شماره :دادنامه 289
تاریخ:1380/09/24
پیوست:
کلاسه پرونده: هـ79/406
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شباویز
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 1379/07/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی
مقدمه: شاکی طی داخواست ولایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، پس از صدور رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 77/199 موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره 46646/3635/5/30 مورخ 1372/09/10 وبند یک بخشنامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 1371/02/07) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1371/01/01 و1371/02/07 به بعد کرده بود وماه ها تلاش وپیگیری مستمر سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی با ابلاغ رای لازم‌الاتباع مذکور طی بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 1379/07/12 واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با بکار گرفتن الفاظی شبهه بر انگیز آن چه با صراحت د رتضاد با رای دیوان ومانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه می‌باشد که در آن آمده است (( با عنایت به نظر تفسیری مورخ 1376/03/10 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه)) حکم تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371/02/07 شامل پرونده‌های مالیاتی موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 1376/01/31 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته وپس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی ومختومه گردیده است نخواهد شد، با این وضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری ازبخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است وپرونده های مالیاتی مربوطه هرگز بسته ومختومه تلقی نمی شود. با عنایت به مراتب درخواست می‌گردد هیات عمومی دیوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4979/91 مورخ 1380/04/12 اعلام داشته اند، تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1376/11/26، مراکز نشر کتاب مجله وروزنامه مستندا به تبصره 6 ماده 132 وبند 9 ماده 96 قانون مالیات ها ی مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیر الذکر خارج بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده، نامی از مراکز نشر کتاب، مجله وروزنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به صراحت صاحبان مجلات و روزنامه ها وموسسات نشر کتاب و موسسات چاپ را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار بر شمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات، دلالت می‌کرد، که قانونگذار مجددا در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1376/11/26 در بند (ج) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: حکم این تبصره (تبصره 6 ماده 132) شامل مراکز نشر کتاب، مجله وروزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت وفق مقررات قانونی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت یه صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح وتفسیر قوانین عادی منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در مقام اعمال این مسیولیت اختصاصی به شرح بند 2 ماده واحده قانون استفساریه مربوط موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی رانیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات از جمله مراکز فرهنگی مذکور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 اعلام داشته اند. نظر به اینکه ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی، تبیین وتوضیح منظور ومقصود مقنن ورفع شبهه وابهام از آن است ومتضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست وعلی الاصول از جهت تاریخ اجرا تابع اصل قانون می‌باشد، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 1379/07/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ 1376/03/10 شورای محترم نگهبان، تاریخ اجرای حکم مقرر در تبصره 6 ماده 35 قانون مالیات‌های مستقیم را در مورد موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی، تاریخ تفسیر تبصره مزبور (1376/01/31) اعلام داشته است مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری