ ناخالص کارکرد (به حروف و عدد و پرفراژ آن)

پس از تکمیل موارد فوق جهت ارسال رونوشت به مبادی ذیربط (پیمانکار ـ اداره کل استان و ـ) خلاصه اقدامات مطالباتی (ماخذ احتساب حق بیمه و وصول مطالبات) درج و سپس با امضا مجاز و ممهور به مهر برجسته سازمان صادر می‌گردد.

ب ـ تفویض اختیار امضا و نحوه کنترل مفاصاحساب صادره:

به منظور تسریع در صدور مفاصاحساب پیمانکاران ادارات کل استان می‌توانند حداکثر تا سقف کارکرد به میزان مشروحه ذیل نسبت به تفویض اختیار به واحدهای اجرایی ذیربط جهت صدور مفاصاحساب اقدام نمایند:

1ـ شعب درجه یک تا میزان مبلغ یک میلیارد ریال (1,000,000,000) ریال

2ـ شعب درجه دو تا میزان مبلغ هشتصد میلیون ریال (800,000,000) ریال

3ـ شعب درجه سه تا میزان مبلغ ششصد میلیون ریال (600,000,000) ریال

4ـ شعب درجه چهار تا میزان مبلغ پانصد میلیون ریال (500,000,000) ریال

5 ـ نمایندگیها تا میزان چهارصد میلیون ریال (400,000,000) ریال

با عنایت به افزایش ضریب دستمزد توسط شورای عالی کار و سایر شرایط اقتصادی ادارات کل استانها مجاز می‌باشند سقف مبلغ کارکرد مفاصاحساب واحدهای تابعه را همه ساله با توجه به میزان اختیار داده شده به واحدها بشرح فوق به میزان تورم یا درصد افزایش دستمزد افزایش دهند.

فصل ششم: پیگیری وصول مطالبات و ارسال آمارهای مربوطه

با عنایت به اینکه ارایه خدمات و تعهدات قانونی مستلزم تامین منابع مورد نیاز بوده و در این راستا وصول بهنگام مطالبات سازمان بایت حق بیمه از پیمانکاران هم از نظر منابع سازمان و هم به لحاظ اینکه پس از خاتمه قرارداد و گذشت مدت کوتاهی احتمال عدم امکان دسترسی به پیمانکار جهت وصول مطالبات افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌گردد تمام یا قسمتی از مطالبات سازمان قابل وصول از واگذارنده کار نباشد، رعایت موارد ذیل را در مورد قراردادهای پیمانکاری را تاکید می‌نماید.

1ـ پرونده قراردادهای پیمانکاری بطور مستمر و در فاصله زمانی کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب زیر عمل گردد.

1ـ1ـ با پایان یافتن مدت زمان اجرای هر پیمان سریعا نسبت به اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه حق بیمه قرارداد از کارفرما (واگذارنده کار و پیمانکار) اقدام گردد.

2ـ1ـ به محض کامل شدن اطلاعات مورد نیاز (شامل مبلغ کل کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه عملیات و...) حق بیمه مربوطه با توجه به شرایط قرارداد و ضوابط و مقررات مندرج در این بخشنامه محاسبه و به پیمانکار و کارفرما ابلاغ و در صورت اعتراض پیمانکار به بدهی اعلام شده موضوع سریعا در هیاتهای تشخیص مطالبات رسیدگی و رای مقتضی صادر و به هر صورت پس از قطعیت بدهی اقدامات قانونی جهت وصول آن از پیمانکار و از محل 5 درصد و آخرین قسط وی نزد کارفرما با رعایت بخش چهارم از فصل چهارم این بخشنامه اقدام نمایند.

3ـ1ـ در مورد پرونده‌های پیمانهایی که طبق زمان پیش بینی شده در قرارداد خاتمه یافته ولیکن اطلاعات مورد نیاز از سوی کارفرما (واگذارنده کار) ارسال نگردیده، لازم است سریعا با واگذارنده کار مکاتبه و با تعیین مهلت یکماهه و ابلاغ اطلاعات اخذ و در صورت عدم همکاری حداکثر با دوبار مکاتبه با فاصله سه ماهه، حق بیمه پیمان برابر اطلاعات مضبوط در پرونده و پیمان محاسبه و اقدامات مطالباتی برابر مقررات پیگیری گردد.

4ـ1ـ در مورد بدهی مستند به لیست پرونده‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور که از شمول ضوابط طرحهای عمرانی خارج می‌باشند، با رعایت مقررات و صدور اخطاریه پیگیری می‌گردد.

2ـ کلیه واحدهای اجرایی فهرست بدهی مربوط به پیمانکارانی را که در اجرای تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی به واگذراندگان کار اعلام می‌نمایند در پایان هر ماه طبق فرم پیوست شماره 12 تهیه و به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند.

3ـ ادارات کل استان نیز ضمن کنترل نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به محاسبات و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در واحدهای تابعه اهمیت موضوع را به نحو مقتضی به واگذارندگان کار اعلام و نتیجه عملکرد واحدهای تحت امر خود را همه ماهه طبق فرم پیوست شماره 13 و مشخص نمودن کل بدهی هر دستگاه واگذارنده کار تهیه و به اداره کل درآمد حق بیمه گزارش نمایند. مدیران و کارشناسان ارشد و مسیول درآمد ادارات کل استانها، روسا و مسیولین درآمد شعب و نمایندگیها مسیول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

بخشنامه 1/14 درآمد سازمان تامین اجتماعی

موضوع: ساماندهی و فعال کردن پرونده‌های پیمانکاری

پیرو بخشنامه 14 جدید درآمد و دستور داری شماره 64052/52 مورخ 1380/07/29 و با توجه به وضعیت خاص پرونده‌های پیمانکاری و چگونگی اجرای ماده «38» قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن از طرف واگذارندگان کار و با درنظر داشتن تمهیدات پیش بینی شده در نرم افزار مکانیزه محاسبه حق بیمه و به منظور فعال‌سازی و پیگیری و صول بموقع مطالبات  سازمان در این بخش توجه کلیه واحدها را به مطالب زیر معطوف و اجرای دقیق آنها را تاکید می‌نماید.

الف) تعیین و انتخاب کارشناس موظف بعنوان مسیول پرونده‌های پیمانکاری

نظر به اینکه قراردادهای پیمانکاری در مقاطع زمانی مشخص انجام میگیرد چنانچه به محض خاتمه قرارداد اطلاعات مربوط به آن از واگذارنده کار و پیمانکار اخذ نشود و سریعا حق بیمه محاسبه و مطالبه و وصول نگردد دسترسی به پیمانکار و وصول حق بیمه با مشکل مواجه خواهد شد، لذا لازم است:

1ـ در کلیه شعب با معرفی رییس شعبه و صدور ابلاغ از سوی مدیرکل استان یک نفر از کارشناسان مجرب درآمد به سمت مسیول پرونده‌های پیمانکاری منصوب گردد وظایف کارشناس مذکور تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات قرارداد در سیستم نام نویسی پیمان، دریافت اطلاعات و مدارک مورد نیاز از پیمانکار و کارفرما، محاسبه و مطالبه بدهی قرارداد، پیگیری مطالبات تا مرحله صدور اجراییه و اجرای تبصره ماده «38» قانون و تهیه و تنظیم مفاصا حساب قراردادهایی که حق بیمه آنها وصول شده است می‌باشد. ضمنا می‌بایستی به کارشناسان آموزشهای لازم در زمینه بخشنامه 14 جدید درآمد و نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با سیستم مکانیزه داده شود.

2ـ تطبیق و تشخیص و تعیین ماخذ (درصد) حق بیمه قراردادهای پیمانکاری می‌بایستی با توجه به مندرجات و تعهدات پیمانکار و کارفرما در قراراداد در رابطه با چگونگی تهیه مصالح و …. طبق بخشنامه 14 جدید درآمد و تصویب‌نامه‌های مربوطه توسط مسیول درآمد شعبه و مسیول پرونده پیمانکاریهای شعبه با تنظیم صورت‌جلسه‌ای که به امضا هر دو نفر می‌رسد و رییس شعبه آن را تایید نماید انجام گیرد پس از ثبت درصد تعیین شده در سیستم صورت جلسه مذکور می‌بایست در پرونده مطالباتی قرارداد ضبط گردد.

تذکر: در شعبی که با توجه به تعداد پرونده‌های پیمانکاری فعال و در حال اجرا نیاز به بیش از یک کارشناس وجود داشته باشد ادارت کل استانها باید به تناسب کارشناس به این امر اختصاص و منصوب نمایند.

 ب) نام نویسی پرونده‌های پیمانکاری

با عنایت به اینکه در دستور اداری شماره 64052 مورخ 1380/07/29 در خصوص یکسان سازی و اصلاح نام نویسی پیمانکاران مراتب بطور مشروح درج و در نگارش تابستانه نرم افزار مکانیزه مقرر گردید منبعد پیمانکاران از طریق منوی نام نویسی پیمان نام نویسی و برای هر پیمانکار در شعبه منحصرا یک کد اصلی منظور و جهت پیمانهای مورد اجرا حسب مورد بازدن کلید F6 و سپس insert اطلاعات پیمان جدید پیمانکار در صفحه مخصوص که به همین منظور تعبیه گردیده ثبت و تایید تا سیستم بطور اتوماتیک کد فرعی پیمان را تخصیص و در ردیف مربوطه ثبت نماید. لازم به ذکر است واحدهای اجرایی به هنگام دریافت لیست و حق بیمه می‌بایست دقت کافی مبذول و کدفرعی هر پیمان (001 الی آخر) را در برگ پرداخت صادره به طور صحیح ثبت نمایند تا به هنگام محاسبه پرونده لیست و حق بیمه‌های پرداختی جداگانه بابت هر پیمان به حساب مربوطه منظور گردد.

2ـ باتوجه به اینکه در منوی گزارش نواقص گزارشات پیمان و چگونگی نام نویسی های انجام شده قبلی با عنوان نقایص پرونده‌های پیمانکاری پیش بینی گردیده است، لذا لازم است واحدهای اجرایی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول این بخشنامه با اخذ پرینت از منوی مذکور نسبت به تکمیل و اصلاح نام نویسی های قبلی اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات پرونده‌های هر شعبه بصورت قابل اخذ و کنترل باشد.

ج)ساماندهی و پالایش پرونده‌های موجود

نظر به اینکه در بخشنامه‌ها و دستورات اداری گذشته مقرر گردیده بود حسب مورد در خصوص پرونده‌های پیمانکاری اقدامات قانونی در جهت اخذ مدارک، احتساب و وصول حق بیمه صدور مفاصا حساب و مختومه نمودن پرونده‌های متشکله در شعبه به عمل آمده و پیگیری گردد، لذا با در نظر داشتن مدت و تاریخ اجرای قرارداد و تغییر و تحول در دستگاه‌های واگذارنده کار و عدم امکان دسترسی به برخی پیمانکاران و همچنین واریز حق بیمه پیمانها با ماخذ 2/3% از سوی ذیحسابی ها در فاصله زمانی سالهای 1355 لغایت 1363 و میزان مانده بدهی برخی پرونده ها مقرر می‌گردد:

1ـ پرونده‌هایی که با تکمیل اطلاعات برابر مقررات جاری سازمان حق بیمه متعلقه محاسبه و وصول و مفاصا حساب مربوطه صادر گردیده و لیکن پرونده‌های جاری نگهداری و یا علیرغم وصول مطالبات بدلیل عدم مراجعه پیمانکار مفاصاحساب مربوطه صادر نگردیده (در اینگونه موارد نیازی به صدور مفاصا حساب نمی باشد) لازم است هر دو گروه از پرونده‌های مذکور با تکمیل فرم شماره 9 ساماندهی (پیوست) در دو نسخه تنظیم و پس از ثبت اطلاعات مربوطه در رایانه و ارسال یک نسخه از فرم تکمیل شده به اداره کل استان و نیز تایید اداره کل مذکور پرونده‌های امر به بایگانی راکد ارسال گردد.

2ـ پرونده‌های پیمانکاری که بدلیل عدم همکاری واگذارنده و پیمانکار در اعلام اطلاعات و ارسال مدارک طبق محتویات پرونده (مبلغ اولیه پیمان) محاسبه و حق بیمه متعلقه وصول و فاقد بدهی می‌باشد نیز می‌بایست طبق بند یک اقدام گردد.

در ادامه بخشنامه 1/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است:

3ـ در خصوص پرونده‌های پیمانکاری متشکله در فاصله 1355/01/01 لغایت اسفند 1363 که حق بیمه متعلقه برابر مصوبه 1635 مورخ 1356/11/01 شورای عالی سازمان توسط واگذارندگان کار از صورت وضعیتهای پیمانکاران  و مهندسین مشاور و یا از محل اعتبار طرح با ماخذ 2/3% و 3% کسر و به حساب سازمان واریز و لیکن پیمان و اطلاعات تکمیلی آن جهت اقدامات قانونی به شعبه مربوطه ارسال و اعلام نگردیده و محتویات پرونده نیز منحصرا چند فقره اظهارنامه واریز حق بیمه  و یا در برخی موارد لیست کارکنان شاغل در عملیات بوده و به دلیل گذشت زمان و تغییرات قانونی در دستگاه‌های واگذارنده کار و ذیحسابی ها و عدم امکان دسترسی به پیمانکار علیرغم مکاتبات انجام شده طبق بخشنامه 6 دید درآمد  دستور اداری شماره 76012/4ـ52 مورخ 1379/08/12 امکان محاسبه حق بیمه نموده و لیکن پرونده طبق محتویات (لیست و اظهارنامه) فاقد بدهی بوده، می‌بایست برابر بند یک اقدام گردد.

4ـ پرونده‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور که در سالهای گذشته در خصوص آنها در اداره کل درآمد، حق بیمه دریافت و اداره درآمد مرکزی سابق پرونده مطالباتی تشکیل و با ارسال رونوشت به شعب محل اجرای قرارداد لیست، حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در پیمان توسط شعب مذکور دریافت و لیکن اقدامات مطالباتی تا مرحله صدور مفاصاحساب از طریق اداره کل درآمد حق بیمه پیگیری و رونوشت مفاصا حساب صادره به شعبه ارسال و پرونده امر در اداره کل مذکور مختومه گردیده لازم است به شرح بند یک راکد و در خصوص پرونده‌هایی که تاکنون رونوشت مفاصاحساب یا دستور مختومه نمودن پرونده ارسال نگردیده با هماهنگی ادراه کل درآمد حق بیمه اقدام لازم معمول گردد.

در ادامه بخشنامه 1/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است:

5 ـ در مورد پرونده‌های پیمانکاری که حق بیمه متعلقه برابر اطلاعات اعلام شده از سوی واگذارنده کار یا پیمانکار تا تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی (1372/02/26) محاسبه و اعلام و به دلیل عدم امکان دستیابی به واگذارنده کار و پیمانکار مطالبات سازمان به حیطه وصول در نیامده و پیگیری آن در آینده نیز منتج به وصول نخواهد شد لازم است اینگونه پرونده ها از سایر پرونده‌های پیمانکاری تفکیک و برابر فرم شماره 10 ساماندهی درآمد(پیوست) صورت مشخصات پرونده‌های مذکور و میزان بدهی آنها به تفکیک اصل حق بیمه، بیمه بیکاری، جرایم در دو نسخه تهیه و ضمن ثبت اطلاعات مربوطه در رایانه و در صورتی که در این ارتباط پرونده‌های اجرایی نیز تشکیل شده باشد می‌بایست سوابق اجراییات در جوف پرونده پیمانکاری ضبط و مشخصات آن در سیستم مکانیزه درج یک نسخه از آن به اداره کل استان مربوطه ارسال  و ادارات کل استانها با بررسی و تایید صحت اقدامات انجام شده لیستهای مذکور را به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال تا حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ و جهت اقدام ابلاغ گردد.

6 ـ در مواردی که واگذارندگان کاردر اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی به آن معادل 5% کارکرد پیمان و آخرین قسط آن را به حساب سازمان واریز لیکن پرونده کماکان دارای بدهی باشد می‌بایست جهت وصول مطالبات سازمان بر علیه پیمانکار اقدام گردد. در صورتی که امکان دسترسی به پیمانکار وجود نداشته باشد فهرست آنها به شرح فرم پیوست تهیه و به اداره کل استان ارسال و ادارات کل استانها با بررسی و تایید مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال تا بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ و ابلاغ گردد.

د) فعال‌سازی پرونده‌های پیمانکاری

1ـ با توجه به تمهیدات پیش بینی شده در نرم افزار مکانیزه محاسبه حق بیمه و پس از پالایش پرونده‌های موجود به شرح بند های «ب» و «ج» لازم است مسیول مربوطه پرونده‌های پیمانکاری قابل محاسبه از منوی مشخصات اولیه پیمان که با در نظر داشتن تاریخ خاتمه عملیات در ردیف قرار می‌گیرند بصورت مستمر (ماهیانه) پیگیر ی های قانونی جهت اخذ مدارک و اطلاعات حسب بخشنامه 14 جدید در آمد معمول و نسبت به محاسبه پرونده اقدام نماید.

2ـ با عنایت به اینکه در منوی گزارش وضعیت پیمانکاری لیست پرونده‌های دارای بدهی با اعلام وضعیت مربوطه (قطعی و برآوردی) پیش بینی گردیده لازم است مسیول درآمد بصورت ماهیانه با مراجعه به منوی مذکور و مشاهده وضعیت بدهی پیمانها بر وصول آنها نظارت نموده و حسب مورد دستور صدور اخطاریه، اجراییه یا عنداللزوم تسریع در رسیدگی در هیاتهای تشخیص مطالبات معمول دارد.

3ـ باتوجه به اینکه در نرم افزار موجود در خصوص قراردادهای مهندسین مشاور سه وضعیت (لیست یکجا و حق بیمه به تفکیک پیمان، لیست تفکیک و حق بیمه پرداختی به تفکیک پیمان، لیست کلی و پرداخت حق بیمه بصورت یکجا) پیش بینی و حسب مورد نیز در خصوص محاسبه حق بیمه پیمانها تمهیدات لازم پیش بینی گردیده می‌بایست جهت محاسبه حق بیمه قراردادهای مهندسین مشاور به شرح مذکور اقدام نمایند ولیکن در مواردی که مهندسین مشاور دارای قراردادهای متعدد بود و لیست کارکنان خود را بدون پرداخت حق بیمه به شعب مربوطه تسلیم می‌نمایند تا تکمیل و نصب نرم افزار مربوطه از محاسبه و صدور اعلامیه خودداری نمایند.

در ادامه بخشنامه 1/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است:

4ـ با عنایت به تمهیدات پیش بینی شده در خصوص نحوه احتساب جرایم عدم ارسال لیست و عدم تادیه حق بیمه در بخشنامه 14 جدید درآمد و مراتب مندرج در نگارش تابستانه بصورت (1/14،2/14،2/2/14،6/3/2/14) که با توجه به فصلهای بخشنامه و تفکیک آن در ارتباط با طرح‌های عمرانی، غیرعمرانی، حالات خاص طرحهای عمرانی و پرداخت حق بیمه توسط واگذارنده کار، پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار، بنیاد مسکن لازم است مسیولین پرونده‌های پیمانکاری توجه کافی مبذول تا ضمن درج صحیح اطلاعات در منوی محاسبه ثبت مشخصات محاسبه ثبت مشخصات محاسباتی پیمان شرایط احتساب جرایم را به صورت صحیح ایجاد و از احتساب و اضافه نمودن جرایم بصورت دستی خودداری و در موراد ابهام مراتب را از اداره کل استان مربوطه استعلام نمایند.

5 ـ در صورتی که به دلیل تمرکز تعداد زیادی از پرونده‌های پیمانکاری در برخی از واحدها کارشناسان درآمد مربوطه به تنهایی توان اقدامات مطالباتی را نداشته باشند لازم است ادارات استانها با شناسایی کارکنان مجرب در ارتباط با پرونده‌های پیمانکاری بصورت گروه کارشناسی تشکیل و حسب مورد در صورت لزوم بصورت مامور با بهره گیری از کارکنان مذکور در شعبی که به دلایل خاص پرونده متشکله در آنها محاسبه نگردیده اقدام نمایند.

هـ) شرکت خدمات ماشینی تامین در ارتباط با ارتقا نرم افزار پیمانکاری

باتوجه به نصب نرم افزار مکانیزه در کلیه واحدهای اجرایی و عدم امکان محاسبه حق بیمه به صورت دستی شرکت ماشینی تامین مکلف است با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه در اسرع وقت نسبت به تکمیل وارتقا نرم افزار های موجود به شرح ذیل اقدام نماید.

1ـ تهیه و نصب نرم افزار در خصوص احتساب حق بیمه طبق پرونده مطالباتی پرونده‌های مهندسین مشاور که لیستهای کارکنان خود را بصورت یکجا ارسال و حق بیمه متعلقه به تفکیک پیمانهای عمرانی و غیر عمرانی تادیه می‌گردد.

2ـ با عنایت به اینکه برابر مفاد تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی واگذارندگان کار مکلف گردیده اند در صورتی که پیمانکاران ظرف یکسال از تاریخ خاتمه عملیات، تعلیق یا فسخ پیمان با اعلام سازمان دیون پیمانکار را از محل مبالغ نگهداری شده در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی و آخرین قسط پیمانکار پرداخت نمایند لازم است شرکت تامین با اولویت امکان اقدام مکانیزه بر علیه واگذارندگان کار در این ارتباط با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه و همچنین تهیه و ارسال آمارهای مورد نیاز را ایجاد نماید.

3ـ باتوجه به قانون نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان بین شهری و چگونگی احتساب حق بیمه قراردادهای حمل و نقل می‌بایست شرکت تامین امکان محاسبه حق بیمه اینگونه پیمانها را با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه در منوی مربوطه ایجاد نماید.

در ادامه بخشنامه 1/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است:

4ـ باتوجه به اینکه تسریع در صدور مفاصا حساب خواسته کلیه پیمانکاران بوده و صحت و دقت در آن نیز مورد نظر سازمان می‌باشد، لازم است شرکت تامین امکان صدور مفاصاحساب از طریق سیستم مکانیزه را با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه در اسرع وقت ایجاد نماید.

5 ـ با عنایت به اینکه با نصب سیستم مکانیزه می‌بایست از معوق شدن و عدم اقدام به موقع در خصوص احتساب حق بیمه پیمانها جلوگیری و کنترلهای لازم نیز از طریق واحدهای ستادی معمول گردد، لازم است شرکت تامین با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه امکان ارسال اطلاعات موجود در این ارتباط (پرونده‌های قابل محاسبه، مطالبات قطعی پیگیری نشده و …) از طریق گزارش وصولی ماهیانه تهیه و نصب نماید.

مسیول حسن اجرای این بخشنامه مدیرکل،معاونین بیمه‌ای،کارشناس ارشد درآمد، اجراییات و فرابری داده‌های ادارات کل و رییس، معاونین بیمه‌ای، مسیول درآمد، اجراییات و فرابری داده ها و همچنین مسیولین ذیربط در شرکت خدمات ماشینی تامین می‌باشند.

بخشنامه 2/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور

پیرو بخشنامه 14 و 1/14 جدید درآمد و با بررسی هاى کارشناسى انجام شده بخشنامه 14 جدید درآمد در موارد زیر اصلاح و جایگزین می‌گردد:

1ـ درخصوص قراردادهاى مشمول ماده “38” قانون تامین اجتماعى که صدور مفاصاحساب مربوط به آنها منوط به انجام بازرسى از دفاتر قانونى پیمانکار می‌باشد، چنانچه با توجه به امکانات و اولویت‌هاى تعیین شده امکان انجام بازرسى از دفاتر قانونى پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار تعجیل در اخذ مفاصاحساب داشته باشد، در این حالت در صورتیکه پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتى فاقد بدهى باشد و فرم پیوست را تکمیل نموده و به امضا مدیرعامل و مهر شرکت ممهور و آن را به شعبه ارایه نماید در این صورت صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود. بدیهى است در این حالت چنانچه به هنگام مراجعـه بازرسان دفاتر قانونى از ارایـه دفاتر و مدارک خوددارى نمایـد می‌بایستى حق بیمه قرارداد طبق بخشنامه “14” جدید درآمد محاسبه، مطالبه و وصول گردد.

2ـ با توجه به اینکه طبق مصوبه مورخ 1370/01/24 شورای عالى تامین اجتماعى حق بیمه قراردادهایى که به صورت مکانیکى انجام می‌گیرد به ماخذ 7 درصد تعیین شده است، لذا در مورد قراردادهاى مهندسین مشاور مشمول مصوبه مذکور در صورتی که از جمله با تایید کارفرما (واگذارنده کار) اثبات شود که درصدى از کار بصورت مکانیکى انجام شده است و کارهایى را که به صورت مکانیکى انجام شده است و ابزار مکانیکى را که کار با آنها انجام شده را تعیین و اعلام نماید، در این صورت محاسبه حق بیمه آن قسمت از کارکرد که به صورت مکانیکى انجام گردیده است به ماخذ 7 درصد و مابقى به ماخذ 15 درصد محاسبه و وصول شود.

3ـ در مورد قراردادهاى پیمانکارى منعقده با اشخاص حقیقى (طرحهاى غیرعمرانی) که انجام کار بصورت دستمزدى می‌باشد و شخص پیمانکار طبق گواهى واگذارنده کار شخصا” در اجراى عملیات قرارداد عملا” اشتغال به کار داشته باشد، در این حالت پس از محاسبه حق بیمه پیمان طبق بخشنامه 14 جدید درآمد می‌بایستى معادل حق بیمه دستمزد مشمول کسر حق بیمه شخص پیمانکار  در دوره اجراى قرارداد از میزان حق بیمه پیمان محاسبه شده کسر و مابقى مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر گردد. دستمزد پیمانکار مطابق ماده 8 تصویب‌نامه مورخ 1370/01/24 شورای عالى تامین اجتماعى توسط اداره کل درآمد حق بیمه تعیین خواهد شد.

4ـ در مورد قراردادهاى حسابرسى در مواردی که قرارداد با یکى از اعضا هیات مدیره یا مدیرعامل موسسات حسابرسى منعقد می‌گردد چنانچه مبالغ دریافتى بابت کارکرد قرارداد در دفاتر قانونى موسسه حسابرسى ثبت شده باشد به منزله این است که کار موضوع قرارداد توسط کارکنان موسسه حسابرسى انجام گرفته است و در این صورت احتساب حق بیمه اینگونه پیمانها طبق بازرسى از دفاتر قانونى موسسه حسابرسى مربوطه موضوع بند (و) بخشنامه 14 جدید درآمد و با رعایت بند یک این بخشنامه بلامانع می‌باشد.

5 ـ با توجه به ماده 8 مصوبه شورایعالى تامین اجتماعى و بند 2 ماده 1 مصوبه مذکور در مورد قرارداد تنظیفات ساختمانهاى اداری، تجاری، بیمارستانها، مراکز آموزشى و… نگهدارى تاسیسات و محوطه آنها با توجه به اینکه قسمتى از مبالغ پرداختى به پیمانکاران بابت تامین ابزار و ماشین آلات براى نظافت و رفت و روب و نگهدارى تاسیسات می‌باشد. لازم است معادل 25 درصد ناخالص کارکرد قرارداد مکانیکى و 75 درصد باقیمانده دستمزدى (غیرمکانیکی) منظور و حق بیمه مربوطه بر این مبنا طبق بند “3ـ 5” بخش دوم از فصل دوم بخشنامه 14 جدید درآمد محاسبه و وصول گردد.

در بند پایانی بخشنامه 1/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است:

6 ـ در مواردی که در قراردادهاى خارج از ضوابط طرحهاى عمرانى، پیمانکار و واگذارنده کار توافق نمایند حق بیمه متعلقه از کارکرد پیمانکار کسر و به حساب سازمان واریز گردد، برابر بند (ز) بخش “3” از فصل دوم بخشنامه 14 جدید درآمد اقدام می‌گردد. در مورد این گونه قراردادها چنانچه به هر دلیل واگذارنده کار از کسر و واریز حق بیمه خوددارى نماید و یا اینکه حق بیمه را در مهلت مقرر به سازمان پرداخت نکند، مسیولیت پرداخت اصل حق بیمه و جرایم متعلقه به عهده پیمانکار خواهد بود و مکلف است راسا” آن را به حساب سازمان تامین اجتماعى پرداخت نماید. مسیول حسن اجراى این بخشنامه مدیران کل، معاون بیمه‌ای، رییس و کارشناسان ارشد درآمد و فرابرى داده هاى ادارات کل استانها ـ روسا و معاونین بیمه‌ای، مسیولین درآمد، اجراییات، فرابرى داده هاى شعب می‌باشند.

بخشنامه 3/14 جدید درآمد

دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور

پیرو بخشنامه 14 جدید درآمد درخصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی (موضوع بند (ه) از بخش سوم فصل دوم بخشنامه مزبور) و با توجه به گسترش فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و در نتیجه انعقاد قراردادهای پیمانکاری در این زمینه، نحوه شناسایی ومحاسبه حق بیمه قراردادهای مذکور به شرح ذیل تعیین و مقرر می‌گردد:

الف ـ نحوه شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (محاسبه حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات):

شناخت قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با مطابقت شرح قرارداد با یکی از موضوعات زیرانجام می‌شود:

1ـ تولید، مونتاژ، اجاره، فروش، آزمایش، تعمیر، نگهداری، پشتیبانی و خدمات پس از فروش سخت افزارها و تجهیزات  شبکه ها، وب گاه ها و نرم افزارها و….

2ـ طراحی، نصب، پیاده سازی، راه اندازی و پشتیبانی آموزش شبکه ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنت (LAN , WAN...) و فضای های رایانه‌ای (Site) و به هنگام سازی اطلاعات موجود در وب گاه ها

3ـ ارایه مشاوره و انجام نظارت بر طراحی و اجرای شبکه ها، فضاهای رایانه‌ای، خرید، تحویل گیری و نگهداری سخت افزارها.

4ـ تهیه طرحهای جامع فناوری اطلاعات، طرحهای توجیهی(فنی ـ اقتصادی) کسب و کار، شناخت، طراحی، تدوین، بهینه سازی و اصلاح روشها، سیستمها و ساختارهای سازمانی.

5 ـ شناخت، تحلیل، طراحی، ساخت و مستندسازی سیستم‌های نرم افزاری کاربرد تجاری و کاربرد خاص و نصب، راه اندازی، آموزش و پیاده سازی و پشتیبانی سیستمها و روشهای دستی و سیستمهای نرم افزاری.

6 ـ تولید و ارایه پشتیبانی در زمینه‌های مختلف نرم افزاری، راهبری و عملیاتی سیستمها، سایتها، بانکهای اطلاعاتی، سیستم‌های عامل و نرم افزارهای پایه (شامل شناخت وضع موجود، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه نویسی، فروش، پیاده سازی، نصب، آزمایش، پشتیبانی و آموزش آنها)

7ـ ارایه مشاوره و انجام نظارت بر طراحی، خرید و اجرای طرحهای سخت افزار، نرم افزاری، انتخاب پیمانکار، انتخاب محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و تحویل گیری محصولات وهمچنین ارایه خدمات.

8 ـ ارایه خدمات رایانه‌ای شامل اجاره سخت افزار، نرم افزار، فضاهای رایانه‌ای، تولید محتوای الکترونیکی.

9ـ مشاوره خرید، نصب و راه اندازی و برنامه ریزی جهت آموزش نیروی انسانی و ارایه خدمات فنی در این زمینه.

10ـ تامین و ارایه خدمات.Internet ISPو آموزش در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات

ب ـ نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات:

11ـ جمع آوری، پالایش و تغذیه اطلاعات و ارایه خدمات مرتبط با اطلاعات (ورود اصلاح، پردازش، بازسازی، ویرایش و داده امایی)

محاسبه حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت اشخاص حقوقی:

1ـ در مواردی که پیمانکار مذکور دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد، در این صورت می‌باید از محاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها بر اساس ماخذ مندرج در بخشنامه 14 جدید درآمد خودداری و با وصول حق بیمه ماهیانه کارکنان آنان براساس گزارش بازرسی از دفاتر آنها مفاصاحساب قرارداد صادر گردد، چنانچه پیمانکار لیست و حق بیمه کارکنان خود را به طور ماهیانه ارسال و پرداخت نموده باشد، در صورت ارایه تعهدنامه منضم به بخشنامه 14/2 جدید درآمد مبنی بر ارایه دفاتر و اسناد قانونی جهت حسابرسی می‌باید مفاصاحساب قرارداد صادر گردد.

2ـ در مورد پیمانکارانی که لیست و حق بیمه کارکنان خود را نداده اند باید در اسرع وقت از دفاترآنان حسابرسی و بر مبنای آن حق بیمه وصول و سپس مفاصاحساب صادر گردد.

3ـ در مواردی که پیمانکار مذکور فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارایه دفاتر خودداری نماید ضرورتی به استعلام درصد مکانیکی و غیرمکانیکی کارکرد از واگذارنده کار نبوده و قراردادهای مربوطه از نظر سازمان، مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها باید طبق ماده دوم مصوبه 1370/01/24 شورای عالی تامین اجتماعی به ماخذ 7 درصد به اضافه بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر گردد. بدیهی است چنانچه پیمانکار وجهی بابت حق بیمه پرداخت نموده باشد. باید از بدهی که به ترتیب فوق محاسبه می‌گردد، کسر شود.

اشخاص حقیقی

1ـ در مواردی که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را راسا و به تنهایی انجام دهد و بطور کلی از نیروی انسانی دیگر استفاده ننماید، مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی نخواهد بود و واگذارنده کار(کارفرما) می‌باید بدون اخذ مفاصاحساب این سازمان با وی تسویه حساب کند.

2ـ در مواردی که پیمانکار برای انجام کار، از نیروی انسانی دیگر نیز استفاده نماید، می‌باید حق بیمه کارکنان قرارداد به ماخذ 7 درصد ناخالص کارکرد محاسبه و به اضافه بیمه بیکاری مربوطه وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر گردد.

مسیول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین بیمه‌ای، رییس و کارشناسان ارشد درآمد استان و رییس، معاون بیمه‌ای و مسیولین درآمد شعب می‌باشند.

بخشنامه 4/14 جدید درآمد

نحوه نگهداری و استفاده از  فرم مفاصا حساب ماده 38  قانون 

 نظر به اینکه مشاهده می‌گردد واحدهای اجرایی پس از تهیه پیش نویس مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری آن را به همراه فرم خام مفاصاحساب نمونه 22 درآمد (مفاصاحساب ماده «38» قانون) جهت ارسال به ماشین نویسی و… تحویل پیمانکار یا سایر افراد غیر مسیول می‌دهند و از این طریق بعضا فرم خام مفاصاحساب به سرقت رفته و مورد سو استفاده برای سایر قراردادها قرار می‌گیرد و موجب ورود ضرر و زیان به سازمان و مخدوش شدن اعتبار مفاصاحساب‌های مذکور می‌گردد.

بنابراین لازم است از تحویل فرم مفاصاحساب خام به هر شکل به افراد غیر مسیول اکیدا خودداری و پس از تهیه پیش نویس مفاصاحساب توسط مسیول پرونده و امضا مسیول درآمد و رییس شعبه، فرم مفاصاحساب توسط مسیول درآمد ضمیمه پیش نویس شده و جهت تایپ به امور اداری تحویل و پس از تایپ، مسیول امور اداری آن را عینا به مسیول درآمد تحویل و پس از امضا مسیولین ذیربط جهت صدور و ابلاغ تحویل امور اداری گردد، بدیهی است در صورت مفقود شدن و یا سرقت فرم مفاصاحساب روسای شعب، معاونین امور بیمه‌ای، مسیولین درآمد و امور اداری شعب مسیولیت مستقیم داشته و مطابق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

بخشنامه 5/14جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

1ـ نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست (PC و EPC) در پروژه‌های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت

2ـ نحوه احتساب جرایم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری 

نظر به اینکه در راستای سیاستهای دولت مبنی بر واگذاری بخشی از امور مربوط به گاز و برق به بخش خصوصی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب کشور در قراردادهایی که با پیمانکاران جهت اجرای پروژه‌های گازرسانی و برق رسانی و احداث تصفیه خانه و تلمبه خانه، منعقد می‌نمایند بر خلاف روال گذشته که تجهیزات را راسا خریداری و در اختیار پیمانکار قرار می دادند،

قرارداد ساخت یا خرید تجهیزات توام با اجرا یا حمل و نصب به صورت کلید در دست (خرید کالا و تجهیزات و اجرا) بصورت یک قرارداد واحد با با پیمانکار منعقد می‌نمایند و در قرارداد منعقده مبلغ قرارداد به تفکیک قیمت تجهیزات و اجرا درج و صورت کارکردهای موقت و قطعی نیز بر همان مبنا و حداکثر تا 25 درصد کاهش یا افزایش نسبت به مبلغ اولیه مندرج در قرارداد پرداخت می‌گردد

بنا به درخواست شرکتهای مذکور و پس از بررسی نمونه قراردادهای منعقده توافق و مقرر گردید حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه مصوبه مورخ 1370/01/24 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه 149 درآمد و 14 جدید درآمد و تایید مراتب در رای شماره 85 مورخ 1381/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب زیر محاسبه و وصول گردد لذا لازم است واحدهای اجرایی به هنگام محاسبه حق بیمه پیمانهای مزبور موضوع را رعایت و به ترتیب زیر عمل نمایند.

الف) قراردادهای بصورت کلید در دست (PC و EPC) پروژه‌های گازرسانی

در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد در این صورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار (مشروط بر اینکه حداکثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد) از محاسبه حق بیمه معاف می‌باشد و حق بیمه کارکرد اجرا و خدمات به ترتیب زیر محاسبه می‌گردد.

1ـ حق بیمه قراردادهای گازرسانی شامل پروژه‌های خطوط انتقال (بین شهری و کمربندی شهرها) گاز رسانی شهری، گازرسانی به روستاها و صنایع و شرکتهای صنعتی به ماخذ 7 درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات طبق صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار محاسبه گردد.

2ـ در قراردادهای نصب انشعاب و علمک معادل 70 درصد کارکرد اجرا و خدمات مکانیکی منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و 30 درصد مابقی کارکرد غیر مکانیکی منظور و حق بیمه بماخذ 15 درصد محاسبه گردد.

3ـ در قراردادهایی که منحصرا نصب کنتور و رگلاتور باشد حق بیمه نسبت به ناخالص کارکرد اجرا و نصب بماخذ 15 درصد محاسبه گردد.

4ـ در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان 1/9 حق بیمه محاسبه شده می‌باشد.

ب) قراردادهای بصورت کلید در دست پروژه‌های انتقال نیرو و برق رسانی

در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه قیمت تجهیزات در قرارداد به تفکیک درج شده باشد در این صورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار (مشروط بر اینکه حداکثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد از محاسبه حق بیمه معاف می‌باشد و حق بیمه کارکرد اجرا و خدمات به ترتیب زیر محاسبه می‌گردد:

1ـ در مورد قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل 75 درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و نسبت به 25 درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی می‌باشد حق بیمه به ماخذ 15 درصد محاسبه می‌گردد.

2ـ در مورد قراردادهای نصب و راه اندازی پستهای انتقال نیرو معادل 80 درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ 70 درصد و نسبت به 30 درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی می‌باشد حق بیمه به ماخذ 15 درصد محاسبه می‌گردد.

3ـ در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان 1/9 حق بیمه محاسبه شده می‌باشد.

در ادامه بخشنامه 5/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است:

ج) قراردادهای پروژه‌های ساخت و راه اندازی تصفیه خانه ها و تلمبه خانه‌های آب و فاضلاب

در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه لیست تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد در این صورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار (مشروط بر اینکه حداکثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد) بابت ارزش تجهیزات از محاسبه حق بیمه معاف می‌باشد و حق بیمه بخش طراحی و مهندسی، نصب و آموزش و آزمایش و راه اندازی تصفیه خانه و تلمبه خانه و نظارت در بهره‌برداری و به ماخذ 15 درصد کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه محاسبه گردد.

د) قراردادهای حمل و نقل ریلی

نظر به اینکه طبق بررسی‌های به عمل آمده در خصوص قراردادهای حمل و نقل ریلی پیمانکاران مربوطه 60 الی 80 درصد از مبلغ کارکرد قرارداد منعقده با واگذارندگان کار را بابت استفاده از امکانات ریلی و نیروی کششی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌نمایند لذا باید نسبت به ناخالص کارکرد قراردادهای حمل و نقل مذکور پس از کسر سهم راه آهن بابت خدمات ارایه شده (با تایید راه آهن) حق بیمه به ماخذ 7 درصد سهم پیمانکار محاسبه و وصول و مفاصاحساب نسبت به کل کارکرد قرارداد صادر گردد.

هـ) قراردادهای مشاوره مدیریت

1ـ قراردادهایی بعنوان قرارداد مشاوره مدیریت شناخته می‌شوند که شرکت مجری قرارداد (پیمانکار) در اداره ثبت شرکتها جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت رسیده و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران بوده و قرارداد آنها نیز در ارتباط با موضوعات زیر باشد:

1ـ مدیریت پروژه (شامل مطالعات امکان سنجی مدیریت پروژه و مهندسی ارزش)

2ـ مدیریت برنامه ریزی (شامل مدیریت با برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی سازمانی و مدیریت بر هدف)

3ـ مدیریت تولید (شامل برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی سیستم انبار و کنترل موجودی، طراحی و جانمایی کارخانه و مطاله کار و زمان)

4ـ مدیریت نیروی انسانی (شامل تنظیم آیین‌نامه‌های استخدامی، ساختار سازمانی، برنامه ریزی انسانی، طرح ریزی آموزش و توسعه منابع انسانی، نیاز سنجی آموزشی، طبقه بندی مشاغل، سیستم حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد کارکنان و آیین‌نامه‌های انظباطی)

5 ـ مدیریت کیفیت و بهره وری (شامل مدیریت با کنترل کیفیت، سیستم‌های تضمین با مدیریت کیفیت 9000  ISO9000,QS VDA، ,SOGEDOC 16949, ,ISOTS ,HACCP, 9000,TR9000TL, مدیریت کیفیت جامع، کاهش ضایعات، مدل‌های تعالی سازمانی یا جایزه کیفیت، نظام پیشنهادات، تولید ناب، نظام مدیریت مشارکتی (کمیته‌های QCC )، بهبود بهره وری، اندازه گیری بهره وری، ارزیابی عملکرد سازمان)؛

6 ـ مدیریت نگهداری و تعمیرات (شامل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیران تعمیرات بهره ور جامع، برنامه ریزی، بازرسی بر مبنای ریسک)

7ـ مدیریت مالی (شامل خدمات حسابداری، سیستم‌های مالی، حسابداری بازرگانی، حسابداری صنعتی، حسابرسی، طراحی پروژه‌های سرمایه گذاری، مشاوره‌های مالی و مالیاتی)

8 ـ مدیریت بازرگانی (شامل مذاکره و عقد قرارداد سیستم مدیریت صادرات و واردات، سیستم بازاریابی، سیستم مدیریت امور گمرکی، سیستم مدیریت حمل و نقل)

9ـ مدیریت اطلاعات، آمار و انفورماتیک (شامل سیستم‌های نرم افزاری، سیستم‌های سخت افزاری، مدیریت شبکه، سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS نظام‌های آماری، ثبتی نمودن اقلام آماری)

10ـ مدیریت انرژی (شامل سیستم مدیریت انرژی در صنعت سیستم مدیریت انرژی غیر صنعتی)

11ـ مدیریت زیست محیطی (تحلیل اثر زیست محیطی تاسیسات و طرح‌های ML4 استانداردهای مدیریت زیست محیطی 14000ISO مدیریت ایمنی و حرفه‌ای 18000OHSAS)

12ـ مدیریت شهری

ـ نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشاوره مدیریت که شرایط بند ”1” فوق را دارند به ترتیب زیر می‌باشند:

1ـ2ـ در مواردی که شرکت مشاور مدیریت دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد در این صورت میباید از محاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها بر اساس ماخذ مندرج در بخشنامه 14 جدید درآمد خودداری و یا وصول حق بیمه بر اساس گزارش بازرسی از دفاتر قانونی آنها مفاصاحساب قرارداد صادر گردد.

2ـ2ـ در مواردی که شرکت مشاور مدیریت فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارایه دفاتر قانونی خودداری نماید حق بیمه قرارداد طبق بند ”2ـ2” قسمت ”ب” بخش دوم از فصل دوم بخشنامه 14 جدید درآمد به ماخذ 15 درصد محاسبه مطالبه گردد. بدیهی است چنانچه شرکت مشاور مدیریت در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد میبایستی از حق بیمه محاسبه شدده به ترتیب فوق کسر و مانده مطالبه گردد.

و) نحوه محاسبه جرایم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

باتوجه به ماده “11” قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و چگونگی واریز حق بیمه در قراردادهای مشمول ماده ”38” مقرر می‌گردد جرایم تاخیر تادیه و عدم ارسال لیست پیمانکاران به شرح آتی محاسبه و مطالبه گردد:

1ـ جریمه عدم ارسال لیست

در صورتیکه پیمانکاران در طول دوره اجرای قرارداد حداقل جهت یک ماه لیست کارکنان شاغل در عملیات قرارداد را در مهلت مقرر ماده “39” قانون تامین اجتماعی به شعب سازمان ارسال نمایند از شمول جریمه عدم ارسال لیست معاف بوده و در غیر این صورت مطابق مصوبه مورخ 1373/09/05 مجلس محترم شورای اسلامی و با در نظر گرفتن میزان اصل حق بیمه ماهیانه حسب مورد جریمه به ماخذ 5%، 10%، 15%، و 30% محاسبه و مطالبه می‌گردد بدیهی است در صورتی که لیست کارکنان با تاخیر ارسال گردد جریمه دیرکرد منحصرا نسبت به حق بیمه مندرج در لیست همان ماه خواهد شد.

2ـ جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه

1ـ2ـ در قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و همچنین قراردادهای غیر عمرانی که حق بیمه توسط واگذارنده کار از هر صورت وضعیت با صورتحساب پیمانکار و مشاور کسر و به حساب سازمان واریز می‌گردد با پیمانکار لیست ارسال و حق بیمه لیستهای ارسالی را نیز پرداخت مینماید.

پس از محاسبه حق بیمه وفق مقررات مربوطه در صورت وجود مانده بدهی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری در محاسبه اولیه جریمه‌ای بابت تاخیر تادیه محاسبه نمی گردد و پس از ابلاغ مانده بدهی به پیمانکار، چنانچه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت ننماید مشمول جریمه تاخیر تادیه می‌گردد به این ترتیب که اگر تاریخ خاتمه قرارداد با تحویل موقت قبل از 1382/07/01 باشد جریمه تاخیر و تادیه طبق قانون مصوب 1374/05/09 نسبت به کل مانده بدهی و اگر تاریخ خاتمه قرارداد یا تحویل موقت از 1382/07/01 به بعد باشد طبق ماده ”11″ قانون نوسازی صنایع برای هر ماده تاخیر به میزان 2 درصد محاسبه می‌گردد.

2ـ2ـ در مورد قراردادهای غیر عمرانی که حق بیمه‌ای توسط واگذارنده کار و یا پیمانکار به ترتیب مندرج در بند ”1ـ2″ به سازمان پرداخت نشده است در محاسبه اولیه جریمه تاخیر و تادیه برای مدت یکسال محاسبه و مطالبه می‌گردد به این ترتیب که اگر تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد قبل از 1384/07/01 باشد بر مبنای کل حق بیمه قرارداد جریمه تاخیر تادیه به ماخذ مندرج در قانون مصوب 1373/05/09 (7%، 12%، 17%، 22%) و چنانچه از 1382/07/01 به بعد باشد طبق ماده “11” قانون نوسازی صنایع به ماخذ 2 درصد در هر ماه پس از گذشت30 روز از تاریخ تحویل موقت یا خاتمه کار و حداکثر برای 12 ماه محاسبه و از کارفرما مطالبه می‌گردد.

چنانچه پیمانکار ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بدهی آن را پرداخت نکند در مورد بدهی‌هایی که تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد قبل از 1382/07/01 می‌باشد جریمه تاخیر بر مبنای کل بدهی (اصل حق بیمه و بیمه بیکاری) طبق قانون مصوب 1382/05/09 و در مورد بدهی‌هایی که تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد از 1382/07/01 به بعد می‌باشد طبق ماده ”11″ قانون نوسازی صنایع و ماهانه به ماخذ 2درصد تعلق میگیرد مسیول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه‌ای و کارشناسان ارشد درآمد ادارات استانها، روسا، معاونین بیمه‌ای و مسیولین درآمد شعب می‌باشند.

بخشنامه 6/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن 

پیرو بخشنامه 14 جدید درآمد و با توجه به بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات سنگین در قراردادهای باطله برداری، استخراج و تولید مواد معدنی در معادن آهن (چادرملو، چغارت، مرکزی، گل گهر)، مس (اهر، میدوک، سرچشمه) سرب و روی (انگوران، مهدی آباد، کالسیمین) از قبیل شاول، دامپتراکت، دستگاه‌های حفاری و همچنین مصلح مصرفی مورد نیاز مانند دیتامیت، آنفو و هزینه تهیه و نگهداری ماشین آلات سنگین مذکور و تغییر نسبت دستمزد به کل کار انجام شده با توجه به نقش ماشین آلات و تجهیزات مذکور دراجرای اینگونه قراردادها پس از بررسی‌های کارشناسی توسط سازمان و بنا به پیشنهاد هیات مدیره موضوع در اجرای ماده 41 قانون تامین اجتماعی در شورای عالی سازمان مطرح و مقرر گردید:

1ـ حق بیمه قراردادهای باطله برداری، استخراج و تولید مواد معدنی در معادن فوق‌الذکر منعقده از تاریخ 1386/11/20 به بعد که به ماشین آلات و تجهیزات اشاره شده اجرا می‌گردند به ماخذ 5/4% نسبت به ناخالص کل کارکرد (با اعمال ضریب دستمزد 7/16% نسبت به کل کار انجام شده) به انضمام بیمه بیکاری متعلقه محاسبه و با رعایت مقررات جاری سازمان مطالبه گردد.

2ـ  با عنایت به مفاد اظهارنظر شماره 85688/513 مورخ 1386/07/30 دفتر امور فنی، تدوین معیار ها و کاهش خطرپذیری از زلزله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، موضوع ذکر 4 بند ب از بخش اول بخشنامه 14 جدید درآمد در خصوص ضریب پیشنهادی پیمانکار بالاتر از فهارس پایه مصوب (پلوس) اصلاح و اعلام می‌دارد در اینگونه موارد نیازی به اخذ مجوز از شورای عالی فنی نبوده و کلیه قراردادهای منعقده از محل اعتبارات طرحهای عمرانی دولت و با رعایت فهارس پایه صرفنظر از میزان پلوس مشمول مصوبات 19 و 13  شورای عالی سازمان خواهند بود.

3ـ پیرو دستور اداری شماره 58083 مورخ 1386/06/10 و بنا به تقاضای مکرر ادارات کل استانها و افزایش حجم کارکرد قراردادهای پیمانکار و عدم امکان کنترل سریع مفاصاحساب ها وفق دستور اداری مذکور توسط رییس و کارشناس ارشد درآمد ادارات کل و به منظور پاسخگویی مطلوب به پیمانکاران متقاضی مفاصاحساب مبلغ مندرج در بند 3 دستور اداری مذکور از 1387/01/01 در خصوص ادارات کل تیپ یک به مبلغ 1.500.000.000 ریال ادارات کل تیپ 2 به مبلغ 1.000.000.000 و ادارات کل تیپ 3 به مبلغ 750.000.000 اصلاح و مقرر می‌گردد در سالهای بعدی معادل رشد حداقل دستمزد سنواتی به مبلغ مذکور اضافه گردد.

4ـ در خصوص قراردادهای غیر عمرانی که ناخالص کارکرد آنها بیش از ده میلیارد ریال می‌باشد لازم است قبل از محاسبه و اعلام بدهی پرونده از طریق شعبه با اخذ اطلاعات کامل و استخراج گردش حساب و همچنین کارکرد پیمانکاران فرعی جهت بررسی و اظهارنظر در ارتباط با ماخذ احتساب حق بیمه به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال و وفق نظر اداره کل مذکور اقدام گردد.

5 ـ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی مربوطه اقدام نماید.

مسیول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین روسای ادارات و کارشناسان اداره کل و روسا و معاونین بیمه‌ای و مسیولین درآمد شعب می‌باشند.

بخشنامه 7/14 جدید درآمد

موضوع: اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی، صنعتی، و فنی دایمی (ثابت) 

به منظور اجرای بند (ج) ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مورخ 1387/08/05 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با امعان نظر به سایر مواد قانون تامین اجتماعی از جمله مواد 39 و 47 و 101 قانون مزبور، ضمن اصلاح بخشنامه 14 جدید درآمد مقرر می‌دارد:

واگذارندگان کار و پیمانکارانی که عملیات اجرای پیمان را در محل کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی توسط پرسنل ثابت خود انجام می‌دهند مکلفند به محض انعقاد قرارداد در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی یک نسخه از آن را به شعبه محل کارگاه مذکور ارسال نمایند.

آن دسته از کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که در اجرای قراردادهای منعقده تمام یا بخشی از طرح ها و پروژه‌های پیمانکاری را در محل دایمی (ثابت) کارگاه با نیروی ثابت بعنوان پیمانکار انجام می‌دهند مکلفند لیست افراد شاغل در پروژه یا پیمان را در موعد مقرر در ماده 39 قانون تامین اجتماعی به شعبه محل کارگاه ارایه نمایند و حق بیمه مربوطه بر مبنای لیست ارسالی از ناحیه کارفرمایان وصول می‌گردد.

در ادامه بخشنامه 7/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است:

شعب مکلفند براساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی نسبت به بررسی لیست‌های ارسالی از حیث صحت و سقم افراد معرفی شده صورت مزد، میزان کارکرد و سایر موارد موضوع ماده فوق در موعد مقرر (شش ماه از زمان دریافت لیست) اقدام نمایند، در صورت کشف موارد مغایر، با توجه به مدارک ابزاری از جمله میزان نسبت به مزد به کل کار تعیین شده و شرح ریز هزینه‌های قرارداد پیمانکاری و گزارشات بازرسی و سایر اختیارات قانونی، نسبت به وصول مابه‌التفاوت اقدام نمایند.

حق بیمه آن بخش از عملیات پیمان که باتوجه به نوع کار و شرایط قرارداد می‌بایست در خارج از کارگاه ثابت و در محل اجرای پیمان و با کارکنان علاوه بر نیروی شاغل در واحد تولیدی و صنعتی و فنی انجام گیرد وفق بخشنامه 14 جدید درآمد محاسبه و پیمانکاران مکلفند لیست و حق بیمه این قبیل افراد را به تفکیک از کارکنان شاغل در واحدهای ثابت ارسال و پرداخت نمایند

مسیول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه، کارشناسان فرابری داده‌های ادارت کل استانها و روسا و معاونین بیمه‌ای و مسولین درآمد، بازرسی و کارشناسان فرابری داده‌های شعب خواهند بود.

بخشنامه 8/14جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

 موضوع: نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی 

توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است. متن بخشنامه 8/14 جدید درآمد به شرح زیر می‌باشد:

در اجرای بند «و» بخشنامه 14 جدید درآمد مبنی بر نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فی مابین دانشگاهها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارک‌های علم و فن آوری، مراکز رشد و شرکتهای مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتین علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و مراکز پژوهشی مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان کارفرما و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی به عنوان طرف دوم یا مجری منعقد می‌گردد توجه واحدهای اجرایی را به مراتب ذیل جلب می‌دارد:

1ـ مصادیق امور پژوهشی و تحقیقاتی

1ـ1ـ طرحهای کلان ملی پزوهشی فن آوری، نوآوری و نمونه سازی شامل موضوع یابی و کارشناسی که انجام آنها به اولویت‌های اصلی کشور پرداخته و دارای اثر گذاری ملی باشد.

2ـ1ـ طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی باعث ارتقای کمی و کیفی محصولات، خدمات و فرآیند ها می‌شود و دارای متقاضی و بهره بردار مشخص می‌باشد.

3ـ1ـ طرحهای پژوهشی در حوزه‌های ارزشی و معرفتی، علوم انسانی، هنر، علوم پایه، علوم سلامت و بهداشت، علوم بین رشته‌ای، فنی، مهندسی و کشاورزی.

4ـ1ـ طرح‌های ارتقا و توسعه ظرفیت‌های تحقیقاتی دانشگاهها، مراکز پژوهشی، مراکز نخبه پرور از طریق انجام طرحهای مشترک پژوهشی، تجهیز آزمایشگاهها، کارگاهها، کتابخانه ها و تقویت زیر ساخت‌های فن آوری اطلاعات برای امور پژوهشی.

5 ـ1ـ طرحهای  تحقیقاتی کاربردی که توسط شرکتهای دانش بنیان مورد تایید به اجرا در می‌آیند.

6 ـ1ـ طرحهای تحقیقاتی سرمایه گذاری در تجاری سازی یافته‌های جدید پژوهشی و فن آوری که برای اولین بار به بازار عرضه می‌شوند.

7ـ1ـ تهیه، تدوین و چاپ کتب علمی و فنی برای چاپ نوبت اول.

8 ـ1ـ همایش، سمینار، کنفرانس و نشست ها برای ارایه نتیجه تحقیقات و مقالات.

9 ـ1ـ طرح‌های باز مهندسی نمونه‌های وارداتی تولید در داخل کشور.

10ـ1ـ طرح‌های باز مهندسی نمونه‌های وارداتی تولید در داخل کشور.

11ـ1ـ طرح‌های حمایت از مسابقات علمی و فن آورانه دانشجویی.

12ـ1ـ طرح‌های پژوهشی مشترک و تبادل فن آوری با مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و فن آوری در کشورهای دوست.

13ـ1ـ فعالیتهایی که در جهت افزایش دانش فنی و علمی و کاربرد آن دانش در ایجاد کالاها و وسایل تولید جدید و بهبود کیفیت کالاها و فرآیند های تولید انجام می‌شود.

14ـ1ـ فعالیتهای پژوهشی که با هدف استفاده از دانش حاصل از تحقیق پایه برای ساختن اشیا یا خلق موقعیتهای مناسب برای پیشبرد مقاصد علمی انجام می‌شوند.

15ـ1ـ فعالیتهای طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی سیستمی و زیر سیستمی.

16ـ1ـ ساخت نمونه آزمایشگاهی، مهندسی و نیمه صنعتی.

17ـ1ـ دوره آموزشی فنی و حرفه‌ای.

18ـ1ـ طرح‌های معاملات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح، مطالعات اقتصادی و مطالعات آماری.

19ـ1ـ طرح‌های مطالعات بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای و مطالعات ارزیابی زیست محیطی.

20ـ1ـ طرح‌های مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی و مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین.

21ـ1ـ طرح‌های تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی.

22ـ1ـ قراردادهای تهیه نرم افزار، امکان سنجی پروژه، مهندسی ارزش، برنامه ریزی آموزشی توسعه منابع انسانی، پایش و ارزشیابی طرح ها، کنترل مهندسی، امکان سنجی، طراحی و مدیریت سیستم ها

2ـ مراکز پژوهشی و تحقیقاتی طرف قرارداد

مراکزی که می‌توانند با بررسی عناوین امور پژوهشی و تحقیقاتی فوق و بر اساس توانمندی در حیطه وظایف طرحها را اجرا نمایند به شرح ذیل می‌باشد:

الف) کلیه دانشگاهها، پژوهشگاهها، مراکز و موسسات پژوهشی دولتی و غیر انتفاعی، جهاد دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و مراکز پژوهشی دستگاهای اجرایی.

ب) شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تعاونی، شرکتها و واحدهای فن آوری مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فن آوری

ج) مراکز پژوهشی حوزه‌های علمیه با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم.

د) محققان و فن آوران بخش خصوصی در صورت تایید دستگاه متولی.

ه) مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان معرفی شده توسط ستادهای فناوریهای راهبردی و کانون‌های هماهنگی دانش و صنعت مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

3ـ نحوه تشخیص قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی:

مرجع تشخیص پژوهشی و تحقیقاتی بودن قراردادهای مزبور منحصرا به عهده و تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت پژوهش و فناوری) می‌باشد و در کلیه موارد مسیولیت تایید تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد به عهده مرجع تایید کننده فوق‌الاشاره خواهد بود.

4ـ نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی

الف) در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی دولتی و یا موسسات وابسته به آنها و یا موارد مندرج در بند «2» فوق به عنوان پیمانکار منعقد و پیمانکار مزبور نیز دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و وابسته به وزارتخانه ها و کارکنان آنان مشمول صندوق حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی باشند، در این صورت بایستی بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد، مفاصا حساب مربوطه صادر شود.

ب) در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی توسط موسسات و مراکز مندرج در بند«2» که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند، منعقد و انجام شود، چنانچه مجری دارای دفاتر قانونی بوده و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهد، دفاتر قانونی آنان مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قرار گرفته و صدور مفاصاحساب قرارداد آنان با رعایت بند یک بخشنامه 2/14 جدید درآمد بلامانع خواهد بود.

ج) در مواردی که قرارداد تحقیقاتی پژوهشی توسط اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی انجام می‌شود چنانچه برابر گواهی واگذارندگان کار در قرارداد از رایانه و نرم افزار و سیستمهای سخت افزاری و… استفاده شود. قرارداد کلا مکانیکی محسوب و حق بیمه متعلقه وفق ماده دوم مصوبه مورخ 1370/01/24 محاسبه و مطالبه خواهد شد.

د) در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با شخص حقیقی (یک یاچند نفر به صورت دسته جمعی که اسامی کلیه افراد در متن قرارداد بعنوان پیمانکار درج شده باشد) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت شخص پیمانکار به عنوان مجری درانجام کار قرارداد چنانچه با تایید واگذارنده کار موضوع عملیات به تنهایی و توسط شخص پیمانکار انجام شده باشد، قرارداد مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی نبوده و از اعمال ضرایب معاف می‌باشد.

مسیول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه‌ای و کارشناسان ارشد درآمد ادارت کل استانها، روسا، معاونین بیمه‌ای و مسیولین درآمد شعب می‌باشند.

بخشنامه 9/14 جدید درآمد

موضوع: اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور

برابر ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 تبصره ای به شرح زیر به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحات بعدی آن‌الحاق گردید.

”مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قرادادهای پیمان را صادر کند.“

لذا در اجرای ماده قانونی فوق توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل جلب می‌نماید:

1ـ تعاریف:

1ـ1ـ کارگاه ثابت: کارگاه متعلق به پیمانکار که منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده، دارای ماهیت دایمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارایه خدمات به مراجعان انجام می‌شود.

2ـ1ـ کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت: کارگاه ثابتی که دارای مجوز فعالیت صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی از مراجع ذی‌صلاح بوده و پیمانکار با استقاده از امکانات موجود و افراد شاغل در محل همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان کار اقدام می‌نماید.

ـ تذکر 1: محل‌های تحویلی کارفرما به پیمانکار و محل‌های متعلق به پیمانکار که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعات و … صرفا برای دوره زمانی اجرای موضوع عملیات به صورت موقت ایجاد و پس از خاتمه قرارداد برچیده، جمع آوری و تعطیل می‌گردد، حکم کارگاه ثابت را ندارند.

ـ تذکر 2: کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌بایست از زمان انعقاد قرارداد ضمن دارا بودن مجوز فعالیت معتبر از مراجع ذی‌صلاح، دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده کارگاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند.

2ـ وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان:

1ـ2ـ در خصوص قرارداد های مشمول قانون مذکور، واگذارندگان کار مکلف می‌باشند برابر مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی، نسخه‌ای کامل از قرارداد منعقده را همزمان با انعقاد آن منضم به گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار به واحد اجرایی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است ارسال نمایند.

2ـ2ـ پیمانکاران مکلف می‌باشند همزمان با انعقاد پیمان ضمن ارسال نسخه‌ای کامل از قرارداد منعقده و گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت، نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در کارگاه به شعبه مربوطه وفق مقررات اقدام نمایند.

3ـ2ـ با توجه به نشانی محل کارگاه ثابت پیمانکار، قرارداد های مشمول قانون مذکور در شعبه مربوط به کارگاه فوق متمرکز شده و ضمن تخصیص ردیف پیمان ذیل شماره کارگاهی ثابت و تشکیل پرونده پیمانکار مجزا، مفاصاحساب هر قرارداد به تفکیک از همان شعبه صادر می‌گردد. واحد های اجرایی مکلف می‌باشند در صورت ارایه قرارداد در دوره اجرای عملیات و با در نظر گرفتن فعالیت عمده و عملی کارگاه و مجوز فعالیت معتبر، جهت احراز انجام عملیات موضوع قرارداد در کارگاه ثابت و نیز امکان اجرای کل عملیات پیمان در محل مذکور (ظرفیت کارگاه، امکانات موجود، کارکنان شاغل و …) نسبت به انجام بررسی کارگاهی اقدام نموده و در صورت عدم احراز، مراتب را در اسرع وقت به پیمانکار ابلاغ نمایند.

4ـ2ـ چنانچه با توجه به موضوع و نحوه اجرای قرارداد، بخشی از عملیات موضوع پیمان توسط پیمانکار در خارج از کارگاه ثابت انجام گیرد، لازم است پس از تفکیک کارکرد عملیات های انجام شده در داخل و خارج از کارگاه ثابت توسط واگذارنده کار، حق بیمه متعلقه به عملیات اجرایی بخش خارج از کارگاه برابر مصوبه مورخ 1370/01/24 شورای‌عالی تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه گردد.

3ـ نحوه مطالبه حق بیمه و صدور مفاصاحساب:

1ـ3ـ اشخاص حقوقی

در مورد اشخاص حقوقی که دارای دفاتر و اسناد قانونی مورد تایید سازمان می‌باشند، حق بیمه قرارداد های پیمانکاری آنان طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصا حساب قرارداد ها بدون اعمال ضریب با رعایت مفاد ماده 38 قانون صادر می‌گردد.

واحد های اجرایی مکلف می‌باشند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده و بمنظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصا حساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی، لازم است در صورت تکمیل و ارایه فرم تعهدنامه پیوست توسط پیمانکار، نسبت به صدور مفاصا حساب قرارداد با رعایت موارد ذیل برابر مقررات اقدام نمایند:

در ادامه بخشنامه 9/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است:

1ـ1ـ3) چنانچه پیمانکار طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاهی فاقد هر گونه بدهی قطعی باشد، صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

2ـ1ـ3) در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی کارگاه دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی به صورت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع می‌باشد.

2ـ3ـ اشخاص حقیقی

1ـ2ـ3) چنانچه پیمانکاران حقیقی دارای کارگاه ثابت نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود وفق مقررات اقدام نموده و از محل کارگاه بازرسی به عمل آمده و طبق پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هرگونه بدهی قطعی باشند، صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع خواهد بود.

2ـ2ـ3) در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

ـ شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه نسبت به اصلاح نرم افزار مربوطه اقدام نماید .

این بخشنامه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون در تاریخ 1394/02/20 جایگزین بند الف از بخش سوم بخشنامه 14 جدید درآمد گردیده و مقرر می‌دارد در خصوص تشخیص، مطالبه حق بیمه و صدور مفاصاحساب قراردادهای حایز شرایط ماده قانونی مذکور که تاریخ انعقاد آنها پس از تاریخ مذکور می‌باشد به شرح فوق و برابر مقررات اقدام نماید.

مسیول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه، بازرسی و فرابری داده‌های ادارات کل استانها و روسا، معاونین، مسیولین درآمد، بازرسی و فرابری داده‌های واحد های اجرایی و سایر واحد های مرتبط خواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق اصل آرای قراردادها و ماده 10 قانون مدنی، مقامات عمومی حق تعیین و تجدیدنظر آثار قراردادها را ندارند حال آنکه مصوبات 129 و 143 و به تبع آن بخشنامه 14 به استناد ماده 38 قانون تامین اجتماعی ماخذ کسر حق بیمه را به جای حقوق دریافتی کارکنان پیمانکار، مبلغ ناخالص قرارداد دانسته و ضرایب خاص به آن تخصیص داده اند که برخلاف بند 5 ماده 2 و 28 و 30 قانون تامین اجتماعی است. و ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 4857 مورخ 1399/07/14 به طور خلاصه توضیح داده است که:

بخشنامه‌های مورد شکایت در خصوص انشا قراردادها نمی باشد و منافاتی با اصل آزادی قراردادها ندارد.

مطابق ماده 38 قانون تامین اجتماعی، پیمانکار موظف به پرداخت کل حق بیمه می‌باشد و ماده 41 قانون مزبور به سازمان اختیار تعیین نسبت مزد به کل کار و دریافت حق بیمه را داده است و اعمال ضریب حق بیمه منافاتی با ماده 39 قانون فوق‌الذکر نیز ندارد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 9901087 اعلام کرده است که:

با اعلام مغایرت با قواعد فقهی "الناس مسلطون علی اموالهم"، "المومنین عند شروطهم" و "العقود تابعه للقصود".

*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200573 با موضوع "ابطال مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی و ابطال بخشنامه شماره 14 و 1/14 الی 9/14 تامین اجتماعی" در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد و به موجب بند 5 ماده 2 و ماده 28 این قانون، حق بیمه تابعی از دستمزد پرداختی است و مطابق ماده 41 این قانون در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. علیهذا نظر به اینکه پرداخت حق بیمه جنبه ی آمره داشته و سازوکار پرداخت حق بیمه و انجام وظیفه ی قانونی یاد شده به شرح مذکور در قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده و اصولا نوع کار پیمانکار و قراردادهای تنظیمی با واگذارنده در موارد مذکور به دلیل موضوع و شرایط انجام پیمان دارای اقسام مختلفی است که با کارگاه‌های عادی تفاوت دارد و تقسیم بندی پیمان و اتخاذ نسبت دستمزد به کار انجام شده و اعمال ضریب حق بیمه متناسب، خارج از حدود اختیار طرف شکایت و مغایر قانون نیست در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری